۱۳۸۶ خرداد ۱۴, دوشنبه

عصرآمارهنوز به ایران نرسیده است!

یکی از معضلات عمده ای که درایران با آن روبروهستیم این است که انگار هنوز به عصر آمار نرسیده ایم و درباره بسیاری از مقوله ها یا اصولا آماری نداریم و یا این که « هزارتا» آمار داریم که کسی نمی داند راست کدام و ناراست کدام است. درشرایط فقدان داده های آماری قابل وثوق، تردیدی وجود ندارد که سیاست پردازی های ما هم دربهترین حالت، برمبنای « شیر یا خط» صورت می گیرد چون با نبود و یا کمبود آمارها، نه عمق و گستردگی مشکل را می دانیم وبه همان میزان زیان آور، نه حتی می توانیم پی آمد سیاست های درپیش گرفته شده را بررسی کنیم. به سخن دیگر آن چه داریم همان فلسفه قدیمی خودمان است که « خداکریم است» و یا « انشاالله درست می شود»! اگر هم « درست نشود» که حتما «گناهش» به گردن دیگران است! ما خودمان که « حوصله» مسئولیت پذیری نداریم.
درخصوص گرفتاری ما با آمار، فکرنکنید که گوشه فرنگ جا خوش کرده ام و دارم برای دل خودم چیزی می گویم. برای مثال، مقوله بیکاری را در نظر بگیرید. آیا کسی از میزان واقعی بیکاری درایران خبر دارد؟ مدتی پیشتر وزیر کار مدعی شده بود که با ایجاد 900 هزارفرصت شغلی مقدار بیکاری در سال 85 به 11.2% کاهش یافته است. البته این را هم می دانیم که ادعای دیگر او- مدتی پیشتر- براین بود که اگر به این تعداد فرصت های شغلی ایجاد شود، مقدار بیکاری تک رقمی شده به 8.4% خواهد رسید ولی اکنون می بینیم که اگرچه به ادعای وزیر این تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده است ولی میزان بیکاری بیش از 4% بیشتر از آن چیزی است که قراربود بشود، یعنی هم چنان 12.5% است. با این همه ادعای دیگر وزیر این بود که تعداد کل بیکاران که درزمان روی کارآمدن دولت تازه 3.4 میلیون نفر بود اکنون به 3 میلیون نفر کاهش یافته است. ولی درتازه ترین خبری که از وزیر کارداریم او ضمن نادرست خواندن ادعاهای پیشین، می گوید که برای ثابت نگاه داشتن درصد بیکاری، باید سالی 1.2میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. این را البته می دانیم که متوسط فرصت های شغلی ایجاد شده درسال از 600 هزار بیشتر نیست. اگراین ارقام را ضرب و تقسیم کنیم، براین مبنا، میزان بیکاری باید در همین دوسال گذشته 1.2 میلیون نفر افزایش یافته باشد نه این که 400 هزارنفرکمتر شده باشد. البته مرکز آمار معتقد است که درسال 1385تعداد بیکاران به نسبت سال 84 نه این که کاهش یافته باشد بلکه 156هزار نفر افزایش شده است. دراین جا می خوانیم که تنها در سال 85 یک میلیون و 588 هزار نفر به متقاضیان کار اضافه شدند واگر این رقم راست باشد، حتی اگر 1.2 میلیون فرصت شغلی هم ایجاد کرده باشیم که نکرده ایم، باز هم بیکاران نزدیک به 400 هزار نفر بیشتر می شوند و اگر میزان واقعی اشتغال ایجاد شده را - 600 هزار نفر- در نظربگیریم که در همین یک سال، باید یک میلیون نفرو درطول دوسال 2 میلیون نفر به تعداد بیکاران اضافه شده باشد. آن وقت نمی دانم بر سر ادعای وزیر کار مبنی برکاهش میزان بیکاری چه می آید؟
البته درگزارش نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم، نرخ قطعی بیکاری کشور 14.4 % اعلام شده است. این را هم می دانیم که برای نمونه در سال 1382، برای ثابت نگاه داشتن میزان بیکاری لازم بود تا 872 هزار فرصت شغلی ایجاد شود ولی درعمل تنها 507هزارفرصت تازه ایجاد شد یعنی 365هزار فرصت شغلی کسری داشتیم. با همه بی اطلاعی، این را می دانیم که میزان بیکاری در میان نوجوانان بیشتر است و دراینجا می خوانیم که «در شرايط موجود 9 ميليون و 800 هزار نفر جوان واجد شرايط اشتغال وجود دارند که از اين تعداد 2/74 درصد آنها شاغل و 6/25 درصد ديگر جوياي کار هستند.». هرچه که تعداد واقعی بیکاران باشد می دانیم که بیش از 2.5میلیون نفرش را این جوانان هستند. دراین گزارش طولانی البته روشن می شود که تعداد بیکاران – نه 3 میلیون نفر به ادعای وزیرکار- بلکه 5 میلیون نفر است و یک میلیون کارجوئی که هرسال به جامعه اشتغال کشور افزوده می شود. اگرتوجه داشته باشیم که در سال 1385اگرچه شش برابر کل 5 سال برنامه سوم توسعه پول برای اشتغال تزریق شده است ولی با این همه، حتی به هدف ایجاد 700 هزار فرصت شغلی هم نرسیدیم. درآن صورت، بد نیست به این چندنکته توجه کنیم:
اگربا صرف این همه منابع نتوانیم 700 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم، روشن است که باورود سالی یک میلیون و یا 1.2میلیون ویاحتی نزدیک به 1.6میلیون نفر، هر ساله بر تعداد بیکاران افزوده خواهدشد.
نکته دوم این که با آنچه که ازوضعیت مالی دولت فخیمه می دانیم بعید است که بتوانند به این سطح هزینه برای اشتغال ادامه بدهد. اگر چنین بشود، به احتمال قریب به یقین تعداد مشاغل ایجاد شده هم کاهش خواهد یافت.
و نکته آخر، این که برای تخفیف پی آمدهای تورمی سیاست ها، دولت فخیمه به سیاست تشویق واردات رو کرده است و همان گونه که تا کنون شاهد بوده ایم، یکی از پی آمدهای بسیار منفی این سیاست، ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی است. تداوم این سیاست، درکنار امکانات کمتربرای ایجاد اشتغال، بیکاری را بیشتر می کند. درمملکتی که یک نظام رفاهی همه گیر هم ندارد، گسترش بیکاری می تواند به سهولت به صورت یک مشکل سیاسی و اجتماعی در بیاید. و این چیزی است که درآینده روشن خواهد شد.

0 نظر: