۱۳۸۶ مرداد ۱۹, جمعه

منابع طبیعی و رشد اقتصادی

خیلی ها براین عقیده اند که فراوانی منابع طبیعی می تواند مشوق رشد اقتصادی باشد. درعین حال، تجربه بسیاری از کشورهائی که منابع طبیعی قابل توجه داشته اند، و به خصوص تاثیرمنابع طبیعی بررشد اقتصادی به شدت ناامید کننده بوده است. به حدی که شماری هم براین گمان اند که در دراز مدت، منابع طبیعی زیاد بررشد اقتصادی تاثیرمنفی خواهد گذاشت و به همین خاطر از « مصیبت منابع» سخن می گویند.
برای روشن شدن « مصیبت منابع» می توان از 4 عامل سخن گفت.
- عامل اول این که، به نظر می رسد کشورهای که دارای منابع طبیعی زیاد هستند در ایجاد و گسترش زمینه های فرهنگی لازم برای رشد اقتصادی کم کاری می کنند.
- عامل دوم، تاثیر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی برمیزان پس انداز دراقتصاد است.
یک توضیح « مصیبت منابع» این است که دراغلب مواقع افزایش درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی، موقتی است- یا آن فرآورده طبیعی، به اتمام می رسد و یا این که با کاهش قیمت دربازارهای جهانی روبرو می شود. و اما در کوتاه مدت، وقتی اقتصاد با افزایش درآمدهای صادراتی روبرو می شود یکی از پی آمدهای مخرب اش، افزایش مصرف – فراتر از توان تولیدی اقتصاد دردراز مدت- است ( بنگرید به اقتصاد ایران که بطور متوسط هرساله نزدیک به 40 میلیارد دلار کسری تراز پرداخت های تجارت غیر نفتی آن است- یعنی کالاهائی است که دراقتصاد مصرف می شوند و با درآمدهای نفتی تامین مالی می شوند). حفظ میزان مصرف بالا، به خصوص فراتر از توان تولیدی اقتصاد- درعمل به معنای پائین بودن میزان پس انداز و احتمالا به همین دلیل، کمی سرمایه گذاری درمی آید که نتیجه اش رشد پائین اقتصادی است. گاه پیش می آید که با یک پیش گزاره نادرست، مبنی بردائمی بودن درآمدبالای صادراتی حکومت در این کشورها حتی دست به وام ستانی می زند و مدتی بعد که واقعیت های زمینی نمودار می شوند، سیاست پردازان خاطی معمولا در می روند و اقتصاد می ماند با بدهی خارجی. همین جا بگویم و بگذرم که « مصیبت منابع» به واقع و فی نفسه نه به خاطر منابع طبیعی، بلکه به خاطر شیوه استفاده از منابع مالی ناشی از آن است. البته اگردرآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی، صرف افزودن برتوان تولیدی، بهبود بازدهی، گسترش زیرساختها- راه و راه آهن و امکانات بندری- بهبود آموزش و بهداشت بشود، رشد اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.
- عامل سوم، به فرایند صنعتی شدن دراین اقتصادها مربوط می شود.
عامل دوم این که، درآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی، معمولا باعث مخدوش شدن ساختار اقتصاد می شود. همان طور که پیشتر گفتیم، یکی از پی آمدهایش رشد واردات و به خصوص، رشد واردات محصولات صنعتی است. یکی از پی آمدهای افزایش واردات، محدود شدن دایره عملکرد برای صنایع داخلی دراین کشورهاست. کم نیستند کسانی که احتمالا، ورشکستگی واحدهای داخلی را نشانه بهبود بازدهی در اقتصاد می دانند ولی ایراد اساسی به این دیدگاه این است که برای دوره پس از فرونشستن درآمدهای ارزی ناشی از فروش فرآورده های طبیعی، برنامه ای و حرفی برای زدن ندارد. به عبارت دیگر، روشن نیست وقتی که درآمدهای ناشی از صدورفرآورده های طبیعی، کاهش می یابد، تکلیف اقتصاد وابسته به واردات چه باید بشود. ( در این جا نمونه ایران بسیار مناسب است. درهمین سه ماه گذشته، براساس آمارهای رسمی خبرداریم که کسری تراز پرداختهای تجارت خارجی ایران 10 میلیارددلار بود- البته فعلا دلارهای نفتی هست و «غمی» نیست. ولی معلوم نیست وقتی این دلارها « کش» بروند، چه باید کرد؟ دراین جا، مسایل مربوط به « بیماری هلندی» هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
- عامل نهائی هم، عمدتا به عرصه سیاست ربط دارد.
پرسش این است که دولت دراین شرایط چه می کند؟ یعنی بسته به سیاست های دولتی، می توان « مصیبت منابع» را دگرسان کرد، ولی متاسفانه، به جز موارد معدود- من حداقل به غیر از نروژ نمونه دیگری نمی شناسم- شاید این سیاست های موثر ومفید نبوده ایم. آیا با درپیش گرفتن سیاست های لازم، بین بخش منابع طبیعی و دیگر بخش های اقتصادی، رابطه های پیش نگرانه و پس نگرانه ایجاد می کند یا خیر؟ آیا از درآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی، برای گسترش زیرساخت ها و بهبود آموزش و بهداشت استفاده می شود یا خیر؟ دراغلب موارد، شواهد موجود نشان می دهد که وجود این نوع درآمدها، عدم کارآئی دولت را بیشتر می کند وشاهد درپیش گرفتن، سیاست های مخرب هستیم. منظورم از سیاست های مخرب، یکی عدم توجه به یا نظام مالیاتی دراقتصاد است- یا اگر به طور دیگری گفته باشم، از درآمدهای ناشی از صدور این فرآورده های به صورت « رشوه» استفاده می شود. اگردرجائی این رشوه به صورت « یارانه های گسترده» در می آید، در بسیار موارد دیگر، نمود بیرونی اش به صورت فقدان یک نظام مالیاتی در می آید. گذشته از مصائب اقتصادی، عدم وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی، به صورت عدم پاسخگوئی دولت به مردم در می آید و فرایند سیاست را به فساد بیشتر می کشاند. دولتی که به مردم پاسخگوئی ندارد، با مردمی روبرو خواهد شد که نسبت به قوانین اش بی توجهی خواهند کرد که داستانش فعلا بماند تا درفرصت دیگری به بعضی از این مسایل برگردم.

0 نظر: