درخبرها خواندم که ازشهریور 1389 تا کنون نرخ تورم سیر صعودی داشته است[1]. وزیراقتصاد درتازه ترین اطلاع رسانی اش، ضمن تائید این روند، مژده می دهد که سه ماهه سوم « اوج تورم» در کشورخواهد بود و امیدوار است که درسه ماهه چهارم شاهد کاهش نرخ تورم باشیم[2] . نه تنها نرخ بیکاری هم افزایش یافته است بلکه پیش بینی می شود که این نرخ باز هم افزایش یابد[3]. افت تولید نفت نه این که پدیده ای ادواری و زودگذر که ساختاری است[4]. از سوی دیگر خبر داریم که در 6 سال گذشته 450 میلیارددلار درآمد نفتی و به همین میزان هم واردات داشته ایم که به ادعای ترکان تنها 15 درصدش کالاهای سرمایه ای و ماشین آلان و بقیه هم عمدتا کالاهای مصرفی بوده است. درطول همین دوره میزان نقدینگی دراقتصاد هم بیش از 4برابرشده و از 68000میلیاردتومان درپایان سال 1383 به بیش از 294000میلیاردتومان درپایان 1389 رسیده است[5]. همین چند خبررا که کنار یک دیگر بگذارید روشن می شود که حال واحوال اقتصادی ایران اصلا خوش نیست. اگرافزایش هم زمان تورم و بیکاری را درنظر داشته باشید، روشن می شود که اقتصاد ایران با همه ادعاهائی که می شود، گرفتار تورم توام با رکود- یا استگفلیشن- شده است که درمان سهل و ساده ای ندارد. از سوی دیگر، اگرچه آقای احمدی نژاد درتیرماه مدعی شده است که « «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از 10 درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی كشور را 4 درصد اعلام می‌كنند، این موضوع نشان می‌دهد كه عده‌ای می‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده در حالی كه این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد»[6]. من یکی با ناامیدی تمام، امیدوارم که این ادعا صحت داشته باشد. البته خبر داریم که هم بانک مرکزی و هم وزیراقتصاد درباره ادعای آقای احمدی نژاد سکوت کرده و چیزی نگفتند- اگرچه خودشان آمارهای متفاوتی و به مراتب کمتری را اعلام کرده اند. البته بیش از یک ماه بعد که شماری از مسئولان به دیدارآقای خامنه ای رفتندوآقای احمدی نژاد گزارش مبسوطی از دست آوردهای اقتصادی دولت خود داد به رشد بیش از ده درصدی اشاره نکرد. بانک مرکزی درتازه ترین گزارش خود که پس از 5 ماه از سال منتشرکرد، ازرشد اقتصادی سخنی نگفت و آماری به دست نداد[7]. پیشتر گفتم هرچه که ادعای دولتمردان باشد اشکار است که کشتی اقتصاد ایران متاسفانه به گل نشسته است. به گفته استاد فرهیخته مهدی تقوی که درسش را خوب بلد است، « تولید درایران بیچاره است»[8]. به گفته استاد« اگر دولت، سیاست‌های اقتصادی‌اش را درست می کرد با این قیمت نفت شرایط گلستان می‌شد. اگر مهربان‌تر بود چند برابر نفت می‌شد توریست جذب کند. آن وقت کسی در خانواده بیکاری نبود. اگر این کار کرده بود می‌توانست بگوید که برای کالاهای مصرفی‌تان یارانه نمی‌دهم. اما حالا می گوید رکود داریم، تورم داریم بیکاری را هم داریم و من به شما یارانه کالای مصرفی می‌دهم»[9]. نه فقط ترکیب تورم و رکود برای هراقتصادی و به خصوص اقتصادی چون ما بسیار خطرناک است بلکه با این وابستگی گسترش یافته به واردات، معلوم نیست که اگرتولید نفت ایران به دست انداز بیفتد، تکلیف چه خواهد شد؟ از سوی دیگر با خبرشده ایم که درسال مالی گذشته، دولت هم 26000 میلیاردتومان- اندکی کمتر از 26 میلیارددلار کسری بودجه داشته است[10] و هیچ دلیلی وجود ندارد تصور کنیم که کسری بودجه امسال کمتر خواهد بود. با این همه پرسش این است که چه شدکه به اینجا رسیده ایم!
دراین که اقتصاد ایران گرفتار شماری معضلات ساختاری و تاریخی است شکی وجود نداردولی از سوی دیگر، سو مدیریت ها هم کم نیست. به گمان من یکی از عمده ترین مشکلات ما وجود و گستردگی آن چیزی است که من آن را پوپولیسم مبتذل درعرصه اقتصادی می خوانم. منظورم هم از این پوپولیسم مبتذل هم، بدترین نوع بلاتکلیفی درعرصه سیاست پردازی اقتصادی است که بدون دورنماو بدون برنامه، عمدتا به منظورهای تبلیغاتی و برای خوش آمدن مخاطبان، و اغلب بالبداهه دست به سیاست پردازی می زند. نه به پی آمدهای آن چه که می گوید توجه داردو نه هزینه و فایده سیاست های بالبداهه اش را در نظر می گیرد. نتیجه انکارناپذیر این پوپولیسم هم این است که اقتصاد ایران به بدترین و هزینه بارترین شیوه ممکن اداره می شود. درروزگار جهانی کردن و رقابت های بیشتر که یکی از وجوه آن است، هرحرکتی که بدون فایده موجب افزایش هزینه ها بشود، از توان رقابتی اقتصاد دراین جنگل مولای جهانی کردن می کاهد و پی آمدش به یقین دمیدن بیشتر در تنور بیکاری و تورم است. افزایش هزینه ها و بیکاری و تورم هم از جمله به صورت کسری بودجه بیشتر دولت و حتی درمواردی به صورت کسری بیشتر تراز پرداختهای کشور درمی آید.
باری، گمان نمی کنم درشرایط امروز جهان بتوان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش از یک سو، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری درجامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند و درعین حال، از سوی دیگر، چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند. فهرست وعده هائی که می دهند هم تمامی ندارد. قراراست تا سه سال دیگر- درصورت اجرای همین سیاست ها- نه فقیر داشته باشیم و نه بیکار و نه این که کسی بی خانه و به اصطلاح اجاره نشین باشد. تازه آموزش و بهداشت هم قرار است « مجانی» بشود! با این حساب، چرا درهرفرصتی هم چنان به نئولیبرالیسم و سرمایه داری بد و بیراه می گویند، نمی دانم.
مدتی پیشتر، آقای احمدی نژاد درحالی که برسر اجرای هر چه سریع تربرنامه نئولیبرالی حذف یارانه ها با مجلس سرشاخ شده بود و در حالی که درکنار بسیاری واگذاری های دیگر، دولت برنامه دارد آموزش و پرورش را نیز خصوصی نماید ولی از شعار دادن برعلیه نئولیبرالیسم هم کوتاه نمی آید. دربهمن ماه 1388، آقای احمدی‌نژاد ادعا کرد : دهه فجر امسال دهه دفن اندیشه سرمایه داری و لیبرالی ضد بشری خواهد بود[11]. البته همکاران ایشان نیز هرگاه فرصتی پیدا بکنند به همین شیوه سخن می گویند و ازهمین ادعاها دارند. و این درحالی است که با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی گسترده به صورت اساسی ترین سیاست دولت درایران درآمده است. با این همه، وقتی مدتی پیش در روزنامه ایران «تدابیر دولت براى ساماندهى قیمت ها»[12] را خواندم یاد یک مثالی افتادم که اغلب درسرکلاس درس خودم- با اندکی تغییر البته- از آن استفاده می کنم.
به دانشجویان می گویم که اگر شما به من یک سیخ کباب برگ خام بدهید، من می دانم با آن چه باید بکنم! یا می گذارمش در یخچال و فریزر که درروز وشبی دیگر، آن را کباب کرده و نوش جان بکنم و یا این که به محض دریافت، همین کار را می کنم.
به همین نحو، اگر به من یک سیخ کباب برگ پخته بدهید با آن هم می دانم چه باید بکنم. اگر شام و نهار نخورده باشم، جای همه شما خالی، می نشینم و این کباب برگ پخته را با مخلفات دیگر نوش جان می کنم.
و اما، اگر به من یک سیخ کباب برگ نیمه پخته بدهید، نمی دانم با آن چه کنم. نه خام است که بگذارمش در یخچال برای فرصتی دیگر، و نه پخته است که هم اکنون قابل خوردن باشد. می ماند لای دست من، بدون استفاده.
حالا شده کار سیاست پردازی اقتصادی درایران، یعنی نه خام، خام است و نه پخته، پخته، دقیقا شبیه یک کباب نیم پخته است که نه می شود منجمدش کرد و نه می شود آن را خورد. و یا اگر به صورت دیگری همین نکته را بیان کنم، سیاست پردازی اقتصادی درایران از نظردورنما به شدت بلاتکلیف است و آشفته. از سوئی، روزی نیست که اندر فواید اجرای اصل 44 داستان پردازی نکنند ووعده واگذاری این بانک یا آن شرکت بیمه یا آن کارخانه دولتی را ندهند و بعد نکوشند سر همگان را با وعده های مکرر در باره یک « انقلاب اقتصادی» نبرند. به عنوان مثال، درخصوص یارانه ها، ازاستاندار تهران می خوانیم که اگر این برنامه اجرا شود، یکی از « اقدامات ماندگار در تاریخ معاصر ایران اسلامی خواهد بود».[13] گوهر و خمیرمایه سیاست های دولت درباره یارانه ها این است که نظام قیمت ها باید علامت دهی کند و برای این که این علامت ها واقعی باشد، قیمت ها هم باید واقعی باشد. به بد وخوبش کار ندارم، ولی این یک نگرش نئولیبرالی به مقوله های اقتصادی است که اگرموفق شود، پی آمدش گسترش مناسبات اقتصادی سرمایه داری درایران است. درکنار این واقعیت نظری، علاوه برآقای احمدی نژاد از نماینده مجلس بگیر تا مسئول روزنامه های حامی دولت هروقت که فرصتی پیش بیاید، برعلیه « سرمایه داری» و « سرمایه داران زالوصفت»داد سخن و قلم می دهند و درک نمی کنند انگار که این جا به واقع دارند از مثلثی چارگوش سخن می گویند. مگر امکان دارد که با این شعارهای چپ و راست، این اصل و این مجموعه سیاست ها را آن گونه که ادعا می شود، درایران اجرا کرد. اگرهم غرض از این واگذاری ها، به واقع « اختصاصی سازی» باشد- یعنی کاری که تاکنون در وجه عمده انجام گرفته است- که آن مبحث دیگری است. برای این که حرف بی سند نزده باشم، این جمله از سرمقاله کیهان به قدر کفایت گویاست: «چرا با تروریست های اقتصادی و سرمایه داران حاكم در عرصه اقتصاد و حاكمیت سرمایه برخورد جدی نمی كنید؟»[14] البته نمی دانم منظورش از برخوردجدی به واقع چه برخوردی است! ولی آیا درهمه جای جهان کشوری را سراغ دارید که هم سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به گسترده ترین حالت درکشورشان پیاده نمایند و هم خواهان برخورد جدی با سرمایه داران درهمان جامعه باشند!
این هم ادعای یکی از وکلای مجلس در دوره قبل: «آنانكه در رده مسؤولین ارشد اقتصادی در دولت و مجلس قرار داشتند و با عدم اطلاع از نوع كاركرد قواعد اقتصادی و جهل نسبت به شرایط تولید تئوری اقتصادی در دنیای متحول امروز اقتصاد كشور و در واقع زندگی توده‌های مردم را اسیر آزمون و خطای روشهای سرمایه‌داری كرده‌اند».[15]
آقای احمدی نژاد هم یکی دو سالی پیشتر در مراسم تودیع آقای مظاهری گفته بود، « بازار آزاد و نظام سرمایه داری یک دروغ بزرگ به نفع دزدها و متخلفان است».[16]
واما، حرف حساب من این است که اگرجمهوری اسلامی به واقع با این نظر آقای احمدی نژاد و یا آن وکیل پیشین مجلس همراه است، در آن صورت، پی آمد اجرای تفسیرجدید اصل 44 چه نوع نظام اقتصادی خواهد بود؟ یعنی با این واگذاری ها- اگر اتفاق بیفتد- چه قرار است بشود و اقتصاد ایران در چه راستائی قرار است متحول گردد؟ اگردولت و بطور کلی صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی هم همین دیدگاه را دارند که دیگر نباید، آن حرفهای دیگرشان را بزنند و آن وعده ها را بدهند و از جمله اصل 44 را به شیوه ای که تفسیرکرده اند، تفسیرکنند. به عبارت دیگر، پس برای چه منظوری اصل 44 قانون اساسی را تفسیرکرده و از بطن اش « حراج اموال عمومی» و شماری سیاست دیگر را بیرون کشیده اند؟ این اموال را وقتی که می خواهید واگذارکنید، کدام گروه و طبقه متقاضی آنها خواهد بود؟ دوسوم ایرانیانی که به گفته رئیس مرکز آمار « زیرخط فقر» رسمی زندگی می کنند بعید است خریدار این واحدهاباشند. با تحریم ها و انزوای بین المللی ایران غیرمحتمل است که خارجی ها تمایل زیادی به خرید این واحدها داشته باشند. در آن صورت، این معما باقی می ماند که اگر به رهنمود کیهان عمل شود، برسراجرای این سیاست درکشور چه خواهد آمد؟ و اگرهم دیدگاه اقتصادی کیهان به واقع دیدگاه نظام اسلامی است، حداقل این که برای افزایش کارآئی نهاد دولت بکوشید تا بتوانید اقتصاد را با هزینه های کمتری به نفع مردم ایران اداره نمائید. اگرهم می خواهید به واقع اصل 44 را آن گونه که ادعا می شود، پیاده کنید، که دیگر از این حرفها نباید بزنید.یعنی تکلیف خودتان را روشن کنید و البته که با روشن کردن تکلیف خویش، تکلیف مردم هم روشن خواهدشد. می خواهم توجه را به این نکته جلب بکنم که یکی از پی آمدهای این « درهم اندیشی» که به صورت یک استراتژی درآمده است، بیشتر شدن ریسک سیاسی دراقتصاد ایران است و نتیجه ریسک سیاسی بیشتر هم- درکنار هزار ویک زیان دیگر- بی گمان تشویق سرمایه به فرار از کشور است[17] و به همین نحو به صورت ترمزی موثر جلوی ورود سرمایه را می گیرد. اگرچه صاحب این قلم در موارد مکرر به این نکته پرداخته است که واگذاری و خصوصی سازی را حلال مشکلات اقتصادی ایران نمی داند ولی نکته این است که اگرجمهوری اسلامی به واقع در اجرای اصل 44 به صورتی که ادعا می شود و به منظوری که ادعا می شود، مصمم است که باید یک فکری به حال این حضرات و این ادعا ها و این پوپولیسم مبتذل دولتمردان بکند. یعنی نمی شود هم اصلاحات سرمایه دارانه و مشخصا نئولیبرالی در پیش گرفت و هم نتیجه این اصلاحات را یک دروغ بزرگ که تنها به نفع دزدان و متخلفان است، نامید. این را هم بگویم و بگذرم که نتیجه این در هم اندیشی، این شده است که هم من مدافع نقش دولت دراقتصاد دادم در می آید و هم دوستان و همکارانی که با نقش دولت در اقتصاد موافق نیستند و احتمالا هر دوی مان هم درست می گوئیم. یا اگر به زبان دیگری همین نکته را بگویم، آن چه ما درایران داریم، نظامی است که با هیچ کدام از این دو قرابتی ندارد. نه نقش دولت در آن معلوم و مشخص است و نه به بخش خصوصی داخلی و خارجی امکان نفس کشیدن می دهد- البته که منظورم از بخش خصوصی هم این مجموعه عاشقان رانت درایران نیست که شماره قابل توجهی از آنها هم ادای « کارآفرینان» را در می آورند. البته تازگی ها که نمایندگان این بخش، دروجه عمده لباس نظامی به تن دارند و از «انقلاب» پاسداری هم می کنند!
نگرانی اصلی من ولی در جای دیگری است. یعنی، ما درایران به جای این که براساس قابلیت ها و نیازهای جامعه یک استراتژی میان مدت و یا استراتژی درازمدت اقتصادی را پی گیری کنیم، به واقع بطور روزانه و اغلب هم بدون هیچ دورنما، سیاست پردازی می کنیم. و البته که تعجبی ندارد که اوضاع اقتصادی ما هرروزه مخاطره آمیز تر می شود و اینی است که هست.
درواقع دارم براین نکته تاکید می کنم که درذهن سیاست پردازان ما، نه نقش اقتصادی دولت مشخص و روشن است و نه جایگاه نظام بازار و نه حتی رابطه بین این دو. می توان برسر درستی یا نادرستی این الگوها بحث و جدل کرد ولی باید جایگاه هر کدام را به درستی شناخت و با توجه به این جایگاه سیاست پردازی کرد. مشکل دیگر هم به گمان من این است که سیاست پردازی اقتصادی درجمهوری اسلامی، یک سازمان متولی ندارد بلکه هروزیر و هر صاحب قدرتی خود را محق می داند که همین طور الله بختکی دراین فرایند شرکت کرده و بطور بالبداهه سیاست پردازی نماید. اگربه گفته های استاندار تهران که پیشتر به آن اشاره کرده ام رجوع کنید، این سیاست پردازی بالبداهه را مشاهده خواهید کرد و روشن نیست که مسئولیت استاندار تهران درحوزه قیمت گذاری کدام است که تعیین سیاست می کند. شاید اشتباه می کنم ولی به عنوان مثال، دردوره قبل- یعنی قبل از انتخابات مسئله ساز سال 1388- کم دیده بودم که وزیر سابق کاردر باره سیاست های کارگری حرف و حدیث بگوید. از سوی دیگر، در موارد مکررحتی دیده ام که صاحبان قدرت از قیمت گذاری مستقیم کالاها از سوی دولت سخن گفته اند. فعلا کاری به مشکلات عملی اجرای این سیاست ها ندارم ولی به جد اعتقاد دارم که پی آمد این سیاست، درعمل« کژ گزینشی» (adverse selection) درفرایند واگذاری هاست. یعنی درفرایند واگذاری ها هم فقط کسانی باقی می مانند که تنها به رانت خواری می اندیشند و احتمالا به ارزان خریدن و احدهای واگذارشده و نقد کردن ارزش دارائی ها نه این که بخواهند باری از دوش اقتصاد مریض و محتضر ایران بردارند. نمی دانم آیا نمونه هم لازم است یا نگاهی به شماری از این واگذاری ها- از جمله لاستیک سازی البرز و دنا- به اندازه کافی روشن است.
البته بگویم که بسیاری از این سیاست های مخرب، در پوشش، « حمایت از مصرف کننده» ارایه می شود. نکته ای که ظاهرا به ذهن این سیاست پردازان بالبداهه هم نمی رسد این که بدون فراهم کردن شرایط لازم و کافی برای افزایش تولید و تولید ارزش و ارزش افزوده، ادعای حمایت از مصرف کننده غیرممکن است. اغتشاش آفرینی این پوپولیست های مبتذل بدون تردید، عمده ترین دشمن سامان دادن به تولید درایران است.
اجازه بدهید اندکی مشخص تر از پی آمدهای این پوپولیسم مبتذل چند نمونه و شاهد به دست بدهم تا روشن شود که چرا کشتی اقتصادی ما به این صورت به گل نشسته است:
1- کاهش شدید سرمایه گذاری درایران
براساس اطلاعاتی که داریم می دانیم که درطول 6 سال گذشته، میزان رشد سرمایه گذاری دراقتصاد ایران درمقایسه با 6 سال پیشتر، به شدت کاهش یافته است و ودرهمه این سالها میزان پیش بینی شده از عملکرد کمتر بوده است.
2- افزایش لجام گسیخته واردات به کشور:
شماری ازاقتصاددانان داخل ایران به این باورند که به ازای هر یک میلیارددلارواردات، حدودا 100 هزارفرصت شغلی درایران از دست می رود. اگردرنظر بگیریم که میزان نقدینگی نیز دراین سالها رشد قابل توجهی داشته است- شاهدش را پیشتر به دست داده ام- می توان به ظن قاطع گفت که تورم به نسبت زیاد باعث کمتر شدن توان رقابتی کالاهاوتولیدکنندگان ایرانی شدکه دربرابر این هجوم سیل واره کالاهای ارزان تر وارداتی قادر به رقابت و دوام نبودند. البته مظاهری درزمان ریاست خویش بر بانک مرکزی کوشید تا رشد نقدینگی را کنترل کند ولی اراده احمدی نژاد برای برکناری او و از آن مهم تر، کش دادن برکناری او برای نزدیک به 6 ماه وضعیت بسیار نامطلوبی ایجاد کرد. خبر داریم که میزان تورم در 1387 حدودا 25.5 درصد بود و از سوی دیگر، دولتی که تقریبا هیچ برنامه و سیاستی برای کنترل تورم نداشت، چاره را درآن دید که با تشویق واردات شاید بتواند این سیر روبه رشد قیمت ها را کنترل کند. اگرچه این هدف به دست نیامد، ولی تولید داخلی دربسیاری از عرصه ها به شدت صدمه خورد و لطمه دید. شاهدش را دراعتراض نمایندگان مجلس خوانده ایم[18]. از سوی دیگر، تغییرات مکرر میزان تعرفه های وارداتی وضعیتی ایجاد کرد که زمینه های بسیار فراخی برای رانت خواری بیشتر برای واردکنندگان فراهم شد. به عنوان نمونه، درپی آمد کاهش تعرفه واردات شکر، میزان شکر وارداتی به شدت افزایش یافت و به جائی رسیدیم که میزان تولید شکر داخلی که در1385 بیش از 1.5 میلیون تن درسال بود تنها دوسال بعد، یعنی در 1387 به 500 هزارتن رسید[19]. درپیوند با برنج وچای درحالی که تولیدات داخلی درانبارها ماند و پوسید، بازار حتی در استان های تولید کننده این محصولات – مازندران که خبرشخصی دارم- با محصولات وارداتی لبریز شد. این معضل نیز از سوی نمایندگان مجلس تائید شده است[20].
3- کاهش سرمایه گذاری در نفت و گاز
اگرچه از سوئی اهمیت نفت دراقتصاد ایران بسیار بیشتر شده است ولی درعین حال می دانیم که حتی برای حفظ سطح کنونی استخراج نفت به سرمایه گذاری عظیمی نیازمندبودیم که دراین سالها اتفاق نیافتاده است ( بنگرید به مصاحبه با وزیرپیشین نفت که لینک اش را پیشتر به دست داده ام). از سوئی، پرخاش گری های پرهزینه آقای احمدی نژاد موجب شد که تور تحریم به گرد اقتصاد ایران بسیار تنگ تر شود و به همین خاطر، بنگاههای بین المللی از خیرسرمایه گذاری درایران بگذرند و حتی آنها که با دولت ایران توافق کرده بودند، از این کار سرباز بزنند ( برای نمونه بوتال،بی پی). درحال حاضر به جائی رسیده ایم که اگرقراراست استخراج نفت و گاز درسطح کنونی اش باقی بماند واین بخش با توجه به اهمیت روزافزونش درتامین مالی فعالیت های اقتصادی درایران موثر باشد، باید 180 میلیارددلار سرمایه گذاری بشود که از این رقم تنها 50 میلیارددلار آن جذب شده و ازآن گذشته بخش عمده اش هم از منابع داخلی بوده است. یعنی دراین حوزه با 130 میلیارددلار کمبود سرمایه گذاری روبرو هستیم. می دانیم که شرکت های بزرگ در 6 سال گذشته قراردادتازه ای با دولت ایران نبسته اند. نمونه بارز این عدم توفیق و پی آمدهای احتمالی را می توان درعسلویه و پارس جنوبی دید که برای نمونه در پارس جنوبی، میزان سرمایه گذاری دولتی از 4 میلیارددلار در1386 به 1 میلیارددلار در 1387کاهش یافت و این درحالی است که باید حداقل 8 میلیارددلار سرمایه گذاری انجام می گرفت. به علت همین کمبود سرمایه گذاری، عسلویه که درزمان زمامداری آقای خاتمی شروع به کار کرد و درآن موقع 60 هزارکارگر داشت اکنون با خروج پیمانکاران خارجی و کمبود سرمایه گذاری، 50 هزارتن را از کار بیکار کرده و درحال حاضر تنها 10 هزار نفر کارگردرآن کار می کنند[21]. تازه ترین خبرها حاکی است که شمار شاغلین از این هم بسیار کمتر شده است.
4- فضای نامناسب کسب و کاردرایران
هرچه که ادعاهای دولت و هوادارن آن باشد واقعیت این است که موقعیت ایران درپیوند با آسانی شروع کسب و کار، دریافت مجوز، ثبت دارائی ها که در سال 2007 درمیان 178 کشورجهان 119 بود یک سال بعد به مقام 135 تنزل کرد. این روند نزولی دردیگر اندیس ها هم مشاهده می شود. درباره سهولت تجارت با خارج، در2007 ایران درمیان 178 کشور جهان ایران مقام 87 داشت ولی در2008 به مقام 135 تنزل یافت. از نظر آسانی کسب وکار، ازمقام 64 به مقام 77 در2008 رسیدیم. عبرت آموز این که از نظر ریسک سرمایه گذاری بطورکلی ایران درمیان 150 کشور به مقام 141 رسید. حتی در منطقه خاورمیانه هم درمیان 19 کشور، ایران مقام هفدهم را دارد[22].
5- تغییر ساختار بودجه و کاهش بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری
دراین سالها نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری درایران کاهش یافت و پی آمدش البته تعطیلی بعضی از پروژه ها و نیمه کاره ماندن بعضی ازپروژه های دیگر شد.
6- بحران نظام بانکداری درایران
مداخلات بی رویه و بی منطق دولت درمسایل بانکی، از کاهش دستوری نرخ بهره گرفته تا توزیع دستوری اعتبارات باعث شد که بانکها نتوانند نقش خویش را دراداره و مدیریت اقتصاد به خوبی ایفا نمایند. میزان قابل توجهی از این تسهیلات صرف پروژه های زود بازده شد که بخش عمده آن به واقع تلف شد و اشتغال آفرینی نداشت. همان طور که از سوی وکلای مجلس هم تائید شد، اگردست آوردی داشته باشد تبدیل « بیکاران» به « بیکاران بدهکار» است. از سوی دیگر، یکی ازپی آمدهایش البته این بود که مطالبات معوقه بانکها که در1383 تنها 8000میلیاردتومان بود در1388 به بیش از 38000میلیاردتومان و به یک روایت به 56000 میلیاردتومان برسد[23] و کاهش قدرت پرداخت وام و اعتبارات از سوی بانکها به فعالیت های مولد صنعت وکشاورزی بسیاری از واحدهای تولیدی را با کمبود نقدینگی مواجه ساخت. حتی حساب ذخیره ارزی که می باید دراین سالها رشد چشمگیری داشته باشد کارساز نشد چون بخش اعظم درآمدهای نفتی- یعنی 285میلیارددلار از کل درآمدنفتی 380میلیارددلاری نفت درطول 1384-1387- صرف واردات شد[24].
7-گسترش رانت خواری
دراین سالها، باوجود شعارهای مکرر برعلیه سرمایه داری، سیاست های دولتی به گونه ای بود که سرمایه داری تجاری دربرابر سرمایه داری صنعتی دست بالا را درامورات درکنترل گرفت. تغییرات مکرر و بی منطق تعرفه ها- درموارد متعدد حذف تعرفه وارداتی- باعث شد که حتی کسانی که دلال وواردکننده هم نبودند، دلال ووارد کننده شدند. خصوصی سازی ایرانی که دراصل چیزی به غیر از « اختصاصی سازی» نبود باعث شد که شماری از صنایع ایران دراختیار کسانی قراربگیرد که هدفی به غیر از رانت خواری نداشتند. درجای دیگر به مواردی اشاره کرده ام که پس از این که واحدی را در کنترل گرفتند، عمده کاری که کردند به ورشکستگی کشاندن واحد و بعد استفاده از زمین آن برای انبوه سازی بود. ظاهرا روغن این آش آن قدر زیاد شده است که حتی صدای آقای خامنه ای هم درآمده است[25]. درضمن، بی کفایتی مدیران جوانی که برصنایع کشور گماشته شدند یکی ازعوامل موثری بود که زندگی را برشماری از این صنایع دشوارکرد[26].
نکته ای که قابل ذکر است این که حتی دربرخورد به بحران جهانی هم سیاست پردازان درایران با حداکثر بی کفایتی عمل کردند ودرشرایطی که صنایع ایران از جمله به خاطر این بحران، با کمتر از 50 درصد ظرفیت تولید می کردند، با تظاهر وفریب مدعی شدند که درمیان « آتش بحران جهانی» ایران « گلستانی» است که از این عواقب مصون مانده است. و این درحالی بود که نگاهی به آمارهائی که برای سالهای 1384-1386 داریم به وضوح نشان می دهد که عدم توفیق اقتصادی سیاست های دولت در همه عرصه ها عیان و غیر قابل انکار بود. درهمه این سالها، میزان عملکرد رشد اقتصادی از آن چه که پیش بینی شده بود، کمتر بود. وضعیت سرمایه گذاری حتی از این هم اسفناک تر بود. درحالی که پیش بینی دولت این بود که برای این سالها سرمایه گذاری 12.2درصد رشد خواهد داشت ولی عملکرد دولت تنها 4.8درصد بود، یعنی به عبارت دیگر، با 60 درصدعدم تحقق روبروبودیم. متوسط میزان تورم برای این دوره قرار بود 9.9 درصد باشد ولی عملکرد تورم نزدیک به 16 درصد بود و نگاهی به میزان تورم سالانه سیر رو به رشد نرخ تورم را نشان می دهد. تنها دردوحوزه با رشدی بیشتر از میزان پیش بینی شده روبروبوده ایم که اتفاقا هر دو مورد، از مواردی است که همین بیشتر بودن عملکرد نشان دهنده شکست برنامه های اقتصادی دولت است. میزان نقدینگی که قرار بود بطور متوسط رشدی معادل 20 درصد داشته باشد، درعمل، رشدش از 33.3 درصد بیشتر شد و رشد بودجه عمومی دولت که قراربود برای این سالها بطور متوسط 10.5 درصد باشد، سالی 19.3 درصد بیشتر شد. به عوض وابستگی بودجه دولت به نفت که قرار بود تنها 6.3 درصد باشد، درعمل 16 درصد شد.[27]
با این تصویر غیر کاملی که به دست داده ام به گمان من، نه فقط عمده علل به گل نشستن اقتصاد دراین سالها روشن می شود بلکه ضروری است تا بیشتردیرنشده برای مقابله با این پوپولیسم مبتذل و پرهزینه فکری اساسی کرد.
[1] http://khabaronline.ir/news-168005.aspx
[2] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=202450
[3] http://www.aftabnews.ir/vdcjooevmuqevoz.fsfu.html
[4] http://khabaronline.ir/news-167568.aspx
[5] http://www.hoshdar.net/maghalat/articles_detail_siasi.php?aid=1127
[6] http://alef.ir/1388/content/view/114109/
[7] http://jahannews.com/vdcenz8z7jh8vwi.b9bj.html
[8] http://www.fararu.com/vdchi-n6.23nmqdftt2.html
[9] همانجا
[10] http://jahannews.com/vdcenz8z7jh8vwi.b9bj.html
[11] http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=194279
[12] http://www.iran-newspaper.com/1387/870126/html/iraneconomic2.htm#s833592
[13] http://www.khabaronline.ir/news-48255.aspx
[14] http://alef.ir//content/view/24319/
[15] http://alef.ir//content/view/24253/
[16] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/10/081006_ka-ahmadinejad.shtml
[17] http://shahabnews.com/vdca.0nok49noy5k14.html
[18] http://www.aftabnews.ir/vdcbw9b9.rhbz9piuur.html
[19] http://www.ilna.ir/printable.aspx?ID=76177
[20] http://www.seratnews.ir/fa/pages/?cid=3594
[21] همانجا
[22] همانجا
[23] همانجا. برای رقم 56000 میلیاردتومان بنگرید به سایت الف http://alef.ir/1388/content/view/51981/
[24] روزنامه سرمایه، 7مهرماه 1388 ص 2
[25] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=120418
[26] http://www.fararu.com/vdchmqni.23n-6dftt2.html
[27] http://www.ilna.ir/printable.aspx?ID=76177 جدول شماره 1
دراین که اقتصاد ایران گرفتار شماری معضلات ساختاری و تاریخی است شکی وجود نداردولی از سوی دیگر، سو مدیریت ها هم کم نیست. به گمان من یکی از عمده ترین مشکلات ما وجود و گستردگی آن چیزی است که من آن را پوپولیسم مبتذل درعرصه اقتصادی می خوانم. منظورم هم از این پوپولیسم مبتذل هم، بدترین نوع بلاتکلیفی درعرصه سیاست پردازی اقتصادی است که بدون دورنماو بدون برنامه، عمدتا به منظورهای تبلیغاتی و برای خوش آمدن مخاطبان، و اغلب بالبداهه دست به سیاست پردازی می زند. نه به پی آمدهای آن چه که می گوید توجه داردو نه هزینه و فایده سیاست های بالبداهه اش را در نظر می گیرد. نتیجه انکارناپذیر این پوپولیسم هم این است که اقتصاد ایران به بدترین و هزینه بارترین شیوه ممکن اداره می شود. درروزگار جهانی کردن و رقابت های بیشتر که یکی از وجوه آن است، هرحرکتی که بدون فایده موجب افزایش هزینه ها بشود، از توان رقابتی اقتصاد دراین جنگل مولای جهانی کردن می کاهد و پی آمدش به یقین دمیدن بیشتر در تنور بیکاری و تورم است. افزایش هزینه ها و بیکاری و تورم هم از جمله به صورت کسری بودجه بیشتر دولت و حتی درمواردی به صورت کسری بیشتر تراز پرداختهای کشور درمی آید.
باری، گمان نمی کنم درشرایط امروز جهان بتوان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش از یک سو، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری درجامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند و درعین حال، از سوی دیگر، چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند. فهرست وعده هائی که می دهند هم تمامی ندارد. قراراست تا سه سال دیگر- درصورت اجرای همین سیاست ها- نه فقیر داشته باشیم و نه بیکار و نه این که کسی بی خانه و به اصطلاح اجاره نشین باشد. تازه آموزش و بهداشت هم قرار است « مجانی» بشود! با این حساب، چرا درهرفرصتی هم چنان به نئولیبرالیسم و سرمایه داری بد و بیراه می گویند، نمی دانم.
مدتی پیشتر، آقای احمدی نژاد درحالی که برسر اجرای هر چه سریع تربرنامه نئولیبرالی حذف یارانه ها با مجلس سرشاخ شده بود و در حالی که درکنار بسیاری واگذاری های دیگر، دولت برنامه دارد آموزش و پرورش را نیز خصوصی نماید ولی از شعار دادن برعلیه نئولیبرالیسم هم کوتاه نمی آید. دربهمن ماه 1388، آقای احمدی‌نژاد ادعا کرد : دهه فجر امسال دهه دفن اندیشه سرمایه داری و لیبرالی ضد بشری خواهد بود[11]. البته همکاران ایشان نیز هرگاه فرصتی پیدا بکنند به همین شیوه سخن می گویند و ازهمین ادعاها دارند. و این درحالی است که با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی گسترده به صورت اساسی ترین سیاست دولت درایران درآمده است. با این همه، وقتی مدتی پیش در روزنامه ایران «تدابیر دولت براى ساماندهى قیمت ها»[12] را خواندم یاد یک مثالی افتادم که اغلب درسرکلاس درس خودم- با اندکی تغییر البته- از آن استفاده می کنم.
به دانشجویان می گویم که اگر شما به من یک سیخ کباب برگ خام بدهید، من می دانم با آن چه باید بکنم! یا می گذارمش در یخچال و فریزر که درروز وشبی دیگر، آن را کباب کرده و نوش جان بکنم و یا این که به محض دریافت، همین کار را می کنم.
به همین نحو، اگر به من یک سیخ کباب برگ پخته بدهید با آن هم می دانم چه باید بکنم. اگر شام و نهار نخورده باشم، جای همه شما خالی، می نشینم و این کباب برگ پخته را با مخلفات دیگر نوش جان می کنم.
و اما، اگر به من یک سیخ کباب برگ نیمه پخته بدهید، نمی دانم با آن چه کنم. نه خام است که بگذارمش در یخچال برای فرصتی دیگر، و نه پخته است که هم اکنون قابل خوردن باشد. می ماند لای دست من، بدون استفاده.
حالا شده کار سیاست پردازی اقتصادی درایران، یعنی نه خام، خام است و نه پخته، پخته، دقیقا شبیه یک کباب نیم پخته است که نه می شود منجمدش کرد و نه می شود آن را خورد. و یا اگر به صورت دیگری همین نکته را بیان کنم، سیاست پردازی اقتصادی درایران از نظردورنما به شدت بلاتکلیف است و آشفته. از سوئی، روزی نیست که اندر فواید اجرای اصل 44 داستان پردازی نکنند ووعده واگذاری این بانک یا آن شرکت بیمه یا آن کارخانه دولتی را ندهند و بعد نکوشند سر همگان را با وعده های مکرر در باره یک « انقلاب اقتصادی» نبرند. به عنوان مثال، درخصوص یارانه ها، ازاستاندار تهران می خوانیم که اگر این برنامه اجرا شود، یکی از « اقدامات ماندگار در تاریخ معاصر ایران اسلامی خواهد بود».[13] گوهر و خمیرمایه سیاست های دولت درباره یارانه ها این است که نظام قیمت ها باید علامت دهی کند و برای این که این علامت ها واقعی باشد، قیمت ها هم باید واقعی باشد. به بد وخوبش کار ندارم، ولی این یک نگرش نئولیبرالی به مقوله های اقتصادی است که اگرموفق شود، پی آمدش گسترش مناسبات اقتصادی سرمایه داری درایران است. درکنار این واقعیت نظری، علاوه برآقای احمدی نژاد از نماینده مجلس بگیر تا مسئول روزنامه های حامی دولت هروقت که فرصتی پیش بیاید، برعلیه « سرمایه داری» و « سرمایه داران زالوصفت»داد سخن و قلم می دهند و درک نمی کنند انگار که این جا به واقع دارند از مثلثی چارگوش سخن می گویند. مگر امکان دارد که با این شعارهای چپ و راست، این اصل و این مجموعه سیاست ها را آن گونه که ادعا می شود، درایران اجرا کرد. اگرهم غرض از این واگذاری ها، به واقع « اختصاصی سازی» باشد- یعنی کاری که تاکنون در وجه عمده انجام گرفته است- که آن مبحث دیگری است. برای این که حرف بی سند نزده باشم، این جمله از سرمقاله کیهان به قدر کفایت گویاست: «چرا با تروریست های اقتصادی و سرمایه داران حاكم در عرصه اقتصاد و حاكمیت سرمایه برخورد جدی نمی كنید؟»[14] البته نمی دانم منظورش از برخوردجدی به واقع چه برخوردی است! ولی آیا درهمه جای جهان کشوری را سراغ دارید که هم سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به گسترده ترین حالت درکشورشان پیاده نمایند و هم خواهان برخورد جدی با سرمایه داران درهمان جامعه باشند!
این هم ادعای یکی از وکلای مجلس در دوره قبل: «آنانكه در رده مسؤولین ارشد اقتصادی در دولت و مجلس قرار داشتند و با عدم اطلاع از نوع كاركرد قواعد اقتصادی و جهل نسبت به شرایط تولید تئوری اقتصادی در دنیای متحول امروز اقتصاد كشور و در واقع زندگی توده‌های مردم را اسیر آزمون و خطای روشهای سرمایه‌داری كرده‌اند».[15]
آقای احمدی نژاد هم یکی دو سالی پیشتر در مراسم تودیع آقای مظاهری گفته بود، « بازار آزاد و نظام سرمایه داری یک دروغ بزرگ به نفع دزدها و متخلفان است».[16]
واما، حرف حساب من این است که اگرجمهوری اسلامی به واقع با این نظر آقای احمدی نژاد و یا آن وکیل پیشین مجلس همراه است، در آن صورت، پی آمد اجرای تفسیرجدید اصل 44 چه نوع نظام اقتصادی خواهد بود؟ یعنی با این واگذاری ها- اگر اتفاق بیفتد- چه قرار است بشود و اقتصاد ایران در چه راستائی قرار است متحول گردد؟ اگردولت و بطور کلی صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی هم همین دیدگاه را دارند که دیگر نباید، آن حرفهای دیگرشان را بزنند و آن وعده ها را بدهند و از جمله اصل 44 را به شیوه ای که تفسیرکرده اند، تفسیرکنند. به عبارت دیگر، پس برای چه منظوری اصل 44 قانون اساسی را تفسیرکرده و از بطن اش « حراج اموال عمومی» و شماری سیاست دیگر را بیرون کشیده اند؟ این اموال را وقتی که می خواهید واگذارکنید، کدام گروه و طبقه متقاضی آنها خواهد بود؟ دوسوم ایرانیانی که به گفته رئیس مرکز آمار « زیرخط فقر» رسمی زندگی می کنند بعید است خریدار این واحدهاباشند. با تحریم ها و انزوای بین المللی ایران غیرمحتمل است که خارجی ها تمایل زیادی به خرید این واحدها داشته باشند. در آن صورت، این معما باقی می ماند که اگر به رهنمود کیهان عمل شود، برسراجرای این سیاست درکشور چه خواهد آمد؟ و اگرهم دیدگاه اقتصادی کیهان به واقع دیدگاه نظام اسلامی است، حداقل این که برای افزایش کارآئی نهاد دولت بکوشید تا بتوانید اقتصاد را با هزینه های کمتری به نفع مردم ایران اداره نمائید. اگرهم می خواهید به واقع اصل 44 را آن گونه که ادعا می شود، پیاده کنید، که دیگر از این حرفها نباید بزنید.یعنی تکلیف خودتان را روشن کنید و البته که با روشن کردن تکلیف خویش، تکلیف مردم هم روشن خواهدشد. می خواهم توجه را به این نکته جلب بکنم که یکی از پی آمدهای این « درهم اندیشی» که به صورت یک استراتژی درآمده است، بیشتر شدن ریسک سیاسی دراقتصاد ایران است و نتیجه ریسک سیاسی بیشتر هم- درکنار هزار ویک زیان دیگر- بی گمان تشویق سرمایه به فرار از کشور است[17] و به همین نحو به صورت ترمزی موثر جلوی ورود سرمایه را می گیرد. اگرچه صاحب این قلم در موارد مکرر به این نکته پرداخته است که واگذاری و خصوصی سازی را حلال مشکلات اقتصادی ایران نمی داند ولی نکته این است که اگرجمهوری اسلامی به واقع در اجرای اصل 44 به صورتی که ادعا می شود و به منظوری که ادعا می شود، مصمم است که باید یک فکری به حال این حضرات و این ادعا ها و این پوپولیسم مبتذل دولتمردان بکند. یعنی نمی شود هم اصلاحات سرمایه دارانه و مشخصا نئولیبرالی در پیش گرفت و هم نتیجه این اصلاحات را یک دروغ بزرگ که تنها به نفع دزدان و متخلفان است، نامید. این را هم بگویم و بگذرم که نتیجه این در هم اندیشی، این شده است که هم من مدافع نقش دولت دراقتصاد دادم در می آید و هم دوستان و همکارانی که با نقش دولت در اقتصاد موافق نیستند و احتمالا هر دوی مان هم درست می گوئیم. یا اگر به زبان دیگری همین نکته را بگویم، آن چه ما درایران داریم، نظامی است که با هیچ کدام از این دو قرابتی ندارد. نه نقش دولت در آن معلوم و مشخص است و نه به بخش خصوصی داخلی و خارجی امکان نفس کشیدن می دهد- البته که منظورم از بخش خصوصی هم این مجموعه عاشقان رانت درایران نیست که شماره قابل توجهی از آنها هم ادای « کارآفرینان» را در می آورند. البته تازگی ها که نمایندگان این بخش، دروجه عمده لباس نظامی به تن دارند و از «انقلاب» پاسداری هم می کنند!
نگرانی اصلی من ولی در جای دیگری است. یعنی، ما درایران به جای این که براساس قابلیت ها و نیازهای جامعه یک استراتژی میان مدت و یا استراتژی درازمدت اقتصادی را پی گیری کنیم، به واقع بطور روزانه و اغلب هم بدون هیچ دورنما، سیاست پردازی می کنیم. و البته که تعجبی ندارد که اوضاع اقتصادی ما هرروزه مخاطره آمیز تر می شود و اینی است که هست.
درواقع دارم براین نکته تاکید می کنم که درذهن سیاست پردازان ما، نه نقش اقتصادی دولت مشخص و روشن است و نه جایگاه نظام بازار و نه حتی رابطه بین این دو. می توان برسر درستی یا نادرستی این الگوها بحث و جدل کرد ولی باید جایگاه هر کدام را به درستی شناخت و با توجه به این جایگاه سیاست پردازی کرد. مشکل دیگر هم به گمان من این است که سیاست پردازی اقتصادی درجمهوری اسلامی، یک سازمان متولی ندارد بلکه هروزیر و هر صاحب قدرتی خود را محق می داند که همین طور الله بختکی دراین فرایند شرکت کرده و بطور بالبداهه سیاست پردازی نماید. اگربه گفته های استاندار تهران که پیشتر به آن اشاره کرده ام رجوع کنید، این سیاست پردازی بالبداهه را مشاهده خواهید کرد و روشن نیست که مسئولیت استاندار تهران درحوزه قیمت گذاری کدام است که تعیین سیاست می کند. شاید اشتباه می کنم ولی به عنوان مثال، دردوره قبل- یعنی قبل از انتخابات مسئله ساز سال 1388- کم دیده بودم که وزیر سابق کاردر باره سیاست های کارگری حرف و حدیث بگوید. از سوی دیگر، در موارد مکررحتی دیده ام که صاحبان قدرت از قیمت گذاری مستقیم کالاها از سوی دولت سخن گفته اند. فعلا کاری به مشکلات عملی اجرای این سیاست ها ندارم ولی به جد اعتقاد دارم که پی آمد این سیاست، درعمل« کژ گزینشی» (adverse selection) درفرایند واگذاری هاست. یعنی درفرایند واگذاری ها هم فقط کسانی باقی می مانند که تنها به رانت خواری می اندیشند و احتمالا به ارزان خریدن و احدهای واگذارشده و نقد کردن ارزش دارائی ها نه این که بخواهند باری از دوش اقتصاد مریض و محتضر ایران بردارند. نمی دانم آیا نمونه هم لازم است یا نگاهی به شماری از این واگذاری ها- از جمله لاستیک سازی البرز و دنا- به اندازه کافی روشن است.
البته بگویم که بسیاری از این سیاست های مخرب، در پوشش، « حمایت از مصرف کننده» ارایه می شود. نکته ای که ظاهرا به ذهن این سیاست پردازان بالبداهه هم نمی رسد این که بدون فراهم کردن شرایط لازم و کافی برای افزایش تولید و تولید ارزش و ارزش افزوده، ادعای حمایت از مصرف کننده غیرممکن است. اغتشاش آفرینی این پوپولیست های مبتذل بدون تردید، عمده ترین دشمن سامان دادن به تولید درایران است.
اجازه بدهید اندکی مشخص تر از پی آمدهای این پوپولیسم مبتذل چند نمونه و شاهد به دست بدهم تا روشن شود که چرا کشتی اقتصادی ما به این صورت به گل نشسته است:
1- کاهش شدید سرمایه گذاری درایران
براساس اطلاعاتی که داریم می دانیم که درطول 6 سال گذشته، میزان رشد سرمایه گذاری دراقتصاد ایران درمقایسه با 6 سال پیشتر، به شدت کاهش یافته است و ودرهمه این سالها میزان پیش بینی شده از عملکرد کمتر بوده است.
2- افزایش لجام گسیخته واردات به کشور:
شماری ازاقتصاددانان داخل ایران به این باورند که به ازای هر یک میلیارددلارواردات، حدودا 100 هزارفرصت شغلی درایران از دست می رود. اگردرنظر بگیریم که میزان نقدینگی نیز دراین سالها رشد قابل توجهی داشته است- شاهدش را پیشتر به دست داده ام- می توان به ظن قاطع گفت که تورم به نسبت زیاد باعث کمتر شدن توان رقابتی کالاهاوتولیدکنندگان ایرانی شدکه دربرابر این هجوم سیل واره کالاهای ارزان تر وارداتی قادر به رقابت و دوام نبودند. البته مظاهری درزمان ریاست خویش بر بانک مرکزی کوشید تا رشد نقدینگی را کنترل کند ولی اراده احمدی نژاد برای برکناری او و از آن مهم تر، کش دادن برکناری او برای نزدیک به 6 ماه وضعیت بسیار نامطلوبی ایجاد کرد. خبر داریم که میزان تورم در 1387 حدودا 25.5 درصد بود و از سوی دیگر، دولتی که تقریبا هیچ برنامه و سیاستی برای کنترل تورم نداشت، چاره را درآن دید که با تشویق واردات شاید بتواند این سیر روبه رشد قیمت ها را کنترل کند. اگرچه این هدف به دست نیامد، ولی تولید داخلی دربسیاری از عرصه ها به شدت صدمه خورد و لطمه دید. شاهدش را دراعتراض نمایندگان مجلس خوانده ایم[18]. از سوی دیگر، تغییرات مکرر میزان تعرفه های وارداتی وضعیتی ایجاد کرد که زمینه های بسیار فراخی برای رانت خواری بیشتر برای واردکنندگان فراهم شد. به عنوان نمونه، درپی آمد کاهش تعرفه واردات شکر، میزان شکر وارداتی به شدت افزایش یافت و به جائی رسیدیم که میزان تولید شکر داخلی که در1385 بیش از 1.5 میلیون تن درسال بود تنها دوسال بعد، یعنی در 1387 به 500 هزارتن رسید[19]. درپیوند با برنج وچای درحالی که تولیدات داخلی درانبارها ماند و پوسید، بازار حتی در استان های تولید کننده این محصولات – مازندران که خبرشخصی دارم- با محصولات وارداتی لبریز شد. این معضل نیز از سوی نمایندگان مجلس تائید شده است[20].
3- کاهش سرمایه گذاری در نفت و گاز
اگرچه از سوئی اهمیت نفت دراقتصاد ایران بسیار بیشتر شده است ولی درعین حال می دانیم که حتی برای حفظ سطح کنونی استخراج نفت به سرمایه گذاری عظیمی نیازمندبودیم که دراین سالها اتفاق نیافتاده است ( بنگرید به مصاحبه با وزیرپیشین نفت که لینک اش را پیشتر به دست داده ام). از سوئی، پرخاش گری های پرهزینه آقای احمدی نژاد موجب شد که تور تحریم به گرد اقتصاد ایران بسیار تنگ تر شود و به همین خاطر، بنگاههای بین المللی از خیرسرمایه گذاری درایران بگذرند و حتی آنها که با دولت ایران توافق کرده بودند، از این کار سرباز بزنند ( برای نمونه بوتال،بی پی). درحال حاضر به جائی رسیده ایم که اگرقراراست استخراج نفت و گاز درسطح کنونی اش باقی بماند واین بخش با توجه به اهمیت روزافزونش درتامین مالی فعالیت های اقتصادی درایران موثر باشد، باید 180 میلیارددلار سرمایه گذاری بشود که از این رقم تنها 50 میلیارددلار آن جذب شده و ازآن گذشته بخش عمده اش هم از منابع داخلی بوده است. یعنی دراین حوزه با 130 میلیارددلار کمبود سرمایه گذاری روبرو هستیم. می دانیم که شرکت های بزرگ در 6 سال گذشته قراردادتازه ای با دولت ایران نبسته اند. نمونه بارز این عدم توفیق و پی آمدهای احتمالی را می توان درعسلویه و پارس جنوبی دید که برای نمونه در پارس جنوبی، میزان سرمایه گذاری دولتی از 4 میلیارددلار در1386 به 1 میلیارددلار در 1387کاهش یافت و این درحالی است که باید حداقل 8 میلیارددلار سرمایه گذاری انجام می گرفت. به علت همین کمبود سرمایه گذاری، عسلویه که درزمان زمامداری آقای خاتمی شروع به کار کرد و درآن موقع 60 هزارکارگر داشت اکنون با خروج پیمانکاران خارجی و کمبود سرمایه گذاری، 50 هزارتن را از کار بیکار کرده و درحال حاضر تنها 10 هزار نفر کارگردرآن کار می کنند[21]. تازه ترین خبرها حاکی است که شمار شاغلین از این هم بسیار کمتر شده است.
4- فضای نامناسب کسب و کاردرایران
هرچه که ادعاهای دولت و هوادارن آن باشد واقعیت این است که موقعیت ایران درپیوند با آسانی شروع کسب و کار، دریافت مجوز، ثبت دارائی ها که در سال 2007 درمیان 178 کشورجهان 119 بود یک سال بعد به مقام 135 تنزل کرد. این روند نزولی دردیگر اندیس ها هم مشاهده می شود. درباره سهولت تجارت با خارج، در2007 ایران درمیان 178 کشور جهان ایران مقام 87 داشت ولی در2008 به مقام 135 تنزل یافت. از نظر آسانی کسب وکار، ازمقام 64 به مقام 77 در2008 رسیدیم. عبرت آموز این که از نظر ریسک سرمایه گذاری بطورکلی ایران درمیان 150 کشور به مقام 141 رسید. حتی در منطقه خاورمیانه هم درمیان 19 کشور، ایران مقام هفدهم را دارد[22].
5- تغییر ساختار بودجه و کاهش بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری
دراین سالها نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری درایران کاهش یافت و پی آمدش البته تعطیلی بعضی از پروژه ها و نیمه کاره ماندن بعضی ازپروژه های دیگر شد.
6- بحران نظام بانکداری درایران
مداخلات بی رویه و بی منطق دولت درمسایل بانکی، از کاهش دستوری نرخ بهره گرفته تا توزیع دستوری اعتبارات باعث شد که بانکها نتوانند نقش خویش را دراداره و مدیریت اقتصاد به خوبی ایفا نمایند. میزان قابل توجهی از این تسهیلات صرف پروژه های زود بازده شد که بخش عمده آن به واقع تلف شد و اشتغال آفرینی نداشت. همان طور که از سوی وکلای مجلس هم تائید شد، اگردست آوردی داشته باشد تبدیل « بیکاران» به « بیکاران بدهکار» است. از سوی دیگر، یکی ازپی آمدهایش البته این بود که مطالبات معوقه بانکها که در1383 تنها 8000میلیاردتومان بود در1388 به بیش از 38000میلیاردتومان و به یک روایت به 56000 میلیاردتومان برسد[23] و کاهش قدرت پرداخت وام و اعتبارات از سوی بانکها به فعالیت های مولد صنعت وکشاورزی بسیاری از واحدهای تولیدی را با کمبود نقدینگی مواجه ساخت. حتی حساب ذخیره ارزی که می باید دراین سالها رشد چشمگیری داشته باشد کارساز نشد چون بخش اعظم درآمدهای نفتی- یعنی 285میلیارددلار از کل درآمدنفتی 380میلیارددلاری نفت درطول 1384-1387- صرف واردات شد[24].
7-گسترش رانت خواری
دراین سالها، باوجود شعارهای مکرر برعلیه سرمایه داری، سیاست های دولتی به گونه ای بود که سرمایه داری تجاری دربرابر سرمایه داری صنعتی دست بالا را درامورات درکنترل گرفت. تغییرات مکرر و بی منطق تعرفه ها- درموارد متعدد حذف تعرفه وارداتی- باعث شد که حتی کسانی که دلال وواردکننده هم نبودند، دلال ووارد کننده شدند. خصوصی سازی ایرانی که دراصل چیزی به غیر از « اختصاصی سازی» نبود باعث شد که شماری از صنایع ایران دراختیار کسانی قراربگیرد که هدفی به غیر از رانت خواری نداشتند. درجای دیگر به مواردی اشاره کرده ام که پس از این که واحدی را در کنترل گرفتند، عمده کاری که کردند به ورشکستگی کشاندن واحد و بعد استفاده از زمین آن برای انبوه سازی بود. ظاهرا روغن این آش آن قدر زیاد شده است که حتی صدای آقای خامنه ای هم درآمده است[25]. درضمن، بی کفایتی مدیران جوانی که برصنایع کشور گماشته شدند یکی ازعوامل موثری بود که زندگی را برشماری از این صنایع دشوارکرد[26].
نکته ای که قابل ذکر است این که حتی دربرخورد به بحران جهانی هم سیاست پردازان درایران با حداکثر بی کفایتی عمل کردند ودرشرایطی که صنایع ایران از جمله به خاطر این بحران، با کمتر از 50 درصد ظرفیت تولید می کردند، با تظاهر وفریب مدعی شدند که درمیان « آتش بحران جهانی» ایران « گلستانی» است که از این عواقب مصون مانده است. و این درحالی بود که نگاهی به آمارهائی که برای سالهای 1384-1386 داریم به وضوح نشان می دهد که عدم توفیق اقتصادی سیاست های دولت در همه عرصه ها عیان و غیر قابل انکار بود. درهمه این سالها، میزان عملکرد رشد اقتصادی از آن چه که پیش بینی شده بود، کمتر بود. وضعیت سرمایه گذاری حتی از این هم اسفناک تر بود. درحالی که پیش بینی دولت این بود که برای این سالها سرمایه گذاری 12.2درصد رشد خواهد داشت ولی عملکرد دولت تنها 4.8درصد بود، یعنی به عبارت دیگر، با 60 درصدعدم تحقق روبروبودیم. متوسط میزان تورم برای این دوره قرار بود 9.9 درصد باشد ولی عملکرد تورم نزدیک به 16 درصد بود و نگاهی به میزان تورم سالانه سیر رو به رشد نرخ تورم را نشان می دهد. تنها دردوحوزه با رشدی بیشتر از میزان پیش بینی شده روبروبوده ایم که اتفاقا هر دو مورد، از مواردی است که همین بیشتر بودن عملکرد نشان دهنده شکست برنامه های اقتصادی دولت است. میزان نقدینگی که قرار بود بطور متوسط رشدی معادل 20 درصد داشته باشد، درعمل، رشدش از 33.3 درصد بیشتر شد و رشد بودجه عمومی دولت که قراربود برای این سالها بطور متوسط 10.5 درصد باشد، سالی 19.3 درصد بیشتر شد. به عوض وابستگی بودجه دولت به نفت که قرار بود تنها 6.3 درصد باشد، درعمل 16 درصد شد.[27]
با این تصویر غیر کاملی که به دست داده ام به گمان من، نه فقط عمده علل به گل نشستن اقتصاد دراین سالها روشن می شود بلکه ضروری است تا بیشتردیرنشده برای مقابله با این پوپولیسم مبتذل و پرهزینه فکری اساسی کرد.
[1] http://khabaronline.ir/news-168005.aspx
[2] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=202450
[3] http://www.aftabnews.ir/vdcjooevmuqevoz.fsfu.html
[4] http://khabaronline.ir/news-167568.aspx
[5] http://www.hoshdar.net/maghalat/articles_detail_siasi.php?aid=1127
[6] http://alef.ir/1388/content/view/114109/
[7] http://jahannews.com/vdcenz8z7jh8vwi.b9bj.html
[8] http://www.fararu.com/vdchi-n6.23nmqdftt2.html
[9] همانجا
[10] http://jahannews.com/vdcenz8z7jh8vwi.b9bj.html
[11] http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=194279
[12] http://www.iran-newspaper.com/1387/870126/html/iraneconomic2.htm#s833592
[13] http://www.khabaronline.ir/news-48255.aspx
[14] http://alef.ir//content/view/24319/
[15] http://alef.ir//content/view/24253/
[16] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/10/081006_ka-ahmadinejad.shtml
[17] http://shahabnews.com/vdca.0nok49noy5k14.html
[18] http://www.aftabnews.ir/vdcbw9b9.rhbz9piuur.html
[19] http://www.ilna.ir/printable.aspx?ID=76177
[20] http://www.seratnews.ir/fa/pages/?cid=3594
[21] همانجا
[22] همانجا
[23] همانجا. برای رقم 56000 میلیاردتومان بنگرید به سایت الف http://alef.ir/1388/content/view/51981/
[24] روزنامه سرمایه، 7مهرماه 1388 ص 2
[25] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=120418
[26] http://www.fararu.com/vdchmqni.23n-6dftt2.html
[27] http://www.ilna.ir/printable.aspx?ID=76177 جدول شماره 1
1 نظر:
دکتر سیف محترم!
پوزش می‌خواهم که کامنت من مربوط به این یادداشت نیست.
فکر می‌کنم چقدر آموزنده بود اگر شما -به‌عنوان یک کارشناس- به تبعات اقتصادی حملات آزادی‌بخش ناتو به لیبی و نیز مسئله‌ی یونان و ایتالیا می‌پرداختید. کلا تحلیل شما از این شرایط چیست و بورس چه جایگاهی در این نوسانات دارد.
موفق باشید.
ارسال یک نظر