نگاهي به زمينه هاي اقتصادي انقلاب مشروطيت ( بخش آخر)

پس از بازگشت از سفر دوم، مضيقه ي مالي موجب شد تا اين بار از بانك شاهنشاهي وام بگيرند كه گرفتند و مسئوليت بازپرداختش به گردن گمرگ افتاد[1]. در اين دوره اي كه با وام ستاني و خوش گذراني در اروپا هم زمان مي شود، نه فقط در اصفهان حالت قحطي وكمبودشديد نان وجود داشت كه در تبريز نيز وضع به همين روال بود. در مشهد، براثر گراني و قحطي نان و سخت گيري محتكران شماري از گرسنگان تلف شده بودند. در اثر فشار حركت هاي اعتراضي در اغلب شهرهاي ايران، امين السلطان بر كنار گشته و عين الدوله ضدراعظم شد. براي همين دوران است كه متن گزارشي را از سركنسول ايران در تفليس در 1321 داريم كه بسيار روشنگرانه است. نه فقط از عظمت ستمي كه بر اكثريت مردم ايران مي رود سخن مي گويد، بلكه علل و عوامل اين مصيبت ها را هم تا حدودي روشن مي كند. اگرچه ريشه يابي نمي كند ولي به درستي مي نويسد، « مقاصد شخصيه و ملاحظات شخصيه ما به مقاصد دولتي و ملاحظات ملتي نشسته بشدت تمام حكمراني مي كند». به بي آينده بودن و زندگي در حال مردمي كه در تحت اين نظام زندگي مي كنند اشاره مي كند، « اگر مهم دولتي پيش مي آيد فورا مي خواهيم سرهم بندي كرده، امروز را بگذرانيم، ببينيم فردا چه مي شود» و از همين روست كه « امور دولت ما بي تعقل و بدون مشاوره و پيش بيني و صرفه جوئي گذشته و اسباب گرفتاري دولت و ملت ما مي شود». ولي قدرتمندان در برخورد به اين وضعيت چه مي كردند؟ پيشتر ديديم كه با گرو گذاشتن داروندار مملكت وام گرفتند و صرف عيش ونوش در اروپا كردند و به اين ترتيب، بديهي است، « دولت مقروض فرنگي ها شده، آحاد ملت مقروض بانكها شدند». و اين نكته روشن را دارد كه اگر دولت و ملتي اين قدر مقروض شود، براي افزودن بر عايدي و رهائي از قرض تلاش خواهد كرد ولي زعماي ايراني، « هنوز در صدد استقراض» بيشترند. از سلطه ي همه جانبه ي فرنگي ها مي نالد اين شكوه و شكايت نه نشانه ي غرب ستيزي كه نشانه ي ايران دوستي اوست. « اختيار گمرك ما به دست فرنگي، اختيار راههاي ما به دست فرنگي، اختيار پست ما، تلگراف ما، قزاق ما، سرباز ما، دخل و خرج ما دست فرنگي» و اين جا را ديگر اشتباه مي كند كه « آداب ورسوم ما فرنگي است». اگر اين چنين بود، داروندار مملكت را اين گونه حراج نمي كردند!
و بعد مي پردازد به شيوه ي توزيع بار مسئوليت اجتماعي و اقتصادي در ايران قبل از مشروطه و اين نكته سنجي بسيار وزين را دارد كه« اغنياء و اقويا و متمولين از همه قسم تكلفات و بده ديواني معاف هستند و ضعفا و فقرا و مزدوران همه قسم تكليف دارند» و ناگفته روشن است كه اين نظام نظام پايداري نيست. از « بي قانوني» و خودسري حكام مي نالد كه به چيزي غير از پركردن جيب هاي گشاد خويش نمي انديشند. اگرچه در يك ساختار سياسي اختياري و بي قانون، حكام « كيف مايشاء» هستند و لي از «تكاليف مملكتداري و ملت داري و عدالت و دادرسي مظلومين و آبادي ولايت و آسايش اهالي و حفظ حقوق دولت و صيانت حدود مملكت و تامل و تدبر در پيداكردن صرفه ي دولت و انتظامات لازمه و سدراه مفاسد بكلي خود را معاف مي دانند». و پس از آن، نوك تيز انتقاد را به يكي از شاخه هاي دولتي - « اداره ي ماليه، يااداره ي غارت درداخل كشور» نشانه مي رود و نقش اين اداره را روشن مي كند كه عمده ترين كارش « بردن مواجب و گرفتن مستمري ها به اسم هاي مختلف و همراهي با حكام در محاسبه و اخذ انواع رسومات ازمردم است». براي رسيدن به اين معبود، نه به « سنجيدن دخل و خرج دولت» و « جلوگيري از افراط و تفريط» كار دارند ونه براي « تسهيل وصول ماليات» و « رفع تعدي از رعيت» تامل و تدبر مي كنند. و به درستي به صدراعظم جديد هشدار مي دهد كه اگر « به همان سبك سابق خودمان... باقي باشيم» و « مقاصد شخصيه در ميان باشد» كار به سامان نمي رسد. با وجود اين هشدارهاي دلسوزانه، يكي از اولين كارهاي عين الدوله، صدراعظم تازه، وام گرفتن از بانك استقراضي بود و پيشكش خواهي از همان حكامي كه چيزي به غير از مقاصد شخصيه در نظر نمي داشتند. بديهي است كه به محل ماموريت خود نرسيده وعرق راه از تن پاك نكرده، زورگوئي شان به مردمي كه از هستي ساقط شده بودند، آغاز مي شد. بااين همه، اولين وام عين الدوله كارساز نشد. مدتي بعد، عين الدوله و شاه جداگانه از بانك شاهنشاهي و استقراضي به ترتيب 250 هزار ليره و 770 هزار تومان قرض گرفتند.در وضعيتي كه به اختصار توصيف شد، شاه و درباريان براي بار سوم به اروپا رفتند. اگر چه مسافرت سوم سر گرفت ولي براي نشان دادن وضع ناهنجار مملكت بد نيست اشاره كنم كه براي نمونه، رئيس توپخانه بوشهر كه 16 ماه حقوق دريافت نكرده بود در كنسولگري انگلستان در بوشهر بست نشست. در برازجان، سربازان دولتي به همين دليل بستي شدندو در شيراز، مردم در اعتراض به ستمگري هاي شعاع السلطنه در كنسولگري انگليس بست نشستند. اوضاع ايالت فارس باتوجه به ستمگري بيش از حد توام با بي كفايتي حاكم بسيار جدي شد. بست نشينان كنسولگري بيشتر شدندو سربازان حقوق نگرفته در محل اداره ي تلگرافخانه ي هندواروپ بست نشستند. محوطه ي اطراف شاه چراغ محل تجمع معترضان شدوتخمين زده مي شد كه 20 هزار نفر در آن جا جمع شده بودند. گراني و كمبود نان درمشهد اوضاع آن شهر را متزلزل كرده بود. و روشن شد كه علت كمبود گراني نان توطئه بيگربيگي با حاكم خراسان بود. بازاريان تهران در اعتراض به وزيرگمرگ در صحن حضرت عيدالعظيم بستي شده بودند.
با اين شيوه ي مملكت داري، وقتي اولين موج اعتراضي شروع شد و ظل السلطان از اوضاع اصفهان به تهران گزارش فرستاد و پيشنهاد شدت عمل داد، شاه به صدارعظمش نوشت:
« كاغذ ظل السلطان را كه به شمانوشته است از سر تا به آخر ملاحظه كردم. صحيح عرض كرده است و ما خودمان در اين خيال هستيم و بوديم. منتها اين بود كه نخواستيم به بعضي ملاحظات سخت بشويم. خواستيم قدري به ملاطفت و مرحمت با مردم راه برويم. حالا كه ملاحطه مي كنبم اين عمل ثمر ندارد، البته ما هم به تكاليف سلطنتي خودمان انشاءالله حركت مي كنيم و دماغ اشخاص بي معني را خواهيم مالاند كه همه تكليف خود را خوب بدانند»[2]
جريان " دماغ مالاندن" ملوكانه را مي دانيم. قرارا به اطلاع شاه بي خبر قاجار رسانيدند كه چه نشسته اي كه خانه از پاي بست ويران است و بهتر است به جاي دماغ مالاندن، تاج و تخت خود را در يابد
از ذكر جزئيات بيشتر در مي گذرم ولي از ميان اين مجموعه ي عظيم ستمگري، بي كفايتي و قشري انديشي بود كه بست نشينان برپائي «عدالت خانه» را خواستار شدند. دولتمردان ولي برنامه ي ديگري داشتند. هم قرض گرفتن و امتباز دادن ادامه يافت و هم سخت گيري ها بيشتر شد. وقتي طلبه اي به دست سربازان حكومتي كشته شد، اوضاع از كنترل خودكامگان بدر رفت. بست نشيني گسترده مردم در مسجد جامع آغاز شد. بازارها را تعطيل كردند. عبرت آميز اين كه محمد وليخان تنكابني فرمانده ي توپخانه كه در مرحله ي دوم مشروطه طلبي به صورت يكي از « رهبران» مشروطه در مي آيد، مامور سركوب مسجد نشينان شد. كار به خشونت و تيراندازي كشيد. به روايتي از 58 تا 115 تن كشته شدند و به روايت ديگر، مجموع كشته ها و مجروحان 120 تن بود. دولت دستور تبعيد رهبران روحاني نهضت را صادر كرد و فرداي همان روز، رهبران روحاني براي عزيمت به عتبات از تهران خارج شدند. براي باز كردن بازار، دولت به خشونت دست زده تهديد كرد كه مغازه هاي بسته غارت خواهد شد. چند تني از بازرگانان در سفارت انگليس پناه جستند. سنت بست نشيني با همه بدوخوبش در ايران آن روز سابقه داشت. با فشارهاي بيشتر دولت و گسترش ناامني، پناه جويان سفارتي بيشتر شدند. كوشيدند در سفارت عثماني هم بست بنشينند ولي به جز شمار معدودي آنهم براي چند روز، سفارت عثماني به كس ديگري پناه نداد.
در اين قيل و قال، مكاتبات بين مسئولان سفارت و مسئولان حكومت ايران بسيار روشنگرانه است.
سخن گوي دولت فخيمه ي ايران حتي در آن شرايط بحراني هم دست از خيره سري و قشريت بر نداشت. نه فقط شكايات را «بي اساس» خواند ومدعي شد كه دولت منظوري غير از « امنيت و آسايش آنها ندارد» بلكه اين دروغ بزرگ را گفت كه عدالت خانه خواستن هم ادعاي بي ربطي است چون، « ديوانخانه ي عدليه از قديم در بلاد و ممالك محروسه ي ايران جاري و داير بوده است» كه البته اين چنين نبود. واقعيت به گمان من اين بود كه مردم اگرچه درس رسمي سياست نخوانده بودند ولي از اختياري بودن حاكميت درايران كاسه صبرشان لبريز شده بود. وزير امور خارجه پاسخ سفارت انگليس را با دروغ ديگري به پايان برد و از كارمندان سفارت خواست كه پناه جويان را به « امنيتي كه هميشه [ از آن]‌ متمتع بوده اند» آگاه نمايند. ناگفته روشن است كه اين ادعا با تجربيات روزانه ي آحاد مردم جور در نمي آمد. مكاتبات ادامه مي يابد و خواسته ها و نگرش ها روشن تر و عيان تر مي شود. پناه جويان سفارت انگليس بر خواسته هاي خويش پافشاري مي كنند وخواستار خلع و تبعيد « وزراي خائن» مي شوند. بعلاوه، اين شاه بيت خواسته ايشان است كه از تجربه زندگي شان نشئت گرفته بود كه « عمده مقصود ما تحصيل امنيت و اطمينان از آينده است كه از مال و جان وشرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشيم» و صحبت را مي كشانند به «دايره ي استبداد و دلخواه شخصي» و به درستي قانون مي خوانند. « تكاليف ما بدبختان ملت ايران را معلوم و محدود نمايند». شماره ي بستي هاي سفارت هر روزه بيشتر مي شود و برخلاف ادعاي شماري از مورخان نه تنها سفارت، مشوق بست نشيني نيست بلكه هر جا كه بتواند بست نشينان را راه نمي دهد. براي نمونه، « چندين هزار زن ايراني» مي كوشند به بست نشينان بپيوندند كه از اين كار ممانعت مي شود. علت افزايش بست نشينان هم گذشته از يك سنت معمول، اين بود كه سفارت قادر به جلوگيري نبود نه اينكه عمدا مشوق آن شده باشد.
دولت ايران براي مقابله با اين وضع، به وزير خارجه انگلستان متوسل مي شود تااز شر بست نشيني خلاص شود و با وجودهر روزه حادتر شدن اوضاع، از گزارش كاردار سفارت ايران در لندن روشن است كه دولت مي كوشد به هر قيمتي كه شده در برابر حركات اعتراضي بيايستد. وقتي وزيرا مور خارجه انگليس، « رسم ايراني» را برخ كاردار مي كشد كه با وجوديكه « بودن آنها اسباب زحمت است» ولي بستي را نبايد بيرون كرد، « در اين صورت ما چه مي توانيم بكنيم؟». كاردار به شيوه ي ديگري رو مي كند. عذر آنها را در اين پوشش بخواهيد كه «آن چه مي خواهند بيجا است، آنها تكليف خود را خواهند دانست» چرا اين خواسته ها بيجاست؟ ديدگاه كاردار كه در ضمن بيانگر نظريات دولت ايران هم هست روشن است و ابهامي ندارد. از سه شكايت سخن مي گويد. « دو شكايت» كه « مهمل است» و « در باب اجزاي ديوانخانه خواهشي است كه در هيچ مملكتي معمول نيست و قبول نمي شود». به اين ترتيب، روشن مي شود كه برخلاف وعده هاي مكرر، دولت خيال برپاكردن عدالتخانه ندارد و بعد به زبان بي زباني، وزير را تهديد مي كند كه « بهترهمين است به شارژدافر دستورالعمل داده شود كه عذر حضرات را يك طوري بخواهد كه ماندنشان بي نتيجه است و فقط اسباب اشكالات خواهد شد». و سرانجام بر مي گردد به ديدگاه الگووار همه ي خودكامگان و مستبدين در طول و عرض تاريخ كه « اين حرفها را به آنها [ بستي ها] يادداده اند و آنها بدون اينكه بفهمند چه مي گويند، تكرار مي كنند» و در نهايت، كاسه و كوزه را برسر سفارت مي شكند كه « هرگاه سفارت بگذارد حضرات بمانند اسباب تشويق و تجري مفسدين شده مشكلات و زحمت پيش خواهد آمد».[3]
با همه ي زوري كه سخن گويان استبداد حاكم برايران زده بودند، شماره ي بستي ها به 12 هزار نفر رسيد. طولي نكشيد كه از مرز 14 هزار تن گذشت. نكته اي كه در بررسي رويداهاي مشروطه به آن كمتر توجه مي شود و براي درك دامنه ي حركت اعتراضي بسيار مهم است، اين كه مگر تهران در صد سال پيش جقدر جمعيت داشت كه 14 هزار نفر از جمعيت ذكورش در سفارت انگليس بست نشسته باشند! وقتي ترفندهاي دولت نتيجه نمي دهد، شاه در جمادي الثاني 1324 به مشيرالدوله دستور مي دهد كه مجلسي از برگزيدگان در تهران تشكيل شود و اين دستور، همان« فرمان مشروطيت» است. 5 روز پس از صدور فرمان، اكثريت قريب به اتفاق بست نشينان از سفارت رفتند.
حدودا دو ماه پس از صدور فرمان،اولين جلسه ي مجلس با حضور شاه افتتاح شد. دروغگوئي قدرتمندان حتي در خطابه ي شاه كه بوسيله ي حاكم تهران قرائت شد،ادامه يافت.
با وجود اين كه به هر دري زده بودند تا خواسته هاي معترضين را اجرا نكنند و درموارد مكرر به وعده وفا نكرده بودند ولي شاه خطابه اش را بااين عبارت آغاز مي كند كه، « منت خداي را كه آن چه سالها در نظر داشتيم....» و مي دانيم كه تا همان چند ماه پيشتر، شاه چنين چيزي در نظر نداشت. حكام ولايات ولي هم چنان در كار اين شيوه ي تازه حكومت خرابكاري مي كردند كه به آن خواهيم رسيد. در رشت و تبريز كار مردم به بست نشيني در كنسولگري كشيد تا نظام نامه ي انتخابات اجرا شود.
طولي نكشيد كه مداخلات بي رويه ي شماري از رهبران مشروطه، خرابكاري هاي دائمي محمد علي شاه و ديگر قدرتمندان استبداد طلب، خمير مايه ي مشروطيت را موريانه وار از درون به دندان كشيد و شرايطي فراهم آمد كه ديگر به سادگي روشن نبود كه مستبد كيست و مشروطه خواه كي؟ وقتي جانشين بي قابليت مظفرالدين شاه، محمد علي شاه كه بر آمده و پرورش يافته ي در فرهنگي استبداد سالار و خودكامه بود، راه ديگري در پيش گرفت شماري از صادق ترين و پر شورترين متفكران مشروطه در قتلگاه باغشاه به ناجوانمردي وبا دنائت طبع مستبدين به خاك افتادند و شماري ديگر، از جمله استاد دهخدا ، از وطن دربدر شدند. با اين همه، اين كردار به همان روال سابق، اگرچه براي مشروطيت نوپاي ايران بسيار گران تمام شدولي به عزل خود او نيز انجاميد. آن روايت بايد به جاي خود گفته شود.

پانوشتها:
[1]

با وجود مقررات دست و پاگير وام پيشين از روسيه، وام گرفتن از بانك شاهنشاهي به عنوان وام ستاني از يك بانك خصوصي و نه دولت بريتانيا مشمول آن ضوابط نشد.
[2]

به نقل از همان، 69
[3]

به نقل از همان، صص 137-158