تجارت بین الملل درعصر جهانی کردن

تجارت بین الملل درعصر جهانی کردن

کم نیستند کسانی که با بهره گیری از دیدگاههای آدام اسمیت و دیوید ریکاردو هم چنان از « تجارت آزاد» ومنافعی که از آن ناشی می شود سخن می گویند. براساس تئوری های اسمیت و ریکاردو اگر کشورها براساس مزیت های نسبی شان درتولید کالا و خدماتی که درتولید شان دارای این مزیتها هستند تخصص پیدا کرده و بعد دروضعیتی که دولت ها در مبادلات کالاها  وخدمات مداخله نکنند با هم تجارت کنند رفاه همه کشورهای درگیر تجارت بین الملل بیشتر می شود. و هروقت که لازم باشد برای شما نمونه و شاهد هم می آورند. تا مدتی پیش اغلب نمونه کره جنوبی را مطرح می کردند و درسالهای اخیر هم دراغلب موارد ازدست آوردهای اقتصادی چین سخن می گویند و این دست آوردها را به جهانی کردن از یک سو و تجارت آزاد وصل می کنند. آن چه که مغفول می ماند این که  اقتصاد کلاسیک یک پیشگزاره مهم دارد که برای درست درآمدن ادعاها ضروری و حیاتی است. این پیش گزاره هم این است که سرمایه و فن آوری دربازارها بین المللی تحرک ندارند و نقل و انتقال نمی یابند. ولی درعصر جهانی کردن این پیش گزاره دیگر موضوعیت ندارد چون سرمایه تحرک قابل توجهی دارد و تکنولوژی تولید هم و در نتیجه تجارت آزاد دراین شرایط، یعنی تجارت آزاد همراه با تحرک سرمایه و تکنولوژی به صورت « صادرات مشاغل» و « حرکت درراستای پائین ترین سطح مزدها» در می آید. و این آن چیزی است که در اقتصاد جهانی با آن روبرو هستیم.

ازبحران اقتصادهای آسیای جنوب شرقی در 1997 به این سو اقتصاد امریکا به صورت موتور محرکه اقتصاد جهانی درآمده است .یعنی از آن سال به بعدکسری تراز پرداختهای امریکا با بقیه جهان رو به افزایش گذاشت و مصرف کنندگان امریکائی هم درکنار بهای مسکن که افزایش می یافت با وام ستانی این مصرف روزافزون را تامین مالی می کردند تا رسیدیم به بحران بزرگ 20007-08.  دراین سالها میزان پس انداز دراقتصاد امریکا کاهش یافت و حتی منفی شد. کشورهای درگیر تجارت با امریکا- از جمله چین- با درپیش گرفتن الگوی رشد صادرات سالار از این « معامله» بهره مند می شدند. دلار واحد پولی امریکا هم واحد پول جهانی بود وهست و قابلیت پذیرش همگانی داشت و هنوز هم دارد و درنتیجه تامین مالی این کسری تراز هم به ظاهر مشکلی ایجاد نمی کرد. امریکا دلار چاپ می کند و بقیه دنیا هم دلارها را با آغوش باز می پذیرند. رابطه چین با امریکا ازاین نظر بسیار جالب است. درازای محصولاتی که ازچین به امریکا صادر می شود امریکا دلارچاپ می کندو چین هم این دلارها را صرف خرید اوراق قرضه دولتی امریکا می کند و درنتیجه امریکائی ها می پذیرند که اصل وفرع این قرضه ها را درسالهای آینده بپردازند. به عبارت دیگر امریکا از چین قرض می گیرد تا بتواند بهای کالاهای وارداتی از چین را بپردازد.  درچین و شمار دیگری از کشورها این الگوی رشد صادرات سالار زمینه را برای جذب سرمایه خارجی هم فراهم کرده است و در نتیجه سرمایه داران امریکائی و اروپائی برای بهره مندی از شرایط مناسب موجود دراین کشورها - مزد ناچیز و مقررات کمتر- میزان سرمایه گذاری را در چین و کشورهای مشابه افزایش دادند. نتیجه این که بخش صنعت درامریکا و دیگر کشورهای عمده سرمایه داری تضعیف شد و مصرف کنندگان نیز با وام ستانی مصرف خودرا تامین مالی کردند تا رسیدیم به بحران بزرگ.

آن چه امروزه موتور محرکه مبادلات بین المللی است تحرک سرمایه است نه مزیت نسبی به شکل و شیوه ای که ریکاردو می گفت و چون چنین است نتیجه برخلاف پیش نگری های اقتصاددانان کلاسیک به صورت جابجائی فرصت های شغلی در می آید. فرض کنید دولت امریکا برای بهبود وضعیت به تحقیق و توسعه یارانه بدهد. حتی وقتی چنین سیاستی دررسیدن به هدف- دست یابی به شیوه های تولید کارآمدتر – موفق می شود نتیجه اش این است که فعالیت های بیشتری به کشورهائی که سطح مزد و دیگر هزینه ها درآن جا کمتر است منتقل می شود. البته که مصرف کنندگان در امریکا بهای کمتری برای کالاهای وارداتی می پردازند ولی از سوئی سطح اشتغال درامریکا لطمه می خورد و از طرف دیگر کسری تراز پرداختهای امریکا بیشتر می شود . درعین حال نکته ای که اغلب نادیده گرفته می شود این که در پی آمد وجود تحرک بالای سرمایه یک تحول دیگر هم این است که کشورهای مختلف برای جلب سرمایه بیشتر به  رقابت می پردازند و از جمله کارهائی که ممکن است در این راستا انجام بگیرد:

-                      فشاربیشتر برای کاستن از سطح مزدها

-                      کاستن از استانداردهای بهداشت محیط زیست

-                      پرداخت یارانه به شکل وصورت های مختلف

-                      کوشش برای پائین نگاه داشتن ارزش پول محلی و درمواردی حتی کاستن از آن

افزایش رقابت در شرایطی که هیچ گونه استانداردهای جهانی وجود ندارد به صورت مسابقه ای برای رسیدن به پائین ترین سطح در می آید. یعنی دراین فضای رقابتی هرچه میزان مزد و دیگر دریافتی های کار در جامعه ای کمتر باشد آن جامعه برای سرمایه جذاب تر می شود

از دیگر پی آمدهای این تحول این است که رابطه بین منافع بنگاه و منافع ملی قطع می شود. یعنی درگذشته ای نه چندان دور این احتمالا حقیقت داشت که هرچه که به نفع شرکت بی پی باشد به نفع انگلیس هم هست ولی این رابطه دیگر وجود ندارد. یعنی اگردرگذشته شرکت بی پی برای حداکثر کردن سود می کوشید این حداکثر کردن سود به نفع اقتصاد انگلیس هم بود ولی امروزه شرکت بی پی یک شرکت جهانی است   و حداکثرکردن سودش ضرورتا به معنای بیشتر شدن درآمد درانگلیس نیست. اگربخواهم مثال مشخص تری را در نظر بگیرم شرکت جنرال موتورز را درنظر بگیرید که درسالهای اخیر به نقل و انتقال بخشی از تولید خود به چین دست زده است دراین حالت وقتی این بنگاه برای حداکثر کردن سود خود در چین دست به اقدام می زند نتیجه این می شود که امریکا بخشی از فعالیت های مولد ارزش را درداخل از دست می دهد و نتیجه چنین اقدامی کاهش درآمد ملی خواهد بود.این حداکثر کردن سود به نفع اقتصاد انگلیس هم بود ولی امروزه شرکت بی پی یک شرکت جهانی است گلیس هم هست ولی این رابطه دیگر وجود ندار

با گسترش تولید در بیرون از مرزها نه فقط فرصت های شغلی درداخل به مخاطره می افتد بلکه میزان مزد کارگرانی که هم چنان شاغل باقی می مانند نیز زیر ضرب قرار می گیرد. یعنی بنگاهها می توانند با استفاده از تهدید به نقل و انتقال تولید به سرزمینی دیگر ازپرداخت مزد بالاتر اجتناب ورزیده و حتی خواهان کاستن از سطح مزدها بشوند. مشکل اصلی این الگوی جهانی این است که اگرچه از یک نظر به نفع سرمایه است ولی درعین حال به نفع نظام سرمایه داری نیست. اگربه مزد تنها به عنوان یک هزینه تولید نگاه کنیم البته که میزان مزد کمتر یعنی هزینه تولید پائین تر ولی خصلت دوگانه مزد این است که برای اکثریت مصرف کنندگان مزد درعین حال درآمدآنها هم هست. یعنی اگرچه کاستن از هزینه تولید و احتمالا بهبود نرخ سود ممکن است به افزایش تولید منجر شود ولی درضمن با پائین بودن سطح مزد کالاهای تولید شده در بازار به فروش نمی رسد و نقد نمی شود و درضمن تامین مالی مصرف درشرایطی که میزان مزد افزایش نمی یابد یا به اندازه کافی افزایش نمی یابد تنها با وام ستانی امکان پذیر است و وام ستانی هم برای خودش تنظیماتی دارد که مشکل آفرین نشود. وام ستانی برای افزایش تولید و افزایش فعالیت های اقتصادی با جریان درآمدی که ایجاد خواهد کرد بعید است با مشکلی روبرو شود ولی وام ستانی برای تامین مالی مصرف دیر یا زود به بحران می رسدچون با وام ستانی بیشتر ازیک طرف تعهدات مالی بیشتر می شود و این در حالی است که میزان درآمد افزایش نیافته است.