مبحث شیرین «هدفمندکردن یارانه ها» درایران:بخش پایانی
چرا در برخورد به دنیای واقعی، باید از «تعادل رقابتی» فراتر رفت؟
پیش گزاره نظری « تعادل رقابتی» وجود بازارهای رقابت کامل است ولی درواقعیت زندگی، بازاری با این مشخصات وجود ندارد. فهرست وار به چند عامل که موجب غیر کامل بودن رقابت دربازارها می شود، اشاره می کنم.
- کمبود اطلاعات، به خصوص اطلاعات از سوی مصرف-کنندگان.
- شماره محدود تولیدکنندگان
- وجود «کالاهای عمومی»، برای نمونه دفاع ملی، پلیس، چراغهای خیابانها
- عملکرد ناقص قانون قرارداد و ضعف قوانین مربوط به مالکیت خصوصی درایران
پیشتر دیدیم که اگر در بازار «تعادل رقابتی» وجود داشته باشد، پرداخت یارانه¬ها، توجیه اقتصادی ندارد. ولی اگر بازار در این وضعیت نباشد، آیا می¬شود درباره پرداخت یارانه همین گونه نتیجه¬گیری کرد؟ پاسخ به این سئوال، حتی درعرصه¬ی نظری هم منفی است. زمینه نظری این نتیجه گیری را لیپسی و لنکستر ، دربیش از 50 سال پیش به دست داده¬اند که در بازاری که در آن نقائص زیادی وجود دارد برطرف¬کردن یک نقص ضرورتا به بیشتر شدن رفاه اجتماعی منجر نمی¬شود. بدنیست به یک مثال توجه کنیم.
فرض کنید که در بازار با وضعیت انحصاری روبرو هستیم و تنها یک تولیدکننده وجود دارد. به تجربه می¬دانیم که دراین چنین بازاری تعادل در سطحی پائین¬تر از «تعادل رقابتی» اتفاق می¬افتد و قیمت فرآورده نیز از هزینه تولید آن بیشتر است. دراین شرایط اگر با پرداخت یارانه، مصرف این فرآورده افزایش یابد، افزایش مصرف- تقاضا- می¬تواند تعادل بازار را به سمت و سوی یک «تعادل رقابتی» سوق دهد. یعنی اگرسطح مناسبی از یارانه انتخاب شود، می¬توان تعادل بازار را درراستای رسیدن به یک «تعادل رقابتی» متحول کرد که موجب افزایش رفاه اجتماعی خواهدشد. البته گفتن دارد که افزایش رفاه باید با هزینه یارانه¬ها مقایسه شود. به سخن دیگر، شیوه تامین مالی یارانه¬ها دراینجا اهمیت پیدا می¬کند. اگر برای تامین مالی یارانه¬ها دولت برمالیات¬ها بیفزاید، ارزیابی درستی و نادرستی این سیاست بدون مقایسه هزینه این مالیات¬ها با افزایش رفاه اجتماعی ممکن نیست.
حتی دراین¬جا نیز، می¬توان از پی¬آمد دیگری سخن گفت. یعنی اگراین مالیات¬ستانی از ثروتمندان انجام بگیرد و نظامی ایجاد شود که بیشترین یارانه¬ها به دهک¬های پائین درآمدی پرداخت شود، در آن صورت، استفاده از یارانه به واقع شیوه¬ای برای توزیع درآمد هم هست (مثالی که می¬توانم ارایه بدهم نظام بهداشت ملی در انگلستان است که اگرچه هزینه¬اش از مالیات ها تامین می¬شود ولی استفاده از این خدمات برای همگان- حتی کسانی که اصلا مالیاتی هم نمی¬پردازند- رایگان است. به سخن دیگر دراین جا 100درصد یارانه پرداخت می¬شود). البته به شکل و شیوه¬های مختلفی می-توان برای رسیدن به این هدف کوشید. هم می¬توان به شیوه¬ای که دولت انجام داده است، از خانواده¬ها اطلاعات گرفت که به گمان من، برای این کار شیوه مناسبی نیست. تازگی¬ها در جائی خواندم که اگر درست به خاطرم مانده باشد، 50% از کسانی که آن فرمها را پُر کرده اند اطلاعات نادرست داده¬اند. و یا می¬توان، اقلام یارانه¬ای را به گونه¬ای انتخاب نمود که بیشتر مورد مصرف دهک¬های فقیرتر جامعه قرار می¬گیرد. به عنوان نمونه، و به گمان من اگر درایران، نفت مصرفی با یارانه به متقاضیان ارایه شود، به احتمال زیاد بخش عمده-ای از این اهداف توزیعی به دست خواهد آمد- چون احتمال زیادی دارد که متقاضیان اصلی مصرف نفت درایران امروز، دهک¬های پائینی درآمدی باشند. گذشته از مطلوبیت عدالت و نابرابری¬های کمتر، توزیع برابرتر درآمد و ثروت علاوه بر پی¬آمدهای اجتماعی و سیاسی، پی-آمدهای مثبت و مفید اقتصادی هم دارد. درجائی مثالی خواندم که به نظرم دراین جا بسیار مناسب است. فرض کنید که چند تنی دریک مسابقه دو شرکت می¬کنند و قرار هم براین است که هر کس که اول می¬شود، جایزه قابل توجهی بگیرد. فرض کنید که در میان شرکت کنندگان یک تن از دیگران برتر است ولی بقیه به واقع هم-توان¬اند و در ضمن می¬دانند که درمقایسه با این یک تن، شانس زیادی برای موفقیت ندارند. اگر قرار براین باشد که آن کس که برنده می¬شود یک میلیون دلار بگیرد ولی نفرات بعدی چیزی دریافت نکنند، به احتمال زیاد، میزان سعی و کوشش دیگران- به غیر از آن دونده ممتاز- میزان مناسبی نخواهد بود چون می¬دانند که در برابر این دونده ممتاز احتمال موفقیت¬شان بسیار ناچیز است و در ضمن، دوم شدن و آخرشدن نیز تفاوتی در اصل قضیه نمی¬دهد. به سخن دیگر، کل سعی و کوششی که در این مسابقه¬ی دو می¬شود، به یقین در سطح بهینه نخواهد بود. حالا وضعیتی را مجسم کنید که قرار براین می¬شود که همان یک میلیون دلار به این صورت توزیع شود. نفر اول، 600 هزار دلار جایزه می¬گیرد و نفر دوم هم 300 هزار دلار و نفر سوم هم 100 هزار دلار. بدون تردید، به غیر از این دونده ممتاز، کوشش دیگران برای این که سهمی از این جوایز داشته باشند، به حداکثر می¬رسد. نه فقط دیگران سعی می¬کنند بهتر بدوند بلکه حتی فشار روی دونده¬ی ممتاز هم برای این که حتما برنده شود، افزایش می¬یابد و در نتیجه، کل کوشش بیشتر می¬شود. به عبارت دیگر، توزیع برابرتر «جایزه» موجب می¬شود که رقابت بیشتر شده و میزان کوشش شرکت¬کنندگان هم بیشتر بشود. می¬شود از همین استعاره در اداره¬ی اقتصاد یک کشور هم استفاده کرد، یعنی توزیع برابرتر درآمدها و ثروت، عملکرد عوامل اقتصادی را بهبود می¬بخشد و نتیجه نهائی را به نقطه بهینه نزدیک¬تر می¬کند.
یک نگاه کینزی هم به یارانه وجود دارد. با توجه به تعیین¬کننده بودن تقاضای کل در اقتصاد درنگاه کینزی، می¬توان از یارانه برای افزودن بر تقاضای کل هم استفاده کرد. در نتیجه، می¬توان به اشاره گفت و گذشت که حذف یارانه دراین نگرش، می¬تواند به کاهش تقاضای کل و در نتیجه، کاهش فعالیت¬های اقتصادی منجر شود. البته، این جا هم باید به شیوه تامین مالی یارانه¬ها توجه کرد و پی¬آمدهایش را در بررسی پی¬آمدها در نظر گرفت. یعنی اگرمنبع تامین مالی یارانه¬ها، مالیات باشد، طبیعتا، با حذف یارانه¬ها، میزان مالیات¬ها هم قاعدتا باید کاهش یابد و در آن صورت، کاستن از مالیات¬ها می¬تواند مشوق فعالیت¬های بیشتر اقتصادی باشد. با این همه، کم اتفاق می¬افتد که لغو یارانه¬ها با کاستن از مالیات¬ها نیز همراه بشود. یعنی اگر بخواهیم این دیدگاه کینزی را ادامه بدهیم، با حذف یارانه دراقتصاد، تقاضای کل احتمالا کاهش می¬یابد و پی¬آمدهایش با کاهش مالیات جبران نمی¬شود. براین مبنا، کاستن از یارانه¬ها، در شرایطی حتی می¬تواند باعث افزایش بیکاری در اقتصاد بشود.
در این که با حذف یارانه¬ها قیمت¬ها افزایش خواهد یافت، اختلاف نظری وجود ندارد. یعنی همه مکاتب اقتصادی براین نکته اتفاقِ نظر دارند و از آن گذشته، یکی از دلایل اصلی حذف یارانه¬ها هم این است که قیمت فرآورده¬ها به طور مصنوعی درسطح پائین حفظ می-شود. به افزایش قیمت¬ها خواهم پرداخت ولی، اگر افزایش قیمت¬ها راست باشد که هست و اگراحتمال افزودن بر بیکاری هم- براساس دیدگاه کینزی- واقعیت داشته باشد، درآن صورت، احتمال پیدایش استگفلیشن- تورم توام با رکود – ناشی از حذف یارانه¬ها را باید جدی گرفت. البته توجه دارید در اقتصاد ایران که حتی قبل از اجرای این قانون هم با این مصیبت روبروست، طبیعتا این مشکلات بیشتر و بیشتر خواهد شد.
واما چه میزان تورم بیشتر خواهیم داشت؟
با توجه به قانونی که به تصویب رسیده است، قرار شد در مرحله اول ودر 9ماه باقی¬مانده¬ی سال، دولت 20هزار میلیاردتومان یارانه¬ها را حذف کند. 50% این مبلغ صرف پرداخت یارانه نقدی می¬شود. 20% هم سهم دولت بود و 30% بقیه هم قرار بود برای کمک به تولیدکنندگان مورد استفاده قرار بگیرد. البته طبق قانون دولت باید 23% هم مالیات به خزانه¬داری کل بپردازد که با توافقاتی که انجام گرفته قرار شد دولت از پرداخت این مالیات معاف باشد. دولت و مدافعان هدفمندکردنِ یارانه ها هروقت که حرف می¬زنند تنها روی یک وجه تاکید می¬کنند که وقتی دولت 50% این میزان پول را بین خانوارها تقسیم کرد، خوب «درآمدشان» بیشتر می¬شود که فی-نفسه حرف درستی است ولی آن چه که باید به آن پرداخت این که برای این که دولت این میزان درآمد داشته باشد، قیمت¬ها به چه میزان باید افزایش یابد و پی¬آمد این افزایش قیمت¬ها بر روی رفاه مردم چیست؟ اجازه بدهید بخشی از اسناد موجود رادراین راستا مرور کنم.
آقای احمدی نژاد درباره «هدفمندکردنِ یارانه¬ها» می¬گوید «این قانون باعث كاهش مصرف انرژی نیز میشود كه برای مثال خانواده‌ای اگر 100 لیتر بنزین مصرف می‌كند اگر قیمتها تغییر كند 20 هزار تومان بیشتر باید بپردازد كه دولت به ازای آن 25 هزار تومان به خودش میدهد و آن فرد برای صرفه‌جویی به جای 100 لیتر از 90 لیتر استفاده می‌كند. حال اگر آن فرد از 100 لیتر به 90 لیتر مصرف خود را كاهش دهد كل كشور سود می‌برد چرا كه آن 10 لیتر در كیسه دولت و وزارت نفت باقی میماند كه این مقدار پول باعث ایجاد كارخانه و سرمایه‌گذاری‌های گسترده برای پیشرفت كشور میشود»
فعلا به این کار ندارم که منطق اقتصادی آقای احمدی دراینجا به شدت می¬لنگد چون اگر قرار باشد منِ مصرف¬کننده در ازای 20 هزار تومان هزینه¬ی اضافی 25 هزارتومان «درآمد» اضافی داشته باشم، خوب میزان مصرف من وقتی درآمد بیشتری دارم افزایش خواهد داشت، نه این که کاهش می¬یابد. ولی نکته بدیهی¬تر این است که ضرب و تقسیم آقای احمدی نژاد هم به نظر نادرست می¬آید اگر قرار است منِ مصرف¬کننده 20 هزار تومان بیشتر بپردازم، اگرتوجه داشته باشید که دولت قرار است تنها 50% از درآمدها را به صورت یارانه نقدی بپردازد، آن وقت، آقای احمدی نژاد از کجا 25 هزارتومان را می-آورد که به من نوعی بدهد؟ نکته دوم دراین¬باره اندکی گیج¬کننده¬تر است. اگرچه آقای احمدی نژاد به ازای 20هزارتومان درآمد 25 هزارتومان برای دولت «هزینه» تراشیده است ولی درعین حال با درآمدهای حاصل از همان 20 هزارتومان ها قراراست شق¬القمر هم بکند و کارخانه هم بسازد. یعنی: «اگر 30 درصد 120 هزار میلیارد تومان را محاسبه كنیم معادل 36 هزار میلیارد تومان میشود كه با توجه به این مقدار می‌توانیم آن را به 36 میلیارد دلار تبدیل كنیم كه {با} 36 میلیارد دلار سالانه 360 كارخانه 100 میلیون دلاری میتوان ساخت». البته توجه دارید که آقای احمدی نژاد و حامیان ایشان هیچ¬گاه توضیح نداده¬اند که دولت این 120هزارمیلیارد تومان را از کجا می¬آورد ولی حالا نظرشان این است که اگر 30 درصد آن را حذف کنیم که می¬شود 36هزارمیلیاردتومان، با آن می¬شود سالانه 360 کارخانه 100 میلیون دلاری ساخت. انشاالله مبارک باشد ولی ظاهرا توجه ندارند که براساس آمارهائی که خودشان داده¬اند، هزینه¬های دولت هم برای این که درآمدشان 36هزار میلیاردتومان بشود، 45هزارمیلیاردتومان بیشتر خواهد شد. یعنی دولت براساس محاسبات خود ایشان 9 هزار میلیاردتومان کسری دارد نه این که پولی در ته دیگ مانده باشد تا با آن بشود کارخانه¬ای هم ساخت.
آقای احمدی نژاد در برنامه¬ی تلویزیونی گفت که اگر درآمد دولت از محل اجرای این قانون، ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، دولت بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ماهانه میتواند به مردم یارانه نقدی بدهد، اما اگر درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، دولت میتواند بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کند. و بعد خواستار شد که اجرا یا عدم اجرای این قانون با همه¬پرسی مشخص شود .
اگرچه روشن نیست که به چه تعداد از ایرانیان قرار است این یارانه-ها پرداخت شود ولی اگر براساس خوشه¬بندی خود دولت فرض کنیم که دو خوشه¬ی اول به این دلیل که زیر خط فقر زندگی می¬کنند، این یارانه نقدی را دریافت می کنند، درآن صورت دولت باید به 47 میلیون نفر یارانه نقدی بدهد. همین که این عدد روشن می¬شود، کل محاسبات آقای احمدی نژاد درهم می¬ریزد و روشن می¬شود که ایشان باز چیزی گفته¬اند برای این که چیزی گفته باشند. یعنی حتی اگر درآمد دولت از منبع حذف یارانه¬ها 40هزار میلیاردتومان باشد، طبق قانون دولت تنها می¬تواند 20 هزار میلیاردتومان آن را صرف پرداخت یارانه نقدی بکند. درحالی که کل هزینه پرداخت 60 هزارتومان به هر نفر، درسال 33هزار و 840 میلیاردتومان می¬شود که از پولی که دولت طبق قانون می¬تواند توزیغ نماید 13 هزار و 840 میلیاردتومان بیشتر است. و اگرحد بالا را در نظر بگیریم و آقای احمدی نژاد بخواهد به هر نفر 70 هزار تومان بپردازد، کل هزینه سالیانه 39هزار و 480 میلیارد تومان می¬شود که تقریبا دو برابر پولی است که در اختیار دولت است. یعنی آقای احمدی نژاد نه فقط اقتصادش خراب است بلکه ظاهرا ریاضیات¬¬اش هم تعریفی ندارد.
برای این که فکر نکنید دارم درباره دولت «سیاه¬نمائی» می¬کنم، اضافه می¬کنم که ارقامی که درباره¬ی قانون کنونی هم می¬دهد نادرست است. یعنی اگر قانون کنونی اجرا شود دولت درسال اول 10 هزار میلیاردتومان برای توزیع نقدی پول خواهد داشت و اگر این پول را بین 47 میلیون نفر تقسیم کنید، سهم ماهیانه¬شان می¬شود 17730 تومان نه 30 تا 50 هزار تومانی که آقای احمدی نژاد مدعی می¬شود.
و اما به نظر می¬رسد آقای احمدی نژاد و مشاورانش دراین مضحکه-ی «هدفمندکردنِ یارانه¬ها» اگرچه به یک طرف معادله توجه می¬کنند که اگر درآمدشان بیشتر بشود دولت هم می¬تواند به دریافت¬کنندگانِ یارانه¬ی نقدی، وجه بیشتری بپردازد ولی از وارسیدن پی¬آمدهای رسیدن به این درآمدهای بیشتر – یعنی این که قیمت¬ها باید بیشتر افزایش یابد تا این درآمدهای اضافی به دست آید- غفلت می¬کنند.
معترضه: در اینجا خواندم که آقای احمدی نژاد از یارانه گرفتن 60 میلیون نفر حرف زده است. با توجه به این رقم، گاف آقای احمدی نژاد بسیار بزرگتر می¬شود. یعنی اگر بخواهد ماهی 70 هزارتومان به آنها بپردازد دولت به بیش از 50 هزار و 400 میلیاردتومان نیازمند است و برای این که این درآمد به دست آید، باید اندکی کمتر از 124هزارمیلیاردتومان یارانه حذف شوند تا باتوجه به مالیاتی که باید به خزانه پرداخت شود و 50% که می¬تواند صرف این کار بشود، این مبلغ در ته دیگ باقی بماند . و اما اجازه بدهید کمی هم از تورم ناشی از این قانون خدمت شما عرض بکنم.
آقای میرتاج الدینی معاون پارلمانی آقای احمدی نژاد دریک بحث و گفتگوی رادیویی ازجمله فرمودند: «قانون هدفمندسازی یارانهها یا به عبارت بهتر قانون عدالتمندکردن یارانهها، قانونی است که شامل یک مجموعه است. این طور نیست که یک مورد را اضافه کنند بقیه موارد را منتظر باشند. مثلاً به بنزین دست بزنند به گازوئیل دست نزنند، آب را تغییر دهند، برق را دست نزنند. خیر. همه اینها یک مجموعه است. طبق قانون عمل میکند و وقتی هم این کار را انجام میدهند که قبلاً حساب‌های مردم باز شده باشد و حداقل دو ماه یارانه نقدی به حساب مردم واریز شده باشد[تاکید را اضافه کرده ام] و کمی بعد می¬افزاید «ما می‌گوییم اگر تورمی برای مردم میآید در صورتی این شکننده است که قدرت خرید مردم هم پایین بیاید. شما حساب کنید، من یک رقمی را روشن بگویم، فرض کنید یک خانواده 5 نفره در ماه برای ایشان 150 تا 200هزار تومان [ماهی 30 تا 40 هزار تومان برای هرنفر] از درآمد یارانهها به حسابشان واریز شود، این هم دو ماهه واریز خواهد شد، یعنی در دو ماه می¬شود 300 هزار تا 400 هزار تومان». فعلا به این نکته کار ندارم که ارقام جناب معاون ساختگی است یعنی قرار نیست به هرفرد بین 30 تا 40 هزارتومان یارانه نقدی بدهند. ولی مهم نیست از این دروغ هم می¬گذریم.
فرض کنیم قرار است به دو خوشه¬ی اول که براساس محاسبات دولت زیر خط فقر زندگی می¬کنند یارانه¬ی نقدی داده شود. با توجه به رقمی که آقای تاج الدینی به دست می¬دهد دولت باید ۲۸۲۰ میلیاردتومان تا ۳۷۶۰میلیاردتومان را برای همان دوماهی که قرار است از قبل به حسابها واریز شود بودجه داشته باشد. سئوال اول- این مقدار پول قراراست از کدام منبع تامین بشود؟ چون توجه داشته باشید که قبل از واریز این پول قرار نیست هیچ قیمتی تغییر کند.
دوم نظر به این که تنها ۵۰٪ درآمدها می¬تواند به صورت یارانه نقدی توزیع شود بودجه سالانه لازم هم بین ۱۶۹۲۰ میلیاردتومان و ۲۲۵۶۰ میلیاردتومان خواهد بود. لازم به گفتن است که برای این که دولت بتواند این میزان را صرف یارانه نقدی بکند کل یارانه¬ای که باید حذف شود 45120 میلیاردتومان است. اگرمالیات را هم در نظر داشته باشیم، دولت باید نزدیک به 55.5 هزار میلیاردتومان کسبِ درآمد کند. درحالی که می¬دانیم قانونی که مجلس تصویب و شورای نگهبان تائید کرده است، به دولت اجازه می¬دهد که درسال اول حداکثر 20 هزارمیلیاردتومان یارانه¬ها را حذف کنند، یعنی کل پولی که دولت برای توزیع دارد- حالا بهرشکلی که توزیع بکنند، تنها 10 هزارمیلیاردتومان است. سوم فرض کنیم که دولت به قانون مجلس بی¬توجهی کرده و همان طور که تقاضا کرده است، سعی کند 40 هزارمیلیاردتومان درآمد کسب کند. برای رسیدن به ۴۰ هزارمیلیاردتومان درآمد باید ۴۹.۲ هزار میلیاردتومان یارانه حذف شود- طبق قانون دولت موظف است 23% مالیات هم به خزانه داری کل بپردازد. برای رسیدن به این میزان درآمد قیمت¬ها به چه میزان باید افزایش یابد؟
قبل از آن ولی اجازه بدهید که زمینه¬ای به دست بدهم از وضعیت فقر درایران تا بعد برسیم به وارسی چگونگی کسب این میزان درآمد با حذف یارانه¬ها و تورم احتمالی ناشی از آن.
علی دهقان کیا می¬گوید که در شرایط امروز ایران برای مصرف 2300 کالری روزانه- میانگین جهانی- 3650 تومان لازم است. اگراین فرد عضوی از یک خانواده¬ی 6 نفره باشد هزینه¬ی غذای روزانه¬ی این خانوار می¬شود روزی 21900 تومان و ماهی هم 657 هزارتومان . اگرچه این رقم بیشتر است ولی فرض می¬کنیم که حداقل هزینه¬های غیرغذائی برای این خانوار 6 نفره هم 30% این میزان باشد، در آن صورت درآمد لازم برای این که این خانوار حداقل¬های لازم را داشته باشد- یعنی زیر خط فقر نباشد- بیش از 854 هزارتومان در ماه می-شود.
سئوال: چند درصدایرانی¬ها درآمدشان از این میزان بیشتر است؟
ازاطلاعاتی که خود دولت منتشرکرده است خبر داریم که درخوشه-های پیشنهادی دولت خانواده 6 نفره، خوشه اول درآمدشان کمتر از 473 هزار تومان است و تعدادشان هم 30 میلیون نفر است. خانواده 6 نفره خوشه دوم هم درآمدشان درماه بیشتر از 473 هزارتومان ولی کمتر از 788 هزارتومان است و تعدادشان هم اندکی بیشتر از 17 میلیون نفر می¬باشد . اگر از این نکته صرفنظر کنیم که حتی سقف بالائی درآمد در این خوشه هم بیش از 8% کسری دارد ولی روشن می¬شود که تعداد کسانی که زیر خط فقر زندگی می¬کنند بیش از 47 میلیون نفر می¬شود و اگر کل جمعیت هم 70 میلیون نفر باشد این رقم می¬شود بیش از 67%!
و اما برگردیم به تقاضای آقای احمدی نژاد از مجلس. خوب اگرقرار باشد 49.2 هزارمیلیاردتومان از یارانه حذف شود، پس چه می¬شود کرد؟
برمبنای فروش روزی 50 میلیون لیتر بنزین به 6 برابرقیمت کنونی- یعنی لیتری 600 تومان- و روزی هم 80 لیتر گازوئیل به ده برابر قیمت کنونی- یعنی لیتری 160تومان- کل درآمد دولت از این دو منبع 15622میلیاردتومان خواهد بود که هنوز 33578میلیاردتومان کسری دارد. اگرهمه جمعیت ایران- یعنی 70 میلیون نفر- از زن و مردو شیرخوار، برج¬نشین شهری و روستانشین هر نفر سالی 479685تومان- یعنی ماهی 39974 تومان برای آن چه که از دولت می¬گیرند و یا دربازاربا یارانه خریداری می کنند- اضافه بپردازند آن وقت این «دولتِ مهرورز» می¬تواند به 51.8 میلیون نفر از این 70 میلیون نفر ماهی 32175تومان یارانه نقدی هدفمندشده بدهد که تازه برای همین تعداد هم 7799تومان درماه کمتر از آن اضافه¬ای است که می¬پردازند. البته باید توجه داشت که من دیگر به وارسیدن پی-آمدهای 6 برابر شدن بهای بنزین و 10 برابرشدن هزینه گازوئیل و ماهی 39974 تومان اضافه سرانه¬ای که باید پرداخت شود - تا این ارقام مورد توجه آقای احمدی نژاد به دست بیاید- نپرداخته¬ام. البته به شیوه¬ی دیگری هم می¬توان این شکاف را پُر کرد. براساس آمارهای دولت می¬دانیم که شماره مشترکین برق و گاز درایران هم 25 میلیون واحداست . برای پرکردن این شکافِ درآمدی، این واحدها باید سالی 1343120تومان- یا ماهی 111927تومان- بیشتر برای مصرف برق و گاز خود بپردازند. به این ترتیب، مشاهده می¬کنید که حتی رقم پرداختی- براساس ارقامی که آقای احمدی نژاد می-خواهد- برای جبران هزینه¬های اضافی برق و گاز هم کفایت نمی¬کند. اگر میانگین را برای هر اشتراک برق و گاز سه نفر فرض کنیم - درحالی که نزدیک به 20 میلیون نفر هیچ یارانه¬ای دریافت نخواهند کرد ولی باید همه این اضافات را بپردازند ولی حتی برای کسانی که مشمول الطاف دولتی می¬شوند - یارانه نقدی دولت برای پوشش صورتحساب اضافه برق و گاز، ماهی 5134 تومان کسری دارد.
نمی¬دانم خنده¬دار است یا گریه¬آور که براساس وضعیتی این چنین، آقای احمدی نژاد لاف در غریبی می¬زند که «من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم اگر این طرح بدون مانع و مشکل و در یک سازوکار روان اجرا شود به شما تضمین می¬دهم ظرف سه سال آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نشود».
من از ایران دور هستم و دستم به جائی بند نیست و نمی¬دانم قبل از این «انقلاب» اقتصادی، خانوارها برای برق و گاز چه میزان می-پردازند ولی همان طور که مشاهده می¬کنید:
قرار هست که قیمت بنزین را 6 برابر بکنند. قیمت گازوئیل را هم 10 برابر افزایش بدهند و تازه به این جا برسند که هزینه برق و گاز هم باید برای مشترکین سالی 1343120 تومان – یعنی ماهی 111927تومان- بیشتر بکنند و وقتی این کار را کردند آن وقت، می شوند «اقتصاد اول منطقه»!
به دو نکته دیگر هم باید بپردازم. دراین اقتصادی که یک تصویر کلی از آن را به شما ارائه داده¬ام آقایان نشسته¬اند و میزان حداقل مزد را نیز تعیین کرده¬اند.
«حداقل مزد» بنا به تعریف باید به میزانی باشد که برای تامین حداقل نیازهای زندگی کفایت بکند. دردنیای امروز کمتر کشوری را می¬شناسیم که قوانینی در راستای تعیین حداقل مزد نداشته باشد. ناگفته روشن است که در جوامع گوناگون، میزان حداقل مزد درسطوح مختلف تعیین می¬شود. اگرچه میزان این حداقل با شیوه-های محتلف اندازه¬گیری می شود ولی آن چه که در همه کشورها صادق است این نکته می¬باشد که این میزان باید به حدی باشد که برای تامین حداقل نیازهای زندگی کفایت بکند. در ایران اگرچه شیوه اندازه¬گیری حداقل مزد ناروشن است ولی در خبرها آمده است که با 15% افزایش حداقل مزد کارگران درسال 1389 به 303 هزار و 48 تومان رسید . اولین پرسشی که باید به آن پاسخ داد این که آیا این میزان برای تامین مالی حداقل نیازهای زندگی کفایت می¬کند یا خیر؟ برای پاسخگوئی به این پرسش، اولین نکته¬ای که جلب توجه می¬کند این نکته هست که اگر چه قرار است بخشی از یارانه¬ها- که هنوز به درستی از میزانش بی خبریم- درسال جاری حذف شود و طبیعتا میزان تورم هم در اقتصاد افزایش خواهد یافت، ولی دولت، دراین وارسیدن حداقل مزد کارگران میزان تورم را تنها 11 درصد محاسبه کرده است. دبير سابق كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور، معتقد است که سال آینده سال فقر و گرسنگی کارگران خواهد بود چون به اعتقاد او، حداقل مزد برای یک خانوار 4 نفره باید 526 هزارتومان باشد که حداقل مزد تعیین شده بوسیله دولت از این میزان تقریبا 74 درصد کمتر است . یکی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران می گوید که اگرچه دولت میزان حداقل مزد را براساس تورم 11 درصدی افزایش داده است ولی برآوردهای موجود حاکیست که تنها از هدفمندکردن یارانه ها تورم 37 درصد افزایش خواهد یافت . نائب رئیس مجلس شورای اسلامی کمی خوشبینانه¬تر معتقد است که تورم سال آینده 25 درصد خواهد بود و با این حساب تردیدی نیست که میزان تورم سال آینده دراین محاسبات کم برآورد شده است. همان گونه که پیشتر گفته شدآن چه که ناروشن است شیوه محاسبه میزان حداقل مزد درایران است و ازآن مهم¬تر، رابطه اش با خط فقر هم ناروشن است. اگرچه تا جائی که خبر دارم دولت یک خط فقر رسمی اعلام نکرده است ولی براساس اطلاعاتی که پیشتر به دست داده¬ام برای این که یک خانواده 4 نفره گرفتار فقر غذائی نباشد، هزینه روزانه شان 14هزار و 600 تومان و هزینه ماهانه هم 438 هزار تومان خواهد بود. برای هزینه¬های غیرغذائی هم اگر30% به این هزینه¬ها بیفزائیم، میزان حداقل- برای این که این خانوار از یک حداقل ممکن برخوردارباشد، ماهی 569 هزارو400تومان خواهد بود. درمقایسه با این حداقل لازم، حداقل مزد تعیین شده از سوی دولت فقط نیمی از این هزینه ها راتامین می¬کند و روشن نیست که با این میزان کمبود، زندگی کارگران چگونه باید بگذرد؟ به عبارت دیگر، این حداقل تعیین شده، ماهی 266 هزار و 352 تومان، یعنی روزی 8879 تومان کسری دارد. درصورتی که حذف یارانه¬ها هم اتفاق بیفتد، تردیدی نیست که فشارهای تورمی قابل توجهی ایجاد خواهد شد و میزان کمبود و کسری از آن چه دراین جا آمده است بسیار بیشتر خواهد بود. جالب توجه این که درجلسه شورای عالی کار، کارفرمایان با توجه به ادعای دولت که تورم سال آینده 11.3 درصد خواهد بود، اعلام کرده بودند که «اگر بحث افزایش بیش از10درصد حداقل دستمزد 89 کارگران درنشست سه جانبه مطرح شود، جلسه را ترک خواهند کرد» . اگرچه درخصوص هدفمندکردن یارانه¬ها بین دولت و مجلس هنوز اختلاف نظر وجود دارد ولی ادعای مدافعان هدفمندکردن یارانه¬ها درایران این است که اگر این قانون اجرائی شود وضعیت اکثریت بهبود می¬یابد و طبیعتا بر روی زندگی کارگرانی که حداقل مزد را دریافت می¬نمایند تاثیر مثبت خواهدداشت. به اعتقاد من این ادعا نادرست است و در صورت اجراشدن این قانون وضعیت این کارگران بسیار اسفناک¬ترخواهدشد. اگر اختلاف دولت و مجلس حل شود که احتمالش زیاد است، در سال اول قرار است دولت 20هزار میلیاردتومان از یارانه¬ها را حذف کرده و 50% آن را به صورت یارانه نقدی بین 61 میلیون نفر تقسیم نماید. دو نکته دراین جا باید مورد توجه قرار بگیرد. اول این که برای این که دولت بتواند این میزان درآمد را به دست بیاورد ضروری است که روزی 50 میلیون لیتر بنزین را به قیمت 600تومان بفروشد یعنی قیمت بنزین باید 6 برابر شود. و اگر روزی 80 میلیون لیتر گازوئیل را هم لیتری 150 تومان بفروشد- یعنی قیمت آن ده برابر افزایش ¬یابد- کل درآمد دولت از این دو منبع سالی 15هزار 330 میلیارد تومان می¬شود که هنوز 4هزار و 670 میلیاردتومان کسری دارد. برای این که این کسری تامین مالی شود لازم است که 25 میلیون مشترک برق و گاز هم ماهی نزدیک به 16 هزار تومان اضافه بپردازند تا دولت بتواند به 61 میلیون نفری که براساس آمارگیری خانوار مشخص کرده است، ماهی 13661 تومان یارانه¬ی نقدی بدهد. به سخن دیگر، پیشتر گفتیم که یک خانوار 4 نفره برای تامین حداقل زندگی خویش با توجه به میزان حداقل مزد تعیین شده از سوی دولت ماهی بیش از 266 هزارتومان کسری دارد ولی اکنون با اجرائی شدن این قانون- حتی با نادیده¬گرفتن پی¬آمدهای تورمی 6برابرشدن بهای بنزین و ده برابرشدن قیمت گازوئیل، یک خانوار 4 نفره، ماهی 54هزارو644 تومان یارانه نقدی خواهد گرفت. یعنی حتی با نادیده گرفتن تورمی که حتما افزایش خواهد یافت، هنوز 227 هزارتومان در ماه کسری درآمد وجود دارد. از سوی دیگر، برخلاف آمارهای دولت درباره تورم، علی دهقان¬کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران می¬گوید که از طریق کمیته¬های بررسی مزد 28 استان به این نتیجه رسیده¬اند که فقط در بخش مربوط به مواد غذائی، 33 کالا نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و میانگین افزایش هم 33.7 درصد بوده است. به عبارت دیگر، آن چه که احتمال بسیار بیشتری دارد این که وضعیت زندگی کارگران از آن چه که هست بسیار ناگوارتر خواهد شد.
و اما ازمیزان تورم، اگرمسایل را دنبال کرده باشید حتما متوجه شده-اید که با اوضاعی که درایران شاهدیم «قانون هدفمندکردن یارانه¬ها» رفته رفته دارد اندکی زیادی مضحک می¬شود؛ حتما مدتی پیشتر نامه های ردوبدل شده میان آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی را خوانده¬اید. احمدی نژاد بدون این که سخن¬اش ابهامی داشته باشد درباره قانون مصوبه مجلس که به تائید شورای نگهبان هم رسیده است- می¬گوید «{این قانون مجبس} مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولیدکننده و مصرف¬کننده ایجاد می‌نماید و صدمات جبران-ناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکند» . آقای لاریجانی نیز کوتاه نمی¬آید ضمن دفاع از قانون مصوبه بطور غیرمستقیم احمدی نژاد را به مسئولیت¬گریزی متهم می¬کند که صحبت از افزایش ۲۰درصدی قیمت¬ها نیست که اثری نداشته باشد بلکه «بحث چندبرابرشدن قیمت‌هاست که طبعا آثار تغییر رفتار مصرفی را در بر خواهد داشت» . و بعد به واقع دست احمدی نژاد را می¬گذارد در پوست گردو که با پیش¬بینی تورم و نرخ رشد برای دو سناریو به مجلس بیائید. من حدس می¬زنم که خودشان هم می¬دانند که چنین نخواهد شد و اکنون می¬دانیم که چنین هم نشد. البته درباره چند برابرشدن قیمت¬ها -که در نامه آقای لاریجانی آمده که مربوط به همین قانون فعلی است که تصویب شده است - اطلاعات بیشتری نداریم. ولی اگر قرار باشد درآمدهای دولت از ۲۰ هزار میلیاردتومان به ۴۰ هزارمیلیاردتومان افزایش یابد، طبیعتا افزایش قیمت بسیار بیشتری در راه خواهد بود که از میزانش فعلا خبری نداریم. سیر و سیاحت دراین دنیای مجازی دست اندرکاران امور دولتی به گیجی بیشتر دامن می-زند.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره¬ی تورم حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها در کشور گفت: اگر این طرح با اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی اجرا شود، حداکثر 15 درصد تورم از این محل پیش¬بینی می¬شود ولی از سوی دیگر می¬دانیم که كارشناسان اقتصادي تورم ناشي از هدفمندكردن يارانه¬ها را به تنهايي37 درصد پيش¬بيني كرده‌اند . در این راستا صندوق بين‌المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد: نرخ تورم در سال 1389 حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت انرژی سه برابر خواهد شد و از حدود 9 درصد به 32 درصد خواهد رسید. این در حالی است که معلوم نیست میزان جهش تورمي‌در صورت افزایش یکباره قیمتهای انرژی چقدر خواهد بود . به عبارت دیگر، حتی اگر از این جهش تورمی صرفنظر کنیم، تورم 23 درصد بیشتر خواهد شد. حسن خسته بند، نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسلامي هم با بيان اينکه در ابتداي اجراي اين طرح در کوتاه مدت شاهد تورم 15 تا 50 درصدي خواهيم بود، می¬گوید: اين مشکل در درازمدت نتايج خوبي براي تمامي جامعه در برخواهد داشت ممکن است نظر این نماینده درست باشد ولی چرا دوسرِ برآوردش از تورم احتمالی، این همه با یک دیگر اختلاف دارند!؟
به ادعای آقای توکلی – رئیس مرکز پژوهش¬ها و نماینده در مجلس اسلامی – مرکزپژوهش¬ها با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59 درصد محاسبه نموده است که رقم قابل توجهی است . معاون پارلمانی رییس جمهور در حاشیه¬ی جلسه شورای اداری استان قزوین به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: دولت نگران تـورم نـاشی از اجرای قانون هدفمندکـردن یارانه¬ها نیست چرا که دولت با بازتوزیع یارانه¬ها در جامعه، بسته¬های سیاستی خاصی را برای کنترل تورم در نظر گرفته است . او البته درباره¬ی این بسته¬های سیاستی اص توضیحی نداد. سخنگوي طرح تحول اقتصادي نیز گفت: طرح تحول اقتصادي فقط 12 درصد به تورم موجود اضافه مي¬کند.
آقای باهنر –نایب رئیس مجلس- می¬گوید اگر 20 هزار میلیارد تومان تعیین شده- یعنی اگر مجلس بر قانون مصوبه خویش اصرار بورزد و تقاضای آقای احمدی نژاد برای افزایش آن به 40 هزارمیلیاردتومان را یک بار دیگر رد کند- درست خرج شود تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه ها بیش از 10 تا 15 درصد نخواهد بود. ایشان توضیح نمی¬دهد که اگر این مبلغ به دو برابر افزایش یابد، آیا میزان تورم ناشی از آن هم دو برابر خواهد شد یا این که شاهد افزایش بیشتری خواهیم بود؟ ولی از همه جالب¬تر اظهار نظر مرتضی تمدن استاندار تهران است. او هرگونه ادعا مبنی بر تورم¬زا بودن قانون هدفمندسازی یارانهها را رد کرده است و می¬گوید: بدترین تهمتی که به طرح هدفمندسازی یارانه ها وارد می¬شود تورم زا بودن آن است، وقتی یارانه ها بازپرداخت می¬شود و به مسیر صحیح خود هدایت می¬شود ضد تورم نیز هست . البته منظور آقای تمدن از «مسیر صحیح» روشن نیست. ایشان گویا توی باغ نیستند! البته آقای استاندار تهران به خاطر حفظ موقعیت خود لازم دیده¬اند چنین اظهار نظری هم بکنند: میزان تورم ناشی از اجرای این قانون منفی خواهد بود!
ولی از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز به شدت نگران شده-اند. براساس اولين طرح نظرسنجي از فعالان بخش خصوصي کشور 100 درصد از پاسخ دهندگان بر اين عقيده¬اند که با اجرايي شدن اين لايحه، تورم افزايش بسيار زيادي را تجربه خواهد کرد. ولی این عده رقمی را ارائه نداده¬اند . درواقع ما نمی¬دانیم که منظور از «افزایش بسیار زیاد تورم» به چه میزان است؟
اما سرانجام نگاهی به دیدگاه علیرضا محجوب - که از همان ابتدا از مخالفان سرسخت این طرح بود – بیندازیم. او چندی قبل پیشی¬بینی کرده بود که تورم ناشی از این طرح سه رقمی خواهد شد . بنابراین، اولیای امور براین باور هستند که با طرح «هدفمندکردن یارانه¬ها»، اقتصاد ایران از تورم منفی تا تورم سه رقمی را تجربه خواهد کرد! باید منتظر ماند و دید. اکنون ولی می دانیم که تورم چیزی نمانده است که درایران از کنترل خارج شود و همه وعده ها و وعیدهای احمدی نژاد و دیگرمدافعان طرح هدفمند کردن یارانه ها بی پایه و پوچ از کار درآمده اند.
برای این که تا حدودی روشن شود که چه برسراقتصاد ایران آورده اند، اجازه بدهید درباره تاثیر این سیاست بربخش خدمات بهداشتی درایران نکاتی را به عرض برسانم. قبل از آن ولی باید به نکته جالب و درعین حال عجیبی اشاره کنم که گمان نمی کنم درشرایط امروز جهان بتوان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند و در عین حال، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری دراین جامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند. فهرست وعده هائی که می دهند هم تمامی ندارد. قراراست تا سه سال دیگر- درصورت اجرای همین سیاست ها- نه فقیر داشته باشیم و نه بیکار و نه این که کسی بی خانه و به اصطلاح اجازه نشین باشد. اگرچه قراربود که پس از واقعی کردن قیمت ها- یعنی افزایش آنها- مصرف هم واقعی بشود- یعنی کاهش یابد- ولی دراین موردهم اطلاعات ضد و نقیض می دهند. از یک سو می گویند حالا که خیابان ها خلوت نشده- یعنی هم چنان راه بندان است و مشکلات دیگر ناشی از آن - لابد « قاچاق بنزین» کاهش یافته است . ولی درجای دیگر، ادعا براین است که ضایعات نان « تک رقمی» شده است . همه اینها را – با این فرض که امیدوارم واقعیت داشته باشند- به فال نیک می گیرم. البته این نکته را هم اضافه کنم که اگرچه روزو هفته ای نیست که از کاهش قیمت ها- پس از هدفمند کردن یارانه ها- خبر ندهند- ولی بانک مرکزی درعین حال از افزایش نرخ تورم خبر می دهد وروشن نمی شود اگر قیمت ها دراغلب موارد سیر نزولی داشته اند، پس این تورم ملعون – به گفته بانک مرکزی- دیگر چرا افزایش یافته است؟ و اما، آن چه که دراین میان به آن توجه کافی نمی شود بحرانی است که دربخش بهداشت ایران سرباز کرده است و همه شواهد حاکی از آن است که این بحران درنتیجه حذف یارانه ها، تشدید خواهد شد. به عنوان نمونه، به آن چه که به آن توجه کافی نمی شود این ادعای یک نماینده مجلس است که «بیش از 2.5 میلیون خانواده در کشور برای تامین هزینه های درمان عضو بیمار خانواده شان باید خانه و زندگی خود را حراج کنند» . و از سوی دیگر به گفته دبیرانجمن بهداشت ایران، «مطالعات اولیه نشان داده که با اجرای این قانون تعرفه های بیمارستانی به ویژه در بخش خصوصی حداقل سه تا پنج برابر افزایش مییابد».
درادامه همین خبر دراین سایت حامی دولت یک کارگزار انترنتی این کامنت را به جا گذاشته است که به خوبی نشان دهنده بحرانی بودن وضعیت برای این دست بیماران است.
«با سلام. همسر من ار مهر 88 تا کنون هر 21 روز باید داروی هرسپتین و زومتا و جمرار استفاده مینموده که هزینه هرسپتین و زومتا هر 21 روز 4 میلیون تومان بوده و تمام مدارک آن موجود است و بیمه یک ریال آن را نداده و نمیدهد و ما برای حفظ جان همسرم منزل خود را به طور قولنامه ای به یکی از دوستان فروخته ایم و حتی در آذر 88 با خانم وزیر بهداشت ملاقات داشتم که پس از ارسال مدارک برای آنها در قبال 28 میلیون فاکتوری که برایشان فرستادم نهاد ریاست جمهوری فقط 2 میلیون کمک نموده و دیگر خانه که نداریم و پول منزل هم دارد ته میکشد و نمیدانم چه باید بکنم. »
از سوی دیگر، تردیدی نیست که با افزایش چشمگیر هزینه ها ، تقاضا برای این خدمات به اجبار کاهش خواهد یافت و درنتیجه با افزایش بیکاری درمیان پرسنل بیمارستان و بهداشت روبرو خواهیم شد. ناگفته روشن است که پی آمد دیگر این افزایش هزینه ها هم تعطیلی شماری از مراکز ارایه دهنده این خدمات خواهد بود که به نوبه بیکاری پزشکان و متخصصان و پیراپزشکان را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، آن چه که هم چنان مورد تقاضا خواهد بود خدمات اضطراری و اورژانس است. یعنی مردم عادی و معمولی تا موقعی که بیماری شدید و حاد نداشته باشند از معالجه بیماری اجتناب خواهند کرد. به سخن دیگر سطح سلامت و بهداشت مردم درمجموع لطمه خورده و اکثریتی که قادر به پرداخت این هزینه های اضافی نیستند، از نظر سلامت و بهداشت در وضعیت بسیارنامساعدی قرارخواهند گرفت.
با توجه به توزیع نابرابر درآمد و ثروت که متاسفانه هرساله نابرابرتر می شود البته که اقلیتی نه فقط قادر به پرداخت این هزینه ها هستند بلکه محتمل است که گروه های فوق تخصصی گران قیمت برای این اقشارتشکیل شود که در کنار خدمات بهداشتی، خدمات بهداشت تزئینی – جراحی های پلاستیک- هم ارایه نماید. به عبارت دیگر، ارایه خدمات درمانی و بهداشتی هم متاثر از ترکیب طبقاتی یک جامعه نابرابر، طبقاتی ونابرابرشود. از سوی دیگر خبر داریم که دانش پزشکی پیش گیری درایران به نسبت ضعیف است و حتی اکثریت مردم- متاسفانه یا به موارد و اصول سلامت جسم و جان آشنائی کافی ندارند و یا به آن بی توجه اند- هم تنها زمانی برای درمان اقدام می کنند که وضعیت به واقع حساس و مخاطره آمیز باشد. البته اگربا آموزش در طب پیشگیری، بتوان اندکی از گسترش بیماری ها جلوگیری کرد شاید بتوان فشارهای ناشی از افزایش هزینه های درمانی را اندکی کاهش داد.
برای حل این مسایل، یا می توان به شیوه ای که درانگلستان وجود دارد یک نظام بهداشت ملی ایجاد کرد که هزینه هایش از مالیات های عمومی پرداخت می شود و همه مردم را مستقل از درآمد آنها پوشش می دهد و خدمات درمانی مجانی ارایه می شود و یا می توان درراستای ایجاد یک نظام بهداشتی امریکائی- بیمه – اقدام نمود که افزاد موظف اند برای خدمات بهداشتی مورد نیاز خود، بیمه های بهداشتی خریداری نمایند. البته برای جلوگیری از افزایش بی رویه بیمه بهداشتی که می تواند از دسترس بعضی ها که درآمد های پائین دارند به دور باشد، دولت می تواند به شکل و شیوه های مختلف مساعدت کند. شبیه به همین قانون « هدفمند کردن یارانه ها» می توان قوانین مشابهی تدوین کرد که حق بیمه خانوارهائی را که درآمدپائینی دارند از سوی دولت پرداخت می شود و درمورد دیگر اقشار درآمدی هم اگردولت بخواهد به مردم مساعدت کند می تواند درپرداخت حق بیمه به نسبت های مختلف مشارکت نماید. البته آقای احمدی نژاد درباره پیش بینی وضعیت اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند، مثل بسیار وعده های دیگر وعده داده است که «ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند، کنار گذاشته ایم که چگونگی انجام آن اعلام می شود. بر همین اساس همه افراد را تحت پوشش بیمه درمانی عمومی و تامین اجتماعی در خواهیم آورد».
بد نیست یاداوری کنم که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار بود تا پایان سال 1388 سهم درمانی افراد به 30 درصد و سهم دولت به 70 درصد برسد. متاسفانه نه فقط این موضوع تحقق نیافته بلکه حالت عکس به خود گرفته است. یعنی هرچه که از سهم دولت کاسته می شود به همان نسبت سهم افراد افزایش می یابد. به قرار اطلاع دولت آقای احمدی نژاد طرح بیمه ایرانیان را ایجاد کرده است که ایرانی ها می توانند با عضویت درآن خود را مشمول این بیمه بکنند و براساس این طرح، پرداخت حق بیمه به تساوی بین افرادو دولت تقسیم خواهد شد. البته کسانی که از موسسات و نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی نامه داشته از پرداخت سهم افراد معاف خواهند شد.
اگرچه به گفته دبیرانجمن بهداشت ایران انتظار می رود هزینه تعرفه های بیمارستانی سه تا پنج برابر افزایش یابد ولی معاون وزیر بهداشت معتقد است که اگرچه در حال حاضر« نمی توان افزایش قطعی هزینه های بخش درمان را پس از هدفمندی مشخص کرد با این حال، انتظار داریم افزایش هزینه ها منجر به افزایش 40 درصدی تعرفه ها در نظام سلامت شود» . معاون وزیربهداشت معتقد است که نه فقط در بخش دولتی بلکه در بخش خصوصی هم انتظار می رود که افزایش تعرفه ها بیشتر از 40 درصد نباشد که با ادعای دبیر انجمن بهداشت ایران اختلاف چشمگیر دارد و در عین حال افزوده است که درقانون برنامه پنجم پیش بینی های لازم برای ایجاد یک نظام جامع ارایه خدمات سلامت و درمان به عمل آمده است
او هم چنین مدعی شده است که « با این وجود انتظار داریم از محل درآمد هدفمندی یارانه ها و افزایش سهم دولت در پرداخت حق بیمه مردم، تمام این هزینه ها جبران شود و امیدواریم با این تمهیدات، مردم از جیب خود، افزایش هزینه های درمان را پرداخت نکنند». البته رئیس سازمان نظام پزشکی از افزایش 60 درصدی تعرفه ها خبر می دهد
با آن چه از این دولت فخیمه می دانیم و مشاهده می کنیم، من یکی بعید می دانم که به وعده وفا کنند، اگرچه امیدوارم که دیدگاه من اشتباه بوده باشد. نکته مهم این است که اگربه این وعده معاون وزیر وفا نشود و تعرفه ها هم فقط 40% افزایش باید، پرداخت این اضافات برای اکثریت مردمی که حقوق و درآمدهای شان به این اندازه افزایش نیافته است، از همیشه دشوارتر خواهد شد. البته این خبر ناخوش را هم داریم که به گفته وزیر کار و امور اجتماعی نظر به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کارگران از اقشاری هستند که بیشترین مزایا را از اجرای این قانون می گیرند، و «به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمتها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود» .
دیگرهزینه ها به کنار، اگرفقط همین یک مورد « تحقق» یابد در آن صورت روشن نیست کارگرانی که حقوق شان افزایش نیافته است این هزینه های اضافه را چگونه باید بپردازند؟
- به جای نتیجه گیری:
به طور خلاصه، به گمان من آن چه که تحت عنوان این قانون درایران به اجرا گذاشته خواهد شد کوششی است از سوی دولت تا بحران مالی خود را از کیسه¬ی شهروندان، و به خصوص کارگران و زحمت-کشان، تامین و حل کند. بدین سان، به گمان من، درپی آمداجرای این سیاست، ما شاهد گسترش فقر و بیکاری بیشتری خواهیم بود.این که دقیقا تا چه میزان تورم بیشتر خواهد شد، فعلا روشن نیست. ولی سالی که نکوست از بهارش پیداست. هنوز قانون را به مرحله¬ی اجرا نگذاشته¬اند که شاهد افزایش سرسام¬آور قیمت¬های گوشت، حبوبات، سبزیجات، میوه¬جات و لبنیات هستیم. من براین باور هستم که احتمال فراروئیدن این وضعیت به آنچه که معمولا از آن تحت عنوان «شورش¬های تعدیل ساختاری» نامیده می¬شود بسیار زیاد است. بی¬شک وظیفه عمده و اساسی نیروهای پیشرو افشا و روشنگری درباره¬ی این قانون مضحک است و برای مبارزه علیه این قانون باید دست به سازمان¬دهی زد. برای این منظور، ارایه¬ی یک بدیل اقتصادی ضرورتی حیاتی دارد. اما این بدیل کدام است؟ به نظرمن این نکته مقوله¬ای است که به آن توجه کافی نشده و باید بدان پرداخت.
