دکتر لاریجانی می گوید برای این که اهداف روشن شود باید مفاهیم « اقتصاد سالم»، « اقتصاد قوی» و « اقتصاد مدرن» را در نظر داشته باشیم و ادامه می دهد « اگر فاصله این ها را در نظرداشته باشیم اهدافمان روشن تر خواهد بود». قبل از این که به بررسی مختصات بپردازم اضافه کنم که این ها قرار است مراحل مختلف توسعه وتحول اقتصادی درایران باشد و همین جا پس به اشاره بگویم که در شرایط امروز جهان، این مسئله که چگونه ممکن است اقتصادی « سالم» باشد ولی « قوی» نباشد و یا « قوی» باشد ولی « مدرن» نباشد یکی از معماهای طرح شده در این مصاحبه است که متاسفانه به آن پاسخی داده نمی شود.
با این همه وقتی مختصات « اقتصادسالم» را بر می شمرند، آدم بی اختیار دلش برای فرمایشات دیگرشان اندر «معجزات» خصوصی سازی کباب می شود. یعنی می خواهم این را گفته باشم که همان بلاتکلیفی در عرضه اندیشه د راین جا نیز ظهور می کند. می گوید « اقتصاد سالم... اقتصادی نیست که صادرات بالا داشته باشد. اقتصادی نیست که در دنیا می تواند رقابت کند. اقتصاد سالم براساس ویژگیهای درونی کشور طرح ریزی شده، یعنی مردم در آن می توانند به راحتی مایحتاج اولیه زندگی خود را به دست آورند». در این مرحله، اقتصاد باید در پیوند با موادی چون «ارزاق عمومی، انرژی، برق و دارو خود اتکاء باشد». راه رسیدن به این هدف هم این است که « در دوره سالم سازی دولت باید از اقتصاد حفاظت کند. یعنی سیاست های
protectionism
یا حمایت گرائی داشته باشیم». آن روایت « قدمهای شجاعانه» و « همه ی منافع خصوصی سازی» که یادتان هست! ولی الان می فرمایند که در کل برنامه اول، تئوری مان این بود که « اقتصاد درهای باز» داشته باشیم و « به نظر من این یک اشکال عمده است و باید برای یک دوره جدید اقتصاد ما اقتصاد حفاظت شده باشد و اقتصاد درهای باز نداشته باشیم». قصدم در این مختصر ارایه طرح و سیاست برای اقتصاد ایران نیست. این کار باید از سوی کسانی انجام بگیرد که به ارقام موثق در باره این اقتصاد دسترسی دارند ولی می خواهم یادآوری بکنم که بسیاری از کارشناسان گران مایه ما در حالی که به نظر می رسد با « خصوصی سازی» آشنائی ندارند ، نه فقط از آن دفاع می کنند بلکه آن را تنها راه نجات کشور می دانند. چون نه از مسایل اقتصادی مملکت درک کافی دارند و نه این سیاست ها را به خوبی می شناسند نتیجه این می شود که سر و ته دیدگاه هائی که در معرض قضاوت همگانی می گذارند با هم جمع شدنی نیست. دکتر لاریجانی در حالی که از خصوصی سازی دفاع می کند و این البته حق مسلم اوست که طرفدار هر سیاستی باشد ولی نمی تواند و به گمان من نباید، هم زمان، به این صورت مدافع کنترل کامل دولت بر عملکرد بازار باشد و یا به عکس، اگر ایشان کنترل دولت را ضروری می داند، که دیگر نمی تواند هم زمان مبلغ خصوصی سازی نیز باشد. چنین کاری، نتیجه اش اغتشاش در عرصه اندیشه پردازی سیاست اقتصادی و نتیجه عملی ترش، تداوم وحتی می گویم تعمیق بحران اقتصادی است. در اقتصاد نئوکلاسیک ها که سرمنشاء نظری همه این سیاست هاست « خصوصی سازی» و « آزادسازی» ( یعنی تقلیل نقش کنترل کننده دولت بر عملکرد بازار) اگر با هم و هم زمان انجام نگیرند به هیچ یک از اهداف ادعائی « رقابت» ، بالارفتن کیفیت و پائین آمدن هزینه تولید...نخواهد رسید. من البته نظرم این است که این دو با یک دیگر نیز به این اهداف نمی رسد ولی دکتر لاریجانی داستان دیگری می گوید. هم از آن « قدمهای شجاعانه » به سختی دفاع می کند و هم عملا می گوید برای سالم سازی اقتصاد دولت نباید از این قدمها بردارد و به این ترتیب، همه بافته های خویش را پنبه می کند. به قول ایشان، « دولت حصار می کشد و از تولیدات داخلی حفاظت می کند». برای روشن نمودن نقطه نظرات خود به نمونه خودروسازی اشاره می کند که اگر تئوری
protectionism
نباشد خواهید گفت چه لزومی دارد که ما دو کارخانه داشته باشیم. بهتر است که تولیدات داخلی در تقابل با واردات مجبور به رقابت شوند واما در « تئوری
protectionism
یا حمایتی درست عکس این صحبت می شود. در تئوری حمایتی ما باید حفاظ بکشیم.... اگر از دیدگاه حمایتی نگاه کنیم اشکال خودروهای داخلی این است که دولت اینها را تولید می کند ولی اشکال این نیست که این ها در داخل تولید می شوند... در دیدگاه حمایتی اجازه واردات خودرونباید داده شود و برعکس کارخانه های داخلی .... به بخش خصوصی واگذار شود». این اشاره را بکنم که زبان فارگلیسی ( فارسی-انگلیسی) در اصل مصاحبه است و من گناهی ندارم. مشاهده می کنید که چگونه دکتر لاریجانی مجددا به مبحث شیرین « خصوصی سازی» باز گشته اند. به دفاع ناشیانه دکتر لاریجانی از این واگذاری ها نمی پردازم ولی برای نشان دادن نادرستی دیدگاه اش با استفاده از همان مثال ایشان مطلب را دنبال می کنم. قصدم نشان دادن نادرستی استدلالات ایشان است نه نقد نظریه حمایتی. فرض کنید دولت ایران به پیشنهاد ایشان عمل کند وورود خودرو به ایران ممنوع شود. چه پیش خواهد آمد؟ سه احتمال سردستی را مطرح می کنم.
- در اقتصادی که عمده ترین مشخصه اش کمبود سالاریست، قیمت خودرو از قیمت یک هواپیمای جامبو بیشتر می شود. صاحبان ( فرضا) خصوصی پیکان و سایپا سوپر میلیاردر می شونه و به ریش مصرف کنندگانی که باید تا قیامت در نوبت دریافت خودروئی که بهایش را از پیش پرداخته اند بمانند، می خندند. فشار تقاضا ( کمبود عرضه) توام با ممنوعیت واردات باعث می شود که مباحث مربوط به « کیفیت» ، « تقلیل هزینه تولید» و « کاهش قیمت» نیز همه و همه به فراموشی سپرده شوند.
- این دو شرکت خصوصی با یک دیگر رقابت خواهند کرد و پس از مدتی، به جای دو شرکت یک صاحب خصوصی کنترل و مالکیت هردو موسسه را به عهده می گیرد. در آن صورت، بازار خودرو در ایران به صورت « همت عالی» در خواهد آمد. یعنی به صورت « بازار تولید کننده انحصاری بدون هیچ فشار رقابتی» در می آید. خریداران برای خرید کالاهای کمیاب با یک دیگر به رقابت می پردازند و در نتیجه، قیمت ها از کنترل خارج می شود.
- فشار تقاضا باعث بالا رفتن قیمت می شود و سودآوری خودروسازی بهبود می یابد و سرمایه گذاران خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش تشویق می شوند. این پیامد کتابی و درس نامه ای پیشنهاد دکتر لاریجانی و نئولیبرالهاست. به جد امیدوارم که این گونه بشود ولی نمی شود و نمی تواند بشود. چون سرمایه درکنار سودآوری به پیش شرط های دیگری نیز نیاز دارد و مادام که آن پیش شرط ها وجود نداشته باشد سرمایه گذاری هم صورت نخواهد گرفت. از این پیش شرط ها می توان به امنیت اجتماعی و اقتصادی، اعتماد و باور مردم به حاکمیت، ثبات ومعقولانه بودن سیاست های اقتصادی اشاره کرد. آیا این پیش شرط ها در ایران وجود دارند؟
پاسخ من به این پرسش منفی است. شاهد من نیز نکاتی است که شماری از دست اندرکاران همین حکومت خود مطرح کرده اند. به گفته رئیس اطاق بازرگانی تهران، « امروز دولت سهام خود را عرضه می کند ولیکن رغبت برای سرمایه گذاری کم است. زیرا مردم هنوز فکر می کنند تغییر جهت سیاسی برای مردمی کردن و آزادسازی هنوز یک امر جدی نیست»
[1]. البته توجه دارید که برای جا انداختن « خصوصی سازی» آن را « مردمی کردن» نامیده اند. یکی ازوزیران پیشین اقتصاد درگزارشی که به مجلس ارایه داد ضمن تکیه بر نیاز اقتصادی کشور به سرمایه گذاری گفت که برای رسیدن به اهداف برنامه « هر روزی که میگذرد چیزی حدود 25 الی 30 میلیارد ریال باید سرمایه گذاری صورت پذیرد. سئوال من این است که آیا فضائی ایجاد کرده ایم برای چنین سرمایه ای یا نه؟ اگر ایجاد نکرده ایم، این سرمایه گذاری را چه کسی می خواهد انجام دهد، دولت با بخش خصوصی؟»
[2]. در عین حال، اظهار نظرهای دیگر مقامات حکومتی را داریم که پیشتر به آن اشاره کردم که به ایجاد این فضا کمک که نمی کنند هیچ، بلکه این فضا را تنگ تر خواهند کرد. پس برگردیم به همان مثال خودرو.
با آن چه که در بالا گفتیم تردیدی نیست که می توانیم به راحتی از احتمال سوم رد شویم یعنی می خواهم بگویم بدون شراکت مستقیم دولت در افزودن بر ظرفیت تولیدی در اقتصاد، پیشنهاد ایشان به نتایج مورد ادعا نخواهد رسید. و اما پس از سالم سازی اقتصاد، دکتر لاریجانی ادامه می دهد، « باید وارد رقابت شویم و واحدهائی را که در داخل کشور تولید می کنند وارد صحنه رقابت با محصولات مشابه خارجی کنیم» و لابد با وجود این که اقتصادمان هنوز« مدرن» نشده است – یعنی هنوز از ابزار و تکنولوژی پیشرفته استفاده نمی کنیم- در این رقابت ها برنده هم بشویم. چون « اقتصاد قوی، اقتصادی است که صادرات بالائی دارد».
و اما مرحله نهائی در مراحل آقای دکتر لاریجانی، یعنی مدرن سازی اقتصاد « به معنای بکارگیری ابزار و تکنولوژی پیشرفته درامر صادرات و تولید است». اولین سئوال این است که اگر در مرحله سالم سازی به خودکفائی رسیده ایم و درمرحله قوی سازی هم به « صادرات بالا» دست یافته ایم، این مرحله نهائی را دیگر برای چه منظوری لازم داریم؟ و اما پرسش دیگر این که اگر « اقتصاد قوی» ما از ابزار و تکنولوژی پیشرفته در تولید و صادرات بهره نمی جوید، د راین عصر وزمانه ای که تکنولوژی سوار زندگی بشریت شده است، پس چگونه است که « صادرات بالا» امکان پذیر می شود؟ یعنی تا کی باید ما ازایران، به غیر از نفت خام، پوست و روده گوسفند و دنبلان بز و آهو صادر کنیم!!
متاسفانه تناقض و ناهمخوانی نظرات اقتصادی دکتر لاریجانی بسیار جدی است. از یک طرف می گوید، « عدم خصوصی سازی سبب می شود علاوه بر این که سرمایه گذاری دولت از لحاظ بازدهی مناسب جواب ندهدۀ بخش های خصوصی هم نتوانند رشد کنند» در عین حال باقاطعیت اعلام می کند « من معتقدم اصلا باید از مرکزی از بالا، برنامه توسعه تدوین شود وبخش ها خودشان را با آن تطبیق بدهند».برهمین اساس، یعنی این برنامه کلی تدوین شده درمرکزی از بالا« ممکن است بخش های کاملا تعطیل شوندو یا بخش های جدید ایجاد شوند» و حتی قبل از تشکیل این مرکز وتدوین این برنامه خودشان دست به کار می شوند. « من معتقدم که برای حل مشکلات کنونی تعدادی از پروژه های مان را حتما تعطیل کنیم... در مورد مساله بیکارشدن تعدادی از کارگران نظرم این است که باید با یک برنامه ضربتی آن را حل کرد و مقدار آثار بیکاری را تخفیف داد»
[3]و البته در سرتاسر این مصاحبه مختصات این برنامه ضربتی را به دست نمی دهندو این یکی دیگر از معماهای طرح شده از سوی ایشان است.
از انجام این مصاحبه ها که در این نوشتار مورد استناد من بوده اند چند سالی گذشته است. امیدوار بودم که سیاست پردازان گرامی ما درس های ضروری را از گذشته های نه چندان دور ما آموخته باشند. ولی دردمندانه باید گفت که بلاتکلیفی درعرصه اندیشه ورزی اقتصادی عمیق تر و علنی تر شده است. البته طولی نکشید که سقوط بازار جهانی نفت و به دنبالش کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی ایران، بحران اقتصادی ایران را تشدید کرد. دولتمردان بدون این که به روی مبارک خویش بیاورند، اجرای این سیاست های مخرب را متوقف کردند. مقوله بدهی خارجی ایران در سالهای آخر ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بسیار جدی شد. وقتی در خرداد 1376، آقای خاتمی با یک اقبال چشمگیر عمومی به ریاست جمهوری رسید انتظار این بود که کشتی بان را سیاستی دگر لازم شده باشد ولی طرح « سامان دهی» خاتمی، به راستی چیزی به غیر از بازگشتی به همان سیاست های ورشکسته دوران « سازندگی» نبود. تفاوت عمده، اگر تفاوتی بود، این بود که خاتمی از اقبال چشمگیر عمومی برخورداربود. قبل از پرداختن به وجوهی از اقتصاد دراین دوره، اجازه بدهید که پیامدهای اقتصادی دوران « سازندگی» را مرور کنیم. این بازنگری مختصر، به گمان من، برای درک وضعیتی که در آن هستیم ضروری است.
دنباله دارد
[1] رسالت20 دی ماه 1371 ص 15
[2] رسالت 6 آبان 1371 ص 6
[3] همه نقل قول ها از همان مصاحبه ای است که مختصاتش را پیشتر به دست داده ام.
