بمب اتمی و منطق سرمایه داری

درصبح 6 اگوست 1945 یک بمب اتمی را روی شهر هیروشیما منفجرکردند. رئیس ستاد ارتش امریکا ادمیرال لی گفت« استاندارد اخلاقی ما همان است که درعصر عتیق بربرها ازآن استفاده می کردند» ولی هیچ خودکامه قرون وسطائی نمی توانست چنین سطح عظیمی از ویرانی بباربیاورد. تنها چند ثانیه بعد 60درصد شهر هیروشیما از روی زمین پاک شد و از یک شهری که 350000 نفر جمعیت داشت 140000 نفر کشته شدند. سه روز بعد بمب اتمی دیگری را روی شهر ناکازاکی منفجرکردند و نصف جمعیت آن شهر را کشتند.

حمله اتمی را به عنوان تنها بدیل نظامی قابل قبول توجیه کردند و هنوز چنین می کنند. ولی واقعیت این است که ژاپن در وضعی نبود که جنگ را ادامه بدهد. حتی قبل از حمله اتمی رهبران ژاپن خود را برای تسلیم آماده می کردند. وینستون چرچیل دراین باره نوشت « اشتباه است اگر فرض کنیم که سرنوشت ژاپن با بمب اتمی مشخص شد. شکست ژاپن قبل ازانفجار بمب اول حتمی شده بود». ولی بمب به این معنا بود که امریکا و بریتانیا برای شکست ژاپن به سربازان روسی دیگر نیاز نداشتند. مسئله وجه بازدارندگی بمب اتمی هم نبودواین هم نبود که با جنگ طلبان زبان نفهم روبروبودند. استفاده از بمب اتمی وسیله ای درجنگ برای کنترل استراتژیک بود. رئیس جمهور امریکا هاری ترومن تا حدودی این نکته را پذیرفت چون او گفت« بمب احمتالا ما را درموقعیتی قرارداده است که می توانیم شرایط پایان جنگ را دیکته کنیم». کمیته هدف امریکا- که وظیفه اش این بود تا مشخص کند که بمب درکجا باید منفجرشود- نوشت انتخاب هیروشیما درواقع « به این دلیل بود که استفاده اولیه به اندازه کافی چشمگیر باشد تا اهمیت این اسلحه درعرضه بین المللی پذیرفته شود». به سخن دیگر طبقه حاکمه امریکا می خواست با استفاده از این سلاح اتوریته خود را بردنیا حاکم گرداند.

اتفاق می افتد که مردم عادی حفظ صلح را پی آمد داشتن بمب های اتمی می دانند. چنین ادعائی بی پایه است. دراین 70 سالی که از ویرانی هیروشیما می گذرد جنگهای خونین سرتاسر زمین را مسموم کرده است. جنگ های پی درپی حتی خطر حمله های اتمی را بیشتر کرده است. در 50 سال گذشته دو ابرقدرت شدیدا مسلح جهان کوشیدند درتولید این سلاحهای مرگ بار با یک دیگر رقابت نمایند.

سلطه

سلاح اتمی اگرچه مسخره است ولی نتیجه منطقی نظامی است که براساس رقابت اقتصادی، سیاسی و نظامی استوار است. به همان شکلی که بنگاهها با یک دیگر در تولید کالا رقابت می کنند دولت های امپریالیستی برای  نشان دادن سلطه خود  با انباشت سلاح بیشتر با یک دیگر رقابت می کنند. بهترین نمونه هم مسابقه تسلیحاتی بین امریکا وشوروی در دوره جنگ سرد بود. این رقابت همه ارجحیت های کل نظام سرمایه داری را مشخص می کرد. منابع عظیمی درجهان صرف سلاح و دیگر ابزارهای کشتار جمعی شد. درحال حاضر درجهان آن قدر بمب و سلاح هست که می توان بارها و بارها کره زمین را منهدم کرد. امروز سلاح اتمی در جهان به مراتب از آن چه در دوره جنگ سرد بود بیشترشده  است. بسیاری از این بمب ها حتی بیش از 40 برابر از بمب هائی که هیروشیما و ناکازاکی را  در1945کاملا منهدم کردند قوی ترند.

چین، فرانسه، هندوستان، اسرائیل، پاکستان و بریتانیا بمب اتمی دارند. و این به این معناست که حتی جنگ های منطقه ای هم می تواند به صورت یک جنگ اتمی دربیاید. ایران و امریکا در ماه قبل یک توافق امضا کردند. مثل دیگر قراردادها این قرارداد درباره بازی قدرت و موقعیت بود و چیزی درآن نیست که سیاره زمین را امن تر کند. این قرارداد به توسعه سلاح اتمی اجازه می دهد ادامه یابد. و استفاده از بمب اتمی کثیف- نه از سوی تروریست ها بلکه امریکا بطور مکرر درعراق اتفاق افتاد یعنی استفاده از بمب هائی با اورانیومی که به اندازه کافی  غنی نشده بود.

سلاح اتمی هم چنان ابزاری است که به  ملت های قدرتمند امکان می دهد به سلطه شان ادامه دهند. ما باید خودمان را ازاین بمب ها و از نظامی که تولیدشان می کند خلاص کنیم.  

http://www.socialistworker.co.uk/art/41031/The+nuclear+bomb+took+capitalist+logic+to+its+obscene+conclusion

   

دوروئی به شیوه اوباما

بریان کلوگلی

بیانیه استقلال  1776 ایالات متحده امریکا از جورج پادشاه بریتانیا بارها اززبان رئوسای جمهور امریکابیان شده است و حتی آقای اوباما هم اخیرا گفت « ما به کرامت انسانی اعتقادداریم که همه برابر به دنیا آمده اند» او هم چنین درسال گذشته دراروپا گفت که « ما به دموکراسی اعتقاد داریم – با انتخاباتی که آزاد و عادلانه است. قوه قضائیه مستقل ووجود احزاب مخالف، جامعه مدنی و اطلاعات سانسور نشده».

بیانیه استقلال یک سند بسیار مهمی است. اگردنیا هم  اصول آن را بپذیرد ما دربهشت زندگی خواهیم کرد. ولی بشر یک موجود ناقصی است و زمین هم اکنون جائی شده است که نسل های متعددی از انسانها اجازه یافتند و حتی تشویق شدند تا درمردابهای متعفنی پرازوحشی های بی اصول و بدخواه زندگی کنند که تنها توضیح  برای رفتار بربرمنشانه شان باورشان به ارزش های مافوق و اسلامی شان است.

درمخالفت با بربریتی که برخود نام« دولت اسلامی» نهاده بخش عمده ای از جهان صف کشیده اندو دراین میان حتی گروهی از کشورهائی هستند که اعمال شان را باباور به یک دنیای روحانی توضیح می دهند.  این مخالفان اصول گرایان دولت اسلامی رژیم های سلطنتی دیکتاتوری خلیج فارس هستند که ثروت حیرت آورشان ازیک تصادف زمین شناسانه به دست می آیدیعنی درزیرزمین شان منابع عظیم نفت و گاز وجود دارد که اگر آنها نبودند دنیا اندکی نامنظم تر می شد.

حاکمان این کشورها در خانواده های حکومتگر به دنیا می آیند که ثروت عظیم و قدرت نامحدودشان نه نتیجه کاروزحمت است و نه حتی نتیجه پیروزی در جنگ. این حاکمان به شهروندان پاسخگونیستند ولی ادعا می شود که به شکل و شیوه هائی به همان قدرت مافوق روحانی که درواقع توجیه گرهمه خشونت های فاشیست های اسلامی است پاسخ خواهند داد. امیرها، شاهان، و سلطان های دنیای عرب مذهب را یک وسیله می بینند- درواقع یک اسلحه- که با آن تضمین می کنند که زیردستان هم چنان فرمان بردارباقی بمانند.

هیچ امکانی وجود ندارد که مردم در این سرزمین ها ازچیزی نزدیک به آزادی هائی که مردم در ایالات متحده امریکا دارند برخوردار بشوند- همان که بنا بر بیانیه استقلال « هرگاه یک شکل حکومتی درپیوند با آزادی مردم مخرب بشود این حق مردم است که آن حکومت را تغییرداده و ازبین ببرند و دولت تازه ای ایجاد نمایند».

ولی واشنگتن از تغییرحکومت های مطلقه خلیج فارس که حق و حقوق سرف هایش را انکار می کند حمایت نمی کند.

وزارت امورخارجه امریکا درباره عربستان سعودی می نویسد« شهروندان حق و وسیله حقوقی برای تغییر حکومت ندارند» درحالی که « محدودیت های شدیدی برسرراه حقوق بشر- یعنی آزادی بیان، آزادی اجتماعات، تحرک و مذهب و حق و حقوق مساوی برای زنان وجود دارد». این به دشواری قابل تصور است که در سال 2015 » زنان سعودی که زیر 45 سال سن دارند نمی توانند بدون یک مرد همراه به سفرخارج از کشور بروند» و اجازه ندارند درکشور خویش رانندگی کنند. وزارت امورخارجه امریکا دربررسی حقوق بشر در عربستان سعودی می نویسد « شاه نشین عربستان سعودی یک حکومت سلطنتی دارد که درصدر آن شاه قراردارد که هم رئیس دولت است و هم رئیس حکومت. دولت مشروعیت خود را از تفسیرش از شرعیات و قانون پایه 1992 می گیردکه مشخص کرده است که شاه باید از بازماندگان موسس عربستان سعودی باشد» . درعربستان سعودی هرمذهب دیگری غیر از اسلام ممنوع است  و درنتیجه نه یک کلیسای مسیحی وجود دارد و نه یک کنیسای کلیمی یا عبادتگاه بودائی یا هیچ عبادتگاه غیر اسلامی دیگر در سرتاسر کشور وجود ندارد.

رئیس جمهور اوباما در 15ژانویه 2015 اعلام کرد که « تبلیغ و تشویق آزادی باورهای مذهبی همیشه یک هدف کلیدی سیاست خارجی دولت من بوده است»  ولی او دررسیدن به این هدف قابل احترام خیلی دست چین شده عمل می کند. وزارت امورخارجه دولت خودش نوشته است « آزادی مذهب نه در قوانین عربستان سعودی وجود دارد و نه از آن حمایت می شود». ده روز پس از این بیانیه اوباما برای یک بازدید رسمی به هندوستان رفته بود که خبررسید پادشاه عربستان سعودی پادشاه عبدالله درگذشت. آقای اوباما سفرش به هند را ناتمام گذاشته و سریعا به ریاض رفت و با احترام و محبت مورد استقبال شاه انتخاب نشده ولی تازه قرار گرفت که با رئیس جمهور بطور دموکراتیک انتخاب شده « جلسه ای یک ساعته برگزار کرده و درباره موضوعات متعددی بحث کردند از جمله مبارزه با دولت اسلامی». « موضوعات متعدد» مورد بحث شامل « آزادی مذهب» نبود که نه از سوی بربرهای دولت اسلامی حمایت می شود و نه از سوی متحد امریکا در منطقه- عربستان سعودی که حکومت اش به گفته وزارت امورخارجه « از شکنجه و دیگر ابزارهای سرکوب استفاده می کند».

عربستان سعودی و دولت اسلامی هردو قوانین اسلامی را اساسی می دانند و هردو درملاعام گردن می زنند. وزارت امورخارجه می نویسد که در عربستان سعودی« درطول سال تعدادی از افراد به اتهام جادوگری اعدام شده اند». هردو برای مجازات مردم دستهای شان را قطع می کنند.

درنوامبر سال گذشته گاردین از قول سفیر امریکا دربیروت گزارش کرد که او به شدت نگران « فلج شدن نهادهای سیاسی» درلبنان است و خواستار برگزاری انتخابات شد که باید دراسرع وقت صورت بگیرد. وبلاگ نویسی که خود را « عرب خشمگین» می نامد کامنت داد که « من می خواهم از سفیر امریکادرعربستان سعودی خواهش کنم خواستار انتخابات دراسرع وقت در عربستان سعودی بشود». البته واشنگتن به این کامنت جوابی نداشت بدهد ( فقط اگراین عرب خشمگین در عربستان سعودی بود احتمالابه او هزار ضربه شلاق می زدند). همین روایت است در باره برخورد دستچین شده اوباما به مقوله همجنسگرائی و مسایل مربوط به ترانسجندر.

یک سال پیش آقای اوباما اعلام کرد « ما به کرامت انسانی اعتقادداریم که همه برابر به دنیا آمده اند» که البته یک اصل بسیار محترمانه ای است. ووقتی که دربرنامه تونایت شاو  مصاحبه می کرد درباره روسیه گفت « من خیلی روشن حرفهایم را زده ام وقتی شما براساس نژاد، مذهب، جنسیت، تمایلات جنسی تبعیض قائل می شوید شما اساسی ترین اصلی که باید درهمه کشورها مورد احترام باشد را زیر پا گذاشته اید. من نمی توانم کشورهائی را تحمل کنم که با همجنسگراها و  افرادترنسجندرطوری رفتار می کنند که باعث آزارآنها شده و به حالشان مضر است».

ولی به نظر می رسد تحمل آقای اوباما در باره عربستان سعودی حد ومرزی ندارد کشوری که به گفته وزارت امورخارجه حکومت خودش « براساس قوانین شریعت   روابط توافق شده جنسی بین دو هم جنس بسته به جدی بودن آن مجازات شلاق تا اعدام دارد». برای مثال دادگاه جنائی مدینه یک مرد 24 ساله را به سه سال زندان و 450 ضربه شلاق محکوم کردچون با استفاده ازتوئیترکوشیده بود با مردان دیگر روابط جنسی برقرارکند. آقای اوباما برای انتقاد از عربستان سعودی در برنامه تونایت شاو شرکت نکرد تا بگوید« تبعیض براساس تمایلات جنسی.....» یا از پادشاه سلمان بخواهد که « انتخابات آزاد و عادلانه برگزارکند».

برای این شیوه رفتار ما یک عبارت ویژه ای داریم. بدون تعارف و به سادگی آقای اوباما آدم دوروئی است.

http://www.counterpunch.org/2015/07/31/hypocrisy-obama-style/

امریکا، ترکیه و اسرائیل به عنوان نیروی هوائی داعش عمل می کنند

ترکیه که عضو ناتواست به طور غیرقانونی حجم عظیمی نفت از داعش می خرید درواقع منبع اصلی مالی داعش همین بود و حالا عمده ترین دشمن داعش درعرصه نبرد را- سربازان کرد- با استفاده از نیروی هوائی خود بمباران می کند. خیلی ها براین اعتقادند ه ترکیه از مدتها قبل بطورمستقیم از داعش حمایت می کرده است. نیروی هوائی اسرائیل هم نزدیک پایتخت سوریه، دمشق را بمباران کرده است و به امکانات کشاورزی و انبارها یورش برده است ( درکنار کردها دولت سوریه هم مخالف جدی دیگر داعش درسوریه است).  ارتش اسرائیل اخیرا اعتراف کرده است که از جهادی ها درسوریه حمایت می کند[1].  نویسندگان جریان اصلی درامریکا ازشمار توماس فریدمن هم رسما ازامریکا خواسته اند که از داعش حمایت کند.

سناتور جمهوری خواه تد کروز با مداخله نظامی امریکا درسوریه مخالف است و می گوید ارتش امریکا نباید « به صورت نیروی هوائی القاعده دربیاید». به همین ترتیب، دنیس کوچینیچ که از حزب دموکرات در گذشته عضو کنگره بود می گوید حمله به سوریه ارتش امریکا را به صورت « نیروی هوائی القاعده » در می آرود. ( داعش درواقع اسم تازه القاعده است).  کوچینیج می گوید « خب، یعنی ما داریم به شکل نیروی هوائی القاعده در می آئیم؟». « این یک موضوع خیلی خیلی جدی است که پی آمدهای گسترده بین المللی خواهد داشت». برای حداقل کردن پی آمدها ادعا می کنند که ما « فقط چند حمله هدف مندی شده » خواهیم داشت، ولی این کاراعلام جنگ است. این چیزی نیست که بتوان آن را دست کم گرفت ( مصاحبه 2013).

درواقع اخبار ان بی سی ژورنال وال استریت و سی ان ان و دیگر گزارش ها نشان می دهند که امریکا تا به همین جا خود را متعهدکرده است که به مسلمان های جهادی سوریه با نیروی هوائی خود پوشش بدهد.

به این ترتیب، ترکیه، اسرائیل، و ایالات متحده امریکا همگی اکنون به صورت نیروی هوائی داعش عمل می کنند تا بتوانند دولت سوریه را سرنگون کنند. 

http://www.globalresearch.ca/usa-turkey-and-israel-act-as-air-force-for-the-islamic-state-terrorists-isis/5467022

---

[1] http://www.washingtonsblog.com/2014/09/turkey-israel-directly-supporting-isis-al-qaeda-syria.html

کمبود جدی دموکراسی دراروپا

جو امرسبرگر

در 10 ژوئیه براساس یک نظر سنجی یوگاو عموم درآلمان به شدت حامی نقش چشمگیر و رهبری کننده دولت مرکل درانهدام اقتصاد یونان هستند. فقط 9درصد آلمانی ها ترویکا – اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول- را درخصوص شرایط کنونی اقتصاد یونان مقصر می دانند. میزان نادانی درسوئد و دانمارک حتی از این هم بیشتر است و فقط 6درصد و 4درصد به ترتیب ترویکا را برای بحران یونان مسئول می دانند. درآلمان 59 درصد دولت های کنونی و قبلی یونان را تنها مسئول بحران ارزیابی می کنند. در سوئد و دانمارک هم این رقم 65 درصد و 70 درصد است. این ارقام نشان می دهد که رسانه ها چگونه می توانند زیراب دموکراسی را بزنند.

درنظر بگیرید دراشپیگل- یک رسانه آلمانی- چگونه مسایل را برای خوانندگان خود جمع بندی می کند:

« یونان اندکی بیشتر از یک دولت کاملا ناموفق است که با پارتی بازی و رشوه خواری اداره می شدکشوری که اقتصادش چیزی برای عرضه کردن ندارد به غیر از روغن زیتون و بارهای ساحلی.... این نکته 5 سال پیش هم درست بود وقتی دولت مستقر درآتن اعتراف کرد که بدهی هایش سه برابر آن چیزی است که تا آن زمان اعلام کرده بود، اعترافی که سرآغاز بحران یورو شد»

اززبان توهین آمیز و خودپسندانه این عبارت که چشم پوشی کنیم، « بحران یورو» درواقع با رکود جهانی از سال 2009 به بعد آغاز شد . این رکود باعث نابودی کشورهائی چون اسپانیا شد که برخلاف یونان حتی بودجه شان مازاد هم داشت و دولت شان هم در باره وضع مالی شان دروغ نگفته بود. بعلاوه تبرئه طلبکاران یونان با بیان این که تا2010 این طلبکاران فریب خورده بودند واقعا شرم آور است.  وام دهندگان قراراست تقلب و سرمایه گذاری بد و ریسکی را تشخیص بدهند. این نقشی از نظر احتماعی مفید است که این ها قراراست ایفانمایند.  داستانی که دراشپیگل برای خوانندگانش بیان می کند از این هم بدتر می شود. عدم توازن خطرناک تجاری درمنطقه یورو- مخصوصا دریونان، ایرلند، اسپانیا قبل از بحران بزرگ در حال شکل گیری بود. دین بیکر متذکر شدکه بانک مرکزی اروپا بی عرضه تر از آن بود که کاری بکند. بیکر ادامه داد«  حالا که امکان پذیر است حقوق بازنشستگی یونانی ها را که عمری برایش کار کرده اند از آنها گرفت آیا حقوق بازنشستگی به مراتب بیشتر مسئولان بانک مرکزی  اروپا را  هم می توان از آنها گرفت».

البته مسئولان بانک مرکزی اروپا لازم نیست نگران باشند تا زمانی که دراشپیگل و شماره نامحدودی نشریات مشابه دراروپا آنها را زیر بال خود گرفته اند. بازنشستگان یونانی ولی مصیبت های زیادی باید تحمل کنند و آن چه هائی که درباره اش نگران باشند.

تبرئه طلبکاران از آن چه دریونان تا 2010 گذشت به واقع مسخره است ولی نادیده گرفتن نقش شان از آن چه از آن تاریخ به بعد گذشت سطح بالاتری از دنائت لازم دارد.

به گفته دراشپیگل« قبل از روی کارآمدن سیپراس اقتصادخیلی بهتر شده بود، درآمد ملی بالاخره از هزینه ها بیشتر شد ولی دولت سیپراس نظام ریاضت اقتصادی را شل کرد،  با بیانیه های تناقض آمیز باعث عدم ثبات بخش بازرگانی ومصرف کنندگان شده و از خصوصی کردن اموال دولتی خودداری کرد»

خودپسندی مستتر دراین عبارت حتی گوبلز را هم متحیر خواهد کرد. یک نموداری که پاول کروگمن در نوشته اش استفاده می کند نادرستی این ادعاها را ثابت می کند. شما می توانید یک خط مستقیم بین میزان ریاضت اقتصادی ( کاستن از بودجه )که دولت یونان در 5 سال گذشته تحمیل کرد ( به دستور ترویکا) و سقوط حیرت آور اقتصادی اش ترسیم کنید. نسبت بدهی دولت و هزینه بازنشستگی دولتی به تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یافت چون اقتصاد یونان در نتیجه ریاضت اقتصادی کش رفت. یک بهبود خیلی رقیقی درزمان روی کارآمدن سیپراس آغاز شده بود که قراربود به ادعای ترویکا سالها پیشتر آغاز شده باشد. واقعیت این است که دستورهای ترویکا اطاعت شدند که سراز فاجعه اقتصادی که با رکود بزرگ سالهای 1930 قابل مقایسه است دربیاورد. نظر سنجی ای که به آن اشاره کرده بودم نشان می دهد که رسانه ها در اروپا چه شاهکاری زده اند که این حقایق ساده را از خوانندگان خود کتمان بکنند ولی داستان به همین جا ختم نمی شود.

همان بهبود با تاخیر یونان با حرکت بدخواهانه بانک مرکزی اروپا متوقف شدو این توقف برخلاف ادعای دراشپیگل ربطی به سیپراس نداشت که تازه چند ماه نیست که سرکارآمده است. از آن گذشته درطول همین مدت هیچ گاه هم نتوانست بدون نظارت و مدیریت سروران اروپائی دست به عمل بزند. همان طور که مارک ویسبورت توضیح می دهد« فقط ده روز بعد از انتخابات، بانک مرکزی اروپا عمده ترین خط اعتباری خود را به بانکهای یونانی قطع کرد اگرچه هیچ دلیل قابل قبولی برای این قطع وجود نداشت. طولی نکشید که بانک مرکزی اروپا برسراین که بانکهای یونانی چه میزان می توانند به دولت قرض بدهند هم حد گذاشت، محدودیتی که دولتهای قبلی با آن روبرو نبودند. وقتی دولت سیپراس درعکس العمل به « پیشنهاد» 28 ژوئن ترویکا برای 5 ژوئیه اعلام رفرراندم کرد بانک مرکزی اروپا برتهاجمش افزود و عملا بانکهای یونان را واداشت تا تعطیل شوند.  برخلاف مردم آلمان و یا سوئد یونانی ها باید با پی آمدهای ناهنجار سیاست های ترویکا زندگی کنند و تبلیغات و فشار باعث نشد به شیوه ای که ترویکا علنا درخواست کرد دررفراندم رای بدهند. مجله اکونومیست یادآوری کرد « هیچ کس نگفت درباره کمک مالی به یونان در هیچ کشور دیگری رفرراندمی برگزار شود چون تقریبا همه می دانستند که نتیجه آن رفرراندم چه خواهد بود». به عبارت دیگر، اروپائی هائی که درباره بحران یونان کاملا گمراه شده بودند و از پی آمدهایش هم درامان هستند، مشتاقانه سخت گیری های دولت ها علیه یونانی ها را تائید می کنند.  مسئولان در آلمان علنا بیان داشتند که اقتصادشان چگونه درمورد سقوط اقتصادی یونان خود را محافظت کرده است و با توجه به تجربه چند سال گذشته این لاف زنی نبود. کسانی که به دموکراسی اعتقاد دارند فرض می کنند که دموکراسی باعث می شود نفوذ مردم برتصمیماتی که برزندگی شان بیشترین اثر را دارد بیشتر شود. به این دلیل است که کسی تائید نمی کند شهروندان آتن برخلاف آنچه که ساکنان برلن می طلبند شهردار برلن را انتخاب کنند.  همه آن کسانی که ادعا می کنند آلمان و متحدانش با مشروعیت دموکراتیک دریونان عمل می کنند از مزخرفاتی این چنینی سخن می گویند. درهمان مقاله، نویسنده اکونومیست می نویسد بانکهای آلمانی بوسیله ترویکا نجات نیافتند « اگر تنها بانکها طلبکاران بودند کل قضیه احتمالا بسیار ساده تر قابل حل بود. به توافق 2012 برگردیم، طلبکاران بخش خصوصی ( بانکها) مجبور شدند 50درصد زیان را بپذیرند». ولی همان طور که جرومی روس نوشته است« کمک مالی در 2010 آغاز شد نه از 2012 آن گونه که اکونومیست ادعا می کند. حتی اقتصاددانان صندوق بین المللی پول هم نوشته اند که کمک مالی 2012 « تنها درخدمت این قرارگرفت که تجدید ساختار بدهی به تاخیر بیفتد و به خیلی از طلبکاران بخش خصوصی امکان داد تا خودرا نجات بدهند، و مالیات دهندگان و بخش رسمی در ماجرا باقی ماندند».

آدمهای درستکار آلمانی و کشورهای دیگر در اروپا که می خواهند ترویکا را مسئول بدانند و بکوشند تا فشار برروی یونان تخفیف یابد نباید مبارزه دشواری که در مقابل رسانه ها دارند را دست کم بگیرند.

https://zcomm.org/znetarticle/europes-massive-democratic-deficit/

غارت مالزی: پرونده فساد مالی نجیب

بینوی کامپمارک

او همانند خیلی از همکارانش درسازمان ملی و متحد مالزی- United Malays National Organisation (Umno)- یک انگل کله خر است. نخست وزیر مالزی نجیب رزاق برای پاک کردن کثافتی که پس از رو شدن این نکته که او درزمان مسئولیت خویش عملا مشغول غارت توام با خرابکاری دولت مالزی بوده است واقعا دارد مبارزه می کند. افسوس دارد کشوری که دارای منابع طبیعی است وسیاست های دولتی که به ارتباط با صنعت می نازد، ولی شرکای خوابیده و تنبل درپیوند با کارآمدها دست بالارادارند.

به اصطلاح افشاگری 1MBDنه فقط نجیب را بدنام کرده است بلکه بعید نیست او را درطوفان حاکمیت دزدان غرق کند. صندوق توسعه مالزی یا1MBD پر از سیب های پوسیده است و همیشه این سئوال وجود داشت که آیا یکی از این سیب های پوسیده از دفتر نخست وزیر می آید یا خیر. نجیب این صندوق راایجادکردو رئیس هیئت مدیره آن بود. درطول مدیریت او، صندوق سرمایه گزاری دولت 11میلیارددلار بدهی انباشت کرد. سرمایه گزاری های وعده داده شده انجام نشدو پروژه تون رزاق ارزی(Tun Razak Exchange projet) هم ناموفق ماندوازسوی شرکا هم سرمایه گذاری صورت نگرفت. پس از اندکی کنکاش پرسش گرانه از سوی ساراواک ریپورت و وال استریت جورنال به اصطلاح یک رابطه بین حسابهای شخصی رزاق دربانک خصوصی AM درکوالالامپورو رد پولهای  1MBD   ایجاد شد. کل مبلغ هم 681999976دلار ( یا بیش از 2.6میلیارد رینگت) بود که از شعبه بانک فالکون سوئیس در سنگاپور که درمالکیت صندوق آبار ابوظبی است به شماره حسابی در بانک AM اندکی پیش از انتخابات مارس 2013 واریز شد. ماهیت « شراکت استراتژیک» این گونه است.

بعد مبلغ 42 میلیون رینگت رو شد که از کمپانی نه چندان خوشنام SRC بین المللی Sdn Bhd -کمپانی دیگری که با 1MDB رابطه دارد آمده بود. این پول هم سرازحساب نجیب درآورد که ازیک صندوق غیرقابل ارزیابی که از سوی صندوق بازنشستگی عمومی KWAP آمده بود تامین مالی شده بود.

این افشاگری ها بیشتر از یک موج ساده درسیاست مالزی ایجاد کرد. Malaysiakini جواب نخست وزیر را که ازیک جلسه با نخست وزیرپیشین عبدالله آحمد باداوی می آمد مسخره کرد که گفته بود:« خوب که چی!» (1). برای نشریه کرونیکال مالزی نواوی محمد معتقد است که مالزی اکنون « درخطر واقعی است» چون نجیب « مثل یک حیوان زخمی است که گیر افتاده است»(2). درواقع این نشریه به نظرمی آید از این بابت متاسف است یعنی درباره امکانات بالقوه کسی اظهار نظر می کند که « احتمالا بهترین نخست وزیری است که مالزی درتاریخ اش داشت». پس می رسیم به نکته اصلی: اگرقراراست فساد مالی اتفاق بیفتد نباید دررابطه با ادعای بازیافتن هزینه های مالیاتی باشد که از نظر اخلاقی ناپسند است بلکه باید بطور سنتی به کمک بانکداران خزانه را زد و ویرانش کرد. این الگو برای دهه ها در مالزی اجرا می شد.

عکس العمل معلوم دولت این است که بکوشد کانال های ارتباطی افشاگری را ببندد. افشاگران را بکوبد. زندگی را برای رسانه هائی که جزئیات را منتشرمی کنند باید هر چه سخت تر کردو حتی اگر امکان داشته باشد همه سایت های افشاگررا باید تعطیل کرد و افشاگران را تحت تعقیب قرارداد. هفته پیش شاهد بودیم که دولت مالزی وبسایت ساراوک انگلیس را بست به این خاطر که « مطالب اش تائید شده نبود» و« باعث می شود که صلح و نظم به خطر بیفتد و حتی در مقیاس بزرگتر می تواند کشور و ملت را بی ثبات کند» (3). از سوی دیگر دولتمردان حتی برای هدف گزاری روی کلرراکاسل براون خیلی پیش رفته اند. وزارت کشور مالزی بسی بیشتر از قرزدن اعلام کرد که امیدواراست همکاری دولت بریتانیا را درفرستادن ویراستار گزارش ساراوک به مالزی برای محاکمه داشته  باشد البته اگر بتواند شواهد قابل اعتمادی ارایه بدهد. وزیر کشورمالزی داتوک سری احمد زاهد حمیدی به بهانه های زیادی توسل جست که دولتها بدون مجازات بکار می برند درمورد جنایت جنگی تا سرقت بزرگ. تفاوت دراین است که دراین دنیائی که دولتها بدون هیچ مجازات این چنین می کنند آنها این بهانه ها را با ظرافت بیشتری مطرح می کنند. « به عنوان یک مفهوم حاکمیت ملی از سوی همه مورد احترام است. من مطمئنم که انگلیسی ها شهروندان خود را نمی بخشند اگر درامور دیگر کشورها مداخله کنند».

روشن است که او اخبار را دنبال نکرده است.  همان طور که گزارش ساراوک متذکر شد نشر این جزئیات هیچ چیزی که در تحت قوانین مالزی یا بریتانیا خلاف به حساب بیاید مرتکب نشده است. درغیر این صورت باید همجنسگرایان را درخیابانهای لندن بازداشت کرده و دسته دسته به کوالالامپور بفرستند»(4). آن چه که رویش بحث هست این نیست که اسناد 1MDB قلابی بودند بلکه آنها را با «نیت شر» منتشرکرده اند.  با مخلوط کردن مداخله در سیاست مالزی با یک حمله جنایت کارانه، وزیر کشور تنها می توانست به گزارشگران بگوید که « تا به همین جا روابط مفیدی بین پلیس مالزی و اسکاتلند یارد وجود دارد». روکاسل براون معتقد است که دولت بریتانیا کوتاه نخواهد آمد. او ادامه داد نجیب» بهتر است دلایل بهتری داشته باشد. حقایقی که نخست وزیر مالزی را عصبانی می کند درقانون انگلیس جائی ندارد[خلاف نیست]»(5). حتی در مالزی که فشار و محدودکردن رسانه ها و ناشران برای کسانی که واقعیت های نامطلوب را منتشرمی کنند یک روال عادی شده است ولی نارضایتی سیاسی وجود دارد. وزیر پیشین تجارت بین الملل و صنعت تن سری رفیده رفیده عزیز با این مباحث همراه نبود. « ما بعضی نشریات را تعطیل می کنیم. تعطیل کردن نشریات مشکلی را حل نمی کند. اگر هم کاری بکند این که تعداد بیشتری ناراضی می شوند»(6). نجیب با توجه به همه این مسایل دردرون نظامی که بوسیله مردقدرتمند سیاست مالزی ماهاتیر بن محمد تکمیل شده بند بازی خواهد کرد. اگرچه ماهاتیر ازنوچه سابق اش فاصله گرفت و حمایت اش را از رهبری او پس گرفته است ولی اثر ماهاتیر روی نظام سیاسی فاسد مالزی هم چنان باقی است.

یادداشتها:

[1] http://www.malaysiakini.com/news/306215

[2] http://malaysia-chronicle.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=559761:najib-cornered-like-a-wounded-beast-malaysia-in-real-danger&Itemid=2#axzz3gyl8xrqK

[3] http://www.abc.net.au/news/2015-07-21/malaysia-blocks-uk-based-whistleblower-website-after-allegation/6638350

[4] http://www.sarawakreport.org/

   

http://www.counterpunch.org/2015/07/28/ransacking-malaysia-the-najib-corruption-dossier/