ه‍.ش. ۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

آقایان چشم شما روشن!

بحران عمیق اقتصادی کم بود، بحران عمیق سیاسی را هم به آن افزوده اید. مشتی بیکارو تظاهرکننده حرفه ای را واداشتید تا با مدیریت فرماندهان بی قابلیت سپاه به سفارت یک کشور خارجی حمله ورشوند و بعد دربلندگوهای تبلیغاتی خود دمیدند که فلان و بهمان.... بفرمائید. اولین کشور اروپائی- انگلستان- دستور تعطیلی فوری سفارت ایران را صادر کرده است. و من یکی تردید ندارم که درهمین چند روز آینده 26 عضو دیگر اتحادیه اروپا هم به اقدام مشابهی دست خواهند زد. فقط می ماند سفارت ایران در سوریه و یکی دو تاکشور دیگر....اوه راستی... سفارت ایران درکاراکاس هم دایراست...
چشم شما روشن آقایان!
یادتان باشد هزینه این سیاست های سخیف و ابلهانه را مردم شریف ایران خواهند پرداخت.
راستی آقایان لاریجانی ها: حال شما خوب است!! راستی باز مصاحبه نمی کنید که پی آمد بسته شدن سفارت خانه های ایران را بررسی کنید و با آن مشت محکمی بردهان استکبار بکوبید.... خلق خدا را نمی توان گول زد. از خود فریبی خسته نشده اید!

ه‍.ش. ۱۳۹۰ آبان ۲۱, شنبه

درباره داور و ایران به زمان رضا شاه

یکی از دوستان روزنامه نگار درایران این چند پرسش را برای من فرستاد که برای یکی از نشریات داخلی به آنها پاسخ بدهم که دادم. چون خبر ندارم برسرش چه آمده است بهتر دیدم که آنها را در این وبلاگ فکسنی خودم هم منتشربکنم. احمدسیف






1ـ از حیث آمار و مستندات اداری تا چه اندازه گزارش کلارک را با اقتصاد دوران پس از داور منطبق و سازگار می دانید؟
چه قبل ازداور و چه پس از داور واقعیت این است که وضعیت اقتصادی ایران تعریفی نداشت. حتی فراتر رفته و می گویم که دولت رضاشاه درباره مسائل اساسی اقتصاد ایران درآن دوران فاقد برنامه و دورنما بود دراین حوزه ها کاری که کاری باشد انجام نگرفت. اگرچه چند سال پیشتر درعکس العمل به بحران همه جانبه ای که برایران حاکم بود، انقلاب مشروطه را از سر گذرانده بودیم ولی کودتای سوم اسفند به واقع بازگشتی بود به نظام حکومتی ناصرالدین شاهی. مشکل اقتصاد و جامعه ایران این نبود که دبکتاتورهایش « مصلح» بودند یا نبودند، شوربختی تاریخی ما دراین بود که حتی روشفنکران ما هم درآن دوره، مقدمات تجدد و مدرنیته را خوب نفهمیده بودندو آن را با ساختمان سازی و راه سازی عوضی گرفته بودند چون اگر مرتکب این خبط اساسی نمی شدند دلیلی نداشت که برای مثال زنده یاد ملک الشعرا بهار خواستار « دیکتاتور مصلح» باشد که می تواند « ضامن خیر و صلاح جامعه باشد». و بعد درمقاله « استبداد یا روح قانون» حتی فراتر رفته و معتقد است که علت ناامنی و شورش ها درایران این است که « کسی ازدولت نمی ترسد» و بعد « هرچه استبداد یک دولت بیشتر است نظم آن دولت زیادتر است». اگرچه به « استبدادقانون» اشاره می کند ولی آن چه باید انجام می گرفت ایجاد نهادهای لازم برای اجرای قانون بود و آن چه که درپناه قانون به دست می آید نه « ترس از دولت» که امنیت درپناه قانون و درپناه یک دولت قانونمند است. ولی آن چه که دراین سالها داریم ترس و عدم امنیت سراسری شده است که ذهنیت ساده اندیش ما این ترس را « امنیت» می خواند و روشن است که اگر فارغ از حب و بعض سیاسی به وارسی واقعیت ها بپردازیم سیاستهای این دوره را به طور کلی سیاستهای گمراهی خواهیم یافت. امنیت درپناه قانون منشاء خیر است و رونق اقتصادی و این امنیتی که ما درایران داشتیم- یعنی این ترس سراسری و ملی شده- مثل موریانه مغز ساختار اقتصادی و سیاسی را می خورد. شاهد من هم این است که همین که خودرضاشاه از صحنه ناپدید شد، اغتشاش و خرابی کشور را در برگرفت. همه مسایل به کنار، اگرتنها به سه نهاد یک جامعه متجدد بسنده کنیم، باید پرسید که برسرشان دردوره رضا شاه چه آمده است! اول نهاد مجلس و دوم هم مطبوعات و سوم هم احزاب، نهاد مجلس که درایران سابقه زیادی نداشت ولی از مجلس چهارم به بعد، تقریبا هیچ کس بدون موافقت رضاشاه وکیل نشد. وضعیت مطبوعات و احزاب هم که روشن تر از آن است که توضیح بیشتری بطلبد. نکته ام این است که اقتصاد و سیاست پردازی اقتصادی در خلا شکل نمی گیرد و در خلا جواب نمی دهد. وقتی شمای نوعی، همان مجلس نو پا را از حیزانتفاع می اندازید، و جلوی مطبوعات تازه پا را سد می کنید و همه احزاب را هم جمع می کنید، خوب انتظار دارید که درحوزه اقتصاد معجزه بشود؟ خوب نمی شود کما این که نشده است.همان گونه که دراین گزارش هم آمده است اگرچه مشکل اصلی اقتصاد ایران در این دوران خرابی وضع کشاورزی آن است، ولی برای ده سال هیچ توجهی به این بخش نشد- به غیر از این که می دانیم در طول 17 سال، رضا شاه 44000 سند مالکیت زمین به نام خود صادر کرده است( زمین های مردم را غصب کردند)- و می دانیم که درآمدهای نه چندان زیاد دولت هم عمدتا صرف قشون شد. برای مثال در 1308 بودجه وزارت جنگ به تنهائی بیش از ده برابر کل بودجه وزارت فوائد عامه، معارف و بهداری بود. و این را خبر داریم که همان طور که دراین گزارش هم آمده است « فرمانهای او غیر قابل تغییرمی باشد». می خواهد درایران باشد و یا در هر کجای دیگر، از بطن این شیوه اداره امور یک اقتصاد پایدار و پررونق درنمی آید و ایران از این قاعده کلی مستثنی نبود. البته از دستکاری درآمارها هم کوتاهی نکرده بودند. اگرچه سهم ایران از درآمدهای بخش نفت تنها 16 درصد آن بود و 84% اصلا به ایران باز نمی گشت، ولی محاسبة كل درآمد شركت نفت در درآمدهای صادراتی ایران این حسن اضافی را داشت كه نشان « از توسعه و ترقی تجارت خارجی» ایران دراین دوره می داد كه به واقع صحت نداشت و راست نبود.

2- صرف نظر از گزارش کلارک تا چه اندازه گردش و فعالیت اقتصادی عصر رضا شاهی را با توجه به نابسامانی عصر قاجار و پتانسیل موجود اقتصاد ایران پیش از عصر رضا شاه را کارآمد و مثمر ثمر ارزیابی می کنید؟
درپاسخ به پرسش قبلی شما هم گفتم، حالا هم اضافه می کنم دراین که درسالهای پایانی سلسله قاجاریه اوضاع درایران ناهنجاربود تردیدی وجود ندارد. ولی نکته این است که برای تخفیف این مشکلات چه باید می شد و رضاشاه چه کرد؟ البته می دانیم که درموارد مکرر رضا شاه ادعا کرد که می خواهد ایران را « مانند اروپا» بازسازی کند. البته که این هدف بسیار مقدسی بود ولی نه رضاشاه می دانست که اروپا چگونه اروپا شد و نه مشاوران و همراهانش. نه به ارزش های اجتماعی اروپا توجه کردند و نه به معیارهای سیاسی آن و نه سعی کردند ازرمز و راز موفقیت اقتصادی اروپا سردربیاورند. وقتی کسری تراز پرداختها زیاد شد، قانون انحصار تجارت خارجی را تصویب کردند که خودش مصیبتی شد روی دیگر مصیبت ها. دربرخورد به مقوله زمین هیچ کاری نکردند- به غیر از سلب مالکیت از بعضی از زمین داران و ثبت مالکیت آن زمینها به اسم شاه. درواقع آن چه که انجام گرفت به اصطلام « مصادره تنبیهی» بود یعنی بعضی ها را که « خطرناک» تشخیص داده بودند زمین های شان را گرفتند. ولی از این کار دولت، وضعیت دهقانان نه فقط بهتر نشد که به مراتب بدتر هم شد. چون علاوه بررضاشاه و اراضی سلطنتی بخشی از املاک نصیبت نظامیان حامیان او هم شد. رضاشاه و مشاورانش این حداقل را نفهمیده بودند که اگرمی خواهند درمقابل نفوذ خارجی ایستادگی کنند، با وام ستانی از آنها نمی توان با آنها مقابله کرد و می دانیم که هروقت که انگلیسی ها اراده می کردند فرش را اززیرپای دولت می کشیدند و رضاشاه و دولت ایران هم کوتاه می آمد. کاری که باید می کردند و نکرده بودند این که حوایج ابتدائی و اساسی کشور- یعنی توسعه کشاورزی و آموزش و بهداشت و بهبود شرایط زندگی- باید تامین می شد. باید رفته رفته درراستای قانونمند کردن امور و تبدیل حاکمیت اختیاری سیاسی به یک حاکمیت قانونی حرکت می کردند که درست درجهت عکس آن قدم برداشتند. حتی قبل از این که شاه بشود، رضاشاه فرمانده دائمی قوای مسلح شد و بعد که شاه شد، تیمورتاش وزیر دربار او که یکی از وزرای کابینه هم به حساب نمی آمد و به همین خاطر دربرابر مجلس شورا هم مسئولیت نداشت، درعمل همه کاره شد. نه فقط در همه جلسات کابینه شرکت می کردو حتی اگرادعای وزرات امور خارجه بریتاینا درست بوده باشد « درواقع این تیمورتاش است که برمملکت حکومت می کند و نه شاه». همین وزیر دربار غیر مسئول عملا وزیر امورخارجه هم بود و تا 1310 که فروغی وزیر امور خارجه شد، دیگر وزرای خارجه درواقع زیردرست تیمورتاش بودند و تیمورتاش هم نه دربرابر مجلس که دربرابر رضا شاه مسئولیت داشت. هم او بود که درباره قرارهای تجاری ایران با دنیای بیرون مذاکره می کرد و حتی اغلب مذاکرات با شرکت نفت انگلیس هم بوسیله او انجام می گرفت. درواقع دارم به این نکته اشاره می کنم که اگرچه نهادهای لازم برای رونق و توسعه اقتصادی درایران ضعیف بودند ولی همین نهادهای ضعیف با اقدامات رضاشاه تقریبا بطور کامل بی فایده شدند. براساس قوانین مشروطه، قرار بود دولتی که دربرابر مجلس شورای ملی مسئولیت دارد، مملکت را اداره کند. دردوره رضاشاه هم نهاد دولت بی خاصیت شد و هم با تقلبات گسترده و اعمال نفوذ درانتخابات، نهاد مجلس. پیشتر هم گفتم نهاد مطبوعات هم جان سالم به درنبرد و همین طور نهادهای مربوط به احزاب. خوب دراین شرایط، می خواهد درایران باشد یا درهرکجای دیگر، اقتصاد پررونق و پایدار نخواهید داشت. عمده ترین انتقادی که من به دوره رضا شاه دارم ازبین بردن این نهادهای نوپاست. نهادهائی که بدون آنها هیچ اقتصادی توسعه پیدا نمی کند و اقتصاد ایران هم استثنا برقاعده نبود. درهمان اوایل شاه شدن ر ضا شاه، لایحه به مجلس می برند برای انحلال عدلیه و از مجلس می خواهند که به دولت اجازه قانون گزاری بدهدو اینجا هم مصدق است که درجلسه 25 خرداد 1306اعتراض می کند که « اگربناباشد مجلس بوزرا اجازه بدهد بروند قانون وضع کنند، پس وظیفه مجلس شورای ملی چیست؟». البته توضیحات بسیار بیشتری می دهد که از جزئیات می گذرم.
علیرغم آنکه فضای اقتصادی جهانی کم وبیش همان فضایی بود که در ایران وجود داشت اما به نظر می رسید مدلی که داور در اداره اقتصاد ایران پیاده نمود مدل ویژه و منحصر به فردی بود، مدلی که همه بنگاههای اقتصادی خرد و کلان را در یک مجموعه زنجیره ای ـ شبکه ای ادغام نموده و تحت یک مرکزیت واحد در آورده بود؟
من متاسفانه هیچ ویژگی دراین مدل اقتصادی نمی بینم. حتی فراتررفته و می گویم شبیه به همین الگو را درزمان شاه عباس صفوی هم داشتیم. نکته این است که تا زمانی که مغضوب بشود، به غیر از خود رضا شاه، تیمورتاش همه کاره دولت بود نه داور و همه عرصه ها از جمله عرصه اقتصادی هم با مدیریت او می گذشت. مسئولیت داور بنا نهادن عدلیه جدید درایران بود. پیشتر هم گفتم مشکل اقتصادی ایران دراین دوره مثل بقیه دوران بعد از آن، وابستگی شدید آن بود به درآمدهای نه چندان زیاد نفتی و آنهم عمدتا دردست بریتانیا بودو هروقت هم که اراده می کردند با کنترلی که داشتند دراجرای سیاست ها درایران اخلال می کردند. البته دولت شوروی هم دراین خرابکاری و اخلال دست کمی از دولت استعماری بریتانیا نداشت. وقتی مذاکرات برسرماهیگیری دربحرخزربه دست انداز افتاد، نه فقط بانک استقراضی برمحدودیت ها افزود بلکه در1304 بدون هیچ اخطارقبلی شوروی هم صادرات ایران را تحریم کرد. این تحریم برای کشاورزان استان های شمالی که درضمن مولد ترین بخش اقتصاد کشاورزی ایران بود، فاجعه بسیار عظیمی بود ولی وقتی دوسه سال بعد، دولت ایران برای حل این مشکل دست به اقدام زد، با خرابکاری بیشتر انگلیسی ها روبروشد. یعنی می خواهم براین نکته تاکید بکنم که دراین دوره ایران متاسفانه سیاست مستقلی نداشت که براساس نیازهای ضروری اقتصاد داخلی شکل گرفته باشد. به عبارتی، اغراق نیست اگربگویم که بین راضی کردن شوروی ها و انگلیسی ها بندبازی می کردند. جالب است اگراضافه کنم وقتی قرارشد تیمورتاش برای مذاکره خصوصی و منفی به مسکو برود شماری از وزرای کابینه، ازجمله وثوق الدوله که دراین زمان وزیرمالیه بود برای سفارت انگلیس خبرچینی می کردند. دراین سالها بریتانیا نه فقط شاهرگ اصلی درآمدی ایران را ازطریق نفت کنترل می کرد، بلکه در تجارت خارجی کشور هم دست بالا را داشت. و این وضعیت بخصوص درسالهای پس از انقلاب اکتبر درروسیه که اقتصاد آن کشور را برای چند سالی نامنظم کرده بود، تشدید شد. براساس پژوهش دکتر برزگر درفاصله سالهای 1304 تا 1312 حدود 66.1% از کل واردات منسوجاب پنبه ای ایران، 77.7% از واردات نخی، 74.7% از کل واردات چای، 70% از واردات ماشین الات و 84.9% از واردات محصولات فلزی و فولادی دردست بریتانیا بود و تازه ایران کسری تراز روزافزونی هم داشت و به همین خاطر هم بود که در1310 طرح انحصار تجارت خارجی درایران مطرح شد-نه این که این سیاست دست پخت داور باشد- که شاید بتوانند این کسری را اندکی کاهش بدهند. شما اگر یک دوره ده ساله را درنظر بگیرید، یعنی فاصله 1921تا 1931 برای کل این دوره ایران درحالی که فقط 902.5 میلیون قران کالا به امپراطوری بریتانیا صادر کرده بود، کل وارداتش برای این دوره 3589 میلیون قران بود که نشان می دهدبرای این دوره میزان کسری از 2622 میلیون قران هم فزونی گرفت که حدودا 3 برای کل صادرات ایران بود. متاسفانه در همین سالها دولت شوروی هم درایران به سیاست دامپینگ – فروش محصولات خود به قیمتی پائین تر از هزینه تولید- رو کردو وضعیت اقتصادی ایران از همیشه خراب ترشد و ورشکستگی تجار و حتی کشاورزان شدت گرفت. برای کنترل وضعیت اقتصادی، در1308، مجلس با تصویب لایحه ای، انحصارمعاملات ارزی دردست دولت را تصویب کرد. البته یک سال پیشتر بانک ملی هم ایجاد شده بود و به این ترتیب دولت وقت می توانست برای اجرای این انحصارات دست به اقدام بزند. البته در این دوره، دولت ایران با آلمانی ها روابط حسنه ای برقرارکرده است و حتی مدیریت بانک ملی را به یک آلمانی سپرده بودندکه مدتی بعد به اتهام اختلاس برکنارشد. با او چه کردند، خبر ندارم. یعنی می خواهم به این نکته اشاره کنم که گرفتن همه امور دردست دولت نه نشانه یک نگرش تازه که درواقع عکس العملی بود به آن چه که اتفاق افتاده بود و به گمان من هم دولت غیر از این راهی نداشت. این که آیا این سیاست به نتایج دلخواه رسید یانه پرسشی است که باید درجای دیگر به آن پرداخت.
4ـ به نظر شما منشا این مدل اقتصادی از کجا سرچشمه می گرفت؟
اجازه بدهید به این پرسش و پرسش های بعدی تان به این صورت جواب بدهم که برداشت کلی خودم را از اقتصاد ایران ارایه بکنم. فکر می کنم که جواب سئوالات دیگر شما هم داده می شود.
من درپاسخ های پیشین هم به همین نکته اشاره کردم و حالا سعی می کنم اندکی درباره همه شان توضیح بدهم. به گمان من هم به سلطنت رسیدن رضاشاه و هم سیاست های اقتصادی و حتی خارجی حکومت او در خلا شکل نگرفته بودند. یعنی می خواهم این نکته را گفته باشم که هردو با هزار و یک رشته به آن چه در ایران می گذشت مربوط می شوند. اقتصاد ایران، درزمان کودتای سوم اسفند 1299 اگرکاملا ورشکسته نبوده نباشد، درشرایط بسیار ناگواری بود. و ازجمله دلایلی که می توانم برایش ارایه کنم گذشته از سوءمدیریت ها طبیعتا اغتشاش و هرج ومرجی است که درکشور وجود دارد. آن چه که وجود دارد با هیچ تک عاملی قابل توضیح نیست. واقعیت این است که اقتصاد ایران در قرن نوزدهم و درسالهائی که به کودتای سوم اسفند منجر می شود، تحولات اسف باری داشته است. منظورم از این تحولات این که درطول این قرن، اگرچه اقتصادما سرمایه داری نشد، ولی دیگر آن چه که درابتدای قرن بودیم هم نبودیم. ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه سالاری جهانی، مصیبت اضافه ای شد بر دیگر مصیبت های ما. با آن ذهنیت دلال مسلك و انگل دوست قوام یافته در گذر تاریخ، خود را در وضعیتی یافتیم كه می بایستی با محصولات تولید شده در كارخانه های مدرن جوامع سرمایه سالاری رقابت هم بكنیم. و بدیهی است كه از عهدة چنین كاری برنمی آمدیم. مضافا كه محدودیت های قرار داد های اسارت بار را نیز داشتیم كه حتی اگر می خواستیم - كه قدرتمندان خودپرست حاكم بر ایران نمی خواستند - احتمالانمی توانستیم برای حمایت از صنایع دستی مان سیاست های لازم را در پیش بگیریم. رفته رفته كه صنایع دستی ما آب رفت، اقتصاد ایران به واردات این محصولات از اروپا و روسیه تزاری وهندوستان وابسته تر شد. برای رفع كسری تراز پرداخت ها، « ایران فروشی» آغاز گشت و برای رفع بحران مالی دولت - شاه - به « خصوصی سازی بدوی» رو كردند و زمین های خالصه را به ثروتمندان و اشراف فروختند. فروش مشاغل و عناوین سرعت بیشتری گرفت و تتمه اخلاق اقتصادی جامعه را به تباهی كشاند. من تردید ندارم که دراین قرن صنایع دستی درایران لطمات جبران ناپذیری دید بدون این که جایش را به صنایع پیشرفته تری بدهد ازبین رفتند. در سالهای پایانی قرن نوزدهم، تلاش هائی شد كه مثمر ثمر نگشت. از سوئی، ما هم چنان در عرصة دانش و دانشوری كمبود داشتیم و از سوی دیگر، نفع خود طلبی های حقیرانه، تصویه حساب كردن های مكرر، احتمال موفقیت این كوشش ها را موریانه وار خورد و تعجبی ندارد كه راه به جائی نبرد. البته از نقش تعیین کننده عدم تغییر ساختار و فلسفه سیاسی حاکم برایران دراین شکست ها هم نباید غافل ماند. البته در پوشش « احداث كارخانه» امتیازات بی شماری به خودی و بیگانه بخشیدند كه اگرچه برای ایران كارخانه نشد، ولی برای صاحبان بومی این امیتازات كه وطن دوستی شان از كوره راه جیب های گشادشان می گذشت، منبع درآمدهای « ارزی» گشت كه در بانك های فرنگ برای روز مبادا به امانت گذاشتند. از صاحبان خارجی این امیتاز نامه ها نیز، اگر چه بانك شاهنشاهی و بانك استقراضی به وجود آمدند که بعد به صورت ابزارموثری برای کنترل سیاست ها بکار گرفته شدند، ولی نه یك كیلومتر راه ساخته شدو نه كارخانه و كارگاهی بنا گشت كه حداقل پارچه كفن مردگان ما، وارداتی نباشد.
در 50 سال حكومت خودكامة ناصرالدین شاه قاجار بر ایران، بیش از 80 قرارداد با خارجیان به امضاء رسید كه اگرچه به اقتصاد ایران از آنها خیری نرسید ولی امضاء كنندگان و شاه و وزرای كیسه گشادش به درجات مختلف به آب و نان رسیدند و رشوه ستاندند.
خصوصی سازی بدوی نیز، از سوئی نشانة تضعیف حاكمیت خودكامه شاه بود و از سوی دیگر، نمودار سربرآوردن طبقه ای كه اگرچه تازه و بدیع نبود ولی در یك مورد بسیار مهم، دستخوش تحولی بسیار اساسی گشته بود. یعنی، برای اولین بار در تاریخ دراز دامن ایران، زمین دارانی پیدا شدند كه زمین داریشان نتیجة « هدیه و سله ای» از سوی مستبد اعظم نبود بلكه، ملك را، اگرچه به قیمتی ارزان، ولی از مستبد اعظم« خریده» بودند. البته زندگی روستائیان از این رهگذر، اسفناك تر شد و شایدبه همین خاطر است كه در سالهای پایانی قرن نوزدهم شاهد تحرك چشمگیر جمعیت به مناطق جنوبی روسیه تزاری هستیم. كارگرانی كه نه فقط خودشان، كه مازاد كارشان را نیز از اقتصاد ایران به در برده بودند. درعرصة تكنولوژیك هم شاهد هیچ تحولی نبودیم. نه ماشین آلات تازه ای بكار گرفته شد و نه شیوه های نوئی برای اداره و سازمان دهی تولید بكار افتاد. حتی، همان نظامات قدیمی ولی بسیار موثر و مفید - نظام آبیاری با قنات - حفظ و مرمت نشدند . یعنی می خواهم بگویم که با همه تحولاتی که در جهان اتفاق می افتد، وضعیت اقتصادی ما در پایان قرن نوزدهم به واقع و به وطور خیلی جدی بحرانی است.
واما، در اوایل قرن بیستم، با دو مقوله مهم در ایران روبرو هستیم که یکی به راستی بازتاب سیاسی این وضعیت بحرانی است و دیگری نیز، به مقدار زیادی نتیجه یک تصادف است که با سهل انگاری های ملی ما به صورت یک مصیبت ادامه دار اقتصادی در می آید:
1- مشروطه طلبی و مخالفت با نظام خودكامگی به تشكیل مجلس و حكومت مشروطه منجرمی شود كه اگرچه، متاسفانه در نهایت موفق و پیروزمند نبود ولی اركان حكومت خودكامه ایران را به لرزه در آورد. همكاری وهم گامی موثرمثلث ارتجاع - گذشته پرستان بومی، روسیه تزاری، بریتانیا - لازم بود تا جنین این حركت پیشرو قبل از موقع سقط شودو به بار ننشیند. برخلاف ادعای شماری از مورخان گران مایه ما، از نهضت مشروطه طلبی چیزی نگذشته بود كه دولت فخیمه بریتانیا نیز همانند همتای روسی اش از هیچ كوششی برای خفه كردن انقلاب كوتاهی نكرد. مدتی بعد [ در فاز دوم انقلاب]، رهبران نهضت در آذربایجان سردار ملی و سالار ملی، با دستور مشترك سفارت انگلیس و روس به به مشروطه رسیده های بومی درتهران، از تبریز اخراج شدند تا در پارك اتابك، به خاك و خون بیافتند. در همین راستا و به نشانة همین هم سوئی با روسیه تزاری، لرد گری، وزیر امور خارجه بریتانیا بر این گمان بود كه « اشغال موقت ایران بوسیلة سربازان روسی كه در شرایط ناامنی و اغتشاش برای حفاظت [؟] صورت گرفته، نشانة نادیده گرفتن استقلال ایران نیست»[1]. و اما در بارة اخراج ستارخان و باقرخان از تبریز، سخن گوی دولت بریتانیا در مجلس عوام انگلستان به پاسخ گوئی بر آمد « پیش بینی می شود كه خروج ستارخان وباقر خان از تبریز پی آمد آرام كننده داشته باشد» ووقتی از سوی نمایندگان با سئوالات بیشتر روبرو شد، افزود، « در گذشته، این دو بسیار مشكل افزا بوده اند» ولی توضیح بیشتری نداد[2]. در جلسة 21 آوریل 1910، مجلس عوام درلندن نماینده ای پرسید كه آیا دولت بریتانیا دراخراج این دو از تبریز نقش داشته است؟. سخن گوی دولت بدون این حرف اش ابهامی داشته باشد، پاسخ داد، « ستارخان به خواستة سفرای انگلیس و روس در تهران كه به دستور دولت های متبوع خویش عمل می كردند، بوسیلة دولت ایران از تبریز اخراج شد. این قدم، به نظر سفرا و كنسول های روس و انگلیس درتبریز، بطور مطلق لازم و ضروری بود چون تا خروج این دو از شهر و خلع سلاح پیروان مسئلة افزای آنها، امیدی به برقراری نظم واعتماد عمومی وجود نخواهدداشت»[3]. ولی لینچ كه نماینده مجلس بود به اعتراض بر آمد كه بر اساس اطلاعاتی كه هست، آنچه ستار و پیروانش برای برقراری « نظم» درتبریز انجام داده اند، « سزاوار قدرشناسی» است.[4] ودر تائید نظر لینچ، گزارش كنسول روسیه، بوخیستونف، را نیز داریم از تبریز كه « انقلابیون در ایجاد نظم بیش از مامورین شاه مراقبت می نمودند» و ادامه داد كه « در منطقة توقف حكام قلابی [ یعنی حكام شاه] كلیة دكاكین غارت شده در حالی كه در منطقة حكومت ستارخان دكاكین دست نخورده است».[5]
بعد، شماری از همان مستبدان ریز و درشت قبل از مشروطه می شوند «مشروطه خواه » و به جاه و مقام می رسند. محمد ولی خان تنكابنی و عین الدوله و فرمانفرما ووو تنها چند نمونه اند. پیش از آن البته، استبداد صغیر محمد علی شاهی را داشتیم و به گمان من تعجبی ندارد که كمتر از دو دهه بعد نیز استبداد رضا شاهی را داریم كه از خاكستر نظام مشروطه سر بر آورد، یعنی باز برگشتیم به اول سطر، یا به عبارت دیگر، برگشتیم به عصر فتحعلیشاه قاجار. ولی با ظاهری متفاوت، اكنون دیگر كراوات هم می زدیم و كلاه پهلوی هم به سرمان گذاشته بودند. البته یك تفاوت عمده و اساسی اما وجود داشت. اگر به زمانة آن مستبد ریش بلند كوتاه عقل، قانون نداشتیم، حكومت خودكامة رضا شاه بنایش را بر قانون شكنی گذاشت. یعنی در این زمان، قانون اساسی داریم ولی به آن عمل نمی شود. بگیر و ببندها به جای خود، مال و جان مردم نیز در امان نیست. ضبط اراضی و دهات به زمانة رضاشاه مسئله ای نیست كه بر سر آن بحث و جدلی باشد. به همین خاطر است كه از تبلیغات متعدد كه بگذریم، نه در عرصه سیاست قدمی به جلو بر می داریم و نه درعرصة اقتصاد و البته روشن است یا باید روشن باشد كه من به ظواهرامور كار ندارم كه ممكن است متفاوت باشد. بااین وضع، یعنی « مشروطه خواه» شدن مستبدین و مدتی بعد با باز سازی حاکمیت سیاسی خودکامه، از زمین و زمان شكوه می كنیم كه چرا كار درایران به سامان نمی رسد؟ اولا معلوم نیست، با تداوم همان ساختار، و به ویژه با نابودی نهادهای نوپای مدرن که درزمان رضا شاه اتفاق افتاد، چرا باید به سامان برسد چون خودکامگی بد و خوب ندارد، همه نوع اش مخل زندگی اجتماعی مردم است و تباه کننده رفاه عمومی و در ثانی، در باره «مشروطه خواه» شدن شماری از سردمداران خودکامگی درایران، اگر این حضرات قابل و آدم بودند كه پیش از مشروطه گلی به جمال ایران می زدند! بدون این كه مسائل را آن گونه كه بود بررسی كنیم درعکس العمل به روی کارآمدن خودکامگی رضا شاهی به این نتیجه می رسیم كه اشكال كار ما در این بود «احمد شاه » چنین بود و چنان. مگر به عنوان یك پادشاه مشروطه، احمد شاه كاره ای بود كه مسئولیت خرابی اوضاع ایران با او باشد! با این همه، هنوز 15 سالی از انقلاب مشروطه نگذشته است كه رضا خان سر بر می آورد كه اگر چه به ادعای طرفدارانش « ایران مدرن» را پایه گذاری می كند ولی واقعیت دردناك این است كه در وجوه عمده – یعنی شیوة حكومت و مملكت داری- ایران به زمانة شاه عباس صفوی بر می گردد با این اختلاف «ناچیز» كه اگر به زمانة شاه عباس، آن نظام حكومتی عهد دقیانوسی و عقب مانده مشكل آفرین نبود ( كه بود)، در ابتدای قرن بیستم كه دنیا طور دیگری شده بود و شرایط تاریخی كاملا فرق می كرد، چاره دردهای ایران برآمدن یك خودكامه دیگر، حتی به هیبت رضا شاه، نبود. شاه عباس هم مثل رضا شاه راه ساخت، كاروانسرا ساخت، مسجد و میدان ساخت. ساختن میدان شاه اصفهان در نزدیك به 400 سال پیش، با آن همه عظمت به واقع كم كاری نبود. شاه عباس هم ولی مثل رضاشاه، به بیماری «زمین خواری» مبتلا بود. كل ایالت گیلان و اندكی بعد، كل ایالت مازندران را «خالصه» اعلام كرد[6]. یعنی، مالكان خصوصی دراین ایالات ول معطل بودند. توجه دارید که کشاورزی بخش اصلی اقتصاد و زمین دراقتصاد کشاورزی عامل اصلی تولید است. بدیلش در 300 سال بعد، و اندكی پس از خلع رضا شاه، به گفته وكیل ملایر در مجلس شواری ملی این شد كه :
« شاه سابق را می دانم 17 سال در این مملكت سلطنت كرد و این را تقسیم به روز كه بكنیم تقریبا شش هزار روز می شود و ایشان چهل وچهار هزار سند مالكیت صادر كرده اند. تقسیم كه بكنیم روزی هفت سند ایشان گرفته اند... به عقیده بنده ماده اول این قانون باید این طور نوشته شود ) نظر به این كه شاه سابق املاكی را از مردم قهرا غصب كرده بود و الزاما سند مالكیت هائی صادر كرده بود... این اسناد بلااثر و ملغی ازدرجه اعتبار ساقط است)»[7].
بدون تردید ساختن پل و راه و راه آهن و هزار و یك چیز دیگر ضروری بود و هست ولی مشكل اصلی جامعة ایران به اعتقاد من، بی حق وحقوقی عمومی و بی اختیاری ما بود. وقتی شاه و در كنارش هر صاحب قدرت دیگری به خود«حق» می دهد كه اموال دیگران را بالا بكشدو با دیگران هرغلطی که می خواهد، بکند، انگیزه ای برای كار و برای سرمایه گذاری و برای تولید وبرای نوآوری باقی نمی ماند یعنی می خواهم این نکته را بگویم که همین زیاده طلبی ها و ضبط مال و اموال درنهایت باعث می شود که اتفاقا ساختن همان راهها و پل ها و دیگر زیرساخت ها نیز از نظر اقتصادی چندان مفید فایده نباشد. یا بطور كلی، وقتی كسی در جامعه ای هیچ حقی ندارد، در آن صورت، كل جامعه بی حق می شود ودریک جامعه بی حق، البته که مسئولیت شناسی هم نیست و نمی تواند باشد. مسئولیت شناسی توام با بی حقی - اگر چنین چیزی امكان پذیر باشد که نیست- نام دیگرش بردگی عمومی است و بردگان نیز وقتی كارد به استخوانشان می رسد، همانند خودمان درسال 1357، تر و خشك را با هم می سوزانند . و در این وضعیت، اقتصاد و جامعه و البته كه مردمان فقیر و بی چیز باقی می مانند. و راه و راه آهن و پل استفاده چندانی ندارد، یعنی، نمی تواند داشته باشد.
نكته این است كه در هر جامعه ای كه در آن امنیت جان و مال و احترام به حق و حقوق فردی نباشد، یا وقتی، مملكت با قانون اداره نشود، می خواهد ایران به زمان رضا شاه باشد یابه عصر شاه عباس و یا هرکس دیگر، درآن جامعه پیشرفت و رونق اقتصادی هم نیست همان گونه که دردوره رضا شاه هم نبود. گوشه ای از آمارهایش را درصفحات پیشین به دست داده ام و تکرار نمی کند. دراین شرایط، تولید و تولید ارزش افزوده جان نمی گیرد. دست و دل كسی به كار نمی رود. مسئولیت پذیری فردی واجتماعی لطمه می خورد. قانون شكنی به صورت «قانون» در می آید. غنای فرهنگی هم اگرادعا شود، چیزی به غیر از تبلیغات حکومتی نیست. ترس ووحشت ملی شده و سراسری به غلط امنیت نامیده می شود. ووقتی به فردائی امیدی نباشد، برای بهتر ساختن آن فردا برنامه ای هم نیست.
بدبختی و فقر مزمن، سرانجامِ این چنین وضعیتی است كه از آن گریزی هم نیست. و اگر نبودن امنیت با خودكامگی توام شود كه اغلب این طور می شود، همه چیز به سر موئی بند می شود. یعنی همان ترس ووحشت سراسری شده، همان امنیت دروغین، به ناگهان به چنان هرج ومرجی دگرسان می شود كه در وهلة اول باور كردنش دشوار است و این هرج ومرج هم، تا آن زمان كه همه چیز از اساس و ریشه دگرگون نشود، بدون زمینه سازی های لازم و کافی به ویژه ایجاد نهادهای لازم برای دفاع و حفظ حق و حقوق فردی، برای وضع قانون، برای اجرای قانون، و برای نظارت برعملکرد دولتمردان، آن گاه سامان می یابد كه باز خودكامه ای دیگر بر تارك این نظام می نشیند. یعنی آن چه که اتفاق می افتد، به واقع بازسازی خودکامگی است نه تجربه زندگی به شیوه ای دیگر که با ضوابط زمانه مدرن بخواند. از درون این نظام، یعنی از خودکامگی بازسازی شده، رونق و رفاه اقتصادی در نمی آید. البته که عده ای بارشان را می بندند ولی اکثریت مطلق مردم فقیر و ندار باقی می مانند. اقتصاد ایران به عصر رضاشاه همه این مختصات را درخود دارد. وقتی شهریور 1320 می رسد و رضا شاه از ایران تبعید می شود، شیرازه امور مملکت از هم می پاشد. نه نهادی ساخته اند و نه زیربال نهادهای نوپای موجود را گرفته بودند و نه سیاست مداری قابلی باقی مانده بود که بتواند نظام را از سقوط کامل نجات بدهد.
2 - وابسته شدن اقتصاد ایران به نفت.
پیشتر از ذهنیت اقتصادی خاص خودمان سخن گفتم و این را نیز گفتم که خودکامگی حاکم و بی حق و حقوقی کامل ما، این ذهنیت را به تباهی کشانده است و بدون این که احتمالا خودمان خواسته باشیم و یا حتی از این وضعیت راضی و خوشحال باشیم، لاابالی و مسئولیت گریزمان کرده است . ولی نکته این است که وقتی به قرن بیستم می رسیم، دلار های نفتی، به صورت بانك دار این ذهنیت منحط اقتصادی ما در می آید[8]
البته اگر نظامی كارآمد و غیر خودكامه داشتیم كه خود را در برابر مردم ایران مسئول می دانست و به همان مردم نیز پاسخگو بود، بی گمان درآمدهای نفتی می توانست فرایند تحول اقتصادی ما را تسریع كند. ولی به قول زنده یاد لسانی، این « طلای سیاه» به واقع « بلای ایران» شد. به یك تعبیری، وضع اقتصادی ما در دهه های اول قرن بیستم از گذشته خراب تر گشت. چون در كنار وابستگی روزافزون اقتصادی به نفت، و در كنار تغییر و دگرگونی جهان بیرون ازما، نظام سیاسی حاكم برجامعة ما هم چنان خودكامه بود و خودکامه باقی ماند و نظام خودكامه، به تجربه تاریخ، از نظر اقتصادی، نظامی بسیار غیركارآمد است. دردوره رضا شاه، تا جائی که من خبردارم عمده مذاکراتی که عمدتا از سوی تیمورتاش می شد فقط برای افزودن برپولی بود که دولت از شرکت نفت انگلیس می گرفت و بخش عمده درآمدهای دولت هم صرف قشون می شد. نه به کشاورزی پرداخته بودند و نه هیچ گونه برنامه جدی صنعتی داشتند. تردیدی نیست كه كوشش هائی برای راه اندازی كارخانه صورت گرفت. راه آهن سراسری نیز ساخته شد كه البته به قول دكتر مصدق « در رو » نداشت[9]، یعنی برای پیشبرد تجارت خارجی ایران مفید فایده ای نبود و پیرمرد راست می گفت، « این راهی كه فعلا دولت در نظر گرفته برخلاف مصالح اقتصادی است».[10] ولی به عصر و زمانة خودكامگی رضا شاه چه كسی به رهنمودهای دلسوختگانی چون مصدق گوش می داد؟
جالب است و عبرت آموز كه به زمان رضاشاه، همان سیاست ناصرالدین شاهی ادامه پیدا می كندو سیاست ایران به عصر محمدرضا شاه نیز درگوهر با همة تظاهرات مدرنیستی اش، به سیاست ایران به عصر فتحعلیشاه بی شباهت نیست. و بعد...
به نظر من مشکل و مصیبتی که داشتیم این بود که تجدد طلبی حکومت قلابی بود و به دلیل ضعف های ساختاری اش نمی توانست پایدار باشد. گفتم و باز باید تکرار کنم که ساختمان سازی یک چیز است و تجدد و مدرن کردن بافت جامعه یک چیز دیگر. درشرایطی که دراین عرصه های کار زیادی صورت نگرفت- و حتی پس هم رفته بودیم- البته که درحوزه ساختمان سازی کارهائی صورت گرفت. بدیهی است كه در ظاهر امر، ما و جامعه ما متجدد شده بودیم. و اما، از تمام پروژه مدرنیته، تنها به طواهرچسبیده بودیم و آنچه داشتیم به واقع مدرنیتی قلابی و حرامزاده بود. پارلمان و مجلس را به همت مشروطه طلبان به تقلید غربیان راه اندازی كردیم ولی به روال استبداد شرقی خویش، اجازه انتخاب آزاد به مردم ندادیم.[11] دانشگاه ساختیم ولی نه منابع كافی برای تحقیق و پژوهش تدارك دیدیم ونه اجازه تحقیق و پژوهش مستقل و آزاد دادیم. تحقیق و پژوهش های رسمی هم بیشتر به دفاعیه ای بد نوشته درتوجیه یك واقعیت شبیه بود تا كوششی برای دانش آفرینی و شناخت بهتر از خود ودنیای خود. لباس و ظاهرمان نیز به تقلید از غربیان، « متجدد» شد، ولی نه احترام به قانون را از آنها آموختیم و نه احترام به حق و حقوق فردی را. مظاهر دنیای صنعتی و مدرن، برای نمونه اتوموبیل، كه به ایران آمد در عمل از آن به صورت اسلحه ای برای « خودكشی» درسطح ملی استفاده كردیم و هنوز هم می كنیم[12].
هنوز از احترام به حق وحقوق فردی در ذهنیت ماو قدرتمندان ما خبری نیست. هنوز نه تحزب داریم و نه كثرت گرائی. هنوز نه آزادی عقیده داریم و نه آزادی اندیشه. هنوز مطبوعات ما قاچاقی نفس می كشند و كتاب وروزنامه های ما قبل از ممیزی توزیع نمی شوند. هنوز هم حکومت ما دروجه اختیاری است تا این که قانونی باشد. منظورم از حکومت اختیاری هم این است که حتی حکومت گران به قوانینی که خود وضع می کنند عمل نمی کنند. این مشکل هم درزمان رضا شاه وجود داشت و هم دردوره محمد رضا شاه و حتی درسالهای پس از آن. اگرچه در گذشته ای نه چندان دور، ادراكی بسیار سطحی از لیبرالیسم را پذیرفته بودیم، ولی دموكرات نشده بودیم. اگرچه تا به همین اواخر، ادای غربی ها را در آوردن نشانة تشخص بود - شاید هنوز هم باشد- ولی از اكثریت این جماعت نه سخت كوشی را آموخته بودیم و نه وظیفه شناسی و صداقت و احترام به قانون را. وقت شناسی ما هم همة مختصات روزوروزگار ماقبل ساعت، یعنی عصر وزمانةبردیای دروغین را درخویش نهفته دارد. در عرصة اقتصاد هم، وقتی به «تجارت» علاقمند می شویم، درعمل، « محتكر» از كار در می آئیم! اگرچه به به دنبال « سود» دویدن تظاهر می كنیم، ولی به راستی و در دنیای واقعی، باج طلبی و رانت خواری را رواج می دهیم. یعنی می خواهم براین نکته تاکید کرده باشم که راه برون رفت اقتصاد ما از کوشش برای تولید و تولید ارزش و ارزش افزوده می گذشت و دراین عرصه ها، کار زیادی نکرده بودیم. جالب این که در این عرصه ها، نیز همگان مقصربودند و هستند وگناهكار، بغیر ازخودما. اقتصاد هرکشوری برای این که بتواند روی پای خودش بیایستد باید برای ایجاد و گسترش این نهادها بکوشد. گمان نمی کنم سئوال سختی باشد. از خودمان باید بپرسیم که دردوره رضا شاه وحتی محمد رضا شاه اقتصاد و جامعه ایران در چه جهتی متحول شد؟ همین نهادهای نو پا که اگراز آن ها به درستی و با صداقت و دوراندیشی پاسداری می شد می توانست، سرآغاز عصر و زمانه تازه ای درحیات اقتصادی وسیاسی ماباشد، بیشتر از همیشه زیر ضرب قرارگرفتند و درواقعیت امر از کارافتادند. البته که اقتصاد هم دراین شرایط از همیشه شکننده تر می شود.
تعجبی ندارد كه با سخت جانی این دیدگاه های عهد دقیانوسی، چیری از اساس در ایران دگرگون نمی شود و بدیهی است كه اقتصاد از این قاعده مستثنی نیست و نمی تواند باشد. البته در مقطعی، ادعا می كردند كه به « دروازه های تمدن بزرگ» نیز رسیده و شاید از آن نیز گذشته باشیم ولی عاقل را اشاره ای كافیست. دیگران را كه نمی شد فریب داد، به واقع داشتیم سر خودمان را شیره می مالیدم!
با این ترتیب، می خواهم بر این نكته دست بگذارم كه در بخش عمده ای از صدسال گذشته، تحولات اقتصادی ایران با معضلات عدیده ای روبرو بوده است. این معضلات نه تماما ریشه داخلی داشتند ونه با تكیه بر عوامل برون ساختاری و با چشم پوشی از زمینه های داخلی آن قابل درك و تبیین هستند. البته می توان با عمده كردن یك دسته از این عوامل مسئله ساز، به قیمت نادیده گرفتن عوامل دیگر این مقولة پیچیده را ساده كرد ولی تحلیل های ساده انگارانه حلال مشكل نیستند. وارسیدن تحولات اقتصادی ما كه در صدسال گذشته توفیق رضایت بخشی نداشته، به وضوح روشن می سازد كه تحول اقتصادی در خلاء اتفاق نمی افتد. اگر زمینه های فرهنگی و سیاسی مساعد آماده نباشد، تحول اقتصادی اگر موفق به نظر آید در سطح می ماند و عمقی نمی شود و در نتیجه، مصائب مزمن اقتصادی اگر چه ممكن است به دیده نیایند ولی رفع نمی شوند. برجا و استوار باقی می مانند تا در فرصت مناسب سر بر زنند و حتی مسئله آفرین بشوند. واقتصاد با همة هیاهو شكننده باقی می ماند. به سخن دیگرـ ممكن است راست باشد كه در نبود رشد وتوسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و سیاسی ناپایدار می ماند ولی از آن روشن تر، آن است كه در نبود توسعة فرهنگی و سیاسی، رشد و توسعه اقتصادی در عمل غیر ممكن است. همین جا بگویم كه غرضم تقدم یا ارجحیت قائل شدن یكی بر دیگری نیست. بلكه بر این گزاره تاكید دارم كه در وجه كلی، ‌این دو یا باهم هستند و یا اگر یكی نباشد، در نهایت، آن دیگری هم نیست.
برای نشان دادن این ارتباط، ایران به زمانة رضا شاه نمونة خوبی است. در این تردیدی نیست كه در حول وحوش سوم اسفند 1299، شیوه ای ملوك الطوایفی بر كشور حاكم بود. بعید نیست در شماری از آن اغتشاشات، حفظ و حفاطت از منافع خارجی هم دخیل بوده باشد ولی با كودتای سوم اسفند و به قدرت رسیدن رضا خان، این اغتشاشات به شدیدترین حالت سركوب می شوند. شوربختی تاریخی ما در این بود که پی آمد این « موفقیت» درسرکوب، حاكمیت قانون نبود. و به همان نسبت مهم و تعیین کننده، حكومتی پاسخگو به مردم به جای حكومت پیشین نمی نشیند. برای حفظ و گسترش این نهادها هیچ کاری صورت نمی گیرد. به عکس از همه سو، ازسوی تازه به قدرت رسیدگان این نهادها زیر ضرب قرار می گیرد. آن چه « امنیت» نامیده می شود، امنیت درپناه قانون و درسایه یک دولت قانونمند نیست، بلکه، به واقع ترس همگانی از سركوب است و این ترس ملی شده و سراسری به خصوص در شرایطی كه با قانون ستیزی قدرتمندان مشخص می شود بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیتها و امكانات است. گذشته از سركوب شورشیان، حذف روشنفكران و سیاستمداران و حتی اندیشمندان نیز در دستور كار حكومت قرار می گیرد. مصدق و مستوفی و مدرس - به عنوان نمونه - خانه نشین می شوند[مدتی بعد، حكومت حتی به ترور ناجوانمردانه زنده یاد مدرس متوسل می شود]. حتی ازموافقان ساختار تازه نیز، بنگرید به سرنوشت تیمورتاش، داور، و فیروز میرزا نصرت الدوله و چند تن دیگر. مشاهده کنید تقی زاده سالها بعد درجواب انتقاد به تمدید اسارت بار قرارداد نفت برای 60 سال دیگر که در1933 اتفاق افتاد وضع را چگونه توصیف می کند: « برای کسی دراین مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی دربرابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدوربود و نه مفید.... من شخصا هیچوقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگرقصوری دراین کار یا اشتباهی بوده نقص برآلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضی به تمدید مدت نبود.... ولی عاقبت دربرابر اصرارتسلیم شد».[13]
من یکی تردید ندارم که همین روایت بود دردیگر حوزه ها، یعنی کسی از این مقامات، می خواهد داور بوده باشد یا تیمورتاش و همین تقی زاده، اختیاری نداشت که مبدع نگرشی تازه به قضایا باشند. هیچ نهاد مستقلی هم نبود که مثلا سیاست پردازی را مدیریت کند و درنتیجه، وضع همان گونه می شود که تقی زاده توصیف می کند. و اما، درپیوند با اغتشاشاتی که برکشورحاکم بود. نه رضا شاه و نه کس دیگری، به ریشه های اغتشاشات کاری نداشتند. حتی ملک الشعرای بهار هم خواهان « استبداددولت» است تا به گفته او قانون حاکم شود و حتی آدم اندیشه ورزی چون بهار هم درک نمی کند که وقتی پای خودکامگی و استبداد به میان می آید، دیگر جای برای قانون مداری باقی نمی ماند. و اقتصاد و جامعه غیر قانون مند درهیچ دوره ای و درهیچ نقطه ای درجهان، اقتصاد پررونق و پایداری ندارد. درهمین سالها، حكومت « اصلاح طلب» رضاشاه نه فقط به ریشه های اغتشاشات كار ندارد بلكه با سیاست هائی كه در پیش می گیرد،‌ آن مصائب را تعمیق می كند. اصلاح مالیه، به عنوان مثال، به خصوص به شیوه ای كه انجام می گیرد - یعنی باافزودن بر مالیات های غیر مستقیم- نتیجه ای غیر از فقر افزائی ندارد. به جای رسیدگی به اموزش و بهداشت و اقتصاد مملكت، بخش اعظم بودجة‌دولتی صرف قشون می شود كه اگر چه برای « امنیت» لازم است ولی به واقع كاربرد اصلی اش سراسری كردن ترس است. برای بهبود زندگی روستائیان كه بخش اعظم جمعیت اند، اقدامی صورت نمی گیرد، اگر چه مالیات های غیر مستقیم،‌ بار اضافه ای می شودبر امكانات محدود این جماعت كثیر العده. با این همه، با پرداختن به ظواهر، ادعای « تجدد طلبی» نیز هست. این تجدد خواهی چون بی ریشه و قلابی است، به صورت شیوة نوین حكومت كردن در نمی آید بلكه مدتی بعد، به صورت كلاه پهلوی و لیاس متحد الشكل [ برای مردان] و بركشیدن اجباری حجاب از زنان كه هم چنان فاقد هر گونة حق و حقوق اجتماعی هستند، جلوه گر می شود. با هزارمن سریشم هم نمی توان این گونه اقدامات خودسرانه و سرکوبگرانه را تجدد نامید، حتی اگر شماری از فرزانگان ما با « آمرانه» خواندن تجدد، دراین راه بکوشند[14].
لجام گسیحتگی خودكامگی در ساختار سیاسی ایران كه ریشه در گذشتة ایران دارد با اندك وقفه ای در طول نهضت مشروطه خواهی و حتی بعد ازآن، دركناروهمراه سلطة امپریالیستی سرمایة انگلیسی و روسی، به سرمایة‌ ایرانی امكان حیات مستقل نمی دهد. استبداد سرمایه امپریالیستی به واقع مکمل استبداد سیاسی نظام خودکامه حاکم است و حداقل از منظری که من به دنیا می نگرم، تعجبی ندارد که امکان نفس کشیدن پیدا نمی کند. از سوی دیگر، « بوورژازی» ایران به دلایل مختلف مختصات ویژه ای دارد. از همان آغاز توزیع كنندة محصولات وارداتی و مامور خرید مواد اولیة صادراتی برای همان سرمایه های فرنگی است. بخش عمده ای از دارائی اش اگر چه « سرمایه» خوانده می شود ولی به واقع ثروتی است كه دراغلب موارد به صورت مالكیت مشروط و یا غیر مشروطه زمین وجود خارجی دارد. به عبارت دیگر، زمین داریست كه در نبود یك طبقة بورژوازی تجارتی مستقل،خود به نقد كردن مازاد تولید زمین می پردازد و عمدتا نیز در گیر گردش كالائی است. یعنی از كالا [‌مازاد تولید زمین ] آغاز می كند و سرانجام به كالا [ برای مصرف شخصی و احتمالا برای توزیع در میان دیگران] ختم می كند [ البته بورژوازی مستقل از پول آغاز می كند برای خرید كالا و وسپس به پول، پولی كه در ازای فروش می گیرد، ختم می كند]. و اما، همین خصلت « بورژوازی» در ایران، یعنی پائی در زمین نیز داشتن، علت اصلی تزلزل آن هم است. یعنی نمی داند چه باید بكند؟ آیا به صورت بورژوازی خواهان پایان بخشیدن به بهره كشی ماقبل سرمایه سالاری باشد و با بهبود بخشیدن به زندگی اكثریت جمعیت [دهقانان] برای خویش بازار مصرفی بزرگتری ایجاد كند یا به اخذ بهرة مالكانه از همان اكثریت دل خوش باشد. این كه در طول نهضت مشروطه و حتی حكومت های بعد از آن تا سال های 60 میلادی قرن بیستم در این عرصه ها شاهد تحولی موثر نیستیم، ناشی از همین شخصیت دو گانه است. تازه به زمان رضا شاه، قانون انحصار تجارت خارجی هم تصویب می شود كه اگر چه برای وابستگان به دولت منشاء خیر وبركت است ولی محدودة زندگی تجار را محدود تر می كند. ادعای دولت اما، چیز دیگری است. می خواهدكسری تراز پرداخت ها را چاره كند ولی چون دررسیدن به این هدف نیز صداقت ندارد، به رهنمودهای دلسوزانة دكتر مصدق توجهی نمی كند. اگرچه با گسترش مناسبات با آلمان و درپیش گرفتن مبادلات تهاتری- درقبل و بعد ازبه قدرت رسیدن هیتلر- کسری تراز پرداختهای ایران با امپراطوری بریتانیا اندکی تخفیف پیدا می کند ولی در1937 ایران با آلمان 20 میلیون مارک کسری تراز دارد و یک سال بعد این میزان به 32.6 میلیون مارک می رسد[15]. از سوئی از توسعه سیاسی و فرهنگی نشانه ای نیست واز سوی دیگر، زیر بنای اقتصادی نیز پیشا سرمایه سالاریست و طبیعی و کشاورزی هم چنان نادیده گرفته می شود و حتی می گویم بدیهی است كه در این مجموعه، امیدی به تحول معنی دار اقتصاد وجود ندارد. در مواردی اموال زمین داران ضبط می شود ولی نه به نفع تولید كنندگان و نه برای توزیع در میان كارگران، بلكه به نفع مستبد اعظمی كه بر صدر این نظام نشسته است. در این دوره، تنها حوزه ای كه فعالیت چشمگیری دارد، بخش نفت است كه آنهم عمدتا در تملك خارجیان است و در برابر هر قرانی كه به دولت ایران می پردازد، چندین قران سود در بانك های لندن به ودیعه می گذارد. به عنوان مثال خبرداریم که در1947 اگرچه دولت بریتانیا از شرکت نفت نزدیک به 19 میلیون لیره مالیات دریافت می کند سهم ایران درهمانسال فقط اندکی بیش از 540 هزارلیره است و اگربه درصد گفته باشم، 36 درصد از درآمدهای شرکت به صورت مالیات نصیب دولت بریتانیا می شود و با همه زوری که زده بودند و مدت قرارداد را برای 60 سال دیگر تمدید کرده و امتیازات دیگری هم داده بودند از جمله این که دولت ایران درهیچ شرایطی حق ندارد این امتیاز استعماری را لغو کند، ولی سهم ایران فقط 1.5 درصد بود[16] از آن گذشته، درهمه این سالها بخش نفت رابطه ای با بقیه اقتصاد ندارد. بخش عمدة نیازهای خود، حتی آنچه كه در ایران هم بود، را با معافیت گمركی از هندوستان و دیگر مستعمرات بریتانیا وارد می كند. شماری از ایرانیان البته در این شاخه به كار گمارده می شوند كه در ازای كار طولانی و طاقت فرسا مزد اندكی می گیرند و اعتصابات كارگری در همان سالها، در 1307 مثلا، انعكاسی است از آنچه دراین بخش می گذرد. البته شماری دیگر هم بودند، مثل شماری از رهبران قبایل و ایلات، كه به كارگمارده نشده از این بخش بهره مند می شوند و بدیهی است كه خدمت گزار اربابانند به هر وقت و موقعی كه نیازی پیش بیاید.
تازمان تشكیل بانك ملی، نبض پولی اقتصاد دردست بانك شاهنشاهی است كه به هزار ویك ترفند تنها در اندیشة « حداكثر سازی» سود خود است. البته از 1307، با یك اختلاف فار بیست و چند ساله- تا آنجا كه من می دانم، بسی پیشتر استاد علی اكبر دهخدا در صور اسرافیل از ضرورت ایجاد بانك سخن گفت - بانك ملی به مدیریت آلمانی ها آغاز به كار می كند كه اگر چه اقدام بسیار مفید و موثریست ولی مدتی بعد، راز رشوه خواری متحصصین آلمانی از پرده برون می افتد.
روایت نفت، ولی به دو دلیل اهمیت فوق العاده ای دارد.
- از یك سو، بخاطر اهمیت درآمد نفت در ادارة اقتصاد گرفتار ایران.
- از سوی دیگر، كمپانی نفت انگلیس و ایران اگر چه به صورت یك كمپانی خصوصی آغاز به كار می كند ولی از 1914 به صورت یك شركت دولتی [ بریتانیا] در می آید و از امکانات خویش برای پیشبرد سیاست استفاده تام و تمام می کند.
این هم جالب است كه از 1927 [ 1306] كل درآمد این شركت انگلیسی از صادرات نفت ایران به عنوان « صادرات ایران» منعكس می شود در حالیكه سهم ایران تنها 16 درصد آن بود و بقیه، درواقع درآمدی بود كه براساس قرارداد به ایران باز نمی گشت. ولی محاسبة كل درآمد شركت نفت در درآمدهای صادراتی ایران این حسن اضافی را داشت كه نشان « از توسعه و ترقی تجارت خارجی» ایران دراین دوره می داد كه به واقع صحت نداشت و راست نبود. در عین حال، این هم لازم به یادآوری است كه سهم ایران 16 درصد از « منافع خالص» كمپانی بود و همین، شرایط را برای حساب سازی های كمپانی برای كم نشان دادن منافع خالص و در نتیجه پرداخت كمتر به ایران فراهم كرده بود. [ نمونة‌بارز این دست حساب سازی ها این بود كه اگرچه دولت ایران نمی توانست ازدرآمد های كمپانی مالیات بگیرد ولی دولت بریتانیا، به چنین كاری دست می زد و مقدارمالیات نیز سیر صعودی داشت. به گفتة دكتر برزگر،‌ « ایران در عین پرداخت مالیات بر درآمدی گزاف به خزانة بریتانیا، خود نمی توانست ازطریق وضع مالیات درآمد خویش را افزایش دهد»[17] .
یكی از افتخارات رضاشاه، ساختن راه آهن سراسری ایران است كه قرارا از مالیات انحصار قند و شكر تامین مالی شد. وقتی در همین پروژه كمی دقیق می شویم، احتمالا به نتیجه متفاوتی خواهیم رسید. در همان سالها‌ دكتر مصدق كه نمایندة مجلس بود به تفصیل در خصوص « غیر اقتصادی» بودن آن سخن گفت و ادله و شوادهش را ارایه داد ولی این احتمالا درست است كه با همة ادعاها، تصمیم به احداث این راه نیز به همان روالی که تقی زاده متذکرشده است، اتخاذشده بود و غیر قابل تغییربود. به گوشه های از استدلال دكتر مصدق درجای دیگرپرداخته ام و دیگر تکرار نمی کنم. از جزئیات قرارداد احداث راه آهن سراسری هم سخن نخواهم گفت، چون به گمان من، این و بسیاری قرار و مدار دیگر، حلقه هائی بودند از یك زنجیر و به همین سبب، می كوشم بررسی مختصری از این مجموعه به دست بدهم. پیش از آن اما، بایدبه چند سئوال دیگر پاسخ داد.
- هزینة احداث راه آهن 75 میلیون تومان برآورد شده بود ولی كل درآمد انحصار قند و شكر در سال تنها 6 میلیون تومان بود ومعلوم نشد كه بقیه از چه منبعی باید تامین شود؟
- در نبود و توسعه نیافتگی راه و كمی تولید، فایدة اقتصادی این راه آهن در چه بود؟
- چراعوارض اضافی بر قند و شكروضع شد و برای نمونه، منسوجات وارداتی شامل این عوارض اضافی نشده بودند؟ آیا علت می تواند این بوده باشد كه انگلستان در قند وشكر وارداتی به ایران سهمی نداشت؟ به عبارت دیگر، آیا ممكن است كه غرض به واقع لطمه زدن به منافع تجاری روسیه در ایران بوده باشد که دراین دوره صادر کننده اصلی قند و شکر به ایران بود؟
برای فراهم كردن زمینة پاسخ گوئی به این پرسش ها، بد نیست بحث رادر حاشیة چند موضوع كلی تر دنبال كنیم.
- تحول در عرصة‌ ادارة‌ مملكت. بازهم باید تاکید کنم که من به ظواهر کاری ندارم ولی درواقعیت امر، گذشته از تقلب گسترده درانتخابات، تیمورتاش كه وزیر دربار بود تا زمان معزولی در1311 همه کاره شد و نه در برابر همان مجلس قلابی پاسخگو بود و نه می توانست از سوی مجلس برای ارایه توضیحات احضار شود.
- سیاست اقتصادی ایران در آن سالها. احداث راه آهن سراسری، تمدیدقرارداد 1933 وسیاست بودجه دولت.
- سلطة بانك شاهنشاهی بر زندگی مالی و پولی ایران [ قرارداد 1305].
از مسائل دیگری چون ضبط اموال و فساد مالی [ جریان نفت خوریان، برای نمونه] و اقدامات خودسرانة « كشف حجاب» و لباس متحد الشكل برای جلوگیری از اطناب كلام درمی گذرم.
- تحول سیاسی: پیشتر به اشاره گذشتم كه برآمدن رضا شاه، به معنای قانونمند شدن امور در ایران نبود و این در حالی بود كه آنچه كه ایران نیاز داشت، نه جایگزینی یك خودكامه با خودكامه ای دیگر، بلكه دقیقا، قانونمند شدن كارها بود. گذشته از سركوب خشونت بار جنبش های مردم [ جنگلی ها، كلنل پسیان، شورش تبریز، شورش سلماس، شورش مراوه تپه در خراسان، شورش ابراهیم خان درفومن]. آن چه كه «‌ استقرار امنیت» نامیده می شود، به واقع « ملی و سراسری كردن ترس و عدم امنیت» بود ولی از آن اسف بار تر، برخورد حكومت تازه به انتخابات بود. از سوئی، دولت به « تجددطلبی»‌ تظاهر می کرده و انتخابات راتعطیل نمی كند. از سوی دیگر، انتخاباتی بر گزار می كند كه درآن مردم از حق انتخاب به گسترده ترین حالت محروم می شوند. برای تكمیل این كمدی-تراژدی به عیان ترین حالت درانتخابات مداخله می كند. به عنوان نمونه، انتخابات مجلس هفتم نمایش مسخره ای بود از خودكامگی لجام گسیخته. و اگر حافظه ام خطا نكند، همان انتخاباتی بود كه مرحوم مدرس، نمایندة‌ اول تهران در دورة ششم، كه گویا دراین دوره حتی یك رای هم نیاورده بود به طعنه برآمد که «گیرم هیچ کس به من رای نداد، برسر رای خودم كه به خودم داده بودم، چه آمد؟‌» [ نقل به مضمون]. نه فقط در بسیاری از حوزه ها، آراء‌ «نمایندگان رضا شاهی» از تعداد جمعیت واجد الشرایط بیشتر بود بلكه درشماری از حوزه ها، شمارة آرا از كل جمعیت حوزة‌ انتخابیه هم بیشتر شد. نمایندة اول تهران، شیخ حسین طهرانی نزدیك به 50 هزار رای آورد. جمعیت تهران ولی كمتر از 250 هزار نفر بود كه نیمی از آن زنان بودند بدون حق رای، و براساس آمار های دولتی در همان موقع، نزدیك به 40 درصد هم كمتر از 21 سال سن داشتند كه نمی توانستند در انتخابات شركت نمایند. بعلاوه، خارجیان مقیم تهران، و بی خانمان ها نیز كم نبودند. با احتساب همة این موارد، به ظن غالب، تعداد افراد واجد الشرایط به دشواری به 50 هزار نفر می رسد كه به ادعای دولت، نه فقط 100 درصد كسان در انتخابات شركت كرده بودند بلكه همگان نیز به نامزد دولتی رای داده بودند! حاجی تقی وهاب زاده از اردبیل كه به روایتی 30 هزارتن و به روایت دیگر، 40 هزار تن جمعیت داشت با 36636 رای نماینده شد! نمایندگان بارفروش، دادگر و شریعت زاده با 32884 و 33841 رای وكیل شدند در حالیكه كل جمعیت بارفروش در آن موقع تنها 30 هزار نفر بود. ثقه الاسلام بروجردی از بروجرد كه 30 هزار نفر جمعیت داشت با 35359 رای به نمایندگی رسید. از ساری كه جمعیتش تنها 10 هزار تن بود، عمادی نامی با 33742 رای به وكالت رسید. آرای وكیل ساوه، دو برابر جمعیت شهر ساوه بود[18]. با اشاره به این دست مداخلات، می خواهم بر این نكته انگشت بگذارم كه مشكل جوامعی چون ایران، در وهلة‌ اول آماده نبودن شرایط عینی برای تحول و دگرگونی اساسی نبود. همان جریاناتی كه به این صورت گسترده، اما مضحك، در انتخابات مداخله می كردند، می توانستند- اگر می خواستند - از امكانات و قدرت خویش برای انجام صحیح انتخابات استفاده نمایند. پرسش اساسی این است كه چرا این چنین نمی كردند؟ پاسخ صریح و بدون پرده پوشی، به گمان من، این است كه بر خلاف آنچه كه به آن تظاهر می كردند درد مردم و دردمملكت نداشتند. درد، اگر دردی بود دردمنافع حقیرانة شخصی بود. جالب و توجه بر انگیز است كه حتی در برابر چنین مجلسی هم، شاه مستبد در عمل همة‌ امور را به دست وزیر درباری می سپارد كه در برابر مجلس مسئولیت نداشت. با این وصف، از چپ و راست از سوی اندیشمندان خودی با ادعای « تجدد طلبی»‌و« تحول اساسی» در ایران به عصر رضاشاه روبرو هستیم!
این البته درست است كه تیمور تاش و داور در سازمان دهی عناصر طرفدار رضا خان در آبان 1304 نقش بسیار موثری داشتند و احتمالا به همین خاطر نیز، بعد به وزارت رسیدند. ولی پاسخ به چرائی همه كاره شدن تیمورتاش، كماكان ناروشن است.
به نظر من، نه فقط در این دوره با تجدد طلبی سطحی و قلابی روبرو هستیم بلكه، « ناسیونالیسم» رضا شاهی نیز از نوع ویژه ای بود كه با سلطة امپریالیستی تناقضی نداشت. یعنی، نه فقط تجدد طلبی واقعی نبود، بلكه هم خوان با آن با ناسیونالیسمی قلابی نیز مواجه هستیم كه مكمل تجدد طلبی قلابی است. در این میان، تكلیف تحول اقتصادی نیز روشن می شود.
هر تعریفی ازناسیونالیسم را كه بكار بگیریم، ناسیونالیسم با سلطة امپریالیسم تناقضی آشتی ناپذیر دارد. در ایران در صد سال گذشته، حداقل در دومورد بسیار اساسی - قرارداد 1305 [ قرارداد بانك شاهنشاهی ]‌و قرارداد 1311 [ تمدید قرارداد نفت] نمی توان از حفظ منافع ایران سخن گفت. از خود رضا شاه نقل است كه وقتی جریان را به او خبرداده بودند، اولین عكس العملش این بود كه « این [ تمدید قرارداد] ابدا نمی شود، می خواهید سی سال كه ما به گذشتگان لعنت كردیم پنجاه سال هم آیندگان به ما لعنت كنند»[19]. ولی چیزی نمی گذرد كه امتیاز نفت مطابق خواستة دولت بریتانیا تمدید می شود. هرچه كه زمینة تمدید قرارداد باشد - خواه پرداخت رشوه به شخص شاه و یا تهدید به قطع رابطه - واقعیت این است كه بیش از 80 درصد درآمدهای نفتی برای 32 سال دیگر - یعنی بیشتر از همان قراردادی كه شاه واضعین آن را لعنت می كرد- در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت. علاوه بر آن، این نیز پذیرفته شد كه دولت ایران تحت هیچ عنوانی نمی تواند امتیاز را لغو نماید. البته در كنار آن، مواد دیگری نیز بود كه همین تعهدات یك جانبه در زمانه مصدق، به نفع امپریالیسم بریتانیا بسیار كار ساز افتاد.
از سوی دیگر، برای سی سال، شركت از پرداخت هر گونه مالیات بر درآمد به دولت ایران معاف شد. به عوض، دست دولت بریتانیا، برای اخذ مالیات بر درآمد باز گذاشته شد. از طرف دیگر، سهم ایران، هر چه بود، از درآمدمالیات دررفته شركت برداشت می شد. به این ترتیب، « هر قدر مالیاتهای بریتانیا افزایش می یافت از سهم ایران نیز به همان اندازه كاسته می شد» [20]. قرارداد بانك شاهنشاهی، اگر نه بدتر، به همین بدی بود. آیا مصدق راست نمی گفت كه این قرارداد، « هم مخالف قانون است و هم بحال مملكت مضر»[21]. ماده 4 ضمیمه قرارداد، « از دولت ایران سلب آزادی می كند كه از هیچ دولتی ولو به تنزیل كمتر نتواند استقراض نموده قرض دولت انگلیس راتادیه نماید». فصل ششم همان قرارداد دولت را « ملزم می كند كه با هیچ بانكی غیر از بانك شاهنشاهی طرف داد وستد نباشد»[22]. در نطقی دیگر ازمصدق در 22 آذر ماه 1305در مجلس، مسائل بیشتری آشكار می شود كه قرارداد بین دولت و یك شركت خارجی كه بر خلاف قانون اساسی به مجلس ارایه نشده است چه وضعیت دست و پا گیری برای مردم و برا ی اقتصاد كشور ایجاد كرده است؟[23]
قرارداد نفت كه به آن صورت و قرارداد مالیه كه به این صورت، درآن صورت چرا تعجب می کنیم که اوضاع اقتصادی به سامان نمی رسید.
واما، وقتی می رسیم به « تجدد طلبی» رضا شاه، این ادعا باید با توجه به مختصات ایران مورد ارزیابی قرار بگیرد و به خصوص لازم است از ظاهر قضایافراتر رفته به مسائل ریشه ای برخورد شود.
- به سلاطین بی خبر قاجار كه تا سال 1906 بر ایران حكم راندند، نمی توان تهمت قانون شكنی و قانون گریزی بست. چرا كه قانونی نبود تا از سوی آنان شكسته شود. ولی آیا، همین نكته در مورد رضا شاه هم صادق است؟
- به ناصرالدین شاه، شاید ایرادی نباشد - كه بود- كه مملكت را به آن صورت اداره می كردو امین السلطان همه كاره شد. نه مجلسی بود و نه تجربة مشروطه ای. ولی همه كاره بودن و همه كاره شدن وزیر دربار رضاشاه با شیوه های مدرن حكومتی جوردر نمی آمد. مسئله اصلا این نیست كه تیمورتاش آدم خوبی بود یا نبود. نكته این است كه در حكومتی كه ادعای مشروطه بودن و مجلس و قانون اساسی داشتن داشت ، هیچ مقامی نمی توانست ونمی بایست این گونه، همه كاره بشود.
این درست كه مدتی بعد، به اجبار چادر از سر زنان بركشیدند و بر مردان هم لباس متحد الشكل پوشاندند و كلاه پهلوی « مقدس» شد. ولی این هم واقعیت دارد كه در وضعیت زندگی روستائیان كه اكثریت مطلق جمعیت كشور بودند، بهبودی حاصل نشد. آیا خود كامه ای كه با صرف آن همه امكانات از سرزنان چادر بر می كشید، نمی توانست سیاستی مبنی بر تعدیل بهرة مالكانه را اجرا نماید؟ تقسیم اراضی و اصلاحات ارضی دیگر پیشكش. ولی این چنین نشد.
در سالهای اولیه قرن گذشته، قرارداد 1919 را داریم كه می رفت تا ایران را به صورت كشوری تحت الحمایه بریتانیا در آورد كه خوشبختانه ناموفق ماند. هنوز دو سالی از آن نگذشته بود كه كودتای سوم اسفند پیش آمد و صدارت صدروزة سید ضیاء و بعد همه كاره شدن رضا خان. به جزئیات و دیدگاههای مختلفی كه در بارة این رویدادها هست، در این جا تكیه نمی كنم. ولی بر خلاف باور عمومی، « امنیت آفرینی» رضا خان نه نتیجة قانون مند شدن امور و احترام به قانون و به حق وحقوق افراد در ایران، بلكه پی آمد سركوب گسترده و ملی كردن و سراسری كردن ترس وواهمه بود. كه به همین دلیل درعرصة اقتصاد و اجتماع ناموفق ماند. مشاهده كنید كه مصدق در همان موقع در نطقی كه دراعتراض به وزارت وثوق الدوله دركابینة مستوفی الممالك می كند اوضاع را چگونه تصویر می كند: «وضعیات امروز با دورة قرارداد مناسب نیست زیرا عناصر منتقد مرعوب وعامه بفقر مبتلا گردیده اند. حكومت نظامی و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات كه بهترین وسایل اختناق است بخود صورت عادی گرفته ووسایل فقر و تنگدستی از هر حیث فراهم گردیده است. چنانچه كسی از مركز مملكت بخواهد به اطراف نزدیك برود باید چند روز برای اخذ مجوز معطل باشد» و به همین خاطر بود كه در همان مجلس به اعتراض بر آمد كه «بیائید برای خدا دست از گریبان ملت بردارید»[24]. جان مایة سیاست های دولت های بر آمده ازكودتای سوم اسفند، تكیه بر مالیات های غیر مستقیم بود و تخصیص بخش اعظم درآمد ها به « وزارت جنگ». البته از پروار كردن دیگر عوامل سركوب نیز غفلت نكرده بودند. وقتی برای ساختن زندان های بیشتر و تعمیر قصور سلطنتی از كیسة مردم از مجلس بودجه می خواهند، این جا باز مصدق است كه به عنوان سخن گوی وجدان اجتماعی عصر وزمانة ما به صدا در می آید كه چه خبرتان است، « چند سالیست كه یك مبلغ زیادی همین بودجه نظمیه برای خرج سانسور - چیزی كه بر خلاف قانون اساسی و چیزی كه پایمال كنندة حقوق ملی است - می گیرد و خرج می كند. امسال چند سال است كه همین نظمیة یك عدة اشخاص معلوم الحال را دم دروازه می گمارد كه هركسی كه می خواهد از دروازه بیرون برود تمام تاریخ خود و اعقابش واجدادش را از او سئوال بكند. شما تحقیق بكنید امروز كه در ممالك اروپا یك چنین چیزی نیست سهل است در عصر ناصری در عصر مظفری در عصر محمد علی میرزائی همچو چیزهائی نبوده، نه سانسور مطبوعات بوده ونه این كه اگر كسی بخواهد از خانه اش به دهش برود یك عریضه به نظمیه بنویسد و بدون اجازه نتواند حركت بكند و اگر بتوانند هزار گونه جلو گیری كنند ودم دروازه بایستنداسم خودش و عیالش و پسرش را بپرسند وتقریبا تمام امور اقتصادی را فلج بكنند» ( ص 157).
آیا حكومتی كه با آن همه خشونت، حكومت متمركز رابر قرار كرده و اموال دیگران را به حساب شخصی شاه ضبط می كرد، نمی توانست از ثروتمندان برای بهداشت و آموزش مالیات بگیرد؟ سئوال این است كه ، چرا نگرفتند و چرا از این كارها، كمتر كردند؟
به عنوان مشتی از خروار، این اصلا مهم نیست که آیا این سیاست دست پخت داور بود یا تیمورتاش و یا هرکس دیگر، واقعیت این است که از بطن این نگرش، رونق اقتصادی در نمی آید. كل درآمد دولت در 1308 نزدیك به 35 میلیون تومان بود كه 7-6 میلیون تومانش مالیات قند و چای بود. 12 میلیون تومان هم درآمد گمركات، 5-4 میلیون تومان هم مالیات مستقیم. درآمد نفت هم 12 میلیون تومان بود كه 6 میلیون تومان را به عنوان ذخیره برای مصارف نظامی كنار گذاشته شد. علاوه بر آن، كل بودجه وزارت جنگ در 1308 معادل 14.6 میلیون تومان بود. به سخن دیگر،‌در مملكتی كه نه راه داشت، و نه مدرسه و نه بیمارستان، نزدیك به 20 میلیون تومان از درآمد 35 میلیون تومانی بطور مستقیم صرف ارتش شد. ارقام زیر را برای مقایسه به دست می دهم.
بودجة وزارت جنگ 14618460 تومان
[ 6 میلیون تومان ذخیره محاسبه نشده است].
بودجة وزارت فوائد عامه 343100 تومان
بودجة‌وزارت معارف 909900 تومان
بودجة وزارت بهداری 716000 تومان[25]
یعنی بودجة وزارت جنگ به تنهائی، بیش از ده برابر كل بودجه وزارت فوائد عامه، معارف و بهداری بود! حالا می خواهد حكومت رضا شاه باشد و یا هر حكومت دیگری، بقیه مسایل به کنار این چنین حكومتی، با این شیوة تخصیص بودجه، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، نمی تواند اقتصاد کشور را بازسازی کند. با این همه باید تاکید کنم که ایرادعمده و اساسی من به اوضاع ایران درزمان رضا شاه، هم چنان به اقداماتی است که موجب تضعیف بیشتر نهادهای نو پائی شد که تازه درایران شکل گرفته بودند و برای پیشرفت و توسعه کشور لازم بود که از حمایت قانونی برخوردارباشند. دولت مسئول به گمان من دولتی بود که برای گسترش این نهادها می کوشید و موانع کارکردن شان را رفع می کرد. از این جمله نهادها می توان به مجلس و نمایندگی اشاره کرد و هم به مطبوعات و بطور کلی به حکومت پارلمانی که با اقدامات رضا شاه و مدافعانش به شدت تضعیف شدند. این قطعه که درباره عزل تیمورتاش نوشته شده است به گمان من توصیف بسیار مناسبی از اوضاع ایران درعصر رضاشاه است:
« سقوط وزیردربار [ تیمورتاش] نمونة دیگری بود از نحوه عملکرد یک دیکتاتور آکنده از سوء ظن و بیمناک از باختن تاج و تخت، درنابودی و انهدام یک به یک کلیه رجال قابل و مستقل، سیاست شاه [رضا شاه] برآن قرارداشت که هیچگاه اجازه ندهد دولتمردی وجود خود را لازم و ضروری فرض کند. وی بدین ترتیب نه تنها رهبران را ازمیان برد بلکه اصولا نفس رهبری را هم نابود ساخت. از این رو هنگامی که از صحنه کنار رفت، درایران فقط نشانی از تاک نشان و معدود شخصیت هائی که دراین بیست سال جان بدربرده بودند، برجای بود و آن تعداد نیز اندک و خرد بودند. درواقع هیچ کشوری نمی توانست تا بدین حد درآستانه ورشکستگی سیاسی قرار گرفته باشد.»[26]

[1] به نقل از لرد گري: گزارش رسمي، در اسناد و مدارك پارلماني، وزارت امور خارجة بريتانيا، 1910 جلد 17و ص 573
[2] مكيننوود:‌ همان اسناد، ص 1858
[3] همان اسناد،‌جلد 16، ص 2287
[4] سخنان لينچ، همان اسناد،جلد 2و صص 25-1824
[5] م . س. ايوانف: انقلاب مشروطيت ايران، چاپ خارج از كشور، بي تاريخ، ص 48
[6] بنگرید به احمدسیف:« استبدادوفروپاشی اقتصاد ایران، 1500-1800» درکتاب: الی کدوری و سیلویا هایم ( ویراستار): مقالاتی درباره تاریخ اقتصادی خاورمیانه، فرانک کاس، لندن، 1988 ( به انگلیسی)
[7] به نقل از محمد تركمان: نگاهي به اموال منقول و غير منقول رضاشاه، تاريخ معاصر ايران، كتاب هفتم، بهار 1374، ص 110
[8] هنوز هم كم نيستند كساني كه بر اين گمان باطلند كه با همين يك سنگ نفت مي توانند چند و چندين گنجشگ چاق و چله شكار كنند! كل درآمد ايران از نفت حالا که قیمت نفت خیلی افزایش یافته است از سالی 100 میلیارددلار بیشتر نیست وتازه این مبلغ باید برای برآوردن نیازهای 75 میلیون ایرانی سرشکن شود. آن وقت فقط 4 تا بنگاه بزرگ بین المللی را در نظر بگیرید- وال مارت- بی پی- شل- اکسون موبیل- در 2011 این 4 شرکت که به یقین 75 میلیون نفر به آنها وابسته نیستند حدودا 15 برابر درآمد ایران از نفت درآمد داشتند. یعنی 1464 میلیارددلار. تفاوت البته در اين است كه درمورد اين بنگاهها، اين اندك شمار صاحبان سهامند كه از اين مقدار درآمد سالانه بهره مند مي شوند ولي در ايران، درآمدي به مراتب كمتر از اين بايد صرف واردات گندم براي سيركردن شكم چندين ده ميليون جمعيت بشود. به همين نحو، مواد اوليه كارخانه ها هم هست از واردات كود شيميائي و پارچه كفن مردگان و نخود ولوبياي ديزي و هزار و يك نوع حيف وميل، ديگر چيزي نمي گويم. بديهي است كه تا زماني كه حامل اين شيوه ارزيابي از مسائل هستيم، كارمان به همين صورت كنوني اش زار باقي مي ماند.
درآمد بنگاهها را از این آدرس گرفته ام.
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/full_list/
[9] نطق مصدق در 9 اردبيهشت 1306، به نقل از « نطق ها و مكتوبات دكتر مصدق در دوره هاي پنجم وششم مجلس شوراي ملي» چاپ خارج از كشور،‌1349،‌ ص 96
[10] همان جا
[11] نشرية وزين تاريخ معاصر در 10 شماره خويش، تعداد بيشماري از اسناد مربوط به انتخابات در دورة پهلوي ها را چاپ كرده است كه بسيار خواندني و مفيد اند. انتخابات کنونی هم با دستکاری های شورای نگهبان، هرچه باشد انتخابات به تعبیری که از آن داریم، نیست.
[12] لینک اش را گم کرده ام ولی درجائی خوانده بودم که سالی نزدیک به 30 هزار نفر درجاده های ایران تلف می شوند! جالب است در كنار همين جماعت مي خواهي از دري بيرون بروي و يا به منزلي ورود كني. جانت را با تعارف مي گيرند. چند لحظه بعد، وقتي همين آدم هاي سوپر تعارفي به رانندگي مي پردازند تو گوئي كه اكثريت شان بايد يك ارگان بدن انسان را براي پيوند به بيماري در حال موت به بيمارستاني ديگر برسانند. نه ضوابط رانندگي رعايت مي شود، نه محدوديت سرعت ونه سرسختي جاده...و پي آمددردناكش هم، عيان تر از آن است كه قابل چشم پوشي باشد. هركسي هم يا دولت را مقصر مي داند براي تنگي جاده ها و خيابان ها و يا ديگري را . و روشن است كه اگر ادعاي تنگي جاده راست باشد، آدم عاقل در چنين جاده اي با احتياط مي راند نه به عكس! و براي آدم غير عاقل،‌ نيز،‌ اين البته راست است كه وقتي كه عقل نباشد، جان در عذاب است.
[13] به نقل از علی اصغربرزگر: تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس دردوره رضا شاه، ترجمه کاوه بیات، تهران1372، ص321
[14] برای اطلاع بیشتر بنگرید به تورج اتابکی: تجدد آمرانه: جامعه و دولت درعصر رضا شاه، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران 1387
[15] برزگر: همان، ص 372
[16] همان، پانویس ص 324
[17] علي اضغربرزگر: تاريخ روابط سياسي ايران وانگليس در دورة‌رضا شاه، ترجمة كاوه بيات، تهران، انتشارات پروين، 1372، ص 324
[18] به نقل از « مجلس هفتم يا پارلمان « پهلوي»، در ستارة سرخ، سال اول، شمارة2-1، صص 68-57
[19] به نقل از دكتر علي اضغربرزگر: تاريخ روابط سياسي ايران وانگليس در دورة‌رضا شاه، ترجمة كاوه بيات، تهران، انتشارات پروين، 1372، ص 319
[20] همان، ص 324
[21] نطق مصدق در جلسة‌ 29 شهربور 1305، به نقل از نطق ها و مكتوبات دكتر مصدق در دوره هاي پنجم وششم مجلس شوراي ملي، چاپ خارج از كشور، انتشارات مصدق، اسفند 1349، ص 47.
[22] همان، ص 49
[23] بنگريد به همان، صص 65-61
[24] بنگريد به همان، صص 47-50
[25] به نقل از ستارة‌سرخ، شمارة‌1و2 ، ر. پيامي : « بودجة‌دولتي و ارتجاع رژيم پهلوي»، صص 57-45
[26] به نقل از برزگر: همان، ص 312

ه‍.ش. ۱۳۹۰ آبان ۱۸, چهارشنبه

پوپولیسم مبتذل اقتصادی

درخبرها خواندم که ازشهریور 1389 تا کنون نرخ تورم سیر صعودی داشته است[1]. وزیراقتصاد درتازه ترین اطلاع رسانی اش، ضمن تائید این روند، مژده می دهد که سه ماهه سوم « اوج تورم» در کشورخواهد بود و امیدوار است که درسه ماهه چهارم شاهد کاهش نرخ تورم باشیم[2] . نه تنها نرخ بیکاری هم افزایش یافته است بلکه پیش بینی می شود که این نرخ باز هم افزایش یابد[3]. افت تولید نفت نه این که پدیده ای ادواری و زودگذر که ساختاری است[4]. از سوی دیگر خبر داریم که در 6 سال گذشته 450 میلیارددلار درآمد نفتی و به همین میزان هم واردات داشته ایم که به ادعای ترکان تنها 15 درصدش کالاهای سرمایه ای و ماشین آلان و بقیه هم عمدتا کالاهای مصرفی بوده است. درطول همین دوره میزان نقدینگی دراقتصاد هم بیش از 4برابرشده و از 68000میلیاردتومان درپایان سال 1383 به بیش از 294000میلیاردتومان درپایان 1389 رسیده است[5]. همین چند خبررا که کنار یک دیگر بگذارید روشن می شود که حال واحوال اقتصادی ایران اصلا خوش نیست. اگرافزایش هم زمان تورم و بیکاری را درنظر داشته باشید، روشن می شود که اقتصاد ایران با همه ادعاهائی که می شود، گرفتار تورم توام با رکود- یا استگفلیشن- شده است که درمان سهل و ساده ای ندارد. از سوی دیگر، اگرچه آقای احمدی نژاد درتیرماه مدعی شده است که « «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از 10 درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی كشور را 4 درصد اعلام می‌كنند، این موضوع نشان می‌دهد كه عده‌ای می‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده در حالی كه این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد»[6]. من یکی با ناامیدی تمام، امیدوارم که این ادعا صحت داشته باشد. البته خبر داریم که هم بانک مرکزی و هم وزیراقتصاد درباره ادعای آقای احمدی نژاد سکوت کرده و چیزی نگفتند- اگرچه خودشان آمارهای متفاوتی و به مراتب کمتری را اعلام کرده اند. البته بیش از یک ماه بعد که شماری از مسئولان به دیدارآقای خامنه ای رفتندوآقای احمدی نژاد گزارش مبسوطی از دست آوردهای اقتصادی دولت خود داد به رشد بیش از ده درصدی اشاره نکرد. بانک مرکزی درتازه ترین گزارش خود که پس از 5 ماه از سال منتشرکرد، ازرشد اقتصادی سخنی نگفت و آماری به دست نداد[7]. پیشتر گفتم هرچه که ادعای دولتمردان باشد اشکار است که کشتی اقتصاد ایران متاسفانه به گل نشسته است. به گفته استاد فرهیخته مهدی تقوی که درسش را خوب بلد است، « تولید درایران بیچاره است»[8]. به گفته استاد« اگر دولت، سیاست‌های اقتصادی‌اش را درست می کرد با این قیمت نفت شرایط گلستان می‌شد. اگر مهربان‌تر بود چند برابر نفت می‌شد توریست جذب کند. آن وقت کسی در خانواده بیکاری نبود. اگر این کار کرده بود می‌توانست بگوید که برای کالاهای مصرفی‌تان یارانه نمی‌دهم. اما حالا می گوید رکود داریم، تورم داریم بیکاری را هم داریم و من به شما یارانه کالای مصرفی می‌دهم»[9]. نه فقط ترکیب تورم و رکود برای هراقتصادی و به خصوص اقتصادی چون ما بسیار خطرناک است بلکه با این وابستگی گسترش یافته به واردات، معلوم نیست که اگرتولید نفت ایران به دست انداز بیفتد، تکلیف چه خواهد شد؟ از سوی دیگر با خبرشده ایم که درسال مالی گذشته، دولت هم 26000 میلیاردتومان- اندکی کمتر از 26 میلیارددلار کسری بودجه داشته است[10] و هیچ دلیلی وجود ندارد تصور کنیم که کسری بودجه امسال کمتر خواهد بود. با این همه پرسش این است که چه شدکه به اینجا رسیده ایم!
دراین که اقتصاد ایران گرفتار شماری معضلات ساختاری و تاریخی است شکی وجود نداردولی از سوی دیگر، سو مدیریت ها هم کم نیست. به گمان من یکی از عمده ترین مشکلات ما وجود و گستردگی آن چیزی است که من آن را پوپولیسم مبتذل درعرصه اقتصادی می خوانم. منظورم هم از این پوپولیسم مبتذل هم، بدترین نوع بلاتکلیفی درعرصه سیاست پردازی اقتصادی است که بدون دورنماو بدون برنامه، عمدتا به منظورهای تبلیغاتی و برای خوش آمدن مخاطبان، و اغلب بالبداهه دست به سیاست پردازی می زند. نه به پی آمدهای آن چه که می گوید توجه داردو نه هزینه و فایده سیاست های بالبداهه اش را در نظر می گیرد. نتیجه انکارناپذیر این پوپولیسم هم این است که اقتصاد ایران به بدترین و هزینه بارترین شیوه ممکن اداره می شود. درروزگار جهانی کردن و رقابت های بیشتر که یکی از وجوه آن است، هرحرکتی که بدون فایده موجب افزایش هزینه ها بشود، از توان رقابتی اقتصاد دراین جنگل مولای جهانی کردن می کاهد و پی آمدش به یقین دمیدن بیشتر در تنور بیکاری و تورم است. افزایش هزینه ها و بیکاری و تورم هم از جمله به صورت کسری بودجه بیشتر دولت و حتی درمواردی به صورت کسری بیشتر تراز پرداختهای کشور درمی آید.
باری، گمان نمی کنم درشرایط امروز جهان بتوان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش از یک سو، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری درجامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند و درعین حال، از سوی دیگر، چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند. فهرست وعده هائی که می دهند هم تمامی ندارد. قراراست تا سه سال دیگر- درصورت اجرای همین سیاست ها- نه فقیر داشته باشیم و نه بیکار و نه این که کسی بی خانه و به اصطلاح اجاره نشین باشد. تازه آموزش و بهداشت هم قرار است « مجانی» بشود! با این حساب، چرا درهرفرصتی هم چنان به نئولیبرالیسم و سرمایه داری بد و بیراه می گویند، نمی دانم.
مدتی پیشتر، آقای احمدی نژاد درحالی که برسر اجرای هر چه سریع تربرنامه نئولیبرالی حذف یارانه ها با مجلس سرشاخ شده بود و در حالی که درکنار بسیاری واگذاری های دیگر، دولت برنامه دارد آموزش و پرورش را نیز خصوصی نماید ولی از شعار دادن برعلیه نئولیبرالیسم هم کوتاه نمی آید. دربهمن ماه 1388، آقای احمدی‌نژاد ادعا کرد : دهه فجر امسال دهه دفن اندیشه سرمایه داری و لیبرالی ضد بشری خواهد بود[11]. البته همکاران ایشان نیز هرگاه فرصتی پیدا بکنند به همین شیوه سخن می گویند و ازهمین ادعاها دارند. و این درحالی است که با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی گسترده به صورت اساسی ترین سیاست دولت درایران درآمده است. با این همه، وقتی مدتی پیش در روزنامه ایران «تدابیر دولت براى ساماندهى قیمت ها»[12] را خواندم یاد یک مثالی افتادم که اغلب درسرکلاس درس خودم- با اندکی تغییر البته- از آن استفاده می کنم.
به دانشجویان می گویم که اگر شما به من یک سیخ کباب برگ خام بدهید، من می دانم با آن چه باید بکنم! یا می گذارمش در یخچال و فریزر که درروز وشبی دیگر، آن را کباب کرده و نوش جان بکنم و یا این که به محض دریافت، همین کار را می کنم.
به همین نحو، اگر به من یک سیخ کباب برگ پخته بدهید با آن هم می دانم چه باید بکنم. اگر شام و نهار نخورده باشم، جای همه شما خالی، می نشینم و این کباب برگ پخته را با مخلفات دیگر نوش جان می کنم.
و اما، اگر به من یک سیخ کباب برگ نیمه پخته بدهید، نمی دانم با آن چه کنم. نه خام است که بگذارمش در یخچال برای فرصتی دیگر، و نه پخته است که هم اکنون قابل خوردن باشد. می ماند لای دست من، بدون استفاده.
حالا شده کار سیاست پردازی اقتصادی درایران، یعنی نه خام، خام است و نه پخته، پخته، دقیقا شبیه یک کباب نیم پخته است که نه می شود منجمدش کرد و نه می شود آن را خورد. و یا اگر به صورت دیگری همین نکته را بیان کنم، سیاست پردازی اقتصادی درایران از نظردورنما به شدت بلاتکلیف است و آشفته. از سوئی، روزی نیست که اندر فواید اجرای اصل 44 داستان پردازی نکنند ووعده واگذاری این بانک یا آن شرکت بیمه یا آن کارخانه دولتی را ندهند و بعد نکوشند سر همگان را با وعده های مکرر در باره یک « انقلاب اقتصادی» نبرند. به عنوان مثال، درخصوص یارانه ها، ازاستاندار تهران می خوانیم که اگر این برنامه اجرا شود، یکی از « اقدامات ماندگار در تاریخ معاصر ایران اسلامی خواهد بود».[13] گوهر و خمیرمایه سیاست های دولت درباره یارانه ها این است که نظام قیمت ها باید علامت دهی کند و برای این که این علامت ها واقعی باشد، قیمت ها هم باید واقعی باشد. به بد وخوبش کار ندارم، ولی این یک نگرش نئولیبرالی به مقوله های اقتصادی است که اگرموفق شود، پی آمدش گسترش مناسبات اقتصادی سرمایه داری درایران است. درکنار این واقعیت نظری، علاوه برآقای احمدی نژاد از نماینده مجلس بگیر تا مسئول روزنامه های حامی دولت هروقت که فرصتی پیش بیاید، برعلیه « سرمایه داری» و « سرمایه داران زالوصفت»داد سخن و قلم می دهند و درک نمی کنند انگار که این جا به واقع دارند از مثلثی چارگوش سخن می گویند. مگر امکان دارد که با این شعارهای چپ و راست، این اصل و این مجموعه سیاست ها را آن گونه که ادعا می شود، درایران اجرا کرد. اگرهم غرض از این واگذاری ها، به واقع « اختصاصی سازی» باشد- یعنی کاری که تاکنون در وجه عمده انجام گرفته است- که آن مبحث دیگری است. برای این که حرف بی سند نزده باشم، این جمله از سرمقاله کیهان به قدر کفایت گویاست: «چرا با تروریست های اقتصادی و سرمایه داران حاكم در عرصه اقتصاد و حاكمیت سرمایه برخورد جدی نمی كنید؟»[14] البته نمی دانم منظورش از برخوردجدی به واقع چه برخوردی است! ولی آیا درهمه جای جهان کشوری را سراغ دارید که هم سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به گسترده ترین حالت درکشورشان پیاده نمایند و هم خواهان برخورد جدی با سرمایه داران درهمان جامعه باشند!
این هم ادعای یکی از وکلای مجلس در دوره قبل: «آنانكه در رده مسؤولین ارشد اقتصادی در دولت و مجلس قرار داشتند و با عدم اطلاع از نوع كاركرد قواعد اقتصادی و جهل نسبت به شرایط تولید تئوری اقتصادی در دنیای متحول امروز اقتصاد كشور و در واقع زندگی توده‌های مردم را اسیر آزمون و خطای روشهای سرمایه‌داری كرده‌اند».[15]
آقای احمدی نژاد هم یکی دو سالی پیشتر در مراسم تودیع آقای مظاهری گفته بود، « بازار آزاد و نظام سرمایه داری یک دروغ بزرگ به نفع دزدها و متخلفان است».[16]
واما، حرف حساب من این است که اگرجمهوری اسلامی به واقع با این نظر آقای احمدی نژاد و یا آن وکیل پیشین مجلس همراه است، در آن صورت، پی آمد اجرای تفسیرجدید اصل 44 چه نوع نظام اقتصادی خواهد بود؟ یعنی با این واگذاری ها- اگر اتفاق بیفتد- چه قرار است بشود و اقتصاد ایران در چه راستائی قرار است متحول گردد؟ اگردولت و بطور کلی صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی هم همین دیدگاه را دارند که دیگر نباید، آن حرفهای دیگرشان را بزنند و آن وعده ها را بدهند و از جمله اصل 44 را به شیوه ای که تفسیرکرده اند، تفسیرکنند. به عبارت دیگر، پس برای چه منظوری اصل 44 قانون اساسی را تفسیرکرده و از بطن اش « حراج اموال عمومی» و شماری سیاست دیگر را بیرون کشیده اند؟ این اموال را وقتی که می خواهید واگذارکنید، کدام گروه و طبقه متقاضی آنها خواهد بود؟ دوسوم ایرانیانی که به گفته رئیس مرکز آمار « زیرخط فقر» رسمی زندگی می کنند بعید است خریدار این واحدهاباشند. با تحریم ها و انزوای بین المللی ایران غیرمحتمل است که خارجی ها تمایل زیادی به خرید این واحدها داشته باشند. در آن صورت، این معما باقی می ماند که اگر به رهنمود کیهان عمل شود، برسراجرای این سیاست درکشور چه خواهد آمد؟ و اگرهم دیدگاه اقتصادی کیهان به واقع دیدگاه نظام اسلامی است، حداقل این که برای افزایش کارآئی نهاد دولت بکوشید تا بتوانید اقتصاد را با هزینه های کمتری به نفع مردم ایران اداره نمائید. اگرهم می خواهید به واقع اصل 44 را آن گونه که ادعا می شود، پیاده کنید، که دیگر از این حرفها نباید بزنید.یعنی تکلیف خودتان را روشن کنید و البته که با روشن کردن تکلیف خویش، تکلیف مردم هم روشن خواهدشد. می خواهم توجه را به این نکته جلب بکنم که یکی از پی آمدهای این « درهم اندیشی» که به صورت یک استراتژی درآمده است، بیشتر شدن ریسک سیاسی دراقتصاد ایران است و نتیجه ریسک سیاسی بیشتر هم- درکنار هزار ویک زیان دیگر- بی گمان تشویق سرمایه به فرار از کشور است[17] و به همین نحو به صورت ترمزی موثر جلوی ورود سرمایه را می گیرد. اگرچه صاحب این قلم در موارد مکرر به این نکته پرداخته است که واگذاری و خصوصی سازی را حلال مشکلات اقتصادی ایران نمی داند ولی نکته این است که اگرجمهوری اسلامی به واقع در اجرای اصل 44 به صورتی که ادعا می شود و به منظوری که ادعا می شود، مصمم است که باید یک فکری به حال این حضرات و این ادعا ها و این پوپولیسم مبتذل دولتمردان بکند. یعنی نمی شود هم اصلاحات سرمایه دارانه و مشخصا نئولیبرالی در پیش گرفت و هم نتیجه این اصلاحات را یک دروغ بزرگ که تنها به نفع دزدان و متخلفان است، نامید. این را هم بگویم و بگذرم که نتیجه این در هم اندیشی، این شده است که هم من مدافع نقش دولت دراقتصاد دادم در می آید و هم دوستان و همکارانی که با نقش دولت در اقتصاد موافق نیستند و احتمالا هر دوی مان هم درست می گوئیم. یا اگر به زبان دیگری همین نکته را بگویم، آن چه ما درایران داریم، نظامی است که با هیچ کدام از این دو قرابتی ندارد. نه نقش دولت در آن معلوم و مشخص است و نه به بخش خصوصی داخلی و خارجی امکان نفس کشیدن می دهد- البته که منظورم از بخش خصوصی هم این مجموعه عاشقان رانت درایران نیست که شماره قابل توجهی از آنها هم ادای « کارآفرینان» را در می آورند. البته تازگی ها که نمایندگان این بخش، دروجه عمده لباس نظامی به تن دارند و از «انقلاب» پاسداری هم می کنند!
نگرانی اصلی من ولی در جای دیگری است. یعنی، ما درایران به جای این که براساس قابلیت ها و نیازهای جامعه یک استراتژی میان مدت و یا استراتژی درازمدت اقتصادی را پی گیری کنیم، به واقع بطور روزانه و اغلب هم بدون هیچ دورنما، سیاست پردازی می کنیم. و البته که تعجبی ندارد که اوضاع اقتصادی ما هرروزه مخاطره آمیز تر می شود و اینی است که هست.
درواقع دارم براین نکته تاکید می کنم که درذهن سیاست پردازان ما، نه نقش اقتصادی دولت مشخص و روشن است و نه جایگاه نظام بازار و نه حتی رابطه بین این دو. می توان برسر درستی یا نادرستی این الگوها بحث و جدل کرد ولی باید جایگاه هر کدام را به درستی شناخت و با توجه به این جایگاه سیاست پردازی کرد. مشکل دیگر هم به گمان من این است که سیاست پردازی اقتصادی درجمهوری اسلامی، یک سازمان متولی ندارد بلکه هروزیر و هر صاحب قدرتی خود را محق می داند که همین طور الله بختکی دراین فرایند شرکت کرده و بطور بالبداهه سیاست پردازی نماید. اگربه گفته های استاندار تهران که پیشتر به آن اشاره کرده ام رجوع کنید، این سیاست پردازی بالبداهه را مشاهده خواهید کرد و روشن نیست که مسئولیت استاندار تهران درحوزه قیمت گذاری کدام است که تعیین سیاست می کند. شاید اشتباه می کنم ولی به عنوان مثال، دردوره قبل- یعنی قبل از انتخابات مسئله ساز سال 1388- کم دیده بودم که وزیر سابق کاردر باره سیاست های کارگری حرف و حدیث بگوید. از سوی دیگر، در موارد مکررحتی دیده ام که صاحبان قدرت از قیمت گذاری مستقیم کالاها از سوی دولت سخن گفته اند. فعلا کاری به مشکلات عملی اجرای این سیاست ها ندارم ولی به جد اعتقاد دارم که پی آمد این سیاست، درعمل« کژ گزینشی» (adverse selection) درفرایند واگذاری هاست. یعنی درفرایند واگذاری ها هم فقط کسانی باقی می مانند که تنها به رانت خواری می اندیشند و احتمالا به ارزان خریدن و احدهای واگذارشده و نقد کردن ارزش دارائی ها نه این که بخواهند باری از دوش اقتصاد مریض و محتضر ایران بردارند. نمی دانم آیا نمونه هم لازم است یا نگاهی به شماری از این واگذاری ها- از جمله لاستیک سازی البرز و دنا- به اندازه کافی روشن است.
البته بگویم که بسیاری از این سیاست های مخرب، در پوشش، « حمایت از مصرف کننده» ارایه می شود. نکته ای که ظاهرا به ذهن این سیاست پردازان بالبداهه هم نمی رسد این که بدون فراهم کردن شرایط لازم و کافی برای افزایش تولید و تولید ارزش و ارزش افزوده، ادعای حمایت از مصرف کننده غیرممکن است. اغتشاش آفرینی این پوپولیست های مبتذل بدون تردید، عمده ترین دشمن سامان دادن به تولید درایران است.
اجازه بدهید اندکی مشخص تر از پی آمدهای این پوپولیسم مبتذل چند نمونه و شاهد به دست بدهم تا روشن شود که چرا کشتی اقتصادی ما به این صورت به گل نشسته است:
1- کاهش شدید سرمایه گذاری درایران
براساس اطلاعاتی که داریم می دانیم که درطول 6 سال گذشته، میزان رشد سرمایه گذاری دراقتصاد ایران درمقایسه با 6 سال پیشتر، به شدت کاهش یافته است و ودرهمه این سالها میزان پیش بینی شده از عملکرد کمتر بوده است.
2- افزایش لجام گسیخته واردات به کشور:
شماری ازاقتصاددانان داخل ایران به این باورند که به ازای هر یک میلیارددلارواردات، حدودا 100 هزارفرصت شغلی درایران از دست می رود. اگردرنظر بگیریم که میزان نقدینگی نیز دراین سالها رشد قابل توجهی داشته است- شاهدش را پیشتر به دست داده ام- می توان به ظن قاطع گفت که تورم به نسبت زیاد باعث کمتر شدن توان رقابتی کالاهاوتولیدکنندگان ایرانی شدکه دربرابر این هجوم سیل واره کالاهای ارزان تر وارداتی قادر به رقابت و دوام نبودند. البته مظاهری درزمان ریاست خویش بر بانک مرکزی کوشید تا رشد نقدینگی را کنترل کند ولی اراده احمدی نژاد برای برکناری او و از آن مهم تر، کش دادن برکناری او برای نزدیک به 6 ماه وضعیت بسیار نامطلوبی ایجاد کرد. خبر داریم که میزان تورم در 1387 حدودا 25.5 درصد بود و از سوی دیگر، دولتی که تقریبا هیچ برنامه و سیاستی برای کنترل تورم نداشت، چاره را درآن دید که با تشویق واردات شاید بتواند این سیر روبه رشد قیمت ها را کنترل کند. اگرچه این هدف به دست نیامد، ولی تولید داخلی دربسیاری از عرصه ها به شدت صدمه خورد و لطمه دید. شاهدش را دراعتراض نمایندگان مجلس خوانده ایم[18]. از سوی دیگر، تغییرات مکرر میزان تعرفه های وارداتی وضعیتی ایجاد کرد که زمینه های بسیار فراخی برای رانت خواری بیشتر برای واردکنندگان فراهم شد. به عنوان نمونه، درپی آمد کاهش تعرفه واردات شکر، میزان شکر وارداتی به شدت افزایش یافت و به جائی رسیدیم که میزان تولید شکر داخلی که در1385 بیش از 1.5 میلیون تن درسال بود تنها دوسال بعد، یعنی در 1387 به 500 هزارتن رسید[19]. درپیوند با برنج وچای درحالی که تولیدات داخلی درانبارها ماند و پوسید، بازار حتی در استان های تولید کننده این محصولات – مازندران که خبرشخصی دارم- با محصولات وارداتی لبریز شد. این معضل نیز از سوی نمایندگان مجلس تائید شده است[20].
3- کاهش سرمایه گذاری در نفت و گاز
اگرچه از سوئی اهمیت نفت دراقتصاد ایران بسیار بیشتر شده است ولی درعین حال می دانیم که حتی برای حفظ سطح کنونی استخراج نفت به سرمایه گذاری عظیمی نیازمندبودیم که دراین سالها اتفاق نیافتاده است ( بنگرید به مصاحبه با وزیرپیشین نفت که لینک اش را پیشتر به دست داده ام). از سوئی، پرخاش گری های پرهزینه آقای احمدی نژاد موجب شد که تور تحریم به گرد اقتصاد ایران بسیار تنگ تر شود و به همین خاطر، بنگاههای بین المللی از خیرسرمایه گذاری درایران بگذرند و حتی آنها که با دولت ایران توافق کرده بودند، از این کار سرباز بزنند ( برای نمونه بوتال،بی پی). درحال حاضر به جائی رسیده ایم که اگرقراراست استخراج نفت و گاز درسطح کنونی اش باقی بماند واین بخش با توجه به اهمیت روزافزونش درتامین مالی فعالیت های اقتصادی درایران موثر باشد، باید 180 میلیارددلار سرمایه گذاری بشود که از این رقم تنها 50 میلیارددلار آن جذب شده و ازآن گذشته بخش عمده اش هم از منابع داخلی بوده است. یعنی دراین حوزه با 130 میلیارددلار کمبود سرمایه گذاری روبرو هستیم. می دانیم که شرکت های بزرگ در 6 سال گذشته قراردادتازه ای با دولت ایران نبسته اند. نمونه بارز این عدم توفیق و پی آمدهای احتمالی را می توان درعسلویه و پارس جنوبی دید که برای نمونه در پارس جنوبی، میزان سرمایه گذاری دولتی از 4 میلیارددلار در1386 به 1 میلیارددلار در 1387کاهش یافت و این درحالی است که باید حداقل 8 میلیارددلار سرمایه گذاری انجام می گرفت. به علت همین کمبود سرمایه گذاری، عسلویه که درزمان زمامداری آقای خاتمی شروع به کار کرد و درآن موقع 60 هزارکارگر داشت اکنون با خروج پیمانکاران خارجی و کمبود سرمایه گذاری، 50 هزارتن را از کار بیکار کرده و درحال حاضر تنها 10 هزار نفر کارگردرآن کار می کنند[21]. تازه ترین خبرها حاکی است که شمار شاغلین از این هم بسیار کمتر شده است.
4- فضای نامناسب کسب و کاردرایران
هرچه که ادعاهای دولت و هوادارن آن باشد واقعیت این است که موقعیت ایران درپیوند با آسانی شروع کسب و کار، دریافت مجوز، ثبت دارائی ها که در سال 2007 درمیان 178 کشورجهان 119 بود یک سال بعد به مقام 135 تنزل کرد. این روند نزولی دردیگر اندیس ها هم مشاهده می شود. درباره سهولت تجارت با خارج، در2007 ایران درمیان 178 کشور جهان ایران مقام 87 داشت ولی در2008 به مقام 135 تنزل یافت. از نظر آسانی کسب وکار، ازمقام 64 به مقام 77 در2008 رسیدیم. عبرت آموز این که از نظر ریسک سرمایه گذاری بطورکلی ایران درمیان 150 کشور به مقام 141 رسید. حتی در منطقه خاورمیانه هم درمیان 19 کشور، ایران مقام هفدهم را دارد[22].
5- تغییر ساختار بودجه و کاهش بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری
دراین سالها نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری درایران کاهش یافت و پی آمدش البته تعطیلی بعضی از پروژه ها و نیمه کاره ماندن بعضی ازپروژه های دیگر شد.
6- بحران نظام بانکداری درایران
مداخلات بی رویه و بی منطق دولت درمسایل بانکی، از کاهش دستوری نرخ بهره گرفته تا توزیع دستوری اعتبارات باعث شد که بانکها نتوانند نقش خویش را دراداره و مدیریت اقتصاد به خوبی ایفا نمایند. میزان قابل توجهی از این تسهیلات صرف پروژه های زود بازده شد که بخش عمده آن به واقع تلف شد و اشتغال آفرینی نداشت. همان طور که از سوی وکلای مجلس هم تائید شد، اگردست آوردی داشته باشد تبدیل « بیکاران» به « بیکاران بدهکار» است. از سوی دیگر، یکی ازپی آمدهایش البته این بود که مطالبات معوقه بانکها که در1383 تنها 8000میلیاردتومان بود در1388 به بیش از 38000میلیاردتومان و به یک روایت به 56000 میلیاردتومان برسد[23] و کاهش قدرت پرداخت وام و اعتبارات از سوی بانکها به فعالیت های مولد صنعت وکشاورزی بسیاری از واحدهای تولیدی را با کمبود نقدینگی مواجه ساخت. حتی حساب ذخیره ارزی که می باید دراین سالها رشد چشمگیری داشته باشد کارساز نشد چون بخش اعظم درآمدهای نفتی- یعنی 285میلیارددلار از کل درآمدنفتی 380میلیارددلاری نفت درطول 1384-1387- صرف واردات شد[24].
7-گسترش رانت خواری
دراین سالها، باوجود شعارهای مکرر برعلیه سرمایه داری، سیاست های دولتی به گونه ای بود که سرمایه داری تجاری دربرابر سرمایه داری صنعتی دست بالا را درامورات درکنترل گرفت. تغییرات مکرر و بی منطق تعرفه ها- درموارد متعدد حذف تعرفه وارداتی- باعث شد که حتی کسانی که دلال وواردکننده هم نبودند، دلال ووارد کننده شدند. خصوصی سازی ایرانی که دراصل چیزی به غیر از « اختصاصی سازی» نبود باعث شد که شماری از صنایع ایران دراختیار کسانی قراربگیرد که هدفی به غیر از رانت خواری نداشتند. درجای دیگر به مواردی اشاره کرده ام که پس از این که واحدی را در کنترل گرفتند، عمده کاری که کردند به ورشکستگی کشاندن واحد و بعد استفاده از زمین آن برای انبوه سازی بود. ظاهرا روغن این آش آن قدر زیاد شده است که حتی صدای آقای خامنه ای هم درآمده است[25]. درضمن، بی کفایتی مدیران جوانی که برصنایع کشور گماشته شدند یکی ازعوامل موثری بود که زندگی را برشماری از این صنایع دشوارکرد[26].
نکته ای که قابل ذکر است این که حتی دربرخورد به بحران جهانی هم سیاست پردازان درایران با حداکثر بی کفایتی عمل کردند ودرشرایطی که صنایع ایران از جمله به خاطر این بحران، با کمتر از 50 درصد ظرفیت تولید می کردند، با تظاهر وفریب مدعی شدند که درمیان « آتش بحران جهانی» ایران « گلستانی» است که از این عواقب مصون مانده است. و این درحالی بود که نگاهی به آمارهائی که برای سالهای 1384-1386 داریم به وضوح نشان می دهد که عدم توفیق اقتصادی سیاست های دولت در همه عرصه ها عیان و غیر قابل انکار بود. درهمه این سالها، میزان عملکرد رشد اقتصادی از آن چه که پیش بینی شده بود، کمتر بود. وضعیت سرمایه گذاری حتی از این هم اسفناک تر بود. درحالی که پیش بینی دولت این بود که برای این سالها سرمایه گذاری 12.2درصد رشد خواهد داشت ولی عملکرد دولت تنها 4.8درصد بود، یعنی به عبارت دیگر، با 60 درصدعدم تحقق روبروبودیم. متوسط میزان تورم برای این دوره قرار بود 9.9 درصد باشد ولی عملکرد تورم نزدیک به 16 درصد بود و نگاهی به میزان تورم سالانه سیر رو به رشد نرخ تورم را نشان می دهد. تنها دردوحوزه با رشدی بیشتر از میزان پیش بینی شده روبروبوده ایم که اتفاقا هر دو مورد، از مواردی است که همین بیشتر بودن عملکرد نشان دهنده شکست برنامه های اقتصادی دولت است. میزان نقدینگی که قرار بود بطور متوسط رشدی معادل 20 درصد داشته باشد، درعمل، رشدش از 33.3 درصد بیشتر شد و رشد بودجه عمومی دولت که قراربود برای این سالها بطور متوسط 10.5 درصد باشد، سالی 19.3 درصد بیشتر شد. به عوض وابستگی بودجه دولت به نفت که قرار بود تنها 6.3 درصد باشد، درعمل 16 درصد شد.[27]
با این تصویر غیر کاملی که به دست داده ام به گمان من، نه فقط عمده علل به گل نشستن اقتصاد دراین سالها روشن می شود بلکه ضروری است تا بیشتردیرنشده برای مقابله با این پوپولیسم مبتذل و پرهزینه فکری اساسی کرد.


[1] http://khabaronline.ir/news-168005.aspx
[2] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=202450
[3] http://www.aftabnews.ir/vdcjooevmuqevoz.fsfu.html
[4] http://khabaronline.ir/news-167568.aspx
[5] http://www.hoshdar.net/maghalat/articles_detail_siasi.php?aid=1127
[6] http://alef.ir/1388/content/view/114109/
[7] http://jahannews.com/vdcenz8z7jh8vwi.b9bj.html
[8] http://www.fararu.com/vdchi-n6.23nmqdftt2.html
[9] همانجا
[10] http://jahannews.com/vdcenz8z7jh8vwi.b9bj.html
[11] http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=194279
[12] http://www.iran-newspaper.com/1387/870126/html/iraneconomic2.htm#s833592
[13] http://www.khabaronline.ir/news-48255.aspx
[14] http://alef.ir//content/view/24319/
[15] http://alef.ir//content/view/24253/
[16] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/10/081006_ka-ahmadinejad.shtml
[17] http://shahabnews.com/vdca.0nok49noy5k14.html
[18] http://www.aftabnews.ir/vdcbw9b9.rhbz9piuur.html
[19] http://www.ilna.ir/printable.aspx?ID=76177
[20] http://www.seratnews.ir/fa/pages/?cid=3594
[21] همانجا
[22] همانجا
[23] همانجا. برای رقم 56000 میلیاردتومان بنگرید به سایت الف http://alef.ir/1388/content/view/51981/
[24] روزنامه سرمایه، 7مهرماه 1388 ص 2
[25] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=120418
[26] http://www.fararu.com/vdchmqni.23n-6dftt2.html
[27] http://www.ilna.ir/printable.aspx?ID=76177 جدول شماره 1