ه‍.ش. ۱۳۸۴ فروردین ۱۱, پنجشنبه

در باره طرح تثبیت قیمت ها:

دوست گرامی محمود که محبت کرده و به نیاک سر زده است د ر عکس العمل به یادداشت من در باره سخنگوی دولت، از من می پرسد: « آیا شما واقعا تثبیت قیمت بنزین و دیگر فرآورده هایی سوختی را مفید به حال اقتصاد کشور می دانید؟»
در پاسخ این دوست گرامی باید به دو نکته اشاره کنم.
یکی این که در این مملکت گل وبلبل ما هم چنان می خواهیم با پاپوش دوزی و افتراء با مسایل برخورد کنیم. مجلس هفتم که مختصاتش را می دانیم آمده و برنامه ای را تصویب کرده است. سخن گوی دولت جمهوری اسلامی که به واقع نمی داند در برخورد به آن چه باید بگوید می آید اظهار فضل می کند که این « طرح یک طرح کمونیستی» است. آقاجان مخالفی، خوب بگو مخالفم. چرا برای حزب الهی های مجلس هفتم پاپوش سیاسی می دوزی؟ در شق دیگر، حالا گیرم که این یک طرح کمونیستی است آیا فقط به خاطر کمونیستی بودن این طرح غلط می شود؟ یعنی آیا این آقا که قرارا سخنگوی دولت فخیمه است، نباید توضیحی هم داشته باشد!
و اما نکته دوم و اندکی جدی تر، که خودش دو قسمت دارد.
یکی این که لابد خبر دارید که از چند سال پیش دولت ایران هرساله بطور مرتب نه فقط از ارزش ریال می کاست – تا درآمدهای ریالی ناشی از فروش دلارهای نفتی زیاد شود- بلکه، بر قیمت بنزین و فرآورده های سوختی و دیگر کالاها و خدماتی که بخش دولتی ارایه می داد می افزود. هر دو این برنامه ها، خصلت تورم افزائی دارند. از سوئی اقتصاد غیر مولد ما که با اکسیژن واردات نفس می کشد- با بالارفتن بهای دلار به ریال- هر ساله میزان بیشتری تورم به این اقتصاد تزریق می کرد و سیاست دولت هم که بدون توجه به تغییر درآمدها- به ویژه درآمد حقوق ثابتی ها و به قول معروف اقشار آسیب پذیر- بر قیمت ها می افزود بر تنور تورم می دمید. نتیجه این که در اقتصاد ایران قیمت ها « جهانی» و درآمدها ایرانی باقی مانده اند. پی آمدهای رفاهی اش عیان تر از آن است که قابل کتمان باشد. با این حساب، به گمان من، با وجودی که مثل اغلب ایرانی ها با مجلس هفتم و شیوه انتخاباتش موافق نیستم ولی، سیاست کلی مجلس را در راستای مهار تورم درست می دانم. البته بگویم و بگذرم که اجرای مفید این سیاست ضروری می سازد که برای گسترش تولید درایران هم برنامه ریزی بشود و این جاست که کار مجلس هفتم به گمان من می لنگد.( به این نکته هم اشاره کنم که بسیاری از نمایندگان مجلس بیشتر نگران جیب های خودشان هستند تا حل مشکلات مملکتی)
و اما نکته دوم و مهم تراست این که دوست گرامی من با سپردن همه عنان زندگی بشر به دست نیروهای کور بازار موافق نیستم. می دانم که نئومحافظه کاران ایرانی برای من پاپوش خواهند دوخت ولی چه باک. اقتصاد بازار با استبداد مطلق پول اداره می شود و من با آن موافق نیستم. همین مثال بنزین را در نظر بگیرید. استدلال کسانی که موافق بالا بردن قیمت آن هستند این است که چون قیمت پائین است بنزین زیاد مصرف می شودد و اگر قیمت ها را افزایش بدهیم، بازار، مصرف را تنظیم می کند.
خوب دوست عزیز: این ظاهر قضیه است.
ولی سئوال اساسی این است که وقتی قیمت بنزین بالا می رود، چه کسانی مصرف شان را کاهش می دهند؟
آیا مولتی میلیونرها از مصرف بنزین شان کم می کنند؟ آیا آقازاده ها، کمتر سوار بنز های 100 میلیون تومانی شان شده و در خیابان های تهران یا مشهد و یا هر جای دیگر ویراژ می دهند؟ خودت هم احتمالا قبول داری که استفاده از نیروهای بازار برای کنترل مصرف، به واقع ترفندی برای کنترل مصرف ندارها و کم دارهای جامعه است.
خوب محمود گرامی: من با این « راه حل» موافق نیستم. تازه اجرای همین سیاست خودش هزار و یک پیش گزاره دارد یا باید داشته باشد. باید در امکانات حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری شود تا مردم بتوانند بدون استفاده از اتوموبیل شخصی از نقطه آ به نقطه ب بروند. وقتی این کار را هم نکرده ای ولی فقط می خواهی با افزودن بر قیمت بنزین یا مواد سوختی دیگر، مصرف را کنترل کنی، بدیهی است که نه فقط مصرف فقرا کنترل می شود، بلکه عملا آنها را خانه نشین هم می کنی. از سوی دیگر، چه درایران و چه در هرکجای جهان، وقتی رابطه بین مخارج و درآمدها قطع شود، بهترین زمینه برای گسترش فساد مالی و اخلاقی در جامعه است. دوست گرامی، من این مجموعه را غلط می دانم.
امیدوارم به پرسشت پاسخ داده باشم.
موفق و سرفراز باشی. باز هم سربزن.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ فروردین ۸, دوشنبه

;کسری تراز پرداختهای ایران و سیاست های تجارتی بحران زا


روزنامه ایران در 6 فروردین 1383 تازه ترین آمارهای تجارت خارجی ایران را منتشر کرده است. آن چه که باعث نگرانی است تداوم همان روند گذشته است. یعنی کسری تراز پرداختهای ایران- بدون محاسبه بخش نفت- به نسبت پارسال افزایش یافته و معلوم نیست اگر با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی روبرو نمی شدیم وضعیت اقتصادی ایران به چه صورتی در می آمد؟
در سال 1383 در مجموع 15801.5 هزار تن کالا به ارزش 6837.9 میلیون دلار از ایران صادر شد که د رمقایسه با 1382 از نظر وزن11.1 درصد و از نظر ارزشی نیز 12.8 درصد افزایش نشان می دهد. به سخن دیگرما در 1382 به ازای هر تن صادرات غیر نفتی 424.4 دلار درآمد ارزی داشتیم و در 1383میزان درآمد ما به ازای هر تن به 432.7 دلار رسید. در مقابل این مقدار صادرات غیر نفتی، کل واردات به ایران در طول 1383 معادل 21321.2 هزار تن بود که به ازایش 34195.4 میلیون دلار پرداختیم. اولا در مقایسه با 1382، بیش از 1620 هزار تن بیشتر کالا وارد کردیم و به ازایش هم 9492.85 میلیون دلار بیشتر پرداختیم. در سال 1382 هزینه ارزی ما به ازای هر تن واردات به ایران 1204.9 دلار بود ولی در 1383 به ازای هر تن کالای وارداتی 1599.6 دلارهزینه داشتیم. به زبان دیگر اگر بگویم برای هرتن کالائی که وارد می کنیم ناچاریم بیش از 3.7 تن کالای غیر نفتی صادر کنیم. البته دوز و کلک و توطئه ای در کار نیست. مشکل اصلی واساسی اقتصاد ایران کمی کارهای تولیدی در آن است. به نظر می رسد که ایران به طور ادامه دار به صورت صادر کننده مواد اولیه- تفریبا بدون هیچ کار مولد بر روی آنها- و واردات کالاهای پردازش شده در آمده است. اختلاف بین این دو نیز، فعلا با درآمدهای بادآورده نفتی جبران می شود. خدا پدرآقای بوش و نئومحافظه کاران امریکائی را بیامرزد که با کوبیدن بر طبل جنگ و خرابکاری گسترده در خاورمیانه بطور کلی اختلال در بازارنفت باعث شده اند که قیمت نفت خام در سطح بالائی برقرار بماند. در غیر این صورت نمی دانم تکلیف ما با این کسری تراز روزافزون به چه شکلی در می آمد؟
گذشته از خطر بحران مالی که تداوم این وضعیت به آن دامن خواهد زد واقعیت این است که هرساله به ازای بیش از 34 میلیارد دلار مصرف در اقتصاد ایران، فرصت های شغلی زیادی در ایران ایجاد نمی شود چون این ها کالاهائی است که در بیرون از اقتصاد ایران تولید و در درون اقتصاد ایران مصرف می شود. البته شماری از دلالان و واردکنندگان ارقام نجومی به جیب می زنند. برای این که روشن شود اگر سیاست دیگری در پیش می گرفتیم و به جای تکیه بر واردات برای افزودن بر تولیدات داخلی می کوشیدیم، چه پیش می آمد این سناریو را در نظر بگیرید. فرض کیند که مزد هر کارگرماهی 400 هزارتومان باشد ( که البته می دانم و می دانید که این میزان نیست) و سیاست پردازان ایران با درپیش گرفتن سیاست های مفید و موثر برای افزایش تولید داخلی می کوشیدند. بلند پروازی هم نمی کنم. فرض کنید هدف را بر این مدار می گذاشتند که میزان کسری تراز پرداخت های ما( یعنی کل واردات منهای صادرات غیر نفتی) در سطح سال 1382 باقی بماند. می دانید نتیجه چه می شد؟
نتیجه اجرای این سیاست اگر سیاست پردازان ما به قدر کفایت مسئول بودند، ایجاد بیش از 1776000 فرصت شغلی در اقتصاد ایران می بود.
ولی در حضرات در ایران چه می کنند؟
در پوشش کاذب حمایت از مصرف کننده، در شرایطی که ازتولید در داخل غفلت می کنند درهای مملکت را باز کرده اند. در همین آمارهائی که به دست داده ام میزان کسری تراز پرداختهای غیر نفتی ایران در 1383 به نسبت 1382 با 53درصد رشد از 17774.65میلیون دلار به 27267.5 میلیون دلار رسید، یعنی حدودا 9.5 میلیارددلار بیشتر شد. مگر اقتصاد ما و درآمدهای ارزی ما از منابع دیگر چقدر است که بتوانیم این میزان افزایش را بدون توبره گدائی در دست گرفتن برای مدت طولانی تامین مالی کنیم. از سوی دیگر، آما اگرچه قرار بود به همت « طرح تثبیت قیمت های مجلس هفتم» تورم در ایران کنترل شود ولی بنگرید به سیر صعودی قیمت ها در بازارهای ایران. قیمت میوه و تره بار و تاکسی و گوشت.
آن چه ظاهرا درا یران قیمت زیادی ندارد، جان انسان است.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ اسفند ۲۶, چهارشنبه

« غول مریض»: یادداشتی در باره اقتصاد امریکا

براساس تازه ترین آمارهائی که در دست داریم کسر تراز پرداختهای امریکا در سال 2004 با 25.5 درصد رشد نسبت به سال 2003
به 665.9 میلیارد دلاررسیده است. در سال 2003 کل کسری تراز پرداختها 530.7 میلیادر دلار بوده است. اگر چه آقای الن گرینسپن- رئیس کل بانک مرکزی امریکا ( فدرال رزرو)- معتقد است که این کسری تراز پرداختها بدون هیچ گونه بحران مالی تنها با تعدیل ارزش دلار رفع خواهد شد ولی گفتن دارد که در سه سال گذشته با کاهش ارزش دلار روبرو بوده ایم و با تمام این اوصاف،میزان کسری تراز پرداختها افزایش داشته است. آن چه که در باره این ارقام اندکی نگران کننده است این که در سه ماه پایانی سال 2004 به نسبت سه ماه سوم همان سال،میزان کسری تراز پرداختها با 13.3 درصد رشد به 187.9 میلیارد دلار رسید. از طرف دیگر، در بخش خدمات که امریکا با بقیه جهان مازاد تجارتی دارد میزان مازاد در 2004 به نسبت سال 2003 با نزدیک به 6 %
کاهش از 51 میلیارد دلار در 2003 به 48.4 میلیارد دلار در 2004 رسید.این نیز به گفتن می ارزد که در طول 2004 امریکا از سرمایه گذاری خود در بقیه جهان 24.1 میلیارد دلار درآمد داشت در حال که سرمایه گذاران خارجی در طول همین مدت از سرمایه گذاری خویش در آمریکا 33.3 میلیارد دلار درآمد کسب کرده بودند. میران کسری تراز پرداختها به نسبت تولید ناخالص داخلی که در 2003
فقط 4.8 درصد بود در سال 2004 با نزدیک به یک درصد افزایش به 5.7 درصد رسید. اگرچه بانک مرکزی و دولت امریکا مسئله را اساسی و مخاطره آمیز نمی بینند ولی شمار قابل توجهی از اقتصاددانان امریکائی در پیوند با این روند تغییر نگران آینده اند. به عقیده این جماعت، میزان کاهش نرخ دلار در سه سال گذشته منظم بوده است و باعث ایجاد بحران مالی نشده است . ولی در صورت تداوم این کسری ها، تضمینی وجود ندارد که میزان کاهش ارزش دلار هم چنان کنترل شده باقی بماند. اگر میزان کاهش دلار سرعت بگیرد بانک مرکزی امریکا مجبور خواهد بود که نرخ بهره را در امریکا افزایش بدهد که بسته به میزان افزایش، اجرای همین سیاست می تواند اقتصاد امریکا و بقیه جهان را به مخاطره بیاندازد. شدیدترین اخطار در این خصوص را ثروتمند امریکائی وارن بوفت در نامه ای به سهامداران شرکت خویش مطرح کرده است. به عقیده بوفت اگر این روند ادامه یابد کل بدهی امریکا به بقیه جهان تا 2015 به میزان باورنکردنی 11000 میلیارد دلار خواهد رسید که از بابت بهره آن، امریکا باید سالی 550 میلیارد دلار به بقیه دنیا بپردازد.در کنار این اقتصاد نزدیک به ورشکسته، البته بلند پروازی ها و ماجراجوئی های تجاور طلبانه دولت بوش هم تنها می تواند باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده و احتمالا بحران شدید اقتصادی را اجتناب ناپذیر نماید. این که با سقوط احتمالی اقتصاد امریکا به سر اقتصاد بقیه دنیا چه می آید، هراس انگیزتر از آن است که بطوردقیق قابل پیش نگری باشد.
اطلاعات آماری را از سایت های زیر گرفته ام:

ه‍.ش. ۱۳۸۳ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

سخنگوی دولت و تثبیت قیمت ها!

سخنگوی دولت آقای خاتمی اعلام کرده است که طرح تثبیت قیمت ها که از مجلس هفتم گذشته است « یک طرح کمونیستی است» نمی دانم باید گفت بیچاره مجلس هفتم یا بیچاره تر کمونیسم و یا از این دو بدتر، بیچاره ترتر دولت ایران!

ه‍.ش. ۱۳۸۳ اسفند ۱۴, جمعه

اقتصادایران: آن چه خوبان همه دارند، تو تنها داری!

روزنامه های امروز( 13 اسفند 1383) تهران را در انترنت می خوانم. چند خبر است که اغلب بدون تفسیر ارایه شده اند.
ابتدا خلاصه این اخبار را به دست می دهم.
90 میلیارد تومان وام مسکن فرهنگیان گم شد ( اعتماد)
در 11 ماه اول امسال واردات غیر نفتی ایران با 11درصد رشد به 6.3 میلیارد دلار رسید. در طول همین مدت، واردات به ایران نیز با 31.8% رشد 31.8 میلیارد دلار بود.(روزنامه ایران)
همشهری نیز اگر چه افزایش صادرات غیر نفتی را با آب و تاب گزارش داد ولی از واردات به ایران سخنی نگفت.
روزنامه شرق، همانند همشهری از واردات به ایران چیزی نگفت ولی به نقل از وزیر بازرگانی میزان صادرات غیر نفتی را 8.7 میلیارد دلار اعلام کرد.
گزارش آفتاب یزد دقیقا همان گزارش ایران بود با این تفاوت که در همان صفحه دو خبر دیگر هم جلب توجه می کرد.
نرخ رسمی بیکاری در ایران 25 درصد است.
میزان رشد اقتصادی در ایران کاهش یافت.
سایت خانه ملت هم از طرح نمایندگان برای دریافت یک میلیارد تومان بودجه به ازای هر نماینده برای هزینه کردن در محل نمایندگی به هر شیوه ای که می پسندند خبر داد. یکی از نمایندگان ( نماینده جیرفت) که درمخالفت با این طرف سخن گفت افزود که در « در حوزه‌ انتخابيه‌ بنده‌ كه‌ 200 تا 360 هزار جمعيت‌ دارد و طبق‌ تعريف‌ اسلام‌ حدود 95 درصد فقير را شامل‌ مي‌شود يك‌ ميليارد را به‌ چند نفر بدهم‌.» ( اعتماد 13 اسفند 83)
ابتدا بد نیست براساس همین آمارها توجه شما را به این نکته جلب کنم که در سال قبل، میزان صادرات غیر نفتی 5.6 میلیارد دلار و میزان واردات نیز 21.7 میلیارد دلار بوده است. بر این مبنا، میزان کسری ترازپرداختهای ایران ( بدون محاسبه بخش نفت) 16.01 میلیارددلار بود که با نزدیک به 60% درصد رشد در یازده ماه گذشته به 25.5 میلیارد دلار رسیده است. این یک خبر بد.
نکته دوم این که اگرچه در 11 ماه گذشته ریال نسبت به واحدهای پول خارجی کم ارزش تر شد و قاعدتا چنین تغییری باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می شود ( یعنی میزان کسری تراز را کاهش می دهد) ولی درایران دقیقا عکس آن اتفاق افتاده است. این هم به گمان من، بر خلاف ظاهر رمز و رازی ندارد. هرگاه اقتصادهای کمبود سالار درهای اقتصادی خویش را بدون سامان دادن تولید داخلی باز کنند، به همین صورت مثل یک جاروی برقی واردات را جلب می کنند. و ایران از این قاعده کلی مستثنی نیست.
اگر بخواهم همین مقوله تجارت بین الملل را به پدیده نگران کننده دیگر، یعنی میزان واقعی بیکاری ارتباط بدهم این هم به گمان من ابهامی ندارد. وقتی کشوری با تکیه بر درآمدهای بادآورده نفتی به مصرف کننده بودن خویش ادامه می دهد بدیهی است که در ایجاد اشتغال مولد موفقیتی نخواهد داشت. در آمارهای بالا دیدیم که در طول همین 11 ماه گذشته، میزان کسری تجارتی ایران ( بدون محاسبه بخش نفت) 9.49 میلیارددلار بیشتر شده است. یاباید نشان داد که این میزان واردات بیشتر به ایران هیچ تاثیری بر روی تولیدات داخلی نداشته است بلکه ایرانیان، امکان بیشتری برا ی مصرف یافته اند و یا این که باید پذیرفت که حداقل بخشی از این واردات بیشتر د رالگوی مصرفی ساکنان ایران، جانشین تولیدات داخلی شده است. به سخن دیگر، خواه ناخواه به گسترش بیکاری دامن زده است.
اگر سیاست پردازان اقتصادی در ایران به جای نسخه برداری از سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، برای سامان دادن به تولید در ایران می کوشیدند و حداقل 5 میلیارد دلار از این کسری اضافی را در داخل تولید می کردند، می توان با عدد ورقم نشان داد که بطور تقریب، نزدیک به 1 میلیون فرصت شغلی در ایران ایجاد می شد. به سخن دیگر، پرداختن به معضلات اقتصادی ایران، بدون سامان دادن به تولید داخلی غیر ممکن است و هرچه که قدرتمندان زودتر این حقیقت را بپذیرند برای آینده اقتصادی کشور کم هزینه تر خواهد بود.
نکته نگران کننده دیگر کاهش نرخ رشد اقتصادی در ایران است. پیشتر گفتیم که درشرایط کاهش ارزش ریال، نسبت به پولهای دیگر، واردات به ایران بسی بیشتر از صادرات ایران افزایش می یابد ( این یک ویژگی!)
حال می بینیم که در اقتصادی که به اندازه اقتصاد ایران به نفت وابسته است با وجود رشد چشمگیر بهای نفت در دو سال گذشته که باعث افزایش قابل توجه در درآمدهای ارزی ایران شد ولی به خاطر عواملی که روشن نیست، میزان رشد اقتصادی ایران کاهش نشان می دهد ( این هم یک ویژگی دیگر). بی گفتگو باید روشن باشد که وقتی بازار نفت سقوط کند و یا در سطح پائین تری از آن چه که در یکی دوسال گذشته بود برای مدتی به ثبات برسد،وضع اقتصادی ایران بسیار بحرانی خواهد شد. مضافا اگر توجه د اشته باشیم که براساس گزارش بانک مرکزی-( سایت بازتاب) میزان بدهی خارجی ایران در یک سال گذشته نیز 7 میلیارد دلار افزایش یافته است.
پس خلاصه کنم.
- سرعت گسترش کسری تراز پرداختها
- سرعت افزایش بدهی خارجی
- رشد بیکاری
- گسترش باز هم بیشتر فساد مالی( گم شدن 90 میلیارد تومان!) و التماس دعای نمایندگان مجلس برای 1 میلیارد تومان حق بوق که هر گونه که دوست دارند هزینه نمایند
به گمان من، آنچه در بالا به اختصار و فهرست وار به آن پرداخته ام نشانه های زنگ خطری است که باید بسیار جدی گرفته شود. شواهدی در دست نیست که دولتیان و یا متولیان مجلس هفتم چنین برنامه ای داشته باشند. البته شعار زیاد می دهند ولی کار اقتصاد ایران وناهنجاری هایش از حد شعار فراتر گذشته است. البته دراین یادداشت به پی آمدهای احتمالی حمله امریکا یا اسرائیل به ایران نپرداختیم. اگر چنین تجاوزی اتفاق بیفتد، وضعیت اقتصادی ایران از آن چه که هست و بسیار هم نگران کننده است، وخیم تر خواهد شد. برخلاف باور ایرانیانی که در پوشش ضدیت با جمهوری اسلامی با گریه و لابه از امریکا خواهان حمله به ایران اند، دود اصلی این تجاوز- اگرچنین تجاوزی صورت بگیرد- به چشم مردم ایران خواهد رفت.