ه‍.ش. ۱۳۸۶ مهر ۸, یکشنبه

کشف تازه!

یک وقتی چینی ها بدشان نمی آمد ادعا کنندکه اسهال و یبوست هم با مطالعه کتابچه کوچک و قرمز رنگ حاوی نقل وقوی های مائو « معالجه» می شود و یا درسالهای اخیر یادمان هست که یک سازمان سیاسی هم، معالجه کمر درد و سردرد را به خوشحالی ناشی از « انقلاب ایدئولوژیک» یعنی، ازدواج رهبر با همسر یکی دیگر ربط داده بود.
حالا شده وضع ما درمملکت گل وبلبل: ادعا می کنند « دانش هسته ای باعث افزایش محصولات زراعی می شود». شما را نمی دانم ولی من رابطه گوز را با شقیقه نمی فهمم! غنی سازی اورانیوم با تولید گندم و تربچه و انار و گوجه فرنگی چه ربطی دارد، من عقلم قد نمی دهد. بعید نیست این هم از کشفیات محیرالعقول خودکامگان باشد!

ه‍.ش. ۱۳۸۶ مهر ۴, چهارشنبه

ماواین اقتصاد مظلوم ما!

....در ایران عزیز که باوجود کمبود گسترده در اغلب زمینه ها از نظر مدعیان اقتصاددانی مازاد چشمگیری وجود دارد، شماری از این حضرات، به راستی تئوری های تازه ای ارایه داده اند که درابتدای امر اندکی خنده دار ولی بلافاصله به شدت گریه آور می شود.آقای فلاحیان- وزیر سابق اطلاعات- که نمی دانم از کی اقتصاددان هم شده است، درکنار بسیار فرمایشات مشعشع دیگر، ازنرخ بهره به عنوان « کرایه پول برای یک سال» نام می برد که من یکی منظورشان را اصلا نمی فهمم و نظرشان این است که این نرخ در جهان بین صفر تا 6 درصد است».....

ه‍.ش. ۱۳۸۶ مهر ۳, سه‌شنبه

یک بانک اطلاعاتی دیگر

این هم یک بانک اطلاعاتی دیگر برای دسترسی به مقالات اقتصادی- وقتی به این صفحه مراجعه می کنید، روی موضوع موردعلاقه خود کلیک کنید و بعد مقاله هائی که در این بانک موجود می باشد را می توانید دانلود کنید.
موفق باشید.
البته به اینجا هم مراجعه کنید. دراین جا همه مقاله ها قابل دانلودکردن نیستند ولی متن کامل خیلی از مقاله ها را می شود دانلود کرد.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ مهر ۱, یکشنبه

معرفی یک بانک اطلاعاتی مقاله های اقتصادی

دوستانی که می توانند از منابع به زبان انگلیسی استفاده نمایند دراینجا که به واقع بانک مقاله های نوشته شده بوسیله استادان دانشگاههای اسکاندیناوی است می توانند مقاله های مورد نظر خودرا پیدا کرده و متن کامل مقاله را به انگلیسی داشته باشند. اگر دربخش جستجو، موضوع موردعلاقه خود را تایپ کنید، بعد روشن می شود که درباره موضوع مورد علاقه شما چه کسانی در این دانشگاهها پژوهش کرده و مقاله نوشته اند. به عنوان نمونه، دوستانی که به مسایلی چون تورم و سیاست های پولی علاقمندند می توانند اینجا را کلیک کنند تا به متن حدودا 100 مقاله تحقیقاتی دسترسی داشته باشند.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ شهریور ۳۰, جمعه

«خصوصی سازی» ایرانی! - 2

داشتم درصفحات اقتصادی فارس نیوز وبگردی می کردم چشمم افتاد به این مطلب. دیدم که آقای غلامی، معاون سازمان خصوصی سازی- به بهترین زبان ممکن آن چه را که من « خصوصی سازی ایرانی» نامیده بودم بیان کرده اند.
اول این عبارت را بخوایند تا نکته ام روشن شود:
« معاون سازمان خصوصي سازي گفت:اين سازمان سهام ملي مس را گران نفروخت بلكه خريداران بودند كه به دليل ضعف تحليل گري و يا دستوري بودن اقدام به خريد گران 1/1 ميليارد سهم ملي مس كردند»
و بعد روشن می شود که خریداران سهام، فقط وقتی می توانند درفکر فروش این سهام باشند که اول، « وجه نقد را پرداخته و از سازمان خصوصی مجوز کسب کرده باشند». البته کار به همین جا ختم نمی شود. یعنی اگر بخواهند برای باردوم اقدام به فروش سهام نمایند، این بار باید « ازهیات عالی واگذاری مجوز بگیرند». البته فعلا« اجازه فروش ندارند». بعد روشن می شود که هرچه که هدف دولت از این واگذاری ها باشد، ولی هدف خریداران چیز دیگری بوده است. آقای غلامی می گوید که «‌از قبل پيش‌بيني مي شد كه برخي از خريداران با توجه به سود 12 درصدي اقساط 5 ساله بعد از خريد بلوك 20درصدي اقدام به فروش سهام كنند تا از اين طريق به نوعي وام دريافت كنند». تا به همین جا پس دارد روشن می شود که همه داستانهائی که دوستان درایران می گویند در باره کارآئی مدیریت که قرار است در « ذات» مالکیت این واحدها در بخش خصوصی باشد، چنین ادعائی، حرف مفتی بیش نیست که برای « فروش» این ایده ها و برای مصرف عموم « صادر» می شوند. اگر ادعای آقای غلامی درست باشد، کل جریان، بیشتر به صورت یک « بازی توطئه آمیز» برای دریافت وام از سوی خریداران در می آید نه خرید سهام یک شرکت به منظور افزایش فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در این بخش خاص. باری، فعلا به فرمایشات دیگر ایشان درباره قیمت حقیقی و قیمت وافعی نمی پردازم ولی این تکه از فرمایشات ایشان جالبت است که « قيمت عرضه اوليه سهام ملي مس درست بود اما قيمت بلوك 20 درصدي اين شركت گران بود و نشانه‌هايي از حبابي بودن داشت و با افزايش قيمت جهاني مس تناسب نداشت». جالب این که اگرچه « گران بودن قیمت سهام» و « دستوری بودن» خرید را قبول دارد ولی معلوم نیست چرا آن وقت، می گوید که « خريداران مي‌توانستند از خريد سهام اجتناب كنند». خوب، اگر خرید سهام دستوری بود که این خریداران دولتی « نمی توانستند از خرید سهام اجتناب کنند». و اما نکته عبرت آموز این که که اگرچه، قرار است خیلی واحدهای دیگر به اصطلاح به « بخش خصوصی» واگذار شود ولی تا به همین جاروشن شد که « عرضه بلوك دوم در بورس منتفي شد». و قرار است به صورت سهام عدالت توزیع شود که مدیریت واحد، به این ترتیب، هم چنان دولتی باقی خواهد ماند. البته علاوه بر40 % سهام که به صورت سهام عدالت در می آید، هنوز 28% دیگر باقی می ماند که قراراست در آینده از طریق بورس به فروش برسد. چگونگی فروش اش البته روشن نیست ولی بعید نیست که باز « کنسرسیوم» دیگری شکل بگیرد و باز« دستور» دیگری صادر شود ولی آقای غلامی از فروش اش به صورت « به صورت سهام خرد» خبر می دهد که بعید می دانم با توجه به ارزش آن، عملی باشد. ولی فعلا منتظر می مانیم تا بعد.
البته همین جا بگویم و بگذرم که با این حساب، خریداران این 20% اولیه، به احتمال زیاد وقتی مجوزهای لازم را بگیرند، تنها می توانند با ضرر وزیان این سهام را بفروش برسانند. چون اگر قراربراین باشد که 28% سهام دیگر وارد بازار شود، و قیمتی که این خریداران پرداخته اند ، گران بوده باشد، بعید است که شاهد افزایش بهای سهام مس دربازار باشیم. در نتیجه، تعجبی ندارد که با همه در باغ سبزی که دولت به ظاهر نشان می دهد، تعجبی ندارد که بخش خصوصی در خرید این واحدها که به نظر بسیار جذاب هم آیند، علاقه و اشتیاق زیادی نشان نمی داهد.
همان طور که پیشتر هم گفته بودم من هنوز نمی دانم که تکلیف بقیه واحدها چه می شود؟ نه این که نگران سرانجام برنامه خصوصی سازی درایران باشم- چون در موارد مکرر نوشته ام که این سیاست را برای ایران مناسب نمی دانم- ولی مشکل این است که به این ترتیب، آن چه درایران بیشتر می شود به اصطلاح ریسک سیاسی سرمایه گذاری است و این نمی تواند برای اقتصاد ایران پی آمدهای مخرب نداشته باشد. نگفته نگذارم که به قول آقای غلامی « دستوری بودن» خرید، اعتراف خطرناکی است که کل سیاست های واگذاری های دولت را به زیر علامت سئوال می برد.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ شهریور ۲۷, سه‌شنبه

اقتصاد مهرورز در عمل



قيمت گوشت مرغ در حال حاضر به هر كيلو 2150 تومان هم رسيده است و اين در حالي است كه ماه پيش قيمت آن 1550 تا 1600 تومان بود.
با توجه به اينكه قيمت همه مواد اوليه موردنياز حليم نسبت به پارسال افزايش چشمگيري داشته، ما به دليل تعهدي كه به مردم در ماه رمضان داريم تنها 100 تومان قيمت آن را افزايش داديم و اين در حالي است كه قيمت گندم از سال گذشته تا حالا حدود دو برابر شده است.
قيمت سيمان در بازار آزاد 120 درصد افزايش يافت
من هیچی شما بگین اقتصاد از این بهتر می شه! کم زحمت می کشند مسئولان محترم! در شرایطی که قیمت سیمان 120% بیشتر می شود و قیمت مرغ هم در طول یک ماه بیش از 30% افزایش می یابد، قیمت گندم هم دو برابر می شود، توانستند درطی دو سال گذشته 50% از قیمت «ضروریات» زندگی درایران امروز بکاهند!
کاریکاتور را از روزنامه سرمایه کش رفته ام.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ شهریور ۲۵, یکشنبه

خصوصی سازی ایرانی!!

وقتی که تنها 20 درصد سهام ملی مس برای فروش عرضه شد، از همان ابتدا روشن بود که سرمایه گذاران خارجی نخواهند آمد. با این همه، بیش از یک میلیارد سهم در طول چند دقیقه به فروش رفت. انشاالله مبارک باشد! و اما خبردارشده ایم که زمان عرضه دوم ( 20% بعدی) به تاخیر افتاده است. از جمله دلیلی که آورده اند، معاون امور آماده‌سازي سهام و شركت‌هاي دولتي سازمان خصوصي‌سازي ـ در مورد تغيير زمان عرضه بلوك دوم شركت ملي مس به ايسنا گفت: «به دليل اين كه در عرضه اول با مشكل كمبود نقدينگي مواجه شد احتمال دارد عرضه دوم با تاخير انجام شود.»
اگرعرضه تنها 20 درصد یکی از شرکت های دولتی، با « مشکل کمبود نقدینگی» مواجه شد، پس تکلیف اجرای اصل 44 چه می شود که درپی اجرای آن قرار است 80 درصد شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود! دراین جا تکلیف نقدینگی چه می شود؟
نکته جالب درفروش سهام ملی مس، البته شکوه آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران است که می گوید« آنچه در عمل رخ داد حضور جدي بخش خصوصي نبود، بلكه در يك فرآيند قيام و عقود ظرف 5 دقيقه بيش از 1000 ميليارد تومان سهام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي احيا و تامين اجتماعي خريده شد» او ادامه داد، « اين گونه عرضه سهام به صورت بلوكي آن هم به شركت‌هاي عمومي كه به نوعي وصل به دولت است، اين خصوصي‌سازي نيست.» رئیس سازمان خصوصی سازی ولی معتقد است که «خريداران اصلي مس دولتي نبوده و تمامي‌ شركت‌هايي كه در اين عرضه حضور داشتند همگي خصوصي و تعاوني هستند مثلا سازمان توسعه و نو‌سازي دولتي است ولي تعاوني كاركنان آن دولتي نيست.» شمارا نمی دانم ولی من فکر می کنم یکی دارد سرماه کلاه می گذارد و راست نمی گوید ولی از همه خنده دارترحرفهای معاون امورآماده سازی سهام است که در مورد دولتي بودن خريداران اصلي سهام مس با اشاره به اين كه يكي از راه‌هاي ورود اين سهام‌ها به دست بخش خصوصي از طريق واسطه صورت مي‌گيرد، تصريح كرد: «نقشي كه موسسات تامين سرمايه يا بانك‌هاي سرمايه‌گذاري در دنيا دارد شايد امروز به منظور خصوصي‌سازي اين شركت‌ها كه اكثر آن‌ها نهاد‌هاي دولتي هستند اين نقش را ايفا كنند يعني به دليل وجود سرمايه سهام را خريداري كرده و سپس از طريق بورس به عموم مردم عرضه كنند.» فکر می کنم یک کمی زیادی در خارج ازایرا ن ماندم و فارسی ام خراب تر شده است. ولی اگر حرفش را درست بفهمم می گوید که سهام دولتی را اول به بخش دیگری از دولت می فروشیم و بعد آنها این سهام را به عموم مردم عرضه می کنند! خوب مگر مرض داری؟ اگر واقعا به این نتیجه رسیده ای که این کار ثواب دارد، خوب، از همان اول، این سهام را به عموم مردم عرضه کن!
خداعاقبت مردم و اقتصاد ایران را بخیر کند!

ه‍.ش. ۱۳۸۶ شهریور ۲۰, سه‌شنبه

تورم، تورم، باز هم تورم....

درخبرها خوانده ام که به دستور آقای رئیس جمهور قرار است درباره حذف سه صفر از واحد پولی اقدام شود و ازجمله دیده ام که عده ای دیگر، علت این کاررا کنترل تورم یا حداقل کاستن از تورم دانسته اند. من یکی که از این رابطه ای که ایجاد شده است سر در نمی آورم.
تورم چه درایران و چه در هرکجای دیگر، وقتی کنترل می شود و یا کاهش می یابد که شما به علل ایجاد کننده تورم بپردازید.
علل تورم هم تا جائی که من می فهمم درایران ترکیبی است از علل پولی- رشد لجام گسیخته نقدینگی- و هزینه های نسنجیده و بی حساب و کتاب دولت، و علل دیگر- کمبود تولید و پائین بودن بازدهی. وقتی از کمی تولید حرف می زنم سندم هم کسری مزمن و گسترش یابنده تراز پرداختهای ایران است که ظاهرا هر ساله بیشتر می شود و الان اگر اشتباه نکنم به رقم 50 میلیارددلار نزدیک شده است. شما همین یک رقم را در نظر بگیرید. در هفته اول فروردین 1372 که قرار شد ارز تک نرخی بشود بانک مرکزی ارزش دلار را 1585 ریال اعلام کرد و بهای دلار دربازار آزاد( سیاه) هم 1600 ریال بود. در این شرایط بهای ریالی یک کالای وارداتی که قیمت اش 100 دلار بود، می شد 160000 ریال. اگرفرض کنیم که قیمت دلاری این کالا ثابت مانده باشد- که به احتمال زیاد پیش گزاره درستی نیست- بهای ریالی همین کالا در بازار دیروز تهران- 10 سپتامبر- شده است 937000 ریال که حدودا 6 برابر قیمت ریالی پیشین است. یعنی در طول این 12 یا 13 سال گذشته- با نادیده گرفتن دیگر عوامل تورم زا در این اقتصاد- حداقل بخش قابل توجهی از کالاها و خدماتی که در این اقتصاد مصرف می شود بطور متوسط سالی حدودا 15% ا فزایش قیمت – به خاطر کاهش ارزش ریال- داشته است. تا جائی که من از مطبوعات داخل می فهمم، دولت ظاهرا برنامه ای برای کنترل نقدینگی ندارد و افزایش بی حساب و کتاب هزینه های نسنجیده دولتی هم قراراست سیر صعودی خود را ادامه بدهد. در آن صورت، کاهش فشارهای تورمی از کجا قرار است بیاید، من نمی دانم. به عبارت دیگر، من در چهره برنامه « ضد تورمی» دولت فخیمه متاسفانه نوررستگاری نمی بینم و در نتیجه، آن چه که می بینم این است که با حذف این سه تا صفر، فعلا افزایش باز هم بیشتر قیمت ها را خواهیم داشت- همان طور که برای نمونه در کشورهای اتحادیه اروپا پس از قبول یورو که به نسبت واحد پولی خیلی از کشورها- مثلا ایتالیا و بلژیک و فرانسه- واحد پولی بسیار درشت تری بود ( درست شبیه به همین حذف صفرها ولی درمقیاس کوچکتر) شاهد بوده ایم. این را البته بگویم و بگذرم که این کشورها، نه رشد نقدینگی شان به اندازه ایران بود، ونه مثل ایران کسری هراس آور تراز پرداختها داشتند و دارند و نه دولت فخیمه شان، بدون واهمه از روز بازخواست « خرج» می کرد و خرج می کند.
خلاصه، من یکی که می ترسم با این کار، تورم در ایران از کنترل خارج بشود. البته امیدوارم که اشتباه بکنم.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ شهریور ۱۹, دوشنبه

استبدادومالکیت خصوصی درایران

« ناخنک دیگری به تاریخ اقتصادی ایران»
»...فریزركه در نیمة اول قرن نوزدهم به ایران سفر كرده بود،‌ نوشت كه پس از چندصباحی اقامت متوجه می شود كه ازخانه ای در همسایگی محل اقامت او صدای كتك زدن مستمر می آید و شخصی دائما فریاد می زند، « امان، امان، خدا شاهد است كه من چیزی ندارم» . كنحكاوی او تحریك می شود وپس از پرس وجو در می یابدكه شخص همسایه تاجر ثروتمندی است كه از افراد دوروبر حاكم فهمیده است كه حاكم برای دست اندازی به ثروت او نقشه كشیده است. به این لحاظ، تاجر شخصی را استخدام كرده است كه اورا هر روز كتك می زند تاشاید او عادت كند و بتواند از پس شكنجه های حاكم برآمده و محل اختفای نقدینه های خودرا لو ندهد.[1] روشن است و حتی می گویم « عقلائی» است كه در این چنین فضائی، صاحبان ثروت دست به سرمایه گزاری نزنند چرا كه عیان شدن ثروت، عملا به معنای مصادره آن از سوی صاحبان قدرت در جامعه است.
[1] فريزر، ج.ب:‌گزارشي توصيفي و تاريخي از ايران، نيويورك 1833، صص 227-226«

ه‍.ش. ۱۳۸۶ شهریور ۱۶, جمعه

بازگشت پس از سی سال

دنبال گم شده ای بودم،
دنبال گم شده ای كه هیچ نمی دانستم، كی گم شد.
می دانستم، لیك، گم شده است.
هرجا كه حدس و گمانم می رفت، من هم رفتم.
عرض و طول خیابان ها، بوی جوانی مرا می داد
اما، هوای شهر، و مردمی كه می دیدم، برایم غریبه بود.
در پیچ و تاب خیابان ها - كه می باید می دانستم ولی نمی دانستم - گم بودم.
با این همه، رد پای خودم را دیدم كه سی سال پیش،
وقتی كه نوجوان بودم، در پیچ و تاب خیابان ها، از من به یادگار بر جا ماند.
بررودخانه كه پاورچین، مانند زیپِ یك بالاپوش، از میانه این شهر می گذرد
هنوز، همان كشتی قدیمی لنگر داشت...
برروی آب رودخانه كه آرام بود وخواب آلود،
بادی كه می وزید
بوی جوانی مرا
مثل گلاب قمصر و كاشان، بر چهره ام می پاشید...
من روی پل,
پلی میان خنده و گریه
پلی میان تبسم واندوه
پلی میان اشك و بی خبری
پلی میان حال و گذشته،
آن گذشته دورادور
شراب تلخ خاطره هایم را
می نوشیدم.
گلاسگو، 14 آوریل 2000

ه‍.ش. ۱۳۸۶ شهریور ۱۵, پنجشنبه

خطای منطقی معمولی دراستفاده از ریاضیات دراقتصاد

ادوارد میلر
عرف اقتصاد که مباحث اقتصادی را به صورت معادلات ریاضی جمع وجورارایه می دهد، سرشار از ریسک و مخاطره است. به استفاده گسترده از "=" به معنای « تقریبا برابربا»، یا « شبیه»، یا« تقریبا معادل» توجه کنید. بسیاری از نویسندگان نمی خواهند ازمعادلات خود به عنوان آن چه که دقیقا برابر است، دفاع کنند. اگراز دقیقا برابر بودن انتقاد کنید، جواب معمولا این است که درواقع این علامت "=" به معنای این است که « تقریبا» برابرند یا تقریبا معادل اند. البته می توان اشاره کرد که اقتصاد به خاطر ماهیت خویش، یک علم دقیقی نیست.
متاسفانه پذیرش این « تقریبا» برابر بودن، نشان می دهد که استفاده از روش ریاضی در اقتصاد براساس بسیار ضعیفی استوار است. اغلب نتایج ریاضی دراقتصاد فقط درصورتی درست اند که "=" دقیقا به معنای برابر بودن باشد. برای نمونه به این معادلات توجه کنید که : A=E اگرA=B وB=C و C=D و D=E این معادلات فقط درصورتی درست است که علامت = به معنای دقیقا برابر باشد. اگر به جای دقیقا برابر، بگوئیم تقریبا برابر در آن صورت، مشکل پیش می آید. فرض کنید که تقریبا برابر یعنی این که یک حاشیه خطای 10درصدی وجود دارد. درآن صورت، آن چه که تضمین می شود این که A حدودا 46.41% E می باشد. به سخن دیگر، نمی توان براساس رابطه ای که دربالا نوشته ایم نتیجه گرفت که A به واقع با E برابر است. البته این ادعا براین پایه استوار است که تقریبا برابر بودن یک حاشیه 10درصدی داشته باشد. این البته نکته بسیار ساده ای است که اغلب نادیده گرفته می شود. اگرتوجه داشته باشیم که علامت = به واقع به معنای تقریبا برابربودن است، آن وقت بسیاری از نتیجه گیری ها متزلزل می شود. دقیق بودن مفاهیم ریاضی موجب می شود که عملا نمی دانیم چه میزان تقریب بکار گرفته شده است.
یا به استفاده از مشتقات وقتی که با روابط تقریبی سروکار دارید توجه کنید. نتایج مشتق گیری ابتدا به ساکن این گونه است که برسرنسبت بین یک تغییر بسیار کوچک درمتغیر مستقل و یک تغییرکوچک در رابطه وابسته چه می آید. مشتق به واقع حد این نسبت است وقتی که تغییر درمتغیر مستقل به سمت صفر میل می کند( خیلی ناچیز می شود). وقتی روابط تنها تقریبی هستند این منطق در هم می ریزد. دلیل این که این منطق در هم می ریزد این است که با تقریبی بودن رابطه ها معلوم نیست که این نسبت درسمت وسوی یک میزان معینی دگرگون شود.
یک مشکل دیگر به مفهموم تابع برمی گردد. دراقتصاد، وقتی می گوئیم که Y تابعی است از X و Zاغلب مثل این است بگوئیم که مقدارY به X وZ بستگی دارد.درریاضی اما وقتی گفته می شود که Y تابعی است از X و Z این معمولا به این معناست که اگر میزان X و Z معلوم باشد میزان Y هم به دست می آید. این ادعا البته ادعای بسیار قوی و مهمی است و به این معناست که هیچ متغیر دیگری به غیر این دو برمیزان Yاثری ندارد. اگر عوامل دیگری بر Y اثر بگذارند در آن صورت این ادعا نادرست می شود یعنی بدون دانستن آن عوامل، تنها با دانستن میزان X و Z نمی توان میزان Y را مشخص کرد. درریاضی وقتی یک متغیر خاص به مفهوم ریاضی تابعی می شود از شماره محدودی از عوامل دیگر، این یک کشف بسیار مهمی است چون مشخص می شود که چرا Y میزان مشخصی دارد. ولی اغلب اقتصاددانان وقتی از از مفهوم تابع و ازریاضیات تابع بودن استفاده می کنند دراغلب موارد، عوامل اساسی چیزی را کشف نکرده اند.
منبع:
Miller, Edward M.:Common logical errors in applying mathematics to economics., Atlantic Economic Journal, 01974254, Mar1991, Vol. 19, Issue 1

ه‍.ش. ۱۳۸۶ شهریور ۱۴, چهارشنبه

معمای کار و بیکاری درایران!

دراینجا می خوانیم که نرخ بیکاری درایران 12 درصد است و سالی هم حداقل چندین صد هزار نفر به آن افزوده می شود. به نقل از مرکز آمارایران، خبرداریم که نرخ بیکاری درمیان جوانان که پرشمارترین بخش جمعیت ایران هستند، نزدیک به 22درصد است ( البته نرخ بیکاری در میان زنان بسیار بیشتر است). وزیرکارو اموراجتماعی هم می گوید که «با اقدامات صورت گرفته از سال 84 كشور به كارگاهي بزرگ تبديل شده».
من هم مانده ام که این چه « کارگاه بزرگی» است که ازهر 4 نفر جوانش، یک نفر بیکار است وروزی نیست که در گوشه ای ازاین ایران بزرگ، آدم بیکاری، از زور استیصال به زندگی اش پایان ندهد!

ه‍.ش. ۱۳۸۶ شهریور ۱۳, سه‌شنبه

یک لطیفه اقتصادی!

یک اقتصاددان رفت به یک پیتزائی و پیتزائی سفارش داد. وقتی پیتزا آماده شد صاحب پیتزائی پرسید:
آقا این پتیزا را برای شما 6 تکه کنم یا 8 تکه؟
اقتصاددان خیلی جدی پاسخ داد:
چون خیلی گرسنه هستم خواهش می کنم آن را به 8 تکه تقسیم کنید....

ه‍.ش. ۱۳۸۶ شهریور ۱۱, یکشنبه

استفاده از« مدل» در اقتصاد!

داشتم این نوشته حامد قدوسی را می خواندم بعد یاد این لینک افتادم. به خودم گفتم بگذارم این جا برای این که شما هم بی نصیب نمانید.