۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۹, سه‌شنبه

الزایمر سیاست پردازان درایران:
این حضراتی که درایران نامزد مقام ریاست جمهوری شده اند، به تحقیق همه شان از من کم سن و سال ترند ولی نمی دانم چرا به بیماری فراموشی یا الزایمر دچار شده اند و ظاهرا براین تصور باطل هستند که انگار ما هم الزایمر گرفته ایم. نمی دانم به الزایمرشان مربوط است یا علت دیگری دارد که اغلب هم همین طور الله بختکی پرت و پلا هم می گویند و لطیفه می پراکنند. به نظر من اگر برپرت و پلاگوئی درا یران عزیز مالیات وضع شود، تردید ندارم که در وقت کوتاهی کسری بودجه دولت فخیمه تامین مالی خواهد شد. ولی از تازه ترین لطیفه  آقای میرسلیم «هیات دولت ما را ۸۰ میلیون ایرانی تشکیل خواهند داد» خوب این حرف مزخرف درعمل یعنی چی!
اولا بخش عمده ای از این 80 میلیون کودکان هستند که طبق قانون نمی توانند جزو هیات دولت یا نهادی شبیه به آن باشند. نمی دانم چه تعدادی هم هستند که با این نظام مخالف اند و اگر درزندان نباشند، طبیعتا علاقه ای ندارند جزو این هیات دولتی باشند. پیش شرط دیگری هم گذاشته اند که متوسط سنی هیات دولت نباید از 50 سال بیشتر باشد. البته واضح و مبرهن است که این فرمایش که هیات دولت ایشان را 80 میلیون ایرانی تشکیل خواهند داد حرف مفتی بود که همین طور الله بختکی زده شد. درباره نقد و انتقاد هم درهمین برنامه تلویزیونی فرمایش کرده اند. البته بد نیست به جناب میرسلیم یادآوری کنیم که اگرشما گرفتار فراموشی شده اند ما که جزو « هیات دولت» شما هستیم به یاد داریم که درزمان وزارت ارشاد چه دسته گلی به سرآزادی زده بودید. لطفا اگر با ماصادق نیستید حداقل اندکی با خودتان صادق باشید. حالا که دارم از الزایمر سیاست پردازان ایرانی سخن می گویم اشاره کنم که وقتی این دو سه تا سخن رانی تازه آقای روحانی را خواندم مجبور شدم بیش از یک بار بخوانم که آیا این روحانی همان روحانی است که زمانی خواستار شده بود که « مخالفان» را در مراسم نماز جمعه داربزنند تا تاثیرش بیشتر باشد. یا اندکی به زمانه کنونی ما نزدیک تر، جناب روحانی اگر شما الزایمر گرفته اید ما یادمان هست که در عکس العمل به قضایای کوی دانشگاه و یورش به دانشجویان شما چه مواضع مشعشعی گرفته بودید. بالاغیرتا اندکی تخفیف بدهید.... به قول خود شما هم آزادی خجالت خواهد کشید و هم حقیقت....
فکر نکنید درفرنگ جاخوش کرده ام و برای سیاست پردازان گرامی ایران تکه می گیرم. آقای قالیباف هم الزایمر گرفته است یادتان هست چه سخن رانی غرائی در مخالفت با واردات البسه ایتالیائی کرد و بعد عکس خودش با لباس گرم ایتالیائی درسایت ها منتشر شد. اگر آدم الزایمر نگرفته باشد یادش می رود که چه لباس گرمی دارد! آقای رئیسی هم انگار الزایمر گرفته و یادش رفته است که درصدر یکی از امپراطوری های اقتصادی ایران نشسته که صنارهم مالیات نمی دهد ولی دراهواز فرمایش می کند «من از شما میپرسم امکان جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دار دیا ندارد؟ مگر میشود نداشته باشد. به یک سامانه جامع نیاز داریم که کاملا شفافسازی کند و هیچ کس نتواند فرار مالیاتی کند. شما مدام به کاسب بیچاره میگویید ارزش افزوده. اما آن یقه سفید که فرار مالیاتی میکند، یک قران مالیات پرداخت نمیکند.»

والله چه عرض کنم! جناب کاری که آستان قدس می کند اسمش « فرارمالیاتی» است و سامانه جامع و غیر جامع هم نیاز ندارد. روشن و بدیهی است. این که ادعا می کنید مالیات نمی دهیم ولی خرج محرومان می کنیم.... خدا شاهد است قصدم اهانت و بی احترامی نیست ولی می گویم خرخودتانید! آیا برای دیگران هم این حق را قائل هستید که مالیات ندهند و هرطور که خودشان صلاح می دانند عمل کنند یا این که این حق ویژه آستان قدس است....وجود حق ویژه می خواهد درایران باشد یا در کره مریخ، ولی سراز رانت خواری در می آورد که داستانش بماند برای فرصتی دیگر....

۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

مبحث شیرین «هدفمندکردن یارانه ها» درایران:بخش پایانی

چرا در برخورد به دنیای واقعی، باید از «تعادل رقابتی» فراتر رفت؟
پیش گزاره نظری « تعادل رقابتی» وجود بازارهای رقابت کامل است ولی درواقعیت زندگی، بازاری با این مشخصات وجود ندارد. فهرست وار به چند عامل که موجب غیر کامل بودن رقابت دربازارها می شود، اشاره می کنم. 
- کمبود اطلاعات، به خصوص اطلاعات از سوی مصرف-کنندگان.
- شماره محدود تولیدکنندگان
- وجود «کالاهای عمومی»، برای نمونه دفاع ملی، پلیس، چراغهای خیابانها
- عملکرد ناقص قانون قرارداد و ضعف قوانین مربوط به مالکیت خصوصی درایران
پیشتر دیدیم که اگر در بازار «تعادل رقابتی» وجود داشته باشد، پرداخت یارانه¬ها، توجیه اقتصادی ندارد. ولی اگر بازار در این وضعیت نباشد، آیا می¬شود درباره پرداخت یارانه همین گونه نتیجه¬گیری کرد؟ پاسخ به این سئوال، حتی درعرصه¬ی نظری هم منفی است. زمینه نظری این نتیجه گیری را لیپسی و لنکستر ، دربیش از 50 سال پیش به دست داده¬اند که در بازاری که در آن نقائص زیادی وجود دارد برطرف¬کردن یک نقص ضرورتا به بیشتر شدن رفاه اجتماعی منجر نمی¬شود. بدنیست به یک مثال توجه کنیم.
فرض کنید که در بازار با وضعیت انحصاری  روبرو هستیم و تنها یک تولیدکننده وجود دارد. به تجربه می¬دانیم که دراین چنین بازاری تعادل در سطحی پائین¬تر از «تعادل رقابتی» اتفاق می¬افتد و قیمت فرآورده نیز از هزینه تولید آن بیشتر است. دراین شرایط اگر با پرداخت یارانه، مصرف این فرآورده افزایش یابد، افزایش مصرف- تقاضا- می¬تواند تعادل بازار را به سمت و سوی یک «تعادل رقابتی» سوق دهد. یعنی اگرسطح مناسبی از یارانه انتخاب شود، می¬توان تعادل بازار را درراستای رسیدن به یک «تعادل رقابتی» متحول کرد که موجب افزایش رفاه اجتماعی خواهدشد. البته گفتن دارد که افزایش رفاه باید با هزینه یارانه¬ها مقایسه شود. به سخن دیگر، شیوه تامین مالی یارانه¬ها دراینجا اهمیت پیدا می¬کند. اگر برای تامین مالی یارانه¬ها دولت برمالیات¬ها بیفزاید، ارزیابی درستی و نادرستی این سیاست بدون مقایسه هزینه این مالیات¬ها با افزایش رفاه اجتماعی ممکن نیست.
حتی دراین¬جا نیز، می¬توان از پی¬آمد دیگری سخن گفت. یعنی اگراین مالیات¬ستانی از ثروتمندان انجام بگیرد و نظامی ایجاد شود که بیشترین یارانه¬ها به دهک¬های پائین درآمدی پرداخت شود، در آن صورت، استفاده از یارانه به واقع شیوه¬ای برای توزیع درآمد هم هست (مثالی که می¬توانم ارایه بدهم نظام بهداشت ملی در انگلستان است که اگرچه هزینه¬اش از مالیات ها تامین می¬شود ولی استفاده از این خدمات برای همگان- حتی کسانی که اصلا مالیاتی هم نمی¬پردازند- رایگان است. به سخن دیگر دراین جا 100درصد یارانه پرداخت می¬شود). البته به شکل و شیوه¬های مختلفی می-توان برای رسیدن به این هدف کوشید. هم می¬توان به شیوه¬ای که دولت انجام داده است، از خانواده¬ها اطلاعات گرفت که به گمان من، برای این کار شیوه مناسبی نیست. تازگی¬ها در جائی خواندم که اگر درست به خاطرم مانده باشد، 50% از کسانی که آن فرمها را پُر کرده اند اطلاعات نادرست داده¬اند. و یا می¬توان، اقلام یارانه¬ای را به گونه¬ای انتخاب نمود که بیشتر مورد مصرف دهک¬های فقیرتر جامعه قرار می¬گیرد. به عنوان نمونه، و  به گمان من اگر درایران، نفت مصرفی با یارانه به متقاضیان ارایه شود، به احتمال زیاد بخش عمده-ای از این اهداف توزیعی به دست خواهد آمد- چون احتمال زیادی دارد که متقاضیان اصلی مصرف نفت درایران امروز، دهک¬های پائینی درآمدی باشند. گذشته از مطلوبیت عدالت و نابرابری¬های کمتر، توزیع برابرتر درآمد و ثروت علاوه بر پی¬آمدهای اجتماعی و سیاسی، پی-آمدهای مثبت و مفید اقتصادی هم دارد. درجائی مثالی خواندم که به نظرم دراین جا بسیار مناسب است. فرض کنید که چند تنی دریک مسابقه دو شرکت می¬کنند و قرار هم براین است که هر کس که اول می¬شود، جایزه قابل توجهی بگیرد. فرض کنید که در میان شرکت کنندگان یک تن از دیگران برتر است ولی بقیه به واقع هم-توان¬اند و در ضمن می¬دانند که درمقایسه با این یک تن، شانس زیادی برای موفقیت ندارند. اگر قرار براین باشد که آن کس که برنده می¬شود یک میلیون دلار بگیرد ولی نفرات بعدی چیزی دریافت نکنند، به احتمال زیاد، میزان سعی و کوشش دیگران- به غیر از آن دونده ممتاز- میزان مناسبی نخواهد بود چون می¬دانند که در برابر این دونده ممتاز احتمال موفقیت¬شان بسیار ناچیز است و در ضمن، دوم شدن و آخرشدن نیز تفاوتی در اصل قضیه نمی¬دهد. به سخن دیگر، کل سعی و کوششی که در این مسابقه¬ی دو می¬شود، به یقین در سطح بهینه نخواهد بود. حالا وضعیتی را مجسم کنید که قرار براین می¬شود که همان یک میلیون دلار به این صورت توزیع شود.  نفر اول، 600 هزار دلار جایزه می¬گیرد و نفر دوم هم 300 هزار دلار و نفر سوم هم 100 هزار دلار. بدون تردید، به غیر از این دونده ممتاز، کوشش دیگران برای این که سهمی از این جوایز داشته باشند، به حداکثر می¬رسد. نه فقط دیگران سعی می¬کنند بهتر بدوند بلکه حتی فشار روی دونده¬ی ممتاز هم برای این که حتما برنده شود، افزایش می¬یابد و در نتیجه، کل کوشش بیشتر می¬شود. به عبارت دیگر، توزیع برابرتر «جایزه» موجب می¬شود که رقابت بیشتر شده و میزان کوشش شرکت¬کنندگان هم بیشتر بشود. می¬شود از همین استعاره در اداره¬ی اقتصاد یک کشور هم استفاده کرد، یعنی توزیع برابرتر درآمدها و ثروت، عملکرد عوامل اقتصادی را بهبود می¬بخشد و نتیجه نهائی را به نقطه بهینه نزدیک¬تر می¬کند.
یک نگاه کینزی هم به یارانه وجود دارد. با توجه به تعیین¬کننده بودن تقاضای کل در اقتصاد  درنگاه کینزی، می¬توان از یارانه برای افزودن بر تقاضای کل هم استفاده کرد. در نتیجه، می¬توان به اشاره گفت و گذشت که حذف یارانه دراین نگرش، می¬تواند به کاهش تقاضای کل و در نتیجه، کاهش فعالیت¬های اقتصادی منجر شود. البته، این جا هم باید به شیوه تامین مالی یارانه¬ها توجه کرد و پی¬آمدهایش را در بررسی پی¬آمدها در نظر گرفت. یعنی اگرمنبع تامین مالی یارانه¬ها، مالیات باشد، طبیعتا، با حذف یارانه¬ها، میزان مالیات¬ها هم قاعدتا باید کاهش یابد و در آن صورت، کاستن از مالیات¬ها می¬تواند مشوق فعالیت¬های بیشتر اقتصادی باشد. با این همه، کم اتفاق می¬افتد که لغو یارانه¬ها با کاستن از مالیات¬ها نیز همراه بشود. یعنی اگر بخواهیم این دیدگاه کینزی را ادامه بدهیم، با حذف یارانه دراقتصاد، تقاضای کل احتمالا کاهش می¬یابد و پی¬آمدهایش با کاهش مالیات جبران نمی¬شود. براین مبنا، کاستن از یارانه¬ها، در شرایطی حتی می¬تواند باعث افزایش بیکاری در اقتصاد بشود.
در این که با حذف یارانه¬ها قیمت¬ها افزایش خواهد یافت، اختلاف نظری وجود ندارد. یعنی همه مکاتب اقتصادی براین نکته اتفاقِ نظر دارند و از آن گذشته، یکی از دلایل اصلی حذف یارانه¬ها هم این است که قیمت فرآورده¬ها به طور مصنوعی درسطح پائین حفظ می-شود. به افزایش قیمت¬ها خواهم پرداخت ولی، اگر افزایش قیمت¬ها راست باشد که هست و اگراحتمال افزودن بر بیکاری هم- براساس دیدگاه کینزی- واقعیت داشته باشد، درآن صورت، احتمال پیدایش استگفلیشن- تورم توام با رکود – ناشی از حذف یارانه¬ها را باید جدی گرفت. البته توجه دارید در اقتصاد ایران که حتی قبل از اجرای این قانون هم با این مصیبت روبروست، طبیعتا این مشکلات بیشتر و بیشتر خواهد شد. 
واما چه میزان تورم بیشتر خواهیم داشت؟
با توجه به قانونی که به تصویب رسیده است، قرار شد در مرحله اول ودر 9ماه باقی¬مانده¬ی سال، دولت 20هزار میلیاردتومان یارانه¬ها را حذف کند. 50% این مبلغ صرف پرداخت یارانه نقدی می¬شود. 20% هم سهم دولت بود و 30% بقیه هم قرار بود برای کمک به تولیدکنندگان مورد استفاده قرار بگیرد. البته طبق قانون دولت باید 23% هم مالیات به خزانه¬داری کل بپردازد که با توافقاتی که انجام گرفته قرار شد دولت از پرداخت این مالیات معاف باشد. دولت و مدافعان هدفمندکردنِ یارانه ها هروقت که حرف می¬زنند تنها روی یک وجه تاکید می¬کنند که وقتی دولت 50% این میزان پول را بین خانوارها تقسیم کرد، خوب «درآمدشان» بیشتر می¬شود که فی-نفسه حرف درستی است ولی آن چه که باید به آن پرداخت این که برای این که دولت این میزان درآمد داشته باشد، قیمت¬ها به چه میزان باید افزایش یابد و پی¬آمد این افزایش قیمت¬ها بر روی رفاه مردم چیست؟ اجازه بدهید بخشی از اسناد موجود رادراین راستا مرور کنم.
آقای احمدی نژاد درباره «هدفمندکردنِ یارانه¬ها» می¬گوید «این قانون باعث كاهش مصرف انرژی نیز می‌شود كه برای مثال خانواده‌ای اگر 100 لیتر بنزین مصرف می‌كند اگر قیمت‌ها تغییر كند 20 هزار تومان بیشتر باید بپردازد كه دولت به ازای آن 25 هزار تومان به خودش می‌دهد و آن فرد برای صرفه‌جویی به جای 100 لیتر از 90 لیتر استفاده می‌كند. حال اگر آن فرد از 100 لیتر به 90 لیتر مصرف خود را كاهش دهد كل كشور سود می‌برد چرا كه آن 10 لیتر در كیسه دولت و وزارت نفت باقی می‌ماند كه این مقدار پول باعث ایجاد كارخانه و سرمایه‌گذاری‌های گسترده برای پیشرفت كشور می‌شود» 
فعلا به این کار ندارم که منطق اقتصادی آقای احمدی دراینجا  به شدت می¬لنگد چون اگر قرار باشد منِ مصرف¬کننده در ازای 20 هزار تومان هزینه¬ی اضافی 25 هزارتومان «درآمد» اضافی داشته باشم، خوب میزان مصرف من وقتی درآمد بیشتری دارم افزایش خواهد داشت، نه این که کاهش می¬یابد. ولی نکته بدیهی¬تر این است که ضرب و تقسیم آقای احمدی نژاد هم به نظر نادرست می¬آید اگر قرار است منِ مصرف¬کننده 20 هزار تومان بیشتر بپردازم، اگرتوجه داشته باشید که دولت قرار است تنها 50% از درآمدها را به صورت یارانه نقدی بپردازد، آن وقت، آقای احمدی نژاد از کجا 25 هزارتومان را می-آورد که به من نوعی بدهد؟ نکته دوم دراین¬باره اندکی گیج¬کننده¬تر است. اگرچه آقای احمدی نژاد به ازای 20هزارتومان درآمد 25 هزارتومان برای دولت «هزینه» تراشیده است ولی درعین حال با درآمدهای حاصل از همان 20 هزارتومان ها قراراست شق¬القمر هم بکند و کارخانه هم بسازد. یعنی: «‌اگر 30 درصد 120 هزار میلیارد تومان را محاسبه كنیم معادل 36 هزار میلیارد تومان می‌شود كه با توجه به این مقدار می‌توانیم آن را به 36 میلیارد دلار تبدیل كنیم كه {با} 36 میلیارد دلار سالانه 360 كارخانه 100 میلیون دلاری می‌توان ساخت». البته توجه دارید که آقای احمدی نژاد و حامیان ایشان هیچ¬گاه توضیح نداده¬اند که دولت این 120هزارمیلیارد تومان را از کجا می¬آورد ولی حالا نظرشان این است که اگر 30 درصد آن را حذف کنیم که می¬شود 36هزارمیلیاردتومان، با آن می¬شود سالانه 360 کارخانه 100 میلیون دلاری ساخت. انشاالله مبارک باشد ولی ظاهرا توجه ندارند که براساس آمارهائی که خودشان داده¬اند، هزینه¬های دولت هم برای این که درآمدشان 36هزار میلیاردتومان بشود، 45هزارمیلیاردتومان بیشتر خواهد شد. یعنی دولت براساس محاسبات خود ایشان 9 هزار میلیاردتومان کسری دارد نه این که پولی در ته دیگ مانده باشد تا با آن بشود کارخانه¬ای  هم ساخت.
آقای احمدی نژاد در برنامه¬ی تلویزیونی گفت که اگر درآمد دولت از محل اجرای این قانون، ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، دولت بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ماهانه می‌تواند به مردم یارانه نقدی بدهد، اما اگر درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، دولت می‌تواند بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کند. و بعد خواستار شد که اجرا یا عدم اجرای این قانون با همه¬پرسی مشخص شود .
اگرچه روشن نیست که به چه تعداد از ایرانیان قرار است این یارانه-ها پرداخت شود ولی اگر براساس خوشه¬بندی خود دولت فرض کنیم که دو خوشه¬ی اول به این دلیل که زیر خط فقر زندگی می¬کنند، این یارانه نقدی را دریافت می کنند، درآن صورت دولت باید به 47 میلیون نفر یارانه نقدی بدهد. همین که این عدد روشن می¬شود، کل محاسبات آقای احمدی نژاد درهم می¬ریزد و روشن می¬شود که ایشان باز چیزی گفته¬اند برای این که چیزی گفته باشند. یعنی حتی اگر درآمد دولت از منبع حذف یارانه¬ها 40هزار میلیاردتومان باشد، طبق قانون دولت تنها می¬تواند 20 هزار میلیاردتومان آن را صرف پرداخت یارانه نقدی بکند. درحالی که کل هزینه پرداخت 60 هزارتومان به هر نفر، درسال 33هزار و 840 میلیاردتومان می¬شود که از پولی که دولت طبق قانون می¬تواند توزیغ نماید 13 هزار و 840 میلیاردتومان بیشتر است. و اگرحد بالا را در نظر بگیریم و آقای احمدی نژاد بخواهد به هر نفر 70 هزار تومان بپردازد، کل هزینه سالیانه 39هزار و 480 میلیارد تومان می¬شود که تقریبا دو برابر پولی است که در اختیار دولت است. یعنی آقای احمدی نژاد نه فقط اقتصادش خراب است بلکه ظاهرا ریاضیات¬¬اش هم تعریفی ندارد.
برای این که فکر نکنید دارم درباره دولت «سیاه¬نمائی» می¬کنم، اضافه می¬کنم که ارقامی که درباره¬ی قانون کنونی هم می¬دهد نادرست است. یعنی اگر قانون کنونی اجرا شود دولت درسال اول 10 هزار میلیاردتومان برای توزیع نقدی پول خواهد داشت و اگر این پول را بین 47 میلیون نفر تقسیم کنید، سهم ماهیانه¬شان می¬شود 17730 تومان نه 30 تا 50 هزار تومانی که آقای احمدی نژاد مدعی می¬شود.
و اما به نظر می¬رسد آقای احمدی نژاد و مشاورانش دراین مضحکه-ی «هدفمندکردنِ یارانه¬ها» اگرچه به یک طرف معادله توجه می¬کنند که اگر درآمدشان بیشتر بشود دولت هم می¬تواند به دریافت¬کنندگانِ یارانه¬ی نقدی، وجه بیشتری بپردازد ولی از وارسیدن پی¬آمدهای رسیدن به این درآمدهای بیشتر – یعنی این که قیمت¬ها باید بیشتر افزایش یابد تا این درآمدهای اضافی به دست آید- غفلت می¬کنند. 

معترضه: در اینجا خواندم که آقای احمدی نژاد از یارانه گرفتن 60 میلیون نفر حرف زده است. با توجه به این رقم، گاف آقای احمدی نژاد بسیار بزرگتر می¬شود. یعنی اگر بخواهد ماهی 70 هزارتومان به آنها بپردازد دولت به بیش از 50 هزار و 400 میلیاردتومان نیازمند است و برای این که این درآمد به دست آید، باید اندکی کمتر از 124هزارمیلیاردتومان یارانه حذف شوند تا باتوجه به مالیاتی که باید به خزانه پرداخت شود و 50% که می¬تواند صرف این کار بشود، این مبلغ در ته دیگ باقی بماند . و اما اجازه بدهید کمی هم از تورم ناشی از این قانون خدمت شما عرض بکنم.
آقای میرتاج الدینی معاون پارلمانی آقای احمدی نژاد دریک بحث و گفتگوی رادیویی ازجمله فرمودند: «قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها یا به عبارت بهتر قانون عدالتمندکردن یارانه‌ها، قانونی است که شامل یک مجموعه است. این طور نیست که یک مورد را اضافه کنند بقیه موارد را منتظر باشند. مثلاً به بنزین دست بزنند به گازوئیل دست نزنند، آب را تغییر دهند، برق را دست نزنند. خیر. همه اینها یک مجموعه است. طبق قانون عمل می‌کند و وقتی هم این کار را انجام می‌دهند که قبلاً حساب‌های مردم باز شده باشد و حداقل دو ماه یارانه نقدی به حساب مردم واریز شده باشد[تاکید را اضافه کرده ام]  و کمی بعد می¬افزاید «ما می‌گوییم اگر تورمی برای مردم می‌آید در صورتی این شکننده است که قدرت خرید مردم هم پایین بیاید. شما حساب کنید، من یک رقمی را روشن بگویم، فرض کنید یک خانواده 5 نفره در ماه برای ایشان 150 تا 200هزار تومان [ماهی 30 تا 40 هزار تومان برای هرنفر] از درآمد یارانه‌ها به حسابشان واریز شود، این هم دو ماهه واریز خواهد شد، یعنی در دو ماه می¬شود 300 هزار تا 400 هزار تومان». فعلا به این نکته کار ندارم که ارقام جناب معاون ساختگی است یعنی قرار نیست به هرفرد بین 30 تا 40 هزارتومان یارانه نقدی بدهند. ولی مهم نیست از این دروغ هم می¬گذریم. 
 فرض کنیم قرار است به دو خوشه¬ی اول که براساس محاسبات دولت زیر خط فقر زندگی می¬کنند یارانه¬ی نقدی داده شود. با توجه به رقمی که آقای تاج الدینی به دست می¬دهد دولت باید ۲۸۲۰ میلیاردتومان تا ۳۷۶۰میلیاردتومان را برای همان دوماهی که قرار است از قبل به حسابها واریز شود بودجه داشته باشد. سئوال اول- این مقدار پول قراراست از کدام منبع تامین بشود؟ چون توجه داشته باشید که قبل از واریز این پول قرار نیست هیچ قیمتی تغییر کند.
دوم نظر به این که تنها ۵۰٪ درآمدها می¬تواند به صورت یارانه نقدی توزیع شود بودجه سالانه لازم هم بین ۱۶۹۲۰ میلیاردتومان و ۲۲۵۶۰ میلیاردتومان خواهد بود. لازم به گفتن است که برای این که دولت بتواند این میزان را صرف یارانه نقدی بکند کل یارانه¬ای که باید حذف شود 45120 میلیاردتومان است. اگرمالیات را هم در نظر داشته باشیم، دولت باید نزدیک به 55.5 هزار میلیاردتومان کسبِ درآمد کند. درحالی که می¬دانیم قانونی که مجلس تصویب و شورای نگهبان تائید کرده است، به دولت اجازه می¬دهد که درسال اول حداکثر 20 هزارمیلیاردتومان یارانه¬ها را حذف کنند، یعنی کل پولی که دولت برای توزیع دارد- حالا بهرشکلی که توزیع بکنند، تنها 10 هزارمیلیاردتومان است.  سوم فرض کنیم که دولت به قانون مجلس بی¬توجهی کرده و همان طور که تقاضا کرده است، سعی کند 40 هزارمیلیاردتومان درآمد کسب کند. برای رسیدن به ۴۰ هزارمیلیاردتومان درآمد باید ۴۹.۲ هزار میلیاردتومان یارانه حذف شود- طبق قانون دولت موظف است 23% مالیات هم به خزانه داری کل بپردازد. برای رسیدن به این میزان درآمد قیمت¬ها به چه میزان باید افزایش یابد؟ 
قبل از آن ولی اجازه بدهید که زمینه¬ای به دست بدهم از وضعیت فقر درایران تا بعد برسیم به وارسی چگونگی کسب این میزان درآمد با حذف یارانه¬ها و تورم احتمالی ناشی از آن.  
علی دهقان کیا می¬گوید که در شرایط امروز ایران برای مصرف 2300 کالری روزانه- میانگین جهانی- 3650 تومان لازم است. اگراین فرد عضوی از یک خانواده¬ی 6 نفره باشد هزینه¬ی غذای روزانه¬ی این خانوار می¬شود روزی 21900 تومان و ماهی هم 657 هزارتومان . اگرچه این رقم بیشتر است ولی فرض می¬کنیم که حداقل هزینه¬های غیرغذائی برای این خانوار 6 نفره هم 30% این میزان باشد، در آن صورت درآمد لازم برای این که این خانوار حداقل¬های لازم را داشته باشد- یعنی زیر خط فقر نباشد- بیش از 854 هزارتومان در ماه می-شود.
سئوال: چند درصدایرانی¬ها درآمدشان از این میزان بیشتر است؟
ازاطلاعاتی که خود دولت منتشرکرده است خبر داریم که درخوشه-های پیشنهادی دولت خانواده 6 نفره، خوشه اول درآمدشان کمتر از 473 هزار تومان است و تعدادشان هم 30 میلیون نفر است. خانواده 6 نفره خوشه دوم هم درآمدشان درماه بیشتر از 473 هزارتومان ولی کمتر از 788 هزارتومان است و تعدادشان هم اندکی بیشتر از 17 میلیون نفر می¬باشد . اگر از این نکته صرفنظر کنیم که حتی سقف بالائی درآمد در این خوشه هم بیش از 8% کسری دارد ولی روشن می¬شود که تعداد کسانی که زیر خط فقر زندگی می¬کنند بیش از 47 میلیون نفر می¬شود و اگر کل جمعیت هم 70 میلیون نفر باشد این رقم می¬شود بیش از 67%!
و اما برگردیم به تقاضای آقای احمدی نژاد از مجلس. خوب اگرقرار باشد 49.2 هزارمیلیاردتومان از یارانه حذف شود، پس چه می¬شود کرد؟
برمبنای فروش روزی 50 میلیون لیتر بنزین به 6 برابرقیمت کنونی- یعنی لیتری 600 تومان- و روزی هم 80 لیتر گازوئیل به ده برابر قیمت کنونی- یعنی لیتری 160تومان- کل درآمد دولت از این دو منبع 15622میلیاردتومان خواهد بود که هنوز 33578میلیاردتومان کسری دارد.  اگرهمه جمعیت ایران- یعنی 70 میلیون نفر- از زن و مردو شیرخوار، برج¬نشین شهری و روستانشین هر نفر سالی 479685تومان- یعنی ماهی 39974 تومان برای آن چه که از دولت می¬گیرند و یا دربازاربا یارانه خریداری می کنند- اضافه بپردازند آن وقت این «دولتِ مهرورز» می¬تواند به 51.8 میلیون نفر از این 70 میلیون نفر ماهی 32175تومان یارانه نقدی هدفمندشده بدهد که تازه برای همین تعداد هم 7799تومان درماه کمتر از آن اضافه¬ای است که می¬پردازند. البته باید توجه داشت که من دیگر به وارسیدن پی-آمدهای 6 برابر شدن بهای بنزین و 10 برابرشدن هزینه گازوئیل و ماهی 39974 تومان اضافه سرانه¬ای که باید پرداخت شود - تا این ارقام مورد توجه آقای احمدی نژاد به دست بیاید- نپرداخته¬ام. البته به شیوه¬ی دیگری هم می¬توان این شکاف را پُر کرد. براساس آمارهای دولت می¬دانیم که شماره مشترکین برق و گاز درایران هم 25 میلیون واحداست . برای پرکردن این شکافِ درآمدی، این واحدها باید سالی 1343120تومان- یا ماهی 111927تومان- بیشتر برای مصرف برق و گاز خود بپردازند. به این ترتیب، مشاهده می¬کنید که حتی رقم پرداختی- براساس ارقامی که آقای احمدی نژاد می-خواهد- برای جبران هزینه¬های اضافی برق و گاز هم کفایت نمی¬کند. اگر میانگین را برای هر اشتراک برق و گاز سه نفر فرض کنیم - درحالی که نزدیک به 20 میلیون نفر هیچ یارانه¬ای دریافت نخواهند کرد ولی باید همه این اضافات را بپردازند ولی حتی برای کسانی که مشمول الطاف دولتی می¬شوند - یارانه نقدی دولت برای پوشش صورتحساب اضافه برق و گاز، ماهی 5134 تومان کسری دارد. 
نمی¬دانم خنده¬دار است یا گریه¬آور که براساس وضعیتی این چنین، آقای احمدی نژاد لاف در غریبی می¬زند که «من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم اگر این طرح بدون مانع و مشکل و در یک سازوکار روان اجرا شود به شما تضمین می¬دهم ظرف سه سال آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نشود». 
من از ایران دور هستم و دستم به جائی بند نیست و نمی¬دانم قبل از این «انقلاب» اقتصادی، خانوارها برای برق و گاز چه میزان می-پردازند ولی همان طور که مشاهده می¬کنید:
قرار هست که قیمت بنزین را 6 برابر بکنند. قیمت گازوئیل را هم 10 برابر افزایش بدهند و تازه به این جا برسند که هزینه برق و گاز هم باید برای مشترکین سالی 1343120 تومان – یعنی ماهی 111927تومان-  بیشتر بکنند و وقتی این کار را کردند  آن وقت، می شوند «اقتصاد اول منطقه»!
به دو نکته دیگر هم باید بپردازم. دراین اقتصادی که یک تصویر کلی از آن را به شما ارائه داده¬ام آقایان نشسته¬اند و میزان حداقل مزد را نیز تعیین کرده¬اند. 
«حداقل مزد» بنا به تعریف باید به میزانی باشد که برای تامین حداقل نیازهای زندگی کفایت بکند. دردنیای امروز کمتر کشوری را می¬شناسیم که قوانینی در راستای تعیین حداقل مزد نداشته باشد. ناگفته روشن است که در جوامع گوناگون، میزان حداقل مزد درسطوح مختلف تعیین می¬شود. اگرچه میزان این حداقل با شیوه-های محتلف اندازه¬گیری می شود ولی آن چه که در همه کشورها صادق است این نکته می¬باشد که این میزان باید به حدی باشد که برای تامین حداقل نیازهای زندگی کفایت بکند. در ایران اگرچه شیوه اندازه¬گیری حداقل مزد ناروشن است ولی در خبرها آمده است که با 15% افزایش حداقل مزد کارگران درسال 1389 به 303 هزار و 48 تومان رسید . اولین پرسشی که باید به آن پاسخ داد این که آیا این میزان برای تامین مالی حداقل نیازهای زندگی کفایت می¬کند یا خیر؟ برای پاسخگوئی به این پرسش، اولین نکته¬ای که جلب توجه می¬کند این نکته هست که اگر چه قرار است بخشی از یارانه¬ها- که هنوز به درستی از میزانش بی خبریم- درسال جاری حذف شود و طبیعتا میزان تورم هم در اقتصاد افزایش خواهد یافت، ولی دولت، دراین وارسیدن حداقل مزد کارگران میزان تورم را تنها 11 درصد محاسبه کرده است. دبير سابق كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور، معتقد است که سال آینده  سال فقر و گرسنگی کارگران خواهد بود چون به اعتقاد او، حداقل مزد برای یک خانوار 4 نفره باید 526 هزارتومان باشد که حداقل مزد تعیین شده بوسیله دولت از این میزان تقریبا 74 درصد کمتر است . یکی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران می گوید که اگرچه دولت میزان حداقل مزد را براساس تورم 11 درصدی افزایش داده است ولی برآوردهای موجود حاکیست که تنها از هدفمندکردن یارانه ها تورم 37 درصد افزایش خواهد یافت . نائب رئیس مجلس  شورای اسلامی کمی خوشبینانه¬تر معتقد است که تورم سال آینده 25 درصد خواهد بود  و با این حساب تردیدی نیست که میزان تورم سال آینده دراین محاسبات کم برآورد شده است.  همان گونه که پیشتر گفته شدآن چه که ناروشن است شیوه محاسبه میزان حداقل مزد درایران است و ازآن مهم¬تر، رابطه اش با خط فقر هم ناروشن است. اگرچه تا جائی که خبر دارم دولت یک خط فقر رسمی اعلام نکرده است ولی  براساس اطلاعاتی که پیشتر به دست داده¬ام برای این که یک خانواده 4 نفره گرفتار فقر غذائی نباشد، هزینه روزانه شان 14هزار و 600 تومان و هزینه ماهانه هم 438 هزار تومان خواهد بود. برای هزینه¬های غیرغذائی هم اگر30% به این هزینه¬ها بیفزائیم، میزان حداقل- برای این که این خانوار از یک حداقل ممکن برخوردارباشد، ماهی 569 هزارو400تومان خواهد بود. درمقایسه با این حداقل لازم، حداقل مزد تعیین شده از سوی دولت فقط نیمی از این هزینه ها راتامین می¬کند و روشن نیست که با این میزان کمبود، زندگی کارگران چگونه باید بگذرد؟ به عبارت دیگر، این حداقل تعیین شده، ماهی 266 هزار و 352 تومان، یعنی روزی 8879 تومان کسری دارد. درصورتی که حذف یارانه¬ها هم اتفاق بیفتد، تردیدی نیست که فشارهای تورمی قابل توجهی ایجاد خواهد شد و میزان کمبود و کسری از آن چه دراین جا آمده است بسیار بیشتر خواهد بود. جالب توجه این که درجلسه شورای عالی کار، کارفرمایان با توجه به ادعای دولت که تورم سال آینده 11.3 درصد خواهد بود، اعلام کرده بودند که «اگر بحث افزایش بیش از10درصد حداقل دستمزد 89 کارگران درنشست سه جانبه مطرح شود، جلسه را ترک خواهند کرد» . اگرچه درخصوص هدفمندکردن یارانه¬ها بین دولت و مجلس هنوز اختلاف نظر وجود دارد ولی ادعای مدافعان هدفمندکردن یارانه¬ها درایران این است که اگر این قانون اجرائی شود وضعیت اکثریت بهبود می¬یابد و طبیعتا بر روی زندگی کارگرانی که حداقل مزد را دریافت می¬نمایند تاثیر مثبت خواهدداشت. به اعتقاد من این ادعا نادرست است و در صورت اجراشدن این قانون وضعیت این کارگران بسیار اسفناک¬ترخواهدشد. اگر اختلاف دولت و مجلس حل شود که احتمالش زیاد است، در سال اول قرار است دولت 20هزار میلیاردتومان از یارانه¬ها را حذف کرده و 50% آن را به صورت یارانه نقدی بین 61 میلیون نفر تقسیم نماید. دو نکته دراین جا باید مورد توجه قرار بگیرد. اول این که برای این که دولت بتواند این میزان درآمد را به دست بیاورد ضروری است که روزی 50 میلیون لیتر بنزین را به قیمت 600تومان بفروشد یعنی قیمت بنزین باید 6 برابر شود. و اگر روزی 80 میلیون لیتر گازوئیل را هم لیتری 150 تومان بفروشد- یعنی قیمت آن ده برابر افزایش ¬یابد- کل درآمد دولت از این دو منبع سالی 15هزار 330 میلیارد تومان می¬شود که هنوز 4هزار و  670 میلیاردتومان کسری دارد. برای این که این کسری تامین مالی شود لازم است که 25 میلیون مشترک برق و گاز هم ماهی نزدیک به  16 هزار تومان اضافه بپردازند تا دولت بتواند به 61 میلیون نفری که براساس آمارگیری خانوار مشخص کرده است، ماهی 13661 تومان یارانه¬ی نقدی بدهد. به سخن دیگر، پیشتر گفتیم که یک خانوار 4 نفره برای تامین حداقل زندگی خویش با توجه به میزان حداقل مزد تعیین شده از سوی دولت ماهی بیش از 266 هزارتومان کسری دارد ولی اکنون با اجرائی شدن این قانون- حتی با نادیده¬گرفتن پی¬آمدهای تورمی 6برابرشدن بهای بنزین و ده برابرشدن قیمت گازوئیل، یک خانوار 4 نفره، ماهی 54هزارو644 تومان یارانه نقدی خواهد گرفت. یعنی حتی با نادیده گرفتن تورمی که حتما افزایش خواهد یافت، هنوز 227 هزارتومان در ماه کسری درآمد وجود دارد. از سوی دیگر، برخلاف آمارهای دولت درباره تورم، علی دهقان¬کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران می¬گوید که از طریق کمیته¬های بررسی مزد 28 استان به این نتیجه رسیده¬اند که فقط در بخش مربوط به مواد غذائی، 33 کالا نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و میانگین افزایش هم 33.7 درصد بوده است. به عبارت دیگر، آن چه که احتمال بسیار بیشتری دارد این که وضعیت زندگی کارگران از آن چه که هست بسیار ناگوارتر خواهد شد.
و اما ازمیزان تورم، اگرمسایل را دنبال کرده باشید حتما متوجه شده-اید که با اوضاعی که درایران شاهدیم «قانون هدفمندکردن یارانه¬ها» رفته رفته دارد اندکی زیادی مضحک می¬شود؛ حتما  مدتی پیشتر نامه های ردوبدل شده میان آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی را خوانده¬اید. احمدی نژاد بدون این که سخن¬اش ابهامی داشته باشد درباره قانون مصوبه مجلس که به تائید شورای نگهبان هم رسیده است- می¬گوید «{این قانون مجبس} مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولیدکننده و مصرف¬کننده ایجاد می‌نماید و صدمات جبران-ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند» . آقای لاریجانی نیز کوتاه نمی¬آید ضمن دفاع از قانون مصوبه بطور غیرمستقیم احمدی نژاد را به مسئولیت¬گریزی متهم می¬کند که صحبت از افزایش ۲۰درصدی قیمت¬ها نیست که اثری نداشته باشد بلکه «بحث چندبرابرشدن قیمت‌هاست که طبعا آثار تغییر رفتار مصرفی را در بر خواهد داشت» . و بعد به واقع دست احمدی نژاد را می¬گذارد در پوست گردو که با پیش¬بینی تورم و نرخ رشد برای دو سناریو به مجلس بیائید. من حدس می¬زنم که خودشان هم می¬دانند که چنین نخواهد شد و اکنون می¬دانیم که چنین هم نشد. البته درباره چند برابرشدن قیمت¬ها -که در نامه آقای لاریجانی آمده که مربوط به همین قانون فعلی است که تصویب شده است - اطلاعات بیشتری نداریم.  ولی اگر قرار باشد درآمدهای دولت از ۲۰ هزار میلیاردتومان به ۴۰ هزارمیلیاردتومان افزایش یابد، طبیعتا افزایش قیمت بسیار بیشتری در راه خواهد بود که از میزانش فعلا خبری نداریم. سیر و سیاحت دراین دنیای مجازی دست اندرکاران امور دولتی به گیجی بیشتر دامن می-زند.
محمود بهمنی  رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره¬ی تورم حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در کشور گفت: اگر این طرح با اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی اجرا شود، حداکثر 15 درصد تورم از این محل پیش¬بینی می¬شود  ولی از سوی دیگر می¬دانیم که كارشناسان اقتصادي تورم ناشي از هدفمندكردن يارانه¬ها را به تنهايي37 درصد پيش¬بيني كرده‌اند . در این راستا صندوق بين‌المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد: نرخ تورم در سال 1389 حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت انرژی سه برابر خواهد شد و از حدود  9 درصد به 32 درصد خواهد رسید. این در حالی است که معلوم نیست میزان جهش تورمي‌در صورت افزایش یکباره قیمت‌های انرژی چقدر خواهد بود . به عبارت دیگر، حتی اگر از این جهش تورمی صرفنظر کنیم، تورم 23 درصد بیشتر خواهد شد. حسن خسته بند، نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسلامي هم با بيان اينکه در ابتداي اجراي اين طرح در کوتاه مدت شاهد تورم 15 تا 50 درصدي خواهيم بود، می¬گوید: اين مشکل در درازمدت نتايج خوبي براي تمامي جامعه در برخواهد داشت  ممکن است نظر این نماینده درست باشد ولی چرا دوسرِ برآوردش از تورم احتمالی، این همه با یک دیگر اختلاف دارند!؟ 
به ادعای آقای توکلی – رئیس مرکز پژوهش¬ها و نماینده در مجلس اسلامی – مرکزپژوهش¬ها با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59 درصد محاسبه نموده است که رقم قابل توجهی است . معاون پارلمانی رییس جمهور در حاشیه¬ی جلسه شورای اداری استان قزوین به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: دولت نگران تـورم نـاشی از اجرای قانون هدفمندکـردن یارانه¬ها نیست چرا که دولت با بازتوزیع یارانه¬ها در جامعه، بسته¬های سیاستی خاصی را برای کنترل تورم در نظر گرفته است . او البته درباره¬ی این بسته¬های سیاستی اص توضیحی نداد. سخنگوي طرح تحول اقتصادي نیز گفت: طرح تحول اقتصادي فقط 12 درصد به تورم موجود اضافه مي¬کند. 
آقای باهنر –نایب رئیس مجلس- می¬گوید اگر 20 هزار میلیارد تومان تعیین شده- یعنی اگر مجلس بر قانون مصوبه خویش اصرار بورزد و تقاضای آقای احمدی نژاد برای افزایش آن به 40 هزارمیلیاردتومان را یک بار دیگر رد کند- درست خرج شود تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه ها بیش از 10 تا 15 درصد نخواهد بود. ایشان توضیح نمی¬دهد که اگر این مبلغ به دو برابر افزایش یابد، آیا میزان تورم ناشی از آن هم دو برابر خواهد شد یا این که شاهد افزایش بیشتری خواهیم بود؟ ولی از همه جالب¬تر اظهار نظر مرتضی تمدن استاندار تهران است. او هرگونه ادعا مبنی بر تورم¬زا بودن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را رد کرده است و می¬گوید: بدترین تهمتی که به طرح هدفمندسازی یارانه ها وارد می¬شود تورم زا بودن آن است، وقتی یارانه ها بازپرداخت می¬شود و به مسیر صحیح خود هدایت می¬شود ضد تورم نیز هست . البته منظور آقای تمدن از «مسیر صحیح» روشن نیست. ایشان گویا توی باغ نیستند! البته آقای استاندار تهران به خاطر حفظ موقعیت خود لازم دیده¬اند چنین اظهار نظری هم بکنند: میزان تورم ناشی از اجرای این قانون منفی خواهد بود!
ولی از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز به شدت نگران شده-اند. براساس اولين طرح نظرسنجي از فعالان بخش خصوصي کشور 100  درصد از پاسخ دهندگان بر اين عقيده¬اند که با اجرايي شدن اين لايحه، تورم افزايش بسيار زيادي را تجربه خواهد کرد. ولی این عده رقمی را ارائه نداده¬اند . درواقع ما نمی¬دانیم  که منظور از «افزایش بسیار زیاد تورم» به چه میزان است؟
اما سرانجام  نگاهی به دیدگاه علیرضا محجوب - که از همان ابتدا از مخالفان سرسخت این طرح بود – بیندازیم. او چندی قبل پیشی¬بینی کرده بود که تورم ناشی از این طرح سه رقمی خواهد شد . بنابراین، اولیای امور براین باور هستند که با طرح «هدفمندکردن یارانه¬ها»، اقتصاد ایران از تورم منفی تا تورم سه رقمی را تجربه خواهد کرد! باید منتظر  ماند و دید. اکنون ولی می دانیم که تورم چیزی نمانده است که درایران از کنترل خارج شود و همه وعده ها و وعیدهای احمدی نژاد و دیگرمدافعان طرح هدفمند کردن یارانه ها بی پایه و پوچ از کار درآمده اند.
برای این که تا حدودی روشن شود که چه برسراقتصاد ایران آورده اند، اجازه بدهید درباره تاثیر این سیاست بربخش خدمات بهداشتی درایران نکاتی را به عرض برسانم. قبل از آن ولی باید به نکته جالب و درعین حال عجیبی اشاره کنم که گمان نمی کنم درشرایط امروز جهان بتوان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند و در عین حال، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری دراین جامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند. فهرست وعده هائی که می دهند هم تمامی ندارد. قراراست تا سه سال دیگر- درصورت اجرای همین سیاست ها- نه فقیر داشته باشیم و نه بیکار و نه این که کسی بی خانه و به اصطلاح اجازه نشین باشد. اگرچه قراربود که پس از واقعی کردن قیمت ها- یعنی افزایش آنها- مصرف هم واقعی بشود-  یعنی کاهش یابد- ولی دراین موردهم اطلاعات ضد و نقیض می دهند. از یک سو می گویند حالا که خیابان ها خلوت نشده- یعنی هم چنان راه بندان است و مشکلات دیگر ناشی از آن - لابد « قاچاق بنزین» کاهش یافته است . ولی درجای دیگر، ادعا براین است که  ضایعات نان « تک رقمی» شده است . همه اینها را – با این فرض که امیدوارم  واقعیت داشته باشند-  به فال نیک می گیرم. البته این نکته را هم اضافه کنم که  اگرچه روزو هفته ای نیست که از کاهش قیمت ها- پس از هدفمند کردن یارانه ها- خبر ندهند- ولی بانک مرکزی درعین حال از افزایش نرخ تورم خبر می دهد وروشن نمی شود اگر قیمت ها دراغلب موارد سیر نزولی داشته اند، پس این تورم ملعون – به گفته بانک مرکزی- دیگر چرا افزایش یافته است؟ و اما، آن چه که دراین میان به آن توجه کافی نمی شود بحرانی است که دربخش بهداشت ایران سرباز کرده است و همه شواهد حاکی از آن است که این بحران درنتیجه حذف یارانه ها، تشدید خواهد شد. به عنوان نمونه،  به آن چه که  به آن توجه کافی نمی شود این ادعای یک نماینده مجلس است که «بیش از 2.5 میلیون خانواده در کشور برای تامین هزینه های درمان عضو بیمار خانواده شان باید خانه و زندگی خود را حراج کنند» . و از سوی دیگر به گفته دبیرانجمن بهداشت ایران، «مطالعات اولیه نشان داده که با اجرای این قانون تعرفه های بیمارستانی به ویژه در بخش خصوصی حداقل سه تا پنج برابر افزایش می‏یابد».
درادامه همین خبر دراین سایت حامی دولت  یک کارگزار انترنتی این کامنت را به جا گذاشته است که به خوبی نشان دهنده بحرانی بودن وضعیت برای این دست بیماران است. 
«با سلام. همسر من ار مهر 88 تا کنون هر 21 روز باید داروی هرسپتین و زومتا و جمرار استفاده مینموده که هزینه هرسپتین و زومتا هر 21 روز 4 میلیون تومان بوده و تمام مدارک آن موجود است و بیمه یک ریال آن را نداده و نمیدهد و ما برای حفظ جان همسرم منزل خود را به طور قولنامه ای به یکی از دوستان فروخته ایم و حتی در آذر 88 با خانم وزیر بهداشت ملاقات داشتم که پس از ارسال مدارک برای آنها در قبال 28 میلیون فاکتوری که برایشان فرستادم نهاد ریاست جمهوری فقط 2 میلیون کمک نموده و دیگر خانه که نداریم و پول منزل هم دارد ته میکشد و نمیدانم چه باید بکنم. »
از سوی دیگر، تردیدی نیست که با افزایش چشمگیر هزینه ها ، تقاضا برای این خدمات به اجبار کاهش خواهد یافت و درنتیجه با افزایش بیکاری درمیان پرسنل بیمارستان و بهداشت روبرو خواهیم شد. ناگفته روشن است که پی آمد دیگر این افزایش هزینه ها هم تعطیلی شماری از مراکز ارایه دهنده این خدمات خواهد بود که به نوبه بیکاری پزشکان و متخصصان و پیراپزشکان را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، آن چه که هم چنان مورد تقاضا خواهد بود خدمات اضطراری و اورژانس است. یعنی مردم عادی و معمولی تا موقعی که بیماری شدید و حاد نداشته باشند از معالجه بیماری اجتناب خواهند کرد. به سخن دیگر سطح سلامت و بهداشت مردم درمجموع لطمه خورده و اکثریتی که قادر به پرداخت این هزینه های اضافی نیستند، از نظر سلامت و بهداشت در وضعیت بسیارنامساعدی قرارخواهند گرفت. 
با توجه به توزیع نابرابر درآمد و ثروت که متاسفانه هرساله نابرابرتر می شود البته که اقلیتی نه فقط قادر به پرداخت این هزینه ها هستند بلکه محتمل است که گروه های فوق تخصصی گران قیمت برای این اقشارتشکیل شود که در کنار خدمات بهداشتی، خدمات بهداشت تزئینی – جراحی های پلاستیک- هم ارایه نماید. به عبارت دیگر، ارایه خدمات درمانی و بهداشتی هم متاثر از ترکیب طبقاتی یک جامعه نابرابر، طبقاتی ونابرابرشود. از سوی دیگر خبر داریم که دانش پزشکی پیش گیری درایران به نسبت ضعیف است و حتی اکثریت مردم- متاسفانه یا به موارد و اصول سلامت جسم و جان آشنائی کافی ندارند و یا به آن بی توجه اند- هم تنها زمانی برای درمان اقدام می کنند که وضعیت به واقع حساس و مخاطره آمیز باشد. البته اگربا آموزش در طب پیشگیری، بتوان اندکی از گسترش بیماری ها جلوگیری کرد شاید بتوان فشارهای ناشی از افزایش هزینه های درمانی را اندکی کاهش داد.
برای حل این مسایل، یا می توان به شیوه ای که درانگلستان وجود دارد یک نظام بهداشت ملی ایجاد کرد که هزینه هایش از مالیات های عمومی پرداخت می شود و همه مردم را مستقل از درآمد آنها پوشش می دهد و خدمات درمانی مجانی ارایه می شود و یا می توان درراستای ایجاد یک نظام بهداشتی امریکائی- بیمه – اقدام نمود که افزاد موظف اند برای خدمات بهداشتی مورد نیاز خود، بیمه های بهداشتی خریداری نمایند. البته برای جلوگیری از افزایش بی رویه بیمه بهداشتی که می تواند از دسترس بعضی ها که درآمد های پائین دارند به دور باشد، دولت می تواند به شکل و شیوه های مختلف مساعدت کند.  شبیه به همین قانون « هدفمند کردن یارانه ها» می توان قوانین مشابهی تدوین کرد که حق بیمه خانوارهائی را که درآمدپائینی دارند از سوی دولت پرداخت می شود و درمورد دیگر اقشار درآمدی هم اگردولت بخواهد به مردم مساعدت کند می تواند درپرداخت حق بیمه به نسبت های مختلف مشارکت نماید. البته آقای احمدی نژاد درباره پیش بینی وضعیت اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند، مثل بسیار وعده های دیگر  وعده داده است که «ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند، کنار گذاشته ایم که چگونگی انجام آن اعلام می شود. بر همین اساس همه افراد را تحت پوشش بیمه درمانی عمومی و تامین اجتماعی در خواهیم آورد».
بد نیست یاداوری کنم که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار بود تا پایان سال 1388 سهم درمانی افراد به 30 درصد و سهم دولت به 70 درصد برسد. متاسفانه نه فقط این موضوع تحقق نیافته بلکه حالت عکس به خود گرفته است. یعنی هرچه که از سهم دولت کاسته می شود به همان نسبت سهم افراد افزایش می یابد. به قرار اطلاع دولت آقای احمدی نژاد طرح بیمه ایرانیان را ایجاد کرده است که ایرانی ها می توانند با عضویت درآن خود را مشمول این بیمه بکنند و براساس این طرح، پرداخت حق بیمه به تساوی بین افرادو دولت تقسیم خواهد شد. البته کسانی که از موسسات و نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی نامه داشته از پرداخت سهم افراد معاف خواهند شد.
اگرچه به گفته دبیرانجمن بهداشت ایران انتظار می رود هزینه تعرفه های بیمارستانی سه تا پنج برابر افزایش یابد ولی معاون وزیر بهداشت معتقد است که  اگرچه در حال حاضر« نمی توان افزایش قطعی هزینه های بخش درمان را پس از هدفمندی مشخص کرد با این حال، انتظار داریم افزایش هزینه ها منجر به افزایش 40 درصدی تعرفه ها در نظام سلامت شود» . معاون وزیربهداشت معتقد است که نه فقط در بخش دولتی بلکه در بخش خصوصی هم انتظار می رود که افزایش تعرفه ها بیشتر از 40 درصد نباشد که با ادعای دبیر انجمن بهداشت ایران اختلاف چشمگیر دارد و در عین حال افزوده است که درقانون برنامه پنجم پیش بینی های لازم برای ایجاد یک نظام جامع ارایه خدمات سلامت و درمان به عمل آمده است
 او هم چنین مدعی شده است که « با این وجود انتظار داریم از محل درآمد هدفمندی یارانه ها و افزایش سهم دولت در پرداخت حق بیمه مردم، تمام این هزینه ها جبران شود و امیدواریم با این تمهیدات، مردم از جیب خود، افزایش هزینه های درمان را پرداخت نکنند». البته رئیس سازمان نظام پزشکی از افزایش 60 درصدی تعرفه ها خبر می دهد  
با آن چه از این دولت فخیمه می دانیم و مشاهده می کنیم، من یکی بعید می دانم که به وعده وفا کنند، اگرچه امیدوارم که دیدگاه من اشتباه بوده باشد. نکته مهم این است که اگربه این وعده معاون وزیر وفا نشود و تعرفه ها هم فقط 40% افزایش باید، پرداخت این اضافات برای اکثریت مردمی که حقوق و درآمدهای شان به این اندازه افزایش نیافته است، از همیشه دشوارتر خواهد شد. البته این خبر ناخوش را هم داریم که به گفته وزیر کار و امور اجتماعی نظر به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کارگران از اقشاری هستند که بیشترین مزایا را از اجرای این قانون می گیرند، و «به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمتها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود» .
دیگرهزینه ها به کنار، اگرفقط همین یک مورد « تحقق» یابد در آن صورت روشن نیست کارگرانی که حقوق شان افزایش نیافته است این هزینه های اضافه را چگونه باید بپردازند؟ 
- به جای نتیجه گیری:
به طور خلاصه، به گمان من  آن چه که تحت عنوان این قانون درایران به اجرا گذاشته خواهد شد کوششی است از سوی دولت تا بحران مالی خود را از کیسه¬ی شهروندان، و به خصوص کارگران و زحمت-کشان، تامین و حل کند. بدین سان، به گمان من، درپی آمداجرای این سیاست، ما شاهد گسترش فقر و بیکاری بیشتری خواهیم بود.این که دقیقا تا چه میزان تورم بیشتر خواهد شد، فعلا روشن نیست. ولی سالی که نکوست از بهارش پیداست. هنوز قانون را به مرحله¬ی اجرا نگذاشته¬اند که شاهد افزایش سرسام¬آور قیمت¬های گوشت، حبوبات، سبزیجات، میوه¬جات و لبنیات هستیم. من براین باور هستم که احتمال فراروئیدن این وضعیت به آنچه که معمولا از آن تحت عنوان «شورش¬های تعدیل ساختاری» نامیده می¬شود بسیار زیاد است. بی¬شک وظیفه عمده و اساسی نیروهای پیشرو افشا و روشنگری درباره¬ی این قانون مضحک است و برای مبارزه علیه این قانون باید دست به سازمان¬دهی زد. برای این منظور، ارایه¬ی یک بدیل اقتصادی ضرورتی حیاتی دارد. اما این بدیل کدام است؟ به نظرمن این نکته مقوله¬ای است که به آن توجه کافی نشده و باید بدان پرداخت.

مبحث شیرین «هدفمندکردن یارانه ها» درایران:


قبل از هرچیز این نکته را بگویم که من دراین نوشتار، برسر این که نظام اقتصادی ایده ­آل ایران چه باید باشد و با نظام موجود چه تفاوت­هائی دارد، بحث نمی­کنم. این مقوله خودش می­تواند موضوع چند و چندین مقاله و پژوهش دیگر باشد. بدون این که وارد جزئیات بشوم من نظرم این است که ساختار اقتصادی ایران به واقع نوعی «فئودالیسم شهری» است که شیوه غالب مازادستانی درآن رانت­خواری است و موقعیت طبقه کارگر هم دراین اقتصاد از نظر بی­ حق و حقوقی به وضعیت سرف درنظام فئودالی بی­ شباهت نیست. با این همه اغلب کسانی که درباره این نظام نظر می­دهند آن را یک نظام سرمایه­ داری می­ خوانند. هرچه که مختصات اساسی این نظام باشد، واقعیت این است که پس از یکی دوسال کش وقوس سرانجام روشن شد که  دولت کنونی تصمیم گرفته است که یارانه ­ها را به قول خودشان «هدفمند» کنند و موضوع این نوشتار هم به واقع بررسی قانون هدفمند کردن یارانه­ ها , و پی­آمدهایش بر روی زندگی شهروندان ایرانی است. قبل از آن ولی اجازه بدهید زمینه­ ای به دست بدهم.

- پیش درآمد
پس از کلی تبلیغ و اطلاع­ رسانی قطره­ چکانی سرانجام روشن شد که آن چه که آقای احمدی نژاد، جراحی بزرگ اقتصادی می­ نامید، در وجه عمده هدفمند کردن یارانه ­ها و در تازه ­ترین شکل­ش ، به واقع حذف یارانه ها بود. قراربراین بود که این برنامه دریک دوره 5 ساله اجرائی شود ولی آقای احمدی نژاد به شوک تراپی رو کرده است و خیال دارد درفاصله بسیار کوتاه تری این برنامه را تمام کند. مرحله اول به پایان رسیده است ولی مرحله دوم فعلا به تاخیر افتاده است. تا به همین جا شماری به دفاع از آن برخاسته و عده ای دیگر هم درباره پی­آمدهای نامطلوب­ اش هشدار داده­ اند. البته برخلاف هشدارهای مکرر اقتصاددانان، به تازگی شماری از دولتمردان هم تورم افسار گسیخته را کشف کرده اند و حتی به ادعای آقای توکلی، تورم به نارمک هم رسیده است.
این که تا به همین جا پی آمدهایش چه بوده اند به گمان من به بهترین صورت در این کامنت درسایت الف- وابسته به آقای توکلی- آمده است:
«بنده به عنوان یک کارمند معمولی دیگر توان گرانی بیش از این را ندارم (توان گرانی موجود را هم ندارم) . در حال حاضر قرض پشت قرض. یک دفعه بین مردم جای پول یارانه سیانور توزیع کنید چند خاصیت داره:
اولا" یارانه بگیرها کم می شوند. ثانیا" از میزان بیکاری جامعه کم میشه. ثالثا" درآمد سرانه ملی افزایش پیدا می کنه و در نهایت خود مردم هم راحت می شوند. فقط تورم در نرخ قبر به وجود می آد که یک کاریش می کنیم»[1]


قبل از هرچیز بگویم و بگذرم که این برنامه قبل از آن که دست­ پخت سیاست ­پردازان داخلی ایران باشد یا این­که نتیجه رایزنی احمدی­ نژاد با اقتصاددانان بوده باشد – که البته این گونه ادعا می­شود- به واقع برنامه ­ای است سابقه­ دار که به خصوص دراین چند ماه گذشته با توجه به بالارفتن قیمت نفت و بطور کلی با توجه به تورم فزاینده­ای که دراقتصاد جهانی نمودار گشته، باز به جریان افتاده است. خلاصه روایت این است که بنزین و گازوئیل و اقلام دیگر با یارانه موجب می­شود که مصرف­شان بیشتر از «حد تعادلی» باشد، و زیادی تقاضا برای این کالاها- که از جمله به خاطر ارزانی مصنوعی قیمت آنهاست- قیمت نفت را دراقتصاد جهانی افزایش داده است. پس برای جلوگیری از رشد بیشتر تورم باید قیمت بنزین و گازوئیل ودیگر اقلام یارانه ای را «شفاف» و «واقعی» کنیم. و البته که راهش این است که یارانه دیگر پرداخت نشود.  با تحولاتی که اخیرا در ایران پیش آمده است، به نظر می­رسد که دولت به واقع با یک شمشیر دو لبه ­ای روبرو شده است.
از سوئی، کلی در این باره تبلیغ کرده و حتی احمدی ­نژاد هم وعده  پرداخت ماهی 50 تا 70 هزارتومان به هرنفر را داده بود که در حال حاضر، دربهترین حالت به ماهی 20 هزار تومان و حتی کمتر کاهش یافته است. بعلاوه وعده احمدی نژاد پرداخت یارانه نقدی به حدودا 85% از جمعیت ایران بود که بعید است در حال حاضر چنین رقمی مد نظر باشد. از سوی دیگر، به خصوص با سقوط بهای نفت و افزایش وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در این سالها، توان مالی دولت درپرداخت این یارانه ها- مستقل از شکل پرداخت آن- به شدت کاهش یافته است. یعنی، دولت به نظر می­ رسد به جائی رسیده است که به واقع قادر به پرداخت یارانه- به شکل و صورتی که تاکنون انجام می­ گرفته است، نخواهد بود. من معتقدم که شکل پرداخت، با تحولاتی که دربازار جهانی نفت پیش آمده ، اهمیت ثانوی یافته است و نکته اساسی، کاستن از تعهدات و بار مالی دولت است. این سرانجام به باور من، هدف اصلی و عمده اجرای این برنامه اقتصادی درایران است.
 پیش ازآن که به بررسی آنچه که درایران می گذرد ببردازم مفید است که خلاصه ای از چگونگی برخورد به مقوله یارانه ها دراقتصاد دیگر کشورها ارایه بدهم. نشریه اکونومیست دراین راستا نوشت که نصف جمعیت جهان از مواد سوختنی با یارانه استفاده می کنند و حدودا یک چهارم بنزین در بازار جهان به کمتر از قیمت بازار به فروش می­رسد. در29 ماه مه 2008 بنزین درآلمان از بقیه کشورها گرانتر بود و ارزان­ترین بنزین هم در ونزوئلا به فروش می­رفت. با وجود افزایش قیمت بنزین در آمریکا در یک سال گذشته ولی هم­چنان، بهای بنزین در آمریکا از نصف قیمت بنزین در آلمان هم کمتر بود. به گفته اکونومیست، افزایش قیمت جهانی و کوشش برای تثبیت قیمت داخلی باعث شده است که منابع بیشتری برای یارانه ضروری باشد و «محدودیت­های بودجه­ ای بعضی از دولت­ها را مجبور کرده است که قیمت­های داخلی را افزایش بدهند» ( درواقع بخشی از یارانه ها را حذف کنند) و بعد ادامه می­دهد که در 24 مه، دولت اندونزی قیمت بنزین را 30درصد افزایش داد و چند روز بعد از آن هم دولت تایوان، بهای بنزین را  13% و دولت سیریلانکا هم 24 درصد بر قیمت بنزین افزوده است. جالب است که در همین مقاله اکونومیست می­ خوانیم که مالزی اگرچه یکی از حکومت­ هائی است که «بیشترین یارانه بنزین» را می ­پردازد- یعنی رقمی معادل 7% تولید ناخالص داخلی- ولی درضمن درمیان 32 کشور نوظهور «کمترین میزان تورم» را دارد[2].
بحث به این صورت پیش می ­رود که بالارفتن قیمت نفت خام دربازارهای جهانی، باید باعث کاهش تقاضا برای بنزین بشود ولی اگر قیمت داخلی بنزین تحت کنترل باشد و افزایش نیابد، مصرف اش در سطح بالا باقی می­ماند و درنتیجه، تقاضای بالا برای بنزین باقی­مانده و به صورت تقاضای بیشتر برای نفت در می­آید که در نتیجه­ی آن قیمت نفت خام، بیشتر افزایش می­ یابد. در هندوستان، اگرچه بهای بنزین از آمریکا بیشتر است ولی قیمت گازوئیل در آنجا حدودا 40 درصد ارزان­تر از آمریکاست و کاری که دولت می­ کند به جای پرداخت یارانه­ ی مستقیم به کمپانی­ های نفتی، اوراق قرضه می­دهد که حدودا معادل 2-3 درصد تولید ناخالص داخلی می­باشد. درابتدای سال 2008 بهای بنزین در چین و آمریکا برابر بود ولی در 6 ماه گذشته، بهای بنزین در آمریکا 33% افزایش یافت ولی درچین قیمت­ اش ثابت ماند.
به گفته نشریه اکونومیست دولت­ها از افزایش قیمت بنزین واهمه دارند که بعید نیست به ناآرامی­های اجتماعی منجر شود ولی پرداخت یارانه به گفته نویسنده شیوه کارآمدی نیست. و بعد اشاره می­ کند به پژوهشی که صندوق بین­ المللی پول در 5 کشور انجام داده است، که نمی­دانیم کدام کشورها هستند ولی نتیجه­ گیری اش این است که بطور متوسط 20% غنی­ ترین بخش جمعیت، 42% یارانه مواد سوختی را می­گیرند ولی سهم 20% فقیرترین بخش جمعیت هم از این یارانه ها، تنها ده درصد است. نویسنده نه این که مدافع «هدفمندکردن» یارانه ­ها باشد بلکه ادعایش این است که اگر از این منابع در آموزش، بهداشت، و زیربناها صرف شود، این خدمات به نفع فقرا خواهد بود و از آن مهم­تر، قیمت­های بالاتر باعت می­شود که مصرف جهانی نفت پائین آمده و درنتیجه، قیمت نفت هم در بازار ها سقوط نماید. همین جا البته به عنوان معترضه بگویم و بگذرم که درهمین چند ماه گذشته که هنوز این سیاست­ها به مرحله اجرائی نرسیده­ اند، شاهد سقوط چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی بوده ­ایم که احتمالا به این معناست که آن افزایش خارق ­العاده بهای نفت در تابستان گذشته نه نتیجه تغییر در تقاضا یا عرضه نفت، بلکه عمدتا به خاطر سرریز شدن سرمایه ­های سفته ­بازانه به بازارهای نفتی بود که درکنارِ خشکیدن منبع این سرمایه­ ها، بهای نفت هم به صورت کنونی­ اش درآمد (البته از پی آمد رکود اقتصادی نباید غفلت نمود) . به عبارت دیگر دارم بر این نکته تاکید می کنم که ادعای وجود رابطه بین یارانه بنزین و بالارفتن قیمت نفت خام نه تنها ثابت نشده است بلکه شدیدا با آن چه که دربازارنفت اتفاق افتاد، مورد سوء ظن و تردید قرار گرفت.
نیویورک تایمز عمدتا بر موقعیت چین تمرکز می ­کند و معتقد است که وقتی مواد سوختنی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی عرضه می­ شود، نتیجه «تشویق مصرف و ممانعت ازاستفاده از منابع دیگر سوختی» است و از آن گذشته، به گفته این نشریه، چون مبنای محاسبه قیمت نفت در مبادلات داخلی پائین­تر از قیمت واقعی ­اش در بازارهای جهان است، نتیجه این که تقاضا برای اتوموبیل، مواد شیمیائی هم افزایش می ­یابد و بعید نیست «به یک وضعیت تورمی در اقتصاد منجر شود». اگر یارانه مواد سوختنی افزایش یابد، «سرمایه ­گذاری در آموزش و بهداشت کاهش خواهد یافت» و از آن مهم­تر، اگر وضعیت مالی دولت به واقع ناهنجار شود، فشار بیشتری برروی پول ملی- یوان- وارد خواهد شد. بطور کلی، پرداخت یارانه به مواد سوختی در کشورهای درحال توسعه، باعث ایجاد تورم در کشورهای پیشرفته و کتمان تورم در کشورهائی می­ شود که از این یارانه ها استفاده می­کنند. اگرچین بتواند قیمت مواد سوختی را «واقعی» کند، نرخ تورمش به احتمال زیاد حداقل 15% خواهد شد و از سوی دیگر، «اگرچین نتواند یارانه ها را حذف نموده تقاضای خود را کاهش بدهد، پی­آمدهایش برای جهان بسیار مهم ­اند»[3].
اگراین شیوه استدلال را پی گیری کنیم به این جا خواهیم رسید که هرچه که تعداد بیشتری از کشورها از یارانه استفاده نمایند، تاثیر بالارفتن قیمت نفت برروی تقاضا کمتر می­شود و هرچه که بگذرد، منابع مالی بیشتری برای این کار لازم خواهد شد و نتیجه این که، دولت­ها احتمالا به جائی خواهند رسید که راهی به غیر از حذف یارانه ­ها نخواهند داشت. بطور کلی تا اواسط ماه مه، تایوان، سریلانکا، بنگلادش، هندوستان و مالزی یا قیمت­ها را افزایش دادند یا اعلام کردند که بزودی این کار را خواهند کرد. برعکسِ وضعیتی که در چین وجود دارد، دراندونزی دولت مردم را متقاعد کرده است که یارانه مواد سوختی بیشتر به نفع ثروتمندان است تا فقرا، و بعلاوه 1.5 میلیارد دلار بودجه برای پرداخت یارانه نقدی کنار گذاشته است که به عقیده بعضی از ناظران، دلیل اساسی­ اش، این است تا «کاستن از یارانه­ ها از نظر سیاسی قابل قبول بشود». در پیوند با این پرسش که هزینه یارانه را کدام گروه می­ پردازد، جواب این است که «اکثرکشورهای آسیائی با چاپ پول این هزینه­ ها را می­پردازند». یکی از مشکلات پرداخت یارانه این است که دولت قادر به کنترل بخش مصرفی بودجه نیست و نظر نویسنده همانند نویسنده اکونومیست این است که اگر چین و هندوستان از یارانه ها بکاهند می­توانند در آموزش و زیرساخت­ها بیشتر سرمایه­ گذاری بکنند. پیش بینی موجود درباره کشورهای آسیائی این است که با کاهش ارزش پولی ملی، کاستن از یارانه ها سر از تورم خیلی جدی درخواهد آورد.
در 7 ژوئن به گزارش رویترز با خبرمی­شویم که سام بودمن، وزیر انرژی آمریکا درسفری به ژاپن اعلام کرد که کنترل بیشتر بازار نفت، برای کنترل قیمت نفت کارساز نخواهد بود و از کشورها خواست که یارانه مواد سوختی را لغو کرده و حذف نمایند. شماری از حقوق­دانان آمریکائی البته معتقدند که سفته ­بازان در بازار نفت خرابکاری می­ کنند و بهتر است تا براین بازار نظارت بیشتری صورت بگیرد ولی بودمن می­گوید «ما این مسئله را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که متاسفانه این موضوعی نیست که نیازی به کنترل و نظارت بیشتر بربازار داشته باشد»[4]. البته او بیشتر توضیح نداد ولی امروز دیگر می­دانیم که داستان سفته­ بازان بازار های نفتی به احتمال زیاد درست بود.
دیلی تلگراف در 30 مه  2008  گزارش کرد که با وجود ناآرامی­های اجتماعی، دولت مصر قیمت بنزین را 40 درصد افزایش داد. درسیریلانکا قیمت بنزین 25% بالا رفت. درهندوستان نیز به گفته خانم سرینیواسان، وزیر انرژی «وضعیت خیلی بحرانی شده است و باید جلوی سقوط را بگیریم». دراندونزی قیمت بنزین 33% افزایش یافت و میزان افزایش درتایوان هم 20 د رصد بود. مالزی هم وعده داده است که یارانه ها را کاهش بدهد. چین تنها کشوری است که تاکنون دربرابر این موج مقاومت می­ کند[5].
همیش مک رائو درایندیپندنت 29 مه حرف مهمی می­ زند مبنی براین که اگرچه قیمت نفت ممکن است به حداکثر رسیده باشد ولی کلید حل نفت در دست کشورهای در حال توسعه است. جالب این که نقش سفته بازان را دربازار انکار نمی­کند و می­ نویسد «در بعضی موارد، یک عامل سفته ­بازی هم وجود داشته که قیمت کالاها را ورای اساس اقتصادی آن کالاها افزایش داده است»
دراینجا می­خوانیم که پاکستان می­ خواهد با حذف یارانه مواد سوختی، مواد غذائی و کود شیمیائی کسری بودجه و کسری تجارتی خود را تحت کنترل دربیاورد. نوید کامار وزیر خصوصی ­سازی دریک مصاحبه تلویزیونی گفت که «دراین بودجه کوشش شده تا به جای پرداخت یارانه به همگی، یارانه­ ها رابرای پرداخت به فقیرترین بخش جمعیت هدفمند کنیم». نکته جالب این که اگرچه بودجه دفاعی قرار است افزایش یابد، ولی میزان یارانه ­ها قرار است از 407.48 میلیارد روپیه به 295.2 میلیارد روپیه کاهش یابد[6].
دراین گزارش می­ خوانیم که اتفاقا قیمت بنزین در هندوستان از آمریکا بیشتر است. درمالزی هم قرار شده است که دولت به دارندگان اتوموبیل­هائی که اندازه موتورشان از 2 لیتر کمتر باشد، سالی 200 دلار و به دارندگان موتورسیکلت نیز سالی 40 دلار یارانه نقدی بدهد[7].
جف ویل در این مقاله اگرچه می ­پذیرد که وضعیت کنونی نمی­تواند پایدار باشد ولی کاستن از یارانه را راه حل این مشکل نمی­داند. او می­گوید فرض کنید که یارانه را 30% کاهش بدهیم، ولی این که تقاضا به چه میزان کاهش خواهد یافت، جواب سرراستی ندارد. وقتی با کاهش یارانه قیمت بنزین، به عنوان مثال، 30 درصد بالا می­رود، شماری از مصرف­ کنندگان بطور کلی قادر به مصرف بنزین با قیمت­های تازه نیستند و عملا از بازار حذف می ­شوند. ولی شماری دیگر، حالا یا به خاطر ثروتی که دارند و یا اهمیت حیاتی که بنزین در زندگی­شان دارد، به مصرف بنزین ادامه خواهند داد ولی اکثریت مصرف­ کنندگان دریک موقعیت بینابینی هستند و نتیجه ­ای که ویل می­گیرد این است که 30 درصد کاهش یارانه به کاهش 30% تقاضا منجر نخواهد شد[8]. و اما سئوال بعدی این است که وقتی دولت ازمیزان یارانه می­ کاهد، باپولی که صرفه جوئی خواهد شد، چه خواهد کرد؟ پیوسته با این پرسش، این هم مهم است بدانیم که شیوه هزینه­ کردن این منابعی که با کاهش یارانه صرفه­ جوئی شده است، برتقاضا برای بنزین چگونه است. آن چه که تقریبا، حتمی است این که تقاضای تازه­ ای که پیشتر وجود نداشته برای بنزین ایجاد خواهد شد. مباحثی که وجود دارد برسر این میزان است یعنی دراین که تقاضا برای بنزین در این مثال بالا، بیشتر خواهد شد تردیدی نیست ولی برسر این که چه میزان تقاضا بالا خواهد رفت، بحث و جدل وجود دارد. البته می­توان به اشاره گفت و گذشت که براساس نگرش بازارگرایان، بدی پرداخت یارانه در این است که نظام بازار را مختل می­کند و به این ترتیب، وقتی که این یارانه کمتر بشود و یا بطور کلی حذف شود، نظام بازار قرار است بهتر عمل کند و از جمله به خاطر بهتر عمل کردن نظام بازار میزان رشد اقتصادی قرار است بیشتر بشود. ناگفته روشن است که رشد اقتصادیِ بیشتر، بیشتر شدن تقاضا برای بنزین را به دنبال خواهد داشت. البته می­توان گمانه­ زنی کرد که مثلا دولت این منابع صرفه­ جوئی شده را بطور مستقیم هزینه نمی­کند بلکه از آن برای کاستن از میزان مالیاتی که مردم می­پردازند بهره خواهد گرفت. پائین­ آمدن مالیات، درآمد بعد از مالیات را افزایش خواهد داد و نتیجه­ اش افزایش مصرف دراقتصاد خواهد بود. به این ترتیب، حتی بعید نیست که در میان­مدت و دردرازمدت، با افزایش تقاضا برای بنزین روبرو بشویم. از زاویه دیگری می­توان به همین مقوله پرداخت. یعنی روایت هدفمندکردن یارانه ها را در نظر بگیرید. از مشکلات عملی ­اش می­گذرم و فرض می­کنم که درایران دولت فخیمه توانسته سیستمی ابداع نماید که یارانه بنزین و یا دیگر یارانه­ ها در وجه عمده به اقشار و طبقات فقیر و نیازمند جامعه برسد و ثروتمندان از برخورداری از این یارانه­ ها حذف بشوند. خوب انشاالله مبارک باشد. ولی، ثروتمندانی که از این یارانه نقدی بهره­مند نمی شوند، به احتمال زیاد، بعید است که  تقاضای خود برای بنزین را کاهش بدهند. از سوی دیگر، ولی اقشار و طبقات فقیر که اکنون طبق ادعای مدافعان این سیاست­ها از میزان بیشتری از یارانه­ ها بطور نقدی بهره ­مند می­شوند، احتمال زیادی دارد که برتقاضای­شان برای بنزین بیفزایند. یعنی در نهایت، به اصطلاح هدفمندکردن یارانه­ ها، به احتمال زیاد بعید نیست به وضعیتی فرابروید که مصرف بنزین دراقتصاد ایران، به جای کاهش افزایش یابد. البته اگر این چنین بشود، تازه روشن نیست درشرایطی که وجود دارد و میزان دلارهای نفتی بیشتر و بیشتر آب می­رود، دلارهای نفتی بیشتری که باید صرف واردات مقدار بیشتری بنزین بشود از کجا خواهد آمد؟
نخست وزیر  سنگاپور هم دردفاع از حذف یارانه­ ها حرف­های جالب اگر نگویم خنده ­دار می­زند که پرداخت یارانه گسترده در اروپا باعث شده که «نرخ رشد» اقتصادشان پائین باشد و آنها در این تله گرفتار بشوند و همانند شاه مرحوم می­گوید که اروپائی­ها به این دلیل انگیزه ­ای برای کار و برای پیشرفت ندارند. البته او وظیفه دولت می­داندکه تضمین کند- حالا روشن نیست چگونه- که «همگان کار با درآمد بالا دارند و اگر حقوق کسی از یک حداقلی که برای یک زندگی معمولی لازم است کمتر باشد، دولت از طریق workfare  مساعدت خواهد کرد»[9]. من که راستش، تفاوت این پرداخت­ها با پرداخت یارانه به صورت نقدی را متوجه نمی­شوم.
البته درشرایط کنونی، با سقوط بهای نفت بعید نیست که از سوئی این فشارها برای حذف یارانه ها کاهش یابد ولی در عین حال، درخصوص کشورهائی چون ایران، همین عامل، یعنی کاهش بهای نفت، امکانات مالی دولت برای پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانه ها را به شدت کاهش می­دهد. به این ترتیب، به احتمال زیاد تنها راهی که می­ماند، حذف یارانه ها بدون این پرداخت­های نقدی به دهک­های فقیر است. اگر این چنین بشود، به احتمال زیاد، کشورهای درگیر اجرای این سیاست، در کنار مشکلات اقتصادی، با پیچیدگی­های سیاسی هم روبرو خواهند شد و شورش­های خیابانی اجتناب ­ناپذیر خواهد شد. واقعیت این است که اگر ادعای دولتمردان درباره میزان یارانه ­های پرداختی راست باشد، حذف یارانه­ ها، موجب افزایش چشمگیر قیمت­ها شده و درشرایطی که با رکود جهانی، وضع اقتصادی اکثریت مردم تعریفی ندارد، بحران سیاسی را به بحران مالی و اقتصادی این دولت­ها می افزاید.

- پیش ­زمینه نظری «هدفمندکردن» یارانه­ ها:
به مقوله هدفمندکردن یارانه­ ها می­توان در دو سطح پرداخت. یکی این که درعرصه نظری می­توان این نکته را وارسید که آیا پرداخت یارانه ها درست است یا این که موجب اغتشاش درعملکرد نیروهای بازار می­شود؟ این تازه خودش پرسش دیگری را پیش می­ کشد که آیا شما موافق سپردن همه چیز به دست نیروهای بازار هستید یا خیر؟ به عبارت دیگر وقتی این مباحث را پیش می­ کشید، باید پذیرفته باشید که نظام بازار، نظامی ایده­ آل است و توزیع محصولات و حتی تصمیمات لازم درباره تخصیص منابع باید از طریق مکانیسم بازار انجام بگیرد. چون دراین نگرش قیمت­ها قراراست علامت­ دهی بکنند، طبیعتا، این قیمت­ها باید قیمت واقعی باشند. و از همین رو، بودن یا نبودن یارانه­ ها مهم می­شود. یعنی اگر یارانه­ ها پرداخت شوند، قیمت­ها «واقعی» نیست و به همین خاطر، علامت­ دهی این ساختار هم مطلوب نخواهد بود.
البته درکنار این پیش­گزاره باید چند فرض دیگر هم بکنید.
بازار- برا ی این که کارش را درست انجام بدهد- باید بازار رقابتی باشد. یعنی هیچ­یک از عوامل اقتصادی نباید در موقعیتی باشند که بتوانند روی قیمت و یا میزان کالای موجود تاثیر تعیین­ کننده بگذارند.
وقتی قرارباشد که تصمیمات اقتصادی با علامت ­دهی بازار انجام بگیرد، طبیعتا دولت هم نمی­تواند دراقتصاد دست بالا را داشته باشد. یعنی باید فعالان اقتصادی در وضعیتی باشند که خودشان براساس اطلاعاتی که از بازار کسب می­ کنند، تصمیم بگیرند که در کجا سرمایه ­گذاری بکنند و به چه میزان سرمایه ­گذاری بکنند!  چه تولید بکنند یا نکنند و به چه میزان تولید بکنند! و البته که باید به اندازه کافی احساس امنیت هم بکنند تا بتوانند به این علامات پاسخ شایسته بدهند.
ناگفته روشن است که اگر این الگو را قبول داشته باشید البته که باید یارانه­ ها حذف شود تا نیروهای بازار بدون این مداخلات عمل بکنند. البته همین­جا بگویم که با همه ادعاهائی که در ایران می­شود مقوله حذف یارانه ها بخشی از یک مجموعه سیاست­هاست که دراین 25 سال گذشته سازمان­های بین­ المللی مثل صندوق بین­ المللی پول و بانک جهانی اجرائی کردنشان را از کشورهای درحال توسعه طلب می­کرده ­اند، پیشتر به نمونه­ هائی از اجرای همین سیاست در دیگر کشورها اشاره کرده­ ام. یعنی دارم براین نکته تاکید می­ کنم که اجرای همین بخش ازاین مجموعه سیاست­ها اگر با غفلت از دیگرسیاست­های این مجموعه همراه باشد، به هیچ یک از آن اهداف ادعائی نخواهدرسید (حالا بماند که من عقیده ندارم که این مجموعه هم حتی وقتی همه اجزایش را پیاده می­ کنید، آش دهن­ سوزی باشد و به این ادعاها برسد). ولی حداقل برای این که بار این سیاست­ها جور بشود بد نیست به اجزای دیگر آن هم اشاره بکنم. حوزه های دیگر سیاست پردازی شامل سیاست­های خصوصی ­سازی اموال دولتی، رهاسازی­ها بازارها و آزادسازی تجارت خارجی است. و اما نگرش منطقی­ تر به مقوله «هدفمندکردن» یارانه­ ها درایران به اعتقاد من این است که باید با توجه به مختصات اقتصاد و سیاست ایران به آن پرداخت. یعنی می­ خواهم بگویم که برخلاف بعضی از همکاران که دیده ­ام درایران عمدتا بحث را درعرصه نظری مطرح می­ کنند من نظرم این است که باید با توجه به مختصات اقتصاد ایران به آن پرداخت. وقتی شما این مختصات را در نظر می­ گیرید، به گمان من پایه ­های استدلال کسانی که حتی درعرصه نظری خواهان اجرای آن در ایران هستند فرو می­ریزد. اگر قرار است توزیع فرآورده­ها و تخصیص منابع دراقتصاد به دست نیروهای بازار سپرده شود، در آن صورت برای این که اجرای این سیاست به اهداف ادعائی خود برسد باید خیلی کارهای دیگر هم انجام بگیرد. قانون قرارداد، قانون انحصار، و رفع موانع موجود برسر سرمایه­ گذاری و خصوصی ­سازی و ایجاد بازارهای رقابتی از جمله کارهائی است که باید قبل از اجرای این قانون انجام بگیرد تا با اجرای این سیاست دراقتصاد بتوان به اهداف ادعائی آن دست یافت . و چون این زمینه ­سازی ها انجام نگرفته است و قرار هم نیست درایران انجام بگیرد من با اجرای تنها یک بخش از این مجموعه سیاست­ها درشرایط کنونی ایران مخالف ­ام. از جمله دلایل من این است که حتی درعرصه نظری هم اگر این پیش­ شرط­ها وجود نداشته باشد،  به این وعده ­های عجیب و غریبی که می­دهند، وفا نخواهد شد- یعنی نمی ­تواند که بشود.  مثلا فرض کنید که حتی درصورت اجرای آن، شرایط برای سرمایه ­گذاری درایران فراهم شود. خوب بازار پول و سرمایه که درایران از مداخلات نه همیشه مفید دولت رها نیست. نرخ بهره در این اقتصاد از بالا تعیین می­ شود و حتی کم اتفاق نمی­ افتد که اعطای تسهیلات بانکی هم به فرموده صورت می­ گیرد. همین طور است وضعیت نرخ ارز و قیمت در خیلی از بازارهای دیگر. خصوصی ­سازی – وقتی که به درستی انجام می­ گیرد، پی­آمدهای مطلوبی برای اکثریت مردم ندارد تا چه رسد به آن چه که در ایران تحت این عنوان انجام می­ گیرد. آن چه که تحت این عنوان درایران صورت می­گیرد به گمان من، یک فریب­ کاری اقتصادی بیشتر نیست که واحدها را از انحصاردولتی به دست انحصارات نه دولتی و نه خصوصی واگذارمی­ کنند (بنگرید به نمونه مخابرات). آن چه درایران دراین سالها انجام گرفنه نه خصوصی سازی که درواقع پادگانی کردن اقتصاد است که بخش های عمده و اساسی اقتصاد درکنترل سپاه پاسداران درآمده است. به این موضوع باید به جای خویش پرداخته شود.  البته خبر داریم یکی از نکاتی که روی آن زیاد چکش­کاری می­شود این ادعاست که یارانه ­ها بطور عادلانه توزیع نمی­شوند و به همین دلیل «دولت مهرورز» کنونی می­خواهد این یارانه­ ها را «هدفمند» کند. همین جا بگویم و بگذرم که ادعائی که دراغلب موارد می­ کنند- در پیوند با یارانه­ ها- هیچ­ گونه مبنای نظری استواری ندارد یا اگر به طور دیگری بگویم برفرضیاتی استواراست که قابل اثبات نیستند. مثلا شما یارانه نان و یا بنزین را درنظر بگیرید. اصلا معلوم نیست که با چه شیوه­ ای اندازه گرفته­ اند که یارانه نان یا بنزین بطور غیرعادلانه ­ای توزیع می ­شود؟ درایران شما تا همین یکی دوسال پیش، 7 میلیون اتومبیل داشتید که حدودا 90 درصد آن پیکان و پراید بودند که گمان نمی­ کنم اتوموبیل موردعلاقه ثروتمندان باشند! یا همین طور در خصوص نان، من به واقع نمی­دانم برچه اساسی ادعا می­ شود که توزیع یارانه نان غیرعادلانه است! یعنی روشن نیست چگونه محاسبه کرده­ اند که اغنیاء از یارانه بیشتری برخوردار می­ شوند؟ البته که مصرف نان درایران زیاد است ولی دلیل اش به عقیده من این نیست که چون نان ارزان است پس مردم زیاد نان می خورند، بلکه نظرم این است که زیادی مصرف نان به واقع بازتاب گسترش فقر در ایران است. یعنی وقتی نمی توان گوشت و ماهی و مرغ خورد و همین­طور برنج هم هرهفته گران­تر می شود خانواده­ ها چاره ­ای ندارند غیر از این که مصرف نان را بیشتر بکنند. با این وصف، ممکن است این سئوال پیش بیاید که پس چرا دولت براجرای این طرح این همه تاکید دارد؟ چرا آقای احمدی­ نژاد این همه برای تصویب این لایحه کوشش کرده است و حتی پای آقای خامنه­ ای را هم به میان کشاندند و برای چند ماهی مجلس و دولت با یک دیگر کشاکش داشتند؟ اکنون هم درزمان بازبینی این یادداشت ( آوریل 2012) اختلافات دولت و مجلس نه فقط علنی شده است بلکه کار به تهدید علنی از سوی لاریجانی و نامه نگاری احمدی نژاد به شورای نگهبان و حتی مداخله مستقیم آقای خامنه ای منجر شده است که مثل همیشه موضعی دوپهلو اتحاذ کرده اند که مددکار هیچ یک از طرفین این دعوا نیست و تنها می تواند شرایط را بحرانی تر بکند[10].
به نظر من علت اصلی کوشش دولت برای اجرای این قانون به احتمال خیلی زیاد آن مسایلی نیست که برای عموم مطرح می­ شود! بعضی از ادعاهائی که می­شود به واقع مسخره ­اند. فقط  همین مانده که سردرد و کمردرد مردم هم با هدفمندکردن یارانه ­ها رفع شود (یکی از شاهدی که می­توانم خدمت شما ارایه بدهیم طرح سردار محسن رضائی بود که اگرچه جزئیاتش منتشر نشده بود ولی ایشان وعده داده بودند که اگرطرح ایشان مورد توافق قرار بگیرد بعد از 5 سال، هم بهداشت در کشور مجانی خواهد شد و هم مشکلات  بیکاری و تورم و مسکن حل می ­شود!). این گونه وعده ها نماد همان چیزی است که درضرب­المثل­ها به آن وعده ­های سرخرمن می­ گوئیم. با این همه، عمده­ ترین دلیلی که ارایه می­ شود تصحیح عملکرد بازار است.  ولی من قبول ندارم که این دولت معتقد و یا نگران ایجاد یک اقتصاد بازارگرا درایران باشد- چون واقعیت این است هربار که آقای احمدی نژاد فرصتی پیدا می ­کند چند تا بدو بیراه به اقتصاد بازار می­دهد. از آن گذشته، درهمین 4-5 سال گذشته شواهد متعددی داریم که سیاست­های دولت به روشنی برای محدود کردن دایره فعالیت بخش خصوصی درایران عمل کرده است (برای مثال بنگرید به سهام عدالت- که اگرچه آن را بخشی از فرایند «خصوصی سازی» حساب می­ کنند ولی مدیریت آن واحدها قرار است هم چنان دردست دولت باقی بماند). یا مثلا نگاه کنید به «خصوصی سازی»هائی که می­ کنند که همه چیز هست غیر از کوششی برای کوچک کردن بخش دولت و رها کردن مدیریت واحدها ازمداخلات دولت (نمونه واگذاری مخابرات و یا شرکت صدرا). با این حساب، من فکر می­کنم دلیل اصلی این است که دولت با خاصه خرجی­هائی که کرده و می­کند کسری بودجه قابل توجهی پیدا کرده است و طبیعتا در این شرایط که بدهی دولت به بانکهاافزایش چشمگیری داشته و همین طور به شرکت­های داروسازی بدهی کلان دارد و همین طور به سازمان بیمه اجتماعی و از سوی دیگر، با همه شعارهائی که می ­دهند خودشان هم می ­دانند که وضع بخش نفت در اقتصاد ایران چندان رضایت­بخش نیست. از آن گذشته، اوضاع بین­ المللی نفت هم قرار نیست دستخوش تحولات اساسی بشود و آن گونه که در  مقطعی ساده ­لوحانه ادعا می­شد نفت به بشکه­ای 200 دلار برسد. درآن صورت، لازم است  دولت برای خودش یک منبع درآمدی پیدا بکند که به تمام  وابسته به نفت نباشد تا کسری بودجه آن از کنترل خارج نشود. از سوی دیگر، من فکر می­کنم که دولت هم­چنین می­خواهد علاوه بر کنترل سیاسی بر زندگی مردم یک کنترل غیر مستقیم اقتصادی هم داشته باشد. به عبارت دیگر، همان طور که آقای عبدی هم گفته اند دولت می­کوشد «مادرخرج» بشود و نظامی ایجاد بکند که طبق قانون «همگان» از نظر مالی به دولت وابسته بشوند. چون خبر دارید که طبق قانون قرار است به همه ایرانی­­ها یارانه نقدی پرداخت شود ولی تبصره­ هائی گذاشته­ اند که دولت بتواند- اگرضروری دید- به بعضی­ ها بیشتر یارانه نقدی بدهد. ناگفته روشن است که همان طور که از عنوان این قانون هم روشن است اگر مراد به واقع «هدفمند»کردن باشد خوب طبیعتا، یک عده ­ای از دریافت یارانه­ های نقدی باید حذف شوند. این روزها برسراجرای مرحله دوم، برای مردم پیامک فرستادند و از بعضی ها خواسته اند که خودشان یارانه نقدی نخواهند. به نظرمن این بازی خطرناکی است که این دولت شروع کرده است. چون خودشان هم می­دانند که با حذف یارانه­  ها تورم چشمگیری پیش خواهد آمد- مضافا این که سرمایه ­گذاری­های لازم برای بروزکردن کارخانجات تولیدی درایران صورت نگرفته است و بطور کلی هزینه تولید درایران به خاطر کهنگی و فرسودگی ماشین­ آلات و هزار و یک عامل دیگر- ازجمله سوء­مدیریت دولت- بالاست و در نتیجه تورم چشمگیر به یک معنا اجتناب­  ناپذیر خواهد بود. من حتی بعید نمی­دانم که درپس پرده برنامه دیگری درجریان باشد. به نظر من دولت و یا مشاوران این دولت براین باورند که اگر بتوانند با هرمیزان درآمدی که ایجاد می­ کنند، به  دو یا سه میلیون نفر یارانه نقدی قابل توجه بدهند، با این دو یا سه میلیون نفر می­توانند بقیه جمعیت را کنترل کنند- به عبارتی همان کاری که از زمان انتخابات کذائی ریاست جمهوری کرده بودند. ولی این بازی به گمان من بازی خطرناکی است. چون حذف یارانه­ ها و به خصوص گران کردن بنزین و برق و گاز وضعیت ناهنجار تولیدات داخلی را به مراتب ناهنجارتر می­ کند و افزایش بیکاری که همین الان هم مشکل بسیار جدی است با تعمیق و گسترش بحران بخش تولیدی اقتصاد بسیار جدی­تر خواهد شد و بعید می­ دانم که پرداخت یارانه نقدی مددکار باشد.
و اما مشکل در کجاست؟ به اعتقاد من مشکل دراین است که حتی در چارچوب اقتصاد سرمایه داری هم  سَر و دُم این سیاست­ها با هم جمع نمی­ شود.
اگرچه رسما و علنا زمینه اقتصادی این نتیجه ­گیری­ها اعلام نمی­شود ولی دیدگاه اقتصادی که از حذف یارانه­ها، بهبود وضعیت شهروندان را نتیجه می­ گیرد، براین پیش­ گزاره استوار است که بر بازارها، رقابت کامل حکمفرماست و البته که دراین نوع بازارها، مداخله دولت به هرشکل و صورتی، باعث کاستن از رفاه و یا کاستن از کارآئی خواهد شد. درعرصه نظری، دراین شرایط، نه تنها یک «تعادل رقابتی» به دست می­آید که  این تعادل کارآمد هم هست. منظورم از کارآمدی هم دراینجا این است که هم اندازه «کیک ملی»- تولید ناخالص داخلی- به حداکثر می­رسد و هم در کنار آن «رفاه اجتماعی». دراین دنیای «تعادل رقابتی»، البته که دولت نمی ­تواند و نباید نقش زیادی داشته باشد و اگر بخواهد مداخله نموده و یا به مداخله ادامه بدهد، نتیجه ­اش، کوچکترشدن «کیک ملی» و به تبع آن کمترشدن رفاه عمومی است. چگونه این نتیجه به دست می­آید؟
دراین شرایط- یعنی در شرایط«تعادل رقابتی»- قیمت هر فرآورده با هزینه تولید آن برابر است. دراین­جا، هزینه تولید علاوه برهزینه­ های مستقیم و غیرمستقیم تولید، شامل یک حداقل سود لازم هم هست که «کارآفرینان» را به ادامه کار مشوق باشد. اگر در این شرایط، بطور دستوری قیمت فرآورده کاهش یابد، کاهش قیمت موجب می­شود تا مقادیر مورد تقاضا افزایش یافته و از میزانی که با «تعادل رقابتی» هم­خوانی دارد بیشتر بشود. نظر به این که در«تعادل رقابتی» برای حداکثرکردن رفاه اجتماعی، قیمت باید با هزینه تولید برابر باشد، کاهش دستوری قیمت موجب می­شود تا قیمت به واقع از هزینه تولید کمتر باشد. و البته که تداوم تولید وقتی که قیمت از هزینه تولید کمتر است، منطق اقتصادی­ اش می­ لنگد. از سوی دیگر، این نکته هم درست است که هرگونه کاهشی در تقاضا در مقایسه با میزان تقاضای هم­خوان با «تعادل رقابتی»  موجب می­شود که قیمت فرآورده از هزینه تولید آن بیشتر باشد. به این ترتیب، اگر این وضعیت تغییر نکند، رفاه اجتماعی نیز حداکثر نخواهدشد. از سوی دیگر، نظر به این که قیمت هم بیان پولی ارزشی است که عوامل اقتصادی برای فرآورده ها قائل­اند، در این شرایط، یعنی وقتی که قیمت فرآورده از هزینه تولیدش بیشتر باشد، افزایش تولید- وقتی که اقتصاد در«تعادل رقابتی» قرار ندارد- موجب می­شود تا رفاه اجتماعی افزایش یابد و در راستای حداکثرشدن تغییر نماید. یعنی می­خواهم بگویم که وقتی این پیش ­گزاره «تعادل رقابتی» را در نظر می­ گیریم، هم فراتر رفتن از آن برای اقتصاد هزینه دارد و هم درسطحی پائین­تر از آن عمل کردن پی­ آمدهای منفی برروی رفاه اجتماعی خواهد داشت.
به این ترتیب، درحیطه نظری تردیدی نیست که اگر اقتصاد درشرایط رقابت کامل و یا «تعادل رقابتی» باشد، پرداخت یارانه- مستقل از شکل پرداخت-  با کاستن از قیمت، میزان مورد تقاضا را بیشتر از میزان هم­خوان با «تعادل رقابتی» افزایش می­دهد و به همین دلیل و از این دیدگاه، توجیه اقتصادی ندارد. دلیل ­ا ش هم این است که در این شرایط، پرداختن یارانه رفاه اجتماعی را کاهش می­دهد. و احتمالا با این استدلال است که بانک جهانی معتقد است که پرداخت یارانه باعث تخصیص نادرست منابع شده و به همین دلیل، موجب کاهش رفاه اجتماعی می­شود. حتی اگراین مباحث درست هم باشند، پس باید به دنبال حذف یارانه­ ها بود نه هدفمندکردنِ آن­ها- چون هدفمندکردن تنها شکل پرداخت یارانه را تغییر می­دهد و اگراین حضرات به این مباحث خودشان باور دارند که تغییر درشکل پرداخت نباید باعث تغییرات جدی در تصمیم ­گیری عوامل اقتصادی بشود! ولی پرسش این است که پس چرا می­ خواهند این کار را بکنند؟
و اما از آن مهم­تر، سئوال اصلی و اساسی این است که آیا در دنیای واقعی، این شرایط وجود دارد یا خیر؟ اگرپاسخ به این پرسش منفی باشد، که هست آیا درست است که با الگوهای درس نامه ­ای، که دربهترین حالت، می­توانند تنها راهنمای عمل باشند، برای دنیای واقعی که فاقد این شرایط است، سیاست­ پردازی کرد یا خیر؟
چرا در برخورد به دنیای واقعی، باید از «تعادل رقابتی» فراتر رفت؟
ادامه دارد....



[1] http://alef.ir/vdcj8vevtuqeiyz.fsfu.html?151023
[2] http://www.economist.com/business-finance/displaystory.cfm?story_id=1145315
[3] http://www.nytimes.com/2008/06/04/business/worldbusiness/04iht-rtrcol05.1.13452490.html?_r=1
[4] http://www.reuters.com/article/idUST26810220080607?feedType=RSS&feedName=topNews
[5] http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/2790738/Asian-countries-begin-to-burst-the-oil-bubble.html
[6] http://anewz.blogspot.com/2008/06/pakistan-budget-slashes-food-oil.html
[7] http://www.nytimes.com/2008/06/04/business/worldbusiness/04iht-fuel.1.13456212.html?_r=1
[8] http://www.jeffvail.net/2008/06/eliminating-subsidies-wont-solve-oil.html
[9] http://theonlinecitizen.com/2008/05/subsidies-cannot-solve-problems-mm-lee/
[10] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=128233
[11] R.G. Lipsey, K. Lancaster: “ The General Theory of the Second Best”, in, Review of Economic Studies, No. 24,  1956, pp. 11-32
[12]  البته می توان این پیش گزاره بازار انحصاری را حتی کنار گذاشت. فقط کافی است فرض کنیم که بربازار رقابت کامل حکمفرما نیست و به همین دلیل، شرایط لازم برای رسیدن به یک « تعادل رقابتی» وجود ندارد.
[13] http://jahannews.com/vdcdo90fjyt0z56.2a2y.html
[14] http://www.mardomak.us/news/ahmadi_nejad_on_economic_referendum/
[15] http://khabaronline.ir/news-50324.aspx
[16] http://rajanews.com/detail.asp?id=47390
[17] http://www.tehrooz.com/1388/12/1/TehranEmrooz/274/Page/7/TehranEmrooz_274_7.pdf
[18] http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=15061
[19] http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=15067
[20] http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=14861
[21] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=113225
[22] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=113245
[23] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=113244
[24] http://www.fararu.com/vdcjtvex.uqethzsffu.html
[25] http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1050851
[26] http://khabaronline.ir/news-52604.aspx
[27] http://khabaronline.ir/news-52666.aspx
[28] http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1058859
[29] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=114042
[30] http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=201074
[31] http://www.mardomsalari.com/TEMPLATE1/News.aspx?NID=66782
[32] http://www.khabaronline.ir/news-20777.aspx
[33] http://zahedanpress.com/content/view/497/36/
[34] http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1388&month=12&day=22&id=48316
[35] http://www.econews.ir/fa/NewsContent.aspx?id=125592
[36] http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=69477
[37] http://rahekargarlinkdooni.wordpress.com/2009/10/25/yaran-3/