ه‍.ش. ۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

آقای احمدی نژاد و اقتصاد ایران



متاسفانه کتابهای آمازون درایران قابل دسترسی نیستند- یکی از مسئولان به من خبر داد- ولی این هم کتاب : آقای احمدی نژادو اقتصاد ایران- که از امروز در آمازون دات کام برای فروش عرضه شده است.

ه‍.ش. ۱۳۹۰ آبان ۳, سه‌شنبه

بدون تفسیر!


آقای احمدی نژاد همین امروز یا دیروز دربیرجند گفت:

«احمدی‌نژاد ادامه داد: در گفت‌وگویی که با خبرنگار آمریکایی داشتم به او گفتم که در ‌‌٢٥ سال گذشته هیچ‌یک از روسای‌جمهور و معاونان کشور ما با دیکتاتور لیبی دیدار نکرده بودند. هرچند که با مردم لیبی همواره دوست بودند اما شما از روسای‌جمهور و نخست‌وزیرهای اروپایی یکی را به من نشان دهید که به کشور لیبی سفر نکرده باشد»




ه‍.ش. ۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه

نفت، رانتخواری و استبداددرایران

تازه ترین شماره آرش- شماره 107- با 6 مقاله درباره نفت و استبداد درایران منتشرشده است. قراربود- یا من براین گمان نادرست بودم- که این نوشته من به عنوان مقدمه این بخش از نشریه منتشر می شود. ظاهرا به خاطر کمی جا این مطلب درآرش منتشر نشده است. به همین خاطر، آن را دراین وبلاگ منتشر می کنم.
ا.س

نمی توان درباره نفت درایران سخن گفت و از دکتر مصدق یاد نکرد. به خصوص درشرایطی که شماری از دست به قلمان ما این روزها ظاهرا دیواری کوتاه تر از دیوار مصدق نیافته اند و با بازنویسی تاریخ معاصر ایران، برای ایرانیانی که بیشتر از همیشه از سنگینی بختک گونه استبداد و خودکامگی به جان آمده اند یک راه بی خطر و سهل و ساده برای برون رفت از این بن بست یافته اند. اگرپیرایه های حرف و سخن های شان را کنار بزنید، درکنار اختصاصی سازی گسترده و واگذاری های متعدد، این آقایان و خانمهای محترم خواهان « خصوصی سازی نفت» درایران اند و بی تعارف دارند می کوشند برای چنین سرانجامی زمینه های نظری و تئوریک جور می کنند. اگراز نظر اقتصادی، یک «بنگاه خصوصی» بهتر از یک « بنگاه دولتی» اداره شود و اگرتازه، به قول آقای عبدی، « نفت استبدادزا» هم باشد، آیا بهتر نیست که با یک سنگ « خصوصی سازی» و « واگذاری» چند و چندین گنجشگ چاق و چله شکار کنیم! نه فقط اقتصادمان بهتر می شود بلکه زیراب استبداد و خودکامگی را هم می زنیم! دیگر چه مرگمان است!
...من نیازی به حکیمانم نیست
« شرح اسباب» من تب زده در پیش من است
بجزآسودن درمانم نیست
من به از هرکس
سربدرمی برم از دردم آسان که زچیست
باتنم طوفان رفته ست
تبم از ضعف من است
تبم از خونریزی
[ نیمایوشیج: خونریزی، تابستان 1331]
حرفهای مرا باورنکنید مصاحبه با آقای عبدی و آقای غنی نژاد را در سایت تاریخ ایرانی بخوانید ( البته مصاحبه با آقای غنی نژاد به نقل از نشریه مهرنامه دراین وب گاه منتشر شده است) و باز اگرپیرایه ها را از فرمایشات این آقایان کنار بزنید، ادعای شان به سادگی این است که اگر این مصدق فلان و بهمان نفت را « دولتی » نکرده بود و اگر به قول آقای عبدی، ما هم مثل کره جنوبی و خیلی کشورهای دیگر از نظر منابع فقیر بودیم، و یا به گفته آقای غنی نژاد مصدق به جای بیرون راندن انگلیسی ها از منابع ایران شرکت های خارجی دیگر را دعوت می کرد تا با انگلیسی ها « رقابت» کنند، الان حتما وضع مان بهتر بود. از منظری که آقای غنی نژاد به دنیا می نگرد، درذهن اش « رقابت» به جای « خدا» نشسته است! فعلا به این کار نداریم که درکشورهای شبیه به ایران که از این « رقابت» ها هم بود، خبر داریم که دسته گلی به سر کسی نزدند
باری، آقای عباس عبدی درمصاحبه ای که دراسفند 1389 با « تاریخ ایرانی»می کند درباره نفت و رابطه اش با استبداد و دموکراسی سخن می گوید. از جمله معتقد است که «نفت استبدادزا است» البته چرایش چندان روشن نیست غیر از این که « علت اصلی تبدیل شاه به یک مستبد تمام عیار، افزایش درآمدهای نفتی او بود». البته در این 6 سال گذشته که درآمدنفتی آقای احمدی نژاد چندین برابرآن سالها شده است نمی دانم پی آمدهایش به چه صورتی درآمده است؟ البته استدلال آقای عبدی و همفکرانش این است که بودن درآمدهای نفتی دردست دولت موجب می شود تا «این فرآیند مبادله [میان اجزای مختلف جامعه] دچار اختلال می‌شود و پاسخگویی و سایر زمینه‌های ساختاری ایجادکننده دموکراسی را از میان می‌برد». شاه بیت ادعاهای آقای عبدی این است که «برای رسیدن به دموکراسی، مسأله نفت مانع و خاکریز مهم و اول است، چه بسا با برداشته شدن این خاکریز، تازه با موانع دیگر دموکراسی مواجه شویم ولی بدون عبور از این خاکریز این چنینی هیچگاه به دموکراسی نخواهیم رسید.» و راه حل ایشان هم این که با « مردمی کردن نفت از طریق انتقال سهام نفت به مردم» اداره آن را ازمدیریت دولت خارج کنیم[1]. این داستان « مردمی کردن» کردن از آن واژه های بی معنا و من درآوردی ما ایرانیان است که برای فرستادن مردم پی نخود سیاه ابداع کرده ایم! من یکی که تاکنون ندیده و نخوانده ام که کسانی که از « مردمی کردن»امور درایران حرف می زنند، اندکی مشخص تر روشن کرده باشند که به واقع قصدشان انجام چه جور کارهائی است. خوب فرض کنید، مدیریت بخش نفت را از دست دولت گرفتیم. خوب بعد به کی باید بسپاریم! برچه مبنائی و بر چه اصلی- البته اگرمنظور آقای عبدی از « مردمی کردن» همانی باشد که حدودا 30 سال پیش برای جا انداختن خصوصی سازی و واگذاری ها ابداع کرده بودند واز « سرمایه داری خلقی» [Popular Capitalism] سخن می گفتند، خوب، برادرحرفهایت را بدون پیرایه بزن و رسما و علنا خواستار واگذاری بخش نفت به بخش خصوصی شو. دیگر چرا برای خلق خدا معما طرح می کنی؟
و اما از اظهار لطف این حضرات به مصدق، در این كه مصدق اشراف زاده بود تردیدی نیست. و از سوی دیگر می دانیم كه از دهسال قبل از مشروطه كه حسابداری ایالت خراسان را داشت تا مرداد 1332 كه درزمان نخست وزیری برعلیه حكومت او كودتا كردند به تناوب از بانفوذ ترین مردان سیاست ایران بود. در آبان 1304 وقتی كه مقدمات تغییر سلطنت در ایران پیش می آید، بانطق استواری كه در مجلس ایراد می كند ما با باورهای سیاسی ودفاع جانانه او از آزادی و دموکراسی آشنا می شویم. باورهائی كه تا پایان عمر به آن وفادار می ماند. مسئله این بود كه اكثریت مجلس می خواست رئیس الوزراء - رضا خان - شاه بشود و پاسخ مصدق روشن است و ابهامی ندارد. « بنده اگر سرم را ببرند و تكه تكه ام بكنند وآقا سید یعقوب هزار فحش بمن بدهند زیر بار این حرفها نمی روم- بعد از بیست سال خونریزی آقای سید یعقوب شما مشروطه طلب بودید! آزادیخواه بودید! بنده خودم شما را در این مملكت دیدم كه بالای منبر می رفتید ومردم را دعوت بآزادی می كردید. حالا عقیده ی شما این است كه یك كسی در مملكت باشد كه هم شاه باشد و هم رئیس الوزراء هم حاكم! اگر اینطور باشد كه ارتجاع صرف است. استبداد صرف است. پس چرا خون شهداء راه آزادی را بیخود ریختید! چرا مردم را بكشتن دادید؟ می خواستید از روز اول بیائید بگوئید كه ما دروغ گفتیم ومشروطه نمی خواستیم. آزادی نمی خواستیم. یك ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود»[2]. از نمایندگان تهران، كه انتخاباتش به آزادی برگزار شده بود به غیر از سلیمان میرزا كه به نفع تغییر رای داده بود بقیه ی نمایندگان تهران در جلسه رای گیری شركت نكردند ووكلای دیگرمناطق با اكثریت آرا ماده ی واحد را به تصویب رسانیدند. دنباله ی داستان دیگر بخشی از تاریخ ایران است واما تلخی جریان این است كه طولی نكشید كه حتی اكثریت قریب به اتفاق مدافعان دو آتشه رضا شاه هم، در برخورد به واقعیات تلخی زمینی پذیرفتند كه پیش بینی های پیر احمدآباد متاسفانه درست در آمده بود. ولی درآن زمان متاسفانه اندكی دیر شده بود.
برای دوسه سالی مصدق هم چنان فعال باقی می ماند وبعدحكومت خودكامه ی رضا شاه برای بیش از یك دهه، نه فقط صدای مصدق كه صدای بسیاركسان دیگررا نیز خاموش می كند. زنده یاد مدرس و بسیارانی دیگر كه در این راه، جان می بازند. البته، در ظاهر امر، ما و جامعه ی ما «متجدد» می شویم و اما از تمام پروژه ی مدرنیته، تنها به ظواهر چسبیده بودیم و آن چه در این دوره داریم، با همه ی ادعا های مدافعان علنی وشرمسار آن حكومت خودكامه، به واقع مدرنیتی قلابی و حرامزاده بود. پارلمان و مجلس را به تقلید از غربیان راه اندازی كرده بودیم ولی به روال استبداد شرقی خویش اجازه انتخاب آزاد به مردم ندادیم. دانشگاه ساخته شد ولی نه منابع كافی برای تحقیق و پژوهش تدارك دیدیم و نه اجازه تحقیق و پژوهش مستقل و آزاد دادیم. لباس و ظاهرمان نیز به تقلید از غربیان با چماق و سركوب « متجدد» شد. اگربه قدرت رسیدگان بعد از انقلاب بهمن 1357با خباثت و جنایاتی بیشمار شعار « یا روسری یا توسری» دادند، دردوره رضا شاه نیز کم برسرزنان توسری نزده بودند! آن چه تفاوت داشت، ماموران بکن و نپرس حکومتی از سرزنان چادر و روسری بر می گرفتند و آنها را « متجدد» می کردند! این که درهردو مورد حق و فردی مای ایرانی قربانی خودکامگی مستبدان حاکم می شود، مقوله ای نبود که توجه بر انگیزد. هنوز که هنوز است با منتهای شلختگی کشف حجاب چماقی را سرآغاز « تحدد» درایران می دانیم و ظاهرا درک نمی کنیم، که آن« تجدد» همین که اندکی بیات می شود، به همین صورت کنونی اش می گندد و بوی نحس اش آزاردهنده می شود. با این همه، ولی نه ما و نه سیاست مداران مااحترام به قانون را از غربی ها آموختیم و نه احترام به حق وحقوق فردی را. نه مطبوعات آزادی باقی ماند ونه تحزبی- البته در80 سال بعدش هم از این خبرها نیست. البته كه « امنیت» داریم ولی آن چه كه امنیت نامیده می شود نه حاكمیت قانون و امنیت درپناه قانون، بلكه ، ترس سراسری و ملی شده ناشی از سركوب خشن است. ذهنیت سرکوب شده ما این ترس سراسری شده را اغلب، امنیت می نامد. كوشش هائی برای تدوین قانون می شود ولی، هم چنان، حرف مستبد اعظم « قانون» است و آن چه كه قانونمندی امور نامیده می شود، بر روی كاغذ می ماند. رضاشاه اموال هر كس را بخواهد غصب می كند. بعلاوه این هم عبارتی است از زبان یكی از مدافعان او، « رضا شاه دستور دارد تیمورتاش را بگیرند. سردار اسعد بختیاری را بگیرند ونصرت الدوله را بگیرندو بعد هم گفت آنها را بكشند. شخصا دستور قتل آنان را داد».[3] به تبعیت از مصدق، شما اگر شاهرگ مرا هم بزنید، در جامعه ای كه چنین جنایاتی اتفاق می افتد، صحبت از تجدد اندكی خنده دار و مضحك است.
در پی آمد شهریور 1320، رضا شاه بر كنار شده واز ایران تبعید می شود. دو سه سالی طول می كشد تا مصدق امكان فعالیت سیاسی پیدا كند. در این دوره نیز، هم چنان فعال است و پركار تا این كه سرانجام در 1330 به نخست وزیری می رسد.
هر ایرادی كه به مصدق وارد باشد ولی در دو مورد دیدگاه او تفسیر بردار نیست:
- مصدق به معنای كامل كلمه ایران را دوست می دارد.
- باور او به آزادی و كثرت گرائی عقیدتی در میان سیاست پردازان ایرانی در یكی دو قرن گذشته منحصر بفرد است.
واما لطیفه ی تاریخ ما در جای دیگری است. اگر خواننده به آن چه كه معاندان مصدق در باره ی اونوشته اند قناعت كند، نه فقط درباره ی مصدق چیز دندان گیری یاد نمی گیرد بلكه این امكان را هم پیدا نمی كند تا به واقع « معاصی كبیره» مصدق را بشناسد؟
مصدق در همه ی عمرش سیاستمداری مشروطه طلب و مدافع حاكمیت قانون بود . ولی سلطنت طلبان - بدون این كه سندی ارایه نمایند- مصدق را به جمهوری خواهی متهم می كنند و از همین اتهام بی پایه زمینه ای به دست می آید برای توجیه ی كودتای ننگینی كه در 28 مرداد 1332 با توطئه ی قدرت های امپریالیستی ولی به دست اوباشان و خودفروشان سیاسی علیه حكومت مصدق و علیه منافع دراز مدت ایران انجام گرفت. برای شماری از جمهوری طلبان گرامی ما، گناه كبیره ی مصدق دفاع او از سلطنت مشروطه است. شماری از مدافعان حكومت پهلوی اما، گناه مصدق را حمایت او از سلسله ی قاجار می دانند و مدعی اند كه او حتی نماینده ای به اروپا فرستاد تا با « بچه های محمد حسن میرزا، ولیعهد احمد شاه» ملاقات نماید و به این ترتیب، « مسلم بدانید اقدامات دكتر مصدق در جهت منقرض كردن سلسله ی پهلوی بود»[4]. البته زنده یاد بهزادكاظمی، دقیقا عكس این ایراد و انتقاد را به مصدق دارد و با دیدگاهی دائی جان ناپلئونی نتیجه می گیرد كه حتی شفاعت طلبی محمد رضا شاه برای آزادی مصدق از زندان بیرجنددر زمان رضا شاه، «سرانجام» خوبی داشت. یعنی، «پسرارشد رضاشاه در آن موقع نمی دانست كه با این كار، و در آینده ای نه چندان دور، نظام پادشاهی اش را نجات داده است»[5]. نتیجه اخلاقی این كه، مصدق، هم زمان هم متهم به كوشش برای براندازی سلسله ی پهلوی است و هم متهم به نجات همان سلسله از سقوط!!!
تحلیل «علمی» از این بهتر نمی شود!
البته آقای غنی نژاد هم در مصاحبه اش با نشریه مهرنامه شماره نوروز 1390 جبهه تازه ای می گشاید و مصدق را به قانون شکنی و بی اعتنائی به قانون و عدم اعتقاد به آزادی و دموکراسی متهم می کند و حتی معتقد است که او « با فشارتوده ها همه چارچوب های قانونی را بهم ریخت».[6]
آقای غنی نژاد با نگرشی بسیار ساده اندیشانه از پیچیدگی های توسعه نیافتگی اقتصادی معتقد است که اقتصاد دولتی علت اصلی مشکلات اجتماعی ـ سیاسی ـ و البته اقتصادی ایران است. ناگفته روشن است که از دیدگاه غنی نژاد نقطه‌عطف مهم در گسترش اقتصاد دولتی هم، ملی‌شدن صنعت نفت است و این هم البته که گناه « کبیره اش» با مصدق است! ای کاش آقای غنی نژاد پیش از ایراد چنین افاضاتی به نوشته های محققانی چون تیمور کوران[7] هم نگاهی می کرد تا شاید برایش روشن شود که درواقعیت زندگی مسایل از آن چه که کسانی چون ایشان می گویند اندکی پیچیده تر است. با این همه، برخلاف آن چه که کسانی چون ایشان ادعا می کنند- به این تعبیری که ازدولتی کردن اقتصاد دارند، یعنی عدم رشدو گسترش بخش خصوصی- اقتصاد ایران تقریبا همیشه اقتصادی دولتی بوده است نه این که ملی کردن نفت درزمان مصدق نقطه عطفی برای دولتی کردن اقتصاد ایران بوده باشد. علاوه بر مقوله به رسمیت شناخته نشدن مالکیت خصوصی درایران که اتفاقا ربطی به عصر وزمانه مصدق هم ندارد، عدم رشد آن درجوامعی چون ایران ریشه های عمیق تاریخی دارد و ازجمله به مقوله شراکت – یعنی فقدان مفهوم بنگاه به روایت مدرن یعنی یک شخصیت حقوقی مستقل از مالکان- و قانون ارث در جوامعی چون ایران مربوط می شود. یعنی می خواهم براین نکته تاکید کرده باشم که آقای غنی نژاد یک مترسکی – تحت عنوان « اقتصاد دولتی»- ابداع کرده که دارد با توسل به آن به معاندان عقیدتی خود چوب می زند و برای این که انتقادش اندکی جدی و «مهم» به نظر بیاید، پای مصدق را هم به میان کشیده است.
غنی نژاد دراین مصاحبه مدعی می شود که نه فقط دکترمصدق هیچ برنامه‌ای برای اداره‌ی کشور و یا حتی اداره‌ی صنعت نفت نداشت، بلکه آدمی خودخواه و لجوج بود. از آن مهم تر به ادعای آقای غنی نژاد نه فقظ مصدق دموکرات نبود بلکه می‌خواست قهرمان شود. او هم چنین ادعا می کند که مصدق در اقدامی «غیرقانونی»دست‌خط شاه برای عزل خودش را نپذیرفت – و به این نکته باریکتراز مو هم کار ندارد که آن چه غیرقانونی بود صدور آن دستخط بود نه نپذیرفتن فرمانی که صدورش وجاهت قانونی نداشت. ظاهرا آقای غنی نژاد دراینجا درنظر نگرفته است که درعرصه های حقوقی، این مملکت بلازده انقلاب مشروطه را از سرگذرانده است و محمد رضا شاه براساس همان قوانین مشروطه حق نداشت و نمی بایست و نمی توانست همانند سلف اش ناصرالدین شاه عمل کند. یکی از معاصی کبیره مصدق که هیچ گاه از سوی سلطنت طلبان درایران بخشیده نشد این بود که او برخلاف همه تهمت هائی که به اوبسته بودند، سیاستمداری معتقد به انقلاب مشروطه بود و به جد باور داشت که شاه باید سلطنت کند نه حکومت. نه شاه به چنین قراری راضی بود و نه مگسانی که دورشکردربار جمع شده و برای خود کیسه دوخته بودند تا درفرصت مناسب، بارخویش بنندند. برخلاف تهمتی که غنی نژاد برمصدق می بندد، یکی از معاصی کبیره مصدق، پای بندی او به قانون بود و این مقوله ای بود که نه شاه با آن توافق داشت و نه رجال خود فروخته ای که درفردای کودتای 28 مرداد 1332 درایران بارخود را بستند. شواهدی دراین راستا در صفحات پیشین به دست داده ام . غنی نژاد مدعی می شود که مصدق « اگر می خواست درصحنه سیاسی ایران باقی بماند و موثر واقع شود، باید دست خط عزل شاه را محترمانه قبول می کرد ود رصحنه سیاسی می ماند». ظاهرا آقای غنی نژاد در نظر نمی گیرد که اولا چنین کاری تسلیم شدن دربرابر یک حاکمیت خودکامه بودو چون مصدق را پیشاپیش به عدم اعتقاد به آزادی متهم کرده است برایش متصور نیست که چنین سرانجامی برای مصدق پذیرفتنی نباشد. و از آن مهم تر، این هم قاعدتا باید اظهر من الشمس باشد که ظاهرا برای آقای غنی نژاد مطرح نیست که درزیرسلطه یک حاکمیت خودکامه، سیاستی باقی نمی ماند تا کسی در صحنه اش باقی بماند. آدم انتظاردارد که یک استاد مدعی دانشگاه این حداقل ها را بفهمد. همان طور که پیشتر به اشاره گفتم یکی از معاصی کبیره مصدق این بود که کوشید دربرابر بازسازی نظام خودکامه ایستادگی کند و به همین خاطر هم هست که از سوی مدافعان آشکار و خجالتی نظام خودکامه درایران مورد نقد و انتقاد قرار می گیرد. ادعای دیگر غنی نژاد هم این است که مصدق همه این کارها را کرد تا بگوید دو ابرقدرت او را از قدرت خلع کردند. اگرچه مستقیم این گونه نمی گوید ولی درادعاهای آقای غنی نژاد مستتر است که حاصل «همه قانون شکنی های مصدق» هم کودتای ۲۸ مرداد بود که بعد ساواک به دنبالش آمد و دیکتاتوری 25 سال محمد رضا شاه که سرانجام دربهمن 1357 سرنگون شد. آقای غنی نژاد دراین جا نه به تاریخ کار ندارد و نه به بقیه جهان – اگرچه به روال همیشه برعلیه چپ ها و کمونیست ها پشت سرهم شعار می دهد ولی درنظر نمی گیرد که دردوران « جنگ سرد» و تقابل امپریالیسم امریکا با اردوگاه شوروی سابق و برعلیه جنبش های آزادی بخش، مصدق تنها رهبری نبود که به چنین سرنوشتی گرفتار آمد. دراواخرسال 1951 عوامل وابسته به امپریالیسم و مرتجعین داخلی درتایلند کودتا کردند. درتایلند هم مثل ایران درمرداد 1332- اگوست 1953- اختلاف برسردموکراسی بود. یک سال بعد از کودتا برعلیه مصدق، وابستگان به امپریالیسم امریکا علیه آربنز درگواتمالا کودتا کردند. آربنز هم مرتکب این گناه کبیره شده بود که کوشید زمین را بین دهقانان بی زمین تقسیم کند آنهم تنها زمین هائی را که از سوی شرکت های بزرگ کشت نشده و عاطل باقی مانده بود. عبرت آموز این که جان فاستر دالس و آیزنهاور تقسیم زمین و گسترش مالکیت خصوصی را هم « سیاستی کمونیستی» ارزیابی کرده و فرمان کودتا را صادرکرده بودند. یک سال بعد شاهد کودتا در آرژانتین بودیم برعلیه پرون که موجب شد او درپاراگوئه پناهندگی سیاسی بگیرد. در سه سال بعد، در 1958 درهمسایگی خودمان در پاکستان ژنرال ایوب خان با کودتا اسکندرمیرزا را برکنارکرده و ضمن تعطیل قانون اساسی حکومت نظامی اعلام کرد. در1956 هم مصر مورد حمله مشترک انگلیس و فرانسه و اسرائیل قرار گرفت. هرچه اختلاف های دیگر باشد و هرچه که خبط و خطای ناصر بوده باشد او هم مانند مصدق مرتکب این معصیت کبیره شده بود که کانال سوئز را ملی کرده بود. با اشاره به آن چه که دردهه 50 میلادی قرن گذشته گذشت می خواهم توجه را به این واقعیت جلب کنم که به دلایلی که وارسیدن شان خارج از موضوع این یادداشت است، دراین دوره شاهد هجوم و یورش قدرت های امپریالیستی بودیم و هرجا هم مدافعین مداخلات امپریالیستی ترفند متفاوتی بکار گرفتند درایران هم ازهمان اولین روزهای زمامداری مصدق، توطئه مرتجعین داخلی برای اخلال درکار دولت و برای برکناری او آغاز شده بود. چه قبل و چه بعد ازجریانات سی تیر 1331روز وهفته ای نبود که برای دولت مصدق گرفتاری تازه ای ایجاد نکرده باشند. دولتی که با یک قدرت قدر خارجی درگیربود درمسایل داخلی خود هم می بایست با خرابکاری های مستمر مرتجعین مقابله می کرد. حتی خبرداریم که وزیر دربار- حسین علاء – با جدیت برعلیه مصدق و دولت او فعالیت داشت و حتی عملا برای هندرسون خبرچینی می کرد. یعنی می خواهم براین نکته تاکید کرده باشم که آقای غنی نژاد دراینجا آدرس غلط می دهد که گمان می کند کودتای 28 مرداد 1332 نتیجه « قانون شکنی های مصدق» بود. خطای دیگر آقای غنی نژاد این است که ظاهرا درباره تاریخ معاصر ایران اطلاع درستی ندارد، یا اگرهم دارد، برای پیشبرد اقتصاد شدیدا سیاست زده خود آن را تحریف می کند، چون اگر داشت و اگردرروایت تاریخ صادق بود، جبهه ملی را پیشگام چماق داری درایران معرفی نمی کرد. اگربه تاریخ ایران درعصر و زمان مشروطه نگاهی بیندازد درخواهد یافت که درموارد مکرر چماق داران به دفتر نشریه صوراسرافیل یورش برده بودند و به همین نحودفتر دیگر نشریات هم از این یورش ها درامان نمانده بود. حتی قبل و بعد از به توپ بستن مجلس اول، چماق داران محمدعلی شاه درتهران و تبریز فعالیت می کردند. دراین مصاحبه آقای غنی نژاد ناخواسته برای چماق داری هم درایران تاریخچه متفاوتی رقم می زند و آن را جعل می کند. اگرچه آقای غنی نژاد می پذیرد که مشکلات ایران با مصدق شروع نشده اند ولی ناتوان از وارسیدن ریشه های تاریخی مشکلاتی که هست، و با چاشنی دغل کاری و ریا مصدق را سمبل « ناسیونال سوسیالیسم» درایران می خواند و براین گمان باطل است که همین که بگوید « مسامحتا» این اصطلاح را بکار گرفته ام، می توان مسئله را رفع و رجوع کرد. و جالب این که با این که خود این چنین می کند در همین مصاحبه اما ادعا دارد که « مارکسیست ها اغلب پیش از آن که سخن بگویند، برچسب می زنند». ومن پاسخم به ایشان این است آن که درخانه شیشه ای زندگی می کند، به سوی دیگران سنگ پرتاب نمی کند! دراین مصاحبه، به غیر از « برچسب» چه تحویل خواننده داده اید که اکنون چنین ادعا دارید؟ درموارد مکرر ادعا می کند که « مصدق هیچ اعتقادی به قانون نداشت» به غیر از نپذیرفتن فرمان عزل- که دست برقضا نشانه قانون شکنی از سوی شاه بود- هیچ نمونه دیگری از این « قانون شکنی های مصدق» به دست نمی دهد. به افسانه هائی که درباره دوره رضا شاه می گوید دیگر نمی پردازم ولی وقتی از کاررا به کاردان سپردن درزمان رضا شاه سخن می گوید بهتر است به سرنوشت داور و تیمورتاش و نصرت الدوله و حتی مدرس و دیگران هم نگاهی بیندازد. البته که آقای غنی نژاد از هفتاد دولت جواز دارد مدافع هر نظامی باشد ولی این نکته بدیهی را باید بداند که درپوشش آزادی و آزادی طلبی حق ندارد درباره دیگران دروغ بگوید و تاریخ ایران را تحریف کرده و به مخالفان عقیدتی خود برچسب بزند. این که کسی مدعی شود که مصدق می خواست به استثنای نفت، صنایع هم درایران دولتی شود، و الگوی مورد قبول آنها « ملی کردن صنایع بزرگ» بود، این ادعا صرفا دروغی بیش نیست. ظاهرا آقای غنی نژاد آن قدرهول کرده و دست پاچه شده است که در نظر نمی گیرد که در60 سال پیش، دراین ایران بلازده، « صنایع بزرگی» نداشتیم که مصدق خواهان دولتی کردن و یا ملی کردن آنها بوده باشد!
[1] http://www.tarikhirani.ir/fa/files/13/bodyView/124
[2] نطق ها ومكتوبات دكتر مصدق در دوره های پنجم وششم مجلس شورای ملی، انتشارات مصدق، اسفند 1349، ص 8
[3] سید ابراهیم نبوی: در خشت خام: گفتگو با احسان نراقی، تهران، 1379، ص 77
[4] گفتگو با حسین مكی، تاریخ معاصر ایران، سال اول، شمارة‌اول، بهار 1376، ص . 191
[5] بهزاد كاظمی : ملی گرایان و افسانه ی دموكراسی: كارنامه ی مصدق در پرتو جنبش كارگری و دموكراسی سوسیالیستی، نشر نظم كارگر، لندن، دسامبر 1999، ص 86. منبعد در متن به شمارة صفحه این كتاب ارجاع خواهم داد.
[6] من متن این مصاحبه را دراینجا خوانده ام www.tarikhirani.ir
[7] Timur Kuran: Islam and Underdevelopment: An Old Puzzle Revisited, in , Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 153, 1997, and, The Islamic Commercial Crisis: Institutional Roots of Economic Underdevelopment in the Middle East, USC Centre for Law, Economics & Organisation, Research Paper No. C01-12, and, Why the Middle East is Economically Underdeveloped: Historical Mechanisms of Institutional Stagnation, in, http://www.international.ucla.edu/cms/files/kuran.0130.pdf

ه‍.ش. ۱۳۹۰ مهر ۲۳, شنبه

قطار تاریخ دروال استریت

مسئولان روزنامه شرق از من مقاله ای خواستند که دراینجا و اینجا منتشرشده است. به خاطرکمی جا بخش های از مقاله حذف شده است. کل مطلب را می گذارم دراینجا:

@@@@@@@
مردم جهان خشمگین اند. اگردرگوشه ای از جهان دراعتراض به خودکامگی و استبداد و فساد به خیابان ها می ریزند و دگرگونی می خواهند درگوشه دیگری ازجهان- می خواهد در شیلی بوده باشد یا درانگلیس و یونان و هندوستان و یا درامریکا مردم معترض خواهان حقوق خود هستند و به ساختاری اعتراض دارند که اگرچه ممکن است به قدر نظام های سیاسی خاورمیانه خودکامه و مستبد و فاسد نباشد، ولی به تعبیری دیگر خودسرند و خودسری شان باعث شده است تا مردم کثیری امیدوانتظارشان را از نظام انتخابی و دولتمردان انتخاب شده از دست بدهند. از همین روست که می کوشند تا کنترل زندگی شان را خود دردست بگیرند.آن چه این روزها در وال استریت و درواقع در800 شهر امریکا می گذرد، بیان بیرونی این خشم سراسری است. کم نیستند جوانانی که به این نتیجه رسیده اند که نه فقط رویاهایشان به کابوس تبدیل شده است بلکه از اعتمادشان هم سوء استفاده شده است. اگرچه سیاست مداران محافظه کار درامریکا از این که امریکائی ها دربرابر امریکائی های دیگری قرار گرفته اند اظهار تاسف می کنند و اگرچه میت رمنی- نامزد احتمالی حزب جمهوری خواهان درانتخابات ریاست جمهوری بعدی- مردم امریکا را از « جنگ طبقاتی» در امریکا می ترساند، ولی این قدر صداقت ندارد تا به همان مردم بگوید که این « جنگ طبقاتی» حداقل در 40 سال گذشته با شدت وحدت تمام از سوی همان یک درصدی ها که امروزهدف این اعتراضها هستند دنبال شده است. همان یک درصدی که درآمدش از درآمد60% پائینی جمعیت امریکا بیشتر است. همان یک درصدی که ثروت اش ازمجموع ثروت 90% جمعیت فزونی گرفته است. اگرچه قرار بود تاریخ با پیروزی سرمایه داری بازارآزاد به پایان رسیده باشد، ولی از قرار درهمان دوره ای که با این ادعاها گوش فلک را کرده بودند اف بی آی درگزارشی از « شیوع فساد» در وال استریت شکوه کرده بود که البته چنین گزارشی جدی گرفته نشد ووقتی که بادکنک معاملات قماری ترکید، همان بانکداران فاسد از جیب حقیر مالیات دهندگان صدها میلیارد دلار مساعده گرفتند تا بتوانند هم چنان به خودشان پاداش های صدها میلیون دلاری بدهند. درهمین نظام خون و کثافت، وقتی کارگر و معلم و پلیسی نمی تواند بدهی اش را به بانک بپردازد، همه سنگینی قانون چون بختک برسرخانواده اش فرود می آید و آنها را بی خانمان می کنند. ولی وقتی کار به موسسات مالی و بانک ها می رسد، شیوه برخورد نظام با آنها تفاوت دارد. از کیسه همان مال باخته ها و همان اکثریت، به همین جماعتی که دررساندن اوضاع به وضعیت ناهنجار کنونی نقش موثری داشته اند، یارانه و مساعده های عظیم می دهند. البته با وجود همه آن مساعده های عظیم نه فقط کارگران هم چنان بیکار می شوند بلکه بی خانمان شدن ها هم ادامه یافته است و آن چه امروز شاهدیم این که تعداد هرروزه بیشتری به این نتیجه رسیده اند که، کشتی بان را سیاست دیگری باید. به جوانها گفته بودند که اگرسرشان را پائین بیندازند ودوره دانشگاه را تمام کنند. کارهای مطمئن با درآمد مکفی درانتظارشان است. کم نیستند کسانی که آینده شان را گرو گذاشته، وام های کلان ستاندند تا بتوانند شهریه های هر روزه افزایش یابنده موسسات آموزش عالی را بپردازند و حالا که کارشان تمام شده است آنها مانده اند با بدهی که هر روزه بیشترمی شود و اشتغالی نیست. به نظر می رسد درتونلی گرفتارآمده اند که آن سرش نشانه ای از نور ورورشنائی ندارد. آن چه امروزه شاهدیم- چه درامریکا و چه دردیگر کشورهای جهان، به واقع عکس العملی است به آن چه که دراقتصادجهان در این 40 سال گذشته ، گذشته است. اگرچه اقتصاددانان پیرو اقتصاد اتوپیائی نئولیبرالی هم چنان بندگان خدا را پی نخود سیاه می فرستند ولی واقعیت این است که خصوصی سازی گسترده، کنترل زدائی، و کاهش شدید هزینه های دولتی- که در وجه عمده سنگینی اش بردوش طبقات فقیر و بازنشسته هاست- شیوه غالب اداره اقتصاد جهان درسی سال گذشته بوده است. اگردرجوامعی چون ایران با اشاره به مداخلات غیر هوشمندانه دولتمردان دراقتصاد بتوان این اقتصاد اتوپیائی را از زیرضرب خارج کرد چنین ادعائی درمورد اقتصاد امریکا و یا انگلستان که عمده صادرکنندگان همان اقتصاد اتوپیائی به دیگر کشورهای جهان اند، وجاهت منطقی ندارد. به اقتصاد امریکا بنگرید:
از2008 که رکود جهانی آغاز شد، بانک های غول پیکر و شرکت های فراملیتی عظیم با همراهی سیاست پردازان مساعده های چند تریلیون دلاری گرفتند و البته دروجه عمده و از سوی دیگر، همین بانکها و شرکت های غول پیکرند که بخش عمده هزینه انتخاباتی همین دولتمردان را تامین می کنند. اگرقرار است « صرفه جوئی» شود، صرفه جوئی ها را از هزینه های عمومی آموزشی و بهداشتی می کنند که فشار اساسی اش برزندگی طبقات پائین و متوسط جامعه امریکاست. میلیون ها تن بیکار شده اند و از جمله به همین دلیل با فقر بیشتر روبرو هستند.
- 42 درصد ثروت امریکا درکنترل یک درصد از ثروتمندان است. درمقابل، 80درصد جمعیت امریکا مالک تنها 13 درصد ثروت درامریکا هستند. 11هزارتن از ثروتمندان امریکائی ثروت شان از 75 میلیون امریکائی دیگر بیشتر است.
- براساس برآورد نشریه فوربس، درطول 8 سال ریاست جمهوری آقای بوش، ثروت 400 تن از غنی ترین بخش جمعیت امریکا، 700 میلیارددلار افزایش یافت. ثروت این 400 تن معادل ثروتی است که دراختیار 150 میلیون امریکائی دیگر است.
- در1955، متوسط ثروت 400 تن از غنی ترین امریکائی ها 12.6 میلیون دلار بود. امروزه ثروت متوسط 400 تن از غنی ترین ها درامریکا 3.45 میلیارددلار است. به عبارت دیگر، درطول 55 سال متوسط ثروت این 400 نفر 274 برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر، در 1955، 400 تن از غنی ترین ها، 51.2 درصد ازدرآمد خود را مالیات می دادند وامروز نرخ مالیات آنها تنها 17.2 درصد است. در1955 براساس برآوردهای رسمی، 33درصد از درآمدهای دولت فدرال از مالیات شرکت ها تامین می شد، ولی امروزه، این میزان به 7.4% رسیده است. در2009 شرکت جنرال الکتریک10.3 میلیارد دلار سود داشت، ولی حتی یک سنت هم مالیات نپرداخت. همین روایت است درباره اکسون موبیل که در2009، اگرچه 45.2 میلیارددلار سود داشته است ولی هیچ گونه مالیاتی به دولت نپرداخته است. از سوی دیگر، می دانیم که 50 میلیون تن از امریکائی ها هیچ گونه بیمه بهداشتی ندارند و 46.2 میلیون امریکائی هم درثروتمندترین کشور روی زمین زیر خط فقر زندگی می کنند.
- براساس تازه ترین آمارهائی که داریم، 14 میلیون امریکائی بیکارند، و 30 میلیون هم گرفتار بیکاری پنهان اند و 5 میلیون هم که بیش از یک سال بیکاری کشیده اند، عطای کار را به لقایش بخشیده اند و درجستجوی کار نیستند.
اگردرکشورهای خاورمیانه، سرکوب و فساد حاکمیت مردم را به خیابانها کشانده باشد، آیا می توان نتیجه گرفت که حرص و آز تمام نشدنی مولتی میلیونرها و اتحاد نامقدس سرمایه داری کنترل نشده و سیاست پردازان به همان سرانجام درکشورهای غربی بیانجامد؟ به گمان من، پاسخ به این پرسش مثبت است و آن چه تحت عنوان « اشغال وال استریت» درامریکا جریان دارد و به 800 شهر درامریکا سرایت کرده است، دروجه عمده عکس العملی به ماهیت شدیدا ارتجاعی اقتصاد اتوپیائی نئولیبرالی است که از زمام داری ریگان برامریکا حاکم شده است.
یکی از محاسن نهضتی که درامریکا درجریان است این است که رهبری متمرکز و رسمی ندارد تا باسازش با صاحبان قدرت کنونی، برسرآینده امریکائی های معترض با زمامداران کنونی سازش کند. درعین حال، فقدان رهبری متمرکز، یک پی آمد منفی هم دارد و آن این که تاکنون نتوانسته است خواسته هایش را طوری تنظیم کند که به تغییر ساختار قدرت درامریکا منجرشود. نه فقط باید سرمایه داری کنترل نشده را تحت کنترل درآورد بلکه باید تصمیمات اساسی که برجامعه تاثیرات ژرف می گذارد هم دراختیار همان مردمی قراربگیرد که زندگی شان با این تصمیمات دگرگون می شود. به نظرمن آن چه که باید مورد توجه این نهضت قرار بگیرد، می تواند شامل این خواسته ها باشد:
- تنظیم نطام مالیاتی به شیوه ای که نرخ مالیات عادلانه شود. نه فقط مالیات بردرآمد باید تنظیم شود، که باید خواستار وضع مالیات برثروت- مثلا برثروت از 15 میلیون بیشتر- هم شد. درآمدهای مالیات برثروت می تواند صرف بازسازی زیرساخت های مفید به حال اکثریت درجامعه امریکا بشود ( جاده سازی، پل سازی، گسترش راه آهن و حتی وسایل حمل و نقل عمومی در شهرها).
- همان گونه که امریکائی براساس قانون اساسی خود حق دارند « اسلحه» داشته باشند، باید با افزودن موادی به قانون اساسی، همان حق شامل آموزش، و بهداشت، و یک حداقل از نظرتاریخی متغیردرآمدهم بشود. به عبارت دیگر، بهره گیری از آموزش و بهداشت، و حتی داشتن یک حداقل سطح درآمد، دراین ثروتمند ترین کشورروی زمین، نه به شیوه کنونی آن به عنوان یک « امتیاز» بلکه باید به عنوان یک « حق» درآید.
- بازبینی قانون انتخاباتی با کنترل هزینه های تیلیغاتی برای انتخابات، و با تغییر نظام مسخره « کالج انتخاباتی» فعلی. به جای آن ، انتخاب کنندگان باید انتخاب اول و دوم داشته باشند و رئیس جمهور و نمایندگان گنگره و سنا براین اساس انتخاب شوند. این برای معنی دارکردن فرایند انتخاباتی ضروری است.
- تجدیدنظر درسیاست خارجی امریکا و پایان بخشیدن به « امپراطوری». افزایش نامحدود بودجه دفاعی باید غیر قانونی اعلام شود و صدها پایگاه نظامی دراقصا نقاط جهان – 750 پایگاه نظامی با هزینه های سرسام آور سالیانه- باید جمع آوری شوند. دراین راستا، ارتش امریکا باید بازسازی شود و نظام وظیفه برای جوانان امریکائی برقرار گردد. در نظام کنونی، ارتش امریکا عمدتا شامل سربازان حرفه ای است که دروجه عمده از طبقات ندار و متوسط جامعه امریکا می آیند. سیاست پردازان گنگره و سنا و کاخ سفید که می دانند دختران و پسران شان به هیچ جنگی اعزام نخواهند شد، درشرایط کنونی برای آغاز جنگ های ناخواسته دست گشاده ای دارند و اگرنظام وظیفه اجباری برقرارشود و این حضرات بدانند که فرزندان آنها هم باید در خرابه های هرات و بغداد و هزارو یک شهر و دیار دیگرمثل هزاران امریکائی و غیر امریکائی دیگر به خاک و خون بیفند، شاید با درایت بیشتری در شیپور جنگ طلبی خود اندکی کمتر بدمند.
هنوز راه درازی درپیش است ولی تردیدی نیست که قطار تاریخ به حرکت درآمده و به نظامی که پیش از بحران بزرگ 2008 برجهان حاکم بود، بازنخواهد گشت. درنهایت دقیقا چه خواهد شد، نمی دانم. ولی دراین که چیزی خواهد شد، تردید ندارم.

ه‍.ش. ۱۳۹۰ مهر ۱۹, سه‌شنبه

بازخوانی اختلاس بزرگ: زمینه ها و روایت- بخش دوم


واما درباره این اختلاس اخیر، اگرچه با وجود اهمیت برخورد قاطع به این اختلاس برای حفظ نظام بانکداری ایران ضروری است که این برخورد دراسرع وقت صورت بگیرد ولی جنگ قدرت درمیان بالائی ها موجب شده است که با اطلاع رسانی قطره چکانی روبروهستیم یعنی هرروزه نکته های جدیدی اضافه می شود. به عنوان مثال، اگرچه کوشیدند رقم اختلاس را از 3000 میلیاردتومان به کمتر از 2000میلیاردتومان تخفیف بدهند ولی درتازه ترین اطلاع رسانی اژه ای روشن شد که بدهی این گروه به بانک ملی به تنهائی 3000میلیاردتومان است و اگردیگربانکها را هم به لیست اضافه کنیم، مبلغ کل اختلاس به احتمال زیاد ازآن چه تا کنون گفته بودند احتمالا بیشتر خواهد شد.
و اما این اختلاس چگونه اجرائی شد؟
اعتباراسنادی: Letter of Credit ال سی
درمبادلات بین المللی وقتی یک وارد کننده ایرانی برای مثال ازآلمان جنس وارد می کند باید با استفاده از نهادهای مالی بهای کالای خریداری شده را به طرف آلمانی خود بپردازد. برای تسهیل مبادلات بین المللی اعتباراسنادی یا ال سی ابداع شده است. از یک طرف، فروشنده آلمانی وقتی سفارش کالا را دریافت می کند باید مطمئن شود که پس ازارسال کالا و دریافت آن از سوی خریدار، پولش را دریافت می کند و از سوی دیگر، خریدار ایرانی هم باید اطمینان خاطر داشته باشد که وقتی بها را پرداخت، درازای آن نه فقط کالا را دریافت می کند بلکه کالائی را دریافت می کند که برآن توافق صورت گرفته است.تنظیم این مبادله مالی بوسیله دو بانک صورت می گیرد.
طرف ایرانی با مراجعه به یک بانک ایرانی تقاضای ایجاد اعتباراسنادی به مبلغ معلوم دروجه طرف تجارتی خود درآلمان را می کندو معمولا معادل ریالی اش را به بانک می پردازد. ولی دراین مرحله پولی از ایران به آلمان ارسال نمی شود. معمولا این گونه عمل می شود که درازای پرداخت معادل ریالی بانک هم تعهد می کند که درزمان مقتضی این مبلغ را به آلمان منتقل کند. درضمن به بانک طرف آلمانی درآلمان خبرمی دهد که حواله ارزی موردتوافق صادرشده و دراختیار بانک ایرانی است. طرف آلمانی با اعتماد به الی سی صادرشده کالای مورد تقاضا را به ایران می فرستد. وقتی کالا به گمرگ ایران وارد می شود، از سوی وارد کننده ایرانی ترخیص می شود و اگربا آن چه که سفارش داده شد هم خوان باشد واردکننده ایرانی از بانک عامل خود می خواهد که ارز مورد توافق را به بانک آلمان حواله نماید. بانک آلمانی هم این مبلغ را دروجه فروشنده آلمانی کارسازی می کند و به این ترتیب، یک مبادله بین المللی به سرانجام می رسد.
و اما علاوه برال سی به شکلی که دربالا توضیح داده ام، کاریکاتوری از همین اعتباراسنادی را تحت عنوان الی سی ریالی درایران بکار گرفته اند و همین ال سی های ریالی است که وسیله اصلی این اختلاس تاریخی شده است.
این ابزار مالی تازه 8 سال پیش درایران ابداع شد و تا جائی که من خبردارم دردیگر کشورها سابقه ای ندارد. باری، ال سی های ریالی دو نوع اند:
- الی سی های دیداری
که وجه آن به مح رویت باید پرداخت شود.
- ال سی های مدت دار یا یوزانس
این ال سی ها پس از گذشت مدت زمان معینی که از قبل مورد توافق قرار می گیرد قابل پرداخت می شود. ال سی های یوزانس به ابداع بازار تازه ای دربازارپولی ایران منجرشده است که درآن این ال سی ها را به بهائی کمتر از ارزش اسمی آن قبل از موعد سررسید « نقد» می کنند. به سخن دیگر، ال سی های مدت دار قابل « تنزیل» شدن اند. تفاوت بین بهای اسمی و قیمت نقدی پرداخت شده هم « سود» یا رانت این « عبدالله شرخرهای مدرن» است که دربانکداری ایران به طور رسمی پیدا شده اند. علت پیدایش ال سی های ریالی به واقع بد حسابی دولت بود. یعنی دولت اگرچه از مقاطعه کاران و تولید کنندگان داخلی کار و کالا می گرفت ولی مشتری بد حسابی بود- و احتمالا هنوز هست- و به تعهدات مالی خود به موقع عمل نمی کرد. بدحسابی مالی دولت برای موسسات درگیر بحران سرمایه درجریان پیش آورد و استفاده از ال سی های ریالی هم وسیله ای برای تخفیف این گرفتاری ها بود ولی طولی نکشید که استفاده از آن همگانی شد. یعنی دربخش خصوصی هم این ال سی به جریان افتاد.
این که استفاده از این ال سی ها درایران به چه میزان است برمن روشن نیست ولی این که این اختلاس عظیم با استفاده ازآن صورت گرفته است بدیهی است و ابهامی ندارد. اگرچه گزارش رسمی از ماجرا نداریم ولی تکرار و گستردگی عدم رعایت قانون، و شکل و شیوه نادیده گرفتن قانون، سرعت پیشرفت کارها برای به سامان رساندن اختلاس به واقع حیرت انگیز و باورنکردنی است. دراین باره درصفحات آینده توضیح خواهم داد.
اگرچه نزدیک به 40 نفر دراین ماجرا دستگیرشده و یا بزودی دستگیر خواهند شدۀ ولی از قرار نقش اول را مه آفرید امیر خسروی صاحب مجموعه « گروه امیر منصور آریا» ایفا کرده است. آن گونه که از قرائن بر می آید امیر خسروی در 1372 درسربازی بود و از فعالیت هایش پس از پایان خدمت سربازی خبر نداریم فقط می دانیم درسال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد با استفاده از تسهیلات « طرح زود بازده» با برادرانش یک گاو داری ایجاد کرده است که درسال 1385 تاسیس شد. درهمین سال یک شرکت خانوادگی هم به ثبت می رساند. این شرکت تحت عنوان « شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» در 28 خرداد 1385 با سرمایه اولیه 50 میلیون تومان به ثبت می رسد. اگرچه از جزئیات بی خبریم- ولی می توان به ظن غالب حدس زد- که دز پی آمد ارتباطاتی که با قدرتمندان برقرار می شود، دوسال و 8 ماه بعد، سرمایه شرکت با 400 برابر افزایش به 20 میلیاردتومان می رسد. همراه با این افزایش حیرت آور ایجاد شرکت های اقماری هم سرعت می گیرد. هم در صنایع غذائی فعالیت دارد و هم در صنایع فلزی. هم به معدن می پردازد و هم به تولید مواد شیمیائی می پردازد. هم خدمات مهندسی ارایه می کند و هم صاحب باشگاه ورزشی می شود. صاحب شرکتی که در خرداد 1385 با 50 میلیون تومان – که تازه نمی دانیم چه میزان از تسهیلات طرح های زود بازده استفاده شده- به جائی می رسد که صاحب 37 شرکت مختلف می شود و اگر تازه ترین ادعا پورمحمدی راست باشد، هنوز به رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم نامه تهدید آمیز می نویسد.
آن چه دراین فرایند اتفاق می افتد این که با بهره گیری از عناوین 11شرکت از این مجموعه ، امیرخسروی دربانک صادرات شعبه فولاد اهواز از سوی یک شرکت متعلق به خودبرای یک شرکت دیگر متعلق به خود، برای خودش ال سی های ریالی مدت دار باز می کند. بعد امیرخسروی که هم باز کننده ال سی های ریالی است و هم دریافت کننده آن، ولی تحت نام دوشرکت متفاوت که هردودرتملک گروه اوست- این ال سی ها را به بانک های 7 گانه ارایه داده و « نقد» می کند. ظنر تاریخ دراین است که به قرار اطلاع، درازای ال سی های باز شده نه وثیقه قابل توجه ای به بانک ارایه می دهد و نه بهای آن را به صورت پول نقد می پردازد. اگرخوشبین باشیم، یک تسهیلات اعتباری نامحدود و « قرض الحسنه»- بدون بهره و کارمزد- برای خود ایجاد می کند و این 3000 میلیاردتومان را از بانکداری کشور« وام» بدون بهره می گیرد. اگرچه کل ماجرا به فیلم های هالیوود بی شباهت نیست ولی بااستفاده از پول هائی که به این صورت از اموال عمومی به سرقت می رود، به همت دولتمردانی که درجیب خود دارد، واحدهای بیشتری را می خرد. زعمای دولتی هم مشوق اوهستند. متن نامه های مشائی را دراین رابطه دراینجا بخوانید. احمدی نژادهم که با همه بد وبیراهی که به لیبرالیسم و سرمایه داری و نئولیبرالیسم می دهد، ولی دراجرای این سیاست ها درایران شتاب فراوانی دارد، این اموال واگذاری را به اقساط به امیر خسروی واگذار می کند.
البته که درباره شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا اطلاعات دست اول ندارم ولی براساس آن چه که درسایت ها خوانده ام روایتی از رشد حیرت آورش به دست می دهم.
شرکت آب معدنی داماش گیلان
باشگاه ورزشی داماش ایرانیان
شرکت داماش ترابر ایرانیان
ایمن ترابر آریا- این دو شرکت در1388 با سرمایه یک میلیون تومان ایجاد شده اند.
شرکت آهن و فولاد لوشان که درسال 1385 تاسیس شد.
شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان که درسال 1386 با سرمایه 100 میلیون تومان ایجاد شد.
شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان
شرکت شفاف شیمی پلاست. شرکتی است که در1382 تاسیس شد ولی درسال 1385خریداری شد. سرمایه شرکت از یک میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت.
شرکت صنایع غذائی دریاچه گهرلهرستان، در1385 با سرمایه 13.5 میلیون تومانی تاسیس شد و طولی نکشید که سرمایه اش به 280میلیون تومان رسید و در1387 به 1.1 میلیاردتومان افزایش یافت.
گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، در1381 تاسیس شد. مدتی بعد سرمایه اش از 50 میلیون تومان به یک میلیاردتومان و پس آن گاه در1389 به 75 میلیاردتومان افزایش یافت.
گروه ملی صنعتی فولاد درایران: این یک شرکت قدیمی است که در1342 تاسیس شد و در1382 سرمایه اش بیش از 193 میلیاردتومان بود به دلایلی که من از آن بی خبرم، سرمایه اش در 1386 به 54 میلیاردتومان کاهش یافت. درمهر1388 این شرکت هم به تملک شرکت امیرمنصور آریا در آمد که درآن موقع سرمایه اش را 123 میلیاردتومان برآورد کرده اند که مدتی بعد به 3.2 میلیاردتومان کاهش یافت و مدتی بعد سرمایه اسمی شرکت به 232 میلیاردتومان افزایش یافت.
شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک که در1386 با 100 میلیون تومان سرمایه تاسیس شد.
شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، در1385 تاسیس شد.
شرکت معدن شکافان تهران که در1385 با سرمایه 10 میلیون تومان تاسیس شد و پس آن گاه سرمایه شرکت ابتدا به 500 میلیون تومان و سپس به 3 میلیاردتومان افزایش یافت.
شرکت مهندسین مشاوره مدیریت پردازش زمان که در1388 تاسیس شد.
شرکت نوآوران صنعت الکترونیک فم که در 1386 یا یک میلیون تومان سرمایه تاسیس شد و مدتی بعد سرمایه اش هزار برابرشده به یک میلیاردتومان افزایش یافت.
شرکت تجارت گستران منصور، در1385 یا 30 میلیون تومان سرمایه تاسیس شد.مدتی بعد سرمایه شرکت 100 میلیون تومان و بعد 10 میلیاردتومان و درنهایت به 50 میلیاردتومان افزایش یافت.
شرکت سامانه های برنامه ریزی منابع کرانه در1385 با سرمایه 10 میلیون تومانی تاسیس شد.
شرکت سبک سازان لوشان که یک شرکت سهامی خاص است در 1383 با 100 هزار تومان سرمایه تاسیس شد و سرمایه شرکت سپس به 1.9 میلیاردتومان افزایش یافت.
شرکت کیمه طرح ایرانیان که در 1388 تاسیس شد.
شرکت ماشین سازی لرستان که در1389 به وجود آمد.
و بالاخره، بانک آریا که جوازش هم صادرشد و قرار بود با سرمایه 400 میلیاردتومان تاسیس شود و به بانک اجازه داده بودند که 50% این سرمایه به صورت اموال غیرمنقول و املاک باشد. این جواز درحال حاضر لغو شده است.
این استفاده و یا سواستفاده از ال سی های قلابی هم از سال 1386 شروع شد ولی مدتی بعد میزانش افزایش یافت.
خبرداریم که در 1388 درکل 80 میلیاردتومان و در1389 هم 800 میلیاردتومان و بالاخره در 1390 هم میزان این ال سی به 2800 میلیاردتومان رسید.
تا کنون بخش اعظم این ال سی های قلابی را بانک ملی ایران پرداخته است ولی دیگران هم درگیرند. بانک سامان دراین میان 343 میلیاردتومان باخته است و بانک سپه هم 70 میلیاردتومان پرداخت کرده است. همان طور که پیشتر هم گفته بودم تنزیل این ال سی ها به صورت یک منبع قابل توجه برای این بانکها درآمده بود که درحال حاضر این درآمدها تنها صوری است. یعنی پولی پرداخت کرده اند ولی بانک صادرکننده این ال سی ها- بانک صادرات- که قاعدتا باید به وعده وفا کرده و سرموعد این وجوه را به بانک های تنزیل کننده بپردازد مدعی شده است که تا صدور حکم مرجع قضائی هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت آنها ندارد.
درجای دیگر می خوانیم که در 18 ماه گذشته شرکت امیرمنصور آریا با صدور و تنزیل 105 ال سی به مبلغ 2800 میلیاردتومان دست یافته است و درازای صدور این اسناد هم فقط 840 میلیاردتومان وثیقه ملکی به بانک صادرکننده ارایه داده است. به عبارت دیگر، 70% ال سی های صادره هیچ گونه وثیقه ای ندارند.
عمق فاجعه دراین است که تنها سه روز پیش از افشای این اختلاس عظیم و دستگیری امیرخسروی، برای او 60 میلیون دلار ال سی باز شده است. از سوی دیگر به گفته تابش، یکی از و کلای مجلس « موارد مشابهی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وجود دارد، ولی چون گفته‌اند سخنی نگوییم از بیان آنها صرف نظر می‌کنم. شبیه به تخلف سه هزار میلیارد تومانی باز هم وجود دارد، اما عزمی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد. »
واما با توجه به آن چه درصفحات پیش نوشته ام، چند پرسش پیش می آید:
چگونه بود که این افزایش حیرت آور سرمایه این شرکت ها- که به احتمال زیاد بیان بیرونی وجوهی است که از بانک ها با ترفتد های مختلف اخذ شده است- توجه هیچ مقام مسئولی را درایران جلب نکرده است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که آقای احمدی نژاد آقای احمدی نژاد در11خرداد 1384 درمصاحبه ای با روزنامه ایران گفت:
«افزایش سرمایه یک بانک از ۱۵ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان در یک دوره چهار ساله، آیا بیانگر یک اقتصاد سالم است یا بیمار! » . یعنی آقای احمدی نژاد هم می داند که افزایش سریع سرمایه ها دراقتصاد رانت سالار ایران نشانه فساد مالی و اقتصادی است. درمثالی که می زند سرمایه یک بانک در طول 4 سال بیش از 13 برابر افزایش یافته است و دراینجا حق به جانب احمدی نژاد است که چنین افزایشی از راههای قانونی و به اصطلاح « حلال» صورت نمی گیرد. ولی حالا چه شده است که فقط 6 سال پس از آن، و تقریبا درهمان فاصله زمانی، دریک مورد سرمایه یک شرکت 300برابر، و درمورد دیگر 500 برابر و حتی دریک مورد هم 19000 برابرشده است، ولی آقای احمدی نژاد نه فساد را دیده است و نه بوی تعفن اش را استشمام کرده است.. درچند مورد هم شاهد افزایش 1000 و 1500 و 1667 برابری سرمایه هم بوده ایم، نه فقط چشمهایش را بسته است بلکه حالا که چنین کارهای خلاف قانون و عرف عظیمی هم صورت گرفته است حتی نتوانسته خود را به یک عذر خواهی خشک و خالی هم از مردم راضی نماید. ناگفته روشن است که منظور احمدی نژاد این است که چنین اقتصادی بیمار است و فاسد و البته توجه دارید که درزمان بیان چنین نظری، منظور ایشان هم اقتصاد ایران در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. حالا بد نیست آقای احمدی نژاد جواب بدهند که وقتی سرمایه موسساتی درایران به صورتی که دربالا به دست داده ام تغییر می کند آیا این تغییر نشانه یک دولت سالم است یا یک دولت کلاش و متقلب و حتی می گویم اگرنه خود سارق - که فعلا نمی دانم- ولی به یقین همدست سارقان!
عبرت آموز این که هم مسئولان کمیسیون اصل 90 مجلس مدعی شده اند که دریکی دوسال گذشته به بانک های مختلف از جمله بانک مرکزی ، ملی و صادرات و رفاه کارگران نامه نوشته « نسبت به تحرکات اقتصادی امیر منصور آریا هشدار داده شد. در این نامه‌ها ذکر شد که آقای آریا با شگردهای متفاوت مبالغ کلان ۹۰۰ میلیارد تومان را از بانک‌ها دریافت کرده است اما متاسفانه بانک‌های مذکور به این هشدار‌ها توجه نکردند» . آقای پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم می گوید که در سه سال گذشته در ۱۳ نامه به احمدی‌نژاد درباره تخلفات بانکی تذکر داده بوده است. ولی آقای احمدی نژاد دربرخورد به آن چه کرده است؟ تا جائی که خبر داریم، هیچ. و حتی اکنون هم که رازهااز پرده برون افتاده است با هزار و یک ترفند و با استفاده از حکم حکومتی می خواهند این اختلاس بزرگ را ماست مالی کنند آن هم در پوشش « برخورد غیر سیاسی» به آن.... دراین راستا بنگرید به افاضات آقای بهمنی...
به گوشه هائی از این ماجرا باز خواهیم گشت.
ادامه دارد....


یادآوری: من هم چنان بلد نیستم مطلب را با زیرنویس ها دراینجا بگذارم. دوستانی که مایلند رفرنس ها را هم داشته باشند کامنتی گذاشته ایمیل شان را بگذارند من متن با رفرنس را برایشان خواهم فرستاد.

ه‍.ش. ۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

بازخوانی اختلاس بزرگ: زمینه ها و روایت






هربررسی و ارزیابی که از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشید واقعیت این است که این اختلاس بزرگ همه را غافل گیر کرده است.
آقای احمدی نژاد به غیر از اشاراتی گذرا درسخن رانی اش دراردبیل، حب سکوت خورده است ووزرا هم- به خصوص وزیر اقتصاد و یا مقامات بانک مرکزی هم به تبعیت از احمدی نژاد ترجیح می دهند کمتر در این باره سخن بگویند. باراصلی ماجرا به دوش اژه ای افتاده است که علاوه بردادستانی کل کشور مسئولیت بررسی این اختلاش را هم به او سپرده اند. پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور هم درتازه ترین مداخله اش تهدید به افشا گری کرده است. آقای خامنه ای نیز پس از مدتی سکوت، روز سوم اکتبر به زبان آمده و گفته است اگر به دستور ده سال پیشتر ایشان عمل کرده بودند، این فسادبزرگ پیش نمی آمد. چند روز پیشتر رئیس قوه قضائیه هم بدون این که از کسی اسم ببرد گفت « وقاحت هم حدی دارد» و مسئول روزنامه ایران که آشکارا بیان بیرونی دیدگاه احمدی نژاد-مشائی است رئیس قوه قضائیه را به شکایت از ایشان تهدید کرده است.
و اما پرسش اصلی این است که چرا فساد مالی و اقتصادی درایران نهادینه و ریشه دارتر از همیشه شده است و از سوی دیگر برای مبارزه با این فساد گسترده چه باید کرد و یا چه می توان کرد؟ در کنار این دوسئوال، پرسش اساسی دیگر این است که این اختلاس بزرگ که قرارا بزرگترین اختلاس درتاریخ بانکداری جهان است چگونه انجام گرفت؟ چه شیوه هائی بکار گرفتند تا دراین مدت کوتاه – بین 5 تا 6 ماه- 3000میلیاردتومان به جیب بزنند. البته براساس تازه ترین ادعای آقای اژه ای میزان اختلاس از این هم فراتر رفته است. نه فقط مدعی شده اند که از 1388 از این کارهای خلاف خبر داشته اند بلکه « حجم تعهدات این گروه به بانک ملی درحدود 3 هزار میلیاردتومان است»(1).
دروارسی علل گستردگی و نهادینه شدن فساد مالی درایران، به گمان من، این وضیعت با هیچ تک عاملی قابل توضیح نیست. عوامل متعددی ترکیب شده و چنین نتیجه ای به بارآورده است و مادام که این عوامل برقرار بمانند با زندانی کردن و یا حتی اعدام یک یا چند مفسد مالی- که شماری درایران خواستار آن اند- مسئله ای حل نخواهد شد. مگر درجریان اختلاس 123 میلیارد تومان بانک صادرات درچند سال پیش متهم ردیف اول را اعدام نکرده بودند! از آن زمان تاکنون اگر موارد اختلاس درایران بسیار بیشتر نشده باشد که به احتمال زیاد شده است، به یقین کمتر نشده است.
به اختصار به چند عامل فساد انگیز دراقتصاد و جامعه ایران اشاره می کنم.
1. ساختار معیوب سیاست
هم درگذشته- یعنی قبل از بهمن 1357- این بلیه را داشتیم و هم اکنون داریم که درساختار سیاسی مان شخصی و مقامی وجود دارد که « مافوق قانون» مملکت است. اگراین مقام تشریفاتی بود، البته که مسئله زیادی پیش نیم آمد ولی این چنین نبود و این چنین نیست. به عبارت دیگر، به این ترتیب، عدم تساوی آحاد مردم ایران دربرابر قانون دراین جامعه و فرهنگ سیاسی ما جا افتاده و نهادینه شده است. اگر از وارسیدن وضعیت در قبل از بهمن 1357 برای اجتناب از اطاله کلام چشم پوشی کنم واقعیت تلخ این است که نه تنها ولایت فقیه درواقعیت زندگی مافوق قانون است بلکه وابستگان و پیوستگان به ولایت فقیه هم « مصونیت» عمل نکردن به قانون پیدا می کنند. به عنوان نمونه می گویم در مطبوعات شدیدا تحت کنترل ایران روایت های زیادی خوانده بودیم از فساد مالی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی درسالهائی که علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس رئیس آن بود. حتی ارقامی هم به دست داده بودند که اگردرست به خاطرم مانده باشد رقمی بیشتر از 500 میلیاردتومان بود. ولی علی لاریجانی از وابستگان و پیوستگان به ولایت فقیه بود و هست و درنتیجه او هم درعمل فراتر از قانون بود. به همین دلیل اقدامی موثری انجام نگرفت. نمونه دوم، هزینه های نامشخص 320 میلیاردتومان شهرداری تهران درزمان شهرداری احمدی نژاد است که آن هم اگرچه چند بار در مطبوعات مطرح شد ولی اینهم به احتمال زیاد به دلیل « نزدیکی آقای خامنه ای به احمدی نژاد» مورد توجه مسئولان قضائی قرار نگرفت. و نمونه سوم هم فساد مالی معروف به « ساختمان فاطمی» است که چند تن از نمایندگان مجلس حتی با ذکر نام، رحیمی معاون اول احمدی نژاد را سردمدارمفسدان خوانده بودند و اینجا هم دقیقا به همین دلیل اقدامی صورت نگرفت. این که این روزها مشاهده می شود که دراین مطبوعات کنترل شده اسناد و مدارک افشا کننده ای از احمدی نژاد و نزدیکان او منتشر می شود- به ویژه بنگرید به سایت الف و شفاف- این هم به گمان من ابهامی ندارد و با این الگوی پیشنهادی من جوردرمی آید و با آن می خواند. با بالاگرفتن اختلاف نظرها بین خامنه ای و احمدی نژاد محتمل است که دراین جنگ قدرت، چنین اجازه ای حداقل در حد کنترل طرف مقابل صادر شده باشد. به نظر من به همین دلیل هم هست که آقای خامنه ای درتازه ترین سخن رانی اش- کوشید فتیله را پائین بکشد و به واقع خواستار افشا گری های کنترل شده شده است. این شبه حکم حکومتی هم نتایج مطلوب اش را به بار آورد. با خبر می شوم که حسین نجابت وکیل تهران اعلام می کند که «با توجه به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید فضای آرامی در سطح جامعه وجود داشته باشد تا مسئولین بتوانند به مسئله تخلف سه هزار میلیارد تومانی رسیدگی کنند و با عنایت به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس در حال رسیدگی به این موضوع است، امضاء‌کنندگان نامه شکایت بر اساس ماده 233 آیین‌نامه، تصمیم گرفتند تا رسیدگی کامل کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 به این مسئله و روشن شدن کامل مسائل، فعلاً نامه شکایت خود را پیگیری نکنند» (2).
2. فقدان انتخابات آزاد
هم درقبل از بهمن 1357 درایران انتخابات آزاد نداشتیم و هم اکنون نداریم. درآن موقع انتخابات عملا بوسیله ساواک انجام می گرفت و امروز هم شورای نگهبان با هدایت آقای جنتی خود را تا حد ساواک دوره شاه بالا کشیده است و به صورت سدی برسرراه انتخابات آزاد درایران درآمده است. وقتی انتخابات بدون دخالت و با آزادی صورت نگیرد، دربهترین حالت وکیلان، وکیل الدوله اند و وکیل الدوله ها هم اگرچه ادعای وکلا را درمی آورندولی به واقع کاریکاتوری از آن اند و درهمه ادوارتاریخ و جغرافیا هم « نوکر» خان اند نه نوکر بادمجان! مجلس که علاوه بر قانون گزاری وظیفه دیگرش نظارت است با وکیل الدوله ها اگرچه ممکن است قوانین را به فرموده تصویب کند، ولی به یقین ازایفای نقش نظارتی اش باز می ماند. حرف مرا قبول نکنید. به عملکرد مجلس فعلی بنگرید. اگرچه به اشاره ای از سوی آقای خامنه ای درصحن مجلس تظاهرات نشسته و ایستاده به راه می اندازند و زنده باد مرده باد می گویند ولی درحوزه نظارت براجرای قانون وظیفه نظارتی شان را انجام نمی دهند. به عنوان مثل می گویم قرار می شود که بعضی از وزیران را استیضاح کنند و حتی مراحل اولیه قانونی اش را انجام می دهند و یک شبه حکم حکومتی می رسد که استیضاح « فعلا صلاح نیست» و وکیل الدوله ها هم ماست های شان را کیسه می کنند و اگر امضای شان را پس نگیرند که اغلب می گیرند پشت دست شان را داغ می کنند که دیگر دنبال استیضاح نروند. دربالا به تازه ترین نمونه این شبه حکم حکومتی اشاره کردم ولی اجازه بدهید نمونه دیگری به دست بدهم. خودشان قانون تصویب می کنند که از هر 100 تومانی که با حذف یارانه ها درآمد اضافی برای دولت ایجاد می شود، 30 تومان باید به صورت یارانه نقدی به بخش تولیدی پرداخت شود. این مصوبه را شورای نگهبان هم تائید می کند یعنی در چارچوب ضوابط حقوقی و قانونی همین نظام به صورت قانون لازم الاجرا درمی آید. ولی درعمل آقای احمدی نژاد همه این فرایندها را نادیده گرفته و یارانه بخش تولیدی را پرداخت نمی کند و از اجرای قانون سرباز می زند. تا به همین اواخر هیچ یک از این حضرات هم سخنی دراین باره نمی گویند و هیچ مسئله ای هم برای قانون شکنان پیش نمی آید.
3. فقدان مطبوعات آزاد
از قرن نوزدهم میلادی که اعتمادالسلطنه بساط ممیزی و سانسور را درایران پهن می کندتا به همین امروز کم اتفاق افتاده است که مطیوعات درایران از آزادی برخورداربوده باشند. تنها استثنائی که وجود دارد دردوره نخست وزیری محمد مصدق است که آن هم به همت مستبدان و مرتجعین داخلی و مساعدت و همراهی امپریالیسم امریکا و انگلیس علیه حکومت قانونی مصدق کودتا کردند و از آن زمان تا به همین امروز- باز به استثنای چند ماهی قبل و بعد از بهمن 1357 هم راه با فروپاشی نظام سرکوب پیشین وقبل از برپاشدن و قوام گرفتن نظام سرکوب فعلی-هم ممیزی گسترده داریم و هم بستن ها و گرفتن ها و بردن ها گسترده حتی براساس قوانین خودشان فاقد وجاهت قانونی است. وقتی روزنامه ها که دروجه عمده به خاطر محدودیت هائی که برآنها اعمال می شود به صورت روزنامه « دولت علیه» در می آیند و به اندک بهانه ای توقیف می شوند، بدیهی است که این رکن چهارم مشروطیت از حیز انتفاع می افتد و کارکردش را دراطلاع رسانی از دست می دهد. وقتی زندگی فرهنگی و سیاسی بر مدار ارجحیت یافتن پنهان کاری بگذرد و دراین فضائی که سدکردن جریان اطلاعاتی به صورت استراتژی دولتی درمی آید، ظهور و پا گرفتن و تشدید فساد- که در وجه عمده فعالیتی پنهانکارانه است- هم رونق می گیرد و به اصطلاح اجرائی می شود. و باز در اینجا بد نیست اشاره کنم به توقیف شهروند امروز وروزگار درهمین چند هفته گذشته. درهرجامعه ای که جریان اطلاعاتی درآن به دست انداز می افتد، دوردور کلاشان و مفسدان حرفه ای می شود که همه کاره می شوندو فساد و کلاشی و اختلاس میدان دار می شود.
4. فقدان قوه قضائیه مستقل
اجرای قانون به وجود یک قوه قضائیه مستقل از مراکز قدرت بستگی تام و تمام دارد. قوه مقننه یا قانو ن گذاری قوانین را تصویب می کند و قوه قضائیه هم با استفاده از امکانات و اختیارات قانونی اش براجرای قوانین نظارت کرده و آن را مدیریت می کند. ولی درشرایطی که قوه قضائیه وابسته و پیوسته به مراکز قدرت باشد، اجرای قانون هم به دست انداز می افتد.
ازطرف دیگر، مصونیت شماری از وابستگان به مراکز قدرت درعمل نکردن به قانون برای قوه قضائیه هم دردسرساز می شود و درنتیجه نمی تواند به وظایف خویش عمل کند. به عبارت دیگر درضمن عدم استقلال که خودش مقوله ای دست و پا گیر است این وضعیت هم باعث می شود تا این قوه هم درنهایت نتواند خود به قانون عمل کند. برچنین زمینه ای است که قانون گریزی در این نظام همه جا گیر می شود. برای نمونه بنگرید به فجایعی که درکهریزک اتفاق افتاد. قاضی مرتضوی اگرچه هم چنان متهم اول این جنایت هاست ولی درحاشیه امنی که برای کسانی چون او وجود دارد درمقام رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کار می کند. یاازطرف دیگر بنگرید به محاکمات نمایشی پس از آن تقلب بزرگ انتخاباتی. گرفتن ها و محاکمات نمایشی و زندانی کردن ها و به مرخصی فرستادن ها و نفرستادن ها از هیچ منطق حقوقی – حتی براساس قوانین همین نظام- برخوردارنبوده است. به سخن دیگر، قوه قضائیه غیر مستقل درکنار دیگر ناهنجاری های ساختاری که درایران داریم درعمل مشوق عمل نکردن به قانون می شود درحالی که قوه قضائیه قاعدتا وظیفه اصلی اش درست درمقابل آن چه هائی است که درایران شاهدش هستیم.
مجموعه این عوامل به گمان من، زمینه اصلی گسترش فساد مالی و اقتصادی درایران است. نه جریان اطلاعاتی درایران کار می کند- یعنی نمی گذارند که کاربکند، به دلیل عدم آزادی مطبوعات و نه نهادهای نظارتی، مجلس و قوه قضائیه نظارت می کنند و علاوه بر همه اینها تازه ولایت فقیه هم هست که هرآن که اراده کند می تواند همین نهادهای نه چندان موثر و غیرکارآمد را به توقف فعالیت یا تغییر مسیر حرکت وادار نماید. و بازبدنیست درهمین راستا اشاره کنم به اختلاف آقای خامنه ای با احمدی نژاد برسربرکناری و انتصاب مجدد مصلحی وزیر اطلاعات.
اگرچه این روزها درجائی خوانده ام که آن برکناری هم به این اختلاس بزرگ ربط داشته است ولی واقعیت این است که براساس قوانین همین نظام تعیین وزرا برعهده رئیس جمهور است و اگرآن گونه که آقای خامنه ای ادعا کرده بود، « انتخاب» احمدی نژاد با آن رای چشمگیر بی عیب و نقص بود، درآن صورت، او باید براساس قانون این اختیار را داشته باشد. به این ترتیب، ابقای مصلحی دروزرات اطلاعات از سوی خامنه ای مخالف قانون بود واگراین ادعای روزهای اخیر درربط دادن آن برکناری به اختلاس صحت داشته باشد، که در آن صورت، موقعیت احمدی نژاد باید مورد بازبینی قرار بگیرد. در آن صورت، این شبه حکم حکومتی اخیر که جلوی پرسش از احمدی نژاد را عملا سد کرده است حتی اگر از نظر حقوق درحیطه اختیارات مطلقه ولایت فقیه باشد وجاهت منطقی ندارد و فاقد هوشمندی لازم است.
باری بگذریم و بپردازیم به وارسیدن این اختلاس بزرگ.
تاجائی که من می دانم اولین بار درسال 1362 یا 1363 بود که زمزمه هائی درباره گستردگی فساد مالی درمیان دولتمردان جمهوری اسلامی درگرفت. به گمان من با برداشتی سخیف و به شدت مخرب و به میزان زیادی فاقد دقت و ظرافت تصمیم گرفتند که به این موارد- آن گونه که سزاواربود- نپردازند، چون نمی خواستند نظام را « تضعیف» کنند. می گویم برداشت سخیف و غیر هوشمندانه ، چون کوشش برای مبارزه با فساد مالی و کوشش برای شفافیت بیشتر نه تنها نظام را تضعیف نمی کرد که موجب تقویت آن می شد. متاسفانه این چنین نکردند. حتی گزارش شده است که زمانی که دکتر رجائی خراسانی با ارایه شواهدی از آیت الله مهدوی کنی خواست که برای مبارزه با فساد مالی اقدام کند، پاسخ شنید که اگر فلانی و فلانی را بخواهیم بگیریم، باید همه را دستگیر کنیم [ نقل به مضمون]. بهرتقدیر متاسفانه این گونه نکردند. اقتصاد کوپنی زمانی جنگ عراق علیه ایران باعث شد که « بورژوازی کوپنی» هم درایران به وجود آید و همراه با آن با انحصار بیشتر قدرت از سوی ملایان « بورژوازی آقازاده ها» هم شکل گرفت و این دو گروه، اگروجه مشترکی داشته باشند، عشق و علاقه نامحدودشان به رانت جوئی و باج طلبی است و رانت خواری هم اول و آخرمفاسد اقتصادی است.
بورژوازی کوپنی به پشتیبانی توان مالی و بورژوازی آقازاده ها با تکیه به رانت پیوستگی ووابستگی سببی و نسبی خود ازحوزه عملکرد قانون خارج شدند. برهمین زمینه بود که می دانیم بیشترین فساد مالی درجریان واگذاری ها پیش آمد و خبرنداریم که دربرخورد به این مفاسد که از سوی دولتی ها هم تائید شده است، کاری که کاری بوده باشد صورت گرفته باشد. باری همین جا بگویم که این اختلاس اخیر اگرچه بزرگترین اختلاس درتاریخ ایران است ولی دردوره آقای هاشمی با اختلاس 123 میلیاردتومانی بانک صادرات روبرو شده بودیم و دردوره آقای خاتمی هم بزرگترین اختلاس، 80 میلیارد تومان بود. این اختلاس تازه هم از نظر حجم آن ویژگی دارد و هم از نظر سرعتی که انجام گرفته است. اگرچه اژه ای ادعا کرده است که از سال 1388 از اختلاس خبر داشته، ولی به ظن غالب، بخش اصلی این 3000 میلیاردتومان را دریک فاصله 5 یا 6 ماهه بالا کشیدند.
ادامه دارد....





(1)http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=77103
(2)http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900712001362

ه‍.ش. ۱۳۹۰ مهر ۱۲, سه‌شنبه

« پاک ترین دولت تاریخ ایران»!!




آقای احمدی نژاد در11خرداد 1384 درمصاحبه ای با روزنامه ایران گفت:
«افزایش سرمایه یک بانک از ۱۵ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان در یک دوره چهار ساله، آیا بیانگر یک اقتصاد سالم است یا بیمار! »
ناگفته روشن است که منظور ایشان این است که چنین اقتصادی بیمار است: و توجه دارید که منظور ایشان هم اقتصاد ایران در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی است. حالا بد نیست آقای احمدی نژاد جواب بدهند که وقتی سرمایه موسساتی درایران به صورتی که درزیر به دست می دهم تغییر می کند آیا این تغییر نشانه یک دولت سالم است یا یک دولت کلاش و متقلب و حتی می گویم اگرنه خود سارق - که فعلا نمی دانم- ولی به یقین همدست سارقان :
[همه این شرکت ها متعلق به آقای مه آفریدامیرخسروی - متهم اصلی اختلاس 3000میلیاردتومان اخیر- است که با مساعدت آقایان مشائی و بقائی و دیگر دولتمردان از چنین رانت هائی بهره جسته است]:
شرکت شیمی پلاست که در1385 به تملک درآمد سرمایه اش از یک میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت.
شرکت صنایع غذائی دریاچه گهر لرستان در1385 سرمایه اش 13.5 میلیون تومان بود و در1387 سرمایه اش به 1100 میلیون تومان رسید.
گروه صنعتی نمونه منصور گیلان سرمایه اش از 50 میلیون تومان به 1000 میلیون تومان و درسال 1389 به 75000 میلیون تومان رسید.
شرکت معدن شکافان تهران در1385 خریداری شد با سرمایه 10 میلیون تومانی و بعد سرمایه شرکت به 500 میلیون تومان و سرانجام به 3000 میلیون تومان افزایش یافت.
شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم در1386 سرمایه اش یک میلیون تومان بود و بعد به 1000میلیون تومان افزایش یافت.
شرکت تجارت گستران منصوردر1385 سرمایه اش 30 میلیون تومان بود بعد 100 میلیون تومان شد و مدتی بعد به 10000میلیون تومان و سپس به 50000میلیون تومان افزایش یافت
شرکت سبک سازان لوسان در1386 سرمایه اش از 100 هزارتومان به 1900میلیون تومان افزایش یافت.
نمی دانم شواهد « پاک ترین دولت تاریخ ایران» را مشاهده می کنید یا خیر؟


این هم اطلاعات اضافی درباره این دولت « پاک»:


آقای امیرخسروی در 1385 با استفاده از امکانات طرح های زودبازده- که یادتان هست از شاهکار آقای احمدی نژاد است -به همراه برادرانش یک « گاو داری» داشته است. یعنی کل فعالیت های « اقتصادی» اش درایران به زحمت 5 سال طول کشیده است! حالا هم آقای اژه ای می گوید که ایشان درایران « 4700میلیاردتومان» ثروت دارند! [یعنی نگران نباشید پول های مردم نمی سوزد!] و اما،


به گفته یک نماینده مجلس، 230 هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک - که نمی دانم در کجای ایران واقع است- را به آقای امیر خسروی « متری 16 ریال» فروخته اند!