ه‍.ش. ۱۳۹۲ بهمن ۲۶, شنبه

دویادداشت کوتاه و بیات درباره بازار بورس درتهران

با توجه به اخباری که درباره بازار بورس از تهران می رسد بد نیست توجه شما را جلب بکنم به دو نوشته کوتاه که اگرچه تاریخ دقیق اش به یادم نمانده ولی درکتابی که در اگوست 2011 منتشر کرده ام آمده است یعنی به احتمال زیاد 30 ماه پیش نوشته شده اند.
- چرا رکوردزدن شاخص بورس تهران خطرناک است؟

ازاواسط سال گذشته، روزی نبود که شاخص بورس تهران رکورد تازه ای به جا نگذارد[1]. شماری ادعا می کردند که تحرکات شاخص بورس نشان می دهد که تحریم های جدید اثری بروضعیت اقتصادی ایران ندارد[2]. و حتی با وجود گسترده تر شدن این تحریم ها، از کم شدن ریسک سیاسی و « از رشد شاخص های اقتصادی» دراقتصاد ایران سخن می گفتند. به اعتقاد من ولی درشرایطی که براقتصاد ایران حاکم است، این رکورد زدن خطرناک است و نه فقط نمی تواند پایدار بماند بلکه دیریازود این بادکنک می ترکد و دست و دماغ مردمی که به سرمایه گذاری دربازار بورس تشویق می شوند خواهد سوخت.

و اما چرا ممکن است این گونه بشود؟

آغاز می کنم از یک پیش گزاره، که اقتصاد مدرن سرمایه داری برروی شاخ نظام قیمت ها می گردد. قیمت ها با تغییرات خود علامت می دهند و عوامل متعدد اقتصادی هم براساس این علامت ها تصمیم گیری می کنند. اگربه ساده کردن این مکانیسم پیچیده مجاز باشم، پرسش هائی از قبیل، تولید چه محصولی سود آور است؟ و تولید کدام محصول سود بیشتری دارد؟ و یا کدام محصول سود آورنیست؟ با همین علامت ها مشخص می شود. و بعد براساس پاسخی که عامل اقتصادی می گیرد، روشن می شود که تولید کدام محصول باید افزایش یابد و احتمالا تولید کدام محصول کمتر شود. این گونه است که این نظام قرار است به تخصیص بهینه منابع محدود هم دراقتصاد منجر شود. دراین اقتصاد، یکی از عمده ترین بازارها بازاربورس سهام است و به همین روایت، شاخص بورس قرار است علامت های لازم را درباره وضعیت کلی اقتصاد به عوامل اقتصادی بدهد. اگر بازارها به قدر کفایت شفاف باشند، شاخص بورس وسیله بسیار مناسب و مفیدی برای ارزیابی اوضاع اقتصادی است. بدون این که وارد جزئیات بشوم اشاره می کنم که تمایل مردم برای خرید سهام یک شرکت خاص دروهله اول به خاطر سودآوری به نسبت بالاتر آن شرکت است. وقتی تقاضا برای خرید سهام یک شرکت دربازاربورس منعکس می شود، نتیجه این که قیمت سهام بیشتر می شود و یک منبع دیگر، برای جذاب تر شدن سهام همان شرکت  ایجاد می شود، که اصطلاحا به آن « منفعت سرمایه ای» می گویند. فرض کنیدکه شما صد سهم شرکت الف را به قیمت  هرسهم یک دلار خریداری می کنید. اگر قیمت سهام به 5 دلار برسد، روشن است که 100 سهم شما نه 100 دلاربلکه اکنون 500 دلار ارزش دارد و شما دراین میان 400 دلارمنفعت سرمایه ای به دست آورده اید.

برای این که بازار- بطور کلی – و بازار بورس بطور اخص بتواندنقش خود را درعلامت دهی موثربه عوامل اقتصادی به درستی انجام دهد، ضروری است:

-          بازاربورس از دولت مستقل باشد.

-          نظامات لازم برای کیفیت سنجی معاملات و جلوگیری از تبانی و توطئه تدوین شده و بطور موثر اجرا شود.

-          بازار باید یک بازار رقابتی باشد تا درآن قیمت ها- آن گونه که اغلب ادعا می شود- بطور موثر علامت دهی نماید.یا به سخن دیگر، علامت دهی اش براساس مقوله های بنیادین اقتصادی باشد.

همین جا به اختصار بگویم که فقدان هرکدام از این پیش گزاره ها می تواند درعمل به آنجا برسد که علامت دهی های بازار بورس قابل اعتماد نباشد. یعنی می خواهم براین نکته تاکید کنم که وقتی شاخص بورس بطور مستمر افزایش می یابد، علامتی که داده می شود این که اوضاع اقتصادی مطلوب است. شرکت های حاضر دربورس، احتمالا به خاطر سود آوری بیشتر، با اقبال عمومی روبرو می شوند و این اقبال عمومی است که سراز افزایش قیمت سهام آنها و درنهایت افزایش شاخص بازار بورس  درمی آید. تا این جا حرفهای بدیهی و کلی زده ام. اگرافزایش بهای سهام بنگاهها ناشی از سودآوری شان باشد، البته که این تحول بسیار مثبتی است که باید به فال نیک گرفت.

با این مقدمه، سئوال این است که با توجه به این پیش گزاره های کلی، ازاوضاع کلی اقتصاد ایران چه می توان گفت؟

قبل از هرچیز، لازم به یادآوری است که بازاربورس تهران نه تنها از دولت مستقل نیست بلکه تا جائی که خبرداریم عمده بازیگران آن هم شرکت های دولتی و شبه دولتی اند. تنها یک شرکت واگذارشده به سپاه پاسداران- مخابرات- ده درصد کل این بازار را دراختیار دارد. از طرف دیگر، از ابتدای سال 2008 میلادی- دی ماه 1386- فرمول محاسبه شاخص بورس تهران را عوض کردند و درنتیحه شاخص کل قیمت به شاخص بازده نقدی و قیمت تبدیل شده است. به گفته بورس نیوز « با فرمول جدید اگر فرض کنیم در طول دوره مورد بررسی قیمت ها همه ثابت باشند با توجه به سودی که شرکت ها طی سال در مجامع تقسیم می کنند ، شاخص خود به خود رشد خواهد کرد اگر از این مشکل نیز با اغماض عبور کنیم ، مشکل اصلی و مورد بحث در اینجا وصل کردن شاخص قدیم و جدید به هم است که برای اولین بار در جهان این کار توسط بورس ایران انجام شده است !!!  این کار به مثابه این است که مثلاً ما واحد اندازه گیری طول (متر) را به واحد اندازه گیری وزن (کیلو) وصل کنیم در حالی که همه می دانیم این دو واحد با هم تجانس ندارند»[3] . به این ترتیب روشن است که ادغام این دو شاخص نه فقط در هیچ کشور دیگری انجام نمی گیرد بلکه کاملا از نظر منطق اقتصادی بی معنی و بی فایده هم هست.  دردنباله همین گزارش می خوانیم که در حال حاضر بزرگترین و بهترین شرکت های کشور مثل فولاد مبارکه ، پتروشیمی خارک ، ایران خودرو ، سایپا ، مخابرات و . . . که در بورس حضور دارند در مجامع خود از سود انباشته ، بین سهامدارانشان سود تقسیم کردند. اگرچه این کاربرای سهام داران خرد و بزرگ بسیار هم جذاب است ولی بدیهی است که برخلاف ادعاهای مقامات دولتی بیانگر این واقعیت تلخ است که  مشکلات و موانع جدی برسر سرمایه گذاری وجود داشته که این بنگاهها به جای سرمایه گذاری این سود های انباشته به تقسیم آن بین سهامداران مبادرت ورزیده اند. بورس نیوز حتی ادعا می کند که « مخابرات در یک حرکت جالب سودی موهوم بین سهامداران خود توزیع کرد تا سهامدار عمده آن کنسر سیوم توسعه اعتماد مبین  با بهره برداری از این حرکت بتواند از طریق این سود ، اقساط خود را که بابت خرید سهام مخابرات بدهکار است بدهد» و ازاین شواهد نتیجه می گیرد که « اقتصادما با مشکل مواجه است و علی رغم شعارهای مطرح شده توسط دولت که بعضاً توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگر نهادها نیز نقض شده است شرکت های بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد کشور و در نهایت کل اقتصاد با چالش هایی نهفته مواجه می باشند که معلوم نیست کی و کجا و چگونه آشکار شوند».

متاسفانه باید گفت چالشی که بنگاهها و کل اقتصاد با آن روبرو هستند، عیان تر از آن است که کتمان کردنی باشد.

درفصل بعد سعی می کنم شواهدی از بحران دراقتصاد ایران به دست بدهم تا روشن شود چرا به گمان من این رکورد زدن شاخص نمی تواند نشانه آن چه ای باشد که از سوی مدافعان ارایه می شود.    


8- بحران دراقتصاد ایران: شواهد و مصادیق

دریادداشت قبلی به رکورد زدن شاخص بورس تهران اشاره کرده گفتم که این درحالی است که « شرکت های بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد کشور و در نهایت کل اقتصاد با چالش هایی نهفته مواجه می باشند که معلوم نیست کی و کجا و چگونه آشکار شوند».  شاهد مدعای من هم گفته های متناقض مقامات دولتی است. وزیر صنایع پیشین نمونه خوبی است. اگرچه درباره وضعیت تولید و صنایع آمارهای اغراق آمیز می دهد ولی در عین حال، باگذشت چندین ماه از بروز مشکلات متعدد در واحدهای تولیدی کشور سرانجام اعلام می کند که « ستاد رفع مشكلات اجرایی صنایع ومعادن كشور آغاز به کار خواهد کرد». آن گونه که باخبرمی شویم این ستاد به پیشنهاد آقای احمدی نژاد و با تصویب هیئت وزیران تشکیل شده و معاونان چندین وزرات خانه – صنایع، کار، اقتصاد، نیرو- و هم چنین نمایندگانی از سوی سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، و بانک های عامل تشکیل خواهد شد. تصمیمات این ستاد هم وقتی به تائید وزیرصنایع می رسد برای همه « دستگاههای اجرائی لازم الاجراست». از جمله کارهای عمده این ستاد، اتمام طرح های نیمه تمام است. اعلام تشکیل این ستاد، به واقع نشانه تائید وجود بحران درواحدهای تولیدی کشور است و اگربخواهم ربطش بدهم به رکورد زدن شاخص بورس، باید پرسید اگراین بحران درست است در آن صورت شاخص بورس براساس کدام « رونق اقتصادی» رکورد می زند! یا به عبارت دیگر، این رکورد زدن برخلاف آن چه که دریک وضعیت عادی از آن مستفاد می شود، نشانه بهبود ورونق وضعیت اقتصادی نیست. شاهدش هم این بحران گسترده ای است که وجود دارد. به یاد داریم که درپائیز پارسال که قرار شد بدهی های 6700 واحد تولیدی استمهال شود محرابیان ادعا کرده بود که « این اقدام دولت نشانه رکود در صنعت نیست»[4] و از آن جائی که آدم دروغگو کم حافظه هم می شود در همان مصاحبه مطبوعاتی از تهیه یک فهرست جدید از شرکت های بحران زده دیگر که قرار است بدهی شان استمهال شود، هم خبر داده بود. با این همه، بحران مالی شرکت های  تولیدی اگروخیم تر نشده باشد، بهبود نیافته است. از سوئی، به خاطر افزایش واردات این تولید کنندگان بخش هائی از بازار داخلی را از دست داده اند به حدی که حتی بدون کمک دولت قادر به پرداخت حقوق کارگران خود هم نیستند و از سوی دیگر،  درنتیجه دخالت های اغلب نسنجیده دولت در بازارهای پولی و مالی – کاهش دستوری نرخ بهره و اجباربانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی به بنگاه های زود بازده- شرایطی فراهم شده است که بانکها نه امکان اعتباردهی به شرکت های تولیدی را دارند و نه با کاهش دستوری نرخ بهره انگیزه ای برای این کاروجود داردو ترجیح می دهند که به جای وام دهی، به صورت عقود مشارکتی به متقاضیان تسهیلات بدهند که نرخ « سود» بسیار بالاتری دارد. دولت ولی از سوئی ادعا می کند که ایران از بحران جهانی برکنار مانده است و درعین حال،حداقل بخشی از مشکلات بخش تولیدی را به بحران جهانی نسبت می دهد. لازم به گفتن است که حجم مطالبات معوقه نظام بانکداری را 50 هزارمیلیاردتومان برآورد می کنند و آن چه که دولت از بانکها خواسته این که دریافت اقساط طلب خود را حداقل یک سال به تعویق بیندازند. نکته این است که چنین کاری، وضعیت مالی بانکها را خراب می کند و طبیعتا قادر به ارایه تسهیلات بیشترنخواهند بود. این بحران مالی، ابتدا از بنگاههای بزرگ، مثل ایران خود رو شروع و بعد به بنگاههای دیگر مثل ایرالکو و صدرا رسید. گفته می شود که ایران خودرو بین 6 تا 10 هزار میلیاردتومان بدهی دارد و برای اولین بار در 45 سال، سال گذشته این شرکت زیان داد. از سوی دیگر خبرداریم که بزرگترین بدهکار ایران هم به واقع دولت است که بدهی اش را به شرکت ها و موسسات دیگر نمی پردازد و این رشد سیل واره مطالبات معوقه است که همه نظام اقتصادی ایران را به بحران کشانده است. نمونه ای که می توانم از بدهی دولت بدهم بدهی دولت به صنایع تولیدی برق است که گفته می شود از 5000 میلیاردتومان هم گذشته است و کل صنعت برق و همه شرکت های تابعه آن را با یک بحران بسیار اساسی روبرو ساخته است- یعید نیست خاموشی مکرر هفته های اخیر هم که زیان های چندین  میلیاردی بارآورده است، به همین دلیل بوده باشد. همین جا بگویم که هرچه که ادعاهای بی پایه محرابیان باشد،  « ستاد ویژه» ای برای حل مشکلات قطع برق که موجب شده تا«  واحد های مختلف سیمانی ، فولادی و قطعه سازی با مشکل کمبود و نوسان برق و خسارت میلیاردی ناشی از آن» روبرو بشوند ایجاد شده است[5]. زیان های ناشی از قطع برق به ویژه در بخش معدن، تولید سیمان، قطعه سازان و فولاد بسیار جدی و اساسی است و دربخش تولید فولاد این زیان را هربار که برق قطع می شود، تا15 درصد برآورد کرده اند[6]. دراین گزارش می خوانیم که « فشار ناشی از تعطیلات ناگهانی بر صنایع و واحدهای تولیدی کم بود، کمبود برق و قطع اعلام نشده برق واحدهای صنعتی هم داد فعالان بخش صنعت را درآورد»[7]. بخش هائی که از این قطع برق بیشترین زیان را دیده اند، واحدهای ریخته گری، سیمان بودند و مشکلات به حدی جدی شده است که در خوزستان « ستاد ویژه» برای تخفیف این مشکل ایجاد شده است. خبر داریم که حتی خط تولید سایپا هم درعکس العمل به این بی برقی ها برای چند ساعت متوقف شد. درهمین راستا خبر داریم که معاون وزیر صنایع و معادن اعتراف کرده است که «  مشکل اصلی بخش صنعت و تولید کشور ، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است»[8] و اگرچه آن را قابل حل دانسته است ولی روشن نیست که چه راه حلی برای این کار پیشنهاد می کند. البته به روال معمول، گناه را به گردن نظام بانکداری ایران انداخت که به صنعت گر و تولید کننده تسهیلات بانکی کافی نمی دهند که پیش تر به علت اصلی اش- تسهیلات تکلیفی به بنگاه های زود بازده- اشاره کردم و دیگر تکرار نمی کنم.

باید بلافاصله اضافه کنم که بحران اقتصادی ایران تنها به همین موارد محدود نمی شود.  این بحران هم بسیار گسترده است و هم بسیار عمیق و به همین دلیل است که رکورد زدن شاخص بورس تهران، همه مختصات یک رشد شدیدا حبابی و به همین دلیل خطرناک را به نمایش می گذارد. به گفته خوش چهره « درشرایط کنونی وضعیت اشتغال و افراد بیکار درجامعه در وضعیت بحرانی است»[9]. البته می دانیم که « رکود بخش مسکن» هم می تواند در صورت استمرار خطری برای سایر بخش هاس اقتصادی باشد. درتائید این ادعا با خبر می شویم که ساخت و ساز درتهران در1388 بیش از 48% کاهش یافته است[10]. درباره صنعت برق خبر دارمی شویم که « عدم چاره اندیشی برای بحران مالی كه گریبان‌گیر این صنعت شده است، به طور قطع به ایجاد مشكلات بسیار عدیده‌ای منجر خواهد شد. ایجاد موج مخربی از بیكاری با تعطیلی شركت‌ها و نیز متوقف شدن پروژه‌های در دست اجرای این شركت‌ها، از جمله عواقبی است كه جبران كردن آن‌ها بسیار دشوار به نظر می‌رسد»[11]. اگرچه شاخص بورس هر روز رکورد می زند ولی « در زمان حاضر تولید در کشور بدترین روزهای خود را سپری می کند». به ادعای رئیس اتاق ایران، « ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور در حال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند» و « اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند»[12].

اگر چه منظور رئیس انجمن نساجی ایران را درست متوجه نمی شوم ولی می گوید که « نساجی به سمت رکود کامل می رود»[13]. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش چشمگیر چک های برگشتی می گوید این افزایش نشانه آن است که  « اقتصاد کشور در مسیر مطلوب قرار ندارد» . محمد نهاوندیان افزود: «کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی مسائل مهم امروز اقتصاد ایران هستند. اینکه رقم چک‌های برگشتی مرتبا در حال افزایش باشد، زنگ هشداری به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که وضع اقتصادی کشور در مسیر مطلوب قرار ندارد»[14]. درتائید این ادعا بد نیست اشاره کنم که « طی سالهای 81 تا 88 که رشد درآمدهای نفتی کشور رکوردهای تاریخی بر جا گذاشته،نرخ سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده است»[15] دراینجا می خوانیم که بازار لوازم منزل- برای نمونه مبلمان- تقریبا بطور کامل درتسخیراقلام وارداتی قرارگرفته است و حدودا 70درصد این بازار با واردات تامین می شود. البته اگراقتصاد در وضع مطلوبی بود و تولیدات داخلی کفاف تقاضا را نمی داد، استفاده از واردات البته که نشانه بحران درتولید نبود ولی درایران، متاسفانه افزایش واردات به زیان تولیدداخل انجام می گیرد که پیشتر هم به همین موضوع اشاره کرده ام.. درهمین راستا خبر داریم که « کم‌توجهی به بنگاه‌های کوچک تولیدی، تخصیص نیافتن تسهیلات و هزینه بالای تولید منجر به افول صنعت مبلمان کشور شده است»[16]. شاهد دیگری که نشان دهنده وضعیت  بحرانی اقتصاد است افزایش بیکاری است که بطور متوسط در1388 به نسبت سال قبل 1.5 درصد افزایش یافته است. بطور کلی بیکاری در 21 استان از 30 استان ایران افزایش یافته است و لرستان با 19 درصد و همدان هم با 18 درصد بیکاری درصدرقرار داشتند[17]. یکی دیگر از بخش های بحران زده صنعت قند و شکر است. گفته می شود که ایران بطور بالقوه می تواند سالی 1.8میلیون تن شکر تولید کند و میزان تولید در 1385- برای نمونه- 1.3 میلیون تن بود. ولی با افزایش واردات- بیش از 5 میلیون تن درفاصله 1385تا 1387- میزان تولید شکر داخل به 550 هزار تن سقوط کرده است[18]. درهمین راستا خبر داریم که « تولید چغندرقند در ایران طی 2سال اخیر 74درصد و تولید شکر 75درصد کمتر شده است.»[19]. اگرچه وزیر صنایع آمارهای جذاب می دهد و از 5 برابرشدن سرمایه گذاری ها درصنایع درپایان امسال خبر میدهد ولی واقعیت این است که بخش تولید دراقتصاد ایران به شدت بحران زده است. به عنوان نمونه درباره بزرگترین شرکت خودروسازی خاورمیانه، ایران خود رو می دانیم که « ایران خودرو، بزرگترین شرکت اتوموبیل‌سازی ایران با مشکلات مالی عظیمی دست به گریبان است به گونه‌ای که شایعه‌ی ورشکستگی آن نیز گهگاه بر سر زبان‌ها می‌افتد. سال گذشته ایران خودرو بخشی از اموال و دارایی خود را فروخت تا بتواند سودی را که به سهامداران خود وعده داده بود، بپردازد. به نوشته‌ی روزنامه‌ی اعتماد، امسال ظاهراَ مدیران ایران خودرو قصد دارند به سهامداران اعلام کنند که سود آنها از تولیدات و معاملات این شرکت در سال ۱۳۸۷ صفر بوده و ۱۲۰ میلیارد تومان نیز ضرر و زیان به بار آمده است»[20]. درباره شرکت ایرالکو که تقریبا نیمی از تولید آلومینیوم ایران را برعهده دارد و مدتی پیش مثل بسیاری از واحد های دیگر به مالکیت سپاه پاسداران درآمد مشکل مشابهی وجود دارد و وضعیت مالی آن به شدت بحرانی است. به گفته عیسی رضائی مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان « در حالی تا پایان سال 87 پیش‌بینی سود 400 تومانی برای هر سهم را مدنظر داشت كه به جای این سود، زیان هر سهم به 323 تومان و در مجموع به 56 میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر شركت ایرالكو 400 میلیارد تومان بدهی به بانك‌ها، 30 میلیارد تومان به اداره برق و 12 میلیارد تومان بدهی متفرقه دارد. اینها گوشه هایی از واقعیت‌های شركت است كه در صورت‌های مالی آن نمود ندارد»[21]. درهمین روزها و هفته هائی که شاخص بورس تهران برای چندمین بار رکورد زد، خبردارمی شویم که درشهرک صنعتی عباس آباد درپاکدشت، که 1800 کارخانه و صنایع بزرگ و مهم درآنجا فعالیت دارند به دلیل قطعی مکرر و طولانی برق « با وضعیت بحرانی مواجه شده است». این هم گوشه هائی از مشکلاتی که ایجاد می شود « گاهی نیز در اواسط کار و در حین انتقال محصولات بین خطوط با قطعی برق علاوه بر صدمه دیدن دستگاه‌ها، ‌محصولات نیمه آماده یا از بین می‌روند یا به صورت ناقص قابل بازگشت به چرخه تولید دوباره نیستند». خسارت وارده هم ساعتی « چند صد میلیون تومان» برآورد شده است و خاتمه کلام این که علاوه برصنعیت ریخته گری که زیان های قابل توجهی متحمل شده است، می دانیم که « صنایع شیشه، ‌شیرآلات، ‌پتروشیمی، ‌پلاستیک، ‌کفش، ظروف و صنایع غذایی هر یک از جمله واحدهای صنعتی و تولیدی هستند که در شهرک‌های صنعتی استان تهران در هفته جاری به دلیل قطع مکرر برق و عدم اجرای صحیح جدول زمان بندی و نیز وعده‌های بی‌پایه برق منطقه ای، خسارات مالی جبران ناپذیری را متحمل شده‌اند» و«بسیاری از واحدهای صنعتی هم اكنون با نیمی از ظرفیت خود یا حتی كمتر مشغول به كارند»[22].

اگروضعیت کلی اقتصاد به صورتی است که دربالا گفته شد، آن وقت این پرسش هم چنان بی جواب می ماند که اگرنکاتی که درباره بازار سهام در یادداشت قبلی آورده شد، درست است که هست، درآن صورت، دلایل اقتصادی رکورد زدن شاخص بورس تهران، کدام اند؟ اگر این رکورد زدن با رونق اقتصادی قابل توضیح نباشد که درشرایط موجود دراقتصاد این گونه نیست، درآن صورت، تنها بدیلی که باقی می ماند، شکل گرفتن حباب مالی دربورس تهران است و حباب مالی- می خواهد درایران باشد یا درکره مریخ- دیریا زود می ترکد و از این سرانجام هم گریزی نیست. ممکن است اندکی دیریا زود بشود، ولی سوخت و سوز ندارد.

 



[1] http://www.vatanemrooz.ir/1389/5/13/VatanEmrooz/476/Page/5/
[2] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=135652
[4] http://www.ghatreh.com/news/4190370.html
[5] http://www.parset.com/News/ShowNews.aspx?Code=162534
[6] http://sabainfo.ir/newsdetail-9254-fa.html
[8] http://www.gostareshonline.com/top-news/57523-2010-08-30-07-01-55.html
[10] http://khabaronline.ir/news-80556.aspx

ه‍.ش. ۱۳۹۲ بهمن ۱۷, پنجشنبه

رابطه کاریکاتوربا اقتصاد ایران

دارم یواس بی هایم را مرتب می کنم رسیدم به این مقاله و خودمان خوشمان آمد و به همین خاطر می گذارمش اینجا

 

مقدمه:

گمان نمی کنم درشرایط امروز جهان بتوان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند و در عین حال، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری دراین جامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند. فهرست وعده هائی که می دهند هم تمامی ندارد. قراراست تا سه سال دیگر- درصورت اجرای همین سیاست ها- نه فقیر داشته باشیم و نه بیکار و نه این که کسی بی خانه و به اصطلاح اجاره نشین باشد. تازه آموزش و بهداشت هم قرار است « مجانی» بشود! با این حساب، چرا درهرفرصتی هم چنان به نئولیبرالیسم و سرمایه داری بد و بیراه می گویند، نمی دانم.

تازه ترین نمونه ای که داریم برنامه حذف یارانه هاست که با تبلیغات گسترده و حتی با سوء استفاده از « امام زمان» آن را اجرا کرده اند! اگرچه قراربود که پس از واقعی کردن قیمت ها- یعنی افزایش آنها- مصرف هم واقعی بشود-  یعنی کاهش یابد- ولی دراین جا هم اطلاعات ضد و نقیض می دهند. از یک سو می گویند حالا که خیابان ها خلوت نشده- یعنی هم چنان راه بندان است و مشکلات دیگر ناشی از آن- لابد « قاچاق بنزین» کاهش یافته است. البته ادعا براین است که  ضایعات نان « تک رقمی» شده باشد. همه اینها را – با این فرض که واقعیت دارند-  به فال نیک می گیرم. ولی آن چه که معمولا به آن توجه کافی نمی شود این ادعای یک نماینده مجلس است که «بیش از 2.5 میلیون خانواده در کشور برای تامین هزینه های درمان عضو بیمار خانواده شان باید خانه و زندگی خود را حراج کنند»

البته گمان نکنید که این وکیل مجلس همین طور از سرسیری چیزی گفته است. دکتر شهرام توفیقی، دبیر انجمن اقتصاد بهداشت ایران نیز در ارتباط با اثرات هدفمندسازی یارانه ها در حوزه سلامت گفت: «مطالعات اولیه نشان داده که با اجرای این قانون تعرفه های بیمارستانی به ویژه در بخش خصوصی حداقل سه تا پنج برابر افزایش می‏یابد». آن چه اولش این چنین باشد، سرانجامش روشن است!

و اما اجازه بدهید روایت یارانه ها را دراقتصادی چون ایران وارسی کنیم.

اندکی مقدمه چینی تاریخی:

تا قبل از بحران بزرگ سالهای 20 قرن گذشته الگوی اقتصادی مسلط برجهان سرمایه داری الگوئی بود که از کارآمدی نیروهای بازار آغاز می شد و با حداقل مداخلات دولت درامور اقتصادی به پایان می رسید. ادعا براین بود که اگر قیمت ها و ازجمله میزان مزد کارگران منعطف باشد، نیروهای بازار می توانند با علامت دهی مطلوب به عوامل اقتصادی مسائل و مشکلات را حل کرده و اقتصاد را به سوی یک حالت تعادلی درسطح اشتغال کامل رهنمون شوند. نکته اساسی این بود که این شیوه نگرش، تنها تعادل پایدار را درسطح اشتغال کامل می دانست و بقیه حالات را گذرا برآورد می کرد. اگردراقتصاد بیکاری باشد، و دولت و اتحادیه های کارگری هم مداخله نکنند- درنتیجه رقابت بین بیکاران میزان مزد کاهش می یابد و کارفرمایان و کارخانه داران به استخدام کارگران بیشتر تشویق می شوند و بیکاری از بین می رود. از سوی دیگر، اگر دریک سال، محصول سیب زمینی را آفت بزند و کمبود سیب زمینی دربازار باعث افزایش قیمت آن بشود، این جا هم مسئله ای نیست. درعکس العمل به قیمت بالاتر سیب زمینی بعضی از صاحبان زمین که اززمین خود برای تولید محصولی به غیر از سیب زمینی استفاده می کردند، علامت را می گیرند و به کشت سیب زمینی می پردازند. وقتی عرضه سیب زمینی زیاد شود، قیمت اش هم تعدیل می شود.

بطورکلی، بدون این که وارد جزئیات دیگر بشوم ادعا براین بود که اگردولت و نهادهائی مثل اتحادیه های کارگری درتصمیم گیری های اقتصادی مداخله نکنند، و قیمت ها هم منعطف باشد، نظام بازار به نحو شایسته ای اقتصاد را اداره خواهد کرد.

تا اینجا خلاصه ای از این الگو را مشاهده کردیم- همین الگوئی که امروزه هم مدافعان زیادی پیدا کرده است- و بعد رسیدیم به بحران بزرگ و به یک معنی به بیکاری بزرگ.

هرچه که ادعاهای بازارپرستان باشد، نظام بازار از تخفیف و حل مشکلات پیش آمده بازماند و بحران نه فقط تخفیف نیافت که تشدید شد.

درهمین سالها دو اقتصاد دان دیگر- جان مینارد کینز در انگلیس و مایکل کالسکی در لهستان- مستقل از یک دیگر- به یک تعبیر به داد این اقتصاد درحال فروپاشی رسیدند. به اعتقاد این دو،

-                      نظام بازار به ذات خویش بحران آفرین است و باید با مداخلات دولت مدیریت شود.

-                      درسطوحی غیر از اشتغال کامل هم تعادل امکان پذیر است و برای تغییر تعادل توام بابیکاری به یک حالت تعادلی که به اشتغال کامل نزدیک باشد، مداخله و مدیریریت دولت ضروری است.

-                      قیمت ها اگرچه برای افزایش همیشه انعطاف دارند ولی وقتی افزایش یافتند تمایل زیادی به پائین آمدن ندارند. به عبارت دیگر، انعطاف پذیری قیمت ها یک سویه و رو به بالاست.

-                      آن چه دراین نگرش اهمیتی اساسی دارد، میزان تقاضای کل در اقتصاد است که نه تنها تعیین کننده سطح تولید بلکه سطح اشتغال هم هست. وظیفه عمده اقتصادی دولت مدیریت تقاضای کل دراقتصاد است که با استفاده از سیاست های پولی و مالی این مدیریت انجام می گیرد. برای بیش از سی سال این نگرش براقتصاد اروپا حکمروائی کرد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، کاریکاتوری از این الگو به کشوهائی چون  ایران هم صادر شد. درخصوص کشورهائی چون ایران علاوه برمباحث نظری، ضرورت های دیگری هم برای درپیش گرفتن این کاریکاتور وجود داشت. محققان وابسته به موسسات بین المللی دردفاع از صدور این الگو به کشورهای درحال توسعه ادعا کردند:

-                      به دلایل گوناگون تاریخی و فرهنگی و اقتصادی، بورژوازی دراین کشورها ضعیف است و برای مدیریت ثمر بخش اقتصاد، ضروری است که بخش های اساسی اقتصاد در کنترل و مدیریت دولت باشد.

-                      درنتیجه توزیع نابرابر درآمد و ثروت دراغلب کشورهای در حال توسعه شاهد وجود فقر فزاینده هستیم. به سخن دیگر، ساختار طبقاتی این جوامع به گونه ای است که اگرچه دو بخش کوچک بورژوازی و طبقه متوسط دارد، ولی بخش غالب جمعیت فقیر و ندارند و اگربراساس دیدگاه کینز، تقاضای کل دراقتصاد این همه مهم باشد، طبیعتا وظیفه مدیریت این تقاضای کل بیشتر از دیگر کشورها به عهده دولت می افتدکه برای تخفیف پی آمدهای فقر، کالاهای مصرفی اساسی را به قیمتی که پرداخت اش برای فقرا دشوار نباشد، عرضه نماید. پذیرش الگوی پرداخت یارانه برای جلوگیری از بحران و رکود، در این جوامع نه نتیجه یک نگرش سوسیالیستی یا شبه سوسیالیستی و چپ بلکه دقیقا سرمایه سالارانه بود که از سوی موسسات بین المللی- از جمله صندوق بین المللی پول- هم پشتیبانی می شد.

-                      بعلاوه گفته می شد که نهادهای لازم برای عملکرد موثر نظام بازار در این جوامع وجود ندارد و گذشته از کمبودهای دیگر به همین دلیل، سپردن همه تصمیم ها به این نیروها نمی تواند به نتیجه مطلوب برسد. برای مدیریت و پیشرفت اقتصاد برنامه ریزی لازم است و از همین رو هم بود که به عنوان مثال مشاوران امریکائی درایران به ایجاد سازمان برنامه دست زدند.

به عبارت دیگر، وجود یک اقتصاد دولتی با یارانه- برخلاف ادعاهائی که از چپ و از راست می شود- نه نتیجه پذیرش یک نگرش سوسیالیستی یا شبه سوسیالیستی بلکه دقیقا بیانگر پذیرش واقعیت قابل عیان دراین جوامع بود. البته امید براین بود که اگر درکوتاه مدت و درمیان مدت دولت درمدیریت اقتصاد نقش موثری داشته باشد می تواند دردراز مدت، شرایط را برای تخفیف این مداخلات آماده نماید. اما این گونه نشد و چرائی این نشدن بر می گردد به آنچه که پیشتر گفتم. آن چه دراین جوامع پیاده می شد، نه یک الگوی کینزی به آن گونه که کینز و کالسکی ارایه داده بودند، بلکه به واقع کاریکاتوری ازآن بود که به جوامعی چون ایران صادرشد. چرا این الگو را درجوامعی چون ایران، کاریکاتوری از اصل توصیف می کنم؟

دولت مداخله گر کینزی، دولتی است که به آزادی از سوی مردم به قدرت می رسد و به همین نحو اگرمردم آن دولت را نخواهند از قدرت کنار می رود. اهمیت این فرایند این است که دولت نمونه وار کینزی درچنین جامعه ای که مسئولیت مدیریت اقتصادی هم دارد می داند که هر4 یا 5 سال مورد قضاوت و محک شهروندان قرار می گیرد و برای این که دوباره و برای یک دوره دیگر از سوی مردم به قدرت برسد، باید کارنامه اقتصادی قابل قبولی داشته باشد.

دولت مداخله گر کینزی گذشته از موقتی بودن قدرت، درجامعه ای برسرکار است که مطبوعات آزاد و رسانه های پرسشگر دارد که برای عوامل اقتصادی اطلاعات و دانش لازم را برای تصمیم گیری مطلوب فراهم می آورد و در اختیارشان قرار می دهد. البته همین رسانه ها درواقع نظارت گران غیر مستقیم دولت و نهادها و سازمان های دولتی هم هستند.

البته که نهادهای لازم برای اداره بازار و برای ارزیابی سهم و نقش دولت وجود دارد و برای مدیریت مطلوب این دوبخش مورد استفاده قرار می گیرد. قانون قرارداد، امنیت شهروندان درپناه قانون، حمایت از مالکیت خصوصی و حق و حقوق فردی از جمله این نهادهاست. البته که نبود و یا کمبود هرکدام از این پیش گزاره ها موجب می شود تا بازار نتواند آن طور که ادعا می شود عمل نماید. همین توضیح مختصر را مقایسه بکنید با وضعیت ایران درسالهای پس از جنگ جهانی دوم  تا برای شما روشن شود که چرا من از صدور یک کاریکاتور اقتصادیات کینزی سخن گفته بودم. درایران – و البته در خیلی کشورهای دیگر- متاسفانه هیچ کدام ازاین پیش گزاره ها وجود نداشت. اگرچه از 1906 به این سو، ساختار حکومت باید مشروطه می بود که شاه در آن مسئولیتی نداشت و نخست وزیر و هیئت وزیران دربرابر مجلسی که به آزادی و بدون دخالت قدرتمندان انتخاب شده بود مسئولیت دارند، درایران، اما نه ساختار حکومت مشروطه بود و نه نخست وزیرو هیئت وزیران عملا کاره ای بودند و مسئولیتی داشتند. شاه که مسئولیتی نداشت عملا همه کاره بود و به هیچ مقامی هم پاسخگوئی نداشت و دیگران اگر مسئولیتی هم داشتند ولی اختیار نداشتند. ترکیب نا میمون بی اختیاری و مسئولیت همیشه سرازفساد بیشتر در می آورد و ایران از این قاعده کلی استثناء نبود. روزنامه و مجله بود ولی نه فقط به دلیل گستردگی ممیزی و سانسور ازوارسیدن ضرورت ها ناتوان بود که اغلب گرفتار نوزاد مرگی هم می شدند یعنی به همان سرعتی که ظاهر می شدند، غیب هم می شدند. از انتخابات که دیگر چه بگویم تا به کسی و یا مقامی بر نخورد. چه کسی لیست تهیه می کرد خبر ندارم ولی تردید ندارم که نتیجه انتخابات دراغلب موارد قبل از انتخابات روشن بود. دراین چنین ساختاری، موقع و مقام دولتی به واقع فرصتی برای رانت خواری و بارخودرابستن است و این جماعت هم درایران- اکثریت مطلق شان- کاری جز این نکرده بودند. درایران و کشورهای مشابه نه تنها قدرتمندان برای همه عمر درقدرت اند بلکه از آزادی رسانه ها و از آزادی فردی هم خبری نیست. اگرچه جامعه به مقدارزیادی و به شکل و صورت های متفاوتی پادگانی و امنیتی می شود ولی شهروندان امنیت ندارند. هرکس را هرزمان که اراده کنند دستگیر می کنند و دادگاهی هم برای تظلم خواهی نیست. انتخابات معنی داری هم نیست. درتحت مجموعه این شرایط ادعای بکارگیری اقتصادیات کینزی هم درعمل به صورت پوششی برای حداکثر سازی فساد مالی قدرتمندان و هرجوجه مستبدی درمی آید که خود را با گیره ای به ارکان های قدرت چسبانده است. اگرچه طرح ریزی هست ولی کنترلی وجود ندارد. اگرچه بخش هائی در مالکیت دولت است ولی حسابرسی وجود ندارد و یا به شدت آسیب پذیر است و خودفروش. وقتی اهداف طرحها به دست نمی آید، رسانه و مطبوعات آزادی هم وجود نداردتا این عدم توفیق ها به اطلاع عموم برساند و عموم که شرکت اش درانتخابات فرمایشی عمدتا نمایشی است و برای حذر از مزاحمت های دولت، ابزار و امکانی نداردتا دولت خاطی را با رای ای که به صندوق می اندازد متنبه نموده و از کار برکنار نماید. با وضعیتی که به خلاصه توصیف کرده ام، در این اقتصاد سرمایه گذاری بی عقلی  می خواهد و البته که بورژوازی این جوامع اگرچه درعمل به صورت کاریکاتوری از بورژوازی در می آید ولی این همه بی عقل نیست. مازادش را اگرنتواند درباغچه منزل خویش دفن کند، خوب، از اقتصاد به در می برد. اگرنتواند دریک بانک اروپائی بخواباند، درسالهای اخیر مالزی و قطر و امارات را که از او نگرفته اند.

خلاصه کلام این که نه تنها منابع محدود مملکتی به هدر می رود بلکه هیچ مکانیسمی هم برای تخفیف اتلاف منابع وجود ندارد. دراقتصاد و جامعه ای با این مختصات بود که با صلاحدید متخصصان نهادهای بین المللی هم بخش دولتی شکل گرفت و هم اصل پرداخت یارانه ها پذیرفته شد.

پس تا به همین جا خلاصه کنم، گذشته از مباحث نظری که کینز و کالسکی مطرح می کردند، درجوامعی چون ایران ضعف و کوچکی بخش خصوصی هم عامل دیگری شد برای پذیرش پیدایش و حتی گسترش بخش دولتی دراقتصاد و جالب این که این دویک دیگر را تولید و باز تولید می کردند. ازجمله دلایلی که برای کوچکی بخش خصوصی دراین جوامع وجود دارد، خودکامگی سیاسی و فرهنگی و به واقع حذف خصوصیت دراین فرهنگ است. چون این بخش کوچک است بخش دولتی باید برای پرکردن شکافی که می ماند، بزرگتر شود و چون ساختار سیاست خودکامه هم هست، در نتیجه، آن چه که معلول کوچکی بخش خصوصی – یعنی رشد یک دولت خودکامه- به صورت مانعی برسرراه رشد بیشتر همین بخش درمی آید.

اگرچه برای تخفیف فقر و نداری و کاستن از نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت برنامه ای نبود ولی واقعیت وجودی فقر و نداری عیان تر از آن بود که کتمان کردنی باشد. پذیرش گستردگی فقر درعرصه سیاست پردازی به صورت اصل پرداخت یارانه ها- یعنی فروش محصولات اساسی به بهای پائین درآمد که اگرچه رفع مشکل نمی کرد، ولی به عنوان یک مسکن و عاملی برای تخفیف درد بی تاثیر نبود. واقعیت این است که برای مقابله با فقر گسترده که زمینه ساز اصلی پذیرش پرداخت یارانه است، یاباید برای تخفیف این نابرابری به اصلاحات اساسی اقتصادی دست زد و شرایط را برای بازتوزیع درآمد و ثروت آماده کرد، و یا کاری کرد که درایران کرده بودیم تا به همین اواخر. یعنی اگرچه سیاست پردازی ما به گونه ای بود که به نابرابری درآمد و ثروت دامن می زند ولی برای تخفیف درد، پذیرفته بودم که یارانه هم پرداخت شود. ادعا براین بود که هزینه پرداخت یارانه ها هم با سود فعالیت های اقتصادی دولت تامین مالی می شود.

متاسفانه این گونه نشد و نمی توانست بشود.

ناتوانی دولت ها درایجاد درآمد به میزان کافی و در موارد مکررچاپ پول برای تامین مالی آن چه که ضروری بود، در ضمن منجر به نهادینه شدن تورم و فشارهای تورمی دراین جوامع شد و در یک اقتصاد نمونه وار سرمایه داری- پیشرفته وواپس مانده اش- تورم به واقع مالیاتی است که نظام اقتصادی از فقرا می گیرد. درجوامع پیرامونی درکنار ناکارآمدی بوروکراسی و دولت غیر پاسخگو و خودکامه، این تورم مزمن شده هم عامل دیگری درعدم توفیق برنامه های اقتصادی شد.

با این مقدمه طولانی اگربطور مشخص به مورد ایران بنگریم وجود این کاریکاتور را مشاهده خواهیم کرد.

با اندک دقتی درآنچه که بود، عوامل عدم توفیق اقتصاد ایران درقبل از بهمن 1357 هم آشکار می شود. هم بوروکراسی اش غیر کار آمد بود و هم انتخابات معنی دار نداشت و هم مطبوعات بطور کلی آزاد نبود و هم احترام به آزادی ها و حق و حقوق فردی محلی از اعراب نداشت. تازه دوسه سال قبل از سقوط، شاه تصمیم گرفته بود که کاریکاتور احزاب را درایران منحل کرده و به جایشان کشور را تک حزبی کند.

هرچه که علت فاعلی انقلاب بهمن 57 باشد، به هر تقدیر این الگوی اقتصادی و این بنیان سیاسی فروپاشید. ولی این فروپاشی- برخلاف باور بعضی ها- کامل نبود و نظام تازه و جایگزین درمیان خرابه های نظام پیشین بنا شد. فهرست وار به چند وجه مشترک اشاره می کنم.

-                      در نظام سیاسی تازه « شاه» نبود که اگرچه نه درقانون بلکه درواقعیت زندگی قدرت مطلقه داشته باشد. به جایش « ولی فقیه» داریم که اتفاقا درقانون هم « قدرت مطلقه» دارد و قراراست « فضل الخطاب» هم باشد والبته که درواقعیت هم قدرت مطلقه دارد. اگرهم بخواهم این « فضل الخطاب» بودن را به زبانی که آدم اندک بی ادبی چون خودم بهتر می فهمد، ترجمه کنم،  یعنی « همه خفه» و خوب، درپایان قرن بیستم میلادی و در عصر انترنت و تویترو فیس بوک و هزار و یک کوفت و زهرمار دیگر این جور فیس و افاده های عهد دقیانوسی به واقع شرم آور است و با این نمی توان اقتصادهای پیچیده امروزین را بطورثمربخشی اداره کرد.

-                      هم در گذشته نه تعریف مشخصی از حق و حقوق فردی داشتیم و نه نهادی برای دفاع از حقوق مطرح مردم و هم بعد از انقلاب بهمن 57 هم از این نهادهای « استکباری» نداریم وجایشان هم چنان خالی است.

-                      اگرحکومت قبل از بهمن 57 بطور خجالتی « اسلامی» بود و « اسلام پناه»، حکومت بعد از بهمن 57 این رودربایستی و خجالت را کنار گذارده است و رسما و علنا خود را « جمهوری اسلامی» می نامد ولی اغلب قدرتمندان اش ترجیح می دهند یک « حکومت اسلامی» باشند. چون از این واژه منحوس «جمهوری» خوششان نمی آید. برخلاف مرادشان که گفت « خدعه کردم» این جماعت اندکی « صادق» ترند و خدعه ای ندارند رسما و علنا با « جمهورمردم» مخالف اند. والسلام

-                      و اما درعرصه اقتصاد، پس از بهمن 1357 تظاهرات پوپولیستی و به تعبیری عوام فریبانه دولت تازه شدت گرفت و بسیار بیشترشد. نه تنها قرارشد آب و برق مجانی شود بلکه حتی از کانال روزنامه ها هم « پیغام» داده بودند خودتان را به آب و آتش نزنید که خانه بخرید، ما همه را صاحب خانه می کنیم.  به دلایل مختلف از جمله فرارسرمایه داران زمان شاه، بخش دولتی بزرگترشد و حمله عراق به ایران، اجرای اقتصاد جنگی و کوپنی را به سیاست پردازان ایران درآن سالها تحمیل کرد. اقتصاد کوپنی اگرچه به دولت امکان داد تادرشرایط بسیار دشوار، وضع را تا حدودی کنترل کند ولی درضمن موجب شیوع و گسترش شیوه بدیعی از رانت خواری شد که سابقه نداشت. خرید وفروش کوپن رونق گرفت و « بورژوازی کوپنی» هم به بازار آمد. کنترل ارز و درپیش گرفتن ارز چند نرخی با دولتی که از همیشه غیرکارآمد تر بود به فعالیت دربازار سیاه رونق بخشید و خیابان فردوسی- در حول وحوش سفارت بریتانیا و خیابان نادری و چند جای دیگر هنگامه ای برپاشد از جمعیت کثیر دلالان ارز که فتوکپی ارزهای خارجی در دست به « کسب حلال» مشغول بودندو تا مدتها کسی به آنها نمی گفت که بالای چشمشان ابروست. در همین دوره است که « فساد ارزی» دولتی هم رونق گرفت. کم نبودند مدیران بی قابلیتی که از دولت ارز 7 تومانی گرفتند و یا همان دلارها را به بازار سیاه به 200 یا 300 تومان و یا بیشتر فروختند و یا اگر دلار 7تومانی صرف تامین مالی واردات مواد اولیه شد، بعد ارز به دست آمده از صدور محصولات تولیدی را به جای تحویل به بانک مرکزی- که مسئولیت قانونی شان بود- دربازار سیاه نقد کردندو اگرچه زیاد اتفاق افتاد که این شیوه مدیریت شدیدا ایرانی ما، ارز سوزی داشت- یعنی ارز به دست آمده از صادرات محصول از ارز صرف شده برای واردات مواد اولیه همان محصول کمتر بود- ولی به همت بازار سیاه ارز و فساد حکومتی که اجازه و امکان چنین قانون گریزی هائی را فراهم کرده بودند، ارز به دست آمده دربازار سیاه نقد می شد و این زیان ارزی درحسابهای مالی این شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی به زبان ریالی «بازسازی»شده به صورت « سود» در می آمد. ارزی بود که تلف می شد ولی مدیران بی قابلیت و رئوسای بی قابلیت ترشان به حساب ریالی برای یک دیگر دست می زدند و هلهله و شادی می کردند. به هرحال جنگ عراق با ایران 8 سال طولانی طول کشید و اقتصاد لاجون و کم قوت ایرانی لاجون تر و کم قوت ترشد. شهرها نابودشده، پلها و راهها منهدم، کارخانه ها و قرارگاههای بمباران شده مصیبتی شد روی مصیبت های دیگر. با مرگ خمینی و داستان پردازی های هاشمی، خامنه ای رهبر انقلاب شد و هاشمی هم پس از 8 سال ریاست بر مجلس، برای 8 سال دیگر به ریاست جمهوری رسد و طولی نکشید که « سردار سازندگی» هم عنوان گرفت. نمی دانم مشاهده می کنید یا خیر! که آقای خامنه ای هم به نوبه کاریکاتور آقای خمینی شد!

-                      سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ازدوره هاشمی به بعد با سیاست اقتصادی در ده سال اول تفاوت هائی دارد- البته نقاط مشترک هم کم نیست- ولی همین تفاوت ها تضاد بین سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی را تشدید کرد. از جزئیات خبر ندارم ولی به نظر می رسد که شماری از مشاوران اقتصادی هاشمی، « تاچریسم» را کشف می کنند. در گوشه و کنار مملکت کنفرانس ها و همایش های پرهزینه است که برگزار می شود تا تاچریست های علنی و خجالتی، اسلامی و غیر اسلامی هم دیگر را به نبودن بدیلی غیر از آن چه که خودشان می گویند متقاعد کنندو البته که چنین می کنند.

-                      نمی دانم خنده دار است یا گریه آور، دولتی که در حوزه های غیر اقتصادی هم لباس پوشیدن شهروندان را کنترل می کند و هم مراسم عزا و عروسی و ختنه سوری شان را و هم از جان مایه می گذارد تا بتواند به کنترل ذهن هم دراین جامعه عهد دقیانوسی ما توانا شود، در عرصه اقتصاد به جائی می رسد که اگرچه مانند تاچر به عیان نمی گوید ولی تردیدی ندارد که چیزی به نام جامعه وجود ندارد و دراین راستا حرکت می کند. برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین المللی، پس از انجام مراسم پرشکوه ختنه سوری، سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی می شود نه فقط دردوره ریاست هاشمی که به واقع از مرگ آقای خمینی به بعد تا به همین امروزکه این سطور را دارم سیاه می کنم می شودسیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی. وقتی در « خاک سفید» و « اسلام شهر» شورش های تعدیل ساختاری اتفاق می افتد، و از سوی دیگر با بالا گرفتن بدهی خارجی حیثیت مالی دولت به مخاطره می افتد، فتیله برنامه تعدیل را اندکی پائین می کشند تا مدتی بعد درپوشش برنامه مستطاب « سامان دهی اقتصاد» آقای خاتمی همین فتیله را بالا بکشند. وقتی به احمدی نژاد می رسیم البته بد و بیراه گفتن به این سازمان ها و به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم به صورت یک وظیفه حکومتی درمی آید ولی سیاست اقتصادی دولت بیشتر و بیشتر- اگرچه کتمان می شود- ولی عملا، از صندوق بین المللی پول خط می گیرد. البته از گستردگی فساد که در کنار ریشه های تاریخی و سنتی اش درنهاد دولت به اجرای سیاست تعدیل هم گره می خورد چیزی نمی گویم. اگرچه وضعیت اقتصادی برای اکثریت مردم وخیم تر می شود ولی اقلیتی که وابستگی و پیوستگی سیاسی، عقیدتی، و فامیلی به مراکز قدرت دارند- و کم هم نیستند- هرروزه پروارتر می شوند.

-                      پس از 8 سال ریاست هاشمی، در شرایطی که خیلی ها چشم انتظار ریاست جمهوری ناطق نوری بودند و حتی شایعه شد که جوادلاریجانی- که تازگی ها متخصص دروغ پردازی درباره حقوق بشر درایران شده است- به عنوان « وزیرامور خارجه» آن حکومت با استکبار پیر انگلیس مذاکره کرد. ولی آقای خاتمی برنده انتخابات شد. سیاست اقتصادی خاتمی اگرچه اندکی « شیک تر» شدو « طرح سامان دهی» نام گرفت ولی درگوهر همانی بود که درزمان هاشمی بود. امید براین بود که بخش خصوصی- حالا بماند  که هم چنان کوچک و ضعیف است- و کارآفرینان آن بخش مسایل و مشکلات اقتصادی را به بهترین صورت ممکن حل کنند. « طرح ساماندهی» که به واقع چیزی بیش از سیاست اقتصادی دوره هاشمی نیست با دنیائی تبلیغ به مردم عرضه می شود. اگرچه فضای رسانه ای اندکی باز می شود ولی دراین دوره هم روزنامه ها را می بندند و نظام جمهوری اسلامی، شاید به تعبیری دوشاخه می شود و اگراز تازه ترین استعاره آقای خامنه ای استفاده کنم، « قدرت دوگانه» شکل می گیرد. این « قدرت دو گانه» برخلاف آن چه خامنه ای ادعا می کند، آن چیزی نبود که از آن مستفاد می شود. این دوبخش- اگر چنین دوبخشی بود:

-                      بخشی که با پنبه سر می برد. یعنی با اندکی گشایش هم سانسور می کند و هم روزنامه می بندد و هم از بستن روزنامه دفاع می کند- به یاد بیاورید فرمایشات آقای مهاجرانی درزمان بستن روزنامه جامعه و یا نشاط ( من این نکته را از خاطره می گویم) و هم قلم زن و نویسنده را زندانی می کند.

-                      بخشی که با همان گشایش اندک درعرصه سیاست مخالف است و دربرابر ادعای بخش  با پنبه سربر حاکمیت که بطور فریبکارانه ای از استعاره « جامعه مدنی» سوء استفاده می کند، « جامعه زدنی» را سازمان می دهد وهرکس را که بخواهند می زنند حتی عبدالله نوری و خود مهاجرانی را که یکی وزیر کشوربود ودیگری هم وزیر ارشاد. جالب این که کسانی چون نقدی، ده نمکی، الله کرم، امیرفرشاد ابراهیمی، الهدی و احمدی نژاد از فعالان پرکار و موثر سامان دهی « جامعه زدنی» دراین دوره هستند که درسالهای بعد عاقبت بخیر می شوند.

با این شیوه مدیریت، البته که اقتصاد مملکت ولی اقتصاد نمی شود.  البته فساد پوشیده و عریان « اختصاصی سازی ها» و « واگذاری ها» هم چنان جاریست. اگردوره هاشمی با اختلاس 123 میلیاردتومان برادر محسن رفیق دوست رکورد می زند دردوره خاتمی نیز ازجمله شهرام جزایری راداریم که ظاهرا به غیر از من و خواجه حافظ شیرازی به رهبران و سیاست پردازان اصلاح طلب و اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی رشوه های کلان پرداخت کرده است. این هم یک کاریکاتور ناب از یک کارآفرین!  این که درازای این رشوه ها برایش چه کرده اند، دنبال نکرده ام. اگرشهرام جزایری ظاهرا هنوز درزندان است ولی تا جائی که خبردارم هیچ یک از رشوه ستانان مورد بازخواست و حتی محاکمه قرار نگرفته اند. البته احمدی نژاد گاه و بیگاه ازآن برای بالابردن فشار خون آقای کروبی بهره گرفته است. و درزمان آقای احمدی نژاد هم گذشته از موارد مکرر فساد که درروزنامه ها گزارش می شود، باند آقای رحیمی را داریم که ایشان هم ظاهرا به دستور رهبر معظم بیت المال را بالا کشیده اند. این که شماری دربیرون ازایران مدافع شهرام جزایری ها در اقتصاد ایران می شوند، پاسخ ام درراستای پاسخ به همان آدمی که به دواخانه رفت و نفت می خواست، این است، که بابا جان چه کار داری نفت داریم یانداریم... تو طنزت را بنویس...

و سرانجام در1384 می رسیم به آقای احمدی نژاد که اگرچه به خون آقای هاشمی و آقای حاتمی « تشنه» است ولی سیاست اقتصادی اش با سیاست اقتصادی این دو رئیس جمهور سابق تفاوت چندانی ندارد، یا اگر درست تر گفته باشم، احمدی نژاد مجری همان سیاست هائی است که از سال 1368 درایران تدوین شده است. اگراختلافی بین این حضرات وجود داشته است، یکی این که احمدی نژاد کمی شلخته تر است بی توجهی به معاش مردم در دوره اصلاحات و گستردگی فساد دردوره « سازندگی» و تداومش در دوره «اصلاحات» زمینه مناسبی پیش آورد تا این بار احمدی نژاد به صورت کاریکاتوری از خمینی فتیله وعده های پوپولیستی و عوام فریبانه را بالا بکشد و ضمن خط و نشان کشیدن علیه مفسدین اقتصادی، که البته تا کنون و با گذشت 6 سال هنوز چیزی غیر از همان خط و نشان کشیدن ها از او ندیده ایم، وعده بدهد که پول نفت را به سفره های مردم می رساند. متاسفانه در این 6 سال هم مفاسد اقتصادی ادامه یافت و عیان تر و بی پروا تر شد و هم پول نفتی به سفره های مردم نرسید. از سفره های بسیاری اگر نان و برنج نپریده باشد، به احتمال زیاد گوشت آن پریده است. واگذاری ها با دنیائی فساد ادامه یافت و حتی تسریع شدو اقتصاد اگر تحولی جدی یافته باشد این که در مقایسه با زمان هاشمی و خاتمی پادگانی تر شد. اگردر16 سال ریاست هاشمی و خاتمی سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی با «حجاب» « فعالیت اقتصادی داشتند و مال و اموال بیت المال را بالا می کشیدند، آقای احمدی نژاد بدون این که سیاست اش ابهامی داشته باشد، « کشف حجاب» کرده است. براساس آمارهای رسمی می دانیم که کمی بیش از ده درصد واگذاری ها به بخش خصوصی و بقیه هم به بخش شبه دولتی و به ظن غالب عمدتا سپاه پاسداران و دیگرنیروهای امنیتی بوده است.

و حالا در این اقتصادی که مختصات کلی اش را درصفحات پیش دیده ایم، سرانجام می رسیم به مصیبت یارانه ها.

می گویم مصیبت یارانه ها، چون همان گونه که پیشترگفته ام، دلیل اصلی پذیرش پرداخت یارانه ها درجوامعی چون ایران نه ناشی از یک دیدگاه نظری و ایدئولوژیک بلکه به واقع ترجمان اعتراف به گستردگی فقر و توزیع نابرابر درآمدو وثروت درآن است. واقعیت این است که بخش های مهمی ار جمعیت امکانات مالی کافی برای پرداخت « قیمت واقعی» محصولات اساسی که تاکنون شامل یارانه می شده اند- از قبیل نان، نفت، بنزین، گازوئیل – را ندارند. می خواهم براین نکته انگشت بگذارم که برخلاف ادعائی که اغلب می شود پرداخت یارانه نه نشانه « بد فهمیدن» مبانی اقتصاد- که البته منظور این مدعیان اقتصاد نئولیبرالی است- بلکه دقیقا ناشی از اعتراف به واقعیت وجودی فقر گسترده در جوامعی چون ایران است. اگر اقتصاد را به شیوه ای مدیریت کرده بودیم که برای جمعیت روزافزون مملکت کار مولد با درآمد کافی وجود داشت که می توانستند این هزینه ها را بپردازند، درآن صورت، این هم شاید درست بود که بگوئیم در این شرایط تازه تاریخی- اقتصادی پرداخت یارانه ها دیگر موضوعیت ندارد و بهتر است برای حذف تدریجی آن برنامه ریزی بکنیم. ولی ما چه کرده ایم و چه می کنیم؟

به غیر از احمدی نژاد که روشن نیست در چه عالم هپروتی سیر می کند، تقریبا همگان درایران براین گمان اند که میزان فقر و نابرابری درآمد و ثروت درایران بیشتر شده است. خود دولت احمدی نژاد درچند ماه پیش که دست برقضا درفرایند اجرای همین برنامه به جمع آوری اطلاعات از اقتصاد خانوارها دست زد، به این نتیجه رسید که دوسوم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. البته که رئیس مرکز آماری که این آمار را لو داده بود برکنار کردند ولی با برکناری یک مقام مسئول، واقعیت گستردگی فقر که گم نمی شود.

عبرت آموز این که اگرچه تعداد بیکاران سیر صعودی دارد و به نزدیک 13 درصد رسیده است[1]، و در نتیجه تعداد بیشتری از خانوارها با نزول سطح درآمدها مواجه هستند- فرض کرده ام که این جماعت بیمه بیکاری خواهند گرفت که نمی دانم راست است یا خیر- و دولت هم اعلام کرده است که اگرچه به اندازه بهای دو کیلو گوشت برای هرماه قراراست یارانه نقدی بدهند، ولی قیمت نان، و نفت و بنزین و برق و آب و گازوئیل و گاز باید افزایش یابد. بیشترین افرایشی که من از آن خبر دارم افزایش بهای گازوئیل است که قرار است از لیتری 15 تومان به لیتری 350 تومان هر لیتر برسد و این یعنی 2233% افزایش. بنزین هم که از قراراز لیتری 100 تومان به 700 تومان رسیده است.

و همین روایت است درباره تولید کنندگان- پیام دولت فخیمه روشن است و بدون ابهام که اگرچه ورود گسترده بنجل های فرنگی و عمدتا چینی فضای تنفسی شما را تنگ کرده است و قادر به رقابت نیستید، ولی غصه نخورید، همین که هزینه برق و گاز و آب و گازوئیل شما چندین برابر شد این مشکل شما هم رفع می شود! اینجا هم کاریکاتوری داریم از سیاست حمایتی دولت از صنایع داخلی!

به گمان من آنچه که پیش خواهد آمد این که روند ورشکستگی بنگاهها تشدید می شود و درنتیجه آن تعداد بیشتری از کارگران بیکار می شوند و طبیعتا پول کمتری دارند که این اقلام گران شده را خریداری نمایند.

این که دقیقا چه خواهد شد نمی دانم ولی دو تحول هم زمان دارد اتفاق می افتد.

یکی افزایش فقر و نداری که بی گمان نتیجه بیکاری بیشتر دراقتصاد خواهد بود.

اگردرپیشبرد این سیاست ها موفق شوند، نتیجه اش کالائی کردن همه چیز خواهد بود - یعنی الگوئی که درآن استبداد مطلق پول حاکم می شود. منظورم از استبداد مطلق پول هم وضعیتی است که درآن نیاز انسانی اگربا توانائی پرداخت قیمت همراه نشود اصولا در معادلات سیاست پردازان حضور ندارد و به حساب نمی آید[ لطفا آن داستان رها کردن بیماران دربیابان را دوباره مرور کنید!]. به قول معروف، گرسنه ای و آش می خواهی ولی اگر پول نداری، آش هم نیست و نبودن آش نه ناشی از عدم نیاز و یا عدم وجود بلکه نتیجه آن چیزی است که من آن را استبداد مطلق پول می نامم.

باری هرچه هدف دولت باشد، مشاوران اقتصادی دولت ظاهرا درک نمی کنند که این سیاست، سیاستی قائم به خویش نیست که در هرشرایطی تخم دو زرده بگذارد و به این وعده های عجیب و غریب وفا کند. به عکس، این سیاست بخشی از برنامه گسترده تری است که درنوشته ای دیگر آن را « چهارقدم به دوزخ» خوانده ام.[2]

یکی از آن قدمها، حذف یارانه هاست. اگرچه حتی با برداشتن آن سه قدم دیگر هم شاهدی از موفقیت دراجرای این سیاست ها نداریم، ولی معلوم نیست در عدم توجه به آن سه قدم دیگر، با چه منطق و استدلالی حذف یارانه ها قراراست حلال مشکلات اقتصادی ایران باشد.

نکته اساسی در این قدمها این است که این مجموعه سیاست ها بیانگر نگرشی در اقتصاد است که اتفاقا هیچ شاهدی تاریخی در تائیدش وجود ندارد. حتما ازاین ادعای من تعجب می کنید. ولی تعجب ندارد.

 این نگرش براین باور است که با یک دولت حداقلی- با حداقل مداخله در مدیریت اقتصاد- همه تصمیمات اقتصادی باید به نیروهای بازارسپرده شود. نه تنها علت غائی واگذاری ها و خصوصی سازی ها همین باور است بلکه تجارت خارجی هم به همین خاطر باید از مداخلات دولت آزاد باشد. تنظیم تجارت خارجی با استفاده از تعرفه و ابزارهای دیگر، کاری است که نباید صورت بگیرد. حذف یارانه ها که گاه از آن تحت عنوان « واقعی کردن قیمت ها» نام می برند هم به همین دلیل است. همین جا به اشاره بگویم که دست برقضا منظور اغلب این سیاست پردازان از واقعی کردن قیمت ها و عناوین فریبنده دیگری که بکار می برند به واقع این است برای نمونه درایران، قیمت بنزین و یا گازوئیل و یا اقلام دیگر مثل نان و گاز و برق با قیمت های جهانی برابرشود. فعلا به این کار ندارم که این داستان« قیمت جهانی» که اغلب مورد سوء استفاده و بهره برداری قرار می گیرد مقوله ای نیست که به سادگی قابل تعریف و تبیین باشد- یعنی دراغلب این موارد، چیزی به عنوان « قیمت جهانی» نداریم! ولی چاره چیست، « رفقا» و « دوستان» دراینجا کاریکاتوری از منطق را بکار می گیرند برای این که بار خود را به منزل ببرند و دیدگاه سیاسی خودرا جابیندازند.  ولی با این وصف، اگر به همین جماعت بگوئید که با جهانی کردن « قیمت ها» سطح مزد و درآمدها  را هم لطفا « جهانی » بکنید! جواب شماری از این اقتصاد خوانده های راست را می دانم که با چنین کاری موافق نیستند آن هم دراین پوشش، که فلان کارگر ایرانی مگر به اندازه یک کارگر آلمانی و یا فرانسوی « بازدهی» دارد که به همان اندازه مزد بگیرد! و من پاسخم به این حضرات این است که اگراین کارگر ایرانی می تواندو باید برای بنزین و گاز و نان مصرفی اش همان بهائی را بپردازد که فلان کارگر آلمانی برای این اقلام می پردازد، در آن صورت، چرا به همان میزان به او مزد و حقوق نمی دهید. تازه حالا که نمی دهید، خوب، او این قیمت های بالا را از کجا بپردازد؟ به علاوه، می گوئید بازدهی اش پائین است، علت اش را بیابید وبرطرف کنید. مشکل ژنتیکی که ندارد. بازدهی پائین یا معلول نظام آموزشی معیوب ماست و یا ناشی از این است که دربروز کردن ماشین آلات و فن آوری ها نکوشیده ایم. کارگر نساجی ایران را در نظربگیرید. وقتی قرار باشد کارگران این صنعت درایران با ماشین آلاتی کار بکنند که شبیه شان را تنها  در موزه تاریخ علوم لندن می توان یافت، آن وقت شما انتظار دارید که این کارگران برای شما تخم دو زرده بگذارند!واما در عکس العمل به کوشش برای کالائی کردن همه چیز و سپردن همه ریش و قیچی ها به دست نیروهای بازار، به ویژه با توجه به ناکجاآبادی که وعده می دهند من حرفم این است که من به هیچ سرزمین و اقتصاد دیگری کارندارم. ولی ایران آن گونه که من درک می کنم اقتصادی دارد درحال توسعه و درمقایسه با اقتصادهای پیشرفته جهان اقتصاد پیشرفته ای ندارد. خوب وقتی به تاریخچه تحولات اقتصادی دراین جوامع پیشرفته نگاه می کنید مشاهده می کنید که هیچ کدام ، بطور مطلق هیچ کدام از این اقتصادها در مرحله ای شبیه به آن چه ایران کنونی درآن است، از این الگوی اقتصادی که حضرات می خواهند درایران پیاده کنند، برای اداره اقتصاد استفاده نکرده اند. می خواهد اقتصاد انگلیس و آلمان بوده باشد یا امریکا و ژاپن و حتی کره جنوبی و حتی دراین سالهای اخیر چین که رشدش قند دردل خیلی ها آب می کند. به گمان من، هیچ دلیلی ندارد که این الگو درایران موفق شود. البته توجه دارید من به واقع به مضحکه اجرای این 4 قدم درایران دیگر نپرداخته ام. در نسخه اصلی این 4 قدم مدافع « خصوصی سازی» است. آن چه درایران انجام می گیرد، به واقع کاریکاتور آن است. این که عده ای پشت اتاق های بسته می نشینند و گمان می کنند با پادگانی کردن اقتصاد می توانند مسایل و مشکلات اش را حل کنند، خوب این چنین نخواهد شد. به عبارت  دیگر دارم براین نکته انگشت می گذارم که وقتی این سیاست ها با درستی و صداقت و آن گونه که قرار است، پیاده می شود، برای رفع مشکلات اقتصاد گرفتاری چون ایران مفید و کارساز نیستند تا چه رسد به شیوه اجرائی اش درایران که حتی مرغ پخته را هم به گریه می اندازد و کاریکاتور آن چیزی است که باید باشد. اگرهم نسخه برابر با اصل باشد، تازه می رسیم به اول چارراه چکنم. درطول و عرض تاریخ یک نمونه بدهید که اقتصادی با استفاده از این الگو به جائی رسیده باشد.

به اختصار به چند نکته دیگر هم اشاره کنم و بحث را تمام کنم.

خصوصی سازی:

دراغلب کشورهائی که این برنامه را درآن اجرا کرده اند بخش خصوصی آنها پروارتر شده است. درایران ولی دولتمردان شیوه های بدیعی از « خصوصی سازی» ابداع کرده اند که پس از اجرا ، بخش خصوصی اگر کاملا به زمین نخورده باشد، به یقین تنگی نفس گرفته است- چون عملا دراداره بخش های عمده ای از اقتصاد، اکتشافات نفتی، جاده سازی، مخابرات، نقش و نفوذی ندارد. آن چه در نتیجه این سیاست رشد می کند، بخش شترمرغی اقتصاد ایران- یعنی بخش نه دولتی، نه خصوصی- آن است. ابداع این بخش ویژه که نه تحت نظارت نهادهای دولتی است و نه این که مالکان حقیقی و یا حتی حقوقی معلوم و مشخص دارد، به راستی نشانه کوشش برای فروپاشاندن اقتصاد ایران است.

-                      چند سال پیشتر که دولت آقای خاتمی برای حذف یارانه ها خیزبرداشت، شماری از مدافعان دوآتشه جمهوری اسلامی و کسانی که این روزها برای طرح هدفمند کردن یارانه غش و ضعف می کنند، نه فقط جلوی اجرای آن را گرفتند بلکه حتی قانون کذائی تثبیت قیمت ها را تصویب کردند. حالا شماری از همان آقایان به 7 یا 8 برابرشدن قیمت بنزین و یا به نزدیک به 22 برابرشدن بهای گازوئیل و افزایش سرسام آور قیمت دیگر مواد اساسی زندگی رای داده اند. جز این است آیا که درمقایسه با زمانی که همین آقایان با این قانون مخالفت کرده بودند، تعداد کسانی که درایران زیر خط فقر زندگی می کنند، بیشتر شده است! درآن صورت، پی آمدهای اجرای این قانون که آن موقع « درست» نبود، چگونه است که اکنون و با گسترش فقر، « درست» شده است!

-                      به شیوه مدیریت شان دربازرگانی بین المللی بنگرید. بگذارید یک نمونه بدهم. تا همین چند سال پیش تعرفه وارداتی شکر 140 درصد بود. معلوم نیست چرا به یک باره آن را به 4درصد کاهش دادند و مدتی بعد، دوباره آن را به 140 درصد بالا بردند. اصلا روشن نیست بر چه مبنائی واردات یک کالا را محدود و حتی ممنوع می کنندو یا با حذف ممنوعیت و محدودیت ها بازار را باز می گذارند. درخصوص شکر بعید نیست رابطه سالاری حاکم براقتصاد ایران کارخودرا کرده باشد. چون خبر داریم وقتی تعرفه ها کاهش یافت حجم عظیمی از شکروارداتی که چندین برابر نیاز کشور به شکروارداتی بود از گمرک مملکت فخیمه با تعرفه 4 درصد ترخیص شد. اگرچه از جزئیات خبر ندارم ولی یقین دارم این بخشی از کوشش دولتمردان برای سرقت اموال مصرف کنندگان است. می گویم سرقت چون عنوان دیگری برای این کار مناسب نیست. برای این که نکته ام روشن شود فرض کنید بهای شکر وارداتی کیلوئی 100 تومان باشد- می دانم بیشتر است ولی برای سادگی کار خودم این رقم را فرض کرده ام. وقتی برادران صاحب نفوذشکر را با تعرفه 4 درصد ترخیص می کنند، شکر وارداتی آنها کیلوئی 104 تومان برایشان هزینه بر می دارد. 100 تومانی که به تولید کننده خارجی می پردازند و 4 درصد آن یعنی 4 تومان که تعرفه آن است که به دولت فخیمه پرداخت می شود. بعد دولت فخیمه  میزان تعرفه را به 140 % افزایش می دهد روشن است که بهای شکر وارداتی دربازار به 240 تومان افزایش می یابد که 140 تومان آن میزان تعرفه است. فرض کنید که واردکنندگان تازه با 10 تومان سود به ازای هر کیلو شکر آن را به بهای کیلوئی 250 تومان به مصرف کننده عرضه نمایند. خوب این برادارن با نفوذ که حجم عظیمی از شکر وارداتی را- به یک روایت بین 3 تا 6 میلیون تن - را با تعرفه 4درصد ترخیص کرده اند به همان قیمت بازار علیهاالاسلام گردن می نهند و برای 3 میلیون تن، 438 میلیاردتومان رانت به جیب می زنند.

3.000.000.000 x 146= 438.000.000.000

و اگرهم ورود 6 میلیون تن راست باشد که میزان رانت این برادران هم 876 میلیاردتومان می شود. خوب، وقتی دراقتصادی می توان با این رمل و اسطرلاب، ثروت افسانه ای به جیب زد، ایرانی صاحب نفوذ مگر مغز خر خورده است که مصائب « تولید» را به جان بخرد! دلالی و دلال مسلکی که آب و نان بیشتری دارد! نمی دانم، آیا کاریکاتور یک اقتصاد سرمایه داری را مشاهده می کنید یا خیر؟ البته خبر داریم که درخصوص گوشی تلفن وارداتی هم کاری شبیه به همین کرده بودند.

با این شیوه اداره اقتصاد، تردیدی نیست که پی آمد هدفمند کردن یارانه ها، اعمال فشار بیشتر بر تولید کنندگان و به همین نحو بر اکثریت مطلق مصرف کنندگان است.

اولا، براساس همه اطلاعاتی که داریم- به خصوص با توجه به افزایش شدید قیمت ها- میزان یارانه نقدی برای تامین هزینه های بیشتر ناکافی است. درمورد بنزین و نان و گازوئیل از افزایش قیمت ها با خبریم و اگرچه نمی دانم که تعرفه برق به چه میزان تغییرکرده است ولی خبر داریم که متروی تهران شکوه کرده است که با هدفمند کردن یارانه ها، صورت حساب برق اش 5 برابر شده است.

ثانیا، بالارفتن هزینه تولید ناشی از حذف یارانه هاف زندگی را برتولید کنندگان داخلی بسیار سخت کرده و بخش قابل توجهی از آنها را به ورشکستگی کشانده است. فراموش نکنیم که یکی از مشکلات اساسی بخش صنعت درایران- همان طور که پیشتر هم به اشاره گفته بودم، کهنگی و فرسودگی ماشین آلات آن است که حتی قبل از حذف یارانه ها هم هزینه تولید بالائی را برآنها تحمیل می کرده است. بدیهی است که با بالارفتن هزینه سوخت، بنزین، برق و آب و غیره ، هزینه تولید هم بسیار بیشتر خواهد شد. اگرچه دربازارهای داخلی محتمل است که تولید کنندگان این هزینه های اضافی را به حساب مصرف کنندگان واریز نمایند ولی تردیدی نیست که توان رقابتی بین المللی شان که قبل از این هم تعریفی ندارد بسیار اسفناک تر خواهد شد. بی گمان، یکی از پی آمدهایش بالارفتن بیکاری خواهد بود که حتی قبل از آن هم میزان اش اندکی زیادی زیاد است. با این حساب، تکلیف صادرات غیرنفتی هم روشن می شود- البته فعلا کار ندارم که بخش قابل توجهی از این صادرات غیر نفتی، بوی گند نفت می دهد. می فرمائید، تولید کنندگان داخلی ورشکست می شوند، خوب به قول یک اقتصاد دان نئولیبرال ایرانی، وقتی دریک بازار رقابتی قادر به رقابت نیستند، دلیلی ندارد که به زندگی ادامه بدهند!

جالب این که همین حضرات، از این که بخش نفت دردست دولت است شکوه می کنند و نمی دانند انگار که با این الگوی اقتصادی که برای ایران می خواهند، چاره ای غیر از این باقی نمی ماند که درآمد نفتی دردست دولت باقی بماند تا همان طور که آقای احمدی نژاد دراین 6 سال کرده است، 450 میلیارددلار درآمد نفتی را صرف واردات زیرشلواری وجانماز و سنگ قبر، و چادر مشکی، و برنج و گوشت و تخم مرغ و سیب زمینی و خلاصه هرآنچه که نیازمندیم، از چین و ماچین بکند. با لطمه ای که به تولید می خورد، مردم که نمی توانند لخت و عور راه بروند و هوا بخورند و کف برینند!

خلاصه کنم که خسته شده ام. نمی دانم چه حکمتی دارد که دراین ایران عزیز، تقریبا همه چیز، حتی نئولیبرالیسم هم به کاریکاتوری از خویش بدل می شود!

مه 2011  



[1] http://econews.ir/fa/NewsContent-id_152812.aspx
[2]  بنگرید به مقدمه من برکتاب « استعمار پسامدرن» تهران، نشر دیگر 1382