ه‍.ش. ۱۳۸۴ اردیبهشت ۱۰, شنبه

پیش درآمد ی براقتصاد سیاسی ایران دردوره «سازندگی»

تجربه تلخ تک نرخی کردن ارز- بخش 4

پیشتر گفتم که مشکل نه نبودن یک « تئوری پایه» بلکه بکار گیری یک «تئوری بی پایه » بود. اجازه بدهید نمونه دیگری بدهم از کپی برداری از درس نامه ها تا این نکته روشن شود.
ارز و داستان تک نرخی کردن آن نمونه خوبی است از این که چگونه از متون درس نامه های دانشگاهی سیاست اقتصادی تدوین کردند. در عرصه نظری، ادعا براین است که بازارشناور ارز همیشه به این تمایل دارد که به یک وضعیت تعادلی متحول شود. اگر تقاضا برای ارز زیاد باشد که بالارفتن قیمت آن، تقاضای زیاد را کنترل می کند واگرقیمت آن کاهش یابد که عرضه کنندگان، میزان عرضه را کاهش می دهند و با کاهش عرضه، بهای ارز بالا می رود. به سخن دیگر، دراین بازار، همیشه یا تعادل برقرار است و یا اگر هم نباشد، که بدون دخالت دولت، حالت تعادلی برقرار می شود. فعلا به این نکته کار ندارم که این الگو در دنیای واقعی وجود ندارد وحتی درامریکا که ازاین نظر اقتصاد « آزادتری» دارد، بانک فدرال رزرو در بازار ارز بطور دائمی مداخله می کند تا میزان تغییر در ارزش دلار را کنترل کند و همین روایت است دربازارهای لندن که بانک مرکزی انگلیس هرروزه در بازارارز فعالیت مداخله گرانه دارد. با این وجود، پرسش اساسی ولی این است که سیاست پردازان اقتصادی ایران که از نسخه های صندوق بین المللی پول تبعیت کرده بودند آیا این حداقل را نمی دانستند که در شرایطی که 95 درصد ارز مملکت در کنترل دولت است بازارآزاد وشناور ارز نمی تواند وجود داشته باشد؟ چرا که لازمه شناور بودن و شناور ماندن نرخ ارز وجود عرضه کنندگان و متقاضیان بی شمار ارز دربازار است. نه این که یک عرضه کننده ی انحصاری ( دولت) آن هم در شرایطی که با کمبود ارز مواجه است همه کنترل ها را بردارد و بخواهد قیمت ارز را به بازار دیکته کند. سیاست بانک مرکزی د رتمام این دوره این بود که قیمت ارز را براساس قیمت های حاکم بر بازار سیاه تعیین کند وچون از سوی دیگر ارز کافی برای رفع نیازهای متقاضیان بی شمار نداشت نتیجه آن شد که قیمت ارز در بازار سیاه بالا می رفت و بانک مرکزی نیز نق نق کنان به دنبال بازار سیاه ارزش ریال را بدون وارسیدن پیامدهای مخرب اش براقتصاد بیشتر و بیشتر کاهش می داد. التبه می دانیم که حتی قبل از تک نرخی کردن ارز، دولت با راهنمائی مرحوم نوربخش، « کشف » کرده بود که با فروش ارز در بازار سیاه می تواند درآمد ریالی داشته باشد و از این جا بود که کاستن از ارزش ریال به صورت یک سیاست رسمی دولتی درآمد. اگرچه این سیاست از سال 1368 آغاز شد ولی در دوره آقای خاتمی این وابستگی به مراتب بیشتر شد. برای نمونه، می دانیم که 70 درصد بودجه دولت به طور مستقیم به درآمد نفت وابسته است ( شرق 4 آذر 1382) و تازمانی كه این وابستگی ادامه پیدا كند و دولت در ایران وابستگی خود واقتصاد ایران را به دلارهای نفتی قطع نكند و برای خویش منبع درآمدهای غیر نفتی – مالیاتی- ایجادنكند مخاطرات سیاسی و اقتصادی بسیار، اجتناب ناپذیر خواهد بود.
درآمد حاصل از فروش مستقیم دلارهای نفتی[i]
سال ارقام به میلیارد ریال
1376 19428.7
1377 6021.9
1378 18532.2
1379 39323.5
1380 52445.1

وقتی این اصل پذیرفته شود- این اصل که با فروش دلارهای نفتی می توان درآمد ریالی داشت- یا باید دلارهای نفتی بیشتری در این بازار فروخت و یا باید ریال بی زبان را بی ارزش تر کرد و به نظر می رسد که سیاست پردازان ایرانی سیاست دومی را در پیش گرفته اند و قرار است برای 1384، 16 میلیارد دلار به قیمت دلاری 8400 ریال در بازار به فروش برسد تا 134400 میلیارد ریال درآمد به دست آید.
برگردیم به جریان تک نرخی کردن ارز. ادعای مدافعان این بود که با حاکم کردن تعیین نرخ ارز از سوی بازار، اغتشاشات موجود برطرف شده و نرخ ارز از ثبات بیشتری برخوردارخواهد شد. ولی واقعیت ها به گونه ای دیگر متحول شد. جدول زیر تغییرات ارزش دلار را در فاصله 6-23 آذر 1372 در بازارهای تهران به دست می دهد.
ارزش دلار به ریال در بازار سیاه ارز در تهران
قیمت بانک مرکزی در زمان برقرار تک نرخی=100
6 آذر 1775 111
7آذر 1825 114
9آذر 1830 114
10آذر 1860 116
12 آذر 65-1860 116
13 آذر 1875 117
16 آذر 1930 121
17 آذر 50-1945 122
21 آذر 2000-1980 124
22 آذر 2090 131
23 آذر 2235 140

ماخذ: رسالت شماره های مختلف
همان گونه که مشاهده می شود در فاصله 17 روز، ریال با 40 درصد کاهش ارز روبروشد. گذشته از همه پیامدهای مخرب، یکی از پی آمدهایش این بود که اقلام وارداتی به ایران، به همین میزان گران تر شدند. یک کالای صد دلاری که در ابتدای دوره 177500ریال در می آمد در پایان دوره، یعنی 17 روز بعد، 223500 ریال شد.
وقتی قرار شد ارز تک نرخی شود( هفته اول فروردین 1372) قیمت دلار در بازار سیاه 1600 ریال بود و بانک مرکزی هم قیمت دلار را 1585 ریال قرار داد ولی در 23 آذر 1372 قیمت دلار در بانک مرکزی به 1767ریا ل افزایش یافت. یعنی در عکس العمل به فشار بازار سیاه بانک مرکزی بیش از 11درصد از ارزش ریال کاست. یعنی اززمان تک نرخی شدن، دلار که 70 ریال بود به 1767 ریال رسید. از سوی دیگر، با وجود افزاس هراس انگیز جمعیت وتزریق میلیاردها دلار نفتی به این اقتصاد، تولید ناخالص داخلی در 1370 نسبت به سال 1356 افزایشی معادل 17 درصدنشان می داد. در حالی که در همین مدت، میزان نقدینگی درگردش از 2139.0میلیاردریال در 1356 به 28628.7 میلیاردریال در 1370رسید یعنی بیش از 13 برابر شد. البته آقای نوربخش رقم 35000 میلیارد ریال را برای میزان نقدینگی ذکر کرده است که به گمان من، مقدار نقدینگی در پایان سال 1371 باید بوده باشد. بر این مبنا، در فاصله 71-1356 مقدار نقدینگی بیش از 16 برابر شد.
حتی اگر نظریه های اقتصادی مورد قبول خودشان را درست می دانستند باید می دانستند که:
قیمت ضربدرمیزان محصول = میزان نقدینگی
وقتی میزان محصول فقط 17 درصد افزایش می یابد و میزان نقدینگی هم 1300 درصد، بدیهی است که تنها متغیر باقی مانده، یعنی قیمت، باید به حالت انفجاری برسد که درایران رسید.
با این وضعیت و درشرایطی که به دلیل ناتوانی دولت دربازپرداخت بدهی های خارجی، بانک های بین المللی از پذیرش اعتبارات اسنادی بانک مرکزی سرباز می زنند و حتی بانکهای ایرانی مقیم خارج، چک های مسافرتی بانک مرکزی را با تاخیر 6 ماهه نقد می کنند، و دولت نیز ارز کافی دراختیار ندارد اعلام می شود که بانکها به هرکس و همه کس تا سقف 5000 دلار ارز می فروشدو ارسال ارز به خارج از ایران تا سقف 10000 دلار محدودیتی ندارد. و اما داستان را به همین جا نباید رها کرد.
- به دلایلی که برای من روشن نیست دراین دوره، با وجود تغییر ارزش دلار، تعرفه های کمرگی براساس نرخ قدیم ارز ( یعنی دلاری 7 تومان) محاسبه می شود. این اقدام نسنجیده و دلال مسلکی سرمایه داران نوکیسه موجب رونق واردات و در نتیجه افزایش تقاضا برای ارز شد.
- بانک مرکزی در حالی که به دلیل نداشتن ارز از صدور اعتبارات اسنادی برای وارد کنندگان خودداری می ورزد با صدور بیانیه ای عدم صدور را « شایعه ی ضد انقلاب» می خواند.
اما در دنیای واقعی، از سوئی بانک به صدور این اسناد دست نمی زند و از سوی دیگر، اسناد صادر شده قبلی هم مورد قبول بانکهای بین المللی نیست ودر نتیجه، واردکنندگان برای پرداخت قیمت واردات روزافزون به بازار سیاه ارز که در دوره حاکمیت دیدگاه تاچریستی براقتصاد « بازار شناور ارز» نامیده می شد، سرازیر می شوند و باعت بالا رفتن قیمت دلار و دیگر ارزها شدند.
اگرچه برای تشویق تولید وبهبود بهره وری کار زیادی صورت نمی گیرد ولی بانک مرکزی با این تبعیت کورکورانه از درس نامه ها به شاخه جدیدی در حوزه دلالی و واسطگی و باج خواری در اقتصاد ایران قانونیت بخشید. کسانی که آن سالها در ایران بودند می دانند که در پی این سیاست نسنجیده و مضر بانک مرکزی، صف های طویل متقاضیان ارز در جلوی بانکها شکل گرفت و کار به جائی رسید که نوبت در صف متقاضیان به تبعیت از قانون بازار آزاد« قیمت» پیدا کرد و خریدو وفروش می شد. از طرف دیگر، در شرایطی که بیکاری زیادی در مملکت وجود دارد طبیعی و حتی بدیهی است که شماره دلالان ارز روزبه روز بیشتر می شد. به ویژه در شرایطی که سیاست های بانک مرکزی امکان درآمد آفرینی در این بازار قلابی را بیشتر و بیشتر کرده بود. به جدول زیر بنگرید:
درآمد یک دلال ارز در تهران
( خرید 5000 دلار از بانک مرکزی و فروش در بازار سیاه)
فروردین 1372 75000 ریال
6 آذر 1372 580.000 ریال
16 آذر 1372 990.000 ریال
23 آذر 1372* 1.404.000 ریال
* با توجه به تغییر مقررات براساس خرید 3000 دلار محاسبه شد.
با افزایش ناامنی اجتماعی، نابرابرترشدن توزیع درآمدو ثروت، فرار سرمایه از ایران تشدید شد و به نوبه با افزودن بر نقاضا برای ارز، باعث بالارفتن بهای آن شد.
موقعیت تولید کنندگان داخلی که می بایست واردات مواد اولیه و ماشین آلات خود را باارزهای هر چه گران تر خریداری کنند از همیشه متزلزل ترشد.
کاهش ادامه داروحیرت انگیز ارزش پول داخلی، تورم داخلی را به شدت افزایش داد. نتیجه تورم، گسترش فقر و نداری و توزیع نابرابر تردرآمدها و ثروت دراقتصاد بود.
به دلیل تورم داخلی، صادرات غیر نفتی که می توانست تا حدی در تخفیف معضلات موثر باشد، با مشکلات حل ناشدنی روبروشد. برای نمونه صادرات صنایع ملی در 7 ماه اول سال 1372 به نسبت صادرات در مدت مشابه سال قبل بیش از 16درصد کاهش یافت. به گفته مدیرعامل کارخانه ایران تایر« شرکت های خارجی به دلیل عدم اعتماد به سیسم گشایش اعتبارات ارزی بانکهای ایرانی حاضر به فروش مواد اولیه به واحدهای صنعتی اعم از بخش خصوصی و تحت پوشش دولت نیستند و ازاین رو این واحدها برای تامین مواد اولیه و قطعات یدکی با مشکل جدی روبرو هستند».احتمالا به همین دلیل بود که برای مثال شرکت هپکو که سازنده ماشین آلات راهسازی است باوجود این که قیمت تمام شده محصولاتش به مراتب کمتر از قیمت ماشین آلات وارداتی مشابه است ( لودر و بولدوزر ساخت هپکو به ترتیب 50 و 40 درصد از محصولات وارداتی ارزان تر بودند) مجبورشد که تولیدش را 38 درصد کاهش بدهد»
به داستان دردآلود تک نرخی کردن نرخ ارز باز خواهم گشت، فعلا بپردازیم به بررسی دنباله مصاحبه یکی از اندیشمندان بانفوذ دولت « سازندگی».


[i] همان، ص 58

ه‍.ش. ۱۳۸۴ اردیبهشت ۷, چهارشنبه

باز هم در باره تناقضات طرح آقای کروبی


آقای کروبی دراعتراض به کسانی که بر طرح ایشان نقد نوشته اند مطالب تازه ای را مطرح کرده است که لازم است به آنها توجه شود . چون نه فقط این توضیحات، طرح را قابل اجرا نمی کند بلکه نشان از مسایل دیگری دارد که ضروری است به آنها توجه شود.
آقای کروبی منتقدین را به « بيان آمار و ارقام ساختگى» متهم می کند که نمی دانم تا چه پایه صحت دارد. من در یادداشت پیشین خویش، به دونکته اشاره کرده بودم که با توضیحات آقای کروبی از آنها رفع ابهام نشده است.
گفته بودم که این طرح، به نظرمن، استفاده غیر معقول از دلارهای نفتی است.
محاسبات من در آن نوشته قبلی، براساس آمارهای رسمی دولتی و حتی ارقام آمده در مصاحبه خودایشان بود. الان هم مشاهده می کنم که ایشان ارقام دیگری ارایه داده اند.
نکته دوم هم این بود که ما الان بیش از 80 سال است که برسرتقسیم دلارهای نفتی با یک دیگر دعوا داریم. معقول تر آن است که دولتی که در یک انتخابات آزاد به قدرت می رسد، این دلارهای نفتی را برای افزودن بر توان تولیدی در اقتصاد ایران هزینه کند تا جویندگان کار، کارداشته و اقتصاد ما از این حالتی که از سرتاپایش بوی گند نفت می رسد خلاص شود. البته با تجربه انتخابات مجلس هفتم که خود آقای کروبی هم می پذیرد، با ساختار سیاسی کنونی انتخابات آزاد در ایران غیر ممکن است. پس دو نقطه می رویم سر سطر:
من گفته بودم از برنامه آقای کروبی بوی نفت می آید. آقای کروبی می گوید که « قيمت نفت در سال گذشته به پنجاه دلار رسيد و درآمدهاى نفتى نسبت به سه سال پيش دو برابر شده است و از هركس كه داعيه اداره كشور در چهار سال آينده را دارد انتظار دارند بگويد كه براى اين مازاد درآمد چه نقشه اى كشيده است.»
من هم با ایشان موافقم. ولی این درآمد، درآمدی است که به واقع به قول انگلیسی ها، نشانه فروش طلاو نقره های خانوادگی است و به اعتقاد من نباید در وجه عمده صرف تامین مالی هزینه های جاری بشود. چون هرچه که بازار نفت این روزها باشد و یا صندوق بین المللی پول یا دیگران بگویند، تردیدی نیست که دیر یا زود نفت ایران به اتمام می رسد. باید از این منابع ارزی- تا آن زمان که هست- برای ایجاد اقتصادی بدون نفت و یه اصطلاح یک بدیل غیرنفتی استفاده کرد. من که در طرح ایشان، چنین چیزی ندیده ام.
آقای کروبی منتقدین را متهم می کند که « واقعيت آشكار بالارفتن قيمت نفت و رشد درآمدهاى ارزى را ناديده گرفته»و امیدوارند مردم را به این خیال بیندازند که کروبی برای جلب رای مردم دست به این کارها می زند. ممکن است این ایراد ایشان به رقبای انتخاباتی ایشان وارد باشد ولی راقم این سطور متاسفانه هیچ گاه در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده است و خیال هم ندارد – تا زمانی که انتخابات بدون دخالت انجام نگیرد- در هیچ انتخاباتی شرکت کند و اگر چیزی در این راستا نوشته است از سر دلسوزی است نه هیچ چیز دیگر. آقای کروبی در این توضحیات حرف اصلی اش این است که درآمد نفتی بیشتر از آن چیزی است که منتقدین می گویند، خوب باشد. بحث بر سر میزان آن نیست بلکه من یکی حداقل، ایرادم به شیوه خرج کردن آن است. نمی دانم اشاره شان به یادداشت من است یا کس دیگر ولی می گویند:
« درآمد ساليانه نفتى را بيست يا حداكثر سى ميليارد دلار حساب مى كنند و مخارج طرح پيشنهادى ما را هم سالى سى يا سى وپنج ميليارد دلار به حساب مى آورند و نتيجه مى گيرند كه اگر همه درآمد ارزى دولت را خرج اين طرح كنيم باز هم كم مى آوريم. در حالى كه اولاً درآمدهاى نفتى در سال جارى بيش از چهل ميليارد دلار تخمين زده مى شود ثانياً مخارج طرح پيشنهادى ما ساليانه بيش از بيست ميليارد دلار نيست و ثالثاً چنان كه در مصاحبه قبلى گفته ام منبع تامين سه چهارم از نقدينگى لازم براى اجراى اين طرح اصلاً درآمدهاى نفتى نيست!»
در همین ارقامی که آقای کروبی به دست می دهد چند نکته باریکتر از مو هست که باید توجه شما را به آن جلب کنم.
در جای دیگری در همین توضیحات، آقای کروبی هزینه ریالی این طرح را 28000 میلیارد تومان به دست می دهد و معادل دلاری اش را در بالا، 20 میلیارد دلار می داند.
خوب اگر این گونه است که آقای کروبی یا می داند و یا برنامه دارد که ریال مظلوم ایران را بی ارزش تر کرده و به 1400 تومان برساند. برای این که 28000 میلیارد تومان معادل 20 میلیارد دلار باشد دلار باید 1400 تومان باشد. و اگر این رقم را با بهای دلار در بازار امروز تهران مقایسه کنید این به این معناست که دلار باید 57.5درصد دیگر افزایش ارزش پیدا کند یا ریال بی ارزش تر بشود.
به ظاهر حرفی نیست. نمی دانم واردات به ایران در آن موقع چقدر خواهد بود ولی اگر ارقام قطعی سال گذشته را در نظر بگیریم می دانیم که در 6 ماه پایانی سال 1383، بیش از 20 میلیارددلار کالا به ایران وارد شده است. که اگر همین میزان را برای شش ماه اول هم در نظر بگیریم کل واردات به ایران حدودا 40 میلیارد دلار خواهد شد.
فرض کنیم که واردات از این بیشتر نمی شود- که با اخباری که از ایران می رسد فرض درستی نیست- در آن صورت، اگر دلار هم 57 درصد با کاهش ارزش روبرو شود، نتیجه این می شود که باید نزدیک به 20500 میلیارد نقدینه بیشتر- فقط برای تامین مالی – به اقتصاد تزریق شود.( به جای 35560 میلیارد تومان، به 56000 میلیارد تومان نیاز خواهیم داشت.)
این قطعه را از توضیحات آقای کروبی بخوانید:
«در پايان سال هشتادوشش بيست و هشت هزار ميليارد تومان پول مورد نياز (به شرط ثابت ماندن قيمت جهانى دلار) معادل بيست ميليارد دلار خواهد بود.۲- درآمد ارزى كشور براى امسال بيش از چهل ميليارد دلار و در سال هشتاد و هفت حدود پنجاه ميليارد دلار تخمين زده مى شود و اگر قيمت نفت بالاتر برود مازاد درآمد از اين هم بيشتر خواهد بود (پيش بينى صندوق بين المللى پول هشتاد دلار براى هر بشكه است و حتى احتمال قيمت صد و بيست دلارى براى هر بشكه در نظر گرفته شده است) يعنى در سال اول اجراى اين طرح صرف نظر از بيست ميليارد دلارى كه براى بودجه لازم داريم و برنامه هاى جارى و عمرانى را با آن اجرا مى كنيم بيش از بيست ميليارد دلار مازاد درآمد ارزى خواهيم داشت.»
تا همین جا، در همان سطر اول، لازم است که ارزش دلار 57 درصد بیشتر بشود. در قسمت بعدی، روشن نیست که اگر مازاد ارزی داریم:
- چرا بدهی های خارجی را نمی پردازیم که به ازای شان بهره نپردازیم؟ اگرچه از جزئیات خبر نداریم ولی می دانیم که « استمهال» بدهی ها که در چند مورد صورت گرفته است، اغلب با پذیرش نرخ بهره بالاتر همراه بوده است.
- و اگر چیزی در ته دیگ صندوق ارزی یا حسابهای خزانه می ماند، چرا آن را به زخم سرمایه گذاری نمی زنیم که هم یک منبع پایدار درآمدی ایجاد کنیم و هم برای این بالغین- حداقل بخش هائی از آن- اشتغال مولد ایجاد کنیم تا لازم نباشد که یک نوجوان 18 ساله ایرانی از همان ابتدای امر، با این فرهنگ وابستگی به دولت به جوانی برسد. سوء تعبیر نشود من همیشه گفته ام که به گمان من، دولت های ما در برخورد به نسل جوان ایران پاک به بیراهه رفته و اغلب به غلط از « مشکل» جوانان سخن می گویند در حالی که اگر به نیازهای به حق این جوانان پاسخ شایسته داده شود و همین جوانان در کار و زندگی روزمره خویش با این همه محدودیت های مسخره روبرو نباشند، همین جوانان منبع لایزال انرژی و نیک بختی، نه فقط برای خویش بلکه برای کل ایران اند. ولی برنامه آقای کروبی به طور خلاصه این است که در حالی که در عرصه های دیگر کم کاری می کنیم، سرشان را به این 50 هزار تومان ها گرم کنیم که تا آن موقع- به خصوص با کاهش ارزش ریال که در محاسبات آقای کروبی هم وارد شده است- مبلغ قابل توجهی نخواهد بود که تاثیر قابل توجهی در زندگی شان داشته باشد. با این نرخ جدید، میزان اش می شود 35 دلار در ماه یعنی اندکی بیشتر از یک دلار در روز. و این آقای کروبی بدون کوشش برای بیشتر کردن توان تولیدی و ایجاد اشتغال مولد در ایران، زندگی در گدائی است که شایسته این جوانان نیست.
بلافاصلا آقای کروبی، میزان ارز مورد نیاز را کاهش می دهد و از رقم 5 تا 7 میلیارد دلار سخن می گوید که دلیل اش برای من روشن نیست. البته، منبع اش را هم به دست می دهد که با اوراق کردن ماشین های قراضه قرار است در مصرف بنزین صرفه جوئی های کلانی صورت بگیرد. خوب باشد. من که بخیل نیستم. ولی در یادداشت قبلی هم نوشتم که این طرح، نیز مقدار زیادی نقدینگی به اقتصاد ایران تزریق می کند.
برای خرید ماشین های قراضه، اگر تعدادش را 4 میلیون فرض کنیم، 12000 میلیارد تومان،
اگر این 4 میلیون ماشین قراضه باید نو بشود و به خریداران باید وام های مناسب بانکی داد، که در آن صورت 24000 میلیاردتومان دیگر باید به صورت اعتبار وارد این اقتصاد بشود.تا به همین جا، باید 36000 میلیاردتومان نقدینگی بیشتر تزریق شود. معادل دلاری به قیمت دلار در بازارامروز تهران می شود بیش از 40 میلیارد دلار و با نرخی که مورد استفاده آقای کروبی است، یعنی 1400 تومان، حدودا 26 میلیارددلار خواهد شد. یادآوری کنم که این دو رقم ربطی به آن 50 هزارتومان ها ندارد. این هزینه ها لازم است تا بتوانیم در مصرف بنزین صرفه جوئی کنیم و آن طرح را به اجرا دربیاوریم. آقای کروبی که این همه کارشناسی مشاوران خود را به رخ می کشد توجه نمی کند که برای این هزینه ها هیچ گونه برنامه ریزی نشده است. اگر آن 28000میلیارد تومان قبلی را اضافه کنیم، هزینه این طرح در مجموع تا به همین جا می شود 72 میلیارد دلار به قیمت دلار امروز یا 46 میلیارد دلار به نرخی که آقای کروبی در نظر دارد ( یعنی 1400 تومان)
وقتی به توضیجات آقای کروبی توجه می کنیم مشاهده می کنیم که ظاهرا خوش بینی شان در باره دلارهای نفتی بسیار زیاد است. چون اگرچه منبع درآمدی به دست نمی دهند ولی برای دولت خودشان میزان بسیار بیشتری خرج تراشیده اند. مشاهده کیند این هم گفته خود ایشان:
« اوراق كردن ماشين هاى خارج از رده، گازسوز كردن تاكسى ها و كرايه ها، به نتيجه رساندن سريع خطوط جديد مترو، گسترش و مدرن كردن اتوبوسرانى شهرى»
به اوراق کردن ماشین های قراضه اشاره کردم ولی گازسوز کردن تاکسی ها و کرایه ها و دیگر اقدامات برای صرفه جوئی بنزین، هرکدام خرج دارند ولی روشن نیست از کجا بایدتامین مالی بشود؟ البته آقای کروبی به مردم مژده دیگری هم می دهد: « و تغيير قيمت بنزين براى جلوگيرى از اسراف و قاچاق». اگرچه روشن نیست که قیمت ها به چه میزان باید افزایش یابند ولی در این توضیحات آقای کروبی آدم می تواند سرنخ هائی پیدا کند.

آقای کروبی می گوید، « در حدود ده ميليون ليتر از اين واردات از طريق قاچاق به كشورهاى همسايه مى رود كه قيمت بنزين در آنها بين سه تا ده برابر ايران است»
پس اگر قیمت باید برای جلوگیری از قاچاق بنزین افزایش یابد، آن چه که در یادداشت پیشین نوشتم، یعنی ده برابر شدن قیمت، اگرچه به حدس وگمان بود ولی اکنون از سوی آقای کروبی هم تائید می شود. یعنی قیمت بنزین باید ده برابر بشود. حرفهای قبلی ام را تکرار نمی کنم ولی تنها در ایران است که می توان برای کمک به مردم به آنها 600 هزارتومان در سال داد و بعد، وادارشان کرد سالی دو برابر این مبلغ را برای بنزین مصرفی خویش بپردازند. البته توجه دارید که کاهش ارزش ریال به میزان 57 درصد هم بدون پیامدهای دردناک برای این بخش جمیعت نیست. البته آقای کروبی مژده های دیگری هم می دهد.« بر صاحب نظران پوشيده نيست كه پرداخت مستمرى ماهيانه پنجاه هزار تومانى به همه بزرگسالان چه تغييراتى در ساختار بودجه مى دهد و چه امكاناتى براى حذف يا كاهش بسيارى از رديف ها فراهم خواهد كرد.» و بعد اشاره می کنند به « شرح وظايف كميته امداد و سازمان بهزيستى» یعنی، وقتی این 50 هزار تومان را دادیم می توانیم از این هزینه ها کم بکنیم!
بودجه دولت در 1387 قرار است به « بودجه سال هشتادوهفت با رشد معمول بيش از دويست و سى هزار ميليارد تومان خواهد بود صرفه جويى سه درصدى در آن به هفت هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد»
البته در کنار این صرفه جوئی ها که اتفاقا خیلی هم خوب است آقای کروبی هم چنان بر مخارج می افزاید و معلوم نیست با این همه افزایشی که برنامه ریزی کرده است چگونه این صرفه جوئی ها عملی خواهد شد. برنامه دیگر ایشان این است که
«برقرارى يك نظام كارآمد بيمه همگانى بهداشت و درمان كه همين قدر ساده و عملى و فراگير است و به خواست خدا به موقع اعلام خواهد شد». من نمی دانم هزینه اجرای این طرح برای مملکتی که بیش از 70 میلیون جمعیت دارد به چه میزان است ولی برای این که این طرح جدی گرفته شود باید، منبع درآمدی مشخص شود که نه آقای کروبی آن را مشخص می کند و نه دیگر نامزدهائی که از طرح مشابه سخن گفته اند.
وقتی آدم به پایان توضیحات آقای کروبی می رسد اندکی متعجب می شود چون با همه صحبت هائی که اندر فواید این طرحها کرده اند به یک باره متوجه می شویم که یک « اقتصاد ورشکسته» قرار است این شاهکارها را بزند! بفرمائید این هم فرمایش خود ایشان:« هدف نهايى ما خارج كردن اقتصاد ايران از حالت ورشكستگى فعلى (كه با اتكاء بر درآمدهاى نفتى پوشانده مى شود) و بالا بردن بهره ورى و فراهم كردن شرايط رشد واقعى و آمادگى براى رقابت در بازار اقتصاد جهانى است.»

به غیر از جمله اول، بقیه ادعاها بی تعارف، ادعاهائی بر روی هواست. معلوم نیست بهره وری چگونه قرار است در این اقتصاد ورشکسته بالا برود و از آن گذشته، اقتصاد ایران با چه ترفندی قرار است برای رقابت دربازار جهانی آماده بشود؟ البته همین جا بگویم که ارزان تر شدن ریال به صورتی که در بالا دیدیم و تزریق نقدینگی به میزانی که پیش بینی شده است، به چنان تورمی د راقتصاد ایران منجر خواهد شد که دیگر نمی توان صحبت از رقابتی کردن محصولات ایران – که تازه روشن نیست کجا قرار است تولید شوند- کرد. فرض کنید که کالائی در ایران امروز قیمت تمام شده اش 100 هزارتومان باشد که به دلار امروزه می شود حدودا 112.5 دلار ولی وقتی دلار 1400 تومان شد- یعنی وقتی ریال با کاهش ارزش روبرو شد، قیمت بنزین هم ده برابر شد آنهم در اقتصادی که از جان آدم تا شیرمرغ رانیازمند واردات است، این قیمت تمام شده، هم افزایش خواهد یافت. فرض کنید این قیمت بشود 180 هزار تومان، در آن صورت، حتی با ریال ارزان شده نیز، قیمت دلاری این محصول به 128.5 دلار می رسد یعنی بیش از 14 درصد افزایش می یابد.
البته نگرانی های آقای کروبی به جاست چون این سئوال را مطرح می کند که :« پرسش اساسى اين است كه آيا واقعاً مى توانيم از روند نگران كننده مهاجرت بكاهيم و به مردم اميد بدهيم كه در همين كشور مى توانند به كسب و كار و توليد و تجارت مشغول شوند و همين جا آموزش هاى جديد ببينند و با نيازهاى روز دنيا منطبق شوند يا نه؟»
در این که عده ای به دلایل اقتصادی از ایران مهاجرت کرده اند تردیدی نیست ولی آقای کروبی، خود شما هم می دانید که دلیل اصلی مهاجرت میلیونها ایرانی دلایل اقتصادی نیست. شما در این برنامه های خویش نه از بگیر وببند ها سخنی گفته اید نه از قتل های زنجیره ای و نه از قتل عام زندانیان سیاسی. نه از بسیج گفته اید و نه از لباس شخصی ها. نه از کوی دانشگاه حرفی زده اید و نه از طرشت. نه به قوه قضائیه اشاره کرده ایدو نه از رکوردداری روزنامه های تعطیل شده و روزنامه نگاران زندانی. نه از عدم امنیت قانونی وحقوقی در آن مملکت سخنی گفته اید و نه از مزاحمت های دائمی کسانی که معلوم نیست سرشان به کجا بند است برای مردم عادی کوچه و بازار. از فساد مالی واقتصادی که برای همگان اظهر من الشمس است هم حرفی نگفته اید. به رابط سالاری ها نیز اشاره ای نکرده اید. من اگرچه بیش از 30 سال است که خارج از ایران زندگی می کنم ولی این گونه که من می بینم، دلایل اصلی فراری شدن ایرانی ها این عوامل است که در برنامه شما تا به این جا، جائی نداشته اند.
وقتی از «روح پریشان» سخن می گوئید، درست می گوئید. ولی در یافتن علل آن و یافتن راه حل برای این که این روح های جوان پریشان نباشید، آقای کروبی به بیراهه می روید.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ اردیبهشت ۶, سه‌شنبه

خدابدهد برکت! باز هم یک رکورد دیگر!

ناصر سراج، رئيس دادگاه كيفرى استان تهران : «تمامى كيفرخواست هايى كه درباره هر نشريه يا روزنامه به دادگاه كيفرى استان فرستاده شده را در قالب يك پرونده جمع آورى كرديم تا زمان برگزارى جلسه محاكمه هر نشريه، در يك روز انجام گيرد». وى افزود: »تاكنون ۹۶ كيفرخواست از طريق دادسرا به دادگاه كيفرى استان ارسال شده بود كه پس از ادغام كلاً تحت عنوان ۳۶پرونده قابل رسيدگى به شعبه رسيدگى به جرايم مطبوعاتى ارجاع شد.«( به نقل از ایران 25 اردبیهشت)
من می گویم خدا بدهد برکت!
شما هم بگوئید: آمین!

پیش درآمدی بر اقتصاد ایران در دوره « سازندگی» (3)


با این گریز ناگزیر برگردیم به مصاحبه آقای دکتر لاریجانی. به قول ایشان اشکال عمده برنامه اول این بود که « تئوری پایه برای حرکت » نداشت. می گویم و از عهده می آیمش بیرون که مشکل این نبود که برنامه اول « تئوری پایه » نداشت بلکه مشکل اساسی این بود که « تئوری بی پایه ای» را به کار گرفته بودند. اگرچه بررسی کامل علل بیماری مزمن اقتصاد ایران حوصله و توان بیشتری می طلبد و به سالهای بعد از 1357 محدود نمی شود[1] ولی واقعیت این است که مسایل و مصائب اقتصادی با سوء مدیریت و رابطه سالاری بسیار تشدید شد. از وارسیدن این نکته بدیهی غافل مانده بودند که حداقل در تمام طول قرن بیستم ساختار اقتصادی ایران ساختاری بود معیشتی و بخور ونمیر با فرهنگ ریشه دار دلالی وواسطگی و گریزان از تولید و آلوده به مصرف و اسراف، با تکیه بر هزینه منابع ملی وغیر قابل جایگزینی ( نفت) و براساس قانون جنگل ( غارت وچپاول زورمندان و صاحبان قدرت). نه برنامه ای بود – اگرچه سازمان عریض و طویل برنامه داشتیم- و نه سیاست با ثبات و سنجیده ای، اگر چه سیاست پردازان به ثبات عقیده تظاهر می کردند. قیمت ومیزان استخراج نفت که بالا می رفت اقتصاد نفتی ما « رونق» می گرفت و هر وقت که این دو نبودند، اقتصاد ما به دست انداز می افتاد.
بگویم وبگذرم که ساختار اقتصادی ایران در سالهای پیش ازانقلاب اسلامی، با همة داستان هائی كه در باره اش گفته می شود ساختاری بود به شدت شكننده، غیر مولد، مصرف زده. در نتیجة مجموعه ای از عوامل تاریخی-فرهنگی، ساختاری بود تولید گریز و مبلغ و مشوق دلالی و دلال مسلكی و به مقدار زیادی انگل پرور و انگل سالار.
در این خصوص، به چند عامل می توان اشاره نمود.
- دیرآمدگی تاریخی در پیوند با پیدایش ساختار سرمایه داری .
- سرمایه داری وارداتی و نا همخوان با نهادهای فرهنگی و قانون گزاری. منظورم از سرمایه داری وارداتی این است كه تحولاتی كه در مناسبات تولیدی ایران پیش آمده است، نه در نتیجه رشد و گسترش نیروهای تولیدی در اقتصادایران كه در پیوند با نیازهای سرمایه داری جهانی بود. برای نمونه، بافندگانی كه در كاشان برای كمپانی زیگلر در قرن نوزدهم قالی می بافتند و یا كسانی كه در حفاری های نفت در مسجد سلیمان در سالهای میانی قرن بیستم كار می كردند، با بقیة اقتصاد ایران پیوندی اندامواره نداشتند
- سرمایه داری نفتی . هر چه كه گستردگی و دامنه ادعاهای مدافعان سلطنت باشد، ساختار اقتصادی ایران در همة آن سالها، نفت سالار بود. یعنی نه فقط بین 90 تا 95 درصد درآمدهای ارزی ایران از نفت به دست می آمد، و همین برای وابسته كردن زندگی به نفت كفایت می كرد، بلكه، دامنة فعالیت اقتصادی در دیگر بخش ها نیز به درآمدهای نفتی وابسته بود. از پارچه كفن مردگان تا برنج تایلندی وامریكائی كه با چلوكباب نوش جان می شد و حتی گوشتی كه كباب می شد و یا به صورت دیزی و آبگوشت درمی آمد ، همه و همه با پول نفت تامین مالی می شد. در دیگر شاخه ها نیز همین وضعیت وجودداشت. كار به جائی رسیده بود كه در طول یك سال [ دو سه سالی قبل از روی كار آمدن حكومت اسلامی]، دولت ایران نزدیك به یك میلیارد دلار جریمه به كمپانی های كشتی رانی كه كشتی های مملو از واردتشان در خلیج فارس سرگردان شده بودند ونه امكانات بندری كافی برای تخلیه وجود داشت ونه راه و راه آهن برای توزیع آنها، پرداخت. دلارهای نفتی بود كه می رسید و به دست « سرمایه داران» دلال مسلك ایران به هدر می رفت. سیمان های وارداتی سنگ می شد وگوسفندهای وارداتی تلف می شدند و كار به جائی رسیده بودكه حتی داد نمایندگان دست چین شده مجلس رستاخیزی نیز در آمده بود. از سوی دیگر، مصیبت عقب ماندگی به صورت های دیگر در آمد. مملكتی كه در همة زمینه های كمبود داشت، در آخرین بودجه ای كه آخرین نخست وزیر سلطنتی به مجلس رستاخیزی ارائه نمود، بودجه وزارت جنگ به تنهائی از بودجه تخصیص داده شده به وزارت خانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداری، كشاورزی و عمران، دانشگاههای ایران، سازمان تربیت بدنی بیشتر بود.[2]
وارسیدن علل فاعلی انقلاب بهمن هنوز آنطور كه باید و شاید صورت نگرفته است، اگرچه تزها و تئوری های توهم آلود و توطئه زده كم نیست. برای مثال،‌ سلطنت طلب ها از توطئه همگان بر علیه سلطنت در ایران، داستان ها می گویند غیر از بی عرضگی و فساد سالاری خودشان و مذهب سالاران نیز كه نه از خدا می ترسندو نه از بندگان خدا شرم می كنند و هم چنان به بازنویسی وتحریف تاریخ معاصر ما مشغولند و آش آنقدر شور شده است كه حتی داد آقای دكتر ابراهیم یزدی هم در آمد كه بی انصافی نیز حد واندازه ای دارد. از آن گذشته، مذهب سالاران طوری سخن می گویند كه گوئی به غیر از آقای خمینی انگار هیچ كس دیگری نه می دانسته بر ایران و ایرانی چه می گذرد ونه این كه در این راه بر او ستم رفته بود. گستردگی دروغ و ریا و تحریف تاریخ به جائی رسیده است كه احتمالا در تاریخ ایران سابقه نداشته است. به یك معنا، ایران در وضعیتی كاملا ویژه قرار گرفته است. بر خلاف باور خیلی ها، بر این اعتقادم كه در هیچ دوره ای از تاریخ، اسلام با چالشی این چنین مهیب و بطور بالقوه مهلك روبرو نبوده است. و علتش تنها این نیست كه اكنون اسلام در قدرت باید بتواند به وعده وفا كند، خیر. اگرچه این وجه مهمی است ولی وجه مهمترش آن است كه در هیچ دوره ای اسلام پناهان به این گستردگی باورها و آخرت را به این صورت فدای این دنیا نكرده بودند و این درحالیست كه چه برای اسلام و یا اصولا برای هر دین و آئینی، تهی شدن از باور به زندگی پس از مرگ، خواه ناخواه یعنی مرگ و میر آن باور و دین. ممكن است به عمر من و شما، قد ندهد ولی، با آنچه كه آدم از ایران می شنودویا در ایران می بیند، درعین قدرقدرتی ظاهری كه نهی از منكر می كنند و دست و بال می شكنند، اسلام هرگز به این صورت در موضع دفاعی نبوده است. هرچه اختلاف نظر بر سر این جزئیات باشد، ولی واقعیت تاریخی این است كه در بهمن 1357، در پی آمد یكی از بزرگترین حركت های توده ای قرن بیستم، حاكمیت شاه سرنگون شد. دیگر جنبه های تغییر و تحولات به جای خود، آنچه كه دراین نوشتار مورد نظر من است این كه نظام سرمایه داری نفتی، در محضر آیات اعظام « ختنه» شده و مسلمان شد. نگرش دلال باوری و تولید گریزی نه فقط دست نخورده ماند، كه تشدید شد. دلیلش نیز در وجه عمده این است كه آنچه كه نام بی مسمای اقتصاد اسلامی بر خویش گرفته بود و شماری از « دانشمندان» ریز و درشت ما نیز در باره اش قلمفرسائی كرده بودند، چیزی غیر از مجموعه ای از گفتارهای متناقض برای سامان دهی و سازمان دهی دلالی و دلال مسلكی نبود. حرف مرا قبول ندارید؟ به این كتاب ها بنگرید. تا دلتان بخواهد در باره « كسب و كار» و انواع « معامله» و در بهترین حالت « احیای موات» و « اراضی مفتوحه»‌ قلمفرسائی كرده اند. ولی هنوز كه هنوز است نه وضعیت « بانك و بانكداری» و « بیمه» و« بازار سهام» در این اقتصاد به روشنی مشخص است و نه وضعیت مقوله هائی كه از مقولة « تصرف زمین» فراتر برود. از سوئی راه را برای هر نوع « زالو صفتی» باز کردند و بعد، بر منابر و كرسی های مجلس بر علیه « زالو صفت ها و زراندوزان» شعار دادند و نماینده كرمانشاه در مجلس حتی خواستار « قطع دست زالو صفتان و تروریست های اقتصادی و مجازات» آنها شد[3] .
باری، در سال آخر، حكومت شاه، شماری از « سرمایه داران معروف» كه اندك دوراندیشی ای داشتند با گروگذاشتن سرمایة غیر منقول خود در نزد بانكها، تا توانستند وام گرفتند و وام را به صورت منقول از ایران خارج كردند. در همین راستا، ممكن است لیست منتشره از سوی بانك مركزی در ماههای قبل از فروریزی سلطنت دقیق نبوده باشد - تو گوئی كه ما درایران آمار دقیق هم داریم! - ولی واقعیت این است كه سرمایه داران « دوراندیش» كه در زیر سایه حكومت سر نیزه شاه به آب و نانی رسیده بودند، جزو اولین گروهی بودندكه از ایران با مال ومنال فرار كردند. در فردای فروپاشی، حكومت نوپای اسلامی ماند و شماری از كارخانه ها كه اگرچه در وضعیت خوبی نبودند ولی به بانكهائی كه آنها نیز دولتی شده بودند، بیش از سرمایه خویش بدهی داشتند. گردانندگان حكومت تازه، از مغز متفكر اقتصادی اش گرفته تا متخصص مبارزه با رژیمش، و تا سیاست مداران پر سابقه اش، حتی قابلیت ادارة‌موقوفات یك مسجد را نیز نداشتند ولی خود را در وضعیتی دیدند كه باید اقتصاد ایران را اداره نمایند. نه بالا و پائین اقتصاد را می شناختند و نه برای اداره اش برنامه ای داشتند. همانگونه كه پیشتر به اشاره گفتیم و گذشتیم، اقتصاد دانان اسلامی نیزعمدتا اندر « احیای زمین های موات» و یا تنها در حوزة « توزیع» [ كسب و كاسبی] قلم می زدند و نه از بیمه چیزدندان گیری می دانستندو نه از بانكداری.از سوی دیگر، پوپولیسم استبدادی اسلامی هم بود كه به همگان وعده مجانی شدن آب وبرق و گاز داده بود، در نتیجه، نمی توانست در فردای به قدرت رسیدن بخش عمدة كارخانه های ایران را تعطیل كرده كارگران را در جامعه ای كه هیچ گونه برنامه رفاه عمومی ندارد به امان خدارها كند. قشریت نظری باعث شد كه از همان روزهای اول، حتی در دورة زنده یاد بازرگان نیز، تصفیه های گسترده آغاز شود. اگر دست بازرگان از این دنیا كوتاه است ولی همكاران ایشان بهتر از هر كسی می دانندكه درآن روزها، به واقع با در پیش گرفتن این سیاست - تصفیه گسترده ادارات و سازمان ها از كسانی كه تتمه مهارتی داشتند و لی ریش و پشم بهم نزده بودند- مرتكب هول انگیزترین خبط سیاسی خود شدند. هم زیراب قدرت خود را زدندو هم دست و بال روحانیون تشنه قدرت را برای قبضه كردن امورات باز نمودند و هم در عرصة اقتصاد، اقتصاد فقیر و بی رمق ایران را به ورشكستی كشاندند. . بهر تقدیر، در فردای انقلاب بهمن، از سوئی حكومتی برسركار آمد كه نه قابلیت حكومت كردن داشت ونه از قشریت آزادبود ولی از سوی دیگر، با رشد سرطانی بخش دولتی روبرو شد. تردیدی نیست كه بزرگترشدن بخش دولت، توام با تصفیه گسترده و كار را به دست كارنادانان سپردن باعث شد كه منابع عظیم اقتصادی تلف شود. بر خلاف باور همگانی، به غیر از درهم شكستن واحدهای زراعتی كه مدتی بعد در پوشش سازمان های ریز و درشت« انقلابی» احیاء شدند، سیاست اقتصادی حاكمیت تازه هم چنان « سلطنتی» باقی ماند. عمده ترین وجه سیاست اقتصادی این بود كه دلارهای نفتی هم چنان حاكمیت تمام وكامل داشت و حتی از گذشته مهمتر شده بود. برای روشن شدن این نكته، دو دلیل قابل ذكر است.
- با ركود حاكم بر بخش های غیر نفتی اقتصاد كه قبل از ركودنیز چندان قابل توجه نبود، بر اهمیت حیاتی نفت افزوده شد.
- تكیه بر نفت به عنوان اهرم اصلی اقتصادی، با تنبلی و تن پروری تاریخی مانیز جور در می آمد. از تصادف روزگار سرزمین ایران نفت داشت و در پی آمد عدم ثبات ناشی از انقلاب ایران، بازار نفت دست خوش ناآرامی شدكه این ناآرامی به صورت افزایش چشمگیر قیمت نفت در آمد. در مقطعی پس از روی كار آمدن جمهوری اسلامی نفت بشكه ای نزدیك به 40 دلار به فروش می رفت. وقتی بتوان با فروش یك بشكه نفت، بدون این كه در تولیدش زحمتی كشیده شود این مقدار ارز به دست آورد، دیگر چه نیازی و یا حتی چه ضرورتی به ایجاد و گسترش صنایع غیر نفتی؟ نه در گذشته ونه در سالهای پس از سقوط سلطنت، كسی به این سرانجام نیاندیشید كه اگر روزی باشد كه ایران باشد ولی درآمد نفت به این صورت نباشد- یعنی وضعیتی كه در سالهای 1980 پیش آمدو یا احتمالا درآینده با آن روبروخواهیم شد- چه باید كرد؟ هم در گذشته دست به دامان « دائی جان ناپلئون» استاد ایرج پزشگزاد زده بودیم و هم امروزه، دست از سر دائی جان بر نمی داریم. یعنی، هم چنان در عالم هپروت خویش، همة ناكامی ها را ناشی از توطئه دیگران بر علیه خویش می انگاریم! [4]
مستقل از علل اشغال ایران بوسیلة عراق، جنگ عراق با ایران گذشته از همه هزینه های انسانی و غیر انسانی چشمگیرش، اوضاع اقتصادی را از آنچه كه بود، بسی درهم تر و پیچیده تر كرد و ایران به وضوح در یك شرایط جنگی با احتمال پیدایش گرسنگی و قحطی روبرو شد. شرایط جنگی پیش گرفتن اقتصاد جنگی را ضروری ساخت و اقتصاد ایران در كنار نفتی - اسلامی بودن، كوپنی هم شد. مراكز سپاه و مساجد از سوئی به صورت مراكز توزیع كوپن در آمدند ولی در عین حال، به صورت گسترده ترین شبكه های امنیتی رژیم هم دگرسان شدند. اگر برای مردم این دوره، دوره ای بسیار دشوار بود ولی برای دیدگاه اقتصاد دلال سالار اسلامی، گستردگی كوپن به واقع نشانة « بركت» بود. وقتی فروشنده كوپن راضی باشد و خریدار هم به همین نحو، در آن صورت معامله تماما « شرعی» است و به كسی چه ربطی دارد كه اصولا كوپن برای چه به كار گرفته شده است! البته كه از این نوع معاملات « شرعی» سرمایه داران نوكیسة اسلامی پروار و پروار تر شدند. گذشته از اعمال كنترل همگانی، اقتصاد كوپنی برای حكومت یك استفادة اضافی نیز داشت. بخش عمده ای از نیروی جوانی كه بیكار مانده بود و یا میان سالان بیكار شده به دستور نوباوگان بی ریش و سبیلِ به ریاست و مدیركلی رسیده، توانسته بودند در این « بازار» مشغول شوند. برای نمونه، اگر كسی در آن سالها به میدان 24 اسفند سابق سر زده باشد می داند چه می گویم. سرتاسر این میدان بزرگ پر بود از دلالانی كه به خرید وفروش آزادانه كوپن مشغول بودند و از این راه « حلال» نان می خوردند [ در دیگر مناطق تهران نیز، این نوع « بازار» بود كه مثل قارچ سبز می شد. مدتی بعد كه به دستور قشریون صندوق بین المللی پول، ارز را شناور كردند، در خیابان فردوسی، در هول وحوش سفارت انگلیس، هنگامه ای شد از دلالان كه فتوكپی پول خارجی به دست، به « كسب وكار» مشغول بودند. یكی می گفت اگر كسی می خواهد تورم را به چشم ببیند، باید به تهران، به دوروبر سفارت انگلیس و یا میدان 24 اسفند سر بزند.]. با این همه، این سیاست اقتصادی دلال سالار در گوهر، تورم آفرین بود و تورم نیز در اقتصاد سرمایه داری به نوبه موثر ترین وسیله تجدید توزیع درآمدهاست، یعنی پروارتر شدن آنانی كه دارند به ضرر آنانی كه ندارند. ایران از این قاعدة‌ كلی نمی توانست جدا باشد.
پی آمد اقتصادی جنگ، تنها انحطاط بیشتر در عرصة اندیشه اقتصادی نبود، كمر اقتصاد علیل ایران نیزبه واقع شكست. از هزینه های هراس آور انسانی این جنگ و تقابل جوئی مسخره چشم می پوشم، بر اساس برآوردهائی كه در دست داریم می دانیم كه خسارات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم جنگ در فاصله سالهای 67-1359 بیش از سه برابركل در آمدهای ایران از نفت در طول 67-1338 بوده است.[5] اگر مقدار این خسارات را با ارزش كل ناخالص سرمایه های ثابت در طول 67-1337 مقایسه كنیم، این نسبت تقریبا 5 برابر می شود. برای این كه تصویری از میزان خسارات مستقیم و غیر مستقیم به دست داده باشم، مقدار ریالی آن را 65353 میلیارد ریال برآورد كرده اند كه با توجه به دلار 7 تومانی در آن سالها، معادل 933 میلیارد دلار می شود كه اگر در آمد نفت ایران را در سال بطور متوسط 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم، یعنی، كل درآمدهای نفتی ایران برای 47 سال!
با خاتمه یافتن جنگ و مرگ آقای خمینی، آقای خامنه ای رهبرو آقای رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید و دوران « سازندگی» آغاز شد. جالب اما این که ، جمهوری اسلامی با همه تظاهرات ضد غربی اش، دست به دامان طلبه های صندوق بین المللی پول شدو برای اقتصاد دلال مذهب ایران، سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت. از این تاریخ به بعد است كه سرمایه داری نفتی- اسلامی- كوپنی ایران، دلاری نیز شد. این روایت دلاری كردن اقتصاد كشورهائی چون ایران، اگر چه از دیدگاه اقتصاد خوانده ها و نخوانده های راست برای « تصحیح» كاركرد « عوامل بازار» ضروریست ولی در واقعیت زندگی به این صورت در می آید كه اگرچه قیمت ها دلاری می شوند، ولی مزدها و درآمدهای اكثریت مردم به همان واحد پول محلی وبومی باقی می ماند. با یك كار اگر زندگی نگذرد، هم كارهای « غیرقانونی» [ قاچاق و فحشاء ] هست، و هم این كه، هر آن كس كه می تواند، دو كار و سه كار می كند. معلمش، در كنار تدریس عمومی و خصوصی، راننده تاكسی نیز می شود، [ البته اگر خوشبخت باشد و پیكان قراضه ای داشته باشد] و اگر پیكان ندارد كه می تواند دلالی كند و اگر هیچ كدام از دستش بر نمی آید، كه جواب سلام متقاضی را بدون رشوه نمی دهد. ملی شدن و سراسری شدن رشوه خواری ، رشد چشمگیر فساد اخلاق در جامعة‌« اسلامی» ایران فقط با توجه به این زمینه هاست كه قابل لمس می شود والا می توان هم چنان، دست به دامان تئوری های رنگارنگ توطئه زد و خود و دیگران را فریفت. در نتیجة این تحولات، رابطه بین درامدها و هزینه ها بهم ریخت. برای نمونه اگرچه هزینه یك خانوار شهری در 1370، نزدیك به 2.3 میلیون تومان در سال بود، ولی متوسط درامد با 300 هزار تومان کسری فقط 2 میلیون تومان بود. در روستاها وضع از این هم، نامساعد تر بود. هزینه متوسط یك خانوار در سال 1.63 میلیون تومان و متوسط درآمد 1.25 میلیون تومان، یعنی با نزدیك به 25 در صد كسری، روبرو بودند[6]. دیگر متغیرهای اقتصادی، خرد و كلان نیز، تغییراتی مشابهی نشان می دهند.
در این كوشش برای « تعدیل» ساختار، شماری به آب و نان فراوانی رسیدند. بورس تهران، اگر چه هنوز بلاتكلیف و « ختنه نشده» باقی ماند و سرنوشت روشنی نداشت، ولی برای اقلیتی منشاء پول های باد آورده زیادی شد ( به خصوص كسانی كه اطلاعات درونی دارند) و مدتی نمی گذرد كه برای اكثریتی كه بوی كباب شنیده بودند، بورس تهران به صورت یك بلیه در می آید. شمارة قابل توجهی از شركت های خصوصی شده به ورشكستی می افتند و با خویش سیاست « تعدیل» حكومت اسلامی را به ورشكستگی می كشانند. بانك های دولتی شده برای حفظ ظاهر این شركت ها را در كنترل می گیرند و به مصداق معروف « مال بد بیخ ریش صاحب،» بخش عمدة واحدهای « خصوصی شده» به دامن پرمهر دولت باز می گردانند تا باز، یك بار دیگر به دست توانای آقای خاتمی و « طرح ساماندهی» ایشان كه به واقع « طرح سامان زدائی» برایش مناسب تر است، به بخش خصوصی واگذار شوند. رئیس جمهور پیشین و رئیس كنونی شورای عالی مصلحت، كه اقتصاد ایران را برای سامان دادن به وضع اقتصادی « ازمابهتران» به كفایت « تعدیل ساختاری» كرده بود، با دنیائی دروغ و ریا، از روزنامه نویسان قلم به مزد عنوان « سردار سازندگی» گرفت. روزنامه ها هر روزه از افتتاح پروژه های تازه خبر دادند و بازار وعده و وعید گرم شد كه با افتتاح این پروژه ها، مشكلات اقتصادی ایران نیز حل خواهد شد. عنوان بی مسمای « سردار سازندگی» نیز از همین وعده های دروغ نشئت می گرفت. مدتی نگذشت كه طشت رسوائی« سازندگی سردار» از بام فرو می افتد و معلوم می شود كه رئیس جمهور پیشین به گسترده ترین حالت ممكن « آینده خوری» كرده است. گذشته از سد های معیوب، اغلب پروژه ها تنها در مراحل اولیه خویشند و تا به بهره برداری رسیدن راه بسیار دراز و هزینه ارزی و ریالی كمر شكنی در پیش دارند. براي مثال، تنها به يك نمونه اشاره مي كنم. در روزنامه ها خواندم و در تلويزيون دولتي به چشم خويش ديدم كه از افتتاح شدن شهري به نام « پرديس» در مجاور رودهن سخن گفته بودند. آنچه در تلويزيون ديده بودم به نظر چشمگير مي آمد. يك هفته بعد از جاده هراز به شمال مي رفتم. در آنسوي رودهن غير از اسكلت چند ساختمان و يك ساختمان تمام شده ( ظاهرا هماني كه مورد بازديد رئيس جمهور قرار گرفته بود) ، اثر و نشانه اي از شهر « پرديس» نبود. در كنار این دروغ گوئی تاریخی، دولت از سوئی با كسری مزمن بودجه روبرو شد و ناچار گشت كه هم چنان بر عرضة نقدینگی در ایران بیافزاید و از سوی دیگر، در حسابهای خارجی و بین المللی آن نیز بحران تشدید شد. و باز پرداخت بدهی های خارجی كه بسیار سریع در دورة « سردار سازندگی» رشد كرده بود، بطور بسیار جدی، مسئله آفرین شد. ابتدا كوشیدند با تحریف مقولة بدهی، مسئله را ماستمالی كنند ولی نشد. اوراق اعتباری ایران بطور كامل در بازارهای بین المللی بی اعتبار گشت. وابستگی اقتصاد به واردات ولی هم چنان ادامه داشت. بازار ارز كه به زعامت طلبه های صندوق بین المللی پول « شناور» شده بود، به داد واردكنندگان رسید. واردكنندگان به این بازار سرازیر شدند و آن را هرروزه متورم ترکردند. در نتیجه بالارفتن هر روزة قیمت ارز، یا بی ارزش شدن ریال، افزایش قیمت ها هر روزه بیشتر شد. جمهوری اسلامی اگرچه اعلام افلاس نکرد ولی قادر به بازپرداخت بدهی های خویش نبود. سرانجام پس از مدتها مذاكره، دولت با طلبكاران خویش با پذیرفتن شرایط نامساعد تر به توافق رسید و « استمهال» طلبید. روایت « بدهی خارجی» ولی در مه غلیظی از ابهام ماند. همگان می دانند ایران با بحران ارزی روبرو شد ولی كمتر كسی از میزان واقعی این بحران خبر دارد. باهنر، یكی از نمایندگان ذینفوذ مجلس درادوار مختلف( ازجمله مجلس هفتم) به اعتراض بر آمد كه « تعهد خارجی بدهی محسوب نمی شود». به زبان بی زبانی می گوید كه دولت باید تجارت خارجی را كنترل كند[7]. رئیس مجلس در1372 كشف مهمی می كند، «‌تمام كشورهای دنیا بدهی عقب افتاده دارند. تنها ایران نیست» و كل بدهی ایران را 8-7 میلیارد دلار می داند. مجلس نشینان نیز یكی از اركان عمدة اقتصادی دولت را منشاء بحران می دانند و به « وجود مناطق آزاد» می تازند كه به صورت بندر « ورود كالا» به ایران در آمده اند[8]. دلالان ارز در بازار تهران ولی از متخصان اقتصادی دولت، اقتصاد خوانده ترند. یكی می گوید، عامل افزایش بی رویه قیمت دلار، « مشكلات كنونی اقتصاد» كشور است و به درستی ارزش پول ملی را به وضعیت كلی اقتصادی مربوط می كند. دلال دیگری بر نكته دیگری انگشت می گذارد كه علت بحران، « بدهی های معوقه بانك مركزی به شركت های خارجی » است چون « وامهای گرفته شده... در اموری سرمایه گذاری شدند كه از آنها بازده مطلوبی به دست نمی آید و دولت نمی تواند بدهی های خود را از محل عایدات حاصل از محصولات آنها بدهد» و بالاخره دیگری، گناه را به گردن بانك مركزی جمهوری اسلامی می اندازد كه نتوانست به وعده های خویش عمل كند و به بحران بی اعتمادی دامن زد[9] . با همة‌ این تفاصیل، آنچه را كه می دانیم این كه، ایران متعهد شد كه برای بازپرداخت بدهی های خویش در طول 2000-1994، در مجموع نزدیك به 22 میلیارد دلار بپردازد[10]. مدتی نمی گذرد كه حكومت به راه حل چماقی مشكل ارز متوسل می شود و معاملات « بازار شناور ارز» را غیر قانونی اعمال می كند. وقتی در اردبیهشت 1374، قیمت دلار در بازار شناور 720 تومان می شود، دولت راسا دست به كار شد و قیمت دلار را در 300 تومان « تثبیت » کرد و دو هفته بعد، در 31 اردبیهشت 1374، مسئله ارز به دست توانای « وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی» واگذار شد[11]. و بعد، هر روزه در روزنامه ها خواندیم كه دلال های خیابانی دستگیر شدند و دار وندارشان ضبظ شد. با همة ترفندهائی كه حسا ب سازان دولتی به كار می گیرند تا بودجه دولت را بدون كسری نشان بدهند، كسری بودجه هر ساله بیشتر می شود و به همراهش حجم نقدینگی را در اقتصاد بیشتر می كند و به تورم لجام گسیخته شدت می بخشد. سیاست پردازن دولتی باز دست به دامن بازار سیاه ارز شدند. یعنی اگرچه رسما اعلام نکردندولی دلالان ارز دو باره پیدا شدند. به نظر من دلیلش این بود كه دولت یك بار دیگر كوشید با راهنمائی مرحوم نوربخش که رئیس بانک مرکزی بود، كسری بودجه را با فروش دلار های نفتی در بازارهای « شناور» تامین مالی كند و برای این كار لازم بود كه چماق وزارت اطلاعات را از بالای سر بازار ارز بر دارد. در سال های اخیر، و اگر مشخص تر سخن گفته باشم در بودجه دردوره آقای خاتمی، سیاست پردازان حكومتی شاهكار های دیگری نیز زده اند. 300.000 امكان مسافرت به مكه را به ازای 800.000 تومان هر نفر پیش فروش كردند و در روزنامه ها می خوانیم كه قرار است بزودی قیمت بنزین هم « آزاد» بشود. بازرسیدن این روایت ها می ماند برای فرصتی دیگر. ولی، ساختار اقتصادی ایران با همة زیر و بالاها هم چنان سلطنتی ( نفتی) باقی ماند. ما هنوز در ایران بلا كشیده درك نكرده ایم كه مثلا نمی توان صنایع نساجی را در حالی كه الیاف مصنوعی، مواد رنگی، قطعاتی یدكی وارداتی اند با استقراض از خارج سر پا نگاه داشت. هنوز هم ایرانیان از بازارهای بین المللی قرض می گیرند تا صنایع مونتاژ اتوموبیل را با حداقل ارزش افزودة داخلی اداره نمایند.در عین حال،‌ اگر در گذشته، ممكن بود با تظاهرات تجددطلبانه رژیم شاه، سرمایه گذاران خارجی به ایران جلب شوند این امكان هر روزه كمتر می شود. در هشت سال گذشته كه باانتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری خصلت بندی می شود، اگرچه با اسهال لفظ در بارة « جامعه مدنی» بسیار سخن می گویند، ولی زدن ها و بردن ها و كشتن ها هم چنان رو براه بود. اگر در گذشته وزرا را نمی زدند، در دوره آقای خاتمی وزرا نیز امنیتی نداشتند. حمله مسلحانه بی شرمانه به گردشگران امریكائی در ایران، ترور های ناجوانمردانة داریوش و پروانة فروهر، محمد مختاری، مجمد جعفر پوینده، دكتر مجید شریف، و پیروز دوانی وشماری دیگر، شواهد روشنی است كه اگرچه در ایران امروز امكانات پول سازی ممكن است زیاد باشد، كه حتما هست، ولی، امنیت اجتماعی و حقوقی وجود ندارد. در هر جامعه ای كه امنیت نباشدو قانون شكنی بخشی از شگردهای حاكمیت باشد، به ظاهر سرمایه داری ولی به واقع، اقتصاد مافیائی سر بی می آورد كه به زشت ترین صورت، دلال مسلك و تولید گریز است.
برگردم و شواهدی بیشتری از این اقتصاد دلال مسلک که به نحو بسیار غیر کارآمدی هم اداره شد، به دست بدهم.
در سالهای اول پس از انقلاب بهمن، با مصادره بانکها وکارخانه ها و دیگر اموال منقول و غیر منقول، تمرکز طلبی تشدید شد وبوروکراسی اقتصادی رشدی سرطانی یافت. رابطه سالاری گسترده باعث شد که این اموال عمومی آن طور که می بایست برای رفع مصائب اقتصادی ملی مورد استفاده قرار نگیرد. جنگ تحمیلی عراق برایران، گذشته از انهدام وتخریب زیر ساخت های اقتصادی که تازه چندان قابل توجه نبود وهزینه های بسیار دیگر، این پی آمد اضافی را داشت که یک اقتصاد جنگی بر زندگی روزمره شهروندان تحمیل شود. از سوئی شاید جز این چاره ای نبود ولی از سوی دیگر کوپن سالاری و تداوم رابطه سالاری موجب شد که مسائل و مشکلات اقتصادی ریشه دار تر و مزمن تر شود.
سرمایه داران نوکیسه مثل قارچ از گوشه و کنار سبزشدند که اگرچه کارتولیدی نمی کردند یا بسیار کم می کردند ولی قابلیت پول سازی بادآورده، فرهنگ سرمایه داران را به تباهی بیشتر کشاند. پروارترشدن هراس انگیز این دست سرمایه داران، تتمه ناچیز انگیزه برای سرمایه گذاری در کارهای تولیدی را از بین برد.
خرید وفروش کوپن با تمام پیامدهای خوفناک رفاهی اش باعث شد که بخش عظیمی از بیکاران در ظاهر امر منبع « درآمد» پولی پیدا کنند. از سوئی شماره شاغلین در بخش « خدمات»به ضرر بخش صنعت و کشاورزی متورم شد ولی از سوی دیگر این دگرگونی ساختاری نه نشانه قوام یافتن نظام سرمایه سالاری مولد بلکه بیانگر پوسیدگی و عقب ماندگی آن بود. به گفته علی دینی، گسترش بخش خدمات در«قالب مشاغلی نظیر دلالی، واسطه گری های کلان، بورس بازی زمین، کوپن فروشی و دستفروشی» ظاهر شد که « به معنای افزایش خدمات غیر ضروری و انگلی است که بدون کوچکترین کمکی به تولید ایجاد تقاضا می کند»[12]. افزودن بر تقاضا در حالی که تولید افزایش نمی یابد در متون اقتصادی نام دیگرش تورم آفرینی است. قبل از آن که به بحثم ادامه بدهم اجازه بدهید از میزان تورم اطلاعاتی ارایه کنم.
گزارش ساليانه بانك مركزي براي 1373 ارقام زير را به دست داده است[13].
شاخص قيمت ها
1369 1370 1371 1372 1373
100 126.6 168.9 211.7 301.4
تا به همين جا، مشاهده مي كنيم كه قيمت ها در طول 4 سال اول سازندگی، 3 برابر شد و بديهي است هركس و يا گروهي كه درآمدش در اين مدت، حداقل سه برابر نشده باشد، قدرت خريد كمتري در اختيار دارد. براي اين كه تصوير كامل تري داشته باشيم، سال مبداء را تغيير مي دهم تا ببينيم از 1361 بر سر تورم د راقتصاد ایران چه آمده است؟
شاخص قميت ها : 100=1361
تغییرات سالانه به درصد شاخص قيمت ها سال
1366 202.1 -
1367 246.5 22
1368 291.9 18.4
1369 361.7 23.9
1370 463.5 28.1
1371 611 31.8
1372 765.7 25.3
1373 1090.1 42.4
ابتدا به ساكن، چند يادآوري:
در فاصلة 73-1361 متوسط قيمت ها بيش از ده برابر شدو هركس و يا گروهي كه درآمدش در اين مدت، حداقل ده برابر نشده باشد، فقيرتر شده است. اگر فقط سال 1373 را در نظريگيريم، سطح زندگي همه كساني كه درآمدشان حداقل 42.4 درصد بيشتر نشده، نه فقط بهبود نيافته كه تنزل يافته است.
به پیامدهای رفاهی این میزان تورم در اقتصاد دیگر نمی پردازم. ولی باید توجه داشت که در همه این سالها میزان بیکاری آشکار و پنهان در اقتصاد بسیار چشمگیر بوده است. براساس برآوردهای استادم حسین عظیمی، حجم بیکاری پنهان و آشکار در 1367 معادل 43 درصد از نیروی کار بود[14]. ناگفته روشن است که با این حجم بیکاری فقرونداری واقعی بسی عظیم تر از آن است که در منابع رسمی گزارش می شود. به خصوص اگر توجه داشته باشیم که سازمان های رفاه اجتماعی درایران ناکافی، غیر موثر و از نظر بنیه مالی فقیرند.
در برخورد به این وضعیت ولی چه کرده بودند؟
در زمینه های غیر اقتصادی، روال کار براین قرار گرفت که معیارهای رفتار و کردار اجتماعی تعیین کردند و منابع بسیاری را نیز ضرف آن کردند که کسی این قرار ومدارها را نادیده نگیرد. در حیطه اقتصادی ولی، نوعی تاچریسم را برجامعه ایران حاکم گردانیدند و در نظر نگرفتند که تاچریسم به گوهر چیزی به عنوان جامعه را به رسمیت نمی شناسد و برمنافع فردی وفردسالاری افراطی اصرار می ورزد. یعنی می خواهم توجه را به این تناقض جلب کنم که از سوئی کوشیدند از معیارهای رفتار اجتماعی- به شیوه خاص خویش- سخن بگویند ولی از سوی دیگر، بر تاثیر احتمالی انگیزه های فردی در بهبود کارآئی و خلاقیت تاکید ورزیدند. یعنی اگر چه در حوزه سیاست و اجتماع شهروندان را تحویل نگرفتند و حق و حقوق اولیه شان را زیر پا گذاشتند ولی در حوزه اقتصاد خواستند همان افرادی که به عنوان فرد وجود نداشتند و یا اگر داشتند حق وحقوقی نداشتند، مسئولیت های انفرادی روزافزون تری به گردن بگیرند. آیا دیدن این تناقض به راستی دشوار بود که آن را در نظر نگرفتند؟
اگرچه به قول وزیر سابق اقتصاد « این سیاست ها، مجموعه کارشناسی خود ماست»[15] ولی برای جا انداختن همان سیاست ها مجبور شدند دست به دامان متخصصان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی زده یا از مدافعان ایرانی همین سیاست های قتل عام اقتصادی مساعدت بطلبند. هدف وانگیزه اساسی سمینارها و کنفرانس های متعددی که در همان سالها برگزارشد چیزی جز این نبود که تاچریسم را نه فقط مطلوب که تنها راه نجات ایران از مخمصه اقتصادی اش ارایه نمایند. گذشته از تناقضات اساسی و درونی تاچریسم، اقتصاد وجامعه ایران با مشکلات دیگری نیز روبرو بود. مقوله عدم امنیت اجتماعی وشفاف نبودن قوانین و خودسری و قانون شکنی کسانی که پشتشان به مراکز قدرت گرم بود در کنار امکان پول سازی بادآورده از دلالی و واسطگی باعث شد که حتی مدافعان عقیدتی نظام جمهوری اسلامی نیز درامور تولیدی سرمایه گذاری نکنند . گذشته از فقدان امنیت، وجود انگیزه مالی قابل توجه و کنترل نشده درعرصه دلالی دلیل اصلی آن بود. برای پروارشدن در اقتصادی دلال سالار و واسطه پرور، ناهنجاری لازم است. یعنی باید شرایطی فراهم آید که یا کمبودهای جدی هست و یا می تواند آفریده شود. درچنین وضعیتی، به ویژه در شرایط حاکمیت بازار، کمبود واقعی یا مصنوعی به افزایش قیمت منجر می شود و شرایط انتقال ثروت از مصرف کنندگان به دلالان یعنی همان سرمایه داران نوکیسه وواسطه گر فراهم می شود. متاسفانه دولت های مختلف برای مقابله با این واقعیت ناهنجار اقتصادی کم کاری کردند. مجسم کنید 15 سال بایدمی گذشت تا مجلس اسلامی گرفتن پورسانت ( در واقعیت امر رشوه ) را ممنوع اعلام کند! کنترل دولتی که اعمال می شد اگرچه با توزیع کوپن به داد بخشی از شهروندان می رسید ولی به خاطر بد اداره شدن به صورتی در آمد که شرایط رابرای پیدایش ورشد همین سرمایه داران نوکیسه و واسطه گر فراهم کرد. ولی به جای برخورد جدی با این بیماری اقتصادی که در واقع ریشه سیاسی داشت، یعنی تصحیح عملکرد دولت، به تبعیت از باورهای تاچریستی کوشیدند کنترل دولتی را در اقتصادی که با کمبودهای جدی روبرو بود برداشتند. سرمایه داران نوکیسه اگرچه ثروت کلانی اندوخته اند ولی فاقد فرهنگ سرمایه سالاری اند. یعنی عمدتا باج طلب اند (Rent seeker) تا این که طالب سود، profit باشند. به همین خاطر نیز هست که از تولید و کارهای تولیدی مثل جن از بسم الله گریزانند. به همان سالهای اولیه دهه 70 بنگرید. همین که دولت کمی از مقررات حاکم بر تجارت خارجی را کنار گذاشت چه هنگامه عظیمی شد برای واردات. به عنوان نمونه می گویم. شرکت خصوصی آسان موتور پس از اخذ موافقت اصولی جهت تولید خودرو درایران از وزرات صنایع سنگین اجازه گرفت تا به منظور « آزمایش و بررسی بازار» عجالتا به واردات خودرو بپردازد ولی به استناد خبر مندرج در روزنامه رسالت درحالیکه برای راه اندازی خط تولید افدامات چدی نمی کنند مبادرت به ورود « چند هزار دستگاه خودرو» کردند. چون « علیرغم تعرفه های جدید واردات خودر و با صرفه تر از مونتاژ آن در داخل است و صادرات خودرو غیر ممکن است»[16]. یادآوری کنم که این اجازه در شرایطی داده می شود که کشور با کمبود ارز روبروست. ولی بنگرید به پاسخ رئیس سازمان برنامه و بودجه که در ضمن معاون رئیس جمهور نیز بود به این مشکل، یعنی محدودیت منابع ارزی و زیادی تقاضا برای آن، « اگر منابع محدود است معنای آن این است که قیمت ارز، مواد اولیه و تجهیزات بالا می رود. اگر با نرخهای بالا سرمایه گذاری امکان پذیر بود، انجام می شود واگر نبود، سرمایه گذاری انجام نمی شود». مخبر روزنامه می پرسد، « وقتی ما ارز نداریم در تولید دارو به کار بگیریم.... چرا باید ارز کشور درواردات خودروی آخرین سیستم مصرف شود» به نظر باور کردنی نیست ولی رئیس سازمان برنامه پاسخ می دهد، « این بحث به برنامه و بودجه ارتباط ندارد»[17]. روشن نیست اگر عوامل موثر برسرمایه گذاری و تولید به این سازمان بی ارتباط است پس کار عمده این سازمان برنامه ریزیی چیست؟
باری همان گونه که پیشتر گفتم، مشکل عمده نداشتن یک تئوری پایه نبود بلکه اشکال اساسی در بد فهمیدن تئوری بودو در بی پایگی تئوری ای که بکار گرفته بودند و در بلاتکلیفی در عرصه اندیشه میان سیاست پردازان اقتصادی کشور.
برای این که حرف بی سند نزده باشم پس اشاره کنم که اگرچه شمار قابل توجهی از دولتمردان در مقامات گوناگون حکومتی، از سوئی مبلغ خصوصی سازی بودند و از سوی دیگر، شعارهای آتشین خود را برعلیه سرمایه سالاری در هر فرصتی تکرار می کردند. یکی از نمایندگان تهران درمجلس که البته نماینده جناج حاکم هم بود، گفت« اقتصادی که مبتنی بر ربا باشد طبیعی است یک تضاد عمده و اساسی با اقتصاد اسلامی دارد. اصولا اقتصاد غرب براساس ریاست و ما با آن مخالفیم. ما مخالف فاصله طبقاتی هستیم.... ما با سرمایه داری مخالفیم. این را حتی دشمنان ما می دانند»[18]
سردبیر رسالت- مرتضی نبوی- که نماینده مجلس بود ودر ضمن یکی ازحامیان سرسخت خصوصی سازی هم می باشد این سخن نغز را می گوید که : « این جانب هم جناب آقای بشارتی... و هم جناب آقای محتشمی را از عناصر انقلابی می دانم... هر دو ضد امریکائی، ضد اسرائیلی و ضد سرمایه داری و طرفدار عزت و کرامت مستضعفان هستند»[19]
یکی از وکلای مشهد از قوه قضائیه می خواهد بر علیه « زالو صفتان و زراندوزان» اقدام جدی بنماید و یکی از وکلای کرمانشاه خواهان « قطع دست زالو صفتان و تروریست های اقتصادی و مجازات» آنهاست.[20]یکی از وکلای تبریز می گوید که « خصوصی سازی در کشور ما مطابق با واقعیت نمی باشد» چون به قول ایشان، « مبنای اقتصادی ما زیر مجموعه ای از اعتقاد ماست که به برقراری قسط و عدل اجتماعی باید بیانجامد»[21]
دکتر صدر وکیل تهران ضمن مخالفت با خصوصی سازی خدمات بهداشتی معتقد بود که مکانیزم بازار یا « هر مکانیزم دیگر نمی تواند دولت و نظارت اسلامی را نفی کند» و نظارت اسلامی هم یعنی « باید نرخ اجناس تعیین و نظارت دقیق اعمال گرددو با متخلفانی که بدون توجه به شرایط کشور فقط به فکر افزایش سرمایه و بستن بار خود به قیمت مکیدن خون مردم هستند، شدیدترین برخوردها صورت گیرد»[22] آقای رفسنجانی که در این دوره رئیس جمهور بود، بی اعتنا به نظریات نمایندگان مجلس معتقد بود که « خصوصی سازی تنها راه نجات کشور و اقتصاد ماست»[23] جالب این که وزیر بازرگانی دولت خود ایشان ولی مدعی بود که « توسعه اقتصادی کشور باید همگام با عدالت اجتماعی و رفاه عمومی در کشور باشد و عدالت اجتماعی نیاز به برنامه ریزی و نظارت دارد و صرف بازار نمی تواند ما را به سمت ارزش های خاص خود هدایت کند»[24] رئیس اطاق بازرگانی تهران که در آن دوره نماینده مجلس نیز بود از دولت خواست که برای تسریع در امر خصوصی سازی به بخش خصوصی سوبسیدو یارانه داده شود یعنی کارخانجات را نه به قیمت اکنونی شان بلکه به « قیمت 20 یا 25 سال پیش، یعنی روزی که بنا شده اند واگذار کنیم»[25]و این در حالی بود که وزیر کار می گفت« ما فقط به دنبال امنیت سرمایه در کشور نیستیم بلکه اهدافی مانند امنیت اجتماعی یا امنیت مسلمین را در نظر می گیریم وسرمایه گذاری در کشور را به شکلی بررسی می کنیم که با منافع مسلمین در تضاد قرار نگیرد»[26]. البته بلاتکیفی و سردرگمی فقط به این مواردمحدود نمی شود. معاون اقتصادی سازمان برنامه معتقد بود که « در حال حاضر سیستم دخالت دولت در امور اقتصادی با شکست مواجه شده و سیستم اقتصاد فعلی ما کارآمد نیست»[27]. هم زمان با این کوششها، وزیر بازرگانی اعلام کرد« باید شوراهای تولید وتوزیع را ضابطه مند و قانونمند کنیم» در این شوراها « ترکیبی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان با هدایت و نظارت وزارت بازرگانی مجموعه مسایل تولید و توزیع را دردرون یک جمع اداره و نظارت می کنند». قرار است در شهرها نیز « مراکز تجارتی» ایجاد شود که « در موارد اضطراری و جهت جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ها نسبت به عرضه کالاها اقدام می کنند و بازوهای اجرائی دولت هستند». با این همه روایاتی که اندر فواید خصوصی سازی گفته شدو با ادعای آقای رفسنجانی، و اقداماتی که به عمل آوردند مقوله کنترل دولت بر اقتصاد قرار است به همان شدت وصورت ادامه یابد. به گفته وزیر بازرگانی در راس این شوراهای تولیدی و توزیع« یک شورای عالی قرار دارد که در آن تعدادی از وزرا از جمله وزرای صنعتی و بازرگانی حضور دارند ومقررات این طرح را در زمینه تخصیص ارز، اعتبارات، موافقت اصولی و الگوی مصرف و غیره تدوین می کنند»[28]
بدون این که بخواهم در باره این دیدگاهها قضاوت بکنم باید بگویم که با این ترتیب، اگر مختصات عقاید اقتصادی این بود پس چرا دست از سر خصوصی سازی و آزاد سازی بر نداشتند؟ این برنامه ها در صورت موفقیت، نتبجه اش سرمایه سالاری بازار آزاد است که می گفتند با آن مخالفند. پی آمدش بیشتر شدن اختلاف طبقاتی است که می فرمودند بر نمی تابید. یعنی می خواهم گفته باشم که حضرات داستان شترمرغ را در ایران تکرار کردند. یعنی یا باید برای اداره اقتصاد به صورتی که با این باورها جوردربیاید برنامه ریزی می کردندکه نکردند و یا اگر به این نتیجه رسیده بودند که شیوه دیگری لازم است، پس باید از این شعارهای سرمایه گریزاننده دست بر می داشتند که نه تنها در آن زمان، بلکه هنوز هم دست بر نمی دارند ( بنگرید به سخنان آقای دکتر لاریجانی در سفرهای انتخاباتی اخیرش).
واقعیت این است که هیچ چیز در این دنیا بدتر از بلاتکلیفی و سردرگمی در عرصه اندیشه نیست.
برای این که ابعاد دیگر این سردرگمی روشن شود بپردازم به بررسی تجربه تلخ تک نرخی کردن ارز که روایت اش خواندنی است.
[1] برای یک بررسی مفصل تر بنگرید به احمدسیف: « مهندسی تاریخ» در کتاب: مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی، نشر نی، تهران 1376
[2]روزنامة رستاخير، 16 بهمن 1356 [‌ويژة‌ بودجه] اين ارقام را به دست داده است. [ ارقام به ميليارد ريال].
وزارتخانه 1356 1357
1- جنگ 556 700
2- آموزش و پرورش 170 213
3-فرهنگ و هنر 5.4 6.3
4-بهداري 45.4 56.6
5-كشاورزي وعمران 21.3 18.1
6- نشگاههاي ايران 46 57
7-تربيت بدني 2.6 3.6
جمع رديف 7-2 290.7 354.6
3] رسالت، 2 دی 1372، ص 5
[4] حكومت اسلامي كه برايش توطئه پنداري هم استراتژي و هم تاكتيك است. به نشرياتي كه از ايران مي رسد بنگريد. براي دورة پيشين نيز، كتاب « پاسخ به تاريخ» شاه سابق و حتي كتاب خواندني « ديروز، امروز، فردا» نوشتة داريوش همايون نيز بسيار روشنگرند. و هيچ كس هم به اين پرسش ساده جواب نمي دهد كه مگر ايران در معادلات بين المللي چكاره است كه اين همه توطئه بر عليه اش لازم باشد؟ واقعيت تلخ اين بود كه در همة‌اين سالها، فقط كافي بود يك ماه از ما نفت نخرند. نه از « اقتصاد ما» تواني باقي مي ماند و نه از « سياست ما». حالا تا كي اين حضرات مي خواهند به اين نحو، سرشان را در برف فرو كرده، اين داستانها را بگويند، نمي دانم. كل فروش ايران از نفت در بهترين سالهاي رونق بازار نفت به زحمت به 25 ميليارد دلار مي رسيد، و اين در حاليست كه، فقط يك شركت امريكائي، براي نمونه، جنرال موتورز فروشش در سال هشت تا ده برابر كل درآمدهاي نفتي ايران است. اين حضرات طوري سخن مي گويندكه اگر نفت ايران در مبادلات جهاني نباشد، اقتصاد بين المللي به زمين خواهد خورد! و در نظر نمي گيرند كه وابستگي خود ما به دلارهاي نفتي چندين بار از وابستگي احتمالي اقتصاد ديگران به نفت ما بيشتر است.
[5] ناصر حق جو: بررسي « اقتصادي» خسارات جنگ، (67-1359)، ايران فردا، شمارة 8، مرداد-شهريور 1372، ص 23
[6] رسالت، 20مهر 71، ص 15
[7] رسالت، 13 آذر 1372، ص 15
[8] رسالت 15 آذر72، ص 15
[9] رسالت، 16 آذر 72، ص 15
[10] صفحة اول، شهریور ،1373 ص 19،
[11] پیام امروز، شمارة 6، ص 129
[12] علی دینی: «تحولات ساختاری و اقتصاد ایران» در نشریه بررسی های بازرگانی، شماره 65، مهر 1371 صفحه 23 و 26
[13] بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران: گزارش ساليانه، ( Annual Review) 1373، ص 49
[14] حسین عظیمی: مدارهای توسعه نیافتگی دراقتصاد ایران، تهران 1371، ص 91
[15] بنگریدبه زمینه،شماره 15 مرداد 1372، ص 73
[16] رسالت 28 آذر 1372 ص 15
[17] همان ص 15
[18] رسالت 30 فروردین 1371 ص 5
[19] رسالت 29 آذر 1372، ص 6
[20] رسالت 2دی ماه 1372، ص 5
[21] رسالت 9دی ماه 1372، ص 5
[22] رسالت 9دی ماه 1372، ص 5
[23] رسالت 28 آذر ماه 1372، ص 2
[24] رسالت 24 آبان ماه 1372، ص 15
[25] رسالت 29دی ماه 1371، ص 15
[26] رسالت 25 آبان ماه 1372، ص 19
[27] همان ص 19
[28] رسالت 24آبان ماه 1372، ص 15

ه‍.ش. ۱۳۸۴ اردیبهشت ۴, یکشنبه

پیش درآمدی بر اقتصاد ایران دردوره « سازندگی(2)

آقای دکتر محمد جواد لاریجانی، در دوره ای که مد نظر من است علاوه بر وکالت مجلس و ریاست انستیتو فیزیک، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیزبود. سالهاست که در باره مسایل ایران و جهان نظرات کارشناسانه ابراز می دارد. من در این نوشته به دیگر نوشته ها و گفته های ایشان نمی پردازم و تنها به بخشی از نظریات ایشان در باره اقتصاد ایران توجه خواهم کرد. این نکته از آن بابت مهم است که علاوه به این مشاغل رسمی، دکتر لاریجانی به مراکز قدرت در ایران نیز بسیار نزدیک است. باری در پاسخ به نقاط قوت و ضعف برنامه اول، دکتر لاریجانی براساس 3 محور بحث می کند[1]
محور اول « حرکت به سوی بازار اقتصادی آزاد...برنامه اول می خواست افزایش تولید را با ایجاد میدان برای بخش خصوصی و با استفاده از پویائی بازار آزاد جلو ببرد».
محوردوم، « جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از داخل و خارج و استفاده از آن بود»
محورسوم « خصوصی سازی» را شامل می شد.
محور چهارم « سازماندهی برنامه هائی بود که به نحوی باید آن محورهای اصلی حیات را برای مردم تضمین کند که به آن برنامه های تامین اجتماعی گفته می شود».
اگر ارزیابی این محورها بدور از ملاحظات سیاسی و براساس واقعیات جامعه ایران باشد این واقعیت تلخ و گزنده کتمان کردنی نیست که به غیر از « حرکت به سوی بازار اقتصادی آزاد» سیاست اقتصادی دولت در دیگر زمینه ها متاسفانه شکست خورده و موفق نبود. به جای « افزایش تولید» اقتصاد ایران با رکودی جدی روبروست و تورم وکمبود و بازار سیاه به راستی بی داد می کند. واما ارزیابی ایشان از این محورها، اگرچه در زمینه تولید و حرکت به سوی یک ساختار بازار آزاد دولت « قدمهای شجاعانه ای برداشته است» که « حقیقتا چرخهای تولید به حرکت در آمد» ولی با این وصف « من کاری به راندمان تولید ندارم» که البته علت اش روشن نیست.آیا بهتر نمی بود که از « راندمان تولید» نمونه ای می دادند؟ ولی چرا ندادند؟ برای این که متاسفانه نمی توانند بدهند. دردمندانه باید گفت که تولید ناخالص داخلی ایران در 1370 تازه به سطح سال 1356 رسید یعنی سالی که ایران 20 تا 25 میلیون نفر کمتر جمعیت داشت. به سخن دیگر، افزایش جمعیت به این مقدار و تزریق میلیاردها دلار نفتی در کنار این « قدمهای شجاعانه» اثری بر تولید ناخالص داخلی نداشت. برای این که نکته مورد نظر من روشن شود توجه شما را به جدول شماره یک جلب می کنم. برای تدوین این جدول از آمارهای صندوق بین المللی پول بهره گرفته ام و برای دست یافتن به مقدار تولید ناخالص داخلی در سالهای 1368-1370 به قیمت ثابت سال 1364 ارقام رسمی را با توجه به نرخ تورم سالیانه که آن هم ارقام دولتی است، محاسبه کرده ام.
جدول شماره یک: تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت [2]1364
سال تولید ناخالص داخلی به میلیاردریال 1964=100 تولید سرانه به هزار ریال 1964=100
1364 16556 100 346.2 100
1365 15163 92 306.7 88
1366 14994 90 293.5 85
1367 14270 86 271.7 78
1368 12375 75 262 76
1369 11110 67 222 64
1370 11110 67 192 55
به گوشه هائی از این داستان با زخواهم گشت و از منابع دولتی داده های آماری بیشتر ارایه خواهم داد ولی عجالتا به مصاحبه پیش گفته بپردازم.
« مسئله تک نرخی شدن یک قدم خیلی مهم محسوب می شود» ولی در پیوند با « خصوصی سازی» دولت چندان موفق نبود و ناگفته روشن می شود که با عدم موفقیت برنامه های خصوصی سازی و با وجود آن « قدمهای شجاعانه» آن « میدان رقابتی» نیز تحقق نیافت. در باره محور دوم، ارزیابی شان برای من کمی ناروشن است. می فرمایند که « نقطه ضعف عمده ی ما در برنامه مساله تامین اجتماعی در کل است». در جای دیگر ولی واضح تر سخن می گوید که برنامه های دولت سبب شده که « فشار را بیشتر بر روی طبقه ی ضعیف جامعه وارد کند».
تولد و تکثیر فرهنگ باج ستانی:همین جا بگویم که یکی از کمبودهای اساسی تحلیل آقای دکتر لاریجانی و بسیاری از کارشناسان گران مایه ما درایران این است که در ذهنیت خویش از « خصوصی سازی» تصویری ساخته اند که قرار است حلال همه مشکلات اقتصادی ما باشد و چون چنین تصویری با واقعیت آن در تناقض قرار می گیرد این تناقض بسیاری از کارشناسان ما را به تناقض گوئی رهنمون شده است. اجازه بدهید توضیح بدهم.
« شما وقتی دینامیک بازار آزاد را می گذارید، اگرواحدهای تولید کننده که باید با هم رقابت کنند خصوصی نباشن تنها استفاده ای که خواهید برد این است که نرخ های کالاهاو خدماتی را که تولید می کنند از طریق فروش در بازار آزاد تامین می کنید. اما همه منافع خصوصی سازی شامل رقابت ، بالا رفتن کیفیت و پائین آمدن هزینه تولید را نخواهید داشت»
اشکال اصلی این شیوه نگرش در این است که نمی داند انگار که « همه منافع خصوصی سازی» اگر چنین منافعی واقعا وجود داشته باشد، قرار است از طریق مکانیسم قیمت ها در « بازارآزاد» تحقق یابد. اگر نرخ « کالاها و خدمات» در بازار آزاد تعیین می شود، این گونه که ادعا می شود، در آن صورت دیگر دلیلی ندارد که دیگر منافع به دست نیاید. اما قضیه به همین جا ختم نمی شود. می گوید « اگر 90 درصد یک اقتصاد توسط واحدهای دولتی کنترل شود مسلما این اقتصاد نمی تواند از دینامیک بازار خوب رفتار کند». خوب نکند. در این شرایط قرار نیست بکند. ولی « به همین دلیل مساله واردات خیلی جدی نبوده چرا که تولید کنند های داخلی دولتی بودند». این دو مقوله بر خلاف ادعای دکتر لاریجانی هیچ ارتباط منطقی با یک دیگر ندارند. ولی از نظر ایشان، « ما به اسم حمایت از مصرف کنندگان مقدار زیادی کالا وارد کشور کردیم و چون بخش عمده تولید را دولت در دست داشه، واردات تاثیری برروی آنها نداشته است». باید بگویم که همه ارتباطات ایجاد شده در این جا نیز مصنوعی اند. جدی بودن یا نبودن واردات چه ربطی به تولید دولتی دارد؟ نکته این است که چه پیش درآمدی لازم است تا واردات تاثیری برتولید کنندگان داخلی ( خصوصی یا دولتی) نداشته باشد؟ متاسفانه واقعیت تلخ اقتصادی این است که در همه این سالها ( حتی در سالهای بسی دورتر) بین تولید ومصرف در اقتصاد ایران شکاف چشمگیری وجود داشت. بخشی از این شکاف با واردات پر شد و بخشی دیگر، خود را به صورت سقوط هراس انگیز سطح رفاه اکثریت شهروندان نمایان کرد. مسئله اصلی واساسی این است که سرمایه سالاری « پسامدرن» و نفتی ایران چه در سالهای اخیر و چه در 40-50 سال گذشته به تولید توجه کافی مبذول نداشته است. گنده گوئی های معمول در باره اهمیت نفت و وابستگی هراس انگیز اقتصاد ایران به دلارهای نفتی موجب فراروئیدن فرهنگی شد که بیشتر متمایل به باج ستانی-rent seeking- بود تا « حداکثر سازی سود» و « بهینه سازی استفاده از منابع» و به همین خاطر نیز هست که نه تولید کنندگان بلکه « بازاریان» یعنی، توزیع کنندگان در زندگی اقتصادی ایران این همه مهم و تاثیر گذار می شوند و مادام که این فرهنگ برزندگی اقتصادی ما حاکمیت دارد، مقوله مالکیت خصوصی یا دولتی یک عامل فرعی و دست دومی باقی می ماند. ولی سیاست پردازان چپ وراست و میانه درایران از پرداختن به این نکته مهم غفلت کرده و تمام توجه را براشکال حقوقی مالکیت درایران متمرکز کرده اند. نتیجه این شده است که حالا که بخش های قابل توجهی از اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کرده اند، روزی نیست که از زیاده روی های « مافیای» اقتصادی شکوه نکنند ( می خواهد مافیای سیمان باشد و یا مافیای فولاد و یا حتی مافیای بورس تهران!)
اجازه بدهید در این راستا توجه را به چند داده مهم آماری جلب کنم تا نکته مورد نظرم کمی روشن شود.
نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی که در 1367 معادل 12.1 درصد بود، قرار بود در سه سال اول برنامه 12.3، 14.8، و 19.8 درصد باشد. ولی در عمل، به طور متوسط 10.6 درصد شد[3]
می خواهد اقتصاد ایران باشد یا اقتصاد هر کجای دیگر، ولی در آن سرمایه گذاری انجام نگیرد یا کم انجام بگیرد، شما با مشکلات و مصائب اقتصادی روبرو خواهید شد. از سوی دیگر، متوسط سن کارخانجات ایران 18-15 سال است و اغلب باید نوسازی شود که هزینه آن را معادل 50-25 میلیارد دلار برآورد می کنند. در 55 درصد از صنایع ایران، سن ماشین آلات بالاتر از 20 سال است[4]. در صنایع نساجی، عمر ماشین آلات 45 سال است و در فاصله 67-1358 اگر چه حدود 6 میلیارد دلار صرف واردات مواد اولیه شد ولی سرمایه گذاری در ماشین آلات فقط 500 میلیون دلار بود واین در حالی است که به گفته دبیر سندیکای صنایع نساجی پنبه ای « هم اکنون مشابه برخی از ماشین آلات موجود در کارخانه های ایران عینا در موزه ماشین آلات لندن به نمایش گذاشته شده است»[5]. به این ترتیب، تعجبی ندارد که در حالی که مقدار تقاضا در داخل یک میلیاردمتر برآورد می شود، کل ظرفیت تولیدی ایران فقط 420 میلیون متر است[6].
از سوی دیگر به گفته رئیس پیشین بانک مرکزی، بین سالهای 71-1368 بیش از 86 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شد که حدودا 55 میلیارد دلار درآمدهای نفتی و بقیه از محل اعتبارات و وامهای خارجی به دست. فعلا به این نکته کار ندارم که 31 میلیارد دلار وام ستانی چه مشکلاتی برای دولت ایران ایجاد کرد ولی واقعیت این است که بخش عظیمی از این سرمایه عظیم حیف و میل شد و این حیف و میل شدن ها هم چیزی نبود که از دید مسئولین حکومتی مخفی مانده باشد. به قول یکی از وزیران پیشین اقتصاد و دارائی « من الان مطمئن نیستم سرمایه گذاریهائی که داریم انجام می دهیم آیا به خاطر ایجاد درآمدی است که از تفاوت نرخ ارز وجود دارد و یا خود به خود ارزیابی مثبتی است که از این سرمایه گذاری ها حاصل می شود»[7]. اگر گفته وزیر پیشین را به فارسی معمولی بنویسم جریان این بود که بخشی از « کارآفرینان» بخش خصوصی که قرار است « حلال» مشکلات اقتصادی ما باشند با نرخ های ترجیحی – ارزان – دلار و ارزهای دیگر گرفتند که واحدهای تولیدی راه بیاندازند ولی دلار و ارزهای دیگر را در بازار سیاه نقد کرده و مابه التفاوت به جیب زدند. البته بگویم که تنها بخش خصوصی نبود که به قول معروف « دستش کج بود». و پس بگذارید چند تا نمونه دیگر بدهم. اگر چه اطلاعات کامل ندارم ولی برای نمونه می دانیم که شرکت پتروشیمی با استفاده از ارز دولتی ده هزار تن میل گرد وارد کرد وپس از مدتها انبار داری در بندرعباس ، این میل گردها را در بازار آزاد ( سیاه) به مبلغ 500-400 میلیون تومان فروخت. وزارت صنایع با تولید کنندگان داخلی « اتصالات گازی» برای تولید 1.5 میلیون قطعه به توافق رسید و تولید کنندگان داخلی نیز براساس استانداردهای لازم تولید کردند. بانک مرکزی به این این تولید کنندگان ارز دولتی نداد ولی مرکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی با استفاده از ارز دولتی، ده میلون قطعه وارد بازارکرد در حالی که کل مصرف سالیانه ایران فقط 2 میلیون قطعه بود. شرکت مس سرچشمه ترجیح می دهد محصولات خود را صادر کند و به وزرات صنایع سنگین نفروشد. دلیل اش هم این است که شرکت مس سرچشمه برای واردات نیازهای خود ارز دولتی – به قول معروف دلار 7 تومانی – می گیرد ولی درآمد ارزی خود را در بازار سیاه می فروشد. اختلاف این دو نیز « سوددهی» شرکت است که به واقع « سود» نیست، بلکه نام دیگرش رانت است واز آن گذشته، این دست معاملات بعید نیست که سوخت ارزی هم داشته باشد که در موارد مکرر داشت. در جائی که الان متاسفانه به یادم نمی آید خواندم که در این سالها، 55 درصد صادرات غیر نفتی ایران، سوخت ارزی داشت. یعنی مجسم کنید که دولت به شما مثلا 1000 دلار 7 تومانی می دهد که شما با آن مواد اولیه وارد کنید و شما وقتی که تولید خود را صادر کردید، آن را به 500 دلار می فروشید. تفاوت در این است که:
1000ضربدر 7= 7000 تومان
500 ضربدر 160=80000 تومان
این معامله « ملانصرالدینی» که در این سالها در ایران فراوان بود اگر چه با 50 درصد زیان ارزی همراه بود ولی با 7000 تومان « هزینه»، برای شرکت مربوطه 80000 تومان « درآمد» ایجاد کرد!!!
در همین راستا این را نیز می دانیم که چند هزار پرونده در حال بررسی است که تجار بخش خصوصی ارز دولتی گرفتند و تقلب کردند. مقدارش را 5 میلیارددلار تخمین می زنند[8].
بررسی جزئیات بیشتر را به وقت دیگری می گذارم ولی در طول این 4 سال، کل صادرات غیر نفتی ایران به زحمت به 9 میلیارد دلار رسید. یعنی به ازای هر 9 یا 10 دلار ارزی که به این اقتصاد تزریق شد، اقتصاد ایران توانست فقط 1 دلار درآمد ارزی ایجاد کند! این مشکل بیش از آن که مشکل شیوه مالکیت دولتی باشد نتیجه ناهمخوانی سیاست های اقتصادی ورابطه سالاری حاکم با برمناسبات تجاری واقتصادی ما و نتیجه فاجعه آمیز عمل کردن نهاد دولت در ایران است. این که صنایع پتروشیمی به وارد کردن میل گرد دست می زند و یا صنایع مس سرچشمه که یک تولید کننده دولتی است به صنایع سنگین که آن هم دولتی است مواد اولیه و نیم ساخته نمی فروشد، چه ربطی به نحوه مالکیت دارد؟ به گمان من علت اصلی را باید در فساد مالی و فرهنگ اقتصادی دلال سالار، فقدان ضوابط قانونی لازم و کافی، و در مواردی که قانون هست، قانون شکنی، وابستگی و عقب ماندگی بخش خصوصی و عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی که ناشی از قانون شکنی است دانست.
دنباله دارد...
[1] به نقل از رسالت 22 آذر 1372، ص 15 هر چه از این مصاحبه نقل می کنم از این منبع است مگر این که خلافش را تصریح کنم.
[2] نگاه کنید به:IMF: International Financial Statistics Yearbook, 1991, pp 439-438هم چنین از نشریه « بررسی های بازرگانی» شماره های متعدد استفاده کرده ام .
[3] رسالت 21 دی ماه 1371 ص 15
[4] شلالوند، عبدالعلی: « جهت گیری های تازه صنعتی ایران و چالش های دهه 90» در نشریه تدبیر، شماره 28، آذر 1371، ص 26
[5] رسالت 7 مهرماه 1371، ص 11
[6] همان جا
[7] رسالت 6 آبان 1371، ص 6
[8] رسالت 14 دی ماه 1371، ص 20

ه‍.ش. ۱۳۸۴ اردیبهشت ۳, شنبه

پیش درآمدی بر اقتصاد ایران دردوره « سازندگی»

پیش درآمد:
این روزها بازار انتخابات در ایران گرم است. تعداد کثیری خود را کاندید کرده اند و هرروزه هم اندرفواید برنامه های خویش نطق و خطابه صادر می کنند. در این میان، وضعیت آقای رفسنجانی که پس ار 8 سال ریاست بر مجلس اسلامی، 8 سال نیز در این مقام بود، بسیار جالب توجه شده است. اگرچه ساختار سیاسی فعلی به گونه ای است که در تحت آن انتخابات معنی دار نا ممکن است ولی کم نیستند کسانی که از مواضع گوناگون خواهان شرکت ایشان در این انتخابات هستند. البته اختلافات موجود در جبهه اقتدارگرایان به حدی است که هنوز نتوانسته اند بر سر یک فرد به عنوان نامزد این جبهه به توافق برسند. به نظر می رسد که دفتر رهبری و کسانی چون آقای ناطق نوری و باهنر خواهان نامزدی آقای لاریجانی هستند ولی علاوه بر دکتر ولایتی، سردار قالیباف، دکتر توکلی، محسن رضائی، دکتر احمدی نژاد ، آقای رفسنجانی هم به رسیدن دو باره به این مقام بی علاقه نیست. به حدس و گمان می گویم که هم چنان منتظر تائید دفتر رهبری است که تا لحظه نوشتن این یادداشت چنین تائیدیه ای صادر نشده است. اگرچه روشن نیست که در صورت نامزد شدن، ایشان برنده این انتخابات باشند ولی تردیدی نیست که شراکت ایشان، کل محاسبات اقتدارگرایان را به هم می ریزد. بهرتقدیر، این جاو آن جا خوانده ام که از دست آوردهای اقتصادی ایران دردوره ریاست جمهوری ایشان سخن گفته می شود و شماری هم با ارزیابی بسیار مثبت از آن دوران، خواهان انتخاب دو باره ایشان به مقام ریاست جمهوری هستند.
در این و نوشته های دیگری که در این وبلاگ خواهد آمدمی کوشم به سهم خویش در این مباحثات شرکت کنم. ناگفته روشن است که از نظر حرفه ای، کارم معلمی است و از حیثت رگ و ریشه نیز، هم ولایتی نیما و اهل مازندرانم نه اهل سیاست. در این نوشته ها نیز منابع مورد استفاده من تقریبا همگی از منابع رسمی جمهوری اسلامی است. اگر جز این باشد که منابع را به دست خواهم داد.
از هر نقدی که با هر زبانی بر این نوشته ها نوشته شود استقبال می کنم چون به جد اعتقاد دارم که اگر با روشن شدن حقیقت من رسوا شوم هزار مرتبه بهتر است وشرف دارد تا حقیقت از کم دانشی من و مسئولیت گریزی دیگران آسیب ببیند. حالا این شما و این هم اولین نوشته من درباره اقتصاد ایران در دوران «سازندگی».
استوک دوم اردبیهشت 1384
******************************
مشکلات و مصائب اقتصادی جامعه یک شبه پیدا نمی شوند. بخشی ا زاین مشکلات ریشه در تاریخ جامعه دارند و شماری دیگر نیز احتمالاریشه در جغرافیا و به همین دلیل نیز هست که مشکلات اقتصادی راه حال ساده و دست به نقد ندارند. حوصله می طلبند و یافتن راه حل معقول و ممنطقی به کار و باز هم کار بیشتر نیازمند است. ذهنیتی رها از جزمیت لازم دارد تا با در نظر گرفتن همه جوانب راه حل مناسب انتخاب شود.و این البته همیشه درست است که در مسایلی که با زندگی میلیونها انسان دیگر سروکار دارد مسئولیت پذیری تام و تمام نیز لازم است تا سیاستی ویا راه حلی با حداقل پی آمدهای نامطلوب برای مردم در پیش گرفته شود. در ایران چه در گذشته و چه در بیست وچند سال گذشته آیا این چنین کرده بودیم؟
پاسخ دست به نقد به این پرسش این است که اگراین چنین کرده بودیم اقتصاد و جامعه ما با این همه مشکلات متعدد روبرو نبود. و اما بلافاصله باید به این پرسش جواب داد که چرا این چنین نکرده ایم؟ به عنوان پاسخی احتمالی به این پرسش می توانیم هم چنان یقه « استعمار پیر انگلستان» را بگیریم و یا این که به « امپریالیسم امریکا» بدو بیراه بگوئیم. اگرچه همسایه شمالی در آن وضعیت گذشته نیست ولی یقه آنها را هم می شود گرفت!
ولی آیا به راستی تنها این قدرت ها مقصر بوده اند و خودمان د رایجاد این مجموعه دلگیر گناهی نداشته ایم؟
بدون این که بخواهم از مقوله های تاریخی حرف بزنم و یا به تحلیل مفصل سیاست ها بپردازم در این نوشتار می خواهم از مسئولیت گریزی در عرصه سیاست پردازی اقتصادی سخن بگویم. به اعتقاد من این مسئله در باره همه حوزه های زندگی ما حضوری چشمگیر دارد و مادام که به این حضور پایان ندهیم بعید می بینم در حل مسایل و مشکلاتی که در این حوزه ها داریم موفق شویم. برای این که حرف و حدیث من در یک چارچوب منطقی قرار بگیرد لازم است نمونه بدهم و این نمونه هارا از حوزه اقتصاد به دست خواهم داد.
همین جا بگویم که قصدم نشان دادن این نکته است که در 15 سال گذشته اگر نخواهم بیشتر به عقب برگردم با مسئولیت گریزی سیاست پردازی کردیم. نه فرایند تدوین سیاست های اقتصادی ساختاری معقول و منطقی داشت و نه چگونگی پیاده کردن آن سیاست ها. زیر وبم قضایا را آن طور که بایدو شاید وارسی نکردیم واز آن مهم تر، در بسیاری از موارد الگوها و دیدگاههای درس نامه ای فراتر نرفتیم. واقعیت اما این است که این الگوها به آن صورتی که دردرس نامه ها ارایه می شوندبرای پیاده شدن در هیچ جامعه ای مطلوب نیستند. می بایست آن الگوها را بابررسی و پژوهش « بومی» و « ایرانی» می کردیم که نکردیم. در این 15سالی که گذشت برای این سهل انگاری در عرصه اندیشه و اندیشه ورزیدن بهای کلانی نیز پرداختیم که پرداختن آن بهای سنگین هنوز ادامه دارد.
چرا این چنین است؟
این پرسش با وجود ظاهر سهل، پاسخی سرراست و آسانی ندارد. از زوایای گوناگون می توان درراستای پاسخگوئی به این پرسش کوشید. من در این جا همانگونه که در بالا گفتم می خواهم به اختصار از زوایه مسئولیت گریزی به بررسی این چگونگی بپردازم. متاسفانه نمونه های فراوانی دردست است. ولی من به ذکر دو نمونه بسنده می کنم. پیش از آن ولی بگویم و بگذرم که واقعیت این است که در ایران امروز خیلی ها در کنار هزار و یک تخصص دیگر، اقتصاد دان هم شده اند وروزی نیست که راه حل جدیدی برای تخفیف مشکلات ارایه ندهند. چنین وضعی فی نفسه اشکال ندارد ولی جماعتی که دستشان به جائی بند است با سخن رانی های آتشینی که در این مسند و یا در آن دانشگاه می کنند و یا در لابه لای مقاله ای که در این یا آن نشریه می نویسند مشکلی را که حل نمی کنند هیچ، به اغتشاش تفکر دامن می زنند . و این اغتشاش آفرینی به راستی یکی ازعوامل اساسی بسیاری از مصائب ماست. همین جا بگویم در بسیاری از حوزه ای دیگر، همگان مقوله تخصص و کارشناسی را می پذیرند ولی به اقتصاد که می رسیم داستان به صورت دیگری در می آید. همگان متقاعد می شوند که از زیر و بم اقتصاد باخبرند و دلیلش هم احتمالا این است که برخلاف بسیاری از حوزه ها، اقتصاد « زبان ویژه» خود را ندارد در این حوزه از کار وبیکاری، تولید و مصرف، قیمت و مسایل مشابه سخن می رود و این ها البته موضوعاتی است که همگان در زندگی روزمره خویش با آنها در تماس و ارتباط هستند. ولی بلافاصله باید بگویم که مسئله ا زاین کمی جدی تر است. یعنی گاه مشاهده می کنیم که اقتصاد خوانده های ما نیز به مسئولیت عمل نمی کنند. بد نیست نمونه بدهم.
یکی از کارشناسان گران مایه ما که در ضمن استاد دانشگاه نیز هست از سوئی باشناور کردن نرخ ارز- یکی از مهم ترین سیاست های اجرا شده در دوره« سازندگی»- مخالف است چون « این مشابه این است که شما یک کاغذ را د رفضائی قرار بدهید که مرتب در معرض وزش باد است و بخواهید آن را در یک محدوده مکانی ثابت نگه دارید» ولی از سوی دیگر، وقتی در ایران، سیاست بانک مرکزی بر این قرار گرفت که نرخ ارز شناور شود به قول ایشان « هیچ دلیلی نمی بینم که نرخ ارز بالا برود» بااین وجود، نتیجه تک نرخی کردن ارز« قطعا تورمی خواهد بود. یعنی ما باید بعد از این انتظار افزایش قیمت ها راداشته باشیم» و اما،
اگر دلیلی برای بالا رفتن نرخ ارز وجود ندارد پس به چه دلیل نتیجه تک نرخی کردن ارز« افزایش قیمت ها» خواهد بود؟
به علاوه اگر کارشناس گرانمایه ما با شناور کردن نرخ ارز موافق نیست و « عملکرد بازار» را در این راستا به درستی نادرست و نامطلوب ارزیابی می کند پس چگونه است که در پیوند با صنایع داخلی، آن هم در اقتصادی چون ایران، همه تصمیمات را به عهده بازار آزاد می گذارد و می فرماید: « بخشی از این صنایع ممکن است صنایعی باشند که دلیلی ندارد ادامه کار بدهند و اگر نمی توانند با ارز شناور و ارز واقعی فعالیت سالمی داشته باشند بهتر است کنار بروند»[1].
پرسش اول: چه پیش آمده است که همان « کاغذ سرگردان در باد» بیانگر « ارز واقعی» شده است؟
پرسش دوم: فرض کنیم که دولتمردان براساس راهنمائی ایشان عمل کنند. کدام یک از صنایع ایران قادر به رقابت خواهد بود؟ به علاوه گیرم که بخشی از این صنایع و یا به احتمال قوی تر، تقریبا تمامی شان « کنار بروند»، بعد چه خواهد شد و یا چه باید بشود؟
پرسش سوم: آیا اقتصادی چون ایران به صنعت نیاز دارد یا خیر؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد چگونه می تواند صاحب صنعت بشود؟
پرسش چهارم، نمونه ایران به کنار، آیا در تمام طول وعرض تاریخ جغرافیا، می توان شاهدی پیدا کرد که کشوری با پیروی از سیاست های غیر حمایتی، صاحب صنعت شده باشد؟ این که سیاست های حمایتی بد اجرا می شوند و یادر جوامعی که حکومت های خودکامه دارند، آن حکومت ها فاقد دور اندیشی سیاسی و اقتصادی هستند، موجب نمی شود که مبلغ سیاست هائی باشیم که هرگز از محدوده کتاب های درسی فراتر نرفته است.
سخن اصلی و اساسی بر سر این است که با کنار رفتن این صنایع، بر سر نیروی کار شاغل در این صنایع چه باید بیاید؟ یا چه می آید؟ آنها چه می شوند؟ هدف همه بحث وجدل هائی که بر سر نظام های گوناگون اقتصادی می شود به واقع چیست؟ جز این است آیا که در تحلیل نهائی، محک ومعیار سنجش و ارزیابی یک نظام اقتصادی، قابلیت و توانائی آن نظام در برآوردن نیازهای انسانی است؟ به این ترتیب به پرسش قبلی باز می گردیم. با کنار رفتن این صنایع بر سر نیروی کار شاغل در این صنایع چه می آید؟ در جوامعی که نظامات گسترده رفاه اجتماعی دارند، پرداخت حق بیکاری یا حقوق مشابه، اندکی از هزینه انسانی این سیاست می کاهد ولی حتی دراین شرایط نیز، هر آن چه که می توانست به وسیله نیروی کار بیکار شده تولید شود، برای همیشه از دست می رود. در جوامعی که این نظام را ندارند، پی آمد اجرای این سیاست های کتابی، گسترش باز هم بیشتر فقر وفحشاء و گرسنگی است. دردمندانه باید که درایران دقیقا به همین گونه شده است.
اجازه بدهید همین نکته را بابررسی مختصات اقتصادی ایران کمی دنبال کنیم. اگرچه این مصاحبه 6 سال پیش انجام شد ولی در ماه های اخیر نیز شاهد بیان همین دیدگاه، به صورت های دیگر بوده ایم. باری.
براساس سرشماری سال 1370، از جمعیت 59 میلیونی ایران تنها 13 میلیون تن شاغل بودند که تازه از این تعداد بخش قابل توجهی صاحب « مشاغل کاذب» بودند یعنی « دخالتی در تغییر چهره ی کالا یا پدیدآوردن ارزش افزوده ندارند و شماره این ها هم چیزی نزدیک به 6 میلیون نفر است»[2]. با این حساب، 7 میلیون نفر مولد، بار تکفل 59 میلیون نفر را به عهده دارند. به سخن دیگر، هر نفر بار مصرف 8.5 نفر را به دوش می کشد. بااین مختصات، وقتی کسی به مسئولیت عمل می کند نباید مبلغ سیاست های باشد که این نسبت وابستگی، یعنی نسبت بخش غیر مولد به کل جمعیت را با راهنمائی های درس نامه ای تشدید کند! چون واقعیت این است که بیکارشده ها نه به آسانی کار دیگری می یابند ونه بدون برجاگذاشتن اثر « محو» می شوند. احتمال به واقع نزدیکتر این است که در بخش « خدمات» که درکشورهائی چون ایران به واقع یعنی بخش « دلالی»و « باج ستانی» جذب می شوند که عمده ترین عامل درونی تورم آفرین در این نوع اقتصاد هاست.
به دیگر دیدگاه های کارشناس گران مایه ما نمی پردازم و فقط به یک مورد دیگر اشاره می کنم و می گذرم.
خبرنگار نشریه معتقد است که دولت « سازندگی» در حمایت از «اقشارآسیب پذیر»[3]موفق نبوده و این رائی است که جملگی برآنند. ولی پاسخ استاد اقتصاد کمی تامل برانگیز است. « چه کسی می گوید الان وضع کارمندان بهتر نشده است. در حال حاضر افزایش حقوق بخشی از کارمندان به میزانی بوده که تا 100 درصد درآمد آنها را افزایش داده است. آیا فاصله قیمت ها تا 100 درصد افزایش پیدا کرده؟ شاخص قیمت ها اصلا چنین چیزی را نشان نمی دهد» خبرنگار نشریه می پرسد که « شاخص قیمت ها را شما نسبت به جه سالی در نظر می گیرید؟ و پاسخ این است « در حال حاضر»وبعد ادامه می دهد « من ظرف دولت نیستم... من واقعیت اقتصادی را در نظر می گیرم» و ظاهرا با توجه به همین واقعیت اقتصادی است که ادامه می دهند « این که بخواهیم قدرت خرید 10 یا 15 سال قبل را حفظ کنیم اصلا مد نظرنبوده و در حال حاضر امکان پذیر هم نمی باشد و مسئله ای که باید مورد توجه باشد حداقل حفظ وضعیت موجود است»[4]. گفتن دارد که هیچ کس ظاهرا در ایران این « واقعیت اقتصادی» را رویت نکرده است. از نمایندگان مجلس، امامان جمعه هیچ کس را پیدا نمی کنید که همانند استاد اقتصاد ما مدعی بهتر شدن وضع زندگی کارمندان باشد. نه فقط این، نمایندگان مجلس حتی فراتر رفته و گفته اند که « اکثریت مردم ما زیر خط فقر زندگی می کنند»[5]
نکته دیگر این که ای کاش آقای دکترتوضیح می دادند که چرا حتی قدرت خرید 10 یا 15 سال پیش مد نظر ایشان نیست؟ اگر یک نظام اقتصادی نتواند حداقل سطح زندگی 15 سال پیش را برای شهروندان خویش حفظ کند، منفعت حفظ چنان نظامی در چیست؟ و اما بگذریم و توجه را به نظرات کارشناسانه دیگری جلب کنم....
دنباله دارد
[1]ضرورت سیاست تک نرخی کردن ارز"، مصاحبه با دکتر پژویان، زمینه- سازمان بنیاد شهید اسلامی سال دوم شماره 18 دی 1371، ص 27
[2] به نقل از "بهره وری حلقه گم شده اقتصاد ما" در نشریه تدبیر ماهنامه ویژه مدیران شماره 28 آذر 1371 ص 9
[3] این داستان «اقشار آسیب پذیر» درا یران داستان دردآلودی دارد که باید به جای خویش گفته شود. در شرایط امروز ایران به غیر از اقلیتی که بارشان را بسته اند اکثریت قریب به اتفاق مردم را باید جزو این اقشار به حساب آورد.
[4] مصاحبه با دکتر پژویان همان جا ص 21و ص 27
[5] رسالت 7 بهمن 1371 ص 5

ه‍.ش. ۱۳۸۴ فروردین ۳۱, چهارشنبه

نئولیبرالیسم و آزادی تجارت

یادآوری: از عزیزانی که لطف کرده به این وبلاگ سر می زنند خواهش می کنم مرا ازخواندن نقد و نظریات خود بی نصیب نگذارند.

************
درشرایطی که نئولیبرال های وطنی اندر فواید « جهانی شدن» و برنامه های خصوصی سازی و تجارت آزاد در ایران هم چنان شعار می دهند، شواهد فراوانی رویم انباشت می شود که بعید نیست این رویا در بیداری را بسیار زودتر از آن چه که به نظر می رسید، « جوانمرگ» کند.
از اخراج های گسترده کارگران درایران، از تعطیلی زنجیرواره واحدهای تولیدی، از اقدام چند تنی از کارگران مستاصل برای « رهاشدن» از این عذاب بیشتری که به آن گرفتار آمده اند، از علایم بروزبحران دربورس تهران که بگذریم، شواهد دیگر حتی نگران کننده ترند.
مدتهاست که نئولیبرال ها با وجود تورم لجام گسیخته در ایران که از جمله در نتیجه این سیاست های مخرب تشدید شده است، در باره « شفاف شدن» قیمت ها داد سخن داده وعده دادند که قیمت ها آن قدر سقوط خواهد کرد که از جمله سطح زندگی مردم حداقل دو برابر بهتر خواهد شد[i].
سندو شاهد می خواهید؟ بفرمائید. به وضع سیمان و فولاد در ایران بنگرید.
سیمان که قبل از خصوصی سازی کارخانه های سیمان، تنی 13980 تومان بود، با سلام و صلوات الان تنی 32000 تومان شده است[ii].( الان که دارم این یادداشت در این وبلاگ می گذارم بعید نیست از این هم بیشتر شده باشد(
حالا تصور کنید که همین 130 درصد افزایش قیمت سیمان، برسر قیمت گران مستغلات در ایران چه می آورد؟ به روزنامه دنیای اقتصاد 28 اردبیهشت 1383 مراجعه کنید تا ببینید که « قیمت مسکن هم درتهران افزایش یافت».
و اما از صنایع فولاد، اگرچه برنامه دارند که 49 درصد فولاد مبارکه را به بخش خصوصی واگذار کنند – ظاهرا با همه زوری که
زده اند نشد که کل این مجموعه را «تبدیل به احسن» نمایند[iii]
- و از سوی دیگر چندین تولیدی خصوصی فولاد هم درکشور فعالیت دارند. ولی جالب است که دوستان هم چنان دوست دارند تا دولت به زیان مردم، به این صنایع خصوصی شده یارانه بدهد ولی به قول معروف « اسم اش را نیاورد». این تکه را از دنیای اقتصاد 28 اردبیهشت 1383 بخوانید تا صحت عرایض بنده روشن شود:
« دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران ، گفت : دولت به جاي ورود شتابزده به مناسبات قيمتي بازار و تعديل قيمت فولاد ، بايد به فكر تامين مواد اوليه كارخانه هاي فولاد بخش خصوصي باشد»
اولین پرسش این است که چرا؟ مگر همه ادعاهای تان بر این مبنا نبود که « مداخلات» دولت باعث اختلال در بازار می شود و نمی گذارد ما « کارآفرینان» ایران را به صورت « ژاپن اسلامی» در بیاوریم! الان چه شده است که تامین مواد اولیه، وظیفه دولت شده است؟
اندکی که بیشتر دقت می کنیم، نکته روشن تر می شود.
« وي از دولت خواست تا قبل از اعمال هرگونه سياست تعديلي زودگذر جهت رفاه تصنعي مصرف‌كننده ، به فكر تامين مواد اوليه با قيمت مناسب براي كارخانه هاي بخش خصوصي باشد، تا اين واحدها با توليد خود عرضه محصولات فولادي را در داخل افزايش دهند.»
اگر فرمایش دبیر محترم انجمن تولید کنندگان فولاد را به فارسی ساده بنویسم، التماس دعای شان این است:
- به ما مواد اولیه سوبسید دار بدهید.
- دست ما را در قیمت گذاری باز بگذارید، - التماس دعا برای کنار گذاشتن« رفاه تصنعی مصرف کننده»- ما هم قول می دهیم که محصولات فولادی بیشتری تولید می کنیم!
آیا امکان دارد که این ادعا به این معنا هم باشد که اگر این چنین نشود، ما هم تولید را افزایش نمی دهیم. به عبارت دیگر، غیر محتمل نیست که دوستان بااستفاده از قدرت اقتصادی به دست آمده، از دولت باج می خواهند.
و اما تحولات دیگری هم در جریان است.
دبیر اتحادیه آهن فروشان از وزیر بازرگانی کمک خواسته است چون به قول دبیر اتحادیه، « عده ای با خرید محصولات فلزی با قیمت بالاتر از نرخ بازار آزاد به افزایش قیمت این محصولات دامن می زنند که باید هویت آنها مشخص شود» البته طبق قانون سازمان بورس، باید هویت خریداران سهام مشخص باشد ولی در ایران عزیز، کدام کار ما مطابق قانون انجام می گیرد که این یکی بگیرد. خود دبیراتحادیه افزوده است، که تعیین هویت ضروری است تا « احتمال ایجاد تبانی به صفر برسد»[iv]
پی آمد این « تبانی احتمالی» هم این است که « قیمت محصولات مورد مبادله بورس فلزات به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت»[v]
البته مدیرعامل شرکت ملی فولاد داستان دیگری می گوید. اگر چه می پذیرد که ایجاد بورس فلزات « موجب افزایش درآمد تولید کنندگان فولاد شده است» ولی برخلاف گزارشی که پیشتر به آن اشاره کرده ام ادعا می کند که « قيمت فولادي كه به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسد قبل و بعد از ايجاد بورس فلزات تفاوتي نكرده است»[vi].
البته این خبر را هم در روزنامه می خوانیم که « به علت كاهش قيمت هاي جهاني قيمت فولاد داخلي نيز با كاهش قيمت مواجه شد » و دلیل اصلی اش هم این است که به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد « در حال حاضر تمام بنادر شمالي كشور مملو از محصولات فولادي وارداتي است و اين حجم زياد واردات موجب كاهش قيمت فولاد داخلي شده است ».
البته از سوئی وقتی که قرار است سر مصرف کنندگان ایرانی را شیره بمالند وعده « آزادی تجارت خارجی» می دهند که قرار است کالای مرغوب خارجی را به قیمتی بسیار کمتر از محصولات نامرغوب داخلی در اختیار آنها بگذارد ولی وقتی کار به اجرای این سیاست ها می رسد – نه این که نویسنده این سیاست ها را درست بداند- به یک مرتبه خواب نما می شوند که براي رسيدن به ظرفيت فولاد در نظر گرفته شده در برنام های سوم و چهارم اقتصادی به گفته رئیس انجمن فولاد، « بدون كنترل واردات و تعرفه آن ، اين اهداف بطور قطع محقق نخواهد شد»[vii]
استدلال این دوستان، منطق ویژه ای دارد. وقتی این واحدها در بخش دولتی بود، حمایت از آنها غلط اندرغلط بود و باعث اتلاف منابع محدود می شد ولی وقتی به بخش خصوصی واگذار شده است، به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد، « براي رسيدن به ظرفيت
5/12
ميليون تن فولاد تا پايان برنامه سوم و 20 ميليون تن در برنامه چهارم اقتصادي بايد از توليد داخلي حمايت شود»
[viii].
و اما در همین راستا، این سخن نغز را هم از آقای جهانگیری وزیر صنایع بشنوید که در سفر خویش به مشهد حرف دل نئولیبرال ها را
می زند و ادعا می کند که « کسانی که مانع عضویت (ایران» در
WTO
( سازمان تجارت جهانی) می باشند، مخالفان جدی کشور وملت هستند»[ix].
بیهوده نخواهد بود اگر بگویم، قافیه چو تنگ آید، انگ به مدد می رسد! جالب این که بدون هیچ توضیح بیشتر، راهنمائی می کنند که « نتایج منفی این عضویت باید با تلاش بنگاههای خصوصی جبران شود». نتایج منفی! کدام نتایج منفی! مگر در نوشته های نئولیبرال های وطنی، عضویت در این سازمان و اجرای این سیاست ها درایران نتایج منفی هم دارد؟
با این همه، اگر کسی به خاطر این نتایج منفی که خود جناب وزیر هم قبول دارد، مخالف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باشد، باز هم، چنین کسی « مخالف جدی کشور وملت» است؟
با این همه، این داستان شیرین هم چنان ادامه دارد.
در یکی از سایت های اینترنتی، آقای دکتر عیسی کلانتری ادعا می کند که « بدون توجه به جهانی شدن نمی توانیم در داخل مرزهای ایران توسعه پایدار داشته باشیم»[x].
و اما، به گفته ایشان، « خطر پیوستن به
WTO»
برای کشاورزی ایران « از خشکسالی و آفت نیز جدی تر است». اگرچه به سیاست های دولت انتقاد دارد، ولی معتقد است که « کار به جائی رسیده است که اگر دروازه های اقتصادکشور به روی بازار جهانی باز شود، 90 درصد از کشاورزان ایران ورشکست می شوند». البته این را می دانیم که به ادعای آقای دکتر ادیب، اگر دروازه های کشور باز شود، سطح زندگی مردم حداقل دو برابر بهتر خواهد شد. ولی کلانتری، معتقد است که « اگر امروز تجارت جهانی اجباری شود» که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی چنین خواهد شد، در آن صورت، « چهار میلیون کشاورز موجود در کشور بیکار خواهند شد» و از آن هم هراس انگیز تر، « دولت باید بیش از 200 میلیارد دلار مواد غذائی وارد کند»[xi]
چند تا پرسش ساده ولی روی دستمان مانده است:
- اگر چهار میلیون کشاورز بیکار بشوند با وجود بیکاری گسترده کنونی، پی آمدهای انسانی، اقتصادی و سیاسی این بیکاری گسترده چیست؟
- اگرچه قیمت نفت این روزها افزایش یافته است ولی بعید است کل درآمد ایران از نفت بیش از 35-40 میلیارد دلار باشد. در آن صورت، به جای 200 میلیارد دلار واردات مواد غذائی چه داریم که بدهیم؟ نفت که مراد نخواهد داد. مقداری دختر و کلیه صادر می کنیم. بقیه راچه باید بکنیم؟
- و اگر هم این مواد غذائی را وارد نکنیم، من و خارج نشینان دیگر هم چنان می رویم به فروشگاه محلی مان و این شکم بی هنر را سیر می کنیم. ولی نئولیبرال های محترم که مدافع اجرای این سیاست ها در ایران هستید، ممکن است بفرمائید، مردم در ایران چه باید بکنند؟
با این همه، یادتان باشد ما گفتیم...
این... هنوز... سرشب اصفهان است...

[i] بنگرید به نوشته آقای ادیب در سایت اخبار روز: تحلیل اقتصادی اعتصاب معلمان
[ii] حیات نو، 23 اردبیهشت 1383
[iii] براساس ماده 44 قانون اساسی – اگر حافظه ام خطا نکند- صنایع بزرگ را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد. در این خصوص دقیقا چه کرده اند خبر ندارم فقط می دانم که برای این که برخلاف قانون اساسی عمل نکرده باشند می خواهند 51درصد سهام را در دست دولت نگاه بدارند تا طبق تعریف شرکت هم چنان دولتی باقی بماندو بقیه را هم لابد پولداران محترم خواهند خرید.
[iv] حیات نو 28 اردبیهشت 1383
[v] همان
[vi] دنیای اقتصاد 29 اردبیهشت 1383
[vii] همان جا
[viii] همان جا
[ix] حیات نو 23 اردبیهشت 1383
[x] بنگرید به مقاله ایشان در سایت امروز 12 مه 2004
[xi] همان جا