ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۸, شنبه

والله اقتصاد مال خرنیست!

به گفته آقای جهرمی که درحال حاضر مدیرعامل بانک صادرات هستند، برای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله ایران به 3000میلیارددلار سرمایه گذاری خارجی نیازمند است. از سوی دیگر، ولی می دانیم که درطول 1372 تا 1387 یعنی دراین 15 سال تنها 34 میلیارددلار سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید که از این میزان هم تنها 3.5 میلیارددلار وارد ایران شد. یعنی متوسط سالانه 220 میلیون دلار بوده است. به این حساب، برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله این کشور فخیمه اگر با همین میزان موفقیت جلب سرمایه گذاری خارجی بکند، عمرنوح هم قد نمی دهد- یعنی رسیدن به این میزان سرمایه گذاری خارجی بیش از 13600 سال طول می کشد، سند چشم انداز 20 ساله که قابلی ندارد. و اما، چون قرار است به فرموده امسال سال « همت و کار مضاعف» باشد، فرض کنید که دولت فخیمه هم کار وهمت مضاعف درمضاعف می کند و این میزان سرمایه گذاری خارجی را به 50 برابر آن چه که دراین 15 سال بوده افزایش می دهد- من هم می دانم این طوری نمی شود ولی آرزو که می شود داشت!- در آن صورت با این دست آورد عظیم، جذب این میزان سرمایه گذاری خارجی نزدیک به 273 سال طول خواهد کشید.
ولی نه بهتر است دست از شوخی بردارم چون مسئله جدی است.
قبلا هم نوشته ام که اگرچه ممکن است « اقتصاد» مثل فیزیک و ریاضیات « علم» نباشد ولی برای خودش حساب و کتاب دارد و اگرآدم بخواهد این حساب و کتاب را ندیده بگیرد، کاربه راستی زار می شود.. ولی به نظرم حضراتی که درایران درمقامات بسیار ذینفوذ اقتصادی هستند ظاهرا فکر می کنند که به فرموده « اقتصاد مال خراست». حرفهائی می زنند که حتی مرغ پخته هم به خنده می افتد.
ازدو حالت خارج نیست.
آقای جهرمی درست می گوید، یعنی سند چشم انداز را به گونه ای نوشته اند که برای رسیدن به اهدافی که در آن درنظر گرفته اند، این میزان سرمایه گذاری خارجی لازم است. درآن صورت، باید نویسندگان و مسئولان این سند چشم انداز را مجبور کردتا بروند و به قول آقای احمدی نژاد از یک دانشگاه درست و حسابی لیسانس اقتصاد بگیرند و اجازه ندارند خودشان را « دکتر» خطاب کنند حتی اگراز « دانشگاه اکسفورد لندن» یا « بلفورد ونکوور» مثل مرحوم کردن و یا آقای رحیمی «دکترا» هم داشته باشند!
درحالت دوم، این که آقای جهرمی برای این که چیزی گفته باشد این عدد را از خودش درآورده است. درآن صورت باید به همه کسانی که در بانک صادرات حساب دارند شدیدا توصیه کرد تا دیر نشده بروند و دربانکی دیگر که یک مسئول اندکی اقتصاد و مالیه دان دارد حساب باز کنند. اگر این حالت دوم باشد پس آقای جهرمی هم معتقد است که « اقتصاد مال خر است» و درنتیجه، بهتر است که آدم های دیگرپول و پس انداز خود را به دست بانکی که ایشان مسئول اول آن است نسپارند.
اصل ماجرا چیست ، خبر ندارم. دراین ده کوره استوک دستم از دامن ایران خانوم کوتاه است و نمی دانم.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

لطیفه اقتصادی!

نمی دانم چه حکمتی است که دولتمردان درایران روی دست طنزپردازان برخاسته و به جای اظهار نظرهای سنجیده « لطیفه» می گویند! تازه ترین لطیفه ها را آقای دکتر حسینی وزیر اقتصاد ایران گفته است که « ریسک اقتصادی سرمایه گذاری درایران صفر است» و درهمین سخن رانی ادامه دادند که « دولت برای سرمایه گذاران خارجی فرش قرمز می گسترد و از حضور آنها استقبال و موانع را برطرف می کند». اگربه واقع حرف دهنش را می فهمید باید می دانست که این دو تا با یک دیگر نمی خواند. اگرخودش قبول دارد که « موانعی» هم هست که باید برطرف شود پس ریسک اقتصادی نمی تواند « صفر» باشد! از آن گذشته، ای کاش وزیر اقتصاد می فهمید که « ریسک اقتصادی صفر» دریک اقتصاد یعنی چی؟ واقعیت این است که ریسک اقتصادی در هیچ اقتصاد جهان صفر نیست و اگر ادعای خنده دار و مضحک وزیر اقتصاد درست باشد که سرمایه گذاران باید سرمایه شان را از همه کشورهای جهان جمع کرده و درایران که به ادعای سخیف وزیر اقتصاد ریسک اقتصادی ندارد سرمایه گذاری کنند و چون نکرده اند و برنامه هم ندارند بکنند، پس « واضح و مبرهن است» که آقای وزیر بیهوده می فرمایند. کاش قبل از این که لطیفه بفرمایند با استاد خودشان آقای دکترپژویان تلفنی می زدند و از ایشان می پرسیدند که چرا ایشان سرمایه گذاری نکردن بخش خصوصی دراقتصاد ایران را نشانه « هوشمندی» شان می داند؟

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

به یاد مصدق:

29 اردبیهشت است. روز تولد دکترمحمد مصدق. زادروز مصدق برمن و برهمگان مبارک باد. این هم چند خط به یاد و برای پیر احمدآباد:
نامت را هنگام صبحدم،
با ترنم پيانوئی كه ازگنجشگان باغچه می شنوم،
تكرار می كنم.
وكندوهای عسل،
ازعسل لبريز می شوند
و دنیایم.... شیرین تر از عسل.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

پول واحد اروپا: زمینه

دوستی به من ایمیل زده و از من خواسته است که اگردرباره پول واحد اروپا اطلاعات بیشتری دارم یادداشت دیگری بنویسم. اگرچه اطلاعات دندان گیری ندارم و مقوله های پولی ازحوزه های کاری من نیست ولی فکر کردم که این اطلاعات پراکنده را بنویسم و بگذارمشان اینجا.
وارد زمینه ها و دلایل شکل گیری اتحادیه اقتصادی اروپا نمی شوم ولی واقعیت این است که پس از جنگ دوم جهانی، 6 کشور اروپائی با امضای معاهده رم در مارچ 1957 سنگ بنای اولیه این اتحادیه اقتصادی را بنا نهادند. ازهمان ابتدا روشن بود توافق های انجام گرفته و اهداف پیش رو به یک معنا دو مقوله متفاوت اند. ازهمان ابتدا اهداف 4 گانه این اتحادیه به این صورت اعلام شد:
- آزادی مبادله کالاها
- آزادی تحرک آدمها- نیروی کار
- آزادی حرکت سرمایه
- آزادی مبادله خدمات
اگرچه ممکن است در نگاه اول این گونه به نظر نیاید ولی واقعیت این است که کوشش برای ایجاد اتحادیه اقتصادی اروپا با اعتقاد کامل به اقتصاد بازار صورت گرفت و درچارچوب این نگرش هم عقیده بر این بود که اگربازارها رقابتی باشند و برسراین مبادلات موانعی موجود نباشد، هم تخصیص منابع بهتر انجام می گیرد و هم میزان کارآمدی عوامل اقتصادی افزایش می یابد. یکی از دلایلی که از سال 1957 به این سو چندین معاهده دیگر هم به امضا رسید این بود تا کمبودهابرای رسیدن به چنین سرانجامی برطرف شود.
براساس معاهده رم، اعضا با حذف تعرفه هافیمابین موافقت کردند و احتمالا درآن زمان اعتقاد براین بود که همین برای « آزادی» تجارت کافی خواهد بود. ولی بعد درعمل مشاهده شد که موانع غیر تعرفه ای به همان اندازه اگر نه بیشتر مانع گسترش تجارت آزاد است. از همین رو معاهده بازار واحد که در1986 امضا شد، موانع غیر تعرفه ای را حذف کرد. درهمان موقع، این باور کلی وجود داشت که اگرقرارباشد، چنین مجموعه ای به اهداف پیش بینی شده برسد، ادعام پولی هم باید اتفاق بیفتد ولی زمینه سازی برای این کار به معاهده بعدی- ماستریخت- واگذارشد. مسئله این است که اگر با وجود بازکردن بازارها و رفع موانع تجارتی، این ادغام پولی انجام نگیرد، با تغییرات نرخ ارز می توان برروی عوامل اصلی اقتصاد تاثیر گذاشت. اجازه بدهید از یک مثال ساده استفاده کنم. فرض کنید که هر پوند معادل 3 مارک آلمان باشد و هزینه یک کالای خاص درآلمان 9 مارک و هزینه تولید همان کالا درانگلیس برابر با 2.5 پوند باشد. اگرهزینه حمل و نقل را نادیده بگیریم این کالا باید از انگلیس به آلمان صادر شود چون کالای انگلیسی وقتی قیمت اش به مارک بیان می شود، 7.5 مارک است که از 9 مارک- هزینه تولید همان کالا درآلمان کمتر است. حالا در نظر بگیرید که هیچ تغییری درشیوه تولید این کالاها اتفاق نیفتاده باشد، ولی الان هر4 مارک معادل یک لیره باشد. درآن صورت، بهای کالای انگلیسی درآلمان ده مارک و بهای کالای آلمانی درانگلیس هم 2.25 پوند می شود. برخلاف وضعیتی که درابتدا با آن روبرو بودیم حالا آلمان صادر کننده و انگلیس هم وارد کننده این کالا می شود. شاید بگوئید خوب بشود اشکال در کجاست؟ اگر فرضیات را در نظر بگیرید، مختصات اساسی این دو اقتصاد تغییر نکرده است ولی تغییر جهت تجارت می تواند اثرات جدی براین اقتصاد ها داشته باشد. البته درشرایط عادی، این کشورها وقتی عضو یک اتحادیه نیستند می توانند با درپیش گرفتن سیاست های مختلف، سعی کنند که پی آمدهای کاهش ارزش مارک را دراین مثال ما تخفیف بدهند ولی وقتی عضو یک اتحادیه هستید و دست و بالتان برای اجرای آن سیاست ها بسته است، طبیعتا باید، درعرضه مناسبات پولی یک کاری صورت بگیرد. ولی سئوال این است که چه کاری می توان و یا باید دراین وضعیت انجام بگیرد؟
دراینجا می گوئیم که اتحادیه اقتصادی باید برای ادغام پولی بکوشد. و اما این کاررا به چه صورتی می توان انجام داد؟
اول از نوع ساده اش شروع می کنم.
- ساده ترین شکل ادغام پولی، تعیین پول واحد است. یعنی همین کاری که دراتحادیه اروپا انجام گرفته و به پیدایش یورو منجر شده است.
- می توان واحدهای موجود پولی را حفظ کرد ولی نرخ مبادله بین شان باید ثابت بماندو قابلیت تبدیل این واحدهای پولی به یک دیگر تضمین شود.
همان طور که پیشتر هم گفتم اتحادیه اروپا، ساده ترین شکل ادغام پولی را درپیش گرفت. باید اشاره کنم که این کار البته اولین کوشش اتحادیه برای حرکت درراستای ادغام پولی نبود.
تا آنجا که من خبر دارم، معاهده رم درباره ادغام پولی حرف معنی داری نزده است که به گمان من این کار حداقل دو دلیل داشت.
- درآن زمان نظام پولی بین المللی- برتون وودز- وجود داشت و درآن سالها به طور رضایت بخشی هم عمل می کرد.
- برنامه اتحادیه اقتصادی اروپا هنوز در مراحل اولیه خود قرار داشت.
درجلسه لاهه در 1969 تصمیم گرفتند که کمیته ای تحت ریاست ورنر- نخست وزیر لوکزامبورک- ایجاد شده و درباره ادغام پولی به اتحادیه گزارش بدهد.
طرح ورنر:
این طرح که از سال 1970 آغاز شد، بین دو دیدگاه نوسان داشت.
- یک دیدگاه معتقد بود که ابتدا باید به سراغ ادغام پولی رفت تا بعد اقتصادکشورهای عضو همسان شوند.
- دیدگاه دوم معتقد بود که ابتدا باید همسان سازی اقتصادی صورت بگیرد و بعد با ادغام پولی تکمیل شود.
درنهایت یک دیدگاه التقاطی بکار گرفته شد. قرارشد که ادغام پولی درطول 1971-1980 با گذشتن از دو مرحله تکمیل شود.
مرحله اول: اجرای سیاست های اقتصادی برای همسان سازی اقتصادی کشورهای عضو
مرحله دوم، ادغام پولی دراتحادیه اقتصادی اروپا
مرحله اول 1971-1973
بانک مرکزی برای حفظ ثبات مالی بازارارز را مدیریت خواهد کرد.
صندوق ثبات آفرینی نرخ ارز اروپائی ایجاد خواهد شد.
هرتغییری درسیاست های اقتصادی و مالی با مشورت و مشاوره اتفاق خواهد افتاد.
واحدهای پولی اعضا به یک دیگر قابل تبدیل خواهند بود.
این واحدهای پولی با یک نرخ ارز مرکزی وارد این نظام پولی درحال ایجاد می شوند و « تصحیح» تغییراتی معادل 2.25% مثبت یا منفی به عهده بازارآزاد است ولی اگر تغییرات از این حد بیشتر شود مداخله بانک های مرکزی لازم است.
مرحله دوم: 1973-1980
دراین مرحله آن میزان قابل پذیرش تغییرات نرخ ارز حذف شده و نرخ ارز ثابت می شود.
تحرک کامل سرمایه و قابلیت تبدیل تام و تمام ایجاد خواهد شد.
بانک مرکزی اروپا ایجاد می شود.
همین جا بگویم که این نظام همانی است که در ادبیات اقتصادی از آن به نام نظام « مار» نام می برند (Snake)
قابل ذکر این که انگلیس در آن موقع عضو اتحادیه نبود. فرانسه با این تغییرات موافقت نداشت و آلمان هم از تامین مالی آن سرباز زد.
درکنار این اختلافات درونی، رویدادهای بین المللی هم تاثیرات مخربی داشت.
بحران مالی بین المللی- اولین بار که اوپک قیمت نفت را به شدت افزایش داد. افزایش ناگهانی قیمت نفت، اغلب کشورهای اروپائی را با بحران روبرو کرد و باعث شد که طرح ورنر حتی به مرحله دوم نرسد.
دربقیه سالهای 1970 عمدتا به خاطر مشکلات ناشی از تورم توام با رکود که گریبانگیر افتصادهای اروپا شده بود برای پیشبرد ادغام پولی فعالیتی انجام نگرفت. در1979 عمدتا با پشتکار روی جنکینزرئیس انگلیسی فقید اتحادیه اروپا درآن موقع نظام پولی اروپاایجاد شد(European Monetary System). برای این کار یک واحد پول مجازی به نام ECU ایجاد شد که به واقع برمبنای سبدی از واحدهای پولی اعضا و با وزن خاص- درپیوند با اهمیت اقتصادی شان- تغیین شده بود.
یک مکانیسم نرخ ارز(Exchange Rate Mechanism) هم ایجاد کردند که واحدهای پولی کشورهای عضوبرمبنای یک نرخ ارز مرکزی وارد نظام پولی اروپا می شوند و تغییرات تا 2.25% مثبت و منفی نیاز به مداخله ندارد ولی بیشتر از آن باید با مداخله دولت ها حل وفصل شود. همه اعضا اتحادیه درآن موقع اگرچه به نظام پولی پیوستند ولی همه عضو مکانیسم نرخ ارز نشدند. نقش آلمان دراین ترتیبات جدید بسیار تعیین کننده بود. البته مدتی بعد، انگلیس هم به مکانیسم نرخ ارز پیوست که به بحران مالی سپتامبر 1992 منجر شد که از بیان جزئیات آن می گذرم. نه فقط آلمان دراین قرارو مدارها نقش بسیار تغیین کننده ای داشت بلکه نقش مارک هم از دیگر واحدها بسیار بیشتر بود. وحدت دو آلمان و هزینه های افسانه ای این ادغام برای بخش غربی آلمان عملکرد این نظام پولی را به دست انداز انداخت. به عنوان مثال، برای مقابله با تورم، دولت آلمان نرخ بهره را افزایش داد و به نوبه موجب شد که دردیگر کشورها- از جمله انگلیس نرخ بهره افزایش یافت. افزایش یافتن نرخ بهره در انگلیس به صورت بحران در بازارمسکن درآمد و دولت انگلیس ناچار شد از مکانیسم نرخ ارز خارج شود.
البته وقتی به سال 1992 می رسیم، جلوگیری از تحرک کامل سرمایه هم درمیان اعضا غیرقانونی شد. وحدت آلمان موجب شد که کسری بودجه دولت آلمان افزایش یابد و افزایش کسری بودجه به صورت تورم بیشتر در آمد و باعث شد که به عنوان یک سیاست ضد تورمی دولت آلمان نرخ بهره را افزایش دهد. دراین زمان دربقیه اعضای اتحادیه رکود اقتصادی وجود داشت و برای مقابله با رکود آنها باید از نرخ بهره می کاستند ولی سلطه آلمان و بخصوص مارک دربازارهای پولی موجب شد که با وجود رکود نرخ بهره در این اقتصاد ها هم افزایش یابد. سفته بازان مالی وارد شدند و واحدهای پولی ضعیف تر در این نظام پولی اروپا- برای مثال پوند- مورد تعرض قرار گرفت که به بحران سپتامبر 1992 منجرشد.
دراواسط دهه 1980 جک دلور طرح سه مرحله ای اش برای ادغام پولی اروپا را به مسئولان ارایه داد و این طرح همانی است که بعد درطول مذاکرات ماستریخت مورد تائید قرار گرفت.
مرحله اول- نرخ ارز بین واحدپول کشورهای عضو، ثابت خواهد شد.
مرحله دوم- واحدهای پولی کشورهای عضو با واحد پولی اروپائی- ECU –جایگزین خواهدشد.
مرحله سوم- بانک مرکزی اروپا مسئولیت کامل مدیریت سیاست های پولی و ارزی اتحادیه را به عهده خواهد گرفت.
مرحله اول 1990-1993
- همه کشورها وارد مکانیسم نرخ ارز می شوند.
- کشورهای عضو محدودیت های موجود برسرتحرک سرمایه را لغو خواهند کرد.
- کشورهای عضو برای همراهی سیاست های اقتصادی خود خواهند کوشید.
مرحله دوم 1994-1998
- نهادهای پولی اروپائی ایجاد خواهد شد.
- سیاست های پولی هم چنان بوسیله بانک های مرکزی محلی تعیین و مدیریت خواهد شد.
مرحله سوم: 1999 به بعد
-نرخ های ارز ثابت شده اند.
- بانک مرکزی اروپا برای تدوین و اجرای سیاست های پولی هماهنگ فعالیت خواهد کرد.
هدف های اصلی این سیاست ها و این نهادها به این صورت تعیین شدند:
- ثبات قیمت ها
- استقلال بانک مرکزی از دولت
- پاسخگوئی دموکراتیک
وظایف اصلی بانک مرکزی و نهادهای پولی اروپائی:
- نظارت و مدیریت بر نظام بانکداری
- مدیریت ذخایرارزی و فلزهای گرانبها
- سیاست پولی واحد
همان طور که دریادداشت پیشین درباره بحران یونان نوشتم، معاهده ماستریخت برای کشورهای متقاضی عضویت هم چندین پیش شرط گذاشت. قرارشد در 1996 شورای اروپا وارسی کند که آیا اکثریت اعضا این پیش شرط ها را دارا هستند یا خیر! چنانچه پاسخ مثیت باشد، تاریخ پیدایش اتحادیه پولی اروپا را اعلام نمایند.
به دلایلی که من از آنها بی خبرم، شورای اورپا تصمیم گرفت که در اول ژانویه 1999 مستقل از این که چند عضو این شرایط را دارا هستند، پول واحد اروپا راایجاد نمایند. نظر به این که اغلب کشورهای متقاضی پیش شرط های ماستریخت را فاقد بودند، بهترین کار به گمان من این بود که عرضه پول واحد را تا فراهم شدن آن پیش شرط ها به تعویق بیندازند ولی این کار را نکردند. به عوض دربرخورد به این شرایط و حتی فقدان شان گشاده دستی پیشه کردند و تعجبی ندارد که د ه سال بعد گرفتار این بحران بسیار جدی کنونی شده اند. ( به دو نموداری که لینک داده ام مراجعه کنید)
اشکال پول واحد:
برخلاف آن چه که در نگاه اول به نظر می رسد ایجاد پول واحد ضرورتا با معنای لغوی آن همسو نیست. یا به عبارت دیگر، تنها یک شکل از ادغام پولی عرضه پول واحد- دراینجا یورو- است ولی به شکل و شیوه های دیگری هم می تواند ادغام پولی کرد.
- وحدت نرخ ارز
برای ادغام پولی لازم است:
قابلیت تبدیل کامل واحدهای پولی به یک دیگر تضمین شده باشد .
نرخ ارز بین واحدهای پولی باید برای همیشه ثابت باشد و ثابت بماند.
برسرتحرک سرمایه، کالا، خدمات و نیروی کار هیچ مانعی نباید موجود باشد.
نرخ تورم در کشورهای متقاضی باید همسان باشد.
تنها یک نهاد مسئول کنترل عرضه پول در کشورهای عضو باشد ( یعنی همه کشورهای عضو تابع مقررات و قوانین یک بانک مرکزی خواهند بود).
- پول واحد
یعنی همین شکلی که درکشورهای اتحادیه اروپا اتفاق افتاد.
- تحرک سرمایه بین کشورهای عضو باید کامل و بدون مانع باشد.
- بخش مالی در کشورهای متقاضی باید کاملا دریک دیگر ادغام شده باشند.
- یک نهاد مرکزی مسئول عرضه پول واحد باشد.
- وحدت آزاد با جریان آزاد
- تحرک واحدهای پولی بین کشورهای متقاضی آزاد باشد.
- ثابت بودن و ثابت ماندن نرخ ارز ضروری نیست.
- کشورهای عضو باید سیاست پولی واحد داشته باشند.
- نرخ بهره و نرخ تورم باید درکشورهای عضو مانند هم باشد.
- واحد پولی موازی
کشورهای عضو واحد پولی خودرا حفظ می کنند ولی یک پول واحد هم عرضه خواهد شد. این الگو را جان میجرنخست وزیر پیشین انگلیس ارایه داد ولی به خاطر مشکلاتی که برسراجرائی کردن آن وجود داشت از سوی دیگر اعضا جدی گرفته نشد.اگربا حفظ واحدهای پولی بخواهید ادغام پولی نمائید ثابت بودن و ثابت ماندن نرخ ارز یک نیاز اساسی است- این شکل ایجاد ادغام پولی تعداد زیادی نرخ ارز تازه هم وارد معادلات کرده بود ( یعنی علاوه بر نرخ مبادله بین واحدهای پولی کشورهای عضو، نرخ مبادله بین این واحدها و پول واحد).
همانظور که پیشتر هم گفتم از بین این 4 شکل ادغام پولی از نظر اجرائی از همه ساده تر همان الگوئی است که در پیش گرفتند چون دیگر اشکال اگرچه به نظر ساده تر می آیند ولی درعمل، دشواری های زیادی ایجاد خواهند کرد. دریادداشت پیشن از پیش شرطه های ماستریخت سخن گفتم و اما مسئله این است که درزمان عرضه یورو تنها کشوری که همه این شرایط را داشت لوکزامبورگ بود. دیگرکشورها بعضی از پیش شرط ها را نداشتند ولی پول واحد بوجود آمد. تا جائی که من خبردارم دراین که پول واحد وقتی این پیش شرط ها آماده نیست سرازبحران درخواهد آورد، خبر غیر قابل پیش بینی نبود. یادم هست ده سال پیش شماری از اقتصاددانان اروپائی درنامه سرگشاده ای به همین نکته اشاره کرده و هشدار داده بودند. ولی متاسفانه این هشدارها جدی گرفته نشد. حالا بد نیست توجه شما را به این دو نمودار جلب کنم که جالب اند: به ویژه درباره کسری بودجه و بدهی دولت اگردقت کنید فقط یک کشور است که می تواند به واحد پولی بپیوندند. اگرحوصله کنم دنبال این داستان را دریادداشت دیگری خواهم گرفت.
لطفا روی نمودارکلیک کنید تا بزرگ شده و قابل رویت باشد. با شرمندگی که این کارها را هنوز خوب بلد نیستم.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه

«گلستانی» که آتش گرفته است!

این هم یک مطلب اندکی طولانی تر از طولانی درباره اقتصاد ایران که بخش اولش در تازه ترین شماره آرش منتشر شده است.
متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

بحران مالی یونان- زمینه ها و پی آمدها

یورو- پول واحد 16 کشوراروپائی- در 1999 زاده شد. در2002 کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا واحدهای پولی پیشین خودرا کنار گذاشته ویورو- واحد پولی تازه را درمبادلات روزمره بکارگرفتند. آن چه از همان ابتدا آشکار بود این که سیاست های مالی مختلف و پول واحد با هم جمع شدنی نیستند و دیریا زود سرازبحران درخواهد آورد. آن چه ضروری بود به اعتقادمن، همسان سازی مالیاتها و سیاست های مالی و حتی حرکت درراستای ایجاد «ایالات متحده اروپا» بود ولی کشورهای عضو که ترجیح می دادند « حاکمیت ملی» خودرا حفظ نمایند به این همسان سازی ها تن ندادند. وضعیت بسیار مناسب اقتصادی درفاصله 2000 تا 2007 هم به این غفلت دامن زد. دراین دوره دست آوردهای اقتصادی منطقه یورو به واقع چشمگیر بود. پس از امریکا، این منطقه بزرگترین اقتصاد دنیا شد و از آن گذشته، یوروهم بطور روزافزونی به عنوان یک واحد پول ذخیره ای بین المللی با دلار به رقابت برخاست. حتی میزان این واحدپولی درجریان از790میلیارد یوروهم فراتررفت و انتظار می رفت که از دلارهم پیشی بگیرد ، ولی با شروع بحران بین المللی دراواخر2007 ناهمخوانی های درونی یورو آشکارشد. این ناهمخوانی ها هم ازاقتصادیونان سربیرون زد و امروزمی رود تا سرتاسرمنطقه یورورا گرفتار بحران نماید.
بخشی از مشکلات اقتصادی یونان درسالهای پایانی دهه 90 قرن گذشته- یعنی زمانی که مسئولان اتحادیه اروپا سرگرم وارسیدن تقاضای کشورهای متقاضی عضویت دراتحادیه پولی بودند آشکار شد. یونان تنها کشوری بود که داوطلب عضویت شد ولی روشن شد که پیش شرط های عهدنامه ماستریخت را ندارد. این پیش شرط ها حوزه های متعددی را دربرمی گرفت:
- کسری بودجه دولت نباید از 3% تولید ناخالص داخلی بیشترباشد.
- بدهی انباشت شده دولت نباید از 60% تولید ناخالص داخلی افزون تر باشد.
- تورم نباید از میانگین تورم سه کشوری که کمترین میزان تورم را دارند بیش از1.5% بیشتر باشد.
- نرخ بهره هم نباید از میانگین نرخ بهره سه کشوری که کمترین میزان تورم را دارند بیش از 2% بیشتر باشد.
- کشورمتقاضی باید حداقل دو سال در مکانیسم نرخ ارزاروپائی بدون نیاز به تعدیل عضویت داشته باشد.
هدف از گذاشتن این پیش شرط ها این بود که کشورهای متقاضی عضویت درپول واحد اروپا ازنظر شرایط اقتصادی دروضعیت مشابه باشند تا ثبات قیمت ها حفظ شده وبتوان میزان تورم را کنترل کرد. در1998 مسئولان اتحادیه اروپا نتیجه گرفتند که یونان برای عضویت درپول واحد آمادگی ندارد و به همین دلیل پول واحد بدون یونان به وجود آمد.
دوسال بعد، یونان یک باردیگر تقاضای عضویت کرد و این بارعضویت یونان پذیرفته شد. آن چه اکنون می دانیم این که حتی دراین زمان نیزاین پیش شرط ها وجود نداشت و یونان تنها بااین استدلال که در« راستای درستی» حرکت می کند، به عضویت پذیرفته شد. درحالی که اکنون می دانیم حتی درزمان پذیرش عضویت یونان میزان بدهی دولت 104.4% تولید ناخالص داخلی آن بود که ازمیزان پیش شرط- 60%- به مقدار قابل توجهی بیشتربود
پذیرش عضویت یونان درپول واحد البته به نفع یونان بود.بازارقرضه دراروپا که دیگرنگران تورم بالا نبود و درعین حال نرخ بهره پائین بازارهای یورو را نیز دربرابرخودداشت به دولت یونان امکان داد تا بدهی های خود را با شرایط به مراتب مناسب تری تجدیدسازمان دهد. تاقبل از بحران مالی بین المللی اخیر، یونان توانست ازبازارها با شرایط بسیارسهل تری وام بگیرد و نرخ بهره پائین این وامها، و مسئولیت گریزی دولت یونان باعث شد که هزینه های دولتی با قرض ازبازارها افزایش یابد.درطول 2000 تا 2007 اقتصاد یونان سالی 4% رشد داشت وحتی چون میزان رشد اقتصاد از میزان رشد بدهی بیشتر بود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حتی کاهش یافت. رشد به نسبت بالای اقتصاد، موجب شد تا ازوارسی مشکل جدی مالی بخش عمومی غفلت شود. دولت یونان به قرض گرفتن و تامین هزینه ها ادامه دادو درطول این مدت هزینه های مزد بخش دولتی دوبرابرشد و این درحالی بود که درآمدهای مالیاتی دولت به خاطر فرارشهروندان از پرداخت مالیات کاهش یافته بود .
وام ستانی ارزان باعث شد تا اقتصادیونان بطورروزافزونی ناپایدارترشود. به گفته کستاس کلیتسیس« دولت ما هرساله 10 میلیاردیوروکسری بیشتر ایجاد می کند. هرساله بدهی ما 12 میلیاردیورو بیشتر می شود. بدهی بخش خصوصی ما 27 میلیاردیورو افزایش می یابد و ما سالی 5 میلیاردیورو کسری ترازپرداختها داریم و همه این کارها رابرای این می کنیم تا تولید ناخالص داخلی ما سالی 16میلیاردیورو بیشترشود. تازه 6 میلیاردیورواز این مبلغ هم کمک مستقیمی است که از اتحادیه اروپا دریافت می کنیم»
بی انضباطی مالی و وام ستانی افسارگسیخته موجب شد تا با فرارسیدن بحران بین المللی یونان نتواند ازمصائب و پی آمدهایش درامان بماند. مضافا که یکی از پی آمدهای بحران بین المللی کاهش درآمدهای یونان از گردشگری بود. برآورد کسری بودجه برای سال 2009 این بود که میزانش تنها 5% تولید ناخالص داخلی خواهد بود ولی به خصوص وقتی روشن شد که دولت های قبلی درباره بدهی های دولت یونان راست نگفته و میلیاردها یوروکسری و هزینه را « پنهان» کرده بودند واقعیت از آن هم فراتررفت. تازه ترین برآوردی که داریم این که کسری بودجه یونان 12.7% تولید ناخالص داخلی است- یعنی بالاترین کسری بودجه دراتحادیه اروپا و 4 برابر آن میزانی است که باید باشد . حجم بدهی دولت دارد از کنترل خارج می شود. تازه ترین برآوردبدهی یونان 300 میلیاردیورو است که از کل تولید ناخالص داخلی بیشتر است و میزان اش را برای پایان امسال برابر با 120% تولید ناخالص داخلی برآوردکرده اند.
دوتحول تازه اتفاق افتاده است.
اول این که بازارهای مالی به آمارهای دولت یونان بی اعتماد شده اند. و دوم این که میزان بالای بدهی دولت موجب شد که ازوام دهی بیشتر به یونان اجتناب کنند. پی آمد عدم اعتماد به آمارهای دولتی موجب شد که موسسات ارزیابی اعتبار، اعتبار مالی یونان را به کمترین میزان درمنطقه یورو- یعنی به سه بی- تنزل دادند. نتیجه آن که نرخ بهره بدهی های یونان افزایش یافت و اکنون کشورنمی تواند اقساط این بدهی ها را کارسازی نماید. وواهمه ای که در منطقه یورو وجود دارد ورشکستگی یونان- به عنوان یکی ازاعضای این مجموعه- است. بعضی از ناظران احتمال ورشکستگی یونان را با ورشکستگی لی من برادرز درامریکا برابر می دانند با این تفاوت که به احتمال زیاد پی آمدهای ورشکستگی یونان برای منطقه یوروازتاثیری که ورشکستگی لی من برادرز برای بازارهای مالی دنیا داشت، بیشتر و شدیدتر خواهد بود.
اگریونان ورشکست شود، حداقل دوپی آمد خیلی جدی خواهد داشت.
- ورشکستگی یونان و پی آمدهای ناگوارمالی اش برروی یورو تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
- این احتمال هم وجود دارد که بیماری یونان به دیگراقتصادهای ضعیف منطقه یورو، یعنی اسپانیا، پرتغال، ایرلند و حتی ایتالیا هم سرایت کند.
برای اجتناب از چنین سرانجامی، دولت یونان وعده داده است که تا پایان امسال میزان کسری بودجه خودرا به 8.7% تولید ناخالص داخلی کاهش داده و تا پایان 2012 میزانش را به 3% تولید ناخالص داخلی برساند .برای رسیدن به این اهداف قرارشد هزینه های دولت 4.8میلیاردیوروکاهش یابد. مزدکسانی که برای بخش دولتی کار می کنند 10% کاهش یافته و قرارشد که فعلا میزان مزد ثابت بماند. مالیات ها افزایش یافته و دولت بهای بنزین را افزایش داده است. بعلاوه قراراست سن بازنشستگی افزایش یابد و برای کاستن از هزینه های بازنشستگی، استخدام دربخش دولتی متوقف شود .
نکته ای که باید مورد توجه قرارگیرد این که تا پایان امسال، برای اجتناب از ورشکستگی، یونان باید 54میلیاردیوروکسب درآمد نماید و ناگفته روشن است که چنین کاری برای یونان ممکن نیست. آن چه که ضروری می شود کمک مالی منطقه یورو است. با این همه با 4 سناریو روبرو هستیم.
سناریو اول که اندکی خوش بینانه است این که یونان می تواند با فروش اوراق قرضه این میزان وام ستانی کرده و برنامه های کاهش هزینه ها هم با موفقیت اجرا می شود و درطول سه سال آینده کسری بودجه دولت از نزدیک به 13% تولید ناخالص کنونی به 3% تنزل خواهد یافت. این سناریو احتمال موفقیت زیادی ندارد.
سناریوی دوم این که یونان از منطقه یورو اخراج شود و احتمالا درخما-واحدپول پیشین خود- را مجددا بکار بگیرد. وقتی واحد پول تازه بکار گرفته شد، وضعیت بد مالی موجب می شود که ارزش درخما کاهش یافته و کاهش ارزش پول ملی تازه توان رقابتی یونان را دربازارهای اروپا افزایش دهد. اگرچه این سناریو احتمال موفقیت بیشتری دارد ولی مخاطره اصلی اش این است که بازارهای مالی رادرپیوند با اقتصادهای ضعیف دیگر- اسپانیا، ایرلند، ایتالیا- دستخوش تزلزل و نگرانی نماید و حتی موجب اخراج این کشورها از منطقه یورو گردد. در آن صورت، احتمال فروپاشی نظام پولی واحد اروپا افزایش می یابد. به همین خاطر، سیاست پردازان اروپائی با اخراج یونان از منطقه یورو موافق نیستند.
سناریوی سوم هم این است که یونان خودراورشکست اعلام نماید. همان گونه که پیشتر گفته شد، اگراین چنین بشود، احتمال پیدایش یک بحران مالی بین المللی دیگرهم زیاد می شود.چون همانند ورشکستگی لی من برادرز دراینجا هم اطلاعات دقیقی از میزان واقعی بدهی دردست نیست و روشن نیست کدام نهادهای مالی بین المللی درگیربحران یونان هستند. ورشکستگی یونان هم چنین احتمال ورشکستگی اسپانیا، ایرلند، ایتالیا و پرتغال را افزایش می دهد.
به این ترتیب، تنها سناریوئی که باقی می ماند، کمک مالی به یونان از سوی دیگراعضای منطقه یورواست- یعنی دقیقا همان کاری که درامریکا و یا درانگلیس برای نجات بانکهای ورشکسته بوسیله دولت ها انجام گرفت.
اگرچه کشورهای عضو منطقه یورو و صندوق بین المللی پول درخصوص این سناریوی آخری درحال مذاکره اند ولی اجرای آن آن قدر که به نظر می آید ساده نیست.
اولا، کمک مالی به یونان می تواند مشوق تکراررفتار مشابه از سوی دیگراعضای منطقه یورو بشود. منظورم از رفتار هم یعنی بی انضباطی مالی ووام ستانی افسارگسیخته، مضافا اگرعضوی مطمئن شود که دیگر اعضای اتحادیه پولی به کمک خواهند آمد درآن صورت روشن نیست با چه سازوکاری می توان مشوق تصمیم گیری های مسئولیت پذیرانه بود. از آن گذشته، هرچه درجه ادغام این اقتصادها باشد واقعیت این است که اتحادیه اروپا مجموعه 27 کشور مجزا ومستقل از یک دیگر است و نمی توان برای نمونه از مالیات دهندگان آلمانی انتظارداشت که برای کمک به حل بی انضباطی مالی دریونان مالیات بیشتری بپردازند. درضمن، براساس قواعد و مقررات اتحادیه می دانیم که چنین مساعدت هائی توجیه قانونی ندارد و باید ترتیبات خاصی برای اجرای آن اتخاذ شود.
با این همه من نظرم براین است که باید با درپیش گرفتن سیاست های شبیه به آن چه که درامریکا و انگلیس برای نجات بانکها صورت گرفت، به یونان کمک مالی شود. برای این پیشنهاد چند دلیل دارم:
- همان طور که پیشتر هم گفته بودم خطر سرایت « بیماری یونان» به دیگراقتصادهای بیمار منطقه یورو- اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، پرتغال- بسیار جدی است و اگر این کشورها هم دروضعیتی شبیه به وضعیت کنونی یونان قراربگیرند، بعید است یوروبه عنوان یک واحد پولی آینده ای داشته باشد.
- ورشکستگی یونان و به خصوص اگر این ورشکستگی با ورشکستگی دیگران تکمیل شود، بی گمان به صورت یک بحران نظام بانکداری تازه در می آید. من چندان مطمئن نیستم که اغلب دولت های غربی- به خصوص امریکا و انگلیس- دروضعیتی باشند که بتوانند درصورت بروز یک بحران بانکی دیگر، به مدد بانکها بشتابند. تا به همین جا، شماری از این دولتها وضعیت مالی چندان مطلوبی ندارند.
- تا به همین جاخبرداریم که پی آمدهای بحران یونان خودرابه صورت افزایش میزان تورم درمنطقه یورو و هم چنین کاهش ارزش یورو دربرابردلارنشان داده است. اگرچه میزان تورم درمنطقه یوروهنوزبسیارپایئن است ولی کاهش ارزش یورودربرابردلار- به خصوص دروضعیتی که یورو به صورت یک واحدپول بین المللی ذخیره درآمده است، پی آمدنامطلوب مهم تری است.
و اگرقراربه کمک مالی به یونان باشد، اولین سئوال این است که این منابع از کدام منبع باید تامین شود؟ البته می دانیم که اخیرا دیگر اعضای منطقه یورو، 30 میلیاردیورو اعتباربه یونان اعطا کرده اند که اگرمورد نیاز باشد مورد استفاده قراربگیردبه دلایلی که پیشتر هم گفته ام من نظرم این است که بحران یونان- اگرچه با بی انضباطی مالی و وام ستانی زیاد دولت- یک بعد مشخصا یونانی داردولی به واقع، بحرانی دربطن پول واحداروپا- یورو- است و به همین دلیل باید دردرون این مجموعه حل شود. به سخن دیگر، دیگراعضای منطقه یوروباید برای نجات اقتصاد یونان بطورجدی اقدام نمایند. هرچه که خطای دولت یونان باشد من براین گمانم که این بحران به واقع نشان دهنده یک مشکل ساختاری درایجاد پول واحد است. یعنی پول واحد با سیاست های مالی غیر متمرکزو حتی فراتررفته و می گویم بدون همسان سازی مالیات ها و حتی بدون ایجاد « ایالات متحده اروپا» الگوئی است که ازاین بحران ها زیاد خواهد داشت.
4مه 2010
بعدالتحریر: این بلاگر بی صاحب پانوشت ها را حذف می کند. اگرکسی به آنها هم نیاز دارد ایمیلی بزندیا کامنتی بگذارد تا متن را به همراه پانوشت ها برایش بفرستم.ا .س

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

جنسّیت و فرهنگ: زن ستیزی درایران

دراین که شادی صدر نمی بایست به این زبان و با این کلی گوئی و یک کیسه کردن می نوشتُ بحثی نیست. بی گمان این ضعف عمده مقاله اوست. ولی این که شماری هیاهو می کنند که به « مردان» توهین شده است.نه با این نظر همراه نیستم. اینجا دوستان دارند اندکی زیادی گردو خاک می کنند. درکل با انتقاد شادی موافقم و برای این که توجه را به گوشه ای از مشکلات جلب کنم متن یک مقاله طولانی و قدیمی را می گذارم اینجا.
متن کامل
توضیح: این مقاله کلی زیر نویس دارد و نمی توانم دراین بلاگر لعنتی مقاله با زیرنویس بگذارم. به همین خاطر، لینک اش را می گذارم.

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه

ما و سخت جانی استبداد درونی ما

آن چه می خوانید نامه ای است که 5 سال پیش به دوستی نوشته ام.فکر می کنم یک بار دیگر خوانده شدنش ضرری ندارد. به همین خاطر می گذارمش اینجا: متن نامه به اندازه کافی روشنگرانه است و توضیح بیشتری لازم ندارد.
متن کامل