ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۸, جمعه

افسانه اقتصاد دیجیتالی

اندکی بیات است ولی برای عزیزانی که این یادداشت را نخوانده اند می گذارمش این جا. ا.س..
هیج دقت کرده اید که نئولیبرالهای وطنی چقدر اندر فواید اقتصاد دیجیتالی شعار می دهند. تازگی ها دیدم که خود را تا سخن گفتن از اقتصاد فراصنعتی هم بالا کشیده اند. بسیاراتفاق می افتد که از « انقلاب انفورماتیک»، از « نابودی فاصله» « اقتصاد براساس دانش» « تجارت الکترونیکی» « اقتصاد بی وزن» وواژه های دلچسب دیگر سخن می گویند. به همین خاطر است که با التماس و زاری نه فقط خواستارو مدافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند بلکه از سوی دیگر، اندر فواید « گلوبال» کردن اقتصاد ایران انشاء می نویسندو نطق و خطابه صادر می کنند.
بگذارید بدون مقدمه آب پاکی رابریزم روی دستهای مبارک شما که با همه ادعاها، درنوشته های نئولیبرال ها شما با بیان بیرونی یک قشریت ایدئولوژیک روبرو هستید نه بیان چیزی که ربطی به دنیای واقعی و خاکی ما داشته باشد. به همین خاطر هم هست که اگر خود را به دادن شاهدی هم مجبور ببینند معمولا در باره واقعیت زندگی دروغ می گویندو ارقام و آمار جعل می کنند.
و باز اجازه بدهید عریان بگویم که نئولیبرال های گرامی از دنیای عجیبی سخن می گویند. با این که مرگ فاصله را خبر می دهند ولی ازحغرافیا سخن می گویند. از تاریخ حرف می زنند ولی تاریخ شان تقویم ندارد. از ارزش می گویند ولی ارزش شان بی وزن است و سرانجام از مبادله در تحت نظام سرمایه سالاری سخن می گویند ولی استبداد مطلق پول را انکار می کنند. به گمان این جماعت، تنها منبع ارزش دانش است و اطلاعات و جهانی کردن هم فرایندی که به اندازه قانون جاذبه زمین گریز ناپذیر است و هرکس هم که چیزی به غیر از این دنیای قلابی این جماعت را بخواهد بطرز ناامید کننده ای از زمانه عقب مانده است. اگر پیشامدرن نباشد حتما چپ اندیش است و چپ اندیشی نیز که در دنیای والت دیزنی گونه نئولیبرالها، چیزی به زشتی جذام در آن دوردست تاریخ است.
اگر چه خود را همه چیزدان روزگار می دانند ولی با تاریخ سرمایه سالاری یا بیگانه اندو یا ادعای بیگانگی می کنند. آن چه را جامعه فراصنعتی می نامند به واقع نام دیگرش، پیدایش تقسیم کار تازه تری در نظام اقتصاد جهانی است. به سلیکان ولی اشاره می کنند، از بیشتر شدن سهم بخش خدمات- به اصطلاح ماده زدائی از تولید- در اقتصاد های غربی هم گاه وبیگاه آماربه دست می دهند. ادعای اصلی بر این است که بطورروزافزونی خدمات لمس نشدنی جای محصولات لمس شدنی را گرفته اند و منبع اصلی ارزش نیز همین خدمات لمس ناشدنی است. این ادعای بی وزن شدن اقتصادنیز از این جامی آید که خدمات لمس نشدنی و بی وزن جای محصولات لمس شدنی و وزین را گرفته اند.
البته آن چه که واقعا اتفاق افتاده این که تغییرات تکنولوژیک تقسیم کار تازه تری را برجامعه بشری تحمیل کرده و فعالیت های اقتصادی را تجدید سازمان نموده است. اجازه بدهید نمونه ای بدهم.
اغلب می خوانیم که از کاهش اشتغال در کشاورزی سخن می گویند که به یک معنا، اگر بخواهیم خودمان را به کسانی که به طور مستقیم برروی زمین کار می کنند محدود کنیم، ادعای درستی است. تازه برای درست در آمدن این ادعا باید از مکانیزه کردن تولید کشاورزی و کالاشدن تولید مواد غذائی چشم پوشی کنیم. البته اگر بخواهیم همه کسانی را که در تولید تراکتور وکمباین و دیگر ماشین آلات کشاورزی کار می کنندو همه کسانی که در توزیع و فروش و تعمیر آنها مشارکت دارند، به همراه همه کسانی که به تولید کود شیمیائی و سموم دفع آفات فعالیت دارند و هم چنین همه کارمندانی که در صنعت تهیه و توزیع غذاهای کنسروی و غیر کنسروی، در سوپرمارکت ها که عمدتا محل فروش موادغذائی اند کار می کنند، جزو کارگران « بخش کشاورزی» حساب بکنیم احتمالا به نتیجه متفاوتی خواهیم رسید.
به همین ترتیب، البته که درست است شماره کسانی که در اروپا یا در امریکا در بخش صنایع کار می کنند کاهش یافته است ولی نکته ای که مورد عنایت نئولیبرال های همه چیز دان ما قرار نمی گیرد این که، برای نمونه، آن چه در گذشته در کالیفرنیا تولید می شد اکنون در مکزیک یا در چین تولید می شود و همین روایت است در باره کاهش اشتغال در صنایع دراروپا. اتوموبیلی که سابق در کاونتری انگلیس تولید می شد حالا در مالزی یا در کره تولید می شود.
نکته دیگری که مورد توجه قرار نمی گیرد به واقع، خصلت اساسی نظام سرمایه سالاری در کالاکردن همه نیازمندی های بشر است. به سخن دیگر آن چه که از دید نئولیبرالها گسترش بخش خدمات ویا بی وزن شدن اقتصاد نام گرفته است به واقع چیزی جز این فرایند نیست که دست بر قضا موجب می شود تا این فعالیت ها عینیت پیدامی کنند. برای مثال وقتی به کاری مثل شستن لباس نگاه می کنیم. درابتدا این کار به صورت کالا در نیامده بود بلکه در درون خانوار یا به صورت کار بی مزد خانگی انجام می گرفت و یااین که انجامش به گردن خدمتکاران بود. در مرحله بعدی با پیدایش مغازه های لباس شوئی، همین کار به صورت کالا در آمد و باز مدتی بعد، مجددا به صورت کاری که در خانواربدون مزد انجام می گیرد دگرسان شد. تفاوت در این است که در این مرحله با زنجیره ای از تکنولوژی پیشرفته به صورت ماشین لباس شوئی، خشک کن و اطو بخار توام شده است . ناگفته روشن است که همه این ماشین آلات باید در جائی تولید شده و با طی مسافتی به خانه ای که قرار است مورد استفاده قرار بگیرند منتقل شوند و این فرایند نه تنها در اقتصاد های پیشرفته سرمایه سالاری بلکه با سرعت های متفاوت در اغلب جوامع بشری شکل گرفته است. البته شستشو تنها حوزه ای نیست که با این تغییرات در آن مواجه هستیم. بگذارید نمونه دست به نقد دیگری بدهم. با پیشرفت انترنت کم نیستند کسانی که گمان می کنند به واقع ماهیت اقتصاد سرمایه سالاری دستخوش یک دگرگونی اساسی شده است که البته این چنین نیست. تردیدی نیست که تحقیق و تفحص مصرف کننده ساده تر و کم هزینه تر شده است. به همین نحو، فروشنده هم می تواند با هزینه کمتر و سرعت به مراتب بیشتری با مصرف کنندگان احتمالی محصولات خود تماس بگیرد. نوآوری آن چه که دارد اتفاق می افتد در همین جا به پایان می رسد. وقتی شما از طریق انترنت کتابی را خریداری می کنید. بدیهی است که همانند همیشه این کتاب باید در چاپخانه ای تکثیر شود و در جائی انبار شده باشد و بعد کسی نسخه ای را به آدرس شما به اداره پست برساند. و بعد در شهر و وولایت شما، کسی آن را به شما برساند و همین وضعیت است در باره همه خرید هائی که از طریق این تکنولوژی تازه صورت می گیرد. نمی دانم پیچیدگی این بدیهیات در کجاست که از دید « تیزبین» نئولیبرالهای گرامی پنهان می ماند؟
بگذارید این وجیزه را با گزارش گونه ای از زندگی روزانه کسی که در این اقتصاد دیجیتالی کار می کند تمام کنم.
آقای ایکس که ساعت اش را- ساخت ژاپن- سرساعت 6 صبح کوک کرده بودصبح زود از خواب برخاست. در حالی دستگاه قهوه درست کنی اش- ساخت چین- قل قل می کرد،اوریش اش را باریش تراش برقی- ساخت هنک کنگ- تراشد. بعد پیراهن تازه اش را - ساخت بنگلادش- و جین اش را - ساخت سنگاپور- پوشید و بعد کفش های ورزشی اش را - ساخت کره- به پا کرد
پس از صرف صبحانه شامل تخم مرغ نیمرو و گوشت خوک-تولید استرالیا- که روی اجاق برقی- ساخت هندوستان- پخته بود،ماشین برنامه ریزی اش –ساخت مکزیک- را از جیب درآورد، بعد ساعت مچی اش- ساخت تایوان- را با رادیو – ساخت هندوستان- میزان کرد و بعد سوار اتوموبیل بنزش - ساخت آلمان-.شد. درتمام روز، هم در اداره اش به تولید خدمات دیجیتالی مشغول بود و عصر که خسته و کوفته به منزل بازگشت، صندل اش- ساخت برزیل- را بپاکرد که راحت تر باشد و بعد پیژامه اش را- ساخت ال سالوادور- به تن کرد و برای خودش یک گیلاس شراب- ساخت فرانسه- ریخت و دراطاق نشیمن به نگاه کردن تلویزیون- ساخت اندونزی- مشغول شد و متعجب که چرا دوستان نئولیبرال ما هم چنان از از بین رفتن فاصله و بی وزنی اقتصاد مدرن سخن می گویند!

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۵, سه‌شنبه

پاسخی به یک مدعی:

آقای حامد قدوسی که وبلاگ « یک لیوان چای داغ» را می نویسد، دربرخورد به مقالات من این سئوالات را مطرح کرده است:
«آقاي دكتر سلام. اين‌بار ما مهمان شما شديم. من چند سوال مطرح مي‌كنم:1) شما از شوراي مصرف‌كنندگان صحبت مي‌كنيد ولي فراموش مي‌كنيد كه ترجيحات هر شخص كاملا فردي است. من يك نوع لباس دوست دارم و آن ديگري نوع ديگر. من گوجه‌ فرنگي را بيشتر از سيب دوست دارم و آن يكي كتاب رمان را بيش از داستان تخيلي. بفرماييد اين نظام شوراي مصرف‌كنندگان شما چگونه نيازهاي تك‌تك ما را جمع‌آوري و به توليد‌كنندگان منتقل خواهد كرد؟2)‌ كسي پيدا مي‌شود كه ايده‌اي براي ساختن يك كيك جديد دارد كه هم ارزان‌تر و هم خوشمزه‌تر است. مي‌خواهد كيكش را توليد كند. ايده‌ هم مال خودش است. كس ديگري هم هست كه خيال مي‌كند لامپ كم‌مصرفي كه ساخته چيز خوبي است ولي در واقع جامعه آن‌را نمي‌پسندد. در نظام شما اين افراد چگونه محصول خود را به جامعه ارائه مي‌كنند و چه ريسك‌هايي را متحمل مي‌شوند؟ پاداش كسي كه ريسك مي‌پذيرد و نوآوري مي‌كند چگونه داده مي‌شود؟3)‌ آقاي شجريان صداي خوبي دارد. بنده و هزاران نفر ديگر حاضريم بخشي از حقوق ماهيانه (يا اگر پرداخت‌ها جنسي‌ است) خود را به ايشان بدهيم و يك ساعت از صداي ايشان لذت ببريم. آقاي شجريان بدون اين‌كه كار خلافي كند در عرض يك شب صدها برابر تك‌تك مال پول خواهد داشت. او بايد با اين پولش چه كند؟ آيا مي‌تواند با پول خودش يك كارخانه توليد لوازم موسيقي راه بيندازد؟4) سيل مي‌آيد و نصف محصول برنج شمال از بين مي‌رود. در جامعه كنوني بالا رفتن قيمت برنج در بازار علامت لازم را به مصرف‌كنندگان مي‌دهد تا سبد مصرف خود را به سمت كالاهاي جانشين سوق دهند. در سيستم شما وقتي برنج براي نصف مردم كافي است چگونه اين علامت به مردم داده مي‌شود؟»
قبل از آن که به پرسش هایش جواب بدهم باید اشاره کنم تا خواننده در جریان قرار بگیرد که مستقل از هرجوابی که من به این پرسش ها بدهم، آقای قدوسی پیشاپیش می داند که جواب هایم بیخود است چون خودش در باره یکی از کتاب های من نوشته است:« اشکالی هم که می‌ديدم اين بود که حرف‌های کتاب شما با عقل سليم جور نمی‌آيد حالا هر چقدر آمار می‌خواهيد ارائه بدهيد. کتاب شما در واقع جرقه‌ای برای من شد که از چپ‌گرايی رو برگردانم». این خودش خوب است که توانسته ام حداقل یک تن را برخلاف اراده خودم به « راه راست» هدایت کنم! کمی بعد مرا متهم می کنند که « منتها فرق ما با شما این‌جا است که واقعیت‌های جهان را انکار نمی‌کنیم» و سرانجام می رسیم به این نکته که متهم می شوم « انگار رگه‌هايی از بنيادگرايی را از کسانی که در نوشته‌هايتان به آن‌ها می‌تازيد به ارث برده‌ايد» و بالاخره می رسیم یه این قطعه از اظهار نظرهای آقای قدوسی که برای این که دو تا ناسزای اضافی به من بدهند به دیگران هم بی احترامی می کنند: «خیلی از ما تیپ فکری آقای دکتر سيف را می‌شناسيم. تیپی که در دهه ۶۰ و ۷۰ در دانشگاه‌های اروپايی قوت داشت و در آمريکا و انگليس هم يکی دو دانشگاه را در اختيار دارد: اقتصاددان چپ‌گرا. خوش‌بختانه از اين تیپ اقتصاددان‌ها در کشور به اندازه کافی داريم و شما مثال‌های متنوعش را ديده‌ايد. فرق آموزش اين افراد با اقتصاددانانی که دوستان آن‌ها را نئوليبرال می‌نامند اين است که گروه دوم به علم اقتصاد نگاه جدی دارد. صورت‌بندی رياضی برای بخش‌های مختلف آن ساخته و با دقت و آهستگی پيش می‌رود. يک جريان علمی اساسی در اين حوزه يافتن ضعف‌هايی که در دل بازارها و در صورت‌بندی آن‌ وجود دارد. اقتصاد اطلاعات نمونه خوبی از اين حوزه ها است. فرق اساسی اين‌جا است که بر خلاف کسانی مثل آقای سيف که کارشان صرفا ارائه آمار و بعد تحريک عواطف است اين جريان سعی می‌کند توصيفی علی از دلايل انحراف از وضعيت پيش‌بينی شده ارائه کند. اين تفاوت اصلی دو جريان است. ارائه آمار يا صورت ساده واقعيت در مقابل توصيف علی از مکانيسم‌ها. البته گاهی روش اول برای مردم جذاب‌تر است چون فهمش نياز به فکر کم‌تری دارد
البته بگویم که این ها را دروبلاگ خویش در بخش پیامها نوشته اند. اولین پرسش من قبل از این که بپردازم به سئوالات ایشان این است که چنین آدمی که حرفهایش با « عقل سلیم» جور در نمی آید، و با عاطفه مردم بازی می کند و اگر هم کسی به حرفهایش اقبالی نشان بدهد نه ناشی از درستی و استحکام منطقی این حرف وسخن، بلکه ناشی از « تنبلی ذهنی» آن مردم است، انتظار دارید به شما چه جوابی بدهد که شما را راضی کند! آیا خودتان نمی بینید که با همه ادعاها با ذهنی کاملا بسته این پرسش ها را مطرح کرده اید و اگر بخواهم اندکی شیطنت هم بکنم، درمطرح کردن این سئوالات بی تعارف صداقت ندارید. برای شما نکته ای « ناروشن» نیست. شما بر این گمان باطل اید که می توانید به این ترتیب از من « مچ گیری» بکنید و بعد بر همان طبل همیشگی تان بکوبید. باشد حرفی ندارم. اگر این به شما رضایت خاطر می دهد من بخیل نیستم. واما، همین جا بگویم و بگذرم با فرمایشاتی که کرده اید برای من یکی تردیدی وجود ندارد که شما به عرصه اقتصاد تازه آمده اید و حداقل این که حتی در باره اقتصادی که مورد قبول خودتان هم هست، زیاد نمی دانید. می دانم نخواهید پذیرفت ولی این را با دوستی و حسن نیت به شما می گویم.
باور کنید این فرمایشات شما را حتی سردمداران اقتصاد نئولیبرالی شما هم قبول ندارند. دفاع شما از استفاده از ریاضیات- اگر بدانید چه می گوئید- شاهد این مدعای من است. از اساتید نئولیبرال خود بپرسید که چرا هنوز از تابع تولیدی کاب دوگلاس در بررسی های کاربردی خود استفاده می کنند در حالیکه می دانند مختصات چنین تابعی ربطی به تولید در دنیای واقعی ندارد. این را هم بپرسید که باوجود این که بازاری به نام رقابت کامل وجود ندارد و هیچ گاه هم وجود نداشت، پس چرا در اغلب بررسی های نئولیبرال ها فرض بر این است که شکل بازار رقابت کامل است! وقتی پاسخ این پرسش ها را پیدا کردید بعد اندر « علمی بودن» این دیدگاه و واقع بینی اش برای من و دیگران قلم فرسائی بفرمائید.
و اما در خصوص سئوالات شما.
برای داشتن دیالوگ با هر کسی یک حداقلی از دورنمای مشترک لازم است و شما با کسانی چون من این دورنمای مشترک را ندارید و من به همین خاطر است که گفتم من هرچه که جواب بدهم از دید شما « جوابی است که با عقل سلیم جور در نخواهد آمد». با این همه، من سعی خودم را خواهم کرد. این که شما چه برداشتی خواهید کرد دیگر به خودتان مربوط است. و اما از پرسش اول شما، به گمان من، چون تازه با مقولات اقتصاد خرد آشنا شده اید بر این گمان هستید که بازار سرمایه داری به خواسته های تک تک شما جواب های خاص و ویژه می دهد که البته این گونه نیست. در این بازار نکته ای که مورد توجه شما قرار نمی گیرد این که کالا ابتدا تولید می شود و بعد، به مصرف کنندگان عرضه می شود. تبلیغ و بازاریابی هم وسیله ای می شود برای ایجاد تقاضا برای آن و آگهی های تجارتی هم در وجه عمده برای خفه کردن رقابت در بازار انجام می گیرد. اگر بخواهم مثال مشخصی برای شما بزنم این من و شما نبودیم که تصمیم گرفته بودیم که ما پی سی لازم داریم- چون اطلاع نداشتیم. من و شما نبودیم که اعلام کرده بودیم که ما به سی دی نیاز مندیم پس برای ما سی دی تولید کنید. اول، این محصولات تولید شدند و بعد من و شما هم به راه راست هدایت شدیم که باید آنها را مصرف کنیم. همین مثال را می توانید در مورد تلفن موبایل و هزار و یک مورد دیگر بکار ببرید. ولی در الگوی پیشنهادی من- که در این مرحله نه یک راهنمای عمل بلکه صرفا- مباحثی کلی در یک شیوه دیگر نگرش است - این شوراهای مصرف کنندگان بر خلاف آن چه که اکنون وجود دارد بهتر و موثر تر می تواند به نیازهای مصرف کنندگان پاسخ بدهد. در آن جا تولید در رابطه با این نیازها شکل می گیرد نه برعکس، یعنی آن چه که اکنون داریم. باور کنید من هم به اندازه شما با مباحث مربوط به « حاکمیت مصرف کنندگان» آشنا هستم ولی شما که نگران واقعیت اید، در این جا به واقعیت ها کاری ندارید.
د رپیوند با دو پرسش بعدی شما، شما با من در این جا یک اختلاف اساسی دارید. شما به روشنی مدافع مالکیت خصوصی عوامل تولید هستید ومن معتقدم که برای رسیدن به جامعه ای که عدالت محور باشد باید، مالکیت عوامل تولید اجتماعی شود. در نظامی که من خواهان آن هستم عوامل تولید و منابع طبیعی در کنترل اجتماع برای بهبود سطح زندگی اجتماعی هزینه می شود. ولی شما به روشنی این را قبول ندارید. به همین خاطر است که در مثال دیگرتان، از میان 70 میلیون ایرانی نگران آینده جناب شجریان هستید! که ایشان اگر پول زیادی از آواز خواندن داشته باشند آیا می توانند « کارخانه» داشته باشند! خودتان به سئوالتان اندکی دقیق شوید تا متوجه بشوید چرا می گویم شما در مطرح کردنشان صداقت ندارید. حیف که به اندازه کافی زیرک و زرنگ هم نیستید چون اگر بودید سئوالات را این گونه مطرح نمی کردید. نه آقای محترم، من اعتقاد دارم که مالکیت خصوصی عوامل تولید باید برچیده شود چون پی آمدش بهره کشی از تولید کنندگان است. شماالبته که این بهره کشی را قبول ندارید همان طور که خودتان نوشته اید تولید کنندگان باید خیلی هم ممنون باشند که سرمایه داران به آنها کار می دهند!! گفتم اختلاف من وشما در این مورد،چیزی نیست که با بحث وجدل حل شود. شما دیدگاه خودتان را دارید و اجازه بدهید که من هم دیدگاه خودم را داشته باشم. در سئوال دوم، جالب است کیک خوشمزه شما طرفدار دارد ولی لامپ کم مصرفی که معلوم نیست در کجا تولید شده است، طرفدار ندارد. حالا چرا یک مرتبه فرض می کنید که مصرف کنندگان شما« عاقل» نیستند نمی دانم. ولی در این دورنمائی که من می پسندم- این که چنین می شود یا نه کاملا مقوله دیگری است- مالکیت خصوصی عوامل تولید وجود نخواهد داشت. در پیوند با پرسشتان راجع به جناب شجریان، من ترجیح می دهم نظامی داشته باشیم که بیشتر نگران آن 69 میلیون و خورده ای انسان دیگر باشد نه یک تن، حتی اگر آن یک تن، جناب شجریان باشد که برای من هم به اندازه شما عزیز ومحترم است. نه آقای محترم، کسی در این جامعه ایده آل من حق ندارد کس دیگری را مورد بهره کشی قرار بدهد. و اما در خصوص پرسش آخرتان درباره خراب شدن محصول برنج، باور کنید که شما بی تجربگی تان اندکی زیادی است. این مشکل که در همین سیستم سرمایه داری هم جواب دارد. اگر فکر می کنید که در همین اتحادیه اروپا که شما در یک گوشه آن و من در گوشه دیگرش زندگی می کنم این بازار است که علامت می دهد خوب برادر اشتباه می کنید. باور کنید دنیای بیرون از کتابهای درسی بسیار پیچیده تر است. نگاهی به برنامه Common Agricultural Policy یا CAPدر اتحادیه اروپا بیندازید تا واقعیت قضایا برایتان روشن شود. و اما از پاسخ من به پرسش شما، به خاطر خصلت ویژه تولید در بخش کشاورزی، در سالهای پرمحصول، شورای مصرف کنندگان محصول اضافی را می خرد و انبار می کند برای این که محصول اضافی تلف نشود , و در سالهای کسری وقحطی از آن محصول انبار شده به بازار روانه می کند تا قحطی و کمبود پیش نیاید.
من ولی به شما پیشنهادی دارم. در باره کتاب من: مقدمه ای براقتصاد سیاسی- نوشته اید« حرف‌های کتاب شما با عقل سليم جور نمی‌آيد». برای ارشاد عزیزانی که به « نیاک» سر می زنند، نه بر همه کتاب که وقتتان را خواهد گرفت، بلکه بر فصل اولش: « نگاهی به رقابت کامل» نقدی به هرزبانی که دوست دارید بنویسید واجازه بدهید که من در « نیاک» منتشرش کنم.
بفرمایئد، آقای قدوسی، این گوی و این میدان.....

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۴, دوشنبه

لاف در غریبی!

در رای گیری اخیر شورای حکام، تنها ونزوئلا رای مخالف داد و 34 عضو دیگر یارای مثبت داده 22 کشور ویا رای ممتنع، 12 کشور. و حالا در مطبوعات داخلی از جمله می خوانیم که
« رئيس قوه قضاييه گفت: هم اكنون سالانه معادل 20 تا 25 ميليارد دلار از كشورهاي اروپايي معاملات بانكي و خريد داريم و به نظر مي‌رسد با اين روند بايد در حقوق حقه خود با اروپائيها تجديد نظر كرده و اين تجديد نظر شامل كاهش مبادلات اقتصادي خواهد شد.»
گیرم که چنین سیاستی درست باشد که به گمان من نیست، از این کشورها که طبق ادعا، نباید خرید کنید. ممکن است به خلق خدا توضیح بدهید که با کدام کشور مبادله تجارتی خواهید داشت؟
يمن، الجزاير، برزيل، چين، مکزيک، نيجريه، پاکستان، روسيه، آفريقای جنوبی، سريلانکا، تونس و ويتنام، رای ممتنع دادند وموافقان قطعنامه نيز آرژانتين، استراليا، بلژيک، کانادا، اکوادور، فرانسه، آلمان، غنا، مجارستان، هند، ايتاليا، ژاپن، کره، هلند، پرو، لهستان، پرتغال، سنگاپور، اسلواکی، سوئد، بريتانيا و آمريکا بودند.
در امور دیپلماتیک که ایزوله شده ایم. حالا ظاهرا زعمای قوم می خواهند ایزوله شدن اقتصادی را هم به آن اضافه کنند! و اصلا هم در نظر نمی گیرند با کمی توان تولید دراقتصاد ایران، ما به این معاملات بسیار بیشتر از اروپائی ها وابسته ایم واز چنین اقدامی ضرر خواهیم کرد.
نمی دانم آیا زمانش خواهد رسید که مسئولان حکومتی در ایران لاف در غریبی نزنند؟

چه باید بکنیم؟

یادداشت پیشین را با این پرسش به پایان برده بودم که:
برای رسیدن به این چنین جامعه ای، چه باید کرد؟
پاسخی که مارکسیست های رسمی به این پرسش می دهند، تشکیل حزب طبقه کارگر، یعنی یک حرب کمونیستی، برای ساختمان سوسیالیسم است.
اگرچه بعید نمی دانم که با عکس العمل نه چندان دوستانه خوانندگان روبرو شوم- به خصوص خوانندگانی که برهمان مبنای قدیمی خویش باقی مانده اند- ولی من با این پاسخ موافق نیستم. بگویم و بگذرم که دراین تردیدی ندارم که مدافعان این دیدگاه، با صداقت و جدیت خواهان ایجاد« جامعه ای مدرن و عدالت محور» اند ولی، به اعتقاد من، پای بندی به چنین نگرشی، مارا با همان خطری روبرو می کند که در قبل از انقلاب اکتبر موضوع بحث و جدل بین لنین و پلخانف بود. اگرچه در کنفرانس استکهلم در1906 پلخانف « بحث» را به لنین باخت ولی دوسه سالی بعد از انقلاب اکتبر این لنین بود که به صحت دیدگاه پلخانف اذغان کرده بود.( برای این مباحثات، نگاه کنید به فصل « باز خوانی مختصری از نوشته های لنین» در کتاب من: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشررسانش، تهران 1380)
در قدم اول به گمان من، مبارزه ما، مبارزه ای فرهنگی خواهد بود برای شناسائی و افشای همه نهادهائی که بخشی از ابزارهای ظهور وپیدایش نظام سرکوبگر کنونی اند. ما باید اگاهانه برای تغییر « آگاهی کاذبی» که هست و می کوشد در پوشش های مختلف، همه نابرابری ها و ستمگری ها را توجیه نماید مبارزه کنیم. اجازه بدهید چند تا نمونه بدهم.
- در میان خودما، به دلایلی که برای من روشن نیست، مردان ایرانی، در وجه عمده به مسایل زنان کم توجه اگر نگویم بی توجه اند و در وجه عمده، در مبارزه زنان برای آزادی شراکت ندارند. دیدگاه های مردسالار و حتی در موارد زیادی زن ستیز، نه فقط حفظ می شود بلکه با شوخ و شنگی و به گمان من بامسئولیت گریزی، به آن حتی دامن زده می شود. البته بگویم وقتی از مبارزه فرهنگی در این حوزه ها حرف می زنم، باید یادآوری کنم که بخش قابل توجهی از زنان نیز باید رسوبات ذهنی خویش را خانه تکانی بکنند.
- در خصوص مسایل مربوط به ملت ها، هنوز دیدگاه غالب در میان ما این است که همین که ملتی در ایران خواهان حق برابربا دیگرملت ها شد- که بدون دسترسی به آن، آزادی و رهائی ایران غیر ممکن است- صدای وا ملتا و واایرانا از هزار گوشه بلند می شود و فعالان مسایل ملی به « تجزیه طلبی» متهم می شوند. بدون پرده پوشی باید گفت که این شیوه رفتار قبل از آن که نشانه « وطن دوستی» و « حفاظت از یک پارچگی» ایران باشد، ترجمان ذهنیت استبداد زده و سرکوب گری است که هنوز هم چنان با خود حفظ کرده ایم.
از هر کوششی، هر چقدر جزئی که باعث بهبود وضعیت مردم بشود باید حمایت کرد ولی در همین حد متوقف نشد. به عبارت دیگر، همان بحث های قدیمی که آیا می توان از رفرم حمایت کرد بدون این که رفرمیست شد؟ حسن این نگرش این است که همراه با این بهبود نسبی، می توان در سطح گسترده تری دست به سازمان دهی زد و همراه با گسترش نفوذ اجتماعی، خواهان تغییرات ریشه ای تر و گسترده تر شد. به تجربه تاریخ، نگرش همه یا هیچ که اغلب بر خود پوششی انقلابی هم می پوشاند درنهایت، هیچ دست آورد قابل لمسی ندارد. باید هسته های اولیه نهادهائی که برای اداره جامعه مدرن لازم است ایجاد شود و بر همان اساس اداره شود. در این نهادها، نه رئیس خواهیم داشت و نه مرئوس و درکنار مسئولیت های خاص و تخصصی، به قول معروف همگان همه کار می کنند. حسن این کار، این است که نه فقط برای اداره این جامعه نوینی که برای ساختن اش مبارزه می کنیم تجربه می اندوزیم بلکه در این فرایند هم چنان یاد می گیریم چگونه کمبودهایش را برطرف کنیم. عملکرد مثبت و مفید این نهادها، موثر ترین شیوه تبلیغ و بسیج برای این دیدگاه تازه است. ما باید از همین ابتدا راه بپذیریم هیچ عاملی موثرتر از کردار ما برروی ذهنیت توده ها اثر مثبت و یا منفی نخواهد گذاشت. می توان همایش های متعدد برگزارکرد. می توان نشریه های متعدد انترنتی وکاغذی داشت ولی آنچه درنهایت نقش تعیین کننده ای خواهدداشت عمل ما در تغییر این ذهنیت است تا پذیرای مختصات جامعه نوینی باشد که برای رسیدن به آن مبارزه می کنیم.
اگرچه د رسالهای اخیر شاهد رشد نهضت های تک موضوعی بوده ایم ولی مبارزه برای ساختن جامعه ای نوین باید تا سرحد امکان همه گیر و در برگیرنده باشد. به عنوان نمونه می گویم، دیدگاهی که نهضت مستقل زنان و یا ملیت ها را به رسمیت نشناسد و حقانیت آنها را به « آینده» موکول نماید، بعید است در عمل از حمایت زنان ویا ملیت ها برخوردار باشد. این جامعه نوینی که مد نظر من است تنها می تواند با شراکت بیشترین تعداد مردم و بیشترین گروه های اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود. نگاهی به تجربه خود ما نشان می دهد که در این عرصه چه مقدار کار روی دست های ما مانده است که باید انجام بدهیم.
بدیهی است در نهادهائی که از هم اکنون تشکیل می دهیم نه تقسیم کار براساس جنسیت وجود دارد ونه تبعیض بر اساس ملیت و نژاد- یا بهتر گفته باشم، نباید وجود داشته باشد. یعنی از هم اکنون، نه فقط برابری و آزادی را تبلیغ می کنیم که تمرین هم خواهیم کرد.

اگرچه اقتصاد بسیار مهم است ولی آگاهانه می کوشیم که بهای پرداختن به ساختار اقتصادی و مسایل اقتصادی را با غفلت از مسایل فرهنگی و اجتماعی نپردازیم. یعنی می خواهم بگویم که جنبشی که باید آغاز شود باید همه گیرباشد تا این قابلیت را داشته باشد که از حمایت همگانی برخوردارشود. البته همین جا بگویم، وقتی از « همگان» سخن می گویم منظورم مشخصا، آن همه ای است که به شکل وصورت های مختلف در این جوامع امروزین تحت ستم کشی قرار دارد. اعتقادم بر این است که بدون جلب توجه همگانی، احتمال پیروزی بسیار بسیار اندک است و تازه در صورت « پیروزی» با جنبش و نهضتی که اکثریت را در بر نگیرد، نتیجه اش باز سازی همین نظامی است که نه مقبول است و نه مطلوب.
پس به قول معروف، باید بپذیریم که به واقع « کشتی بان را سیاستی دیگر باید.....»

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۲, شنبه

باز هم در باره آینده:

همین جا بگویم در یک جامعه نمونه وار سرمایه داری، این چهار خصلت یا اصولا وجود ندارندو به رسمیت شناخته نمی شوند و یا کاریکاتوری از آنها را به مردم ارایه می دهند. در این جا نه نیازهای مردم، بلکه سودآوری تعیین کننده تخصیص منابع و امکانات است. همان گونه که در یادداشت پیشین ذکر کرده بودم کسانی چون آقای بیل گیتس و یا آقای رفسنجانی و یک امریکائی و یا ایرانی معمولی در موقعیتی برابر نیستند.
شکل سازمانی آن چه که باید اتفاق بیفتد، به گمان من شوراهای کارگری و شوراهای مصرف کنندگان است که درسطوح مختلف باید ایجاد شود. یکی از راههائی که می توان از ظهور « مدیران حرفه ای» جلوگیری کرد این است که هیچ کس تنها یک کار نمی کند. اگر چه مقوله تخصص مهم است و لازم ولی در کنار کارهای تخصصی هر فردویا هر گروه، مسئولیت های دیگر هم بین کسانی که در یک واحد یا بنگاه کار می کنند تقسیم می شود. از سوئی شراکت در مسئولیت ها باعث می شود که کارها به بهترین صورت ممکن انجام گیرد و در ثانی، تقسیم بندی های کنونی- مدیران مدیریت می کنند و کارگران کار- دیگر به وجود نخواهد آمد. به یک معنا، همگان هم کارگرندو هم به جای خویش« مدیر». به سخن دیگر، می خواهم این را بگویم که دراین جامعه آینده، با حذف مالکیت عمومی، از شر طبقه سرمایه دار خلاص می شویم و با تقسیم مسئولیت های انحصاری فردی و شراکت در تصمیم گیری ها، محملی برای ظهور « مدیران حرفه ای» نیز باقی نخواهیم گذاشت. یعنی در این جامعه، اگر بخواهم از مفاهیم امروزین بهره بگیرم، ما یک طبقه بیشتر نخواهیم داشت. همه ما هم کارگریم هم « مدیر». هم در کلیت خویش، مالک ابزار تولیدیم و هم در کلیت خویش، گارگر.
آن چه که در این اقتصاد مبنای توزیع فرآورده ها، قرار می گیرد، میزان کار وزحمتی است که هرکس برای اداره این جامعه می کشد. البته کسانی که قادر به کار نیستند، به میزان نیاز خویش، حق بهره مندی خواهند داشت ( چیزی شبیه به بیمه بیکاری که در نظام های سوسیال دموکراسی کنونی موجود است).
برای تخصیص منابع در این اقتصاد، نظام های موجود- تخصیص از طریق بازار، به شیوه ای که در اقتصاد های سرمایه داری صورت می گیرد و یا برنامه ریزی متمرکز- نظامی که در شوروی سابق وجود داشت- هیچ کدام به اعتقاد من سودمند نیستند.
تخصیص منابع از طریق بازار با همه ادعاهای مدافعان این شیوه تخصیص نه فقط « بهینه» نیست که خودسر و غیر کارآمد است. برخلاف ادعائی که می شود به نیازهای مردم پاسخ نمی دهد. دربهترین حالت، منعکس کننده خواسته های مولتی میلیونرها در این جوامع است. به عنوان معترضه می گویم بنگرید به ایران خودمان، در شرایطی که به گفته خود مسئولان جمع کثیری از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، به واردات اتوموبیل های بنز 150 میلیون تومانی دست می زند! یادر همین امریکا که قراراست یک « نمونه موفق» باشد، اگرچه حداقل 45 میلیون نفراز جمعیت اش فقیرند ولی صدها میلیارددلار در مسابقات تسلیحاتی و یا فضائی به هدر می رود( پیش خودمان بماند، این طوفان کاترینا هم بد جوری، آبروی این نمونه موفق را برد!) درحوزه های دیگر، نیز اگر حساسیتی نشان بدهد به تقاضا حساسیت نشان می دهد که تازه، این تقاضا، نه ضرورتا نیاز مردم بطور کلی، بلکه نیازآن بخشی است که پول هم دارند. نیازهای مردم کم پول وبی پول در این معادلات جائی ندارد. از سوی دیگر، منطق عملکردش، منطق انتخاب طبیعی داروین و یا به عبارتی، قانون جنگل است که قوی ضعیف را می بلعد و قوی تر می شود ( آن چه که نئولیبرال های وطنی رقابت بازار آزاد می نامند به واقع عنوان مودبانه همین قانون جنگل است). با نظام برنامه ریزی متمرکز- مدل شوروی سابق هم موافق نیستم چون همان گونه که در شوروی دیده بودیم نتیحه اش دگرسان کردن گردانندگان بوروکراسی به صورت طبقه حاکمه جدید است که عملکردی شبیه عملکرد « مدیران حرفه ای» داشته اند. گمان من بر این است که ما نیاز به یک فرایند مذاکره به اصطلاح تعاونی داریم که باید بین شوراهای کارگری و مصرف کنندگان انجام بگیرد. شورای های مصرف کنندگان از نیارها سخن خواهند گفت و در توافق با شوراهای کارگری، تولید وچگونگی تخصیص منابع برای برآوردن بیشترین نیازمصرف کنندگان تنظیم می شود. برخلاف وضعیتی که در شوروی وجود داشت، واحد های تولیدی بدون توجه به نیازهای مصرف کنندگان اهداف تولیدی نخواهند داشت. در نظر داشته باشیم که با تقسیم مسئولیت ها که پیشتر به آن اشاره کردم، تولید کنندگان به عنوان مصرف کنندگان در شوراهای مصرف کنندگان هم اعمال نظر خواهند کرد و به همین ترتیب، مصرف کنندگان نیز به عنوان کارگران در شوراهای کارگری حضور خواهند داشت. این تقسیم مسئولیت و رسیدن به یک توازن منطقی باعث می شود که تضاد و تناقضی که در نظام شوروی سابق وجود داشت در این جا پیش نیاید.
حالا با این توضیحات، تازه می رسیم به اولین چهارراه چکنم.
برای رسیدن به این چنین جامعه ای، چه باید کرد؟
این پرسش می ماند برای فرصتی دیگر، الان دیگر خسته شده اید.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۱, جمعه

«آماده ملاقات با حضرت باشيد... »

نماينده تام الاختيار سازمان تربيت بدنى در ستاد مبارزه با مواد مخدر:«
برنامه ريزى براى ۴۰ ميليون قشر آسيب پذير را فراموش كرديم
گروه اجتماعى - برنامه ريزى براى چهل ميليون قشر آسيب پذير را رها كرديم و به دو تا چهار ميليون معتاد كه تنها ۴ يا ۵ درصد از افراد جامعه را تشكيل مى دهند، پرداخته ايم.»( ایران دوم مهرماه)
من تا دو کلاس اکابر حساب خواندم. 40 میلیون « قشر آسیب پذیر»- یعنی فقیر- به اضافه 2 تا 4 میلیون معتاد می شود بین 42 تا 44 میلیون، اگر جمعیت ولایت فخییمه ایران هم 68 میلیون نفر باشد این می شود بین 62تا65 درصد جمعیت!
خوب وقتی در مملکتی از هر سه نفر، دونفر فقیر یا معتاد باشند آیا شرایط برای «ظهور امام زمان» آماده نمی شود؟

مختصات یک جامعه مطلوب!

گفتیم که برای رسیدن به عدالت و به جامعه ای به واقع « عدالت محور» شراکت اکثریت مردم برای ایجاد تغییرات لازم ضروری است. یعنی می خواهم بگویم که عدالت اجتماعی به مفهومی که مد نظر من است با چند تا شعار جذاب و یا حتی سیاست هائی برای بزک کردن نظام سرمایه داری موجود به دست نمی آید. پس اجازه بدهید قبل از ادامه بحث، مشخصات کلی این جامعه مطلوب را به اختصار بیان کنم.
به نظر من جامعه مطلوب آینده باید جامعه ای باشد که در آن بین گروه های گوناگون اجتماعی همبستگی وجود دارد. منظورم از همبستگی تعریف و احترام به حداقلی از معیارهای اجتماعی- برای همگان- است. نهادهائی که ایجاد می کنیم باید برای فعالیت ها و کنش هائی باشد که منافع همگانی دارد نه این که تنهابخشی از جامعه به قیمت ستم بر بخش های دیگر، بار خود را می بندد.
خصلت دیگر این جامعه مطلوب ا زنظر من، کثرت گرائی است. یعنی اگرچه این جامعه معیارهای اجتماعی دارد ولی در این جامعه اصول بحث ناپذیر و منحصر به فردی که دیگران ناچار به پذیرش آن باشند موجود نیست. همین جا بگویم که منظورم از کثرت گرائی، تنوع فرهنگی و زبانی و هنری است. یعنی همه فرهنگ های موجود در یک سرزمین در موقعیتی برابر فرصت رشد و تعالی پیدا می کنند. اگرچه برای سادگی کار، یک « زبان ملی» داریم ولی زبان های ملل دیگر نیز از امکانات برابر برای رشد و گسترش برخوردارند. منظورم از کثرت گرائی در این جا، این است که مردم امکانات انتخاب بیشتری دارند و این انتخاب ها نیز نه با قوانین از بالا بلکه برمبنای ارجحیت های شخصی افراد مشخص می شود.
آن چه که به گمان من برای پیشبرد کارها لازم است سازمان های خود گردان عمومی است. این سازمان ها هم یک وجه مشخصا طبقاتی دارد، یعنی سازمان های کارگری به مسایل مشخص کارگری می پردازد. در عین حال، برای رهائی انسان از هر قید وبندی که هست، و هم خوان با وجود همبستگی، این شوراها ازمبارزه برای رفع ستم کشی جنسی نیز غفلت نمی کند. سازمان های خود گردان زنان، اگرچه در وجه عمده به مسایل زنان توجه دارد ولی به همان دلایل پیش گفته، در حوزه رفع ستم کشی ملی هم مبارزه می کند. سازمان های منطقه ای و ملی که موضوع اصلی اش رفع ستم ملی است ولی به مسایل کارگری و زنان نیز می پردازد.
سازمان های خود گردان طبقاتی نه فقط باید بر فرایند تولید و تخصیص منابع در اقتصاد کنترل اعمال نماید بلکه به همان اندازه مهم، باید از چگونگی کارکرد نظام اقتصادی با اطلاع باشد. باید بداند که مردمی که در یک جامعه مشخص زندگی می کنند چه ارجحیت هائی دارند و چرا چنین ارجحیت هائی هست؟ البته اقتصاد دانان بورژوائی ادعا دارند که یکی از محاسن بیشمار نظام تخصیص مبتنی بربازار این است که به ارجحیت های مصرف کنندگان پاسخ می دهد و به گمان این همکاران، پاسخ بازار نیز باعث بهینه سازی تولید و استفاده از منابع می شود. بدون این که بخواهم وارد جزئیات بشوم باید یادآوری کنم که « مصرف کننده» و «مردم» به گمان من دو مقوله متفاوت اند. شما اگر در یک اقتصاد مبتنی با بازار، پول نداشته باشید، اصلا به حساب نمی آیئد تا کسی و یا سازمانی به ارجحیت های شما توجه نماید. آن چه که با اندکی تسامح و شاید هم با فریب کاری در هم مخلوط می شود مقوله « نیاز» و « تقاضا» است. اگر چه برای « تقاضا» داشتن « نیازمند» بودن لازم است ولی این دو بر هم منطبق نیستند. برای این که نکته ام روشن شود مثالی می زنم که اتفاقا راست هم هست. من الان سالهاست که به یک اتوموبیل صفر کیلومتر « نیاز» دارم ولی این « تقاضا »ی من برای آن نیست و تاثیری هم بر فرایند تولید و بازار اتوموبیل های صفر کیلومتر ندارد، چون پول اش را ندارم.پس بر گردم به نکته ای که داشتم می گفتم که شناختن ارجحیت های مردم- یا به عبارت دیگر- نیازهای مردم آن چیزی است که مد نظر من بود.
خصلت سوم جامعه مطلوب آینده، از منظری که من به دنیا می نگرم، عدالت و برابری است. در عرصه اقتصاد، معیارمان میزان درآمد و امکانات شرکت در فعالیت های اقتصادی است. البته مبنای توزیع فرآورده های که در یک اقتصاد تولید می شود موضوعی است که باید با بحث و بگومگو و سرانجام توافق حل شود. نمی توان از پیش، شیوه توزیع را تعیین کرد.
خصلت چهارم این جامعه آینده، نیز به حوزه تصمیم گیری و قدرت مربوط می شود. من نظرم برمدیریت بر خود است یعنی به غیر از موارد استثنائی، افراد باید در پیوند باهرآن چه که بر کمیت و کیفیت زندگی شان تاثیر می گذارد، حق اظهار نظر و تصمیم گیری داشته باشند. این که شماچه نوع پیراهنی می پوشید به من مربوط نیست ولی این که شما در شورای شهر چه می کنیدو یا عنوان شهردار و استاندار و ... چه تصمیماتی می گیرید نباید بدون نظرخواستن ازمن وامثال منی باشد که این تصمیمات شما بر زندگی ماتاثیر خواهد گذاشت.
دنباله این روایت را در یادداشت بعدی می خوانید.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۳۰, چهارشنبه

فقر در امریکا

توضیح لازم: تعجب نخواهیدکرد اگر به شما گزارش کنم که زیاد اتفاق می افتد که دوستان نادیده مرا می نوازند که « شما چپ های لعنتی» از جان ما چه می خواهید؟ خسته نشده اید هم چنان بر همان طبل قدیمی تان می کوبید. و به خصوص در پیوند با انتقادهائی که من از اقتصاد و سیاست امریکا دارم به هرچه که تصورش را بتوانید بکنید « متهم» شده ام. چون آدم گرفتاری هستم معمولا به این « اظهار محبت ها» جواب نمی دهم. ولی وقتی این مقاله را خواندم دیدم بد نیست ترجمه اش را درزیر بیاورم که این دوستان خود بخوانند و عبرت بگیرند که مشکل اصلی، ما « چب های لعنتی« نیستیم. مشکل دوستان، نظام نکبت بار سرمایه سالاری است.
ا.س.
نوشته : جین جرارد
روزبعد از طوفان کاترینتا که شرایط فاجعه آمیز فقر درامریکا را برای همگان افشا کرد، مرکز آمار گزارش سالانه خود در باره « درآمد، فقر و بیمه بهداشتی در امریکا» را منتشر کرد. به یک معنا، این گزارش شواهد لازم را برای بررسی فقری که در شهر نئوارلئان و دیگر شهرها مشاهده شد فراهم نمود. بعلاوه این گزارش توضیح داد که چرا بر خلاف ادعای آقای بوش در ماه گذشته که « مردم امریکا پول بیشتری در جیب های شان دارند»، خیلی ها وضع شان آن گونه که در گذشته بود نیست.
گزارش نشان می دهد که متوسط درآمد سالانه خانوارهای سیاه، سفید، و لاتینی ها افزایش نیافته است. در واقع این اولین بار است که اززمان آغاز آمار گیری از سوی مرکز آمار، درآمد متوسط خانوارها برای 5 سال متوالی افزایش نیافته است. از زمان ریاست جمهوری آقای بوش، متوسط درآمد سالانه خانوارها 2572 دلار یا 4.8% کاهش یافته است.
درآمد متوسط سالانه خانوارهای سیاه پوست در سال گذشته که 30134 دلار بود از دپگران کمتربود. متوسط درآمد سالانه خانوارهای سفید پوست هم 48977 دلار بود. و متوسط درآمد سالانه گروه های مختلف نژادی قبل از کسر مالیات 44389 دلاربود که از 1997 به این سو، سابقه نداشته است. بخش جنوبی امریکا کمترین میزان درآمد متوسط سالانه را داشته اند.
جالب این که به گفته انسیتو سیاست اقتصادی، در بررسی آمارهای مرکز آمار گیری، همه خانوارها وضع شان بدتر نشده است. اگر چه سهم 60% خانوارها از درآمد ناخالص ملی در سال گذشته افزایش نیافته است ولی سهم 5% غنی ترین بخش جمعیت، 0.4% افزایش یافت. در حالیکه متوسط درآمد سالانه طبقه متوسط امریکا- درآمد تورم دررفته- 0.7% در سال 2004 کاهش یافت، درآمد 5% غنی ترین بخش جمعیت 1.7% افزایش یافت.
درآمد کارگران هم د رسال گذشته کاهش یافت. در حالی که کارگران امریکائی سخت تر از گذشته کار می کنند. بازدهی کارگران به ازای هر ساعت کار از 2000 به این سو 15% افزایش یافت. ولی برای مردانی که بطور تمام وقت کار می کنند، درآمدشان در 2004 به میزان 2.3% کاهش یافت. درآمد زنان 1% کاهش نشان می دهد و متوسط درآمد سالانه شان 31223 دلار بوده است که در 9 سال گذشته، بیشترین کاهش را در سال گذشته داشته است.
درآمد زنان، در سال گذشته 77% درآمد مردان بود. به وضوح روشن است که شکاف درآمد برمبنای جنسیت واقعی و چشمگیر است.در اغلب صنایع عمده، درآمد زنان برای انجام کار مشابه از مردان کمتر است. دربخش مدیران بنگاهها، درآمد زنان مدیر 54 درصد درآمد مدیران مرد است و در بخش مالی و صنایع 57% ودر خدمات علمی و تکنیکی هم درآمد زنان 60% در آمد مردان می باشد.
تعجبی ندارد که نتیجه گیری گزارش این است که فقر در سال گذشته در امریکا بیشتر شده است. در سال گذشته 37 میلیون نفردرامریکا ( 12.7% از جمعیت) در فقر زندگی می کرده اند که نسبت به سال 2003 افزایشی معادل 1.1 میلیون نفر نشان می دهد. این چهارمین سال متوالی است که میزان فقر درامریکا افزایش می یابد. در واقع از زمان ریاست جمهوری آقای بوش، 5.4 میلیون نفر از جمله 1.4 میلیون کودک به تعداد کسانی که در فقر زندگی می کنند افزوده شده است. 7.9میلیون خانوار در سال 2004 زیر خط فقر زندگی می کرده اند که نسبت به سال 2003 300.000 خانوار بیشتر شده است.
در سال گذشته درآمد متوسط خانوارهای فقیر- برای یک خانواده 4 نفره- 19307 دلار و برای یک خانوار سه نفره نیز میزانش 15067 دلار و برای یک زوج فقیر هم متوسط درآمد سالانه 12334 دلاربوده است. نرخ فقر در میان افراد 18 تا 64 ساله در سال گذشته 0.5% افزایش یافت. در منطقه جنوبی امریکا میزان افزایش فقر از دیگر مناطق بیشتر بود.
در گزارش هم چنین می خوانیم که هم چنان بخش کثیری از مردم امریکا بیمه بهداشتی ندارند. کسانی که از بیمه بهداشتی محل کا رخود بهره مندند از 60.4% در 2003 به 59.8% در 2004 کاهش یافت. حدودا 800.000 کارگر در سال گذشته بیمه بهداشتی خود را از دست داده اند.درصد کسانی که تحت بیمه بهداشتی دولتی قرار دارنددر سال 2004 به میزان 27.2% افزایش یافت که دلیل اصلی اش افزایش فقر در امریکاست که تعداد بیشتری ناچارند از برنامه های «مدیک عید» استفاده نمایند. درصد کسانی که درپوشش این برنامه قرار دارند در 2004 به میزان 0.5% افزایش یافت.
سال گذشته چهارمین سال متوالی بود که بیمه بهداشتی از سوی کارفرمایان کاهش یافت. در کل، 45.8 میلیون امریکائی فاقد بیمه بهداشتی اند. درصد کسانی که بیمه بهداشتی ندارند در سال 2004 برای سفید پوستان، 11.3% برای سیاه پوستان، 19.7% و برای لاتینی ها هم 32.7% بود. تعجبی ندارد که در بخش های جنوبی بیشترین درصد جمعیت، یعنی 183% فاقد بیمه بهداشتی اند.
اگرچه این روزها نشنیده ایم که آقای بوش این را باز گفته باشد ولی می دانیم که او با ادعا ی « محافظه کاری مشفقانه» برسرکار آمد. ولی همان گونه که گزارش مرکز آمار نشان می دهد و بعلاوه با تلخی آزاردهنده ای شواهدش را در میان فقرای نئوارلئان دیده ایم، این کشور در 5 سال گذشته چیزی از این « شفقت» و « مهربانی» را تجربه نکرده است. تعداد کثیری از امریکائی ها با شدت بیشتری کار می کنند، ولی درآمد کمتری دارند و تازه فاقد بیمه بهداشتی هم هستند. این قابل فهم است که چرا این گزارش درست یکروز بعد از بزرگترین فاجعه طبیعی که همه فکر و ذکر مملکت را به خود مشغول کرده بود، منتشر شد.
متن انگلیسی مقاله را در آدرس زیر بخوانید.
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=10&ItemID=8767

این بربریت مدرن، نه. پس چی؟

دریادداشت قبلی تا به این جا رسیده بودیم که دریک اقتصاد نمونه وار سرمایه داری با سه گروه و یا سه طبقه روبرو هستیم.
- مالکان سرمایه، سرمایه داران
- مدیران حرفه ای- که فرایند کار را در کنترل دارند.
- کارگران، طبقه کارگر یا پرولتاریا که مالک سرمایه نیستند و ناچارند برای گذران زندگی نیروی کار خویش را بفروشند.
لغو مالکیت خصوصی اگرچه تضاد بین سرمایه داران و پرولتاریا را حذف می کند ولی ضرورتا آن را به نفع کارگران حل نمی کند. و گفتیم آن چه که نیاز داریم حل تناقض وتضاد بین مدیران حرفه ای و کارگران به نفع کارگران است. برخلاف آن چه که ازتحلیل های کلاسیک مارکسی به دست می آید اگر از حل تضاد بین کارگران و مدیران حرفه ای غفلت کنیم، نتیجه به احتمال زیاد باز تولید نظامی خواهد بود که در شوروی سابق و یادراروپای شرقی داشتیم. در این نظام همان گونه که پیشتر هم گفته بودیم اگرچه این جوامع طبقه حاکمه سرمایه دار نداشت ولی طبقه کارگر هم چنان در قید و بند بود و مورد بهره کشی قرار می گرفت. به سخن دیگر، این احتمال را مطرح کرده بودیم که آن چه را که ما با اندکی تسامح « مدیران حرفه ای» خوانده بودیم، اگر چه مالک ابزار تولید نیست ولی می تواند به صورت « طبقه حاکمه» در آید.
برای حل این مسئله از این پیش گزاره آغاز می کنیم که جامعه انسانی ساختاری دارد که در آن با مناسبات قدرت روبرو هستیم و این مناسبات بر مبنای قدرت است که اگر تحت کنترل قرار نگیرد، سر از نابرابری در می آورد.
طبقه به تعریفی که در متون کلاسیک مارکسی داریم، اساس بینان اقتصادی جامعه است ولی در این نگرشی که در این جا مورد توجه من است، این مفهوم از طبقه ، تنها مقوله با اهمیت در ساختار اجتماعی نیست و تنها علت تداوم بهره کشی هم نمی تواند باشد. در جوامع انسانی، نابرابری و بهره کشی به شکل وصورت های گوناگون در می آید. برای نمونه، ستم ملی، و ستم جنسی که بر نیمه ای از جمعیت یک جامعه ( زنان) اعمال می شود، به آن مفهوم کلاسیک از طبقه ارتباط چندانی ندارد. نژاد پرستی هم از همین مقوله است. البته که پرسش به حقی است که بکوشیم تا رابطه ساختار اقتصادی را با این انواع بهره کشی و ستم مشخص کنیم ولی به گمان من، اگر می خواهیم برای رفع این مشکلات راه حلی پیدا نمائیم باید از مفهوم کلاسیک مارکسی و از اساسی بودن اساس اقتصادی فراتر برویم. باید تکرار کنم که منظورم به هیچ وجه کم اهمیت دادن به تحلیل طبقاتی به همان شیوه کلاسیک و یا غفلت از بررسی ساختار اقتصادی نیست. بلکه می گویم که این وجوه دیگر نیز اهمیت زیادی دارند و باید مورد ارزیابی وبررسی قرار بگیرند.
آن چه که در این جا اهمیت پیدا می کند عمل وشراکت مستقیم همه گروه ها و طبقات تحت ستم یک جامعه سرمایه داری برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. اشغال کارخانه از سوی کارگران اگرچه لازم است ولی به خودی خود کافی نیست از سوی دیگر، آن چه که لازم است ایجاد توافقی منطقی بین این گروهها و طبقات تحت ستم در یک جامعه سرمایه داری است. به سخن دیگر، جنبشی برای رهائی کارگران از قیدوبند های سرمایه داری اگر بخواهد به ستم کشی زنان و یا مقوله مسئله ملی و یا نژادپرستی بی توجه و یا حتی کم توجه باشد، بعید است بتواند به اهداف خود برسد. و به همین نحو است، نهضتی برای رهائی زنان. پوشش نظری به واقع مهم نیست ولی اگر چننن نهضتی به مسئله ملی و یا مسئله بهره کشی کارگران توجه نکند، بعید است در ایجاد جامعه ای عاری از ستم موفق باشد.
منظورم این است که برخلاف دیدگاه های سنتی مان، ستم کشی اجتماعی مقوله ای چند بعدی است و به همین دلیل، همراهی و همکاری همه کسانی که به شکل و صورتی مورد بهره کشی قرار می گیرند برای تغییر وضعیت لازم است.
واما مشخصات این جامعه آینده کدام است؟
به این پرسش در یادداشت دیگری خواهم پرداخت.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

یادداشت سیاسی: سگ زرد برادر شغاله

هرچه که جرم و جنايت صدام حسين بوده باشد؛ محاکمه او بيشتر به يک تجربه فکاهی و خنده دار می ماند تا کوششی برای ايجاد دموکراسی در عراق. اولا برخلاف تبليغاتی که می کنند اگر دموکراسی قرار است ماندگار و ريشه دار باشد نمی تواند؛ وارداتی باشد. کلی برنامه ريزی و آموزش لازم دارد- هم دولتی ها بايد آموزش های لازم را ببينند و هم مردم - که در شرايط امروز عراق از آن خبری نيست. در ثانی؛ بر خلاف ادعای شماری از راستگرايان ايرانی؛ دولت فخيمه امريکا تجربه خوبی از کمک به جريانات آزادی خواه در جهان پيرامونی ندارد و عمده تجربه اين کشور زورگو در سالهای بعداز جنگ جهانی دوم کمک به خفه کردن جريانات آزادی خواه و دموکرات در اين کشورها بوده است. هم نمونه ايران جالب است و هم نمونه گواتمالا و هم اندونزی و هم شيلی و هم گرانادا و هم خيلی جاهای ديگر. هنوز که هنوز است امريکا برای کشورهای جهان سوم شکنجه گر و بازجو تربيت می کند. آن کسی که به آزادی انسان ها باور داشته باشد؛ شکنجه گر و بازجو ديگر آموزش نمی دهد. از آن گذشته به خصوص پس از جنايت ۱۱ سپتامبر در نيويورک؛ سياست دولت امريکا در وجوه عمده بر اساس قانون شکنی بين المللی قرار گرفته است وقانون شکنان نمی توانند دموکرات و آزادی طلب هم باشند. آنچه امريکا در پايگاه نظامی خود در کوباکرده است و می کند در هر پوششی که ارايه شود؛ اقدامی است به بدی کارهای صدام حسين و ديگر مستبدان تاريخ. ديگر از شاهکارهای امريکائی ها در زندان ابوغريب و جاهای ديگر عراق چيزی نمی گويم. يکی از دلايلی که برای حمله به عراق ارايه می شود اين بود که حکومت مستبد صدام در زندان ابوغريب مردم عراق را شکنجه کرده و کشته است. خوب؛ مگر امريکائی ها در همان زندان چه کرده اند وچه می کنند؟ اين که يک شکنجه گر موهايش بور است و انگليسی را با لهجه غليظ امريکائی حرف می زند و آن يکی ديگر موهايش سياه است و احتمالا سبيل سياه رنگی هم دارد و انگليسی هم بلد نيست؛ برای تفکيک اين دو از يک ديگر کافی نيست. اين دو؛ به واقع از يک تخم و ترکه اند...
این ضرب المثل خودمان خیلی بجاست که « سگ زرد برادر شغاله» تا شما را عقیده چه باشد؟

مردان « نان آور» و زنانی که « مولد» نیستند!

هرساله دهها میلیون ساعت از وقت نیمی از جمعیت جهان- زنان- صرف کار خانگی می شود. گذشته از دشواری کار خانگی، شیوه اندازه گیری و زمینه نظری اقتصادرسمی ما چنان است که این اوقات به عنوان کارمولد به رسمیت شناخته نمی شود و اغلب به عنوان مقوله ای کاملا بی ارتباط با زندگی اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته می شود.
یکی از دلایل این « غفلت» این است که کارخانگی همان رابطه مشخص ومعلومی را که کارمزدبگیری با سرمایه دارد، ندارد و بعلاوه آن چه که با آن تولید می شود از « چارسوق بازار» نمی گذرد. و چون چنین است، پس از دیدگاه اقتصادرسمی، « ارزشی » ندارد. در نظام مزد بگیری کارگر بخشی از قابلیت های فیزیکی و فکری خود- نیروی کارش- را به کارفرما می فروشد و درازایش مزد دریافت می کند.به سخن دیگر، این قابلیت های انسانی مثل هر چه های دیگری که در این نظام اقتصادی تولید می شود به صورت کالا درآمده است. فعلا به چگونگی عملکرد نظام اقتصادی سرمایه داری نمی پرد ازم ولی واقعیت این است که زنان در ازای کاری که می کنند، مزدی دریافت نمی کنند و به این معنا، کارفرمائی نیز ندارند. اگرچه اقتصاد رسمی ما این کار را « فاقد ارزش» می شناسد، ولی واقعیت این است که نتیجه کارخانگی به یک معنای، باز تولید نیروی کار کارگری است که به کارفرما فروخته می شود. همین جا تا حدودی نه فقط زمینه های فرودستی زنان روشن می شود، بلکه با اندکی دقت، متوجه می شویم که میزان بهره کشی از کارگر در نظام سرمایه داری بسیار بیشتر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. پیشتر گفته بودم که پی آمد کارخانگی از جمله باز تولید نیروی کار کارگر است ولی وقتی همین نیروی کار به کارفرما عرضه می شود کارفرما به ازای کارخانگی که صرف بازتولید همین نیروی کار شده است، چیزی نمی پردازد. به یک معنا، می توان گفت که اگرچه سرمایه داری به نهاد خانواده، برای تداوم این بهره کشی نیاز دارد ولی ساز وکاری تدارک دیده است که به او امکان می دهدکه به ازایش چیزی نپردازد.
اگرچه این مبحث بسیار طولانی وپیچیده ای است ولی تا به همین جا می شود گفت که یکی از کارهای که باید انجام بدهیم این است که باید نظام و شیوه ای ابداع کنیم که نه فقط ارزش فعالیت هائی را که از بازار می گذرد اندازه می گیرد و به عنوان فعالیت مولد قدر می شناسد بلکه، ارزش آفرینی کار خانگی را نیز مشخص کرده و در حسابداری ملی منظور بدارد. اجازه بدهید قبل از این نکته بگذرم از مسخره گی شیوه اندازه گیری رسمی مثالی بزنم. زن الف و زن ب را در نظر بگیرید که مثلل روزی 8 ساعت کار خانگی می کنند. به دلایلی که گفتم چون محصول کارشان از بازار گذر نمی کند اقتصاد رسمی، کارخانگی این دو زن را « فاقد ارزش» اعلام می کند و مولد بودنش را به رسمیت نمی شناسد. حالا همین دو تا زن را در نظربگیرید که توافق می کنند که زن الف کارهای خانگی زن ب را انجام بدهد و درازایش روزی 4000 تومان بگیرد و زن ب، هم دقیقا همان کارهای زن الف را و به خاطرش هم روزی 4000 تومان از زن الف مزد بگیرد. در نهایت، البته هیچ چیز تغییری نکرده است. همان کارها از سوی دو زن انجام می گیرد ولی درآمدملی اقتصادی که این دو زن در آن زندگی می کنند، روزی 8 هزارتومان « افزایش» یافته است!
جالب آن که بر این چنین مبنای مسخره ای است که مردان « نان آور» خانواده و زنان نیزفقط « مصرف کننده» به شمار می آِیند.
اجازه بدهید تصویری از مناسبات درون خانواده به دست بدهم.
پدر----> پول ---->مادر
مادر---->وقت-----> پدر
مادر----> وقت---->کودکان
پدر----> پول----> کودکان
این مناسبات با آن چه که در بازار می گذرد تفاوت دارد. انگیزه این مبادلات، « سودآوری» نیست و در روایت کلی اش با « منافع فردی» مشخص نمی شود. آن چه در چارت بالا شاهدیم به واقع، ساختار اقتصادی یک نهاد «پدرسالار» است. این مناسبات، همان گونه که پیشتر گفتم اگر چه مناسباتی سرمایه دارانه نیست ولی برای حفظ و کارکرد نظام سرمایه داری اهمیت اساسی دارد. چند تا سئوال پیش می آید: - برای رفع این نابرابری علنی چه باید کرد؟ - اگر برای کار خانگی مزد در نظر بگیریم آیا مسئله حل نمی شود؟ حوصله کنم و سرفرصت، داستان بعضی از وجوه آن را برای شما بنویسم.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۲۸, دوشنبه

ما و امپریالیسم فرهنگی

نمی دانم هیچ متوجه شده ایدکه ما ایرانی ها ، چقدر به خودمان بی اعتمادیم! من فکر می کنم از جمله به همین خاطر است که ما همیشه در ایران دنبال توطئه می گردیم. هرچه که در ایران اتفاق می افتد، فرق نمی کند مثبت یا منفی، تقریبا همیشه نتیجه کار وهمت و یا بدجنسی دیگران است. انگار خودمان، به قول معروف مدادیم... فکر نکنید که به تازگی این گونه شده ایم، نه. حداقل در دویست سال گذشته این گونه بوده ایم. مثلا، انقلاب مشروطه می کنیم که با همه کم وکسری هایش، حرکتی بود بسیار عظیم، ولی کم نیستند به اصطلاح مورخینی که می گویند این انقلاب کار انگلیسی ها بوده است. همین ادعا در بطن خودش چند تا پیش گزاره دارد:
- یکی این که ما ایرانی ها، شایسته و لایق حکومتی غیر از یک حکومت مطلقه واستبدادی نیستیم.
- عقل خودمان پاره سنگ بر می دارد و حالی مان نیست که می شود به شیوه های دیگری هم یک مملکت را اداره کرد و لازم است که یکی دیگر بیاید و به خاطر منافع خودش، شیوه حکومت را درایران تغییر بدهد.
البته این سئوال هم بی پاسخ می ماند که مگر حکومت قبل از مشروطه چه می کرد و یا برای حفظ منافع این قدرت های استعماری چه نمی کرد، که لازم باشد حکومت دیگری به جایش بنشیند؟
همین روایت در انقلاب بهمن هم تکرار شد. یعنی این جا هم دیگران توطئه کردند و ما ایرانی ها، به آن صورت عظیم به خیابانها ریختیم و خواستار تغییر رژیم درایران شدیم. البته حضرت عباسی، آن چه که می خواهیم بگوئیم این که ما از نتایج به دست آمده راضی که نیستیم، هیچ، بسیار هم ناراضی هستیم. ولی به جای این کار، چه می کنیم، می گوئیم که رهبران غربی در فلان جزیزه دور هم جمع شده تصمیم گرفتند که شاه برود و شاه رفت. ای کاش، مسایل دنیائی به همین سادگی بود. ولی آن جلسه کذائی موقعی بر گزار شده بود که از استبداد سلطنتی در ایران چیزی نمانده بود. یا حتی، تازگی ها در ایران دیدم که خیلی چیزهای دیگر هم کار دیگران است نه خودما. گشتی ها که مزاحم مردم می شوند عمدتا غیر ایرانی اند! و خیلی چیزهای دیگر.
من فکر می کنم که بی اعتمادی به خویش ما و دیگران در جهان پیرامونی، بازتاب چیزی است که من آن را امپریالیسم فرهنگی می خوانم. یعنی با تیلیغ و دورغ پردازی و برای تداوم سلطه شان لازم است مارا متقاعد کنند که ما خودمان در این مبادلات کاره ای نیستیم. نمی توانیم منشاء تغییری مثبت یا منفی بشویم و بهتر است که همین وضعیت کنونی را بپذیریم. به قول معروف، نه آبروی خودمان را ببریم و نه زحمت دیگران را زیاد کنیم.
بازتاب اين بي اعتمادي به خويش، يا، « امپرياليسم فرهنگي» به صورت هاي مختلفي نمودار مي شود. يك جا به صورت « غرب شيفتگي» عيان مي شود كه حتي در نوشته هاي شماري از نويسندگان ما دردرون و بیرون از ایران خودش را نشان مي دهد. اگرچه این غرب شیفتگی، تاحدودی عكس العلمي است به غرب ستيزي بدوي وعقب مانده اي كه در ذهنيت تاريخي جامعة‌ ما حضور دارد، ولي خود همین غرب شیفتگی نيز كم مسئلة آفرين نيست. اين نگرش، غرب را بدون اين كه به راستي و آن گونه كه هست، بشناسند، معيار و محك عقلانيت و آزادي و خرد مي داند و مي خواهد كه ما نيز، حتي بدون توجه به سابقه تاريخي و زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي مان بكوشيم مثل غرب بشويم. البته اين سخن را صريح و بدون پرده پوشي و بدون لفت و لعاب نمي گويد و به همين خاطر، بعيد نيست به من خرده بگيرد كه بدون اين كه خود آگاه باشم، من نيز گرفتار همان غرب ستيزي بدوي هستم. ولي نگاهي به مطبوعات ما اين نكته را به وضوح نشان مي دهد. البته كه بايد مدافع آزادي و دموكراسي بود و براي حكومت قانون در جامعه كوشيد. ترديدي نيست كه بايد مدافع تفرد و احترام به فرديت فرد بود و ترديدي هم نيست كه مي توانيم بسي بيشتر از بيش از غرب در اين خصوص بياموزيم ولي، اين روايت كه براي مقابله با غرب ستيزي كه آن را با هزار سريشم به ماركسيسم ربط مي دهند، بايد شيفته غرب شد و در هر فرصتي هم چپ ها و ماركسيست ها را دراز كرد، به دلم نمي چسبد. تازگي ها ديدم كه از ديدگاه غرب شيفتگان، شماري از رهبران مذهبي و ملي ماهم، به « آلودگي هاي ماركسيستي » آلوده شدند كه داستانش بماند براي بعد. و اما، باز تاب ديگرش را در جاي ديگري ديدم كه به گمان من، روي ديگر همين سكه است. غرب شيفتگي و به خود بي باور بودن واعتماد نداشتن لازم و ملزوم يكديگرند .به صورتی که ادعا می شود، توطئه اي هم از سوي كسي و جرياني در كار نيست. در برخورد به فرهنگ و اقتصاد پرقدرت غرب، ما همانند بسيار زمينه هاي ديگر زندگي، يك برخورد پاندولي را بكار گرفته ايم. يا هرچه ازغرب مي آيد بد است و زشت، ( نگرش غرب ستيزان) و يا، از سوي ديگر، غرب هيچ ضعف و ايراد ندارد و ما بايد بكوشيم نعل به نعل مثل غربي ها بشويم ( غرب شيفتگان). اگر هم نمونه مي خواهيد، به دور وبرخودتان بنگريد. غرب به سياست تعديل اقتصادي رو مي كند، و مي كوشد نقش دولت را دراقتصاد كاهش بدهد، ( به جزئيات اين سياست نمي پردازم) آن وقت شما بنگريدكه شماري از هوشمندان ما، دقيقا همان نسخه را براي ايران مي خواهند. در واقعيت زندگي ولي در ايران نه جاده درست وحسابي داريم و نه راه آهن، مشكل مسكن داريم، مشكل بیکاری، مشکل جوانی جمعیت، مشکل توزیع خطرناک درآمد و ثروت – می بینید نمی گویم نابرابر بلکه می گویم خطرناک چون نابرابری در توزیع ثروت و درآمد به راستی در ایران خطرناک شده است- مشکل بهداشت و هزار ويك درد بي درمان ديگر. معلوم نيست با در پيش گرفتن اين سياست تدارك اين زيرساخت ها از سوي چه كسي بايد انجام بگيرد؟ هوشمندان ما مي دانند و خوب هم مي دانند كه بدون تهيه و تدارك اين پيش شرط ها، اقتصاد ايران مثل خرِمرحوم ملا در گِل مي ماند یعنی دور نیست که ما آرژانتین خاورمیانه بشویم. با این همه، ولي روشن نيست كه با سياست هائي كه در پيش گرفته اند مسئوليت تهيه و تدارك اين نيازهاي اساسي با كيست؟ كاري ندارد. از لابلاي آمارهاي دولتي به اقتصاد ايران بنگريد تا در گِل ماندن را مشاهده كنيد.
يا در غرب، روشنفكران در باره پست مدرنتيته بحث و جدل مي كنند، ما هم، ساده دلان و ساده انديشان روستاي عهد دقيانوسي زرنگ آباد که نام دیگرش ایران است و هنوز به عصر مدرنيته نرسيده ايم، هم چون طوطيان شكر سخن شيرين گفتارهمان مباحث را پي مي گيريم . در جامعه اي كه شب و روز به نصف جمعيتش اين همه بي حرمتي مي شود. بر صورت زنان اسید می پاشند. در جامعه اي كه اگرچه مي توان قانونا وشرعا به دختربچگان کم سن وسال تجاوز كرد[1] ولي عشق و عاشقي را سنگسار مي كنند. در جامعه اي كه در گوشه و كنار ادارات دولتي اش پيراهن آستين بلند مردانه كرايه مي دهند - چون مردها با آستين كوتاه نمي توانند وارد ادارات شوند – در این چنین جامعه ای سخن گفتن از مباحث پست مدرنيته استعاره اي ناهنجار از اين غرب شيفتگي است که به واقع قباحت دارد.
[1] به سن قانوني براي ازدواج در ايران براي دخترها 9 بنگرید.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۲۷, یکشنبه

«بیانیه استقلال زنان»


نان و گل سرخ: بوستون 1970

یادآوری: این بیانیه برای اولین بار در 1970 میلادی منتشر شد. ترجمه و انتشار آن در این جا به معنای موافقت با همه دیدگاههای بیانیه نویسان نیست. ا.س.

وقتی در طول حوادثی در زندگی بشر، لازم می شود یک جنس وابستگی های سیاسی را که آنها را به هم متصل می کند، کنار بگذارد، و از میان قدرت های کره زمین، موقعیتی جدا و برابر پیدا کند که قانون طبیعت و خدای طبیعت به آنها داده است، برای احترام به باورهای زنان و بشر بطور کلی ضروری است علل و انگیزه های این جدائی بیان شود.
ما اعتقاد داریم این حقایق عیان اند که زن و مرد بطور برابر خلق می شوند ولی شرایط اجتماعی به این نابرابری های موجود منجر می شود.
- که زنان و مردان از سوی خالق خویش دارای حقوق غیر قابل انکاری هستند. حقوقی که می تواند از سوی یک گروه انکار شود ولی هیچ گاه کسی خود بخود از حق خویش نمی گذرد.
- از جمله این حقوق، حق زندگی، حق آزادی، وحق جستجوی نیک بختی است.
- برای حفاظت این حقوق، در میان زنان و مردان، حکومت بوجود می آید. قدرت های عادلانه این حکومت از مردم به دست می آید و حقوق غیر عادلانه اش از زورگوئی وستم بر حکومت شوندگان.
- هر گاه حکومتی منهدم کننده آزادی شمار قابل توجهی از مردم باشد، می خواهد بر مبنای نژاد یا طبقه باشد و و یا براساس گروه بندی سیاسی و جنسیت، این حق این مردم است که آن حکومت رابرچیده و حکومت تازه ای ایجاد نمایند که اساس اش بر این اصول استوار باشدو به شیوه ای قدرت را سازمان دهی کنند که شادی و امنیت شان تامین شود.
در عرصه اقتصاد
زنان باید براساس برابری با مردان در اقتصاد شراکت داشته باشند. ما اعتقاد داریم که ماهیت کار در نظام اقتصادی ما به گونه ای است که باعث سرشکستگی بشراست. ما نمی خواهیم زنها را فقط تا سطح دست یابی به مشاغل از خود بیگانه ای که مردان انجام می دهند ارتقاء دهیم. در عین حال، ما دیگر کارهای سطح پائین، با حقوق کم و کارهای خدماتی را انجام نمی دهیم. این گونه کارها باید بین زنها و مردها سرشکن شود، همان گونه که بخش عمده کارخانگی باید به شراکت انجام گیرد و به صورت یک کار قانونی به رسمیت شناخته شده و مزد بابت آن پرداخت شود. ما معتقدیم این دیدگاه درست است.
- ما معتقدیم همه افراد از جمله اطفال باید از سطح درآمدی که برای زندگی و حفظ استقلال و موقعیت خانوادگی شان لازم است برخوردادر باشند.
- ما معتقدیم همه کارفرما ها باید به رعایت قوانین مملکتی وادار شده و در اذای کار برابر مزد برابر بپردازند.
- تبعیض جنسی در عرصه اشتغال بر مبنای تعریف مشاغل باید پایان یابد. همه مشاغل مطلوب را با چشم پوشی از قوانین طوری تعریف می کنند که عمدتا مردها قادر به انجام آن هستند. کارریاست و منشی گری باید بین زنان و مردان سرشکن شود. مسئولیت ها بین دکترها و نرسها باید مشترک باشد.
- همه کارفرماها باید به اشتغال و ترفیع زنان ارجحیت بدهند به خصوص، دراستخدام زنان و نژادها و طبقاتی که برعلیه آنها تبعیض صورت گرفته است. برای انجام این تغییرات، هیچ مردی نباید از کار خود بیکار شود.
- نگه داری از اطفال در طول کار بوسیله مردها و زنان صورت می گیرد این خدمات بطور مجانی از سوی کارفرما تامین مالی شده بوسیله کارگران و جامعه کنترل می شوند.
- تبعیض بر علیه کسانی که نیمه وقت کار می کنند با یطور موقت شاغل اند که عمدتا زنان و جوانان اند، باید خاتمه یابد.
- تعطیلات بچه دار شدن برای زنان و مردان که نه فقط بازگشت شان به همان کار تضمین می شود بلکه حقوق کامل خود را دریافت کرده وا زنظر ترفیع لطمه ای نخواهند خورد.
کنترل بدن ما
زنان باید بتوانند بدن خود را کنترل کرده و هروقت که دوست دارند بچه دار بشوند یا نشوند. برای رسیدن به این هدف لازم است همه قوانینی که بر کنترل زاد وولد، کورتاژ- به غیر از قوانین مربوط به استاندازدهای حقوقی و بهداشتی وا منیتی- لغو شوند. هم چنین خدمات بهداشتی مطلوب باید به تساوی در اختیار همه زنان باشد. خدمات بهداشتی برای همه مردم باید مجانی باشد. به گمان ما، داشتن خدمات بهداشتی مجانی حق مردم است.
- کورتاژ، ابزارهای کنترل زادوولد، تست حاملگی باید در اختیار همه زنان باشد، در تحت شرایطی که از نظر بهداشتی امن است و باید مجانی باشد.
- مرخصی زایمان و مراقبت های بعد از زایمان باید بطور مجانی در اختیار همه زنان باشد. زنان باید بتوانند شیوه و محل زائیدن خود را مشخص نمایند.
- سرمایه گذاری دولتی در تحقیقات کنترل زادوولا باید افزایش یابد و زنان باید ارجحیت های پژوهشی را تعیین نمایند. آنهم به این دلیل که بهداشت آنها ست که موضوع این تحقیقات است.
- تحقیقات شرکت های داروسازی باید از استانداردهای بهداشتی بالاتری تبعیت نماید. سود این شرکت ها باید تنظیم شود. کمپانی ها ی داروئی نباید اجازه داشته باشند تا داروهای ناامن خود را برروی زنان در جهان سوم آزمایش نموده بعد همان داروها را به آنها به قیمت گزاف بفروشند. داروهای خطرناک نباید برروی کسانی که ناراحتی روانی دارند، و یا زندانیان تست شود.
- در همه نهاد ها باید اطلاعات کامل در باره بدن زن به عنوان حق آنها در اختیار آنها قرار بگیرد.
- به این استاندارد دو گانه باید پایان داده شود که تن فروشها را به زندان می افکنند ولی مشتریان آنها آزاد و رها می گردند.
- به سوء استفاده از بهداشت محیط باید پایان داده شود به ویژه هر آن چه پی آمدهای خوفناکی بر زنان و کودکان دارد- به عنوان مثال استفاده از استرانتیوم 90 و دی دی تی، باید فورا متوقف شود.
- اگرچه معتقدیم که کنترل جمعیت اساسی است ولی نباید کنترل جمیعت جایگزین کوشش ما برای مشارکت در بهره گیری از منابع جهان بین ملل غنی و فقیر بشود. در نتیجه ما خواهان پایان بخشیدن به آن نوع کنترل جمیعیت هستیم که تنها بر روی کنترل تمرکز می کند.
خانواده:
خانواده نباید به عنوان تنها واحد اجتماعی و اقتصادی قابل قبول جامعه در نظر گرفته شود. آن چه در رهائی زنان جایگاه مرکزی دارد ایجاد بدیل در برابر این الگوی موجود بچه دارشدن و کارهای خانگی است که تقریبا همه مسئولیت ها برای کودکان و خانه به گردن مادر خانه است. این بدیل باید براین اساس ایجاد شود تا زنان به انتخاب غیر قابل قبول بین بچه دارشدن و یا بطور مستقل کارکردن مجبور نشوند. در نتیجه،
- مراکز 24 ساعته نگه داری از اطفال که باید از سوی جامعه کنترل شده و مجانی باشد. کارمندان این مراکز، به تساوی از میان زنان و مردان، پیران و جوانان انتخاب خواهند شد.
- مسکن مناسب به قیمتی معقول، که از جمله باید شامل امکانات برای ایجاد شبکه های تعاونی نگهداری از اطفال، آشپزی اشتراکی برای همه مردم باشد.
- مناسب با هزینه های زندگی، افراد باید مستقل از موقعیت خانوادگی خود درآمد شخصی داشته باشند.
- دولت در مناسبات شخصی افراد نباید مداخله نماید. در این چارچوب ما خواستار لغو همه قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، و لغو قوانین تعیین کننده رفتار جنسی بین افراد هستیم. ما خواهان لغو تعاریف رسمی از حرامزادگی هستیم و هم چنی قوانین مخالف زندگی مشترک بدون ازدواج باید لغو شوند. کودکان باید در انتخاب زندگی با والدین، فامیلان، غیر فامیلان، کودکان دیگر، و یا ترکیبی از همه اینها آزاد باشند. منظور ما به رسمیت شناختن حقوق مدنی اطفال است. آنها نباید به خاطر انتخاب زندگی با پدر ویا مادر، از سوی عضو والدینی که انتخاب نشده است موزد اذیت و آزار قرار بگیرند. هرتعداد از افراد بالغ باید بتوانند بین خویش قراردادهای حقوقی امصاء نمایند به غیر از مراسم ازدواج که شامل مسئولیت دوگانه برای یک دیگر و یا در پیوند با اطفال است.
آموزش و فرهنگ
نظام آموزشی و مطبوعات در کشور ما به این باورهای ناروشن غیر دموکراتیک در بازه زنان، کارگران، رنگین پوستها دامن می زند. بعلاوه به این ها امکان نمی دهد تا در باره تاریخ خویش چیزی بدانند. نظام آموزشی و مطبوعات باید از سوی کسانی که مورد ستم آنها قرار می گیرند تجدید سازمان شوند برای این که بتوانند گذشته آنها را بیان نماید و هم چنین شرایطی رها از سرکوب روانی ایجاد نماید. در پیوند با زنان لازم است:
- در همه سطوح نظام آموزشی ما باید به جهت گیری جنسی خاتمه داده شود. منظور ما از جهت گیری جنسی، تدوین دوره هائی برای هر جنس بطوز مجزا ست. اشکال پوشیده تر جهت گیری جنسی، مثل تشویق پسران برای این که زرنگ باشند و تشویق دختران برای یاد گرفتن اخلاق های « خانمانه» باید خاتمه یابد.
- همه دوره های آموزشی از سوی زنان مورد بازبینی قرار بگیرد تا بتوانند آن چه را که باعت تداوم اسطوره برتری مرد است پایان داده شود.
- در تمام دروس مدارس، مقولاتی در باره نابرابری جنسی افزوده شو و دوره های جدیدی در باره فرهنگ وتاریخ زنان از سوی زنان تدوین شود.
- برنامه های مشاوره ای مدارس، کالج ها از اساس بازبینی شود تا زنان را به سوی مشاغل کم درآمد، غیر جذاب راهنمائی نکنند.
- پایان بخشیدن به تبلیغات تجاری که از بدن زن استفاده ابزاری می کند
- پایان بخشیدن به کلیشه سازی رایج در مطبوعات براساس نقش جنسی
- Bread and Roses, Boston 1970
- منبع Znet.org.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۲۴, پنجشنبه

این بربریت کنونی یا؟

یادآوری- دو سه روزی گرفتار خواهم بود و نمی توانم « نیاک» را بروز کنم. امروز دو تا مطلب می گذارم.ا.س.

یکی از پی آمدهای پیشروی های تهاجمی دیدگاه نئولیبرالی درسالهای اخیر این بود که عدالت در پیشگاه ادراکات نه چندان روشنی از «کارآئی» اقتصادی قربانی شد. نه فقط در کشورهای پیرامونی فقر و نداری و نابرابری شدت گرفت بلکه، بر خلاف ادعاهای نئولیبرالها، حتی در کشورهای از لحاظ اقتصادی پیشرفته نیز شاهد گسترش فقر و نابرابری بوده ایم. در عرصه حرف و ادعا، قرار است فقر به تاریخ بپیوندد ولی نه فقط مکانیسم رسیدن به چنین سرانجامی روشن نیست و روشن نمی شود، بلکه، همین ادعا را به تعداد هر روزه افزون تری از انسانها که در جوامع انسانی به فقر ونداری گرفتارتر می شوند بگوئید تا به راستی به ریش و گیس شما بخندند. در ایران که در 16 سال گذشته د رحوزه اقتصاد حداقل، عرصه تاخت و تاز تفکرات نئولیبرالی بوده است، گسترش و فقر نداری بی گمان، یکی از عوامل پیروزی احمدی نژاد در انتخابات اخیر بوده است. همین جا بگویم که من نیز مانند دیگران می دانم که این انتخابات نه سالم بودو نه آزاد ولی با این همه، این نیز به گمان من واقعیت دارد که حداقل شعارهای احمدی نژاد در باره « عدالت» برای این اکثریت مردم ایران بسیار جذاب بود. در جای دیگر، گفته ام که به گمان من، رئیس جمهور جدید اگرچه این شعارها را داده است ولی سیاست موثری برای رسیدن به آنها ندارد. با این همه، گفتن دارد که مقوله عدالت و رسیدن به جامعه ای که این همه نابرابری نباشد، هم چنان هدف مقدس و محترمی است که باید مورد توجه همگان قرار بگیرد. پرسش اساسی این است که چگونه می توان به چنین جامعه ای دست یافت؟
با بضاعت ناچیزی که دارم در این و نوشته های دیگری که در این صفحات منتشر خواهم کرد سعی می کنم به این پرسش جواب دهم. همین جا بگویم که این پرسش، پرسش بسیاردشواری است و از هر آن کسی که این صفحات را می خواند تقاضای کمک دارم. لطفا به آن چه که می نویسم برخورد کنید و نظریات و انتقادات خود را به من خبر بدهید. من همیشه گفته ام آن کس که بر کار من انتقاد می نویسد، نه عدوی من است و نه انکار من، بلکه بهترین دوست من است. نقطه.
چه با مقولات و مفاهیم مارکسیستی موافق یا مخالف باشیم واقعیت این است که در جامعه ای تقسیم شده به طبقات زندگی می کنیم. نمی دانم آیا شاهدی هم لازم است یا این که بر سر این نکته خیلی کلی توافق داریم! در امریکا، جناب بیل گیتس و 34 کهن سالی که در یک مرکز سالمندان در نئوارلئان کشته شدند از یک « طبقه» نیستند. و یا درایران خودمان، آقای رفسنجانی و کروبی و رفیق دوست و عسگر اولادی و کسانی که سال گذشته در خیابان های تهران یخ زدند، نیز از یک طبقه نمی توانند باشند. البته این نمونه های بدیهی را فقط برای اشکارتر ساختن نکته مدنظرم آورده ام و امیدوارم که حداقل برسر این نکته، توافق کافی وجود داشته باشد.
وقتی از طبقه و از جامعه طبقاتی حرف می زنم طبیعتا منظورم « تفاوت هائی» است که در جامعه انسانی در پیوند با مناسبات قدرت برروی نظام تولید اجتماعی وجود دارد. منظورم از « نظام اجتماعی» هم در این محدوده نظامی است که در تحت آن نظام انسانها برای یک دیگر کالا وخدمات دیگر تولید می کنند. برای بیش از صد سال، حداقل در میان متفکران چپ اندیش ادعا بر این بود که اداره جامعه انسانی براساس اصولی که مارکس و انگلس پایه گذاری کرده بودند، می تواند به چنین سرانجامی منجر شود. برای بیش از 70 سال، ادعا بر این بود که در شوروی سابق و بخش بزرگی از اروپای شرقی براین اساس کوشیده بودند. کم نیستند کسانی که با اشاره به فروپاشی آن چه که در این جوامع وجود داشت، به این نتیجه رسیده اند- اگرچه گاه رسما و علنا به زبان نمی آورند- که رسیدن به آن چنان جامعه ای غیر ممکن است وبهتر است به آن چه که داریم « راضی» باشیم. دربهترین حالت می توان، با اندکی « اصلاح» شرایط را برای اکثریت « قابل تحمل» کرد. و به خصوص در میان ایرانی ها، هستند کسانی که برای مثال به مدل سوسیال دموکراسی در سوئد و یا سوئیس اشاره می کنند و حتی به طور خنده داری ادعا می کنند که اگر ایران را سه ماه به آنها بسپارید به شما یک « سوئیس دیگر» تحویل می دهند!
قصدم در این نوشتار پرداختن به این ادعاهانیست. البته باید بگویم که من باچنین باوری- غیر ممکن بودن- همراه نیستم و آن را قبول ندارم.
از منظری که من به دنیا می نگرم به گمان من برای این که بفهمیم نظام اقتصادی مسلط کنونی- یعنی اقتصاد سرمایه سالاری- چگونه کار می کند باید راههای متفاوتی که گروههای مختلف اجتماعی بر فرایند تولید و تخصیص منابع در جامعه اعمال قدرت می کنند را بشناسیم. به عبارت دیگر، بر مبنای قدرتی که بر فرایند تولید اجتماعی اعمال می شود جامعه ای که در آن زندگی می کنیم جامعه ای طبقاتی است. همان گونه که گفتم در ایران خودمان رفسنجانی و عسگراولادی و رفیق دوست و کارتن خوابهائی که پارسال در خیابان های تهران یخ زده بودند به یک اندازه بر این فرایند اعمال قدرت نمی کردند. این یک نکته.
قبل از ادامه بحث، بلافاصله با پرسش دیگری روبرو می شویم. وقتی از قدرت سخن می گوئیم که اساس تقسیم جامعه به طبقات است این قدرت چه قدرتی است؟ این جاست که با همه اعتقاد و احترامی که به مارکس دارم، معتقدم نگرش مارکس برای پاسخ گوئی به این پرسش اساسی کافی نیست و به یک معنا، با درس آموزی از خود او باید، به بررسی جوامع امروزین دست زد. به عقیده مارکس، اساس تناقض طبقاتی در یک جامعه سرمایه داری، مالکیت عوامل تولید است( نکته ای که من در نوشته پیشین ام بر آن تمرکز کرده بودم). براین مبنا، دریک جامعه سرمایه داری تنها دو طبقه عمده و اساسی خواهیم داشت. یک، کسانی که مالک عوامل تولید هستند، طبقه سرمایه دار و کسانی که مالک عوامل تولید در این نظام نیستند، طبقه کارگر یا پرولتاریا که دقیقا به خاطر مالک نبودن، مجبورند قابلیت خویش برای کارکردن را به طبقه مالک ابزار تولید بفروشند. دلیل ساده و سرراستش هم این است که پرولتاریا به غیر از فروش نیروی کار خویش، هیچ امکان دیگری برای بقا ندارد.
نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد عدم تفکیک کار از کارگر است. یعنی اگرچه شما به عنوان یک کارگر، ساعاتی از روز خود را به کارفرمائی می فروشید ولی نمی توانید این قابلیت کار کردن را « انبار» کنید ویا بدون حضور خویش، آن چه را که باید، انجام بدهید. پرسش بعدی این است که آیا کارگربه شدت و حدتی کار خواهد کرد که برای صاحب سرمایه سودآور باشد؟ پاسخ این پرسش مستقیم و سرراست نیست. به نظر مارکس، توانائی یک کارگر برای کار و آن چه او واقعا برای سرمایه دار انجام می دهد، به واقع علت اصلی برخورد طبقاتی بین این دو گروه در یک جامعه سرمایه داری است. یعنی آن چه که مبارزه طبقاتی می نامیم چیزی نیست به غیر از این که سرمایه دار می کوشد، از حداکثر این ظرفیت- یعنی قابلیت یک کارگر برای کار- استفاده نماید و کارگر نیز طبیعتا، ترجیح می دهد که چنین نکند. این که در عمل، این تقابل به چه صورت هائی بروز می کند در این نوشتار مد نظر من نیست اگرچه موضوع بسیار مهمی است.
با این حساب، اگر قدرت و شیوه اعمال قدرت برفرایند تولید اجتماعی را منشاء تقسیم جامعه به طبقات بدانیم، در آن صورت، باید در این دیدگاه مارکسی اندکی تجدید نظر کنیم. منظورم از تجدید نظر این است که آیا، درست است که هم چنان براین نظر باشیم که یک جامعه نمونه وار سرمایه داری تنها دوطبقه اصلی دارد؟ پاسخ من به این سئوال منفی است.
بدون این که بخواهم به تفصیل در این باره بنویسم، به دلایل گوناگون- از جمله به خاطر فرایند رقابت و هم چنین دانش بشر به صرفه جوئی های ناشی از مقیاسEconomies of scale بنگاه های سرمایه داری از نظر اندازه رشد حیرت انگیزی کرده و به صورت شرکت های غول پیکر در آمدند. یکی از تحولاتی که رشد بنگاه به دنبال آورد این بود که بین مالکیت بنگاه و کنترل کنندگان آن تفکیکی پیش آمدو این تفکیک باعث شد که « طبقه سوم» در جامعه سرمایه داری به وجود آید. برای سادگی کار آنها را « مدیران حرفه ای» بنگاه های سرمایه داری می نامم. این طبقه مدیران حرفه ای، از آن جا که اغلب صاحب عوامل تولید نیستند، به کارگران « تشابه» دارند ولی به تعبیری که از مارکس داریم پرولتاریا نیستند چون برآنها اعمال قدرت می کنند. در ضمن تفاوت دیگرشان این است که بر فرایند تولید اجتماعی اعمال قدرت و کنترل می کنند. درعین حال، اگر چه با سرمایه داران تفاوت دارند، چون مالک عوامل تولید نیستند، ولی در عین، به خاطر قدرتی که بر فرایند تولید اعمال می کنند، به آنها « شبیه » می شوند. وظیفه عمده مدیران حرفه ای کنترل فرایند کار است و از طریق کنترل این فرایند، البته که طبقه کارگر به همان تعبیر کلاسیک را کنترل می کنند. اگرچه کسانی چون بیل گیتس و یا ریچارد برانسون سرمایه دارهستند ولی کم نیستند مدیران شرکت های غول پیکر که به این معنا، مالکیت قابل توجهی ندارند. البته در میان این گروه که من با اندکی تسامح آن را « مدیران حرفه ای» نامیده ام، می توان به بانکداران، حقوق دانان، مهندسان ارشد، معماران ارشد هم اشاره کرد. بگویم و بگذرم که در واقعیت زندگی البته که بین مدیران حرفه ای وصاحبان سرمایه تضادو تناقض پیش می آیدوهم چنین این مدیران با کارگران نیز تناقض و تضاد دارند. آن چه که دربنگاههای بزرگ به صورت « ارایه سهام» به مدیران انجام می گیرد، به واقع کوششی برای تخفیف این تناقض با سرمایه داران است( البته این مبحث بسیار گسترده است که از آن می گذرم به اصطلاح، مشکل پرینسیپال-اجنت در اقتصاد)
مدیران حرفه ای اگرچه مالک ابزارهای تولید نیستند ولی تصمیم گیرنده اند. یعنی این مدیران اند که تصمیم می گیرند چه تولید شود؟ چگونه باید تولید شود؟ و بعلاوه، کنترل نیروی کار دریک واحد تولیدی در حیطه قدرت این مدیران است. منشاء قدرت این مدیران اگرچه مالکیت عوامل تولید نیست، ولی در موارد متفاوت می تواند میزان آموزش، تجربه کاری، ارتباط، دانش مرتبط با قدرت و تولید منشاء قدرت آنها باشد. کسی که برای سالیان برای یک بنگاه بزرگ تحلیل مالی ارایه می دهد، آن قدر دانش مشخص و حساس انباشت می کند که می تواند به او « موقعیت ویژه ای» بدهد. ولی اگر من و شما در همان بنگاه دربان باشیم البته که چنین دانشی انباشت نمی کنیم.
پس با این توضیحات، بگویم و بگذرم که اگر می خواهیم برای رسیدن به یک جامعه عادلانه مبارزه کنیم تنها حذف مالکیت خصوصی کافی نیست. یا به عبارت دیگر، باید نظامی تدوین کنیم که اگرچه وظایف مدیران حرفه ای در آن انجام می گیرد ولی مدیران حرفه ای به تعبیری که در سرمایه سالاری داریم، درآن وجود نخواهد داشت. یعنی مقابله با قدرت مدیران حرفه ای برروی طبقه کارگر هم به اندازه حذف مالکیت خصوصی مهم است. تا آنجا که من می فهمم اگر از پرداختن به این مقوله غفلت کنیم، این طبقه مدیران حرفه ای این قابلیت و توانائی را دارد که اگرچه مالکیت ندارد ولی به صورت، طبقه حاکمه در آید. و به نظر من این آن چیزی است که در شوروی سابق و دیگر کشورهای اروپای شرقی وجود داشت و یا امروزه در کوبا وجود دارد. اعضای آن چه که من « مدیران حرفه ای» نامیده ام در این کشورها، در وجوه عمده اعضای حزب کمونیست این کشورها بودند. شماری از پژوهش گران با توجه به موقعیت طبقه کارگر در این جوامع، یعنی تداوم بهره کشی و مقید بودن و آزاد نبودن این طبقه، اقتصاد این جوامع را « سرمایه داری دولتی» خوانده اند. من با چنین تعبیری موافق نیستم. در این جوامع، « ارتش ذخیره بیکاران» که یکی از مکانیسم های نظام سرمایه داری برای کنترل کارگران است وجود نداشت. در اقتصاد شوروی سابق، یاحتی کوبا به زمانه فعلی، انباشت سرمایه شخصی از طریق رقابت در بازار هم وجود ندارد و نداشت.
آن چه که باید ازتجربه « سوسیالیسم» در شوروی سابق و اروپای شرقی و یا حتی در کوبا آموخت، این است که طبقه کارگر در این جوامع هم چنان مقید و غیر آزاد باقی مانده و تحت بهره کشی قرار گرفت و می گیرد، باوجودی که نظام اقتصادی شان فاقد یک طبقه حاکمه سرمایه داربود و هست. دلیل این امرهم همان طور که پیشتر گفته بودم این بود که از بررسی طبقه « مدیران حرفه ای» غفلت کرده بودیم. و باز آن چه که از این تجربه آموختنی است این که باید در فکر نظامی باشیم که تضاد بین « مدیران حرفه ای» و پرولتاریا را به نفع پرولتاریا حل کند.
این که این چه گونه نظامی باید باشد، می ماند برای فرصتی دیگر.
15سپتامبر 2005

رحم زن جایگزین مناسبی برای آگاهی نیست.

برای اندکی تغییر فضا، مطلبی را ترجمه کرده ام که می خوانید. ا.س.
اززندان ابوغریب چه آموخته ام؟
باربارااحرن رایش

حتی کسانی که به ظاهر با واژه شرم آشنا نبودند- برای نمونه دونالدرمسفلد وزیر دفاع امریکا- علنا اعلام کردند که عکسهای زندان ابوغریب حالشان را بهم زده است.برای من، به عنوان یک فمینیست، این عکسها تاثیر دیگری داشته اند. این عکس ها قلب مرا شکسته اند. من در باره اهداف امریکا درعراق- هر چه که این اهداف بوده باشد- توهمی نداشتم. ولی آن چه که برای من روشن شد این که من در باره زنان گرفتار توهم بودم.
از هفت سرباز امریکائی که به جرم خلافکاری در زندان ابوغریب محاکمه شدند، سه سرباز زن بودند، مگان امبول، لیندی انگلند، و سابرینا هارمن.
عکس سابرینا هارمن بود که در کنار پشته ای از مردان لخت عراقی لبخند کریهی به لب داشت و انگشت شست اش را بالا گرفته انگاردارد به مادرش پیام می دهد: « مامان ببین من در ابوغریب هستم». این عکس انگلند بود که به گردن مرد عریان عراقی افسار انداخته بود. اگر شما مسئول تبلیغات القاعده بودیدبهتر از این نمی توانستید برای بنیاد گرائی اسلامی در سرتاسر جهان تبلیغ کرده آنها را بسیج کنید.
در این عکسها، شما همه آن چه را که بنیاد گرایان اسلامی در باره فرهنگ غرب می گویند- در یک عکس- در کنار هم می بینید، خودخواهی سلطانی، محرومیت جنسی و البته برابری جنسی.
شاید من نمی بایست این قدر شوکه می شدم. می دانیم که حتی آدمهای خوب، در شرایط مناسب، می توانند کارهای خیلی بد بکنند. این آن چیزی است که روانشناس استانلی میلگرام در پژوهش معروفش در سالهای 1960 نتیجه گرفت. به احتمال خیلی زیاد، امبول، انگلند و هارمن آدمهای بد طینتی نیستند. این ها زنانی از طبقه کارگرند که آموزش می خواستندومی دانستند که پیوستن به ارتش، قدمی در این راه است. وقتی پیوستند، کوشیدند در این شغل شان جا بیفتند.
بعلاوه من نمی بایستی این قدر شوکه می شدم چون هیچگاه اعتقاد نداشتم که زنان ضرورتا مهرورزترند و یا کمتر خشونت دارند. مثل بیشتر فمینیست ها، من از فرصت کامل دادن به زنان در ارتش دفاع کرده ام. چون می دانستم، 1- زنان می توانند بجنگند 2- ارتش یکی از انتخاب های معدودی است که دربرابر جوانانی که از خانواده های کم درآمد می آیند قرار دارد.
اگرچه من مخالف جنگ سال 1991 در خلیج فارس بودم، ولی به زنان ارتشی امریکا افتخار می کردم که حضورشان می تواند روی میزبانان سعودی شان تاثیر مثبت بگذارد. بدون این که به کسی بگویم، امیدوار بودم که حضور زنان درارتش در گذر زمان، ماهیت ارتش را تغییر بدهد و باعث شود که نظامیان به مردم دیگر و فرهنگ شان بیشتر احترام بگذارند و ارتشی ها را به صورت حافظان واقعی صلح در بیاورد. این است آن چه که من فکر می کردم ولی دیگر این چنین فکر نمی کنم.
نوعی فمینیسم، یا شاید بهتر است بگویم نوع خاصی از ساده انگاری فمینیستی در زندان ابوغریب مرد. این فمینیسمی که مردان را به عنوان متجاوزان دائمی و زنان را به عنوان قربانیان دائمی می شناخت و ریشه همه بی عدالتی ها را در خشونت جنسی مردان بر علیه زنان می دید. تجاوز به زنان به تکرار وسیله ای بود در جنگ ها و حتی بودند فمینیست هائی که حتی جنگ را فرم گسترش یافته تجاوز به زنان می دیدند. به نظر می رسید که حتی شواهدی وجود دارد که سادیسم جنسی مردانه به تمایل تراژدیگ نژاد انسان به خشونت وابسته است. البته این دیدگاه، تا موقعی وجود داشت که ما شاهد سادیسم جنسی زنانه نبوده ایم.
البته فقط این تئوری ساده انگارانه فمینیستی نبود که معلوم شد غلط است. این هم معلوم شد که استراتژی و دورنمایش هم نادرست است. این استراتژی و دورنما براین پیش گزاره استوار بود- این که علنا گفته می شد یانه توفیری دراصل قضیه ایجاد نمی کند- که زنان از نظر اخلاقی برمردان برتری دارند. ما در این باره کلی بحث کرده بودیم که آیا این ساختار بدنی است و یا شرایط که به زنان این برتری اخلاقی راداده است یا فقط تجربه زندگی به عنوان یک زن در فرهنگی نابرابر در زمینه های جنسی. ولی پیش گزاره برتری اخلاقی، و یا حداقل، داشتن تمایل کمتری به اعمال خشونت و سرکوب از سوی زنان تقریبا پذیرش همگانی داشت وبحث پذیر نبود. از این ها گذشته، در فرهنگ ما، اغلب کارهای نگهداری از دیگران بوسیله زنان انجام می گیرد و افکار عمومی زنان در مقایسه با افکار عمومی مردان همیشه علاقه کمتری به جنگ نشان می دهد.
من تنها کسی نیستم که امروز با این پیش گزاره درگیرم. مری جو ملون، روزنامه نگارتایمز در فلوریدا در 7 ماه می نوشت، « من نمی توانم عکس انگلند( که به الت تناسلی یک مرد عریان ولی نقابدار عراقی اشاره می کند) را از ذهنم بیرون کنم. زیرا این کاری نیست که قرار بود زنان بکنند. سی سال پیش، فمینیسم به من آموخت که نه فقط زنان از سوی مردان مورد ستم قرار می گیرند بلکه از نظر اخلاقی برمردان برترند».
اگر این پیش گزاره درست می بود، آن وقت برای بهبود شرایط در دنیا، برای خشونت کمتر، عدالت بیشتر، مهرورزی بیشتر،کاری که باید می کردیم این که زنان در حوزه هائی که برای قرنها در تیول مردها بوده وارد بشوند. در نتیحه ما مبارزه می کنیم برای این که زنها در ارتش، ژنرال بشوند، مدیر عامل شرکتها باشند، سناتور بشوند، پروفسور دانشگاه و ذهنیت ساز وسایل ارتباط جمعی بشوند و این تنها مبارزه ای بود که ما باید بعهده می گرفتیم. چون همین که زنها، قدرت و اتوریته پیدا می کردند، وقتی تعدادشان به قدر کفایت در نهادها ی مختلف اجتماع افزایش می یافت، زنها بطور طبیعی برای تغییر آنها خواهند کوشید. این بود آن چه که ما فکر می کردیم، حتی اگر در ذهن ناخودآگاه مان، و البته که چنین دیدگاهی نادرست است. زنها هم می توانند دست به کارهای باورنکردنی بزنند.
در خصوص زندان ابوغریب، ما حتی نمی توانیم ادعا کنیم که اشکال این بود که در مقامات بالاتر، در سلسله مراتب ارتشی، زنان به قدر کافی حضور نداشتند تا جلوی این خلافکاری ها را بگیرند. رئیس زندان ابوغریب، یک زن بود، ژنرال جانیس کارپینسکی، ارشد ترین مقام امنیتی امریکا در عراق، کسی که دربررسی وضعیت بازداشت شده ها قبل از آزادی مسئولیت مستقیم داشت، یک زن بود، ژنرال باربارا فاست. از آن گذشته، آن مقام امریکائی که در نهایت از اکتبر مسئولیت کلی اداره اشغال عراق را به عهده داشت، کاندلیزا رایس بود. همانند دونالد رمسفلد، رایس هم گزارش های متعدد شکنجه و بد رفتاری را نادیده گرفت تا این شواهد تصویری انکارناپذیرآفتابی شدند.
بعد از همه این حرفها، آن چه که از زندان ابوغریب آموخته ایم این که رحم جایگزین مناسبی برای آگاهی نیست. این حرف من به این معنا نیست که مبارزه برای برابری جنسی مهم نیست و به خودی خود مقبولیت ندارد. نه، من چنین چیزی نمی گویم. اگر ما به دموکراسی باور داریم، در آن صورت باید بپذیریم که این حق زنان است تا همه کارهائی که مردها می کنند، حتی کارهای زشت شان را بتوانند انجام بدهند. آن چه که مهم است این که برابری جنسی به تنهائی، به جهانی صلح آمیز و عادلانه منجر نمی شود.
به واقع باید به خاطر بشریت قبول کنیم که فمینیسیمی که بر پیش گزاره برتری اخلاقی زنان استواراست نه فقط فمینیسمی ساده انگارانه وخود شیفته که کاهلانه است. خود شیفته است، چون فرض می کند که یک پیروزی برای زنان، ترفیع مقامی، یک مدرک دانشگاهی، و یا حق خدمت در ارتش د رکنار مردان، به خودی خود یک پیروزی برای بشریت است. فمینیسمی کاهلانه است چون براین توهم است که ما تنها یک مبارزه بیشتر در پیش رو نداریم، مبارزه برای برابری جنسی، در حالیکه مبارزه های زیادی دربرابر ماست.
مبارزه برای صلح، برای عدالت اجتماعی و برعلیه خودپسندی امپریالیستی و نژادپرستانه متاسفم بگویم که نمی تواند تنها در مبارزه برای برابری جنسی خلاصه شود.
آن چه که ما نیاز داریم یک فمینیسم سخت جان و جدید است که توهم نداشته باشد. زنان تنها با وروددر نهادها آنها را تغییر نمی دهند، بلکه می توانند تغییر بدهند وقتی که با آگاهی برای تغییر مبارزه می کنند. ما به فمینیسمی نیاز داریم تا به زنان « نه» گفتن را یاد بدهد. نه فقط نه برای این که پس از یک قراربا دوست پسر خویش مورد تجاوز قرار نگیرند بلکه برای این که در صورت لزوم به سلسله مراتب شرکت یا ارتشی که در آن کار می کنند، نه بگویند.
خلاصه کنم، ما به به آن نوع فمینیسمی نیاز داریم که نه فقط خواهان ورود زنان به نهاد هائی باشد که مردان درطول قرون ایجاد کرده اند، بلکه پس از ورود برای انهدام این نهادها بکوشند.
بگذارید با یک گفتاورد قدیمی فمینیستی که ساده انگارانه نیست حدیثم را تمام کنم.« اگر فکر می کنی که هدف نهائی برابری است، معیارهای پائینی داری». برابربودن با مردانی که مثل جانوران رفتار می کنند، کافی نیست. تنها نفوذ به درون آن چه که هست، کفایت نمی کند.
ما نیاز داریم جهان تازه ای خلق کنیم که ارزش نفوذ کردن داشته باشد.
منبع: Znet.Org
21.4.2004

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۲۳, چهارشنبه

ماو گرفتاری های فرهنگی ما:

در یك فضای فرهنگی بسته و استبداد زده معیارها همه در هم می ریزد. در نبود معیارهای منطقی و هم خوان با واقعیت های زندگی، قضاوت كردن مسئولانه اگر غیر ممكن نشود، بسیار دشوار خواهد شد. مسائلی عمده می شود، كه به واقع مهم نیستند و مسائلی بسیار پیش پا افتاده، آن گونه مطرح می شوند كه انگار گردش ثوابت و سیارات نیز به همین نكات كم اهمیت بستگی دارند. در عین حال، مسائل عمده ای هم هست كه آن گونه كه سزاوار است مورد بررسی قرار نمی گیرد. در این چنین تشتت و بلبشوی فرهنگی، قابلیت ها به هدر می رود و آجری روی آجری دیگر قرار نمی گیرد تا نشان دهندة اغاز بنای ساختمانی باشد كه می ماند. و به همین خاطر است كه وقتی به ذهنیت تاریخی خودمان رجوع می كنیم، آن را مثل جیب مسكین تهی می یابیم و نتیجة این تهی یافتن ذهن و خاطرة تاریخی ماست كه به صورت تكرار تاریخ جلوه گر می شود. در حالی كه تاریخ، طبق تعریف، قابل تكرار نیست. آن چه كه تكرار تاریخ نامیده می شود به راستی چیزی غیر از تكرار ندانم كاری ها و اشتباهات خود ما نیست. من بر آن سرم كه یكی دیگر از نتایج تهی ماندن ذهن و حافظه ما، این می شود- یا این از كار در می آید- كه در وجه عمده، مردمی می شویم كه به اصل و اصول پایداری اعتقاد نداریم و یا اگر هم، اعتقاد داشته باشیم، به آن اصول عمل نمی كنیم. اگرچه نمونه و شاهد زیاد است ولی اجازه بدهید به یك نمونه از این بی اصولی عقیدتی اشاره كنم. در روز 15 تیرماه 1331 از 66 نماینده مجلس شورایملی، 53 نفر به مصدق رای اعتماد دادند. تنها 11 روز بعد، در جلسة سری 26 تیرماه 1331، از 42 نمایندة حاضر، 40 نماینده به نخست وزیری قوام رای مثبت دادند. 5 روز بعد، در 31 تیرماه 1331، از 63 نمایندة حاضر 61 نفر به دكتر مصدق رای تمایل دادند. عبرت آموز این كه در جلسة 7 مرداد 1331، همان مجلسی كه 40 تن از نمایندگانش به نخست وزیری قوام رای داده بودند، احمد قوام را « مفسدفی الارض شناخته علاوه بر تعقیب و مجازات قانونی، به موجب این قانون كلیه اموال و دارائی منقول و غیر منقول احمد قوام را از مالكیت او خارج می گردد». نا گفته روشن است كه پی آمد عمل نكردن به اصول با عدم اعتقاد به اصول تفاوت قابل توجهی ندارد. وقتی ضوابط نباشد، صداقت ها به هدر می رود و دور دور چاپلوس ها و بادمجان دور قاب چین ها می شود كه در هر دوره ای و در هر جامعه ای هستند و منتظر رویت آب تا قابلیت خود را در شناگری نشان بدهند. وقتی ضوابطی نباشد و یا باشد و به آن ها عمل نشود، هیچ كس در وجدان آگاه اجتماع محك نمی خورد ووقتی این چنین می شود، بسیاری از مسایل، دلبخواهی می شود و به عبارتی من درآوردی و اختیاری و بی حساب وكتاب. در حالیكه یك جامعه مدرن بدون ضابطه و بدون عمل كردن به ضابطه در مجموعه ای قانون مند و قانون سالار غیر ممكن است. قانون شكنی هم انواع و اقسام ندارد. درایران، قانون شكنی رهبران سیاسی – دولت- و مردم عادی به واقع دو روی یك سكه است سكه ای كه به واقع نشان دهنده عقب ماندگی ما از جهان در قرن بیست و یكم میلادی است. در صحبت های معمول، البته كسی مسئولیت خود را در قانون شكنی در ایران نمی پذیرد و تقریبا همگان به درجات گوناگون دولت را مقصر می دانندو براین گمان اند كه تا « دولت درست نشود، كار به سامان نمی رسد». اگرچه به ظاهر سخن درستی است ولی من بر این گمانم كه بدون درست شدن خودما، درست شدن دولت هم اگر غیر ممكن نباشد بسیار دشوار است.
همین جا به نكته ای اشاره كنم كه در بین خودمان، دو نگرش به ظاهر علمی وجود دارد كه اگرچه مددكار ما نیست ولی به آسانی می تواندسد راه ما باشد. این دو نگرش نیز به تعبیری، بدل یك دیگرند. یك نگرش كه ادعاهای پسامدرنیته را نیز یدك می كشد، بطور مستقیم و غیر مستقیم مدافع نسبت فرهنگی است. یعنی در این نگرش – تا آن جا كه من می فهمم- معیاری برای قضاوت نداریم . هر چیز و همه چیز می تواند خوب یا بد باشد. میزان ومعیار قضاوت، اگر قضاوتی مجاز باشد، سلیقه های شخصی و فردی است. به یك معنا، این نگرش مفهوم گسترش یافته عبارتی است كه در اصل، منصوب به خانم تاچر نخست وزیز پیشین انگلیس است كه معتقد بود چیزی به اسم جامعه وجود ندارد. و البته روشن است كه در نبود هیچ مفهوم جمعی، فردیت افراطی موضوع روز می شود و همه چیز و هر چیز در همه عرصه ها تنها تعریفی قائم به شخص پیدا می كند. با همه تظاهرات پسا مدرنی، این نگرش نشانه رجعتی است به عصر حجر كه فقدان امكانات مادی و ارتباطی، به وضعیتی این چنین فراروئیده بود كه هیچ كسی نمی دانست دیگران چه می گویند و به همین خاطر، تعاریف قائم به شخص بود. اكنون البته آن مشكل ارتباطات وجود ندارد ولی این موانع و مشكلات در ذهن پدید آمده است یعنی، در آن دوردست تاریخ، كسی نمی دانست دیگران چه می گویند و اكنون، برای كسانی كه این نگرش تازه را رهیافت بدیعی یافته اند، برایشان مهم نیست كه دیگران چه می گویند. آن چه مهم است این كه در هر دومورد، اگرچه بسیاری از جنبه های زندگی ما دارد اجتماعی می شود ولی در ذهنیت ما، فردگرائی بیشتر و بیشتر است كه حاكمیت پیدا می كند.
نگرش دوم، خوب آغاز می كندو می گوید كه ما- یعنی جهان پیرامونی ها- مسایل و مشكلات خاص خودمان را داریم كه به گمان من درست هم همین است. تا آن جا كه با كپیه كردن كوركورانه موافق نیست، این دیدگاه پیشروانه است ولی همین كه، از این جایگاه درست به آنجا می رسد كه اصولا منكر هر زمینه مشترك می شود، با دیدگاه پیشین هم جهت می شود و به همان صورت، موضوعیت اش را با دنیای امروزین از دست می دهد. تردیدی نیست كه همه جنبه های زندگانی مدرن در دنیای غرب مطلوب و دلبخواه نیست، ولی از این نكته درست نمی توان به جائی رسید كه عملا خواهان بازگشت به عصر بربریت شد. با همه كمبودهائی كه هست، وجوهی از زندگی مدرن غربی دیگرمختص غرب نیست، بلكه چه خوشمان بیاید یا نیاید، ابعادی جهانی پیدا كرده اند. كرامت جان انسان و مخالفت با مجازات اعدام، قبل از آن كه فقط مقوله ای غربی باشد، در كلیت خویش، خصائلی انسانی اند كه باید همه جائی شوند. و این جاست که در پوشش های مختلف، مخالف خوانی ها شروع می شود. اگر خودمان را به ایران محدود کنیم، این مقوله من درآورده « تهاجم فرهنگی»- اگرچه در بعداز 1357 به صورت بخشی از مکانیسم کنترل دولتی در آمده است ولی ما در ایران همیشه از این بابت، واهمه داشته ایم- از همین جا می آید. البته بگویم و بگذرم که آن روی دیگر سکه « تهاجم فرهنگی،، خود باختگی فرهنگی است. یعنی کسانی که اگرچه هم چنان خود را از ایران طلبکار می دانند ولی خود را ایرانی نمی دانند و ترجیح می دهد کس دیگری باشند و معتقدند که ایران نیز راهی به غیر از آن ندارد که چیز دیگری بشود. این دیدگاه نیز چندان دلچسب نیست. آن چه که ضروری است داشتن انعطاف توام با اعتقاد به خویش است. اعتقاد به خویش برای نقد خویش لازم است تا ضعف ها و کمبودها روشن شود و انعطاف نیز لازمه تحول است. یعنی وقتی انعطاف نباشد یا کافی نباشد، کمبود ها هم رفع نمی شوند. هرکدام در نبود آن دیگری، مقوله ای است ناتمام و غیر کارآمد.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۲۲, سه‌شنبه

ما و مدرنیته:

حداقل در 200 سال گذشته ماوجامعه ما گرفتار تقابل بين سنت و مدرنيته در ايران بوده ايم و اغلب بدون اين كه تعريف جامعی از مدرنيته به دست داده باشيم در باره اش فضل وفرمايش كرده ايم. من بر اين عقيده ام كه مقوله اصلي كه بايد براي فهميدن مشكلات و مصائب متعددمان، مورد بررسي جدي تري قرار بگيرد علل و زمينه هاي عدم پيدايش مناسبات سرمايه داري در ايران است كه به نوبه خويش، تداوم مناسبات ماقبل مدرن را در ايران امكان پذير ساخته است. از شما چه پنهان، من حتي فكر مي كنم همين خصلت دوئل طلبي ما، كه با كوچكترين اختلافي بدمان نمي آيد، «دشمن» را به دوئل دعوت كنيم، ناشي از همين عقب ماندگي ذهني ماست كه از مراحل ماقبل سرمايه داري جلوتر نيامده است. نمود ديگرش هم اين است كه با همين نگرش ماقبل مدرن به شيوة حل اختلاف، اغلب گمان مي كنيم كه هركس كه با ما همراه نباشد، پس حتما باعدوي ما سروسري دارد. به سخن ديگر، هركس كه ديدگاه بدوي و ماقبل سرمايه سالاری «دايه، دايه، وقته جنگه» را قبول نداشته باشد، حتما ريگي يه كفش و ماري در آستين دارد و سرش به آخور اين يا آن بند است.
با اين همه، ولي كم نيستند كساني كه درك شان از مدرنيته از حد ميني ژوپ و كراوات فرا تر نمي رود. با اين همه در باره اش اظهار فضل هم مي كنند. درحالي كه به اعتقاد من، مدرنيته، گذشته از زير ساخت اقتصادي اش، دو مشخصه اساسي ديگرنيز دارد:
- منشاء زميني و اين دنيائي قوانين جاري.
- برابري و آزادي شهروندان
اگر همين دو مشخصه را براي ارزيابي تاريخ دراز دامن ايران بكار بگيريد تا حدودي عمق مسايل و مشكلاتي كه داريم روشن مي شود.
ولي ما چه مي كنيم؟
از سوئي، برخلاف ديدگاهي كه اغلب تبليغ مي شود در ايران قبل و بعد از جمهوري اسلامي، قوانين جاري مملكتي منشاء زميني و اين دنيائي نداشته است. اين كه از 1357 اين منشاء مشخص تر و علني تر شده است تغييري در اصل نمي دهد كه درايران هميشه، مذهب منشاء و مبداء اصلي قوانين مملكتي بوده است. تا قبل از 1906 كه قوانيني به غير از آن چه در محاضر شرعي تعيين مي شد وجود نداشت و بعد از 1906 نيز، به نص صريح قانون اساسي، گذشته ازتعيين مذهب رسمي، از تطابق قوانین با موازین شرعی، هر چه كه مخالف اسلام بوده باشد درايران به صورت قانون در نمي آمده است.
از آن گذشته، حتي به زمان محمد رضا شاه هم با همه تبليغاتي كه اين روزها در باره «‌تجدد خواهي» آن دوران مي شود، هم چند زني « قانونی» و امكان پذير بود و هم زنان بدون اجازه شوهران خويش حق مسافرت به خارج از ايران را نداشته اند. قوانين قصاص وجود نداشت ولي قانون ارث ربطي به ضوابط اين دنيائي نداشت. به ديگر موارد تبعيض ديگر نمي پردازم چون هدفم در اين نوشتار چيز ديگري است
و اما برابري و آزادي فردي، اگر عمده ترين مشخصه يك جامعه مدرن نباشد بي گمان يكي از عمده ترين مشخصه هاست. ولي بنگريد به مباحثاتي كه در ايران در اين باره مي شود. به عنوان معترضه مي گويم كشف اجباري و چماقي حجاب به زمان رضا شاه به قول زيدي مي شود « سرآغاز تجدد درايران»! خوب با اين ادراكات مغشوش از تجدد، چرا تعجب مي كنيم آن چه كه سرآغازش باچماق باشد، چندين دهه بعد، هم چنان چماق به دست مي خواهد حرفهايش را به پيش ببرد!
از ديگر مختصات يك جامعه مدرن، گذشته از قوانين اين دنيائي، قانون مندي امور ودر كنارش، انضباط ذهني و مسئوليت پذيري كساني است كه در اين چنين جامعه اي زندگي مي كنند. منظورم از مسئوليت پذيري- مسئوليت پذيري در برابر خويش است نه مباحثي كه درايران داريم در باره «تعهد» و « مسئوليت پذيري» كه در اغلب موارد به صورت پوششي براي مسئوليت گريزي در آمده است. يعني بايد پذيرفت كه دنياي امروز دنياي پژوهش و حرف را از روي علم و آگاهي زدن است. يعني پذيرفتن اين اصل ساده، كه از زيادي سادگي اغلب ناديده گرفته مي شود- كه همه چيز را تنها همگان مي دانند و ما امروزه ديگر علامه و فلاسفه همه چيز دان نداريم. ولي بنگريد به افاضات ايرانيان گرامي. كمتر كسي است كه در باره همه چيز و هر چيز قضاوت نكند وفتوا صادر نكند. اگر صحبت از اقتصاد باشد، همگان اقتصاد دان اند آنهم چه اقتصاد داناني كه حتي كينز و ماركس و فريدمن و ديگران به گرد پايشان هم نمي رسند. اگر بحث فلسفي در ميان باشد كه ما همگان فيلسوفاني مادرزاديم. با اين همه در نظر نمي گيريم و احتمالا به خاطر سادگي و انجماد ذهني مان هنوز درك نمي كنيم كه درباره همه چيز و هر چيز نمي توان «نظر» داد. يعني حوزه هائي است كه قبل از ارايه نظر، بايد « دانش» داشت و بعد اظهار فضل و فرمايش كرد. بی سند حرف نزنم. اين روزها كم نيستند كساني كه براي نمونه در باره «جهاني شدن» يا «جهاني كردن» اظهار فضل مي كنند بدون اين كه در باره آن چه كه موضوع اظهار فضل شان است، چيزي بدانند. خوب اين ها و خيلي چيزهاي ديگر بي تعارف، نمودهاي ذهنيتي پيشا مدرن و عقب مانده است. گيرم كه بر خويش پوششي مدرن و حتي پسامدرن پوشانده باشد. دقيق و مستند سخن گفتن، يكي ديگر از مختصات ذهنيت متجدد ومدرن است ولي اغلب دوستان، به مقوله اي به نام آمار هنوز نرسيده اند و يا اگر هم رسيده باشند، اهميت اش را يا قبول ندارندو يا درك نمي كنند. يا ادعاهايشان را به صورت مقوله اي ايماني و روحاني مي پذيري يا براي تو پاپوش دوزي سياسي مي كنندو بدشان نمي آيد كه ماموران بكن و نپرس امنيتي را به سراغ تو بفرستند. اگر جز اين باشد، اين همه انگ زدن ها براي چه لازم مي آيد؟
و می ماند اين سئوال ساده: اگر اين ذهنيت، پيشامدرن و استبدادي نيست، پس، چيست؟

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۲۰, یکشنبه

توهم عدالت- عدالت واقعی

با تحولاتی که در 20 سال گذشته در جهان پیش آمد و به خصوص با فروپاشی شوروی سابق و « بی اعتباری» سوسیالیسم، همه نگاه ها برروی نظام اقتصادی سرمایه سالاری متمرکز شده است. کم نیستند کسانی که با قیافه ای حق به جانب، براین گمان اند که نه فقط به غیر از اقتصاد « بازار آزاد» هیچ بدیل دیگری وجود ندارد بلکه فقط کافی است که برای « رقابت آمیز» کردن این بازارها کوشید تا همه اقشار وطبقات در این نظام به خوبی و خوشی روزگار بگذرانند. اگر به نوشته های نئولیبرال های وطنی نگاه کنید می بینید که آن چه که لازم است « اقتصاد رقابتی بازار آزاد» است که همه را به سر منزل مقصود برساند و « رفاه» را در جامعه ای که به طبقات تقسیم شده است « بهینه» نماید. البته آن چه که در دیدگاه این دوستان، که این روزها در مطبوعات داخل و حتی شماری از مطبوعات برون مرزی هم میدان دارشده اند جائی ندارد این است که آیا پی آمدهای این بازار به اصطلاح رقابتی « عادلانه» هم هست یا خیر؟
برای پاسخ گوئی به این پرسش، باید به جنبه هائی از اقتصاد سیاسی رجوع کنیم. ا لبته در این نوشتار، فقط به مقوله مزد می پردازم.
در هرجامعه سرمایه سالاری، بخش عمده مردم، مزد بگیرند. یعنی، به غیر از نیروی کار خویش، چیزی برای فروش ندارند و در ازای فروش نیروی کار هم، مزدی دریافت می کنند. اولین پرسشی که پیش می آید این است که در این نظام، آیا مزدهای پرداختی به کسانی که به غیر از نیروی کار خویش، چیز دیگری برای فروش ندارند، « عادلانه» هست یا نیست؟ ناگفته روشن است که برای پاسخ گوئی به این پرسش باید به راستی پرسید که « مزد عادلانه» برای « یک روز کار عادلانه» یعنی چه؟ این کمیت ها با چه سازوکاری تعیین می شوند؟ آیا در همه ادوارد تاریخی ویا در شرایط جغرافیائی متفاوت، میزان « مزد عادلانه» بدون تغییر می ماند؟ همین جا بگویم برای پاسخ گوئی به این پرسش ها، نمی توانیم از علم اخلاق، قوانین برابری طلبانه، و حتی احساسات رقیق بشردوستانه مدد بگیریم. آن چه که از نظر اخلاقی عادلانه است ممکن است از نظر اجتماعی و یا اقتصادی عادلانه نباشد. عادلانه یا غیر عادلانه بودن مزد را فقط با تکیه بر اصول اقتصادسیاسی می توان مشخص کرد.
پس، از دیدگاه اقتصاد سیاسی، مزدعادلانه یعنی چه؟
دوستان نئولیبرال ما می گویند که هر آن چه که در بازار رقابت آزاد در نتیجه رقابت بین عوامل گوناگون اقتصادی تعیین می شود، « عادلانه» است و به همین خاطر هم هست که مخالف مداخله دولت و یا نهادهای عمومی دیگر در اموراقتصادی هستند. به این ترتیب، نرخ مزد وساعات و شدت کاری که در نتیجه رقابت بین کارگران و کارفرمایان در بازارآزاد تعیین می شود، از این دیدگاه، « عادلانه» است.
و اما، این « عدالت»، عدالت ویژه ای است.
مزد عادلانه در شرایط عادی یعنی، آن چه که برای تهیه وسایل ضروری زیست کارگربر مبنای معیارهای اجتماعی زندگی در زیستگاه جغرافیائی او ضروری است تا ضمن حفظ کارگربرای ادامه کار، نسل اورا نیز حفظ کند. یک روز کار هم آن طول مدت و شدت کاریست که نیروی کار کارگر در یک روز تمام صرف می کند و میزان اش نیز به گونه ای است که در روزهای دیگر هم بتواند به همین مدت و به همین شدت کار کند.
پس حتی وقتی بازار رقابتی هم باشد، نتیجه این می شود که کارگر نیروی کار خود را برای تمام روز به سرمایه دار می فروشدولی در ازای آن نه از همه تولید نیروی کار خود، بلکه، تنها بخشی که برای گذران زندگی و تکرار همین معامله لازم است بهره مند می شود.
به سخن دیگر، حتی وقتی بازار رقابت آمیز است کارگر، حداکثر زمان اش را در اختیار کارفرما می گذارد و به عوض، کارفرما هم حداقل لازم را به اومی پردازد.
گفتم که به دید نئولیبرالها، همین که بازار رقابت آمیز باشد، نتیجه رقابت « عادلانه» می شود. ولی برای این که این نتیجه به دست آید، پیش گزاره هائی لازم است که وجود ندارد. این دیگر به قول معروف، منطق عامیانه است که اگر نتیجه رقابت قرار است دل پسند باشد و یا حتی مقبول به نظر آید، طرفین درگیر این رقابت، باید در شرایط نزدیک به برابر بوده باشند. در مثل مناقشه نیست ولی اگر شما مرا به مصاف آقای مایک تایسون ( قهرمان پیشین جهانی بکس) در اوج جوانی اش می فرستادید، این نه یک رقابت برابر و جذاب برای تماشاچیان مسابقات بکس، بلکه فرستادن بنده به یک مرگ تقریبا حتمی بود. یعنی می خواهم بگویم که نتیجه رقابت نابرابر، نه فقط عادلانه نیست و نخواهد بود بلکه جذاب و دل پسند هم نیست. در پیوند با « بازارهای رقابتی» نیز، چون کارگر و سرمایه دار در وضعیت برابری نیستند، و هیچ گاه نبوده اند این فقدان برابری باعث می شود که « عدالت نئولیبرالی» نیز بطور کامل فرو می ریزد. به سخن دیگر، برای این که این مبادله بین کارگر و سرمایه دار « عادلانه» باشد، کارگر باید مزدی معادل تولیدکارش دریافت کند. ولی براساس منطق اقتصاد سرمایه داری، پرداخت این میزان مزدعادلانه نخواهد بود- چون اگر این چنین بشود، آن وقت سرمایه دار سهمی نخواهد داشت. یکی از پی آمدهای مالکیت خصوصی ابزار تولید این است که همه تولید کار کارگر در اختیار سرمایه دار قرار می گیرد و کارگر تنها بخشی از آن تولید را که برای رفع نیازهای ابتدائی اش لازم است دریافت می کند نتیجه این « عدالت» در تحت نظام سرمایه سالاری یا به قول نئولیبرال های وطنی« بازاررقابتی» این می شود که محصول کار آنها که کار می کنند در دست آنهائی جمع می شود که کار نمی کنند ولی مالک ابزاری هستند که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرد. در نیتجه، این « عدالت ویژه» به صورت ابزاری در می آید برای برده ساختن کسانی که کا رمی کنند.
ولی به گمان من، به صدای بلند باید گفت که این « عدالتی» است یک جانبه که فقط از مالکان ابزار تولیدی حمایت می کند. اگر به راستی نگران عدالت در اجتماع هستیم و می خواهیم عدالت را جاری کنیم پس بیائیم کار دیگری بکنیم. قبول کنیم و برایش مبارزه کنیم که:
وسایل کار، مواداولیه، کارخانه ها، ماشین آلات درتملک کسانی باشد که با انها کار می کنند.
اگر هم با این دیدگاه موافق نیستیم، حداقل در باره « عدالت» شعار ندهیم.
راستی نطرشما در باره عدالت چیست؟

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۱۹, شنبه

باز هم در باره بورس نفت به یورو در تهران:

یکی از مهمانان گرامی برای من پیام گذاشته است که:
«این استدلال در مورد حمله به عراق کمی پایه اش چوبین نیست؟ آیا این حمله با رقم های نجومی اش، ضرر بیشتری از میزان ضرر یورویی شدن ذخایر عراق به آمریکا وارد نمیکرد؟ البته تشکیل یک بازار بورس نفتی یورویی واقعا برای امریکا خطرناک است، ولی در مورد مساله عراق فکر نمیکنید باید دنبال دلایل دیگری هم گشت؟»
دوست گرامی، نظر شما برای من محترم است ولی خواهش می کنم اگروقت و حوصله دارید این مقاله مفصل مرا در باره علل اصلی یورش امریکا به عراق بخوانید(1). پاسخ این پرسش شما در این مقاله به تفصیل ارایه شده است. نکته ای که شما، به گمان من، مورد توجه قرا رنمی دهید این است که آن چه که در عراق می گذرد کاملا بر خلاف « انتظاری» است که سیاست پردازان امریکائی وانگلیسی داشتند. یعنی می خواهم این را بگویم که این حضرات آن قدر دروغ های خویش را در باره وضعیت عراق تکرار کردند که خودشان هم باورشان شده بود که به محض سرنگونی صدام، همه چیز نعل به نعل مطابق خواسته هایشان پیش خواهد رفت. که البته این گونه نشد. منظورمرا به غلط درک نکنید، درا ین که صدام دیکتاتور خونخوار و فاسدی بود هیچ تردیدی نیست. در عین حال، در این هم تردیدی نیست که به خصوص درطول جنگ عراق با ایران، همین دولت هائی که به سرنگونی اش برآمده بودند، از حامیان دو آتشه او و تجاوزش بر علیه ایران بودند. متن مذاکرات صدام با آوریل گلسپی- سفیر امریکا در عراق در اوایل دهه 80 را در آرشیودولت امریکا بخوانید ( آدرس را در آن مقاله به دست داده ام) منظورمرا بهتر متوجه می شوید. قطع نامه های سازمان ملل در محکوم کردن عراق به استقاده از بمب های شیمیائی را امریکا وتو کرد. با این همه، جنابان بوش و بلر- که در باره علل و انگیزه های خویش برای حمله به عراق فقط دروغ و ناراستی به خورد جهانیان داده بودند، هنوز هم انگار در خواب اند. آقای بلر در « دوسیه» امنیتی معروف اش، از تز دکترای یک مصری کپی برداری کرد و به عنوان « اسرار» امنیتی به پارلمان انگلیس ارایه داد. نزدیک به سه سال گذشته است ولی هنوز از حضوز « خارجی ها» در عراق سخن می گویند و گاه وبیگاه به ایران و سوریه گیر می دهند. البته خبر دارید که گذشته از هر خبط و خطای دیگر، خطای کشنده سیاست مداران اشغالگر این بود که به محض سرنگونی صدام ارتش و استخبارات ( سازمان مخوف امنیتی) او را بدون هیچ برنامه ریزی از قبل « منحل» کردند و برآورد می شود که بیش از یک میلیون عراقی تعلیم دیده که سیرتاپیاز جامعه عراق را می شناختند و عملا همه کاره نظام صدامی بودند، را به امان خدا رها نمودند. گفتم و باز می گویم که در دیکتاتور و فاسد بودن صدام و رژیمش تردیدی نیست و بحثی هم نیست ولی چه در مورد عراق و چه در مورد هر کشور مشابه، مسئله ملی هم داریم. از شاهکارهای دیگر نیروهای اشغالگر- از زندان ابوغریب، از رشوه خواری بره مر، از کشتاربی رحمانه مردم عادی، از عدم توجه به نیازهای عمومی مردم، برق، آب، تلفن، بهداشت، و آموزش دیگر چیزی نمی گویم.
از آن گذشته، مسئله تنها تبدیل ذخایر عراق به یورو نبود بلکه عراق درازای نفت اش نیزدلار قبول نمی کرد و یورو طلب می کرد. در همان موقع، شماری از اقتصاددانان زبان به انتقاد از صدام گشودند که او با خیره سری خویش به عراق « زیان مالی» وارد آورده است. چون اعتقاد بر این بود که یورودربرابر دلار تضعیف خواهد شد. طولی نکشید که دقیقا عکس این جریان پیش آمد و جناب صدام تنها از تبدیل ذخایر، چندین میلیارد دلار غنی تر شد. من در آن مقاله که در بالا به آن لینک داده ام نشان داده ام که علت یورش به عراق، دیکتاتوری صدام حسین نبود چون در همان سالها همین آقای رمسفلد به دست بوس صدام رفته بود. علت یورش برخلاف ادعای بوش و بلر، مقوله « تجاوز» حکومت صدام به همسایگان نبود. چون در طول تجاوز عراق به ایران، نیز امریکا و انگلیس – در کنار اغلب حکومت های شرق وغرب- از حامیان پروپاقرص صدام حسین بودند. در خصوص اشغال کویت، نیز صدام که قرار بود تنها بخشی از کویت را اشغال کند، سرتاسر کویت را اشغال کرد( به مذاکرات صدام و گلسپی مراجعه شود). برخلاف تبلیغاتی که بعدا انجام گرفت علت اشغال عراق، « خونخواهی» مردم کرد حلبچه نبود، چون، حتی هلیوکوپتری که برروی مردم شوربخت حلبچه گازهای سمی پاشیده بود از سوی امریکا در اختیار صدام قرار گرفته بود. براساس اسناد خود امریکائی ها، در این مقاله پیش گفته می خوانید که استفاده از بمب های شیمیائی بر علیه ایرانی ها، اگرنه به راهنمائی امریکائی ها، حداقل با اطلاع کامل آنها بوده است.
به درستی می فرمائید، « البته تشکیل یک بازار بورس نفتی یورویی واقعا برای امریکا خطرناک است» و من می خواهم پیشنهاد کنم که اگر چنین بازاری سر بگیرد، کمر اقتصاد امریکا می شکند. به یاد داشته باشید که کسری تراز پرداختهای امریکا که در زمان بوش پدر فقط 4 میلیارد دلار بود الان از مرز 700 میلیارد دلار نیز گذشته است ودر نظر داشته باشید که « بدهی خارجی» امریکا به تنهائی از کل بدهی بقیه جهان بیشتر است. تنها راه ممکن تامین مالی این حجم عظیم و خیره کننده بدهی خارجی همین است که دلار یک واحد پول بین المللی باقی بماند. البته بگویم و بگذرم که اگر این چنین نباشد، امریکا باید به ازای این بدهی بهره کلانی بپردازد و اگر تخمین اکونومیست درست باشد، میزان بهره پرداختی فقط سالی 150 میلیارد دلار خواهد بود. در ضمن توجه داشته باشید که اگر بانک های مرکزی کشورهای گوناگون از نگهداری ذخایر خویش به دلارخودداری نمایند این حجم عظیم دلاری که در حال حاضر به صورت این ذخایر درآمده و عملا « ساکن» مانده است در بازارهای جهان سرگردان می شود و برمبنای یک پیش بینی، ارزش دلار به شدت ( حداقل به میز ان 40%) سقوط خواهد کرد. پی آمد این سقوط احتمالی، نه فقط تورم کمر شکن در اقتصاد امریکا خواهد بود بلکه تورم زیاد و کاهش ارزش دلار، فرارسرمایه از اقتصاد امریکا را تشدید خواهد کرد. درگذشته ای نه چند ان دور، حداقل در حیطه نظری می شد امید داشت که اگر این چنین بشود، اقتصاد قدرتمند ژاپن و آلمان می توانند به کمک بیایند واجازه ندهند که بحران از کنترل خارج شود. ولی در چند سال گذشته، اقتصاد ژاپن که گرفتار یک سری مشکلات ساختاری خویش است و اقتصاد آلمان نیز چیزی نمانده است تا زمین گیر شود.
در پیوند با بورس تهران لابد خبر دارید که دبیر کل بورس تهران استعفا داده و از جمله به تشکیل این بازار هم اشاره کرده است. ازجزئیات ودلایل استعفای ایشان بی خبرم- یعنی فرصت نکرده ام وب گردی کنم- ولی این تکه را خودتان بخوانید و ببینید از آن چه استنباط می کنید:
«عبده‌تبريزي در پاسخ به اين پرسش كه امكان ايجاد شعبه‌هاي بورس نفت وجود خواهد داشت، گفت:« به‌دليل اينكه بورس‌هاي كالايي، بورس مردم نيستند طبعا نياز به محل فيزيكي نداشته و امكان سفارش از طريق اينترنت يا تلفن را نيز خواهند داشت؛ ضمن اينكه من مخالفتي با ايجاد شعبه بورس نفت ندارم
نمی دانم آیا امکان دارد که عبده تبریزی را به دلیل « مخالفت اش» با ایجاد این بازار « استعفاء» داده باشند!!
اگر به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کنم در این صفحات خواهم نوشت..
(1) اندکی که برای تازه ترین کتابم « تبلیغ» بکنم این مقاله در کتاب:« استراتژی امپریالیسم در هزاره سوم: جهان پس از 11 سپتامبر، اگه 1383 صص 226-283 چاپ شده است.