ه‍.ش. ۱۳۸۴ خرداد ۹, دوشنبه

ماوکج فهمی اقتصادی ما- بخش پایانی

البته شماري از اقتصاددانان فراتر رفته و براين گمان اند كه دردراز مدت بين دموكراسي و بازار تناقضي حل ناشدني وجود دارد. شومپيتر اعتقاد داشت كه دموكراسي موجب تشكل روشنفكران مخالف سرمايه سالاري مي شود كه عموم را به ضرورت مداخلات هر چه افزون تر در عملكرد سرمايه سالاري متقاعد كرده، از كارآئي آن مي كاهند. در سالهاي اخير، ديگران نيز به همان شيوه ادعا كرده اند كه دموكراسي با امكان دادن به شكل گيري تشكلات گوناگون موجب اغتشاش در عملكرد بازار بشود [ نمونة بارز ومشخصش رادر انگليس مشاهده كرديم. قوانين محدود كننده و ضد اتحاديه كارگري، برچيدن شوراي مزد و چند سازمان مشابه در دورة خانم تاچر در سالهاي 80. خانم تاچر تا به آنجا پيش رفت كه ادعا كرد « چيزي به نام جامعه وجود ندارد...»]. زير بناي نظري اين بود كه پيدايش اين تشكلها، كارآئي بازار را كاهش مي دهد. پيشتر به اشاره گفته و از آن گذشتم كه ضعف اصلي اين نگرش اين است كه در آن مفهوم « بازار» تنها مفهومي درس نامه اي باقي مي ماند كه در آن انسان ها نقش و اهميتي ندارند. در واقعيت زندگي، « بازار» مكانيسمي است انباشته از « قرارداد» و « عقد» كه از سوئي، حداقل دو طرف دارد و از سوي ديگر، براي عمل كردن موثر و مفيد بايد با نهادهاي لازم و ضروري همراه باشد. يعني براي عملكرد آنچه اقتصاد دانان بازار مي نامند، بايد از پيش روشن باشد كه حد و حدود « قرارداد» تا به كجاست و در ثاني، اگريك طرف «قرارداد» در اجرا و اتمام آنچه كه در مسئوليت اوست كوتاهي كند، چه مي شود ويا چه بايد بشود؟ در نبود اين نهادها و درشرايطي كه حد وحدود « قرار داد» مشخص نيست، آنچه كه شكل مي گيرد بي نظمي و حتي نظم ستيزي گسترده و سراسري است كه اگرچه براي صاحبان قدرت« بركت» دارد، ولي براي اكثريت شهروندان يك جامعه ماية و سرچشمه شر است. اگر درعرصة سياست و فرهنگ نتيجة اين نظم ستيزي قشريت و بدويت در عرصه انديشه است، در زمينه هاي اقتصادي، پي آمدي غير از فقر گستري و تباهي ندارد. تكليف چنين جامعه اي از پيش روشن است كه اين راهي كه مي رود، به راستي به كجا مي رود.
البته تا اواسط 1997، نمونة ببرها و اژدهاهاي آسياي جنوب شرقي هم وجود داشت كه موجب تقويت ومقبوليت اين ديدگاه مي شدو باعث گشت كه دموكراسي، از نظر اقتصادي « غير اقتصادي» اعلام شود. از بد اقبالي اقتصاددانان، فروپاشي اين ببرها و اژدهاها و بحران اقتصادي ادامه دار آسياي جنوب شرقي به اين افسانه پايان داد و به اين ديدگاه ضربه كشنده اي وارد آورده است. و الان به جائي رسيده ايم كه كمتر كسي ديگر از غير اقتصادي بودن دموكراسي سخن مي گويد. بلكه سئوال اصلي اين است كه آيا مي توانيم هزينة اقتصادي نبودن دموكراسي [ هزينه هاي فرهنگي و سياسي به كنار] را بيش از اين در اين جوامع تحمل كنيم؟ مسئله اساسي، وارسيدن پي آمدهاي مخرب «دموكراسي» براي توسعه اقتصادي نيست، بلكه، نتيجه گيري نهائي از آنچه كه در جهان پيراموني ما مي گذرد اين است كه ادارة ثمربخش و مفيد اقتصاد در نبود دموكراسي غير ممكن است[1].
نكته تامل بر انگيز اينكه اغلب اين نظريه پردازان از جوامعي مي آيند كه اين تناقض بين بازار و دموكراسي در آنها وجود ندارد. با همه ايراداي كه مي توان به كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي گرفت ولي به نظر نمي رسد كه دموكراسي موجود در اين جوامع به صورت مانعي برسرراه عملكرد بازار در آمده باشد. ولي چرا براي دوزخيان زميني و به حاشيه رانده شده ها در کشورهای پیرامونی نسخه ديگري مي پيچند، نكته اي است كه اغلب روشن نمي شود.
سرمايه سالاري پيشرفته در اين جوامع براساس مجموعه اي از نهادها وقوانين شكل گرفته و توسعه يافته كه اغلب با بحث و جدل و در يك روند دموكراتيك تدوين شده اندوبه همين دليل از ثبات چشمگيري برخوردارند. در نقطه مقابل اين نظام با ثبات، به عنوان مشتي از خروار، البته وضعيت موجود در روسيه را نيز داريم كه بسته به حالات روحي و جسمي يك شخص، سياست ها تعيين مي شوند و بديهي است كه امورات زندگي نيز ثباتي ندارند. در مقولة مناسبات بين دموكراسي و كارآئي در بازار،‌ اين رابطه نه فقط رابطه اي منطقي بلكه مناسباتي تاريخي است. سرمايه سالاري به عنوان يك ساختار ابتدا دراروپا شكل گرفت و بعد به ديگر كشورهاي جهان « صادر» شد. فرايند رشد مناسبات سرمايه سالارانه نه يك شبه بود و نه بي درد. روايت پديدارشدن دموكراسي نيز دراين جوامع خصلتي مشابه داشت. و تنها زماني در اين جوامع، دموكراسي قوام يافت كه همه گير شد وحق راي همگاني، آزادي بيان، كنترل پارلماني دولت ودفاع و حمايت از حقوق مدني شهروندان در زندگي روزمره عينيت يافت.پيدايش و رشد دموكراسي همه گير هم نتيجة فرايندي تاريخي است. آنچه در عصر روشنگري گذشت. مبارزه بر عليه دولت هاي خودكامه، گذار تدريجي به قدرت مشروط و محدود دولتها در طول قرن نوزدهم همه وهمه جزئي از تاريخ دراز دامن پيدايش دموكراسي در اين جوامع است. دموكراسي همه گير نيز ابتدا در اروپا پديدار شد و فرايند پيدايش آن نيز تدريجي و تكاملي بود. دموكراسي وارداتي و « يك شبه» كارنامه درخشاني دارد از عدم موفقيت و از درونمايه تهي شدن تدريجي كه اغلب از انواع تازه تري از حكومت هاي خودكامه سر درآورده است. واقعيت اين است كه براي ايجاد دموكراسي همه گير، نه فقط نهادهاي دموكراتيك كه سنت دموكراتيك نيز ضروري است.
همزيستي دموكراسي و بازار در اروپا، از سوئي نشان دهنده نادرستي ديدگاه كساني است كه به ضرورت اين همزيستي بي باورند و از سوي ديگر، زمينة اين همزيستي شايد اين باشد كه باهم در گذر زمان و به تدريج شكل گرفته اند.
در بسياري از كشورها، اگرچه به فراهم كردن مقدمات بازار دو دستي چسبيده اند، ولي به دودليل، به پيروزي اين كوشش اميدي نيست.
- فرايندي تاريخي، به صورت مقوله اي غير تاريخي و سفارشي در آمده است. « سياست سازان تصميم مي گيرند و " بازار" در اسرع وقت شكل مي گيرد». چنين كاري در هيچ كشوري و در هيچ دورة تاريخي نشده است. اين كه سرنوشت « نهادهاي لازم و ضروري» چه مي شود، روشن نيست.
- اگرچه به بازار دودستي چسبيده اند، ولي ضرورت وجود دموكراسي را براي كارآئي همين بازار به رسميت نمي شناسند و طبيعي است كه بازار ايجاد شده، همه چيز هست غير از آنچه كه بايد باشد، يعني فراهم آورنده و تنظيم كننده اطلاعات لازم براي تصميم گيري درست و منطقي كه منافع اكثريت جمعيت را تضمين نمايد.
و اما پيوسته با اين نكات، مقولة‌جامعه مدني است. منظورم از « جامعة‌ مدني» پيوستگي اختياري و غير اجباري شهروندان در سازمان ها و نهادها و شبكه اي از مناسبات غير اختياري در همة عرصه هاي زندگي - خانواده، اعتماد و ايمان، منافع و ايدئولوژي - است. اين نهادها به شكل و صورتهاي گوناگون در آمده براي مقاصد متفاوتي بوجود مي آيند. پيوستگي اختياري در حول وحوش كليسا و مسجد، بنيادها و انجمن هاي تخصصي، احزاب، كلوپ وبسيار شكل هاي ديگر، ممكن است در برگيرندة شماره اندكي باشد يا اين كه هزارها عضو داشته باشد. ممكن است براي رسيدن به يك هدف معين، در مدت زماني معلوم تشكيل شوند يا براي هميشه. ممكن است مذهبي باشند يا نباشند. البته در كنار و همراه تمام اين جنبه ها، تصور وجود يك جامعة مدني بدون مطبوعات آزاد و امنيت همه جانبه وتضمين شدة شهروندان غير ممكن است.
برنهاده اصلي اين نوشتار كوتاه اين است كه نهادهاي جامعه مدني نه تنها براي ايجاد و گسترش دموكراسي ضروري اند، بلكه بدون اين نهادها، عملكرد بازار نيز به شدت مخدوش مي شود. نهادهاي جامعه مدني نه فقط حامي بازار، بلكه بخشي از چارچوب اجتماعي- سياسي آنند. در تاريخ بشري، بازاري وجود نداشته است كه بدون جريان يافتن اطلاعات قابل اعتماد درشاهرگها و مويرگهاي آن، بطور موثر عمل كرده باشد. با اين حساب، جز اين است آيا كه دست آورد نهائي نهادهائي چون انجمن هاي تخصصي، « اطاق تجارت»، احزاب... چيزي غير از فراهم آوردن و تنظيم اطلاعات نيست. اين نهادها، بازار را انساني كرده وبه همين خاطر، تمايل به پذيرش آن را بيشتر مي كنند. بي ثباتي كه در طبيعت بازار است با كمبود اطلاعات بيشتر مي شود. اين نهادها با فراهم آوردن اطلاعات بيشتر، بي ثباتي را تخفيف مي دهند. كمبود اطلاعات به ريسك مي افزايد. اطلاعات فراهم آمده بوسيلة اين نهادها نه فقط باعث ثبات بيشتر مي شوند كه ريسك را كاهش مي دهد. تعاوني ها، بنگاههاي اعتباري، موسسات بيمه، نهادهاي حقوقي مناسب بهمراه قوانين مطلوب، بخش عمدة اين نهادها هستند. انجمن ها، گردهم آمدن هاي اختياري، احزاب سياسي كه روي انتخابات تمركز مي كنند،‌ اشكال ضروري و نه ضرورتا كافي اين نهادها هستند كه به دموكراسي قوام مي بخشند ودرضمن، شرايط را براي كارآئي بازار فراهم مي نمايند..
شهروندي كه عضو برگزيدگان و نخبگان سياسي نيست، هر 4 يا 5 سال يك بار با شركت در انتخابات [ اگر انتخابات معني داري در كار باشد] در عملكرد دموكراسي شركت مي كند ولي همين شهروند به عنوان عضوي از يك انجمن يا يك نهاد اختياري مشابه، هر روزه در گير امورات بوده و برزندگي روزمره تاثير مي گذارد. انجمن هاي اختياري مهم ترين آموزگاران دموكراسي به شهروندان هستند كه درعمل، به شهروندان عمل كردن به دموكراسي را مي آموزند. به عنوان نمونه، وقتي شهرداريك شهر با راي آزاد شهروندان مي آيد و يا مي رود، و ياهزينه فلان مدرسه يا آموزشگاه بوسيله محلي ها تعيين مي شود، ساكنان آن شهر و ده شيوه هاي مطلوب تر در كنار هم زيستن را مي آموزند. پي آمد ديگروجود اين نهادها، تقويت مناسبات بين افراد جامعه است كه در ضمن با تقويت هويت يك فرد با محيط و جامعه اش همراه مي شود. آگاهي به مسئوليت و مسئوليت پذيري شهروندان بيشتر مي شود ودر ضمن، شراكت هر روزه در اين نهادها، موجب كاهش خود بيگانگي، بي روحيگي، شورش و رفتار اجتماع ستيز مي گردد.
به عبارت ديگر، جامعه مدني و نهادهايش نه فقط براي دموكراسي لازم اند بلكه براي عملكرد موثر بازار نيز ضرورتي اجتناب ناپذيرند. مسئله اصلي و اساسي اين است كه در اين نهادها، اگرچه خانواده، قبيله، ملت، مذهب، برادري و خواهري همه محترمند ولي گردهم آمدن اختياري شهروندان در وجه غالب نه حركتي براي پيشبرد اين يا آن ايدئولوژي [‌اگر چه ممكن است در مواردي چنين هم باشد] بلكه دقيقا به خاطر اجتماعي بودن ذات انساني شهروندان است. طبيعت انسان اين گونه است كه ما، قبل از آنكه موجودي سياسي و يا اقتصادي باشيم، كليتي اجتماعي هستيم. هم خواني دروني اين نهادها با ذات انساني ماست كه عمده ترين دليل بهروزي نهادهاي جامعه مدني است.
جامعه مدني نيزفرايندرشدي تاريخي داردو برخلاف ديدگاهي كه اين جامعه را در پيوند با پيدايش « طبقه متوسط» تعريف مي كند، جريان پيدايشش كمي جدي تر است. جوامعي كه پيوندهاي بين انسان ها در آنها افقي و خودجوش بود و موافق و همراه با حكومتي دموكراتيك، در همة زمينه ها موفق تر بوده اند تا جوامعي كه در آنها پيوند هاي عمودي، سر از رابطه سالاري و فساد پذيري اجتماعي و سياسي در آورده است.
به سخن ديگر، مي توان گفت كه اين توسعه اقتصادي نيست كه به ظهور و گسترش جامعه مدني كمك مي كند، بلكه، توسعه اقتصادي نتيجة پيدايش و گسترش اين نهادهاست. به عنوان مثال، رشد سرمايه سالاري در اروپا نتيجة پيدايش و قوام گرفتن جامعة مدني بود كه با ايجاد نهادهاي لازم، و اعتماد متقابل اجتماعي، پيدايش و گسترش نهادهاي بانكي واعتباري، بيمه و حقوقي - كه بدون آنها سرمايه سالاري بوجود نخواهد آمد - را امكان پذير ساخته بود. نتيجة كوشش براي ظهور و گسترش مناسبات سرمايه سالاري در جامعه اي فاقد مدنيت ونهادهاي جامعه مدني، اقتصاد مافيائي است كه اگرچه به پوشش « سرمايه سالاري» درمي آيد ولي به ذات خود، نظامي در كنترل گانگستر هاي اقتصادي و سياسي باقي مي ماند.
به اين ترتيب، از آنچه گفته ايم مي توان نتيجه گرفت كه بين جامعه مدني و سرمايه سالاري رابطه و مناسباتي متقابل و دروني وجوددارد.
اگر گمان ما در بارة جامعه مدني قرار است منطقي و معني دار باشد بايد درراستاي پيشبرد انگاره فرد به عنوان يك بازيگر اجتماعي خود گردان و به عنوان تماميتي اخلاقي و نژادي كوشيد. جامعه اي كه بااين ارزيابي از فرد بيگانه باشد، بي گمان در راه رسيدن به جامعه مدني نيز توفيقي نخواهد داشت. نه فقط در كشورهاي كمونيستي سابق، بلكه درشماري از كشورهاي در حال توسعه، دولت كوشيد تا جايگزين بازار غيركارآ و ضعيف بشود. در اغلب موارد، نتيجة چنين سياستي در همة عرصه ها مايوس كننده بود. سنت هاي مدرن و تجددطلبانه كه ضعيف بودند با فشار بيشتر دولت هاي غيركارآ ضعيف تر شدند. در سالهاي اخير، كوشش اصلي براي اين است تا بازاري غير كارآ جانشين دولتي غيركارآ بشود. اگرچه هنوز خماري ناشي از مستي پيروزي سياسي بر كمونيسم ادامه دارد ولي دورنيست تا خرافه بودن اين ديدگاه نيز با زشت چهرگي تاريخي عيان شود. جايگزيني دولتي غير آرا با بازاري ناكارآمد مناسبات و نهادهاي ضعيف اجتماعي را بيشتر تضعيف خواهد كرد. چاره كار،‌ انتخاب بين دولت يا بازار نيست. نه دولت بدون بازار كارساز است و نه بازار بدون دولتي دموكراتيك كه درراه ايجاد نهادها و سنت هاي جامعه مدني با تكيه بر نيروهاي لايزال شهروندان بكوشد.
شيوة دموكراتيك ادارة امود، با نگرش فرد به عنوان يك بازيگر اجتماعي خودگردان نه فقط تناقضي ندارد، بلكه ضمن توان بخشيدن به آن، از آن توان مي گيرد.
ولی ما درایران، داریم چه می کنیم؟
به آن چه که درایران به آن توجه نمی شود، کوشش برای ساختن نهادهای دموکراتیک است. برای تصحیح ساختار سیاسی کاری نکرده ایم و نمی دانیم انگار که با این ساختار سیاسی، امنیت اقتصادی ما مسئله ای می شود کاملا تصادفی که فقط به قیمت نفت در بازارهای بین المللی بستگی دارد. اگر نفت گران باشد، اقتصاد ما « رونق» خواهد داشت و اگر بازار نفت بشکند، که خوب چه انتظار داشتید، کمر اقتصادی ما هم می شکند.
و حتی اگر به این آخرین نمونه اشاره گذرائی بکنم، نامزدریاست جمهوری ما، با موضع گیری قاطع بر علیه « حکم حکومتی» وارد کاروزار انتخاباتی می شود ولی در اولین قدم با مداخلات بیجا و اقتدارگرانه و ضد دموکراتیک به اصطلاح شورای نگهبان از تداوم راه باز می ماند. به جای این که، ازاین فرصت برای پیشبرد دموکراسی در ایران بهره بگیرد، آن را به صورت وسیله ای برای تثبیت بیشتر همین « حکم حکومتی» در می آورد. فرض کنید که در این انتخابات پیروز شوند، آیا می توانند « حکم حکومتی» را نپذیرند؟ و یا در خصوص برنامه ریزی اقتصادی، سیاست پردازان ما به این کا ر ندارتد که برای نمونه، بورس تهران، به راستی مثل یک « باغ وحش» اداره می شود- به سایت خود بورس مراجعه کیند تا ببینید که چه می گویم- به جای این که برای تصحیح عملکرد بورس قدم بر دارند، اصل 44 قانون اساسی را « تفسیر» می کنند تا در پیامد اجرای این تفسیر و خصوصی کردن گسترده، حجم فعالیت ها در همین بورس بسیار بیشتر شود. و تردیدی نیست که شرکت های بیشتری و به تبع آن، بخش های بیشتری از اقتصاد، در محدوده نفوذی جریانی قرار می گیرد که با معیارهای این دوروه و زمانه اداره نمی شود. نه تکلیف اطلاعات درونی در آن روشن است، نه خیلی چیزهای دیگر و آن گونه که از قرائن، روشن است، شیوه های حسابرسی کار شرکت ها هم هزار اما و اگردارد.
پس تمام کنم با یک جمع بندی کوتاه:
- دموکراسی به عنوان یک مقوله، پیچیده تر از آن است که بتوان آن را از جائی وارد کرد. کار شبانه روزی و دود چراغ خوردن زیادی می خواهد.
- مکانیسم بازار، برخلاف درک ساده اندیشانه ای که در میان خیلی از ایرانی ها وجود دارد، سازوکار آماده شده و دست به نقدی نیست که از لای این یا آن کتاب درسی، نسخه برداری شود. ساده ترین و احتمالا کم بها ترین بخش آن، بیان حقوقی مالکیت در آن است.
- متاسفانه در ایران، همین بیان حقوقی مالکیت، به صورت ابتداو انتهای سیاست پردازی برای رفع نقیصه های اقتصادی در آمده است. بنگرید به خصوصی کردن های بی برنامه و نا روشن، و پیامدهای تورم آفرین و بیکاری افزای آن درایران.
- آزادی شهروندان در اداره زندگی خویش و ایجاد نهادهائی برای حمایت از این آزادی از پیش گزاره های ضروری برای عملکرد مفید این نظام است. در این که نظام سرمایه سالاری هم بی نظمی های خاص خودش را دارد تردیدی نیست ولی آن بی نظمی مقوله ای دیگر است و آن چه که درجوامعی چون ایران، مشاهده می کنیم، مقوله ای دیگر. به اشاره می گویم که بی نظمی موجود درایران، چه اکنون و چه در قبل از 1357، عمده ترین نتیجه ملموس اش متقاعد کردن سرمایه به فرار از کشوربوده است. یعنی فرق نمی کند، هرکه می خواهید باشید، همین که صنار و سی شاهی سرمایه پولی به هم زده اید « امن ترین» کاری که به نظر شما می رسد، این که، آن را در یک بانک خارجی دفن کنید. هم در گذشته این چنین بود و هم اکنون، این گونه است. با تداوم این گونه رفتارهای سرمایه گریزانه، می توانید، قبور ائمه و حتی قبوراجداد خود را نیز به بخش خصوصی واگذار کنید ولی اقتصاد ایران، سرمایه داری نمی شود.
[1] در نوشتاري ديگر به اين مقوله پرداخته ام. براي اطلاع بيشتر بنگريد به احمد سيف: « ببرهاي كاغذي و اژدهاهاي مقوائي»، در نشرية گزارش، شمارة 102 تهران، مرداد 1378.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ خرداد ۸, یکشنبه

آقای نیچه: چکار داری ما نفت داریم یا نداریم.....

لطفا مقدمه پست قبلی را بخوانید. دارم برای دل خودم با خودم شوخی می کنم.ا.س.

شمارا نمی دانم من خودم، در آن سالهائی که مثل الان پیر وخرفت نبودم فکر می کردم که بعضی افراد حتی از نظر اندازه جسمی هم از دیگران بزرگترو برجسته ترند. مثلا آن سالها که کشته و مرده کشتی بودم فکر می کردم کشتی گیران، مخصوصا آنها که اسم و رسمی داشتند، تختی و حبیبی و بعدا موحد باید از آدمهای معمولی یک سرو گردن بلند تر باشند. آقا تختی بود ولی وقتی حبیبی و موحد را دیدم از این که آقای موحد حتی از خودم هم کوتاه تر بود خیلی تعجب کردم. مدتی بعد که جریانات چریکی درایران شروع شد من همیشه فکر می کردم چریکها، باید آدمهای خیلی بزرگی باشند. البته از خیلی از نظرها بودند ولی من این جا منظورم اندازه فیزیکی شان است. سالها بعد که در لندن تحصیل و زندگی می کردم و یک باروقتی قرار شد بروم به یک ایستگاه قطار و یک رفیق چریک را ملاقات کنم، هم چنان فکر می کردم که یک کسی می آید که مثلا دو متر ونیم قد دارد و به قول فروغ جان، « نان را قسمت می کند، و پپسی را قسمت می کند، و باغ ملی را قسمت می کند، وشربت سیاه سرفه را قسمت می کند....». وقتی با نشانه هائی که به من داده بودند رفتم و دیدم رفیقی آمده که یک سروگردن از من هم کوچکتر است، خیلی تعجب کردم.
یک گروه دیگر، که همیشه فکر می کردم باید بزرگ باشند نویسندگان و فیلسوفان بودند. مگر می شود یک آدم، این همه برزندگی میلیونها آدم دیگر تاثیر بگذارد ولی اندازه اش اندازه یک آدم معمولی باشد! این البته شیوه استدلال من بود، حالا درست نبود، فعلا مد نظر من نیست و خواهش می کنم شما هم خیلی سر این استدلال بیخود اذیتم نکنید. از شما چه پنهان، من هنوز فکر می کنم که نویسندگان و فیلسوفان باید آدمهای بزرگی باشند. مثلا مجسم کنید کسانی مثل افلاطون، ارسطو، گزنفون و یا از این جدیدترها که به سن و سال خودم بیشتر می خورد، آدمهائی مثل ژان ژاک روسو، اوگوست کنت، فریدریش نیچه،شکسپیر، ژان پل سارتر،گوستاو فلوبر مگر می شود مثل من و شما افرادی عادی بوده باشند. نه این که خدای ناکرده فکر کنید که من هر چه این بزرگان نوشته اند را فوت آبم. نه اصلا و ابدا. ولی تا یادم می آید توی مغزم کرده بودند که این ها و خیلی ها دیگر آدمهای بزرگی هستندو روی زندگی بشرتاثیرات ژرفی گذاشته اند.
حالا با این مقدمه، آیا شما باورتان می شود که افلاطون در ضمن باور داشته باشد که « زن مرد تنبیه شده است. آن مردانی که بزدل بوده یا زندگی خوبی نداشته اند در دومین تولد خود به زن بدل خواهند شد»(47). بیخود نبود که ارسطو هم اظهار فضل می کرد که « می توان گفت زن چیزی نیست مگر مرد ناکام، خطای طبیعت، حاصل نقشی در آفرینش» (47). یا مجسم کنید که بعضی از این بزرگان به راستی چه آدمهای مخبطی هم بوده اند و ما خبر نداشتیم. گزنفون می گوید، « در زندگی فقط دو روز وجود دارد که زن شما مایه شادمانی تان می شود: شب زفاف و شب خاک سپاری او» (48). چشم ما روشن! ببینید اسپینوزا چگونه زنجیر پاره می کند و چه لاطائلاتی می نویسد، « تحت هیچ بهانه ای نباید تحمل کرد که دختران بتوانند سرکردگی دولتی را به ارث ببرند.... به همین ترتیب، دموکراسی باید همان قدر زنان و بردگان را ( به نفع شوهران واربابانشان) طرد کند که کودکان و صغیران را»(73). یا مثلا، پخمه هائی مثل مارا باش که یک وقتی زیر علم ولتر سینه می زدیم که چقدر برای روشنگری زحمت کشید، و نمی دانستیم که جناب ولتر، ادعاهای جالب تری نیز دارد، « معمولا زن ضعیف تر از مرد است وبرای کارهای طولانی، توانائی کم تری دارد، خون او رقیق تر، گوشتش سفت تر، موهایش بلند تر، اندامش گردتر، بازوهایش کم عضله دارتر، دهانش کوچک تر، سرینش برجسته تر، تهیگاهش با انعطاف تر و شکمش بزرگ تر است....»(74) به جاهای دیگرکار ندارم ولی آقای ولتر کاش می آمدی به ولایت ما در ایران- مازندران را می گویم - می دادمت دست زنهای شالی کار، تا کمر توی گل می ماندی و برای تمام روز- یعنی از 5 صبح تا 7-8 شب، شالی نشاء می کردی و بعد یک کاغذ و مداد می آورم خدمت باسعادتت و می گفتم: استاد ولتر بفرمائید، همین فرمایشات را انشاء بفرمائید!
یا عرض کنم خدمت شما که من تا همین اواخر خبر نداشتم که ژان ژاک روسوی معروف که کتاب معروف قرارداد اجتماعی را نوشته، شدیدا حزب الهی بود. فکر نکنید دارم به روسوی بزرگ تهمت می بندم که دلم خنک شود. نه خودتان قضاوت کنید: « زن باید د رخانه به تنهائی حکمروا باشد... اما باید به اداره کارهای خانه بسنده کندو به هیچ وجه در کارهای بیرون دخالت نکند. خود را در خانه محبوس سازد... و گوشه گیری او در خانه دست کمی از انزوای راهبه در صومعه نداشته باشد.... تمام تعلیم و تربیت زنان باید در خدمت و مربوط به مردان باشد». البته برای این که راهنمائی کاملی کرده باشد، جناب روسو ادامه می دهد، « وظایف زنان تمام دوران ها و چیزی که باید از آغاز کودکی به آنان آموخته شود عبارت است از لذت بخشی و خدمت به مردان، جلب محبت و احترام آنان، بزرگ کردن آنان در کودکی و نوجوانی و مراقبت از ایشان در بزرگسالی، مشورت و تسلی دادن به مردان، شیرین وجذاب ساختن زندگی برای آنان» (75). بعضی از این بزرگان که کارشان به واقع به فحش مادر وخواهردادن رسیده است. شوپنهاور که ظاهرا رویش نمی شود رسما بیایدو بگوید بابا جان ما از کودک آزاری خوشمان می آیدآن را به این صورت بیان می کند، « حتی صورت زنان در مقایسه با صورت پسران جوان بسیار زیبا هیچ نیست» ( 80).
یادم هست چند سال پیش که بالاخره کتاب فقر فلسفه مارکس را خوانده بودم، دلم اندکی برای پرودن سوخته بود و حتی بفهمی نفهمی فکر می کردم که مارکس به او کمی جفا کرده است ولی الان به نظرم می رسد که این آقای مارکس به نظر چیزهای دیگری می دانسته که من از آنها بی خبربوده ام. آقای پرودن می گوید، « زن به خودی خود علت وجودی ندارد»، خوب الحمدالله! انشاالله مبارک است، « او نوعی حد وسط میان مرد و بقیه دنیای حیوانی است. زن بی مرد، نمی توانست از حالت حیوانی خارج شود»(81). پیشتر هم به موارد مشابه اشاره کرده ام وقتی آدم تصمیم بگیرد حرف مفت بزند، خوب، حرفهایش مفت می شود. حتی می خواهد آقای پرودن باشد که ادعای کمی نداشت. در همین یک عبارت، پرودن از سوئی می گوید که زن « نوعی حد وسط میان مرد وبقیه دنیای حیوانی» است و در عین حال، می گوید که زن از حالت حیوانی خارج شده است. خوب، داداش، حرف حسابت چیست؟
درزبگیرم که به واقع حال خودم دارد خراب می شود. من نمی فهمم که پس چی شد و چگونه شد که اروپا، از جوامع عهد دقیانوسی گذشتند و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.
یادم هست چند سال پیش، روایت ترجمه کتابی از آقای فریدریش نیچه باعث شد که دو تا از آدمهای صاحب نام فرهنگی ما به جان یک دیگر افتادند و فحش های به هم می دادند که هیچ چارواداری نثاریابو های خسته اش نمی کند. نمی دانم آیا این دو خبر داشتند که آقای نیچه، از جمله معتقد است که « وقتی زنی دانشمند می شود معمولا نشان آن است که د راندام های تناسلی او اختلالی روی داده است» و یا« زن هنوز قادر به دوستی نیست.زنان گربه و پرنده یا در بهترین حالت گاو باقی مانده اند»(85)
شما هم لابد شنیده اید در یکی ازخیابان های تهران مردی به شدت نیاز داشت تا بشاشد. هرچه گشت، اثری از توالت عمومی نبود. وارد دواخانه ای شد و گفت: آقا ببخشید: شما نفت دارین. صاحب داروخانه نگاه عاقل اندر سفیهی به او کرد و گفت آقا جان دواخانه که نفت ندارد. مرد منتظر در حالی که زیب شلوارش را می گشود با عصبانیت گفت: شاشیدم به دواخانه ای که نفت برای فروش ندارد. و به این ترتیب، شاشید و بعد آمد بیرون. یک هفته بعد، باز همین مشکل تکرار شد و مرد به همان دواخانه رفت و همان پرسیدو بعد همان کاررا کرد و رفت پی کارش. و باز مدتی بعد، که باز به دواخانه رفت و نفت خواست صاحب دواخانه که درسش را یادگرفته بود گفت: داداش: چیکار داری نفت داریم یا نداریم.... بشاش و برو...
حالا شده کارما..
آقای نیچه.... چیکار داری ما نفت داریم یا نداریم....
همه این نقل وقول ها از کتاب:زنان از دید مردان نوشته بنوات گری، ترجمه زنده یاد محمدجعفر پوینده، تهران 1378 گرفته ام. شماره های داخل پرانتز به صفحات این کتاب اشاره دارد.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ خرداد ۷, شنبه

انترناسیونال بچه پرروها: زن در ضرب المثل ها

این روزها به هرجا سرمی زنم شکلی دلمردگی می بینم. بهتر دیدم برای دل خودم اندکی مزاح کنم. اگر باب طبع شما نیست، می بخشید. در همین یکی دوروز آینده، برمی گردم و از اقتصاد حرف خواهم زد. ا.س. 27مه 2005

درجائی خواندم که امثال و حکم و ضرب المثل، آئینه هائی هستند برای بازگوئی رفتارو منش اجتماعی یک جامعه و یک ملت در گذرتاریخ. سرشار از درسها و آموزش هائی که حتی درگذر زمان نیز ارزش واهمیت خویش را از دست نداده اند و نمی دهند. « ادم به امید زنده است» خوب این آدم می تواند آدمی بوده باشد به زمان اشکانیان و هم آدمی بوده باشد هم درس و همکلاس و هم کار من و شما در این دوره و زمانه. تردیدی نیست که امثال وحکم بار اجتماعی و تاریخی دارند و حاوی بخش هائی از دیدگاههای یک جامعه خاص در باره زندگی در کلیت آن اند.
من دراین وجیزه، به اختصار می پردازم به امثال و حکمی که به گمان من ، نه علت فاعلی، بلکه انعکاس و یا به عبارت دیگر، بازتابی از باورهای جامعه در برخورد ناصواب به زن است. درموارد مکرر نوشته ام که به گمان، دیدگاهی که برابری مطلق زن و مرد را در همه عرصه ها نمی پذیرد، با همه تظاهراتی که ممکن است داشته باشد، دیدگاهی است عهد دقیانوسی که باید نقد شده و تغییر یابد. و بعلاوه، سروگوشی هم به آب می دهم تا ببینم آیا فقط ما، ایرانی های غیور چنین ایم یا ضرب المثل های دیگران نیز به همین باورها آلوده است. اول از خودمان شروع می کنم.
« اسب و زن و شمشیر وفادار که دید؟». والله دروغ چرا، من یکی علت در کنار هم نهادن این سه را نمی فهمم. من می گویم آن که ندیده است دستش را بلند کند! از آن گذشته، آن چه که درشماری از این ضرب المثل ها که بی گمان، دست پخت جامعه و فرهنگ مردسالار ماست، جالب است این که برای این که یک فحشی هم به زنها داده باشیم، حرف مسخره و بی معنی هم زیاد می زنیم. اگر این نیمی از بلاهت باشد، نیمه دیگرش به این صورت در می آید که در گذرزمان هم، این حرفهای مسخره را بلغور می کنیم کما این که کرده ایم و ظاهرا حالی مان هم نیست که حرف مان بی معناست. این عبارت « شمشیر وفادار» دیگر چه صیغه ایست؟ نکته این است که این شمشیر، حالا وفادار یابی وفا را یکی باید به دست بگیرد. چون در غیر این صورت، یک تکه فلز بی بو وخاصیتی است که خود قادر به انجام هیچ کاری نیست. حتی اگر تیزهم باشد، نمی تواند ماست را ببرد تاچه رسد به هرچه های دیگر. ولی ذهنیت مردسالار و یا زن ستیز، چه فرقی می کند، به این جزئیات کار ندارد.
یا مثلا دقت کنید در این ضرب المثل:
« برکنده به، آن ریش که در دست زنان است»
خوب مرد حسابی، خیلی نگرانی که ریشت دست زنت بیفتد و مردانگی ات از بین برود، خوب این صاحب مرده را بتراش. نگذار چیزی باشد تا به دست کسی بیفتد! « ریش دست کسی افتادن» البته یک معنای مجازی هم دارد. یعنی اختیار زندگی ات دست دیگری باشد. من ازشما می پرسم شما در دوروبر خودتان، چند تا خانواده را می شناسید که مسئولیت تقریبا همه خرده ریز زندگی به دست زن خانه نباشد! آقای محترم صبح به صبح کراواتش را می بندد و یا دستی به ریش خضاب بسته و نبسته اش می کشد و می رود سر کار- به خانوارهائی که زن علاوه بر مسئولیت همه خرده ریز زندگی هر صبح مثل آقا به سر کار هم می روند، فعلا کار ندارم- البته که « مسئولیت» پول درآوردن به عهده اوست ولی آیا زندگی فقط به همین جا تمام می شود؟ البته فعلا به این کار ندارم که شماری از مردان ایرانی به فرنگ هم که آمدند کوشیدند همان گونه زندگی کنند که انگار هنوز در اداره ثبت و اسناد نهاوند و تویسرگان کار می کنند یا در یک مدرسه در فریدونکنار معلم ورزش اند. موارد زیادی هم بوده است که حتی « مسئولیت» پول درآوردن هم به عهده زنان بوده است ولی این مردان « خیلی هم باغیرت» ایرانی به این افتخار می کنند که من حتی یک تخم مرغ هم بلد نیستم نیم رو کنم. خوب، مردک، پس برو بمیر... این افتخار دارد! البته گاهی هم اتفاق افتاده است که زنها هم بیش ازاندازه بی دست و پائی نشان دادند که از توصیف بیشتری می گذرم.
« جزع و گریستن دیوانگی باشد و کار زنان». من که نمی شناسم ولی شما آیا می شناسید مردی را که هیچ گاه در زندگی اش نگریسته باشد! خوب اگر گریستن، دیوانگی باشد، خوب آقای دیوانه، تو رویت می شود به دیگری می گوئی دیوانه!
و این را که از « قابوس نامه» داریم که :« دختر نابوده به، چون بود یا به شوی یا به گور»[1]. این جا دیگر چه می توانم گفت؟ یک عمری است که دارند درس های اخلاقی این جور کتابها را به خورد مامی دهند بدون این که کسی زحمتی بکشد و دستمان را بگیرد تا در هر قدم پایمان را روی مدفوع سگ و گربه و چه می دانم گاو وگوسفند در این کتابها نگذاریم. در همین عبارت اندکی دقیق شوید. نمی دانم متوجه تناقض هستید یا نه! دختر را به محض تولد که نمی شود داد به شوی، پس، اگر بخواهیم، « پند» اخلاقی این بزرگوار را به گوش بگیریم، باید دختر را به « گور» کنیم. شاید بعضی ها بگویند ما که دختر نیستیم، خوب، باشد به ما چه. ولی مجسم کنید، اگر قرار بود که پدران و اجداد ما به این « پند» گوش فرامی دادند. و اگر می دادند، که لابد همه دختران را « به گور» می کردند و آن وقت، ، لابد، من و شما باید از ماتحت پدرهامان زاده می شدیم!
فرانسوی ها هم « زن »و « اسب» را به یک دیگر وصل می کنند، « زن ها و اسب ها هیچ یک بی عیب و نقص نیستند» خوب نباشند مگر چیزی هست که بی عیب و نقص باشد. البته گاه می شود که ضرب المثل حالت فحش و ناسزا می گیرد، « از دریانمک بیرون می آید و از زن شر وبلا» حالا به این نکته البته کار ندارند که اگر این درست است، آن وقت، مردهائی که به خاطر همین زنها، که از آن ها شر وبلا می آید، حاضرند دست به هر کاری بزنند، کما این که در تاریخ زده اند، باید تا چه پایه ابله و زبان نفهم بوده باشند. آدمی که عقل داشته باشد، آیا خود را به دردسر می اندازد که برای خود « شر وبلا» درست کند! این را هم به همت فرانسویان داریم که « ارابه راه را خراب می کند، زن مردرا و آب، شراب را». انگلیسی های « جنتلمن» ولی در حوزه ضرب المثل زیاد جنتلمن نیستند، « زن مثل ازگیل است. همین که برسد ترش می شود» و یا « دو درد بی درمان، باد و زن ها». هرکسی که در این جزیره با این هوای دائما شاشویش زندگی می کند می داند که به واقع، باد در این مملکت، دردبی درمانی است چرا وصلش کرده اند به زن، من یکی نمی دانم.
آلمانی ها معتقدند که « صدافت زنان را مثل معجزه باور نکن» و از آن گذشته، « جائی که زن حاکم باشد، شیطان نخست وزیر است» و البته معلوم نیست که در چنین جامعه ای، مردان چکاره اند؟ وقتی زن حاکم باشد و شیطان هم نخست وزیر، شما بی قابلیت ها فقط بلدید بنشینید و ازا ین ضرب المثل ها بنویسید! ایتالیائی ها که کارشان به کفر گوئی می کشد، « همه چیز از خدا می آید، به جز زن» و این را هم از این دوستان داریم که « زن فقط هنگامی خوب سخن می گوید که سکوت می کند». می دانم دارند به زنان متلک می گویند ولی آخر مردحسابی، تو دیگر چقدر قاطی هستی. اگر سکوت کند که دیگر چیزی نمی گوید و اگر چیزی نمی گوید پس تو از کجا فهمیدی که خوب سخن می گوید یا بد! بیخود نگفته اند که وقتی عقل نباشد، جان در عذاب است. اسپانیائی ها دارند ظاهرا برای بی عقلی خودشان دلیل و بهانه می تراشند که « زن وشراب عقل مرد را از بین می برند». نکته این است که وقتی توی مرد با دانستن این، دنبال زن هم چنان موس موس می کنی و ووقت و بی وقت هم شراب نوش جان می کنی، خوب داداش، خودت بی عقلی. چرا گناه را به گردن دیگری می اندازی. روسها، اندکی به ظاهر مودب ترند، در این ضرب المثل که از قرار بسیار مورد علاقه آقای استالین هم بوده است، « زن باید به رامی بره، به چابکی زنبور عسل، به زیبائی مرغان بهشتی و به وفاداری قمری باشد» تا لابد، مردانی که به کله خری یک قاطر دیوانه، به کون گشادی یک لاک پست، و به زشتی یک کرگدن و به وفاداری یک گربه اند، عشق شان را بکنند! لهستانی ها، ظاهرا مال دوست تر از دیگران اند، « وقتی دختری به دنیا می آید، مثل آن است که شش دزد به خانه آدم زده باشند». و یا بنگرید به این یکی ، « زن سه روز پیش از شیطان زاده شد». ضرب المثل نویس یادش رفت اضافه کند که دست بر قضا، مرد همزاد شیطان بود. افریقائی می گویند « فهم زن از سینه هایش بالاتر نمی رود» والبته یادشان می رود اضافه کنند که عقل مرد نیز در « بیضه هایش» متمرکز شده است. « زن فقط پند واندرز ابلهان را گوش می کند». حالا شما این مثل افریقائی را بگذارید کنار این مثل روسی، و بعد به قول معروف پرتقال فروش را پیدا کنید. « همسر خوب هم چه برده تر باشد، خانم تر است». دوستان عرب ما، فکر می کنند که دارند به زنان گیر می دهند ولی اندک دقت نشان می دهد که چقدر از مرحله پرت اند، « زن بی حیا مثل غذای بی نمک است». خوب باشد، این هم اتفاقا خیلی هم خوب است. اگر ناراحتی قلبی داشته باشید اگر فشار خونتان بالا باشد در هردوی این موارد غذای بی نمک از غذای نم کدار بسیارهم بهتر است. پس بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است. « اطاعت از زنان آدم را روانه جهنم می کند». این جا هم دوستان، لاف در غریبی می زنند. و یا بنگرید به این ضرب المثل، « زنت را هر صبح کتک بزن، اگر تو دلیلش را ندانی، خودش خوب می داند»
چینی ها که قرار است آدمهای زبر وزرنگی باشند از جمله می گویند، که « از دهان مار سبزو نیش زنبور، سم واقعی بیرون نمی آید، این سم فقط در قلب زن یافت می شود». ولی بعد توضیح نمی دهند که چه می شود؟ آخر از این هم حرف بی معنی تر می شود. آخر مرد حسابی، اگر این سم واقعی فقط در قلب زنان است که می تواند کارت را بسازد، پس چگونه است که تو درطول تاریخ، در این ولایت چین، مثل خرگوش بچه پس انداخته ای! این سم واقعی در قلب زنان بود که تو این همه بچه برای بشریت پس انداخته ای، اگر نبود، نمی دانم تکلیف بقیه دنیا چه می شد؟
هندی های عزیز هم برای توجیه فقری که دارند، ضمن نکوش « ثروت» زن را هم نکوهش می کنند و می گویند: « سه چیز ناپایدار است، زن، باد وثروت». جالب این که در جامعه ای که حتی در هزاره سوم، نیز از زنانی که شوهران شان می میرند می خواهد که خود را نیز بکشند، چون، « لابد بعد از مرگ شوهر، دلیلی برای زنده ماندن شان و جود ندارد» در عین حال، این طوری هم اظهار فضل وفرمایش هم می کند: « حتی شیطان هم برای درامان ماندن از زنان دست به دعا بر می دارد»[2]
پس نتیجه می گیریم، که زن ستیزی مختص فرهنگ ایرانی ما نیست و چون این چنین است، ما که نمی توانیم بر خلاف آن چه که در بقیه کشورهای جهان درجریان است حرکت کنیم. بهترین کار این است که به همین چه تا کنون بوده ایم ادامه بدهیم و حتی سعی کنیم با استقاده از انترنت و ماهواره و نرم افزار و سخت افزار، برای این دوره و زمانه نیز از این ضرب المثل ها بسازیم که در میان هم قطاران سرشکسته نبوده از دیگران عقب نمانیم.
27 مه 2005
[1] ضرب المثل های فارسی را از کتاب« تمرین مدارا- بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ..» نوشته زنده یاد محمد مختاری، تهران انتشارات ویستار، 1377 گرفته ام.
[2] ضرب المثل های غیر ایرانی از کتاب: « زنان از دید مردان» نوشته بنوات گری با ترجمه زنده یاد محمد جعفر پوینده ، تهران انتشارات جامی، 1378 گرفته ام.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ خرداد ۶, جمعه

ما و کج فهمی اقتصادی ما:

شما هم لابد در روزنامه ها خوانده اید که با تفسیر تازه شورای مصلحت نظام از اصل 44 قانون اساسی و تصویب، رهبری، قرار است بزودی بسیاری از واحدهای بزرگ یا به قول مدافعان « اختصاصی سازی» که به غلط درایران « خصوصی سازی» نامیده می شود « دانه درشتها» هم « واگذار» شوند. ادعا براین است که هم « تصدی گری» دولت کمتر می شود و هم این که « بخش خصوصی» که « کارآفرینی» دارد دست و بالش باز می شود و می تواند با گسترش تولید و بهبود کیفیت برای مصرف کنندگان ایرانی تخم دو زرده بگذارد. البته نه این وعده ها در ایران تازگی داردونه اجرای این سیاست ها. اولا خصوصی سازی، حساب و کتابی دارد که در این جا وجود ندارد. آن چه در ایران اتفاقد می افتد، « اختصاصی سازی» یا به قول یکی دیگر« خودمانی سازی» است. ثانیا، کل این مجموعه بریک بد فهمی- اگر نگویم کج فهمی- هراس انگیز از اقتصاد سرمایه داری استوار است. فرق نمی کند، چه کسانی که به شیوه های سنتی مدافع این تغییرات هستند و چه کسانی که در پشت واژگانی اندکی سکسی مثل « گلوبالیزاسیون»- که اغلب نیز به همین شکل بالغور می کنند- پنهان می شوند و یا حتی از « نظام بازاررقابتی» به جای سرمایه داری حرف می زنند، آن چه از این نظام می فهمند تنها وتنها مالکیت خصوصی عوامل تولید است. آن جماعتی که چند تا جلد کتاب هم خوانده اند آن قدر شیفته این دنیای مجازی نئولیبرالها شده اند که به غیر از مالکیت خصوصی هیچ چیز دیگری برای شان اهمیت ندارد. حتی این قدر هم زحمت نمی کشندتانگاهی به دنیای بیرون از این کتابها نیز بیندازند و ببینند که در کجای این جهان پهناور، کشوری به شیوه ای که آنها برای ایران می خواهند، به آن شیوه اداره می شود که ایران نمونه دومش باشد؟
باری، نکته این است که به اعتقاد من، ما در ایران، بدون این که درک همه جانبه ای از سرمایه داری داشته باشیم، یا شیفته آن ایم – آن گونه که خیلی ها این چنین اند- و یا بدون این که به راستی، درمان ناپذیری اش را شناخته باشیم، به خون اش تشنه ایم و مثلا حتی به مصدق هم ایراد می گیریم چرا پدر « مالکیت خصوصی» را درایران در نیاورده بود! یعنی می خواهم این نکته را بگویم که ادراک ما از نظام سرمایه داری، از مقوله مالکیت خصوصی فراتر نمی رود. در این که مالکیت خصوصی عوامل تولید، در این نظام خیلی هم مهم است تردیدی نیست ولی از سوی دیگر، من یکی تردیدی ندارم که این ساده انگاری ما از این نظام، سراز فاجعه در می آورد. کما این که تا کنون آورده است. یعنی ما، همه زیان های این نظام را می پردازیم ولی از معدود منافع آن برخوردار نمی شویم. کما این که تا کنون نشده ایم.
برای این که نکته ام اندکی روشن شود، از اين پيش گزاره آغاز مي كنيم كه وجود يك دولت كارآ جزء جدائي ناپذير كارآئي يك نظام اقتصادي بر اساس بازار-سرمایه داری- است. در آن چه که می آید سعی می کنم نشان دهم که چرا این پیش گزاره اساسی است. درس نامه هاي دانشگاهي و ادعاهاي محققان نئوليبرال به جاي خودمحفوظ،‌ در واقعيت زندگي نمونه اي وجود نداشته است كه رابطه بين اين دو غير از اين بوده باشد. يعني بر خلاف آنچه كه گاه گفته مي شود، بحث بر سر انتخاب بين اين دو نيست. مسئله اصلي و كارداني و كارشناسي واقعي فراهم كردن شرايط لازم براي ايجاد توافقي منطقي بين اين دو است. اگر از ديدگاه كساني كه بحث را به بن بست انتخاب ناگزير بين دولت و بازار مي كشانند، تجربة نظام دستوري تائيدي بر اهميت بازار باشد، تجربه كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي [ در وجه مثبت ] و بسيار كشورهاي ديگر چون ‌برزيل، تايلند،‌ مكزيك، آرژانتين،‌ اندونزي... [ در وجه منفي] تائيدي دو باره بر ضرورت كارآئي دولت براي پيشبردمطلوب امورات اقتصادي در نظامي بر اساس بازار- سرمایه داری- است.
اين سخن در وجه كلي درست است كه قدرت فسادآفرين و فاسد كننده است ولي اين قدرت نمي تواند و نبايد تنها به قدرت كنترل نشدة سياست پردازان و دولت محدود شود. قدرت نامحدود عوامل اقتصادي در بازار نيز حداقل به همان شدت و به همان مقدار فاسد كننده و فساد آفرين است. اگر براي جلوگيري از فاسد شدن سياست پردازان، محدود بودن زمان قدرت مداري تجويز مي شود، براي جلوگيري از قدرت فاسد كنندة بازار نيز راههاي برون رفت لازم است كه كنترل و تنظيم مقررات موثر از جمله موارد آن است. پرسش اصلي اما اين است كه چه كسي يا چه نهادي بايد در تنظيم اين مقررات و كنترل بكوشد؟ شيوه هاي خودگردان كنترل، معمولا مثمر ثمر نيست و نتايج مطلوب ببار نمي آورد. به اين ترتيب،‌ اگر پاسخ اين باشد كه دولت، پس،‌ آن گاه اهميت و ضرورت كارآئي دولت نمود برجسته تري پيدا مي كند. از دولتي غير كارآ و رابطه باز، تنها مقرراتي غير كارآ و نظامي رابطه سالار بر مي آيد و ديگر هيچ. و كنترل و يا مقررات غير كارآ و رابطه سالار نه فقط مددكار نيستند بلكه به ناهنجارترين صورت ممكن مخربندو فاسد كننده. يعني مي رسيم به اول سطر.
به شهادت تجربه بشر مي دانيم كه از دولتي غير كارآ، تجارت و اقتصادي كارآ نيز به دست نمي آيد. پس كارآئي دولت مقوله اي نيست كه تنها مجذوبيت سياسي داشته باشد. اگر چه آن به نوبه بسيار مهم است، ولي آنچه براي ما در اين نوشتار مهم است، ضرورت اقتصادي كارآئي دولت است.
اگر از دولت و بازار فراتر رفته از جامعه سخن بگوئيم، بي گفتگو روشن است كه هر جامعه اي به مكانيسم هائي نيازمند است تا رفتار ميليونها تني كه درآن جامعه زندگي و كار مي كنند را تنظيم نموده همراه و همگون نمايد. در اين راستا، از توجه به دو نكته اما غفلت نكنيم. تعمدا از مكانيسم هاي كنترل كننده شهروندان سخن نمي گويم چرا كه باهمة بوق و كرناها این مكانيسم هاي كنترل كننده موثر و مفيد نيستند و دير يا زود فرو مي پاشند. و.هزينه انساني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين نظام ها نيز كمي زيادي، زيادي است. ثانيا، اشاره من به همراهي و همگوني، ترجمان ضديت با كثرت گرائي نيست. يعني غرضم دفاع از كارخانه هاي يك نواخت سازي نيست كه زماني حضرت مائو در چين بكار گرفت و يا ديگران نيز در جاهاي ديگر كوشيدند بكار بگيرند. وحدتي كه من از آن سخن مي گويم، وحدت در پراكندگي و در كثرت گرائي است.
اين مكانيسم ها اما، چه مي توانند باشند؟
به اختصار از سه مكانيسم سخن خواهم گفت.
مكانيسم اول كه براي اقتصاد دانان جذابيت زيادي دارد، مكانيسم بازار است. و بعد مي رسيم به دولت وسرانجام مي رسيم به پيوستگي هاي غير اجباري و از سر اختيار بين افراد يك جامعه.
نكته اي كه اغلب روشن ناشده باقي مي ماند ارتباط بين اين مكانيسم هاست و اين سهل انگاري به ويژه در عصر سلطة ديدگاه نئوليبرالي كه بحث را به بن بست دولت يا بازار كشانده، تشديد شده است. يعني در سالهاي اخير، بازار، به خصوص در كنار كم قدري آن دو پاية ديگر جايگاهي مسلط يافته است. ولي ناگفته روشن است يا بايد روشن باشد كه هيچ سه پايه اي نيست و هنوز به وجود نيامده است كه با تكيه بريك پايه تعادلي منطقي داشته باشد.
پس مي پردازيم به بررسي مختصر ارتباط بين مكانيسم بازار و پيوستگي هاي غير اجباري و از سر اختيار بين افراد يك جامعه.
ابتدا به ساكن، مي توانيم مكانيسم پيوستگي غير اجباري و از سر اختيار را به دموكراسي تعبير كنيم، پس مسئله بر مي گردد به وارسيدن ارتباط بين دموكراسي و بازار.
و اما غرض از دموكراسي چيست؟ دموكراسي را آن چنان شيوة ادارة امور تعريف مي كنيم كه مردم رفتارحكومت گران را تنظيم مي كنندو از طريق سازمان ها و تشكيلات اختياري و بحث و جدل آزادانه براي مسائل تفرقه آميز راهبرد هاي مصلحت طلبانه مي يابند. به اين تعريف، بي گمان دموكراسي بر خودكامگي وشيوة تك صدائي اداره امور ارجحيت دارد. اين ارجحيت نه فقط به خاطر علاقه و توجه به خواسته هاي مردم، بلكه به اين خاطر است كه از نظر سياسي ثبات بيشتر و سخت جان تري دارد وبه همان اندازه با اهميت، ولي كارآمدي اقتصادي آن است.
و اما نحوة نگرش اقتصاد دانان به اين مجموعه، چنان است كه بيشترين توجه به مكانيسم بازار مي شود [ اغلب با سهل انگاري در بارة دو مكانيسم ديگر] و ادعا نيز چنين است كه هرچه رقابت در بازار «كامل تر» باشد، درعملكرد آن اغتشاش كمتري وجودخواهدداشت و هرچه اقتصاد كارآ تر باشد كه نتيجة چنين بازاري است، اقتصاد كارآتر كالا و خدمات بيشتر ومتنوع تري توليد مي كندكه به نفع شهروندان است. اقتصاد دانان، بطور عمده مخالف هر گونه مداخله اي در عملكرد بازارند و بهمين خاطر است كه باهرقدرت اجتماعي متشكل، براي نمونه اتحاديه هاي كارگري، موافقت ندارند. به نظر مضحك و باورنكردني مي آيد ولي بازار اقتصاد دانان، از محدودة درس نامه ها فراتر نمي رود. يعني به چگونگي كاركرد آنچه كه بازار مي نامند در واقعيت زندگي كار ندارند. يعني به اين كار ندارند كه در جوامعي كه براساس تجربه آنها اين الگوبرداري ها شده است،‌ بازار چگونه به وجود آمده است و امروزه همان بازار، با كدام مختصات عمل مي كند؟
من بر آنم كه اقتصاد دانان- از جمله خودم- به تعبيري گرفتار نوع خاصي از اسكيتزوفرني [ پارگي شخصيت] هستند. يعني به عنوان يك شهروند، يك اقتصاد دان نيز خواهان دموكراسي است و دموكراسي و آزادي هر چه بيشتر را مقبول تر مي داند، ولي به عنوان يك اقتصاد دان، بين منطق دموكراسي و منطق بازار تضاد و تناقض مي بيند و البته كه در بحث و مجادله دروني خويش اين تناقض را به نفع بازار حل مي كند. و اما گوهر اين تناقض در چيست؟
اولين نمود اين تناقض در عرصة توزيع و بازتوزيع منافع اقتصادي پديدار مي شود. براي نمونه، دموكراسي امكان مي دهد كه شهروندان بطور غير مستقيم از طريق مجلس نمايندگان بودجه ساليانه دولت را تعيين كنند. يعني تصميم بگيرند كه از بعضي از شهروندان ماليات اخذ شود تا براي تامين نيازها براي شهرونداني ديگر هزينه شود.
عكلس العمل نمونه وار يك اقتصاد دان به اين كاركرد به اين صورت در مي آيد كه از سوئي نگران تاثيرات منفي ماليات بر كارآفرينان است و از سوي ديگر، نگران « تلة فقر»، يعني ايجاد شرايطي كه ندارها به كمك هاي دولت وابسته شده وخود به فكر بهبود وضع خويش نباشند. آنچه پاسخي نمي يابد، چگونگي رفع فقر و نداري است كه جامعه را به ايجاد چنين نهاد وسازماني واداشته است. در عين حال نگراني يك اقتصاد دان از مخدوش شدن نظام قيمت ها به عنوان تدارك كنندة « اطلاعات» لازم براي طرح ريزي و تصميم گيري - كه در نتيجة‌ مداخلات دولت پيش مي آيد- به راستي تمامي ندارد.
مورد ديگري از تناقض بين بازار و دموكراسي اين است كه دموكراسي امكان مي دهد تا گروههائي كه منافع مشترك دارند گردهم آيند. نمايندگان صنايعي كه دربرابر رقابت خارجي در حال نابودي اند، از طريق انجمن هاي اختياري خويش خواستار حمايت دولتي باشند. بهمين نحو، نمايندگان كشاورزان نيز ممكن است خواهان برنامه هاي ويژه اي باشند. رهبران اتحاديه هاي كارگري براي افزايش مزد و بهبودشرايط كاري فعاليت نمايند. زنان، سبزها، و بسيار گروه ها و تشكل هاي ديگر. يك اقتصاددان ولي خواهان « حداكثر سازي مطلوبيت» فردي است و در نظر نمي گيرد كه اگر همان « نيروي مداخله گرنامطلوب» [ دولت] وجود نمي داشت، نتيجة اين حداكثر سازي هاي مطلوبيت فردي، درواقعيت زندگي، احتمالابه صورت آدم خواري در مي آمد. درهمين دنياي امروزين ما، نمونه هائي كه به اين الگو بسيار نزديك شده اند، كم نيستند.
دنباله اش را در فرصت دیگری می خوانید...

بازی یک قل دو قل انتخابات

هرچه می کنم به مقوله انتخابات در ایران ناخنک نزنم، می بینم نمی شود.
فرض کنید، انتخابات انجام می شود.
فرض کنید، آقای معین و آقای هاشمی رفسنجانی به دور دوم می رسند.
فرض کنید، که پس از انتخابات دوردوم، آقای معین هم به ریاست جمهوری می رسد.
فرض کنید، شورای نگهبان، همان گونه که مزاحم مجلس ششم بود و نگذاشت کارش را بکند، این بارهم مزاحم دولت آقای «رئیس جمهور»معین می شودونمی گذارد تا کارش را انجام بدهد.
فرض کنید، طرفداران آقای « رئیس جمهور» معین در جلوی ساختمان مرکزی شورای نگهبان- که نمی دانم کجاست- جمع می شوند و در اعتراض به خرابکاری شورای نگهبان تظاهرات می کنند.
فرض کنید، آقای جنتی در بالکن ظاهر می شود و در جواب تظاهرکنندگان می گوید:
« بسم الله الرحمن الرحیم. ما که از همان اول گفته بودیم که ایشان برای این مقام صاحب صلاحیت نیستند.... تقصیرایشان است نه گناه ما!!
تکلیف طرفداران آقای « رئیس جمهور» معین چه می شود!
و اما از شوخی گذشته، همین جریانات چند روز گذشته نشان داد که شورای نگهبان بدون هیچ دلیل ومنطق و بدون در نظر گرفتن هیچ اصل واصولی، چند تائی را تائید کرده و « عدم صلاحیت» بقیه را جار می زند. از سوی دیگر، اگر براساس بررسی هیچ سند و مدرکی، این شورا به این نتیجه رسیده بود که دکتر مصطفی معین « صلاحیت» ندارد، سئوال این است که با صدور حکم حکومتی آقای خامنه ای- که آقای خاتمی با قسم حضرت عباس اش می گوید حکم حکومتی نیست- چه اتفاق افتاد که دکتر معین و مهرعلیزاده، « صاحب صلاحیت» شدند؟
آیا در ایران، می خواهیم « انتخابات» برگزار کنیم یا این که داریم با سرنوشت 70 میلیون ایرانی یک قل دو قل بازی می کنیم؟

ه‍.ش. ۱۳۸۴ خرداد ۴, چهارشنبه

بارفروش دریک نگاه: یادداشتهای نیمایوشیج

نیما در 1307 به خاطر کاری که عالیه خانم در آموزش وپرورش بارفروش ( بابل بعدی) گرفت مدتی در بارفروش زندگی کرد. حاصل این اقامت یادداشتهائی است که در 1379 تحت عنوان: دو سفرنامه از نیمایوشیج، از سوی سازمان اسناد ملی ایران چاپ شده است. به اعتراف ویراستار این یادداشتها، هرجا که ظاهرا دلش خواست این یادداشتها را سانسور کرد- البته که از واژه سانسور استفاده نمی کندولی این است آن چه که ویراستار نوشته است:
« ناگفته نماند که دربرخی از مواضع این کتاب، نیما از مردم بارفروش با کلماتی ناپسند یادکرده است که به جای این گونه سطور نیز از نقطه چین وقلاب استفاده شده است» ص چهارده
متاسفانه از این نقطه چین ها وقلاب ها در کتاب کم نیست.
از این کتاب سانسور شده بخش هائی را دست چین کرده ام که می خوانید.
«بارفروش در یک نگاه»
« شب 23 مهر 1307
از بازار برگشت می کنم. مثل یک متاع نو که از نمایشگاه خود برگشت. تا مدتی خود را در معرض تماشای مردم گذارده ام. مدتی تماشا کرده ام. آنها نتوانسته اند مرابشناسند ومن بالعکس، این که از آن چه شناخته ام.
زنها اتفاقا در این جا کسب می کنند. و این درایران واقعه ای است نادر که اتفاق می افتد. کسب این زنها عبارت از فروش میوه جات و بعضی اقسام صیفی است. از روی فشار اجتماع است که با مردها همکار می شوند. دراین جا علامت فقر و بیچارگی است نه علامت تعاون. گدائی در صورت کسب.
.............. [ این نقطه چین از من است نه دراصل. ا.س]
می گویند بارفروش یک شهر ثروتمند است. معنی این کلمه را نمی فهمم. ثروت یک عده حاجی وکربلائی چه مربوط به ثروت عمومی است؟ من بالعکس می گویم بارفروش یک شهر فقیر!!! یک شهر غم انگیز، دارالمجانین و دارالمساکین است. سرمایه داران معدود، عبارت از رؤسای این موسسات اند. رؤسائی که ابداتخفیفی در این بدبختی نمی دهند بلکه از خون آنها تغذیه می کنند. بعد از آن پوستشان را می کنند. آیا عنوان دیگر که غیر از این دو عنوان باشد، لازم است به بارفروش بدهم؟ تا زانو میان گل ها در تمام مزارع اطراف جان می کنند. برای این که حاجی ها و ارباب های بارفروشی آهسته نفس بکشند.
د راین جا سه صنف مردم وجود دارند:
[صنف اول]، صنف ادار که اغلب غیر بومی و خوش لباس تر از دو صنف دیگرند. اینها مزد می گیرند. بابعضی اغراض به جان یک دیگر افتاده اند. کارهائی را انجام می دهند و می گذرند.
[صنف دوم] تجارف سرمایه دارهائی که به خودشان تنگی و سختی می دهند تا به سرمایه شان بیفزایند.
صنف دیگر، زارعین هستند. زودتر از هم به کار می روندو آخر تر از همه بر می گردند. از وقتی که آفتاب طلوع می کند در گل ولای برنجکاری می کنند. برنج درو می کنند. همین که آفتاب غروب کرد از مزرعه بر می گردند. باپای برهنه همان طور که لیفه های شلوارهاشان را در موقع کار بالا زده بوده انددر کوچه ها ولو می شوند. خیلی چابک اندولی خیلی متفکر. خانه های آنها اغلب د رکنار شهر اتفاق افتاده است. پشت بامهاشان از ساقه های برنج ترتیب یافته است. دهانه درگاهاشان مثل دهانه چاه سیاه است وسقف شان را دود زده است. خودشان و گاوهاشان در تابستان و حتی زمستان در یک جا می خوابند. همین که در دهات خوراک آنها ماهی وبرنج پخته است وشکر سرخ است. اگر جوجه داشته باشند یا شغال می برد یا ارباب....» ص 10-12
باقی اش را اگر دستتان به این کتاب برسد باید در خود کتاب بخوانید. ای کاش، متن سانسور نشده اش را می خواندیم.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ خرداد ۲, دوشنبه

در پیوند با تازه ترین بیانیه شورای نگهبان، که از 1008 نفر از نامردهای ریاست جمهوری سلب صلاحیت کرد، دل دل کرده بودم که یادداشتی بنویسم. بعد دیدم که بهتر است به همان اقتصاد خودم بچسبم. انتخابات ریاست جمهوری به یک کسی چون من چه ربطی دارد! فقط امیدوارم که کاسه ای زیر نیم کاسه سلب صلاحیت آقای دکتر معین نباشد! و سر از جاهای باریک در نیاورد. یک یادداشت قدیمی را در زیر می آورم که مسئله اش نه مشکل دیروز که به واقع مشکل امروز و فردای ماست. با هم می خوانیم:
مشکل اصلی اقتصاد ايران

در روزنامه دنيای اقتصاد که صبح امروز- 2 ژوئن2004- در تهران منتشر شده است می خوانيم که دردو ماه اول سال ۱۳۸۳، کل صادرات غير نفتی ايران ۹۹۲.۳ميليون دلار بود و به ازايش در همين مدت، ۴.۶۷۳ ميليارد دلار کالا وارد ايران شده است. به عبارت ديگر،‌ برای همين دوماه، ايران بيش از ۳.۷۵ ميليارد دلار کسری تراز تجاری داشته است (‌بخش نفت را به حساب نياورده ام). اگر بقيه سال هم به همين روال بگذرد، کل کسری برای سال ۲۲.۵۰ ميليارد دلار خواهدشد. به سخن ديگر، اين ميزان کالاهائی است که اگرچه در اقتصاد ايران مصرف می شود، ولی به غير از شمار اندکی دلال وواردکننده مفت خوار، در اقتصاد ايران شغلی ايجاد نمی کند. دلارهای خداداده نفت هست که برای تامين مالی اين واردات هزينه می شود. در يکی دوسال گذشته هم که به همت نئوليبرال های وطنی و راهنمائی های صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، می خواهند بازارهای ايران را به روی واردات باز کنند، اين روند شدت گرفته است. نکته جالب اين که به ازای هر تن محصولی که وارد می کنيم ۱۰۱۹ دلار می پردازيم و به ازای هر تن محصولی که صادر می کنيم درآمد ما فقط ۳۶۱.۷ دلار است. يعنی در حوزه افزودن برارزش در اقتصاد کار زيادی نمی شود. از سوی ديگر می دانيم که يکی از مسايل بسيار جدی در اقتصاد ايران بيکاری و به ويژه وضعيت جمعيت به نسبت جوان ايران است که هر روزه اميدش به آينده ای روشن کمتر می شود. با آن چه که آدم از لابلای مطبوعات ايران می خواهد، جوان ايرانی به غير اين چه می تواند بکند؟ اين به اصطلاح «مشکل» جوانان، مادام که جوانان را به امان خدا رها می کنيم، به صورت يک مشکل باقی می ماند. ولی اگر سياست پردازان با تدوين و اجرای سياست های مفيد برای پاسخ گوئی به نيازهای طبيعی و معقول جوانان دست به اقدام بزنند، نه فقط جوانان مشکلی برای اقتصاد و جامعه ايران نيستند، بلکه منبع لايزال انرژی و ثروت و بهبود زندگی در ايران اند.
ممکن است بگوئيد، در اين وضعيتی که در انتهای تونل زندگی به نظر می رسد نور رستگاری نيست، چه می شود کرد؟
تصور کنيد که دولت بر خلاف سياستی که در پيش گرفته است، هدف اش را براين بگذارد که بخشی از اين محصولات وارداتی در داخل توليد شود. يعنی با بررسی اوضاع و برنامه ريزی دقيق، بخواهد که برای نمونه سالی ۲۰ درصد از اين واردات در خود ايران توليد شود. با اين حساب، همين طور سردستی، اگر مزد يک کارگری که در اين واحدها بکار گرفته می شود راماهی ۳۰۰ هزار تومان در نظر بگيريد، کل مزد سالانه او ۳.۶ميليون تومان می شود. اگر بخواهید ۲۰ درصد از اين واردات را با محصولات توليد داخل حايگزين کنيد- که به گمان من بايد بکنيد و چرا که نه- درايران وقتی که تنها ۲۰ درصد ازواردات ما با محصولات داخلی جايگزين بشود، بيش از ۱۰۷۱۰۰۰ ( یک میلیون و هفتاد هزار) فرصت شغلی تازه ايجاد می شود.
ای کاش پدرآمرزيده ای توضيح می داد که چرا اين کار را نمی کنيم؟ به عوض، چسبيده ايم به هزينه کردن دلارهای نفتی برای تامين واردات. آيا هيچ گاه، انديشيده ايم که وقتی نفت تمام بشود- که سرانجام خواهد شد- ودر صورت تداوم اين سياست مخرب، کسری چشمگيرتراز پرداختها را چگونه بايد تامين مالی کنيم؟ آنها که از سياست های کنونی بيشترين بهره ها را می برند، با مازادی که در بانکهای خارجی ذخيره کرده اند در می روند، همان گونه که در ۱۳۵۷ خيلی ها با پول های بادآورده در رفتند. ولی تکليف نزديک به ۷۰ ميليون جمعيت که در بانکهای خارجی پول ندارند، چه می شود؟

ه‍.ش. ۱۳۸۴ خرداد ۱, یکشنبه

ایران و سازمان تجارت جهانی

دوستی در ایمیلی به من نظرم را درباره عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پرسید. فکر کردم این نوشته را در این جا هم می توانم بگذارم . ظاهرا دوستان مهمان این وبلاگ، مثل خودم تنبل اند . ولی لطف کنید و نظرات و انتقادات خودراهم بنویسید. ا.س.
نمی دانم چه حکمتی است که در میان بسیاری از ایرانیان، سازمان تجارت جهانی به صورت یک منجی در آمده است و به همین خاطر هم هست که عضویت در آن، این گونه که ادعا می شود به خودی خود، قرار است باعت تخفیف مسایل و مشکلات اقتصادی ما بشود. این نگرش نه فقط در میان شماره روزافزونی از نئولیبرال های وطنی بلکه در میان اعضای دولت آقای خاتمی هم جا افتاده است. به عنوان نمونه، معاون وزیر اقتصاد ادعا می كند كه « با پیوستن به سازمان تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید»[1].
بلافاصله با این سئوال روبرو می شویم که چگونه؟ یعنی مکانیسم این شکوفائی اقتصادی چگونه است؟ از آن گذشته، اگر این حرف درست باشد، پس اقتصاد همه ی کشورهائی که عضو این سازمان هستند باید، « خیلی شکوفا» باشد، و به تحقیق این گونه نیست. یعنی شکوفائی اقتصادی را به عضویت در سازمان تجارت جهانی وصل کردن، فاقد وجاهت منطقی است.
و اما در خصوص اقتصاد ایران، در حال حاضر، بطور متوسط ایران سالی 30-35 میلیارد دلار واردات و 4 تا 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد. یعنی30-25 میلیارد دلار از آن چه که در اقتصاد ایران مصرف می شود در ایران تولید نمی شود. یا تولید داخلی نداریم و یا تولید داخلی کیفیت نامرغوبی دارد که مورد پسند مصرف کنندگان داخلی قرار نمی گیرد. واقعیت هر کدام باشد، ولی نتیجه تفاوت نمی کند. اگر تولید داخلی نداشته باشیم که روشن نیست شکوفائی ما با پیوستن به سازمان تجارت جهانی چگونه به دست خواهد آمد؟ و اگر شق دوم درست باشد، یعنی محصولات داخلی یا به خاطر کیفیت نامرغوب و یا قیمت بالا در داخل متقاضی ندارد، در آن صورت، آن محصولات بنجل یا گران را با چه ترفندی باید به خارجیان فروخت؟ خارجیاتی که هم به کالای ارزان تری دست رسی دارند- از همان منبعی که کالا به ایران صادر می شود، اگر فرض دوم ما درست باشد- و اگر هم تولید داخلی کم باشد، که باتشویق صادرات آن چه که در داخل کم یاب است، بر تورم در اقتصاد ایران چه خواهد آمد؟ همین جا بگویم که مطابق برآوردهای بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران بین 110 تا 120 میلیارد دلار است که در آن صورت، کسری موازنه تجارتی ( تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی) ما بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی است. به سخن دیگر، کمبود تولید و کمبود توان تولیدی در اقتصاد ایران بسیار جدی تر از آن است که در نگاه اول به نطر می رسد.
اگر از مقوله كمبود و پائین بودن توان تولید و یا نامرغوب بودن محصولات درایران بگذریم این را هم می دانیم كه براساس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین 102 كشور جهان از نظر رقابت پذیری جائی ندارد یعنی از این دیدگاه وضعیت ایران از موزامبیك، هندوراس، مادگاسگار، زیمبابوه، بنگلادش، مالی، آنگولا، چاد، هائیتی هم نامطلوب تر است[2].
پس اولین سئوالم این است که با این توان رقابتی ناچیزو در واقع ناموجود، پی آمد بازكردن در های اقتصادی مملكت به روی واردات به غیر از انهدام تتمه بینه اقتصادی و صنعتی مملكت، چه می تواند باشد؟ البته این را نیز می دانیم كه ایران در پائین ترین سطح بهره وری نیروی انسانی در آسیا نیز قرار دارد[3] . با این همه، ارقام و آمار به روشنی این مشکل اقتصادی ایران را عیان می کنند. در همین راستا، برای نمونه می دانیم كه در 7 ماه اول 1382 اگرچه 15 میلیارد و 206 میلیون دلار واردات داشتیم كه نسبت به 7 ماه مشابه در سال قبل 31 درصد افزایش نشان می دهد ولی صادرات كشاورزی ایران با 50.5 درصد افزایش در همین مدت فقط 666 میلیون دلار بوده است[4]. یعنی ما به ازای هر دلاری که کالای غیر نفتی صادر می کنیم، نزدیک به 23 دلار از جان آدم تا شیرمرغ را وارد می کنیم و تازه، وقتی به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، بی گمان این نسبت هراس انگیز تر خواهدشد؟ پرسش این است که در آن صورت، درآمد نفت که نمی تواند پاسخگو باشد، پس برای تامین مالی این واردات بیشتر چه باید بکنیم؟
به عبارت دیگر، مشكل اساسی اقتصاد ایران این است كه در برابرصادرات نفتی ناچیز، 5 یا 6 برابر آن واردات دارد. یعنی همان گونه که پیشتر گفته ام، بطور متوسط به ازای 25-30 میلیارد دلار از هزینه های مردم در اقتصاد ایران، شغلی درایران ایجاد نمی شود و اشتغال آفرینی اش محدود است به «شغل» اندك شمار دلالان و تجار بازاری كه در این دست معاملات شركت دارند و رانت خواری می کنند. از سوی دیگر خبر داریم كه قراراست در پایان برنامة چهارم میزان واردات 42.1 میلیارد دلار بشود و دربرابر آن با همة برآوردهای غیر واقع بینانه، میزان صادرات غیر نفتی هم تنها 13 میلیارددلار خواهد بود. یا به عبارت دیگر كسری واقعی تراز پرداخت های ایران سالی نزدیك به 30 میلیارد دلار می شود كه از كل واردات در ابتدای برنامة چهارم بیشتر است[5]. جالب توجه این كه در 8 ماه اول سال 82 واردات بیشتر از 17 میلیارد دلار و میزان صادرات غیر نفتی كمتر از 4 میلیارد دلار بوده است[6] . یعنی در همین 8 ماه، برای 13 میلیارد دلار از مصرف در اقتصاد ایران در داخل شغلی ایجاد نشده است.
با این مقدمات، من هم چنان این مکانیسم ادعائی را درک نمی کنم. علت اصلی عدم توفیق ما در تجارت بین المللی، نه عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، بلکه کمبود تولید در داخل، کیفیت نامرغوب، و در مواردی که کیفیت محصول هم بسیار عالی است، بی توجهی به بسته بندی و شیوه ارایه محصول به مشتری است[7] . آن چه که در اقتصاد کمبود سالار ایران، مشکلی ایجاد نمی کند – عدم توجه تاریخی به کیفیت محصول- با باز شدن درها که پی آمد اجتناب ناپذیر عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود، موجب گسترش کسری تراز پرداختها و بطور یقین بی آبروئی مالی بین المللی و احتمالاورشکتسگی اقتصادی ایران خواهد شد.
پیشتر گفتم که من مکانیسم ادعائی این دوستان را نمی فهمم. می بینم که نفهمی من فقط به همین یک مورد محدود نمی شود. از سوئی اعلام می شود كه « به منظور حمایت از صنایع داخلی تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگی كاهش می یابد»[8] . تا آن جا که من می دانم و این جا و آن جا خوانده ام در همه جای دنیا وقتی می خواهند از صنایع داخلی حمایت كنند- نمونه سیاست دولت آقای بوش در امریكا در افزودن بر تعرفه وارداتی فولاد و چند قلم دیگر- میزان تعرفه را افزایش می دهند. درایران، ولی با کاهش تعرفه می خواهند از صنایع داخلی حمایت کنند!! جل الخالق!
از آن گذشته، ورود پنبه به ایران را ممنوع كرده اند. و این سیاست پردازی در حالی است كه می دانیم پنبه مورد نیاز صنایع نساجی داخلی سالی 200 هزار تن است و میزان تولید داخلی نیز تنها 85 هزار تن است ( یعنی سالی 115 هزار تن باید وارد شود). ولی در نتیجه این سیاست عجیب، بهای پنبه خام از كیلوئی 8000 ریال به 12000 ریال افزایش یافت[9] . بدیهی است که هزینه تولید پارچه بالا می رود و به تعاقب آن، قیمت اش در بازار بیشتر می شود.
اگر چه مدت زمان زیادی از اجرای این سیاست های « آزاد» سازی نمی گذرد ولی باخبرشده ایم كه در نتیجه كاهش تعرفه، از 15 واحد تولید تلویزیون در ایران 5 واحد تعطیل و 5 واحد دیگر نیمه فعال شده و تنها 5 واحد فعالیت دارند[10] .
حالا که این چند کلمه را خوانده اید، یک بار دیگر ادعای معاون محترم وزیر اقتصاد را دو باره بخوانید و اگر عقل تان به جائی رسید، شما را به جان مادرتان قسم، مرا هم بی نصیب نگذارید:
« با پیوستن به سازمان تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید»
بنده که بخیل نیستم! ولی اگر به عوض به خاک سیاه افتادیم، اقای معاون، یقه کی را باید بگیریم؟
با توجه به این مختصری که در صفحات قبل نوشته ام، می رسیم به یك سئوال اساسی:
در این وضعیتی كه در آن هستیم، چه باید كرد؟
همانطور كه در نوشته های دیگر هم گفته شد، صاحب این قلم در ضرورت ونیاز ما و جامعة ایرانی ما به « تعدیل ساختار»، آن هم نه فقط، تعدیل اقتصاد كه به خصوص تعدیل ساختار سیاست در ایران تردیدی ندارد. ولی همة مسئله این است كه برنامه تعدیل ساختاری به روایت صندوق بین المللی در ایران به یقین موفق نخواهد شد. براین گزاره، شواهدی چند می توان ارایه نمود:
- سالی که نکوست از بهارش پیداست! هنوز این برنامه تکمیل نشده، موج بیکاری و تغییر موقعیت شغلی- اخراج کارگران و استخدام شان به صورت پیمانی- و گرانی روزافزون امان مردم را بریده است.
- دردوره آقای رفسنجانی همین برنامه ها درایران اجرا شد که نتیجه اش، تورم لجام گسیخته، بی اعتباری مالی بین المللی و افزایش بدهی خارجی شد. وضع به حدی خراب شد که دولت وقت به ناچار اجرای بیشتر آن را متوقف کرد. چه دلیلی دارد که اجرای همان برنامه ها، اکنون موفق شود؟
- نمونه و شاهدی وجود ندارد که تنها با اجرای برنامه تعدیل ساختاری به روایت صندوق بین المللی پول – یعنی آن چه که درایران پیاده می شود- کشوری روی خوش دیده باشد. چرا ایران از این قاعده کلی مستثنی خواهد بود، روشن نیست و روشن نمی شود.
با این همه، من براین باورم که اگر چه تعدیل لازم است ولی دلیلی ندارد كه برنامة‌ تعدیل ما همانی باشد كه صندوق بین المللی پول مبلغ آن است.
برای مثال، در شرایطی كه اقتصادایران در آن وجوددارد، ضعف بنیه تولیدی، ضعف كاربرد علوم و تكنولوژی مدرن در تولید، تولید غیر انبوه ( فقدان صرفه جوئی های ناشی از مقیاس تولید)، دلیلی ندارد كه باز كردن دروازه های اقتصادی مملكت، یعنی آن چه که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجباری خواهد بود، سیاست درستی باشد! یعنی، لغو تعرفه و دیگر سیاست های حمایتی، اگر چه برای اقتصادی كه توان زورآزمائی در بازارهای جهانی را دارد ممكن است گره گشا باشد، ولی برای ساختار نحیف اقتصادی ما، به راستی سم مهلكی است كه حتی تتمه توان تولیدی را نیز از بین خواهد برد. از سوی دیگر، من به هیچ وجه، مبلغ حمایت نامحدود و بی برنامه از صنایع داخلی نیستم. به عكس، معتقدم با تصحیح ساختار دولت و با در پیش گرفتن یک برنامه آموزشی در سطح ملی- از طریق وسیله های ارتباط جمعی- به خصوص در عرصه هائی چون قانون قرارداد، اشکال گوناگون رانت خواری- در بخش دولتی و خصوصی- باید برای تصحیح ذهنیت اقتصادی خودمان بکوشیم. این ذهنیت کنونی وتاریخی مابه شدت، با اجرای قانون قرارداد که اس واساس نظام سرمایه سالاری است، بیگانه است و بعلاوه در پی آمد مجموعه ای از عوامل، دلال مسلک و تولید گریزشده است. تا موقعی که این مسایل برطرف نشود، اقتصاد ما مولد نمی شود و در صورت فقدان یک اقتصاد مولد، عضویت در سازمان تجارت جهانی، اگر خودکشی نباشد، به طور حتم، مرگ تدریجی خواهد بود. در حین اجرای این برنامه هاست که به گمان من، باید بین دولت و صاحبان صنایع برای بهره مند شدن از حمایت های دولت قراردادی به امضاء برسد كه در قبال انجام تدریجی برنامه هائی كه موجب افزایش كارآئی و بازدهی آنها می شود( چه در حوزه مهارت های کارگران و چه با نوکردن ماشین آلات عهد دقیانوسی کارخانه های ایران) از حمایت های دولت بهره مند خواهند شد. نزدیک به یک قرن است که دلارهای نفتی در ایران، صرف تامین مصرف می شود. باید برای همیشه، ازاین سیاست مخرب و خانمان برانداز دست برداشت. همراه با بهبود تولید، بدیهی است که نیاز مملکت به واردات کمتر می شود و در نتیجه، دلارهای نفتی بیشتری باقی می ماند که می تواند صرف این برنامه ها بشود. باری، هیئتی مركب از نمایندگان دولت، صنایع، و مصرف كنندگان و كارشناسان غیر دولتی بر انجام صحیح این قرارداد نظارت خواهند كرد. به عبارت دیگر، بین مقدار حمایت دولت و كوشش صنایع برای بالا بردن بازدهی یك رابطه مستقیم بر قرار می شود. و به این ترتیب، برنامه های حمایتی دولت نه وسیله ای برای جان سختی عدم كارآئی و بازدهی پائین، كه دقیقا وسیله ای می شود برای سرعت بخشیدن به فراگرد رشد بازدهی در صنایع. وقتی صاحبان صنایع از حمایت های دولت، به شرطی كه در بالا آمد، مطمئن شوند، برای انجام آنچه كه برای بالا بردن بازدهی لازم است، انگیزه های لازم را نیز خواهند داشت. آنچه تردید بر نمی دارد، كوشش دولت برای اجرای صحیح این برنامه است. یعنی، باید بدون گذشت و رابطه سالاری، ضمن بررسی موقعیت ها و انتخاب صنایعی كه سزاوار حمایت دولت هستند، در راستای اجرای درست این برنامه كوشید. انجام ثمربخش این برنامه، لازم می سازد كه بین صنایع و دولت و موسسات آموزش عالی شرایط لازم و مناسب برای همكاری و همراهی در عرصه های تحقیق و توسعه گسترش یابد. باید با برنامه ای مشخص، پروژه های تحقیقاتی با اهداف مشخص صنعتی جهت دار باشد. اگر چه موسسائی برای پیشبرد دانش بشری تحقیق و پژوهش خواهند كرد ولی، باید سمت گیری كلی پژوهش در جامعه كاربردی بوده و برای افزودن بركارآئی تولیدی در اقتصاد ایران باشد. درایران میزان بودجه تحقیقاتی به حدی ناچیز است که تاثیرش بر عملکرد اقتصاد به راحتی قابل چشم پوشی است. باید اقدامات تصحیحی لازم در پیش گرفته شود. دنیای هزاره سوم، دنیائی است که عامل اصلی واساسی موفقیت در رقابت در بازار، تکنولوژی است. تا حدی می توان روی پرداخت مزدهای برده دارانه به کارگران تکیه کرد ولی در نهایت، آن چه که موجب حفظ سهم یک تولید کننده از بازار می شود و حتی امکان افزایش آن را می دهد، سرعت و میزان رشد قابلیت های تکنو لوژیک است. با میزانی که در ایران صرف برنامه های تحقیقاتی می شود، فرایند تولید در اقتصاد ایران هم چنان طبیعی و به تعبیری بدوی باقی می ماند. و با فرایند تولید بدوی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، و ادعای شکوفائی اقتصاد، به دنبال باد دویدن است.

[1] آفتاب يزد سوم آبان 82
[2] آفتاب يزد 10 آبان 82
[3] شرق 11 آذر 82
[4] آفتاب يزد 15 آبان 82
[5] شرق 11 آبان 82
[6] دنياي اقتصاد 12 آذر 82
[7] نمونه ای که می توانم بدهم خرمای مضافتی است که اگرچه احتمالا مرغوب ترین خرمای جهان است ولی بسته بندی اش آن چنان بدوی و غیر جذاب است که به غیراز ایرانی های مقیم فرنگ در میان کس دیگری متقاضی ندارد. یا بطور حتم آنقدر که سزاوار است متقاضی ندارد. بسیار اتفاق افتاده است که برای دوستان غیر ایرانی ام بسته ای از این خرما تحفه برده ام، در حالی که به شدت مجذوب کیفیت آن می شوند، از بسته بندی اش شکوه می کنندکه در این بسته ها، مشتری چگونه باید متقاعد شود که این محصول را باید خرید؟
[8] آفتاب يزد 3 آذر 82
[9] آفتاب يزد 26 آبان 82
[10] شرق 11 آذر 82

ه‍.ش. ۱۳۸۴ اردیبهشت ۳۱, شنبه

مفعولان تاریخ: و بی روغن سرخ کردن بزرگان

با دوستم داشتیم در پارك ساعی قدم می زدیم. پارك اندكی زیادی شلوغ بودو از همه جور آدمی هم بودند. دوستم كه هم درس خوانده است و هم دنیا دیده وهم اهل قلم و نوشتن، میان زمین و هوا گفت اگر پایم به لندن برسد، یك نوك پا می روم به قبرستان های گیت و می روم سر قبر ماركس فلان فلان شده و بامشت و لگد می كوبم روی قبرش كه آخر مرد حسابی، آبت نبود، نونت نبود، به ما از تو هیچ خیری كه نرسید هیچ، پیروان تو، جامعه عزیز ایرانی ما را به خشونت، و دروغ گوئی، و پشت هم اندازی آلوده كردند. گفتم راستی؟ گفت یعنی تو قبول نداری! این چپ های عوضی، دائم راه می روند ومی گویند مرگ بر امپریالیسم، مثل این كه امپریالیسم یك موجود زنده است و آن قدر مرگ بر استعمار و مرگ بر امپریالیسم گفته اند كه وضع ما به این وضعیت كنونی اش رسید یعنی جامعه ای داریم مرگ پرست و تا تكان می خوریم یا مارا روی تپه ها به مسلسل می بندند و یا در خیابان می ربایند و طناب به گردن ما می اندازند و یا هزارهزار در زندان می كشند. ترس برم داشته است ولی دل به دریا زده، با ترس و لرز می پرسم، وضعیت كنونی ما مگر چه فرقی با گذشته كرده است ؟ دوستم كه همچنان عصبانی است، می گوید: به! به! یعنی تو از حاكمیت مرگ و خشونت در ایران خبر نداری! می گویم چرا! و او ادامه می دهد، خشونت و حاكمیت مرگ بر زندگی فرهنگی ما نتیجة بلافصل رسیدن ماركسیسم به ایران است. می گویم راستی؟ به من با چشمهائی غضبناك می نگرد و من می ترسم و او ادامه می دهد. یعنی تو نمی دانی كه به قول آقای دكتر زیبا كلام، «باورهای غرب گرا با ورود افكار واندیشه های ماركسیستی درایران تخطئه شدند» [i]. با ترس و لرز گفتم یعنی تو می گوئی میرزا شیرازی و یا سید حسن آشتیانی ماركسیست بودند! دوستم به پاسخ گوئی بر آمدكه فكر نمی كنم ولی از این ماركسیستها هر چه تو بگوئی بر می آید. یعنی تعجب نمی كنم اگر یك روز روشن شود كه این دو و حتی شیخ فضل الله نوری هم تحت تاثیر نوشته های لنین بوده باشند! بعلاوه در این سالهای اخیر، هم به قول آقای دكتر احسان نراقی، «اعدام های اوایل انقلاب اسلامی،اسلامی نبود. ناشی از نفوذ چپ ها بود. یك پدیدة كمونیستی بود كه به ما تحمیل شد»[ii] از آن گذشته، حتی خود انقلاب اسلامی هم، باز به گفتة آقای نراقی، «یك مقدار زیادی….. تحت تاثیر افكار كمونیستی و ماركسیستی قرار گرفت»[iii]
می بینم این دوست درس خوانده من با چنان قاطعیتی این حرفها را می زند كه بحث و جدل با او بی فایده است. با او خداحافظی می كنم و بر می گردم به خانه ای كه در آن مهمان ام. اندكی گیجم ولی به روی خودم نمی آورم سعی می كنم سرم را به خواندن كتاب گرم كنم. اولین كتابی كه چشمم به آن می افتد كتاب وقایع اتفاقیه است كه به كوشش زنده یاد سعیدی سیرجانی چند سال پیش چاپ شد و حاوی گزارش هائی است در باره ایالت فارس در دو دهة آخر قرن نوزدهم میلادی از سوی كسی كه قرارا خفیه نویس سفارت فخیمه انگلیس در ایران بوده است. البته نمونه، بسیار زیاد است. تعدادی را دست چین كرده ام كه می خوانید تا صحت فرمایشات بزرگان فرهنگی ما - برای خودشان كه روشن است - برای شما هم روشن شود .

« هفده نفر دزد را كه قبل از ورود نواب والاحسام السلطنه گرفته محبوس بودند، پانزده نفر از آنها را نواب والا فرمودند سربریده و شكم پاره نمودند در میدان توپخانه و دو نفر را دست بریدند» ( ص 10)

« دیگر آنكه نواب والا بیست نفر از قطاع الطریق سرخی و غیره را حكم فرموده، سه نفر از آنها در مقابل سه دروازة شیراز گچ گرفتند. هفت نفر از آنها را بردند در چنار راهدار دو فرسنگی شیراز گچ گرفتند و ده نفر از آنها را فرستادند سرگردنة سیاخ كه پنج فرسنگی شیراز است گچ بگیرند كه عبرت باقی اشرار بشود» (ص 21)‌

« دیگرآنكه اشخاصی كه بی گناه از فسا گرفته آورده بودند به شیراز، نواب والا هر نفر ازآنها را حكم فرموده دست بریدند و مابقی را تازیانه زده، گوش بریدندو رها كردند»( ص 75)

« دیگر اینكه پیرمردی به حكومت عارض شدكه یك نفر از طایفة قشقائی قاتل پسر من است كه خودش پیش جمعی اقرار كرده است. استشهادی هم در دست داشت. حكومت فرستادند قابل را گرفته به شهر آوردند. پیرمرد را با قاتل حاضر نموده از قاتل سئوال كردند كه تو پسر این پیرمرد را كشته ای و اقرار نموده ای؟ جواب دادكه من ابدا از این مقدمه خبری ندارم. حكومت به پیرمرد گفت كه من این مرد را نمی كشم. این قاتل پسرت، خودت دانی. پیرمرد بلاتامل آن پسره را كه به سن بیست و چهار پنج سال بود و به گفتة خودش قاتل پسرش بوداز حضور حكومت بیرون آورد، در میدان فورا سر اورا برید» ( 110ص)

« چندی قبل شخصی از اهل قیر وكازرین گمان بد در حق مادر خود با مرد اجنبی برده بود، مرد اجنبی رابا تفنگ می كشد. مادرش از این مقدمه مطلع می شود، فرار كرده به خانه ای خودرا پنهان می كند. به هر طور بوده مادرش را پیداكرده فورا مادرش را هم می كشد. این خبر به طهران می رسد، حكم از اولیای دولت به حكومت شد كه به هر قسم هست آن شخص را پیداكرده قصاص نمایند. آن شخص را بدست آوردندودر میدان توپخانه سر بریدند» ( 179)

« دیگر آنكه در شب پنجشنبه هیجدهم شهر حال شش نفر از فراشهای مقرب الخاقان محمد رضا خان بیگلربیگی می روند در محلة یهود در شیره خانه شراب زیادی می خورند،مست شده با یكدیگر بد حرفی می كنند. دو نفر از آنها قمه كشیده دو نفر از رفقای خود را با دشنه وقمه می زنند. یك نفر فورا كشته می شود. یك نفر دیگر بعد از یكساعت دیگر فوت می شود. همان شب خبر به جناب قوام الملك می رسد، یك دهه فراش را مامور كرده كه دو قاتل را بگیرند. یكی از قاتلان را گرفته دو روز در انبار نگاه داشتند روز سیم در همان انبار سر بریدند. در صدد بدست آوردن دیگری می باشند.» (185)

« دیگر آنكه در شب چهارشنبه بیست و هشتم ماه شوال شخص سید درویشی راكه از اهل تبریز و غریب این بلد بوده در قبرستان دارالسلب كشته بعد از كشتن دماغ و لب اورا بریده و برهنه اش نموده در چاهی انداخته بودند. علی الصباح دلو آبی از آن چاه كشیده، آب خون آلود بوده و در آن موضع هم خون زیادی ریخته بوده است. معلوم شده كه كشته ای در چاه انداخته اند. مقنی می رود در آن چاه، نعش كشته را بیرون آورده، مقدمه را به مقرب الخاقان محمدرضا خان قوام الملك عارض می شود. معزی الیه حاجی آقاجان فراشباشی خودرا با دو دهه فراش مامور می كند كه تفحص و جستجو نمایند، ببینند این شخص را كی كشته و قاتل را بدست بیاورند. فراشباشی با دو فراش از صبح تا شام در شهر شیراز و در قبرستان گردش وكاوش نموده اند، بعضیها را در بیرون و در شهر گرفته مبالغی تنخواه از آنها گرفته و رها نمودند. تا اینكه به قرینه و شهادت بعضی كه دیده بودند این شخص مقتول با دونفردیگر عبدالحسین نامی وشخص سیدی میرزاعلی نام روز قبل در قهوه خانه های حوالی قبرستان این سه تفر تا دو ساعت از شب چهار شنبه گذشته باهم بودند و با هم مراجعت به شهر كرده اند. فراشباشی و فراشان ریختند در خانة عبدالحسین نام واو را گرفته هرچه از او احوال پرسیده اند همه را انكار نموده است. دو سه روز هر چه چوب به او زده و داغش كرده اند ابدا بروز نداده است. بعد از سه روز دیگر میرزا علی نام سید را می گیرند، چوبش می زنند، داغی در آتش می گذارندكه او را داغ نمایند. سید می گوید، « داغم نكنید و تعهد هم بكنید كه مرا نكشید تا من بیان واقع وحقیقت را راست بگویم». سید روبروی عبدالحسین می گوید، « در شب چهارشنبه ما دونفر با مقتول سه نفری در قهوه خانه های قبرستان دارالسلب بودیم تا دو ساعت از شب گذشته مراجعت به شهر، در قبرستان عبدالحسین نان و كبابی و روغن بنگی همراه داشت. بنگ را آلوده به كباب كرد، نان و كبابی داد به شخص مقتول خورد، بیهوش شد. اول دو سه زخم به او زده بیجانش كرده به من گفت دو پای او را بگیر، گرفتم. سر اورا بریده، دماغ و دو لب او را بریده برهنه اش كرده در چاه انداخته ». بعد از این اقرار در حضور قوام الملك عبدالحسین با سید مدعی یكدیگر شده، عبدالحسین مذكور نموده، « من دو پای اورا گرفتم و سید سراورا گرفته»، سید مذكور نموده ، « من دو پای اورا گرفتم و عبدالحسین سر اورا بریده» و نیز سید سبب این فتنه و فساد را گفته بود كه « عبدالحسین شغلش تریاك مالی است. قریب سه من تریاك بتدریج ازخانةتجار دزدیده و به این شخص مقتول می داده، او هم به فروش می رسانده، سی تومانی تریاك برای عبدالحسین فروخته، مطالبة ده یك از عبدالحسین نموده، به او پول نداده، بواسطة این كه دزدی او را بروز ندهد مرتكب این عمل شده است». روز دوشنبه سیم ذیعقده جناب جلالت مآب صاحبدیوان از بیرونها به شیراز آمدند. فورا عبدالحسین و میرزا علی سید را به حضور بردند، همین مقدمه را عارض شدند ومدعی یكدیگر در حضور جناب جلالت مآب صاحبدیوان شده بودند. بلاتامل حكم دادند به همان قسمی كه عبدالحسین سر مقتول آورده بود میر غضب اول دو سه زخم به عبدالحسین زده، بعد دماغ و دولب اورا بریدند بعد از آن سر اورا بریده اندو میرزا علی سید را هم دست راستش را بریدند و رها كردند. از قراریكه می گویند مشكل است او هم جان سالم كند» (24-223)

« دیگر آنكه این چند روز شهر قدری آرام است. بواسطة این چند نفری كه كشته اند و دست بریده اند» (419)

« دیگر آنكه رحیم حنائی پدرزن رضا خان كه از دزدها و اشرار معروف بود اورا دم توپ گذاردند»( 438)

« دیگر آنكه شخص ارسنجانی عموی خودرا كشته بود. مامور حكومت رفته اورا به شهر اورده، در میدان توپجانه سراورا بریدند» ( 436)

« دیگر آنكه یك نفر آباده ای در راه آباده می خواسته طفلی را برهنه كند. فریاد و صدا كند. اورا خفه كرده بود. این خبر به حكومت رسید. قاتل را در آباده گرفته، آوردند به شیراز، در میدان توپخانه سراورا بریدند»( 36-435)

« دیگر این كه شخصی مسمی به غلامرضای غربالی دختر شخص آجیل فروشی را می برد از پدر ومادر پنهان دو سه روز اورا نگاه می دارد. بعد از دو سه روز پدر ومادر دختر خبردار می شوند و دختر را پیدا می كنند، می بینند غلامرضا نام بكارت دختر را برداشته است. بستگان دختر به حكومت عارض می شوند، حكومت هم غلامرضا را گرفته اول چوب زیادی می زنند و حبس می نمایند. بعد از چند روز اورا اخته می نمایند. احتمال كلی می رود كه از این نسق بمیرد» ( 424)

در همین چند گفتاوردی كه از همین یك كتاب آورده ام هر آن كسی كه بخواهد ببیند گستردگی خشونت دوستی و خشونت سالاری را در جامعة ایرانی ماخواهد دید. البته می توان به منابع مشابه از دوره های دیگر هم اشاره نمود. و با بیش و كم تغییری به همین نتیجه رسید. در برخورد به این ناهنجاری فرهنگی، دو راه بیشتر وجود ندارد. یا باید از روبرو با این و ای بسا دیگرموارد مشابه برخورد كرد و با نقد هرآن چه كه هست، با جدیت و پشتكار برای لاروبی این فرهنگ از همة آن چه كه ناپسندیدنی است همت گماشت، یا همان گونه كه دروجوه عمده تا كنون كرده ایم بپذیریم كه ما مفعولان تاریخ ایم و این دیگران اند كه سرنوشت مارا رقم می زنند. در جائی یقه استعمار انگلیس را می گیریم و در جای دیگر، از «تهاجم فرهنگی» می نالیم و باز در مورد دیگر« توطئة ارتجاع سرخ و سیاه» را علم می كنیم و یا همانند این بزرگان « یقه ماركسیسم را ول نمی كنیم» و در هیچ یك از این موارد، هم جلوی آینه ای نمی نشینیم تا ببینیم خودمان كه ایم و چه كاره ایم و چه می كنیم؟
با این حساب، با این خشونت دوستی تاریخی و ریشه دار در جامعه ما، بی ربط نیست اگر بگویم كه این دوست درس خوانده من و همة آن كارشناسان سیاست و فرهنگ درایران، به قول معروف « بی روغن سرخ می كنند».
2003
[i] صادق زيبا كلام: ما چگونه ما شديم:ريشه هاي عقب ماندگي در ايران، انتشارات روزنه تهران 1375، ص 28
[ii] احسان نراقي: در خشت خام: به كوشش سيد ابراهيم نبوي، تهران1379، ص 200
[iii] همان،ص 207

ه‍.ش. ۱۳۸۴ اردیبهشت ۲۹, پنجشنبه

چارلز داروین و جهانی کردن

فصلی از کتاب: نئولیبرالیسم ایرانی که فعلا خاک می خورد تا ناشری دلیر پیدا شود. ا.س

در 150 سال پیش چارلز داروین مدعی شد که براساس قانون انتخاب طبیعی، تنها موجوداتی که می توانند در مبارزه و رقابت دائمی برای بقا پیروز شوند باقی می مانندو دیگران از میان می روند.
آن چه را که داروین نمی دانست و نمی توانست بداند این که در سالهای پایانی قرن بیستم و در ابتدای هزاره سوم، آن چه که جهانی کردن نامیده می شود براساس قانون انتخاب طبیعی او عمل خواهد کرد. تفاوت، اگر تفاوتی باشد در این است که پی آمد آن چه داروین می گفت در گذران میلیون ها سال آشکار شد ولی آن چه که جهانی کردن نامیده می شود می تواند دهها هزار تن را در فاصله چند ماه از کار بر کار کند و در فاصله چند سال کشوری را به خاک سیاه بنشاند. اگر هم نمونه می خواهید به آرژانتین بنگرید.
فروپاشی اقتصاد دستوری در شوروی سابق و قدرت گیری ریگان وتاچر در امریکا و انگلیس برسرعت این دگرگونی افزود. «پدر اقتصاد سیاسی"، آدام اسمیت را از گورستان تاریخ نبش قبر کرده و مدعی شدند چیزی به نام جامعه وجود ندارد. آن چه واقعیت دارد و هست بازار است و در این بازار هم تقابل منافع فردی برای همگان نیک بختی و رفاه به ارمغان خواهد آورد.
با تاسف باید گفت که میراث علمی اسمیت در این کارزار ایدئولوژیک به تاراج رفت. نه فقط « ثروت ملل» بازنویسی شد بلکه همه کسانی که « دست های نامرئی» اسمیت را حلال همه مشکلات می دانستند به کتاب دیگر او تحت عنوان : «تئوری احساسات اخلاقی»[1] کار نداشتند. آن چه که اسمیت در راستای کنترل خود پسندی و نفع خود طلبی نوشت، نادیده گرفته شد. آموزش های اقتصادی اسمیت از چارچوب اجتماعی و اخلاقی اش به در آمد و به عوض بر آن لباس دروغینی ازمعادله های ریاضی پوشاندند که اگرچه از نظر تکنیکی پیچیده است ولی از نظر اندیشه و تفکر، ساده اندیشی های بی فایده ای بیش نیستند. هر چه را که نفهمند و یا نخواهند بفهمند یا بهتر باشد که نفهمند، با یک فرض ساده از نظام ریاضی خود کنار می گذارند و در عالم هپروت علمی خویش برای مشکلات مردم راه حل های ریاضی پیدا می کنند. این گونه است که اقتصاد به صورت یک « علم ناب» در آمد که جهت گیری سیاسی ندارد. ولی واقعیت این است که توصیف اسمیت از آزادی اقتصادی و مسئولیت اخلاقی از سوی مدافعان جهانی کردن به بیان تازه ای از داروینیسم بازارگرا دگرسان شد. شرکت ها و کشورها مستقل از میزان فقر، بیکاری، دارائی و نداری، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی باید در این جنگل بازار جهانی برای بقای خویش به رقابت تا سر حد مرگ بپردازند. آنهم رقابتی که همانند مرگ، تنها برای همسایه خوب است.
بازار جهان پیرامونی باید با دلالی سازمان تجارت جهانی وقوادی سازمان بین المللی پول و بانک جهانی به روی تولید کنندگان جهان ثروتمند باز شود ولی نه اتحادیه اروپا دست از حمایت از تولید کنندگان خویش – به ویژه در بخش کشاورزی – بر می دارد و نه، تنها ابرقدرت مجنون جهان – امریکا- حاضر است به کشاورزان خود دیگر یارانه ( سوبسید) نپردازد و یا بازارهایش را باز کند. شکست اجلاس اخیر در کانکون –مکزیک- هم به واقع بیان بیرونی این داروینیسم مدرن است.
شباهت بین داروینیسم و فرایند جهانی کردن به واقع حیرت آور است.
داروین از دو گانگی- تناقض و تکامل سخن می گفت. دو گانگی از نظرداروین انتی تزی بود بین موجودات و زیستگاه زندگی شان. موجودات بطوردائم برای بقاء، خود را با محیط زیستی خویش تطبیق می دهند. مدافعان جهانی کردن به جای زیستگاه طبیعی داروین، بازار جهانی را گذاشته اند که شرکت ها وملت ها برای بقاء، باید خود را با آن تطبیق بدهند. هرکس، شرکت و ملتی که نتواند – یا به هر دلیلی نخواهد- خود را تطبیق بدهد به تبعیت از قانون داروینی انتخاب طبیعی، سرانجامی غیر از اضمحلال ندارد.
در این نگرش، بازار نه ساخته و پرداخته بشر، بلکه به جای طبیعت می نشیند که:
- خارج از کنترل بشر است.
- دستهایش نامرئی است.
- هیچ گونه جهت گیری اخلاقی ندارد.
و همانند طبیعت در دیدگاه داروین، قانون انتخاب طبیعی خود را دارد و کمپانی ها و ملت های « بازیگوش» را ادب می کند.
تناقض به بیان داروین، حالت عادی و طبیعی زندگی است. موجوداتی که می توانند خود را با محیط دائما در حال تغییر تطبیق بدهند می مانند و بازتولید می کنند. همین «قانون» اکنون بر شرکت ها و اقتصاد ها حاکم است. برای بقاء به رقابت می پردازی، رقابتی تا سرحد مرگ. برنده می ماند و بازنده هم دلیلی ندارد که بماند. هرکه در این رقابت تاسرحد مرگ، پرجوش وخروش تر باشد امکان بیشتری برای پیروزی در رقابت های بعدی دارد. سرمایه سفته باز که اشتغال آفرینی ندارد و تکنولوژی اطلاعات سالار که منهدم کننده فرصت های شغلی است سودهای بیشتری می برندو هرروزه پروارتر می شوند.
این پروار تر شدن اما در عین حال، بدون پی آمد های نگران کننده نیست.
افزودن بر بازدهی و بر توان رقابتی- مستقل از هزینه های اجتماعی- ورد زبان همگان شده است. آن چه اهمیت دارد توان مصرفی و انباشت ثروت مادی است. چرا هزینه های اجتماعی نادیده گرفته می شود؟ دلیل اش روشن است. وقتی چیزی به اسم جامعه وجود نداشته باشد، پس هزینه های اجتماعی هم نیست. این که طبیعت و امکانات طبیعی توان کشیدن این بار مصرفی دیوانه وار را ندارد تقصیر طبیعت است. براساس قانون داروینی جهانی کردن آنها که نمی توانند در این بازی رقابت آمیز مرگ بار دوام بیاورند همانند قانون طبیعی انتخاب داروین که جهت گیری اخلاقی ندارد می میرند و از بین می روند. مشکل ولی از آن جا پیش می آید که برخلاف همه ادعاها، قوانین اقتصادی ساخته بشر که همانند قانون انتخاب طبیعی داروین عمل می کند نمی تواند از نظر اخلاقی خنثی باشد و نیست.
نتیجه این می شود که همه نهادها و همه نیروها به کار گرفته می شود تا هر مانعی برسرراه تحرک کالا و سرمایه برطرف شود. سیاست پردازان و اندیشمندان مغز شوئی می شوند که هر که جز این بگوید، لابد ریگی به کفش و ماری در آستین دارد. ولی در عین حال، همه نهادها و همه نیروها بکار گرفته می شوندتابرسرتحرک کار هرروزه موانع تازه تری بتراشند. کارگر نمی تواند مثل کالا وسرمایه به راحتی در اقتصاد جهانی کرده به دنبال شغل و رقابت بپردازد. به سخن دیگر، دو قرن پس از آدام اسمیت مدعیان پیروی از او بر خلاف ادعاهای تکراری خویش به نظر می رسد جورج ارول را بهتر از اسمیت خوانده باشند. یعنی در این جهانی کردن براساس قانون داروین همه عوامل تولید برابرند ولی بعضی ها « بیشتر برابرند». ترجمان بیرونی داروینیسم مدرن این که، همه عوامل تولید مستحق آزادی اقتصادی پیشنهادی اسمیت نیستند. نتیجه این می شود که اگر چه هرگز کره زمین این هم ثروت مند نبوده است ولی در عین حال، هیچ گاه فقر و فلاکت و نداری و بیچارگی نیز در این مقیاس جهانی نشده بود.
این که بدون اشتغال آفرینی چگونه رشد اقتصادی پایدار امکان پذیر می شود پرسشی است که پاسخ اش پیشاپیش روشن است.
در بیست سال گذشته کشوری در جهان وجود ندارد که در آن فقر و نداری افزایش نیافته باشد. شماره کسانی که در زیر خط فقر زندگی می کنند 5/1 میلیارد نفر است که 200 میلیون نفر آن در کشورهای ثروتمند و در اروپای شرقی زندگی می کنند. در دو کشور چین و هندوستان که 2/2 میلیارد نفر جمعیت دارند حداکثر 500 میلیون نفر « مصرف کننده» اند یعنی آن قدر قدرت خرید دارند که در بازارخواهان کالاها و خدمات تازه باشند. 7/1 میلیارد نفر دیگر تنها در این دو کشور از این دیدگاه به واقع تماشاچی اند.
همین روایت است در برزیل، روسیه، مکزیک، اندونزی، آرژانتین، ایران و به واقع اغلب کشورهای پیرامونی. اقلیتی بارشان را بسته اند و هر روز پروارتر می شوند و اکثریتی برای برآوردن ابتدائی ترین نیازهای انسانی خویش با مشکلات روزافزون روبرو هستند.
نکته ای که باید باز گفته شود این که بین اصول اخلاقی و لیبرالی اقتصادی آدام اسمیت و آن چه امروزه تحت نام او در پوشش جهانی کردن انجام می گیرد هیچ وجه مشترکی وجود ندارد. به عوض، فرایند جهانی کردن همه مختصات قانون انتخاب طبیعی داروینی را به نمایش می گذارد. به همین خاطر است که در شوروی سابق یاایران و پاکستان اسلامی و در هندوستان و در غنا وموزامبیک مستقل از همه گوناگونی در عرصه های فرهنگی و سیاسی و تاریخی و حتی ساختار اقتصادی، داروینیسم جدید حاکم می شود. یعنی براساس این داروینیسم جدید است که در این جوامع گوناگون همه چیز به صورت کالا در می آید. در کنار ثروت انباشت شده در دست اقلیت، فقر اکثریت انبار می شود. کارگران بیکار می شوند. فحشاء و فساد گسترش می یابد. در این جنگل داروینی که با توحش بیشتری هر روزه ابعاد بیشتری از زندگی انسانی را در بر می گیرد کشورهای پیرامونی تنها قربانیان نیستند. در کشورهای ثروتمند نیز اگر مهارت های مورد نیاز بازار کسب نشود، یا شرکت ها به تازه ترین تکنولوژی ها مجهز نشوند بر آنها همان می رود که بر جهان پیرامونی رفته است و می رود.
گفتن دارد که پاشنه آشیل این داروینیسم جدید همین انباشت توامان فقر وثروت است.
تکنولوژی چدید از سوئی امکان تولید بیشتر را فراهم می کند و در عین حال فرصت های اشتغال را می سوزاند. با این حساب معلوم نیست که این تولیدات بیشتر چگونه باید به مصرف برسد - یعنی نقد شود- تا چرخه تولید سرمایه سالارانه بتواند ادامه یابد. در پی آمد این چرخه تولید است که سود، یعنی خونی که باید در رگهای این نظام به جریان بیافتد، به دست می آید.
این هم قانون طبیعی است که وقتی خون نباشد، موجود زنده می میرد.
ای کاش تنها مشکل همین بود. در کنار این جنگل جهانی کردن عظیم ترین قمارخانه جهانی هم شکل گرفته است.
در عصر جهاني كردن كه يكي ازمشخصه هاي اصلي آن پيدايش و پيشرفت تكنولوژي اطلاعات است، گذشته از سلب قدرت از دولت، شاهد انتقال منابع از توليدات صنعتي به معاملات قماري در بازارهاي مالي هستيم كه براساس ديدگاه تازه بايد از آنها كنترل زدائي هم شده باشد. به عبارت ديگر، خريد وفروش پول براي به دست آوردن پول و سهام و اوراق مالي ديگر. اين خريد و فروش نه فقط در حجمي باور نكردني انجام مي گيرد كه 24 ساعته شده است. علاوه بر حجم معاملات، سرعت انجام آنها هم بطور حيرت انگيزي بيشتر شده است. اين « تجارت» 24 ساعته و اين خريد و فروش پول زير ساخت هاي ويژة خويش را طلب مي كند كه در اين سالها ايجاد شده است.
« جهاني كردن» حراج اموال دولتي و واگذاري شان به سرمايه داران بخش خصوصي كه در پوشش فريبندة بهبود كارآئي انجام مي گيرد بر حجم بازار سهام افزوده و « كالاي» لازم را براي ادامه كار فراهم نموده است. حتي بدهي هاي غير قابل وصول كشورهاي پيراموني در اين بازار بين صاحبان سرماية « كركس گونه» دست به دست مي شود. سرمايه داران لاشخوار[2] كه اين بدهي هاي لاوصول را به قيمت بسيار ارزان مي خرند با كمك موسسات « بي طرف» بين المللي چون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از كشورهاي بدهكار براساس مبلغ اسمي اين بدهي ها، بهره دريافت مي كنند. بازار مشتقات و ديگر ابزارهاي مالي هم در همين سالها رشد چشمگيري داشته است.
تمركز فعاليت ها در عرصه هاي مالي و بين موسسات وشركت هائي كه در اكناف جهان پراكنده اند به شبكه هاي لازم براي تصفيه اين حسابها نيازمند است. يك شبكه يا زيرساخت كه به اختصار CHIP[3] نام دارد در مالكيت یازده بانك نيويورك است و به 142 بانك بين المللي پوشش مي دهد. براي اين كه تصويري از مقياس فعاليت ها داشته باشيم بد نيست اشاره كنم كه ميزان نقل وانتقال پول از طريق اين شبكه دقيقه اي 2 ميليارد دلار يا روزي هزار ميليارد دلار است[4]. زير ساخت ديگر درمالكيت بلژيكي هاست و به اختصار SWIFT[5] ناميده مي شود و 1000 بانك بين المللي را به هم وصل كرده است.
خريد و فروش پول در بازارهاي جهاني كه بطور متوسط روزي 1300 ميليارد دلار مي باشد حدودا 60 برابر ارزش تجارت محصولات صنعتي در جهان است[6]. در این جا، هر معیاری که بکار گرفته شود، ارزشی تولید نمی شود تا برسر توزیع اش بحث وجدلی باشد. حباب هائی است که شکل می گیرد و هر روزه بزرگتر و بزرگتر می شوند و این نیز به یک تعبیر، یک قانون طبیعی است که حبابی که سرانجام نترکد، نفس حباب بودن خود را نفی کرده است. و از همین روست که یک روز آرژانتین به خاک می افتد وروز دیگر، شاهد به خاک افتادن « اژدها ها و ببرهای» آسیای جنوب شرقی هستیم. از ژاپنی که ده سال است زمین گیر شده است و ازحباب های کوچکتری که در بیست سال گذشته ترکیده اند دیگر چیزی نمی گویم.
اگر به ظاهر قضایا نگاه کنیم نظام انسان ستیز سرمایه سالاری هرگز به این گونه « قدرتمند» و بلارقیب نبوده است. ولی ظواهر همیشه فریبنده اند.
زمان به سود سرمایه نیست.
دیر یا زود، آن حباب اعظم هم می ترکدو از این سرانجام گریزی نیست.
[1] The Theory of Moral Sentiments
[2] گمان نكنيد كه دارم به كسي ناسزا مي گويم يكي از معادل هاي انگليسي اش Vulture Capital است.
[3] Clearing House Interbank Payment System
[4] J. Harris: Globalisation and the Technological Transformation of Capitalims, in, Race & Classn, No. 2/3, Vol. 40, March 1999, p. 23
[5] Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications.
[6] هاريس، همان، ص 23

ه‍.ش. ۱۳۸۴ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

حراج قرن: خصوصی سازی درایران.


این نوشته مدتی پیش در یک سایت انترنتی منتشر شده است. چون بعید نیست شماری از دوستان عزیزی که به نیاک سر می زنند به این سایت دسترسی نداشته باشند این مقاله را در این جا منتشر می کنم.ا.س

نمی دانم روزنامه «حیات نو» چهارشنبه 26 آذر 82 را در انترنت دیده اید یا خیر؟ تتر روزنامه با حروفی درشت خبر از هشداری می دهد که شماری از کارشناسان اقتصادی نسبت به « آثار سوء شکست برنامه خصوصی سازی» داده اند که به گوشه هائی از آن خواهم رسید. ولی قبل از آن اجازه بدهید مختصری از مشکل اصلی اقتصاد ایران بگویم و بعد برسم به این مقوله خصوصی سازی، که مثل خیلی چیزهای دیگر در این جامعه عجیب و غریب ما، همه چیز هست غیر از آن چه که ادعا می شود. آن چه که مناسب تر است به واقع « خودمانی سازی» است تا آن چه که ازفرایند« خصوصی سازی» انتظا رمی رود.
مشکل اصلی و اساسی اقتصاد ما این است که ذهنیت اقتصادی ما هنوز از عصر سوداگری یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت- فراتر نیامده است. یعنی هم ما و هم دولت های ما، به چیزی که باور نداریم تولید است. به عوض سوداگری و شرکت در توزیع و مصرف قند در دهن مان آب می کند. هم در قبل از بهمن 1357 این گونه بوده ایم و هم بعد از آن. البته مصرف بدون کوشش برای تولید، نمی تواند از حد بخور ونمیر فراتر برود به همین خاطر نیز هست که اقتصاد ما همیشه در حد تعادل معیشتی، یعنی همان اقتصاد بخور ونمیر باقی مانده است. البته با توزیع نابرابر دلارهای نفتی، شماری این فرصت را پیدا می کنند که ادای ثروتمندان را در بیاورند. پیش شرط اش البته این است که تعداد دیگری به شدت فقیر باشند که همیشه بوده اند. در خصوص ثروتمندان ایرانی هم، دراغلب موارد، اگر نگویم همیشه حداقل در 100 سال گذشته، ثروت شان نه ریشه در زمین دارد ونه در کارخانه بلکه منشاء اصلی ثروت، چاه های نفت یا به عبارت دیگر، رانت های نفتی است. به همین خاطر است که اگر ترفند ها را به کنار بزنید می بینید که در چندین دهه گذشته علت اصلی دعواهای داخلی مان دعوا بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است. اگر در گذشته، بودجه دولت بطور مستقیم به دلارهای نفتی وابسته نبود اکنون مدتی است -در واقع از 1368 به این سو- که این ارتباط هم بر قرار شده است و در همین راستا هم بود که بی ارزش کردن پول ملی – یعنی ریال در برابر دلار و دیگر اسعار خارجی- در برنامه مرحوم نوربخش رئیس پیشین بانک مرکزی قرار گرفت که در چند نوبت قیمت دلار را از 70 ریال به 8400 ریال (و البته اکنون کمی بیشتر از این) – طبق آخرین تصمیم گیری دولت برای بودجه سال آینده- رسانید تا نیازهای « بودجه ای دولت» از محل فروش دلارهای نفتی تامین شود. برای مثال، قرار شد برای سال آینده 16 میلیارد دلار به قیمت 840 تومان برای کسب درآمد برای دولت به فروش برسد( حیات نو 24 آذر 82). مشکل این نوع سیاست پردازی ها این است که اگر چه به ظاهر مشکل را حل می کند ولی کسری بودجه را برطرف نمی کند چون پرداخت هزینه های دیگر این سیاست مخرب، اقتصاد را که بدون این خرابکاری هم درست کار نمی کند، بالکل از کار می اندازد. یکی از مسایلی که به آن توجه کافی مبذول نداشته ایم این که ایران برای تمام این سالها از کسری تراز پرداخت های چشمگیری رنج کشیده است ولی دلارهای نفتی – که در تولیدش مای ایرانی نقشی نداریم- باعث شد تا این مشکل مانند کشورهای دیگری که مشکل کسری تراز پرداختها داشتند، مسئله آفرین نشود. وقتی به آمارهای دولتی نگاه می کنید مشاهده می کنید که برای نمونه در6 سال گذشته- یعنی در طول 81-1376 در مقابل 24.1 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، 98.8 میلیارد دلار واردات داشته ایم[1]. آیا آدم باید کارشناس مسایل اقتصادی باشد تا بفهمد که با این حجم واردات و این میزان کسری تراز پرداخت ها وقتی پول ملی را 120 برابربی ارزش می کنید بر تورم در اقتصاد چه می آید؟ و یا برای نمونه وضعیت بازنشستگان و حقوق ثابتی ها و یا به قول معروف اقشار آسیب پذیر چه می شود؟ حتی وقتی نگاه می کنید مشاهده می کنید که پیش بینی می شود که در برنامه چهارم نیز قرار است ایران در مقابل 13 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی 42.1 میلیارد دلار واردات داشته باشد ( شرق 11 آبان 82) و البته روشن نیست که اگر بخش نفت – به دلایل گوناگون که بخش عمده اش د رکنترل خود ما هم نیست، نتواند نزدیک به 30 میلیارد دلار برای تامین واردات تامین مالی نماید تکلیف مردم و اقتصاد ایران چه می شود. البته لازم به یادآوری است که در طول همین مدت، نفدینگی در اقتصاد ایران از 134 تریلیون ریال ( هزار میلیارد) به 417.5 تریلیون ریال رسیده است. یعنی بیش از سه برابرشد[2] خوب، وقتی دولت به این صورت کار عمده اش دلالی باشد، بدیهی است که مردم نیز کار دیگری به غیر از دلالی نمی کنند. اشکال دلالی گسترده این است که به قول معروف آن کیکی که باید بین جمعیت هر روز افزایش یابنده تقسیم شود کوچک باقی می ماند واگر ناهنجاری چشمگیر در توزیع درآمدها را هم در نظر داشته باشید، آن وقت عمق و گسترش فقر اندکی روشن تر می شود.
وقتی پول ملی به این صورت و با منتهای مسئولیت گریزی کاهش ارزش پیدا می کند روشن است که معدود واحدهای تولید کننده که در اغلب موارد به وادات مواد اولیه وابسته اند، هم اگر ورشکست نشوند مشکل نقدینگی پیدا می کنند و تولید نفصان می یابد و به همراه خویش بر فشارهای تورمی می افزاید. و این دقیقا چیزی است که درایران اتفاق افتاده است.به جای وارسیدنی جدی از مشکلات و مصائب اقتصادی ایران و یافتن رهیافت هائی که این مشکل اساسی را چاره نماید، یک بار به دوره آقای رفسنجانی نئولیبرال های ایرانی کوشیدند تا برنامه تعدیل ساختاری را در ایران پیاده کنند و نه فقط از این سیاست طرفی بسته نشد- البته بعضی از از مابهتران به آب و نان فراوانی رسیدند- ولی برای مملکت بدهی خارجی قابل توجهی بالا آوردند که باعث شد تا حیثت مالی ایران در مجامع بین المللی به شدت خدشه دار شود و اکنون هم، نئولیبرال های وطنی با سرعتی که حتی مورد انتقاد بانک جهانی هم قرار گرفته است می خواهند بر همه چیز چوب حراج بزنند.و به همین خاطر است که هنوز هیچی نشده داد شماری از متخصصان ایرانی در آمده است که دوستان با شتابی که واحدها را از بخشی از دولت به « شبه دولت» واگذار می کنید، بعید نیست وضعی پیش بیاید که نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک نشان.
آن چه که در مطبوعات داخلی چشمگیر است میزان در هم اندیشی در خصوص تعریف خصوصی سازی و اهداف آن درایران است. به نظر می رسد که اگرچه تصمیم گرفته اند که بر مملکت چوب حراج بزنند و حتی آقای رفسنچانی اعلام کرده اند که برای واگذاری بانکها، قانون اساسی را نیز بازنگری خواهیم کرد ( حیات نو 13 آبان 82) همان گونه که برای واگذاری فولاد مبارکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است ( آفتاب یزد 3 آدر 82) ولی نه اهداف این کار معلوم است و نه حتی تعریف دقیق این رهیافت.
در این هشدار، شماری از کارشناسان اقتصادی به شتاب در برنامه خصوصی سازی ایراد گرفته اند ولی واقعیت در جای دیگری است. یعنی مشکل اصلی در آشفته فکری سیاست پردازان در باره کل این برنامه است. منظورم از این آشفته فکری این است که نه روشن است ازخصوصی سازی چه درکی دارند ونه آشکار است که چه هدف یا اهدافی را دنبال می کنند. قرائن موجود نشان می دهد که هدف اصلی کسب درآمد برای دولت است و به گمان من نیاز فراوان به درآمد- تقریبا به هر قیمت- توضیح دهنده شتاب اجرای این برنامه و در ضمن آشفته فکری در باره آن است. معاون وزیر اقتصاد می گوید فروش شرکت های دولتی به نهادهای شبه دولتی خصوصی سازی نیست ولی مشاور وزیر نیرو مدعی است که اگرچه بنیادها- یعنی خریداران اصلی شرکت های واگذار شده – به مفهوم واقعی بخش خصوصی محسوب نمی شوند ولی «واگذاری واحدهای دولتی به آنها اقدامی در جهت خصوصی سازی است» ( حیات نو 26 آذر 1382). کاربه حدی خراب شده است که حتی داد بانک جهانی هم در آمده که اقتصاد ایران نه « خصوصی است و نه دولتی»( دنیای اقتصاد 26 آدر 82)و بعلاوه از دولت ایران خواسته است که اولا ارزان فروشی نکند ( حیات نو 11 آذر 82، انتخاب، 12 آذر 82 ) و ثانبا ضمن انتقاد از واگذاری شرکت های دولتی به صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی به ازای بدهی دولت به آنها مدعی شد« که واژه خصوصی سازی در ایران بد تعریف شده است» ( آفتاب یزد 6 آذر 82). البته بی توجه به این انتقاد ها، سهام دولت در بیش از 150 شرکت بابت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی وسازمان بازنشستگی کشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد ( شرق 19 آبان 82).تعجبی ندارد که وزیر اقتصاد ضمن اعلام گسترش نفوذ نهادهای شبه دولتی از شکل گیری تراست و کارتل ها در اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرد( دنیای اقتصاد 25 آذر 82) ولی یکی از معاونان او – اگرچه می پذیرد که در صورت پیدایش تراست و یا کارتل « منافع مصرف کننده و دولت به مخاطره خواهد افتاد» ولی « هنوز در کشور ما تراست یا کارتل یافت نمی شود که دلیل آن را می توان ناشی از نبود بخش خصوصی دانست ( حیات نو 26 آذر 82). یکی از نمایندگان مجلس معترض است که « روند فعلی خصوصی سازی در کشور درراستای اهدافی که به کارآئی اقتصادی منجر شود پیش نمی رود و بیشتر هدف آن تامین بودجه دولت است ( دنیای اقتصاد 26 آذر 82) ولی مشاور وزیر صنایع اعلام می کند که « خصوصی سازی نباید به عنوان منبع درآمد دولت تلقی شود» ( همان).دکتر پژویان، استاد دانشگاه، معتقد است که خصوصی سازی این نیست که بنگاهی را دولت به تامین اجتماعی بفروشد و یا سهام آن را به کارکنان واگذار کند، این خصوصی سازی کارآمدی در پی ندارد ( همشهری 19 اذر 82). در عین حال، رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم تاسیس ششمین شرکت بیمه خصوصی وابسته به بنیاد متذکر شد که دولت قصد دارد از طریق واسطه یعنی دستگاههائی نظیر بنیاد ها و صندوق بازنشستگی خصوصی سازی را در کشور ترویج کند ( همشهری22 آذر 82). وزیر اقتصاد که پیشتر از شکل گیری و گسترش نفوذ نهادهای شبه دولتی ابراز نگرانی کرده بود، از سوی دولت اطمینان می دهد که « قرار نیست در جریان واگذاری سهام دولت متولیان شبه دولتی حاکمیت اقتصاد را بر عهده بگیرند» ( همشهری 25 آذر 82) . در ضمن این را هم می دانیم که بخش خصوصی مقداری از سهام خریداری شده « شرکت های دولتی را مجددا از طریق بورس اوراق بهاء دار عرضه کرده و بانکها ( ی دولتی) برای جبران بدهی های دولت مجبور به خرید سهام این شرکت ها شدند» ( حیات نو 26 اذر 82). البته در بورس تهران خبر از تحولاتی داریم که بعید نیست با این خصوصی سازی شتاب زده بی ارتباط نباشد. دراواخر مهر ماه باخبر شدیم که شاخص بورس تهران درطی چهارماه 80 درصد افزایش داشته است. در 8 آذر ماه میزان رشد 92 درصد گزارش شد ( محمد حسین ادیب در سایت خبرنامه گویا). اگرچه این شایعه را هم شنیدیم که این نرخ رشد که با هیچ چیز دیگر در اقتصاد ایران نمی خواند، شواهد شکل گیری حباب های مالی در بورس تهران است – که مثل هر حباب دیگری دیر یا زود خواهد ترکید- ولی بعید نیست که این وضعیت توضیح سرراست تری داشته باشد. در یک سال گذشته شاهد ارزان فروشی و حراج اموال دولتی در ایران بودیم، و اکنون به نظر می رسد که خریداران خوش شانس و خوش اقبال و یا « ویژه» که سهام را ارزان خریده اند اکنون همان سهام را به قیمت بازار برای فروش عرضه کرده اند. و تا آن جا که از مقررات عقود می دانیم، وقتی خریدار وفروشنده هر دو راضی باشند عقدهم هیچ مانع شرعی ندارد. هم دولت در فروش این سهام به این موسسات شبه دولتی رضایت داشته است و هم این صاحبان تازه، با منتهای رضایت خاطر سهام را به قیمت بازار ارایه می دهند و هم خریداران این سهام با رضایت این سهام را می خرند. مشکل ولی زمانی پیش خواهد آمد که این حباب بترکد که در آن صورت، این خریداران کوچک و کم مایه که بوی کباب شنیده اند، دماغ شان و از آن بیشتر دست شان خواهد سوخت ( همان گونه که چند سال پیشتر هم در بورس تهران این چنین شد).
قبل از آن که شمه ای از چگونگی شکل گیری این شبه دولتی ها بگویم بد نیست اضافه کنم که اگر چه مدت زمان زیادی از خصوصی سازی پرشتاب در ایران نمی گذرد، ولی مثل این که واحدهای سود ده به فروش رفته و تنها زیان ده ها باقی مانده اند. البته اگر ادعای دکتر پژویان درست باشد- که دلیلی در نادرستی اش ندارم- اغلب واحدهائی که زیان ده هستند با تورم کارمند روبرو هستند که برای بخش خصوصی جذابیت ندارد ( همشهری 19 آذر 82). عبرت آموز این که اگر چه به خصوصی سازی برای ایجاد درآمد و چاره جوئی برای رفع کسری بودجه دولت شتاب داده اند ولی نتیجه اش ، درآینده ای نه چندان دور افزودن بر کسربودجه دولت خواهد بود. اگر واحدهای سودده به بخش « خصوصی » واگذار شده است پس روشن است که درآمدهای دولت کاهش یافته است و اما در خصوص واحدهای زیان ده، با توجه به حجم بالای بیکاری که یواش یواش به حد انفجار نزدیک می شود، دولت نمی تواند این واحدها را تعطیل کرده یا نیروی انسانی آن را « تعدیل» کند. اداره شان به صورت کنونی هم که تنها موجب بیشتر شدن کسری بودجه خواهد شد. البته ازتعطیل شدن چند واحد در روزنامه ها با خبر می شویم ولی یکی از مدیر کل های وزارت کا رمی گوید، « اگر واحد اقتصادی و صنعتی مشمول قانون کار باشد ودر روند واگذاری آن نیروی کار اخراج شود، مراجع حل اختلاف به شدت برخورد خواهد کرد» و ادامه داد، « حفظ اشتغال موجود در صنایع» یکی از اهداف واگذاری هاست اگرچه این را هم می دانیم که بعضی از مالکان خصوصی کوشیدند نیروی کار را بازخرید نمایند ( همشهری 29 آذر 82).
البته در دور قبل که نئولیبرال های ایرانی کوشیده بودند همین سیاست ها را در ایران پیاده نمایند برای تعدیل نیروی انسانی شیوه بدیعی به کار گرفته شد. به گفته غلامحسین دوانی، « گروهی متشکل از نخبگان دولتی، نهادها و بخش هائی از قشرهای بی هویت جامعه که نقش پاسبان نخبگان را عهده دار بودند توانستند با استفاده از فرصت ایجاد شده خصوصی سازی را به عنوان مایملک خود مصادره نمایند» ( دنیای اقتصاد 26 آذر 82). و از منایع گوناگون می دانیم که اغلب وزراتخانه ها و حتی وزرات اطلاعات بااستفاده از شعار کاهش حجم تصدی گری دولت اقدام به تشکیل خلق الساعه شرکت های متعدد به نام های تعاونی کارگران، تعاونی کارکنان، شرکت های خدماتی، فنی و مهندسی نمودند و بخش هائی از کارکنان ستاد این وزراتخانه ها نیز به طرق مختلف – بازنشستگی پیش از موعد و باز خرید- به این شرکت ها منتقل شدند و برای این که انگیزه برای انتقال افراد به این شرکت ها فراهم شود در ارجاع کار وقرارداد به این شرکت های نوپا و تازه تاسیس کوتاهی نشد ( همان). به عبارت دیگر نئولیبرال های وطنی با یک تیر چند تا گنجشگ چاق و چله شکار کردند. هم سیاست های دولت وقت را که به واقع از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دیکته شده بود به « پیش» بردند و هم از « تصدی» دولت کاستند، و هم این که به قول دوانی« برخی متولیان و مسئولان دولتی دستگاه ها هم در فکر آیته بازنشستگی خود عملا کوشش نمودند برخی امکانات قابل توجه را به صور مختلف به این شرکت ها واگذارند تادر صورت بازنشستگی یا برکناری و الحاق به این شرکت ها بتوانند عایدی آتی خود را حفظ کنند» ( همان منبع). و اما آن چه از تجربه خصوصی سازی در دیگر کشورهای جهانی می دانیم، یکی از نتایج تقریبا اجتناب ناپذیر خصوصی سازی افزایش بیکاری است و بی گمان نتیجه اجرای این سیاست در ایران نیز به همین سرانجام منجر خواهد شد ولی مشکل از آن جا تشدید می شود که نه فقط حفظ اشتغال موجود یکی از اهداف این واگذاری هاست بلکه برای دولتمردان مسئله محوری « سیاست های راهبردی برخورد با معضل بیکاری 4.5 میلیون نفری و یا به تعبیری 6 میلیون نفری در سه سال آینده می یاشد ( دنیای اقتصاد 26 آذر 82) و گفته می شود که برای جلوگیری از افزایش بیکاری اقتصاد ایران باید نرخ رشد دو رقمی ( یعنی بیشتر از ده درصد) داشته باشد. اگر از رشد دو رقمی صرف نظر کنیم این را می دانیم که برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم- یعنی نرخ رشدی معادل 8 درصد- به گفته وزیر اقتصاد باید سالی 12 تا 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شود( شرق 19 آبان 82). البته بر روی کاغذ و به ویژه با توجه با امکانات بالقوه فلات قاره ایران این مشکل مهمی نیست ولی باید به خاطر داشت که در ده سال گذشته، سرمایه ای که اقتصاد ایران از خارج جذب کرده است در کل معادل 3.7 میلیارد دلار است( آقتاب یزد 10 آبان 82). یعنی، برای برآوردن نیاز سالانه اقتصاد ایران به سرمایه خارجی، بین 30 تا 50 سال وقت لازم است! البته به شرطی که شرایط کلی در اقتصاد ایران برای جلب سرمایه مناسب باشد که آن هم متاسفانه نیست. در یکی دو ماه گذشته می دانیم که شرکت بریتیش پترولیوم از فعالیت درایران منصرف شد و بعد از آن، شرکت های ایتالیائی هم از ایران رفتند و حتی سخن گوی دولت در پاسخ به علت انصراف، در پاسخ خبرنگاران گفت از خودشان بپرسید که البته پاسخ قانع کننده ای نبود ( آفتاب یزد 8 آبان 82). و به تازگی می دانیم که شرکت ژاپنی تومن نیز از ادامه مذاکره بر سرمایه گذاری در نفت آزادگان انصراف داد ( حیات نو 24 آذر 82).
باری، براساس آن چه که جسته و گریخته از لابلای نشریات منتشره در تهران آورده ام، من نیز همراه با همکاران ام در ایران بر این باورم که این حراج قرن و این ارزان فروشی بی منطق آینده اقتصادی ایران را به مخاطره انداخته است. پی آمدهایش به احتمال قریب به یقین، بیشتر شدن بیکاری، نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت یا به عبارت دیگر قطبی تر شدن جامعه، تضعیف بیشتر بنیه تولیدی، بالارفتن قیمت ها، و بیشتر شدن کسری تزار پرداخت ها و در نهایت به خاک افتادن اقتصاد ایران خواهد بود. آن چه درایران خصوصی سازی نام گرفته است، سیاست ویژه ای است که بدون ایجاد بسترهای لازم تنها می تواند موجب اتلاف منابع کشور بشود. سهام شرکت های دولتی به یک معنا به خود دولت فروخته می شود ولی این بخش از دولت، به بخش انتخاب شده دولت پاسخگوئی ندارد و منافع احتمالی هم به جیب نخبگانی می رود که برراس این موسسات شبه دولتی نشسته اند.
اگرچه یکی از نئولیبرال های وطنی در پاسخ استادان دانشگاه که در نامه ای به آقای خاتمی تجربه آرژانتین را به او یادآوری کرده بودند نوشت که « علت ناکامی آرژانتین... فساد رخنه کرده در جای جای اقتصاد ... در سالهای حکومت نظامیان» بود( محمد صادق شادی، شرق 19 آذر 82) ولی آیا این نئولیبرال محترم از گستردگی فساد در اقتصاد و جامعه ایران خبر ندارد؟ به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «بیشترین مفاسد اقتصادی در کشور هنگام واگذاری امکانات دولتی به بخش خصوصی روی داده استة(آفتاب یزد 5 آبان 82).
حدودا 6 ماه پیش به عنوان مقدمه مجموعه مقاله ای که دریک سایت انترنتی منتشرکرده بودم نوشتم:

« در خبرها آمده است كه يكي از دلايل اعتراض دانشجويان در ايران اين است كه دولت جمهوري اسلامي در راستاي اجراي استراتژي تعديل ساختاري تصميم گرفته است تا دانشگاه ها را نيز خصوصي كند. اگرچه دست يابي به اطلاعات قابل اعتماددرايران حالت كيميا دارد ولي آقاي هاشمي رفسنجاني كه در اين باره اظهار نظر كرده است نه فقط اين «شايعه» را تكذيب نكرد، بلكه آن را تائيد كرده است كه وزارت علوم مي خواهد شيفت بعد از ظهر را به كساني كه حاضرند پول بپردازند تخصيص بدهد. البته مدتي پيشتر در روزنامه ها خوانده بوديم كه وزير راه خواستار اين است كه قيمت بنزين به 200 تومان در هر ليتر برسد و بعلاوه، از «واگذاري موسسات دولتي از طريق مذاكره» هم سخن گفته بودند. از سوي ديگر، اگرچه قرار نيست آموزش خصوصي شود ولي هم «كمك هاي داوطلبانه» مجاز است و هم اين كه «از سال 1382 كارهاي اجرائي وزارت آموزش و پرورش به بخش خصوصي واگذار مي شود» (‌آفتاب يزد 28 اسفند 1381 ص 3 و 9). در همين شماره روزنامه هم چنين اعلام شد كه حجم قطعي تعهدات ارزي 7/81 ميليارد دلار و «لوايح بودجه بر مبناي معيارهاي بانك جهاني تدوين مي شود» (‌همان ص 3). از سوي ديگر مي دانيم كه شركت هاي بيمه را به همين صورت به بخش خصوصي واگذار كرده اند.
از آن جائي كه اين استراتژي به گمان من، چيزي به غير از برنامه ريزي براي قتل عام اقتصادي نيست، با همراهي مسئولان محترم سايت ........ ترجمه 9 مقاله در بارة پي آمدهاي اين استراتژي در 9 كشور را براي آشنائي بيشتر خوانندگان تقديم مي كنم.
اگر چه از منظري كه من به دنيا مي نگرم، پيش گوئي كردن مقبول نيست و بايد تا سرحد امكان از آن اجتناب كرد ولي براي اين كه باري از سينه ام برداشته شود بايد بگويم كه از همين اكنون، من از آرژانتين خاورميانه شدن ايران مي ترسم!
خداكند اشتباه كنم.»
اکنون نیز، جز همان دعا کار دیگری نمی توانم کرد.
بیشتر از گذشته واهمه دارم که ایران، آرژانتین خاورمیانه بشود.

[1] Central Bank of the Islamic Republic of Iran: Annual Review, 1380, p.62, and, Economic Trends, Economic Research and Policy Department, No. 31, 4th Quarter, 1381, p.p.13
[2] همین منابع، ص 71 و 19