ه‍.ش. ۱۳۸۶ فروردین ۱۱, شنبه

تقویم!

سال هزار وسیصد و هشتاد و شش میلادی!
شمسی!
هجری!
یا سال کیک!
سال بلوغ بلاهت
و سال وصلت زندان با .... آزادی!
سال بمب
سال خرابی وویرانی
سال هزار وسیصد وهشتاد وشش میلادی ست....
میلادی ست...
و من هراسناک

ه‍.ش. ۱۳۸۶ فروردین ۸, چهارشنبه

سهم دولت از تولید ناخالص داخلی- گپی با دوستان

علاوه بر دوستانی که درباره پست قبلی من کامنت گذاشته اند تا آنجا که من خبر دارم حامد قدوسی گرامی و جعفر خیرخواهان عزیز پست تازه شان را به این نوشته من اختصاص داده اند. مستقل از این که چه نوشته اند از همه این دوستان تشکر می کنم. فکرکردم به جای این که به این کامنت ها و یا این پست ها جداگانه جواب بنویسم، بهتر است که این پست تازه را به این توضیحات اختصاص بدهم.
جعفر عزیز از « برآشفتگی» خودش خبر می دهد و درضمن ضروری می بیند که برای من شناسنانه سیاسی هم صادر کند. مرامتهم می کند که نه فقط « با بی دقتی و غیرمستند» نوشته ام بلکه در این نوشته، به دیگران « تاخته ام». نه این که رانت خواری بخش خصوصی را انکار کند، بلکه می گوید «بخش خصوصي در همه جاي دنيا دنبال كسب سود و منفعت حتي­الامكان راحت و بي­دردسر است حال چه مي­خواهد از طريق رانت جويي غيرتوليدي يا سودجويي توليدي باشد». درتوضیح این نکته به نوشته دیگری از خودش ارجاع می دهد که درآن ضمن تمجید از«زیبائی» نوشته ابراهیم نبوی می گوید که با بخش عمده آن نوشته « موافق» است. دوست دیگری که در وبلاگ حامد کامنت می گذارد، تعجب می کند که چرا هنوز عده ای در باره ضرورت کوچک کردن نقش اقتصادی دولت « تشکیک» می کنند، مخصوصا که فرمان مخصوص در باره اصل 44 هم صادر شده است. حامد قدوسی عزیزهم معقتد است که اگر فلان و بهمان را اضافه کنیم، سهم دولت خیلی بیشتر می شود. و البته که ظاهرا به این کار ندارد که شیوه های اندازه گیری تولید ناخالص داخلی شناخته شده اند و نه او حق دارد چیزی به آن اضافه کند ونه من می توانم چیزی را از آن کم بکنم. دوست عزیز دیگری که در وبلاگ خودم کامنت مفصل و بسیار روشنگرانه ای نوشت، احتمالا خودش هم متوجه نیست که من در این یادداشت به اندازه دولت پرداخته بودم و او در کامنت اش در وجه عمده از عملکرد دولت حرف می زند و این نکته ای است که خودمن د رموارد مکرر به آن پرداخته ام.
و اما در خصوص اطلاعات آمده در این جدول، با همه توضیحاتی که دوستان ارایه داده اند ولی نکته ای که این دوستان به آن توجه نکرده اند این است که بطور کلی تولید ناخالص داخلی را می توان با سه شیوه اندازه گیری کرد یا تخمین زد. روش هزینه ای، روش درآمدی و روش محصولات تولیدشده و رقمی که من ذکر کرده ام، از گزارش توسعه جهانی، به واقع تولید ناخالص داخلی کشورها را براساس روش هزینه ای به دست داده است. اولا تولید ناخالص داخلی همه کشورها با همین شیوه اندازه گیری شده است و از آن طرف، این روش هم روش شناخته شده است. این که کسی نتیجه به دست آمده را دوست نداشته باشد، بعد نمی تواند مثل حامد عزیز پیشنهاد کند که فلان رقم را اگر اضافه کنیم، رقم فلان و بهمان می شود. حامد اگرچه به « دقیق نبودن» من اشاره دارد ولی خودش هم می داند که این کارش را در این شیوه نمی توان کرد و نباید کرد- حالا چرا چنین پیشنهادی می کند نمی دانم. درجدولی که من بخشی از آن را به دست داده ام، علاوه بر هزینه های بخش دولتی درباره مصرف بخش خصوصی و د رباره انباشت ناخالص سرمایه و همین طور توازن تجارت بین المللی اطلاعاتی آمده است. به سخن دیگر، آن چه که داریم به واقع، تقاضای کل در این اقتصادها از جمله اقتصاد ایران است.
AD=C+G+1+(X-M)
که در مورد ایران توزیع اقلام به این صورت است( در پرانتزهم ارقام مربوط به ترکیه را به دست می دهم برای مقایسه):.
مصرف 49 (65)
هزینه های دولتی 14(13)
انباشت ناخالص سرمایه 36(26)
تراز بین المللی 1(4-)

آن چه که درباره ارقام مربوط به ایران برای من جالب و حتی عجیب بود، میزان انباشت ناخالص سرمایه دراقتصاد ایران است که به گمان من اندکی زیادی زیاد است و یا اگر ارقام واقعی باشد، به واقع نشان می دهد که سرانجام به جائی رسیده ایم که انباشت سرمایه مطلوبی دراقتصاد صورت می گیرد و این خبر خوشی است. این که دولت درحوزه های دیگر مداخله می کند، و بسیاری از این مداخلات هم برای اداره کارآمد اقتصاد مفید نیست، به شهادت همین صفحات « نیاک» موضوعی نیست که من به آن در پست های گوناگون به آن نپرداخته باشم ولی آن مسایل، به ارقام آمده در این جدول ربطی ندارد.
جعفر گرامی پس از این که چند تا کوکاکولا برای کارهای من در باره تاریخ اقتصادی ایران باز می کند، از نکته من در باره بخش خصوصی ایران که من آن را در وجه عمده رانت خوار می دانم، شکوه می کند و معتقد است که من اشتباه می کنم. اولا انتقادش به من، قبول، حق اوست، ولی این حرفش نادرست است که بخش خصوصی در همه جا به همین صورت رانت خواری می کند. در اینجا جعفر اشتباه می کند و سخت هم اشتباه می کند. رانت خواری در همه جا و در همه شرایط ضد تولید است و چون ضد تولید است با ارزش افزائی هم جمع شدنی نیست و پی آمدش هم نه رفاه عمومی، بلکه رفاه اقلیتی است که از کیسه فقیرترشدن اکثریت بار خودشان را می بندند و من اگرچه شیفته نظام سرمایه سالاری نیستم ولی با این وصف، معتقدم که در جوامعی که با سرمایه سالاری به رفاه اقتصادی رسیده اند، تولید ارزش افزوده ونه رانت خواری شیوه عمده و اصلی کاربوده است. جالب این که جعفر به مقاله بد نوشته ابراهیم نبوی هم ارجاع می دهد و من نمی دانم که کسانی چون شهرام جزایری- اگرچه کیسه خیلی از قدرتمندان اصلاح طلب و اصول گرا ووو را با رشوه و باج پرکرده بودند ، ولی در حوزه ارزش افزائی چه دسته گلی به سر مملکت زده بودند؟ من تردید ندارم که اغلب این دوستان خودشان هم می دانند که بسیاری از کارهائی که بخش خصوصی درایران می کند، را در هیچ اقتصاد حساب و کتاب دارجهان نمی توان انجام داد ولی چرا دراین جا این گونه سخن می گویند برای من روشن نیست. نمونه می خواهید به گزارش هائی که درسایت های انترنتی درباره بازار گوجه فرنگی، تخم مرغ، سیمان، وباطری اتوموبیل، و یا حتی در بازار بورس برسرسهامی که دولت عرضه کرد و بعد معامله را غیر قانونی اعلام کرد آمده بنگرید. البته از کنجکاوی در انتخابات اتاق بازرگانی تهران هم غفلت نکنید.
و اما اجازه بدهید برگردم به نکته اصلی این بگومگوها در باره نقش دولت دراقتصاد. همین جا به این نکته هم اشاره بکنم که ما درایران، با وضعیت خنده داری روبروهستیم. اگرچه چیزی نمانده که حتی ماه گرفتگی گاه و بیگاه هم درایران تقصیر « چپ های ایرانی» شناخته بشود ولی بسته به این که کدام دیدگاه درایران دست بالا را داشته باشد، ما عادت کرده ایم که به دیدگاه دیگرحق اظهاروجود ندهیم و گمان کنیم که کسی که با این دیدگاه غالب موافق نیست حتما ریگی به کفش و ماری درآستین دارد. دردوره ای اگر کسی از بازار وتجارت آزاد و بخش خصوصی سخن می گفت، حرف دهن اش را نمی فهمیدوحالا هم لابد، کسی که با این جریان همراه نباشد، حرف دهن اش را نمی فهمد. با همه اختلاف نظرهائی ظاهری، این دو روایت دوروی یک سکه اند و آن هم بی تعارف، سکه عقب ماندگی فرهنگی ماست. این روزها به غیر از یک دایره محدود که عمدتا به دور آقای رئیس جمهور جمع شده اند و بینش روشنی هم به نظر می آید که ندارند، دیگران به این « همفکری» رسیده اند که باید اندازه دولت در ایران کاهش پیدابکند و دایره فعالیت بخش خصوصی گسترش یابد. تا این جا حرفی نیست . حامد گرامی اگرچه براساس پژوهش خودش اشاره دارد که « اندازه ظاهری دولت»- حالا چرا ظاهری بماند- درکشورهای در حال توسعه تقریبا نصف اندازه آن در کشورهای پیشرفته صنعتی است و بعد بدون این که چرایش برایش مطرح باشد، می پردازد به مداخله در بخش غیر بازاری( در کشورهای صنعتی» و مداخله در بخش بازاری در کشورهای در حال توسعه ، وبعد اشاره می کند به وجود نظام تامین اجتماعی درکشورهای گروه اول و ادامه می دهد که «در یک کشور فقیر یا با درآمد متوسط نمی توان یک شبه دولت بزرگی ساخت که بخش عمده گردش مالی اش به چند بخش کلیدی محدود باشد. این که یک کشور قادر باشد بودجه بزرگی برای مسایل رفاهی یا زیربنایی اختصاص دهد خود تابعی از سطح درآمد آن کشور است». این جا هم من نمی دانم کی می گوید که یک شبه باید دولت بزرگی ساخت که حامد درغیر عملی بودنش حرف می زند! من تا این جا با او اختلاف نظر اساسی ندارم- اگر چه اندکی بعد- راهمان جدا می شود. یعنی حامد اگرچه می داند که برای نمونه درکشوری چون ایران نمی توان این سیستم رفاهی را ایجاد کرد- یا اشتباه می کنم!- ولی معتقد است که باید دایره مداخلات دولت محدود شود و فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی واگذار شود. حامد عزیز د رنظر نمی گیرد که این مداخلات مستقیم اگرچه یک جایگزین نه چندان دلچسب، ولی به واقع، « جانشین» همان نظام رفاهی است که در جوامع پیشرفته غربی با آن روبرو هستیم. به این نکته بر می گردم وبیشتر توضیح خواهم داد. من البته به چند دلیل، با واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی موافق نیستم. ا زجمله دلایل من، یکی هم همینی است که حامد هم می پذیرد ولی پی آمدهایش را بررسی نمی کند- نبود یک نظام رفاهی درجوامعی چون ایران- من نظرم این است که اگر در این وضعیت این چنین بشود- یعنی این واگذاریهای گسترده صورت بگیرد ( حالا بماند که اگر ادعاهای آقای بهزادیان راست باشد بخش خصوصی ایران این توان مالی را ندارد که 400 هزارمیلیاردتومان اموال دولتی را خریداری کند)- حتی اگر دردراز مدت- که کسی هم نمی داند یعنی کی- چنین کاری به نفع اقتصاد باشد ولی در کوتاه مدت و میان مدت، وضع به حدی خراب می شود که همان نتایج احتمالی درازمدت هم به دست نمی آید. یعنی این گونه نسخه برداری را برای جامعه ای چون ایران مناسب نمی دانم و معقتدم حتی وقتی می خواهیم این کار را انجام بدهیم، این کار نمی تواند و نباید به فرموده و چکشی و به اصطلاح با لاطائلاتی چون « شوک درمانی» انجام بگیرد. باید برای آماده کردن شرایط و پیش شرط ها کلی کار بکنیم که نمی کنیم. و ناچارم این جا اندکی گریز بزنم به کوکاکولائی که جعفر عزیر برای من باز کرده است واشاره کنم که مشکل بخش خصوصی ایران مقوله ای فقط مربوط به همین سالها نیست. ریشه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد و نه ریشه تاریخی اش به این آسانی قابل رفع ورجوع است و نه ریشه های فرهنگی مشکلاتی که دراین حوزه داریم. 150 سال پیش درجلسه ای که در دربار ناصرالدین شاه برای تدوین یک سیاست حمایتی برگزار شد و شاه مستبد قاجار هم اندر ضرورت داشتن صنعت و کار تولیدی درایران و برای ایرانی ها سخن گفت، امین الضرب که به اصطلاح سخن گوی « بخش خصوصی» ایران بود با برنامه دولت مخالفت کرد، که اگر چنین بشود ما « تجار» از کجا نان بخوریم! انگار که در این دنیا چیزی به اسم تولید نداریم و هرچه هست، فقط در عرصه توزیع اتفاق می افتد! باری، پس همین جا این را هم بگویم که همین نکته در باره نهاد دولت هم درایران صادق است. یعنی دولت درایران هم به غیر از اسم، بوئی از آن چه که یک دولت مدرن باید باشد، نبرده است. و باز اشاره کنم که حتی دردوره رژیم قبلی هم همین مسایل وجود داشت- اگرچه ظاهرش فرق می کرد. گذشته از مشکلات پیش گفته مبنی بر نبود یک نظام بیمه اجتماعی، مشکلات دیگری هم داریم که نمی توانیم به آن بی توجه باشیم. به دلایل متعدد تاریخی وفرهنگی وسیاسی، من وشمای ایرانی حق وحقوق به رسمیت شناخته شده ای نداشته و نداریم که هرآن نتواند بازیچه دست جوجه مستبدانی که به هیچ قانونی پای بند نیستند، نشود (بدون پرداختن به این اصل اساسی، مقوله سرمایه گذاری د رچنین جامعه ای « سیفونی» می شود. یعنی هر کس مازاد پیدا می کند آن را به در می برد نه این که درآن به جریان بیندازد). نه فقط در ذهنیت قدرتمندان، ما فاقد حق ایم، بلکه خودمان، در بین خودمان حق کس دیگری را به رسمیت نمی شناسیم ( برای شاهدش هم به رانندگی درایران بنگرید). این مجموعه همان بی حقی عمومی است که مارکس از آن تحت عنوان « بردگی عمومی» نام می برد. قانون قرارداد که اس و اساس نظام بازار است در ایران شناخته شده نیست و تا جائی که من خبر دارم، کاری هم در این عرصه صورت نگرفته است. ما اغلب به این مسایل، برخوردی اخلاقی می کنیم. یعنی اگر مدیر بنگاه آدم خوبی باشد، ممکن است به چیزی شبیه به قانون قرارداد پای بندی نشان بدهد نه این که بنگاه یا دولت در این باره سیاست مشخصی داشته باشد- مثل نمونه ای که راوی مدتی پیشتر در وبلاگ اش از برخورد شرکت سایپا به خودش نوشت. نه جان کسی درامان است و نه مال او هرکس را هروقت که بخواهند می گیرند و کسی هم به کسی توضیح چرائی قضیه را نمی دهد. هم درگذشته- قبل ازمشروطه چنین بودوهم بعد از مشروطه، هم در زمان رضا شاه با این مصیبت روبروبودیم و هم در زمان محمد رضا شاه و هم متاسفانه در سالهای بعداز سال 1357. حدس می زنم حامد عزیز خواهد گفت که تکرار این نکات دردی را دوا نمی کند ما هم این ها را می دانیم. ولی پاسخ من به این نکته احتمالی حامد این خواهد بود که بدون پرداختن به این مسایل اساسی، آن سیاست هائی که مورد قبول تست با من بمیرم و تو بمیری عمل نمی کند چون آن فضای لازم برای به بار نشستن اش وجود ندارد. نه این که آن « سیاست ها» ضرورتا « غلط» باشد ولی درشرایطی که این وضعیتی که به اختصار بر شمردم وجود دارد، « نامناسب» می شود. در همه این سالها، هم دولت درحوزه های متعدد اقتصادی به طور مستقیم مداخله می کرده است. اگر بخشی از آن به خاطر ماهیت غیر دموکراتیک دولت های ما بوده باشد، بخش دیگر و احتمالا مهم تر این بود که دولت درایران درآمد مالیاتی کافی ندارد- این که چرا ندارد خودش مقوله ای است که می تواند موضوع یک پژوهش جداگانه باشد. دولت در جوامع مدرن و به خصوص در 50 سال اخیربا درآمدهائی که دربخش غیر بازاری اقتصاد دارد- نکته ای که حامد هم به آن اشاره دارد- می تواند یک نظام « بیمه اجتماعی» ایجاد نماید تا بتواند در عکس العمل به بالاوپائین رفتن های وضع اقتصادی که گاه غیر قابل کنترل می شود، با تخفیف مصائب ناشی از آن، صلح اجتماعی را حفظ کند. در جوامع فقیر و در کشورهائی چون ایران، دولت درآمد قابل توجهی از عرصه های غیر مرتبط با تجارت و دادوستد ندارد و به همین خاطر است که ناچار می شود یا مستقیما بربخش های از اقتصاد اعمال کنترل کند و یا سیاست های تعرفه ای گسترده- دروجه عمده برای درآمد آفرینی- درپیش بگیرد. پیوسته با همین نکته، دولت هائی که منابع درآمدی قابل توجه از عرصه های غیر مرتبط با تجارت دارند می توانند سیاست های تجارتی لیبرال تری درپیش بگیرند وچنین امکانی درجوامعی چون ایران، تا زمانی که در بر این پاشنه می چرخد، وجود ندارد. به همین خاطر است که اگر دقت کرده باشید برای نمونه در یکی دو سال گذشته که دولت کوشید دروازه ها را باز کند، درعین حال، یک سیاست دودوزه بازانه درپیوند با تعرفه را درپیش گرفته است. یعنی حداقل برای من یکی روشن نیست که سیاست دولت فعلی در باره تعرفه چیست؟ با توجه به این نکات، پرسشی که از کسانی چون حامد عزیر دارم این است که قبول که دولت نمی تواند یک نظام رفاه اجتماعی گسترده ایجاد کند- البته من یکی نگفته ام و نمی گویم که باید قبل از هرچیز چنین نظامی باشد ولی می گویم باید ضرورت و نیازش را به رسمیت شناخت و برای ایجاد تدریجی اش قدم های لازمه را برداشت- ولی وقتی شما خواهان کنترل زدائی از تجارت خارجی و عدم مداخله در مسایل مربوط به کار و و اگذاری های گسترده و مسائل مشابه درایران هستید، با نتایج اجتناب ناپذیر بالا وپائین رفتن های گاه غیر قابل کنترل این سیاست ها در دنیای واقعی چه می کنید؟ یا می گوئید دولت چه کند؟ ازسوئی اگر همین دولت بخواهد برای تامین مالی خویش از بنگاهها مالیات بگیرد که شما احتمالا بر نمی تابید. به خاطر گستردگی فقر، مالیات غیر مستقیم زیادی هم نمی شود گرفت، چون اوضاع از آن چه که هست، بسی وخیم تر خواهد شد، پس برای حفظ آن چه که من اسمش را « صلح اجتماعی» گذاشته ام درجوامعی چون ایران چه باید کرد؟ به سخن دیگر، دارم به این نکته اشاره می کنم که قطع امکانات اقتصادی دولت، مادام که برای همین دولت منبع درآمدی غیر مرتبط با تجارت ایجاد نکنید، باعث می شود که آجر روی آجر بند نشود و نتیجه این که حتی سیاست های خیلی مفید و موثر مورد قبول شما هم نتایج احتمالی را به دست نخواهد داد. آیا قبول دارید که سیاست اقتصادی برای موثر بودن، و رسیدن به نتایجی که از آن انتظار می رود، به صلح اجتماعی نیازمند است یاخیر؟ اگر پاسخ منفی است، که اختلاف نظرهامان به جای خود، ولی گذشت زمان نشان خواهد دادکه چه کسی دارد سخن به مسئولیت می گوید. و اگر هم پاسخ شما مثبت باشد، که تکلیف اش در عمل چه می شود؟
درخصوص نکته آخر حامد هم پیشنهاد می کنم برای نمونه به این مقاله نگاهی بیندازد تا ببیند که این مباحث برخلاف آن چه که ادعا می کند « تمام»نشده است..

ه‍.ش. ۱۳۸۶ فروردین ۷, سه‌شنبه

سهم دولت از تولید ناخالص داخلی

یکی ازادعاهای تکراری شماری از اقتصاددانان درایران این است که دولت در اقتصاد نقش برجسته ای دارد و میدان را برای « کارآفرینان» بخش خصوصی تنگ کرده است!

ه‍.ش. ۱۳۸۶ فروردین ۴, شنبه

دولت ؟ بازار؟

دوست ارجمندم مهدی ایجی برای پستی که تحت عنوان « آپارتاید اقتصادی» نوشته بودم کامنت مفصلی نوشت که به دلیل اشکالات فنی کامپیوترش نتوانست به فارسی بنویسد. ابتدا فکر کردم خودم به فارسی بنویسمش ولی بعد تنبلی یقه ام را گرفت. ازخودش خواهش کردم که به صورت یک فایل ورد بنویسد و اجازه بدهد که آن را در نیاک بگذارم. از آن جائی که مهدی به من لطف ومرحمت دارد، این زحمت را کشید و حالا، همان گونه که معمول است، بدون این که با هرآن چه که نوشته است موافق باشم، این کامنت طولانی اش را در اینجا می گذارم. من به جد براین اعتقادم که ما بیشتر از همیشه نیاز داریم که درباره مسایل وموضوعات مختلف بدون این که یقه یک دیگر را بدرانیم با یک دیگر گفتگو کنیم. لازم نیست و قرارهم نیست که همگان عین هم فکرکنیم- دور باد روزی که این چنین بشود- فقط اندکی تحمل و اندکی تساهل لازم داریم و از آن شاید مهم تر، باید یاد بگیریم که به نظرات یک دیگر احترام بگذاریم. به هرحال این شما و این هم کامنت طولانی مهدی:

دولت؟ بازار؟ نوشته: مهدی ایجی

مساله بازار ودولت و اندازه و وظایف آنها در پانزده سال اخیر به نحو خاصي محل بحث و منازعه اندیشمندان اقتصادی در سطح جهان و نیز ایران بوده است . در این خصوص نکاتی به نظرم رسید که بد ندیدم به آنها بپردازم:
1) به نظر میرسد که مفهوم دولت و بازار در کشورهای در حال توسعه نیاز به باز تعریف های جدی دارد و اجرای سیاست های (طبعا) مرتبط با آنها بدون شناخت درست مفهوم آنها با کاستی های جدی مواجه میباشد. شاید یکی از گرفتاری های ما اقتصاد خوانده های این کشور آن است که از آنجایی که در فراگیری دروس دانشگاهی خود بیش از حد ساده سازی میکنیم ؛ در موقع اجرا نمودن با مسایل جدی مواجه میشویم که ما را از اجرای درست باز میدارد .همین میشود که موقع عمل از انجام کار درست باز میمانیم و شروع به آسمان و ریسمان بافی میکنیم . مانند آسمان و ریسمان بافی های برنامه (خصوصا) دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی . اگر دوستانی فکر میکنند که کجای آن برنامه آسمان و ریسمان بافی بوده ؛ کافی است به گزارش های ارزیابی عملکرد آن برنامه که در کتابخانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم موجود است سری بزنند تا صحت سخنان من برایشان معلوم شود.
2) نکته دومی که به نظر میرسد آن است که ما در این کشور چیزی به نام بازار نداریم و هیچگاه هم نداشته ایم.این خلط مبحثی است که صورت گرفته است. آنچه که در این مملکت به عنوان بازار مطرح شده در واقع حرف نامربوطی است که به هیچ عنوان پایه های اقتصادی محکمی ندارد. حالا بگویید چرا؟ در کشور های توسعه نیافته ما با عدم شفافیت های ساختاری مواجه هستیم که آثار بسیار مستقیمی روی عملکرد بنگاهها دارد و آنها را در زمینه تعیین قیمت واقعی و هزینه های تمام شده دچار مشکلات فراوان میکند . این بحث نکته مهمی است که در کتابها و نیزیکی از مقالات داگلاس نورث و رونالد کووز هم به آن اشاره فراوان رفته و پایه طرح بحث هزینه های معاملاتی در آن مقاله بوده است. وجود هزینه های معاملاتی بالا که در کشورهای در حال توسعه هم کم نیست باعث میشود تا طرح بحثی به نام قیمت های واقعی اساسا نادرست باشد.به عنوان مثال یکی از دوستان من میگفت که راه اندازی یک استخر پرورش ماهی در ایران چیزی در حدود 3 تا 5 سال زمان میبرد در حالیکه در اروپا این مدت زمان (بطور متوسط) در حدود 3 هفته است. به همراه کلی جیره و مواجبی که بایستی پرداخت شود که برای آن بدبختی که قصد راه اندازی این استخر را دارد هزینه های جانبی فراوانی را ایجاد میکند که بیشتر توضیح نمیدهم.
3) مساله بعدی آن است که در کشورهای در حال توسعه بازار خود بخشی از پیکره حکومت است و تفکیک اینها از هم اساسا غیر ممکن است. این بازار با فرمان حکومت شروع به کار میکند و با فرمان آن از کار باز می ایستد. این بازار برای حفظ بقای خود از حکومت ایدئولوژی میگیرد و حتی مبلغ آن هم میشود و بر خلاف آن کاری انجام نمیدهد . در واقع ایدئولوژی حاکم به عنوان نوعی محدودیت عملکرد بازار وجود دارد و نوعی محدودیت نا نوشته است. . تحت این شرایط کجا میتوانید چیزی به نام رقابت را تعریف کنید؟ کجا رقابت شکل میگیرد؟ اصلا بازار چه معنایی دارد؟ (ملاحظه میکنید که آزادی نئولیبرالی تا اینجای کار معادل کشک میباشد)
4) ما در کشورهای توسعه نیافته چیزی به نام مکانیزم بازار نداریم.آنچه که هست تعدادی بنگاه انحصاری(شبه انحصاری ) است که تنها ریزه خوار دولت هستند.به دلیل ناکارایی دولت این بنگاهها مترصد اند تا دولت تصمیمی بگیرد تا از کنار این تصمیم دولت بتوانند سود شناسایی کنند.به عنوان نمونه ای عینی بد نیست مثالی از دوره سیاست تعدیل در ایران ذکر کنم: در دوره اجرای سیاست تعدیل در ایران و در زمانی که سیاست یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران به اجرا در میآمد؛ تولید کنندگانی که از اجرای این سیاست و تبعات آن اطلاع کافی داشتند؛ اقدام به خرید (یعنی خرید از خارج و واردات) مواد اولیه لازم نمودند چرا که اطلاع داشتند که پس از یکسان سازی نرخ ارز بدلیل تغییر در نسبت برابری پول داخلی و خارجی بایستی مواد اولیه را با قیمت بالاتری وارد نمایند. بخشی از این تولید کنندگان پس از اجرای یکسان سازی تبدیل به دلالان مواد اولیه ای که در گذشته وارد کرده بودند شدند و بدین وسیله سود حسابداری شناسایی نمودند.اما آن بیچارگانی که از اجرای سیاست مذکور بی اطلاع بودند و یا قدرت تحلیل پیامدهای اجرای این سیاست را نداشتند به خاک سیاه نشستند. تا آنجا که یادم هست بخشی از مساله ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در آن زمان به همین مساله برمی گشت . (نمونه هایی عینی این ورشکستگی ها را به چشم خود دیده ام). هر چه که در این اقتصاد دقیق تر میشوم و به مسایل جاری آن نگاه بیشتری می اندازم بیشتر این نکته برای من تقویت میشود که آموخته های ما چیزهای فوق العاده ساده سازی شده ای است که فی نفسه برای حل مسایل این کشور کاربردی ندارد . مسایلی که در کتاب های اقتصادی به ما دانشجویان آموزش داده میشود تنها برای این خوب است که دل مان خوش باشد که خیلی بلدیم و خیلی میفهمیم.واقعیت های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این جامعه پیچیده تر از آن چیزهای ساده شده ای است که آموخته ایم.
5) نکته مهم دیگری که به نظرم میرسد آن است که گروههای مختلف اجتماعی و نیز صنف های تولیدی و خدماتی نقش مهمی در تعیین قیمت بازی میکند. در حالیکه منادیان اقتصاد بازار دایم بر طبل قیمتهای نسبی واقعی میکوبند ؛ ملاحظه میکنیم که این صنف ها در تعیین قیمت از قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند. صنف های تولیدی و خدماتی کمتر اجازه میدهند که قیمت کالا ها و خدمات از یک حد و میزانی پایین تر بیاید .حالا به نظر شما رقابت و بازار و .. چه معنایی میتواند داشته باشد؟کجا قیمت توسط عوامل ذره ای تعیین میشود؟ در اینجا یک پارادوکس مهم هم وجود دارد: در حالیکه (با شرایط وصف شده) دنیا به سمت شکل گیری صنوف و گروههای اجتماعی پیش میرود (و شاید هم پیش رفته) رقابت کامل چه معنایی میتواند داشته باشد؟ اقتصاد بازار چه معنایی میتواند داشته باشد؟ سر دادن شعار قیمتهای واقعی چه معنایی میتواند داشته باشد؟
6) بد نیست در اینجا به چند گزارش جالب هم استناد کنم تا مسایل اقتصاد ایران بهتر درک شود: در سال 1377 دو مطالعه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کا ر شده که هر دو به ارزیابی عملکرد بخش خصوصی ایران پرداخته اند. یکی از این دوگزارش را دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه وقت و دیگری را دفتر شرکتها کار کرده است. هر دو گزارش به این نکته اشاره کرده اند که بخش خصوصی ایران به هیچ وجه توانایی مشارکت در فعالیت های تولیدی را ندارند در گزارش دیگری که مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی در سال 76 کار کرده است ذکر کرده که به هیچ وجه نمیتوانیم بگوییم که بخش خصوصی ایران بهتر از بخش دولتی عمل میکند. از این جالب تر گزارش استراتژی توسعه صنعتی کشور است که در آن نشان داده شده که بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی 5/32 درصد از بخش عمومی کمتر است و بهره وری سرمایه در حدود 50 درصد از بهره وری بخش دولتی کمتر میباشد. گزارش دیگری در سال 1380 در مرکز پژوهش های مجلس کار شده که در آن با صراحت تمام ذکر شده که از 10 میلیون نفر شاغل در بخش خصوصی تنها حدود 200 هزار نفر تحصیلات بالای دیپلم دارند. جالبتر اینکه سهم بخش خصوصی از R&D چیزی در حدود صفر است . حال من از شما سوال میکنم کدام اقتصاد بازار در این مملکت امکان حضور دارد؟حال این اقتصاد بازار فرضی در کدام فضا و با چه کسانی میخواهد رقابت کند؟
7) مساله بعدی اینکه هنگامیکه میگوییم" اندازه دولت بایستی کوچک شود "؛ معنای این "دولت " به مثابه یک جعبه سیاه است که داخلش معلوم نیست چه خبر است و بایستی متناسب با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هر کشوری معنا شود. مفهوم دولت از هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است و باید باز تعریف شود . معنای دولت در هر کشوری نسبت به کشورهای دیگر دارای شاخ و برگهایی است که خود تابعی از شرایط ایدئولوژیک آن جامعه میباشد. وقتی شما میگویید که اندازه دولت کوچک شود؛ گروههای ذینفع که پایگاه ایدئولوژیک هم دارند اقدام به چانه زنی خواهند نمود و به این سادگی ها اجازه این کار را به شما نخواهند داد. چرا که شما با این اقدام خود قصد دارید تا بودجه سالانه آنها را کاهش دهید. طبیعی است که این گروهها اجازه این کار را به شما نخواهند داد و مقابله خواهند کرد.همین میشود که اندازه دولت در طول برنامه اول توسعه در ایران نه تنها کم نمیشود بلکه در حدود 20 درصد زیاد تر هم میشود. (برای دریافت صحت این مدعا میتوانید به گزارش های ارزیابی عملکرد برنامه اول مراجعه کنید و اندازه دولت در پایان برنامه اول را با اندازه دولت سال 1368 مقایسه کنید)
8) نکته آخر هم اینکه اینکه برای تحقق دمکراسی در جامعه ای تنها پناه بردن به آزاد سازی را شرط شرط لازم و کافی بدانیم به مثابه شعری ناتمام است. در حالیکه نهادهای اجتماعی در تعامل با برساخت های ذهنی انسانها و نیز ایدئدلوژی شکل میگیرد و در حالیکه خرده نظام اقتصادی تنها بخشی از نظام اجتماعی بحساب می آید چگونه میتوان ادعا کرد که با آزاد سازی و خصوصی سازی صرف بتوان به دمکراسی دست یافت؟ در این شرایط آزاد سازی و خصوصی سازی تنها به مثابه غذای آماده ای است که در دست بخش سیاسی افتاده و بخش سیاسی هر کاری که بخواهد با بخش اقتصادی میکند . شاید دلیل اینکه داگلاس نورث به اهمیت اصلاحات در بخش سیاسی و فرهنگی(فرهنگی اش از خودم بود) توجه میکند و به ان اولویت بالایی میدهد نیز همین مساله باشد. این مساله ای است که اقتصاد دانان بزرگ دیگری مانند آمارتیاسن هم در نوشته خود مانند "توسعه به مثابه آزادی" تاکید زیادی کرده اند.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ فروردین ۳, جمعه

آبارتاید اقتصادی

.....اگر در نظر گرفته شود كه استبداد در ایران علاوه بر علل اقتصادی، علل فرهنگی و سیاسی هم و حتی اجتماعی هم دارد در آن صورت، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد كه با در هم شكستن اقتصاد دولتی، جامعه ایران به دموكراسی وآزادی برسد. آن چه به عوض خواهیم داشت، گسترش نابرابری در توزیع در آمدها و وثروت است و با توجه به فقدان نظام های رفاهی، پی آمدش نیز در نهایت ظهور نظام هائی است كه به شكل های گوناگون به واقع كاریكاتور های نظام آپارتاید افریقای جنوبی خواهند بود كه در آنها تفكیك نه براساس رنگ پوست، كه بر مبنای اندازه جیب است.....

ه‍.ش. ۱۳۸۶ فروردین ۱, چهارشنبه

وقتی كه عید بیاید؟

وقتی كه عید بیاید،
وقتی كه سال كهنه، همراه رنح های قدیمی
در گور سرد و تیرة تاریخ،
مدفون شود برای همیشه،
زنجیرهای سربی پایت را، این خستة قرون
تقسیم می كنیم...
وقتی كه عید بیاید؟
وقتی كه زندگی از پایه نو شود،
وقتی تو ومن و ایشان و دیگران..
زنگار ننگ سال های قدیمی و كهنه را
از چهرة زمانه زدودیم
وقتی یكی شدیم....
آنگاه:
مدرسه را
و آب را،
خورشید و ما ه و زمین را،
و اشك و گریه را
و خنده را،
و كشتی و طوفان را،
آینده را ...
تقسیم می كنیم...
تنها اگر كه عید بیاید....
تنها اگر كه سال كهنه.... شود نو....
فروردین 1360 ردینگ

ه‍.ش. ۱۳۸۵ اسفند ۲۸, دوشنبه

ما و این تنبلی ملی ما!

خیلی این پا اون پا کردم که این چندکلمه را بنویسم یا خیر! می دانم چیزی به عیدو سال نو نمانده و نبایددرچنین ساعات فرخنده ای به کسی بالاتر از گل گفت. ولی از سوی دیگر، خواهش می کنم کمک کنید و اگر اطلاعی دارید به من خبر بدهید. این سالها ایرانی ها در همه جای جهان پراکنده اند: آیا کسی در جائی، فرق نمی کند امریکائی لاتین، آسیا، اروپا و یا افریفا وامریکا کشوری را می شناسد که تقریبا سه هفته تقریبا همه چیز در آن تعطیل باشد! اگر این نشانه یک تنبلی ذاتی ملی نیست پس نشانه چیست؟ در شرایطی که درسازمان ملل متحد خیلی تصمیمات دارد درپیوند با ایران گرفته می شود، مگر می شود همه روزنامه ها برای سه هفته تعطیل باشند! مدارس را هم که چند روز زود تر تعطیل کرده اند. در خصوص تهران، معلوم نیست به چه دلیل و با چه توجیهی شیوه رفت وآمد اتوموبیل ها را تغییر دادند و بعد دادوبیدادشان به هوا رفته است که تهران « قفل» کرده است! من نمی دانم غیر از این چه انتظاری می شود داشت؟ اگر برنامه های تلویزیونی هم جذاب نباشد که احتمالا نیست، لابد مردم هم می نشینند پشت اتوموبیل و می روند « گردش»...
ولی از شوخی گذشته، فکر نمی کنید که باید یک فکری به حال این تنبلی ملی مان بکنیم؟

ه‍.ش. ۱۳۸۵ اسفند ۲۴, پنجشنبه

اگرچشم بصیرتی باشد، بحران را می شود دید....

وقتی این خبر را خواندم اندکی رفتم تو فکر. یعنی چه! درطول این سفرهای استانی آقای رئیس جمهور، 5میلیون و 400 هزار نامه به ایشان نوشته شده است. قبل از هرچیز، مسلم است که این نامه ها، نامه های فدایت شوم و سلام علیک معمولی نیست که کسی به ایشان نوشته باشد. درضمن اگر توجه بکنیم که به احتمال زیاد ولی به دلایل مختلف، بخش های خیلی جوان وخیلی پیر جمعیت هم احتمالا جزو این نامه نویسان نیستند . با این حساب، تنها می ماند بخشی از کل جمعیت این شهرها وروستاها. رقم واقعی اش را نمی دانم.
خوب از این پالودن رقم وعدد می خواهم چه نتیجه ای بگیرم؟
والله بد خواه این مملکت و این مردم نیستم. ولی آقای رئیس جمهور، علامت یک بحران جدی اجتماعی و حتی سیاسی و حتما اقتصادی را می بینید یا این که این جا هم، « رانت خواران» با فعالیت های شما- که متاسفانه عمدتا از عرصه حرف فراتر نرفته است- مخالفت می کنند!

این هم عکسی که در سفرتان به مازندران گرفته شده است.

ه‍.ش. ۱۳۸۵ اسفند ۲۳, چهارشنبه

بازداشت معلمان را متوقف کنید:

من این حرف وزیر آموزش وپرورش را اصلا نمی فهمم، اگر شما می فهمید، لطفا راهنمائی کنید:
«وزير آموزش و پرورش در واكنش به اخباري مبني بر دستگيري تعداد قابل توجه معلمان معترض كه صبح امروز در مقابل مجلس و وزارت آموزش و پرورش تجمع كرده بودند، گفت: من از دستگيري معلمان اطلاعي ندارم و به دليل عدم اطلاع چنين موضوعي را به طور كامل تكذيب مي‌‏كنم»
اگر این بابا « اطلاع» ندارد پس چگونه می تواند « بطور کامل تکذیب» کند؟
البته این هم خبری درهمین باره.

ه‍.ش. ۱۳۸۵ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

وزیررفاه و مقوله فقر درایران

نشسته بودم و به قول معروف داشتم نان و ماست خودم را می خوردم. گفتم کمی وب گردی بکنم و بعد بروم بخوابم که فردا روز پرکاری خواهم داشت. دیدم وزير رفاه و تامين اجتماعي می گوید که «بر اساس معيارهاي جهاني، در سال جاري هيچ کس در ايران زير خط فقر قرار نداشت». اول گفتم به به! جانم جان! بعد، مثل این که از خواب پریده باشم فکر کردم که وزیردارد با خبرنگاران شوخی می کند بعد دیدم نه، ازاین خبرها نیست. ادعای شان براین مبناست که «بر اساس مصوبات جهاني، اگر کسي روزي يک دلار درآمد داشته باشد زير خط فقر نخواهد بود» و چون به گفته ایشان، کسی درایران نیست که این میزان حقوق داشته باشد، پس، حرف ایشان هم درست است. به این حساب، این آقای مصری اولا باید یقه دولت فخیمه را بگیرد که به جای این که مثل بانک جهانی خط فقر را درایران رقمی معادل 28000 تومان در ماه بداند آن را 250 هزارتومان تعیین کرده است. بیهوده نیست که بعضی ها دلشان را خوش کرده اند که آقای احمدی نژاد « چپ» است. اگر « چپ» نبود، که از این کارها می کرد! آخ که امان از دست این چپ ها!
برای این که ازقدرت خرید 28000 تومانی که آقای وزیر به دنبال بانک جهانی آن را معیارخط فقر درجهان می داند آگاه بشوید بد نیست به این گزارش خواندنی سری بزنید.
چون یکی از سایت ها ازموضع گیری « صادقانه ، واقع‌گرايانه و متواضعانه» دو تن ا زوزیران به وجد آمده است، فکر کردم که من هم به وجد بیایم و برای درک « صداقت» این آقای وزیر به وب گردی ام ادامه بدهم.
البته که خیلی خوب است که به قول آقای وزیر هیچ ایرانی زیر خط فقر مطلق زندگی نمی کند ولی نمی دانم که در اینجا حرف حسابشان چیست که ادعا می کنند که «‌به دلیل فقر مدیریت در ایران 75 درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌كنند و بیش از 15 میلیون نفر درآمدی كمتر از یك دلار در روز دارند». یعنی آقای وزیر خبر ندارد یا این که از آن دنیا کی خبر دارد! فعلا یک چیزی می گوئیم تا بعد. درضمن رئیس انجمن مددکاران ایران هم اعلام می کند« با توجه به اينكه دولت خط فقر را 250 هزار تومان تعيين كرده، 100 درصد كارمندان دولت زيرخط فقر زندگي مي‌‏كنند». این که خیلی بد است که 100 درصد کارمندان دولت زیر خط فقر باشند ولی خوب، حساب دو دو تا چهارتاست و صحبت هم این جا از عدد ورقم است. البته برای این که رئیس انجمن مددکاران خیلی احساس غریبی نکند، فرماندار مشهد هم اعلام می کند که « 16 درصد جمعيت شهري و 44 درصد جمعيت روستايي استان خراسان رضوي زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كنند». سایت آفتاب هم آب پاکی را می ریزد روی دست آقای وزیرچون در این باره نوشته بود،« این یک واقعیت است که بسیاری از مردم کشورمان زیر خط فقر زندگی می کنند ولی هنوز مشخص نیست خط فقر چقدر است و چه کسانی در زیر این خط قرار دارند؟». داشتم نگران می شدم، البته نمی دانم « بسیاری» یعنی چه میزان ولی از همه هراس آورتراین ادعای رييس شوراي عالي نظام پزشكي, است که اعلام كرد: براساس آمارهاي گزارش شده 98 درصد پزشكان زير خط فقر زندگي مي‌‏كنند.«كامبيز روشن روان» که مديرعامل خانه موسيقي است برای این که از قافله عقب نماند، می گوید، :« دستمزد اكثر نوازندگان اركستر سمفونيك تهران زير خط فقري است كه دولت تعيين كرده است». و اما وضع، نیروهای مسلح ما چگونه است! بعضی از سرداران خبر داریم که به خیلی جاها رسیده اندولی دیگران چی!
سردار دقيقي سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح می گوید که «با اشاره به اين كه 200 هزار بازنشسته نيروهاي مسلح يعني 50 درصد بازنشستگان حداقل حقوق يعني 140 هزار تومان ماهانه دريافت مي‌كنند، با در نظر گرفتن 250 هزار تومان سقف حقوق به عنوان خط فقر ، 350 هزار نفر يعني بيش از 73 درصد بازنشسته‌هاي نيروهاي مسلح زير خط فقر قرار دارند». علاوه بربازنشستگان نیروهای مسلح، این را هم می دانیم که دستياران دانشگاه شهيد بهشتي ،هنوز از خط فقر نگذشته اند. دستیاران مجرد با این که حقوق شان 125% افزایش یافته است، ماهی 180 هزارتومان حقوق می گیرند و انترن ها هم با افزایش 100% حقوق، حقوقشان به 80 و 120 هزارتومان رسیده است.
این اخبار را کم داشتیم که یونسکو هم اعلام کرد 7درصد از مردم ایران با در آمد کمتر از 2 دلار در روز ،در فقر مطلق زندگی می کنند. برمبنای جمعیت ایران که 70 میلیون نفر است، می شود گفت که « بیش از 5 میلیون ایرانی در فقر مطلق به سر می برند».
پس به این حساب، لطفا برگردید وادعای آقای مصری را دوباره بخوانید تا به راه راست هدایت بشوید....
التماس دعا از دوستان نکته سنج: منظورم از کارمندان دولت طبیعتا کارمندان دون پایه دولتی هستند و نه « رانت خواران» عمده که نه فقط حقوق های « چند میلیونی» می گیرند بلکه « مداخل» دهها و ای بسا صدها میلیونی دارند. و از آن مهم تر، صحبت من بر سر گستردگی فقر درایران است و نه علت آن.

ه‍.ش. ۱۳۸۵ اسفند ۲۰, یکشنبه

درباره « زنان ترکمن» در 160 سال پیش!!

مدتی پیش به اشاره نوشته بودم که دارم سفرنامه ای را به فارسی بر می گردانم که کیث ادواردز ابوت- یکی از ریرک ترین کارمندان سفارت انگلیس درتهران در 1848 نوشته است و اصل آن تحت شماره 136 اسناد محرمانه در آرشیو وزارت امور خارجه انگلیس موجود است. ابوت در فاصله 1 نوامبر 1847 تا 17 فوریه 1848 به مازندران و استرآباد سفر کرده بود. این چند جمله در آن به نظرم جالب آمد که برای شما باز نویسی می کنم:
«همه کارها( ی تولیدی) و کارهای خانگی به گردن زنان است. زنان فرش، نمد، گلیم هائی که پشت اسب می اندازند را می بافند. درحالی که بچه های نق نقو همه جا به دنبال شان روان اند، همه آشپزی هم بعهده زنان است. چادر ها را نصب می کنندووقتی لازم باشد، جمع می کنند. در حالی که شوهران مفت خوارشان، راحت می گذرانند و برپشت اسبهای شان سوارشده و گاه وبیگاه همسایگان را غارت می کنند و به کشت ناچیزی که انجام می گیرد می پردازند. البته دردیگر عرصه های زندگی زناشوئی، مردان از رقابت زنان در امان نیستند. دراردوگاه ایرانی ها، من با یک زن ترکمن ملاقات کردم که خودش را فاطمه سردارمی نامید و مثل مردان لباس پوشیده و همان گونه مسلح بود و به دلاوری های خود در غارت از گوکلمان ها می بالید وحتی سر جداشده دو گوکلمان را حفظ کرده بود تا به تهران برده و به عنوان هدیه به شاه عرضه کند. این زن دررشادت و روحیه جنگ آوری و فرماندهی حمله و غارت مشهور بود و با غرور زیاد از پیروزی های خویش بر علیه گوکلمان ها سخن می گفت. »

ه‍.ش. ۱۳۸۵ اسفند ۱۹, شنبه

روزانه 30 میلیون لیتر بنزین درایران گم می شود!!!

1- درایران به گفته معاون شهردار تهران، روزی 30 میلیون لیتر بنزین گم می شود! نه یک لیتر، نه دولیتر، بلکه 30 میلیون لیتر. ابتدا فکر کردم که کسی دارد طنز می نویسد ولی دیدم که معاون محترم سمبه اش حسابی هم پرزور است.
مصرف روزانه 6 میلیون اتوموبیل بنزین سوز، 33 میلیون لیتر
مصرف روزانه 5 میلیون موتورسیکلت، 7.5 میلیون لیتر
کل بنزین مورد نیاز روزانه، 40.5 لیتر.
مصرف روزانه بنزین درایران، 73 میلیون لیتر
میزان بنزین گم شده درروز، 32.5 میلیون لیتر
یارانه بنزین هم 14000 میلیارد تومان
برای سال آینده، مجلس تصمیم گرفت که قیمت بنزین را از 80 تومان به 100 تومان برساند و یارانه بنزین هم، نمی تواند از 22250 میلیاردریال بیشتر بشود.
نمی دانم من حسابم سرپیری خراب شده، یا حساب و کتاب دولت فخیمه با یک دیگر نمی خواند. همین طور سردستی حساب کردم که دولت فخیمه می خواهد به جای هر صد تومان یارانه بنزین، فقط 15 تومان یارانه بدهد. خوب حرفی نیست. همین طور سردستی، برای این که حساب و کتابها جور در بیاید، قیمت باید به اندازه میزان کاهش در یارانه بالا برود ولی مجلس، فقط به افزودن 20 تومان بر هر لیتر رای داده است.
پدرآمرزیده ای برای من توضیح بدهد که این تفاوت 65 تومانی از کجا باید تامین بشود!
حالاکه دارم از حساب و کتاب حرف می زنم. به گفته آقای احمدی نژاد در 14 سال گذشته، فقط 3500 میلیاردتومان خصوصی سازی شد. در یک سال گذشته، دردوره ایشان، ولی 2500 میلیاردتومان که به واقع 200 تا 300 میلیاردتومان اش واگذاری بود. خوب، تا اینجا قبول- فعلا کاری ندارم که متوسط آن 14 سال هم می شود 250 میلیاردتومان- ولی اگر این ارقام هیچ معنا می دهد، خوب چگونه است که برای سال 1386، در بودجه، 7000میلیاردتومان « درآمد خصوصی سازی» منظور کرده اند!
رابطه اش را درست نمی دانم ولی درجائی خواندم که برای هر3 تومان درآمد ناشی از فروش سهام در بورس تهران باید به اندازه ده تومان سهم عرضه کرد. اگر این طوری است، که برای 7000 میلیاردتومان درآمد در یک سال، باید یک چیزی حدود 24000 میلیاردتومان سهام برای فروش ارایه شود....همین طور سردستی ، این هم می شود حدود 26 میلیارددلار....
یک، درآمد ناشی ازخصوصی سازی سالانه باید بیش از 23 برابر بشود... ولی با تجربه اخیر در پیوند با شرکت مینا، آیا چنین کاری
عملی است؟
آیا بورس لاجون تهران قابلیت کشش این سهم عظیم از سهام را دارد؟
اگرتجربه شرکت مینا تکرار شده و سهام فروخته نشود، تکلیف درآمدخصوصی سازی در بودجه چه می شود؟

ه‍.ش. ۱۳۸۵ اسفند ۱۸, جمعه

درباره رقم و عددواهمیت آنها دراقتصادایران....

اول این عبارت را بخوانید، به گفته وزیرصنایع و معادن « در حدود دو سال فعالیت دولت دکتر احمدی‌نژاد مجموع سرمایه‌گذاری خارجی به 17 میلیارد دلار رسیده که این رقم سه برابر میزان سرمایه‌گذاری‌ای است که در دوره دوم دولت سازندگی و دو دوره دولت اصلاحات انجام شده است!»
ادعا براین است که وزیر صنایع و معادن « اغراق» کرده است. ولی برای سادگی کار فرض کنید که اغراق نکرده است- در مثل که مناقشه نیست- در آن صورت، وقتی که ایران در جلب سرمایه گذاری خارجی خوب عمل می کند بطور متوسط سالی 8.5 میلیارددلار سرمایه خارجی جذب می کند. خوب، انشاالله مبارک است. ولی حالا به این خبر توجه بفرمائید. «عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طبق سند چشم‌انداز 20 ساله كشور تا سال 1404 حدود 3700 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.» یعنی اگر قرار است این ارقام درست از آب دربیاید، میزان سرمایه گذاری خارجی درایران باید بطور متوسط سالی 195 میلیارددلار بشود، یعنی 23 برابر بشود ( آن مقوله اغراق را هم به وزیر صنایع تخفیف می دهیم). یا اگر به شیوه دیگری، بااین نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی که سه برابر میزان دردوره قبل است برخورد کنیم متوجه می شویم که ایران برای این که 3700 میلیارددلار سرمایه گذاری خارجی جذب بکند، نه به19سال که به 435 سال وقت نیاز دارد.... یعنی اگر دنیا کن فی یکون نشود، و هیچ مشکلی پیش نیاید انشاالله در سال 2442، ایران می تواند به دنیا اعلام کند که این میزان سرمایه جذب کرده است....
زهر مار.... چرا می خندین....
شما آن موقع، چند ساله می شین؟

ه‍.ش. ۱۳۸۵ اسفند ۱۷, پنجشنبه

چگونه با « آمار» دروغ بگوئیم!!

روزنامه گاردین در سه شنبه 6 مارچ مقاله ای دارد در باره هزینه زندگی در پایتخت های جهان و از جمله می نویسد که « ارزان ترین پایتخت جهان تهران است که یک زنبیل کالا در آنجابه زحمت به یک چهارم بهائی است که ساکنان لندن برایش می پردازند». تا اینجا حرفی نیست ولی آن چه را که گاردین در نظر نگرفته است این که حداقل مزد که در ایران، همین چند روز در183000 تومان درماه تعیین شده است، حدودا ده درصد حداقل مزد( 5.5 پوند به از ای هر ساعت) در انگلیس است. به سخن دیگر، همان زنبیلی که درتهران، یک چهارم هزینه اش درلندن قیمت دارد، با توجه به سطح درآمدها، به واقع، و با توجه به میزان درآمد حداقل درآن کلان شهر، 2.5 بار از لندن گران تر است.

ه‍.ش. ۱۳۸۵ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

به پیشباز 8 مارس: روزجهانی زن

دوست داشتم که به این مناسبت یکی از کارهای نیمه تمام را تمام کرده و در این جا بگذارم ولی به دلایل گوناگون نشد. یعنی نتوانستم کار را تمام بکنم. درضمن دوست داشتم به عنوان پیشباز8مارس حتما کاری کرده باشم. به همین خاطراین مقاله خیلی خیلی طولانی- درواقع جزوه مختصرم- که خودم به تبعیت از آن ماست فروش معروف، دوستش دارم را می گذارم اینجا. اگرچه ده سال پیش آن را نوشته ام ولی برای دوستانی که این جزوه را نخوانده اند شاید بد نباشد.می دانم و آگاه هستم که این متن بخصوص برای وبلاگ خیلی خیلی طولانی است. ازدوستانی که حوصله خواندن مطالب طولانی را ندارند، صمیمانه پوزش می طلبم. این دوستان البته که می توانند
به من بعدا بدو بیراه بگویند ولی خواهش می کنم قبل یا بعداز گفتن بدو بیراه ازکلیک کردن ضربدرگوشه راست مونیتور غفلت نکنند.
8 مارس روزجهانی زن برزنان مبارک باد.
به قراراطلاع سایت زنستان برای شماری از دوستان باز نمی شود.این آدرس تازه این سایت است.

ه‍.ش. ۱۳۸۵ اسفند ۱۳, یکشنبه

عجب حکایتی است!

وقتی کار به « ادعا» می رسد به قول انگلیسی ها، حد آسمان هم کفایت شان نمی کند! دنیا قراراست مبهوت « مهرورزی» و کوشش این جماعت برای « عدالت» باشد. استکبارجهانی قرار است از دست اینها شبها « خواب» نداشته باشد. مردم هم که باز به ادعای این جماعت « کشته و مرده» این حاکمیت اند.... ولی با این همه ادعا از دو نا و نصفی زن که تازه آنها را« ضعیفه» هم می نامد، درواقعیت زندگی این گونه واهمه دارند و می ترسند. و ترس خویش را در چماق می ریزند و بر سر این زنان می کوبند.
بیهوده داستان نبافید و قصه های تکراری ساز نکنید. آنچه به صورت چماق برسر این زنان آزاده می کوبید، ترس شماست چرا که شما هم می دانید آن چه که سر این « مارشرزه» را سرانجام برسنگ خواهد کوبید، نه « استکبار جهانی» است و نه «صیهونیسم بین المللی» .درنهایت تاریخ، همین زنان اند.
شرارت و قانون ستیزی عوامل حکومت دربرخورد به زنان آزاده ایران را محکوم می کنم.و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کسانی را که برخلاف قوانین همین حاکمیت مورد ظلم و ستم قرار گرفته و بازداشت شده اند، خواستارم.
برخلاف شعار فریب کارانه شما، آزادی، حق مسلم ماست.

ه‍.ش. ۱۳۸۵ اسفند ۱۱, جمعه

مبحث شیرین تجارت خارجی ایران

دراینجا خوانده ام که در 11 ماه گذشته، کل صادرات غیر نفتی ایران اندکی کمتر از 14.5 میلیارددلار بود و درطول همین مدت هم، اندکی کمتر از 47 میلیارددلارکالا وخدمات وارد ایران شد. به این حساب، رکود کسری تراز پرداختها درتاریخ اقتصادی ایران « مدرن» شکسته شده است. فقط دعا کنیم که بازار نفت نشکند و قیمت نفت به همین شکل بالا بماند چون اگر نماند، معلوم نیست این تفاوت از چه منبعی باید تامین مالی بشود!
البته در تازه ترین گزارش توسعه انسانی می خوانیم که کل تولید ناخالص داخلی ایران 163.5 میلیارددلار برآورد شده است. به این ترتیب این کسری 32.5 میلیاردی می شود چیزی حدود 20%و این رقم برای هر اقتصادی، اندکی زیادی زیاد است. ولی چه غم! که فعلا نفت داریم....

ه‍.ش. ۱۳۸۵ اسفند ۱۰, پنجشنبه

هزینه مرگ و میرناشی از تصادفات رانندگی درایران!

دراینجا خوانده ام که در ده ماه گذشته 24 هزار نفر درایران در تصادفات رانندگی کشته شده اند. که این رقم می شود به طور متوسط روزی 80 نفر، یا هفته ای 560 نفر که از تعداد مسافران یک جامبو جت بیشتر است. اگر هفته ای یک جامبو جت با 560 مسافر سقوط کند و همه مسافرانش هم از بین بروند، همه به این نتیجه می رسند که کار از یک جائی خراب است و باید برای رفع این مشکل، دست به کار شد. ولی چرا در برخورد در مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی کاری نمی کنیم! چرا ازبررسی این مرگ ها ، آنهم به این میزان، غفلت می کنیم. آماری از ترکیب سنی شان ندارم ولی دورادور می دانم که اغلب شان جوان اند. حالا فرض کنید که 50 درصد شان جوان باشند- مثلا 25 ساله که ارزش تولید شان هم در سال مثلا باشد معادل 6 میلیون تومان- یعنی ماهی 500 هزارتومان، همین طور سردستی می دانید هزینه اقتصادی- دیگر هزینه ها ، غم ورنج از دست رفتن یک عزیز و هزار و یک مصیبت جانبی دیگر به کنار- این همه مرگ و میر سالانه چقدر است؟
میزان این هزینه سالانه می شود رقمی معادل 86.400.000.000 تومان و اگر این از دست رفتگان تا سن 60 سالی با همین بازدهی کار کنند- که فرضی غیر واقعی است- کل هزینه از دست رفتن این تعداد آدم می شود 3.024.000.000.000 تومان که حتی به قیمت دلار دربازارامروز تهران نزدیک به 3.5 میلیارد دلار می شود. و اگر روی دیگر هزینه ها ومصائب هم معادل پولی بگذاریم بی تردید کل هزینه به دهها میلیارددلار می رسد. تازه یادتان نرود که ما سالی بطور متوسط 28800 نفر را از دست می دهیم و اگر مثلا یک دوره 10 ساله- نه بیشتر را- در نظر بگیرم، حتی همان هزینه اقتصادی مستقیم هم می شود چیزی حدود 40 تا 50 میلیارددلار و کل هزینه هم سر به صدها میلیارد دلار خواهد زد.
چرا برای تخفیف این مرگ ومیرها کاری نمی کنیم؟