ه‍.ش. ۱۳۹۴ مرداد ۹, جمعه

توافق مخفیانه ترکیه و داعش برسرنفت

منبع:

یک مامورغربی وجود یک حلقه تجاری مخفی بین تروریست های داعش و دولت ترکیه را تائید کرد.
درگزارشی که روی یک شنبه منتشر شد گاردین ازیک مامورارشد غربی- بدون ذکر نام- نقل کرده است که شواهد رابطه مستقیم بین مسئولان دولت ترکیه و اعضای داعش « غیر قابل انکار» است.
«درنتیجه، تجارت نفت بین گروه های جهادی و ترک ها را شاهدی می دانند برای نشان توافق ووحدت بین این دو. البته از واشنگتن و اروپا به این مسئله اعتراض شد- هر دو از این بابت که 900 مایل مرز مشترک ترکیه با سوریه به صورت دروازه ای برای استفاده جهادی ها از همه دنیا درآمده است دلخورند». گاردین 26 ژوئیه 2015
به گفته مقام غربی، اسناد وحدت اعلام نشده را ارتشیان امریکا دریک شبیخون به محل سکونت ابو صیاف درسوریه در ماه مه که درنتیجه آن او کشته شد، به دست آورده اند.
«صدها یواس بی و سند دیگراست که ضبط شد» مقام غربی اعلام کرد.« درحال حاضر این شواهد دارد بررسی مشود ولی وجود رابطه واضح و روشن است و بعید نیست پی آمدهای سیاست گزاری مشخصی در رابطه بین امریکا و آنکارا خواهد داشت.
البته از ترکیه انتقاد شده بود که مرزهایش برای عبور مبارزین برای پیوستن به داعش درسوریه که از مارس 2011 تا کنون درگیر مبارزه با مبارزینی است که ازبیرون از سوریه حمایت می شوند، باز است. هم چنین از ترکیه به خاطر کمک هائی که به تروریست های تکفیری در کشورهای عربی می کند انتقاد شده است. کارگزاران داعش نفت را از شرق سوریه قاچاق می کنند. این نفت سپس سرازبازارهای سیاه در می آوردو به صورت عمده ترین منبع درآمد برای داعش درمی آیدو عمده ترین خریداران هم ترکها هستند. درکناراین گزارش البته خبرداریم که نظامیان ترکیه بمباران اهداف کنترل شده از سوی تکفیری های داعش درسوریه و هم چنین مواضع حزب کارگران کردستان را درشمال عراق را آغاز کرده اند.


ه‍.ش. ۱۳۹۴ مرداد ۸, پنجشنبه

چگونه TTIPتیپ قواعد بازی را تغییر داده است.

شراکت ترانس اتلانتیک تجارت و سرمایه گذاری 
الی ما او هگن
TTIPتیپ چیست؟ اگرشما در اتحادیه  اروپا کار و زندگی می کنید که این پرسش مهمی برای شماست. این پرسشی که درمیان ما هم کمترکسی می تواند به آن جواب بدهد.
تیپ- TIIPوTransatlantic Trade and Investment Partnership یعنی شراکت بین المللی درباره تجارت و سرمایه گذاری- یعنی یک قراردادخیلی جامع درباره تجارت آزاد و سرمایه گذاری که درحال حاضر ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا درباره اش مخفیانه مذاکره می کنند. تیپ با کاستن از میزان تعرفه و کمتر کردن موانع تنظیماتی قراراست تجارت بین دو کشور را ساده تر کند. براساس نوشته روزنامه تلگراف، این بزرگترین توافق تجاری در نوع خود است که بریک چهارم تجارت جهان اثر خواهد داشت. 
با این وصف هیچ کس نمی داندکه تیپ با اتحادیه اروپا چه خواهد کرد چون وافعا یک توافق تجاری خیلی عجیبی است.  نه فقط دو طرفی که دارند مذاکره می کنند از نظر اقتصادی بسیار بزرگ اند بلکه ماهیت این توانق هم به گفته مرکز پژوهش های سیاست های اروپائی « بیشتر شبیه به توافق تنظیماتی همه جا گیر است که با بعضی از عناصر یک توافق تجاری کلاسیک قاطی شده است» . در نتیجه خیلی دشوار است بگوئیم پی آمدهایش چه خواهد بود.
آنها که مدافع تیپ هستند می گویند که درنتیجه آن تولید ناخالص داخلی بیشتر می شود. یک بررسی بوسیله ژوزف فرانکوئی و همکارانش نشان داد که تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تا 2027 درمقایسه با سناریوی بدون تیپ فقط 0.5 درصد افزایش خواهد یافت. با این وصف درعمل این نرخ افزایش یعنی این که برای یک خانوار 4 نفره میزان افزایش درآمدسالانه 545 یورو یا 600 دلار خواهد بود که برسطح زندگی تاثیر ناچیزی خواهد داشت. بررسی دیگری که در مدرسه اقتصاد لندن  انجام گرفت نتیجه گرفت « دلایل کمی وجود دارد فکر کنیم فصل مربوط به سرمایه گذاری درتوافق بین امریکا و اتحادیه اروپا برای بریتانیامنافع اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت»
دربرابر ریسک تیپ البته منافع بسیار ناچیزی ممکن است به دست آید که یکی از آنها « قرار حل اختلاف بین دولت و سرمایه گذار» است- یا ISDS که درواقع یک حقوق ویژه است که فقط کسانی که دست به سرمایه گذاری دریک کشور دیگر می زنند می توانند از آن استفاده کرده و قوانین ، مقررات ساختار حقوقی و  اداری و یا هرتصمیم دیگر دولت ها را به چالش بطلبند.  ISDS به مالکان خارجی دارائی ها امکان می دهد از دادگاههای محلی و یا از مقررات اداری، جلسات مسئولان شهری ( همه آنچه که مالکان دارائی بومی از آن استفاده می کنند) شانه خالی نموده و از دست دولت محلی برای غرامت درمقابل گروهی از« حکمای» خصوصی شکایت نمایند. درواقع ISDS یک دادگاه سری است که اجازه می دهدیک کمپانی خصوصی ازیک دولت شکایت کند اگر فکر می کند که آن دولت به سود او لطمه زده است.
آن چه که از سوی ISDS مورد چالش قرار می گیرد هرروزه گسترش پیدا می کند و شامل حوزه هائی می شود که برا ی حمایت از سلامت عمومی و بهداشت محیط زیست ایجاد شده بودند. اگر بنگاه خصوصی برنده شود که همه ما مالیات دهندگان باید هزینه اش را بپردازیم و این جا استیناف هم امکان پذیر نیست.
از نظر نظری اگر دولت شما قانونی را وضع کند برای بهداشت و امنیت بهتر که اجرای شان هزینه داشته باشد، بنگاههای خارجی که در کشورشما سرمایه گذاری کرده اند می توانند از دولت به خاطر کاهش سود خود شکایت کنند. اگر بنگاه برنده شود که هزینه اش از مالیات شما پرداخت خواهد شد. اززمان ظهور ISDS درپایان 2012 در60 درصد موارد دولت ها مجبورشدندکه هزینه ای بپردازند.
وبسایتی که برای توفف ISDS فعالیت می کند به نمونه بنگاه انرژی غول پیکر سوئدی به نام وتنفال اشاره کرده است که درحال حاضر از دولت آلمان به خاطر ترک برنامه انرژی هسته ای اش شکایت کرده و تقاضای 3.7 میلیاردیورو- 4 میلیارددلار- غرامت کرده است.
نظر به این که بسیاری از مقررات در امریکا به مراتب گل وگشادتر است تا در اتحادیه اروپا خطر تیپ در نتیجه بسیار روشن است. بنگاههای امریکائی می توانند با استفاده از ISDS مقررات اتحادیه اروپا را به چالش بگیرند که برای حمایت از عموم و محیط زیست تدوین شده اند و از دولتهای اروپائی تقاضای غرامت کرده و سودشان را بیشینه نمایند.
براساس وب سایت مبارز Patients4NHS8درصد از بنگاههای امریکائی که دراتحادیه اروپا ( عمدتا در اروپای مرکزی و شرقی) فعالیت دارندتحت پوشش ISDS قراردارند و تا به همین جا بااستفاده از ISDS بیش از 30 میلیارددلار تقاضای غرامت کرده اند. اگر ISDS هم درتیپ قراربگیرد 92 درصد بقیه بنگاههای امریکائی هم می توانند از ISDS استفاده کنند.
اگر تیپ شامل ISDS بشود این قرارداد به سرمایه گذارانی که درامریکا ثبت شده اند این حق را خواهد داد که از دولت های اتحادیه اروپا تقاضای غرامت بکنند اگرآنها سیاست هائی اجرا بکنند که به نفع عموم باشد- باری مثل خدمات بهداشت همگانی- که ممکن است باعث کاهش سود بشود. درواقع دربریتانیا این واهمه وجود دارد که تیپ درعمل باعث خصوصی سازی خدمات بهداشت ملی بشود چون براین اساس ارایه این خدمات باید به بازارهای خصوصی باز شود.
War on Want به شماری از «موانع مقرراتی» دراتحادیه اروپا که ممکن است روی سود اثر منفی داشته باشدولی به نفع مردم است اشاره کرد که حالا با تیپ احتمالا حذف خواهند شد. این مقررات از جمله شامل مقرراتی در حمایت از کارگران، استاندارد غذائی- از جمله برای رفاه حیوانات و GM ( که مقرراتش در امریکا بسیار دست و دل بازتراست)و قانون گزاری هائی درباره حفاظت از محیط زیست می باشد. دولت امریکا رسما اعلام کرده است که اگر تیپ تصویب شود مقررات مربوط به استاندارد مواد غذائی را نشانه خواهد رفت. یکی از نتایج  احتمالی این است که فروش مواد غذائی GMدراتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت.
اگرچه بدون تردید پی آمدهای تیپ خیلی چشمگیر خواهد بود ولی جامعه مدنی از مباحث مربوط به آن عملا کنار گذاشته شده اند. از سوی دیگربنگاههای بین المللی در موارد مکرر توانستند بخش تجارت اتحادیه اروپا را لابی کنند. برای نمونه درحالی که 560 جلسه برای تدارک این مذاکرات برگزارشد، 520 جلسه لابی ایست های بخش تجاری بودند و تنها در 26 جلسه- یعنی تنها 4 درصد- گروه های منافع عمومی مشارکت داشتند.
پس به این حساب تیپ چیست؟ یک قرارتجاری مخفی که بنگاههای خصوصی و سیاستمداران در حال تدوین اش هستند که برهمه چیز تاثیر خواهد داشت از میوه ای که می خرید تا دکتری که درصورت مریضی به او مراجعه می کنید
بطور کلی چیزی غیر از خرابکاری اقتصادی نیست و شهروندان اتحادیه اروپا باید با آن مخالفت نمایند.


درگیری بین ترکیه و کردها


رابرت فیسک
کردها به دنیا آمده اند تا به آنها خیانت شود.  پس از جنگ جهانی اول تقریبا به همه دولت های کوچک خاورمیانه وعده آزادی داده شد و کردها حتی نماینده ای هم به ورسای فرستاده و تشکیل دولت و مرزهای امن را تقاضا کرده بودند.  ولی تحت قرارداد سورس در1920درآن چه که ترکیه نامیده می شد کردها یک منطقه کوچک به دست آوردند. ولی پس از آن می رسیم به ملی گرای ترک مصطفی کمال آتاتورک که زمینی را که ملت کرد به دست آورده بودند پس می گیرد. پیروزمندان جنگ بزرگ در 1922-1923 در لوزان جمع می شوند و کردها ( و هم چنین ارمنی ها) را رها می کنند که درآن موقع بین دولت تازه ترکیه، سوریه فرانسوی و ایران و عراقی که دردست انگلیس بود تقسیم شده بودند. این تراژدی زندگی کردها از آن موقع تا کنون است و همه قدرت های منطقه ای درآن نقش داشته اند. از همه خشن تر ترک ها و عرب های عراقی هستند و از همه خودپسندانه تر هم انگلیسی ها وامریکائی ها هستند. تعجبی ندارد که ترک ها بمباران کردها را از سر گرفته اند.
وقتی درسالهای 1970 کردها علیه صدام حسین  درعراق قیام کردند امریکائی ها درکنار شاه ایران از آنها حمایت کردند . وزیر امورخارجه وقت امریکا هنری کیسنجربین ایران وعراق قراردادی تنظیم کرد که برآن اساس، به شاه اندکی زمین بیشتر داده می شود و درازای آن او دیگر از کردها حمایت نخواهد کرد. امریکائی ها عرضه سلاح خود را تعطیل کردند. و صدام حسین هم احتمالا 182000 نفرشان را قتل عام کرد. آقای کیسنجر اظهار لحیه کرد که « سیاست خارجی» نباید با « کارهای خیریه اشتباه گرفته شود».
شما احتمالا فکرکرده اید که کردها درس های لازم را گفته اند. ولی درآغاز جنگ اول خلیج [فارس] برای رهائی کویت امریکائی ها کردها را تشویق کردند- درواقع یک ایستگاه رادیوئی وابسته به سازمان سیا از عربستان سعودی-  تا علیه صدام برخیزند. و آنها قیام کردند. امریکائی ها یک بار دیگر اجازه دادند تا هزارها کرد قتل عام شوند هفته ها بعد که شرمسار شده بودند کوشیدند « منطقه امنی» در شمال عراق ایجاد کنند آن هم پس از این که دهها هزارکرد غیر نظامی درزیرآتش صدام  مهاجرتی انجیل گونه به ترکیه امن را آغازکرده بودند. منطقه « امن» امریکا سرانجام روشن شد که غیرواقعی بود.
حتی وقتی امریکائی ها برنامه ریختند تا عراق صدام را از طریق کردستان  در2003 اشغال کنند، کردها دریافتند که ترکیه برنامه دارد 40000 سرباز به همراه آنها بفرستد. ترک ها می خواستند ازاین که موصل و کرکوک به دست کردها بیفتد جلوگیری نمایند. آنکارا می ترسید که یک حکومت خودمختارکردی و ایجاد یک شبه دولت به مرزهای ترکیه هم سرایت کند.
ووقتی سال گذشته کردهای عراق با داعش جنگیدند امریکائی ها یک بار دیگر به این نتیجه رسیدند که کردها مفیدند.  ترکیه بدون این که کارزیادی از دستش برآید نظاره کرد که کردستان به صورت پیش قدم مبارزه غرب [ با داعش] درآمده است. کوبانی یک استالین گراد کوچک بودو دفاع از آن بوسیله کردها ومارکسیستها تحقیر ترکیه را دردآورترکرد. طرفداران حزب کارگران کردستان که درنوار شمالی سوریه و عراق می جنگیدند به صورت قهرمان درآمده بودند.
البته که به این نباید اجازه داده می شد. درنتیجه وقتی داعش حمله کرد، کردهای ترکیه برای بازسازی کوبانی با یک بمب گذاری انتحاری در سوروس مورد حمله قرارگرفتند. وبعد حزب کارگران کردستان هم مسئولیت قتل دو پلیس ترکیه را پذیرفت، ترکیه تصمیم گرفت در پوشش یک بمباران ضد داعشی، به حزب کارگران کردستان هم حمله کند. رشوه امریکائی ها هم افتتاح یایگاه هوائی اینچلیک درکردستان ترکیه- است و جهان هم فراموش کرده است که جنگجویان اسلامی از مرزهای ترکیه و سوریه به آزادی رفت و آمد کرده اند.
با تازه ترین بمبارانش ترکیه درهمان راه پاکستان برای رسیدن به فساد کامل قدم گذاشته است- وقتی پاکستان به تشویق امریکا به صورت بازوی نظامی و چریکی افغانستان درسالهای 1980 درآمد. پاکستان به شکل وصورت های مختلف از مجاهدین از طالبان و دیگر گروه های اسلامی حمایت کرده است.
و اما در مورد کردها نمی دانم آیا آنها به حرفهای آرتور هاریس رهبر گروه خلبانان نیروی هوائی انگلیس که درسرکوب شورش 1920 عراق مشارکت داشت توجه کرده اند یا خیر؟ « عربها و کردها الان می دانند که بمباران واقعی از نظر تلفات و خرابی یعنی چی. درطول 45 دقیقه یک دهکده می تواند بطور کامل از روی زمین حذف شود ویک سوم جمعیت اش کشته شده و زخمی بشوند». ترکها به وضوح احساسی شبیه به این دارند.


ه‍.ش. ۱۳۹۴ مرداد ۷, چهارشنبه

کلیمی های امریکا از توافق با ایران حمایت می کنند.


نظرسنجی ها نشان می دهدکه کلیمی های امریکا با اکثریت قابل توجه از توافق اتمی باایران حمایت می کنند. برای نمونه درنوامبر گذشته در کریستین ساینس مونیتور می خوانیم: « 84 درصد کلیمی های امریکا ترجیح می دهند توافقی باایران صورت بگیرد که از سوئی تحریم های سخت را لغو می کند و درازایش ایران هم موافقت می کند که برنامه اتمی اش را به استفاده غیر نظامی محدود کرده و بازدید بازرسان را می پذیرد».
گروه حامی اسرائیل جی استریت ماه گذشته گزارش کرد: « کلیمی های امریکا به شدت از یک توافق نهائی با ایران که درازای بازرسی بیشتر تحریم های اقتصادی را کمتر می کند حمایت می کنند. 59 درصد گفته اند که ازیک توافق این چنینی حمایت می کنند درمقایسه با 53 درصد که درآوریل در یک نظر سنجی سی ان ان به همین سئوال پاسخ داده بودند». امروز جی استریت گزارش کرد:« یک همه پرسی سراسری از 1000 کلیمی امریکائی که از سوی GBA Strategies برای جی استریت انجام گرفت به این نتیجه رسید که یک اکثریت قابل توجهی از کلیمی ها از توافقی که اخیرا بین ایران و امریکا و دیگر قدرت های جهانی به دست آمد دفاع می کنند. 20 درصد اختلاف- 60 درصد حامی توافق و 40 مخالف باآن با نتایج نظر سنجی های مشابه از جمله 18 درصد اختلافی که از سوی نشریه مجله کلیمی های لس آنجلس هفته گذشته منتشرشد و همین طور 18 درصد اختلاف بین موافقین و مخالفین که جی استریت در قبل از توافق انجام داد هم خوان است. نظر سنجی های متعددی با وضوح قابل توجه نشان دادند که کلیمی های امریکائی به شدت از توافق حمایت می کنند و از کنگره می خواهند که آن را تصویب کند. با توجه به مبارزه تبلیغاتی شدید علیه توافق که از سوی   AIPAC  و ائتلاف جمهوری خواهان کلیمی هدایت می شود تردیدی نیست که این فعالیت های گسترده درواقع بازگوکننده نظریات اکثریت کلیمی های امریکا نیست. 70 درصد کلیمی های امریکا ازمداخلات امریکا حمایت می کنند حتی اگر این به این معنا باشد که امریکا بگوید هم با اسرائیل موافق نیست و هم با عربها و 69 درصد از کلیمی های امریکا از این که امریکا روی هر دوطرف برای رسییدن به توافق فشار بیاورد حمایت می کنند.
اسناد را درآدرس های زیر مشاهده کنید.
 thisthisthisthis, this and this
بعلاوه همان طور که جی استریت گزارش کرد صدها تن از کارمندان ارشد وزارت دفاع و نیروهای امنیتی اسرائیل هم از این توافق حمایت می کنند. بد نیست اضافه کنیم که رئیس سازمان سیا هم با این توافق موافق است.


امپریالیسم وفرصت های تازه تجاری درایران[1]

یوهانس استرن
درسالهای اخیر کم پیش آمده است که سفر خارجی یک سیاستمدارارشد آلمان- مثل سفرمعاون صدراعظم ووزیر اقتصاد آلمان سیگمار گابریل به ایران- این همه سروصدا کرده باشد. هنوز مرکب قرارداداتمی اخیر با ایران خشک نشده بود که گابریل با یک گروه بزرگ صاحبان شرکت ها و تجار بار سفربه تهران بست.
شتاب برلین برای ورود به یکی از کشورهای خاورمیانه که از نظر استراتژیک احتمالا مهمترین کشور منطقه است و از نطر منابع طبیعی هم بسیار غنی است، یعنی چهارمین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز دنیا را داردبخشی از کوشش امپریالیسم آلمان برای بازگشت به صحنه بازیگری جهان است. دست برقضا بازدید از ایران درهمان هفته ای اتفاق افتاد که دولت فدرال ( آلمان) برنامه ریاضت اقتصادی سخت گیرانه ای را به یونان تحمیل کرده بود ووزیردارائی آلمان فرانک والتراشتاینمایر به همراه گروهی دیگری به کوبا رفت.
سفر گابریل آن قدر ناگهانی و اهداف سفرش آن قدر بدیهی بود که شماری از رسانه ها- که اغلب مدافع حضور قاطع ترآلمان درمسایل جهانی هستند- خود را ناگزیردیدند از این سفر انتقاد کنند.
روزنامه Süddeutsche Zeitung  این سفر را« دست پاچه کننده » خواند و هشدارداد « حالا این پیام را ردکرده ایم که آلمان عمدتا نگران منافع تجاری خود است. دیررسیدن البته که احمقانه است ولی چیزی به این سرعت و به این زودی به پرواز درآید این بیشتر احمقانه است».
رسانه Frankfurter Allgemeine Zeitung  هم درباره سفر گابریل گفت « اگر نگوئیم زیادی با عجله بود حداقل این که اندکی سریع جنبیده اند» . مقاله نویس روزنامه نوشت که این ممکن است « به صنعت آلمان کمک کند که پس از سالها تحریم جای پائی دراین بازاربه دست بیاورد». با این وصف این  به گفته FAZ درپیوند با سیاست خارجی آلمان « یک علامت دهی اندکی گیج کننده و نامفهوم» بود.
انتقاد از سفر گروه گابریل به تهران حتی از درون دولت هم شنیده شد.  رودریخ کایزوتر  نماینده اتحادیه دموکراتهای مسیحی درکمیته مسائل خارجی مجلس آلمان گفت « من نگران ام که اعلام کنیم که ایران یکی از دوستان ماست». او اضافه کرد  ایران وقتی می تواند « دوست ما باشد و یا یک عامل ثبات آفرینی در منطقه باشد» که « درواقع حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد» نماینده پیشین مجلس از حزب سوسیال دموکرات و رئیس انجمن آلمان- اسرائیل راینهولد روبه گفت، گابریل این پیام را داد که «آلمان منافع اقتصادی اش را بالاتر از هرچه دیگری قرار می دهد».
رفتار خودخواهانه گابریل کمک کرد تا این نوع « پیام دهی» تائید شود. بلافاصله پس از این که هواپیمای دولتی درفرودگاه بین المللی مهرآباد تهران به زمین نشست گابریل به گزارشگران آلمانی گفت: « براساس سنت ما مناسبات خیلی نزدیکی با ایران داریم و خیلی از شرکتها می خواهند که براساس قراردادهای موجود فعالیت های شان را گسترش بدهند. شانس این کار وقتی ظهور می کند که توافق دراوایل سال آینده به مرحله اجرا می رسد. آن اولین قدم عمده است که باید برداریم ولی قدمهای مهم دیگری هم هست که باید برداشته شود» . نمایندگان بازرگانان دراین گروه حتی کمتر توانسته بودند اشتیاق خود را برای باز شدن فرصت های تازه برای امپریالیسم آلمان که هم چنان گرسنه صدور کالاست پنهان کنند. رئیس اتاق بازرگانی و صنعت- اریک شوایتزر گفت « صنایع آلمان درایران بسیار مورد احترام هستند» و  ادامه داد» درطول سلطنت شاه ایران دومین مقصد صادرات آلمان پس از اروپا بود. خیلی ها دلشان می خواهد آن وضع را مجددا ایجاد نمایند».  رئیس تجارت خارجی اتاق بازرگانی واکرتره یر می گوید« اقتصاد ایران بیشتر از آن چه که فرض می شود به سوی صنعت تمایل دارد. با 80 میلیون جمعیت و یک پایه محکم صنعتی تردیدی نیست که این کشور یک بازارصادراتی مطلوبی برای شرکت های آلمانی خواهد بود.»
رسانه های تجاری آلمان هم به همین شیوه درباره تحولات اشتیاق دارند. مجله ماهانه مدیر نوشت علاوه بر« نیروی کار متخصص» مقدار « زیادی مواداولیه» هم درایران دردسترس  هست. کشور به نظر یک « غول خفته» می آید که « به علت تحریم اقتصادی اخیرتقاضای اقتصادی سرکوب شده قابل توجهی دارد».
امپریالیسم آلمان و سرمایه آلمانی توافق اتمی با ایران را که ازجمله با کوشش های وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر اشتاینمایربه دست آمد به عنوان فرصتی می دانند برای ساختمان مناسبات نزدیک سنتی خود با ایران و بیشتر کردن نفوذ اقتصادی و سیاسی خود درمنطقه بطور کلی.
Die Welt می نویسد که « فرصت هائی که برای بنگاههای آلمانی درایران باز می شوند چشمگیرند».  هردوکشور می پذیرند که  مناسبات تجارتی بین شان « درطول دهه ها رشد کرده است» و « بعضی از بنگاههای آلمانی درمرکز امپراطوری پیشین ایران برای بیش از 100 سال مشارکت داشتند». براساس منابع رسمی، 80 بنگاه آلمانی از طریق شعبه های خود درایران فعالیت می کنند و1000 بنگاه دیگر درایران نماینده دارند. درمیان بزرگترین بنگاههای آلمانی که درایران فعال اند می توان از هنکل، زیمنس، و بایر نام برد. درطول سالهای گذشته به خاطر کاهش چشمگیر مناسبات اقتصادی ارزش صادرات آلمان تا به همین جا حدودا یک سوم بیشتر شد و به 2.4 میلیارد یورو ( 2.6 میلیارددلار) در 2014 رسید.
اتاق بازرگانی آلمان انتظار دارد که میزان صادرات آلمان به ایران در طول دو سال آینده دو برابر شود و به حدودا 5 میلیاردیورو ( 5.5 میلیارددلار) برسد. فدراسیون صنایع آلمان حتی براین گمان است که شرکت های آلمانی می توانند درآینده ای نه چندان دور بیش از 10 میلیاردیورو به ایران صادرات داشته باشند.
پس از یک جلسه مشترک با وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه دردوشنبه، گابریل اعلام کرد که آلمان و ایران فعالیت یک کمیسیون اقتصادی مشترک را از 2016 از سر می گیرند. رئیس جمهور حسن روحانی اظهار امیدواری کرد که برلن « نقش مثبتی» درمناسبات بین دو کشور و هم چنین بین اروپا و خاورمیانه بطور کلی بازی خواهد کرد« همان طور که در مذاکرات اتمی کرد». آن چه که روحانی و رژیم ایران « مثبت» می خواند 35سال بعد از انقلاب ایران، درواقع تسلیم کامل ایران به قدرت های امپریالیستی غارتگر است. درباره « مسابقه بزرگ» Süddeutsche Zeitung  پیشنهاد کرد که آلمان « تنها کشوری نیست که خواهان یک بازگشت احتیاط آمیز به وضعیت طبیعی می باشد». این نشریه اضافه می کند اگرچه گابریل « اولین سیاستمدار ارشد غربی درایران بود»- پس از توافق اتمی-  ولی چند تا ازوزرای خارجه دیگر اتحادیه اروپا هم درتهران بوده اند. فرانسه تا به همین جا « یک گروه تجاری 130 نفره را در فوریه 2014 به ایران فرستاد»  که درآن غول نفتی توتال، کارخانه ساز الستوم ، شرکت مخابراتی آرنج و اتوموبیل سازان فرانسوی شرکت داشتند.
چین هم البته یک رقیب حتمی است. انتون بورنر- رئیس هیئت تجارت خارجی BGA پیش بینی کرد که احتمالا « مشکل» خواهد بود که جامعه تجارتی آلمان یک باردیگر « بزرگترین شریک تجاری ایران بشود». به گفته بورنر کمپانی های چینی با استفاده از تحریم اقتصادی ایران درسالهای اخیر توانستند« خودرا درایران حسابی جا بیندازند» و « وقتی تحریم ها لغو شود [بنگاههای چینی] برای حفظ موقعیت خود مبارزه خواهند کرد».
درباره رقابت روزافزون از سوی کشورهای آسیائی، واکرتره یر گفت « کمپانی های چینی و کره ای اکنون جای ما را درآفتاب[ ایران] گرفته اند». او اضافه کرد که حجم تجارت چینی ها با ایران درحال حاضرسالی 50 میلیارددلار است و ما نمی توانیم درآینده ای نزدیک به این میزان سرمایه گذاری برسیم. این واقعیت که نمایندگان ارشد تجاری آلمان یک بار دیگر بر حق خود که در« جایشان درآفتاب[  ایران]» قراربگیرند، تاکید می کنند پی آمدهای تاریخی قابل توجهی دارد.  وقتی نیروهای امپریالیستی به اصطلاح « ملت نوظهورآلمان» مشتاق بودند تا « جائی درآفتاب بیابند» - (این واژه ها سپس درسخن رانی صدراعظم آلمان برنارد فون بولو در6 دسامبر 1897 در پارلمان مورد استفاده قرارگرفت) این عبارت به این منظور بکار گرفته شد تا درافریقا و درخاورمیانه مستعمره پیداکنند و برای پیشبرد یک سیاست تک روانه جهانی که درقرن بیستم به فاجعه انجامیدبکوشند.
همانند گذشته زیاده طلبی امپریالیسم آلمان درمقیاس جهانی تنش با امریکا را تشدید خواهد کرد. اگرچه درمجامع عمومی مورد بحث قرار نمی گیرد ولی هجوم بازرگانان آلمانی به ایران برای بازکردن جا برای خود عمدتا برای مقابله با رقابت از سوی امریکائی هاست که تا پیش از تصویب این توافق از سوی کنگره از ایران دورخواهند ماند. ایرانی که تحت سلطه امپریالیسم آلمان یا امپریالیسم اروپا به رهبری آلمان باشد درواقع چالشی مستقیم و ژئو-استراتژیک درمقابل امپریالیسم امریکا خواهد بود که درواقع علت اساسی اش برای رسیدن به این توافق اتمی دفاع از هژمونی خود در منطقه بود.




 عنوان این یادداشت از من است. ا.س[1]

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مرداد ۶, سه‌شنبه

سقوط بازارسهام چین: آیا درنیویورک هم مشکل پیش می آید؟

پم مارتنز- روس مارتنز
باوجود فعالیت های بی سابقه دولت برای جلوگیری از سقوط بیشتر بازارسهام درچین که قبل از مداخله دولت دراین ماه و ماه قبل بیش از 4 تریلیون دلار از ارزش سهام کاست، اندیس قیمت سهام 8.48درصد دیگر سقوط کرد.
سقوط شبانه قیمت سهام دربعضی از محافل به این حدس و گمان دامن زد که آیا مشکل مشابهی شبیه به آن چه که در8ژوئیه وقتی بازارسهام چین سقوط کرد-پیش آمد دوباره در نیویورک پیش خواهد آمد. ما درهمان موقع دراین باره نوشته بودیم: « دیروز ازساعت 11.32 صبح آغاز شد و سه ساعت و 40 دقیقه ادامه یافت و بازارسهام نیویورک خریدوفروش همه سهام واوراق مالی ثبت شده است را متوقف کرد. دربازارسهام اعلام شد که این یک مشکل داخلی بود»
« آن چه که امریکائی ها خبر نداشتند این بود بعضی از سهامی که تجارتشان دربازارسهام نیویورک متوقف شده بود سهام شرکت های چینی بودند که از نظر میزان سرمایه بزرگترین بنگاههای جهان هستند. سهام بیش از صد بنگاه چینی دربازارسهام امریکا  به عنوان American Depository Receiptsمبادله  می شوند و بعلاوه ADR بیش از 200 بنگاه چینی دربازارها خرید و فروش می شوند( به سهامهای فردی American Depository Sharesمی گویند). سال گذشته توماس رویترز برآورد کرد که ارزش بازار بنگاههای چینی که تنها دربازار سهام نیویورک و بازارسهام نزدک معامله می شوند بیش از 1.4 تریلیون دلار است. با سقوط بازارسهام در چین درطول هفته گذشته که باعث شد مبادله سهام بیش از 1000 بنگاه متوقف شود، سرریز این بحران به بازارهای امریکا رسیده است. براساس لیست 100 بنگاه برتر جهان که در 31 مارس 2015 از پرایس واترهاوس کوپرز منتشر شد ، 11 بنگاه چینی دراین لیست هستند. ما دیروز به این لیست نگاهی کردیم و وضع دو بنگاه را وارسیدیم. موبایل چین و بیمه زندگی چین هردو درتحت عنوان ADR دربازار مبادله می شوند. ما هم چنین بررسی کردیم که سهام این بنگاهها قبلا چگونه معامله می شد- یعنی در طول و بعد از این که بازارسهام نیویورک همه معاملات را متوقف کرده است- یک روند جالبی مشاهده شد. درصبح قبل از توقف معاملات دربازار سهام حجم معامله به شدت افزایش یافت و بعد درساعاتی که بازارسهام تعطیل بود سقوط کرد( دیگر محلهای مبادله قرار است افزایش فعالیت داشته باشند وقتی یک بازارسهامی تعطیل می شود) ووقتی که بازارسهام دوباره شروع بکار کرد حجم دوباره افزایش یافت.  درپایا ن روز ولی موبایل چین 5.38 درصد سقوط کرد و سهام بیمه زندگی چین هم 6.65درصد کاهش داشت. نگرانی وال استریت این است که آیا مبادله کنندگان درنیویورک حاضرند یک بازار دو سویه برای سهام چینی ارایه بدهند درزمانی که وضع بازارسهام و اقتصاد بطور کلی درچین اندکی ابری به نظر می رسد. رویترز گزارش کرد که دربازارسهام چین سهام 2247 بنگاه کاهش یافت و برای 77 بنگاه دیگر بهای سهام در این مدت افزایش یافت. درجای دیگر هم گزارش شده است که « سهام بیش از 1500 بنگاه که دربازارهای شانگهای و شنژن ثبت شده اند از حداکثر سقوط روزانه که 10درصد است فراتررفته اند» وقتی بازارسهامی به خاطر این که سقف 10 درصد سقوط روزانه بیشتر شده است تعطیل می شود این فشار برای فروش بیشتر بربازارسهام دیگری که درآن سهام بنگاههای چینی مبادله می شوند اثرتعدیل کننده پیدا می کند- مثل بازارسهام نیویورک.
نسبت به شدت متورم شده بهای سهام به میزان درآمد  برای سهام خیلی از بنگاههای چینی بعضی از سرمایه گذاران را به یاد اندیس 225 نیکی ژاپن در 1989 می اندازد که پیش بینی می شد به 45000 برسد. در29 دسامبر 1989 نیکی به 38916 رسید و در1991 به کمتر از 25000 کاهش یافت. وقتی به 1992 می رسیم اندیس شده بود 17000. درطول سقوط اقتصاد جهانی در 2009 این اندیس به حدودا 7000 رسید و بعد روند نزولی متوقف شد. امروز نیکی به 20350.1 رسیده است، یعنی به نسبت 25سال پیش 48درصد کاهش نشان می دهد. پس از سقوط 1929 برای سهام بازارهای امریکا هم 25 سال طول کشید تا سقوط را جبران کند.
درطول نوشتن این یادداشت اندیس داو جونز برای معاملات آینده از زیان -91 به زیان -111 رسید و سرانجام درزیان -125 روزرا به پایان برد. تماشای معاملات دربازارسهام نیویورک این هفته جالب است.


ه‍.ش. ۱۳۹۴ مرداد ۵, دوشنبه

شراکت ترانس پاسفیک- قدرت نامحدود شرکتها

Trans-Pacific Partnership: Corporate Power Unbound

جان میلر

تی پی پی TPP بیشتر به نظر می آید که کنسرسیومی ازشرکت های حقوقی است تا این که قراری درباره تجارت باشد. و این کار البته دلیل دارد. تی پی پی بیش از آن که در باره تجارت باشد درباره جهانی کردن درزیرسلطه شرکت هاست.
و همه این ها برای فروما هاروپ مقاله نویس لیبرال و نویسنده مقاله های تجاری که درضمن هوادار اوباما (راستی اوباما برای تصویب تی پی پی خیلی فعالیت کرد) هم هست خیلی مبهم است.  هاروپ می پرسد چرا باید AFL-CIO که اعضای زیادی درصنعت ندارد مخالف این توافق تجاری باشد. بعلاوه اشکال کار درکجاست اگر سعی کنیم با اعمال قوانین درحمایت از دارائی های فکری سود شرکت هارا تضمین کنیم همان طور که تی پی پی خواهد کرد. جواب این است که ایراد کار زیاد است. و این ضعف ها مخصوصا الان درست است که دولت اوباما و جمهوری خواهان و هم دموکراتهای مدافع بنگاهها در کنگره شرایط رابرای تصویب سریع تی پی پی آماده کرده اند.
تی پی پی در باره تجارت نیست.
اگرچه تی پی پی را یک قراردادتجاری می خوانند و اقتصاددانان مدافع تی پی پی  یکی پس از دیگری  آن را جهشی بزرگ برای تجارت آزاد می دانند که همان طور که دانشجویان در دوره های مقدماتی اقتصاد می خوانند به نفع همه ملت ها خواهد بود. ولی آن چه اقتصاددانان درباره منافع تجارت آزاد می گویند- اشکالات این مباحث بماند- درواقع ربطی به تی پی پی ندارد. تی پی پی درباره تجارت آزاد نیست و حتی بطور اصولی در باره منافع تجارتی هم نیست.
تی پی پی بزرگترین قرارداد« تجاری» بین منطقه ای خواهد بود. این شامل 12 کشور است- امریکا، استرالیا، برونای، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیو زیلند، پرو، سنگاپور و ویتنام. این 12 کشور در کل 40درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تولید می کنند.
اگرچه درباره تجارت ادعا زیاد می شود ولی گوهر این قرارداد درباره تجارت نیست. برای شروع، تی پی پی باعث کاهش موانع برسرتجارت در این کشورها نخواهد شدکه البته دراین کشورها زیاد نیست. متوسط سطح تعرفه درهرکدام از این 12 کشور از متوسط جهانی کمتر است ( در2012 این نرخ 6.8 درصد بود) و از نرخ تعرفه ای که دودهه پیشتر در جهان وجود داشت خیلی کمتر است. بعلاوه استرالیا، کانادا، شیلی، مکزیک، پرو و سنگاپور قبل از این خودشان با امریکا قرارداد تجارت آزاد امضا کرده اند. در2014 حدودا 74درصد از کالاهای تجارتی امریکا باکشورهای عضو تی پی پی با این 6 کشور بوده است.
با کاهش سطح تعرفه منافع ناشی از کاهش سطح تعرفه – آن طور که اقتصاددانان خود می گویند- کمتر می شود. برای نمونه موسسه اقتصاد بین المللی پیترسون- یک موسسه مدافع تجارت آزاد درواشنگتن- برآورد کرد که تا سال 2025تی پی پی درآمد امریکا را 77.5 میلیارددلار بیشتر خواهد کرد- این رقمی است که دولت اوباما هم در حمایت اش از تی پی پی بکار می برد. این رقم ممکن است به نظر چشمگیر بیاید ولی توجه دارید که این رقم باعث می شود که تولید ناخالص داخلی امریکا درطول ده سال فقط 0.38درصد بیشتر شود. حالا بماند که این رقم خودش زیاد شماری است چون این بررسی با این پیش گزاره آغاز می کند که اقتصاد امریکا و اقتصاد دیگر کشورها در همه این سالها در سطح اشتغال کامل هستند.
دولت اوباما ادعا می کند که تی پی پی در ده سال آینده 650 هزار فرصت شغلی تازه ایجاد می کند. این رقم به این صورت به دست می آید که 77.5 میلیارددلار را  از گزارش پیترسون گرفته و برمتوسط هزینه استخدام یک نفر اضافی درکمپانی ها بخش کرده اند. ولی گزارش پیترسون هیچ اشاره ای ندارد که شغل تازه ای ایجاد خواهد شد. برعکس موضع انستیتوی پیترسون به گفته فرد برگستن- موسس آن- این است که « یک قرارتجارتی درنهایت نه شغل تازه ای ایجاد می کندو نه مشاغل موجود را ازبین می برد. تنها ترکیب کارگران را تغییر می دهد».
از طرف دیگر ادعای انستیتوی پیترسون از سوی دیگرپژوهشگران تائید نمی شود. در گزارشی  که مرکزپژوهش سیاست گزاری و اقتصاد منتشرکرده است، اقتصاددان دیوید روزنیک برآورد می کند که اگرتی پی پی تصویب شده به اجرا دربیاید فقط 10درصد رده بالای کارگران درامریکا شاهد افزایش میزان واقعی مزد خواهند بود. و این درحالی است که مزد واقعی برای کارگران با درآمد متوسط ( یعنی از 35 درصد تا 80درصد) درواقع نزول خواهد یافت. حتی باوجود پیش گزاره های خیلی محافظه کارانه روزنیک پی آمد احتمالی تی پی پی افزایش نابرابری است.
زیان ناشی از قراردادهای تجاری به ویژه برای کارگران بخش صنعت درموارد مکرر بررسی شده است. برای نمونه متخصصان اقتصاد کار اورهام ابنشتاین، آن هاریسون، مارگوت مکمیلان و شانون فیلیپس نوشته اندکه در طول 1983 تا 2002 در نتیجه جهانی کردن کارگران امریکائی از بخش صنعت به کارهائی با درآمد پائین تر پرتاب شده اند و مزد واقعی شان 12 درصد و 17درصد کاهش یافت.
تی پی پی درباره قدرت بنگاههاست.
چرا باید نهضت کارگری با وجود این که تعداد کمی از اعضایش در بخش صنعت شاغل هستند و مشاغل از دست رفته دربخش صنعت به امریکا باز نخواهند گشت،  باید با تمام قوا برای شکست تی پی پی بکوشد. روزنامه نگار اقتصادی رابرت کوتنر احتمالا به این سئوال بهترین پاسخ را داد ه است « نهضت کارگری تنها انگیزه اش ازدست رفتن مشاغل کارخانه ای نیست بلکه کل یورش ایدئولوژیکی که به امنیت مزدبگیران معمولی و مصرف کنندگان می شود برایش مهم است». بعلاوه نکته دیگر این است که چگونه تی پی پی از سود بنگاهها حمایت خواهد کرد درآن چه که برنده نوبل اقتصاد، ژوزف اشتیگلتز آن را « سلطه یافتن مخفیانه بنگاهها» خوانده است.
درمرکز تی پی پی فرایند چگونگی حل اختلاف بین سرمایه گذار و دولت است ISDS که به بنگاهها قدرت بیشتری می دهد تا قواعد اقتصادی که برزندگی ما حکومت می کند را تعیین کنند. فرایند حل اختلاف به سرمایه گذاری که فکر می کند قوانین یک کشوری سودشان را کاهش داده است امکان می دهد تا شکایت شان را دربرابر یک « هیئت حل اختلاف» متشکل از سه وکیل بخش خصوصی اقامه نمایند- درواقع و درعمل نظام حقوقی موجود درکشور نادیده گرفته می شود. برخلاف دادگاههای ملی، که می تواند دستوربدهد تا بنگاهها به ازای زیان دارائی واقعی خود غرامت دریافت نمایند،  ISDS درواقع می تواند مالیات دهندگان را مجبور کند تابه خاطرنقصان سود مورد انتظار- حتی سودهائی که برای دهها سال آینده پیش نگری می شود- به بنگاهها غرامت بپردازند. این نکات صرفا نگرانی های فرضی نیست. دردیگر توافق های تجارت آزاد، فرایند ISDS باعث شد:
-         فیلیپ موریس از دولت استرالیا و اوروگوئه شکایت کرد که هشداری که روی پاکت سیگار نوشته می شود باعث شد تا سودشان کمتر بشود. بنگاه وتنفال که دربخش انرژی هسته ای کارمی کند از دولت آلمان به خاطراز دست رفتن سود آینده شکایت کرده و تقاضای 3.7 میلیارددلار غرامت کرده است چون دولت آلمان پس از فاجعه فوکوشیما تصمیم گرفته است که رفته رفته استفاده از انرژی هسته ای را متوقف کند.
-         بنگاه نفت و گاز منابع اون پاین از ایالت کوبک شکایت کرده و تقاضای 250 میلیون دلار( دلار کانادائی) غرامت کرده است چون دولت محلی کوبک در باره فعالیت های نفت شل محدودیت ایجاد کرده است.
-         ویولا- کمپانی فرانسوی مدیریت آشغال از دولت مصر شکایت کرده است که افزایش حداقل مزد از سوی دولت باعث شده تا هزینه های ویولا افزایش یابد.
-         شعبه هلندی یک بانک ژاپنی از دولت جمهوری چک شکایت کرده است که دولت حقوق آنها را نادیده گرفته است چون وقتی برنامه کمک نجات بانکها را اجرا می کردند تنها به بانکهای بزرگ که بزرگتر از آن بودند که به آنها اجازه بدهیم ورشکست بشوند کمک کرده است.     
 مدافعان ISDS می گویند که پی آمدهایش در امریکا زیاد نیست چون نظام حقوقی امریکا به اندازه کافی بنگاه دوست هست و آن را « حاکمیت قوانین خوب» می خوانند.  آنها اضافه می کنند که دولت امریکا تاکنون حتی در یک مورد از شکایات ISDS دادگاه را نباخته است. رئیس جمهور اوباما آن طور که هاروپ تاکید کرده شدیدا انکارکرده است که او هیچ گاه توافقی را که رفرم مالی داد فرانک را نادیده بگیرد امضا نخواهد کرد. ولی اطمینان خاطر دادن اوباما کاملا بی معناست.  اگرچه او انتصاب اعضای دادگاه ISDS را کنترل می کند ولی او نمی تواند فرایند تصمیم گیری کسانی که خودش منصوب کرده است را کنترل نماید و یا پس از اتمام دوره او رئیس جمهوربعدی چه کسانی را به این دادگاه منصوب خواهد کرد. « حاکمیت قوانین خوب» در کانادا موجب نشد تا دولت در 6 موردی که بنگاهها شکایت کرده بودند غرامت نپردازد. هرچه پی آمد ISDS برای امریکا باشد ولی « فضای سیاست پردازی» برای کشورهای دیگر به ویژه آنها که نمی خواهند امکانات دولت به خاطر تصمیماتی که دادگاه حکمیت ISDS اتخاذ می کند  کم ترشود، تنگ تر خواهدشد.
 دیگر بخش های تی پی پی نه فقط مشوق تجارت نیست که باعث محدودیت تجارت خواهد شد. برای نمونه آنچه برای اعمال « حقوق دارائی های فکری» هست که مورد ستایش هاروپ هم هست- موجب می شود تا قدرت بیشتر درحوزه ثبت اختراع دسترسی به داروهای نجات بخش را محدود تر می کند.  اگرچه برای شرکت های داروئی بسیار مفید خواهد بود ولی باعث می شود تا هزینه داروهای ضدسرطان و دیگر بیماری ها که تا به همین جا گران هستند بیشتر بشود. محققین بهداشت عمومی هیزل موار، بریجیت تنی، دبورا گلیسون و روث لوپرت برآورد کرده اند که شماره کسانی که در ویتنام به داروهای ضد ایدز دسترسی دارند حدودا 50درصد کاهش خواهد یافت.
نه تنها برای صنعت
قبل از تصویب سریع درژوئن سناتور الیزابت وارن ( دموکرات ماساچوست) که مبارزه علیه تی پی پی در کنگره را رهبری می کند هشدارداد که از تصویب فوانینی که « برای بنگاههای غول پیکر امکان طلائی ایجاد می کند ولی به بقیه وعده های توخالی می دهد» باید اجتناب ورزید.
و این دقیقا کاریست که تی پی پی خواهد کرد. بدتر از آن، هم باعث افزایش نابرابری شده و هم برسردموکراسی معامله می کند- چون بنگاهها را از استانداردهای کارگری و بهداشت محیط زیست وبطور کلی هر قانونی که مزاحم انباشت سود بیشتر باشد،  معاف می کند . این هم درست است که تی پی پی درباره « حاکمیت قوانین خوب» نیست بلکه درباره این است که بنگاهها چگونه از قدرت خود برای نادیده گرفتن قوانین استفاده نمایند.
منابع:
Elizabeth Warren, “Trade agreements should not benefit industry only,” Boston Globe, June 23, 2015; Robert Kuttner, “The Real Meaning of Obama’s Trade Deal,” Huffington Post, June 16, 2015; Joseph Stiglitz, “The Secret Corporate Takeover,” Project Syndicate, May 13, 2015; Kevin Gallagher, “Saving Obama from a Bad Trade Deal,” The American Prospect, March 4, 2015; Peter Petri and Michael Plummer, “The Trans-Pacifc Parternship and Asia-Pacific Integration,” Peterson Institute for International Economics, June 2012; David Rosnick, “Gains from Trade?” Center for Economic and Policy Research, September 2013; Glen Kessler, “The Obama administration’s illusionary job gains from the Trans-Pacific Partnership,” Washington Post, Jan. 30, 2015; Peter Evans, “Our Delegation Stood Up to Bad Trade Deal,” Santa Fe New Mexican, June 26, 2015; Avraham Ebenstein, Ann Harrison, Margaret McMillan, and Shannon Phillips, “Estimating the Impact of Trade and Offshoring on American Workers using the Current Population Surveys,” The Review of Economics and Statistics, October 2014; Hazel Moir, Brigitte Tenni, Deborah Gleeson, and Ruth Lopert, “Assessing the impact of alternative patent systems on the cost of health care: the TPPA and HIV treatment in Vietnam,” Asia-Pacific Innovation Conference, University of Technology Sydney 27-29 November 2014.                               


ه‍.ش. ۱۳۹۴ مرداد ۳, شنبه

مشکل آلمانی منطقه یورو

فیلیپ لگرین

منطقه یورو یک مشکل آلمانی دارد. سیاست های فقیرسازی همسایه و عکس العملی که آلمان به بحران بزرگ نشان داد مشخص شد که سیاست هایش فاجعه بار بودند. هفت سال پس از آغاز بحران بزرگ اقتصاد منطقه یورو به مراتب بدتر از آنچه که در طول رکود بزرگ سالهای 1930 بود عمل می کند. کوشش دولت آلمان برای خردکردن یونان و مجبورکردنش به ترک یورو وحدت پولی را به شدت متزلزل کرده است. تا زمانی که دولت صدراعظم آلمان آنجلا مرکل از موقعیت خویش به عنوان وام دهنده ارشد برای پیشبرد منافع حقیرانه سوء استفاده می کند منطقه یورو نمی تواند رونق بگیرد وبعید نیست دوام نیاورد.
مازاد عظیم حسابهای جاری آلمان- یعنی صرفه جوئی زیادی با فشاربه روی سطح مزدها و پرداخت یارانه به بخش صادراتی- هم علت اصلی بحران منطقه یورو است و هم عمده ترین مانعی است که نمی گذارد  این بحران رفع شود. قبل از بحران کنونی، این مازاد موجب شد که بانکهای آلمانی به کشورهای جنوب اروپا و ایرلند زیادی قرض بدهند. درحال حاضر مازاد سالانه آلمان که به 233 میلیاردیورو افزایش یافته است حدودا 8درصدتولید ناخالص داخلی است و دیگر درکشورهای جنوب اروپا به جریان نمی افتد. تقاضای داخلی سرکوب شده آلمان درواقع رکود صادر میکند و مشکل بدهی منطقه یورو را تشدید می کند.
مازاد خارجی آلمان براساس قواعد منطقه یورو عدم توازن خطرناک است ولی با فشاری که مرکل روی کمیسیون اروپا آورده از آنها عملا جواز ادامه گرفته است. و همین باعث می شود که ادعای آلمان که در منطقه قانونمند یورو یک قهرمان است مسخره به نظر بیاید. درواقع آلمان قوانین منطقه را بدون هیچ مجازاتی نادیده می گیرد و آنها را هرگاه که نیاز داشته باشد تغییرمی دهد و اگر لازم باشد قوانین را ابداع می کند.
از سوی دیگر درحالی که بردیگران فشار می آورد که اصلاحات را  درپیش بگیرند خودش به توصیه های کمیسیون اروپا توجه نمی کند. به عنوان یکی از شروط وام تازه به یونان، آلمان یونان را واداشته است تا سن بازنشستگی را افزایش بدهد درحالی که خود سن بازنشستگی را کاهش داده است. آلمان اصرار دارد که مغازه ها دریونان یک شنبه ها باید باز باشند درحالی که مغازه ها در آلمان یک شبنه ها تعطیل اند.
به غیر ازخودداری از تعدیل اقتصاد خود آلمان هزینه بحران را به دیگران منتقل کرد. برای نجات بانکهای کشور از تصمیم نادرستی که در وام دادن گرفته بودند مرکل تمام قواعد ماستریخت را درباره « عدم  ارایه کمک مالی» - این قانون دولت های عضو را منع می کند که به اعضای دیگر کمک مالی نمایند-زیرپاگذاشت و مالیات دهندگان اروپائی را واداشت تا به یونان ورشکسته وام بدهند. به همین نحو، وامی که دولت های منطقه یورو به پرتغال، اسپانیا برای نجات بانکهای ورشکسته و درواقع طلبکاران آلمانی داده اند هم با قوانین ماستریخت ناهمخوان است.
برای بدتر کردن وضع درعوض این وامها آنچه مرکل گرفت درواقع کنترل بیشتر بربودجه دولت های عضو منطقه یورو از طریق فشار برروی تقاضای کل، محدودیت دموکراسی ، نظام مالی کلیشه ای، قوانین سخت تر منطقه یورو و درواقع یک قرارداد مالی است.
قدرت آلمان باعث شد که یک وحدت بانکی در منطقه یورو ایجاد شود که پراز عیب و نقص است ولی به طوریک سان درسرتاسر منطقه اجرا می شود. بانک های پس  اندازاسپارکاسن که کل ترازمالی شان حدودا یک تریلیون یورو- یعنی 1.1 تریلیون دلار- است از محدوده کنترل مدیریتی بانک مرکزی اروپا بیرون است درحالی که به بانکهای بزرگ که از نظر سرمایه خیلی ضعیف هستند مثل بانک آلمان و وام دهندگان دولتی منطقه ای حواز سلامت مالی داده شد.
یک قاعده منطقه یورو که قراراست مقدس باشد بازگشت ناپذیربودن حق عضویت است. درقراردادها هیچ تدارکی برای خروج یک عضو در نظر گرفته نشده است چون وحدت پولی قراربود قدمی درراستای رسیدن به وحدت سیاسی باشد- درغیر این صورت به صورت یک رژیم بی ثبات نرخ ارز ثابت درمی آید.  آلمان نه فقط با این قاعده بازی می کند بلکه وزیردارائی آلمان ولفگانگ شوبله اخیرا یک قاعده تازه ابداع کرده است- درمنطقه یورو بخشودگی بدهی ممنوع است- برای این که رفتار شرم آورش دربرخورد به یونان را توجیه کند.
درنتیجه عضویت یونان در منطقه یورو- و منطقا عضویت دیگر اعضا- اکنون به سرسپردگی شان به دولت آلمان بستگی دارد.  این شبیه به آن است که امریکا در پیوند با ناتو بگوید که اصل دفاع اشتراکی ناتو به این بستگی دارد که اعضا هرچه که امریکا می گوید را بپذیرند. منطقه یورو به یک بدیل از سوی جریان اصلی به جای این « توافق برلن» که معیوب است و درآن منافع طلبکاران برهمه چیز مقدم است و آلمان هم بربقیه سلطه دارد به شدت نیازمندند. دنباله روی از مکتب مرکل رکوداقتصادی ایجاد می کند، به قطب بندی سیاسی منجر می شود و درنهایت به صورت ملی گرائی هراس آور ختم خواهد شد. فرانسه، ایتالیا و اروپائی ها مختلف العقیده نیاز دارند تا از نگرشی متفاوت درباره این که منطقه یورو چگونه باید باشد دفاع نمایند.
یک انتخاب می تواند فدرالیسم بیشتر باشد. نهادهای سیاسی مشترک که به رای دهندگان درسرتاسر منطقه یورو پاسخگو باشند که یک بدیل مالی دموکراتیک ایجاد می کند که با بانک مرکزی اروپا مقابله نماید و دربرابر قدرت آلمان مقاومت نماید. ولی مخالفت های درونی روزافزون بین اعضای منطقه یورو و کاهش حمایت برای ادغام بیشتر اروپا درمیان کشورهای طلبکار و بدهکار به این معناست که فدرالیسم بیشتر هم از نظر سیاسی غیرعملی است و هم بطور بالقوه می تواند خطرناک باشد.
یک انتخاب بهتر احتمالا این است که درراستای رسیدن به یک منطقه یوروئی که انعطاف بیشتری داشته باشد و نمایندگان ملی از سوی مردم انتخاب شده اند قدرت بیشتری داشته باشند. اگرقانون «ممنوعیت کمک مالی» احیا شود دولتهای عضو می توانند فضای بیشتری داشته باشند تا سیاست های ضدادواری در پیش گرفته و به خواسته های درحال تغییر رای دهندگان عکس العمل نشان بدهند.  برای این که چنین نظامی موثر و موفق باشد باید مکانیسمی  برای تجدید ساختار بدهی دولت های ورشکسته ایجاد شود. این تغییر درکنار رفرم قواعد مربوط به تامین سرمایه بانکها- که درحال حاضر همه بانکها را یک سان و بدون ریسک ارزیابی می کند و هیچ گونه سقفی برای میزان وامی که می دهند ندارد- موجب می شود که بازار و نه دولت آلمان به مقوله بدهی زیاد بپردازد. ایده آل خواهد بود اگر بانک مرکزی اروپا هم به صورت وام دهنده نهائی برای دولت هائی که مشکل نقدینگی دارند ولی ورشکست نشده اند عمل کند. این تغییرات نه فقط مورد تائید خیلی ها قرارخواهد گرفت بلکه حتی به نفع آلمان هم هست.
اعضای منطقه یورو دریک ازدواج فلاکت بار که آلمان درآن غالب است گرفتارشده اند. ولی تنها ترس برای حفط یک رابطه برای همیشه کافی نست مگر این که مرکل هم به سرعقل بیاید درغیر این صورت او درنهایت منطقه یورو را نابود خواهد کرد.