ه‍.ش. ۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

تناقض بازار آزاد با دموکراسی


درجوامعی چون ایران که قرنهاست درزیر بختک ساختاری استبدادی و خودکامه عذاب می کشد، مقبولیت دموکراسی نه فقط طبیعی که اجتناب ناپذیر است. درچنین جامعه ای و با چنین سابقه دردناکی این که چگونه می توان به دموکراسی رسید مقوله ای است که هزار و یک اما و اگر دارد و اگراین مقوله پیچیده و ریشه دارآن گونه که سزاوار است مورد ارزیابی و سنجش قرار نگیرد، ای بسا که زمینه ساز تداوم بیشتر همین نکبت کنونی ولی به شکل و شمایل اندکی تازه تری باشد.

تردیدی نیست که دموکراسی برای توسعه اقتصادی لازم است چون اگردرست تعریف شود و از آن مهم تر به ضوابط و پیش گزاره های آن در عمل و نه تنها درحرف وفا شود- یعنی ضمانت اجرائی داشته باشد-  از شهروندان دربرابر زورگوئی و اجحاف خود کامگان حمایت می کند. ناگفته روشن است که اگرچنین حمایتی وجود نداشته باشد انگیزه زیادی برای انباشت سرمایه و ثروت هم نیست و با کمبود و یا نبود انباشت هم توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد.

اگرچه شماری از نئولیبرال های ایرانی مدعی اند که بدون اقتصاد بازار آزاد، دموکراسی هم درایران به دست نمی آید، ولی نئولیبرالهائی را هم دیده ایم که دموکراسی را درپای بازارآزاد قربانی کرده بودند [بنگرید به آنچه در حمایت از دیکتاتور خونریز شیلی، ژنرال پینوشه کرده بودند. ]. البته شماری دیگر معتقدند اگراقتصاد باسیاست های مشوق بازار آزاد و تجارت آزاد توسعه یابد خود بخود زمینه برای دموکراسی بیشتر هم آماده می شود. جریان هم این است که به این ترتیب، یک طبقه میانه با دانش ایجاد می شود که خواستار و خواهان دموکراسی است.

مواردی هم بوده است که شماری از لیبرالها و نئولیبرال ها که این همه اندرفواید دموکراسی به دیگران پند واندرز می دهند همین که به خودکامگان خودی و دوست می رسند به ناگهانی بیماری فراموشی می گیرند و یادشان نیست که برچه ضوابط و اصولی پای می فشرده اند و چه می گفتند. به تاریخ 50 سال گذشته جهان بنگرید. می خواهد سوهارتو باشد دراندونزی، و یا ساموزا بوده باشد در نیکاراگوئه و یا مارکوس باشددر فیلی پین و حتی شاه سابق خودمان بوده باشد درایران قبل از بهمن 1357. اگرهم گمان می کنید که این حضرات از تاریخ درس هم گرفته اند، خوب اشتباه می کنید. به خاورمیانه بنگرید. مبارک، بن علی، و عبدالله صالح تازه ترین دست نشاندگان همین مدافعان دروغین دموکراسی هستند.

باهمه اختلاف نظرهائی که هست ولی دربین نئولیبرال ها یک نقطه مشترک وجود دارد و آن این که دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد یک دیگر را تولید و بازتولید می کنند.

به سخن دیگر، دموکراسی مشوق بازار آزاد است و بازارآزاد هم مشوق توسعه اقتصادی که به نوبه مشوق دموکراسی است.

به عبارت دیگر، دموکراسی در نبود بازار آزاد غیر ممکن است و درعین حال، دموکراسی موجب تقویت بازار آزاد می شود. چرا دموکراسی مشوق بازار آزاد است؟ چون اگرقرار است حکومت گران بدون خشونت و خونریزی جای شان را به دیگری بدهند باید ساز و کاری موثر برای مهار بد رفتاری های حکومت گران ایجاد شده باشد. اگر حکومت گران نگران از دست دادن قدرت نباشند، چه ضمانتی وجود دارد که مالیات های کمرشکن نستانند و یا حتی اموال خصوصی دیگران را غصب نکنند. ( اگرهم نمونه می خواهید به تاریخ خود ما بنگرید). وقتی چنین می شود انگیزه ای برای سرمایه گذاری و برای افزودن برثروت و انباشت سرمایه باقی نمی ماند.نظام بازار مختل می شود و درپی آمدش اقتصاد هم توسعه نمی یابد. به عکس وقتی دموکراسی وجود دارد، بدرفتاری های حکومت گران کنترل می شود بازارآزاد هم عمل می کندو اقتصاد هم توسعه می یابد.

ازسوی دیگر، بازارآزاد هم مشوق دموکراسی است چون به توسعه اقتصادی منجر می شود و موجب می گردد تا صاحبان ثروت مستقل از دولت پیدا شوند و این صاحبان ثروت مستقل هم خواهان سازوکاری خواهند بود- دموکراسی- تا بتوانندبا خود سرانگی دولتمردان مقابله نمایند.

آنچه تا اینجا نوشته ام دیدگاهی است که هواخواهان زیادی دارد و تقریبا هرروزه هم تکرار می شود. ولی آیا به واقع، این گونه است؟

به عبارت دیگر، آیا به واقع بازارآزاد و دموکراسی آن گونه که ادعا می شود مشوق یک دیگرند؟ و دموکراسی بدون بازار آزاد غیر ممکن است؟

اگرچه پاسخ به این پرسش مفصل است و بسته به تعریفی که از دموکراسی می کنیم می تواند متفاوت باشد، ولی همین طور سردستی، ساده ترین تعریفی که از دموکراسی داریم اصل اساسی اش این است که « هر فرد، یک رای» که می تواند در انتخاباتی که شورای نکبتی نگهبان نداشته باشد و یدون دخالت و تقلب برگزارشده باشد مورد استفاده شهروندان قرار بگیرد.

و اما اصل اساسی نظام بازار آزاد هم نه « هر فرد، یک رای» بلکه « هر دلار، یک رای» است.

روشن است که دموکراسی براساس اصلی که دربالا آورده ام مستقل از ثروت و فقر و رنگ و نژاد به افراد حق برابر می دهد که به شیوه ای که می پسندد از آن استفاده نماید. به عکس دراصل حاکم بربازار آزاد، هرچه بیشتر پول بدهی، بیشتر آش می خوری. به سخن دیگر، درست برعکس اصل حاکم بر دموکراسی، در نظام بازار آزاد، افراد برابر نیستند و البته که در نظامی که نابرابری باشد، درآن جا دموکراسی هم نیست.

می خواهم توجه را به این تناقض جدی جلب کنم که تصمیمات دموکراتیک ضرورتا با منطق حاکم بربازار آزاد هم خوانی ندارند.

درواقع، یکی از عللی که بسیاری از لیبرال های قرن نوزدهمی با دموکراسی توافق نداشتند، همین تناقض بود. به گمان آنها دموکراسی به اکثریت فقیر جامعه امکان می دهد تا از اقلیت ثروتمند « بهره کشی» نمایند و حتی نمونه هائی هم می دادند، از جمله مالیات تصاعدی بردرآمد، و ملی کردن اموال خصوصی و معتقد بودند، که درآن صورت، انگیزه برای ثروت اندوزی از دست می رود و چنین سرانجامی برای رشدو توسعه اقتصادی مخرب است.و باز درهمین راستا بود که درکشورهای عمده اروپائی، حق رای داشتن پیش شرط هائی داشت:

-         داشتن میزان معینی ثروت

-         پرداخت میزان مشخصی مالیات بردرآمد

دربعضی از کشورها سوادداشتن و حتی داشتن مدارک آموزشی پیش شرط حق رای داشتن بود. درانگلیس،  حتی پس از قانون اصلاحی معروف 1832 تنها 18 درصد از مردها حق رای داشتند. درفرانسه قبل از قانون 1848، به خاطر این پیش شرط ها فقط 2 درصد از مردها حق رای داشتند و در ایتالیا، حتی پس از قانون سال 1882 که سن رای دهندگان را به 21 سال کاهش داد، به علت دیگر پیش شرط ها تنها 15 درصد از مردان حق رای داشتند(1).

همین جا باید تاکید کنم که حرف من اصلا این نیست که باید بساط بازار راجمع کرد. واقعیت این است که درجوامعی که درآن اصل « یک دلار یک رای» وجود نداشت نه اقتصاد کارآمدی داشتیم و نه دموکراسی وجود داشت.

درعین حال معتقدم که اگر تنها اصل حاکم بریک جامعه « یک دلار یک رای» باشد در چنین جامعه ای هم آجر روی آجر بند نمی شودو درچنین جامعه ای هم به دلایل پیش گفته دموکراسی وجود نخواهد داشت. به سخن دیگر، حوزه های زیادی درزندگی بشر وجود دارد که برای سلامت نظام بازار هم ضروری است که اصل اساسی نظام بازار برآنها حاکم نباشد. تصمیم گیری های حقوقی، ادارات و مقامات دولتی، مدارک دانشگاهی- به ویژه دررشته هائی مثل حقوق، پزشکی و تربیت معلم.

اگربتوان با خرید مدرک دانشگاهی دراین عرصه ها تصمیم گیری کرد روشن است که هم منابع اقتصادی تلف می شوند و هم جان و مال شهروندان به مخاطره می افتد.

اگراین ادعا راست است که اصل اساسی دموکراسی- هرفرد، یک رای- با اصل اساسی بازار آزاد- هر دلار یک رای- تناقض دارد در آن صورت، انتقال بخش های بیشتری از زندگی شهروندان به دایره نفوذ بازار آزاد که در آن اصل « یک دلار یک رای» حاکم است چگونه می تواند حرکتی درراستای تحقق و تعمین دموکراسی باشد؟

(1)  Ha-Joon Chang: Bad Samaritans: The Guilty Secrets of Rich Nations & the Threat to Global Prosperity, rh Business Book, 2007. این اطلاعات را از فصل هشتم این کتاب گرفته ام.

 

 

 

 

ه‍.ش. ۱۳۹۳ خرداد ۶, سه‌شنبه

بازارها و اخلاق

فصلی از کتاب:

 «پول چه نمی تواند بخرد: محدودیت های اخلاقی بازارها»

نوشته: مایکل جی سندل

 پنگو ئن 2012

 بعضی چیزها هست که پول قادر به خرید آنها نیست ولی امروزه تعداد این موارد روزبه روز کمتر می شود. امروزه تقریبا همه چیز قابل خرید وفروش شده است. به چند مثال بنگرید.

-         درسانتا آنا- کالیفرنیاو بعضی شهرهای دیگرزندانیانی که به خاطر جرائم غیر خشونت آمیز درزندان اند می توانند با پرداخت 82 دلار هر شب درسلولهای تمیز و ساکت جدای از دیگر محکومانی که قادر به این پرداخت ها نیستند زندانی شوند.

-         مینآ پولیس و دیگر شهرها برای تخیفیف ترافیک به ماشین های تک سرنشین که 8 دلار بپردازند اجازه می دهند که در خطوط مربوط به پلیس برای توقف رانندگان متخلف رانندگی کنند.

-         زوج های غربی که خواهان « رحم اجاره ای» هستند می توانند با پرداخت 6250 دلار- که یک سوم اجاره رحم درامریکاست-  یک رحم هندی اجاره کنند. این کار در هندوستان قانونی است.

-         خرید حق مهاجرت به امریکا. خارجیانی که 500000 دلار درامریکا سرمایه گذاری کنند و در مناطقی که بیکاری بالاوجوددارد حد اقل ده فرصت شغلی ایجاد کنند می توانند گرین کارت بگیرند و در امریکا ساکن شوند.

-         افریقای جنوبی به تازگی این سیاست رادر پیش گرفته است که به متقاضیان شکار کرگدن اجازه بدهد که درازای 150000 دلار به آنها اجازه می دهد که یک کرگدن شکار کنند. گفته می شود که این سیاست به زمین داران در افریقای جنوبی انگیزه می دهد تا برنامه تولیدمثل و پرورش کرگدن را در پیش بگیرند.

-         شماره قابل توجهی از دکتر ها در امریکا به بیماران خود اجازه می دهند که شماره خصوصی آنها را داشته و همان روز درخواست بوسیله دکتر دیده شوند به شرطی که سالی بین 1500 تا 25000 دلار (اضافه برحق بیمه معمول) بپردازند.

-         اتحادیه اروپا درازای 13 یورو یعنی حدودا 18 دلار به بنگاهها اجازه می دهد که یک تن کاربون به فضا رها کنند.

-         پذیرش فرزند شما در یک دانشگاه معتبر. اگرچه قیمتی دراین جا ذکر نشده است ولی مسئولان چند دانشگاه معتبر به وال استریت ژورنال گفته اند که اگر والدین دانشجویان نه چندان خوب به دانشگاه کمک مالی نمایند فرزندشان در دانشگاه پذیرفته خواهد شد.

ناگفته روشن است که البته همگان قادر به خرید این خدمات نیستند. ولی امروزه راههای زیادی برای پول بیشتر درآوردن وجود دارد. به چند نمونه بنگرید.

-         اجاره پیشانی(یا دیگر نقاط بدن) برای آگهی های تجارتی: شرکت هواپیمائی نیوزلند 30 نفر را استخدام کرده و از آنها خواسته که موی سرشان را بتراشند و درازای 777 دلار از خالکوبی موقت روی سراستفاده کنندبرای نمایش این آگهی تجارتی: « خواهان تغییر هستید. به نیوزلند بیائید».

-         به عنوان خرگوش آزمایشگاه به استخدام یک شرکت داروسازی دربیائید و 7500 دلار بگیرید. میزان پرداخت بسته به شرایط و آزمایشاتی که قرار است انجام بگیرد می تواند بیشتر یا کمتر باشد.

-         به ازای 250 دلار درماه و یا حتی 1000 دلار در روز برای یک شرکت نظامی خصوصی درسومالی و افغانستان بجنگید. میزان پرداخت به ازای قابلیت ها تجربه و ملیت متفاوت است.

-         درکاپیتال هیل به جای لابی ایست ها صف بکشید و ساعتی 15 تا 20  دلار درآمد داشته باشید. لابی ایست ها به شرکت هائی که افراد بی خانمان را برای این کار- صف کشیدن – استخدام می کنند پول می پردازند.

-         اگر دریک مدرسه دالاس هستید و نمره های تان خوب نیست برای خواندن هر کتاب 2 دلار بگیرید. برای تشویق کتابخوانی مدرسه به دانش آموزانی که کتاب بخوانند پول می دهد.

-         اگرچاق هستید به ازای ازدست دادن 14 پوند از وزن تان در 4 ماه 378 دلار بگیرید. کمپانی ها و شرکت های بیمه برای کم کردن وزن و دیگر مسائل بهداشتی پول می دهند.

-         برای یک فامیل پیر و مریض خود بیمه زندگی بخریدو قسط سالانه را تازمانی که این شخص زنده است بپردازید و بعد پس از مرگش حق بیمه را که گاه بسته به سیاست بیمه ای که خریده اید ممکن است میلیونها دلار باشد نقد کنید. این شکل شرط بندی روی زندگی غریبه ها امروزه به صورت یک تجارت 30 میلیارددلاری درسال درآمده است. هرچه که این غریبه ها زودتر بمیرند سرمایه گذار پول بیشتری در می آورد.

ما درزمانه ای زندگی می کنیم که تقریبا همه چیز قابل خرید و فروش شده است. درطول سی سال گذشته بازار و ارزش های بازار به شکل بی سابقه ای برزندگی ما حاکم شده است. ما با انتخابی آگاهانه به اینجا نرسیده ایم. به نظر می رسد انگار که این وضعیت برماتحمیل شده است. وقتی جنگ سرد به پایان رسید بازاروتفکر بازار گرابطور قابل فهمی پرستیژ جهانی پیداکرد. هیچ مکانیسم دیگری برای تولیدو توزیع محصولات درایجاد رفاه و سرخوشی به این اندازه موفق نبوده است. درعین حال درحالی که شماره بیشتری از کشورها برای اداره اقتصاد خویش مکانیسم بازار را می پذیرفتندچیزهای دیگری هم در جریان بود. ارزش های بازار درزندگی اجتماعی ما نقش هر روزبیشتری ایفا می کنند. اقتصاد به صورت یک حیطه مسلط درآمده است. امروزه منطق خرید وفروش فقط به کالاهای مادی محدود نمی شود بلکه به طور روزافزونی همه زندگی را در برگرفته است. زمان آن رسیده است ازخودمان بپرسیم آیا می خواهیم به این صورت زندگی کنیم؟

دوره پیروزی بازار

سالهائی که به بحران مالی 2008رسید سالهای باور ایمان گونه به بازار و کنترل زدائی بود یعنی عصر پیروزی بازار. این دوره از سالهای اولیه دهه 80 قرن گذشته آغاز شدوقتی که رونالد ریگان و مارگارت تاچرباورهای شان را علنی کردندکه بازار و نه دولت کلید آزادی و رونق ورفاه را دردست دارد. و در سالهای 1990 با لیبرالیسم بازاردوست کلینتون و تونی بلراین روند ادامه یافت که اگرچه اندکی تخفیف دادند ولی این باور که بازاروسیله اصلی برای عرضه هرآن چه که برای عموم خوب است می باشد را تثبیت کردند.

امروزه این ایمان با تردید روبرو شده است و دوره پیروزی بازار به پایان رسیده است. بحران مالی این باورراکه بازار می تواند باکارآمدی ریسک را مدیریت کند با تردید و شک روبرو ساخته است. و هم چنین به این باور عمومی هم دامن زده است که بازار از اخلاق فاصله گرفته است و ما اکنون نیاز داریم که این دو را دو باره به یک دیگر متصل کنیم. ولی این روشن نیست که این یعنی چی و ما به راستی چه باید بکنیم.

بعضی ها می گویند که  علت اصلی ضعف اخلاقی بازار حرص و آز بوده است که موجب شد تا عوامل مالی و اقتصادی ریسک های غیر مسئولانه به عهده بگیرند. راه حل از نظر این دیدگاه این است که حرص و آز را کنترل کنیم وبر کرامت بیشتر و مسئولیت پذیری گسترده تر بانکداران و مدیران وال استریت تاکید کرده و قواعد لازم را ایجاد کنیم تا از بروز یک بحران مشابه جلوگیری کرده باشیم. ولی این تنها یک راه حل ناتمام است. اگرچه این درست است که حرص و آز درایجاد بحران مالی نقش داشته است ولی مسئله از این جدی تر است. عمده ترین تغییری که در سی سال گذشته اتفاق افتاد بیشتر شدن حرص و آز نبود. آن چه که بود گسترش بازار و ارزش های بازاربرعرصه هائی از زندگی بود که نباید این چنین می شد. برای این که بتوانیم با این وضعیت مقابله کنیم ما بیشتر از مقابله با حرص و آز اصولا باید نقش بازار را دراجتماع بازنگری کنیم و ارزیابی کنیم که چه نقشی بازار باید ایفا نماید. ما به یک بحث و جدل عمومی نیاز داریم تا روشن کنیم این که بازار را باید به جای اصلی اش برگردانیم در واقع یعنی چی. و برای این که بتوانیم این بحث و جدل را داشته باشیم ما باید درباره محدودیت های اخلاقی بازار بحث کنیم. ما باید بپرسیم که آیا چیزهای هست که قابل خرید وفروش نباشد.

یکی از عمده ترین تحولات عصر وزمانه کنونی نفوذ بازارو تفکر بازار گرا برجنبه هائی از زندگی ماست که طبق سنت با نورم های غیر بازاری هدایت می شدند. برای مثال بنگرید به مدارسی که برای سود ایجاد می شوند و یا بیمارستانها و زندان ها و حتی برون سپاری جنگ به صاحبان قرارداد خصوصی (درعراق و افغانستان شماره سربازان اجاره ای از اعضای ارتش رسمی امریکا بیشتر است).  بنگرید به این که پلیس دولتی درمقایسه با شرکت های خصوصی امنیتی به ویژه در امریکا و انگلیس  تعدادشان هر روزه کمتر می شود. دراین دوکشور تعداد گاردهای خصوصی بیش از دو برابر پلیس دولتی است. یا درنظر بگیرید بازاریابی تهاجم آمیز شرکت های داروئی که برای فروش داروهای خود در کشورهای غنی چه ها که نمی کنند ( اگرشما به آگهی های تجارتی در تلویزیون های امریکا بنگرید برشما حرجی نیست اگر گمان کنید که عمده ترین مشکل ما در حوزه سلامت نه مالاریاست و نه کوری ونه بیماری خواب بلکه مشکلات ناشی ازناتوانی جنسی مردهاست). هم چنین بنگرید به نفوذ اگهی های تجارتی درمدارس دولتی، به فروش محل های خاص درپارکها و دیگرامکانات شهرداری، بازاریابی اسپرم و تخمک های « طرح ریزی شده» برای بچه دارشدن، برون سپاری حاملگی با استفاده از رحم های اجاره ای در کشورهای در حال توسعه، خرید وفروش حق آلودن محیط زیست چه از سوی بنگاهها و یا کشورها ، یک نظام مشخص تامین مالی برای تبلیغات انتخاباتی که به خرید و فروش انتخابات بسیار نزدیک شده است. این استفاده گسترده از بازار برای تخصیص بهداشت، آموزش، امنیت اجتماعی، امنیت ملی، حقوق و قضا، حمایت از بهداشت محیط زیست، تفریح، تولید مثل و دیگر کالاهای اجتماعی سی سال پیش اتفاق نمی افتاد. امروزه ما همه این ها را انجام گرفته فرض می کنیم.

همه چیز برای فروش

چرا نگرانیم که داریم به سوی جامعه ای حرکت می کنیم که همه چیز درآن قابل خرید و فروش اند؟ برای این نگرانی حداقل دو دلیل وجود دارد.

دلیل اول نابرابری است و دلیل دوم هم فساد وتباه سازی.

 به نابرابری بنگرید. درجامعه ای که همه چیز درآن قابل خریدوفروش است زندگی برای کسانی که قدرت خرید کافی ندارند هر روزه سخت تر می شود. هرچه که حوزه های بیشتری وارد مبادلات پولی بشودثروت و یا نبودش اهمیت بیشتری پیدا می کند. اگرتنها امتیاز ثروتمندی این بود که می توانستید قایق تفریحی بخرید و یا اتوموبیل های گران قیمت سوارشوید ویا به مسافرت های تفریحی بروید درآن صورت نابرابری درتوزیع ثروت و درآمد خیلی مهم نبود. ولی وقتی حوزه های بیشتری از زندگی قابل خرید وفروش می شود- نفوذ سیاسی، خدمات بهداشتی مفید، خانه ای د رمحله ای امن، دست یابی به مدارس خوب توزیع درآمد و ثروت ازهمیشه با اهمیت تر می شود. وقتی همه چیزهای خوب زندگی قابل خرید وفروش می شود داشتن پول اثر قابل توجهی دارد. این نشان می دهد که چرا این دوسه دهه اخیر زندگی برای فقرا و طبقات متوسط هرروزه دشوارتر شده است. نه فقط شکاف بین اغنیا و فقرا بیشتر شده است کالاشدن همه چیزفشار نابرابری را بیشتر کرده است چون پول اهمیت بیشتری یافته است.

توصیف دلیل دوم که چرا ماباید نگران باشیم اندکی دشوار است. این درباره نابرابری و انصاف نیست بلکه درباره تمایل به تباه سازی درعملکردبازار است. قیمت گذاشتن روی چیزهای خوب زندگی آنها را تباه می کند. دلیل اش این است که بازار ها تنها محصولات را تخصیص نمی دهند بلکه درضمن نگرش خاصی نسبت به آن محصولات را هم تبلیغ می کنند. این که به دانش آموزان برای خواندن کتاب پول بدهیم ممکن است باعث شود دانش آموزان کتاب بیشتر بخوانندولی هم چنین به آنها آموزش می دهد که  کتاب خواندن یک کار دشوار و خسته کننده ای است و هیچ لذت حقیقی و ذاتی ندارد. این که دانشجویان را برمبنای این که چه کس شهریه بیشتری می پردازد انتخاب کنیم نه فقط کرامت دانشگاه زیر سئوال می رودبلکه ارزش مدارک دانشگاهی هم سقوط می کند. استخدام خارجیان برای این که به نیابت ما بجنگند ممکن است باعث شود تعداد کمتری از شهروندان ما در جنگ کشته شوند ولی معناو مفهوم شهروندی را به تباهی می کشاند. اقتصاددانان فرض می کنند که بازارها اغلب خنثی هستند وروی آن چه که مبادله می شود تاثیر ندارند. ولی این واقعیت ندارد. بازارها اثرشان را باقی می گذارند. بعضی اوقات ارزش های بازارگرا باعث می شود ارزش های غیر بازارگرا که محترم و قابل ستایش اند تحت الشعاع قرار بگیرند. البته افراد برسراین که چه ارزش هائی محترم اند و حتی این که چرا باید محترم باشند توافق ندارند. درنتیجه برای این که تصمیم بگیریم که چه چیزهائی قابل خرید وفروش باشند یا نباشند ما باید ابتدا مشخص کنیم که دوست داریم چه ارزش هائی برزندگی اجتماعی و شهروندی ما حاکم باشد. این که چگونه این مسایل را مشخص کنیم موضوع اصلی این کتاب است.

این هم خلاصه ای از جوابهائی که دراین کتاب به این پرسش ها خواهم داد. وقتی تصمیم می گیریم چه چیزهائی قابل خرید و فروش باشند ما درواقع تصمیم می گیریم- حداقل بطور غیر علنی- که می توان آنها را به صورت کالا فرض کرد که می توانند وسیله ای برای سودآوری باشند. ولی همه چیز به این صورت قابل ارزش گزاری نیستند. ساده ترین نمونه ای که می توانم بدهم خود انسان است. برده داری نظام نفرت آوری بود چون انسان را یک کالا فرض می کردکه در حراج ها خرید وفروش می شدند. این شیوه رفتار انسان را به شیوه قابل قبولی ارزش گزاری نمی کند چون انسان کرامت انسانی دارد و قابل احترام است نه این که وسیله و شئی ای باشد برای سود بردن ووسیله ای برای استفاده. درباره خیلی مسایل دیگر هم می توان به همین شیوه استدلال کرد. ما نمی پسندیم کودکان در بازارخرید وفروش شوند. حتی اگر خریداران با کودکان خریداری شده بدرفتاری نکنند ولی بازاربرای خرید و فروش کودکان شیوه نادرست ارزش گزاری کودکان است. کودکان کالائی مصرفی نیستند بلکه سزاوار محبت و عشق و تربیت اند. یا بنگرید به حقوق ووظایف شهر وندی. اگرشما را برای فعالیت به عنوان یک عضو ژوری فراخواندندشما نمی توانید کس دیگری را استخدام کنید که به جای شما این کار را بکند. یا اجازه نمی دهیم شهروندان ما رای هایشان را به فروش برسانند اگرچه هستند کسانی که دوست دارند بتوانند رای بخرند. چرا این گونه است؟ برای این که ما معتقدیم وظایف شهروندی نباید به صورت مایملک خصوصی تصورشود چون چیزی که هست یک مسئولیت عمومی و اجتماعی است. برون سپاری این مسئولیت اجتماعی از ارزش اش می کاهد و شیوه نادرست ارزش گزاری است. این نمونه ها یک نکته کلی تری را روشن می کند. بعضی چیزهای خوب زندگی اگر به صورت کالا در بیایند تباه شده سقوط می کنند. در نتیجه برای مشخص کردن موقعیت بازار واین که کجا باید جلوی آن را گرفت ما باید مشخص کنیم که این چیز خاص – بهداشت، آموزش، زندگی خانوادگی، طبیعت، هنرها، وظایف شهروندی، و از این قبیل، چگونه باید ارزش گزاری شود. این جا با پرسش های سیاسی و اخلاقی روبرو هستیم که تنها وجه اقتصادی ندارد. برای پاسخ گوئی به این پرسش ها ما بایدمورد به مورد بررسی و بحث و مجادله کنیم معنای اخلاقی شان را مشخص کرده و معلوم کنیم که چگونه باید ارزش گزاری شوند.

این بحث و بررسی ای است که در دوره ای که به پیروزی بازار رسید ما نداشته ایم. د رنتیجه بدون این که بدانیم و حتی بدون این که خودمان تصمیم بگیریم ما به جای این که یک اقتصاد بازارگرا داشته باشیم یک جامعه بازارگرا داریم.

تفاوت این دو این است. یک اقتصاد بازارگرا یک وسیله است که اتفاقا وسیله مفید و موثری برای سامان دهی فعالیت های مولد هم هست. جامعه بازارگرا یک شیوه زندگی است درآن ارزش های بازاربه همه جنبه های فعالیت های بشری نشر می کند. و این جا جائی است که مناسبات اجتماعی برتصویری از بازار شکل می گیرد.

عمده ترین مباحثات مفقوده در بحث های سیاسی کنونی ما بحث درباره نقش بازارهاست. آیا ما خواهان یک اقتصاد بازارگراهستیم یا جامعه ای بازارگرا می خواهیم؟ درزندگی عمومی ودرمناسبات بین اشخاص بازارها چه نفشی باید بازی کنند؟چگونه تصمیم بگیریم که چه محصولاتی می توانند خرید وفروش شوند و چه محصولاتی می توانند با ارزش های غیر بازاری مدیریت شوند؟ درچه حوزه هائی پول نمی تواند وارد شود؟ این ها پرسش هائی است که در این کتاب کوشیدم به آنها جواب بدهم. از آنجا که این ها پرسش هائی درباره جامعه خوب و زندگی خوب اند من تعهد نمی کنم که بتوانم به این پرسش هاجواب مشخص بدهم . ولی حداقل امیدوارم که که به یک بحث عمومی درباره این پرسش ها دامن بزنم و یک چارچوب فلسفی برای ادامه این بحث ها به دست بدهم.

بازاندیشی نقش بازارها

حتی اگر قبول داشته باشید که باید با پرسش های مهمی درباره اخلاق بازارها درگیر شویم احتمالا شک دارید که آیا بحث های عمومی دراین باره به اندازه کافی جدی باشد. این یک نگرانی معقول است. هر کوششی برای بازنگری نقش و حوزه فعالیت بازارها باید با پذیرش دو مانع اساسی آغاز شود.

حتی پس از بزرگترین سقوط بازار در 80 سال گذشته یک مانع قدرت و پرستیژ ادامه دار تفکر بازارگراست. مانع دوم هم کینه و تهی بودن گفتمان عمومی ماست و این دو مانع به هم نامربوط نیستند.

مانع اول کمی گیج کننده است. درزمان وقوع، بحران مالی 2008 به نظر یک قضاوت اخلاقی می آمد درباره گستردگی غیر انتقادی بازارها که برفضای سیاسی ما برای سه دهه حاکم بود. سقوط شرکت های مالی شکست ناپذیر وال استریت و نیاز به برنامه های نجات مالی که از کیسه مالیات دهندگان تامین مالی می شد به نظر  می آمد که ضرورت بازنگری بازارها را ثابت کرده باشد. حتی الن گرینسپن- رئیس پیشین بانک مرکزی امریکا که عمده ترین مدافع باور به پیروزی بازارها بود اعتراف کرد که « بطور ناباورانه ای شوک شده ام» و اعتماد من به خصلت خود تصحیح کن بازارها « روشن شد که اشتباه بود». عکس روی جلد اکونومیست – این نشریه شدیدا طرفدار بازارها- تصویر یک درس نامه اقتصاد بود که درحال غرف شدن بود با این تیتر که « برسر اقتصاد چه آمده است» .

دوره پیروزی بازارها به یک پایان غم انگیز رسید. حالا به یقین زمان بازنگری جنبه های اخلاقی آن است. زمان بازنگری آگاهانه درباره ایمان به بازارهاست. ولی در واقعیت زندگی وضع به این صورت متحول نشد. شکست خیره کننده بازارهای مالی برباور ایمان گونه به بازارها تقریبا هیچ نقش منفی نداشت. درواقع بحران مالی باعث بی اعتباری دولت شد تا این که روی بازارها چنین اثری داشته باشد. در2011 بررسی ها نشان دادند که عموم مردم امریکا درپیوند با مصائبی که اقتصاد امریکا دارد به نسبت دو به یک بیشتر دولت را سرزنش می کنند تا نهادهای مالی وال استریت را.

بحران مالی امریکا و بخش عمده ای از جهان را گرفتار شدیدترین رکود اقتصادی از بحران بزرگ به این سو کرد و باعث بیکاری میلیون ها نفر شد. با این همه پی آمدش بازنگری و بازبینی جدی بازارها نبود. به عکس عمده ترین پی آمد سیاسی اش در امریکا قدرت گرفتن نهضت تی پارتی است که مخالفت شان با دولت و علاقه شان به بازارهای آزاد حتی رونالد ریگان را شرمسار می کند. از پائیز 2011 نهضت اشغال وال استریت نارضایتی و تظاهرات را به شهرهای بسیاری درامریکا و بقیه جهان کشاند ومعترضین به قدرت بانکها و بنگاههاونابرابری روزافزون درآمدها وثروت اعتراض کردند. با وجود این که جهت گیری ایدئولوژیک شان متفاوت است ولی تی پارتی و نهضت اشغال وال استریت هردو با برنامه نجات مالی بانکها مخالف اند.

اگر سروصدای این اعتراضات را کنار بگذاریم بحث جدی درباره نقش و جایگاه بازارها هم چنان درزندگی سیاسی ما حضور ندارد. دموکراتها و جمهوری خواهان همان گونه که مدتها چنین کرده اند درباره مالیات هزینه ها کسری بودجه بحث می کنند. تنها تفاوت این است که خط  وخط کشی ها مشخص تر شده است ولی هم چنان نمی توانند اکثریت را متقاعد کرده و یا تحت تاثیر قراربدهند. ناباوری به سیاست در میان شهروندان بیشتر شده است چون شهروندان از نظامی که نمی تواند به نفع عموم عمل کند یا حداقل پرسش های اساسی مطرح کند سرخورده و ناامید شده اند. این وضعیت خطرناک در گفتمان عمومی ما دومین مانع برسرراه بحث درباره محدودیت های اخلاقی بازارهاست. درزمانی که بحث های سیاسی عمدتا به صورت فحاشی درتلویزیون ماهواره ای یا رادیوها و یا برخوردهای ایدئولوژیک درکنگره در می آیدتصور یک بحث عمومی جدی درباره پرسش های اخلاقی بحث برانگیزی چون شیوه درست ارزش گزاری تولید مثل، کودکان، آموزش، بهداشت، محیط زیست، شهروندی و مسایل مشابه بسیار دشوار می شود.

بعضی ها درسیاست کینه ورز ما افراط درباورهای اخلاقی شخصی می بینند. خیلی هاشدیدا و به شکل آزاردهنده ای به باورهای خود اهمیت می دهند و می کوشند آنها را به دیگران تحمیل کنند. من فکر می کنم که این ادعا مشکل مارا به درستی منعکس نمی کند. مشکل سیاست ما نه زیادی مباحثات اخلاق مدار بلکه کمبود آن است. سیاست ما چون فاقد مضمون اخلاقی و روحی است و عمدتا هم خالی است  خیلی سریع داغ می شودو دراین که خود را درگیرمسایل اساسی کند ناموفق می ماند.

تهی بودن اخلاق سیاست معاصر علل متنوعی دارد. یکی از عوامل این است که می کوشیم تا مفاهیمی چون زندگی خوب را از گفتمان عمومی مان حذف کنیم. با امید به اجتناب از درگیری های فرقه گرایانه ما اغلب تاکید می کنیم که شهروندان وقتی وارد عرصه عمومی می شوند باورهای اخلاقی و روحی خود را وارد نکنند. ولی با وجود نیت خوش، عدم تمایل ما به پذیرش بحث و جدل درباره زندگی خوب در سیاست ، شرایط را برای پیروزی بازار و تداوم استدلال براساس منطبق بازار فراهم کرده است. به شیوه خاص خود استدلال براساس منطق بازار زندگی عمومی ما را از بحث های اخلاقی تهی می کند. بخشی از جذابیت بازار این است که در پیوند با ارجحیت هائی که برآورده می کند دست به قضاوت نمی زند. سئوال نمی شود که بعضی از شیوه های ارزش گزاری برآن چه که هست از بعضی شیوه های دیگر باارزش تر است. اگر کسی بخواهد یک کلیه بخرد یا برای روابط جنسی پول بپردازد و یک آدم بالغی هم به دلخواه حاضر به فروش باشد تنها پرسشی که اقتصاددانان پیش می کشند این است: به چه قیمتی؟ بازارها ارقام را به حرکت در نمی آورند. آنها بین ارجحیت های ناب و پایه تبعیضی قائل نمی شوند. هر طرف یک معامله برای خود تصمیم می گیرد که روی آن چه که مبادله می شود چه ارزشی بگذارد.

این موضوع قضاوت نکردن درباره ارزش در مرکز ثقل استدلال بازارگراهاست ویکی از عوامل جذابیت آن است. ولی بی میلی ما دردرگیرشدن دربحث های اخلاقی و روحی درکنارپذیرفتن بازارها هزینه سنگینی برای ما داشته و گفتمان عمومی مارا از انرژی اخلاقی ومدنی تهی کرده است و به این سیاست مدیریتی و تکنوکراتیک که به جوامع بسیاری زیان واردآورده ختم شده است.

بحث درباره حدود اخلاقی بازارها به عنوان یک جامعه به ما امکان می دهد مشخص کنیم بازارها کجا به خوبی عمومی کمک می کنند و درچه جاهائی نباید مداخله کنند. هم چنین وارد کردن مفاهیم متفاوت خوبی عمومی درحیطه عمومی موجب بشاشت سیاست می شود. نکته این است که جز این چگونه می توان این مباحث را پیش برد. اگرشما قبول دارید که خرید وفروش بعضی چیزها آنها را تباه می کند پس باید قبول داشته باشید که بعضی از شیوه های ارزش گزاری از بعضی شیوه های دیگر مناسب تر است. این به نظر منطقی نمی آید که از تباه  شدن یک فعالیت- شهروندی یا والدین بودن سخن بگوئیم بدون این که پذیرفته باشیم که بعضی شیوه های ارزش گزاری برمقوله شهروندی یا والدین بودن از شیوه های دیگر مطلوب تر است.

قضاوت اخلاقی ازاین نوع درواقع جوهر محدودیت هائی است که هنوز روی بازارها اعمال می شود. ما اجازه نمی دهیم والدین کودکان شان را بفروشند. یا شهروندان رای های شان رابرای فروش عرضه کنند. یکی از دلایلی که مااین کارها را اجازه نمی دهیم قضاوتی است که داریم. یعنی معتقدیم فروش کودکان یا رای شهروندان ارزش گزاری نادرستی است و به نگرش های مخرب دامن می زند.

وقتی در باره محدودیت های اخلاقی بازارها اندیشه می کنیم آن وقت پرسیدن این سئوالها اجتناب ناپذیر می شود. لازم است درعرصه های عمومی استدلال کنیم آن چه که برای ما ارزشمند است به چه شیوه ای باید ارزش گزاری شود این اشتباه است اگرگمان کنیم حتی یک گفتمان از نظر اخلاقی جدی دربهترین حالت به یک توافق عمومی درهمه حوزه ها دست خواهد یافت. ولی تردیدی نیست که زندگی عمومی ما بهبود می یابد. بعلاوه ما ازبهائی که برای زندگی در جامعه ای که همه چیز در آن به صورت کالا درآمده است می پردازیم هم آگاه خواهیم شد.

وقتی درباره اخلاق بازارها اندیشه می کنیم ابتدا به ساکن به بانکهای وال استریت و فعالیت های بی ملاحظه آنها، هج فاندها، برنامه نجات مالی بانکها ورفرم های نظارتی فکر می کنیم. ولی چالش های سیاسی و اخلاقی که با آنها روبرو هستیم نفوذکننده تر ودنیوی تر اند. از همین رونقش بازارها درفعالیت های اجتماعی ما، مناسبات انسانی و زندگی روزمره ما باید بازاندیشی شود.   

   

ه‍.ش. ۱۳۹۳ خرداد ۳, شنبه

بربریت مدرن : اروپا در هزاره سوم

این مقاله را 16 سال پیش نوشتم هنوز هم فکر می کنم اغلب نکته هایش درست اند.
از ديدگاه هابسبام، « همان گونه كه تجربه نشان داده است، دموكراسي ها به دشمنان ديو هيبت نيازمندند. اين نياز، همان گونه كه در طول جنگ سرد به نمايش درآمد، بربريت را تسهيل مي كند».[2] توضيح اين كه چرا اين نيازوجود دارد چندان ساده نيست. يك توضيح احتمالي مي تواند اين باشد كه برخلاف تبليغاتي كه مي شود دموكراسي هاي غربي به وجود تنش دائمي نيازمندند كه به نوبه براي برآوردن اهداف شركت هاي عظيم نطامي صنعتي ضروري است. بيان شده به صورت اقتصاديات كينزي نظامي سالار - كه تا به همين اواخر شيوة غالب انديشيدن اقتصادي در اين كشورها بود- تاريخ اقتصادي معاصر اين جوامع در سلطة منافع همين شركت هاي عظيم نظامي صنعتي بود.  هر چه كه دامنة ادعاها باشد، واقعيت اين است كه در دنيائي پرتنش براي سلاح و سيستم هاي نظامي تقاضاي بيشتري وجود خواهد داشت.  با اين همه، البته كه انگيزه هاي اقتصاد سياسي هم هست. از جنگ دوم جهاني به اين سو، در كشورهاي سرمايه سالاري غربي كوشش جدي و به مقدار زياد موفقي صورت گرفت تا زندگي در تحت اين نظام در اين كشورها تحمل پذير شود. نظام گسترده رفاهي شكل گرفت كه اگرچه حلال همة مشكلات نبود ولي براي تخفيف مشكلات كارآئي موثر و مفيدي داشت. در عين حال اين هم درست است كه به خصوص در سالهاي اخيراساس نظام اقتصادي سرمايه سالاري بر مبناي نابرابري و امتيازات استوار بوده است. آن چه در كشورهاي مختلف سرمايه سالاري تفاوت دارد نه في نفسه وجود نابرابري بلكه ميزان آن است. به هرحال، با تغييرات چشمگيري كه درسالهاي اخير در اين كشورها پيش آمد- براي نمونه در همة كشورهاي سرمايه سالاري توزيع درآمد و ثروت به مراتب نابرابرتر شد و در صد خانواده هائي كه زير خط فقر زندگي مي كردند در همة كشورها افزايش يافت - چگونه مي توان اكثريت را به دفاع از نظامي وا داشت كه اساسي ترين عملكردش دفاع از منافع اقليتي است كه روز بروز كوچكتر مي شود؟ به اعتقاد من ، رسيدن به اين هدف توضيح دهندة نياز اين نظام به خلق دشمنان ديو هيبت است كه به تواتر از جانب ايده پردازان و سياست سازان اين نظام صورت مي گيرد. پس، با همة داستان هائي كه از « تمدن» و « آزادي»، « مدرنيسم و پسا مدرنيسم» گفته مي وشد واقعيت دارد كه ايدئولوژي سازان وصاحبان قدرت در جوامع سرمايه سالاري براي ترغيب و تشويق شهروندان به تحمل، تحمل ناشدني ها ست كه از دشمنان ديو هيبت سخن مي گويند. هدف دو گانه اين كار، يكي راضي نگاه داشتن شهروندان است به آن چه هائي كه دارند و يا ندارند و دوم، آماده نگا ه داشتن شان براي حفاظت از نظم ونظام سرمايه سالاري، چرا كه دشمنان ديو هيبت و « غير متمدن» در كمين نشسته اند!
تصادفي نبود كه در مقطعي چرچيل تخم لق « پردة آهنين» را دردهانها شكاند و چند دهه بعد، ريگان در بارة « امپراطوري شيطاني» داد سخن داد و اكنون نيز آقاي بوش از «محور شرارت» و «جنگ بر عليه تروريسم» سخن مي گويد. در همين نيم قرن گذشته چه جناياتي كه در پوشش مبارزه و مقابله با « خطر كمونيسم»، يا براي دفاع از «آزادي» در اقصاء نقاط جهان اتفاق نيافتاد. نه فقط مك كارتيسم در امريكا، « تحمل پذير» شد- البته از آپارتايد در حال شكل گيري در اين جوامع چيزي نمي گويم[3]- بلكه « جهان آزاد» در زير عَلَم آزادي با مداخله در ايران، گواتمالا، ويتنام،و. وحمله نظامي مشترك،  فرانسه و انگليس به مصر، در عمل مدافع سرسخت ديكتاتورهاي فاسد شد و به اين ترتيب، بي اصولي و هرزگي عقيدتي خود را به نمايش گذاشت.

- به هيبت ديو درآوردن جهان پيراموني:

با پايان جنگ سرد، و با سقوط نظام شوروي، « امپراطوري شيطاني» نيز به « نظم نوين جهاني» پيوست. اگرچه مدافعان سرمايه سالاري از خوشحالي در پوست خود نمي گنجند ولي درعين حال با مشكل حادي نيز روبرو      شده اند. در نبود « امپراطوري شيطاني» مسئله نياز به وجود يك دشمن ديو هيبت چگونه برآورده خواهدشد؟ در پاسخ گوئي به اين نياز نظام سرمايه سالاري است كه بطور علني و پوشيده، بطور رسمي و غير رسمي، « به هيبت ديو درآوردن جهان پيراموني» در دستور كار اين دولت ها قرار گرفته است.  جهان پيراموني يا آن چه به غلط « جهان سوم» ناميده مي شود، جهاني يك دست نيست. و به همين خاطر است كه از فلسفة تفرقه بيانداز و حكومت كن به بهترين صورت ممكن بهره مي جويند. بعضي از اين جوامع، كشورهاي « ميانه روي» جهان پيراموني نام مي گيرندكه « ميانه روي شان» تنها در اين است كه مدافع ديدگاه هاي  غرب اند نه اين كه از سياستي ميانه رو تبعيت مي كنند. كشورهاي « راديكال» نيز وقتي كه واژه راديكال تعريف ناشده باقي مي ماند، درعمل به صورت  اصطلاحي در مي آيد كه مطبوعات و سياست پردازان غربي از آن متنفرند نه اين كه ضرورتا نشان از دولتي بدهند كه در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي برنامه هاي راديكال را به اجرا در مي آورد. مي توان محافظه كارترين ديدگاه ها را داشت ولي با غرب و جهان غرب جمع نشد و براي نمونه كوشيد در حوزة سياست خارجي سياستي مستقل از سياست نمونه وار غرب داشت و بعد،  به همين خاطر از  سوي مطبوعات و                  « متخصصان» غربي راديكال نام گرفت. اين نكته نه فقط در بارة سرمايه سالاري جهاني، بلكه در بارة سرمايه سالاري اروپاي غربي نيز صادق است. با اين ديدگاه به سياست است كه ووليامي (Vulliamy)  كه در روزنامة ابزرور قلم مي زند، مي گويد، « امريكائي ها هيج چيز را به اندازه دشمنان خود جدي نمي گيرند. بدون دشمن، اين سرزمين آزادگان، عبوس، ماليخوليائي و بدون هدف خواهد بود». و درهمين رابطه است كه وزير امور خارجه امريكا در اشاره به ايران، آن را « حكومتي تحت تعقيب وغير قانوني»[4] مي خواند. بايكوت اقتصادي اعمال مي شود و گزارش ادامه مي دهد، « سياست خشن كلينتون [ برعليه ايران] براساس شواهد انكارناپذير نيست بلكه بر مبناي فرضيات است. يعني، ايران با آن چه كه مي خواهد در بازارهاي جهان تهيه نمايد، چه ها مي تواند بكند يا نكند»[5]. طنز مسخره اي است ولي به نظر مي رسد كه سياست پردازان غربي « مزرعة حيوانات» جورج اُروِل را بسيار خوب خوانده اند! در ديدگاه امريكا،  « دشمنان» همه برابرند ولي بعضي  از « دشمنان» از ديگران  برابرترند! امريكائي ها در حالي كه مشوق كره شمالي اند براي بكار گيري « راكتور آب سبك» - چون با قرارنامة بين المللي جلوگيري از گسترش سلاح اتمي هم خواني دارد- براساس همان قرارنامه ها و به اصطلاح براي جلوگيري از گسترش سلاح اتمي،  مخالف خريدن همان راكتورها از سوي ايران اند.[6] نه اين كه مدافع استفاده ايران از انرژي اتمي باشم، بلكه مي خواهم توجه را به ژرفاي بي اصولي و هرزگي عقيدتي نشان بدهم. 

به هيبت ديو در آوردن اين كشورها ولي از آن چه كه به ظاهر مشاهده مي كنيم بسيار عميق تر است. ويراستار روزنامه ساندي تلگراف مي گويد، « يك روحيه زشت و شيطاني در جهان سوم وجود دارد كه نبايد مورد بخشش قرار گيرد. همان گونه كه كارتاژ بوسيلة رومي ها منهدم شد، اين نيز بايد منهدم شود»[7]

با اين همه و با همةكوششي كه مي شود و نيازي كه وجود دارد، اين مهم اما كار ساده اي نيست.

- ناگفته روشن است كه حتي بخش « راديكال» كشورهاي پيراموني قدرت نظامي زيادي ندارد، اگرچه با دنيائي دروغ مي كوشند بقيه جهان را به وجود چنين خطري متقاعد نمايند[8]. واقعيت اين است كه انحصار توليد، توزيع و حتي بكارگيري « پيشرفته ترين» [ يعني مخرب ترين و كشنده ترين] سلاحها در دست همين دولت هاي سرمايه سالاريست.  البته براي عمده كردن خطر اين كشورها تلاش هاي زيادي شده و مي شود ولي اين مخاطرات نطامي كه ريشه در واقعيت ندارد پس از اندكي رفته رفته مانند شمع مي سوزد و تمام مي شود. عمده كردن « خطر نظامي» حكومت هائي كه عمده مبادلات تجارتي شان براي دست يابي به سلاح - و نه ضرورتا تازه ترين سلاح ها - از طريق دلالان اسلحه و ديگر انگل هاي بازار آزاد صورت مي گيرد كه بخش قابل توجهي از آن ها تازه ماموران بي جيره وبا جيرة سازمان هاي جاسوسي غربي اند با همه زوري كه زده مي شود، به واقع داستان چندان جذابي نيست.

- اين كشورها نه فقط بر اقتصاد بين المللي كنترل ندارند بلكه در واقعيت زندگي به صورت دنبالجه آن در آمده اند. وابستگي مالي و اقتصادي جهان پيراموني به جهان سرمايه سالاري غرب از حد متعارف و قابل تحمل و بي ضرر فرا گذشته است. پس از « خطر اقتصادي» هم سخني نمي توان گفت. عمده كاري كه در اين حوزه مي شود كوشش براي كنترل مستقيم اين اقتصاد هاست كه آن هم چند سالي است به دلالي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و جامه داري سازمان تجارت جهاني در پوشش « استراتژي تعديل ساختاري» در جريان است.

به اين ترتيب، پس چه بايد كرد؟

پاسخ سرمايه سالاري باز پسين و درگير بحران به اين پرسش و براي رفع اين نياز، جنگ همه جانبه ايست كه بر عليه كشورهاي پيراموني به راه انداخته است. دامنة اين جنگ آن قدر وسعت يافته است كه حتي در ميان  جهان پيراموني ها هم كم نيستند كساني كه تفسيرها و ارزش گزاري هاي مغرضانه ويك سويه سرمايه سالاري باز پسين را با جان و دل پذيرفته اند. اين سياست جهان سرمايه سالاري ولي يك مشكل كوچك دارد. در مجامع بين المللي، چه كس و كساني از حكومت گران مستبد و فاسد كشورهاي پيراموني پشتيباني مي كنند؟ كدام كشورهائي علاوه بر عرضة سلاح، ماموران امنيتي و شكنجه گران كشورهاي پيراموني را آموزش مي دهند؟ از سوي ديگر، به غيراز رهبران سياسي فاسد ومستبد و نظام سياسي عهد دقيانوسي، چه عواملي در اين كشورها مانع تغيير و تحول در ساختار اين جوامع است؟ در تحليل نهائي، مدافع اصلي اين رهبران فاسد و نظام سياسي عهد دقيانوسي در اين كشورها چيزي به غير از منافع اقتصادي و سياسي سرمايه سالاري غربي نيست. در دنياي تجارت و بازرگاني، به ويژه در دوره وزماني كه با بيكاري گسترده و سخت جان دركشورهاي سرمايه سالاري مشخص مي شود، شمارة قابل توجهي از فرصت هاي اشتغال در اين كشورهابه سفارشات اسلحه كه اتفاقا از سوي همين رهبران فاسد درخواست مي شود بستگي دارد. يعني مي خواهم اين نكته را گفته باشم كه با همه ادعاهائي كه مي كنند در عمل ملاحطات اقتصادي بر ديگر ملاحظات مي چربد و مقولات جذابي چون آزادي و دموكراسي و حقوق بشر از عرصة حرف فراتر نمي رود

پيش از ادامه بحث، بد نيست چند نمونه به دست بدهم. يكي از اين  نمونه ها در سال 1996، برخورد دولت بريتانيا بود به يكي از ناراضيان عربستان سعودي ساكن لندن كه درازاي يك قرارداد خريد اسلحه 20 ميليارد ليره اي  از سوي دولت سعودي،  كوشيدند اين شخص - محمد المساري-  را از بريتانيا به جمهوري دومينكن اخراج نمايند. به گفته ان ويده كام كه يكي از مديران كل وزارت كشور بود، « ما به اين نتيجه رسيديم كه براي حفط منافع بريتانيا اين شخص بايد بريتانيا را ترك نمايد. ما مقولة بسيار جدي صادرات داريم كه بايد به آن توجه نمائيم»[9]. در ابتدا كوشيدند اين شخص را به يمن اخراج نمايند ولي دادگاه با اين اخراج به دليل ناامن بودن يمن براي محمدالمساري موافقت نكرد. بعد، دولت بريتانيا به دولت دومينكن 2 ميليون ليره استرلينگ در ازاي پذيرش  محمد المساري رشوه پرداخت. در اين جا نيز دادگاه راي داد كه انگيزه هاي وزير كشور براي اخراج  محمد المساري انگيزه هائي قابل قبول نيست و در نهايت، دراخراج اين شخص موفقيت به دست نيامد. نمونه هاي بسيار بيشتري وجود دارد كه به واقع دست هاي پنهاني دولت هاي غربي را در حمايت از دولت هاي فاسد حاكم بر كشورهاي پيراموني افشاء مي كند. براي نمونه، در يك گزارش مفصلي كه در ابزرور 9 ژوئن 1996 ( ص 21) چاپ شد، جان پيلجر از حمايت گسترده دولت امريكا و بريتانيا از آدم كشان خمر سرخ در كامبوج پرده برداشت.  براساس اين گزارش، حتي سازمان ملل متحد نيز در اين ميانه گناهكار بوده است ولي تكيه اصلي اين گزارش بر نقشي بود كه دولتين بريتانيا و امريكا در حمايت از خمر سرخ ايفاء كرده بودند. در بارة دولت بريتانيا، پيلجر مي نويسد كه « به گفتة وزير خارجه پيشين بريتانيا، دوگلاس هرد، ما هرگز هيچ گونه كمك و حمايتي از خمر سرخ نكرده ايم» و افزود كه « اين ادعا صحت ندارد، چون از 1979 تا 1982 دولت بريتانيا در جلسات سازمان ملل هميشه در دفاع از دولت خمر سرخ راي داده است » و از آن مهم تر، « در طول سالهاي 1980، با موافقت امريكائي ها،  سربازان نيروي ويژه بريتانيا (SAS) به نيروهاي خمر سرخ به ويژه در حوزه مين گذاري كه يكي از حوزه اي تخصصي اين نيروي ويژه است آموزش نظامي دادند». از سوي ديگر، براساس خلاصه اسنادي كه در نشرية Statewatch  چاپ شده است، « وزارت امورخارجه بريتانيا تائيد كرد كه نيروهاي بريتانيا به نيروهاي نظامي گواتمالا كه سرگرم قتل عام نيروهاي بومي مايان(Mayan) در آن كشوربودند تعليمات نظامي مي داده است» و بعلاوه، ممنوعيت فروش تسليحات به اين كشور نيز لغو شد. پس از كشتن 11 مايان در اكتبر، تعليم نظامي و عرضه تسليحات از سوي بريتانيا به نيروهاي دولتي گواتمالاحتي از سوي سازمان ملل متحدنيز مورد انتقاد قرار گرفت چون برآورد مي شود كه  نيروهاي دولتي گواتمالا در 40سال گذشته نزديك به 150000 تن از ساكنان مايان را قتل عام كرده اند. مدتي بعد روشن شد كه تعليم نظامي بريتانيا براي اين منظور بود كه سربازان تعليم ديده گواتمالائي در هائيتي بكار گرفته شوند. اين تصميم موقعي به اجرا در آمد كه وزارت امور خارجه در ماه اوت اعلام كرد كه از نيروهاي پليس در گواتمالا پشتيباني خواهد كرد. اگرچه وزارت امور خارجه شمارة دقيق نيروهاي نظامي انگليسي كه دراين برنامه ها شركت داشتند را به دست نداده است ولي اعلاميه رسمي ادامه داد كه « ما از فرايند صلح حمايت مي كنيم».[10] براساس اسناد ديگر مي دانيم كه دولت آلمان برنامه هاي تعليم نظامي براي نظاميان تركيه ارايه مي دهد. اعلاميه وزارت كشور آلمان در اين باره مي گويد كه در طول « 1981 تا 1986، 18 متخصص مسائل پليسي و امنيتي تركيه در دوره هاي عالي تاكتيك و تكنيك هاي ضد تروريستي  كه چند ماه طول مي كشد شركت كرده اند».[11]

ترديدي نيست كه اين جنگ هميشه به شيوه هاي قديمي و يا به شيوه اي يك سان انجام نمي گيرد. اگر در جائي حالت مداخلة مستقيم نظامي مي گيرد [ گرانادا، پاناما، نيكاراگوئه، سومالي، عراق] در جاي ديگر به صورت مداخلة غير مستقيم، محاصره اقتصادي و سياسي در مي آيد [ ايران، كوبا]. در اغلب موارد اگر نگويم هميشه، اما تبليغات پردامنه اي كه به واقع چيزي غير از مخلوط كردن ارزني حقيقت با دنيائي دروغ نيست در اين كارزار نقش اساسي ايفاء مي كند. به عنوان نمونه، به اشاره مي گذرم وقتي كه بمب عظيمي يكي از مراكز دولتي در اوكلاهما سيتي را ويران كرد، اولين گزارش خبرگزاري ها از كس يا كساني سخن مي گفت كه « ظاهري خاورميانه اي» دارند و بعد روشن شد كه بمب گزاران از اعضاي يك گروه راست گراي امريكائي بودند كه اتفاقا هيچ شباهتي نيز به خاورميانه اي ها نداشتند. دركشورهاي سرمايه سالاري عضو بازار وحدت اروپا ولي اين جنگ بر عليه كشورهاي پيراموني به صورت جنگ بر عليه شهروندان اين كشورهاست كه ادامه مي يابد. چنين تحولي از دو سو براي سرمايه سالاري بازپسين ضروري است:

- اولا نياز سرمايه سالاري به داشتن دشمني ديو هيبت بر آورده مي شود.

ثانيا، پيكان حمله بخش قابل توجهي از شهروندان اين جوامع كه سرشان بي كلاه مانده و به حاشيه رانده شده اند - بيكاران دراز مدت، خيابان نشين ها، و فقراي روزافزون،  به جاي نظام حاكم و نئوليبراليسم كه به راستي علت اصلي بركنار ماندن آنهاست به سوي شهروندان كشورهاي پيراموني منحرف مي شود. چنين چرخشي نه فقط پذيرفتني و قابل اغماض مي شود بلكه به صورت بخشي از سياست حكومتي دراين كشورها در مي آيد. به گمان من،علت رشد هراس انگيز جريانات و گرايش هاي نژادپرستانه در كشورهاي غربي، به ويژه در كشورهاي عضو بازاروحدت اروپا، پاسخ گوئي به همين « نياز» هميشگي سرمايه سالاريست. چرا كه بيشتر از هميشه لازم است تا تحمل ناشدني ها تحمل پذير شوند. وقتي وزراي انتخاب شده و ديگر مقامات حكومتي بر آتش نژادپرستي ريشه دار جوامع سرمايه سالاري مي دمند بديهي است كه جريانات و سازمان هاي نئوفاشيستي نيز در اين ميان از خارجي ستيزي مستتر در اين سياست ها بهره مند مي شوند.

گفتن دارد كه سرمايه سالاري باز پسين از پيشبرد جنگ به همان شيوه هاي قديمي هم غافل نيست.

در ژوئن 1992 وزراي پيمان ناتو، پس از 43 سال كه از تشكيل اين سازمان مي گذرد، تصويب كردند كه ارتش ناتو مي تواند در خارج از محدودة جغرافيائي كشورهاي عضو هم دست به عمل بزند.[12] به دلمان بد نياوريم! غرض « پاسباني وپاسداري از صلح» است از سوي 52 كشوري كه عضو كنگره امنيت و همكاري اروپا هستند و نه پيش برد جنگ به همان شيوه هاي قديمي. پرسش اما اين است كه اگر در گرماگرم جنگ سرد، چنين نيازي وجود نداشت، اكنون در پايان قرن بيستم و با فروپاشي « امپراطوري شيطاني» و پيوستن آن به « نظم نوين جهاني» چه پيش آمده است؟ غير از اين است آيا كه « چين كمونيست» هم چهار اسبه سرمايه سالاري مي شود وويتنام نيز اگرچه دماغ متجاوزان نظامي را به خاك مالانده بود ولي اكنون، در زير بار برنامة تعديل ساختاري و با فشار دلار به خاك سياه نشانده شده است؟ پس چراست و چگونه است كه چنين تغيير مهمي ضرورت يافته است؟ جريان مگر چيست كه بقول خانم تاچر نخست وزير پيشين بريتانيا در 1993:

« ما بايد برتري نظامي - به ويژه برتري تكنولوژيك- را براي مللي، به ويژه ايالات متحدة امريكا، تضمين كنيم كه به آنها اعتماد داريم. ما هرگز نبايد كاربرد قهر را به كساني واگذاريم كه در استفاده از آن تامل نمي كنند»[13]

و باز مدتي نمي گذرد كه فرانسه بي اعتناء و بي توجه به اعتراضات بين المللي و بخش كثيري از مردم جهان آزمايشات هسته اي انجام مي دهد. آن چه ناروشن باقي مي ماند اين كه در اين دوره وزمانه اي كه سرمايه سالاري يك تازي مي كند، اين همه آمادگي رزمي براي چيست؟ اساس نامة ناتو به چه منظوري تغيير مي كند؟ گوشه اي از اين مسئله به اين صورت روشن مي شود كه در پي آمد تصميم ژوئن 1992 رويتر با چاپ يك گزارش محرمانة ناتو، گزارش شمارة‌MC400  پته جنگ افروزان را به آب مي دهد. مسئله فقط به عمل در خارج از محدودة جغرافيائي ناتو محدود نمي شود. در اين گزارش هم چنين آمده است كه از بمب اتمي هم مي توان با دقت و مهارت استفاده كرد. از آن گذشته، « كانال سوئز بايد براي تضمين عرضة نفت بهر قيمت باز بماند»[14]

مشاهده مي كنيم كه اجزاي سياست و نگرش جديد چگونه در كنار هم به « توافقي معقول» مي رسند. اساس نامة ناتو براي قابل قبول عرضه كردن هر آن چه كه اين سازمان نظامي مي كند، تغيير مي كند. حد نهائي هم به صورت پذيرش استفاده از بمب اتمي مشخص مي شود. هدف اساسي نيز « تضمين عرضه نفت است به هر قيمت» و اما،

اگرچه نفت اهميت فراواني دارد ولي اشتباه خواهد بود اگر همه چيز را به نفت خلاصه كنيم. اين سياست جديد اهداف ديگري نيز دارد:

حهاني كردن اقتصاد به اين معني است كه بر خلاف سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، سرمايه به جاي اين كه در كشوري « زمين گير» شود و براي سودآوري بيشتر از جوامع پيراموني و تحت سلطه نيروي كار ارزان وارد كند، مي تواند به راه بيافتد و حتي پرواز كند و به آن جائي برود كه نيروي كار فراوان و از آن مهم تر ارزان است. مقصد سرمايه در اين « مهاجرت» كه روز بروز گسترده مي شود كشورهاي پيراموني است كه « موفق تر هايش» در پوشش توسعه و پيشرفت اقتصادي بطور روز افزوني وابسته تر مي شوند. اگر در جائي علت اين « مهاجرت» سرمايه،  فراتر گذشتن از موانع تجارتي باشد، در جائي ديگر، علتش ضرورت « كش رفتن درمركز» است كه رقابت در آن دشوار شده است. و باز در جاي ديگر، هدف تضمين توان رقابت در بازارهاي بين المللي است و البته، «كمك به كشورهاي پيراموني براي توسعه». هرچه كه علت و انگيزه هاباشد، واقعيت دارد كه كشورهاي پيراموني «جذاب تر» شده اند. ميزان متوسط سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي پيراموني كه در سالهاي 90-1986 حدودا 15.6% از كل بود در سال 1992، به بيش از 35.5% از كل رسيد.[15]  در ميان اين بخش از جهان نيز سرمايه تحرك فوق العاده اي داردو به راحتي مي تواند از نقطه اي به نقطه اي ديگر « مهاجرت» كند وواهمه از همين « مهاجرت» است كه به بهره كشي از نيروي كار ارزان در اين جوامع ابعاد تازه تري مي بخشد. همة مقررات و نظامات براي تسهيل اين بهره كشي كه نام فريبنده اش آماده سازي شرايط براي « سرمايه گذاري» است تغيير مي يابد. مسائل مربوط به بهداشت محيط زيست، امنيت و سلامت در محيط كاري، همه به صورتي مسخ مي شود كه بهترين و بيشترين شرايط براي سودآوري اين سرمايه هاي بي وطن فراهم آيد. با اين وصف، سرمايه به راحتي مي تواند پس از اين كه آخرين تتمه سود را به جيب زد به سرزميني دست نخورده تر كه در آن كار ارزان تر و شرايط « مناسب تر» است پرواز كند. اگرچه به گوهر بسي ملال آور است ولي با همه تظاهرات مدرنيستي و ما بعد مدرنيستي، به تعبيري ما به قرون گذشته، يعني به قرون غارت عريان باز گشته ايم. تفاوت در اين است كه غارت مدرن با برنامه تر است و به كريستفركلمب، و رالي و كلاين و ارتش استعماري نياز ندارد و در پوشش « كمك» به توسعه اقتصادي اتفاق مي افتد. ساختار نظري قابل قبولي دارد، يا حداقل متخصصان اقتصاد اين چنين مي پندارند. صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، وسازمان تجارت جهاني از جمله سازمان هائي هستند كه عمده سازمان دهندگان اين غارت گسترده و جديدند. يعني به جاي كمك گرفتن از ارتش استعماري، در پوشش كمك به توسعه اقتصادي اين جوامع، برايشان بدهي ابدي، وابستگي هميشگي به ارمغان مي آورند. در پيوند با اين وابستگي و براي بازپرداخت بدهي هاي تمام نشدني شيرة جان اين جوامع را مي كشند. به گفتة نشريه دست راستي اكونوميست، براي نمونه،‌ كشورهاي كمك كننده به موزامبيك معتقدند « كه اگر صندوق بين المللي به سياست كنوني اش دراين كشور ادامه بدهد، ديگر چيزي براي تعديل باقي نمي ماند. اگر هزينه هاي دولتي بيشتر از اين كاهش يابد، اين دولت ها معتقدند، كه  ازاين كشور تنها جنازه اي باقي خواهدماند»[16]. غارت جديد با غارت به شيوة  سنتي تفاوت هاي ديگري نيز دارد. بخشي از برنامة غارت مدرن اين است كه در بارة  گسترش « دموكراسي» در اين جوامع نيز سخن زياد مي گويند. اگرچه تداوم پرسابقه استبداد وسركوب در اين جوامع به حدي است كه به آساني مي توان از حول حليم به ديگ افتاد- كما اين كه بسيار كسان افتاده اند - ولي در واقعيت زندگي، هدف بر سركارگماشتن حكومت هائي است كه تنها در برابر اين سازمان هاي دلال مسلك بين المللي پاسخگوبوده وهم چون عروسكي كوكي سياست هاي ديكته شده آنها را اجرا نمايند. از آن گذشته، با اندكي دقت روشن مي شود كه منظور اين سازمان ها از گسترش « دموكراسي» نه گسترش آزادي بيان و انديشه و يا داشتن حكومتي انتخابي و پاسخگو، بلكه  به واقع رفرم هاي بازارگرا و تثبيت حكومتي است كه غلام حلقه بگوش متخصصان سازمان صندوق بين المللي پول باشد.  

پس اگر قرار است سرمايه به هرجائي كه مزد كمتر و عرضة كار فراوان تر است سفر كند، نيروهاي نظامي ناتو نيز بايد ازتحرك لازم براي حمايت  از نظم ونظام جديد برخوردار باشند. در دوران پس از جنگ سرد، آمادگي هاي رزمي هم براي تعيين «حد ومرزها» لازم و ضروري است. يعني در اين زمانه جديدي كه باتحرك حيرت انگيز سرمايه و انقلاب تكنولوژيك مشخص مي شود، با صرفه تر استكه هر كس « جايگاهش» را در اين نظام تازه بشناسد و دست از پا خطا نكند. در غير اين صورت، بر خطاكار همان خواهد رفت كه بر عراق و يوگسلاوي سابق رفته است[17]

بررسي مفصل تر اين مقوله را به فرصتي ديگر واگذار مي كنم و در آن چه كه مي آيد مي كوشم شواهدي از جامعه وحدت اروپا عرضه كنم از جنگ بي اماني كه بر عليه شهروندان جهان پيراموني در جريان است. 

جامعة وحدت اروپا: قلعه اي براي اروپائي ها: يك زمينه تاريخي:

بي گمان درست است كه به دلايل سياسي، اقتصادي و ثبات اجتماعي دولت ها بايد به شماره كساني كه در كشور زندگي مي كنند، توجه داشته و از سرريز شدن بيش از اندازه جمعيت از سرزمين هاي ديگر جلوگيري نمايند. دليل اين امر نيز بيشتر در عرصه هاي عملي است. واقعيت اين است كه اگر عرضه مسكن ، و امكانات آموزشي و بهداشتي و از همه مهمتر اشتغال به همان نسبت افزايش پيدا نكند، سرريز شدن ناگهاني جمعيت مي تواند هم براي ساكنان و هم براي تازه رسيدگان منشاء مسائل و مشكلات بيشماري باشد. بگويم و بگذرم كه اگرچه اسناد و شواهد آماري كافي در تائيد اين ديدگاه وجود ندارد ولي دولت ها بخاطر اين واهمه كوشيده اند و مي كوشند كه از تحرك بين المللي نيروي كار كاسته و بطرق گوناگون، اين تحرك را كاهش بدهند. البته به اين نكته هم اشاره كنم كه همان هائي كه در عرصه سياست پردازي از كاهش تحرك بين المللي كار دفاع مي كنند در بازارهاي بومي وملي خود، حامي و مدافع رفع همة محدوديت ها بر سر تحرك نيروي كار داخلي هستند. اين موضع گيري متناقض - دفاع از عدم تحرك بين المللي و تحرك هر چه بيشتر نيروي كار در داخل -  با اقتصاد سرمايه سالاري قابل توضيح نيست. اگر مباحثشان در دفاع از تحرك بيشتر نيروي كار درست است كه سياست شان در كاستن از تحرك بين المللي نمي تواند با بهينه سازي استفاده از منابع هم خوان باشدو به عكس، اگر سياست شان براي كاستن از تحرك بين المللي درست باشد، كه نمي توان در عين حال، مدافع كوشش براي حداكثر كردن تحرك نيروي كار در بازارهاي داخلي شد. بهر تقدير، در اغلب موارد، به دلايل سياسي، در بارة خطر سرريز شدن خارجي ها، به ويژه كساني كه از كشورهاي پيراموني مي آنيد مبالغه مي شود. و نمود فرهنگي اين مبالغه نيز خود را در رشد و گسترش تمايلات خارجي ستيزي و نژادپرستانه نشان مي دهد كه در اغلب كشورهاي اروپائي حاضر است.

در جامعه وحدت اروپا، قبل از امضاي كنوانسيون يوروپول، گروه تره وي Trevi را براي مقابله با تروريست ها و قاچاقچيان سازمان دادند. از سوي ديگر، براي جلوگيري از مهاجرت و پناه جوئي غير قانوني قرارداد شنجن Schengen  را امصاءكردند. بظاهر نه ايجاد گروه تره وي مسئله آفرين است و نه امصاي قرارداد شنجن، ولي زمينة  ايدئولوژيك اين تحولات در جامعه وحدت اروپا ست كه نگران كننده است.  ترديدي نيست كه بايد از «هجوم سيل وارة پناه جويان» جلوگيري كرد ولي سند ومدركي كه تائيد كننده اين هجوم سيل واره باشد وجود ندارد. به عنوان مثال در 1994، كل پناه جوياني كه در آلمان به پناه جوئي پذيرفته شدند 7025 نفر بود و شمار پناه جويان پذيرفته شده در بلژيك در 1995، فقط 1395 نفر. [18]  به همين نحو، بي گمان درست است كه با تروريست ها و قاچاقچيان نيز بايد مقابله شود ولي به گفتة سيواناندان، « فرهنگ مشترك نژاد پرستي اروپائي» آن گونه است كه « همة مردم جهان سوم را پناه جوومهاجر وهمة پناه جويان و مهاجران را تروريست و قاچاقچي مواد مخدر مي داند». همو اضافه مي كند كه « پاسپورت اين جماعت با رنگ چهره شان مشخص مي شود»[19]. پي آمد اين نگرش به شكل هاي گوناگون در اين جوامع ظاهر مي شود.

- اگرچه از « احترام به قانون» در اين جوامع سخن گفته مي شود ولي هرزمان كه لازم باشد، در برخورد به شهرونداني كه از جهان پيراموني مي آيند قوانين ملي و بين المللي ناديده گرفته مي شوند. كنوانسيون ژنو و پروتكل 1067 كه از سوي همة اعضاي جامعة وحدت اروپا امضاء شده است مقرر مي دارد كه گذر غير قانوني از مرز از سوي پناه جويان سياسي را نمي توان به عنوان يك بزهكاري موردتعقيب قرار داد. با اين همه در كشورهاي جامعة وحدت اروپا شمارة قابل توجهي از اين پناه جويان دقيق به همين «‌اتهام» در زندان هستند. به گفتة فرانسيس وبر، « آنچه مايه تعجب جرم شناسان شده است اين كه چگونه مي توان كسي را به جرم انگليسي نبودن براي 6 ماه به زندان پنتونويل انداخت. از او بازجوئي كرد تا او اعتراف كند كه انگليسي نيست بلكه نيجريه اي است. اعترافي كه بعدا روشن مي شود درست نيست. و اين همه، بخشي از فشارهاي روحي و رواني زندگي در بازداشتگاه است!».[20] البته سياستمداران اروپائي از «بازداشتگاه اداري» سخن مي گويند ولي داستان ازآن بسي مفصل تر است. مسئله اين است كه به دلايل گوناگون - يا براي پناه جوئي و يا براي كار و يابراي پيوستن به اعضاي فاميل خود -  اين افراد مي خواهند به اروپاي غربي بيايند ولي همة امكانات نامحدود نظام پليسي مدرن بر عليه شان به كار گرفته مي شود. نه فقط از آنها انگشت نگاري مي شود، و در سلول هاي زندان نگاه داري مي شوند، بلكه براي مهار ايشان از دست بند، زنجير، كمر بند هاي ويژه، و نوار چسب هاي بسيار قوي بدور دهان، و حتي تزريق داروهاي بي حس كننده نيز استفاده مي كنند. براي كساني كه اين همه اندر فوائد « قانون مندي» امور در غرب افاضة كلام مي كنند، اين سئوال ساده پيش نمي آيد كه، به راستي، «جرم» اين جماعت چيست و در كدام دادگاه صالحه، آن جرم به اثبات رسيده است؟

از سوي ديگر، در قرارداد شنجن و ديگر قرار ومدارهائي كه در سطح جامعة وحدت اروپا وجود، هيچ ضمانت حقوقي وجود ندارد كه اطلاعات محرمانة ارايه شده بوسيلة يك پناه جو به مقامات كشوري كه از آن گريخته است تحويل نشود.[21] در همين راستا، يك شركت پژوهشي، Jansen & Janssen در كتابي كه در 1991 در هلند منتشر ساخت شواهد زيادي آورده است از كوشش پليس مخفي آن كشور براي استخدام خبرچين از ميان پناه جويان سياسي و از آن تكان دهنده تر، از چگونگي انتقال اطلاعات بسيار حساس در بارة پناه جويان به ماموران امنيتي كشورهائي كه از آن گريخته بودند.[22] گفتن دارد كه هر دوي اين موارد با قوانين هلند تضاد و تناقض دارند.

در آلمان، دولت به جاي مبارزه با نژادپرستان و نئوفاشيست ها، فشار بر پناه جويان را تشديد كرده و حتي براي راضي كردن نژادپرستان مواردي از قانون اساسي كشور را تغيير داده است. در فرانسه وشماري ديگر از كشورها، دولت بر مجازات كارفرماياني كه « پناه چويان غير قانوني» را به كار مي گمارند افزود و بعلاوه، حق بهره مندي از پرداخت هاي رفاهي را از كساني كه وضع حقوقي شان نامشخص است را لغو نمود. فدراسيون پليس بريتانيا، پناه جويان را علنا و بدون هيچ پرده پوشي « بزهكار و جنايتكار» خواند. رئيس فدراسيون، آلن ايستوود اعلام كرد كه شهروندان كشورهاي اروپاي شرقي به جاي كوشش براي بازسازي جامعه خود ترجيح مي دهند به اروپاي غربي مهاجرت كنند. به نظر او، « همين كه در اين جوامع مشكلي پيش مي آيد، دولت ها بدشان نمي آيدكه عناصر بزهكار اين جوامع به كشور ديگري بروند».[23]

تقريبا به هر جا كه مي نگريد، نژادپرستي و خارجي ستيزي روزافزون به چشم مي خورد. در شهر بريستول، در انگلستان، گرايشات نژادپرستي به جائي رسيده است كه پليس محلي با پخش اعلاميه اي از ساكنان يكي از محلات خواسته است كه « به محض مشاهدة يك سياه پوست جريان را به پليس اطلاع دهيد»[24]. اين اعلاميه در حالي صادر مي شود كه به گفته يكي از مديران كل وزارت كشور بريتانيا، خشونت و حوادث نژادي در سال 1990، بيش از 1000 مورد نسبت به سال قبل افزايش داشته و به 6459 مورد - يعني بطور متوسط 18 مورد در روز - رسيده است.[25] اين مشكل به بريتانيا محدود نمي شود. در آلمان، در سپتامير 1991، در يك هفته به 8 اردوگاه پناه جويان با بمب هاي آتش زا حمله شد. 60 پناه جو زخمي شده و 2 تن به قتل رسيدند. در شهركي در نزديكي درزدن، فاشيست ها براي چند روز كنترل شهرك را عملا در دست گرفتند. در برلن اما، تظاهرات اعتراضي بر علية حملات فاشيست ها مورد حملة پليس قرار گرفت و 60 تن از تظاهر كنندگان بازداشت شدند.[26]

در سپتامبر 1990، بريتانيا قوانين مربوط به مهاجرت را تغيير داد تا از ورود دانشجويان عراقي به انگليس جلوگيري كند و حتي به اخراج گستردة شهروندان عراقي و فلسطيني دست زد. چون بهانة دولت براي اخراج، « امنيت ملي» بود، وكلاي انسان دوست انگليسي هم نتوانستند و امكان نيافتند تا در دفاع از اخراجي ها كه عمدتا از مخالفان حكومت ديكتاتوري صدام حسين بودند، مداخله نمايند. پس از شروع جنگ با عراق در ژانويه 1990، 35 دانشجوي عراقي به عنوان « اسراي جنگي» در پادگان رولستون زنداني شدند. و اين در حالي بود كه براساس قوانين بين المللي و قوانين بريتانيا، بين انگلستان و عراق « حالت جنگي» وجود نداشت تا « اسراي جنگي» وجود داشته باشند![27]

در سالهاي اخير، يكي ازاولين موافقت نامه هائي كه تدوين شد، موافقت نامة دوبلين است كه در ژوئن 1990 امضاء شد. اين موافقت نامه بطور كلي دو هدف داشت:

- شرايطي فراهم آورد كه پناه جو نتواند كشوري كه مي خواهد از آن پناهندگي بگيرد را آزادانه انتخاب نمايد. يعني، پناه جو بايد از اولين كشوري كه به آن وارد مي شود تقاضاي پناهندگي نمايد.

- هر پناه جو تنها مي تواند يك بار براي پناه جوئي اقدام نمايد. يعني رد تقاضا از سوي يك كشور عضو به معناي رد تقاضاي پناه جوئي از سوي جامعة وحدت اروپاست.

در خصوص سياست هاي دست جمعي، موضع گيري كميسيون اروپا بسيار جالب است. اين كميسيون در برخورد به مقولة مهاجرت و پناه جوئي موضع گيري رسمي ومشخص نمي كند و آن را كماكان مسئله اي مي داندكه مي بايست بين دولت هاي عضو براساس توافق نامه هائي كه امضاء مي كنند حل و فصل شود. در عين حال، اما مكرر اتفاق افتاده است كه اين كميسيون يا مواضع ارتجاعي اتخاذ كرد و يا از مواضع ارتجاعي و عقب ماندة اعضاء حمايت نموده است.

در گزارشي كه اين كميسيون در اواخر تابستان 1992 منتشر كرد، همگام با افراطي ترين جريانات راست گرا در اروپا مدعي شد كه « سوء استفاده از حق پناه جوئي» باعث افزايش تعداد پناه جويان و رشد جريانات فاشيستي در اروپا شده است. بهمين دليل،‌كميسيون خواستار آن شد كه فرايند رسيدگي به تقاضانامه ها تسريع شود و بعلاوه  از اعضاء خواست كه هر چه زودتر در خصوص موارد زير به توافق برسند:

- همگون كردن شيوة بررسي تقاضانامة پناه جوئي

- مبادلة اطلاعات در بارة پناه جويان.

- تعريف مشترك و مورد پذيرش اعضا از « سوء استفاده».

- پذيرش فوري موافقت نامة دوبلين.

- تدوين قوانين همه جانبه در خصوص پناه جوئي.

نه فقط كميسيون اروپا با محدوديت هائي كه اعضاء با اجباري كردن ويزا ايجاد كرده اند موافق است بلكه از اقدامات زير براي دشوارتركردن زندگي پناه جو در طول مدت زماني كه صرف بررسي تقاضانامه او مي شود، كه  از سوي كشورهاي عضو اتخاذ شده،  نيز حمايت مي كند:

- نپرداختن بخشي از بيمه هاي اجتماعي ورفاهي.

- محدوديت تحرك و اشتغال.

- انگشت نگاري و ثبت نام پناه جويان.

در همين گزارش اما، كميسيون اروپا مي پذيرد كه اگرچه تنها درصد بسيار كمي از پناه جويان به جامعة وحدت اروپا مي آيند [ 5% از كل پناه جويان]، ولي اين ها كساني نيستند كه جانشان به مخاطره افتاده باشد. انگيزه پناه جوياني كه به جامعة وحدت اروپا مي آيند، به گفته كميسيون اروپا، « جنگ، جنگ داخلي، قحطي، فقر، بيكاري مزمن و نااميدي به آينده» است. [28]

اجلاس وزيران جامعه وحدت اروپا در نوامبر 1992 در لندن برگزار شد. در اين جلسه نيز تصميمات مهمي اتخاذ شد. از « يناه جويان بالقوه» خواسته شد كه « در صورت امكان در منطقه اي ديگر از كشور خود پناه بيابند و يا در اولين كشوري كه به آن وارد مي شوند». اگر توجه داشته باشيم كه شهروندان جهان پيراموني بدون اخذويزا حق مسافرت به جامعة وحدت اروپا را ندارند، در آن صورت پي آمد تقاضاي پناه جوئي از « اولين كشور ورود» به وضوح روشن مي شود. جامعة وحدت اروپا مي خواهد پناه جويان جهان پيراموني در همان جهان پيراموني بمانند و « مزاحم» اروپائي ها نشوند. اگر چه پيشنهاد وزير كشور آلمان براي تهيه يك ليست سفيد از « كشورهاي امن» مورد موافقت اجلاس قرار نگرفت ولي در فرايند كار روشن شد كه جامعة وحدت اروپا چنين ليستي را در مد نظر دارد. معلوم شد كه اگر كشوري از ديدگاه جامعةوحدت اروپا امن ارزيابي شود، به تقاضاي پناه جوئي از سوي شهروندان آن كشور ترتيب اثر داده نخواهد شد. بعلاوه چنين تقاضائي، « به وضوح بي پايه» ارزيابي مي شود و متقاضي بايد حداكثر تا يك ماه از جامعة وحدت اروپا اخراج شود. از آن گذشته اگر يك متقاضي پناه جوئي مدارك شناسائي اش را از بين ببرد ( مثلا پاسپورتش را پاره كند)، يا انگشت نگاري نكند، و يا از كشور ديگري به غير از كشور خودش به جامعة وحدت اروپاوارد شود، يا تقاضايش از سوي يكي ازكشورهاي عضو رد شده باشد، و بالاخره، اگر در حين بازجوئي بگويد كه براي بهبود زندگي و يا شغل به اروپا آمده است، در همة اين موارد تقاضايش خود بخود رد مي شود[29].

 در اواسط 1993 تصميم گرفته شد كه همة كارهاي مربوط به مهاجرت و پناه جوئي در دست كميتة K4  متمركز شود. ويژگي اين كميته آن است كه مستقل از پارلمان ويا حتي كميسيون اروپا عمل مي كند. همة جلسات آنهم محرمانه است. زمزمه هائي در جريان است كه كارگروه تره وي نيز به شيوه هاي تازه تري سازمان دهي شود. اولين جلسه اي كه براي اين منظور برگزارشد در نوامبر 1993 در بروكسل بود. به جزئيات مباحثات اين جلسه نخواهم پرداخت ولي تصميم گرفته شد كه منبعد در هنگام تنظيم قرارداد تجارتي با كشورها،  بايد ماده اي مبني بر همكاري در خصوص پناه جويان، يعني پذيرش آنها وقتي از اروپا اخراج مي شوند، در اين قراردادها گنجانده شود. هم چنين قرار شد كه رفتار كشورها در گذشته در اين خصوص نيز مورد توجه قرار گيرد. بطور مشخص جامعة وحدت اروپا با كشورهاي اروپاي شرقي به توافق هاي پردامنه اي رسيده است كه.

- بطور موثر بكوشند كه پناه جويان كمتري به جامعه وحدت اروپا « صادر» نمايند. به ويژه به صورت يك حلقه رابط براي متقاضياني كه از سرزمين هاي ديگر مي آيند در نيايند.

- پناه جويان پذيرفته نشده رابپذيرند.

در جهت اجراي مفيد اين سياست ها، اطريش اتوموبيل هاي گشت به مجارستان اعزام كرد و بعلاوه، كارمندان چك راتعليم داد. سوئد و فنلاند، به كشورهاي حاشيه اي قايق هاي گشت فرستادند. آلمان، فرانسه، نروژ به ماموران ادارة مهاجرت كشورهاي اروپاي شرقي تعليمات لازمه را مي دهند تا بهتر بتوانند در اين راستا مفيد باشند. در ازاي اين همكاري ها قرار است به اين كشورها امكانات محدودي داده شود. براي اين منظور جامعة وحدت اروپا در يك جركت به روشني نژادپرستانه از اين كشورها خواست به كلوپ « كشورهاي متمدن» [Civilised Nations]    كه در واقع منظورش « هيئت اروپا» مي باشد، بپيوندند. تا كنون بلغارستان، چك، استوني، لهستان، مجارستان، ليتواني، اسلواكي به اين كلوپ پيوسته اند. شماري از اين كشورها هم « قرارنامة اروپائي حقوق بشر» را امضاء كرده اند. براي جامعة وحدت اروپا، امن بودن يك كشور با امضاي اين قرارنامه مشخص مي شود نه اين كه به راستي در عمل با پناه جويان چه مي كنند؟ اگر چه كشورهائي كه كنوانسيون ژنو را امضاء كرده اند هر آن گاه كه لازم باشد اجزاي آن را ناديده مي گيرند ولي مشكل اساسي در خصوص كشورهاي پيراموني اروپا اين است كه همة اين كشورها از امضاء كنندگان اين كنوانسيون بين المللي نيستند. شماري از آنها، مثل مجارستان تنها پناه جويان اروپائي را به عنوان پناه جوي بالقوه به رسميت مي شناسند. به دليل ناروشني هاي موجود وقتي پناه جو به كشورهاي پيراموني اروپا عودت داده مي شود، معمولا و برخلاف قوانين بين المللي او را به كشوري كه از آن گريخته است عودت مي دهند. دادگاه عالي آلمان در يك اقدام شجاعانه اعلام كرد كه يونان با وجود عضويت درجامعة وحدت اروپا براي پناه جويان عراقي و ايراني  يك « كشور امن» نيست چون ضمانتي وجود ندارد كه پناه جويان را بطور مستقيم و غير مستقيم به كشورشان بر نگردانند. پي آمد اين قول و قرارهاي تازه براي پناه جويان به راستي هراس انگيز است.

مراكش، براي مثال، شماري از پناه جويان افريقائي عودت داده شده را زنداني كرده است. مجارستان در 1992 يك ميليون تن را از مرزهاي خويش بازگرداندو براي واداشتن آنهائي كه مي خواستند به مجارستان وارد شوند با بازگشت، از سگ هاي پليس استفاده كرد. « براي مجارها، پناه جويان غير اروپائي، [‌طبق تعريف] مهاجران غير قانوني اند». و به همين خاطر است كه گاه و بيگاه غيراروپائي را بازداشت مي كنند. در مقطعي بيش از 1100 تن از شهر وندان غير اروپائي را  دستگير كردند، 740 تن را بدون طي مراحل قانوني فورا به كشورهاي شان عودت دادند و بقيه را در زندان نگاه داشتند. حتي با سازمان عفو بين المللي اجازه ندادند از يكي از اين بازداشت گاهها بازديد نمايد. گفته مي شود كه « پناه جويان را آن قدر كتك مي زنند كه بيهوش مي شوند». آن چه در سطح جامعة وحدت اروپا و در كشورهاي پيراموني اروپا بطور كلي جالب توجه است اين كه بين « پناه جو» و « مهاجر غير قانوني» مرزبندي نشده است. پناه جوي بي رواديد را « غير منظم» ناميدن در واقع ترفندي است براي نپذيرفتن پناه جو. در نشستي كه در فوريه 1993 در بوداپست برگزارشد، علنا ورسما اعلام شد كه هدف اين است كه پناه جويان جهان پيراموني درهمان طرفها مانده و به اروپا نيايند. به اين ترتيب، كسي نمي تواند بر خلاف گذشته با گذشتن از چند كشور به اروپا برسد. پناه جوياني كه بتوانند از كشوري تقاضاي پناه جوئي بكنند ولي اين چنين نكنند، كار غير قانوني مرتكب شده اند و بايد بدون فوت وقت به آن كشور بازگشت داده شوند. اگرچه وجود ليست سفيد، يعني كشورهاي امن به طور رسمي انكار مي شود، ولي واقعيت اين است كه همة كشورها داراي چنين ليستي هستند. نتيجة معقول وجود اين ليست در كنار ضرورت اخذ ويزا براي مسافرت به اروپا اين است كه از ديدگاه اروپائي ها، كشورهاي خارج از اروپا همگي امن وامانند[30] و با همين پيش داوريست  كه همة سخت گيري هاي غير معقول ضروري و لازم مي شود.

نظري كه در جامعة وحدت اروپا جا مي افتد، « ناب نبودن» پناه جويان است. يعني ادعا مي شود كه در سالهاي اخير پناه جويان عمدتا پناه جوياني اقتصادي اند كه براي كار و در آمد بهتر راهي اروپا مي شوند. جا افتادن اين نگرش، زمينه ساز زيادتر شدن حمله هاي نژادي در اين جوامع است. با اين همه، روشن شد كه در ژوئيه 1994 وزارت كشور بريتانيا، نتايج يك پژوهش گسترده را كه نشان مي داد چنين ادعائي راست نيست، انتشار نداد. البته وزارت كشور، علت اين تصميم - جلوگيري از انتشار پژوهش -  را نادرستي شيوة تحقيق دانست و لي توضيح بيشتري ارايه نكرد[31]

ترديدي نيست كه در ميان انبوه كساني كه در جهان دربدرمي شوند شماره اندكي هم هستند كه مي كوشند از آب گل آلود ماهي بگيرند.  تدوين قوانين متعدد براي محدود كردن حق و حقوق همگان آنهم در پوشش مبارزه با كساني كه سزاوار پناه جوئي نيستند، در عمل به وضعيتي منجر شده است كه حق و حقوق همگاني به مخاطره افتاده است. قانون جريمه كردن كارفرماياني كه به مهاجران غير قانوني كار مي دهند، اگر چه به ظاهر مقبوليت عامه مي يابد ولي درعمل به صورت وسيله اي براي گسترش وتعميق تبعيض بر عليه رنگين پوستان و خارجياني كه بطور قانوني در اين جوامع زندگي مي كنند در آمده است. دليل اين امر هم آن است كه بجاي پذيرفتن دردسر اضافي وارسي و بازرسي اسناد مهاجرت يك خارجي، يك كارفرما براي راحتي خويش از ارايه شغل به خارجي بطور كلي امتناع مي كند.

كوتاه سخن اين كه، هر چه كه ادعاي سياست پردازان اروپائي باشد، هدف اصلي و نهائي اين سياست ها اين است كه جامعة وحدت اروپا به صورت قلعه اي محصور براي اروپائي در آيد.

1998



[1] اين نوشتار در اصل مقدمه اي بود كه بر كتاب: «بربريت مدرن: اروپا در هزاره سوم» نوشتم. مجموعه مقاله به انتخاب و ترجمه صاحب اين قلم كه در تهران از سوي نشر قطره چاپ شد. اين متن با متني كه در كتاب چاپ شده است اندكي- نه در اصول و مباني- تفاوت دارد.
[2] E. Hobsbawm: " Barbarism"A User's Guide", in, New Left Review, no. 206, July-August 1994, p. 47
[3] قبل از آن كه نئوليبرال هاي وطني با پرونده سازي براي نويسنده شناسنامه سياسي صادر بفرمايند بگويم كه از دو سه سال پيش در مملكت فخيمه انگليس- براي نمونه- قوانيني به تصويب رسيده است كه يك غير انگليسي را مي توانند براي مدت نامعلوم و حتي بدون ذكر دليل در حبس نگاه بدارند در حالي كه اين قانون شامل حامل انگليسي ها نمي شود. البته اين را هم بگويم اگر چه از « غير انگليسي ها» سخن مي گويند ولي در عمل منظورشان مثلا امريكائي ها يا اروپائي ها نيستند وبطور عمده ساكنان جهان پيراموني را مد نظر دارند. اگر اين و قوانين مشابه نشانه سر برگرفتن نوعي آپارتايد حقوقي نيست پس چيست؟
[4] به نقل از E. Vulliamy:" US makes Iran the new 'evil empire'", in, the Observer, 14 May 1995, p. 19
فعلا  به اين نيز كار نداريم كه در 50 سال گذشته، هيچ كشوري به اندازة امريكا در مناسبات بين المللي دست به قانون شكني نزده است. 
[5] همان جا، ص 19
[6] همان جا، ص 19
[7]  به نقل از The Sunday Telegraph, 7 February 1993
[8] اين نكته بخصوص پس از جريانات 11 سپتامبر در نيويورك ابعاد خيره كننده اي گرفته است. به عنوان مثال، بنگريد به تبليغات گسترده در خصوص احتمال جنگ ميكروبي از سوي « تروريستها». در لابلاي آن چه كه به بيرون درز مي كند اين نكته هم وجود دارد كه تنها نهادي كه مي تواند به جنگ ميكروبي به صورتي كه تبليغ مي شود دست بزند، به واقع دولت هاي غربي هستند كه امكانات تكنولوژيك لازم را دارا مي باشند نه گروه هاي پراكنده اي كه نه امكانات مالي اين كار را دارند و نه از آن مهم تر زير ساخت هاي علمي لازم را. حتي شماري  از درون همين حكومت ها به انتقاد بر آمده اند كه با اين تبليغات زيادي و زائد، سياست پردازان غربي در عمل به صورت خدمت گزاران همين گروهها در آمده اند.  فعلا به درستي و يا نادرستي اين ديدگاه كار ندارم ولي از ديد اين جماعت اين گروهها هدفي غير از وحشت افزائي و ترس پراكني ندارند و با نسبت دادن آن چه كه از توان آنها بيرون است اين دولت ها و سياست پردازان به راستي اين كار را براي اين گروهها انجام مي دهند.  
 [9] Observer, 7 January 1996
[10] Statewatch, Vol 5, no. 6, December 1995, p. 10
[11] Statewatch, Vol 1, no. 4, October 1991, p. 6
[12] به نقل از Statewatch  شماره 4، جلد دوم، ژوئيه-اگوست 1992، ص 3
[13] به نقل از والدن بلو: پيروزي سياه، امريكا، تعديل ساختاري و فقر جهاني، 1994، ص 105
[14] به نقل از Statewatch  شماره 4، جلد دوم، ژوئيه-اگوست 1992، ص 3
[15] Jetro: Jetro White Paper on Foreign Direct Investment, 1994, p. 2
[16] اكونوميست، 28 اكتبر 1995، ص 90
[17] غرض به هيچ وجه دفاع از ديكتاتور خون ريز عراق يا يوگسلاوي سابق نيست. ولي نكته اين است كه وقتي كه حكومت عراق به حريم ايران تجاوز مي كند همين صدام حسين، « دوست غرب» مي شود كه از هيچ كمكي به او و حكومتش در طول جنگ تحميلي كوتاهي نكرده بودند - تا به حدي كه متجاوزان امريكائي براي ضربه زدن به نيروهاي جمهوري اسلامي حتي  هواپيماي مسافربري ايران را نيز سرنگون كردند، البته اين كشتار نيز جنايتي بر عليه بشريت نبود، بود!ُ - و به همين نحو، براي سالهاي متمادي دولت هاي غربي از حكومت فاسد ميلوسويچ حمايت كرده بودند. ولي وقتي هر دو ي اين حكومت ها « گردن كشي» را آغاز كردند و به حريمي وارد شدند كه از ديد منافع غرب نمي بايد، مي شدند، ديديم و مي دانيم كه با مردم بي گناه اين جوامع چه كردند.
[18] European Race Audit, no. 18G March 1996, pp 1, 5
[19] به نقل از Statewatch  شماره 1، مارچ-آوريل  1991، ص 6
[20] F. Webber: " Crimes on Arrival: Immigration and asylum-seeking in the New Europe" Statewatch publication, 1996, p. 1
[21] به نقل از Statewatch  شماره 2، جلد اول،مه-ژوئن 1991، ص 5
[22] همان جا، ص 5
[23] به نقل از Statewatch  شماره 5، جلد اول،نوامبر-دسامبر 1991، ص 2-3
[24] همان جا، ص 9
[25] به نقل از Statewatch  شماره 4، جلد اول، سپتامبر-اكتبر 1991، ص5
[26] به نقل از Statewatch  شماره5، جلد اول، نوامبر- دسامبر 1991، ص8
[27] به نقل از Statewatch  شماره 1، جلد اول،مارچ - آوريل 1991، ص1. چنان چه بين بريتانيا و عراق بطور رسمي حالت جنگي اعلام مي شد براساس قوانين بريتانيا، براي نمونه قانون سال 1939، همة شهروندان عراقي ساكن بريتانيا به صورت « همدستان دشمن» در مي آمدند و هر گونه مبادلة تجارتي با آنها غير قانوني مي بودو مستوجب مجازات. ولي چنين نبود و چنين نشد. چون آن جنگ كذائي، به اصطلاح جنگي بود بين عراق از يك سو و « سازمان ملل متحد» از سوي ديگر. به انگيزه هاي نهائي جنگ كار ندارم ولي در قوانين بين المللي وضعيت جنگ اينگونه بود كه توصيف شد.
[28] به نقل از Statewatch  شماره5، جلد دوم،سپتامبر- اكتبر 1992، ص5
[29] به نقل از Statewatch  شماره 1، جلدسوم، ژانويه - فوريه 1993، ص10
[30] به نقل از Statewatch  شماره 6، جلدسوم، نوامبر- دسامبر 1993، ص 14، صص 17-15
[31]  به نقل از Statewatch  شماره 6، جلدچهارم، نوامبر- دسامبر 1994، ص 11