ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۱۲, دوشنبه

مقراض تک تیغة اقتصاددانان نئولیبرال

در تازه ترین نامه اقتصاددانان نئولیبرال ایران به مجلس هفتم (شرق، دوشنبه 5 بهمن 1383) با ملغمه عجیبی روبرو هستیم.اگرچه از« منطق علمی» سخن می گویند، ولی همان معیار را در ارایه پیشنهادهائی که می دهند نادیده می گیرند. اگر چه اندر فواید مقراض« بازار» پندو اندرز ارایه می نمایند ولی مقراض نئولیبرال های فاضل ما یک تیغه بیشتر ندارد و به همین خاطر، این نامه نیز هم چون آن بیانیه قبلی، نامه ای می شود کاملا سیاسی وسیاست زده و فاقد منطق اقتصادی. اگر چه نویسندگان جز این ادعا می کنند.
در این نامه از همان آغاز با ضدونقیض گوئی نویسندگان روبرو می شویم. اگرچه از« ثروت ها و امکانات عمومی» هم حرف می زنند که باید تحت نظارت مستمر و دقیق همراه با حساسیت همه جانبه باشد ولی خواهیم دید که دم خروس در همین نامه از لای قبایشان بیرون می زند. جالب توجه این که بر خلاف همه اندرزهای تا کنونی شان در این نامه، ادعا می کنند که « یک وجه مهم از اقتصاد سیاسی به چگونگی حفظ، توسعه و افزونی این ثروت ها [ثروت های عمومی] می پردازد». ولی اگرچه به گفته خودشان این یک وجه مهم ازاقتصاد سیاسی است ولی بر اساس اقتصاد سیاست زده نویسندگان نامه کاری که باید درایران بشود، « ایجاد ساختار انگیزشی مناسب برای عاملان اقتصادی مثلا ازطریق فروش سهام شرکت های دولتی به مردم و پاسخگو کردن مدیران به عام مردم از طریق انتخاب مدیران توسط سهامداران و نه دولت» است. به سخن دیگر، آن چه که به ادعای این جماعت درایران درست است کاستن از این ثروت هاست نه حفظ و توسعه آنها. البته ادعای نئولیبرالها را در باره « مردم» و « عامه مردم» جدی نمی گیریم. چون درواقعیت امر، خودشان هم می دانند که این مافیای اقتصادی است که درایران واحدهای واگذار شده را می خرد و پاسخ گوئی به « عامه مردم» هم بی تعارف حرف مفتی است که خود نویسندگان هم از پرت بودن آن باخبرند. بی تعارف، با سوء استفاده ازعدم پاسخگوئی نهادهای دولتی به عامه مردم در ایران- نه در این دوره بلکه در طول تاریخ به جز سه سالی که مصدق نخست وزیربود- وعده سرخرمنی می دهند که اگرچه ممکن است بظاهر جذاب هم باشد- یعنی دقیقا همان ایرادی که به مجلس هفتم می گیرند- ولی کارساز نیست. چون تحقق نخواهد یافت. با این همه به دنباله آن نکته خویش در باره اقتصاد سیاسی، به درستی متذکر می شوند که « وجه مهمی از سازمان سیاسی و حقوقی جوامع نیز متوجه ومتمرکز بر چگونگی استفاده مطلوب و ممانعت از استفاده های نامطلوب و یا سوء استفاده گروه ها و افراد ذی نفوذ از این گونه ثروت ها است». نظارت وکنترل « نمایندگان» مردم را بر این ثروت ها می پذیرند ولی بدون این که مستقمیا به زبان بیاورند، منظورشان از این کنترل ونظارت آن چه ای نیست که در نگاه اول به نظر می رسد. در این راستا، به « برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی» و « تثبیت قیمت محصولات شرکت های دولتی» ایراد می گیرند که به جز این از این جماعت انتظار نمی رفت. ولی حرف دلشان را سرراست نمی زنند. دلیلی که می آورند این است که در شرایطی که « وجود فشارهای تورمی موجب افزایش هزینه های آنها شده است» چگونه می شود که شرکت های دولتی آن افزایش هزینه ها را به مصرف کننده منتقل نکنند؟ و بعد، نتیجه می گیرند که « اجرای پیشنهادهای مطرح شده نتیجه ای جز فرسایش و تضعیف ساختار مالی و در نتیجه بینه تولیدی این ثروت های عمومی با ارزش ( مانند شرکت های آب، برق، گاز پالایشگاه و...) نخواهد داشت». البته این افزایش قیمت ها، اگرچه در پوشش هزینه ها و تورم توجیه می شود ولی هدف اصلی اش، جذاب تر کردن واگذاری این واحدها به بخش خصوصی است. خواهیم دید که نئولیبرالها حتی به همین هم رضایت نمی دهند بلکه پس ازواگذاری نیز خواهان باز گذاشتن دست صاحبان نو و کهنه کیسه برای افزودن باز هم بیشتر قیمت ها هستند و برایش دلایل شبه علمی ارایه می دهند که به آنها خواهم رسید.
چون« منطق علمی» را هم یدک می کشند می باید از تکرار ادعاهائی که از عرصه درس نامه ها فراتر نمی رود پرهیز کرده با ذکر نمونه و سند از شرایط واقعی زندگی اقتصادی حرفشان را می زدند. ولی نئولیبرالهای محترم به پی آمدهای سیاست های خویش کار ندارند. به همین خاطر است که در نوشته های شان با این نمونه ها روبرو نخواهید شد. در برخورد به شماری از واحدهای دولتی، اگرچه می پذیرند که رسیدگی به بسیاری از این واحدها در «چارچوب مبحث انحصارهای طبیعی قرار دارد» ولی در عین حال از نبودن قوانین ضد انحصار « مبتنی بر مبانی علمی» شکوه می کنند. و معلوم نیست ومعلوم نمی شود که این « مبانی علمی» مورد اشاره نویسندگان به واقع چه معجونی است که هیچگاه تعریف نمی شودو روشن نیست که به راستی، به چه معناست؟ البته گفتن دارد که در نظر نمی گیرند که اگر بخواهند به « مبانی علمی» اقتصاد تکیه کنند، و مبانی سیاسی اقتصاد در این سالها را کنار بگذارند، این انحصارهای طبیعی باید در حوزه مدیریت عمومی باقی بمانند. چون برای عرضه برق و آب و گاز به مصرف کنندگان یک شهر، به صرفه نزدیکتر است که فقط یک شبکه توزیع و یک تولید کننده وجود داشته باشد که بتواند با ظرفیت کامل عمل نماید. شکستن این انحصارهای طبیعی، ازنظر مسایل پایه ای همان اقتصادی که مورد قبول نویسندگان این نامه است، وجاهت اقتصادی ندارد. واگذاری اش به بخش خصوصی نیز، تبدیل یک انحصار دولتی به یک انحصار خصوصی است و انحصارگران خصوصی نیز همیشه از قدرت خویش بر علیه مصرف کنندگان بهره جوئی خواهند کرد. البته نویسندگان نامه، به راستی ازاین واژه ها- مبانی علمی، و منطق علمی- بیشتر برای ترساندن دیگران استفاده می کنند و از همین رو هم هست که در عین حال، در پایان نامه خویش، خواهان واگذاری آنها به بخش خصوصی می شوند. البته که باید این واحدها به نفع عموم با کارآئی اداره شوند.و اما، نتیجه رویکرد پیشنهادی نئولیبرال های محترم ما چیزی جز این نخواهد بود که انحصارهای طبیعی عمومی به صورت انحصارات طبیعی خصوصی دگرسان می شود. با عملکرد ضعیف دولت در ایران که مورد قبول همگان است، در آن صورت معلوم نیست بر سر مصرف کنندگان چه خواهد آمد؟ دوستان نئولیبرال ما وقتی به برنامه مجلس برخورد می کنند نگران اوضاع در« میان مدت و درازمدت» اند. ولی وقتی به برنامه های پیشنهادی خودشان می رسد، این دم غنیمت است درمیان مدت و دردراز مدت، به قول معروف کی مرده و کی زنده!
پیشتر به مقراض تک تیغه نئولیبرالها اشاره کردم. منظورم این است که برمبنای مبانی نظری نئولیبرالها، « قیمت تعادلی» قرار است با مقراض دو تیغه بازار- یعنی تقابل عرضه و تقاضا تعیین شود. یعنی وقتی این دو در بازار تقاطع می کنند، به ویژه وقتی نهادهای عمومی، عمدتا یعنی دولت، مداخله نمی کند، این « قیمت تعادلی» تعیین خواهد شد. ولی وقتی همین نظر قراراست در ایران بکار گرفته شود، از دیدگاه نئولیبرالهای محترم ما، تنها تیغه تقاضا کافی ست. در سرتاسر این نامه، حتی یک عبارت هم نیست که به عرضه کالاها و خدمات در اقتصادایران پرداخته باشد. در ایران بازار را باید فقط با آن چه که در عرصه کنترل تقاضا انجام می گیرد کنترل کرد.اگرژان باتیست سی، اقتصاد دان قرن نوزدهمی معتقد بود که عرضه، تقاضایش را ایجاد خواهد کرد. نتولیبرالهای قرن بیست و یکمی ما « قانون سی» را وارونه کرده و عملا می گویند، تقاضا را در اقتصاد ایران کنترل کنید، همه چیز، از جمله عرضه، به خودی خود درست می شود.همین جا بگویم که تاکید نئولیبرال های محترم بر تقاضا، ربطی به اقتصادیات کینزی ندارد. کینز مشکل اقتصادسرمایه داری را عدم کفایت تقاضادرآن می دانست و به همین دلیل خواهان، افزایش های هزینه های دولتی برای افزودن بر تقاضا بود ولی نئولیبرال های گران مایه ما، مشکل اقتصاد ایران را نه کمبود هراس انگیز توان و ظرفیت تولیدی، بلکه افزایش تقاضا در آن می دانند و به همین خاطر است که از زیادی تکرار به خودشان هم امر مشتبه شده است که درست هم می گویند و بدون این که مستقیما بگویند ازجمله خواستار کاستن از هزینه های دولتی هستند..
اقتصاد نئولیبرال های محترم ما اقتصاد خاصی است که به یک معنا بسیار بدیع و نوآورانه هم هست. مثلا با طرح تثبیت قیمت ها مخالف اند و به همین نحو با کوشش برای کاستن از نرخ بهره بانکی در اقتصاد ایران.چون خود را متقاعد کرده اند که صد سال پس از فرمول بندی ایروینگ فیشر معروف، تورم تنها با میزان نقدینگی در اقتصاد بالا وپائین می رود. به همین دلیل است که تاثیرات تورم آفرین افزایش قیمت های دولتی را نمی بینندو قبول ندارندو به همین دلیل است که عملا خواهان تداوم آن هستند. [ حالا بماندکه شرط درست بودن فرمول بندی فیشر وجود اشتغال کامل در اقتصاد بود که در نتیجه آن، چون امکان افزایش تولید وجود نداشت، بیشتر شدن عرضه پول باعث بالارفتن قیمت ها می شد]. چرا می گویم نتولیبرالها خواهان تداوم همین برنامه های تورم زا هستند؟ واقعیت این است که اگر غیر از این بوده باشد، واگر از دید نئولیبرالها این گونه افزایش قیمت ها، تاثیری بر میزان تورم در اقتصاد ایران می داشت، باید آن را در محاسبان خود منظور نمایند و البته چنین نمی کنند. در عین حال، گقتن دارد که اگربه زبان نئولیبرالها سخن بگویم باید اشاره کنم که اگر تورم فقط با عوامل پولی قابل توضیح باشد، در اقتصاد انگلیس وامریکا و فرانسه و آلمان که پایه پولی اقتصاد به جائی رسیده است که مسئولان بانک مرکزی دیگر به خودشان زحمت اندازه گیری اش را هم نمی دهند، میزان تورم باید به عرش اعلا رسیده باشد. و البته که این چنین نیست. در اقتصاد امریکا که مدل نمونه نئولیبرالهای فاضل ماست هم کسری تراز پرداختها دارد از کنترل خارج می شود و هم کسری بودجه دولت سالهاست که از کنترل دولت و بانک مرکزی خارج شده است. ولی اقتصاد امریکا هر مشکلی داشته باشد در حال حاضر، مشکل فشارهای تورمی ندارد. ولی نئولیبرالها به این شواهد کار ندارند. درخصوص نرخ بهره بانکی هم، نئولیبرال های ارجمند ما خواهان حفظ نرخ بهره در سطح کنونی آن اند و رسما مجلس را متهم می کنند که می کوشد تا « منابع این سپرده گذاران به وام گیرندگان منتقل شود». باز هم باید به اشاره بگویم که نگاهی به اقتصاد امریکا و اروپا و ژاپن نشان می دهد که این فرمایش اقتصاد دانان محترم ما پشتوانه واقعی ندارد. ادعائی است که البته در درس نامه های اقتصاد انواع و اقسام نمودارها در درستی آن فراوان است. برخلاف ادعای نویسندگان نامه در همه کشورهائی که « اقتصاد پویا» دارند، تعیین نرخ بهره پایه از سوی نیروهای بازار صورت نمی گیرد و این را این حضرات خوب می دانند ولی چرا برای ایراان، ساز دیگری کوک می کنند برای من روشن نیست. در این که در ایران کار به کاردان سپرده نمی شود، تردیدی نیست ولی به جای این که مستقیما به این نکته اشاره کنند، با هزار کرشمه و ناز ضمن انتقاد از شیوه اداره امور، برایش جانشینی در نظر می گیرند- نیروهای بازار- که دقیقا به خاطر غیرکارآمدی نهاد دولت در ایران، از آن چه که در حال حاضر وجوددارد و کارآمد هم نیست ، هزار مرتبه غیر کارآمدتر خواهدبود.
درخصوص کنترل تورم، اگرچه وجود تورم را دراقتصاد ایران به رسمیت می شناسند و از عواقب آن سخن می گویند ولی هرکس چیزی به غیر از برنامه این آقایان را مدنظر داشته باشد، خواهان « اقدامات ظاهری» برای کنترل تورم است که می تواند « فواید سیاسی در برداشته باشد». اگر مردم هم از طرح کنترل قیمت ها- که نئولیبرال ها اگر بخواهند با خودشان و خوانندگان نامه شان صادق باشند باید بپذیرند که افزایش مستمر و هر سال افزاینده بهای خدمات و دیگر فرآورده های شرکت های دولتی در اقتصاد ایران به صورت مسخره ای در آمده بود- دفاع کنند، روشن است که « دانش مربوطه به ظرایف و دقایق علمی این امر بربسیاری از مردم پوشیده بوده و عواقب نامطلوب و معکوس این گونه اقدامات برزندگی و آینده اقتصاد کشور بربسیاری از آنها ناشناخته است». به سخن دیگر، کسانی که عقیده دیگری دارند که خواهان اقدامات ظاهری هستند و مردم هم که پخمه اند وخنگ وفقط می ماند انحصار « مبانی علمی» که با نئولیبرالهای گران مایه ماست. این ادعا به جای این که عصبانی کننده باشد، اندکی زیادی خنده دار است. وقتی با صلاح دید نئولیبرالها و برای در آمد آفرینی بانک مرکزی در زمان مرحوم نوربخش ریال را بی ارزش کرد، آن هم در اقتصادی که از جان آدم تا شیرمرغ را وارد می کند، غیر از « فشارهای تورمی»: انتظار داشتید چه بشود؟ ولی نئولیبرالها به این موارد کاری ندارند. در اقتصادی که سالی بیش از 30 میلیارد دلار کسری تراز پرداختهای غیر نفتی دارد دلار 7 تومانی به 900 تومان می رسد. این تغییر به این معناست که برای مصرف همین 30 میلیارد دلارواردات به جای 210میلیارد تومان، شما به 27000میلیاردتومان نیازمندید. یعنی تنها از همین یک منبع، شما 12800% تورم وارد این اقتصاد کرده اید. اگرچه چراغ به دست به دنبال زمینه های افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصادمی گردندولی به این نمونه بدیهی کار ندارندو از آن می گذرند. انگار که با چشم پوشی نویسندگان، این مقوله خود به خود رفع می شود. از آن گذشته، گمان می کنید نویسندگان فاضل نامه چه می کنند؟ با پرروئی حیرت آوری در بیانیه قبلی شان از « بطور مصنوعی در سطح بالا نگه داشته شدن ارزش ریال» شکوه می کنند!. از بدشانسی نئولیبرالهای ایرانی، آش به حدی شور شده است که حتی داد سرآشپز باشی هم درآمده است، یعنی صندوق بین المللی پول هم مدعی است که ریال ایران را اندکی زیادی بی ارزش کرده اند. ولی نئولیبرال ها حیا نمی کنند. و اکنون مدعی اند که ایرانی هائی که جز فرمایش این جماعت چیز دیگری بگویند از « بعضی از گزارش های صندوق بین المللی پول» برداشت نادرست کرده اند. جالب است که با این شیوه نگریستن، آن وقت دیگران را به قشریت نظری متهم می کنند! از سوی دیگر، تو گوئی که صندوق بین المللی پول باید در هر چه که منتشر می کند، این نظر را تکرار کند که مورد قبول نئولیبرالها قرار بگیرد.
نویسندگان نامه نمایندگان مجلس را به مصاف می طلبند که نمونه ای از کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه را ذکر کنند که در آنها تورم از طریق راه حل های پیشنهادی آنها کنترل شده باشد؟پیشنهاد بسیار خوبی است. ولی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
بقیه دارد....

چپاول، چپاول است. به نام دیگر نخوانیدش.... خصوصی سازی درایران

چندی پیش دریادداشتی در سایت روشنگری، به واقعیت خصوصی سازی در ایران اشاره کردم و دیدیم که برای نمونه در سیمان قائن حاشیه سود خالص به بهای تمام شده سیمان 151.7% درصد بود و گفته بودم که وقتی در اقتصادی می توان با این حاشیه سود در فعالیت های قانونی و به اصطلاح « حلال» درگیر بود، کمبود سرمایه گذاری دراین اقتصاد، علل و انگیزه های اقتصادی ندارد. بیهوده سر مردم را شیره نمالید. با توجه به آمارهائی از این دست، باید افزود که اقتصاددانان گرامی ما که هم چنان نگران کمی سود آوری در اقتصاد ایران اند، از اساس شیپور را از سر گشادش می نوازند.
اگرچه در زندگی ام آدم خوش شانسی نبودم ولی این روزها شانس به من رو کرده است. در سایت بورس تهران[1] دیدم که سیمان شاهرود هم گزارش مالی خود را منتشر کرده است. همین جا باید بگویم که در این جا نیز با معجزات خصوصی سازی درایران روبرو هستیم و جا دارد به خاطر این معجزات، به سیاست پردازان ایران تبریک و به زحمتکشان ایران تسلیت بگویم. براساس آمارهای منتشرشده، می دانیم که سیمان را به 2.62 برابر قیمت تمام شده به مردم فروختند. آدم لازم نیست ریاضی دان باشد تا ببیند که حاشیه سود این شرکت 162% بوده است. به سخن دیگر اگرچه هزینه تمام شده هر تن سیمان 13000 تومان برآورد می شود ولی آن را به بیش از 34000 تومان هر تن به مردم فروخته اند، یعنی 21000 تومان سود به ازای هر تن! بدون پرده پوشی باید گفت که تفاوت این دو، اگر چه شکل سود دارد ولی به خاطر کنترلی که صاحبان نو و کهنه کیسه این موسسات واگذار شده به بخش خصوصی بر بازار اعمال می کنند، به واقع رانت خواری صرف است. و دریغ انگیز است که شماری از نئولیبرال های محترم وطنی که در یکی دوسال گذشته به انواع « رانت های دولتی» توجه کرده بودند وهنوز هم می کنند، ازرانت های عظیمی که بخش خصوصی رانت خوار ایران به شیوه های گوناگون به جیب می زند، چیزی نمی گویند. جالب این که در همین سایت بورس تهران گزارش مفصل دیگری خوانده ام در باره تولید سیمان در ایران که به واقع یک شاهکار است[2]. آن گونه که نویسنده ادعا می کند قرار بود « از ابتدای سال 82 قیمت سیمان براساس نرخ تعادلی قیمت گذاری شود... وحداقل هر سه ماه یک بار توسط کمیته [مسئول] قیمت فروش تعادلی تعیین گردد». البته نویسنده محترم اگرچه منظورش را از قیمت تعادلی روشن نمی کندو رقم و عددی به دست نمی دهد ولی منظورش این است که قیمت باید بسی بیشتر از آن چه که افزایش یافته، افزایش می یافت و اشاره می کند به قیمت فولاد که بیش از 100 درصد افزایش یافت ولی در مورد سیمان« 34 درصد در آبانماه 82 افزایش نرخ اعمال شد» ودیگر هیچ و به همین خاطر، مدعی است که « در خصوص نظام قيمت گذاري در اين صنعت عدالت رعايت نشده است».
در این جا به چند نکته باید اشاره کنم:
برخلاف نظر نویسنده، افزایش قیمت فولاد اندکی زیادی، زیادی است نه این که در حق تولید کنندگان سیمان عدالت رعایت نشده باشد. معلوم نیست وقتی فولاد 100 % و سیمان 34% گران تر می شود بر سرقیمت مستغلات در ایران چه می آید؟ وروشن نیست که قیمت خانه و آپارتمان درایران به کجا باید برسد تا این جماعت را که به احتمال زیاد سروسری با «انبوه سازان» [مقاطعه کاران مسکن] دارند، راضی کند؟ البته در جامعه « قسط اسلامی» که ادعای پرداختن به عدالت اجتماعی را دارد، عدالتی که باید در حق مردم ایران رعایت بشود، در این میان چه می شود؟
ثانیا، روشن نیست وقتی قیمت ها را به این صورت بالا می برند پس چرا چراغ به دست دنبال علل تورم در ایران می گردند؟
و اما، شاهکار نویسنده در این است که در راستای دفاع از افزایش باز هم بیشتر قیمت ها استدلال عجیبی دارد که « آيا افزايش نرخها باعث افزايش توليد و نهايتاً تعديل قيمت نمي گردد ؟»
یعنی شما فعلا قیمت ها را بالا ببرید وقتی که قیمت ها بالا رفت و سود از آن چه که هست – بر حسب محاسبات خود نویسنده 33%- بیشتر شد در آن صورت، تولید کنندگان تشویق می شوند و تولید بالا می رود و بعد قیمت پائین می آید.
در پیوند با سیمان دیده ایم که حاشیه سود بر خلاف محاسبات نویسنده نه 33% ناقابل، بلکه 5 برابر آن است!
نتیجه این که 873600 تن سیمان، تولید سالانه سیمان شاهرودرا که هزینه تولیدش در کل معادل 113568 میلیون ریال بود که تازه براساس گزارش 72683 میلیون ریالش هزینه های مالی و استهلاک بود به بهای ناقابل 298000 میلیون ریال به مردم فروخته و وجهش را نقد کرده اند. همان گونه که پیشتر گفتم حاشیه سود ناخالص به هزینه تمام شده، 162% می شود. البته این نکته را هم داشته باشید که در همین گزارش می خوانیم که اگر شرکت به سوی تولید « سیمان یوزوالانس» برود – که من یکی نمی دانم چه نوع سیمانی است- «درصورت موفقیت دراین زمینه تولید و سود شرکت به نحو چشمگیری رشد می یابد».
انشاالله که مبارک است.
اگرچه می دانم که نئولیبرالهای محترم مثل همیشه بر طبل خویش می کوبند که هرکس که با این چپاول علنی موافق نباشد وبرخلاف این جریان آشکاراقتصاد مافیائی که در پوشش خصوصی سازی درایران شکل گرفته است، سخنی بگوید، لابد خواهان تقسیم فقر است ونمی تواند « موفقیت» کارآفرینان را ببیند. نئولیبرالها را به حال خود می گذاریم تا اخلاقیات آنتیک و قرون وسطائی خویش را تبلیغ کنند، ولی در این جا، با حرص و آز سیری ناپذیرجماعتی اندک روبرو هستیم که به ایران و منابع اش به چشم اموالی به چنگ آمده در یک جنگ می نگرند. بدیل نظرتنگی شان در برخورد به مسایل مبتلابه جامعه ایرانی ما، گشادی حیرت انگیز جیب های شان است
در این جا نمی دانم چه مقدار مالیات بر سود پرداخته اند ولی در نمونه سیمان قائن که در یادداشت دیگر به آن پرداخته بودم میزان مالیات 7.1%
بود اگر همین نرخ را در این جا هم منظور بداریم، میزان خالص سود171337 میلیون ریال می شود که در آن صورت حاشیه سود خالص به هزینه تمام شده نیزرقم ناقابل 151% در می آید.
چه درایران باشد و چه در هرکشور دیگر و یا حتی در سیاره دیگری، نام دیگر این میزان سودآوری، در فعالیت های اقتصادی، غارت و چپاول است.
من به واقع نمی فهمم، با این همه معجزاتی که از خصوصی سازی در اقتصاد ایران بروز می کند، چرا زعمای قوم در خصوصی کردن همه چیز وهر چیز در این اقتصاد، « عزم انقلابی» به خرج نمی دهند؟ وقتی خصوصی سازی این همه کرامات دارد، علت این که چرا در واگذاری بانکها، فولاد مبارکه و حتی شرکت ملی نفت به « کارآفرینان» بخص خصوصی عجله نمی کنند، برای من روشن نیست!
بااین همه ولی، چپاول، چپاول است. به نام دیگر نخوانیدش ....

[1] Http://www.iranstoxx.com
[2] برای اصل گزارش بنگریدبه گزارش وای به روزی که بگندد نمک بزک نبین بهار میاد کمبزه با خیار میاد در سایت بورس تهران که آدرسش را به دست داده ام.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۱۰, شنبه

مقولة ارزش


دریادداشت قبل در خصوص کالا وتولید کالائی چند کلمه ای نوشتم و حالا در این یادداشت اشاره می کنم که هرکالائی در اقتصاد سرمایه داری یک خصلت دوگانه ارزشی دارد. یعنی این موجودیت ارزشی دو گانه به صورت ارزش مصرف و ارزش مبادله بروز می کند. یک کالا در اقتصاد سرمایه داری ارزش مصرفی دارد چون می تواند یکی از نیازهای بشر را برطرف کند. در عین حال، همان کالا در این اقتصاد، دارای ارزش مبادله هم هست چون می تواند با کالاهای دیگر مبادله شود. همین جا بگویم که این ارزش دو گانه دو روی یک سکه نیستند بلکه مشخصه های متناقض کالا در اقتصادسرمایه داری هستند. یک کالا زمانی ارزش مصرفی داردکه برای صاحب اش مفید باشد- یعنی یکی از نیازهایش را برآورد.در عین حال، یک کالا زمانی دارای ارزش مبادله است که برخلاف حالت قبلی بلافاصله برای مالک اش ارزش مصرفی نداشته باشد و به همین خاطر مالک آن مایل است آن را با کالای دیگری مبادله کند. این هم روشن است که این مبادله وقتی اتفاق می افتد که کالائی که برای صاحب اش ارزش مصرفی ندارد برای دیگری دارای ارزش مصرفی باشد. به سخن دیگر، ارزش مبادله یک کالا باارزش مصرفی اش تفاوت دارد و به یک معنا، دقیقا در نقطه مقابل آن است ولی آن چه که کالا می نامیم به واقع وحدت این ارزش های متناقض است.
به نظر می رسد که در این جا با یک ابهام اگر نگویم تناقض روبرو هستیم. یک کالا برای این که ارزش مصرفی داشته باشد باید مصرف شود و وارد چرخه مبادله نشود و به عکس، برای این که ارزش مبادله داشته باشد، نباید بلافاصله مصرف شود. گفتن دارد که قبل از انجام مبادله در بازار، این دو مفهوم ارزشی کالا مفاهیمی مجردندوتنها در فرایند مبادله است که این ارزش ها تحقق می یابند. وقتی کالا با پول مبادله می شود،ک- پ در این جا ارزش مبادله کالا به صورت پول تحقق یافته است. در مرحله بعدی، وقتی صاحب پول، وارد مبادله دیگری می شود و پ-ک1 صورت می گیرد- یعنی پول صرف خرید کالای دیگری می شود که به مصرف می رسد- در این جا ارزش مبادله به صورت ارزش مصرف دگرسان شده است. در همین مثال ساده اگر دقت کنیم، آن چه که به واقع اتفاق افتاده است مبادله کالای ک با کالای ک 1 است.
حالا همین مفاهیم دو گانه ارزش را در باره نیروی کار که در اقتصاد سرمایه داری به صورت کالادرآمده است بکار می گیریم. آنچه باید یادآوری شود این که دراقتصاد سرمایه داری اکثریت جمعیت که مالک ابزار تولید و سرمایه نیستند چاره ای به غیر از این ندارند که بافروش نیروی کار خویش زندگی خود را تامین نمایند. نیروی کار نیز در این نظام مثل هر کالای دیگری همان خصلت دوگانه ارزشی را به نمایش می گذارد. ارزش مصرفی نیروی کار در این است که می تواند در فرایند تولید برای تولید مصرف شود. ارزش مبادله نیروی کارهم پولی است که صاحب آن در ازای فروش می گیرد ( مزد). ناگفته روشن است که نیروی کار برای کارگر ارزش مصرفی ندارد، چون طبقه کارگر صاحب ابزار تولید نیست و نمی تواند ازارزش مصرفی نیروی کارش خود بهره مند شود. ولی تا آنجا که به طبقه سرمایه دار مربوط می شود، نیروی کار طبقه کارگربرای او دارای ارزش مصرف است که باخرید آن ومصرف اش در فرایند تولید می تواند کالاهای دیگری تولید نماید.
چه در باره نیروی کار و یا کالاهای دیگری که در اقتصاد سرمایه داری تولید می شود این ارزش دو گانه- ارزش مصرفی و ارزش مبادله اگرچه در دو قطب متضاد یک دیگر قرار دارند ولی موجودیت هردو به همین تناقض وابستگی تمام دارد. به عنوان مثال می گویم اگر نیروی کار برای سرمایه دار دارای ارزش مصرفی نباشد- برای مصرف اش اقدام نخواهد کرد- در آن صورت برای طبقه کارگر هم دارای ارزش مبادله ای نخواهد بود[ یعنی کارگر بیکار می ماند] وهمین روایت است در خصوص همه کالاهائی که در نظام سرمایه داری تولید می شود. قبل از آن که این یادداشت را تمام کنم اشاره کنم که اگرچه نیروی کار در نظام سرمایه داری به صورت کالا در آمده است و در این خصلت کلی با دیگر کالاهامشترک است ولی درعین حال، با دیگر کالاها یک تفاوت ماهوی دارد. وقتی شما در بازار یک حفت کفش برای خود می خرید ناگفته روشن است که اگر نیازی از شما را برطرف نکند، یعنی برای شمای خریدار دارای ارزش مصرفی نباشد، شما هم حاضر نیستید که آن را به قیمت ارایه شده خریداری نمائید. یعنی درآن صورت، این کفش برای تولید کننده اش هم دارای ارزش مبادله ای نیست . ولی وقتی مبادله صورت می گیرد، شما هم کفش را می پوشید و پس از مدتی هم آن را به دور می اندازید. شرکت شما در این مبادله هیچ پی آمد دیگری در پی ندارد. ولی در خصوص کالای نیروی کار، کل داستان فرق می کند. یعنی وقتی سرمایه دار کالای نیروی کار را خریداری می کند هدف اصلی اش این است که از این کالا در تولید کالاهای دیگر استفاده کند و به واقع آن چه که اتفاق می افتد این که ارزش نیروی کار در فرایند تولید به صورت ارزش های دیگری در می آید که در این کالاها تبلور یافته است. در این جا، سرمایه دار به ازای فلان ساعت کار روزانه ارزش مبادله نیروی کار را به کارگر می پردازد ( مزد روزانه) ولی آن چه که با مصرف این میزان کار روزانه تولید می شود در تملک کامل سرمایه دار است که باید در بازاری دیگر برای فروش عرضه شود. می توان در این مرحله به حدس و گمان گفت که انتظار سرمایه داراین است که آن چه که برای کالای نیروی کار می پردازد ( مزد) از ارزشی که از مصرف نیروی کار در فرایند تولید به دست می آید، کمتر باشد. چون د رغیر این صورت، چه دلیلی دارد که سرمایه دار متقاضی کالای نیروی کار بشود؟ به این نکته در یادداشت های بعدی خواهم پرداخت.
فعلا بدرود تا فرصتی پیش آید.

بازار، کالا و شکل کالائی

یادداشت امروز من در باره کالاست که محصول مفید کار بشر است که در بازار خرید وفروش می شود. وقتی می گویم بازار، منظورم یک محل ویژه نیست - آن چه که در امریکا به آن می گویند مال یا در کشورهای دیگر ممکن است به نامهای دیگر خوانده شود. منظورم به واقع مکانیسمی است که درواقع 5 تا جزء دارد:
- خریدار یا متقاضی
- فروشنده
- یک فرآورده یا یک خدمت
- قیمت توافق شده
- مبادله(متقاضی مقداری پول به فروشنده می دهد و در ازایش آن فرآورده یا خدمت را مصرف می کند.)
درشرایطی که براقتصاد جهان حاکم است اصلا لازم نیست که خریدار وفروشنده هم زمان در یک محل خاص باشند وحتی یک دیگر را بشناسند( بنگرید به مبادلاتی که از طریق انترنت انجام می گیرد).
در نتیجه عملکرد این مکانیسم در اقتصادسرمایه داری است که تخصیص منابع صورت می گیرد و ادعا بر این است که شیوه تخصیص از طریق بازار، بهینه ترین شیوه تخصیص منابع است. البته به گوشه هائی از این ادعا خواهم پرداخت.
ولی قبل از آن، ممکن است سئوال شود که چرا یادداشت امروز به بررسی کالا می پردازد؟
پاسخ این پرسش ساده است. در اقتصاد سرمایه داری، ثروت به صورت کالا تظاهر پیدا می کند، به واقع نظام اقتصاد سرمایه داری، نظامی است که فرم کالائی فرم غالب در آن است و این فرم سرمایه را نیز در بر می گیرد. یعنی سرمایه نیز در این نظام به شکل کالا تظاهر پیدا می کند.
و اما سرمایه چیست؟
اگر بخواهیم سرمایه را تعریف کنیم باید توجه را به تفاوتی که بین مکاتب مختلف وجود دارد جلب کنم. از سوئی سرمایه را به صورت ساخته های بشر برای افزودن بر تولید تعریف کرده اند و از سوی دیگر، از دیدگاه اقتصادمارکسی، سرمایه به واقع چیزی جز مناسبات اجتماعی نیست که بین طبقات اصلی یک جامعه سرمایه داری،یعنی سرمایه داران و کارگران وجود دارد. نکته ای که باید به آن اشاره کنم این که در این دیدگاه مبارزه طبقاتی در یک جامعه سرمایه داری در وجه عمده به این دلیل است که طبقه سرمایه دار فرم کالائی را در همه جنبه های زندگی بر بقیه تحمیل می کند. نکته ام این است که اگر در یک اقتصاد سرمایه داری، شما سرمایه ای نداشته باشید، چاره ای ندارید به غیر از این که با فروش نیروی کار خود- یعنی توانائی فیزیکی و مغزی خود- زندگی کنید. چون وقتی فرم کالائی بر جامعه حاکم می شود، هرچیز و همه چیز در این جامعه قیمتی دارد که بدون پرداخت آن قیمت، شما قادر به مصرف آن فرآورده و خدمت نخواهید بود. آن چه که در این جا اهمیت دارد نه میزان نیاز شما، بلکه تلفیق نیازشما با توانائی شما در پرداخت بهائی است که از طریق مکانیسم پیش گفته، مورد توافق قرار می گیرد. یعنی اگراین توانائی را نداشته باشید- یعنی اگر پول نداشته باشید- نیاز شما اصلا به حساب نمی آید.
برای آنان که در این اقتصاد، از خودسرمایه ای ندارند، فروش بخشی از نیروی کار وسیله ای است که می توان به مقداری از این ثروت اجتماعی- پول- دسترسی پیدا کرد. به سخن دیگر، اگرچه به ظاهر این گونه به نظر نمی رسد ولی اکثریت در این اقتصاد در وضعیتی گذران عمر می کنند که مجبورند برای گرسنه نماندن، بخشی از نیروی کار خود را به فروش برسانند. از همین روست که این اجبار در واقعیت زندگی به صورت بخشی از مکانیسم کنترل اجتماعی در می آید. یعنی در کنار سرمایه داران- صاحبان سرمایه- گروه دیگری هم درجامعه پیدا می شوند که هیچ راهی به غیر از فروش بخشی ازنیروی کار خود ندارند، کارگران یا طبقه کارگر. ولی مالکیت ابرازهای تولید ثروت اجتماعی در اختیار بخشی از جامعه- سرمایه داران- در می آید، همین کنترل، این بخش را به کنترل بخش های دیگر جامعه توانا می سازد.
به نظر ناروشن می آید اگر بگویم که سرمایه به واقع ترجمان مبارزه بین سرمایه و طبقه کارگر است. چون ممکن است گفته شود که سرمایه چگونه می تواندترجمان مبارزه بین خود و چیز دیگری باشد؟ ولی نکته این است که در این مناسبات، طبقه کارگر، « چیز دیگری» نیست بلکه به صورت نیروی کار در درون آن چه که سرمایه می نامم وجود دارد. آیا این سخن به این معناست که سرمایه هم جزء و هم کل این رابطه است؟ نه. سرمایه همیشه بیانگر کل این رابطه است و دشواری زندگی طبقه کارگر در این است که هم جز [خودش] و هم کل [سرمایه] را در برابر خود دارد. ممکن است بگوئید به حق چیزهای نشنیده. طبقه کارگر چگونه می تواند به ضد خود باشد؟ نکته این است که در تحت سلطه مناسبات سرمایه داری، نیروی کار، فرآورده های مفید، کالا، درآمد و در نهایت ارزش مازاد و سود تولید می کند و همین ها که در کنترل سرمایه دار است موجب تداوم سلطه سرمایه برنیروی کار می شود.
به این ترتیب، سرمایه را به عنوان یک نظام اجتماعی تعریف می کنم که فرم کالائی به آن امکان می دهد تا اجبار به کارکردن کسانی را که ا زخود سرمایه ندارند، اعمال نماید.
البته این تفسیر از سرمایه با آن چه که از سوی اقتصاددانان غیر مارکسی ارایه می شود زمین تا آسمان تفاوت دارد.
قبل از این که یادداشت امروز را تمام کنم توضیح مختصری بدهم که طبقه کارگر فقط به کسانی که برای مزد به صورت پول کار می کنند محدود نمی شود. برای همه کارهائی که برای تولید و باز تولید نیروی کار لازم است، مزد پرداخت نمی شود. د راین جا می توان به کار خانگی اشاره کرد که بطور عمده از سوی زنها بدون این که برای این کار مزدی دریافت نمایند، انجام می گیرد. مبحث کارخانگی موضوع بسیار مهم و گسترده ای است که باید موضوع یادداشت دیگری باشد.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۸, پنجشنبه

ما می مانیم و خودمان ... و سقوط

درآفتاب يزد امروزُ ۲۷ ژانويه خواندم که درآمدگمرک در ايران در ده ماه اول امسال به ۲۳۰۰۰ميليارد ريال رسيد که از کل درآمد گمرک در سال گذشته ۱۰۰۰ ميليارد ریال بيشتر است. البته گفتن داردکه درآمدهای ناشی از واردات خودرو را در اين رقم محاسبه نکرده اند. اين را هم می دانيم که نرخ تعرفه در طول سال گذشت کاهش يافته است. به اين ترتيب٬ به ظن قاطع می توان گفت که ميزان واردات به ايران در اين مدت افزايش يافته است. البته که به خودی خود اين تحول اشکالی ندارد. برای نمونه می دانيم که واردات ايران از آلمان در طول ده ماه گذشته٬ به نسبت سال گذشته ۳۰٪ افزايش داشته است و اين را هم می دانيم که اگرچه « مازاد توليد گوشت قرمز داريم اما ۷۳ ميليون دلار گوشت وارد کرده ايم»
هيچ کدام ا زاين نکته ها به خودی خود ايرادی ندارد. نکته اين است که بر سر صادرات ايران در اين مدت چه آمده است؟ البته می دانيم که درآمد نفت ما بيشتر شد ولی اگر صادرات غير نفتی ما افزايش نيافته باشد٬ که اين روند نمی تواند روند پايداری باشد و دير يا زود٬ به خصوص اگر قيمت نفت در اين ميزان کنونی اش باقی نمی ماند٬ برای اقتصاد ايران مشکلات عديده ای ايجاد خواهد کرد. بد نيست به ياد داشته باشيم که اگر درمبادلات بين المللی خود به دست انداز بيفتيم٬ بعيد است که صندوق بين المللی به داد ايران برسد. مجلس هفتم نيز که کفگير را به ته ديگ صندوق ذخيره ارزی زده است. در آن صورت..... ما می مانيم و خودمان.... و سقوط
دعاکنيم که البته اين چنين نشود...

ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۷, چهارشنبه

اقتصاد قاراشمیشی

وقتی به اقتصاد ایران و بالا و پائین رفتن هایش فکر می کنم. وقتی به بگومگوهائی که در این اقتصاد بین کارشناسان در می گیرد نگاه می کنم عقلم سوت می کشد. چون هرچه که زور می زنم - نه این که ادعائی داشته باشم- از آن سر درنمی آورم و به همین خاطر است که دوست دارم آن را اقتصاد قاراشمیشی بنامم. واما چرا این عنوان: اجازه بدهید بابررسی مختصر ارزش ریال چند نکته را خدمت شما عرض بکنم.
لابد خبر دارید که کارشناسان اقتصادی ایران در این باره دو دیدگاه کاملا متناقض دارند.
- عده ای فکر می کنند که دولت به طور مصنوعی کوشیده از کاهش ارزش ریال در برابر پولهای دیگر جلوگیری کندو به همین سبب،با بالا نگاه داشتن مصنوعی ارزش ریال به اقتصاد ایران ضرر زده است ( روایت اش را در بیانیه اولیه اقتصاد دانان نئولیبرال ساکن ایران بخوانید). بدیهی است که اگر دیدگاه این جماعت حاکم شود ریال باید با کاهش ارزش بیشتری روبرو شود.
- گروه دیگری هم هستند که با اتکاء به گزارشاتی از صندوق بین المللی پول که کاهش ارزش ریال را اندکی زیادی و از نظر اقتصادی« غیر معقول» اعلام کرده است معتقدند که سیاست دولت باید کاملا در جهت عکس باشد. یعنی با مداخله دولت، ارزش ریال در بازار بالا برود.
صاحب این قلم بدون این که بخواهد در این دعوای عقیدتی جهت گیری بکند باید بگوید که از سالها پیشتر یعنی زمانی که بانک مرکزی به ریاست مرحوم نوربخش، برای تامین نیازهای بودجه ای دولت- کاهش ارزش ریال را به صورت یک سیاست رسمی درآورده بود، مخالفت خود را بااین سیاست مخرب اعلام کرده بود و به پی آمدهای زندگی سوز و تورم آفرین اش هم اشاره کرد . حتی امروز هم در روزنامه اعتماد خواندم که سال گذشته، حدود 500 میلیارد تومان از کسری بودجه دولت از این منبع- یعنی کاهش ادامه دار ارزش ریال- تامین مالی شده است.
واما علت نوشتن این یادداشت، این که وقتی ارزش ریال در برابر دلار و یورو و پوند پائین می رود، خوب یک چیزی. اگر چه به خصوص کاهش ارزش ریال در برابر دلار را با عوامل بازار نمی توان توضیح داد، ولی حداقل می توان گفت که این اقتصاد ها در مقایسه با اقتصاد ایران از توانمندی های بسیاربیشتری بر خوردارند و طبیعتا این توان مندی ها بر ارزش پول ملی شان هم تاثیر می گذارد. دلیل این که می گویم کاهش ارزش ریال در برابر دلار با عوامل بازار قابل توضیح نیست این است که در 18 ماه گذشته، دلار در برابر همه واحدهای پولی به مقدار زیادی تضعیف شده است به غیر از ریال و به گمان من، این نکته با عوامل بازار توضیح داده نمی شود.
و اما، نمی دانم خبر دارید یا نه که ریال ایران در برابر دینار عراق نیز به شدت تضیف شده است. د رعراق به قول معروف الان سگ صاحب اش را نمی شناسد و معلوم نیست که دلیل این که ارزش دینار عراقی در برابر ایران بالا می رود، آنهم در شرایطی که اقتصاددانان حکومتی گوشهای مان را اندر فواید رشد و گسترش فعالیت های اقتصادی در ایران کر کرده اند، دیگر چیست.؟ در باره اقتصاد عراق من که نمی دانم چه می توان گفت. در باره امنیت آن هم، کافی است به اخبار تا حدودی سانسور شده در باره عراق گوش کنید یا در تلویزیون ها به آن نگاه کنید تا جریان برای شما روشن شود. آیا این فرایند به این معناست که وضع اقتصادی ایران به آن حدی بد و نامطئمن است که ریال نه فقط « پول داغ» که به صورت « پول آتشین» درآمده است که هیچ کس نمی خواهد آن را به صورت بیان ثروت خود نگاه دارد و اگر دستش به دلار و یورو نرسد برای او، حتی بهتر است که ثروتش به دینار عراقی باشد تا ریال ایران؟ من البته پاسخ این سئوالات را نمی دانم ولی آن چه که در زیر می نویسم را لطفا به دقت مطالعه کرده و صاحب قلم را ارشاد بفرمائید. باور کنید گناه دارد که سر پیری این جوری مثل خر مرحوم ملانصرالدین در گل بمانم.
منبع این اطلاعاتی که به دست می دهم سایت بورس تهران است.
در 4 بهمن، یکی از کاربران بورس اعلام کرده است که قیمت یک میلیون دینارعراقی از 615000 تومان به 760000 تومان رسیده است، یعنی ریال در برابر دینار 23.5%ارزش اش را از دست داد.
در همان روز یکی دیگر از کاربران نوشت که برادر کجای کاری، 6 ماه قبل این قیمت تنها 450000 تومان بود. اگر این مبنای ما باشد کسری ارزش ریال در برابر دینار عراق، حدودا 69% درصد می شود.
در 5 بهمن، کاربری گزارش کرد که « همین الان قیمت به 920000 تومان رسید» که نشانه 104% کاهش ارزش ریال در 6 ماه گذشته است.
در 6 بهمن، در گزارش یک کاربر دیگر می خوانیم:»« قیمت 3 بعدازظهر 970 تا 1000 تومان». انشاالله که مبارک است. اگر حد پائین را بگیرم کسری ارزش ریال در برابر دینار در 6 ماه گذشته 115.5 % می شود و اگر سقف بالائی را یگیرم که میزان کاهش ارزش ریال هم 122$% درصد خواهد بود.
البته در 7 بهمن کاربری در این سایت می نویسد:
»بالا رفتن قيمت دينار نسبت به ريال درست است . ولي اين نشان از افزايش ارزش دينار ندارد چون نه وضع عراق بهتر شده . نه قدرت خريد مردم آن بالا رفته و نه ارزش برابري دينار به ارزهاي معتبر بين المللي افزايش يافته است . در اصل براي مردم عراق اتفاقي نيفتاده است ودر اين مدت هم پول ما اينقدر نمي تواند تضعيف شده با شد پس نتيجه مي گيريم فقط داخل ايران عده اي براي سود بردن و سفته بازي اقدام به خريد دينار عراق کرده اند که اين امر تقاضاي کاذب ايجاد کرده و باعث افزايش قيمت شده . همانطور که ديروز در بازار سکه طرح قديم با ناياب شدن سکه به علت تقاضاي بالا سکه طرح قديم ناياب شد و ناگهان 3500 تومان افزايش قيمت پيدا کرد. بهرحال مراقب باشيد مانند قضيه سهام نشود که افرادي سهام خاصي رادر کف قيمت جمع مي کنند و با تبليغات قيمت آنرا بالا مي برند و به من و شما غالب مي کنند و تا ما خبر دار بشويم چيزي توش نبوده با صف فروش و کاهش قيمت مواجه مي شويم . بهرحال عراق در حال حاضر بانک مرکزي قدرتمندي ندارد که از پولش حمايت کند و عراقيها هم به ريال ما محتاج نيستند و اگر رابطه ريال با دينار به هر علتي قطع شود مشتي کاغذ در دستتان خواهد ماند
من پیشتر گفتم و ناچارم تکرار کنم که من سراز سازوکارهای این اقتصاد در نمی آورم. به همین خاطر هم بود که اگر چه با توصیف این کاربر از اقتصاد عراق موافقم ولی نمی دانم چرا ایران که هم بانک مرکزی دارد و هم دولت فخیمه اش با پیشبردن سیاست نئولیبرالی اقتصاد را به مقدار زیادی « گلوبال» کرده است ( این همه به روایت بعضی از نئولیبرالهای خجالتی ما) با این همه، جرا پول ماحتی دربرابر دینار عراق که هیچ کدام از اینها را نداردو به و اقع آینده نامشخصی دارد، به این شکل و صورت دارد بی ارزش می شود.
به غیر از یک اقتصاد قاراشمیشی، چه نام دیگری می توان بر این اقتصاد نهاد؟

ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۶, سه‌شنبه

در معنای « رکود»، پاسخ کوتاهی به یک پیام

یکی از مهمانان محترم این وبلاگ دریادداشتی که برای من گذاشته نوشته است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر 5 درصد نرخ رشد داشته است که به گمان ایشان، این وضعیت نمی تواند مصداق وضعیتی باشد که من در یادداشت دیگر توصیف کرده بودم. یعنی اگر چه ممکن است وجود تورم درایران درست باشد ولی اقتصاد ایران گرفتار رکود نیست.
قبل از هرچیز از این دوست گرامی تشکر می کنم که به من و کارهای من این همه لطف و احسان دارد.
و اما در جواب پرسش ایشان باید بگویم که دوست گرامی اگر چه اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان میزان تغییر در تولید ناخالص ملی را نشانه رشد اقتصادی می دانند و به یک تعبیر تاحدودی هم درست می گویند ولی به نظر حقیر - چه غلط ها! - استفاده از این متغیر به دلایل گوناگون خالی از اشکال نیست.
- اول این که شیوه های اندازه گیری تولید ناخالص ملی شیوه های کارسازی نیستند. به عنوان نمونه، اگر کشوری با یک فاجعه عظیم طبیعی روبرو شود و نصف امکانات مملکت از دست برود همین که شما شروع می کنید به بازسازی آن خرابه ها، نتیجه آن به صورت رشد چشمگیر در تولید ناخالص ملی ظاهر می شود . اگرچه از نظر عددی و رقمی اقتصاد « رشد» داشته است ولی آیا به این معناست که مردم آن سرزمین امکانات بیشتری دارند؟
ثانیا در اندازه گیری تولید ناخالص داخلی هیچ تفکیکی بین آن چه که به واقع باعث رفاه بیشتر مردم می شود و آن چه هائی که اگر هم تاثیری هم داشته باشد، برزندگی شان تاثیر منفی دارد صورت نمی گیرد. یعنی اگر کشوری برای مثال بر بودجه نظامی خود و یا آن چه که خرج ارتش و نیروهای امنتیی می کند بیفزاید و به اصطلاح فعالیت ها را در این حوزه ها افزایش بدهد در آمارها این افزایش به صورت رشد تولید ناخالص ملی در می آید. گمان می کنم با من هم عقیده باشید که این نوع فعالیت های مصداق افزایش رفاه در یک جامعه نیست.
- ثالثا در خصوص کشورهائی چون ایران که اقتصادی به شدت وابسته به دلارهای نفتی دارند بالا و پائین رفتن قیمت نفت- دلارهای نفتی- هم براندازه گیری تولید ناخالص داخلی تاثیر مستقیم می گذارد. به عنوان مثال، من تردیدی ندارم که رشد اقتصادی ایران امسال از سالهای پیشین بسیار بیشتر خواهد بود آن هم نه به خاطر این که خودمان تخم دو زرده گذاشته ایم بلکه به این خاطر که نفت را در بازارها به قیمت بالاتر فروخته ایم.
به همین خاطر است که اگر دقت کرده باشید من در آن یادداشت کوتاه، وقتی از رکود سخن می گویم معیار بیکاری را برایش در نظر گرفته ام یعنی معتقدم آن معیاری که باید برای سنجش و ارزیابی نه فقط در مورد ایران بلکه در همه موارد بکار گرفته شود نه فقط میزان رشد تولید ناخالص ملی- که علاوه بر کمبودهای آمده در بالا- ضعف های انکار ناپذیر دیگری هم دارد- بلکه میزان بیکاری و بطور کلی سطح اشتغال در یک جامعه است. ممکن است اشتباه کنم ولی من بر این گمانم که هر اقتصادی که در آن میزان بیکاری در حال افزایش باشد گرفتار رکود اقتصادی است. و دلیل من این هم است که معتقدم معیار سنجش و مقایسه نظام های گوناگون اقتصادی نه ارقام سود و قیمت سهمام، یا ثروتمند تر شدن این یا آن اقلیت بلکه این است که تا کجا خدمت گزار نیازهای اساسی انسان در آن جامعه است. به همین خاطر است که وقتی در یک اقتصاد شماره هر روزافزون تری که به غیر از نیروی کا رخویش چیزی برای فروش ندارند، قادر به فروش نیروی کار خود نباشند - از منظری که من به دنیا می نگرم- این اقتصاد گرفتار رکود در فعالیت های خویش است. در ضمن اگر توجه کنید در جوامعی چون ایران ما یک نظام رفاه اجتماعی هم نداریم و افزایش بیکاری بدون تردید به صورت گسترش فقر و نداری- با همه آسیب های اجتماعی ناشی از آن - در می آید. در آن صورت، وقتی بیکاری در حال افزایش باشد شما بی گمان با افزایش فقر و همه این آسیب ها هم روبرو هستید، در آن صورت سخن گفتن از رشد اقتصادی که در ادبیات اقتصادی با گسترش رفاه همراه است- یا باید باشد- در این شرایط به گمان من اندکی خنده دار می شود.
اگر با این معیارها به اقتصاد ایران بنگرید مشاهده خواهید کرد که بر خلاف تبلیغات نئولیبرالهای وطنی اقتصاد ایران با آن چه که از آن می شنویم و در روزنامه ها و سایت های انترنتی می خوانیم روزبه روز علاوه بر تورم، گرفتار رکود بیشتری می شود.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۵, دوشنبه

نئولیبرالیسم ووضعیت زنان

اقتصاد نئولیبرالی که گوهر و درون مایه فرایند جهانی کردن است، با قشریتی که در خصوص واگذاری همه فعالیت ها به بخش خصوصی نشان می دهد به واقع خواستار همگانی و سراسری شدن اقتصاد کالائی است. از برق و آب گرفته تا آموزش اطفال و تا بازجوئی از کسانی که در عراق از سوی سربازان اشغال گر امریکائی دستگیر می شوند، و تا مقوله زندان ها در خیلی از کشورها، همه و همه به صورت کالا در آمده است. هرچیز، قیمتی دارد و هر آن کس که توانائی پرداخت قیمت های بازار را داشته باشد، می تواند مصرف کننده آن کالا و یا خدمت به خصوص باشد. تنها مسئله ای که می ماند، این که به زعامت سازمان تجارت جهانی، موانع موجود بر سر مبادله را بر طرف می کنیم تا این نظام شیک، بتواند با دردسر کمتری، « تخصیص منابع محدود» را به همت دست های نامرئی آدام اسمیت «بهینه» کند. کشورهای درگیر این مبادلات نیز با دخیل بستن با امام زاده ریکاردو و یا حتی خود اسمیت، برمبنای « امتیازات ویژه» خویش در تولید محصول یا خدمتی « تخصص» پیدا می کنند و بعد، مازاد محصولات- که البته پی آمد گسترش تخصص در تولید است، در بازاری که از نظر قدرت و جهت گیری سیاسی خنثی است، مبادله می شود. از این معاملات هم در این بازارهای کارآمد، همگان « قایده » می برند. فعلا به این نکته نمی پردازم که حتی همین ادعاها، حتی در محدوده کتابهای درسی نیز، بر زنجیره ای از پیش گزاره های تسهیل کننده، ولی متناقض استوار است که در دنیای واقعی وجود ندارند. و چون وجود ندارند، بالمال، پیش بینی نتایج و پی آمدها نیز به واقع، یا نشانه خوش باوری است و یا این که، تجلی کوششی است برای فریب دیگران. روایت مفصل ترش بماند برای فرصتی دیگر.
و اما، گفتن دارد که کالا شدن همه چیز، یعنی عریان ترشدن استبداد مطلق پول، به وضوح نشان دهنده جهت گیری سیاسی این اقتصادیات «غیر سیاسی» است. حتی وقتی، که چنین می شود، باز هم «رقاص» اقتصاد به ساز مولتی میلیونرها و بطور کلی پول دارها می رقصد . آن چه « تقاضا» به حساب می آید تا بتواند « مقراض» نظام بازار را برای تعیین « قیمت تعادلی» بکار بیاندازد، به واقع بیان بیرونی نیازهای این جماعت است که در همه جوامع بشری، در اقلیت محض اند. یعنی در بهترین حالت، این نظام، نظامی است، اقلیت سالار، که دروجه عمده، برای برآوردن منافع این اقلیت تدوین شده است. تخصیص منابع در اقتصاد ( مهم نیست اقتصاد ایران یا چین یا کانادا)، برای برآوردن نیازهای این جماعت تغییر می کند.
آن چه ارزش نامیده می شود، و یا حتی فرایند تولید ارزش، نیزتنها از بازار می گذرد و از همین جا، اقتصادیات مدرن و حتی پسامدرن، خصلت به شدت مردسالارانه و حتی می گویم زن ستیزانه خود را به نمایش می گذارد. کارخانگی که بطور عمده در اغلب جوامع از سوی زنان صورت می گیرد، تنها به دلیل گذرنکردن از « چهارسوق بازار» کار مولد به حساب نمی آید. به عبارت دیگر، زنان به این خاطر از نظر اقتصادی « غیر مولد» و در نتیجه « سربار» جامعه اند که محصول فعالیت های شان براین مبنای معیوب« فاقد ارزش» است. زمینه اقتصادی ذهنیت فرهنگی عهد دقیانویسی در برخورد به زن، به احتمال زیاد از این جا می آید. پس، بگویم
و بگذرم که اقتصاد مدرن که با کم بها دادن به کارزنان آغاز کرده بود، با گسترده تر شدن تولید کالائی بعنی با کالا کردن عرصه های بیشتری از زندگی انسانی، این فرایند کم بها دادن به کارزنان را تشدید کرده است.
به گمان من، به واقع مسخره است که به عنوان مثال، وقتی غذای بد پخته ای را در یک رستوران می خورید، برمبنای اقتصادی که از اساس گرفتار بدفهمی واقعیت های زندگی است، در این جا « ارزش» تولید شده است ولی وقتی، همان غذا که احتمالا هم سالم تر و تمیزتر است و هم خوشمزه تر در منزل مصرف می شود، در این جا، «ارزشی» تولید نشده است. تا آن جا که به جنبه های مادی تغییر مواد اولیه به محصول نهائی مربوط می شود، در این نمونه ای که به عنوان مثال به دست داده ام، تفاوتی نیست. علت نتیجه گیری متضاد، دقیقا به این خاطر است که غذا خوردن دررستوران برمبنای «قواعد بازار» اداره می شود و آن دیگری د ربیرون از حیطه بازار عمل می کند. در این جاسه نکته را باید از هم تفکیک کرد.
- تنها کاری که از عهده مردان بر نمی آید، شیردادن به نوزادی است که تازه متولد شده است. به غیراز این ، هیچ کارخانگی نیست که فقط « زنانه» باشد. به عبارت دیگر، هیچ دلیل « طبیعی» وجود ندارد که به غیر از شیردادن به نوزاد، کاری زنانه یا مثلا مردانه باشد. با این همه، در همه جوامع، بخش عمده کار خانگی بوسیله زنان صورت می گیرد. با « بی ارزش تر» شدن کارخانگی که نتیجه گسترده تر شدن « تولید کالائی» است، موقعیت زنان نه فقط بهبود نمی یابد که احتمالا، بدتر می شود.
- از سوی دیگر، مسئولیت نگه داری از کهن سالان، از فرزند یااز کسی که مریض می شود، هم در وجوه عمده در این جوامع به گردن زنان است. البته در جوامع گوناگون، ممکن است میزان اش تفاوت داشته باشد ولی در همه جوامع، با بیش و کم تفاوتی وضعیت این گونه است. با این حساب، وقتی که دولتی برنامه گسترده خصوصی سازی را در پیش می گیرد و بهداشت و یا مثلا نگه داری از کهن سالان را به بخش خصوصی واگذار می کند، درعمل فشار برروی زنان بیشتر می شود. چون اگر قبل از خصوصی شدن، نوزادی که مریض می شود، با مراجعه به بیمارستان دولتی و یا در جوامعی که مثل انگلیس نظام بهداشت ملی دارند به دکتر محلی، زمان لازم برای بهبود نوزاد کوتاه است، پس از خصوصی کردن، به خصوص در شرایطی که امکان مالی پرداخت هزینه ها نباشد، گذشته از مخاطرات جانی، حداقل مضار این است که مدت زمان لازم برای بهبود فرزند یا پدر و یا مادر بیمار، طولانی تر می شود. باز در این جا، فشار این طولانی تر شدن در وجوه عمده بر گردن زنان می افتد
- در همه جوامعی که این برنامه های « اصلاحی» را در پیش گرفته اند، از سوئی بیکاری افزایش یافته است و از سوی دیگر، امکان کاریابی نیز کاهش یافته است. در کنار آن، البته نباید از تعدیل و حتی حذف بیمه های بی کاری غفلت کرد. در این وضعیتی که وضع مالی خانوار وخیم تر می شود، در این جا نیز زنان هستند که باید از سوئی، بد رفتاری واحتمالا بی احترامی ها و اهانت های شوهران بیکار شده و « عصبانی» و ناامید خود را تحمل کنند و از سوی دیگر، با امکانات مالی کمتر، به اصطلاح «چرخ زندگی» را هم چنان بگردانند.
در مقطعی، به ویژه در 1969 پس ازچاپ مقاله معروف مارگریت بنستون، عقیده عمومی بر این بود که با وارد شدن زنان در بازار کار، مقوله فرودستی نیز به میزان زیادی حل خواهد شد. اگرچه، شرکت زنان در بخش پدرسالار اقتصاد، قدمی به جلوست ولی باید به دو نکته توجه کرد:
- همانطور که آمارهای موجود نشان می دهد، با وجود کار در بیرون از منزل ودر این بخش پدرسالار، بخش عمده کارخانگی هم چنان از سوی زنان انجام می گیرد.
- مقوله دیگر وبه همان اندازه با اهمیت، این که در همه کشورها، متاسفانه زنان برای کار برابر با مرد، حقوق مشابه دریافت نمی کنند و از موقعیت های ترفیعی مشابه برخوردار نمی شوند.
به سخن دیگر، به باور من، اگر چه با تکیه بر اقتصاد، می توان برای تداوم ستم گری برزنان زمینه سازی کرد، ولی، پرداختن به اقتصاد، بدون خانه تکانی جدی ذهنی و به خصوص کار و باز هم کار در عرصه های فرهنگی در میان مردان و زنان، نمی توان در راستای رسیدن به جامعه ای انسانی فعالیت کرد. جامعه ای که در آن انسان (زن)، کرامت انسانی ندارد، وبا اشکال متعدد و پیچیده تبعیض و ستم و نابرابری هم درگیر می باشد، چنین جامعه ای، با همه تظاهرات پسامدرنی خویش، جامعه ای عهد دقیانوسی و پیشامدرن است.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۳, شنبه

پی آمدهای تورم

تااواسط سالهای 70 قرن گذشته، اقتصاددانان راعقیده بر این بود که تورم و رکود با هم اتفاق نمی افتد. اگردر اقتصادی بیکاری رو به افزایش باشد، در آن اقتصاد دیگر افزایش قیمت یا تورم نخواهید داشت و به همین نحو اگر در جامعه ای تورم در سطح بالائی باشد در آن جا هم بیکاری رو به افزایش نخواهد بود. حتی دریکی دودهه پیشتر، پروفسور فیلیپس فقید که در دانشگاه لندن اقتصاد درس می داد در یک بررسی تاریخی به این نتیجه رسید که بین این دو یک رابطه معکوس وجود دارد که از آن موقع به بعد به منحنی فیلیپس معروف شده است. ولی تجربه سالهای 70 این باور را در هم ریخت و بسیاری از جوامع با تورم توام با رکود یا آن چه که به آن
Stagflation
می گویند روبرو شده اند که در آن این رابطه نه رابطه ای معکوس بلکه رابطه ای مستقیم است. اگرچه می توان برای کنترل تورم یا بیکاری بطور مستقل سیاست های موثری بکار گرفت ولی مشکل از آن جا پیش می آید که بعضی از سیاست های ضد تورمی باعث بالارفتن بیکاری می شوند و به همین نحو شماری از برنامه های اشتغال آفرینی ممکن است تورم زا باشند. این که در این وضعیت چه باید کرد نکته ای است که در یادداشت های بعدی به آن خواهم پرداخت. ولی در این یادداشت می خواهم به اختصارتوجه شما را به پی آمدهای تورم توام با رکود درجامعه جلب بکنم.وقتی در جامعه ای قیمت ها افزایش می یابد، این افزایش قیمت برزندگی همگان تاثیر می گذارد چه آنها که شاغل اند وچه آنها که حتی کاری ندارند. هرچه که منشاء درآمد شخص باشد، میزان واقعی آن درآمد در نتیجه تورم کاهش می یابد. یعنی وقتی قیمت ها افزایش می یابد شمای مصرف کننده طبیعتا به مقدار پول بیشتری نیاز داری تا بتوانی کالاهای مورد نیاز را تهیه و مصرف نمائی. درخصوص طبقه کارگر، پی آمدهای تورم بسیار چشمگیر است و اتفاقا ارزش تنها کالائی که این طبقه برای فروش در اختیار دارد- یعنی نیروی کاراو – کاهش می یابد. پی آمد تورم برای طبقه سرمایه داردقیقا به عکس است. یعنی قیمت آن چه که در تملک این طبقه است- یعنی کالاهائی که دراقتصاد تولید می شود- در نتیجه تورم بیشتر می شود و طبیعتا درآمد بیشتری نصیب این طبقه می گردد. به سخن دیگر، آن چه در نتیجه تورم در جامعه اتفاق می افتد این که توزیع درآمد در جامعه به نفع طبقه سرمایه دار تغییر می کند. اگر پی آمد های بیکاری درجامعه را هم در نظر بگیرید تصویر کامل می شود. یعنی وقتی بیکاری در جامعه زیادباشد یا دائما افزایش پیدا بکند بدیهی است که برروی میزان مزد- آن چه که نصیب طبقه کارگر می شود- تاثیر منفی خواهد داشت. ودلیل اش هم این است که از سوئی بخش های زیادی از جمعیت به غیر از نیروی کار خود کالای دیگری برای فروش ندارند و از سوی دیگرافزایش بیکاری به معنای کم شدن تقاضا برای نیروی کار در جامعه است وترکیب این دو نیز، سراز کاهش میزان واقعی مزد در می آورد. با توجه به این مقدمه اگر به وضعیت در اقتصاد ایران بنگرید شاید روشن شود چرا در سالهای اخیر که ایران با تورم توام با رکود- یعنی افزایش همزمان بیکاری و تورم در اقتصاد- روبرو بود بخش های بیشتری از جمعیت به صورت اقشار آسیب پذیر در آمده اند و اگرچه ارقام قابل اعتماد دردسترس نیست ولی همه شواهد حاکی است که میلیون ها تن از هم وطنان ما زیر خط فقر زندگی می کنند. گفتن دارد وقتی شما در اقتصادی یک نظام گسترده و کارآمد رفاه اجتماعی نداشته باشید که در ایران نداریم، ولی تورم ادامه دار امان زندگی مردم را بریده باشد، پی آمدهای غیر اقتصادی اش به صورت ناهنجاری های گوناگون اجتماعی بروز می کند که درایران از این ناهنجارها شواهد و نمونه های زیادی دردست داریم. این را نیز بگویم و بگذرم که برنامه خصوصی سازی گسترده نیز بر خلاف ادعای مدافعان این برنامه، نه فقط باعث کاهش تورم نشده است بلکه عرصه های بیشتری از زندگی روزمره را در کنترل نظام کور بازار در آورده است. در این وضعیت، در نبود یک نظام رفاه کارآمد و تورم ادامه دار، نتیجه بی گمان تشدید این ناهنجاری ها خواهد بود.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۱, پنجشنبه

گزارش یک خطا از جانب من:

چندی پیش در پی آمد صحبتی که با دوستی داشتم قرار شد وبلاگ دیگری راه بیاندازم و در آن تنها یادداشتهای اقتصادی بنویسم.در همین راستا رسیدم به نام یک کمپانی ساکن ایران که اجازه می داد متقاضیان بی پولی چون من وبلاگ مجانی داشته باشیم. شرکت بلاگفا دات کام. وبلاگی درست کردم تحت عنوان « اقتصاد شناسی مقدماتی» و سرخوش و سرحال شروع کردم به نوشتن این یادداشتهای اقتصادی. بگویم و بگذرم که دوستانی مرا از این در وبلاگی که از سوی شرکت های داخل ایران کنترل می شوند مطلب بنویسم منع کرده بودند که فلانی به این حضرات نمی توان اعتماد کرد. در میان زمین و هوا می بینی که وبلاگت را حذف می کنند وتو می مانی با خاطرات و یادداشت هائی که در این انترنت بی انتها گم و گور می شوند. من که خوش خیالی من در خصوص مسایل مربوط به ایران به حد بلاهت رسیده است پیش خود گفتم که نه چنین چیزی پیش نخواهد آمد. چون من در این وبلاگ چیزی به غیر از اقتصاد مقدماتی نخواهم نوشت. مدت زمان زیادی از بازکردن و بستن این وبلاگ تازه نمی گذرد. باید همین جا بلاهت آزاردهنده خود را بپذیرم وضمن انتقاد از خود در همین جا تعهد کنم که دیگر از این شکرها نخورم. دیروز که در دانشگاه بودم وبلاگ را بروز کردم و امروز صبح که به دانشگاه آمده ام قبل از رفتن به سرکلاس سری به وبلاگ زدم. دیدم ای دل غافل، به قول معروف جا تر است و بچه نیست. حضرات به دلایلی که خودشان بهتر از هرکس می دانند وبلاگ مرا حذف کرده اند. وبلاگ « یادداشتهای اقتصادی احمدسیف» مرحوم شد. از من چرایش را نپرسید، چون نمی دانم. این تجربه رادر این مختصر گزارش می کنم تا دیگران از این شکرهای زیادی که من خورده ام، نخورند و سراغ وبلاگهائی که درداخل مدیریت می شوند، نروند. که به واقع به زحمت اش نمی ارزد. نه کسی مسئولیتی قبول می کند و نه کسی به سئوالی جواب می دهد. از بعضی از یادداشتها، نسخه ای در کامپیوترم دارم ولی یادداشتهائی هم منشتر کرده ام که نسخه ای از آنها ندارم. نه این که با ازدست رفتن آنها، دنیا کن فه یکون بشود. نه. ولی هزینه ای است که می شود نپرداخت.
با این که هزار ویک کار اداری دارم ولی دیدم باید در اولین فرصت ممکن وبلاگ دیگری راه بیاندازم . البته درسرور دیگری این کار را کرده ام ولی اشکالات فنی دارد که باید به مرور رفع کنم. به یقین این کار را خواهم کرد. ولی دیدم باید این یادداشت را بنویسم تا حضراتی که در آن اطاقهای دود گرفته در جائی د رایران بزرگ نشسته اند و برای دیگران تصمیم می گیرند که دیگران چه بخوانندو چه بنویسند گفته باشم که به قول معروف کور خوانده اید.. وبلاگ مرا در بلاگفا دات کام ببندید، در جای دیگر باز می کنم . در وبلاگ بسته شده ام می خواستم به خاطر حرفه ام فقط در باره اقتصاد بنویسم و سعی کردم این کار را بکنم. در این وبلاگی که دوباره به راه خواهم انداخت، همین کار را خواهم کرد. چون بیشتر از همیشه معتقدم که چنین وبلاگی که در باره مقولات اقتصادی بنویسد می تواند مفید باشد. در طول همین چند روز، دوستانی زیادی از آن بازدید کرده بودند که از همه شان تشکر می کنم. واما، از دوستانی که به وبلاگ های من سر می زنند خواهش می کنم تنها مصرف کننده ای تنبل نباشند. هرکس هر نظرو انتقادی دارد به هر زبانی که خود دوست دارد بنویسد و در اختیار من و دیگران قرار بدهد. همیشه گفته ام و نوشته ام که اگر من بوسیله حقیقت راهنمائی و حتی رسوا شوم هزار مرتبه بهتر از آن است که حقیقت از بی دانشی من و مسئولیت گریزی دیگران لطمه بخورد و آسیب ببیند.
پس چشم براه راهنمائی و انتقاد شما هستم.
بدرود تا دو باره فرصتی باشد

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۳۰, چهارشنبه

نئولیبرالیسم واقتصاد بیمارایران ( بخش آخر)

به نظر من، خطوط كلی این سیاست اقتصادی را می توان به صورت زیر خلاصه كرد. من بر آنم كه این سیاست ها برای رفع و یا حداقل تخفیف دو دسته مشكلی كه پیشتر بر شمردم، مفید خواهند بود :
تصحیح ذهنیت اقتصادی - سیاست اقتصادی ما باید ضمن حفظ و حراست از میراث های فرهنگی، برای حفظ آینده و نسل های آینده تدوین شود و ضمن ارج نهادن بر قابلیت های فردی، به گسترده ترین صورت ممكن همه گیر باشد. شهروندان یك جامعه، تازمانی كه خلافش در یك دادگاه صالحه ثابت نشود، در عشق و علاقه به وطن و در نتیجه، در بهره گیری از امكاناتی كه هست، برابرند. لازمة ارج نهادن بر قابلیت های فردی به رسمیت شناختن واحترام به حق و حقوق فردی است و حدوحدود این حقوق را احترام به حقوق دیگران تعیین می كند. به سخن دیگر، میزان آزادی یك شهروند در یك جامعة مدنی، آزادی او تا سرحد عدم تجاوز به حقوق دیگران است. از سوی دیگر، محك همراهی و همگانی اجتماعی، هم سان گوئی و همسان اندیشی نیست. وحدتی كه برای رسیدن به یك جامعة باز ضروری است، وحدت درتنوع است و كثرت گرائی. برای رسیدن به جامعه ای دموكراتیك و آزاد، نه فقط نهادها و قوانین دموكراتیك لازم است بلكه پذیرش ضرورت دست یافتن همگان به یك حداقلی قابل قبول و از نظر تاریخی متغیر از رفاه مادی یكی از اساسی ترین اجزاء آن است.
- دولتی كه در انتخابات آزادو بدون مداخله سازمان های غیر پاسخگوو انتصابی و بوسیلة شهروندان به قدرت می رسدو اگر لازم باشد، از سوی همان شهروندان از قدرت كنار می رود، باید درجهت تدارك این شرایط ورسیدن به یك جامعة باز نقشی تعیین كننده ایفاء نماید. سیاست های اقتصادی باید با بررسی جامع از امكانات و نیازهای مملكت تدوین شود. نه الگوهای درس نامه ای مفید فایده اند و نه بلند پروازی های آرمانی و غیر واقعی.
- علاوه بر عمدةبودن عدالت اجتماعی، به عنوان هدف غائی دولت، حفظ بهداشت محیط زیست نیز در صدر اهداف دولت قرار دارد. با همراهی متخصصان علوم مختلف و صنایع، دولت می كوشد، موثرترین و در عین حال كم ضررترین شیوه های تولید شناخته شده و بكار گرفته شود. در مواردی كه شركت های خصوصی و دولتی با سیاست های خویش موجب آلودگی محیط زیست می شوند، مدیران شركت در برابر قانون مسئول بوده، موظف به پاسخگوئی هستند. اگر چه برای پاك كردن محیط آلوده از متخلفان جریمه های نقدی اخذ خواهد شد ولی در صورت تكرار جرم، شركت های آلوده ساز، به دستور دولت تعطیل می شوند و یا به مالكیت دولت در می آیند كه در تصحیح این خرابكاری خواهد كوشید.
تصحیح نظام مالیاتی - نظام مالیاتی باید در راه رسیدن به هدف غائی دولت - عدالت اجتماعی- تصحیح شود. برای نمونه، برخلاف تحولاتی كه در سالهای اخیر در ایران و جوامع پیرامونی مشاهده كرده ایم، برای تامین مالی هزینه های لازم دولت، مقدار مالیات مستقیم كه پرداختش به سطح درآمد و ثروت بستگی دارد، باید به ضرر مالیات های غیر مستقیم - مالیات بر مصرف كه در وجه عمده فقر افزاست، افزایش یابد. در عین حال ولی، نظارت كامل و موثر بر نظام مالیاتی ضرورتی حیاتی دارد. دخل و خرج دولت باید معلوم و شفاف باشد. تا سرحد امكان باید از داشتن « بودجه های سری و محرمانه» كه نمایندگان انتخابی مردم قادر به حسابرسی چگونگی هزینه كردنشان نیستند، اجتناب شود. به همان دلیلی كه ماموران وظیفه شناس و صادق دولت پاداش مادی و معنوی می گیرند، مجازات خاطیان و ماموران فاسد باید به شدیدترین وجه و بدون گذشت و رابطه سالاری اعمال شود. به سخن دیگر، وجود یك نظام ارزیابی و محك زنی سراسری لازم و ضروری است تا هم ماموران وطیفه شناس شناسائی شوند و هم ماموران فاسد و غارتگران بین المال.
تصحیح ساختار بازار - شركت های بزرگ، اگر در بازارهای انحصاری فعالیت می كنند باید تحت مالكیت دولت در آیند. و اگر چنین كاری عملی نباشد، از سوی ناظران كاردانی كه بطور دموكراتیك و براساس شایستگی انتحاب می شوند، برفعالیت های این شركت ها در جهت برآوردن اهداف دولت نظارت می شود. اشكال نظارت در صنایع مختلف، می تواند متفاوت باشد، ولی اصل نظارت بر عملكرد شركت های بزرگ، برای كمك به دولت در راستای دست یابی به اهداف خویش، حتمی و ضروری است.
- شركت های سهامی عمومی موظفند هر سال مالی اطلاعات كامل مالی را تهیه و برای استفاده عموم در دسترس آنها قرار بدهند. ارایه اطلاعات ناصحیح قانون شكنی است كه بسته به شدت و ضعف فریبكاری از سوی مقامات مسئول مجازات در پی خواهد داشت.
- در شركت هائی كه بیش از 500 نفر كارگر و كارمند دارند، شركت نماینده كارگران كه به طور دموكراتیك از سوی كارگران انتخاب می شود، در جلسات هیئت مدیره الزامی است. نماینده كارگران از جمله وظیفه دارد در مورد مسائلی چون بهداشت محیط زیست و محیط كار، تخفیف ضایعات ناشی از اشتغال، با هیئت مدیره مذاكره كرده، برای بهبود بهداشت و شرایط كاری كوشش نماید. اعتراض كارگران به فقدان این شرایط مطابق قوانین بررسی خواهد شد. احراج كارگران به خاطر اعتراضات قانونی و اثبات شده، غیر قانونی خواهد بود.
- دولت و شركت ها موظفند برای یافتن شیوه های كارآتر و سالم تر تولید و توزیع، منابع لازم را برای تحقیق و توسعه هزینه نمایند. هیئتی مركب از نمایندگان دولت، شركت ها و كارگران میزان این منابع را تعیین خواهد كرد.
- برای حفط سلامت مصرف كنندگان، حداقلی از قوانین ومقررات لازم تدوین و اجرا خواهد شد. حفظ سلامت كارگران در محیط كار از سوی قانون تضمین خواهد شد. همراه با رشدو توسعه اقتصادی وسیاسی، این قوانین بازبینی و در صورت لزوم، تعمیق خواهند یافت.
- برای تخفیف فعالیت های قماری در بازار سهام و ارز، دولت از مبادلات كوتاه مدتی كه در این بازار انجام می گیرد، مالیات گرفته و درآمدهای حاصله را برای افزودن بر تولید كنندگی اقتصاد [ تحقیق وتوسعه] هزینه خواهد كرد. در آمدهای به دست آمده از این معاملات، نباید برای تامین مالی هزینه های جاری دولت صرف شود.
- با در نظرگرفتن مختصات منطقه ای و حداقل مورد نیاز برای رهائی از خط فقر، میران حداقل مزد تعیین و با در نظر گرفتن مقدار تورم، حداقل مزد هر ساله ترمیم خواهد شد.
- ضمن مقدم شمردن بهداشت محیط زیست و حفظ و حراست منافع نسل های آینده، با در پیش گرفتن سیاست های لازم، دولت تشویق استفاده از تكنولوژی های مطلوب و مدرن را دنبال خواهد كرد چون، اقتصادی غیر مولد و غیر كارآ نمی تواند پاسخگوئی نیازهای یك جامعة باز و مدنی باشد. همكاری شركت ها با یك دیگر در امور تحقیقاتی بلامانع است.
- توافق و همكاری بین شركت ها، اگر چه در مسائلی چون تحقیق و توسعه و ارایه خدمات پس از فروش، منع قانونی ندارد ولی درهمة عرصه هائی كه نافی رقابت باشد - قیمت گذاری، تقسیم بازار، غیر قانونی است. مجازات متخلفان را قانون تعیین خواهد كرد.
- كوشش خستگی ناپذیردولت برای جلوگیری از پیدایش انحصار و در صورت پیدایش آن، انحصار شكنی از اهم وظایف نظارتی دولت است. هیئتی مركب از متخصصان علوم مختلف، هسته اصلی نهادی خواهند بود كه كارش نظارت بر ساختار بازار در اقتصادخواهدبود. برای پیشبرد اهداف دولت، نهادهای قانون گزار، دایره فعالیت های این نهاد را تعیین خواهند كرد. انحصارات طبیعی [ آب، برق، تلفن، راه آهن] در راه كمك به دولت برای رسیدن به عدالت اجتماعی در مالكیت دولت باقی می ماند ولی از سوی كمیته ای متشكل از نمایندگان دولت، نمایندگان كارگران و نمایندگان مصرف كنندگان بر عملكرد این شركت ها در همة امور نظارت خواهد شد. این نمایندگان برای مدت محدودی انتخاب می شوند و در دورةادارة واحد در برابر دولت و ارگان انتخابی مسئولیت مستقیم داشته و پاسخگو هستند.
تصحیح ساختار اقتصاد - عمده فعالیت های لازم برای تخفیف مشكلات اقتصادی باید صرف تدوین یك برنامة اقتصادی میان مدت و دراز مدت برای رهائی اقتصاد ایران از "مشكل نفت" استوار باشد. گفتن دارد كه درآمدهای حاصل از صدور نفت، باید بر خلاف آن چه كه در 60-50 سال گذشته معمول بوده است- فقط صرف تامین واردات برای مصرف- بلكه تا سرحدامكان صرف سرمایه گذاری به منظور افزودن بر توان تولیدی اقتصاد در شاخه های غیرنفتی شود. با بیشتر شدن توان تولیدی، نیاز به واردات کمتر شده و منایع ارزی بیشتری برای سرمایه گذاری باقی خواهد ماند. سازمانی مركب از نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وكارشناسان اقتصادی مستقل، مجلس را در تدوین سیاست های مطوب و موثر یاری خواهند كرد. این سازمان در برابر مجلس مسئولیت قانونی دارد و باید، در صورت نیاز، پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد.
- دولت برای تدارك سرمایة لازم برای بهبود راه ها، آموزش، بهداشت برنامه ریزی كرده و بهبود ادامه دار این خدمات را با جدیت دنبال خواهد كرد.
- امنیت فردی و امنیت سرمایه گذاری از سوی دولت و ارگان های وابسته به دولت تضمین می شود. دولت و مجلس با قانون شكنی و ثبات ستیزی از سوی هر گروه و عناصری كه باشد، با تكیه برقانون و مشروعیت دولت به شدیدترین وجه مقابله خواهند كرد.
- تضمین آزادی بیان و عقیده و امنیت همه جانبة شهروندان و كوشش وقفه ناپذیر برای گسترش و تعمیق این آزادی ها و امنیت از وظایف اساسی دولت است.
ناگفته روشن است که آن چه در صفحات پیش آمد صرفا یک شمای کلی است که جزئیات آن باید در یک فرایند کاملا دموکراتیک تعیین شود.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۲۹, سه‌شنبه

نئولیبرالیسم واقتصاد بیمار ایران (4)

به عنوان مثال می گویم، در دیدگاه نئولیبرالی كه اكنون مدافع برنامة تعدیل ساختاریست، اگر به راستی بخواهند به ادعایشان وفادار باشند - بانكی با این وظایف و مختصات – منظورم بانك مركزی است- نباید وجود داشته است. به سخن دیگر، به چه دلیلی باید از تولید كنندگان كارآ، مالیات گرفت، تا ضرر و زیان مدیران ناقابل بانك های خصوصی تامین شود؟ ولی این نهادهای مالی بودند وهستند و اگر قراراست خطرات ناشی از بی برنامگی و غیركارآمدی نظام هر كی به فكر خویش بازار سالار تخفیف یابد، باید باشند.
به همین خاطر نیز هست كه هر گاه دولتی در تولید مقدار پول در جریان زیاده روی می كند، و یا ازعهدة ادارة یك نظام پولی كارآ و یك نظام مالی موثر غفلت می كند، مبادلات از طریق بازار آزاد نیز دستخوش تزلزل و نابسامانی می شود و جامعه را دستخوش بحران اقتصادی می كند.
بی پرده باید گفت، بازاری كه مدافعان تعدیل ساختاری از آن حرف می زنند و از آن دفاع می كنند، یعنی بازاری مستقل از مداخلات گسترده و هرروزة دولت، وجود خارجی ندارد. و اگر هم رگه های كم رنگی از چیزی شبیه به این نوع بازار در خاطره های گرد گرفته تاریخی بشر باشد، آنهم به مراحل اولیة نظام فئودالی و در مرحلة ظهور وپیدایش مبادلات كالائی مربوط می شود كه حتی در آن موقع نیز، پول در جریان به وسیله فئودال منطقه و یا سلطان ضرب می شد و از آن گذشته، نه حجم مبادلات قابل توجه بود و نه دائمی و ادامه دار. تولید، تولید كالائی - تولید برای بازار- نبود و تنها تولید مازاد برمصرف بود كه به صورت كالا در آمده وارد مبادله می شد. و این مازاد اگر در یك سال بود، ممكن بود در سال دیگر نباشد. ولی سرمایه سالاری در گوهر نظام متفاوتی است كه با كالائی شدن تولید خصلت بندی می شود و به همین خاطر نیز هست كه مداخلات هر روزة دولت در بازار به شكل های مختلف، نه فقط موثر كه ضروری می شود.
حتی در جوامع سرمایه داری پیشرفته كه همین برنامة تعدیل را به جوامع پیرامونی صادر می كنند، گذشته از نقش چشمگیر و مستقیم دولت در اقتصاد - چه به صورت عرضه كننده كالا و خدمات و یا خریدارآنها- روز و هفته ای نیست كه دولت برای ثبات آفرینی در بازار ارز مداخله نكند. از آن گذشته، كشوری وجود ندارد كه در آن نرخ بهرة بانكی از سوی دولت - از طریق بانك مركزی - تعیین نشود و نرخ بهره به عنوان « قیمت پول» در نظام سرمایه سالاری اگر مهمترین « قیمت» در این نظام بازار سالار نباشد، یكی ازمهمترین قیمت هاست. با این حساب، این روایت « غیر اقتصادی» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتیجةیك استدلال مشخص و معلوم اقتصادی كه دقیقا یك موضع گیری روشن سیاسی و به واقع ترجمان یك قشریت نظری است.
اجازه بدهید نمونة دیگری به دست بدهم تا نكته مورد نظر من كمی روشن شود. .
وقتی در نتیجة مداخلات دولت- برای مثال اجرای سیاست تعدیل ساختاری - توزیع در آمدها و ثروت به نفع ثروتمندان و به ضرر ندارها تغییر می كند، به ادعای مدافعان این برنامه، تاثیراین مداخله برای « افزودن بر رشد اقتصادی» مثبت است.. چون ثروتمندان قرار است این درآمدهای بیشتر و بیشتر را سرمایه گذاری كنند ولی وقتی دولتی با استفاده از نظام مالیاتی، می كوشد نابرابری در توزیع درآمد را به نفع طبقات ندار تغییر بدهد،
اولا، این اقدامی است غیر اقتصادی ( اجتماعی)، كه توجیه اقتصادی ندارد.
ثانیا، با افزودن بی رویه برمصرف، این مداخله تورم افزاست و مسئله زا.
ارایه مباحث به این صورت، گذشته از ضعف و سستی منطقی، از همان آغاز بیانگر جهت گیری خاص سیاسی است. از آن گذشته، این توهمات را با چنان اعتماد به نفسی تكرار كرده ومی كنند كه علاوه بر خودشان، امر بر شمار قابل توجهی ازمخاطبان نیز مشتبه شده است كه این جماعت به واقع درست هم می گویند. ولی:
- در حالت اول، اگر چه توضیحی ارایه نمی شود ولی فرض براین است كه اگر چه توزیع درآمدها نابرابرترمی شود، ولی برای فروش محصولات اضافی كه قرار است با سرمایةگذاری بیشتر تولید شود، مشكلی پیش نمی آید. برای سادگی كار فرض می كنیم كه این نوع سرمایه گذاری ها انجام می گیرد و تولید نیز بیشترمی شود نه اینكه سرمایه دارها پولشان رادر بانك های خارجی چال كنند یا برای مصارف لوكس خود هزینه نمایند.
در حالت دوم، به دلایلی كه روشن نمی شود، فرض بر این است كه مقدار كل تولید ثابت می ماند و نمی تواند افزایش یابد. چون اگر تولید افزایش یابد، به چه دلیلی توزیع برابرتر درآمدها، یعنی افزودن بر توان مصرف در جامعه، تورم افزائی خواهدداشت؟
- در حالت اول، اگر از صورت قضایا فراتر برویم روشن می شود و حتی مدافعان تعدیل نیز می دانند – اگر چه این پی آمد را رسما و علنا نمی پذیرند- كه با گسترش فقر، اكثریت شهروندان جوامع تعدیل شده قادر به خرید محصولات تولید شده نیستند. به همین خاطر است كه با بوق و كرنا ولی برای گریز از این مخمصه، بر طبل استراتژی صادرات سالار می كوبند كه اگرچه در دنیای خیالی اقتصاد دانان راه برون رفت مناسبی است ولی در جهان واقعی، وقتی همة كشورهای پیرامونی به در پیش گرفتن این استراتژی مجبور می شوند، نتیجه نه حل این معضل بلكه سقوط قیمت اقلام صادراتی از این كشورهاست. یعنی، آنچه كه این كشورها با آن روبرو می شوند، رشد صادرات مستمند ساز است. یعنی نرخ مبادلة به ضرر صادركنندگان - یعنی كشورهای پیرامونی- بهم می خورد و اگر چه بیشتر و بیشتر محصول از بازارهای داخلی بدر برده می شود، ولی مقدار كاهش یابنده ای ارز به دست می آیدواگر مدیریت اقتصاد در سطح كلان غیركارآمد باشد و اگر اقتصاد صادركننده برای تولید آنچه كه صادر می كند، وابستگی ارزی نیز داشته باشد كه در اغلب موارد وضع این چنین است، كار ممكن است به جائی برسد كه حتی صادرات از یك كشور پیرامونی نیز « سوخت ارزی» داشته باشد [ در بالا به مورد ایران اشاراتی كرده ام و بحث بیشتر در بارة آن را می گذارم به عهده كسانی كه به ارقام كامل تری دسترسی دارند]. به گمان من، تعجبی ندارد كه با وجود اجرای این سیاست در شمار قابل توجهی از كشورهای پیرامونی، مقدار بدهی خارجی آنها - با وجود این كه هر سالة مقدار بیشتری از درآمد های ارزی خود را برای كارسازی این بدهی می پردازند، سال به سال بیشتر می شود. همین جا به اشاره بگویم كه قبل از این كه نئولیبرال های وطنی شلوغ كرده و از نمونه كره جنوبی و ژاپن و یا تایوان سخن بگویند كه چگونه با در پیش گرفتن همین سیاست توسعه پیدا كردند. یادآوری كنم كه این سیاست صادرات سالار تنها در وضعیتی می تواند موثر باشد كه شماره اندكی از كشورها آن را در پیش بگیرند یعنی كشورهائی هم باشندكه بتوانند این صادرات روزافزون را جذب نمایند. درثانی، همان گو نه که در مقاله ای دیگر در باره الگوی چینی توسعه با ارقام و آمار نشان خواهم داد، در اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی دولت نقش برجسته ای دارد و همیشه داشته است. همین نکته در مورد اقتصاد چین هم صادق است. امروزه اما روایت به این صورت در آمده است كه تقریبا همه كشورها- احتمالا به غیر از امریكا- می كوشند كه صادرات خود را بیشتر كنند و به این پرسش ساده هم كار ندارند كه اگر قرار باشد همه كشورها بیشتر صادر كنند، چه كشوریا كشورهائی باید وارد كننده باقی بمانند؟ به یك معنا، نئولیبرالها ظاهرا بدون این كه آگاه باشند به اقتصاد ماقبل اسمیت – مركانتلیسیم- رجعت كرده اند. واقعیت این است كه در آن سالهائی كه كشورهای آسیای جنوب شرقی این سیاست را در پیش گرفته بودند، این سیاست تفریبا تنها از جانب این كشورها به اجرا در آمده بود. اغلب كشورهای پیرامونی، از جمله ایران كه برای افزودن بر واردات خویش با دیگران مسابقه گذاشته بودند و شماری دیگر هم كه پول بادآورده نفت نداشتند، با وام ستانی بیشتر واردات را تامین مالی كردندكه در دهه 80 قرن گذشته، به صورت بحران بدهی خارجی در آمد.
- همین جا به یك موضع گیری سیاسی دیگر كه بر آن جامة بی قواره اقتصادی پوشانده اند، اشاره كنم. وقتی به بهره گیری از تولید ملی می رسیم، اساس دیدگاه نئولیبرالی با معیاری متناقض و دوگانه از سوئی مدافع كنترل هر چه شدید تر مزدهاست ولی اعمال همین كنترل بر میزان سود، گناه كبیره ای می شود غیر قابل بخشودنی كه نظام اقتصادی را بهم می ریزد. به عبارت دیگر، اگرچه این دوستان با مداخلة دولت برای كنترل مزدها مسئله ای ندارند، ولی همین رویه در برخورد به سرمایه نادرست و غیر قابل پذیرفتنی می شود. اگر صاحبان سرمایه، برای این كه بهتر عمل كنند باید « پاداش» هر روز افزون تری دریافت نمایند، چرا همین معیار در بارة «پاداش» صاحبان كار به كار گرفته نمی شود؟ تفاوت بین این دو عامل، كار و سرمایه، در فراگرد تولید چیست؟
بحث اصلی بر خلاف آنچه كه از سوی مدافعان تعدیل عرضه می شود، بر سر نقش داشتن و یا نداشتن دولت در امور اقتصادی نیست. یعنی، آتشی ترین مدافعان «بازار آزاد» نیز از «حذف كامل» دولت به واقع حذف كامل را منظور ندارند. یعنی، منظور این جماعت نیز برچیده شدن پول ملی، بانك مركزی، ابزار های دولت برای دفاع از مالكیت خصوصی ، نظام گسترده نظامی و پلیس و نهادهای واضع و مجری قانون نیست. مجادلة اصلی، در واقع، بر سر چگونگی این نقش و گسترای آن و دراصل بر سر ارجحیت های دولت است. یعنی به واقع، با اندكی دقت، خصلت كاملا سیاسی مباحثات «صددر صد اقتصادی» نئولیبرالها روشن می شود. اگر دولت در آمدهای مالیاتی را صرف نیروهای نظامی، پلیس، امنیتی و دادگاهها بكند، نئولیبرالها نخواهند گفت كه مداخلة دولت باعث اغتشاش در عملكرد بازار می شود ولی اگر همان درآمدها صرف تدارك بهداشت یا آموزش مقدماتی برای همگان بشود، كارآئی نظام بازار سالار به ادعای این مدافعان در هم می ریزد! همانطور كه پیشتر گفتیم این نگرش نه یك استدلال اقتصادی بلكه یك موضع گیری دقیقا سیاسی در پوششی شبه اقتصادی است.
اگرچه در پیش گرفتن سیاست های ضربتی و كوتاه مدت گاه لازم می شود ولی من بر آن سرم كه برای تخفیف مشكلات اقتصادی ایران نه فقط ساختار اقتصاد كه ساختار ذهن اقتصادی مای ایرانی هم باید متحول شود.
در این حوزه، هر آن كسی كه دردایران دارد باید بپذیرد كه:
1- دموكراسی و جامعة باز، در بطن خویش رسیدن به یك حداقلی از رفاه مادی برای همة شهروندان را نهفته دارد. یعنی در جامعه ای با فقر و نابرابری روزافزون یكی از اساسی ترین مختصات یك جامعة باز و دموكراتیك وجودنخواهد داشت [ تخفیف مشكل فقر].
2- دموكراسی و جامعة باز با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده جمع شدنی نیست. تخفیف نابرابری و بی عدالتی به سیاست های ویژه نیاز دارد و با حاكمیت بازار آزاد كه براساس منطق داروینی عمل می كند، به دست نمی آید. در همین راستا، در سالهای اخیر و به خصوص در ایران، هر وقت كسی از نابرابری درآمدها انتقادمی كند، راست گرایان كه به شكل و بشیره های گوناگون و فریبنده ای در می آیند، با هو وجنجال خلط مبحث می كنند كه لابد شخص منتقد مدافع جامعه ایست كه در آن شهروندان مستقل از آنچه كه برای پیشبرد آن جامعه می كنند، باید بطور مطلق با یكدیگر برابر باشند. البته گاه نقش مفتشان و خبرچیننان بی مزد مقامات امنیتی را هم بازی می كنند وقتی از انگ ها بهره می گیرند. و بعد، اگر چه در نگاه اول حیرت انگیز می آید، ولی با خودشان برسرنادرستی دیدگاهی كه به دیگران نسبت داده اند به مجادله می پردازند. پس خلط مبحث نكنیم كه آیا فلان یا بهمان باید حقوق برابر بگیرند و یا خانة مشابه داشته باشند و لباس هم شكل بپوشند. دامن زدن به هوو جنجال هائی از این قبیل، یا ناشی از بی دانشی است و یا نشانه ایست از ماهیتی خورده شیشه دار كه به جای روشنگری می كوشد بر چشمهای تشنة دانستن خاك بپاشد. جامعه ای با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده، و فقر چشمگیر نه جامعه ای باز می تواند باشد و نه جامعه ای دموكراتیك.
3- شهروندان هر جامعه ای، نه موضوع توسعه كه عامل توسعه اند و به همین سبب لازم است كه نه فقط در زیان ها كه در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند. یعنی، رفاه و آزادی غیر قابل تفكیك اند یا اگربه طور دیگر گفته باشم، نه بدون آزادی، رفاه به دست آمدنی است و نه بدون رفاه، آزادی معنی داراست. این حداقل رفاه برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است [ كوشش برای بازتوزیع ثروت و درآمد]. انگیزة شهروندی كه حقوق ماهیانه اش برای پرداخت اجاره منزل مسكونی اش كفایت نمی كند، برای سخت كوشی و ابداع و كار به نفع جامعه و برای فاسد نشدن، چیست؟
با این حساب برگردیم به پرسشی كه دراول این نوشتار مطرح كردیم. برای حركت در جهت رسیدن به یك جامعة باز و آزاد چه باید بكنیم؟ و ما به چه سیاست اقتصادی نیازمندیم؟
مانده دارد.....

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۲۷, یکشنبه

نئولیبرالیسم واقتصاد بیمارایران (3)

قبل از هرچیر، نگاهی به ارقام بودجه دولت در این سالها، بسیار آموزنده است. من جدول زیر را بر اساس اطلاعات آمده در گزارش سالانه سال 1377 تنظیم كرده ام.
1377 1376 1375 1374
امور عمومی 125 187 223 273
دفاع 111 185 262 281
امور اجتماعی 131 192 258 267
امور اقتصادی 137 47 54 69
متفرقه 133 532 495 851
كل 143 189 227 280
جالب این كه در جدول بالا، فقط امور اقتصادی است كه مورد بی لطفی دولت قرار گرفته است. بعید نمی دانم كه جدول بالانمایانگر اعتقاد عملی سیاست پردازان به برنامة تعدیل ساختاری باشد كه كوشیدند نقش دولت را در اقتصاد كاهش بدهند. به اهداف ادعائی خویش كه نرسیدند - قرار هم نبود، برسند - ولی برای اقتصاد بیمار ما هزار و یك مشكل دیگر آفریدند. و اما "هزینه های متفرقه" كه نمی دانیم به واقع منظور بودجه نویسان چه هزینه هائیست در صد بالائی از كل بودجه را در این سالها بلعیده است. جالب است توجه كنیم كه سهم این رقم از 9 درصد كل بودجه در 1373 به 8.6 درصد در 1374 رسید و سپس به 26 درصد در 1375 و بالاخره 28 درصد در 1377 افزایش یافت.
پس، در این كه در ایران با مشكلات و مصائب فراوانی روبرو هستیم و در این كه ساختار اقتصادی و سیاسی مخدوش و غیركارآئی داریم - به خصوص در عرصة اقتصاد كه با نوعی مافیای اقتصادی روبرو هستیم- حرفی نیست. ولی به نظر من، راه مقابله با این قدرت های اقتصادی و راه تصحیح این ناهنجاری ها این نیست كه با در پیش گرفتن سیاست تعدیل ساختاری، موجبات تقویت همین مافیای اقتصادی را فراهم بكنیم. نكته این است وقتی كه براموال عمومی چوب حراج زده می شود، به غیر از اعضای این مافیای اقتصادی كه روزبه روز هم پرقدرت تر و گسترده تر می شودچه كسانی امكان مالی خرید این واحدها را دارند؟ معلم و كارمندی كه حقوق ماهیانه اش برای پرداخت كرایه خانه هم كفایت نمی كند، یا كارگری كه 6 ماه درمیان حقوق ناچیز خود را دریافت می كند، یا حتی آن پاسدارو بسیجی كه سرش به آخوری بند نیست، هیچ كدام امكان شركت در فرایند خصوصی سازی را ندارند. باید واقعیت ها را به عیان به مردم گفت. اگر غرض كوشش برای تخفیف مشكلاتی باشد كه در پیش به اختصار بر شمردیم پروارتر شدن اعضای این مافیای اقتصادی نمی تواند مددكار باشدو نیست. ولی اگر، هدف غائی واگذاری امكانات اقتصادی مملكت به این مافیای اقتصادی باشدكه نه درد اسلام دارندو نه درد ایران، آن دیگر مقوله دیگری است. پس سر مردم ایران را شیره نمالید كه این سیاست ها را برای تخفیف مشكلات زندگی آنها پیاده می كنید.
و اما آن جماعتی كه صادقانه خواستار كوشش برای رسیدن به جامعه ای دموكراتیك و باز هستند، و اگر به راستی در راه رسیدن به این هدف با خود صادق اند، باید این حداقل را بپذیرند كه سیاستی دیگر و برنامه ای متفاوت لازم است تا در راه رسیدن به چنین جامعه ای یار و مددكار ما باشد.
به عبارت دیگر،اكنون با این پرسش روبرو هستیم كه:
اولا، برای تخفیف مشكلاتی كه برشمردم چه باید كرد؟
ثانیا، اگربه واقع از خودكامگی مزمن و تاریخی و از بستگی و انقباض جامعه ایرانی مان خسته شده ایم و دوست داریم ما نیز با گذار به هزارة سوم، در جامعه ای باز و دموكراتیك زندگی كنیم، مختصات كلی یك سیاست اقتصادی برای رسیدن به این چنین جامعه ای كدام اند؟
درصفحات باقی ماندة این نوشتار ، می كوشم به اختصار به این پرسش پاسخ بدهم و روشن است كه رفع و یا حداقل تخفیف مشكلات پیش شمرده را مدنظر خواهم داشت. بدیهی است كه راهنمائی و ارشاد خوانندگان این وجیزه برای تخفیف كمبودهای این نوشتار اهمیت اساسی دارد.
همان گونه كه در صفحات پیشین به اشاره گفته ام، اگرچه برسرمسایل و مشكلات اقتصادی ایران اختلاف نظری وجود ندارد، ولی در عرصه كوشش برای یافتن راه برون از این وضعیت، شاهد حضور دیدگاه های گوناگونی هستیم. دیدگاه غالب از 1368 به این سو، یعنی از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجائی تا به همین امروز، دیدگاهی است كه اگرچه دراوایل كار قرار بود «نتیجه كارشناسی خود ما بوده باشد» ولی برای بسیاری از ناظران مسایل ایران تردیدی وجود نداشت كه ایران نیز، با همه ادعاها، برنامه های صندوق بین المللی پول و به عبارتی برنامه درازمدت وزارت خزانه داری امریكا را برای جوامع پیرامونی از جمله ایران پذیرفته است. یك بار در همان دوره اول ریاست آقای رفسنجانی برای اجرای این سیاست ها كوشیدند ولی مشكلات مالی و به ویژه بدهی خارجی وضعیتی پیش آورد كه ناچار شدند، از سرعت اجرای این سیاست ها بكاهند. وقتی در 1376 آقای خاتمی به ریاست حمهوری رسید، با همه وعده های دلچسب در مسایل مربوط به توسعه سیاسی، سیاست های اقتصادی هم چنان « قدیمی» باقی ماند و دریكی دو سال اخیر نیز، برسرعت اجرای این سیاست ها افزودند. دیر یا زود چگونگی قضایا روشن خواهد شد
پیش از آن اما به اشاره بگویم و بگذرم كه اگرچه در نگاه اول عجیب به نظر می آید ولی یكی از ضعیف ترین حلقه های دفاعی مدافعان برنامة تعدیل ساختاری، مقولة « بازار آزاد» است. یعنی همان سازوكاری كه قرار است برای بهینه سازی منابع محدود، مبادلات بین خریداران و فروشندگان را بدون مداخلة جدی دولت سازمان دهد. جالب است كه خود این مدافعان نیز می دانند كه بازاری كه بدون مداخلة دولت عمل كند، هرگز وجود نداشته و هرگز وجود نخواهد داشت. نه فقط شكل گیری و قوام یافتن بازار با مداخلات دائمی دولت همراه بوده، بلكه عمده ترین وجوه بازار، یعنی اجرای« قانون قرارداد»، و وسیلة اصلی مبادله، یعنی «پول» و نهادهای مالی دیگر نیز تنها در رابطه با دولت معنی پیدامی كنند. اساس همة نهادهای مالی وحقوقی كه بدون آنها بازاری وجود نخواهدداشت، از سوی دولت شكل می گیرد و همة این نهادها نیز، برای بهینه سازی آنچه كه از طریق بازار انجام می گیرد، در ارتباط دائمی با دولت هستند. پول و نظام پولی كه شاهرگ مبادلات از طریق بازار است بوسیله دولت ایجاد شده و سامان دهی می شود. این كه در گذر زمان، نهادی به نام بانك مركزی به وجود می آید كه به عنوان وام دهندة نهائی، پشتیبان بانك های خصوصی باشد و این كه در موارد مكرر، دولت از طریق بانك مركزی و با مالیات ستانی از شهروندان هزینة و زیان ناكارآمدی بانك های خصوصی را اجتماعی می كنند تا از سقوط كل نظام مالی جلوگیری كرده باشد، ، تنها و تنها با وضعیت استثنائی دولت قابل تبیین است.
مانده دارد......
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
[i] گزارش ساليانه، جدول شمارة 41، ص 44

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۲۶, شنبه

نئولیبرالیسم و اقتصاد بیمار ایران (2)

به گمان من، برای برون رفت و یا حداقل تخفیف این مشكلات ما به اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی نیازمندیم. بدون تحول سیاسی، سیاست های اقتصادی نمی تواند مددكار باشد و بدون تحول اقتصادی، تحول سیاسی پایدار نخواهد ماند. به تجربة تلخ و شیرین بشریت، این دو اگر قرار است موفق باشند، باید با هم و با پشتیبانی و حمایت یكدیگر اجرا شوند. پیشاپیش به این نكته نیز اشاره كرده و بگذرم كه باید از تمایلی كه می كوشد با وعده های غیر واقعی و " سریع السیر" این مصائب را بر طرف نماید، مقابله شود. چون این مشكلات راه حل ساده و بی درد و حتی كم درد ندارند. آگاهی به این واقعیت ها اما تحمل درد را امكان پذیر می نماید.
نگاهی به این لیست مشكلات و مصائب اقتصادی- كه تازه به شدت ناكامل است- نشان می دهد كه ما به كار و برنامه ریزی هم زمان در چند حوزه نیازمندیم. به عنوان مثال، به گمان من، علت اصلی تورم در جوامعی چون ایران كمی تولید و كاهش ادامه دار ارزش ریال و افزایش خارج از كنترل عرضة پول در اقتصاد است. كمی تولید اگر چه ریشه ساختاری و تاریخی دارد، ولی كاهش ادامه دار ارزش ریال به سیاست های تعدیل و فرار سرمایه از ایران مربوط می شود. فرارسرمایه، اگر چه دلایل اقتصادی هم دارد ولی علت اصلی آن سیاسی- فرهنگی است. كاهش ادامه دار ارزش ریال به بیانی یكی از علل فرار سرمایه است و هم یكی از پی امدهای آن. قانونمند شدن امور، مقابله با مراكز چند گانة قدرت، مقابله جدی و قابل رویت ولمس با موارد عدیدة قانون شكنی، كوشش عملی برای افزودن بر امنیت در جامعه بی گمان برای كاستن از تمایل به فرار سرمایه مفید خواهد بود. حركت در این راستا می تواند بستری باشد برای تخفیف و حتی حذف این بلیه اقتصادی و اما مقابله با كمبود تولید، برنامه ریزی می خواهد. دربرابر تمایلی كه می كوشد فشارهای تورمی را با تشویق واردات تخفیف دهد بایدمقاومت كرده، مضار این سیاست را نشان داد. برای كشوری چون ایران كه منابع ارزی قابل اطمینان و قابل توجه ندارد، خطر این سیاست افزودن بر بدهی خارجی و بی اعتباری بین المللی است كه به صورت بحران ارزش ریال در می آید و ضمن تشویق فرار سرمایه بر بحران تورمی می افزاید و بعید نیست، ایران را آرژانتین خاورمیانه نماید. از سوی دیگر، با تمایلی كه می كوشد در جوامعی چون ایران دولت را از زندگی اقتصادی حذف كند نیز باید مقابله شود. برای این نظر دلایل زیر را می توان ارایه نمود:
- اولا، هیچ نمونة تاریخی وجود ندارد كه اقتصادی بدون نقش كارساز و موثردولت در ادارة امور توسعه یافته باشد.
-ثانیا، بخش خصوصی در ایران به دلایل گوناگون فاقد خصلت كارآفرینی است و در وجوه عمده، تمایل زیادی به باج طلبی Rent seeking
دارد و این خصلت نیز، خصلت تازه ای نیست. با حذف دولت از زندگی اقتصادی، این بخش به جای كوشش در
راستای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد، همة توان خود را صرف بخش توزیع نموده و می كوشد بدون دردرسر به درآمدهای كلان دست یابد و این خصلتی است كه چه در رژیم گذشته وچه در سالهای اخیر، بروز و نمودش عیان تر از آن بود كه كتمان كردنی باشد. با همة كمبود هائی كه در اقتصاد وجود داشت و دارد، این بخش به سرمایه گذاری برای افزودن بر تولید نه درگذشته علاقه داشت و در این راه پشتكارقابل توجهی نشان داد ونه در دورة حكومت كنونی و با این سابقه، بی گمان در آینده نیز نزدیك نشان نخواهد داد. دردهه 50 كه كمبود ارز وجود نداشت، عمدة فعالیت این بخش به واردات معطوف شده بود و در سالهای اخیر نیز، عزیزان ساكن ایران بهتر از من می دانند كه این بخش به راستی چه كرده است؟ داستان " ارز های ترجیحی" و موافقت نامه های اصولی كه نه به راستی موافقت نامه بودند و نه اصولی معرف حضور همگان است. حتی در یکی دو سال گذشته که دروازه های اقتصادی مملکت اندکی باز شده، بنگرید که چه هنگامه ای درست کرده اند از واردات، واردات هر چیز واز همه جا.
به اعتقاد من ، اگر اكنون نیز، آن گونه كه از قرائن پیداست، بخش های بیشتری در اختیار این بخش مسئولیت گریز ودلال مسلك قرار بگیرد، اقتصاد مملكت یا گرفتار بحران بی اعتباری بین المللی خواهد شد - به خاطر وارداتی كه توانائی تامین مالی شان را نداریم- و یا تورم سیر صعودی خواهد داشت. دلیل افزودن بر تورم هم این است كه فعالیت های دلالی در جوامعی چون ایران یكی از عمده ترین عوامل افزایش قیمت است چون هر دلالی بدون این كه ارزش افزوده ای تولید كرده باشد، بسته به موقعیت، مقداری بر قیمت ها افزوده است. پس، قبل از هرچیز، راهی جز این نداریم تا همة امكانات را برای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد بسیج كنیم. و همین جا ست كه شماری از مشكلات و مصائب ما سر بر می زنند. بد نیست بر اساس آخرین آمارهای رسمی كه در اختیار داریم روی این مسئله اندكی تامل كنیم.
اگر قرار است تولید ارزش افزوده از رشد مكفی برخوردار باشد تا منابع لازم برای بهبود سطح زندگی شهر وندان در اقتصاد فراهم شود، سرمایه گذاری لازم است ولی میزان سرمایه گذاری در كشور به دلایل گوناگون - تركیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی - بسیار
ناچیز است. اگرچه آمارهای كافی در دسترس ندارم ولی اگر آمارهای رسمی در بارة سرمایه گذاری ثابت را مورد توجه قرار بدهیم[i]
مشاهده می كنیم كه برای نمونه انباشت سرمایة ثابت در بخش دولتی در 1377 به نسبت سال 1375، نزدیك به 170 میلیارد ریال كاهش یافت ولی مقدارش در بخش خصوصی در طول این مدت فقط 9 میلیارد ریال بیشتر شد. یعنی اقتصاد ایران با بیش از 160 میلیارد ریال انباشت سرمایة ثابت كمتر روبرو بود. اگر استهلاك سرمایه را هم منظور بداریم تا معیار واقع بینانه تری از تغییر توان تولیدی پیدا بكنیم مشاهده می كنیم كه انباشت خالص سرمایه ثابت در همة این سالها سیر نزولی داشته است یعنی میزانش از 916 میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1361 به 629 میلیارد ریال در 1377 ر سید یعنی با كاهشی معادل 32 درصد روبرو بوده ایم. نسبت انباشت خالص سرمایة ثابت به تولید ناخالص ملی كه 6.2 درصد بود - كه خودش میزان بسیار ناچیزی است - در 1377 به 4 درصد رسید. یعنی، وضع از آن چه كه بود، بسی خرابتر شد. الیته می دانیم كه سرمایة ثابت شامل سرمایه گذاری در ماشین آلات و در بخش ساختمان است. از بخش ماشین آلات اطلاع زیادی نداریم ولی می دانیم كه مزدهای واقعی در بخش ساختمان در این سالها سیر نزولی داشته است پس نمی توان، كاهش انباشت سرمایة ثابت را به مسائل كارگری مربوط دانست. با این حساب، وقتی در اقتصاد، سرمایه گذاری كافی انجام نمی گیرد، تعجبی ندارد كه در طول 77-1373 با افزایش واردات از 11.8 میلیارد دلار به 14.3 میلیارد دلار [ 21 درصد رشد] و كاهش صادرات غیر نفتی از 4825 میلیون د لار به 3013 میلیون دلار [ یعنی كاهشی معادل 38 درصد] روبرو بوده ایم. به همین خاطر، كسری تراز پرداخت ها [ بدون نفت] كه 6745 میلیون دلار بود با 59 درصدرشد به 10695 میلیون دلار رسید. و بد نیست به این نكته نیز توجه نمائیم كه در این مدت حجم اقلام صادراتی ما تفریبا دوبرابر شد و از 7454 هزار تن به 14460 هزار تن رسید. به عبارت دیگر، نه فقط درآمد صادراتی كه ساختار صادرات ما نیز دستخوش تحولی معكوس شد یعنی در 1373 به ازای هر تن كالای صادراتی 1552 دلار درآمد ارزی داشتیم ولی در سال 1377، این رقم به 208 دلار رسید. بعید نیست این آمارها نشان از " صنعتی شدن معكوس" بدهد یعنی، با كاهش میزان سرمایه گذاری ثابت كه در بالا مشاهده كردیم، ما بیشتر و بیشتر اقلامی را صادر می كنیم كه روی آنها كارهای تولیدی كمتر و كمتری انجام می گیرد و به همین خاطر است كه اگر چه مقدار بسیار بیشتری كالا صادر می نمائیم ولی درآمد ارزی ما به ازای هر تن، كاهش نشان می دهد.
فکر می کنید که سیاست پردازان چه کرده بودند؟
مانده دارد......
[i] همة اطلاعات آماري را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران: " گزارش ساليانه، 1377" [ به انگليسي] گرفته ام و گاه براي سادگي مقايسه ارقام اصلي را به انديس مبدل كردم.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۲۵, جمعه

نتولیبرالیسم و اقتصاد بیمار ایران*

هر آن كسی كه دردایران داشته باشد، مشكلات اقتصادی ایران را می شناسد. پس تكرار این مشكلات، مسئله ای را حل نمی كند. بخش عمده ای از مردم كه به صورت " اقشار آسیب پذیر" در آمده اندو به تجربه روزمره خویش این بدبختی های اقتصادی را با تمام گوشت و پوست خویش لمس می كنند. از دیگر مصائب و ناهنجاری اجتماعی دیگر چیزی نمی گویم. دراین وضعیت، بیان و تكرار این مصائب، بدون ارایه راه برون رفت، چیزی كمتر از نمك پاشیدن بر زخم نیست. آن چه كه لازم است، كوشش صادقانه برای برون رفتن از این وضعیت است. گمان نمی كنم بین گروه های مختلف، بر سر مشكلات اقتصادی ایران اختلاف نظری وجود داشته باشد. آنچه كه بر سرش اختلاف نظر وجود دارد، ارجحیت ها و راه های برون رفت از وضعیت فعلی است. و در این جاست كه تساهل و مدارا لازم می شود. چون اگر قرار باشد كه جامعة ایرانی در جد وجهد برای یافتن راه برون رفت، تك صدائی - و مهم نیست كدام صدا - باقی بماند، نه فقط راههای برون رفتن به دست نخواهد آمد بلكه ای بسا، زمینه برای تعمین این مشكلات فراهم خواهد گشت. پس دو نكته به هم پیوسته كه مهم است، توافق بر سرارجحیت ها و پس آن گاه، رسیدن به یك حداقلی از همزبانی بر سر راه های برون رفت از این وضعیت فعلی است.
بدون این كه بخواهم با نئولیبرال های وطنی یا چپ های گرامی درگیر بگومگو بشوم باید بگویم كه تعیین اولویت اقتصادی اگر با تدوین سیاست اقتصادی مناسب و موثر همراه نباشد، به بیان درد خلاصه می شود كه كارساز نیست. و اما، این اولویت اقتصادی چگونه باید انتخاب شود؟ پیشنهاد من این است كه به جای كپی برداری از درس نامه ها، یا كتاب های مشابه دیگر و یا احتمالا برنامه های حداقل و حداکثراین یا آن حزب و یا نگاه به بیرون كه فلان و بهمان چه كرده اند، باید از بطن مشكلات و مسایل جامعه ایرانی ما این اولویت ها را بیرون كشید. به این نكته بر خواهم گشت و روشن خواهد شد چه می گویم.
و همین جا، بد نیست به اشاره بگویم و بگذرم كه سیاست اقتصادی، فی نفسه درست و غلط ندارد و نمی توان با مباحث اقناعی و استدلال درستی و یا نادرستی یك سیاست اقتصادی خاص را نشان داد. اگر از یك مثال بدیهی شروع بكنم، برای نمونه، نمی توان اثبات كرد كه به عنوان یك معضل اقتصادی، " تورم" مهم تر است یا " بیكاری"؟ به عنوان معترضه می گویم، برای بیكارانی كه درآمدی ندارند، تورم مسئله اساسی نیست و به همین نحو، برای شاغلینی كه درآمدشان ثابت است و یا این كه ثابت مانده است، بیكاری معضل قابل توجه و مهمی نیست. البته می توان مباحث درس نامه ای بر له یا علیه یك سیاست اقتصادی ارایه داد ولی شیوة برخورد درس نامه ها به مشكلات عملی و واقعی اگر مضر نباشد، كه اغلب چنین است، مفید فایده هم نیست.
پس چه باید كرد یا چه می توان كرد؟
اولین قدم برای تدوین یك سیاست اقتصادی مطلوب، وارسی مصائب و مشكلات موجود و تصویر یك دورنمای مقبول است. به سخن دیگر، پاسخ گوئی به دو پرسش اساسی لازم است.
- در كجا و در چه وضعیتی هستیم؟
- باارزیابی منطقی از امكانات موجود خودمان، در كجا و در چه وضعیتی می خواهیم باشیم؟
آن چه در این جا مهم است،مخلوط نکردن ایده آلها با واقعیت هاست.
پس از سوئی، باید مبداء حركت معلوم باشد و با روشن نمودن مبداء، مقصد باید تعیین شود تا شرایط برای تشخیص كم دردترین و كم هزینه ترین شیوة رسیدن به مقصد معلوم شود.
وقتی صحبت از تدوین سیاست اقتصادی می كنیم، اولین قدم بررسی مشكلاتی است كه رفع كردنشان باید هدف و انگیزه تدوین سیاست اقتصادی ما باشد. ممكن است در نگاه اول، برای ما شیوة رفع یك مشكل چندان مهم نباشد ولی رفع خود مشكل اساسی است. به همان صورتی كه برای مثال، وقتی ناخوش می شویم برای اكثریت بیماران مهم نیست كه طبیب دوا می دهد یا نمی دهد. قرص باید خورد با باید آمپول تزریق كرد. مهم رفع ناخوشی است كه ضرورت رفتن وكمك طلبیدن از طبیب را ضروری ساخته است. البته، همین مثال ساده، یك پیش گزاره بسیار مهم دارد. یعنی اگر مریضی به خاطر سر درد به دكتر مراجعه كند، انتظار آن است كه معالجه سردرد به قیمت عذاب كشیدن از زحم معده به دست نیاید. و اگر همین نمونه را بخواهم به عرصة اقتصادی تعمیم بدهم، فرض كنید دولت برای تخفیف تورم سیاست پردازی كند. اگر قرار باشد تخفیف تورم به قیمت افزایش بیكاری و فقر به دست آید كه به واقع نقض غرض شده است و همین است كه كار تدوین سیاست اقتصادی را بسیار سخت می كند.
و اما در مورد ایران،جملگی بر آنند كه مشكلات عمدة اقتصادی كشور عبارتند از:
1- فقر و فقدان عدالت اجتماعی:
- بیكاری آشكار و پنهان كه متاسفانه سیر صعودی هم دارد.
- توزیع نابرابر درآمد و ثروت كه هر روزه بدتر و خطرناك تر می شود.
- گستردگی فقر و سرعت افزایش آن كه به صورت های مختلف خود را نشان می دهد. كودكان خیابانی و دختران فراری.
2- عدم كارآئی اقتصادی و کمبود توان تولیدی
- تورم مزمن.
- عدم موفقیت در بازارهای بین المللی كه به صورت كسری چشمگیر در تراز پرداختها خود را نشان می دهد.
- تراز پرداخت های منفی قابل توجه در بخش غیر نفت.
- بدهی خارجی كه از مقدار واقعی و شرایطش خبر نداریم.
- فرار سرمایه از ایران و كاهش ادامه دار و حیرت انگیز ارزش ریال
- ساختار مخدوش بازار و به ویژه وجود شركت های عظیم نه دولتی/ نه خصوصی.
- فساد مالی واداری گسترده
پس قبل از هر چیز، اولین قدم پذیرش جدی و اساسی بودن این مشكلات و مصائب است كه به راستی، بدون بسیج همة امكانات بالقوه مملكتی و بدون یك برنامه ریزی جامع اقتصادی رفع شان غیر ممكن است.
نكته دوم كه باید مورد توجه قرار بگیرد، پیچیدگی این مشكلات است كه با برنامة متناقض و ساده انگارانة تعدیل ساختاری هم خوان وسازگار نیست. بدون پرده پوشی باید گفت كه بر خلاف ادعاهای مكرر مدافعان این برنامة قتل عام اقتصادی، اجرای آن نه فقط حلال این مشكلات نیست بلكه تنها دست آوردش تعمیق ومزمن كردن این گرفتاری ها خواهد بود. شاهد ومدعای ما، دست آورد اجرای این سیاست در ایران وشمارة زیادی از كشورهای جهان است و دلیلی ندارد كه بازآزمودن این آزموده در ایران، نتایج متفاوتی به بار آورد[i] تعدیل ساختاری به روایت صندوق بین المللی پول و بانك جهانی پاسخی درس نامه ای و یك سویه و جانب دار به این مشكلات است و برای رفع و یا تخفیف این مصائب تدوین نشده است.
پس برگردیم به سئوال اساسی: چه باید كرد؟
دنباله دارد....
* فصلی دیگر از کتاب «نئولیبرالیسم» که امیدوارم قبل از صد سالگی من از چاپ درآید
[i] بنگريد به " جهاني كردن فقر و فلاكت، استراتژي تعديل ساختاري در عمل" مجموعة مقالات به ترجمه احمدسيف، نشر آگه 1380 و هم چنين مجموعه مقاله : «استعمار پسامدرن»، ترجمه احمدسيف نشر ديگر، تهران، 1382. هم چنين بنگريد به نوشته هاي ديگر اين جانب در سايت روشنگری. :www.roshangari.net

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۲۲, سه‌شنبه

نئولیبرالیسم و خصوصی کردن بهداشت: بفرمائید انتخاب کنید: فساد یا مرگ؟

شما هم لابد در روزنامه ها خوانده ايد كه خصوصي كردن بيمارستان ها در ايران همگام با ديگر واگذاري ها شدت گرفته است. استدلال مدافعان اين برنامه هاي واگذاري در همه جاي جهان عين هم است و دليل اش هم روشن است و ابهامي ندارد. نكته جالب اين كه در همه اين كشورها، مدافعان اين سياست ها با انكار منبع واحد- سیاست های نئولیبرالی صندوق بين المللي پول- ادعا مي كنند كه خودشان با بررسي هاي موردي و كاربردي به اين نتيجه رسيده اند. به سخن ديگر، ادعايشان اين است كه اين سياست دست پخت خودشان است. براي نمونه به روزنامه شرق، 22 اردبيهشت 1383 مراجعه كنيد تا بخوانيد كه آقاي عادلي رئيس سابق بانك مركزي و سفیر فعلی ایران در لندن، چگونه همان حرفهائي را مي زند كه مدتي پيش تر ژنرال مشرف در پاكستان زده بود. يعني اجراي اين سياست ها به فرموده نيست و به صندوق بين المللي و بانك جهاني ربطي ندارد. شماري از الكي خوش های پسامدرن كه به غير از ادعا هاي خنده دار، همه چيزهاي ديگرشان عهد دقيانوسي است، مدعي اند كه نه سازمان تجارت جهاني براي كسي دعوت نامه مي فرستد و نه اين كه صندوق بين المللي پول، براي اغلب كشورهاي پيراموني سياست اقتصادي تعيين مي كند. توافقي صورت مي گيرد تا پس از اجراي سياست هائي كه كشورهاي پيشرفته را به رونق و رفاه رسانيده، كشورهاي پيراموني هم مثل اين كشورها به رونق و رفاه برسند و صندوق بين المللي پول هم براي رضاي خدا، به اين جوامع كمك مي كند. اين گونه دهن كجي كردن به تاريخ، به واقع قباحت دارد. در تمام طول و عرض تاريخ بگرديد و فقط يك كشور را نشان بدهيد كه با در پيش گرفتن سياست هاي نئولیبرالی به جائي رسيده باشد؟
و اما نه فقط منشاء اين سياست ها در همه جا يكي است بلكه پي آمدهايش هم يك سان است. به واقع تفاوت نمي كند كه در كجاي زمين شما اين سياست ها را پياده مي كنيد. اكثريت مردم زندگي شان بد تر مي شود. نكته قابل ذكر اين كه كودكان و زنان بازندگان اصلي اين برنامه ها هستند.
وقتي در اندونزي اين كار را كردند، طولي نكشيد كه شماره كودكاني كه با كمبود ويتامين آ
روبرو هستند دو برابر شد. كم خوني ناشي ازكمبود آهن كه در 1985 فقط 50 درصد كودكان را در برمي گرفت، پس از بحران
مالي وكاستن از هزينه هاي بهداشتي دولت به 64 درصد افزايش يافت. من در باره طبابت هيچ اطلاعي ندارم ولي دوستان طبيب من مي گويند كه اين نوع كم خوني نه فقط سيستم دفاعي بدن را ضعيف مي كند بلكه بر توسعه و رشد مغز اين كودكان هم اثرات ناگواري دارد.
در پاكستان هم با تبليغات مشابه از ژانويه 2002 با ادعاي تدارك خدمات بهداشتي با كيفيت بالا و هزينه معقول و به ويژه وعده تدارك امكانات ويژه براي قشرهاي آسيب پذير جامعه، همين سياست را به اجرا درآوردند.
اولين پي آمد اجرای این سیاست ها اين بود كه براي نمونه در ايالت پنجاب همه خدمات بهداشتي كه مجاني بود، پولكي شد. براي آزمايش خون كه مجاني بود، پس از در پیش گرفتن این سیاست ها بايد 50 تا 60 روپيه پرداخت. قبل از واگذاري ها، بيماران 2 روپيه هزينه نام نويسي مي پرداختند پس از آن 10 و گاه 20 روپيه از آنها گرفته مي شود. به نظر عجيب و حتي اندكي احمقانه مي آيد ولي استدلال نئوليبرال هاي فاضل ما اين است كه وقتي محصولي قيمت اش نازل باشد، مصرف اش به طور نامعقولي زياد مي شود. وقتي اين محصول يا خدمت به بهاي معقول ارايه مي شود، مصرف اش هم عقلائي مي گردد. منظورم افسانه بافي هاي شيرين نئوليبرال ها در باره «شفافيت قيمت» هاست. فعلا به اين كار ندارم كه وقتي اين حضرات از شفاف كردن قيمت سخن مي گويند، هميشه منظورشان افزودن بر آن است ولي چرا سرراست حرف نمي زنند نمي دانم.
به نظر استدلال محكمي مي آيد ولي اگر بخواهم اين استدلال را به بخش خدمات بهداشتي كليت بدهيم، نتيجه اين مي شود كه وقتي اين خدمات مجاني باشد، مردم بيشتر مريض مي شوند و لابد وقتي همه خدمات پولكي بشود، مردم مي كوشند تا مريض نشوند. به سخن دیگر، ادعای مدافعان براین منطق وارونه استوار است که ظهور عامل قیمت، نقش بازدارندگی دارد و دیگر کسی از خدمات مجانی، «سوء استفاده» نمی کند! شمارا نمي دانم. من مي گويم اگر اين حرف تان درست است، براي مراجعه به دكتر يا به بيمارستان، مجازات اعدام بگذاريد بهتر است. آن وقت، كي جرئت دارد مريض شود؟
اگر منظور اين دوستان از «سوء استفاده » از خدمات بيمارستاني، عمل و رفتاركساني باشد كه خيال مي كنند مريض اند، خوب اين جماعت، اگر چه جسم شان ممکن است سالم باشد ولي روان شان نياز به مرمت دارد و اين جماعت، مريض اند. نئوليبرال ها فاضل طوري سخن مي گويند كه انگار در بيمارستان هاي دولتي حلوا تقسيم مي كنند؟
از بيماري كه بگذريم مي رسيم به زايمان كه هر چه باشد یک بيماري نيست و مورد «سوءاستفاده» هم قرار نمي گيرد. قبل از واگذاري ها نه فقط زايمان مجاني بود بلكه بيمارستان براي زائوها غذا، تخت خواب، روپوش و خدمات كلينكي تهيه مي كرد. ولي الان زايمان معمولي، 2000 تا 2500روپيه هزينه دارد وهزينه سزارين هم 5000 روپيه است. وقتي نوزادي متولد مي شود براي صدور شناسنامه هم 100 روپيه مي گيرند. تهيه غذا و دارو هم به عهده بيماران است.
البته اگر اين ارقام را به دلار يا يورو تبديل كنيد، مبلغ زيادي نمي شود. براي نمونه هزينه سزارين حدودا 85 دلار در مي آيد. ولي بايد اين ارقام را در محدوده كشوري در نظر گرفت كه براساس گزارش بانك جهاني در 2001 بيش از 119 ميليون نفز از جمعيت 141 ميليوني اش درآمد روزانه شان كمتر از 2 دلار بود. نتيجه البته اين مي شود كه شماره هر روز افزون تري به خدمات بهداشتي دسترسي نخواهند داشت. شماره زناني كه براي زايمان به بيمارستان نمي روند هم بيشتر مي شود. آيا حتما بايد طبيب بود تا فهميد كه با اجراي اين سياست ها، بر سر جامعه چه مي آيد؟
استدلال ديگر مدافعان اين واگذاري ها اين است كه خدمات بهداشتي مجاني از سوي كساني كه توانائي پرداخت دارند مورد سوء استفاده قرار مي گيرد و اين فشار نامعقولي بر وضعيت مالي دولت است.
اين استدلال به ظاهر منطقي را نمي توان جدي گرفت. اولا كيفيت خدمات بهداشتي در بيمارستان هاي دولتي در اين كشورها به حدي پائين است كه هركس كه توانائي پرداخت داشته باشد ويا حتي بتواند با وام ستاني و قرض از عهده مخارج بیمارستان های خصوصي بر آيد، به بيمارستان هاي دولتي نمي رود. حرف مرا قبول نكنيد. به وضعيت در ايران بنگريد. از طرف ديگر، به فرض كه اين گونه نباشد، چه اشكالي دارد كه خدمات بهداشتي به خاطر اهميت انساني و اقتصادي اش هم چنان براي همگان مجاني باشد ولي دولت با استفاده از نظام مالياتي خويش از ثروتمندان ماليات بيشتري بگيرد تا اين فشار نامعقول به وضعيت مالي اش وارد نيايد. اگر قرار است که خدمات بهداشتی برای کسانی که توانائی پرداخت ندارند مجانی باشد که به گمان من، به نفع جامعه است که این چنین باشد، در آن صورت روشن است که ثروتمندان باید برای تامین مالی این خدمات مالیات بیشتری بپردازند. ولی وقتي قرار باشد هركسي كه به اين خدمات بهداشتي محتاج مي شود، مستقل از توانائي مالي خويش، هزينه اش را بپردازد، اين شيوه تامين مالي یعنی اجبار به پرداخت هزینه مستقل از توانائی پرداخت، بدون ترديد به نفع ثروتمندان است كه در يك نظام ديگر و درصورت معاف بودن بخشی از جمعیت كه توانائي مالي ندارند، بايد ماليات بيشتري بپردازند.
البته مي دانم كه دوستان نئوليبرال ما از «هدفمند كردن» اين نوع هزينه ها هم سخن مي گويند. ادعاي شان بر اين است كه براي بيماران فقير امكانات ويژه اي وجود خواهد داشت و براي آنها اين خدمات، مي تواند هم چنان مچاني باشد.
اين جا نيز اين نكته گفتني است كه يك جامعه سالم و يا آن چه كه اين سالها در باره اش زياد حرف شنيده بوديم، يك جامعه مدني را نمي توان با تشويق گدائي و با گدايان ساخت. اثبات آسيب پذيري و نداري در جوامع پيراموني مردم را مجبور مي كند تا مثل گدايان عمل كنند. يعني كار به جائي مي رسد كه در عمل، كرامت انساني بايد قرباني شود.
و اما در كنار همه اين پي آمدهاي غير انساني و پرهزينه، به اعتقاد من خطرناك ترين پي آمد اين و اگذاري ها و خصوصي كردن ها بر خلاف ادعاهاي واهي نئوليبرال ها گسترش و تعميق فساد و به خصوص فساد مالي در جامعه است. اگر باديگران صادق نيستيد حداقل با خودتان صادق باشيد. وقتي كودك تان مريض مي شود و شما مي بينيد كه حقوق و درآمدماهيانه تان براي پرداخت هزينه هاي بيمارستان كفايت نمي كند. وقتي مشاهده مي كنيد كه شهريه مدارس انتفاعي و غير انتفاعي كه تنها شانس فرزندان شما براي آموزش است از حقوق ماهيانه تان بيشتر است، آن وقت چه مي كنيد؟
آيا مي شود بدون فساد مالي اين هزينه ها را پرداخت؟
از دو حال خارج نيست
يا شماره روزافزوني از مردم از دسترسي به اين خدمات محروم مي شوند.
يا فساد مالي همه گيرمي شود.
بفرمائيد، خانم ها! آقايان! انتخاب كنيد: فساد یا مرگ؟

توضيح نويسنده:
فصلی از کتاب«نئولیبرالیسم» به این قلم که نمی دانم تا کی باید در انبار ناشری در تهران خاک بخورد.
آمارهاي مربوط به پاكستان را از مقاله حميرا اقتدار : خصوصي سازي خدمات بهداشتي در پاكستان در سايت http://www.zmag.org/ گرفته ام. آمارهاي مربوط به اندونزي هم از اين سايت آمده است. http://www.caa.org.au/oxfam

داداش: خودتی!

درسایت بورس تهران گزارش مفصلی خوانده ام در باره تولید سیمان در ایران که به واقع یک شاهکار است. آن گونه که نویسنده ادعا می کند قرار بود « از ابتدای سال 82 قیمت سیمان براساس نرخ تعادلی قیمت گذاری شود... وحداقل هر سه ماه یک بار توسط کمیته [مسئول] قیمت فروش تعادلی تعیین گردد». البته نویسنده محترم اگرچه منظورش را از قیمت تعادلی روشن نمی کندو رقم و عددی به دست نمی دهد ولی منظورش این است که قیمت باید بسی بیشتر از آن چه که افزایش یافته، افزایش می یافت و اشاره می کند به قیمت فولاد که بیش از 100 درصد افزایش یافت ولی در مورد سیمان« 34 درصد در آبانماه 82 افزایش نرخ اعمال شد» ودیگر هیچ و به همین خاطر، مدعی است که « در خصوص نظام قيمت گذاري در اين صنعت عدالت رعايت نشده است». یک نکته این که، روشن نیست وقتی قیمت ها را به این صورت بالا می برند پس چرا چراغ به دست دنبال علل تورم در ایران می گردند؟ و اما، شاهکار نویسنده در این است که در راستای دفاع از افزایش باز هم بیشتر قیمت ها استدلال عجیبی دارد که « آيا افزايش نرخها باعث افزايش توليد و نهايتاً تعديل قيمت نمي گردد ؟»
یعنی شما فعلا قیمت ها را بالا ببرید وقتی که قیمت ها بالا رفت و سود از آن چه که هست – بر حسب محاسبات خود نویسنده 33%- بیشتر شد در آن صورت، تولید کنندگان تشویق می شوند و تولید بالا می رود و بعد قیمت پائین می آید....
من آدم بی ادبی نیستم ولی ناچارم بگویم...
داداش..... خودتی.
11ژانویه 2005
برای اصل گزارش بنگرید به IranStoxx.com. به گزارش وای به روزی که بگندد نمک بزک نبین بهار میاد کمبزه با خیار میاد...

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۱۷, پنجشنبه

سوبسید، بازار آزاد و کاستن از فقر!

یکی از مهمانان محترم این وبلاگ در پیامی پرسیده است که آیا استفاده از سوبسید بهترین شیوه حمایت از اقشار آسیب پذیر است و بعلاوه، در نبود یک نظام نظارتی موثر، استفاده از سوبسید می تواند به قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه منجر شود. اجازه بدهید اول از نکته دوم آغاز بکنم. در این که در خصوص بعضی از اقلام امکان قاچاق از ایران وجود دارد تردیدی نیست ولی نمی توان این احتمال را به همه حوزه هائی که دولت هر ساله بر قیمت خدمات ارایه شده خود می افزاید گسترش داد. برای مثال، برق، گاز و تلفن و آب در این محدوده نمی گنجد. از سوی دیگر، حتی اگر این احتمال وجود دا شته باشد سیاست درست کوشش برای برقراری یک نظام موثر نظارتی است نه این که با افزایش ادامه دار قیمت ها، کاری بکنیم که زندگی مردم هر روزه دشوارتر بشود. به عنوان مثال دارو را در نظر بگیرید. اگر بخواهید براین مبنا، قیمت دارو راافزایش بدهید خوب بدیهی است که بخش هرروزه بیشتری از مردم قادر به خرید دارو نیستند. گیرم که شما به این وسیله توانسته باشید، قاچاق دارو از ایرا ن را به صورت یک فعالیت اقتصادی غیر مفید در آورده باشید. همین نکته در خصوص گندم و برنج و اقلام مشابه وجود دارد. و اما در خصوص نکته اول، آیا پرداخت سوبسید بهترین شیوه حمایت از اقشار آسیب پذیر است یا خیر؟در این جا بهترین و بدترین به واقع مقوله هائی نسبی اند. یعنی در برابر عرضه محصولات و خدمات سوبسید دار شما با دو بدیل دیگر روبرو هستید.
یکی نظامی که محصولات بدون دخالت دولت به بازار عرضه شود و ادعای مدافعان این سیستم هم این است که رقابت در بازار باعث می شود که هم قیمت ها ارزان بشود و هم عرضه به اندازه کافی در دسترس باشد. گره گاه این نگرش این است که اگر بازار رقابتی نبود نتیجه چه می شود؟ و بعلاوه همه چیز به دست بازار به این معنا هم هست که آن کس که پول ندارد از معادله حذف می شود..- فراموش نکنیم که در این نظام، نهار مجانی به کسی نمی دهند
دوم این که همان گونه که خیلی ها درایران می گویند و تبلیغ می کنند، سوبسید نقدی بدهیم و بعلاوه این پرداخت ها را « هدفمند» بکنیم. یعنی یک معیارهائی را مشخص کنیم و برآن مبنا به خانوارهائی که پائین تر از آن معیارها قرار می گیرند کمک مالی بدهیم. این نظام به ظاهر بسیار هم عالی است مضافا که مدافعان آن مکرر تبلیغ می کنندکه دلیلی ندارد که مولتی میلیونرها هم سوبسید بگیرند و از این حرفها.... ولی نکته این است که اگر شما نظام نظارتی موثر ومفید ندارید و به همین دلیل نمی توانید کالاهای سوبسید را بطور صحیح توزیع کنید، دقیقا به همین دلیل، نمی توانید این نظام نقدی رابطور موثرومفیدی اداره کنید. و باز دقیقا به همین دلیل، عمده ترین پی آمد این نظام گسترده تر کردن فسادمالی است. هر آن کس که آشنائی دارد و به اصطلاح پارتی دارد از این کمک ها بهره مند می شود و بی پارتی ها هم به امان خدا رها می شوند. به تجربه کشورهائی که دراجرای این سیاست کوشیدند یکی از پی آمدهای تقریباحتمی آن این است که بخش قابل توجهی از کسانی که باید برای این کمک های مالی اقدام بکنند به دلایل گوناگون- از جمله غرورو کرامت شخصی وخانوادگی- چنین نمی کنند. به سخن دیگر وقتی از این معیارها می گذارید خانوارهابرای بهره مند شدن باید نداری و فقر خود را اثبات بکنند و بر خلاف دیدگاهی که غالب است اکثریت آدمها در جوامع انسانی بیشتر از آن کرامت دارند که از این کارها بکنند. نیتجه آن که سیاستی که قرار است در خدمت اقشار آسیب پذیر قرار بگیرد در عمل، ناموفق می ماند.
به یک دلیل دیگر مدافعان پولکی کردن همه چیز اشاره کنم و بگذرم. اغلب ادعا می شود که وقتی قیمت محصولی پائین باشد مصرف اش بطور نسنجیده ای زیاد می شود و حتی ادعا می شود که مصرف کنندگان، بیش از نیاز خود مصرف می کنند. ممکن است چنین عکس العملی در خصوص البسه و کفش صادق باشد ولی برای نمونه در خصوص بهداشت، آموزش چنین ادعائی مضحک است. من از شمای خواننده می پرسم اگر جراحی قلب در سرزمین شما مجانی باشد، آیا شما حاضرید بدون این که به آن نیاز داشته باشید بخاطر مجانی بودن قلب تان را به دست جراح بسپارید! یا مثلا فرض کنید آنتی بیوتیک در ولایت شما ارزان و حتی مجانی باشد، آیا شما مثل نقل و نبات آنتی بیوتیک می خورید ( حالا بماند که کسانی که فکر می کنند مریض اند و دارو زیاد مصرف می کنند، ممکن است جسم شان مریض نباشد ولی مغزشان بیمار است!)و یا آموزش را در نظر بگیرید. آموزش مجانی باعث می شود که شما بیشتر درس بخوانید... خوب ایراد این کار در چیست؟ آیا این حضرات ازبحث هائی که در باره سرمایه انسانی هست خبر ندارند؟....
باری من همان گونه که بارها و بارها نوشته ام. اگردر کوشش برای تخفیف مشکلات ناشی از فقر در جامعه جدی هستیم در کنار اقداماتی که برای کاستن از نابرابری توزیع درآمد و ثروت انجام می دهیم، مثل آموزش و بهداشت مجانی، باید فرآورده های اساسی زندگی- آب و برق و تلفن و گاز و مواد اساسی غذائی- را به قیمتی که برای مردم قابل پرداخت باشد به آنها عرضه کنیم برای تامین مالی این سیاست ها نیز گذشته از کوشش برای ایجاد یک نظام نظارتی موثر و کارآمد، استفاده از مالیات های مستقیم باید در دستور کار قرار بگیرد. مالیات های غیر مستقیم نیز باید بر محصولاتی که مصرف شان جنبه لوکس و غیر حیاتی دارد وضع شود.من برآن سرم که سپردن همه جنبه های زندگی انسانی به دست نیروهای کور بازار، حتی درعصرو زمانه ی « دیجیتالی» و اطلاعات سالار نیز به واقع نشانه انکار ناپذیر بازگشت به عصر ماقبل مدرن است.