ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۱۰, پنجشنبه

پی آمد بحران در آرژانتین

یکی از بازدیدکنندگان محترم از من خواست در باره پی آمد های بحران در آرژانتین چند کلمه ای بنویسم. من این یادداشت را نزدیک به دوسال پیش نوشته ام که حاوی اطلاعات مفیدی در باره آرژانتین است.
و اما اوضاع اقتصادي آرژانتين پس از سقوط در دسامبر 2001 به چه صورتي تحول يافت؟
ابتدا به ساکن بگویم که در زمان نوشتن این یادداشت(مارچ 2003)، فرايند كش رفتن اقتصاد هم چنان ادامه دارد. اگر چه در سال 2000 آرژانتين ثروتمندترين اقتصاد امريكاي لاتين بود ولي اكنون به نسبت 1997 دو سوم ثروت خود را از دست داده است. در سه ماه اول 2002 توليد ناخالص داخلي 3/16 درصد ديگر كاهش يافت. ميزان بيكاري 5/21 درصد نيروي كار شده وهم چنان در حال افزايش است. ميزان مزد واقعي 18 درصد كاهش يافته است. براساس آمارهاي رسمي از اكتبر2001 هفتاد درصد كودكان آرژانتيني زير خط فقر زندگي مي كنند و شماره كساني كه فقيرند 2/5 ميليون نفر افزايش يافته است. بطور كلي،‌43 درصد جمعيت آرژانتين زير خط فقر زندگي مي كنند[1]. اگر چه در سال 2002 صادرات گوشت،‌گندم، ذرت و سويا افزايش يافته ولي شمار كودكاني كه از گرسنگي تلف مي شوند هر روزه افزايش مي يابد. درايالت توكومان كه 64 درصد جمعيت اش زير خط فقر زندگي مي كنند هر ماهه 460 كودك در نتيجة‌بيماري هائي ناشي از بي غذائي و بد غذائي در بيمارستان بستري مي شوند. وضع در ديگر ايالات هم به همين بدي است[2]. اگرچه از زمان سقوط 450 هزار نفر ار كار بيكار شده اند ولي صندوق بين المللي پول كه با دولت آرژانتين بر سر يك وام 9 ميليارد دلاري توافق كرده است اين پيش شرط ها را از دولت مي خواهد.
- كاستن از هزينه هاي دولتي. برآورد مي شود كه براي كاستني كه مد نظر صندوق است لازم است تا200 هزار تن از كساني كه در سازمان هاي دولتي كار مي كنند ازكار بيكار شوند.
- كاستن از حقوق كارمندان و بازنشستگان به ميزان 13 درصد.
- كاستن از بودجه ايالات به ميزان 60 درصد.
- كاستن از خدمات دولتي به ميزان 30 درصد.
- دولت آرژانتين بايد ضمن كاستن از ميزان اعتبارات نرخ بهره را افزايش دهد[3]در سه ماهه اول 2002 واردات 60 درصد نسبت به سال قبل كاهش يافت. با وجود تداوم بحران، مداخلات صندوق هم چنان ادامه دارد.ميزان بهره بدهي ها در2001 معادل 2/10 ميليارد دلار و كسري بودجه دولت با محاسبة بهرة پرداختي 7/8 ميليارد دلار بود. به سخن ديگر اگر پرداخت بهره را ناديده بگيريم دولت آرژانتين داراي مازاد بودجه است ولي با اين وصف صندوق پيش شرط هائي پيش گفته را از دولت مي خواهد. به سخن ديگر، بهره ي بدهي ها با كاستن از حقوق بازنشستگان و كاستن از خدمات دولتي بايد تامين مالي شود. بدون ترديد اجراي اين سياست ها ركود اقتصادي را تعميق خواهد كرد. از زمان سقوط آرژانتين ديگر داراي پول واحد نبود بلكه در بيشتر ايالات، واحد پول محلي بكار گرفته مي شد. يكي ديگر از شروط صندوق بين المللي پول، برچيدن اين پول هاي محلي است. از اين سياست ها، از منظر حاكميت سياسي با اهميت تر اصرار صندوق براي تغيير قوانين به خصوص در حوزه برخورد به فساد مالي و خروج سرمايه از كشور است. رفرم هاي درخواستي صندوق قدرت دولت را در مقابل اين جرايم كاهش مي دهد.
با تمام اين اوصاف فرار سرمايه ازآرژانتين هم چنان ادامه دارد. با وجود اين كه تراز پرداخت ها در 2002 مثبت بودولي ميزان ذخاير ارزي كشور كه در ژانويه 2002 معادل 6/19 ميليارد دلار بود در ژوئيه 2002 به 1/9 ميليارد دلار كاهش يافت.
27 مارچ ‏2003‏-
[1] see: H. Baldock: “Child hunger deaths shocks Argentina”, Guardian, 25 November 2002. & S. Arie:”Rich Argenitna tastes hunger”, in, Observer, 19 May 2002. Alan B. Cibils & M. Weisbrot & D. Kar: Argentina Since Default: The IMF and the Depression, in, cepr.net
[2] همان
[3] Alan B. Cibils & M. Weisbrot & D. Kar: Argentina Since Default: The IMF and the Depression, in, cepr.net.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۹, چهارشنبه

آمارهای سخن گو: کسری تراز پرداختهای ایران

حالا که دارم باره تراز پرداختهای امریکا حرف می زنم لازم است که به اختصار به وضعیت در ایران هم اشاره ای بکنم. در سایت بازتاب خوانده ام که میزان واردات به ایران در 6 ماه گذشته به بیشترین مقدار در تاریخ رسیده وقرارا از مرز 20 میلیارد دلار گذشته است. پیشی بینی می شود که تا پایان سال کل واردات به ایران حدودا 40 میلیارد دلار بشود. درطول همین مدت، به گفته بازتاب صادرات غیر نفتی ایران کمتر از 4 میلیارد دلار بود. با این حساب، به نظر می رسد که کسر تراز پرداختهای خارجی ایران بدون احتساب نفت،32 یا 33 میلیارد دلار خواهد شد. البته این احتمال جدی وجود دارد که مقدارش از این هم بیشتر باشد. چون می دانیم که در سه سال گذشته، یعنی 2004-2002 کل واردات کالا و خدمات به ایران 100 میلیارد دلار بود و دراین فاصله نیز کل صادرات غیر نفتی ما تنها19 میلیارد دلار. به عبارت د یگر در سه سال گذشته 81 میلیارد دلار کالا و خدمات تولید شده در خارج از ایران در ایران به مصرف رسیده است. من در موارد مکرر نوشته ام که وقتی یک اقتصاد کمبود سالار، مثل اقتصاد ایران، به تبعیت از برنامه های صندوق بین المللی پول فرموده و درس نامه ها، سیاست دروازه های باز را در پیش می گیرد،نتیجه اش این است که مثل یک جاروی برقی خیلی پرقدرت مقدار روزافزونی واردات را به درون خویش می ممکد و اگراین سیاست مخرب ادامه یابد، بدون تردید سر از بحران بدهی خارجی در خواهد آورد. در همین خبر بازتاب، این نکته هم قابل توجه است که کل بدهی خارجی ایران را 35.6 میلیارد دلارمی داند که 12.6 میلیارد دلار اصل بدهی کوتاه و میان و بلند مدت است و بقیه، یعنی 23 میلیارد دلار دیگر نیز بهره این بدهی است. [ حالا چرا برای 12-13 میلیارد دلار بدهی باید 23 میلیارددلار نزول بدهیم لابد حکمتی دارد که از ما بهتران می دانند!]
این را هم بگویم که در 6 ماه اول امسال کل درآمد ایران از نفت 17.5 میلیارد دلاربود .از حیف و میل ها و فساد مالی که بگذریم بخشی از این درآمد باید در صنعت نفت سرمایه گذاری شود تا تداوم تولید امکان پذیر باشد. یعنی می خواهم این نکته را بگویم که حتی در وضعیتی که قیمت نفت زیاد هم شده است درآمدهای نفتی ما برای تامین مالی وارداتی که به ایران می شود کفایت نمی کند. البته اگر قیمت نفت سقوط کند که احتمالش زیاد است، نتیجه البته روشن است. بدهی خارجی ایران از آن چه که هست بیشتر خواهد شد.
و اما نکته دیگری که به ذکر می ارزد این که مصرف این میزان عظیم واردات درایران به غیر از تعدادی دلال و تاجر بازار در وجوه عمده خصلت اشتغال آفرینی ندارد. یعنی فعالیت های تولیدی در کشور دیگر صورت می گیرد و کالا وخدمات تولید شده در ایران به مصرف می رسد. همان گونه که در نشریات به تکرار آمده است بخشی از این واردات حتی باعث ورشکستگی تولید کنندگان داخلی شده و احتمالا مشکل بیکاری را جدی تر خواهد کرد. حالا از سوی دیگر، به عنوان یک احتمال در نظر بگیرید که اگر سیاست پردازان اقتصادی ایران درس نامه ها را به کنار می گذاشتند و به جای سیاست دروازه های باز که آینده اقتصادی ایران را با خطرات جدی روبرو می کند سیاست تشویق و ارتقاء تولیدات داخلی را در پیش می گرفتند، چه پیش می آمد؟
فرض کنید که به جای این سیاست خانمان برانداز، برای گسترش تولید در داخل ایران برنامه ریزی می شد، حتی اگربرای یک کارگر ماهی 400 هزارتومان حقوق در نظر بگیرید- که البته از متوسط دریافتی کارگران در ایران بیشتر است- به یک حساب سردستی می گویم، که به ازای هر یک میلیاردی که تولیدات داخلی به جای واردات مصرف شود بیش از 183.000 شغل ایجاد خواهد شد. حالا همین کسری سه ساله ما را در نظر بگیرید و خودتان محاسبه کیند که اگربه جای مصرف بنجل های فرنگی در ایران، خودمان آستین ها را بالا می زدیم ودرداخل تولید می کردیم، چه پیش می آمد؟ ولی ما چه کرده ایم؟ درس نامه ها را باز کرده ایم واگر چه دروازه ها را باز کرده ایم ولی از جان آدم تا شیر مرغ را وارد می کنیم و به عوض فرصت های شغلی بالقوه را به کشورهای دیگر صادر می کنیم!
...... بی انصافی نکنیم! علاوه براین فرصت های شغلی، کارگر و دکتر و تن فروش هم صادر می کنیم!

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۸, سه‌شنبه

چند توضیح کوتاه

در عکس العمل به مقاله ای که در باره اقتصاد امریکا در این وبلاگ منتشر شد، یکی ازبازدید کنندگا ن محترم از من خواست در باره چند نکته توضیح بدهیم که من در این یادداشت سعی می کنم به این خواسته او جواب بدهم.
تراز پرداختها: نشان دهنده مجموعه معاملاتی است که بین یک کشور و بقیه دنیا در طول یک سال انجام می گیرد. این معاملات هم شامل واردات و صادرات می شود و هم نقل وانتقال سرمایه. برای نمونه، وقتی شما به عنوان یک ایرانی به مسافرت خارج از ایران می روید باید در مقطعی پول ایرانی تان را به ارزی که مورد نیاز شماست تبدیل کنید. به همین نحو، و قتی یک غیر ایرانی به ایران می رود او هم باید در مقطعی دست به همین کار بزند یعنی باید واحد پول خودرا به ریال تبدیل کند. ناگفته روشن است که واردات به ایران یا صادرات ایران هر یک به نوبه خویش به همین نقل و انتقال ها منجر خواهند شد. بطور کلی، تراز پرداختها عمدتا شامل دو دسته از حسابهاست. حساب های جاری و حساب های سرمایه ای که همان گونه که از عنوان اش پیداست، حسابهای جاری حسابهائی است که در طول یک سال تصفیه می شود یا باید تصفیه بشود. به عکس وقتی شما در یک کشوری سرمایه گذاری می کنید، مبادلات ناشی از این تصمیم شما تا موقعی که سرمایه شما در آن کشوروجوددارد ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، آن چه که تراز پرداختها نامیده می شود به واقع بیلان این نوع معاملات بین یک کشور و بقیه دنیا است. اگر دریافتی شما از بقیه دنیا کمتر از آن چیزی باشد که باید به بقیه دنیا درازای کالا وخدماتی که از آن ها خریدازی کرده اید، بپردازید، در آن صورت می گوئیم تراز پرداخت های شما کسری دارد. البته باید به این نکته توجه کنیم که اگرچه کسری بودجه - یعنی تفاوت بین درآمد و هزینه های دولت- را می توان با چاپ پول تامین مالی کرد کسری تراز پرداختها در قریب به اتفاق کشورها تنها می تواند با پولی به غیر از پول رایج در کشور تامین مالی شود.
باید توجه داشت که پول دیگر کشورها یا ارزرا از دو طریق می توان به دست آورد:
با صادرات کالا خدمات به دیگر کشورها.
با وام ستانی از بازارهای بین المللی و یا موسسات بین المللی مثل صندوق بین المللی پول
آن چه در مقاله قبلی نوشته بودم این که در اقتصاد جهان تنها امریکاست که تا کنون با این محدودیت روبرو نبوده است چون بقیه دنیا، دلار واحد پول امریکا را با گشاده دستی می پذیرند و احتمالا به همین خاطر، امریکا می تواند بر خلاف دیگر کشورها با چاپ بیشتر پول در جریان خویش این مادلات بین المللی را تامین مالی کند.
و اما در باره دیگر کشورها، همین محدودیت باعث می شود که اگر کشوری بطور مستمر کسری تراز پرداختها داشته باشد، راهی به غیر از وام ستانی از بقیه جهان وجود ندارد.
و اما اوراق قرضه، بطور کلی منظور ا ز اوراق قرضه یا اوراق بهادار به واقع اسناد مالی است که بدهکار در ازای وامی که از وام دهنده می گیرد به او می دهد به سخن دیگر سندی است نشان دهنده این امر که وام گیرنده از وام دهنده مبلغی وام گرفته است و هم چنین در آن روشن می شود که در چه تاریخی و علاوه براصل وام، چه میزان بهره باید پرداخت شود. برای مثال وقتی دولتی بخواهد از مردم خود یا دیگران قرض بگیرد دست به صدور این اوراق می زند که بطور خلاصه یعنی صادر کننده اوراق قرصه تعهد می کند که در یک تاریخ معین، نه فقط اصل وام بلکه مبلغی بهره نیز به وام دهنده بپردازد. دولت ها در موارد مکرر از اوراق قرضه استفاده می کنند. صدور اوراق قرضه به پول ملی یا قانونی اگرچه پی آمدهای خاص خودش را دارد ولی از نظر بازپرداخت معمولا مسئله ای پیس نمی آید چون کشور صادر کننده اوراق قرضه می تواند با چاپ پول به طلبکاران خود اصل و بهره را بپردازد. با این همه وقتی دولت ها برای تصفیه کسری ترازپرداختها دست به صدور اوراق قرضه می زنند این اوراق قرضه معمولا به پولی به غیر از پول قانونی کشور صادر می شود و صادر کننده نه تنها مقداری ارز از دارندگان قرض می گیرد بلکه تعهد می کند که اصل ارز را به اضافه بهره آنهم به ارزبپزدازد. در این جا، مسنله اندکی جدی می شود یعنی شمای وام گیرنده نمی توانید صرفا با چاپ پول جواب وام دهندگان را بدهید. فرض کنید دولت ایران با صدور اوراق قرضه در بازارهای بین المللی مقداری دلار قرض بگیرد. طبیعی است که در سررسید این وام باید اصل دلار ها را به اضافه بهره- آنهم به دلار- به وام دهنده بپزدازد. ناگفته روشن است که در این جا احتمال ورشکستگی هست یعنی ممکن است شرایطی پیش بیاید که کشور وام گیر نتواند از عهده تعهدات خود بر آید.
و اما در خصوص آرژانتین، البته داستان آرژانتین بسیار مقصل است که من در فرصت دیگری به آن خواهم پرداخت. در این جا بد نیست خلاصه ای از زمینه بحران به دست بدهم.
حوادث انفجارآمیز اواسط دسامبر2001 كه به بركناری چهار رئیس و قتل تعداد بی شماری، 30 نفر در همان روزهای اولیه، منجر شد نتیجة منطقی اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در 26 سال گذشته بود. ولی ماجرای اخیر به واقع از دسامبر 1999 آغاز می شود كه در عكس العمل به كوشش دولت برای اجرای سیاست هائی كه با صندوق بین المللی پول موردتوافق قرار گرفته، موج اعتصابات كشور را در بر می گیرد. یكی از عرصه هائی كه مورد اعتراض قرار می گیرد كاستن از قدرت اتحادیه های كارگری و از حقوق كلی كارگران است. از نظر فعالان جنبش كارگری در آرژانیتن وضعیت به آن چه كه در اواسط سالهای1980 به سقوط حكومت آلفانسین منجر شد بی شباهت نیست . وضع مالی كشور ولی تعریفی ندارد و در نتیجه، در مارچ 2000 بر اساس توافقی كه بین دولت و صندوق بین المللی پول صورت می گیرد صندوق به شرط این كه دولت به رفرم مالی و ساختاری ادامه بدهد، با اعطای یك اعتبار موقت سه ساله 7.2 میلبارد دلاری موافقت می كند. آن چه كه دراین توافق نمود برجسته ای دارد تاكید صندوق بر رفرم بازار كار و كنترل زدائی و هم چنین رفرم بیشتر نظام بیمه های اجتماعی است. به سخن دیگر، درست بر عكس آن چه كه مورد نظر جنبش كارگری است، صندوق از سوئی بر اجرای همان سیاست ها اصرار می ورزد و دولت هم، با اجرای آن موافقت می نماید. در آوریل 2000، قانون رفرم بازار كار در حالی از تصویب مجلس سنا می گذرد كه ده ها هزارتن تظاهركننده ساختمان كنگره را محاصره كرده و با نیروهای پلیس مشغول زدو خورد خیابانی بودند. بیش از 30 تن زخمی شده و 50 تن دیگر دستگیر شدند. در ماه مه 2000، صندوق بین المللی پول از دولت می خواهد كه پرداخت های بیمه های رفاهی را كاهش بدهد ولی، تظاهرات خشونت آمیزی بر علیه این سیاست دولت در می گیرد. اعتراضات صلح آمیز بیكاران كه از سوی موسسات اداره بیمه به آنها چیزی پرداخت نمی شود، از كنترل خارج می شود و بیكاران خشمگین عمارات دولتی را به آتش می كشند. این تظاهرات، ولی بوسیله نیروهای ضد شورشی و پلیس به شدت سركوب می شود. تعداد كثیری زخمی و دستگیر می شوند. كارگران روستائی كه در وضعیت مشابهی هستند، با بستن جاده ها و اشغال ادارات دولتی محلی به سیاست دولت اعتراض می كنند. در ماه مه 2000، وقتی كه دولت در اجرای سیاست های صندوق بین المللی پول می كوشد ضمن كاستن از پرداخت های رفاهی وحقوق ها، میزان مالیات ها را افزایش بدهد، بیش از 80000 تن در بوئنوس آیرس دست به تظاهرات می زنند. سازمان دهندگان این تظاهرات، سه اتحادیه عمده كارگری و هم چنین كلیسای كاتولیك است كه معمولا از این نوع اقدامات حمایت نمی كند. جالب است كه شماری از سیاستمداران، هم از احزاب حاكم و هم چنین از احزاب مخالف دولت هم در سازمان دهی این اعتراضات شركت دارند. تظاهركنندگان ضمن اعتراض به « دیكتاتوری مالی صندوق بین المللی پول» اعلام كردند كه در برابر این دیكتاتوری نافرمانی را آغاز كرده و از پرداخت مالیات ها ی خود خودداری خواهند كرد. متوسط مالیات پرداختی از 8 درصد به 22 درصد افزایش یافت. در پژوهشی كه در مركز سنجش افكار عمومی در آرژانیتن صورت گرفت، 70 درصد از كسانی كه با آنها مصاحبه شد صندوق را مسبب تعدیل بودجه كشور می دانند. 65 درصد عقیده دارند كه این سیاست ها موفقیت آمیز نبوده است و 88 درصد معتقدند كه دولت باید در برابر صندوق بین المللی پول مقاومت كرده و دایره اعمال نفوذ آن را كاهش بدهد. در یك نظر سنجی دیگر، درصد كسانی كه با دولت موافق بودند از 35 درصد در ژانویه به 13 درصد در ژوئیه 2000 رسید. در ژوئن 2000، در اعتراض به قوانین كار كه از سوی صندوق بر دولت تحمیل شده بود، یك اعتصاب سراسری 24 ساعته فرا خوانده شد كه 7.2 میلیون كارگر در آن مشاركت كردند. رئیس جمهور، دلاروآ در عكس العمل به اعتراضات مردم گفت كه « دولت چاره ای غیر از گردن نهادن به خواسته های صندوق بین المللی پول ندارد». و به این ترتیب، تدوام اعتراضات و تظاهرات اجتناب ناپذیر شده بود. در اوت 2000 وقتی دولت در اجرای رفرم های تعدیل ساختاری از حقوق معلمان 12 درصد كاست، معلمان در سرتاسر كشور به یك اعتصاب 24 ساعته دست زدند. در همین ماه، برای اولین بار شماری از روزنامه های غربی به بحران قریب الوقوع آرژانتین اشاره كردند. برای نمونه، تایمز مالی نوشت كه « موجی از اعتراضات و نارضایتی سرتاسر آرژانتین را فراگرفته است و به نظر می رسد همه ی سرمایه سیاسی دولت از دست رفته باشد چون برای ایجاد اشتغال و رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی مجبور به اتخاذ سیاست های حادی شده است. حتی طرفداران دولت هم خود را رفته رفته كنار می كشند». در همین ماه، دادگاه عالی آرژانتین در یك اقدام بی سابقه، صندوق بین المللی پول را مستقیما مسئول بدهی خارجی زیادكشور اعلام كرد و به ویژه بر این نكته دست گذاشت كه منشاء مشكل بدهی خارجی كه به حكومت دیكتاتوری ژنرال ها بر می گردد فاقد مشروعیت است. یكی از قضات، قاضی یورگ بالسترو گفت كه این بدهی ها بخشی از سیاست اقتصادی مخربی است كه به شیوه های گوناگون، آرژانتین را به زانو در آورده است. و این شیوه ها، به ضررجامعه، تنها به نفع
شركت های خصوصی داخلی و خارجی است». دادگاه عالی در اعلامیه خود متذكر شد كه كه مسئولان صندوق بین المللی پول كه این مذاكرات را انجام دادند می دانستند كه با چه كسانی مذاكره می كنند.
بیش از 5000 نفر در اطراف ساختمان دادگاه عالی به حمایت از تصمیمات قضات دست به تظاهرات زدند.
پی آمد اقتصادی این سركوب ها ولی فرار بیشتر سرمایه وورشكستگی دولت است كه به نوبه موجب تعمیق ركود می شود. خریداران خارجی و نخبگان داخلی ولی فرصت می یابند كه تتمه اموال دولتی را به قیمت های ناچیز تر خریداری نمایند.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۶, یکشنبه

آیا امریکا، آرژانتین بعدی خواهد بود؟

پیش کشیدن این پرسش در باره تنها ابرقدرت باقی مانده جهان برای خیلی ها، بخصوص ایرانیانی که شیفته امریکا هستند، کفرگوئی
محض است.
در این یادداشت کوتاه، به گوشه هائی از مشکلی که وجود دارد خواهم پرداخت.
از یک سو، البته که اقتصاد امریکا به ظاهر پایداراست و این درحالی است که کسری توازن داخلی [ کسری بودجه دولت] و کسری توازن خارجی [ کسری تراز پرداختها] با نرخ هراس آوری افزایش می یابد. از طرف دیگر، اگرچه اقتصاد امریکا با نرخ قابل توجهی رشد می کند ولی دورنمای اشتغال در این اقتصاد ابرقدرت چندان جذاب نیست. ارزش دلار در بازارهای بین المللی به مقدار زیادی کاهش یافته است و چنین تحولی قاعدتا باید باعث افزایش صادرات و کاهش واردات و در نتیجه، کاستن از کسری تراز پرداختها بشود. اگر این چنین بشود، بدیهی است که تداوم این وضعیت، می تواند حداقل کسری ترازپرداختها را چاره کند. کم نیستند کسانی که به چنین سرانجامی امید بسته اند.
ولی آیا این چنین خواهد شد؟
اززمان سقوط نظام مالی بین المللی – برتون وودز- در 1973، امریکا از موقعیت منحصر بفردی بر خوردار بوده است. امریکا تنها کشوری است که می تواند از واحد پول داخلی خود- دلار- برای پرداختهای بین المللی استفاده کند. دلیل ساده اش هم این است که اگر بتوان از یک واحد پول بین المللی سخن گفت، آن واحد پول بین المللی دلار امریکاست که به دلایل گوناگون موردتقاضای همگان است. برخلاف دیدگاهی که شماری از ایرانیان گرامی دارند علت این نیست که پول با پشتوانه ای است و یا این که ارزش اش سقوط نمی کند. نه. دلیل اصلی و اساسی این تقاضای بین المللی این است که همگان – به دلایل گوناگون- ناچارشده اند تا دلار را در معاملات بین المللی بپذیرند.
علت این امر، نه به اقتصاد امریکا، بلکه به موقعیت سیاسی مسلط امریکا مربوط می شود که توانسته است هژمونی دلار را در معاملات بین المللی تثبیت کند. به عنوان مثال، براساس یک قرار داد سری بین امریکا و عربستان سعودی در 1974، نفت به دلار قیمت گذاری می شود و معاملات نفتی با دلار انجام می گیرد[1]. و همین وضعیت است در باره شماری از فرآورده های دیگر. وامهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز به دلار صورت می گیرد. به عبارت دیگر، کشورهای جهان چه بخواهند چه نخواهند مجبورند برای شرکت در مبادلات بین المللی بسته به نیازهای خویش، ازدلاراستفاده نمایند.
قبل از این که صحبت را ادامه بدهم به چند نکته اشاره بکنم.
- هزینه تولید یک دلار، تنها سه سنت است ولی امریکا، در عمل درازای آن چه که تنها سه سنت هزینه تولید دارد، به میزان 100 سنت کالا و خدمات از دیگران دریافت می کند. در اقتصاد به این سود کلان، سینوراژ می گویند که معمولا درمعاملات داخلی در دست دولتهاست. ولی امریکا این امکان استثنائی را دارد که از این سود کلان در عرصه مبادلات بین المللی استفاده می کند[2].
- برآورد می شود که بین 50 تا 70 درصد دلارهای در جریان و 75درصد از دلارهای که هرساله از سوی دولت امریکا چاپ می شود- در خارج از امریکا مورد دادو ستد قرار می گیرد[3]. به زبان دیگر، چاپ دلار که به زبان مصطلح در ایران، افزایش نقدینگی نام دارد، براقتصاد امریکا تاثیر ناچیزی دارد چون این نقدینگی بیشتر در اقتصاد جهان- ونه فقط درامریکا- به جریان می افتد.
- با وضعیت مسلط دلار، بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی خود را به صورت دلار نگاه می دارند تا در صورت لزوم بتوانند برای رتق و فتق امورات مالی بین المللی از آن استفاده کنند. این نیاز، البته موجب می شود که تقاضا برای دلار امریکا در اقتصاد جهان بیش از آنی باشد که به واقع مورد نیاز اقتصاد امریکاست. به سخن دیگر، این تقاضای ادامه دار بیرونی و جهانی، به واقع، باعث می شود که چاپ روزافزون دلار از سوی دولت امریکا جذب شود و برای اقتصاد امریکا مشکلات معمول ناشی از چاپ افسار گسیخته پول ملی را به دنبال نداشته باشد.
- تنها طریقی نیز که غیر امریکائیان می توانند به دلار دسترسی پیدا کنند، این که یا باید کالا و خدمات خود را به امریکا صادر نموده د رازایش دلار دریافت نمایند و یا این که در بازارهای مالی امریکا و اروپا، دلار قرض بگیرند تا بتوانند ذخیره سازی بکنند.
و اماهمین نکته، یعنی استفاده از دلار به عنوان یک واحد پول بین المللی، استقاده از سیاست کاستن از ارزش دلار- برای تشویق صادرات و کاستن ازواردات را به صورت یک استراتژی بسیار مخاطره آمیز در می آورد.
اجازه بدهید به اشاره بگذرم که میزان کسری تراز پرداختها که در زمان بوش پدر تنها 4.4 میلیارد دلار بود در 2003 به 497$ میلیارددلار رسید و در ده ماه اول 2004، میزان اش از مرز 500 میلیارد دلار نیز گذشته است وبا هرمعیاری که به بررسی این وضعیت دست بزنیم، این میزان کسری تراز پرداختها، نمی تواند پایدار باشد. در همین ماه اکتبر گذشته، اگرچه با کاهش ارزش دلار روبرو بوده ایم ولی صادرات امریکا با 0.6 درصد رشد به 98.1$ میلیارد دلار رسید در حالی که در همین ماه، واردات به امریکا با 3.4% درصد رشد 153.5$ میلیاردلاربود یعنی برای همین یک ماه، کسری تراز پرداخت های امریکا 55.5$ میلیارد دلار بود که در تاریخ امریکا بی سابقه است. میزان کسری در ماه سپتامبر 50.9$ میلیارد دلاربود[4]. البته وقتی در ماه اگوست، میزان کسری تراز پرداختها برخلاف انتظاربسیار زیاد شد، پژوهشگران اقتصادی اعلام کردند که « اخبار بد تر هنوز در راه است و درماههای آینده با توجه به افزایش قیمت نفت، این کسری بیشتر خواهد شد». در تائید این نکته بد نیست اشاره کنم که در ماه اگوست، قیمت نفت بشکه ای 36.37$ دلار بود ولی در اواسط اکتبر، قیمت نفت با نزدیک به 50% افزایش به 54.76 دلار رسیده بود[5]. به عبارت دیگر، تنها به خاطر همین یک قلم، یعنی افزایش قیمت نفت، کسری تراز پرداختهای امریکا در یک سال، 67 میلیارد دلار بیشتر خواهد شد. البته گفتن دارد که افزایش قیمت نفت، به آسانی می تواند باعث بالارفتن تورم در اقتصاد امریکا شده و توان رقابتی امریکا را در بازارهای بین المللی کاهش بدهد که بعید نیست به افزایش باز هم بیشترکسری تراز پرداختها منجر شود.
تا آن جا که به سیاست پردازان امریکائی مربوط می شود، برای حفظ این وضعیت باید:
- بکوشند که با هر حرکتی که هژمونی دلار را به پرسش می گیرد مقابله نمایند.
- این هژمونی باید به هر قیمت حفظ شود. همان گونه که در جای دیگر نشان داده ام[6]، احتمالا عمده ترین دلیل یورش امریکا به عراق نیز تنها در این راستا قابل فهم است. اکنون می دانیم که نه سلاح کشتار جمعی درعراق وجود داشت و نه این که دیکتاتور خون ریز عراق با بن لادن ارتباطی داشت. واقعیت امر این بود که دولت عراق در زمان صدام حسین، رابطه معاملات نفت با دلار را قطع کرد و بعلاوه ده میلیارد دلار ذخایر ارزی عراق نیز به دستور صدام حسین به یورو تبدیل شده بود. گفتن دارد که علت اصلی مخالفت و خرابکاری های امریکا در ونزوئلا نیز این است که چاورز نیز به کار مشابهی دست زده و رابطه مبادلات نفت با دلار را قطع کرده است. با همه مسایلی که در باره حکومت ایران وجود دارد، از دید امریکا، علت اصلی ضدیت امریکا با جمهوری اسلامی نه سرکوب داخلی آن حکومت، بلکه حرکت های گاه و بیگاه ایران در سازمان اوپک بر علیه استفاده از دلار است. این فرایند، در صورت تداوم برای اقتصاد امریکا پی آمدهای مرگ باری خواهد داشت که به نمونه هائی اشاره خواهم کرد.
اگر وضعیت کنونی دست نخورده بماند، بدیهی است که تقاضا برای دلار در اقتصاد جهانی در میزان بالائی باقی می ماند و دولت امریکا نیز هم چنان از این فرصت استفاده کرده و تقریبا، مفت از بقیه دنیا کالا و خدمات خریداری خواهد کرد.
از آن مهم تر، از آن جا که بخش عمده این دلارها وارد اقتصاد امریکا نمی شود و صرف خرید از امریکا نمی شود، در نتیجه، افزایش عرضه اش – مادام که این سطح تقاضا در اقتصاد جهانی باقی بماند- برا قتصاد امریکا اثرات تورمی نخواهد داشت.
در نتیجه تعجبی ندارد که همان گونه که پیشتر به اشاره گفته ام میزان کسری که در زمان بوش پدر تنها 4.4 میلیارد دلار بود قبل از افزایش اخیر، در زمان بوش پسر به 445 میلیارد دلار یا 4درصد تولید ناخالص داخلی رسید. البته آگاهان اقتصادی تخمین می زنند که میزان کسری تراز پرداختهای امریکا تا 2006 از مرز 730 میلیارد دلار هم خواهد گذشت. اگر این چنین بشود، امریکا باید روزی 4 میلیارد دلار از بازارهای بین المللی وام ستانی بکند که 2 میلیارددلار به واقع کسری تراز روزانه است و 2 میلیارد دلار دیگر نیز سرمایه ای است که روزانه از امریکا خارج می شود. شماری از اقتصاددان مدعی اندکه این میزان، به نسبت تولید ناخالص داخلی امریکا مبلغ زیادی نیست. در نتیجه، « بهترین سیاست نادیده گرفتن کسری تراز تجارتی است»[7]. تا آنجا که به تقاضا برای این مبلغ مربوط می شود، احتمالا مسئله ای وجود ندارد ولی، نکته اساسی وتعیین کننده این است که مقوله عرضه در اقتصاد جهانی چه می شود؟ به سخن دیگروقتی به عرضه توجه می کنیم، چند پرسش نگران کننده به ذهن می رسد:
- با وضعیتی که از نظر اقتصادی در اتحادیه اروپا، به خصوص در آلمان و فرانسه، و ژاپن و دیگر اقتصادهای آسیای جنوب شرقی – احتمالا به استثنای چین- وجود دارد، آیا این میزان تقاضا برآورد شدنی است؟
- حتی اگر از نظر عرضه، هیچ مشکلی نباشد، آیا بقیه جهان هم چنان آماده اند به اقتصادی که در 2002 میزان کل بدهی خارجی اش، بیش از 2200میلیارد دلار بود و بعلاوه، میزان بدهی اش نیز حداقل سالی 20 درصد افزایش می یابد، هم چنان قرض بدهند؟
واقعیت این است که موقعیت مالی امریکا در مبادلات سرمایه بین المللی که مثبت بود، باسرعت نگران کننده ای منفی شده است و در پایان نوامبر 2003 به میزان منفی 3464.85 میلیارددلاررسید. تاکنون این وضعیت، بدون این که مشکلات مالی زیادی ایجاد نماید، تامین مالی شد. ولی پرسش این است که این موقعیت تا کی می تواند ادامه پیدا کند؟ و پرسش مهم تر این که اگر ادامه پیدا نکند، وضعیت اقتصادی امریکا به چه صورتی در می آید؟
بدون تردید، پاسخ به این سئوال که آیا این وضعیت می تواند پایدارباشد، یا خیر، منفی است. یعنی دیر یا زود، اگر تغییری اساسی در این وضعیت مالی ایجاد نشود، گرفتاری های زیادی در راه خواهد بود.
تا به همین جا، باید بگویم که ساختار وام ستانی امریکا نیز دستخوش تحولات بسیار اساسی شده است که از جمله، هزینه های مالی دولت امریکا را افزایش داده است. تا پایان سال 2000 که کل بدهی امریکا به بقیه دنیا، تنها 2000 میلیارد دلار بود، دولت امریکا سالیانه 9.6 میلیارد دلار بهره به ازای این بدهی می پرداخت که چیزی کمتر از 0.5 درصد می شود. با تغییراتی که صورت گرفته است، هزینه بهره به شدت افزایش خواهد یافت. اگر پیش بینی نشریه اکونومیست درست در بیاید، تا سال 2007، امریکا باید سالی 150 میلیارددلار به طلبکاران خویش بهره بپردازد[8]. از منابع مختلف می دانیم که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراقتصاد امریکا که در سال 2000 بیش از 221 میلیارددلار بود، در سه ماه اول سال 2001 به میزانی رسید که مقدار سالیانه اش تنها 2.1 میلیارددلار خواهد بود. گفتن دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای دولت میزبان هیچ گونه تعهد مالی ایجاد نمی کند. اگر سرمایه گذار موفق بشود که سود خواهد برد و اگر هم ناموفق باشد که خودش خطر پذیری کرده است. ولی در موردامریکا، در کنار کاهش چشمگیر در میزان سرمایه وارداتی، قرضه دولت امریکا که از سوی خارجیان خریداری می شود، از 275 میلیارددلار در 2000 به بیش از 409 میلیارددلار در 2001 رسیده است[9]. گفتن دارد که قرضه های فروخته شده از سوی دولت، طبیعتا، برای آن دولت تعهدات مالی ایجاد می کند. درکنار افزایش قابل توجه قرضه ها، به جدول زیر بنگرید که موقعیت وردی و خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در امریکا نشان می دهد[10]
سال سرمایه ورودی سرمایه خروجی سرمایه خروجی به ورودی ( ارقام به میلیون سال)
1999 301200 155410 0.51
2000 287680 152440 0.53
2001 151581 119963 0.79
2002 39633 137836 3.48
اطلاعات آمده در این جدول نشان از تحول بسیار مهمی می دهد که در امریکا روی داده است. در 1999 به ازای هر دلاری که
در امریکا سرمایه گذاری می شد تنها 51 سنت سرمایه از امریکا به بقیه دنیا می رفت. ولی در سال 2002 امریکا برای هر دلاری که سرمایه گذاری خارجی جذب می کند، 3.48 دلار سرمایه از دست می دهد.
چه می توان کرد که این وضعیت تغییر یابد؟
همین جا بگویم، دولت کنونی به نظر مسئولیت گریزتر از آن می آید که عمق بحران را به رسمیت بشناسد – اگرچه آقای بوش در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خویش در باره کسری دو گانه ابراز نگرانی کرده است.
با این همه، نکته این است که اگرچه سیاست های مستقل از یک دیگر در حیطه نظری می تواند بکار گرفته شود ولی مجموعه سیاست هائی که برای تصحیح این وضعیت لازم است، ترکیب بسیار نامساعدی از کار در خواهد آمد و بعید نیست، وضع را به جائی برساند که وضع از آن چه که هست به مراتب خراب تر شود.
به عنوان مثال، اگر فرایند کاهش ارزش دلار ادامه یابد و یا حتی، بانک فدرال رزرو- بانک مرکزی امریکا- با سیاست های مشخص شرایط را برای کاهش بیشتر ارزش دلار آماده نماید، در آن صورت، اگرچه این امکان وجود دارد که کسری تراز پرداختها کاهش یابد، ولی بعید نیست موقعیت مسلط دلار در بازار لطمه بخورد.
- با توجه به جهت گیری کلی دولت کنونی امریکا، بعید است که آن چه که لازم است از سوی این سیاست پردازان بکار گرفته شود. اگرچه موضع رسمی دولت، بالانگاه داشتن ارزش دلار است ولی شواهد موجود نشان می دهد که، دولت و بانک مرکزی امریکا، به واقع سیاست کاستن از ارزش دلار را برای افزودن بر صادرات و کاهش از واردات در پیش گرفته اند. به گمان من، با اندکی کم دقتی، دقیقا همین سیاست است که ممکن است، امریکا را به صورت آرژانتین بعدی در بیاورد. نکته این است که در 2001 وقتی آرژانتین نتوانست بدهی خارجی مالی خود را تامین مالی کند، به ناچار اعلام ورشکستگی کرد و دیدیم که در نهایت چه پیش آمد.
در خصوص امریکا نیز، بد نیست این احتمال را بررسی کنم.
شواهد موجود نشان می دهد که به ازای هر 100 دلاری که کالا و خدمات به امریکا وارد می شود، صادرات امریکا تنها 75 دلار است ( البته شماری از اقتصاددانان رقم کمتری را برای صادرات پیش بینی کرده اند). ازسوی دیگر این را نیز به تجربه می دانیم، که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، واردات به امریکا 1.7 درصد افزایش می یابد[11].
با توجه به این آمارها، اجازه بدهید مسئله را کمی بشکافم. اگر رشد اقتصادی امریکا را سالی 3.5 درصد در نظر بگیریم، واردات به امریکا 6درصد افزایش خواهد یافت. اگرقرار است که کسری تراز پرداختها کاهش یابد، صادرات امریکا باید سالی 8 درصد افزایش یابد. تا اینجا منطق ریاضی و نظری مشکل اقتصادی امریکا درست در می آید. همین که قدم به دنیای واقعی می گذاریم، این رویا به صورت یک کابوس در می آید. باز به تجربه می دانیم که صادرات امریکا، معمولا به میزان رشد اقتصادی بقیه جهان افزایش می یابد. احتمال این که اقتصاد بقیه دنیا، میزان رشدی معادل 8 درصد در سال داشته باشد، صفر است. البته چین ممکن است که به این میزان رشد اقتصادی داشته باشد ولی مشکل این است که چین ارزش پول داخلی، یوآن، را به دلار وابسته کرده است و در نیتجه، با کاهش ارزش دلار، ارزش یوآن هم پائین می رود و در نیتجه، تجارت بین امریکا و چین که اکنون با مازاد قابل توجهی به سود چین در جریان است، ادامه خواهد یافت و تغییری نخواهد کرد.
متوسط رشد اقتصادی بقیه دنیا، در 20 سال گذشته، تنها سالی 3.5 درصد بوده است که بنابرآن چه که پیشتر گفته شد، حد بالای رشد صادرات از امریکاست. برای این که این امکان بالقوه رشد 3.5 درصدی صادرات از امریکا، در واقعیت به صورت یک نرخ 8درصدی رشد صادرات امریکا در بیاید، کاهش ارزش قابل توجه دلار ضروری است. برگستن معقتد است که کاهش ارزش دلار به میزان 15 تا 20 درصد، میزان کسری تراز پرداختها را به 3درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد داد. روزنبرگ ولی معتقد است که برای این که کسری تراز پرداختها به 3.5درصد تولید ناخالص ملی برسد، دلار باید بین 40 تا 50 درصد ارزش اش را از دست بدهد و ارزان تر بشود[12].
البته این میزان کاهش ارزش پول غیر ممکن نیست. ولی، برای اگر این چنین بشود، بعید نیست که امریکا به صورت، آرژانتینی دیگر در بیاید.
پرسش این است که آیا کسانی که دارائی های خود را به صورت دلار در آروده اند و یا حتی مسئولان بانک های مرکزی که ذخایر بانک های تحت اداره آنها به دلاراست، چه عکس العملی به کاهش ارزش دلار نشان خواهند داد؟ به خصوص اگر مقدار کاهش دلار چشمگیر باشد. نکته این است که اگر صاحبان دلار در اقتصاد جهانی به طور گسترده و درعکس العمل به کاهش ارزش دلار دست به فروش دلار بزنند:
- برسرارزش اش چه خواهد آمد؟
- بانک مرکزی امریکا و رئیس اش آقای گرینسپن، برای جلوگیری از سقوط ارزش دلار چه می توانند بکنند؟
اگر دارندگان دلار به فروش گسترده آن دست بزنند، تردیدی نیست که نه فقط ارزش آن سقوط خواهد کرد بلکه، هژمونی دلار به پایان خواهد رسید. و اگر این چنین بشود، تامین مالی این کسری چشمگیر تراز پرداختها مشکلی خواهد بود که به احتمال زیاد قابل کنترل نخواهد بود. به گفته رگوف، « اقتصاد جهانی از بالای آبشاری به پائین خواهد پرید بدون این که عمق حوضچه ای را که بدان می پرد بداند». دیگران براین عقیده اند که « اقتصاد جهان با رکودی بی سابقه روبرو خواهد شد»[13]. در پیوند با این احتمال بود که بنسون مدعی شد که « ما معقتدیم که رئیس جمهور امریکا نتوانست دلایل اصلی حمله به عراق را به مردم بازگو کند. او باید به مردم می گفت که رفاه اقتصادی امریکا به این بستگی دارد که نفت خاورمیانه را کنترل کنیم و بعلاوه، هژمونی دلار به عنوان پول ذخیره جهان برقرار بماند»[14]. این ارتباط بر خلاف آن چه که به ظاهر به نظر می رسد برای حفظ موقعیت اقتصادی امریکا اهمیت حیاتی دارد. یعنی تامین مالی کسری تراز پرداختهای امریکا بدون این که دلار هم چنان پول مرکزی جهان باشد غیر ممکن است. از سوی دیگر اگر دارندگان غیر امریکائی دلار و رئوسای بانک های مرکزی کشورهای مختلف به این نتیجه برسند که نگهداری دلارمقرون به صرفه نیست، دیگر دلیلی برای حفظ ذخایر به دلار وجود نخواهد داشت. در آن صورت، سقوط چشمگیرارزش دلار اجتناب ناپذیر خواهد شد.
برای 2003، میزان کسری تراز پرداختها که تنها 4درصد تولید ناخالص داخلی بود به 4.5درصد رسید و در سه ماهه دوم 2004، میزان کسری 5.7درصد تولید ناخالص داخلی شد. صادرات امریکا 44.5 میلیاردلار افزایش یافت ولی در طول همین مدت، میزان واردات به امریکا 115.8 میلیارد دلار بیشتر شد. در ماه اگوست 2004، صادرات امریکا 96 میلیارد دلار بود ولی میزان واردات به امریکا با 2.5درصد افزایش به 150میلیارد دلار رسید یعنی تنها برای یک ماه، میزان کسری 54 میلیارددلار بیشترشد. میزان کسری برای ماه سپتامبر 50.9 میلیارددلار بود و در ماه اکتیر، با 10 درصد افزایش میزان کسری 55.5 میلیارد دلار شد به سخن دیگر، برای ده ماه اول سال 2004، میزان کسری تراز پرداختها با وجود کاهش قابل توجه ارزش دلار، از کل کسری در سال 2003 که میزان اش 497 میلیارد دلار بود فزونی گرفت وبه 500.5 میلیارد دلار رسید[15]. نکات دیگری هم هست که نشان دهنده مخاطره آمیز بودن وضعیت اقتصادی امریکاست. در خصوص واردات کالاها به امریکا، در2003 کل کسری 549.4 میلیارد دلار بود – البته در ده ماه اول 2004 کسری از این هم فراتر رفت- که تا آن موقع سابقه نداشت، درحالی که در بخش صادرات خدمات از امریکا، مازاد امریکا تنها 60 میلیارد دلار بود که از 1992 به این سو، به این میزان ناچیز بی سابقه بود. به عنوان مثال، مازاد تجارتی بخش خدمات برای ماه اگوست تنها 3.4 میلیارد دلار بود که در مقایسه با کسری تراز پرداختهای کالاها مقدار ناچیزی است[16].بطور کلی، کسری تراز پرداختهای سالانه که در 2002 معادل 418 میلیارد دلار بود با 17 درصد رشد در 2003 به 489میلیارد دلار رسید و تخمین زده می شود که برای سال 2004، به احتمال زیاد از مرز 600 میلیارددلار خواهد گذشت[17].
با این حساب، احتمال زیادی دارد که با تداوم کاهش ارزش دلار، دارندگان غیر امریکائی دلار، عطایش را به لقایش بخشیده و با فروش دلارهائی که در طول سالیان دولت امریکا با مسئولیت گریزی اقتصادی و با سوء استفاده از سلطه سیاسی خود چاپ کرده است، باعث سقوط کامل ارزش آن را فراهم نمایند. اگراین چنین بشود، به احتمال زیاد، امریکا به صورت آرژانتین بعدی در خواهد آمد.
پرسش این است که آقای گرینسپن، برای این که امریکا، به صورت آرژانتین بعدی در نیاید، چه می تواند بکند؟
به این پرسش زمان پاسخ خواهد داد.
هرچه که پیش بیاید، تردیدی نیست که زمان به سود امریکا نیست.



[1] بنگرید به :Peter Dale Scott: " Bush’s deep reasons for war on Iraq: Oil, Petrodollars, and the OPEC, Euro question", in, http://list-sacrates.berkeley.edu/~pdscott/ iraq.htm
[2] G. Carchedi: “ Imperialism, Dollarization and the Euro”, in, L. Panitch & C.Leys [ edit]: A world of Contradictions, Socialist Register, 2002, p. 159
[3] ibid. p. 160
[4] http://www.bday.co.za
[5] See, http://www.etaiwannews.com/ [ accessed on, 15 October 2004
[6] بنگرید به « هژمونی دلار، یورو و علل واقعی یورش به عراق» در http://www.niaak.blogspot.com
[7] Griswold, D.T: America’s Record Trade Deficit: A Symbol of Strength”, in, http://www.cato.org/. February 21, 2001
[8] The Economist: A survey of the world economy, 20th September 2003, p. 13
[9] Martin Wolf: An unsustainable black hole, Financial Times, 26 February 2002
[10] JETOR: White paper on International Trade and Investment, 2002,& White paper on foreign Direct Investment, 2002
[11] Wolf, op cit. 26 February 2002.
[12] The Economist: A survey of the world economy, 20th September 2003, p. 17

[13] The Economist: A survey of the world economy, 20th September 2003, p. 17
[14] Richard Benson: Oil, the Dollar, and US Prosperity, in, rbenson@sfgroup.org, August 8, 2003
[15] http://www.bday.co.za
[16] See http://www.sounthbendtribune.com/ [accessed 15 October 2004]
[17] See http://www.census.gov/. Also see, http://www.etaiwannews.com/ [accessed 15th October 2004].

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۴, جمعه

در انکار« شبان رمگی»

دریادداشتی که چند روز پیش نوشتم گفتم که من در باره فراخوان رفراندم حرفی ندارم. الان هم همان نکته را تکرار می کنم. ولی باید به دو نکته به طور گذرا اشاره بکنم. یکی این که اگر قرار است به جائی برسیم باید بدون بحث و جدل آزادی دیگران را بدون اما و اگر در حرف و عمل به رسمیت بشناسیم. ولی می بینم که وقتی طنز پرداز نامدار ما، هادی جان خرسندی در باره فراخوان به طنز عسل مانندش حرفی می زند که بعضی ها را خوش نمی آید، آقائی با یادداشتی که برای هادی می نویسد ( سایت اخبار روز) بدون این که خودش احتمالا آگاه باشد هم زن ستیزی دیدگاهش را به نمایش می گذارد و هم عدم اعتقادش را به حق و حقوق دیگران. سال 2004 میلادی هم تا چند روز دیگر به سر می رسد ولی ما همچنان به این نکات ظریف بی توجهی می کنیم.
نکته دوم من این است، که اگرچه آقای منتظری از هفتاد ملت و دولت آزاد است که نظرش را در باره فراخوان رفراندم اعلام بکند، ولی استدعای عاجزانه ای دارم از همه دوستانی که در این کار درگیرند، که این فراخوان را به استفتاء آلوده نکنید. آخر این دیگر چه صیغه ای است که از ایشان پرسیده اند که نظر شما چیست؟ و تازه، می بینم که اغلب سایت های خبری جواب چند پهلوی آقای منتظری را در بوق کرده اند وتازه ترین نکته ای که خوانده ام این که درست بر عکس آن چه که گزارش شده است، آقای منتظری با طرح رفراندم مخالفت کرده اند. به گمان من، دیدگاه ایشان و یا کسانی مثل ایشان، اگر می خواهیم در آینده بدون آقابالاسر زندگی کنیم، نباید چندان مهم باشد. یعنی می خواهم این نکته را بگویم که برای این که آینده مان مثل گذشته و حال مان نباشد، باید آگاهانه از این عادات قدیمی مان دست برداریم و باید به قول محمد جان مختاری با آن چه که او شبان رمگی خوانده است مبارزه کنیم. ، نمی دانم نظر شما چیست؟

ه‍.ش. ۱۳۸۳ آذر ۳۰, دوشنبه

در باره تاریخ:

این روزها در میان ایرانیان گرامی مد شده است که در پوشش های گوناگون، مبلغ مضرترین شیوه تاریخ گریزی و گاه حتی تاریخ ستیزی هستند. آنهم در این پوشش بسیار جذاب که آن چه که مهم است آینده است . یکی از « کربلای 28 مرداد» سخن می گوید و آن دیگری به طعنه بر می آید که « بابا جان مشروطه، پشروطه را ولش کن حوصله داری». به ظاهر البته که حق به حانب این دوستان است. از مشروطه نزدیک به 100 سال گذشته است واز کودتای ننگین و ضدایرانی 28 مرداد 1332 هم بیش از 50 سال . ولی این تنها ظاهر قضیه است و ظواهر همیشه فریبنده اند. ما انگار هنوز یاد نگرفته ایم که تاریخ به راستی سرگذشت خودماست و یا بهتر بگویم، باید بازگوئی سرگذشت خود ما باشدو به همین خاطر، بررسی تاریخی به واقع نشانه کوشش برای آموزش از گذشته خود ماست. بدون این آموزش از گذشته، تکرار اشتباهات تاریخی مان اجتناب ناپذیر خواهد بود. حرف من قبول نکنید، به سرگذشت خود ما در همین 100 سال گذشته بنگرید.
و تا کنون اما وضع به این صورت بوده است که به جای بررسی گذشته خود ما، ما اغلب با زندگی نامه های مجعول شاهان و رهبران مذهبی و دیگر حاکمان و قداره بندان شستشوی مغزی شده ایم. اگر اندکی دقت کنید مشاهده خواهید کرد که در تاریخ رسمی ما، ما، فرق نمی کند زن، مرد، کارگر، تاجر.... نقشی نداریم. شاهان ما چشم در آوردندو گردن زدند و این جا و آن جا نیز، روحانیت، ندای واسلاما سرداد.... ما چه کرده بودیم که اکنون در هزاره سوم، در این مخمصه ایم، اگر برای حکومت گران بر ماروشن باشد، بر خود ما روشن نیست. و ما به این نکته توجه نکرده ایم واکنون هم دردمندانه، توجه نمی کنیم که اقشار حاکم بر ما، با بیان تاریخ ما به این صورت، به واقع کوشیدند گذشته ما را کنترل کنندوالبته این هم بدیهی است که آن کس که گذشته ما را در کنترل خویش دارد، از موقعیت بهتری برخوردار است تا حال ما را نیز کنترل کند. وقتی گذشته ات در کنترل خودت نباشد و به همین خاطر، حال ات هم در کنترل دیگران، این ساده لوحی آزار دهنده ای می طلبد که آدم فکر کند می تواند برای آینده اش برنامه ریزی بکند. به گمان من، اگر به واقع دلمان به حال آینده مان می سوزد، باید سعی کنیم وضعیت فعلی مان را آن گونه که هست بشناسیم و در کنترل بگیریم و برای این کار راهی به غیر از این نداریم که خودمان وتاریخمان را بهتر بشناسیم راستی، شما چه فکر می کنید؟.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ آذر ۲۴, سه‌شنبه

بربال خویش نظر کنیم.....

این روزها بازار بحث و جدل در میان ایرانیان درون و برون مرزی گرم است. بر له و علیه فراخوان رفراندام آن قدر مقاله و نوشته و خطابه می نویسند که اگر انترنت نبود و قرار بود همه این ها بر روی کاغذ چاپ شود، نسل درختان بر می افتاد.
الحمدالله انترنت هست و این فاجعه اتفاق نخواهد افتاد.
من البته در باره فراخوان رفراندم حرفی ندارم. سوادم قد نمی دهد که این بحث ها را درک کنم ووقتی درک نمی کنم دلیلی ندارد که نخود هر آش بشوم و منهم برای این که چیزی گفته باشم، چیزی بگویم.
ولی دروغ چرا، نشسته بودم و داشتم فکر می کردم . فرض کنید که این رفراندم انجام گرفت و نتیجه هم دقیقا همانی شد که آن جماعتی که مدافع آن هستند می گویند، آیا مسایل و مشکلات ما حل می شوند؟
من یکی فکر نمی کنم.
باور کنید دروغ نمی گویم. حتی اگر جمهوری اسلامی هم مدافع این رفراندم یا چیزی شبیه به آن می شد- که البته نخواهدشد- تا به قول بعضی ها، ضمانت اجرائی هم داشته باشد، باز هم من یکی فکر نمی کردم مشکلات ما حل می شدند.
دلیل من هم روشن است. بی خبر از گذشته، غافل از حال و بی توجه به آینده، ما هنوز به ابتدای تجدد هم نرسیده ایم. حرف زیاد می زنیم ولی فاقد برنامه ایم. ما هنوز در باره آزادی اندیشه و بیان با یک دیگر تعارف می کنیم و شعار تحویل یک دیگر می دهیم. اندکی از سطح قضایا که بگذرید روشن می شود که اتفاقا به چنین چیزی تا آنجا اعتقاد داریم که طرف با ما هم عقیده باشد. و این البته که تعریف کوتاهی از استبداد رای است نه نشانه احترام و اعتقاد به آزادی.
از آن گذشته، بدون این که بخواهم در باره این فراخوان نظری ابراز کنم باید بگویم که با خواندن شماری از این نوشته های له و علیه، یک نکته برای من روشن شد. مشکل اصلی ما، خود مائیم. تا موقعی که خودمان به راه راست هدایت نشویم، از دست هیچ کس کاری برای رفع مشکلات ما بر نمی آید.
ما هنوز انگار به این حداقل نرسیده ایم که انسان ایرانی مستقل ازنژاد وملیت و جنسیت حق و حقوقی دارد که نباید بازیچه دست هر مستبد تازه از راه رسیده ای باشد ومادام که ابن حق وحقوق را در تمامیت اش و در همه ابعادش در حرف وعمل به رسمیت نشناسیم کارمان درست نمی شود. این حق وحقوق، هم باید شامل آزادی اندیشه و بیان آن باشد و هم برابری زن و مرد و ترک و فارس و کرد. ولی ما چه می کنیم؟
ما هنوز با استفاده و سوء استفاده از موقعیتی که داریم آدرس غلط می دهیم وککمان هم نمی گزد که این درست که قوانین درست وحسابی نداریم و لی چرا با دروغ گوئی و پشت هم اندازی به انسانیت و احترام به انسانیت بی توجهی می کنیم. بحث و جدل های مان نه کوششی برای روشن کردن حقیقت بلکه برای حذف و منکوب کردن دیگران است . از وحدت حرف می زنیم ولی مدافع همان وحدتی هستیم که از وحدت بین گروه ها تنها، همه با من را فهمیده است. آن یکی که کم هم ادعا ندارد آدرس غلط می دهد که مشکلات ذهنیت استبدادی ما اززمانی آغاز شد که مارکسیسم به ایران رسید( تو گوئی در قرن نوزدهم این مشکلات را نداشتیم!) و آن دیگری هم برای پیشبرد قشریت نظری خود در نظر نمی گیرد که مشکل ما شمارش اعدامی ها نیست که کدام حکومت در ایران بیشتر اعدام کرده است؟ گیرم که در دوره حکومت شاه، کمتر اعدامی داشتیم، این کجایش خوب است؟ آیا همین شیوه مقایسه، نشانه پذیرش اعدام به خاطر عقیده نیست؟
این به واقع قباحت دارد، سال 2004 هم دارد تمام می شود و ما در این مملکت بلازده، برای سنجش حکومت های مان اعدامی شماره می کنیم!
در ایران، در خبر ها می خوانیم که دانشجویان در مراسم 16 آدر عملا مانع سخن رانی آقای خاتمی رئیس جمهور می شوند و به تواترشعار مرگ براین و آن می دهند. و هیچ کسی هم زبان به شکوه باز نمی کند که اگر جلوگیری از سخن گفتن دیگران غلط است ، این غلط بودن نمی تواند و نباید تنها محدود به موقعیتی شود که انصار حزب الله نمی گذارند کسی حرف بزند. این کار همیشه و همه جا غلط است. وقتی می گویم ما هنوز به ابتدای تجدد هم نرسیده ایم، بی سند حرف نمی زنم. ما هنوز انگار درک نکرده ایم که عمل به آزادی هزینه دارد و یکی اش هم این است که به آن چه که با آن موافق نیستی و حتی مخالفی گوش کنی. به عبارت دیگر دارم این نکته را می گویم که ما هنوز اولین قدم ها را برای ارایه یک بدیل سیاسی و دموکراتیک دربرابر حکومت گران مستبدی که بر ما حکومت کرده اند بر نداشته ایم. یعنی هنوز نمی توانیم به مستبدین بگوئیم: شما می گوئید هرکس به ما انتقاد دارد، اعدام باید گردد. ولی ما چون شما نیستیم، و می گوئیم که مخالف ما نیز به قدر خود ما حق دارد حرفهایش را بزند و ما هم از هفتاد ملت و دولت آزادیم که با او هم چنان مخالف باشیم. ما هنوز در ذهنیت خود، انگار اعدام بد و اعدام خوب داریم و این است که کارمان را زار می کند. ما هنوز در ذهن مان استبداد بدواستبداد خوب داریم و در نظر نمی گیریم که استبداد همیشه و همه جا بد است. به همین خاطر است که من یکی اعتراضم به این است که چرا کسی به شعار مرگ بر این و آن در این یا جلسات مشابه اعتراض نمی کند؟ تا کی می خواهیم تکرارکنندگان اشتباهات تاریخی مان باشیم! آیا مرگ طلب بودن کسانی که آماج این شعار ها هستند برای این که مثل آنها عمل کنیم کافی است؟ اگر کافی باشد، آیا درست هم هست؟
از ایران سخن ران دعوت می کنیم بعد وقتی با اولین سخن رانی اش موافق نیستیم، برنامه های سخن رانی بعدی اش را لغو می کنیم. من اصلا به این کار ندارم که این سخن ران در باره چه مسایل وموضوعاتی سخن گفت و یا اصولا چه گفت؟ ولی لغو سخن رانی اش به گمان من کاری است غلط و غیر قابل دفاع. قاضی مرتضوی و اعوان وانصارش درایران اجازه نمی دهند کسی حرف بزند و ما هم اگر آب گیرمان بیاید، با هرکس که مخالف ایم یا به هردلیل با سخنانش موافق نیستیم این فرصت را از آنها می گیریم! من نمی دانم برسر تناقض های آشتی ناپذیرمان با کسانی چون همین قاضی مرتضوی و دیگر گردانندگان سرکوب چه می آید؟ ایا
و اما از فقدان برنامه، ابتدا اجازه بدهید چند تا نمونه بدهم:
شما هم حتما در روزنامه ها خوانده اید که خیابان خواب ها در خیابان های ایران یخ می زنند( در 23 روز گذشته، 47 نفر در خیابان های تهران یخ زده اند) و هیچ کسی نیز مسئولیتی در باره شان به عهده نمی گیرد.
شما هم لابد در روزنامه همشهری، آگهی فروش کلیه را دیده اید! البته به تازگی روزنامه ایران نیز در باره کلیه فروشی دختران فراری خبر داده است. البته در روز بعد یک مقام مسئول دیگر، بااشاره به این که « اجازه کتبی ولی» لازم است این کار را غیر عملی دانست. راست و دروغ گردن روزنامه ایران.
این را هم خبر داریم که به یک روایت 12 میلیون نفر و به یک روایت بسیار بیشتر در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.
این را نیز می دانیم که واردات به ایران سرعت گرفته است ووزارت بازرگانی نیز با این توجیه که اختلاف بین صادرات نفتی و غیر نفتی و واردات خیلی زیاد نیست، مردم را خاطر جمع کرده است که جای نگرانی نیست. آن چه که به مردم نگفته اند و نمی گویند این که در ماههای اخیر درآمدهای نفتی ایران به مقدار قابل توجهی بیشتر شده است و اگر با قیمت به نسبت بالای نفت ما گرفتارکسری در کل تجارت باشیم، وقتی قیمت نفت پائین بیاید، تکلیف ما چه می شود؟
بیکارکردن کارگران که ادامه دارد و با سرعت بخشیدن به روند واگذاری ها، این فرایند هم تشدید خواهد شد.
در باره این مسایل و مشکلات، آیا کسی برنامه ای دارد؟
آیا کسی می داند که با این مشکلات که هرروزه عمیق تر می شوند چه باید کرد؟
اگر کسی برنامه ای دارد حضرت عباسی به هر طریقی که خودش صلاح می داند بندگان دیگر خدا را بی نصیب نگذارد.
من یکی که از این برنامه ها خبر ندارم.
13 دسامبر 2004