ه‍.ش. ۱۳۸۴ دی ۳, شنبه

درباره « بازار»

راستی از « بازار» چه درکی دارید؟ اصلا « بازار» یعنی چه؟ از یک نظر وقتی به این عبارت بر خورد می کنیم به یاد بازار سرپوشیده تهران می افتیم که همیشه خدا شلوغ است و پررفت و آمد. در سالهای اخیر، ممکن بود آدم به یاد « بازار صفویه» و یا « بازارتجریش» هم بیفتد.
توی ولایت ما- آمل دوست داشتنی رامی گویم- هروقت کسی از بازار سخن می گفت عمدتا منظورش مرکز شهر بود که محل تمرکز مغازه ها بود.
دنباله

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲۹, سه‌شنبه

درحاشیه کنفرانس هنگ کنگ

مذاکرات سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ بدون این که برای کشورهای فقیر دست آورد مثبت ملموسی داشته باشد به پایان رسید. اتحادیه اروپاوامریکا با مساعدت و همدستی نمایندگان برزیل و هندوستان، به منافع اکثریت کشورهای فقیر جهان خیانت کرده و برسرموادی توافق کردند که به نفع کشورهای فقیر و درراستای به « تاریخ سپردن فقر» نیست.
دنباله

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲۴, پنجشنبه

تئوری انتخاب عمومی

یکی از تئوری هائی که این روزها طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است، تئوری انتخاب عمومی است که در تقابل با اندیشه ای که با اشاره به« عدم توفیق بازار» خواهان مداخله دولت در عرصه های اقتصادی بود، توجه را به « عدم توفیق دولت» جلب کرده و خواهان کاستن از حیطه عملکرد اقتصادی دولت می باشد. آن گونه که من از این تئوری می فهمم سیاست مداران برای خویش « تابع مطلوبیتی» دارند که اگر چه ادعای دفاع از منافع عمومی دارند ولی هدف شان به حداکثر رساندن « مطلوبیت» شخصی خودشان است. تصمیمات اقتصادی نه براساس « اصول اقتصاد» که بر مبنای دیدگاه های سیاسی اتخاذ می شوند وواحدهاهم عمدتا نه درپی حداکثر کردن سود، که نگران دست یابی به اهداف غیراقتصادی - برای نمونه حفظ سطح اشتغال در جامعه هستند. حفظ سطح اشتغال هم از جمله برای این منظورلازم است که در دوره بعدی انتخابات، سراز انتخاب مجدد همان سیاستمداران دربیاورد. درخصوص شرکت های دولتی، محدودیت بودجه ای شان هم « نرم ومنعطف» است یعنی حتی وقتی که سودی هم نمی برند ولی ضرورتا ورشکست نمی شوند. دولت از کیسه مردم، آن زیا ن ها را اجتماعی می کند. با بازار خصوصی سرمایه هم معمولا ارتباطی ندارند در نیتجه از سوی « نیروهای بازار» نیز « ادب» نمی شوند. نه سهام دار خصوصی دارند که با ظهور اولین علامت های منفی به فروش سهام بپردازد و باعث سقوط قیمت سهام شود که می تواند سراز خرید بنگاه از سوی دیگر بنگاههای در بیاورد که نتیجه اش معمولا اخراج مدیران قبلی است و نه از سوی « سهامداران» انتخاب می شوند که درصورت عدم توفیق، شغل وموقعیت خویش را از دست بدهند. درعین حال، مدیران موسسات دولتی « انگیزه» اقتصادی ندارند. وضعیت اقتصادی و مالی بنگاهی که در تحت مدیریت آنهاست، بر میزان حقوق و احتمالا مزایائی که می گیرند تاثیری ندارد.
اگر درست فهمیده باشم، این تئوری براین ادعاست که به واقع سیاستمداران در حفظ نظام اقتصادی دولتی منافع « شخصی» و « خصوصی» دارند.
تا این جا، قبول، ولی پرسشی که پیش می آید این است که اگر پیش گزاره اصلی این تئوری در باره انگیزه سیاستمداران درست است، آن گاه، سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را چگونه می توان توضیح داد؟ غیر از این است که واضع و مجری این سیاست ها، که قرار است به منافع نامشروع و عمدتا « شخصی» شده سیاستمداران پایان بدهد، خود این سیاستمداران هستند!
یعنی می خواهم بپرسم که آیا این از آن مواردی نیست که ظاهرا کارد دارد دسته خودش را می برد!
آیا کارد دسته خودش را می برد؟
یا این که پیش گزاره اصلی این دیدگاه، یک ایراد اساسی دارد؟

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲۳, چهارشنبه

عجایب صنعتی دیدم در این دشت!!!

واقعا که اقتصاد ایران در کنار سیاست اش دارد به صورت مقوله ای در می آید که تنها از مابهتران می توانند از رمز وراز آن سر در بیاورند. فعلا کاری به آمارهای مختلفی که گاه وبیگاه منتشر می شوند و تصویر مخلوطی به دست می دهند ندارم ولی از این یکی دیگر نمی توانم گذشت.
چند سالی است که ظاهرا برای روز مبادا درایران حساب ذخیر ارزی داریم که به عنوان یک ایده خیلی هم خوب است. با وضعیتی که بازار نفت داشت، قاعدتا باید این حساب اکنون پر وپیمانه باشد چون بهرحال میزان دلارهای نفتی ایران افزایش قابل توجهی داشته است. فعلا هم به این هم کار نداریم که از میزان واقعی این افزایش خبر نداریم ولی یادمان هست که آقای کروبی در دوره انتخابات ریاست جمهوری، ارقامی به دست داد که قابل توجه بود. هرچه که میزان ندانستن های ما باشد ولی به نظر منطقی می آید اگر فرض کنیم که با افزایش چشمگیر بهای نفت درآمدهای نفتی ما هم بیشتر شده و در نتیجه « حساب ذخیره ارزی» ما باید چاق و چله باشد.
ولی نه، این تنها « تئوری» این قضیه است.
دو تن از مسئولان حکومتی که قاعدتا باید در باره این حساب اطلاعات دست اول داشته باشند با فرمایشات خودشان، من بیچاره را گیج کرده اند. از یک سو:
« رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: میزان موجودی حساب ذخیره ارزی در هفت ماه اول سال به منفی 491 میلیون دلار رسیده است»
ولی از سوی دیگر:
«وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: حساب ذخيره ارزي از ابتداي سال تا پايان شهريور 84 در مجموع 14 ميليارد و 266 ميليون دلار ورودي، 8 ميليارد و 499 ميليون دلار هزينه و 5 ميليارد و 757 ميليون دلار مانده حساب داشته است»
ایراد بیخود نگیریم!
اختلاف این دو تا، فقط 6248.000.000 دلار یا به حساب دلاری 910 تومان، فقط 5.685.680.000.000 تومان است.
برپدر بی سوادی لعنت!
باز نمی توانم این رقم را بخوانم! شما چی!

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲۲, سه‌شنبه

اندر « مضار» دموکراسی!!

لابد دیده و خوانده وشنیده اید که کم نیستند دوستانی که معتقدند کشورهائی چون ایران برای رسیدن به دموکراسی باید سیاست های اقتصادی سازمان صندوق بین المللی پول را پیاده کنند. حالا از کی تا به حال این صندوق مبلغ دموکراسی شد، نمی دانم.
ولی آیا می دانید که درجلسات این صندوق، که احتمالا برای تدوین این سیاست ها برگزار می شود، اعضاء حق رای نابرابر دارند. یعنی این صندوق که قراراست مبلغ دموکراسی باشد ولی هنوز خودش به یک عضو، یک رای، نرسیده است. این امر به خودی خود شاید اشکالی ندارد ولی برای خالی نبودن عریضه عرض می کنم که حق رای امریکا که کمتر از 5 درصد از جمعیت جهان را دارد از مجموع حق رای این 14 کشور:
بنگلادش
برزیل
چین
مصر
هندوستان
اندونزی
ایران
مکزیک
نیجریه
پاکستان
فیلی پین
ویتنام
ترکیه
حبشه
که با 3735 میلیون جمعیت- نزدیک به60 درصد از جمعیت جهان را نمایندگی می کنند، نزدیک به 40درصد بیشتر است!
اگر نماینده دولت آقای تونی بلر در صندوق هم به همراه نماینده آقای بوش رای بدهد که همیشه این گونه است، نتیجه حتی جالب تر می شود. یعنی حق رای این دو کشور که کمتر از 6 درصد جمعیت جهان را دارند- یعنی یک دهم جمعیت این کشورها- از مجموع حق رای این کشورها با نزدیک به 60درصد جمعیت جهان، نزدیک به 80 درصد بیشتر است.
از این دموکراتیک تر؟

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲۱, دوشنبه

زتعارف کم کن و برمبلغ افزا....

به قرار اطلاع یک برنامه مستند تلویزیونی در کانادا از این واقعیت پرده برداشت که در بنگلادش، کودکان بین 10 تا 13 ساله در کارخانه هائی که برای وال مارت تی شرت می دوزند با ساعتی کمتر از ده سنت مزد، برای ساعات طولانی و درمحیطی که ابتدائی ترین اصول بهداشتی د رآن رعایت نمی شد مشغول به کار بوده اند. وقتی که این فیلم مستند به نمایش در آمد عکس العمل وال مارت این بود که به قرارداد خویش با صاحب کارگاه محلی خاتمه داد.
حدس می زنم- و نه چیزی بیشتر از حدس- که مدافعان اقتصاد نئولیبرالی خواهند گفت: دیدی نگفتیم! اگر بخواهید در باره این مسایل قلم بزنید، باعث می شود که شرکت های فراملیتی فرصت های اشتغال در این کشورها را کمتر می کنند و وضع مردم بدتر می شود....
یک تفسیرش می تواند این باشد. ولی، البته این مقوله، تفسیر دیگری هم دارد.
اگر وال مارت که فعالیت هایش را در این مورد متوقف کرده درسرزمین دیگر بخواهد با « شرایط بهتری» به کسی کاری ارجاع کند، خوب می تواند همین کار را دربنگلادش بکند!
واما، از آن مهم تر، کودکان این سن و سال، اگر می خواهیم که فقر ونداری را برای شان ابدی نکنیم، جای شان در مدرسه است نه در کارگاههای نمناک. آیا بهتر نیست که وال مارت و شرکت های مشابه ، اولا با سودهای کلانی که به دست می آورند ( در خصوص وال مارت بیش از 10500 میلیون دلار در سال گذشته)، اندکی از تعارف کم کرده و بر مبلغ بیفزایند و ثانیا، با جدیت تمام ضمن جلوگیری و مخالفت با استخدام کودکانی که باید به مدرسه بروند، افراد بالغ را استخدام کنند. والبته که اندکی از تعارف کم کرده و بر مبلغ بیفزایند تا این کودکان بتوانند در مدرسه بمانند!

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲۰, یکشنبه

چه بگویم؟

این عکس را از سایت کسوف برداشته ام. تفسیرش با خودتان

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۱۶, چهارشنبه

اقتصاد ایران به کجا می رود؟

....چه کسی در این جا دارد سیاست اقتصادی دولت ایران را بیان می کند؟ آقای خاموشی که وعده واگذاری دانه درشتها را می دهد یا آقای احمدی نژاد که در این جا مشخصا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را مسبب ورشکستگی و مفلس شدن بخش های عمده ای از جهان می داند؟
متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۱۵, سه‌شنبه

باز هم!!

یک سانحه هوایی دیگر...
بوی سوختگی، گوشت سوخته...انفجار، صدای مهیب سقوط، وای خدای من!
چه بنویسم؟ چه می توانم بنویسم؟ بهتر از این....
امشاسپندان عزیز، بااجازه....

نظام بازار و بخش خدمات

.....از یک سو، نظر کلی این است که بازارهرچه از مداخله دولت ها آزادتر باشد بهتر عمل می کند.
آیا همین ادعا درباره بازار خدمات هم صادق است؟
اجازه بدهید با بررسی مختصات اصلی خدمات آغاز کنم.
یک وجه اساسی خدمات- services- این است که تولید و مصرف در یک محل و هم زمان اتفاق می افتد.....
متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۱۲, شنبه

بازار خدمات جنسی:

......جالب این که در این بازار، آن که به دید جامعه و فرهنگ مسلط ما، « منحرف»، « فاسد»، « فاحشه، و « جنده» است فقطعرضه کننده خدمات جنسی است.
اولین پرسش من این است که چرا « خریدار» ، «متقاضی» این « کالا» به همین صورت ارزیابی نمی شود!.....

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۱۰, پنجشنبه

فرهنگ بی ادب یا بی ادبی فرهنگی


نمی دانم هیچ دقت کرده اید که همین که با کسی اختلاف نظرپیدا می کنیم، فکر می کنیم که از هفت دولت آزادیم که هرچه دلمان می خواهد به کسی که با نظرش موافق نیستیم بگوئیم و اورا به هر صفت ناپسندی که در چنته داریم موصوف کنیم.
متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۸, سه‌شنبه

ما وعدد ورقم

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، دولت در سال 5میلیارددلار برای واردات بنزین به ایران هزینه می کند. به گفته همین روزنامه بنزینی که لیتری 4000 ریال قیمت تمام شده آن است به بهای 800 ریال در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. واردات بنزین روزانه هم معادل 20 میلیون لیتر است. اگر این ارقام را در هم ضرب کنید، کل هزینه دلاری آن اندکی بیشتر از 3.2 میلیارددلار می شود. با این حساب، روشن نیست بر سر 1.8 میلیارد دلار دیگر چه می آید؟
20 میلیون ضربدر365 ضربدر4000 بخش بر 9100 می شود 3208791208 دلار
معادل ریالی این مبلغی که « گم» می شود هم 16307200000000ریال می شود.
من که نمی توانم این رقم را بخوانم! شما چی؟
حالا که دارم از عددورقم حرف می زنم پس اشاره ای هم بکنم به نکته دیگری. یادتان هست که مدتی پیش حتی داد آقای شاهرودی هم از « فرارسرمایه» از ایران در آمده بود و ایشان مدعی شد که 200 میلیارددلار در دوبی از سوی ایرانیان سرمایه گذاری شده است! پس از آن کم نبودند نویسندگانی که همین حرف جناب شاهرودی را ملاک کار قرار داده و اندر بدی وضع اقتصاد و فرار سرمایه ازآن قلم فرسائی کردند.
در این که سرمایه از ایران فرار می کند تردیدی نیست. در این هم تردیدی نیست که وضع اقتصادی ما بد است و خیلی هم بد. ولی مسایل اقتصادی ما با اغراق در باره مشکلات و یا دست آوردها تخفیف پیدا نمی کند. بد تر می شود. در پیوند با فرارسرمایه، بگویم و بگذرم که این مشکلی است که حداقل از اواخر قرن نوزدهم داشته ایم و به احتمال قریب به یقین میزانش اخیرا افزایش یافته است. ولی ما انگار در ایران درک درستی از عددو رقم نداریم. چیزی می گوئیم و دلمان خوش است که داریم « اطلاع رسانی» می کنیم ( نمونه بنزین که در بالا گفتم) و یا « افشاگری» می کنیم ( در این مورد) و به خصوص در این جا، هم هرچه سیاه تر ، لابد بهتر. غافل ا زاین که با این کار ذهنیت خواننده را مغشوش خواهیم کرد.
براساس خبری که در سایت انتخاب آمده است به گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، کل نقدینه موجود دراقتصاد ایران 784000 میلیاردریال است که به حساب دلاری 9100 ریال می شود اندکی بیش از 86 میلیارددلار! حالا از این میزان، شیر پاک خورده ای مرا راهنمائی کند که چگونه می شود 200 میلیارد دلارش را در دوبی سرمایه گذاری کرد؟
یعنی برای این که 200 میلیارد دلار از اقتصاد ایران به در برده شود فقط برای همین یک فقره، شما به 1820000میلیاردریال نقدینگی نیاز دارید که بیش از 2 برابر کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران است!
به نطر من، اشکال این گونه اغراق گوئی ها این است که ما درک درستی از مسایل و مشکلات خودمان نداریم.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۷, دوشنبه

سرمایة گذاری خارجی وریسك سیاسی

نطق آقای احمدی نژاد در جمع بسیجیان را که خواندم، دیدم هرچه که کمبودهای فرایند انتخابات در ایران باشد ولی ایشان ظاهرا خودشان هم « قبول» ندارند که رئیس جمهوریک کشورند! چون اگر چنین چیزی را قبول می داشتند باید تا سرحد امکان این گونه فضل وفرمایش نمی کردند! اگرچه بعضی از جریانات داخلی، از ایراد چنین نطق هائی بسیار هم « خرسندند» ولی، به گمان من عمده ترین پی آمدش افزایش ریسک سیاسی و به همراه آن، افزایش هزینه سرمایه گذاری خارجی در ایران است.
در این مطلب اگرچه به این نطق نپرداخته ام ولی در باره ریسک سیاسی نوشته ام که می خوانید.
متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۳, پنجشنبه

موانع فرهنگی توسعه اقتصادی درایران 2


داشتم از موانع فرهنگی توسعه اقتصادی درایران می گفتم. مسئله فرهنگی دیگری كه به گمان من، پی آمدهای مشخصی برروند توسعه دارد، تمایل ملی وسراسری شده ما به شانه خالی كردن از زیر بار مسئولیت هاست.
دنباله

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲, چهارشنبه

موانع فرهنگی توسعه اقتصادی درایران (1)

در وارسیدن موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصادی - اجتماعی در ایران و جوامع مشابه، می توان به زنجیره ای از عوامل درونی و برون ساختاری اشاره كردكه هر یك، به درجات گوناگون در این امر دخیل بوده اند
دنباله

مكانیسم بازار و جامعة مدنی

جهت گیری عمده سیاست پردازی اقتصادی در ایران از 1368 به این سو، با افت و خیزهائی براجرای برنامه تعدیل ساختاری استواربوده است که علاوه بر رهاسازی، شامل خصوصی سازی – واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی- هم بوده است. ادعای مدافعان این سیاست هابراین است که هم « تصدی گری» دولت کمتر می شود و هم این که « بخش خصوصی» که « کارآفرینی» دارد دست و بالش باز می شود و می تواند با گسترش تولید و بهبود کیفیت برای مصرف کنندگان ایرانی تخم دو زرده بگذارد. البته نه این وعده ها در ایران تازگی داردونه اجرای این سیاست ها....

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۲۹, یکشنبه

تضاد بین اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

دروبگردی های اخیر متوجه نکته ای شده ام که به فال نیک می گیرم. شماری از دوستان، دارند روی متد و شیوه تحقیق وپژوهش بگومگو می کنند و این خودش خیلی خوب است، خیلی. در این جا به اشاره می گویم که این و این را حتما بخوانید. نه این که مدافع همه نظریات نویسندگان آنها باشم ولی خواندن هردو خیلی هم خوب است ومفید.
در این یادداشت می خواهم به اختصار در باره تضاد و تناقضی که بین اقتصاد خرد و اقتصاد کلان وجود دارد چند کلمه ای بنویسم تا نشان بدهم که برخلاف پیشنهاد حامد، نمی توان با داده های اقتصاد خرد به سیاست پردازی پرداخت.
در مثل مناقشته نیست. کشوری را در نظر بگیرید که مثلا هزار تا شرکت و یا بنگاه اقتصادی دارد. این شرکت ها در شروع کار همه دولتی اند. بعد می آئیم آنها را به بخش خصوصی واگذار می کنیم. وقتی به بخش خصوصی واگذار می شوند، فرض کنید که 50% کارمندان خود را جواب می کنند ولی کل تولید شان تنها به اندازه 20% کاهش پیدا می کند.
در سطح اقتصاد خرد، بازدهی کار در این شرکت ها به وضوح افزایش یافته است. چون 50% نیروی کار قبلی، به اندازه 80% تولیدات قبلی شرکت تولید می کند. این یک نکته.
درسطح اقتصاد کلان، « تولید ناخالص ملی»- یعنی جمع تولیدات این شرکت ها- دراین کشور، 20% کاهش یافته است. و این هم نکته دیگر….
حالا نتیجه این نکته چیست؟ نمی دانم. تنها چیزی که می دانم این که این مسایل، بسیار پیچیده تر از آن هستند که در اول کار به نظر می رسند.
تا شما راعقیده چه باشد؟

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۲۶, پنجشنبه

باز هم در باره تورم درایران

وقتی یادداشتم در باره تورم را در « نیاک» گذاشتم چند تن از دوستان لطف کرده وبرآن کامنت نوشتند. چون نمی شود به کامنت دوستان پاسخ های تک خطی داد بهتر دیدم که این یادداشت را در پاسخ این دوستان بنویسم. نکته رضای عزیز را اصلا نمی فهمم که تورم در دراز مدت هیچ تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد ندارد. من چنین دیدگاهی راقبول ندارم.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۲۵, چهارشنبه

چالش

دوست تر داشتم در پاسخ دوستانی که بر پست قبلی من کامنت نوشتند، یادداشتی بنویسم ولی با وضعیتی که در وبلاگستان پیش آمده است شاید هم بد نیست این شعر را بگذارم. دوستان گرامی در پاسختان خواهم نوشت. ا.س
وقتی تمام جهان سبز است
و آسمان خدا آبی ست
و غاز های مهاجر، مثل نظامیان بازآمده از جنگ
سرود رجعت می خوانند
در انتظار بهاران بودن
به این می ماند كه بگوئی
آری،
درخت سیب، سیب می دهد.
گركرد می توانی، در این زمهریر توان سوز
این فصل یخ
كه انجماد و برودت بیداد می كند
بیاد بهاران باش
در خاك های مرده
تك دانه ای بكار
مارچ 1994

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۲۴, سه‌شنبه

پی آمدهای تورم

در این یادداشت می خواهم به اختصارتوجه شما را به پی آمدهای تورم توام با رکود درجامعه جلب بکنم.
وقتی در جامعه ای قیمت ها افزایش می یابد، این افزایش قیمت برزندگی همگان تاثیر می گذارد چه آنها که شاغل اند وچه آنها که حتی کاری ندارند. هرچه که منشاء درآمد شخص باشد، میزان واقعی آن درآمد- یعنی قدرت خرید پولی که در جیب شماست- در نتیجه تورم کاهش می یابد. یعنی وقتی قیمت ها افزایش می یابد شمای مصرف کننده طبیعتا به مقدار پول بیشتری نیاز داری تا بتوانی کالاهای مورد نیاز را تهیه و مصرف نمائی. درخصوص طبقه کارگر، پی آمدهای تورم بسیار چشمگیر است و اتفاقا ارزش تنها کالائی که این طبقه برای فروش در اختیار دارد- یعنی نیروی کاراو – کاهش می یابد. پی آمد تورم برای طبقه سرمایه داردقیقا به عکس است. یعنی قیمت آن چه که در تملک این طبقه است- یعنی کالاهائی که دراقتصاد تولید می شود- در نتیجه تورم بیشتر می شود و طبیعتا درآمد بیشتری نصیب این طبقه می گردد. به سخن دیگر، آن چه در نتیجه تورم در جامعه اتفاق می افتد این که توزیع درآمد در جامعه به نفع طبقه سرمایه دار تغییر می کند. اگر پی آمد های بیکاری درجامعه را هم در نظر بگیرید تصویر کامل می شود. یعنی وقتی بیکاری در جامعه زیادباشد یا دائما افزایش پیدا بکند بدیهی است که برروی میزان واقعی مزد- آن چه که نصیب طبقه کارگر می شود- تاثیر منفی خواهد داشت. ودلیل اش هم این است که از سوئی بخش های زیادی از جمعیت به غیر از نیروی کار خود کالای دیگری برای فروش ندارند و از سوی دیگرافزایش بیکاری به معنای کم شدن تقاضا برای نیروی کار در جامعه است وترکیب این دو نیز، سراز کاهش میزان واقعی مزد در می آورد. با توجه به این مقدمه اگر به وضعیت در اقتصاد ایران بنگرید شاید روشن شود چرا در سالهای اخیر بخش های بیشتری از جمعیت به صورت اقشار آسیب پذیر در آمده اند و اگرچه ارقام قابل اعتماد دردسترس نیست ولی همه شواهد حاکی است که میلیون ها تن از هم وطنان ما زیر خط فقر زندگی می کنند.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۲۲, یکشنبه

پرسشی از وزیراقتصاد:

از آقای وزیر اقتصاد نقل شده است که:
«توصيه جدي من به سهامداران به خصوص سهامداران خرد اين است كه سهام خود را تا يك ماه آينده نفروشند چراكه با پيش‌بيني ساز و كارهاي تضميني جديد اينگونه سهامداران با فروش فوري سهام بشدت متضرر مي‌شوند». ایشان ادامه داده اند که « دليل اصلي اين افت افزايش عرضه سهام از بابت نگراني كاهش قيمت در آينده است»
ممکن است آقای وزیر جواب بدهند که چگونه است که :
«سازمان بورس اوارق بهادار تهران اعلام کرد: ۱۰ ميليون سهم از سهام شرکت پتروشيمي شيراز روز يازدهم آبان ماه در بورس تهران عرضه مي شود.»
یعنی شما می فرمائید که ارایه این ده میلیون باعث افزایش « عرضه» نمی شود و یا، اگر « دولت» متضرر شود اشکالی ندارد یا چی؟

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۲۱, شنبه

عادت


چشمهای مان را بسته بودند
و لبهای مان را دوختند
تا به تاریكی و سكوت معتادمان كنند
ایستاده ایم به تاریكی
چشمهای مان بسته است
و لبهای مان دوخته
با نعره های شكسته
در حفره حفره های گلوهامان
فریاد می كنیم
عادت نكرده ایم
عادت نمی كنیم
.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۲۰, جمعه

دراعتراض به سانسور انترنت در ایران و تازه ترین نمونه اش فیلترینگ سایت تریبون فمینیستی- امروز جمعه 11 نوامبر، وبلاگ نیاک تحت نام تریبون فمینیستی منتشر می شود .
احمدسیف

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۱۷, سه‌شنبه

روشنفکران از زمانه طلبکار

در شرایطی كه اندیشیدن انسان به مخاطره می افتد، بدیهی است اندیشمندان كه قرارا كاری غیر از « اندیشیدن » ندارند، بطور كلی از جامعه ای كه فرهنگ و سیاست حاكم بر آن اندیشیدن را بر نمی تابد و هزار و یك مانع بر سر راه اندیشیدن می گذارد، « طلبكار» می شوند و به همین خاطر است كه من می خواهم در این نوشتار از « روشنفكران از زمانه طلبكار» حرف بزنم. پی آمد مخرب این شیوة كار بر فرایند اندیشه ورزی در جامعه روشن تر از آن است كه توضیح بیشتری بطلبد.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۱۵, یکشنبه

«فقرا از سيري سلولي به سيري شكمي روي آورده‌اند»

درسایت ایسنا، چشمم افتاد به این گزارش.... در زیر می آورم که بخوانید. ا.س
بررسي سهم هزينه كالاهاي خوراكي در سبد مصرف خانوارهاي شهري ايران در طول سال‌هاي 1361 تا 82 نشان مي‌دهد اين هزينه
در مجموع حدود 40 درصد كاهش يافته است كه اين مساله نشان دهنده بروز سوء تغذيه در خانوارهاي شهري و در نتيجه وجود مشكلات اساسي در اقتصاد كشور و از سوي ديگر حكايت از فقر و فشارهاي مالي به خانوارها دارد.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۱۳, جمعه

ممنوعه شدیم: تریبون فمینیستی فیلترشد


به نظر می آید که "ضعیفه" های جامعه مردانه "خشم برانگیز "شده اند!از روز 5 شنبه 12 آبان 1384 ما هم درکنار فیلترشدگان قرار گرفته ایم. ازچند ماه پیش و بلاخره چندروز پیش از منابع غیررسمی مان شنیدیم که مخابرات نام تریبون را نیز برای فیلترینگ به ISPوICP ها داده است اما امیدواربودیم که شایعه باشد که نبود. این خبر را نیمه شب دیشب بلاگرها برایمان SMS کردند و این بار دیگر چوپان دروغ گو نبود. به هرحال ما زنان که در دنیای حقیقی جامعه جزو اقلام ممنوعه هستیم در دنیای مجازی نیز ممنوع شدیم.در هرحال امیدواریم آنان که می توانند هنوز ما را ببینید و با شیوه های دور زدن آَشنایند این خبر را به دیگر دوستان بدهند که کارمان ادامه دارد و ما تلاش مان را برای ماندن در فضای مجازی انجام خواهیم داد. چندی پیش تریبون هم به همراه دیگر سایت های زنان به سیاست فیلترینگ زنان در اینترنت اعتراض کرد. فیلتر شدن کنونی تریبون فمینیستی نشان از تداوم این سیاست دارد.
نیاک:
پیشنهاد می کنم که به عنوان اعتراض به سانسور ادامه دارانترنت در ایران، دربرخورد به تازه ترین نمونه فیلترینگ درایران، روزجمعه 11 نوامبر 2005 همه وبلاگ ها، به نام « تریبون فمینیستی» منتشر شوند.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۱۲, پنجشنبه

گزارش مخدوش بانک جهانی در باره نفتا و کارگران

نوشته پیتر بکویس

ترجمه احمدسیف

درگزارشی که از سوی بانک جهانی در 17 دسامبر (2003) تحت عنوان « درسهائی از نفتا برای امریکای لاتین وجزایر کارائیب» منتشر شد محققان بانک معیار تازه ای از تحلیل مشکوک ، تحریف نتایج، و نتیجه گیری های غیر معقول به دست داده اند. مصمم به این که نشان بدهند که نفتا یک موهبت الهی برای مکزیک بود- باوجود همه شواهدی که در جهت عکس آن وجود دارد- نویسندگان گزارش حتی در تناقض با آمارهای خود در این گزارش، نتیجه گیری هائی کرده اند که غیر قابل دفاع است. تنها برای این که ادعا کنند که نفتا الگوی تجارت آزادی است که امریکای لاتین باید تقلید کند.
دنباله

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۱۱, چهارشنبه

نقدی بر "نئولیبرالیسم و دموکراسی"

احمد عزیز که مدتی پیشتر مقاله من « نئولیبرالیسم و دموکراسی» را در « نیاک» خوانده است، در بخش کامنت ها این نقد را نوشته است که با اجازه خودش در این جا می گذارم که شما هم بخوانید. تا آنجا که به من مربوط می شود احمد از هفتاد دولت و ملت آزاد است که در باره نوشته های من هر نظری داشته باشد. پس، قضاوت را به عهده شما می گذارم.
احمد سیف

نوشته: احمد
اول اینکه شما مشخص نمی کنید چه کسی ادعا کرده "دموكراسي نتيجة طبيعی نظام سرمايه سالاريست و اين دو به طور نزديكی به يكديگر مربوط و وابسته اند". بهتر بود ماخذ می دادید و دلایل کسایی که این ادعا رو دارن نقد می کردید. تا اونجایی که بنده می دونم علم اقتصاد سیاسی جدید بحث رو اینجوری آغاز نمی کنه بلکه با ابزار تئوری بازیها سعی می کنه نتایج کشمکشها و بازیهای استراتریک بین گروههای مختلف شامل صاحبان قدرت – سرمایه داران – نخبگان و مردم عادی رو مطالعه کنه و نشون می ده که تحت فرضیات مختلف نتایج اقتصادی و سیاسی کاملا متفاوتی حاصل می شه.

التماس دعا از یک مدعی:

آقای قدوسی که « علاقه» ویژه ای به مقالات من دارند! نمی دانم چرا دست از سر کچل بنده بر نمی دارند? به تصادف به وبلاگ دوستی رفته بودم، دیدم ایشان از«جیب» بنده « ضیافتی» به راه انداخته اند! چند کلمه ای نوشتم که برادر مرا با امثال تو حرفی نیست تو هم به کار من کار نداشته باش. این که از « اروپا» به من می گوئی حرفم پرت است چون در خارج از ایران هستم، شیوه دلپسندی نیست. می بینم الان باز نوشته اند:

«بايد بگم كه متاسفانه آقاي سيف حتي بديهيات را هم نمي‌تونن ببينن چون با تئوري‌هاي ماركسيستي ايشون سازگاري نداره. اين كه اقتصاد ايران در 15 سال گذشته رشد داشته اظهر من الشمسه. اينم يه لينك براش»
http://globalis.gvu.unu.edu/indi...D=45&Country=IR
چقدر خوب، دستشان درد نکند. خواهش می کنم به این سایت بروید و به چارت نگاهی بیندازید. در این که اقتصاد ایران در دهسال گذشته رشد داشته بر منکرش لعنت، ولی در همین چارت مشاهده می کنید، یا نمی کنید، و تنها من ام که « تئوری های مارکسیستی» وبال گردنم شده است و کج می بینم!!- که درآمد سرانه درایران در طول 1975 تا 2001 سالی 0.6% کاهش یافته است! حالا گیرم که در چند سال گذشته، رشد کرده باشد!
برای این که اقای قدوسی بیندگان را پی نخود سیاه نفرستد باید اشاره کنم که در صفحه دیگری، میزان درآمد سرانه را برای سال 1975 به میزان 2620 دلار به دست می دهد که براساس همین اطلاعات، قرار است سالی 0.6% کاهش یافته باشد ولی باو جود این میزان کاهش سالانه، نمی دانم چگونه میزانش برای سال 2002 معادل 6690 دلار می شود!!
خوب داداش: تو دلت را به این دست آمارها خوش داشته باش! اجازه بده کسانی چون من هم در این « جهل مرکب مان » بمانیم. تازه، من که این گوشه نشسته و دارم نان و ماست خودم را می خورم و به کسی کاری ندارم. ولی جناب، تو به من چیکار داری؟

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۱۰, سه‌شنبه

درباب اخلاق و ادب

اگر پدرومادرید که لابد تا به حال چندین بار پیش آمده است که به فرزند خود گفته اید که « بچه عزیز است ولی ادب عزیزتر..». یا اگر هم بچه ندارید و یا خودتان بچه اید و یا کارهای بچه گانه می کنید لابد به شما گفته اند که « ادب داشته باش». به هررو، این مبحث شیرین ادب، مبحثی نیست که با بالا رفتن سن اهمیت خود را از دست بدهد.....دنباله

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۸, یکشنبه

ماو این رجال کودک آزار ما:

آورده اند که فرخ خان امین الدوله که نماینده دولت ایران در کنفرانس پاریس بود در بچگی از غلام بچگان دربار فتح علی شاه قاجار بود. ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، قبل از این که به دستورجانشین فتح علی شاه، محمد شاه، خفه شود، در باره اش نوشت:
دنباله

زنگ تفریح:

فکر کردم بد نیست چند کلمه ای برای رفع خستگی شما بنویسم. چه چیزی بهتر از شماری از حکایت های تاریخی خودما.
دنباله

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۴, چهارشنبه

شهرتک پران:

دوستانی که می دانند که من گاه و بیگاه ناپرهیزی کرده و چیزهائی به عنوان « شعر» می نویسم، به من خرده گرفته اند که چرا درنیاک شعر منتشر نمی کنم. می خواستم نیاک فقط محملی باشد برای انتشار یادداشتهائی که گاه و بیگاه می نویسم. حالا که یک سال دیگر بر عمرم اضافه شده است شاید ضرری ندارد که شعری هم بگذارم. بیش از دو سال پیش که ازآخرین سفرم به ایران بر می گشتم این «شعر» را در طول توقف یک روزه ام در بحرین نوشتم.

شهر تك پران

تهران:
ای شهر دل گرفتة زندانی
ای شهر تن فروش
ای شهر بد نفس، كه نفس هایت، دود است و گازوئیل
من از چه روست، كه در میان كوچه های غرق دودة تو
این همه شادم و سرخوشم؟
مانند كاه،
مثل پرم كه وزن ندارد.
متن کامل شعر

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۳, سه‌شنبه

ما و این « کرمهای انترنتی ما» و یکی دو نکته دیگر:

نمی دانم ما را چه می شود؟ سال 2005 هم دارد خرده خرده به آخر می رسد ولی ما هنوز که هنوز است از پیش مقدمات این دوره و زمانه بی خبریم و یا تجاهل می کنیم. انترنت که قراراست وسیله ای برای تسهیل مبادله اطلاعات باشد در میان ما به صورت وسیله ای برای دق ودل خالی کردن در آمده است. کم نیستند کسانی که ظاهرا کار دیگری ندارند به غیر از این که در این وبلاگشهر بی در وپیکر پیدایشان بشود وبرای عده ای از سوی دیگرانی دیگر کامنت بگذارند. در این کامنت گذاشتن ها نیز هیچ اصول اخلاقی و مذهبی و یا سیاسی نیز وجود ندارد که شایسته رعایت کردن باشد....
متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آبان ۱, یکشنبه

تاملاتی درباب سرمایه داری، طبقه ،تحلیل طبقاتی

نوشتة: امیر
امیر عزیز در پیوند با یادداشت من مطلبی نوشته است که می خوانید. از امیر ممنونم که اجازه داد این مطلب را در نیاک منتشر کنم.
ا.س.
«از طبقه و تحلیل طبقاتی چه درکی داریم؟ آیا فروپاشی « سوسیالیسم واقعا موجود» نشان نداده است که این مقوله ها دیگر فقط به درد بررسی های تاریخی می خورند؟ آیا تنها با لغو مالکیت خصوصی، می توان به جامعه ای غیر طبقاتی رسید؟ از سوی دیگر، آیا جامعه ای تقسیم شده به طبقات می تواند جامعه ای « عدالت محور» باشد؟»احمد سیف
نظام سرمایه داری، در بینش مارکسی، نظامی است دوپاره. دوپارگی این نظام از مساله مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نشات می
گیرد. این دوپارگی خود را در وجود دو طبقه کارگر و سرمایه دار عریان می کند. در هرمنوتیک مارکسی از جامعه، این دوپارگی تنها ازطریق الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است که رفع می شود. الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید پیشدرآمد انحلال طبقات است و بستر گذار به پایان تاریخ مارکسی، یعنی گذار به جامعه آرمانی کمونیستی. این دوپارگی تنها امر مادی نیست. بلکه خود را در دوپارگی میان عین و ذهن نیز نشان می دهد. به بیانی، تعریف مارکس از طبقه حاوی دو جنبه است:
متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۲۸, پنجشنبه

دربارة طبقه

از طبقه و تحلیل طبقاتی چه درکی داریم؟ آیا فروپاشی « سوسیالیسم واقعا موجود» نشان نداده است که این مقوله ها دیگر فقط به درد بررسی های تاریخی می خورند؟ آیا تنها با لغو مالکیت خصوصی، می توان به جامعه ای غیر طبقاتی رسید؟ از سوی دیگر، آیا جامعه ای تقسیم شده به طبقات می تواند جامعه ای « عدالت محور» باشد؟ اگر به این مسایل علاقمندید پس لطفا یادداشت ضمیمه را بخوانید.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۲۶, سه‌شنبه

خلق و خوی ما ایرانی ها:

راوی گرامی با قلم شیرین اش، به مسایل تلخی اشاره کرده ودراین نوشته، پرسش های شیرافکنی مطرح نموده است که اگرچه پرسش هائی اساسی اند ولی پاسخ سرراست و ساده ای ندارند. بخشی از این پرسش ها را به روایت خودش از زندگی هم ربط داده است. و چقدر خوب است که کسانی چون همین راوی را هم داریم که با وجود این همه ستم که بر او رفته است، به صورت یک « قربانی» در نمی آید. نه تنها یک قربانی نیست بلکه کسی است که به واقع برای هم چو منی که به جای خود، کم هم ادعا ندارم، به واقع افتخاری است که با چنین انسانی هم زمانه و هم زبان شده ام.
متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۲۳, شنبه

« زنانه کردن فقر» دیگر چه حرف مزخرفی است که در باره اش نوشته ای!

بنده خدائی به من ایمیل زده است که « زنانه کردن فقر» دیگر چه حرف مزخرفی است که در باره اش نوشته ای!
اگرچه این ایمیل امضاء ندارد ولی روشن است که « آقائی» لطف کرده و آن را برای من فرستاده است. با این امید که این نوشته را بخواند می خواهم در باره این « حرف مزخرف» اندکی بیشتر توضیح بدهم.
متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۲۰, چهارشنبه

جهانی کردن، کار خانگی و بهره کشی طبقاتی از زنان

با احترام: برای فرناز سیفی

جهانی کردن چه پی آمدهائی برای کار خانگی داشته وچه تاثیراتی بر رفاه زنان گذاشته است؟ پی آمد مشارکت بیشتر زنان در بازار کار چه بوده است؟ در این اقتصاد « جهانی کرده» چه کسانی کار خانگی را انجام می دهند؟ آیا این تقاضای رو به رشد برای کارگران خانگی می تواند بخشی از فرایند زنانه کردن فقر باشد؟
متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۱۹, سه‌شنبه

شکنجه

نویسنده: احمد زاهدی لنگرودی
شکنجه برای مردم میهن ما، کلامی تلخ و آشناست. بسیاری از عزیزترین فرزندان این آب و خاک در طول تاریخ به وسیله وحشیانه ترین شکنجه ها ازبین رفته اند. شکنجه بههر شکلی که باشد، عملی ضد انسانی است.متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۱۸, دوشنبه

ایران و سازمان تجارت جهانی

اگرچه تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 21 بار وتو شد ولی سرانجام، قرار شد ایران به این سازمان بپیوندد. کم نیستند کسانی که این عضویت را نه فقط یک پیروزی بزرگ برای ایران بلکه نتیجه اش را برای اقتصاد ایران « شکوفائی ورونق» می دانند. من با این نتیجه گیری موافق نیستم. به گمان من، اگر تغییرات بسیار اساسی در ساختار اقتصادی وسیاسی ایران پیش نیاید عضویت ایران در این سازمان یک فاجعه تمام عیار خواهد بود که هزینه اصلی این فاجعه را نیز مردم و بطور مشخص طبقه کارگر و زحمت کشان ایران خواهند پرداخت متن کامل

کارم از گریه گذشته ست به آن می خندم!!!

شانس آوردم این روزها در تهران نیستم. در مطلبی که لینک اش را به دست داده ام آمده است، که «سالمندان و بیماران قلبی در خانه بمانند» و بعلاوه، « کودکان و بزرگسالان فعال و تمامی بیماران قلبی و تنفسی از فعالیت در هوای آزاد به ویژه نقاط پر تردد و محدوده مرکزی شهر به شدت خودداری کنند .»
پدرجان، خوب بنویس شهر تعطیل شد. من نمی دانم غیر ازآن چه که در این « لیست» آمده است، دیگر کی باقی می ماند؟

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۱۷, یکشنبه

نئولیبرالیسم و دموکراسی

اغلب ادعا می شود كه دموكراسي نتيجة طبيعی نظام سرمايه سالاريست و اين دو به طور نزديكی به يكديگر مربوط و وابسته اند. وارسيدن اين رابطة‌ مفروض به ويژه در شرايط كنونی اهميتی دوچندان يافته است چون در ايران و كشورهای مشابه، شماری از انديشمندان و فرهيختگان جامعه ادعا می كنند كه برای رسيدن به جامعه ای دموكراتيك، بايد با در پيش گرفتن استراتژی تعديل ساختاري، دولت از زندگی اقتصادی جامعه به مقدار زيادی حذف شود متن کامل

نئولیبرالیسم و جامعه مدنی

سرخورده و نااميد از پی آمدهای اقتصادی برنامه های نئولیبرالی، مدافعان اين برنامة قتل عام اقتصادی به ترفند تازه ای رو كرده اند. اگرچه مستقيما و علنا چنين نمی گويند، ولی ادعای رسيدن به « دموكراسي» و «جامعة باز و مدنی» برای مشروعيت بخشيدن به هزينه های اقتصادی كه بايد از سوی اكثريت شهروندان برای انجام اين رفرمها پرداخت شود، ضروری و اجتناب ناپذيرشده است. به سخن ديگر، به نظر من، اين ادعا نه نشانة يك احتمال عملی بلكه دقيقا بيانگر نياز مدافعان اين ديدگاه در عرصة نظری برای يافتن يك راه گريز از اين مخمصه ی جدی اقتصادی است. متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۱۵, جمعه

اقتصاد اطلاعات(3)

بطور كلی « اطلاعات » به دو صورت بر رویهم انباشت می شود
:- بر مبنای تجربه و در عمل. در این جاما با تعریفی عام و احتمالا عامیانه از « اطلاعات » روبرو هستیم . ....
-در نتیجة تحقیق و پژوهش. من در اینجا تحقیق و پژوهش را به معنای گسترده آن در نظرگرفته ام .
پرسش اساسی این است که آیا می توان تولید اطلاعات را به دست نیروهای بازار سپرد؟
نظریه اقتصادی غالب - اقتصاد نئوکلاسیکها- اگر چه در حیطه نظری براین ادعاست که چنین کاری باعث می شود تا رفاه اجتماعی به حداکثر نرسد ولی درواقعیت، دقیقا همین کار را می کند. متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۱۲, سه‌شنبه

نگاهی به اقتصاد اطلاعات (2)

برای اینكه بتوانیم به این سئوال پاسخ بدهیم، لازم است در نظر داشته باشیم كه بر اساس اقتصاد نئو كلاسیكهاكه در واقع زیر بنای نظری این استراتژی است ، رفاه جامعه و قتی قیمت كالاها معادل هزینه تولید نهائی آنها باشد، به حداكثر می رسد . به سخن دیگر لازمة بهینه سازی ، برابری قیمت با هزینه تولید نها ئی است . پیشتر اما گفتیم كه هزینة تولید نهائی « اطلاعات » برابر صفر است . پس اگر قرار است رفاه جامعه به حداكثر برسد، قیمت « اطلاعات » باید برابر با هزینة تولید نهائی آن، یعنی می بایست برابر صفر باشد . لازم نیست آدم اقتصاد خوانده باشد تا بداند در این چنین وضعیتی بخش خصوصی كه تنها در فكر سود جوئی است، كوچكترین علاقه ای به تولید و توزیع« اطلاعات » نخواهد داشت . این نیز بی گمان درست است كه اگر « اطلاعات » تولید و توزیع نشود، رفاه جامعه به شدت كاهش می یابد . پس تا به همین جا روشن شد آنچه كه بر مبنای اقتصاد نئوكلاسیكها باید به حداكثر سازی رفاه جامعه منجر شود، در عمل به عكس آن دگرسان می شود و رفاه جامعه را كاهش می دهد .
احتمال دوم این است كه با تثبیت حق مالكیت بر « اطلاعات » ، این كالای عمومی را به صورت یك كالای خصوصی دگرسان كرد . با مقدماتی كه در پیش گفتیم می دانیم كه در آن صورت عرضه كنندة « اطلاعات » موقعیتی انحصاری خواهد یافت . این نیز گفتن دارد كه قیمت درخواستی عرضه كنندگان انحصاری همیشه از هزینة تولید نهائی كالائی كه عرضه می كنند بیشتر است . بر اساس اقتصاد نئوكلاسیكها ، رفاه جامعه در نتیجة وجود عرضه كنندگان انحصاری لطمه خواهد خورد وبه مقدار حداكثر نخواهد رسید .
تا به همین جا روشن شد كه اگر می پذیریم كه « اطلاعات » یك كالای عمومی است و اگر در فكر حداكثر سازی رفاه جامعه هم هستیم، پس نمی توانیم و نباید تولید و توزیع آن را به بخش خصوصی واگذاریم. ایجاد مقررات و قوانین مربوط به « حق ثبت » و « كپی رایت » و غیره هم اگرچه مسئله قیمت گذاری « اطلاعات » را به نفع عرضه كنندگان حل می كند ولی موجب پیدایش انحصارات ودر نیتجه باعث كاهش رفاه جامعه می شود . پس هرچه كه جذابیت خصوصی سازی باشد، تولید و توزیع « اطلاعات » ، حتی بر مبنای اقتصاد نئوكلاسیكها می بایست كماكان در محدودة فعالیت های عمومی، دولتی، باقی بماند . و اما:
شماری از اقتصاد دانان راه سومی هم پیشنهاد می كنند . به نظر ایشان اگر چه « اطلاعات » را می توان به تعداد كثیری از متقاضیان بدون هیچ گونه هزینه اضافی تولید فروخت ولی در عین حال، قیمت مطلوب « اطلاعات » وقتی به دست آمدنی است كه در اختیار تعداد كمتری قرار بگیرد. یعنی هر چه تعداد متقاضیان و استفاده كنندگان هم زمان « اطلاعات » بیشتر باشد، متقاضیان بهای كمتر برای آن خواهند پرداخت . استفاده گسترده از « اطلاعات » امكان بالقوه بهره مندی از آن را كاهش می دهد و این كاهش در قیمت بازار آن منعكس می شود . برای جلوگیری از این مشكل بهتر است كه عرضه كننده و مصرف كنندة « اطلاعات » در هم ادغام شوند . به سخن دیگر، با درونی كردن كل پروسه (Internalization) عرضه كننده ریسك خریدار را به گردن می گیرد، و خود از این كالای واسطه ای در فرایند تولید استفاده می كند . درونی كردن همانند ایجاد حق مالكیت، مشكل قیمت گذاری را حل می كند ولی مقوله انحصار كماكان باقی می ماند به همین دلیل، این راهبرد پیشنهادی كاهش رفاه جامعه را جبران نمی كند .
گذشته از تاثیر سوء بر رفاه جامعه دلایل دیگری هم در تآئید واگذاری تهیه و توزیع « اطلاعات » به بخش عمومی وجود دارد . به گوشه هائی به اختصار می پردازم .
ادامه دارد...

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۱۱, دوشنبه

نگاهی به اقتصاد اطلاعات

امروزه به هركجا كه سر می زنید از « اطلاعات » و از « عصر انفورماتیك » سخن می گویند . هركسی به نحوی می كوشد كه به قافله بپیوندد و « اطلاعات » بهتر و مناسب تری كسب كند . شماری حتی ادعا می كنند كه اقتصادهای سوسیالیستی به خاطر عدم موفقیت در برآوردن این نیاز سقوط كردند. همل و پرا هالد بر این باورند :
« صنایع موجود - آموزش ، بهداشت ، حمل و نقل ، بانكداری، چاپ، خدمات ارتباطی، موسسات داروئی، خرده فروشی و غیره بطرز اساسی دگرگون خواهند شد. اتوموبیل هائی با سیستم كنترل خودكار كه تصادف نخواهد كرد، كتابهای الكترونیكی و برنامه های كامپیوتری آموزشی شخصی، انجام عمل جراحی از راه دور كه بوسیله رباتها كنترل می شود، كنترل بیماری از طریق تعویض ژن ... شماری از امكاناتی است كه در آینده به ظهور خواهد رسید»[i]
نشریه اكونومیست از سوی دیگر بر این اعتقاد است كه با « همه ادعاهای عجیب و غریبی كه می شود، واقعیت این است كه مدیران منطقی همیشه به مهارت های رویهم انباشت شدة كارگران خود اهمیت زیادی می دادند» . و اضافه می كند كه در سالهای 1930 در شركت امریكائی جنرال موتور« مجموعه ای از مدیران عمومی » وجود داشتند كه كارشان « جمع آوری اطلاعات در سطح كارخانه و از بازار بود كه سپس از آن اطلاعات برای تخصیص منابع استفاده می كردند»[ii]. دانینگ ولی با قاطعیت اعلام كرده است كه ازنظر او چیزی كاملا جدید در حال اتفاق افتادن است كه باعث شده شركت های جهانی با یكدیگر دست به همكاری های زیادی بزنند[iii].
هرچه كه واقعیت امر باشد از دونوع اطلاعات می توان سخن گفت :
- نوع اول اطلاعاتی است كه می تواند به صورت تكنیك های جدید دگرسان شده و باعث دگرگونی ساختار بازار شود. نتیجه این نوع اطلاعات نوآوری و اختراع است كه باید به سرعت تجارتی شود. این نوع اطلاعات درنهایت كالائی است كه در وهله اول باید تولید شود. پس آنگاه به عنوان یك كالای واسطه، در فرایند تولید كالائی دیگر به « مصرف » برسد . یا به سخن دیگر به كار گرفته شود.
- نوع دوم اطلاعاتی است كه وجود دارد ولی باید جمع آوری شود تا در مرحله بعدی مورد استفاده قرار بگیرد. كوشش برای درك ارجحیت های مصرف كنندگان ، یافتن عرضه كنندگان قابل اعتماد مواد اولیه از این نوع اطلاعات هستند. تردیدی نیست كه اطلاعات بیشتر از این نوع باعث كاهش ریسك تولید وبازرگانی می شود و شانس موفقیت در بازار را افزایش می دهد ولی از نظر ماهیت با اطلاعات نوع اول تفاوت دارد.
در این نوشته توجه من به اطلاعات نوع اول است. در خصوص این نوع اطلاعات وقتی به مقوله تولید و توزیع آن می پردازیم انبوهی از مشكلات و مصائب سر بر می زنند كه بررسی آنها و درك درست از این مشكلات برای تدارك و تضمین وجود این كالای واسطه اهمیتی حیاتی دارد .
بی گمان نادرست خواهد بود اگر « اطلاعات » را یك كالای واسطه مثل دیگر كالاهای واسطه ای در نظر بگیریم .
و اما، ویژگی « اطلاعات » در چیست ؟ به اختصار به جنبه ها ئی ازاین ویژگی اشاره می كنم .
- لازمة فعال بودن بازاری كه در آن « اطلاعات » خرید و فروش می شود این است كه خریداران ، متقاضیان ، در بارة آنچه كه طالبند ، حداقل آگاهی را داشته باشند و به همین دلیل آماده باشند تا بهای درخواستی ، قیمت« اطلاعات » را بپردازند .
- حداقل آگاهی مصرف كنندة « اطلاعات » بدیلش را در این می یا بد كه عرضه كنندة « اطلاعات » همة آگاهی را در كنترل دارد و بهمین دلیل می تواند از موقعیتی انحصاری بهره مند شود .
- بر خلاف بازارهای دیگر كه مصرف كننده می تواند با وارسی و بازرسی كالای مورد مبادله از كیفیت آن با خبر شود، در این بازار چنین امكانی وجود ندارد . از همین رو این امكان جدی وجود دارد كه پس از تكمیل مبادله ، بر مصرف كننده روشن شود كه كالای خریداری شده ، « اطلاعات » به دست آمده ، مطلوب و مفید نیست .
- در اغلب بازارها وقتی مصرف كننده خود را در چنین وضعیتی می یابد، می تواند كالای خریداری شده را به فروشنده عودت داده و بهای پرداختی را دریافت دارد . چنین امری در بازار « اطلاعات » امكان ناپذیر است . خصلت عمده و اساسی این بازار برگشت ناپذیر بودن عرضه است .
- خریدار « اطلاعات » مشروط به اینكه «اطلاعات » نامطلوبی نخریده باشد به صورت رقیب فروشندة « اطلاعات » در می آید . چنین وضعیتی در هیچ بازار دیگری وجود ندارد .
- كالای خریداری شده، « اطلاعات » می تواند در موارد متعدد به شكل و صورت متفاوت مورد استفاده خریدار قرار بگیرد . یعنی كاربرد « اطلاعات » گوناگون است . آنچه بی گمان درست است اینكه خریدار حق فروش مجدد آنچه را كه خریده است، ندارد. این نكته حتی در مواردی كه « اطلاعات » خریداری شده نامطلوب است هم صادق می باشد .
- اگرچه فرایند تولین این نوع اطلاعات بسیار پرهزینه است ولی در عین حال این نوع « اطلاعات » همه مختصات یك كالای عمومی (Public Good ) را خود نهفته دارد . یعنی استفاده هم زمان از آن بوسیله مصرف كنندگان متعدد امكان پذیر است و بعلاوه مصرف « اطلاعات » بوسیله مصرف كنندگان متعدد هزینة اضافی در بر ندارد. به سخن دیگر، هزینة تولید نهائی « اطلاعات » برابر صفر است .
با این مقدمات ، پرسش این است كه بازار این كالائی كه هرروزة اهمیت روزافزون تری می یابد ، یعنی « اطلاعات » چگونه بازاری باید باشد ؟
آیا می توان بحث ها ئی كه در حمایت از خصوصی سازی وواگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی می شود را به بازار « اطلاعات » هم تعمیم داد ؟
بقیه اش را در پست بعدی بخوانید.
[i] همل ، ه و پراهالد، س.ك. : رقابت براي آينده ، انتشاراتي مدرسه بازرگاني هاروارد ، 1994، ص 28-27
[ii] اكونوميست ، 11نوامبر 1995، ص 107
[iii] دانينگ ، جان : جهاني شدن بازرگاني ، 1993، فصل سوم

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۸, جمعه

افسانه اقتصاد دیجیتالی

اندکی بیات است ولی برای عزیزانی که این یادداشت را نخوانده اند می گذارمش این جا. ا.س..
هیج دقت کرده اید که نئولیبرالهای وطنی چقدر اندر فواید اقتصاد دیجیتالی شعار می دهند. تازگی ها دیدم که خود را تا سخن گفتن از اقتصاد فراصنعتی هم بالا کشیده اند. بسیاراتفاق می افتد که از « انقلاب انفورماتیک»، از « نابودی فاصله» « اقتصاد براساس دانش» « تجارت الکترونیکی» « اقتصاد بی وزن» وواژه های دلچسب دیگر سخن می گویند. به همین خاطر است که با التماس و زاری نه فقط خواستارو مدافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند بلکه از سوی دیگر، اندر فواید « گلوبال» کردن اقتصاد ایران انشاء می نویسندو نطق و خطابه صادر می کنند.
بگذارید بدون مقدمه آب پاکی رابریزم روی دستهای مبارک شما که با همه ادعاها، درنوشته های نئولیبرال ها شما با بیان بیرونی یک قشریت ایدئولوژیک روبرو هستید نه بیان چیزی که ربطی به دنیای واقعی و خاکی ما داشته باشد. به همین خاطر هم هست که اگر خود را به دادن شاهدی هم مجبور ببینند معمولا در باره واقعیت زندگی دروغ می گویندو ارقام و آمار جعل می کنند.
و باز اجازه بدهید عریان بگویم که نئولیبرال های گرامی از دنیای عجیبی سخن می گویند. با این که مرگ فاصله را خبر می دهند ولی ازحغرافیا سخن می گویند. از تاریخ حرف می زنند ولی تاریخ شان تقویم ندارد. از ارزش می گویند ولی ارزش شان بی وزن است و سرانجام از مبادله در تحت نظام سرمایه سالاری سخن می گویند ولی استبداد مطلق پول را انکار می کنند. به گمان این جماعت، تنها منبع ارزش دانش است و اطلاعات و جهانی کردن هم فرایندی که به اندازه قانون جاذبه زمین گریز ناپذیر است و هرکس هم که چیزی به غیر از این دنیای قلابی این جماعت را بخواهد بطرز ناامید کننده ای از زمانه عقب مانده است. اگر پیشامدرن نباشد حتما چپ اندیش است و چپ اندیشی نیز که در دنیای والت دیزنی گونه نئولیبرالها، چیزی به زشتی جذام در آن دوردست تاریخ است.
اگر چه خود را همه چیزدان روزگار می دانند ولی با تاریخ سرمایه سالاری یا بیگانه اندو یا ادعای بیگانگی می کنند. آن چه را جامعه فراصنعتی می نامند به واقع نام دیگرش، پیدایش تقسیم کار تازه تری در نظام اقتصاد جهانی است. به سلیکان ولی اشاره می کنند، از بیشتر شدن سهم بخش خدمات- به اصطلاح ماده زدائی از تولید- در اقتصاد های غربی هم گاه وبیگاه آماربه دست می دهند. ادعای اصلی بر این است که بطورروزافزونی خدمات لمس نشدنی جای محصولات لمس شدنی را گرفته اند و منبع اصلی ارزش نیز همین خدمات لمس ناشدنی است. این ادعای بی وزن شدن اقتصادنیز از این جامی آید که خدمات لمس نشدنی و بی وزن جای محصولات لمس شدنی و وزین را گرفته اند.
البته آن چه که واقعا اتفاق افتاده این که تغییرات تکنولوژیک تقسیم کار تازه تری را برجامعه بشری تحمیل کرده و فعالیت های اقتصادی را تجدید سازمان نموده است. اجازه بدهید نمونه ای بدهم.
اغلب می خوانیم که از کاهش اشتغال در کشاورزی سخن می گویند که به یک معنا، اگر بخواهیم خودمان را به کسانی که به طور مستقیم برروی زمین کار می کنند محدود کنیم، ادعای درستی است. تازه برای درست در آمدن این ادعا باید از مکانیزه کردن تولید کشاورزی و کالاشدن تولید مواد غذائی چشم پوشی کنیم. البته اگر بخواهیم همه کسانی را که در تولید تراکتور وکمباین و دیگر ماشین آلات کشاورزی کار می کنندو همه کسانی که در توزیع و فروش و تعمیر آنها مشارکت دارند، به همراه همه کسانی که به تولید کود شیمیائی و سموم دفع آفات فعالیت دارند و هم چنین همه کارمندانی که در صنعت تهیه و توزیع غذاهای کنسروی و غیر کنسروی، در سوپرمارکت ها که عمدتا محل فروش موادغذائی اند کار می کنند، جزو کارگران « بخش کشاورزی» حساب بکنیم احتمالا به نتیجه متفاوتی خواهیم رسید.
به همین ترتیب، البته که درست است شماره کسانی که در اروپا یا در امریکا در بخش صنایع کار می کنند کاهش یافته است ولی نکته ای که مورد عنایت نئولیبرال های همه چیز دان ما قرار نمی گیرد این که، برای نمونه، آن چه در گذشته در کالیفرنیا تولید می شد اکنون در مکزیک یا در چین تولید می شود و همین روایت است در باره کاهش اشتغال در صنایع دراروپا. اتوموبیلی که سابق در کاونتری انگلیس تولید می شد حالا در مالزی یا در کره تولید می شود.
نکته دیگری که مورد توجه قرار نمی گیرد به واقع، خصلت اساسی نظام سرمایه سالاری در کالاکردن همه نیازمندی های بشر است. به سخن دیگر آن چه که از دید نئولیبرالها گسترش بخش خدمات ویا بی وزن شدن اقتصاد نام گرفته است به واقع چیزی جز این فرایند نیست که دست بر قضا موجب می شود تا این فعالیت ها عینیت پیدامی کنند. برای مثال وقتی به کاری مثل شستن لباس نگاه می کنیم. درابتدا این کار به صورت کالا در نیامده بود بلکه در درون خانوار یا به صورت کار بی مزد خانگی انجام می گرفت و یااین که انجامش به گردن خدمتکاران بود. در مرحله بعدی با پیدایش مغازه های لباس شوئی، همین کار به صورت کالا در آمد و باز مدتی بعد، مجددا به صورت کاری که در خانواربدون مزد انجام می گیرد دگرسان شد. تفاوت در این است که در این مرحله با زنجیره ای از تکنولوژی پیشرفته به صورت ماشین لباس شوئی، خشک کن و اطو بخار توام شده است . ناگفته روشن است که همه این ماشین آلات باید در جائی تولید شده و با طی مسافتی به خانه ای که قرار است مورد استفاده قرار بگیرند منتقل شوند و این فرایند نه تنها در اقتصاد های پیشرفته سرمایه سالاری بلکه با سرعت های متفاوت در اغلب جوامع بشری شکل گرفته است. البته شستشو تنها حوزه ای نیست که با این تغییرات در آن مواجه هستیم. بگذارید نمونه دست به نقد دیگری بدهم. با پیشرفت انترنت کم نیستند کسانی که گمان می کنند به واقع ماهیت اقتصاد سرمایه سالاری دستخوش یک دگرگونی اساسی شده است که البته این چنین نیست. تردیدی نیست که تحقیق و تفحص مصرف کننده ساده تر و کم هزینه تر شده است. به همین نحو، فروشنده هم می تواند با هزینه کمتر و سرعت به مراتب بیشتری با مصرف کنندگان احتمالی محصولات خود تماس بگیرد. نوآوری آن چه که دارد اتفاق می افتد در همین جا به پایان می رسد. وقتی شما از طریق انترنت کتابی را خریداری می کنید. بدیهی است که همانند همیشه این کتاب باید در چاپخانه ای تکثیر شود و در جائی انبار شده باشد و بعد کسی نسخه ای را به آدرس شما به اداره پست برساند. و بعد در شهر و وولایت شما، کسی آن را به شما برساند و همین وضعیت است در باره همه خرید هائی که از طریق این تکنولوژی تازه صورت می گیرد. نمی دانم پیچیدگی این بدیهیات در کجاست که از دید « تیزبین» نئولیبرالهای گرامی پنهان می ماند؟
بگذارید این وجیزه را با گزارش گونه ای از زندگی روزانه کسی که در این اقتصاد دیجیتالی کار می کند تمام کنم.
آقای ایکس که ساعت اش را- ساخت ژاپن- سرساعت 6 صبح کوک کرده بودصبح زود از خواب برخاست. در حالی دستگاه قهوه درست کنی اش- ساخت چین- قل قل می کرد،اوریش اش را باریش تراش برقی- ساخت هنک کنگ- تراشد. بعد پیراهن تازه اش را - ساخت بنگلادش- و جین اش را - ساخت سنگاپور- پوشید و بعد کفش های ورزشی اش را - ساخت کره- به پا کرد
پس از صرف صبحانه شامل تخم مرغ نیمرو و گوشت خوک-تولید استرالیا- که روی اجاق برقی- ساخت هندوستان- پخته بود،ماشین برنامه ریزی اش –ساخت مکزیک- را از جیب درآورد، بعد ساعت مچی اش- ساخت تایوان- را با رادیو – ساخت هندوستان- میزان کرد و بعد سوار اتوموبیل بنزش - ساخت آلمان-.شد. درتمام روز، هم در اداره اش به تولید خدمات دیجیتالی مشغول بود و عصر که خسته و کوفته به منزل بازگشت، صندل اش- ساخت برزیل- را بپاکرد که راحت تر باشد و بعد پیژامه اش را- ساخت ال سالوادور- به تن کرد و برای خودش یک گیلاس شراب- ساخت فرانسه- ریخت و دراطاق نشیمن به نگاه کردن تلویزیون- ساخت اندونزی- مشغول شد و متعجب که چرا دوستان نئولیبرال ما هم چنان از از بین رفتن فاصله و بی وزنی اقتصاد مدرن سخن می گویند!

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۵, سه‌شنبه

پاسخی به یک مدعی:

آقای حامد قدوسی که وبلاگ « یک لیوان چای داغ» را می نویسد، دربرخورد به مقالات من این سئوالات را مطرح کرده است:
«آقاي دكتر سلام. اين‌بار ما مهمان شما شديم. من چند سوال مطرح مي‌كنم:1) شما از شوراي مصرف‌كنندگان صحبت مي‌كنيد ولي فراموش مي‌كنيد كه ترجيحات هر شخص كاملا فردي است. من يك نوع لباس دوست دارم و آن ديگري نوع ديگر. من گوجه‌ فرنگي را بيشتر از سيب دوست دارم و آن يكي كتاب رمان را بيش از داستان تخيلي. بفرماييد اين نظام شوراي مصرف‌كنندگان شما چگونه نيازهاي تك‌تك ما را جمع‌آوري و به توليد‌كنندگان منتقل خواهد كرد؟2)‌ كسي پيدا مي‌شود كه ايده‌اي براي ساختن يك كيك جديد دارد كه هم ارزان‌تر و هم خوشمزه‌تر است. مي‌خواهد كيكش را توليد كند. ايده‌ هم مال خودش است. كس ديگري هم هست كه خيال مي‌كند لامپ كم‌مصرفي كه ساخته چيز خوبي است ولي در واقع جامعه آن‌را نمي‌پسندد. در نظام شما اين افراد چگونه محصول خود را به جامعه ارائه مي‌كنند و چه ريسك‌هايي را متحمل مي‌شوند؟ پاداش كسي كه ريسك مي‌پذيرد و نوآوري مي‌كند چگونه داده مي‌شود؟3)‌ آقاي شجريان صداي خوبي دارد. بنده و هزاران نفر ديگر حاضريم بخشي از حقوق ماهيانه (يا اگر پرداخت‌ها جنسي‌ است) خود را به ايشان بدهيم و يك ساعت از صداي ايشان لذت ببريم. آقاي شجريان بدون اين‌كه كار خلافي كند در عرض يك شب صدها برابر تك‌تك مال پول خواهد داشت. او بايد با اين پولش چه كند؟ آيا مي‌تواند با پول خودش يك كارخانه توليد لوازم موسيقي راه بيندازد؟4) سيل مي‌آيد و نصف محصول برنج شمال از بين مي‌رود. در جامعه كنوني بالا رفتن قيمت برنج در بازار علامت لازم را به مصرف‌كنندگان مي‌دهد تا سبد مصرف خود را به سمت كالاهاي جانشين سوق دهند. در سيستم شما وقتي برنج براي نصف مردم كافي است چگونه اين علامت به مردم داده مي‌شود؟»
قبل از آن که به پرسش هایش جواب بدهم باید اشاره کنم تا خواننده در جریان قرار بگیرد که مستقل از هرجوابی که من به این پرسش ها بدهم، آقای قدوسی پیشاپیش می داند که جواب هایم بیخود است چون خودش در باره یکی از کتاب های من نوشته است:« اشکالی هم که می‌ديدم اين بود که حرف‌های کتاب شما با عقل سليم جور نمی‌آيد حالا هر چقدر آمار می‌خواهيد ارائه بدهيد. کتاب شما در واقع جرقه‌ای برای من شد که از چپ‌گرايی رو برگردانم». این خودش خوب است که توانسته ام حداقل یک تن را برخلاف اراده خودم به « راه راست» هدایت کنم! کمی بعد مرا متهم می کنند که « منتها فرق ما با شما این‌جا است که واقعیت‌های جهان را انکار نمی‌کنیم» و سرانجام می رسیم به این نکته که متهم می شوم « انگار رگه‌هايی از بنيادگرايی را از کسانی که در نوشته‌هايتان به آن‌ها می‌تازيد به ارث برده‌ايد» و بالاخره می رسیم یه این قطعه از اظهار نظرهای آقای قدوسی که برای این که دو تا ناسزای اضافی به من بدهند به دیگران هم بی احترامی می کنند: «خیلی از ما تیپ فکری آقای دکتر سيف را می‌شناسيم. تیپی که در دهه ۶۰ و ۷۰ در دانشگاه‌های اروپايی قوت داشت و در آمريکا و انگليس هم يکی دو دانشگاه را در اختيار دارد: اقتصاددان چپ‌گرا. خوش‌بختانه از اين تیپ اقتصاددان‌ها در کشور به اندازه کافی داريم و شما مثال‌های متنوعش را ديده‌ايد. فرق آموزش اين افراد با اقتصاددانانی که دوستان آن‌ها را نئوليبرال می‌نامند اين است که گروه دوم به علم اقتصاد نگاه جدی دارد. صورت‌بندی رياضی برای بخش‌های مختلف آن ساخته و با دقت و آهستگی پيش می‌رود. يک جريان علمی اساسی در اين حوزه يافتن ضعف‌هايی که در دل بازارها و در صورت‌بندی آن‌ وجود دارد. اقتصاد اطلاعات نمونه خوبی از اين حوزه ها است. فرق اساسی اين‌جا است که بر خلاف کسانی مثل آقای سيف که کارشان صرفا ارائه آمار و بعد تحريک عواطف است اين جريان سعی می‌کند توصيفی علی از دلايل انحراف از وضعيت پيش‌بينی شده ارائه کند. اين تفاوت اصلی دو جريان است. ارائه آمار يا صورت ساده واقعيت در مقابل توصيف علی از مکانيسم‌ها. البته گاهی روش اول برای مردم جذاب‌تر است چون فهمش نياز به فکر کم‌تری دارد
البته بگویم که این ها را دروبلاگ خویش در بخش پیامها نوشته اند. اولین پرسش من قبل از این که بپردازم به سئوالات ایشان این است که چنین آدمی که حرفهایش با « عقل سلیم» جور در نمی آید، و با عاطفه مردم بازی می کند و اگر هم کسی به حرفهایش اقبالی نشان بدهد نه ناشی از درستی و استحکام منطقی این حرف وسخن، بلکه ناشی از « تنبلی ذهنی» آن مردم است، انتظار دارید به شما چه جوابی بدهد که شما را راضی کند! آیا خودتان نمی بینید که با همه ادعاها با ذهنی کاملا بسته این پرسش ها را مطرح کرده اید و اگر بخواهم اندکی شیطنت هم بکنم، درمطرح کردن این سئوالات بی تعارف صداقت ندارید. برای شما نکته ای « ناروشن» نیست. شما بر این گمان باطل اید که می توانید به این ترتیب از من « مچ گیری» بکنید و بعد بر همان طبل همیشگی تان بکوبید. باشد حرفی ندارم. اگر این به شما رضایت خاطر می دهد من بخیل نیستم. واما، همین جا بگویم و بگذرم با فرمایشاتی که کرده اید برای من یکی تردیدی وجود ندارد که شما به عرصه اقتصاد تازه آمده اید و حداقل این که حتی در باره اقتصادی که مورد قبول خودتان هم هست، زیاد نمی دانید. می دانم نخواهید پذیرفت ولی این را با دوستی و حسن نیت به شما می گویم.
باور کنید این فرمایشات شما را حتی سردمداران اقتصاد نئولیبرالی شما هم قبول ندارند. دفاع شما از استفاده از ریاضیات- اگر بدانید چه می گوئید- شاهد این مدعای من است. از اساتید نئولیبرال خود بپرسید که چرا هنوز از تابع تولیدی کاب دوگلاس در بررسی های کاربردی خود استفاده می کنند در حالیکه می دانند مختصات چنین تابعی ربطی به تولید در دنیای واقعی ندارد. این را هم بپرسید که باوجود این که بازاری به نام رقابت کامل وجود ندارد و هیچ گاه هم وجود نداشت، پس چرا در اغلب بررسی های نئولیبرال ها فرض بر این است که شکل بازار رقابت کامل است! وقتی پاسخ این پرسش ها را پیدا کردید بعد اندر « علمی بودن» این دیدگاه و واقع بینی اش برای من و دیگران قلم فرسائی بفرمائید.
و اما در خصوص سئوالات شما.
برای داشتن دیالوگ با هر کسی یک حداقلی از دورنمای مشترک لازم است و شما با کسانی چون من این دورنمای مشترک را ندارید و من به همین خاطر است که گفتم من هرچه که جواب بدهم از دید شما « جوابی است که با عقل سلیم جور در نخواهد آمد». با این همه، من سعی خودم را خواهم کرد. این که شما چه برداشتی خواهید کرد دیگر به خودتان مربوط است. و اما از پرسش اول شما، به گمان من، چون تازه با مقولات اقتصاد خرد آشنا شده اید بر این گمان هستید که بازار سرمایه داری به خواسته های تک تک شما جواب های خاص و ویژه می دهد که البته این گونه نیست. در این بازار نکته ای که مورد توجه شما قرار نمی گیرد این که کالا ابتدا تولید می شود و بعد، به مصرف کنندگان عرضه می شود. تبلیغ و بازاریابی هم وسیله ای می شود برای ایجاد تقاضا برای آن و آگهی های تجارتی هم در وجه عمده برای خفه کردن رقابت در بازار انجام می گیرد. اگر بخواهم مثال مشخصی برای شما بزنم این من و شما نبودیم که تصمیم گرفته بودیم که ما پی سی لازم داریم- چون اطلاع نداشتیم. من و شما نبودیم که اعلام کرده بودیم که ما به سی دی نیاز مندیم پس برای ما سی دی تولید کنید. اول، این محصولات تولید شدند و بعد من و شما هم به راه راست هدایت شدیم که باید آنها را مصرف کنیم. همین مثال را می توانید در مورد تلفن موبایل و هزار و یک مورد دیگر بکار ببرید. ولی در الگوی پیشنهادی من- که در این مرحله نه یک راهنمای عمل بلکه صرفا- مباحثی کلی در یک شیوه دیگر نگرش است - این شوراهای مصرف کنندگان بر خلاف آن چه که اکنون وجود دارد بهتر و موثر تر می تواند به نیازهای مصرف کنندگان پاسخ بدهد. در آن جا تولید در رابطه با این نیازها شکل می گیرد نه برعکس، یعنی آن چه که اکنون داریم. باور کنید من هم به اندازه شما با مباحث مربوط به « حاکمیت مصرف کنندگان» آشنا هستم ولی شما که نگران واقعیت اید، در این جا به واقعیت ها کاری ندارید.
د رپیوند با دو پرسش بعدی شما، شما با من در این جا یک اختلاف اساسی دارید. شما به روشنی مدافع مالکیت خصوصی عوامل تولید هستید ومن معتقدم که برای رسیدن به جامعه ای که عدالت محور باشد باید، مالکیت عوامل تولید اجتماعی شود. در نظامی که من خواهان آن هستم عوامل تولید و منابع طبیعی در کنترل اجتماع برای بهبود سطح زندگی اجتماعی هزینه می شود. ولی شما به روشنی این را قبول ندارید. به همین خاطر است که در مثال دیگرتان، از میان 70 میلیون ایرانی نگران آینده جناب شجریان هستید! که ایشان اگر پول زیادی از آواز خواندن داشته باشند آیا می توانند « کارخانه» داشته باشند! خودتان به سئوالتان اندکی دقیق شوید تا متوجه بشوید چرا می گویم شما در مطرح کردنشان صداقت ندارید. حیف که به اندازه کافی زیرک و زرنگ هم نیستید چون اگر بودید سئوالات را این گونه مطرح نمی کردید. نه آقای محترم، من اعتقاد دارم که مالکیت خصوصی عوامل تولید باید برچیده شود چون پی آمدش بهره کشی از تولید کنندگان است. شماالبته که این بهره کشی را قبول ندارید همان طور که خودتان نوشته اید تولید کنندگان باید خیلی هم ممنون باشند که سرمایه داران به آنها کار می دهند!! گفتم اختلاف من وشما در این مورد،چیزی نیست که با بحث وجدل حل شود. شما دیدگاه خودتان را دارید و اجازه بدهید که من هم دیدگاه خودم را داشته باشم. در سئوال دوم، جالب است کیک خوشمزه شما طرفدار دارد ولی لامپ کم مصرفی که معلوم نیست در کجا تولید شده است، طرفدار ندارد. حالا چرا یک مرتبه فرض می کنید که مصرف کنندگان شما« عاقل» نیستند نمی دانم. ولی در این دورنمائی که من می پسندم- این که چنین می شود یا نه کاملا مقوله دیگری است- مالکیت خصوصی عوامل تولید وجود نخواهد داشت. در پیوند با پرسشتان راجع به جناب شجریان، من ترجیح می دهم نظامی داشته باشیم که بیشتر نگران آن 69 میلیون و خورده ای انسان دیگر باشد نه یک تن، حتی اگر آن یک تن، جناب شجریان باشد که برای من هم به اندازه شما عزیز ومحترم است. نه آقای محترم، کسی در این جامعه ایده آل من حق ندارد کس دیگری را مورد بهره کشی قرار بدهد. و اما در خصوص پرسش آخرتان درباره خراب شدن محصول برنج، باور کنید که شما بی تجربگی تان اندکی زیادی است. این مشکل که در همین سیستم سرمایه داری هم جواب دارد. اگر فکر می کنید که در همین اتحادیه اروپا که شما در یک گوشه آن و من در گوشه دیگرش زندگی می کنم این بازار است که علامت می دهد خوب برادر اشتباه می کنید. باور کنید دنیای بیرون از کتابهای درسی بسیار پیچیده تر است. نگاهی به برنامه Common Agricultural Policy یا CAPدر اتحادیه اروپا بیندازید تا واقعیت قضایا برایتان روشن شود. و اما از پاسخ من به پرسش شما، به خاطر خصلت ویژه تولید در بخش کشاورزی، در سالهای پرمحصول، شورای مصرف کنندگان محصول اضافی را می خرد و انبار می کند برای این که محصول اضافی تلف نشود , و در سالهای کسری وقحطی از آن محصول انبار شده به بازار روانه می کند تا قحطی و کمبود پیش نیاید.
من ولی به شما پیشنهادی دارم. در باره کتاب من: مقدمه ای براقتصاد سیاسی- نوشته اید« حرف‌های کتاب شما با عقل سليم جور نمی‌آيد». برای ارشاد عزیزانی که به « نیاک» سر می زنند، نه بر همه کتاب که وقتتان را خواهد گرفت، بلکه بر فصل اولش: « نگاهی به رقابت کامل» نقدی به هرزبانی که دوست دارید بنویسید واجازه بدهید که من در « نیاک» منتشرش کنم.
بفرمایئد، آقای قدوسی، این گوی و این میدان.....

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۴, دوشنبه

لاف در غریبی!

در رای گیری اخیر شورای حکام، تنها ونزوئلا رای مخالف داد و 34 عضو دیگر یارای مثبت داده 22 کشور ویا رای ممتنع، 12 کشور. و حالا در مطبوعات داخلی از جمله می خوانیم که
« رئيس قوه قضاييه گفت: هم اكنون سالانه معادل 20 تا 25 ميليارد دلار از كشورهاي اروپايي معاملات بانكي و خريد داريم و به نظر مي‌رسد با اين روند بايد در حقوق حقه خود با اروپائيها تجديد نظر كرده و اين تجديد نظر شامل كاهش مبادلات اقتصادي خواهد شد.»
گیرم که چنین سیاستی درست باشد که به گمان من نیست، از این کشورها که طبق ادعا، نباید خرید کنید. ممکن است به خلق خدا توضیح بدهید که با کدام کشور مبادله تجارتی خواهید داشت؟
يمن، الجزاير، برزيل، چين، مکزيک، نيجريه، پاکستان، روسيه، آفريقای جنوبی، سريلانکا، تونس و ويتنام، رای ممتنع دادند وموافقان قطعنامه نيز آرژانتين، استراليا، بلژيک، کانادا، اکوادور، فرانسه، آلمان، غنا، مجارستان، هند، ايتاليا، ژاپن، کره، هلند، پرو، لهستان، پرتغال، سنگاپور، اسلواکی، سوئد، بريتانيا و آمريکا بودند.
در امور دیپلماتیک که ایزوله شده ایم. حالا ظاهرا زعمای قوم می خواهند ایزوله شدن اقتصادی را هم به آن اضافه کنند! و اصلا هم در نظر نمی گیرند با کمی توان تولید دراقتصاد ایران، ما به این معاملات بسیار بیشتر از اروپائی ها وابسته ایم واز چنین اقدامی ضرر خواهیم کرد.
نمی دانم آیا زمانش خواهد رسید که مسئولان حکومتی در ایران لاف در غریبی نزنند؟

چه باید بکنیم؟

یادداشت پیشین را با این پرسش به پایان برده بودم که:
برای رسیدن به این چنین جامعه ای، چه باید کرد؟
پاسخی که مارکسیست های رسمی به این پرسش می دهند، تشکیل حزب طبقه کارگر، یعنی یک حرب کمونیستی، برای ساختمان سوسیالیسم است.
اگرچه بعید نمی دانم که با عکس العمل نه چندان دوستانه خوانندگان روبرو شوم- به خصوص خوانندگانی که برهمان مبنای قدیمی خویش باقی مانده اند- ولی من با این پاسخ موافق نیستم. بگویم و بگذرم که دراین تردیدی ندارم که مدافعان این دیدگاه، با صداقت و جدیت خواهان ایجاد« جامعه ای مدرن و عدالت محور» اند ولی، به اعتقاد من، پای بندی به چنین نگرشی، مارا با همان خطری روبرو می کند که در قبل از انقلاب اکتبر موضوع بحث و جدل بین لنین و پلخانف بود. اگرچه در کنفرانس استکهلم در1906 پلخانف « بحث» را به لنین باخت ولی دوسه سالی بعد از انقلاب اکتبر این لنین بود که به صحت دیدگاه پلخانف اذغان کرده بود.( برای این مباحثات، نگاه کنید به فصل « باز خوانی مختصری از نوشته های لنین» در کتاب من: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشررسانش، تهران 1380)
در قدم اول به گمان من، مبارزه ما، مبارزه ای فرهنگی خواهد بود برای شناسائی و افشای همه نهادهائی که بخشی از ابزارهای ظهور وپیدایش نظام سرکوبگر کنونی اند. ما باید اگاهانه برای تغییر « آگاهی کاذبی» که هست و می کوشد در پوشش های مختلف، همه نابرابری ها و ستمگری ها را توجیه نماید مبارزه کنیم. اجازه بدهید چند تا نمونه بدهم.
- در میان خودما، به دلایلی که برای من روشن نیست، مردان ایرانی، در وجه عمده به مسایل زنان کم توجه اگر نگویم بی توجه اند و در وجه عمده، در مبارزه زنان برای آزادی شراکت ندارند. دیدگاه های مردسالار و حتی در موارد زیادی زن ستیز، نه فقط حفظ می شود بلکه با شوخ و شنگی و به گمان من بامسئولیت گریزی، به آن حتی دامن زده می شود. البته بگویم وقتی از مبارزه فرهنگی در این حوزه ها حرف می زنم، باید یادآوری کنم که بخش قابل توجهی از زنان نیز باید رسوبات ذهنی خویش را خانه تکانی بکنند.
- در خصوص مسایل مربوط به ملت ها، هنوز دیدگاه غالب در میان ما این است که همین که ملتی در ایران خواهان حق برابربا دیگرملت ها شد- که بدون دسترسی به آن، آزادی و رهائی ایران غیر ممکن است- صدای وا ملتا و واایرانا از هزار گوشه بلند می شود و فعالان مسایل ملی به « تجزیه طلبی» متهم می شوند. بدون پرده پوشی باید گفت که این شیوه رفتار قبل از آن که نشانه « وطن دوستی» و « حفاظت از یک پارچگی» ایران باشد، ترجمان ذهنیت استبداد زده و سرکوب گری است که هنوز هم چنان با خود حفظ کرده ایم.
از هر کوششی، هر چقدر جزئی که باعث بهبود وضعیت مردم بشود باید حمایت کرد ولی در همین حد متوقف نشد. به عبارت دیگر، همان بحث های قدیمی که آیا می توان از رفرم حمایت کرد بدون این که رفرمیست شد؟ حسن این نگرش این است که همراه با این بهبود نسبی، می توان در سطح گسترده تری دست به سازمان دهی زد و همراه با گسترش نفوذ اجتماعی، خواهان تغییرات ریشه ای تر و گسترده تر شد. به تجربه تاریخ، نگرش همه یا هیچ که اغلب بر خود پوششی انقلابی هم می پوشاند درنهایت، هیچ دست آورد قابل لمسی ندارد. باید هسته های اولیه نهادهائی که برای اداره جامعه مدرن لازم است ایجاد شود و بر همان اساس اداره شود. در این نهادها، نه رئیس خواهیم داشت و نه مرئوس و درکنار مسئولیت های خاص و تخصصی، به قول معروف همگان همه کار می کنند. حسن این کار، این است که نه فقط برای اداره این جامعه نوینی که برای ساختن اش مبارزه می کنیم تجربه می اندوزیم بلکه در این فرایند هم چنان یاد می گیریم چگونه کمبودهایش را برطرف کنیم. عملکرد مثبت و مفید این نهادها، موثر ترین شیوه تبلیغ و بسیج برای این دیدگاه تازه است. ما باید از همین ابتدا راه بپذیریم هیچ عاملی موثرتر از کردار ما برروی ذهنیت توده ها اثر مثبت و یا منفی نخواهد گذاشت. می توان همایش های متعدد برگزارکرد. می توان نشریه های متعدد انترنتی وکاغذی داشت ولی آنچه درنهایت نقش تعیین کننده ای خواهدداشت عمل ما در تغییر این ذهنیت است تا پذیرای مختصات جامعه نوینی باشد که برای رسیدن به آن مبارزه می کنیم.
اگرچه د رسالهای اخیر شاهد رشد نهضت های تک موضوعی بوده ایم ولی مبارزه برای ساختن جامعه ای نوین باید تا سرحد امکان همه گیر و در برگیرنده باشد. به عنوان نمونه می گویم، دیدگاهی که نهضت مستقل زنان و یا ملیت ها را به رسمیت نشناسد و حقانیت آنها را به « آینده» موکول نماید، بعید است در عمل از حمایت زنان ویا ملیت ها برخوردار باشد. این جامعه نوینی که مد نظر من است تنها می تواند با شراکت بیشترین تعداد مردم و بیشترین گروه های اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود. نگاهی به تجربه خود ما نشان می دهد که در این عرصه چه مقدار کار روی دست های ما مانده است که باید انجام بدهیم.
بدیهی است در نهادهائی که از هم اکنون تشکیل می دهیم نه تقسیم کار براساس جنسیت وجود دارد ونه تبعیض بر اساس ملیت و نژاد- یا بهتر گفته باشم، نباید وجود داشته باشد. یعنی از هم اکنون، نه فقط برابری و آزادی را تبلیغ می کنیم که تمرین هم خواهیم کرد.

اگرچه اقتصاد بسیار مهم است ولی آگاهانه می کوشیم که بهای پرداختن به ساختار اقتصادی و مسایل اقتصادی را با غفلت از مسایل فرهنگی و اجتماعی نپردازیم. یعنی می خواهم بگویم که جنبشی که باید آغاز شود باید همه گیرباشد تا این قابلیت را داشته باشد که از حمایت همگانی برخوردارشود. البته همین جا بگویم، وقتی از « همگان» سخن می گویم منظورم مشخصا، آن همه ای است که به شکل وصورت های مختلف در این جوامع امروزین تحت ستم کشی قرار دارد. اعتقادم بر این است که بدون جلب توجه همگانی، احتمال پیروزی بسیار بسیار اندک است و تازه در صورت « پیروزی» با جنبش و نهضتی که اکثریت را در بر نگیرد، نتیجه اش باز سازی همین نظامی است که نه مقبول است و نه مطلوب.
پس به قول معروف، باید بپذیریم که به واقع « کشتی بان را سیاستی دیگر باید.....»

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۲, شنبه

باز هم در باره آینده:

همین جا بگویم در یک جامعه نمونه وار سرمایه داری، این چهار خصلت یا اصولا وجود ندارندو به رسمیت شناخته نمی شوند و یا کاریکاتوری از آنها را به مردم ارایه می دهند. در این جا نه نیازهای مردم، بلکه سودآوری تعیین کننده تخصیص منابع و امکانات است. همان گونه که در یادداشت پیشین ذکر کرده بودم کسانی چون آقای بیل گیتس و یا آقای رفسنجانی و یک امریکائی و یا ایرانی معمولی در موقعیتی برابر نیستند.
شکل سازمانی آن چه که باید اتفاق بیفتد، به گمان من شوراهای کارگری و شوراهای مصرف کنندگان است که درسطوح مختلف باید ایجاد شود. یکی از راههائی که می توان از ظهور « مدیران حرفه ای» جلوگیری کرد این است که هیچ کس تنها یک کار نمی کند. اگر چه مقوله تخصص مهم است و لازم ولی در کنار کارهای تخصصی هر فردویا هر گروه، مسئولیت های دیگر هم بین کسانی که در یک واحد یا بنگاه کار می کنند تقسیم می شود. از سوئی شراکت در مسئولیت ها باعث می شود که کارها به بهترین صورت ممکن انجام گیرد و در ثانی، تقسیم بندی های کنونی- مدیران مدیریت می کنند و کارگران کار- دیگر به وجود نخواهد آمد. به یک معنا، همگان هم کارگرندو هم به جای خویش« مدیر». به سخن دیگر، می خواهم این را بگویم که دراین جامعه آینده، با حذف مالکیت عمومی، از شر طبقه سرمایه دار خلاص می شویم و با تقسیم مسئولیت های انحصاری فردی و شراکت در تصمیم گیری ها، محملی برای ظهور « مدیران حرفه ای» نیز باقی نخواهیم گذاشت. یعنی در این جامعه، اگر بخواهم از مفاهیم امروزین بهره بگیرم، ما یک طبقه بیشتر نخواهیم داشت. همه ما هم کارگریم هم « مدیر». هم در کلیت خویش، مالک ابزار تولیدیم و هم در کلیت خویش، گارگر.
آن چه که در این اقتصاد مبنای توزیع فرآورده ها، قرار می گیرد، میزان کار وزحمتی است که هرکس برای اداره این جامعه می کشد. البته کسانی که قادر به کار نیستند، به میزان نیاز خویش، حق بهره مندی خواهند داشت ( چیزی شبیه به بیمه بیکاری که در نظام های سوسیال دموکراسی کنونی موجود است).
برای تخصیص منابع در این اقتصاد، نظام های موجود- تخصیص از طریق بازار، به شیوه ای که در اقتصاد های سرمایه داری صورت می گیرد و یا برنامه ریزی متمرکز- نظامی که در شوروی سابق وجود داشت- هیچ کدام به اعتقاد من سودمند نیستند.
تخصیص منابع از طریق بازار با همه ادعاهای مدافعان این شیوه تخصیص نه فقط « بهینه» نیست که خودسر و غیر کارآمد است. برخلاف ادعائی که می شود به نیازهای مردم پاسخ نمی دهد. دربهترین حالت، منعکس کننده خواسته های مولتی میلیونرها در این جوامع است. به عنوان معترضه می گویم بنگرید به ایران خودمان، در شرایطی که به گفته خود مسئولان جمع کثیری از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، به واردات اتوموبیل های بنز 150 میلیون تومانی دست می زند! یادر همین امریکا که قراراست یک « نمونه موفق» باشد، اگرچه حداقل 45 میلیون نفراز جمعیت اش فقیرند ولی صدها میلیارددلار در مسابقات تسلیحاتی و یا فضائی به هدر می رود( پیش خودمان بماند، این طوفان کاترینا هم بد جوری، آبروی این نمونه موفق را برد!) درحوزه های دیگر، نیز اگر حساسیتی نشان بدهد به تقاضا حساسیت نشان می دهد که تازه، این تقاضا، نه ضرورتا نیاز مردم بطور کلی، بلکه نیازآن بخشی است که پول هم دارند. نیازهای مردم کم پول وبی پول در این معادلات جائی ندارد. از سوی دیگر، منطق عملکردش، منطق انتخاب طبیعی داروین و یا به عبارتی، قانون جنگل است که قوی ضعیف را می بلعد و قوی تر می شود ( آن چه که نئولیبرال های وطنی رقابت بازار آزاد می نامند به واقع عنوان مودبانه همین قانون جنگل است). با نظام برنامه ریزی متمرکز- مدل شوروی سابق هم موافق نیستم چون همان گونه که در شوروی دیده بودیم نتیحه اش دگرسان کردن گردانندگان بوروکراسی به صورت طبقه حاکمه جدید است که عملکردی شبیه عملکرد « مدیران حرفه ای» داشته اند. گمان من بر این است که ما نیاز به یک فرایند مذاکره به اصطلاح تعاونی داریم که باید بین شوراهای کارگری و مصرف کنندگان انجام بگیرد. شورای های مصرف کنندگان از نیارها سخن خواهند گفت و در توافق با شوراهای کارگری، تولید وچگونگی تخصیص منابع برای برآوردن بیشترین نیازمصرف کنندگان تنظیم می شود. برخلاف وضعیتی که در شوروی وجود داشت، واحد های تولیدی بدون توجه به نیازهای مصرف کنندگان اهداف تولیدی نخواهند داشت. در نظر داشته باشیم که با تقسیم مسئولیت ها که پیشتر به آن اشاره کردم، تولید کنندگان به عنوان مصرف کنندگان در شوراهای مصرف کنندگان هم اعمال نظر خواهند کرد و به همین ترتیب، مصرف کنندگان نیز به عنوان کارگران در شوراهای کارگری حضور خواهند داشت. این تقسیم مسئولیت و رسیدن به یک توازن منطقی باعث می شود که تضاد و تناقضی که در نظام شوروی سابق وجود داشت در این جا پیش نیاید.
حالا با این توضیحات، تازه می رسیم به اولین چهارراه چکنم.
برای رسیدن به این چنین جامعه ای، چه باید کرد؟
این پرسش می ماند برای فرصتی دیگر، الان دیگر خسته شده اید.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ مهر ۱, جمعه

«آماده ملاقات با حضرت باشيد... »

نماينده تام الاختيار سازمان تربيت بدنى در ستاد مبارزه با مواد مخدر:«
برنامه ريزى براى ۴۰ ميليون قشر آسيب پذير را فراموش كرديم
گروه اجتماعى - برنامه ريزى براى چهل ميليون قشر آسيب پذير را رها كرديم و به دو تا چهار ميليون معتاد كه تنها ۴ يا ۵ درصد از افراد جامعه را تشكيل مى دهند، پرداخته ايم.»( ایران دوم مهرماه)
من تا دو کلاس اکابر حساب خواندم. 40 میلیون « قشر آسیب پذیر»- یعنی فقیر- به اضافه 2 تا 4 میلیون معتاد می شود بین 42 تا 44 میلیون، اگر جمعیت ولایت فخییمه ایران هم 68 میلیون نفر باشد این می شود بین 62تا65 درصد جمعیت!
خوب وقتی در مملکتی از هر سه نفر، دونفر فقیر یا معتاد باشند آیا شرایط برای «ظهور امام زمان» آماده نمی شود؟

مختصات یک جامعه مطلوب!

گفتیم که برای رسیدن به عدالت و به جامعه ای به واقع « عدالت محور» شراکت اکثریت مردم برای ایجاد تغییرات لازم ضروری است. یعنی می خواهم بگویم که عدالت اجتماعی به مفهومی که مد نظر من است با چند تا شعار جذاب و یا حتی سیاست هائی برای بزک کردن نظام سرمایه داری موجود به دست نمی آید. پس اجازه بدهید قبل از ادامه بحث، مشخصات کلی این جامعه مطلوب را به اختصار بیان کنم.
به نظر من جامعه مطلوب آینده باید جامعه ای باشد که در آن بین گروه های گوناگون اجتماعی همبستگی وجود دارد. منظورم از همبستگی تعریف و احترام به حداقلی از معیارهای اجتماعی- برای همگان- است. نهادهائی که ایجاد می کنیم باید برای فعالیت ها و کنش هائی باشد که منافع همگانی دارد نه این که تنهابخشی از جامعه به قیمت ستم بر بخش های دیگر، بار خود را می بندد.
خصلت دیگر این جامعه مطلوب ا زنظر من، کثرت گرائی است. یعنی اگرچه این جامعه معیارهای اجتماعی دارد ولی در این جامعه اصول بحث ناپذیر و منحصر به فردی که دیگران ناچار به پذیرش آن باشند موجود نیست. همین جا بگویم که منظورم از کثرت گرائی، تنوع فرهنگی و زبانی و هنری است. یعنی همه فرهنگ های موجود در یک سرزمین در موقعیتی برابر فرصت رشد و تعالی پیدا می کنند. اگرچه برای سادگی کار، یک « زبان ملی» داریم ولی زبان های ملل دیگر نیز از امکانات برابر برای رشد و گسترش برخوردارند. منظورم از کثرت گرائی در این جا، این است که مردم امکانات انتخاب بیشتری دارند و این انتخاب ها نیز نه با قوانین از بالا بلکه برمبنای ارجحیت های شخصی افراد مشخص می شود.
آن چه که به گمان من برای پیشبرد کارها لازم است سازمان های خود گردان عمومی است. این سازمان ها هم یک وجه مشخصا طبقاتی دارد، یعنی سازمان های کارگری به مسایل مشخص کارگری می پردازد. در عین حال، برای رهائی انسان از هر قید وبندی که هست، و هم خوان با وجود همبستگی، این شوراها ازمبارزه برای رفع ستم کشی جنسی نیز غفلت نمی کند. سازمان های خود گردان زنان، اگرچه در وجه عمده به مسایل زنان توجه دارد ولی به همان دلایل پیش گفته، در حوزه رفع ستم کشی ملی هم مبارزه می کند. سازمان های منطقه ای و ملی که موضوع اصلی اش رفع ستم ملی است ولی به مسایل کارگری و زنان نیز می پردازد.
سازمان های خود گردان طبقاتی نه فقط باید بر فرایند تولید و تخصیص منابع در اقتصاد کنترل اعمال نماید بلکه به همان اندازه مهم، باید از چگونگی کارکرد نظام اقتصادی با اطلاع باشد. باید بداند که مردمی که در یک جامعه مشخص زندگی می کنند چه ارجحیت هائی دارند و چرا چنین ارجحیت هائی هست؟ البته اقتصاد دانان بورژوائی ادعا دارند که یکی از محاسن بیشمار نظام تخصیص مبتنی بربازار این است که به ارجحیت های مصرف کنندگان پاسخ می دهد و به گمان این همکاران، پاسخ بازار نیز باعث بهینه سازی تولید و استفاده از منابع می شود. بدون این که بخواهم وارد جزئیات بشوم باید یادآوری کنم که « مصرف کننده» و «مردم» به گمان من دو مقوله متفاوت اند. شما اگر در یک اقتصاد مبتنی با بازار، پول نداشته باشید، اصلا به حساب نمی آیئد تا کسی و یا سازمانی به ارجحیت های شما توجه نماید. آن چه که با اندکی تسامح و شاید هم با فریب کاری در هم مخلوط می شود مقوله « نیاز» و « تقاضا» است. اگر چه برای « تقاضا» داشتن « نیازمند» بودن لازم است ولی این دو بر هم منطبق نیستند. برای این که نکته ام روشن شود مثالی می زنم که اتفاقا راست هم هست. من الان سالهاست که به یک اتوموبیل صفر کیلومتر « نیاز» دارم ولی این « تقاضا »ی من برای آن نیست و تاثیری هم بر فرایند تولید و بازار اتوموبیل های صفر کیلومتر ندارد، چون پول اش را ندارم.پس بر گردم به نکته ای که داشتم می گفتم که شناختن ارجحیت های مردم- یا به عبارت دیگر- نیازهای مردم آن چیزی است که مد نظر من بود.
خصلت سوم جامعه مطلوب آینده، از منظری که من به دنیا می نگرم، عدالت و برابری است. در عرصه اقتصاد، معیارمان میزان درآمد و امکانات شرکت در فعالیت های اقتصادی است. البته مبنای توزیع فرآورده های که در یک اقتصاد تولید می شود موضوعی است که باید با بحث و بگومگو و سرانجام توافق حل شود. نمی توان از پیش، شیوه توزیع را تعیین کرد.
خصلت چهارم این جامعه آینده، نیز به حوزه تصمیم گیری و قدرت مربوط می شود. من نظرم برمدیریت بر خود است یعنی به غیر از موارد استثنائی، افراد باید در پیوند باهرآن چه که بر کمیت و کیفیت زندگی شان تاثیر می گذارد، حق اظهار نظر و تصمیم گیری داشته باشند. این که شماچه نوع پیراهنی می پوشید به من مربوط نیست ولی این که شما در شورای شهر چه می کنیدو یا عنوان شهردار و استاندار و ... چه تصمیماتی می گیرید نباید بدون نظرخواستن ازمن وامثال منی باشد که این تصمیمات شما بر زندگی ماتاثیر خواهد گذاشت.
دنباله این روایت را در یادداشت بعدی می خوانید.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۳۰, چهارشنبه

فقر در امریکا

توضیح لازم: تعجب نخواهیدکرد اگر به شما گزارش کنم که زیاد اتفاق می افتد که دوستان نادیده مرا می نوازند که « شما چپ های لعنتی» از جان ما چه می خواهید؟ خسته نشده اید هم چنان بر همان طبل قدیمی تان می کوبید. و به خصوص در پیوند با انتقادهائی که من از اقتصاد و سیاست امریکا دارم به هرچه که تصورش را بتوانید بکنید « متهم» شده ام. چون آدم گرفتاری هستم معمولا به این « اظهار محبت ها» جواب نمی دهم. ولی وقتی این مقاله را خواندم دیدم بد نیست ترجمه اش را درزیر بیاورم که این دوستان خود بخوانند و عبرت بگیرند که مشکل اصلی، ما « چب های لعنتی« نیستیم. مشکل دوستان، نظام نکبت بار سرمایه سالاری است.
ا.س.
نوشته : جین جرارد
روزبعد از طوفان کاترینتا که شرایط فاجعه آمیز فقر درامریکا را برای همگان افشا کرد، مرکز آمار گزارش سالانه خود در باره « درآمد، فقر و بیمه بهداشتی در امریکا» را منتشر کرد. به یک معنا، این گزارش شواهد لازم را برای بررسی فقری که در شهر نئوارلئان و دیگر شهرها مشاهده شد فراهم نمود. بعلاوه این گزارش توضیح داد که چرا بر خلاف ادعای آقای بوش در ماه گذشته که « مردم امریکا پول بیشتری در جیب های شان دارند»، خیلی ها وضع شان آن گونه که در گذشته بود نیست.
گزارش نشان می دهد که متوسط درآمد سالانه خانوارهای سیاه، سفید، و لاتینی ها افزایش نیافته است. در واقع این اولین بار است که اززمان آغاز آمار گیری از سوی مرکز آمار، درآمد متوسط خانوارها برای 5 سال متوالی افزایش نیافته است. از زمان ریاست جمهوری آقای بوش، متوسط درآمد سالانه خانوارها 2572 دلار یا 4.8% کاهش یافته است.
درآمد متوسط سالانه خانوارهای سیاه پوست در سال گذشته که 30134 دلار بود از دپگران کمتربود. متوسط درآمد سالانه خانوارهای سفید پوست هم 48977 دلار بود. و متوسط درآمد سالانه گروه های مختلف نژادی قبل از کسر مالیات 44389 دلاربود که از 1997 به این سو، سابقه نداشته است. بخش جنوبی امریکا کمترین میزان درآمد متوسط سالانه را داشته اند.
جالب این که به گفته انسیتو سیاست اقتصادی، در بررسی آمارهای مرکز آمار گیری، همه خانوارها وضع شان بدتر نشده است. اگر چه سهم 60% خانوارها از درآمد ناخالص ملی در سال گذشته افزایش نیافته است ولی سهم 5% غنی ترین بخش جمعیت، 0.4% افزایش یافت. در حالیکه متوسط درآمد سالانه طبقه متوسط امریکا- درآمد تورم دررفته- 0.7% در سال 2004 کاهش یافت، درآمد 5% غنی ترین بخش جمعیت 1.7% افزایش یافت.
درآمد کارگران هم د رسال گذشته کاهش یافت. در حالی که کارگران امریکائی سخت تر از گذشته کار می کنند. بازدهی کارگران به ازای هر ساعت کار از 2000 به این سو 15% افزایش یافت. ولی برای مردانی که بطور تمام وقت کار می کنند، درآمدشان در 2004 به میزان 2.3% کاهش یافت. درآمد زنان 1% کاهش نشان می دهد و متوسط درآمد سالانه شان 31223 دلار بوده است که در 9 سال گذشته، بیشترین کاهش را در سال گذشته داشته است.
درآمد زنان، در سال گذشته 77% درآمد مردان بود. به وضوح روشن است که شکاف درآمد برمبنای جنسیت واقعی و چشمگیر است.در اغلب صنایع عمده، درآمد زنان برای انجام کار مشابه از مردان کمتر است. دربخش مدیران بنگاهها، درآمد زنان مدیر 54 درصد درآمد مدیران مرد است و در بخش مالی و صنایع 57% ودر خدمات علمی و تکنیکی هم درآمد زنان 60% در آمد مردان می باشد.
تعجبی ندارد که نتیجه گیری گزارش این است که فقر در سال گذشته در امریکا بیشتر شده است. در سال گذشته 37 میلیون نفردرامریکا ( 12.7% از جمعیت) در فقر زندگی می کرده اند که نسبت به سال 2003 افزایشی معادل 1.1 میلیون نفر نشان می دهد. این چهارمین سال متوالی است که میزان فقر درامریکا افزایش می یابد. در واقع از زمان ریاست جمهوری آقای بوش، 5.4 میلیون نفر از جمله 1.4 میلیون کودک به تعداد کسانی که در فقر زندگی می کنند افزوده شده است. 7.9میلیون خانوار در سال 2004 زیر خط فقر زندگی می کرده اند که نسبت به سال 2003 300.000 خانوار بیشتر شده است.
در سال گذشته درآمد متوسط خانوارهای فقیر- برای یک خانواده 4 نفره- 19307 دلار و برای یک خانوار سه نفره نیز میزانش 15067 دلار و برای یک زوج فقیر هم متوسط درآمد سالانه 12334 دلاربوده است. نرخ فقر در میان افراد 18 تا 64 ساله در سال گذشته 0.5% افزایش یافت. در منطقه جنوبی امریکا میزان افزایش فقر از دیگر مناطق بیشتر بود.
در گزارش هم چنین می خوانیم که هم چنان بخش کثیری از مردم امریکا بیمه بهداشتی ندارند. کسانی که از بیمه بهداشتی محل کا رخود بهره مندند از 60.4% در 2003 به 59.8% در 2004 کاهش یافت. حدودا 800.000 کارگر در سال گذشته بیمه بهداشتی خود را از دست داده اند.درصد کسانی که تحت بیمه بهداشتی دولتی قرار دارنددر سال 2004 به میزان 27.2% افزایش یافت که دلیل اصلی اش افزایش فقر در امریکاست که تعداد بیشتری ناچارند از برنامه های «مدیک عید» استفاده نمایند. درصد کسانی که درپوشش این برنامه قرار دارند در 2004 به میزان 0.5% افزایش یافت.
سال گذشته چهارمین سال متوالی بود که بیمه بهداشتی از سوی کارفرمایان کاهش یافت. در کل، 45.8 میلیون امریکائی فاقد بیمه بهداشتی اند. درصد کسانی که بیمه بهداشتی ندارند در سال 2004 برای سفید پوستان، 11.3% برای سیاه پوستان، 19.7% و برای لاتینی ها هم 32.7% بود. تعجبی ندارد که در بخش های جنوبی بیشترین درصد جمعیت، یعنی 183% فاقد بیمه بهداشتی اند.
اگرچه این روزها نشنیده ایم که آقای بوش این را باز گفته باشد ولی می دانیم که او با ادعا ی « محافظه کاری مشفقانه» برسرکار آمد. ولی همان گونه که گزارش مرکز آمار نشان می دهد و بعلاوه با تلخی آزاردهنده ای شواهدش را در میان فقرای نئوارلئان دیده ایم، این کشور در 5 سال گذشته چیزی از این « شفقت» و « مهربانی» را تجربه نکرده است. تعداد کثیری از امریکائی ها با شدت بیشتری کار می کنند، ولی درآمد کمتری دارند و تازه فاقد بیمه بهداشتی هم هستند. این قابل فهم است که چرا این گزارش درست یکروز بعد از بزرگترین فاجعه طبیعی که همه فکر و ذکر مملکت را به خود مشغول کرده بود، منتشر شد.
متن انگلیسی مقاله را در آدرس زیر بخوانید.
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=10&ItemID=8767

این بربریت مدرن، نه. پس چی؟

دریادداشت قبلی تا به این جا رسیده بودیم که دریک اقتصاد نمونه وار سرمایه داری با سه گروه و یا سه طبقه روبرو هستیم.
- مالکان سرمایه، سرمایه داران
- مدیران حرفه ای- که فرایند کار را در کنترل دارند.
- کارگران، طبقه کارگر یا پرولتاریا که مالک سرمایه نیستند و ناچارند برای گذران زندگی نیروی کار خویش را بفروشند.
لغو مالکیت خصوصی اگرچه تضاد بین سرمایه داران و پرولتاریا را حذف می کند ولی ضرورتا آن را به نفع کارگران حل نمی کند. و گفتیم آن چه که نیاز داریم حل تناقض وتضاد بین مدیران حرفه ای و کارگران به نفع کارگران است. برخلاف آن چه که ازتحلیل های کلاسیک مارکسی به دست می آید اگر از حل تضاد بین کارگران و مدیران حرفه ای غفلت کنیم، نتیجه به احتمال زیاد باز تولید نظامی خواهد بود که در شوروی سابق و یادراروپای شرقی داشتیم. در این نظام همان گونه که پیشتر هم گفته بودیم اگرچه این جوامع طبقه حاکمه سرمایه دار نداشت ولی طبقه کارگر هم چنان در قید و بند بود و مورد بهره کشی قرار می گرفت. به سخن دیگر، این احتمال را مطرح کرده بودیم که آن چه را که ما با اندکی تسامح « مدیران حرفه ای» خوانده بودیم، اگر چه مالک ابزار تولید نیست ولی می تواند به صورت « طبقه حاکمه» در آید.
برای حل این مسئله از این پیش گزاره آغاز می کنیم که جامعه انسانی ساختاری دارد که در آن با مناسبات قدرت روبرو هستیم و این مناسبات بر مبنای قدرت است که اگر تحت کنترل قرار نگیرد، سر از نابرابری در می آورد.
طبقه به تعریفی که در متون کلاسیک مارکسی داریم، اساس بینان اقتصادی جامعه است ولی در این نگرشی که در این جا مورد توجه من است، این مفهوم از طبقه ، تنها مقوله با اهمیت در ساختار اجتماعی نیست و تنها علت تداوم بهره کشی هم نمی تواند باشد. در جوامع انسانی، نابرابری و بهره کشی به شکل وصورت های گوناگون در می آید. برای نمونه، ستم ملی، و ستم جنسی که بر نیمه ای از جمعیت یک جامعه ( زنان) اعمال می شود، به آن مفهوم کلاسیک از طبقه ارتباط چندانی ندارد. نژاد پرستی هم از همین مقوله است. البته که پرسش به حقی است که بکوشیم تا رابطه ساختار اقتصادی را با این انواع بهره کشی و ستم مشخص کنیم ولی به گمان من، اگر می خواهیم برای رفع این مشکلات راه حلی پیدا نمائیم باید از مفهوم کلاسیک مارکسی و از اساسی بودن اساس اقتصادی فراتر برویم. باید تکرار کنم که منظورم به هیچ وجه کم اهمیت دادن به تحلیل طبقاتی به همان شیوه کلاسیک و یا غفلت از بررسی ساختار اقتصادی نیست. بلکه می گویم که این وجوه دیگر نیز اهمیت زیادی دارند و باید مورد ارزیابی وبررسی قرار بگیرند.
آن چه که در این جا اهمیت پیدا می کند عمل وشراکت مستقیم همه گروه ها و طبقات تحت ستم یک جامعه سرمایه داری برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. اشغال کارخانه از سوی کارگران اگرچه لازم است ولی به خودی خود کافی نیست از سوی دیگر، آن چه که لازم است ایجاد توافقی منطقی بین این گروهها و طبقات تحت ستم در یک جامعه سرمایه داری است. به سخن دیگر، جنبشی برای رهائی کارگران از قیدوبند های سرمایه داری اگر بخواهد به ستم کشی زنان و یا مقوله مسئله ملی و یا نژادپرستی بی توجه و یا حتی کم توجه باشد، بعید است بتواند به اهداف خود برسد. و به همین نحو است، نهضتی برای رهائی زنان. پوشش نظری به واقع مهم نیست ولی اگر چننن نهضتی به مسئله ملی و یا مسئله بهره کشی کارگران توجه نکند، بعید است در ایجاد جامعه ای عاری از ستم موفق باشد.
منظورم این است که برخلاف دیدگاه های سنتی مان، ستم کشی اجتماعی مقوله ای چند بعدی است و به همین دلیل، همراهی و همکاری همه کسانی که به شکل و صورتی مورد بهره کشی قرار می گیرند برای تغییر وضعیت لازم است.
واما مشخصات این جامعه آینده کدام است؟
به این پرسش در یادداشت دیگری خواهم پرداخت.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

یادداشت سیاسی: سگ زرد برادر شغاله

هرچه که جرم و جنايت صدام حسين بوده باشد؛ محاکمه او بيشتر به يک تجربه فکاهی و خنده دار می ماند تا کوششی برای ايجاد دموکراسی در عراق. اولا برخلاف تبليغاتی که می کنند اگر دموکراسی قرار است ماندگار و ريشه دار باشد نمی تواند؛ وارداتی باشد. کلی برنامه ريزی و آموزش لازم دارد- هم دولتی ها بايد آموزش های لازم را ببينند و هم مردم - که در شرايط امروز عراق از آن خبری نيست. در ثانی؛ بر خلاف ادعای شماری از راستگرايان ايرانی؛ دولت فخيمه امريکا تجربه خوبی از کمک به جريانات آزادی خواه در جهان پيرامونی ندارد و عمده تجربه اين کشور زورگو در سالهای بعداز جنگ جهانی دوم کمک به خفه کردن جريانات آزادی خواه و دموکرات در اين کشورها بوده است. هم نمونه ايران جالب است و هم نمونه گواتمالا و هم اندونزی و هم شيلی و هم گرانادا و هم خيلی جاهای ديگر. هنوز که هنوز است امريکا برای کشورهای جهان سوم شکنجه گر و بازجو تربيت می کند. آن کسی که به آزادی انسان ها باور داشته باشد؛ شکنجه گر و بازجو ديگر آموزش نمی دهد. از آن گذشته به خصوص پس از جنايت ۱۱ سپتامبر در نيويورک؛ سياست دولت امريکا در وجوه عمده بر اساس قانون شکنی بين المللی قرار گرفته است وقانون شکنان نمی توانند دموکرات و آزادی طلب هم باشند. آنچه امريکا در پايگاه نظامی خود در کوباکرده است و می کند در هر پوششی که ارايه شود؛ اقدامی است به بدی کارهای صدام حسين و ديگر مستبدان تاريخ. ديگر از شاهکارهای امريکائی ها در زندان ابوغريب و جاهای ديگر عراق چيزی نمی گويم. يکی از دلايلی که برای حمله به عراق ارايه می شود اين بود که حکومت مستبد صدام در زندان ابوغريب مردم عراق را شکنجه کرده و کشته است. خوب؛ مگر امريکائی ها در همان زندان چه کرده اند وچه می کنند؟ اين که يک شکنجه گر موهايش بور است و انگليسی را با لهجه غليظ امريکائی حرف می زند و آن يکی ديگر موهايش سياه است و احتمالا سبيل سياه رنگی هم دارد و انگليسی هم بلد نيست؛ برای تفکيک اين دو از يک ديگر کافی نيست. اين دو؛ به واقع از يک تخم و ترکه اند...
این ضرب المثل خودمان خیلی بجاست که « سگ زرد برادر شغاله» تا شما را عقیده چه باشد؟

مردان « نان آور» و زنانی که « مولد» نیستند!

هرساله دهها میلیون ساعت از وقت نیمی از جمعیت جهان- زنان- صرف کار خانگی می شود. گذشته از دشواری کار خانگی، شیوه اندازه گیری و زمینه نظری اقتصادرسمی ما چنان است که این اوقات به عنوان کارمولد به رسمیت شناخته نمی شود و اغلب به عنوان مقوله ای کاملا بی ارتباط با زندگی اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته می شود.
یکی از دلایل این « غفلت» این است که کارخانگی همان رابطه مشخص ومعلومی را که کارمزدبگیری با سرمایه دارد، ندارد و بعلاوه آن چه که با آن تولید می شود از « چارسوق بازار» نمی گذرد. و چون چنین است، پس از دیدگاه اقتصادرسمی، « ارزشی » ندارد. در نظام مزد بگیری کارگر بخشی از قابلیت های فیزیکی و فکری خود- نیروی کارش- را به کارفرما می فروشد و درازایش مزد دریافت می کند.به سخن دیگر، این قابلیت های انسانی مثل هر چه های دیگری که در این نظام اقتصادی تولید می شود به صورت کالا درآمده است. فعلا به چگونگی عملکرد نظام اقتصادی سرمایه داری نمی پرد ازم ولی واقعیت این است که زنان در ازای کاری که می کنند، مزدی دریافت نمی کنند و به این معنا، کارفرمائی نیز ندارند. اگرچه اقتصاد رسمی ما این کار را « فاقد ارزش» می شناسد، ولی واقعیت این است که نتیجه کارخانگی به یک معنای، باز تولید نیروی کار کارگری است که به کارفرما فروخته می شود. همین جا تا حدودی نه فقط زمینه های فرودستی زنان روشن می شود، بلکه با اندکی دقت، متوجه می شویم که میزان بهره کشی از کارگر در نظام سرمایه داری بسیار بیشتر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. پیشتر گفته بودم که پی آمد کارخانگی از جمله باز تولید نیروی کار کارگر است ولی وقتی همین نیروی کار به کارفرما عرضه می شود کارفرما به ازای کارخانگی که صرف بازتولید همین نیروی کار شده است، چیزی نمی پردازد. به یک معنا، می توان گفت که اگرچه سرمایه داری به نهاد خانواده، برای تداوم این بهره کشی نیاز دارد ولی ساز وکاری تدارک دیده است که به او امکان می دهدکه به ازایش چیزی نپردازد.
اگرچه این مبحث بسیار طولانی وپیچیده ای است ولی تا به همین جا می شود گفت که یکی از کارهای که باید انجام بدهیم این است که باید نظام و شیوه ای ابداع کنیم که نه فقط ارزش فعالیت هائی را که از بازار می گذرد اندازه می گیرد و به عنوان فعالیت مولد قدر می شناسد بلکه، ارزش آفرینی کار خانگی را نیز مشخص کرده و در حسابداری ملی منظور بدارد. اجازه بدهید قبل از این نکته بگذرم از مسخره گی شیوه اندازه گیری رسمی مثالی بزنم. زن الف و زن ب را در نظر بگیرید که مثلل روزی 8 ساعت کار خانگی می کنند. به دلایلی که گفتم چون محصول کارشان از بازار گذر نمی کند اقتصاد رسمی، کارخانگی این دو زن را « فاقد ارزش» اعلام می کند و مولد بودنش را به رسمیت نمی شناسد. حالا همین دو تا زن را در نظربگیرید که توافق می کنند که زن الف کارهای خانگی زن ب را انجام بدهد و درازایش روزی 4000 تومان بگیرد و زن ب، هم دقیقا همان کارهای زن الف را و به خاطرش هم روزی 4000 تومان از زن الف مزد بگیرد. در نهایت، البته هیچ چیز تغییری نکرده است. همان کارها از سوی دو زن انجام می گیرد ولی درآمدملی اقتصادی که این دو زن در آن زندگی می کنند، روزی 8 هزارتومان « افزایش» یافته است!
جالب آن که بر این چنین مبنای مسخره ای است که مردان « نان آور» خانواده و زنان نیزفقط « مصرف کننده» به شمار می آِیند.
اجازه بدهید تصویری از مناسبات درون خانواده به دست بدهم.
پدر----> پول ---->مادر
مادر---->وقت-----> پدر
مادر----> وقت---->کودکان
پدر----> پول----> کودکان
این مناسبات با آن چه که در بازار می گذرد تفاوت دارد. انگیزه این مبادلات، « سودآوری» نیست و در روایت کلی اش با « منافع فردی» مشخص نمی شود. آن چه در چارت بالا شاهدیم به واقع، ساختار اقتصادی یک نهاد «پدرسالار» است. این مناسبات، همان گونه که پیشتر گفتم اگر چه مناسباتی سرمایه دارانه نیست ولی برای حفظ و کارکرد نظام سرمایه داری اهمیت اساسی دارد. چند تا سئوال پیش می آید: - برای رفع این نابرابری علنی چه باید کرد؟ - اگر برای کار خانگی مزد در نظر بگیریم آیا مسئله حل نمی شود؟ حوصله کنم و سرفرصت، داستان بعضی از وجوه آن را برای شما بنویسم.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۲۸, دوشنبه

ما و امپریالیسم فرهنگی

نمی دانم هیچ متوجه شده ایدکه ما ایرانی ها ، چقدر به خودمان بی اعتمادیم! من فکر می کنم از جمله به همین خاطر است که ما همیشه در ایران دنبال توطئه می گردیم. هرچه که در ایران اتفاق می افتد، فرق نمی کند مثبت یا منفی، تقریبا همیشه نتیجه کار وهمت و یا بدجنسی دیگران است. انگار خودمان، به قول معروف مدادیم... فکر نکنید که به تازگی این گونه شده ایم، نه. حداقل در دویست سال گذشته این گونه بوده ایم. مثلا، انقلاب مشروطه می کنیم که با همه کم وکسری هایش، حرکتی بود بسیار عظیم، ولی کم نیستند به اصطلاح مورخینی که می گویند این انقلاب کار انگلیسی ها بوده است. همین ادعا در بطن خودش چند تا پیش گزاره دارد:
- یکی این که ما ایرانی ها، شایسته و لایق حکومتی غیر از یک حکومت مطلقه واستبدادی نیستیم.
- عقل خودمان پاره سنگ بر می دارد و حالی مان نیست که می شود به شیوه های دیگری هم یک مملکت را اداره کرد و لازم است که یکی دیگر بیاید و به خاطر منافع خودش، شیوه حکومت را درایران تغییر بدهد.
البته این سئوال هم بی پاسخ می ماند که مگر حکومت قبل از مشروطه چه می کرد و یا برای حفظ منافع این قدرت های استعماری چه نمی کرد، که لازم باشد حکومت دیگری به جایش بنشیند؟
همین روایت در انقلاب بهمن هم تکرار شد. یعنی این جا هم دیگران توطئه کردند و ما ایرانی ها، به آن صورت عظیم به خیابانها ریختیم و خواستار تغییر رژیم درایران شدیم. البته حضرت عباسی، آن چه که می خواهیم بگوئیم این که ما از نتایج به دست آمده راضی که نیستیم، هیچ، بسیار هم ناراضی هستیم. ولی به جای این کار، چه می کنیم، می گوئیم که رهبران غربی در فلان جزیزه دور هم جمع شده تصمیم گرفتند که شاه برود و شاه رفت. ای کاش، مسایل دنیائی به همین سادگی بود. ولی آن جلسه کذائی موقعی بر گزار شده بود که از استبداد سلطنتی در ایران چیزی نمانده بود. یا حتی، تازگی ها در ایران دیدم که خیلی چیزهای دیگر هم کار دیگران است نه خودما. گشتی ها که مزاحم مردم می شوند عمدتا غیر ایرانی اند! و خیلی چیزهای دیگر.
من فکر می کنم که بی اعتمادی به خویش ما و دیگران در جهان پیرامونی، بازتاب چیزی است که من آن را امپریالیسم فرهنگی می خوانم. یعنی با تیلیغ و دورغ پردازی و برای تداوم سلطه شان لازم است مارا متقاعد کنند که ما خودمان در این مبادلات کاره ای نیستیم. نمی توانیم منشاء تغییری مثبت یا منفی بشویم و بهتر است که همین وضعیت کنونی را بپذیریم. به قول معروف، نه آبروی خودمان را ببریم و نه زحمت دیگران را زیاد کنیم.
بازتاب اين بي اعتمادي به خويش، يا، « امپرياليسم فرهنگي» به صورت هاي مختلفي نمودار مي شود. يك جا به صورت « غرب شيفتگي» عيان مي شود كه حتي در نوشته هاي شماري از نويسندگان ما دردرون و بیرون از ایران خودش را نشان مي دهد. اگرچه این غرب شیفتگی، تاحدودی عكس العلمي است به غرب ستيزي بدوي وعقب مانده اي كه در ذهنيت تاريخي جامعة‌ ما حضور دارد، ولي خود همین غرب شیفتگی نيز كم مسئلة آفرين نيست. اين نگرش، غرب را بدون اين كه به راستي و آن گونه كه هست، بشناسند، معيار و محك عقلانيت و آزادي و خرد مي داند و مي خواهد كه ما نيز، حتي بدون توجه به سابقه تاريخي و زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي مان بكوشيم مثل غرب بشويم. البته اين سخن را صريح و بدون پرده پوشي و بدون لفت و لعاب نمي گويد و به همين خاطر، بعيد نيست به من خرده بگيرد كه بدون اين كه خود آگاه باشم، من نيز گرفتار همان غرب ستيزي بدوي هستم. ولي نگاهي به مطبوعات ما اين نكته را به وضوح نشان مي دهد. البته كه بايد مدافع آزادي و دموكراسي بود و براي حكومت قانون در جامعه كوشيد. ترديدي نيست كه بايد مدافع تفرد و احترام به فرديت فرد بود و ترديدي هم نيست كه مي توانيم بسي بيشتر از بيش از غرب در اين خصوص بياموزيم ولي، اين روايت كه براي مقابله با غرب ستيزي كه آن را با هزار سريشم به ماركسيسم ربط مي دهند، بايد شيفته غرب شد و در هر فرصتي هم چپ ها و ماركسيست ها را دراز كرد، به دلم نمي چسبد. تازگي ها ديدم كه از ديدگاه غرب شيفتگان، شماري از رهبران مذهبي و ملي ماهم، به « آلودگي هاي ماركسيستي » آلوده شدند كه داستانش بماند براي بعد. و اما، باز تاب ديگرش را در جاي ديگري ديدم كه به گمان من، روي ديگر همين سكه است. غرب شيفتگي و به خود بي باور بودن واعتماد نداشتن لازم و ملزوم يكديگرند .به صورتی که ادعا می شود، توطئه اي هم از سوي كسي و جرياني در كار نيست. در برخورد به فرهنگ و اقتصاد پرقدرت غرب، ما همانند بسيار زمينه هاي ديگر زندگي، يك برخورد پاندولي را بكار گرفته ايم. يا هرچه ازغرب مي آيد بد است و زشت، ( نگرش غرب ستيزان) و يا، از سوي ديگر، غرب هيچ ضعف و ايراد ندارد و ما بايد بكوشيم نعل به نعل مثل غربي ها بشويم ( غرب شيفتگان). اگر هم نمونه مي خواهيد، به دور وبرخودتان بنگريد. غرب به سياست تعديل اقتصادي رو مي كند، و مي كوشد نقش دولت را دراقتصاد كاهش بدهد، ( به جزئيات اين سياست نمي پردازم) آن وقت شما بنگريدكه شماري از هوشمندان ما، دقيقا همان نسخه را براي ايران مي خواهند. در واقعيت زندگي ولي در ايران نه جاده درست وحسابي داريم و نه راه آهن، مشكل مسكن داريم، مشكل بیکاری، مشکل جوانی جمعیت، مشکل توزیع خطرناک درآمد و ثروت – می بینید نمی گویم نابرابر بلکه می گویم خطرناک چون نابرابری در توزیع ثروت و درآمد به راستی در ایران خطرناک شده است- مشکل بهداشت و هزار ويك درد بي درمان ديگر. معلوم نيست با در پيش گرفتن اين سياست تدارك اين زيرساخت ها از سوي چه كسي بايد انجام بگيرد؟ هوشمندان ما مي دانند و خوب هم مي دانند كه بدون تهيه و تدارك اين پيش شرط ها، اقتصاد ايران مثل خرِمرحوم ملا در گِل مي ماند یعنی دور نیست که ما آرژانتین خاورمیانه بشویم. با این همه، ولي روشن نيست كه با سياست هائي كه در پيش گرفته اند مسئوليت تهيه و تدارك اين نيازهاي اساسي با كيست؟ كاري ندارد. از لابلاي آمارهاي دولتي به اقتصاد ايران بنگريد تا در گِل ماندن را مشاهده كنيد.
يا در غرب، روشنفكران در باره پست مدرنتيته بحث و جدل مي كنند، ما هم، ساده دلان و ساده انديشان روستاي عهد دقيانوسي زرنگ آباد که نام دیگرش ایران است و هنوز به عصر مدرنيته نرسيده ايم، هم چون طوطيان شكر سخن شيرين گفتارهمان مباحث را پي مي گيريم . در جامعه اي كه شب و روز به نصف جمعيتش اين همه بي حرمتي مي شود. بر صورت زنان اسید می پاشند. در جامعه اي كه اگرچه مي توان قانونا وشرعا به دختربچگان کم سن وسال تجاوز كرد[1] ولي عشق و عاشقي را سنگسار مي كنند. در جامعه اي كه در گوشه و كنار ادارات دولتي اش پيراهن آستين بلند مردانه كرايه مي دهند - چون مردها با آستين كوتاه نمي توانند وارد ادارات شوند – در این چنین جامعه ای سخن گفتن از مباحث پست مدرنيته استعاره اي ناهنجار از اين غرب شيفتگي است که به واقع قباحت دارد.
[1] به سن قانوني براي ازدواج در ايران براي دخترها 9 بنگرید.

ه‍.ش. ۱۳۸۴ شهریور ۲۷, یکشنبه

«بیانیه استقلال زنان»


نان و گل سرخ: بوستون 1970

یادآوری: این بیانیه برای اولین بار در 1970 میلادی منتشر شد. ترجمه و انتشار آن در این جا به معنای موافقت با همه دیدگاههای بیانیه نویسان نیست. ا.س.

وقتی در طول حوادثی در زندگی بشر، لازم می شود یک جنس وابستگی های سیاسی را که آنها را به هم متصل می کند، کنار بگذارد، و از میان قدرت های کره زمین، موقعیتی جدا و برابر پیدا کند که قانون طبیعت و خدای طبیعت به آنها داده است، برای احترام به باورهای زنان و بشر بطور کلی ضروری است علل و انگیزه های این جدائی بیان شود.
ما اعتقاد داریم این حقایق عیان اند که زن و مرد بطور برابر خلق می شوند ولی شرایط اجتماعی به این نابرابری های موجود منجر می شود.
- که زنان و مردان از سوی خالق خویش دارای حقوق غیر قابل انکاری هستند. حقوقی که می تواند از سوی یک گروه انکار شود ولی هیچ گاه کسی خود بخود از حق خویش نمی گذرد.
- از جمله این حقوق، حق زندگی، حق آزادی، وحق جستجوی نیک بختی است.
- برای حفاظت این حقوق، در میان زنان و مردان، حکومت بوجود می آید. قدرت های عادلانه این حکومت از مردم به دست می آید و حقوق غیر عادلانه اش از زورگوئی وستم بر حکومت شوندگان.
- هر گاه حکومتی منهدم کننده آزادی شمار قابل توجهی از مردم باشد، می خواهد بر مبنای نژاد یا طبقه باشد و و یا براساس گروه بندی سیاسی و جنسیت، این حق این مردم است که آن حکومت رابرچیده و حکومت تازه ای ایجاد نمایند که اساس اش بر این اصول استوار باشدو به شیوه ای قدرت را سازمان دهی کنند که شادی و امنیت شان تامین شود.
در عرصه اقتصاد
زنان باید براساس برابری با مردان در اقتصاد شراکت داشته باشند. ما اعتقاد داریم که ماهیت کار در نظام اقتصادی ما به گونه ای است که باعث سرشکستگی بشراست. ما نمی خواهیم زنها را فقط تا سطح دست یابی به مشاغل از خود بیگانه ای که مردان انجام می دهند ارتقاء دهیم. در عین حال، ما دیگر کارهای سطح پائین، با حقوق کم و کارهای خدماتی را انجام نمی دهیم. این گونه کارها باید بین زنها و مردها سرشکن شود، همان گونه که بخش عمده کارخانگی باید به شراکت انجام گیرد و به صورت یک کار قانونی به رسمیت شناخته شده و مزد بابت آن پرداخت شود. ما معتقدیم این دیدگاه درست است.
- ما معتقدیم همه افراد از جمله اطفال باید از سطح درآمدی که برای زندگی و حفظ استقلال و موقعیت خانوادگی شان لازم است برخوردادر باشند.
- ما معتقدیم همه کارفرما ها باید به رعایت قوانین مملکتی وادار شده و در اذای کار برابر مزد برابر بپردازند.
- تبعیض جنسی در عرصه اشتغال بر مبنای تعریف مشاغل باید پایان یابد. همه مشاغل مطلوب را با چشم پوشی از قوانین طوری تعریف می کنند که عمدتا مردها قادر به انجام آن هستند. کارریاست و منشی گری باید بین زنان و مردان سرشکن شود. مسئولیت ها بین دکترها و نرسها باید مشترک باشد.
- همه کارفرماها باید به اشتغال و ترفیع زنان ارجحیت بدهند به خصوص، دراستخدام زنان و نژادها و طبقاتی که برعلیه آنها تبعیض صورت گرفته است. برای انجام این تغییرات، هیچ مردی نباید از کار خود بیکار شود.
- نگه داری از اطفال در طول کار بوسیله مردها و زنان صورت می گیرد این خدمات بطور مجانی از سوی کارفرما تامین مالی شده بوسیله کارگران و جامعه کنترل می شوند.
- تبعیض بر علیه کسانی که نیمه وقت کار می کنند با یطور موقت شاغل اند که عمدتا زنان و جوانان اند، باید خاتمه یابد.
- تعطیلات بچه دار شدن برای زنان و مردان که نه فقط بازگشت شان به همان کار تضمین می شود بلکه حقوق کامل خود را دریافت کرده وا زنظر ترفیع لطمه ای نخواهند خورد.
کنترل بدن ما
زنان باید بتوانند بدن خود را کنترل کرده و هروقت که دوست دارند بچه دار بشوند یا نشوند. برای رسیدن به این هدف لازم است همه قوانینی که بر کنترل زاد وولد، کورتاژ- به غیر از قوانین مربوط به استاندازدهای حقوقی و بهداشتی وا منیتی- لغو شوند. هم چنین خدمات بهداشتی مطلوب باید به تساوی در اختیار همه زنان باشد. خدمات بهداشتی برای همه مردم باید مجانی باشد. به گمان ما، داشتن خدمات بهداشتی مجانی حق مردم است.
- کورتاژ، ابزارهای کنترل زادوولد، تست حاملگی باید در اختیار همه زنان باشد، در تحت شرایطی که از نظر بهداشتی امن است و باید مجانی باشد.
- مرخصی زایمان و مراقبت های بعد از زایمان باید بطور مجانی در اختیار همه زنان باشد. زنان باید بتوانند شیوه و محل زائیدن خود را مشخص نمایند.
- سرمایه گذاری دولتی در تحقیقات کنترل زادوولا باید افزایش یابد و زنان باید ارجحیت های پژوهشی را تعیین نمایند. آنهم به این دلیل که بهداشت آنها ست که موضوع این تحقیقات است.
- تحقیقات شرکت های داروسازی باید از استانداردهای بهداشتی بالاتری تبعیت نماید. سود این شرکت ها باید تنظیم شود. کمپانی ها ی داروئی نباید اجازه داشته باشند تا داروهای ناامن خود را برروی زنان در جهان سوم آزمایش نموده بعد همان داروها را به آنها به قیمت گزاف بفروشند. داروهای خطرناک نباید برروی کسانی که ناراحتی روانی دارند، و یا زندانیان تست شود.
- در همه نهاد ها باید اطلاعات کامل در باره بدن زن به عنوان حق آنها در اختیار آنها قرار بگیرد.
- به این استاندارد دو گانه باید پایان داده شود که تن فروشها را به زندان می افکنند ولی مشتریان آنها آزاد و رها می گردند.
- به سوء استفاده از بهداشت محیط باید پایان داده شود به ویژه هر آن چه پی آمدهای خوفناکی بر زنان و کودکان دارد- به عنوان مثال استفاده از استرانتیوم 90 و دی دی تی، باید فورا متوقف شود.
- اگرچه معتقدیم که کنترل جمعیت اساسی است ولی نباید کنترل جمیعت جایگزین کوشش ما برای مشارکت در بهره گیری از منابع جهان بین ملل غنی و فقیر بشود. در نتیجه ما خواهان پایان بخشیدن به آن نوع کنترل جمیعیت هستیم که تنها بر روی کنترل تمرکز می کند.
خانواده:
خانواده نباید به عنوان تنها واحد اجتماعی و اقتصادی قابل قبول جامعه در نظر گرفته شود. آن چه در رهائی زنان جایگاه مرکزی دارد ایجاد بدیل در برابر این الگوی موجود بچه دارشدن و کارهای خانگی است که تقریبا همه مسئولیت ها برای کودکان و خانه به گردن مادر خانه است. این بدیل باید براین اساس ایجاد شود تا زنان به انتخاب غیر قابل قبول بین بچه دارشدن و یا بطور مستقل کارکردن مجبور نشوند. در نتیجه،
- مراکز 24 ساعته نگه داری از اطفال که باید از سوی جامعه کنترل شده و مجانی باشد. کارمندان این مراکز، به تساوی از میان زنان و مردان، پیران و جوانان انتخاب خواهند شد.
- مسکن مناسب به قیمتی معقول، که از جمله باید شامل امکانات برای ایجاد شبکه های تعاونی نگهداری از اطفال، آشپزی اشتراکی برای همه مردم باشد.
- مناسب با هزینه های زندگی، افراد باید مستقل از موقعیت خانوادگی خود درآمد شخصی داشته باشند.
- دولت در مناسبات شخصی افراد نباید مداخله نماید. در این چارچوب ما خواستار لغو همه قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، و لغو قوانین تعیین کننده رفتار جنسی بین افراد هستیم. ما خواهان لغو تعاریف رسمی از حرامزادگی هستیم و هم چنی قوانین مخالف زندگی مشترک بدون ازدواج باید لغو شوند. کودکان باید در انتخاب زندگی با والدین، فامیلان، غیر فامیلان، کودکان دیگر، و یا ترکیبی از همه اینها آزاد باشند. منظور ما به رسمیت شناختن حقوق مدنی اطفال است. آنها نباید به خاطر انتخاب زندگی با پدر ویا مادر، از سوی عضو والدینی که انتخاب نشده است موزد اذیت و آزار قرار بگیرند. هرتعداد از افراد بالغ باید بتوانند بین خویش قراردادهای حقوقی امصاء نمایند به غیر از مراسم ازدواج که شامل مسئولیت دوگانه برای یک دیگر و یا در پیوند با اطفال است.
آموزش و فرهنگ
نظام آموزشی و مطبوعات در کشور ما به این باورهای ناروشن غیر دموکراتیک در بازه زنان، کارگران، رنگین پوستها دامن می زند. بعلاوه به این ها امکان نمی دهد تا در باره تاریخ خویش چیزی بدانند. نظام آموزشی و مطبوعات باید از سوی کسانی که مورد ستم آنها قرار می گیرند تجدید سازمان شوند برای این که بتوانند گذشته آنها را بیان نماید و هم چنین شرایطی رها از سرکوب روانی ایجاد نماید. در پیوند با زنان لازم است:
- در همه سطوح نظام آموزشی ما باید به جهت گیری جنسی خاتمه داده شود. منظور ما از جهت گیری جنسی، تدوین دوره هائی برای هر جنس بطوز مجزا ست. اشکال پوشیده تر جهت گیری جنسی، مثل تشویق پسران برای این که زرنگ باشند و تشویق دختران برای یاد گرفتن اخلاق های « خانمانه» باید خاتمه یابد.
- همه دوره های آموزشی از سوی زنان مورد بازبینی قرار بگیرد تا بتوانند آن چه را که باعت تداوم اسطوره برتری مرد است پایان داده شود.
- در تمام دروس مدارس، مقولاتی در باره نابرابری جنسی افزوده شو و دوره های جدیدی در باره فرهنگ وتاریخ زنان از سوی زنان تدوین شود.
- برنامه های مشاوره ای مدارس، کالج ها از اساس بازبینی شود تا زنان را به سوی مشاغل کم درآمد، غیر جذاب راهنمائی نکنند.
- پایان بخشیدن به تبلیغات تجاری که از بدن زن استفاده ابزاری می کند
- پایان بخشیدن به کلیشه سازی رایج در مطبوعات براساس نقش جنسی
- Bread and Roses, Boston 1970
- منبع Znet.org.