ه‍.ش. ۱۳۸۷ بهمن ۷, دوشنبه

دلتنگی

همراه چشمهای شمایان گریان، منهم گریستم
با یاد دستهای شمایان، لرزان، لرزیدم
وقتی كه چلچراغ خنده به لب ها تان روشن می شد،
من نیز، باشما، برای شما، خندیدم
لختی گذشت، دیدم خدای من،
در این همه هیاهوی بسیار اما برای هیچ،
مانند مرغ ماه در آسمان خدا،
تنها هستم.
15 ژوئیه 1998

ه‍.ش. ۱۳۸۷ بهمن ۳, پنجشنبه

چالشی که اوباما با آن روبروست:

بحران کنونی، به نظرم به مردابی می ماند که آب گل آلود دارد و به همین دلیل، کسی نمی داند که به واقع عمق اش به چه میزان است؟ البته از گوشه و کنار می دانیم که درده بیست سال گذشته، به میزان بسیار زیادی « سرمایه مجازی» دراقتصاد ایجاد شده است که اگرچه درزمان رونق و آرامش، نشانه « ثروت» مندی بود و زمینه ساز تامین مالی مصرف، ولی اکنون در این روزگار « تنگدستی» و « بی اطمینانی»، مشوق بی اعتمادی عوامل اقتصادی به یک دیگر شده است. چون تا جائی که می دانم کسی نمی داند که این عوامل و بنگاههای اقتصادی به واقع چه میزان « سرمایه مجازی» دارند که به خصوص با تشخیص « سمی بودنشان» باید حذف شود. البته خبر داریم که حجم « سرمایه مجازی» حذف شده در امریکا حدودا 15 تریلیو ن دلار است با چندین تریلیون دلار سرمایه مشابه که از بازارهای اروپائی و آسیائی حذف شده است. از سوی دیگر، این بحران، به نظرم شبیه به یک بهمن می آید که هر چه که از آن می گذرد به نظر بزرگتر می شود و پی آمدهای انهدامی اش هم بزرگتر و عمیق تر می شوند....

ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۲۹, یکشنبه

کوسه ریش پهن!

اگرمن می گفتم که « بخش خصوصي در كشور ما عمدتا يك بخش توزيعي است كه خود را به ندرت درگير توليد مي‌كند، ازاين رو به جاي افزايش سهمش از اقتصاد بيشتر به دنبال افزايش سوددهي است» که البته منظور سخنگوی محترم، « رانت خواری» است تا « سود دهی»، حتما دوستان می آمدند و کامنت می گذاشتند که « امان از دست شما چپ ها!». اگر من می نوشتم که بخش خصوصی ایران، « دنبال گوشت لخم بدون استخوان مجاني مي گردد و انتظار دارد از ابتدا از فعاليت‌هاي اقتصادي خود سود زيادي ببرد»، یعنی ریسک پذیر نیست و دیرآمده و زود می خواهد برود. حتما دوستان می گفتند که این « چپ های نابکار» دست از سراقتصاد ما بر نمی دارند.
ولی خوب، این ها فرمایشات، آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران است. جالب این که همین فرد می گوید که «سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي انقلابي در بخش اقتصادي كشور به وجود مي‌آورد». به جزئیات این اصل کارندارم ولی جز این است آیا که بخش اساسی این اصل واگذاری 80% اموال دولتی به همین بخش رانت خوار و تنبل است!

جناب رئیس: یا این طوری نزن توی سر بخش خصوصی و یا اگر راست می گوئی، که دیگر جان مادرت، از « انقلاب اقتصادی» دیگر حرف نزن!

کوسه ریش پهن که نداریم.....

ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۲۸, شنبه

هزینه های بلاهت!

درحالی که نمایندگان حماس به قاهره رفته اند تا با حسنی مبارک مذاکره نمایند یک جریان به اصطلاح دانشجوئی درحمایت از حماس برای «اعدام» حسنی مبارک جایزه می گذارد!
« امام جمعه» تهران هم نمی دانم جایزه می دهد یا نه، ولی بدون این که ذره ای شرم بکند و یا سخن اش ابهامی داشته باشد، دلش می خواهد که کسی پیدا بشود و وزیرامور خارجه اسرائیل را ترور کند.
وزیر صنایع هم انگار دارد درمیدان نمی دانم کجا می رود بالای منبر« در صورتی که نیاز باشد، خیلی سریع بازار خودرو کشور را از دست علامت های تجاری خارجی مانند شرکت های فرانسوی خارج می کنیم» دست برقضا عنوان نوشته هم این است « در صورت نیاز فرانسوی ها را از بازارخودروی ایران بیرون می کنیم». بعنی قانون قرارداد و حفظ قرارداد فقط مختص « مستکبران» است نه « انقلابی هائی » مثل آقای وزیر!
من نمی دانم تا کی باید اقتصادایران برای بلاهت بعضی ها هزینه بدهد! «دانشجو»یش وقتی می خواهد به چیزی اعتراض کند برای کشتن رئیس جمهور یک کشور دیگر، آنهم با آمادگی فروش کلیه خویش، جایزه می گذارد و این قدر ظاهرا شناخت ندارد که اگر کار به کشتن این یا آن بدکاره حل می شد، که ترور سادات می باید چاره ساز می شد! نه این که به ریاست کسی منجر شود که حالا این آقایان و خانمهای محترم با فروش احتمالی کلیه های خود می خواهند برای اعدامش 1.5 میلیون دلار بپردازند.
هرچه ادعای این جماعت باشد، نتیجه این بلاهت ها چیزی به غیر از افزودن بر ریسک سیاسی درایران نیست که دودش به چشم مردم و اقتصاد ایران خواهد رفت.
ای کاش یکی پیدا می شد و برای این حضرات مخاطرات « ریسک سیاسی» بالا و نقش موثرش در فراری دادن سرمایه گذاران داخلی و خارجی را توضیح می داد

ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۲۶, پنجشنبه

دربارة استبداد ذهن و فرهنگ استبدادی

این هم فصل دیگری از کتاب«درباره استبداد ذهن و فرهنگ استبدادی» که امیدوارم روزی درایران منتشر کنم .......
«اجازه بدهید از همین ابتدا، پرسش هایم را مطرح بکنم و بعد بکوشم در چند نوشته به هم پیوسته دراین کتاب به شماری از این پرسش ها پاسخ بدهم. آیا هیچ گاه برای شما این سئوال پیش آمده است که چرا درمیان ما ایرانی ها، تئوری های رنگارنگ توطئه این همه طرفدار دارد؟ آیا هیچ گاه از خودتان پرسیده اید که چراست و چگونه است که ما همیشه دوست داریم، دیگران را برای کم کاری ها و کمبودهای خودمان سرزنش کنیم؟ البته که می توان پرسش های بسیار بیشتری مطرح کرد، ولی بهتر است، فعلا بکوشم تا به همین دو سئوال به اختصار بپردازم...»

ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

بیماری هلندی- بیماری ایرانی!

دراین که اقتصاد ایران خوب اداره نمی شود، گمان نمی کنم اختلاف نظر زیادی وجود داشته باشد. گاه و بیگاه درانترنت می خوانم که شماری از دوستان براین عقیده اند که اقتصاد ایران گرفتار « بیماری هلندی» شده است و بعد همین نتیجه گیری نه چندان استوار سراز نظریاتی درمی آورد که به گمان من، اندکی خنده دار هم هست – گرچه می تواند کمی گریه آور هم باشد. هستند کسانی که ادعا می کنند که اگرنفت نداشتیم احتمالا وضعمان بهتر می بود. این البته از آن نکته هائی است که قابل محک زدن- برای پذیرش و یا عدم پذیرش- نیست و به همین خاطر، نمی تواند اساس علمی داشته باشد. چون واقعیت این است که نفت داریم و در صد سال گذشته، نفت داشتیم و در نتیجه، نمی توانیم بدانیم که اگر نفت نداشتیم الان در چه شرایطی می بودیم. البته بعید نیست درشرایط افغانستان و یا اگر اهل کارکردن بودیم، لابد می شدیم مثل بنگلادش، ولی بهتر است از این نکته بگذرم. دراین یادداشت می خواهم آن حداقلی را که دربیماری هلندی می دانم بنویسم تا دوستانی که درباره اقتصاد کنونی ایران اطلاعات بیشتری دارند، وجود یا عدم وجود بیماری هلندی درایران را بیشتر بررسی کنند
.
پیش گزاره « مصیبت منابع طبیعی» این است که اقتصادهائی که از نظر منابع طبیعی غنی هستند در مقایسه با کشورهائی که از این منابع ندارند، یا کم دارند، نرخ رشد کمتری دارند. بیش از دهسال پیش جفری ساکس و اندرو وارنر با استفاده از داده های آماری 97 کشور در حال توسعه نشان دادند که رابطه بین سهم صادرات منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی و میزان رشد اقتصاد منفی است.

یکی از عواملی که برای توضیح این وضعیت مورد استفاده قرار می گیرد، همین بیماری هلندی است که اگرافزایشی در درآمدهای ناشی از صدور منابع طبیعی – برای مثال درمورد ایران افزایش جهانی قیمت نفت- اتفاق بیفتد، پی آمدش بیشتر شدن ارزش واقعی ریال است که یکی از پی آمدهایش، البته کاهش تولیدات صنعتی دراقتصاد خوداهد بود. برای روشن شدن مکانیسم بیماری هلندی، فرض می کنیم که اقتصاد ایران، شامل سه بخش و سه شاخه است.
- بخش نفت
- بخش تجارتی شده، بخش صنعت
- بخش غیر تجارتی، برای سادگی کار خودمان، می گوئیم، بخش خدمات.
منظورم از بخش تجارتی شده یعنی بخشی که درگیر تجارت بین المللی است و به همین خاطر، فرض این است که قیمت در این بخش دربازارهای جهانی تعیین می شود و پیش گزاره دیگرمان هم این است که تولیدات کشور مورد نظر- در اینجا ایران- کم اهمیت تر از آن است که برعرضه و تقاضای جهانی تاثیر چشمگیر بگذارد. بخش غیر تجارتی، ولی از بازارهای جهانی تاثیر نمی گیرد و قیمت درآن با عرضه و تقاضای بومی و محلی تعیین می شود.
اگرقیمت نفت در بازارجهانی افزایش یابد، دربخش نفت، با افزایش تقاضا برای نیروی کار و سرمایه روبرو خواهیم شد و به همین خاطر، بهای آنها، یعنی مزد و درآمد سرمایه گذاری در نفت، بالا می رود و اگر عوامل تولید در اقتصاد از تحرک کافی برخوردارباشند، کار وسرمایه از بخش صنعت و از بخش خدمات- درمثال بنده- به این بخش جلب می شوند. به این ترتیب، تولید و اشتغال دربخش نفت افزایش می یابد، ولی دربخش های خدمات و صنعتی، این دو کاهش خواهند یافت. وقتی کاهش تولیدات صنعتی اتفاق می افتد، آن را « صنعت زدائی مستقیم» می نامند. البته بهای کالاهای صنعتی تغییر نمی کند، چون به عنوان یک کالای تجاری شده، قیمت اش در بازارهای جهانی تعیین می شود. البته در بخش خدمات – یعنی دربخش غیر تجارتی- اگر تولید کاهش یابد، مازاد تقاضا در اقتصاد نمودار شده و باعث می شود که قیمت ها افزایش یابد. قیمت خدمات و کالاهائی غیر تجارتی با عرضه و تقاضا درداخل اقتصاد تعیین می شود. پی آمد این تغییرات این است که بهای نسبی کالاهای بخش خدمات- غیر تجارتی- به نسبت بهای محصولات صنعتی افزایش می یابد و موجب می شود که دراین مثال ما، ارزش ریال هم افزایش یابد. البته تا به همین جا دقت کرده اید، که به زبان بی زبانی دارم از دو پی آمد سخن می گویم.
- اگر عوامل تولید به انداز کافی تحرک داشته باشند، یک اثر، اثر حرکت منابع است که از بخش صنعت و خدمات به بخش نفت جذب می شوند.
- و اثر دوم هم به واقع، تغییری است که در هزینه های مصرفی دراقتصاد پیش می آید. یعنی اگرقیمت نفت دربازارهای جهان بالا برود و باعث بشود که میزان سود و میزان مزد در این بخش افزایش یابد- اگر دیگر عوامل ثابت بماند- نتیجه اش افزایش تقاضای کل دراقتصاد است. البته بخشی از این تقاضای اضافی نصیب بخش صنعت هم می شود ولی قیمت دراین بخش، افزایش نمی یابد، چون این بخش، جز بخش تجارتی اقتصاد است که تابع عرضه و تقاضای بین المللی است. البته بخشی از افزایش هزینه ها هم سر ازواردات در می آورد که گمان می کنم در مورد ایران، این عامل را می توان مشاهده کرد.

البته اگر، نیروی کار از تحرک کافی برخوردار باشد، بخش خدمات- بخش غیر تجارتی- به زیان دیگر بخش ها، نیروی کار بیشتری جلب می کند و نتیجه این که میزان فعالیت اقتصادی دراین بخش افزایش خواهد یافت. ( آیا می شود وضعیت بازار مسکن درچند سال گذشته را ناشی از این پدیده دانست؟ نمی دانم). ( اگرچنین رابطه ای وجود داشته باشد، به نظرم، علت عمده ترش این است که قواعد و مقررات و قوانین در باره سرمایه گذاری و حتی مالکیت خصوصی شفاف نیست و بعلاوه کمتر کسی تکلیف خودش را با دولت می داند. البته به قانونمند نبودن امور دیگر اشاره نمی کنم. نبود و یا کمبود دموکراسی و حق و حقوق فردی هم که دیگر قابلی ندارد) یکی ازپی آمدها این است که بخش صنعت و بخش نفت هم برای این که بازی را بطور کامل به بخش غیر تجارتی نبازند، ناچارند که برمیزان مزدی که می پردازند بیفزایند تا نیروی کار دارای مهارت مورد نیاز را از دست ندهند. با این همه، فعالان این دو بخش نمی توانند، افزایش قیمت را به مصرف کننده منتقل کنند. چون قیمت فرآورده ها دراین دو بخش دربازار جهانی تعیین می شود. نتیجه این که میزان سود دراین بخش ها کاهش می یابد و به دنبالش کاهش تولید و کاهش سطح اشتغال را خواهد داشت. این فرایند را صنعت زدائی غیر مستقیم می نامیم.
ازآن چه که تا کنون گفته شد نتیجه گیری کنیم.

- بهای نسبی فرآورده ها در بخش تجارتی نشده افزایش می یابد . بهای واقعی پول داخلی افزایش می یابد.
- درنتیجه صنعت زدائی مستقیم و غیر مستقیم، تولید و سطح اشتغال در صنایع کاهش می یابد.
- این که این تحولات چه اثری برروی بخش نفت و بخش خدمات- غیر تجارتی- خواهد داشت ناروشن است و به عوامل زیادی بستگی خواهد داشت. اگرشاغلان بخش نفت قابل توجه نباشند و اگرتحرک کار در اقتصاد کم باشد، احتمال زیادی وجود دارد که تولید واشتغال در بخش خدمات افزایش یابد.
- اگرتحرک نیروی کار به اندازه کافی باشد، سطح مزدها در اقتصاد افزایش خواهد یافت.
یکی از مفید ترین کارهائی که می تواند انجام بگیرد، ایجاد چیزی به صورت « صندوق ذخیره ارزی» است که درآمدهای نفتی را درآن برای روزمبادا ذخیره نمایند. البته درایران اگرچه چنین صندوقی ایجاد شده است ولی حداقل در سه سال گذشته، از معناومفهوم واقعی خویش تهی گشته است و اگرشماری از ادعاها راست باشد- که خبر ندارم- ارزی درآن نمانده است. البته تازگی هم در جائی خواندم که به واقع این صندوق را بر چیده و چیز دیگری به جایش گذاشته اند که به نظر من، بیشتر حالت یک کارت بلانش دادن برای هزینه کردن دلارهای نفتی است تا چیز دیگر. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که اگرهزینه های دولتی کنترل شود، و یا اگر دولت تنها مصرف کننده کالاهای وارداتی باشد، می توان از افزایش ارزش پول محلی که توان رقابتی بخش صنعت را در بازارهای جهانی کاهش می دهد جلوگیری کرد. به نظر می رسد که درایران به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد، سیاست پردازان دولتی به عنوان یک سیاست « ضد تورمی» به هزینه کردن دلارهای نفتی برای واردات روکردند که اگرچه تورم را چاره نکرد ولی مستقیم و غیر مستقیم، به صورت « صنعت زدائی» درآمد. اگرچه باید این رابطه ها را با بررسی های آماری و مدل های اقتصاد سنجی به محک زد، ولی احتمال زیادی وجود دارد که آن چه که به آن « مصیبت منابع طبیعی» می گویند، درمحدوده اقتصاد ایران، درواقع، به صورت « مصیبت دولت غیرکارآمد» خود را نشان می دهد. این پرسش به حقی است که اگر به جای گشودن بازارها برای ورود کالاهای صنعتی و مصرفی، دلارهای نفتی موجود بطور مشخص تر صرف واردات کالاهای سرمایه ای برای به سازی و تجدید ساختار کارخانه های ایران و برای افزودن برتوان تولیدی دراقتصاد ایران می شد، آیا در همین وضعیت فعلی مان بودیم؟ جوابش را نمی دانم. ولی از سوی دیگر، می خواهم بگویم که اوضاع موجود درایران را تنها با تکیه برمبانی علم اقتصاد نمی توان توضیح داد. مثلا تجارت خارجی ایران را درنظر بگیرید. اگر نیاز بازار- تفاوت بین مصرف و تولید- به تنها 500 هزارتن شکر وارداتی نیاز داشته باشد، ولی ده میلیون تن شکر وارد بشود، این شیوه واردات را با قواعد و اصول اقتصادی متعارف نمی توان توضیح داد – شبیه به همین وضعیت درواردات برنج و واردات چای و حتی منسوجات به ایران هم پیش آمده است. دراین شرایط، وقتی صنعت تولید قند و شکر و یا منسوجات و یا تولید کفش نابود می شود، علت اش به گمان من فقط این نبود که دلارهای نفتی داشتیم بلکه علت اساسی ترش احتمالا این است که فساد مالی درایران نه فقط همه جا گیر که مزمن هم شده است. تازمانی که در کنار هر برنامه ریزی دیگر، به گستردگی فساد مالی درایران بطور جدی و موثر نپردازیم، من یکی، فکر نمی کنم، وضع تغییر زیادی بکند. به عبارت دیگر، من فکر می کنم به جای این که برای فهمیدن « بیماری هلندی» فسفر بسوزانیم، بهتر است، به این « بیماری ایرانی» با جدیت بیشتری برخورد کنیم.

ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۲۱, شنبه

تصمیم گیری های اقتصادی دریک نطام خودکامه

این مقاله خیلی خیلی طولانی است وبخشی است از کتابی «درباره استبداد ذهن و فرهنگ استبدادی» که امیدوارم سرانجام روزی درایران چاپ کنم. می دانم نشر این جور مقاله ها به خصوص با توجه به طول و عرض شان « حماقت» است و من از این حماقت ها زیاد می کنم- چون دل خودم را خوش می کنم که عزیزانی که حوصله خواندن مقاله های طولانی را ندارند روی ضربدر گوشه راست کلیک می کنند و هم خودشان خسته نمی شوند و هم اموات من روی آرامش خواهند دید. بهرحال....
«وقتی خودکامگی در جامعه ای همه جا گیر می شود، نه فقط اندیشه و اندیشه ورزی به تنگی نفس می افتد بلکه حتی منابع محدود، می خواهد درآمد نفت باشد، یا درآمدهای مالیاتی و یا هر چه های دیگر، به مقدار زیادی، به گونه ای مصرف می شود که منافع اش برای اجتماع بهینه نشده است. به سخن دیگر، می خواهم بگویم که گذشته از هزار و یک مشکل دیگر، هزینه اقتصادی یک نظام خودکامه بیشتر از آنی است که پذیرفتنی باشد. و این پی آمد هم تنها محدود به خودکامگی درایران نیست....»

ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۱۶, دوشنبه

بحران دربحران

مطلبی نوشته بودم تحت عنوان« مبحث شیرین یارانه ها» که برای نشر فرستادم برای دوستانی که درایران سایت البرز را راه انداخته اند. امروز دیدم که روزنامه اعتماد ملی هم این مقاله را با عنوان « بحران دربحران» منتشرکرده است. به خودم گفتم وقتش رسیده که بگذارمش در نیاک! حالا این شما و این هم متن کامل این نوشته:

ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۱۵, یکشنبه

شراب یاد

به خنده خنده چو رفتم، به گریه گریه نشستم
اگرچه فولادم من ، زجور این زمانه شكستم
شكسته بسته و دل خســــته ام چو تب داران
هنوز دل خوشم و شـاد چون به یاد تو مستم
هزار طـــعنه شنیدم ز هر كــــس و ناكــــس
زبــــان به كام كشیدم ز دام كـــــــینه برستم
نگــــــاه خســــــتة من قـــــدكشان به هرسـوئـی
خــــوشم كه آه كشـــــیدم و لیـــك دیده نبستم
چه سود زین همه دیدن؟ به طعــنه می پرسند
چه حاصـــلی فراتر از اینم كه عشق پرستــم
زمین به مــــهر زراعـــت گر است آبـــادان
خدای عشق، تــرا بــــنده بوده بودم و هستــم
امـــید عافیتـــــم نیست، با شمـــام هوشیاران!
شما به هوشیاری خود ناز، من به اینكه اینهمه مســتم
دو روز عمـــر مگر چــیست جز فسانـة عشق
بگو كه كینه بـــورزند من به عشـــق دل بستم
جهان جهان هم بدعت، من عاشق توی پیـرم
مگیر خرده كه من بـــا شرابِ یـــاد تو مستم

ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۱۲, پنجشنبه

کمدی یا تراژدی یارانه ها درایران؟

کوشش دولت برای « هدفمند کردن» یارانه ها، از مرحله کمدی گذشته و دیگر دارد یواش یواش به صورت یک تراژدی کامل در می آید. به ادعای رئوسای کمیسیون های انرژی و اقتصادی مجلس، دولت آقای احمدی نژاد برخلاف آن چه که اعلام می کند به واقع خواستار افزایش قیمت بنزین به 400 تومان برای هر لیتر است و این در حالی است که قیمت فوب بنزین در خلیج فارس لیتری 260 تومان است که با 20 تومان هزینه حمل ونقل، قیمت نمام شده باید 280 تومان باشد. و اما، چرا دولت می خواهد بنزین را لیتری 400 تومان بفروشد؟ داستان براساس گزارش روزنامه اعتماد این است که « در جلسه روز جمعه که ميان روساي کميسيون هاي مجلس و برخي از اعضاي کابينه دولت نهم برگزار شده، دولت اعلام کرده با فروختن بنزين به قيمت 400 تومان حداقل 40هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت». فعلا به این که با این پول چه می خواهند بکنند کار ندارم ولی، اینجا هم به نظر می رسد که کمبود زعمای قوم درایران نه ندانستن « علم اقتصاد» یا عدم پذیرش روش های علمی، بلکه به واقع این است که « حساب» شان ضعیف است و انگار درسالهای دبیرستان همیشه تجدید می شده و یا از تک ماده استفاده می کردند! همین طور سردستی حساب کرده ام، که اگر دولت فخیمه بنزین را به جای لیتری 280 تومان لیتری 400 تومان بفروشد، خوب لیتری 120 تومان « سود» می برد ولی برای این که سالی 40 هزارمیلیارد تومان- حداقلش را به جمال دولت می بخشیم- « درآمد» داشته باشد لازم است که سالی 333 میلیارد لیتر بنزین- یعنی حدودا روزی بیش از 913 میلیون لیتر بنزین درایران مصرف شود. اگر به اینجا سربزنید مشاهده می کنید که مصرف روزانه بنزین درایران قبل از سهمیه بندی 73 میلیون لیتر درروز بود و بعد از آن، به 51.6 میلیون لیتر و مدتی بعد به 68 میلیون لیتر افزایش یافت. خوب حتی بالاترین رقم را اگر در نظر بگیرم می شود، حدودا 8% آنچه که باید مصرف شود تا دولت فخیمه از این راه، 40 هزار میلیاردتومان « درآمد» داشته باشد. یعنی اگر مصرف روزانه 73 میلیون لیتر باشد و دولت هم به ازای هر لیتر120 تومان « سود» ببرد، درآمد دولت از این منبع کمتر از 3200 میلیاردتومان خواهد بود که درمقایسه با آن چه که دولتی ها گمان می کنند، نزدیک به 37000 میلیاردتومان کسری دارد. البته اگر بهای بنزین از 100 تومان به 400 تومان افزایش یابد، براساس برآورد خود دولتی ها، نرخ تورم 65% افزایش خواهد یافت. البته قرار است که 24000 میلیاردتومان از این درآمد « فرضی» برای پرداخت یارانه ها هزینه شود. ناگفته روشن است درآمدی که وجود نخواهد داشت، طبیعتا هزینه هم نخواهد شد!
راستی برای این که دولت سالی 40000 میلیاردتومان از این منبع «درآمد» داشته باشد لازم است که 70 میلیون ایرانی مستقل از سن و جنس و موقعیت و داشتن یا نداشتن وسیله نقلیه بنزین یا گازوئیل سوز، روزی 13 لیتر بنزین خریداری و مصرف نمایند! درغیر این صورت این « درآمد» به دست نخواهد آمد. حالا متوجه شده اید چرا می گویم که این زعما، « حساب» شان خراب است!
این که سرانجام چه خواهند کرد نمی دانم. ولی می ترسم. به جد می ترسم.....