ه‍.ش. ۱۳۸۳ آذر ۵, پنجشنبه

درحاشیه بیانیه اقتصاددانان:

درروزهای اخیرچشم ما به جمال بیانیه ای روشن شد که از سوی چند تن از اقتصاددانان ساکن ایران منتشر شده است. اگرچه نویسندگان مدعی ارایه « نگاهی تحلیلی به شرایط موجود و چشم انداز میان مدت اقتصادی کشور» اند و بعلاوه ادعا دارند که بیانیه با « تاکید بر رویکردی علمی و کارشناسی» به مسایل تدوین شده است، ولی خواهیم دید که نه از « تحلیل» در آن نشانه ای وجود دارد و نه این که دیدگاه مستتر در آن علمی و به قول نویسندگان « کارشناسی» است. البته که انگیزه اصلی، انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری درایران است و نویسندگان به این وسیله کوشیدند با مردم از سوئی و با سیاستمداران کشور از سوی دیگر سخن بگویند. مسئله اساسی نه تنها در « سخن گفتن» بلکه در « چگونه سخن گفتن» و از آن مهم تر « نوع سخنی» است که می خواهند بگویند. پرسش اساسی این است که بیانه می کوشد چه پیامی به دیگران منتقل کند؟ نویسندگان فراتر رفته و انتشار این بیانیه را نه فقط وظیفه ای حرفه ای که آن را یک « ضرورت انسانی، اخلاقی و ملی» دانسته اند.
اجازه بدهید بر روی همین کلمات اندکی مکث کنم.
بیانیه در شرایطی از « ضرورت انسانی» حرف می زند که به واقع، به سرنوشت « انسان» ایرانی بی توجه است.
بیانیه در حالی که به عمد فقط دو انتخاب در برابر مردم ایران می گذارد، و این به گمان من، ترجمان «بی اخلاقی» علمی نویسندگان آن است- یا همینی که هست و یا آن چه که بیانیه می گوید که اگر از این بدتر نباشد، به همان بدی است- از ضرورت « اخلاقی» سخن می گوید. از دیدگاه نویسندگان بیانیه، دو راه بیشتر وجود ندارد. یا نظام غیرکارآمدو انباشته از فساد مالی کنونی حفظ می شود ویا نظامی که نویسندگان بیانیه خواستار آنند و آن را « مدرن رقابتی» می نامند، ایجاد می شود. ولی به مردم ایران نمی گویند که در این دنیای مدرن رقابتی بیانیه نویسان، نه « شهروند» دارای حق و حقوق مشخص، که همگان« مصرف کننده» اند و هرکس نیز به اندازه « جیب اش» حرف خواهد زد و به همان اندازه آش خواهد خورد. و اندازه جیب نیز، نه با نیاز که با میزان پولی که هرکس دارد مشخص می شود. نمی دانم خنده دار است یا گریه آور، که بیانیه نویسان در حالی که می خواهند به این وسیله استبداد مطلق پول را بر جامعه حاکم کنند، این همه اندر فواید « آزادی» شعار می دهند! وروشن نیست در وضعیتی که به فقر گسترده اشاره می کنند و در عین حال، مدافع استبداد مطلق پول اند، در آن صورت تکلیف آزادی تهی دستان روز افزون چه می شود؟ از دیگر روزنامه ها خبر ندارم ولی در صفحات « همشهری» اگهی هاف فروش کلیه را دیده ایم. آیا بیانیه نویسان در زمان تدوین بیانیه از خویش پرسیده اند که در ایران « آزادی» که قرار است به تبعیت از برنامه های پیشنهادی نویسندگان ایجاد شود، مسئله « آزادی» کلیه فروشان چه می شود؟ یا « آزادی» در فروش کلیه، برای این جماعت کافی ست؟
نویسندگان بیانیه از « ضرورت ملی» هم غفلت نمی کنند، و این در حالی ست که با ناراست گوئی- به عنوان مثال، رشد شتابان چین به نگرش حاکم براین بیانیه چه ربطی دارد، برای من روشن نیست؟- و آدرس غلط دادن، آینده ایران را به مخاطره بیشتر می اندازند.
در همین بیانیه می خوانیم که سیاستمداران باید مشکلات اقتصادی را به توجه به «منطق علمی» آنها تجزیه و تحلیل کرده و راه حل ارایه نمایند. پیشنهاد پسندیده ای است. ولی نکته این است که چرا خود ایشان چنین نمی کنند و نکرده اند؟ و از جمله پیش شرط های رسیدن به چنین هدفی نیز این است که این سیاستمداران « بینش اقتصادی منسجمی» داشته باشند و از « تناقض در اندیشه، گفتار، و عمل اجتناب ورزند». بار هم بر منکرش لعنت، ولی بینش اقتصادی منسجم به واقع، به چه معناست؟ «دغدغه عملی» بیانیه نویسان برای « عدالت اجتماعی» در شرایطی که در سرتاسر بیانیه، کوچکترین اشاره ای به پذیرش وجود یک حداقل امکانات اقتصادی برای همگان- که طبیعتا همان « نظام اجتماعی هدفمند» بیانیه نویسان نیست – آیا بر یک « بینش اقتصادی منسجم« استوار است یا ادعائی است پا درهوا و بدون پشتوانه. این که بخش خصوصی « منافع اجتماعی قابل توجهی را نیز عاید جامعه» می نماید نه یک دیدگاه اقتصادی منسجم که به واقع، بیان بیرونی یک فشریت نظری است. بدون وجود دولتی دموکراتیک و پاسخگو، از بخش خصوصی، چنین معجزاتی سر نخواهد زد. آن هم به این دلیل ساده که در هیچ کشوری هم سر نزده است، و این را بیانیه نویسان، خوب می دانند.
بیانیه سپس فهرست وار به مشکلات اقتصادی ایران اشاره دارد:
- کسری بودجه
- تورم
- صعف کیفیت و کمیت ارایه خدمات دولتی
- بی ثباتی در بهره مندی از امکانات اولیه
- وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام
- فساداداری و مالی
- بیکاری
- عقب ماندگی تکنولوژیک
- رقابت ناپذیری محصولات داخلی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی
- فقر گروه های آسیب پذیر
- مصرف بی رویه و تضییع شدید محصولات استراتژیک( انرژی)
- گسترش آسیب های اجتماعی و نابسامانی های اخلاقی در نتیجه فشارهای اقتصادی.

در باره این مشکلات، اشاره به چند نکته لازم است. اگرچه به فقر گروه های آسیب پذیر اشاره می کنند، ولی روشن نیست چرا به ثروت های افسانه ای « خودی ها» و « از مابهتران» که بدون این که دسته گلی به سر کسی زده باشند، از جمله در فرایند اجرای همین سیاست هائی که بیانیه خواستار اجرای بیشترآنها است، نصیب این جماعت شده است، هیچ نمی گوید. اگر چه از « ضعف کیفیت و کمیت ارایه خدمات دولتی» سخن می گوید ولی روشن نیست چرا به بی قابلیتی تاریخی و ضعف کیفیت و کمیت ارایه خدمات بخش خصوصی درایران اشاره نمی کند.
پس از فهرست کردن دست چینی از مشکلات اقتصادی، بیانیه اقتصادی اقتصاددانان گرامی ما با همه وعده هائی که داده اند بیانیه ای سیاسی می شود که قبل از آن که هدف اش پرداختن به مشکلات اقتصادی ایران باشد، صرفا ترجمان همان « آفت سیاست زدگی» می شودکه در این بیانیه به درستی مورد انتقاد شدید قرار می گیرد. بیانیه نویسان گمان می کنند که « آفت زدگی سیاسی» فقط شامل آن چه هائی است که خودشان با آن موافق نیستند. چرا چنین می گویم؟ به جای ارایه راه حل های اقتصادی برای رفع مشکلاتی که بر می شمارد نویسندگان بیانیه « بخش بزرگی» از این مشکلات را به « نوع نگرش به حوزه وظایف دولت و چگونگی اعمال سیاست های اقتصادی» منتسب می دانند و به این ترتیب، نشان می دهند هدف شان نه رسیدن به درکی جامع از علل وریشه های این مشکلات و کوشش برای یافتن راه برون رفت، بلکه تکرار همان دیدگاهی است که از 1368 به این سو، با همین رویکرد به ظاهر علمی و کارشناسی با سرنوشت اقتصادی ایران با مسئولیت گریزی دریغ انگیزی بازی کرده است.
وقتی از « نوع نگرش به حوزه وظایف دولت» حرف می زنند روشن است که به غیر از آن چه که در ایران هست و کارآمد هم نیست، هیچ نوع شیوه مداخله دولتی و هیچ دولت دیگری را به رسمیت نمی شناسند و روشن نیست و روشن نمی شود که همین دولتی که فاقد کارآمدی است و این گونه « منشاء» همه بدبختی هاست، چگونه می تواند بدون متحول شدن کامل، مدافع و پشتیبان یک « بازار کارآمد» باشد؟ البته برای سادگی کار فرض کرده ام که سیاست های پیشنهادی بیانیه نویسان به چنین سرانجامی نیز منجر بشود! بیانیه نویسان اگرچه به « رشد شتابان چین» اشاره می کنند ولی معلوم نیست چرا تجربه ژاپن را ندیده می گیرند!
حالا بماند که اگر چنین تحولی در همین دولت امکان پذیر می بود، دیگر دلیلی نداشت که اموال مردم را به نفع اقلیتی زراندوز حراج کنند، کما این که کرده اند و دارند می کنند. و بیانیه هم خواستار حراج باز هم بیشتر اموال دولتی است.
چرا می گویم این بیانیه سیاسی است و چرا می گویم که راه حل این دوستان، به واقع تکرار و تائید سیاست های اقتصادی جاری کشور است؟
به این دلیل بسیار ساده که بسیاری از این مسایلی که بر شمرده اند برخلاف ادعای نویسندگان با آن چه که پیشنهاد می کنند نه فقط رفع نمی شوند که بدتر خواهد شد کمااین که در 14 سال گذشته که دور دور اجرای همین سیاست هادرایران بوده ، این چنین شده است. نویسندگان محترم در نظر نمی گیرند که بخشی از مشکلاتی که بر شمرده اند، گسترش آسیب های اجتماعی و نابسامانی های اخلاقی در نتیجه فشارهای اقتصادی و فقر گروه های آسیب پذیرو حتی تورم به واقع نتیجه ی اجرای همین سیاست هاست نه این که اجرای باز هم گسترده تر همین سیاست ها، چاره این دردها باشد. پیشتر به اشاره گفتم که به عنوان مثال، از « ضعف کیفیت وکمیت ارایه خدمات دولتی» سخن می گویند وبلافاصله همه مسایل از جمله تورم و کسری بودجه و حتی « ثابت نگه داشتن نرخ ارز» را « برای یک دوره طولانی» ناشی از همین نگرش می دانند که باعث « گران تر کردن نسبی محصولات داخلی» در مقایسه با محصولات خارجی شده و قدرت رقابت اقتصاد را در عرصه بین المللی پائین آورده است. روشن نیست که چرا بیانیه نویسان نقش بخش خصوصی دلال مسلک و رانت طلب ایران را در دامن زدن به این مسایل و مشکلات نمی بینند و از آن گذشته، در باره عدم توفیق ایران در بازارهای جهانی، آدرس غلط می دهند.
اولا نمی دانم در کشوری که پول ملی اش در 20 سال گذشته بیش از 12000 درصد با کاهش ارزش روبرو بوده است، دوستان از ثابت ماندن طولانی کدام نرخ ارز سخن می گویند؟ حتی در یکی دوسال اخیر که دلار دربرابر دیگر پولها با کاهش ارزش روبرو بود بهایش در بازارهای تهران روند صعودی داشته است. و بعد وقتی از بالا بودن تورم می نالند روشن نیست چرا در نظر نمی گیرند در مملکتی که ازکسری تجارتی مزمن در عرصه تجارت خارجی عذاب می کشد و میزان کسری اش [واردات کل منهای صادرات غیر نفتی] نیز در 6 سال گذشته با 103 درصد رشد به 31.1. میلیارد دلار در 1382 رسیده است، با این کاهش ادامه دار ارزش پول ملی، البته که اقتصاد گرفتار تورم می شود. از سوی دیگر، در اقتصادی که از جان آدم تا شیرمرغ را از بیرون می آورد- چرا که بی تعارف اقتصاد ایران، حداقل در صد سال گذشته اقتصاد مولدی نبوده است- این هم بدیهی است که بی ارزش شدن پول ملی باعث مزمن شدن سیر تورمی در اقتصاد می شود. وقتی دلار 7تومانی به حدود 900 تومان می رسد، خوب انتظار دارید هزینه تولید در اقتصاد وابسته ایران افزایش پیدا نکند؟ از آن گذشته، براساس همه شواهدی که هست یکی از مشکلاتی اساسی ایران، چه به عنوان زمینه ساز تورم و یا علت اصلی عدم توفیق در بازارهای بین المللی، کمبود تولید در آن است وهمین کمبود تولید است که موجب شده است که تولید کنندگان به مقوله کیفیت کالاها و محصولاتی که تولید می کنند بی توجه باشند. چون در یک اقتصاد کمبود سالار، رقابتی وجود ندارد- یعنی لازم نمی شود تا پرداختن به کیفیت هم مطرح شود. و از جمله، دلیل عمده عدم توفیق محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی گذشته از کمبود عرضه، پائین بودن کیفیت آن است که مورد توجه مصرف کنندگان قرار نمی گیرد. خود همین دوستان نیز درموارد دیگر وقتی که خواهان باز کردن درها به روی واردات بودند از « بنجل بودن» فرآورده های داخلی سخن گفته اند وحالا، طوری سخن می گویند که علت عدم توفیق این محصولات بنحل نیز که حتی مصرف کنندگان ایرانی نیز تمایلی به مصرف شان ندارند نه ناشی از یک گرفتاری جدی در حوزه اندیشه ورزی اقتصادی و اداره بنگاههای بخش خصوصی- که عمدتا رانت طلب اند تا این که کارآفرین باشند- بلکه آن هم به خاطر این است که دولت چنین و چنان است. در این که دولت و عملکرد اقتصادی دولت در جوامعی چون ایران نیازمند یک دگرگونی اساسی است تردیدی نیست ولی چشم را به روی دیگر واقعیت ها بستن و آدرس غلط دادن به واقع شایسته این دوستان گران قدر نیست.
در این که سیاست های دولت بر بخش خصوصی تاثیر دارد تردیدی نیست ولی نپرداختن به مشکلات ساختاری بخش خصوصی در ایران وکمبودهای تاریخی این بخش و کوشش برای واگذاری بخش های بیشتری از اقتصاد به همین بخشی که از سرتاپایش عشق و علاقه به رانت خواری و فساد مالی می ریزد، به گمان من، بر خلاف دیدگاه بیانیه نویسان، خیانت به منافع دراز مدت ایران است. بخش خصوصی در ایران حداقل در دوقرن گذشته که اقتصاد ایران در ارتباط بیشتر با جهان بیرون از خویش قرار گرفت، متاسفانه هرگز با تولید و تولید ارزش افزوده میانه ای نداشته و در وجوه عمده، هدف اش جمع آوری رانت های اقتصادی بوده است. به عنوان مثال، چه در دوره رژیم گذشته و چه در سالهای اخیر، هروقت که اندک گشایشی در زمینه تجارت خارجی پیش آمد، بورژوازی رانت خوار و دلال مسلک ایران با سراسیمگی و بدون توجه به منافع دراز مدت مملکت وحتی می گویم بی خبراز منافع درازمدت طبقاتی خویش، به رانت های زود گذر دلخوش داشت و هنوز نیز همان کار را می کند. در گذشته این گونه بود و اکنون نیز همان است که بخش خصوصی درایران، با نفرت آشکار از عرصه تولید، عمده فعالیت هایش را در عرصه توزیع متمرکز کرده است و البته که در شرایط کمبود تولید، تمرکز فعالیت ها در عرصه توزیع، تورم آفرین و فقر افزا است. ندیدن این وجوه، و به عوض تمرکز بر این رویکرد که باید بخش های دیگری از اقتصاد در اختیار همین بخش دلال مسلک قرار بگیرد آینده اقتصادی روشنی در پیش چشم نمی گشاید. برای این که نکته من روشن شود، سالهای آخر رژیم شاه را به یاد بیاورید تا ماهیت این بورژوازی دلال مسلک و رانت خوار برایتان روشن شود. آن موقع نیز، عشق مفرط بخش خصوصی ایران به رانت های ناشی از واردات بود و چنان بلبشوئی به راه انداخته بودند که خلیج فارس به صورت « پارکینگ» کشتی هائی در آمد که منتظر تخلیه بار در بنادر ایران بودند! حتی در یکی دو سال گذشته نیز- چه در مورد محصولات نساجی و چه در باره کفش- این بورژوازی رانت طلب همه توان خویش را در راستای واردات صرف کرده است. ندیدن همه این واقعیت ها و مسایل را به گونه ای که نویسندگان مطرح می کنند، شایسته کسانی که از رویکرد علمی و کارشناسی سخن می گویند نیست. البته در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که دوستان نئولیبرال ما درایران تنها یک نوع رانت را به رسمیت می شناسند و اندر مضارش مقاله می نویسند و نطق وخطابه صادر می کنند و آنهم رانتی است که با بخش دولتی گره می خورد. واقعیت این است که رانت خواری یا فساد مالی نه در انحصار بخش دولتی است و نه این که این گونه رانت ها تنها شکل رانت در یک اقتصاد سرمایه داری است. در شرایطی که ساختار بازار رقابت آمیز نیست که درایران هرگز چنین نبود، زمینه برای رانت خواری گسترده از سوی بخش خصوصی هم آماده می شود. محتکران بخش خصوصی که با احتکار، قیمت های بالاتر را بر مصرف کننده تحمیل می کنند رانت خواری می کنند. به همان نحو، دوستانی که با تبانی در بازار بورس تهران بر روی قیمت سهام تاثیر می گذارند و یا اگر این شایعات اخیر درست باشد، می کوشند با زدوبند وتبانی شرکت های دولتی را « ارزان تر» ازقیمت آن خریداری نمایند، این هاهمه مصداق رانت خواری دراقتصاد است که نه ناشی از عملکرد دولت، بلکه دقیقا ناشی از ماهیت به غایت عقب مانده و ما قبل مدرن بخش خصوصی درایران است که البته توجه دوستان نئولیبرال ما را جلب نمی کند.
قابلیت ضعیف بخش خصوصی را در رقابت با محصولات خارجی ناشی از عملکرد دولت دانستن، حتی اگر رگه هائی از حقیقت هم داشته باشد دروجه عمده نشانه کوششی برای آدرس غلط دادن است. به همین نمونه سیمان بنگرید تا صحت عرایض من روشن شود. وقتی کارخانه های تولیدی سیمان در مالکیت دولت قرار داشت، ادعا بر این بود که « مدیریت نامطلوب» بخش دولتی باعث گرانی قیمت سیمان است. ازجمله به این خاطر این واحدها را به بخش خصوصی واگذار کردند تا این مدیریت نامطلوب را « تصحیح» کنند و اکنون، در مالکیت بخش خصوصی، مالکان بخش خصوصی خواهان افزایش باز هم بیشتر قیمت سیمان هستند و معلوم نیست بر سروعده های شان چه آمده است؟ چه شد و چه پیش آمد که همان قیمت های بالا را هنوز کافی نمی دانند؟
سخن بیانیه درست است که بخشی از مشکلات ما به خاطر انزوای کشور درعرصه بین المللی است ولی راه چاره بر خلاف، پیشنهاد بیانیه پایان بخشیدن به هرگونه سیاست حمایتی نیست. بیانیه نویسان نمی خواهند در نظر بگیرند که مدل پیشنهادی ایشان در هیچ کجای جهان، به غیر از صفحات درس نامه های اقتصادی وجود ندارد.
نویسندگان بیانیه اگرچه ادعای «دغدغه عملی عدالت اجتماعی» دارند و مخالفان عقیدتی خود را یک کیسه کرده و همه را « شعار گرا و مطلق نگر» می خوانند ولی در ارایه این دغدغه عملی خود برای عدالت اجتماعی موفقیتی ندارند. یعنی معلوم نیست در مدل پیشنهادی این دوستان، عدالت اجتماعی چگونه به دست خواهد آمد و بدون مداخله دولتی پاسخگو در این عرصه، در کجا به دست آمده است؟ البته کلی گوئی هم می کنند و معتقدند که تنها تولید کالاهائی که بخش خصوصی نوعا « قادرو یا مایل به تولید آنها نیست» می تواند در دست دولت بماند در غیر این صورت نتیجه، « ایجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قیمت ها و اتلاف منابع و فساد» می شود. به گمان من، به این ترتیب، «محدودیت» دست و پا گیر « رویکرد علمی وکارشناسی» بیانیه نویسان آشکار می شود. نویسندگان محترم در نظر نمی گیرند که رقابت در بازار چنانچه از سوی دولتی کارآمد تنظیم نشود، سراز انحصار در خواهد آورد وموجب مخدوش شدن نظام قیمت ها و اتلاف منابع خواهدشد ( نویسندگان می توانند به تاریخچه قوانین ضد تراست در امریکا بنگرندو هم چنین به قوانین ضد انحصار و سیاست رقابتی در اتحادیه اروپا). بعلاوه، با محدودیت هائی که در جلوی پای دولت می گذارند معلوم نیست که آن چه را که از دولت می خواهند، با کدام منابع باید تامین مالی شود؟ جالب و عبرت آموز است که با آن چه در ایران در یکی دوسال اخیر در پی آمد این امواج خصوصی سازی شاهدبوده ایم نویسندگان هنوز از « کارآفرینی» بخش خصوصی سخن می گویند و تو گوئی که نمی بینند انگار که بخش خصوصی بی قابلیت ایران به جای کارآفرینی، سیاست « اشتغال زدائی» رادر پیش گرفته است! نکات پرسش برانگیز دیگر، نظام «تامین اجتماعی هدفمند و نظام مالیاتی کارآ» بیانیه نویسان است. اگر چه علنی سخن نمی گویند ولی روشن است که منظور دوستان این است که نظام تامین اجتماعی فعلی به تعداد بیشتری از آن چه که به واقع نیازمندند، « تامین» می دهد که البته نباید بدهد. اگر چنین بگویند، روشن است که این هم از مصادیق آدرس غلط دادن است. به همان نحوی که در باره میزان، یارانه های پرداختی در اقتصاد ایران، در بیان حقیقت خساست به خرج می دهند. از سوی دیگر، اگر آن چه که هدفمندی می نامند، بکار گیری ابزارهای گوناگون برای ارزیابی وضعیت باشد که در همه جای جهان، حتی در کشورهائی که نظام دولتی کارآمد دارند باعث شده است که شمار قابل توجهی از کسانی که باید مورد پوشش قرار بگیرند، حذف می شوند. به همین نحو، منظور نویسندگان از نظام مالیاتی کارآ به احتمال زیاد جایگزینی مالیات مستقیم که تازه میزان شان در اقتصاد ایران چند ان زیاد نیست با مالیات بر مصرف است که اگرچه آسان تر قابل جمع آوری است ولی در گوهر خویش، فقر آفرین است چون توان مالی مالیات دهنده را در نظر نمی گیرد. تحلیل علمی نویسندگان از علل تورم نیز، بر خلاف ادعای شان چندان علمی نیست. تورم در این دیدگاه، تنها با متغیر پولی توضیح داده می شود و جالب است که حتی عدم استقلال بانک مرکزی را نیز از عوامل مسبب تورم در ایران می دانند. در این نگرش «علمی»،تورم، یعنی افزایش لجام گسیخته قیمت ها در حالی که با عوامل متعدد ارضی و سماوی ارتباط دارد، با تنها عاملی که مربوط نمی شود کمی تولید در ایران است و هم چنین با وضعیتی که پیشتر از کسری تراز پرداختهای غیر نفتی گفته ام با کاهش هراس انگیز ارزش پول ملی، ریال، هم ربطی ندارد ( بیانیه نویسان حتی به ثابت ماندن بهای ریال اعتراض دارند!). به نمونه معجزه اقتصادی نویسندگان هم اشاره ای بکنم و بگذرم. برای من تعجب آور است که نئولیبرال های فاضل ما چگونه درک نمی کنند که نمونه چین با کنترلی که دولت بر امور دارد با آنچه که این نویسندگان برای ایران می خواهند جور در نمی آید. در هندوستان نیز که قراراست معجزه دیگر این نویسندگان باشد، مطابق برآورد بانک جهانی نزدیک به 900 میلیون نفر از جمعیت 1 میلیاردی اش با درآمد روزانه ای کمتر از 2 دلار زندگی می کنند و فقر و نداری و به ویژه خودکشی در میان روستائیان تهی دست بیداد می کند.
این را نیز بگویم و بگذرم که نقطه قدرت این بیانیه « اقتصادی» در انتقاداتی است که از نظام سیاسی ایران می کند و من هم با این نویسندگان موافقم آن چه که برای ما اهمیتی جیاتی دارد « جایگاه رفیع حقوق فردی و اهمیت انتخاب های [آزاد] افراد در حوزه های مختلف است». نکته اما این است که حقوق فردی برای این که معنی دار باشد باید بافراهم بودن یک حداقلی از امکانات مالی و اقتصادی برای مردم، همراه باشد و همین پیش شرط برای معنی دار کردن انتخاب نیزضروی است. بیانیه نویسان د رحالی که به این حداقل بی توجهی می کنند، در نظر نمی گیرند که با هیچ ترفندی نمی توان جامعه آزاد را با اکثریتی که هر روز مستمند تر می شوند، بنانهاد.
بیانیه ضمن دفاع از حق مردم برای افزودن بر رفاه خویش، وظیفه حکومت را «حمایت از حقوق فردی» می داند. ولی در باره ابعاد این حقوق فردی، چیزی نمی گوید. تردیدی نیست که آزادی بیان و برخورداری ار مطبوعات آزاد برای رسیدن به یک جامعه انسانی ضروری است ولی آن چه را که بیانیه نویسان به عمد نادیده می گیرند، این که در شرایطی که با استبداد مطلق پول مشخص می شود « آزادی انتخاب در عرصه اقتصاد» با مستمند تر شدن بخش بیشتری از جمعیت تناقض دارد وناهمخوان است. بیانیه در این عرصه ها، ترجیح می دهد سکوت کندو تنها کلی گوئی می کند.

بیانیه گذشته از ارایه انتخابی محدود به مردم ایران، در وجه عمده بازگوی آرزوها و آمال بخش خصوصی است که اگرچه دسته گلی به سر کسی نزده است ولی هم چنان براین ادعا پا فشاری می کند که « گر صبر کنی، ز غوره حلوا سازم»..بخش های بیشتری رابا اختیارات روزافزون تری به ما وا بگذارید. به شهادت درس نامه های دانشگاهی ما برای شما کار ورفاه ارزانی می آوریم....نه از اجرای 14 ساله این سیاست ها در ایران، کارنامه ای به دست داده اند تا روشن کرده باشند که چرا باید از این کارها بیشتر کرد و نه در عرصه های دیگر مشخص و معلوم سخن گفته اند. آن چه که می طلبند، اجتماعی کردن هزینه های بخش خصوصی و خصوصی کردن سودها در این فرایند است. عبرت آموز است که بیانیه نویسان در شرایطی طالب « خصوصی سازی بانکها» هستند که تجربه پرهزینه « قرض الحسنه ها» را در جلوی چشم دارند و در نظر نمی گیرند که اگر تجربه ای هم در خصوص بانکداری بخش خصوصی لازم بود همان یکی کافی که زیادی است.
حتی اگر تکیه بر آرزوها و آمال بخش خصوصی، به عنوان نقطه آغاز برنامه ریزی اقتصادی در ایران در این مقطع درست باشد، بیاینه نویسان ظاهرا درک نمی کنند که این آرزوها فقط با اقتصادی مبتنی بر « بازار آزاد»، به شیوه ای که تصویر می کنند، بدون تصحیح ذهنیت ها و از آن مهم تر، بدون یک انقلاب در عرصه سیاست درایران به دست آمدنی نیست. به گمان من یکی از بدبختی های ما دراین است که حتی مدافعان بازار آزاد نیز در ایران ار تاریخچه پیدایش آن چه که از آن دفاع می کنند نیز بی اطلاع اند. واقعیت تاریخی این است که شما هیج نمونه ای سراغ نخواهید کرد که بدون یک دولت کارآمد و مداخله گر- منتها مداخله ای که با کنترل دموکراتیک مردم کنترل می شود- یک اقتصاد بازار گرا شکل گرفته باشند تا چه رسد به این که عدالت و رفاهی هم در این فرایند به دست آمده باشد.
توجه به رفرمهای بازار گرا وقتی که از این وجه عمده تر- یک دولت کارآمد و مداخله گر که با انتخاب دموکراتیک مردم می آید و با همین انتخاب می رود- غفلت می شود، نتیجه اش سربرآوردن یک اقتصاد مافیائی خواهد بود که اتفاقا نمونه هایش هم کم نیست. هر آن کسی که بخواهد بداند، این نمونه ها را می شناسد.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ آبان ۲۷, چهارشنبه

نگاهي به زمينه هاي اقتصادي انقلاب مشروطيت ( بخش آخر)

پس از بازگشت از سفر دوم، مضيقه ي مالي موجب شد تا اين بار از بانك شاهنشاهي وام بگيرند كه گرفتند و مسئوليت بازپرداختش به گردن گمرگ افتاد[1]. در اين دوره اي كه با وام ستاني و خوش گذراني در اروپا هم زمان مي شود، نه فقط در اصفهان حالت قحطي وكمبودشديد نان وجود داشت كه در تبريز نيز وضع به همين روال بود. در مشهد، براثر گراني و قحطي نان و سخت گيري محتكران شماري از گرسنگان تلف شده بودند. در اثر فشار حركت هاي اعتراضي در اغلب شهرهاي ايران، امين السلطان بر كنار گشته و عين الدوله ضدراعظم شد. براي همين دوران است كه متن گزارشي را از سركنسول ايران در تفليس در 1321 داريم كه بسيار روشنگرانه است. نه فقط از عظمت ستمي كه بر اكثريت مردم ايران مي رود سخن مي گويد، بلكه علل و عوامل اين مصيبت ها را هم تا حدودي روشن مي كند. اگرچه ريشه يابي نمي كند ولي به درستي مي نويسد، « مقاصد شخصيه و ملاحظات شخصيه ما به مقاصد دولتي و ملاحظات ملتي نشسته بشدت تمام حكمراني مي كند». به بي آينده بودن و زندگي در حال مردمي كه در تحت اين نظام زندگي مي كنند اشاره مي كند، « اگر مهم دولتي پيش مي آيد فورا مي خواهيم سرهم بندي كرده، امروز را بگذرانيم، ببينيم فردا چه مي شود» و از همين روست كه « امور دولت ما بي تعقل و بدون مشاوره و پيش بيني و صرفه جوئي گذشته و اسباب گرفتاري دولت و ملت ما مي شود». ولي قدرتمندان در برخورد به اين وضعيت چه مي كردند؟ پيشتر ديديم كه با گرو گذاشتن داروندار مملكت وام گرفتند و صرف عيش ونوش در اروپا كردند و به اين ترتيب، بديهي است، « دولت مقروض فرنگي ها شده، آحاد ملت مقروض بانكها شدند». و اين نكته روشن را دارد كه اگر دولت و ملتي اين قدر مقروض شود، براي افزودن بر عايدي و رهائي از قرض تلاش خواهد كرد ولي زعماي ايراني، « هنوز در صدد استقراض» بيشترند. از سلطه ي همه جانبه ي فرنگي ها مي نالد اين شكوه و شكايت نه نشانه ي غرب ستيزي كه نشانه ي ايران دوستي اوست. « اختيار گمرك ما به دست فرنگي، اختيار راههاي ما به دست فرنگي، اختيار پست ما، تلگراف ما، قزاق ما، سرباز ما، دخل و خرج ما دست فرنگي» و اين جا را ديگر اشتباه مي كند كه « آداب ورسوم ما فرنگي است». اگر اين چنين بود، داروندار مملكت را اين گونه حراج نمي كردند!
و بعد مي پردازد به شيوه ي توزيع بار مسئوليت اجتماعي و اقتصادي در ايران قبل از مشروطه و اين نكته سنجي بسيار وزين را دارد كه« اغنياء و اقويا و متمولين از همه قسم تكلفات و بده ديواني معاف هستند و ضعفا و فقرا و مزدوران همه قسم تكليف دارند» و ناگفته روشن است كه اين نظام نظام پايداري نيست. از « بي قانوني» و خودسري حكام مي نالد كه به چيزي غير از پركردن جيب هاي گشاد خويش نمي انديشند. اگرچه در يك ساختار سياسي اختياري و بي قانون، حكام « كيف مايشاء» هستند و لي از «تكاليف مملكتداري و ملت داري و عدالت و دادرسي مظلومين و آبادي ولايت و آسايش اهالي و حفظ حقوق دولت و صيانت حدود مملكت و تامل و تدبر در پيداكردن صرفه ي دولت و انتظامات لازمه و سدراه مفاسد بكلي خود را معاف مي دانند». و پس از آن، نوك تيز انتقاد را به يكي از شاخه هاي دولتي - « اداره ي ماليه، يااداره ي غارت درداخل كشور» نشانه مي رود و نقش اين اداره را روشن مي كند كه عمده ترين كارش « بردن مواجب و گرفتن مستمري ها به اسم هاي مختلف و همراهي با حكام در محاسبه و اخذ انواع رسومات ازمردم است». براي رسيدن به اين معبود، نه به « سنجيدن دخل و خرج دولت» و « جلوگيري از افراط و تفريط» كار دارند ونه براي « تسهيل وصول ماليات» و « رفع تعدي از رعيت» تامل و تدبر مي كنند. و به درستي به صدراعظم جديد هشدار مي دهد كه اگر « به همان سبك سابق خودمان... باقي باشيم» و « مقاصد شخصيه در ميان باشد» كار به سامان نمي رسد. با وجود اين هشدارهاي دلسوزانه، يكي از اولين كارهاي عين الدوله، صدراعظم تازه، وام گرفتن از بانك استقراضي بود و پيشكش خواهي از همان حكامي كه چيزي به غير از مقاصد شخصيه در نظر نمي داشتند. بديهي است كه به محل ماموريت خود نرسيده وعرق راه از تن پاك نكرده، زورگوئي شان به مردمي كه از هستي ساقط شده بودند، آغاز مي شد. بااين همه، اولين وام عين الدوله كارساز نشد. مدتي بعد، عين الدوله و شاه جداگانه از بانك شاهنشاهي و استقراضي به ترتيب 250 هزار ليره و 770 هزار تومان قرض گرفتند.در وضعيتي كه به اختصار توصيف شد، شاه و درباريان براي بار سوم به اروپا رفتند. اگر چه مسافرت سوم سر گرفت ولي براي نشان دادن وضع ناهنجار مملكت بد نيست اشاره كنم كه براي نمونه، رئيس توپخانه بوشهر كه 16 ماه حقوق دريافت نكرده بود در كنسولگري انگلستان در بوشهر بست نشست. در برازجان، سربازان دولتي به همين دليل بستي شدندو در شيراز، مردم در اعتراض به ستمگري هاي شعاع السلطنه در كنسولگري انگليس بست نشستند. اوضاع ايالت فارس باتوجه به ستمگري بيش از حد توام با بي كفايتي حاكم بسيار جدي شد. بست نشينان كنسولگري بيشتر شدندو سربازان حقوق نگرفته در محل اداره ي تلگرافخانه ي هندواروپ بست نشستند. محوطه ي اطراف شاه چراغ محل تجمع معترضان شدوتخمين زده مي شد كه 20 هزار نفر در آن جا جمع شده بودند. گراني و كمبود نان درمشهد اوضاع آن شهر را متزلزل كرده بود. و روشن شد كه علت كمبود گراني نان توطئه بيگربيگي با حاكم خراسان بود. بازاريان تهران در اعتراض به وزيرگمرگ در صحن حضرت عيدالعظيم بستي شده بودند.
با اين شيوه ي مملكت داري، وقتي اولين موج اعتراضي شروع شد و ظل السلطان از اوضاع اصفهان به تهران گزارش فرستاد و پيشنهاد شدت عمل داد، شاه به صدارعظمش نوشت:
« كاغذ ظل السلطان را كه به شمانوشته است از سر تا به آخر ملاحظه كردم. صحيح عرض كرده است و ما خودمان در اين خيال هستيم و بوديم. منتها اين بود كه نخواستيم به بعضي ملاحظات سخت بشويم. خواستيم قدري به ملاطفت و مرحمت با مردم راه برويم. حالا كه ملاحطه مي كنبم اين عمل ثمر ندارد، البته ما هم به تكاليف سلطنتي خودمان انشاءالله حركت مي كنيم و دماغ اشخاص بي معني را خواهيم مالاند كه همه تكليف خود را خوب بدانند»[2]
جريان " دماغ مالاندن" ملوكانه را مي دانيم. قرارا به اطلاع شاه بي خبر قاجار رسانيدند كه چه نشسته اي كه خانه از پاي بست ويران است و بهتر است به جاي دماغ مالاندن، تاج و تخت خود را در يابد
از ذكر جزئيات بيشتر در مي گذرم ولي از ميان اين مجموعه ي عظيم ستمگري، بي كفايتي و قشري انديشي بود كه بست نشينان برپائي «عدالت خانه» را خواستار شدند. دولتمردان ولي برنامه ي ديگري داشتند. هم قرض گرفتن و امتباز دادن ادامه يافت و هم سخت گيري ها بيشتر شد. وقتي طلبه اي به دست سربازان حكومتي كشته شد، اوضاع از كنترل خودكامگان بدر رفت. بست نشيني گسترده مردم در مسجد جامع آغاز شد. بازارها را تعطيل كردند. عبرت آميز اين كه محمد وليخان تنكابني فرمانده ي توپخانه كه در مرحله ي دوم مشروطه طلبي به صورت يكي از « رهبران» مشروطه در مي آيد، مامور سركوب مسجد نشينان شد. كار به خشونت و تيراندازي كشيد. به روايتي از 58 تا 115 تن كشته شدند و به روايت ديگر، مجموع كشته ها و مجروحان 120 تن بود. دولت دستور تبعيد رهبران روحاني نهضت را صادر كرد و فرداي همان روز، رهبران روحاني براي عزيمت به عتبات از تهران خارج شدند. براي باز كردن بازار، دولت به خشونت دست زده تهديد كرد كه مغازه هاي بسته غارت خواهد شد. چند تني از بازرگانان در سفارت انگليس پناه جستند. سنت بست نشيني با همه بدوخوبش در ايران آن روز سابقه داشت. با فشارهاي بيشتر دولت و گسترش ناامني، پناه جويان سفارتي بيشتر شدند. كوشيدند در سفارت عثماني هم بست بنشينند ولي به جز شمار معدودي آنهم براي چند روز، سفارت عثماني به كس ديگري پناه نداد.
در اين قيل و قال، مكاتبات بين مسئولان سفارت و مسئولان حكومت ايران بسيار روشنگرانه است.
سخن گوي دولت فخيمه ي ايران حتي در آن شرايط بحراني هم دست از خيره سري و قشريت بر نداشت. نه فقط شكايات را «بي اساس» خواند ومدعي شد كه دولت منظوري غير از « امنيت و آسايش آنها ندارد» بلكه اين دروغ بزرگ را گفت كه عدالت خانه خواستن هم ادعاي بي ربطي است چون، « ديوانخانه ي عدليه از قديم در بلاد و ممالك محروسه ي ايران جاري و داير بوده است» كه البته اين چنين نبود. واقعيت به گمان من اين بود كه مردم اگرچه درس رسمي سياست نخوانده بودند ولي از اختياري بودن حاكميت درايران كاسه صبرشان لبريز شده بود. وزير امور خارجه پاسخ سفارت انگليس را با دروغ ديگري به پايان برد و از كارمندان سفارت خواست كه پناه جويان را به « امنيتي كه هميشه [ از آن]‌ متمتع بوده اند» آگاه نمايند. ناگفته روشن است كه اين ادعا با تجربيات روزانه ي آحاد مردم جور در نمي آمد. مكاتبات ادامه مي يابد و خواسته ها و نگرش ها روشن تر و عيان تر مي شود. پناه جويان سفارت انگليس بر خواسته هاي خويش پافشاري مي كنند وخواستار خلع و تبعيد « وزراي خائن» مي شوند. بعلاوه، اين شاه بيت خواسته ايشان است كه از تجربه زندگي شان نشئت گرفته بود كه « عمده مقصود ما تحصيل امنيت و اطمينان از آينده است كه از مال و جان وشرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشيم» و صحبت را مي كشانند به «دايره ي استبداد و دلخواه شخصي» و به درستي قانون مي خوانند. « تكاليف ما بدبختان ملت ايران را معلوم و محدود نمايند». شماره ي بستي هاي سفارت هر روزه بيشتر مي شود و برخلاف ادعاي شماري از مورخان نه تنها سفارت، مشوق بست نشيني نيست بلكه هر جا كه بتواند بست نشينان را راه نمي دهد. براي نمونه، « چندين هزار زن ايراني» مي كوشند به بست نشينان بپيوندند كه از اين كار ممانعت مي شود. علت افزايش بست نشينان هم گذشته از يك سنت معمول، اين بود كه سفارت قادر به جلوگيري نبود نه اينكه عمدا مشوق آن شده باشد.
دولت ايران براي مقابله با اين وضع، به وزير خارجه انگلستان متوسل مي شود تااز شر بست نشيني خلاص شود و با وجودهر روزه حادتر شدن اوضاع، از گزارش كاردار سفارت ايران در لندن روشن است كه دولت مي كوشد به هر قيمتي كه شده در برابر حركات اعتراضي بيايستد. وقتي وزيرا مور خارجه انگليس، « رسم ايراني» را برخ كاردار مي كشد كه با وجوديكه « بودن آنها اسباب زحمت است» ولي بستي را نبايد بيرون كرد، « در اين صورت ما چه مي توانيم بكنيم؟». كاردار به شيوه ي ديگري رو مي كند. عذر آنها را در اين پوشش بخواهيد كه «آن چه مي خواهند بيجا است، آنها تكليف خود را خواهند دانست» چرا اين خواسته ها بيجاست؟ ديدگاه كاردار كه در ضمن بيانگر نظريات دولت ايران هم هست روشن است و ابهامي ندارد. از سه شكايت سخن مي گويد. « دو شكايت» كه « مهمل است» و « در باب اجزاي ديوانخانه خواهشي است كه در هيچ مملكتي معمول نيست و قبول نمي شود». به اين ترتيب، روشن مي شود كه برخلاف وعده هاي مكرر، دولت خيال برپاكردن عدالتخانه ندارد و بعد به زبان بي زباني، وزير را تهديد مي كند كه « بهترهمين است به شارژدافر دستورالعمل داده شود كه عذر حضرات را يك طوري بخواهد كه ماندنشان بي نتيجه است و فقط اسباب اشكالات خواهد شد». و سرانجام بر مي گردد به ديدگاه الگووار همه ي خودكامگان و مستبدين در طول و عرض تاريخ كه « اين حرفها را به آنها [ بستي ها] يادداده اند و آنها بدون اينكه بفهمند چه مي گويند، تكرار مي كنند» و در نهايت، كاسه و كوزه را برسر سفارت مي شكند كه « هرگاه سفارت بگذارد حضرات بمانند اسباب تشويق و تجري مفسدين شده مشكلات و زحمت پيش خواهد آمد».[3]
با همه ي زوري كه سخن گويان استبداد حاكم برايران زده بودند، شماره ي بستي ها به 12 هزار نفر رسيد. طولي نكشيد كه از مرز 14 هزار تن گذشت. نكته اي كه در بررسي رويداهاي مشروطه به آن كمتر توجه مي شود و براي درك دامنه ي حركت اعتراضي بسيار مهم است، اين كه مگر تهران در صد سال پيش جقدر جمعيت داشت كه 14 هزار نفر از جمعيت ذكورش در سفارت انگليس بست نشسته باشند! وقتي ترفندهاي دولت نتيجه نمي دهد، شاه در جمادي الثاني 1324 به مشيرالدوله دستور مي دهد كه مجلسي از برگزيدگان در تهران تشكيل شود و اين دستور، همان« فرمان مشروطيت» است. 5 روز پس از صدور فرمان، اكثريت قريب به اتفاق بست نشينان از سفارت رفتند.
حدودا دو ماه پس از صدور فرمان،اولين جلسه ي مجلس با حضور شاه افتتاح شد. دروغگوئي قدرتمندان حتي در خطابه ي شاه كه بوسيله ي حاكم تهران قرائت شد،ادامه يافت.
با وجود اين كه به هر دري زده بودند تا خواسته هاي معترضين را اجرا نكنند و درموارد مكرر به وعده وفا نكرده بودند ولي شاه خطابه اش را بااين عبارت آغاز مي كند كه، « منت خداي را كه آن چه سالها در نظر داشتيم....» و مي دانيم كه تا همان چند ماه پيشتر، شاه چنين چيزي در نظر نداشت. حكام ولايات ولي هم چنان در كار اين شيوه ي تازه حكومت خرابكاري مي كردند كه به آن خواهيم رسيد. در رشت و تبريز كار مردم به بست نشيني در كنسولگري كشيد تا نظام نامه ي انتخابات اجرا شود.
طولي نكشيد كه مداخلات بي رويه ي شماري از رهبران مشروطه، خرابكاري هاي دائمي محمد علي شاه و ديگر قدرتمندان استبداد طلب، خمير مايه ي مشروطيت را موريانه وار از درون به دندان كشيد و شرايطي فراهم آمد كه ديگر به سادگي روشن نبود كه مستبد كيست و مشروطه خواه كي؟ وقتي جانشين بي قابليت مظفرالدين شاه، محمد علي شاه كه بر آمده و پرورش يافته ي در فرهنگي استبداد سالار و خودكامه بود، راه ديگري در پيش گرفت شماري از صادق ترين و پر شورترين متفكران مشروطه در قتلگاه باغشاه به ناجوانمردي وبا دنائت طبع مستبدين به خاك افتادند و شماري ديگر، از جمله استاد دهخدا ، از وطن دربدر شدند. با اين همه، اين كردار به همان روال سابق، اگرچه براي مشروطيت نوپاي ايران بسيار گران تمام شدولي به عزل خود او نيز انجاميد. آن روايت بايد به جاي خود گفته شود.
پانوشتها:
[1]
با وجود مقررات دست و پاگير وام پيشين از روسيه، وام گرفتن از بانك شاهنشاهي به عنوان وام ستاني از يك بانك خصوصي و نه دولت بريتانيا مشمول آن ضوابط نشد.
[2]
به نقل از همان، 69
[3]
به نقل از همان، صص 137-158

ه‍.ش. ۱۳۸۳ آبان ۲۵, دوشنبه

نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت-بخش چهارم

التماس دعا:
ازدوستان گرامی که لطف کرده به نیاک سرمی زنند پوزش می خواهم که بخش هائی از نوشته ها اندکی قاطی پاتی می شود. نمی دانم چه باید بکنم که این گونه نشود ولی خواهش می کنم قبل از خواندن مطلب با استفاده از کلیدهای زیر مطلب را آن گونه که نوشته ام بخوانید.View..... Encoding...... Right -to-left Document
همین جا به اشاره بگویم كه بین نایودی واحدهای تولید دستی در ایران و نابودی واحدهای مشابه در كشورهای اروپائی یك تفاوت كیفی وجود داشت. در اروپا صنایع دستی روستائی در رقابت با صنایع در حال رشد در شهرها به نابودی كشیده شدند. نه فقط صنایع رو به رشد امكانات اشتغال بیشتری فراهم كرد بلكه، پیشرفت صنعت ابزارهای پیشرفته تری در اختیار بخش كشاورزی قرار داد تا بتواند با نیروی كار به نسبت كم تر میزان تولید را افزایش بدهد. تولیدات بخش كشاورزی نیز، یا به صورت مواد اولیه صنعتی بود و یا مواد غذائی كه در هر دوحالت، درتوسعه و تكامل صنعتی در اقتصاد نقش موثری داشت. ولی در جوامعی چون ایران، این رقابت منشاء بیرونی داشت. نه برآمدن كارخانه ها در شهرهای ایران، بلكه محصولات كارخانه های پارچه بافی منچستر و مسكو و لیون بود كه به زیان تولیدات داخلی از سوی مصرف كنندگان ایرانی مصرف می شد[i].
ارزهای به دست آمده از صادرات یك تك محصول- در وجه عمده- صرف پرداخت این واردات روزافزون می شد و به همین خاطر هم بود كه اقتصاد در كلیت خود ناتوان و بی رمق باقی ماند.
از اسناد قرن نوزدهم بر می آید كه حداقل از دهه های اول قرن نوزدهم، ناظران از انهدام بخش غیر كشاورزی ایران خبر داده اند. از همین اسناد، این را نیز می دانیم كه حكومت گران بی قابلیت ایران- احتمالا به استثنای میرزای تقی خان امیر كبیر-در این راستا قدمی بر نداشتند. ازسرنوشت تلخ امیركبیر نیز خبر داریم. به عنوان مثال، در 1840 فلاندین از نابودی صنایع دستی كاشان خبر داد و مشخصا اشاره كرد كه خارجی ها به طور مصنوعی ارزان فروشی می كنند و صنعت گران بومی كه نه فقط از نظر مالی كم مایه تر اند بلكه باید راهداری وعوارض بیشمار دیگر را نیزبپردازند و به همین خاطر دوام نمی آورند[ii]
. چهارسال بعد، ابوت كه در آن موقع كنسول بریتانیا در تبریز بود از شكایت تجار آذربایجان به حاكم خبر داد كه خواسته بودند تا ورود محصولات اروپائی به ایران به خاطر لطماتی كه به تولیدات داخلی می زند ممنوع و یا محدود شود و به گفته همین كنسول وقتی موضوع به تهران ارجاع شد، شاه جواب دادكه آن چه برای او مهم تر است عوارض گمركی است كه تجارت بیشتر با اروپا نصیب او می كند نه هیچ چیز دیگر[iii]
. سال بعد صنعت گران كاشان و اصفهان شكوائیه نوشتند كه باز گوش شنوائی نبود. و به گفته ابوت در زمان فتحعلیشاه در اصفهان و حومه 12000 دوك ابریشم بافی وجود داشت ولی اكنون تعداد زیادی باقی نمانده است[iv]
سئله تنها به حوزه ی تولید محدود نمی شد. در عرصه توزیع نیز تجار ایرانی در موقعیت ضعیف تری بودند. در گزارش ابوت می خوانیم كه تجار یونانی مقیم تبریز كه در حمایت انگلیس و روس بودند می توانند محصولات را بین 10 تا 20 درصد ارزان تر از تجار ایرانی بفروشند[v]
دیگران نیز به همین صورت از خرابی وانهدام اساس تولیدی در ایران سخن گفته بودند. خودزكو كنسول روسیه در رشت از انهدام
صنایع دستی ابریشم بافی در آن خطه خبر داد[vi]
در گزارش دیگری می خوانیم كه شماره دوك های ابریشم بافی در كاشان كه 8000 عدد بود به كمتر از 1000 عدد رسیده است[vii]
. در اقتصادی با مختصات ایران در قرن نوزدهم پی آمد نابودی صنایع دستی بسیار پیچیده بود. در مناطق شهری باعث افزایش بیكاری شد كه نتیجه اش سقوط چشمگیر سطح در آمدها بود. از تركیب بیكاری بیشتر و كاهش فعالیت های صنایع دستی مزد واقعی كارگران كاهش یافت و فقر گسترده تر شد. خرابی وضعیت اقتصادی در شهرها، بر رفاه اقتصادی مناطق روستائی تاثیرات مخربی گذاشت و نتیجه، در اواخرقرن به صورت مهاجرت گسترده از ایران در آمد. كنسول بریتانیا در اصفهان در 1893 گزارش كرد كه « اطراف اصفهان شمار روستا بسیار زیاد است ولی اكنون اغلب شان خرابه اند» و اندكی بعد، افزود كه میزان خرابی از آن چه تصور می كردم بسیار بیشتر است. و دلیل اش هم این است كه « بازار اصلی شان» از بین رفته است[viii]
. از مشهد خبر داریم كه از 1200 دوك ابریشم بافی، در 1898 تنها 250 عدد آن باقی مانده است و چند سال بعد، سایكس نوشت كه در 1905 تعدادشان به 150 تا 200 عدد رسیده است[ix]
آقانور كنسول بریتانیا در اصفهان در 1905 نوشت كه « بیشتر صنایع محلی (یزد) در حال نابودی است چون محصولات وارداتی از تولیدات محلی بسیار ارزان تر است» و جالب این كه همو ادامه داد كه « تولید كنندگان خارجی بطور دائم نمونه های پارچه های ابریشمی و پنبه ای یزد را می گیرند و با تقلید طرح ها آن ها را ارزان تر می فروشند»[x]
. در كنار آن چه كه در عرصه اقتصاد می گذرد، شاه بی خبر قاجار هم در حالیكه ضرب سكه مسكوك نقره را ممنوع می كنداجازه ضرب پول مسی می دهدویك قران نقره كه باید بیست شاهی باشد، بیست و پنج شاهی می شود. و بعد، از مالیات دهندگان می خواهند كه مالیات ها را به قران نقره ولی به پول سیاه بپردازند. نتیجه این كه میزان مالیات، درشرایطی كه وضعیت مالی مالیات دهندگان وخیم تر شده است بسیار بیشتر می شود. برای مثال اگر ادعای كاساكوفسكی درست باشد دراصفهان، برای هر قران نقره، مالیات دهندگان 80 شاهی می پردازند ووقتی كه اصفهان شلوغ شدو زنها به تلگراف خانه ریختند و اعتراضیه نوشتند شاه دستور داد كه برای رفاه مردم، قران نقره را 40 شاهی حساب كنند كه تازه دو برابر آن چیزی بود كه باید می بود. [xi]
پس از ترور ناصرالدین شاه و به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، اوضاع اقتصادی نه فقط بهبود نیافت بلكه به مراتب بدتر شد. از جمله دلایلی كه می توان ذكر كرد این كه اطرافیان شاه جدید كه از آذربایجان با او آمده بودند به چیزی غیر از پركردن جیب خویش نمی اندیشند. از سوی دیگر، حكام ایالات نیز از ارسال مالیات خودداری كرده بودند اگر چه از مردم به همان روال سابق و حتی بدتر مالیات می ستاندند. هزینه عمده ی دیگربرای اقتصاد بی رمق ایران، خلاص شدن از حرمسرای ناصرالدین شاه بود ( كه شاه جدید ناچار شد به بیش از هزار تن كم و بیش مبلغ متنابهی پرداخته و حتی برای عده ای از آنان مقرری سالیانه بر قرار نماید. برای بودجه ناچیز دولت ایران در آخر قرن نوزدهم، این هزینه ها مبلغ قابل توجهی بود.) در ساختار سیاسی ایران كه شاه و حكام همیشه رانت خواری می كردند، در عكس العمل به تنگناهای مالی، رانت خواری ملوكانه ابعاد تازه ای گرفت و از كنترل خارج شد. تعویض مداوم حكام به منظور كسب درآمد به صورت سیاست رسمی حكومتی در آمد. یا با تجدید پرداخت پیشكشی، ماموریت یك سال دیگر تمدید می شد و یا منتظر الحكومه دیگری پیشكش چرب تری می پرداخت و به حكومت می رسید. نا گفته روشن است كه این پرداختن های مكرر باید از منبعی كه جیب های حقیر مردم عادی بود، تامین مالی می شد. به قول مورخی كه در عین حال، نهضت مشروطه را دست پخت سفارت فخیمه ی انگلیس می داند، « این روش فشار بیشتر بر روی مردم نارضایتی بیشتر را موجب می شد، با ضعف دولت و فقر خزانه، ناامنی و نابسامانی در امور كشور و زندگی اجتماعی رو به گسترش بود»[xii]
. نابسامانی و ورشكستگی دولت چندان بود كه « آشوب تمام ایران را فراگرفته است» و این قطعه از گزارشی است كه دهسال قبل از مشروطه در 1314 به رشته ی تحریر در آمد.
برای شناخت این زمینه ها همان گونه كه پیشتر به اشاره گفته بودیم، پاسخ استبداد ناصرالدین شاهی به بحران اقتصادی ، نوعی برنامه ی « تعدیل اقتصادی» بود كه به صورت « خصوصی سازی بدوی» و « استقراض خارجی» جلوه گر شد. از یك طرف، دولت به فروش زمین های خالصه دست زد و از سوی دیگر امین السلطان كه برای مدت طولانی همه كاره آن حكومت بود از هركه می توانست میلغی قرض گرفت و همین سیاست را به عصر مظفرالدین شاه نیز دنبال كرد كه به آن خواهیم رسید. این كه دقیقا با آن منابع چه كردند به گفتار كنونی ما چندان مربوط نیست ولی این نكته بدیهی را می توان گفت كه آن پولها برای بهبود وضعیت اقتصادی به مصرف نرسید. در نتیجه ی « خصوصی سازی » زمین به عصر ناصرالدین شاه و جانشین اش، برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران طبقه زمین داری شكل گرفت كه بر خلاف گذشته، زمین را مثل هر متاع دیگری در بازار خریده بود، و مالكیت و یا تصرفش بر زمین دیگر مدیون « عطایای ملوكانه » نبود. قدرت های استعماری هم در همه ی طول قرن كوشیده بودندتا« سیاست های دروازه باز » را بر اقتصاد ایران تحمیل نمایند. پی آمد تداوم این سیاست نیز پدیدار شدن نوع خاصی از « بورژوازی تجارتی » بود كه عمدتا به دلالی اشتغال داشت و درتوزیع فرآورده ها فعالیت می كرد. مشكل اما از آن جا پیش می آمد كه تاجر خرده پای ایرانی كه درگیر گردش پولی در اقتصاد بود
پول 1 ¬ كالا ¬ پول 2
سرمایه پولی قابل توجه نداشت و تجار بزرگ هم عمدتا زمین دار بودند تا تاجر و بطور عمده درگیر گردش كالائی در اقتصاد بودند
كالا ¬پول¬ كالا
پی آمد این شیوه ی گردش، انباشت سرمایه نیست چون آن چه برای انباشت سرمایه ی پولی لازم است گردش پولی است نه گردش كالائی.
- دهقانان كه بخش پرشمار جمعیت بودند از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردارنبودند. رانت خواران گوناگون، از دعانویس و ملا تا فرستاده حاكم و پاكار و مستوفی، هریك همین كه به ده می رسیدند مثل حاكم عمل می كردند.
- زحمت كشان شهری- كسانی كه در واحدهای پارچه بافی یا شال بافی و یا قالی بافی كار می كردند- اگر هم چنان شاغل مانده باشند- كه از مزد بسیار ناچیز و شرایط كاری بسیار نامطلوب عذاب می كشیدند و اگر هم بیكار شده باشند كه دیگر بد تر. پیشتر نمونه های از گستردگی فقر ارایه دادم.
و بعد، می رسیم به تجار وزمین داران. تجار كه در پی آمد سیاست دروازه های باز كه برایران تحمیل شده بود، بیشتر و بیشتر به صورت دلالان شركت های خارجی در آمده بودند و نه فقط امكان انباشت سرمایه پولی شان محدود بود بلكه همان گونه كه وقایع تبریز در 1864 نشان داد، قادر به رقابت با تجار غیر ایرانی نبودند[xiii]
. زمین داران، كه شماری به تازگی زمین ها را از سلطان و حاكم خریده بودند هم چنان در امان نبودند و هیچ قانونی برای حفاظت از جان و مال آنها وجود نداشت و شاید به همین خاطر هم بود كه وقتی مجلس پا می گیرد عملكردش آشكارا رنگ وبوی طبقاتی دارد.
برای نمونه، وقتی جنبش دهقانی در گیلان بالا می گیرد، صنیع الدوله كه به گمان مورخی، « برجسته ترین متفكران رفورم مالی در دوران مشروطه » بود و در مقام ریاست مجلس « موضع دموكرات »[xiv]
داشت در زمان ریاست تلگرافی به انجمن ایالتی رشت فرستاد:
« اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت و حریت را نفهمیده اند و رعایا بنای خودسری را گذاشته اند..... مجلس قویا خواهش می نماید كه اصول مشروطیت را به مردم بفهمانند و رفع این اغتشاشات را نماید [ بنمایند] »[xv]
همو در طول مذاكرات مجلس در باره ی حوادث گیلان نظر نغز دیگری دارد:
« اگر چه رئیس مجلس حق نطق ندارد، ولی مجبورا عرض می كنم: در این كه قبل از این مستبدین ظلم می كردند، حرفی نیست. ولی حالا می خواهند [ حاصل] مال خود را ببرند، وهرج و مرج هم نشود»[xvi]
هر دوی این مواضع توضیح مختصری لازم دارد. در باره ی معنی مشروطیت بدون تردید صنیع الدوله راست می گفت. « معنی مشروطیت » از دیدگاه نمایندگان مجلس و دهقانان كه در دو سوی جامعه ی طبقاتی ایران قرار داشتند، نمی توانست یكسان باشد و نبود. به اعتقاد من، این تمایز گره گاه درك درست از جنبش مشروطه طلبی است. شاهدش هم در نظر صنیع الدوله در مجلس می آید. مسئله این نبود كه مجلس معصومانه نمی دانست چه می كند و یا آن گونه كه ادعا می شود « افراطیون » در كارش اخلال می كردند، و یا اینكه آن گونه كه شماری دیگر از مورخان ما نوشته اند، فریب این یا آن را خورده بود. بلكه آگاهانه می كوشیدكه به وضعیت موجود و میراث باقی مانده از حكومت استبدادی و مطلقه مشروعیت قانونی بدهد. ودر بسیاری از آنچه كه می گفت، گوشهای شاه و حاكمان را هم مد نظر داشت. به این ترتیب، درحالیكه، بر روی « تعدیل بهره مالكانه » شمشیر « تقدس مالكیت خصوصی» می كشید، با پذیرش سلب مالكیت از دهقانان و خرده مالكان و سوء استفاده از توهمات مردم نسبت به خود، به ظلم مستبدان كه خود از زبان رئیس درس خوانده خود می پذیرفت، قانونیت می بخشید.
چرا می گویم مشروطه مجلس نشینان با آنچه كه مردم از آن انتظار داشتند تفاوت داشت؟ وقتی حاجی رضی نامی كه بخش زیادی از فومن را مالك بود، كوشید « با رعایا سخت گیری كند» نه آقا سید محمد تلگراف زد و نه مجلس اصول مشروطیت و حریت را به رخُ كشید. ولی وقتی رعایا در مقام دفاع از خویش، اورا تهدید كردند و او به تهران گریخت،
« تلگراف سخت از وزیر امور خارجه و صدراعظم به حكومت رسیدكه فورا خسارات كه به حاج سید رضی رسیده است، از مردم بگیرد. ده هزار تومان مطالبه می كنند»[xvii].
بعلاوه برای گرفتن اجاره نه تنها سربازان را مامور كردند بلكه به آنها اجازه داده شد كه « اگر از طرف رعایا بی اعتدالی به آنها بشود مجاز هستند كه دفاع كنند»[xviii]
. به واقع عبرت انگیز است كه مجلس مشروطه در حالیكه حق دفاع از خود را برای دهقانان برسمیت نشناخت به سربازانی كه به نمایندگی از سوی زمین داران وارد عمل شده بودند، عملا اجازه ی كشتن داد.
باری، در سالهای قبل از مشروطه این دو طبقه، ولی با مشكل كوچكی روبرو بودند. نظام سیاسی به همان روال گذشته ادامه داشت و در آن نظام نیز به تجربه تاریخ مال و جان از تعرضات سلطان و حكام و هیچ صاحب قدرت دیگری در امان نبود و از آن مهمتر دادگاه ومحضری هم برای تظلم خواهی وجود نداشت. این دو گروه یا طبقه علاقمند وامیدوار بودند كه به طریق صلح آمیز، استبداد آسیائی راكه در شخص شاه تجلی می یافت به استبداد طبقاتی تبدیل كنند. ولی شاه و بخش قابل ملاحظه ای از گردانندگان بوروكراسی نمی خواستند كه به صورت آلت فعل « بورژوازی» و یا زمین داران در بیایند. مماشات مجلس اول بخوبی نشان می دهد كه هم نمایندگان بورژوازی و هم زمین داران از چنین تركیبی راضی بودند و به همین دلیل هم، همین كه كوچكترین اظهار همراهی از سوی شاه مستبد قاجار می شد، اغلب بدون توجه به خرابكاری های دائمی اش در فرایند مشروطه خواهی، در تمجید و تملق گوئی از شاه با یكدیگر به رقابت و مسابقه می پرداختند. ولی استبداد لجام گسیخته ی محمدعلی شاهی به این « مصالحه ی طبقاتی» رضایت نمی داد. « امیر بهادر» شمشیر حمایت از استبداد را از رو می بست. شیخ نوری همان شمشیر را در غلاف حمایت از اسلام عرضه می كرد.[xix] و ناصرالملك هم به نوبه با حربه ی « تجدد طلبی» و با ادعای « درس خواندگی » به میدان آمد ولی عملا حامی و طرفدار همان سرانجام شد. در نتیجه ی مشروطه، حاكمیت مطلقه شاه با حاكمیت مطلق قانون جایگزین نشد بلكه شاه به عنوان نمود شخصی شده ی استبداد آسیائی با بخشی از رقبای خود به توافق رسید. با لغو تیول و پذیرش شماری از محدودیت های دیگر، شاه گذشته خویش را برای فروش عرضه كرد ولی رهبران نهضت مشروطه طلبی بر سرمنافع مردم معامله كردند و با دلالی بورژوازی تجاری سرانجام آینده نهضت مشروطه خواهی را به گذشته استبداد در ایران فروختند. به این ترتیب هم خودشان به آب و نانی رسیدند و آنچه را كه عمدتا به زور سر نیزه از دیگران چاپیده یا به قیمت ناچیز از شاه و حاكم خریده بودند به صورت قانونی وحلال در آوردند. موقعیت شاه اگرچه كمی تضعیف شد ولی دگرگون نشد. نیروهای خارجی به ویژه روس و انگلیس نیز در این ماجرا بی تقصیر نبوده اند. این كه ادوارد گری در تلگرافی نوشت « ما بكلی بر خلاف هر نوع اقدامی هستیم كه شكل مداخله در امور داخلی ایران را دارا باشد» یك دروغ دیپلماتیكی بیش نبود چرا كه گری نمی توانست از سوئی چنین سیاستی را تعقیب كند و و از سوی دیگر با عقاید مارلینگ وزیر مختارش در تهران « موافقت تام » داشته باشد[xx]
. مارلینگ بدون اینكه سخنش ابهامی داشته باشد در گزارشی به گری نوشت « بعداز ظهر به ملاقات وزیر مختار روس رفته و مدتی در خصوص اوضاع به مذاكره پرداختیم و چنین دانستیم كه فعلا نگاهداری شاه در سریر سلطنت خیلی بجا و مهم شمرده می شود » وكمی بعد در هما ن گزارش افزود، « بنابراین چیزی كه اكنون اهمیت خواهد داشت نگاهداری شاه است »[xxi]
. درعین حال همتای روسی او درملاقاتی دیگر طلب كرد تا وزرای خارجه دو كشور به وزیر خارجه ی دولت ایران رسما اطلاع دهند كه « دولتین ملزم به برقراری سلسله ی حالیه بوده و در صورتیكه حفظ شاه به قوه ی قهریه لازم آید این كار را حاضرند بكنند » [xxii]. پس در كنار حامیان نظام قبلی ، دو سفارتخانه ی پر نفوذ هم به حفظ شاه كمر همت بسته بودند. به دو نكته دیگر هم اشاره كنم. مجلس كه به كوچكترین« اظهار همراهی » شاه سر از پا نمی شناخت و عامه مردم نیز كه « زیاده از اندازه به مشروطیت خود » اعتماد داشتند[xxiii]
. اعتمادی كه اگرچه از نظر نظری كاملا درست و بجا بود ولی توجیه عملی نداشت. به اعتقاد من، وارسیدن علل شكست نهضت مشروطیت تنها با وارسیدن بی غرضانه ی این جنبه ها امكان پذیر است. و این كاری است كه به جای خویش باید انجام بگیرد.
با این همه، در اغلب بررسی هائی كه از نهضت مشروطه در دست داریم، از ساختار اقتصادی بطور كلی و از علل و زمینه های اجتماعی - اقتصادی حوادثی كه بررسی می كنند نشانه ای نیست. در بیشتر موارد، روشن نیست و روشن نمی شود كه آنچه كه اتفاق می افتد، چرا اتفاق می افتد؟ چه نیروهائی در درون جامعه ایران و چه عناصر و نیروهائی در بیرون از جامعه ی ایرانی خواهان و خواستار چنین دگرگونی هائی هستند و چرا؟ یا همه چیز زیر سر خارجیان است ویا این كه هر چه هست و نیست، تقصیر خود ماست.
در یك نوشته كوتاه، نمی توان همه این بررسی ها و نوشته ها را وارسید. ولی اجازه بدهید برای روشن شدن گوشه های از سوء مدیریت اقتصادی در سالهای پیش از مشروطه نمونه ای به دست بدهم.
پیشتر به اشاره گفته بودم كه براساس گزارشی كه درست ده سال پیشتر از جریانات مشروطه نوشته بود می دانیم كه « آشوب تمام ایران را فراگرفته است». ولی حكومت گران هم چنان در برج عاج خویش در تهران جا خوش كرده و به همان روال گذشته بر ایران حكم می راندند. هر چه كه زمان می گذشت، وضع وخیم تر می شد . كار به حدی خراب شد كه دولت « قادر به پرداخت اندك حقوق درباریان و كاركنان دولتی و سربازان نمی شد»[xxiv]
. در ابتدا برای سروسامان دادن به وضع مالی خراب، وام طلبی ها آغاز شد و بعد، این نیاز، در كنار مسافرت های شاه و درباریان به فرنگ بر سرعت وام گرفتن ها افزود. در 1315، 50 هزار لیره از بانك شاهنشاهی وام گرفتند و عملا گمرك كرمانشاه و بوشهر را به ودیعه گذاشتند. وام بعدی از بریتانیا سر نگرفت. امین الدوله كه شروط این وام را نمی پذیرفت استعفاء داد و پس از مدت كوتاهی امین السلطان مجددا به صدارت رسید و از روسیه تزاری بیش از 350 هزار تومان وام گرفت. طولی نكشید كه مجددا كوشیدند از انگلستان وام بگیرند كه نشد. مجددا به سراغ روسیه ی تزاری رفتند و با دوز و كلك و دروغ گوئی 2 میلیون لیره از روسیه وام ستاندند. از جمله شرایط این وام این بود كه تا پرداخت آن كه مدتش 75 سال بود ایران «حق وام خواهی از هیچ دولتی ندارد» و از آن گذشته، «ایران تا ده سال حق ساختن راه آهن ندارد و تنها دولت روس می تواند با شرایط خاص در ایران راه آهن بسازد». نه فقط تمام درآمد گمرگ ایران، به استثنای گمرگ خلیج فارس در رهن این وام در آمد بلكه قرار شد ایران، بدهی اش را به بانك شاهنشاهی بابت تتمه وام خسارت رژی كارسازی نماید. مذاكرات محرمانه برای دریافت این وام 22 میلیون روبلی نزدیك به یك سال طول كشید و همین كه خبر موافقت روسها به گوش شاه بی خبر قاجار رسید آن چنان از خود بی خود شد كه در بالای گزارش ارفع الدوله نوشت« هزارتومان انعام عجالتا به ارفع الدوله بدهید»[xxv]
. هم شاه خرسند بود و هم نخست وزیر و هم وزیر مختار. اگرچه وزیر مختار ایران براین گمان باطل بود كه شروط دست و پا گیر این وام - برای نمونه عدم اخذ وام از سوی ایران از دیگران - موجب می شود كه ایران،« برای گشایش كارهای خود به ترقی كشور و افزایش درآمد داخلی روی خواهد آورد» ولی بنگرید كه روزنامه های روسیه در این خصوص چه نوشته بودند. روزنامه ی ایسكی لیستویك كه در تفلیس چاپ می شد در 27 فوریه 1900 نوشت، « شروط این وام ایران را از نظر اقتصادی بكلی وابسته و محتاج روسیه نموده است»[xxvi]
این گونه وام گرفتند وچند هفته پس از آن، شاه و همراهان به مسافرت اروپا رفتند. به زیاده خرجی ها معمول این گونه مسافرت ها نمی پردازم. زندگی اقتصادی مملكت را به گرو می گذارند و به اروپا می روند ولی مثل كودكان نابالغ اسباب بازی خریدند. نگاه كنید به گوشه ای از لیست خرید مظفرالدین شاه از اروپا كه كامل هم نیست:
- ماشین الكتریكی بستنی سازی.
- دیگ برقی غذاپزی برای طبخ حضوری.
- استخدام آشپز فرانسوی زن و مرد.
- خرید سه صندوق اسباب عكاسی، برای مثال، دوربین عكاسی رنگی كه به قول شاه« دوربینی كه عكس همه رنگ بیندازد».
- چهار دستگاه تلفن كه «تا صد فرسنگ حرف بزند».
- صد شیشه اودكلن.
- ساعت طلا
- یك صندوق تفنگ شكاری
- كالسكه ی دو نفره[xxvii]
گذشته از این خاصه خرجی ها، با پادوئی حكیم الملك با روزنامه های پاریسی قرارداد بستند كه تا مدتها پس از سفر در باره ی اعلیحضرت قلم فرسائی كنند و « یكصد و بیست هزار فرانك» بگیرند كه دو هزار فرانك نقد دادند و سر پرداخت بقیه دبه در آوردند كه كار به محاكمه و درخواست احضار شاه به دادگاه كشیده شد كه با پا درمیانی نظرآقا، وزیر مختار ایران در پاریس، موضوع فیصله یافت[xxviii]
روزنامه ی ماتن نیز به سفارش سفارت ایران در باره ی شاه قاجار قلم فرسائی كرد و بعد دوازده هزار فرانك بستانكار شد و او نیز به دادگاه پاریس شكایت كردكه به درخواست احضار شاه به دادگاه كشید. شاه كه بدهی خود را قبول داشت در حاشیه ی تلگراف وزیر مختارش به امین السلطان نوشت « این دوازده هزار فرانك قابل نیست. بدهیدو برات صادر كنید» كه چنین كردندو این بدهی نیز پرداخت شد.[xxix]
طولی نكشید كه وسوسه ی سفر دیگری پیش آمد. خزانه ی دولت خالی و ملت پریشان، راهی غیر از استفراض
وجود نداشت. با مقررات دست و پا گیر وام قبلی، در این جا روشن بود كه باید از روسیه وام گرفت . قرارداد گمرگی را به سود روسیه تغییر دادند و ده میلیون روبل وام گرفتند. امتیازات و گشاده دستی های دیگری نیز كردند كه از آن در می گذرم. دلال این وام در ابتدا نوز بود و بعد میرزا حسین خان مشیرالملك دنباله ی داستان را گرفت. در طول این سفر بود كه برای این كه داد امپراطوری فخیمه ی بریتانیا در نیاید قرارداد نفت دارسی را امضاء كردند. به شاه چقدر رشوه دادند خبر نداریم ولی می دانیم كه به امین السلطان ده هزار لیره رشوه رسید و مشیرالدوله و مهندس الممالك هم هر كدام 5 هزار لیره توانگر تر شدند[xxx]
. در این سفر نیز شاه و رجال كم شعور ایران هم چنان اسباب بازی خریدند.
- دو هزار شمع پرنور
- جعبه ی سیگار طلا
- میز و مبل و كارد و چنگال
- اسباب عكاسی
- چهارصد ذرع پارچه
- چند سرویس ظرف گران قیمت بلور
- ماشین آب پاش
- یك پیانوی بزرگ رویال
كمی بعد شاه به مشیرالدوله دستور داد از ارفع الدوله بخواهد كه «دو جفت از گوسفندهای مصر كه شاخ ندارند، نر وماده خریده بفرستد».[xxxi]
[i]
كاری كه متاسفانه هنوز می كنیم. وقتی به آمارهای تجارت خارجی ایران نگاه می كنید مشاهده می كنید كه در سال 1381نزدیك به 30
میلیاردد لار واردات داشتیم در حالی كه كل صادرات غیر نفتی ما به زحمت به 5 میلیاردد لار می رسد. یعنی برای 25 میلیارد كالا و خدماتی كه در اقتصاد ایران مصرف می شود به غیر از تعدادی دلال، شغلی در اقتصاد ایران ایجاد نمی شود. دلارهای باد آورده نفتی هست كه هزینه می شود و كمتر كسی هم به این می اندیشد كه وقتی نفت نباشد یا كم باشدچه باید كرد؟
[ii]
به نقل از اشرف: موانع تاریخی رشد بورژوازی در ایران، در كوك: بررسی هائی در تاریخ اقتصادی خاورمیانه، لندن 1970 ( به انگلیسی) ص 325
[iii]
ابوت گزارش تاریخ 24 ژوئن 1844، اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، سری 60 جلد 107
[iv]
ابوت گزارش 25 نوامبر 1845، اسناد وزارت امورخارجه بریتانیا، سری 60 جلد 107
[v]
ابوت گزارش تاریخ 24 ژوئن 1844، اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، سری 60 جلد 107
[vi]
خودزكو: ایالت گیلان، ترجمه فارسی، تهران بی تا، ص 91
[vii]
ابوت: تجارت وصنایع جنوب ایران، اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، سری 60 جلد 165
[viii]
پریس: كزارش كنسولی « اصفهان» در اسناد و مدارك پارلمانی،سال 1894، جلد 87
[ix]
تمپل: گزارش كنسولی: « خراسان»در اسناد و مدارك پارلمانی سال 1899،جلد 101 و سایكس: گزارش كنسولی: « خراسان»در اسناد و مدارك پارلمانی سال 1906،جلد 127
[x]
آقانور:گزارش كنسولی: «اصفهان و یزد»در اسناد و مدارك پارلمانی سال 1907،جلد 91
[xi]
خاطرات كلنل كاساكوفسكی، ترجمه عباسقلی جلی، تهران 1355، ص 32
[xii]
ابراهیم صفائی: «نهضت مشروطة ایران بر پایه اسناد وزارت امور خارجه»، تهران 1370 ، ص13
50 بنگريد به احمدسيف: شركت هاي خارجي و بورژوازي تجاري ايران، نشريه مطالعات خاورميانه 2000

51 آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، جلد دوم، صص 44و 113
52به نقل از، آدمیت، فریدون:ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، جلد اول، تهران 1355، ص 477
[xvi]
به نقل از همان، ص 480
[xvii]
روشن، همان ، ص 41و
همان، ص 58
[xix]
این سخن شیخ نوری است كه:
« ما اهالی ایران شاه لازم داریم. عین الدوله لازم داریم. چوب و فلك و میر غضب لازم داریم. ملا وغیر ملا، سید وغیر سید باید در اطاعت حاكم و شاه باشند» ( به نقل از زرگری نژاد: رسائل مشروطیت ، تهران 1374، ص 16). جالب است كه شیخ نوری بر خلاف دیگر اندیشمندان تشییع، نه فقط بین سلطنت و باورهای مذهبی خویش تناقضی نمی بیند بلكه به روشنی مبلغ « ولایت دو گانه » است.
[xx]
كتاب آبی، جلد اول، ص 192
[xxi]
همان، ص 145
[xxii]
همان، ص 191
[xxiii]
همان، ص 186
[xxiv]
صفائی، نهصت مشروطة ایران ، تهران1370، ص 27
[xxv]
صفائی، نهصت مشروطة ایران ، تهران1370، ص 33
[xxvi]
به نقل از همان، صص 32و 35
[xxvii]
به نقل از همان، ص 40
[xxviii]
همان، ص 49
[xxix]
همان، ص 50
[xxx]
همان، ص 52
[xxxi]
همان، ص 65

ه‍.ش. ۱۳۸۳ آبان ۱۹, سه‌شنبه

التماس دعا

ازدوستان گرامی که لطف کرده به نیاک سرمی زنند پوزش می خواهم که بخش هائی از نوشته ها اندکی قاطی پاتی می شود. نمی دانم چه باید بکنم که این گونه نشود ولی خواهش می کنم قبل از خواندن مطلب با استفاده از کلیدهای زیر مطلب را آن گونه که نوشته ام بخوانید.
View..... Encoding...... Right -to-left Document
اگر دوست محترمی می داند که چه باید بکنم که مطالب قاطی نشود، حضرت عباسی به من خبر بدهد. با تشکر وپوزش
احمدسیف

نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت- بخش سوم

وقتی به سالهای اول قرن بیستم می رسیم، دو عامل اول هم چنان وجود دارند ولی مشاهده می كنیم كه كوشش هائی، اگر چه بسیار ناچیز و بطئی، برای بهبود تكنولوژی تولید در كشاورزی صورت می گیرد. به گمان من، علت اصلی و اساسی آن است كه در نتیجه بحران مالی دولت، از دهه های پایانی قرن نوزدهم، دولت به نوعی« خصوصی سازی بدوی» رو می كند[i] وزمین های خالصه و دیوانی را به متقاضیان می فروشد و برای اولین بار در تاریخ دراز دامن ایران، زمین دارانی پیدا می شوند كه زمین را از دولت [ شاه] خریداری كرده و مالك آن شده اند. دلایل فرعی این واگذاری هر چه كه بوده باشد، تردیدی نیست كه علت اصلی و اساسی آن بحران مالی دولت و نیاز مبرمش به پول بود. بعلاوه:
- شیوه اداره و مدیریت زمین های خالصه بسیار نامطلوب بود.
- به دلایل گوناگون، مالیات قابل توجهی از این زمین هابه خزانه ی دولت نمی رسید.
با این همه، همانطور كه پریس در 1899 گزارش كرد، در ابتدا، انتقال این زمین ها به زمین داران خصوصی، به ویژه در عرصه ی توزیع گندم مشكلاتی ایجاد كرد. برای نمونه، در گزارش پریس می خوانیم كه باوجود فراوانی محصول، قیمت گندم در اصفهان دو برابر معمول بود. البته بالارفتن بهای گندم به معنای بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان نبود. چون به غیر از انتقال مالكیت، در زمینه های دیگر تحولی اتفاق نیافتد. شواهدی در دست است كه نشان می دهدكه وضعیت دهقانان حتی بسی نامساعدتر نیز شد. « به جای این كه یك ارباب نه چندان سختگیر، به صورت دولت داشته باشند، اكنون زمین داران خصوصی تا اخذ آخرین صنار از دهقانان، رهایشان نمی كنند»
[ii]. و این در حالی بود كه كسانی كه این زمین ها راخریده اند، « اشراف ثروتمندان و علما» توانسته اند « غله را انبار كرده و حتی باخرید مازاد گندم دهقانان، قیمت گندم را به دلخواه تعیین نمایند». او افزود، « در نتیجه،دهقانان پولی برای مصرف در بازار ندارند و به همین خاطر، همه ی تجارت كشور لطمه می خورد. پول با همان آزادی گذشته در اقتصاد به جریان نمی افتد»[iii]. البته ظل السلطان نیز كه با واگذاری زمین های خالصه موافق نبود، به همین نكته اشاره دارد. اعتراض او، ولی جان دار تر است . او اگرچه آن را « یك بلای عظیم» خواند ولی نوشت كه« البته ده هزار پارچه ده به اسم خالصه دولت دست رعیت جزء بود، شاید بیست كرور رعیت از این راه نان می خوردند. املاك را بنای فروش گذاشتند به ثلث ونصف بها بلكه به هیچ». و ادامه داد كه « به مرور املاك مردم را هم فروخته، املاك از چنگ رعیت جزء به درآمد، به دست خوانین معتبر و رئوسای ایلات و علمای با نفوذ افتاد». اگرچه ایرادش درست است ولی دلسوزی حاكم سفاكی چون ظل السلطان نیز جالب است. چون به گندم و حبوبات احتیاج ندارند، « نگاه داشته ، به قسمی كه می خواهند می فروشند». و این نكته درست را نیز دارد كه « این گندم كه به دست بیست كرور مخلوق بود اختیارش به دست دویست نفر صاحب نفوذ افتاد و قیمت گندم از دو یا سه تومان به ده تومان رسید».[iv] مدتی بعد، به عصر و زمانه ی مشروطه خواهی، دهقانان همدان نیز دقیقا به همین نكته اشاره داشتند.
باوجود مشكلاتی كه در كوتاه مدت پیش آمد، بر این گمانم كه احساس اطمینان بیشتر در میان زمین داران كه نتیجه ی این خصوصی سازی بدوی بود باعث شد كه به تولیدو چگونگی بهبودو افزایش بازدهی تولید توجه بیشتری مبذول دارند. فروش خالصجات، از سوئی نشان دهنده قدرت گرفتن بیشتر زمین داران و در عین حال، نشانه ی تضعیف حكومت استبدادی و نظام خودكامگی در ایران بود. از سوئی، نیاز روزافزون به منابع مالی بیشتر، لازم می ساخت كه برای تدوام این منبع « درآمد» ثروتمندان را به خرید این املاك مشوق باشند و چنین كاری با ادامه ی آن زورگوئی واجحافات و خودكامگی همیشگی امكان پذیر نبود. به سخن دیگر، دولت در ایران، شاه و وزرای او كم توان ترومحتاج ترو به فروش این زمین ها وابسته تر از آن بودند كه بتوانند به همان شیوه ی همیشگی عمل نمایند. به باور من، همین دگرگونی در ساختار قدرت است كه مدتی بعد، به صورت نهضت مشروطه خواهی در ایران در می آید.
پی آمدهای این وضعیت ناهنجار اقتصادی خود را به شیوه های مختلفی در زندگی روزمره مردم نشان می داد. به قول سیاح فرنگی، فگراوس، حمامهای تهران، « منجلابی است. نه رنگ ونه طعم و نه بوی آب دارد بلكه یك نوع مبالی است منبع امراض مسریه از قبیل كچلی، چشم درد، امراض جلدی و غیره» و آب های مشروب تهران، « مثل آب های حمامها از هر قبیل زباله و كثافت و مردارهای كوچه ها پراست». از آن گذشته، « هیچ مظلوم امید رفع ظلم ندارد. هیچ ظالم ترسی از ظلم ندارد. هیچ محاكمه نیست كه در آن حكم بحقانیت طرف ضعیف و بی پول شود. ملاها هر چه دلشان می خواهد بنفع خودشان می كنند و حكام بایشان محض دخل خود مساعدت می نمایند». در این چنین وضعیتی البته كه بدیهی است كه « سائل وگدا كوچه ها را پركرده، تعلیم وتربیت نیست. ضعیف و مریض پرستار ندارد... از دین خود جز این كه جمع شده با گریه و بر سینه و سرزدن ، چائی و یا نهاری بخورند جیزی نمی دانند»
[v]. در تائید نظر این سیاح فرنگی، گزارش نویس نظمیه ی تهران هم می نویسد، « همه ساله روز عید از خانه حاجی محمد حسن امین دارالضرب به فقرا به هر یك دو ذرع متقال و جزئی پول می دهند. به این واسطه مردم از تمام شهر به آنجامی روند و اجماع زیاد می شود. امروز علی الرسوم جمعی كثیر زن و مرد در آنجا اجماع كرده از فرط طمع روی هم ریخته یكدیگر را لگد مال نموده پنج نفر زن كه یكی حامله بوده زیر دست و پای آن جمعیت به هلاكت رسیده و دونفر هم صدمه زیاد خورده در مخاطره هستند».[vi] در گزارش دیگری می خوانیم كه « محمد علی نام به درب خانه [ای] رفته دیگ پلو [ی]‌ اهل خانه را سرقت كرده می خواسته ببرد..».[vii] و باز در جای دیگر می خوانیم كه « درویش سلمان نام همدانی در نزدیك شهریار یك جفت درب امام زاده را سرقت كرده به شهر آورده بود» و یا، «فرامرز كه برای سرقت یك عدد آفتابه در اداره بود بعد از تحقیقات و تنبیه به رئیس محله دولت سپرده شد كه اورا از شهر خارج كند»[viii]. همه این موارد بیانگر استیصال مالی و اقتصادی است. یا به قول دیگری، بزرگترین عیب ایران این است كه « مال مردم را گرفته كرورها ذخیره كنند ومردم مایه ی تجارت و كسب نداشته باشند. روح مملكت كار و تجارت است كه درایران نیست و تجار و كاركنان ذلیلترین مردمانند».[ix] با این همه، شواهدی دردست است كه مستبدان بی اعتناء به آن چه كه در جامعه می گذشت، مسئله را هم چنان به همان روال گذشته ارزیابی می كردند و بدشان نمی آمد به همان روال گذشته ، هم چنان بر خر مراد سوار باشند. برای نمونه، وقتی اعتراضات در تهران زیاد می شود، شاه پیغام داد، « عزل علاء الدوله را می خواستند عزل كردیم، ساكت شوند و مردم را امر كنند كه بازارها را باز كنند».[x] ولی در آن زمان كار از « امر كردن» گذشته بود.
برای روشن شدن زمینه ها، بد نیست شمه ای از ابعادبحران مالی واقتصادی را در حول وحوش مشروطه وارسی كنیم.
از سوئی نابسامانی اوضاع اقتصادی، خزانه ی خالی و بدهی روزافزون خارجی دست و بای حكومت گران را بسته بود. از سوی دیگر، شكست های سیاسی مستبدین حكومت گر در عرصه های داخلی [ برای نمونه در جریانات رویترو انحصار تنباكو] و سرانجام ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای كرمانی موجب شد تا ذهنیت منفعل ایرانیان دستخوش تحول و دگركونی شود. سوء اداره ی چشمگیر امور در سالهای پایانی حكومت ناصرالدین شاه و در دوره ی مظفرالدین شاه عامل دیگری بود كه بحران استبداد سالاری را تشدید كرد. برخلاف دیدگاهی كه گاه از سوی بعضی از محققان ارایه می شود، اقتصاد ایران در تمام طول قرن نوزدهم، اگر نخواهیم بیشتر به عقب برگردیم، اقتصادی بیمار و گاه به شدت بیمار بوده است. علائم بیماری از همان اوائل قرن نوزدهم نمایان است و با آنچه كه در طول قرن می گذرد، بیماری عمیق تر و به تعبیری مزمن می شود. فساد سیاسی و اقتصادی هیئت حاكمه در ایران، هیزم خشكی می شود كه تنور اقتصاد بیمار را گدازان تر می كند. شاهان مستبد یكی پس از دیگری با اعوان و انصار بی شمار و انگل سرشت شان، بی آن كه در پی ایجاد حركتی نو برای بهبود اوضاع باشند، همه ی توان خود را به كار می گیرند تا شرایط بدون تغییر ادامه یابد. قتل ناجوانمردانه قائم مقام و میرزا تقی خان امیر كبیر تنها بر این بستر است كه قابل درك می شود. از آن گذشته، هر حركت مشابهی كه برای تغییر اوضاع آغاز شد، نیز به دست نظام سیاسی حاكم بر ایران سركوب شد. اقتصاد ایران در این دوره به درآمد نفت وابسته نیست ولی اقتصادی است به تمام معنی وابسته. در سال های آغازین قرن نوزدهم، شاهرگ حیاتی اقتصاد به صدور طلا و نقره وابسته است. كمی بعد، صادرات ابریشم خام از گیلان به صورت یك قلم عمده در می آیدو ارز به دست آمده از صدور ابریشم خام، به مصرف تامین مالی واردات به ایران می رسد. در اواسط دهه ی 60، بیماری كرم ابریشم، موجب كاهش چشمگیر تولید ابریشم می شود. كاهش تولید ابریشم و از سوی دیگر بحران و قحطی پنبه در بازارهای اروپا موجب می شود كه برای مدت كوتاهی، تولید و صدور پنبه از ایران اهمیت می یابد. طولی نمی كشد كه با پایان گرفتن جنگ های داخلی امریكا و رفع بحران پنبه، تولید آن در ایران نیز كاهش می یابد. پس از پنبه، نوبت تولید و صدور تریاك می شود و به همین نحو، در سالهای پایانی قرن، نوبت به تولیدو صدور قالی از ایران می رسد. و این همه در حالی است كه با از بین رفتن تدریجی صنایع دستی و كارگاهی، شهرهای ایران از زندگی مولد دور افتاده اند. اگرچه به نسبت سالهای اولیه قرن، شماری از این شهرها افزایش جمیعت داشته اند، برای نمونه تبریز، رشت و تهران، ولی برخلاف دیدگاهی كه گاه تبلیغ می شود، رشد شهرها در ایران نشانه ی رشد تولید و بالارفتن توان تولیدی نیست. بعكس، با آن چه كه از ساختار اقتصادی این شهرها می دانیم، رشد شهرها به واقع نشانه ی رشد اقتصادی انگل سالار و انگل پرور است كه عمده فعالیت اش در عرضه توزیع مواد خام روستاو احتمالا مصنوعات وارداتی است. به بیان دیگر، ثروتمند ترین كسان در این شهرها ضرورتا كسانی نیستند كه با فعالیت های تولیدی و تولید ارزش افزوده باری از دوش اقتصاد بر می دارند. در اغلب موارد، عمده ترین شان در بهترین حالت توزیع كننده محصولات دیگرانند. در این جا و آن جا عده ای هم دست به تلاش هائی می زنند، ولی هیچكدام ره به جائی نمی برد. خودكامگی حاكم بر ایران از یك سو و استبداد سرمایه ی جهانی از سوی دیگر همه ی این كوشش ها را در نطفه خفه می كند.اكثریت مطلق شهر نشینان در این دوره، اگر از جیره خواران و مفت خواران حكومتی نباشند كه اغلب هستند، تیولداران و وابستگان آن ها، وابستگان به دربار و بوروكراسی ( خدمه و نوكر ومهترووو) و بالاخره تاجر جماعت اند كه از این گروه آخر، باز بهترین شان، صادر كننده ی مازاد های اخذ شده از روستائیان خودند و به عوض واردكننده ی هر آنچه كه بتوانند. در این دوره، روستا و روستائیان به عوض آنچه به شهرها و شهر نشینان می دهند، چیزی در خور دریافت نمی كنند. البته، ضابطان و مباشران و مستوفیان برای اخذ مازاد به روستاها سركشی می كنند. تجار دوره ی گرد هم بخشی از محصولات وارداتی را به روستائیان می رسانند. ولی نه وسیله ای برای بهبود كشت و كار به آنها ارایه می شود ونه شیوه های كارآ تری از اداره ی امور تجربه می شود. شهر در ایران قرن نوزدهم همه ی مختصات یك شهر نمونه وار آسیائی را به نمایش می گذارد. به خاطر زندگی انگلی خویش، شهر برای روستائیان به جان آمده از ظلم مالكان و مباشران پناهگاهی هم نیست چون چیزی برای عرضه كردن ندارد. و به همین خاطر نیز هست كه در سالهای پایانی قرن با هجوم سیل گونه ی ایرانیان مهاجر به بخش های جنوبی روسیه و حتی تركیه روبرو هستیم كه داستانش را در جای دیگر باز گفته ایم ودیگر تكرار نمی كنیم.
[xi] به اشاره می ارزد كه این جماعت نه تنها خود و قابلیت كار خویش كه امكان بالقوه تولید مازاد خود را نیزاز اقتصاد نزار ایران بدر برده بودند. این رابطه ی یك سویه بین روستا و شهر در ایران، وقتی با قلدری و زورگوئی حكومت مركزی و حكام محلی عجین می شود، پیامدی جز كند تر كردن روند توسعه اقتصادی و گسترش تولید در كل اقتصاد ندارد[xii].
در تمام طول قرن، هیچ كاری بدون رشوه انجام نمی گیرد. حكومت های ایالتی، تیولداران با رشوه جا به جا می شوند. اقتصاد و جامعه ی ایران هم چون «اموالی صاحب مرده» چوب حراج می خورد. عهد نامه های ایران بر باد ده با رشوه امضاء می شوند. گاه بر سر تقسیم رشوه دعوا در می گیرد، ولی حلال مشكل بودن رشوه هم چنان دست نخورده باقی می ماند. انگلیسی ها در كنار بسیار امتیازات دیگر، امتباز كشتی رانی كارون و «بانك شاهنشاهی» می گیرند و نبض پولی اقتصاد به دست آنان است و اگر روس ها هم در كنار بسیاری دیگر، امتیاز شیلات و بانك استقراضی را از آن خود می كنند، بازای ده هزار تومان رشوه، «حق كندن كوه و انكشاف نفایس» را به یك كمپانی فرانسوی واگذار می كنند.
[xiii] در مواردی دیگر حتی برنامه داشتند كه «جناگل مازندران را به دویست هزار تومان بفروشند» و دلواپسی خواجگان سیاسی دربار ناصرالدین شاه هم این بود كه اگر این چنین بشود، «زغال در طهران كمیاب بلكه نایاب می شود» و اعلیحضرت قدرقدرت هم فرموده بودند«برفرض هم شد خروازی صد تومان به ما چه؟».[xiv] بررسی تاریخچه ی دردناك امتیازات در ایران قرن نوزدهم تردیدی باقی نمی گذارد كه حكومتگران مستبد و فاسد ایران در این دوره نه فقط حال و آینده، بلكه گذشته ایران را نیز حراج كرده بودند و این همه در شرایطی بود كه فقر روزافزون در ایران بیداد می كرد و به قول فیروز میرزا در بمپور« رعایا…. از گرسنگی و پریشانی حالت خود تشكی می نمودند و علف می خوردند. و نه در سر كلاه و نه در پای كفش، لوت و عور مثل حیوانات» و همو اضافه می كند، چون از ملاحطه ی حالات آن ها رقت دست می داد، تصمیم گرفت كه 20 تومان 5 شاهی میان شان تقسیم كند، « گفتند پول نمی خواهیم، پول را نمی توان خورد. به ماها خوراكی چه ذرت... و چه گندم و جو بدهید كه همه عیال و اطفال و خود ماها از میان می رویم »[xv]. از سوی دیگر، حاج سیاح در خاطراتی كه از خود به جا نهاده از جمله نوشته است: «انسان اگر دهات ایران را گردش كند می فهمد ظلم یعنی چه؟ بیچارگان سوخته و برشته در یك خانه تمام لباسشان به قیمت جُل یك اسب آٌقایان نیست. یك ظرف مس برای طبخ ندارند. ظرف ها از گل ساخته، خودشان با این كه شب و روز در گرما و سرما در زحمت و غذاب كارند نان جو به قدر سیر خوردن ندارند. سال به سال، شش ماه به شش ماه گوشت به دهنشان نمی رسد. از خوف هر وقت یك سواری یا تازه لباسی به لباس آخوندی یا سیدی یا دیوانی می بینند، می لرزند كه باز چه بلائی برایشان و ارد شده است».[xvi] اسناد و شواهد دیگر نیز تصویر مشابهی به دست می دهند. در دوره ی حكمرانی تباه شعاع السلطنه در شیراز به عصر مظفر الدین شاه، «به جای احقاق حق رعایای غارت شده [حاكم] دستور می دهد گوش و دماغ و ریش آنها را می برند».[xvii] این را نیز می دانیم كه سالها پیشتر از به چوب بستن تجار قند در تهران، علمای كربلا و نجف به مظفرالدین شاه از ظلم و تعدی كه «به رعایای ایران» می شود شكایت كرده و گفته بودند كه ما «نمی خواهیم گمركات سپرده ی بلجیك باشد» و هم چنین «مردم تماما می خواهند تلگرافا شكایت از حضرت اشرف اتابك اعظم نمایند كه اتابك اعظم را نمی خواهیم».[xviii] با اشاره به این اسناد پراكنده می خواهم این نكته را بگویم كه بر خلاف دیدگاهی كه از سوی شماری از محققان مشروطه ارایه می شود، نهضت مشروطه طلبی با همه ی كمبود هائی كه داشت نه یك شبه و ناگهانی شكل گرفته بود و نه دست پخت مداخلات سفارت انگلیس در تهران بود.[xix] پژوهش مفید و خواندنی پورعیسی اطاقوری نشان می دهد كه سالها پیشتر، اگر چه به كندی ولی اقداماتی در جهت سامان بخشیدن به نظام حكومتی در ایران آغاز شده بود. عدم پی گیری ناصرالدین شاه با آن روحیه مستبدانه ای كه داشت، خرابكاری رجال و نخبگان نفع خود پرست باعث شد كه این كوشش ها بی نتیجه بماند.[xx] با این همه، سوء اداره ی امور به همان صورت ادامه یافت و حتی در سالهای پایانی قرن تشدید شد. نتیجه ی اجتناب ناپذیر شیوه ی اداره خودكامه و خود محور امور مملكتی، بحران همه جانبه و به خصوص بحران ریشه دار و مزمن اقتصادی بود.
نكته قابل توجه این كه از سه اداره ی یك حاكمیت نمونه وار آسیائی
[xxi]، در ایران قرن نوزدهم تنها اداره ی مالیه - یعنی اداره ی غارت درداخل كشور - فعال بود و دیگر اداره ها - اداره ی جنگ یا غارت در داخل و خارج كشور و اداره ی اموال عمومی- اداره ی تدارك برای تولید و بازتولید، به امان خدا رها شده بودند. در اوایل قرن كوشیدند از اداره ی جنگ استفاده نمایند ولی نتیجه این تجربه، شكست های دوگانه از روسیه تزاری بود كه موجب شد تا بخش هائی از ایالات حاصلخیز شمالی از دست برود. از دست دادن آن ایالات حاصلخیز بر بحران مالی حكومت افزود. به زمان محمد شاه همین تجربه با حمله به هرات تكرار شد كه به همان سرانجام رسید. با بی اثر شدن اداره ی جنگ و غفلت از اداره ی اموال عمومی، وظیفه عمده ای كه به گردن اداره ی مالیه افتاده بود، سرعت بخشیدن به غارت در داخل بود كه در سیر تحول منطقی خویش - وقتی از سامان دادن به پیش شرط های لازم برای تولید ارزش افزوده غفلت می شود- به صورت رانت خواری گسترده در آمد. از رانت خواری شاه واعوان و انصارش نمونه خواهم داد، ولی سرایت این شیوه ی اداره ی اقتصاد به دیگر اقشار و طبقات جامعه ایران، همه ی ذهنیت اقتصادی را كه پیش از این هم تعریفی نداشت، به تباهی كشاند و رانت خواری و تولید گریزی ملی و سراسری شد. زمین دارش غله مازاد را احتكار می كرد تا به قیمت بیشتر بفروشد و در نبود یك نظام بانكی موثر و كارآمد، صراف اش نیز نزول های افسانه ای می گرفت. تاجر خرده پایش، كم فروشی پیشه می كرد و به قول دهخدا، نانوایش، نانی به خورد مردم می داد كه به زحمت، نیمش آرد گندم بود. آنكه سكه همایونی را ضرب می كرد از عیار طلا می كاست و حكام شهر و ایالتش بخاطر ختنه سوران شاهزاده ها كه تعدادشان كم هم نبود، تا رفع خطر از سلطان، وقتی اسبش درشكارگاه رمیده بود، از مردم باج می گرفتند. و رانت خوار اعظم این ساختار، اعلیحضرت قدرقدرت، كه دیگر جای خود داشت!
همه ی این ها در شرایطی اتفاق می افتاد كه نه فقط واحدهای تولیدصنایع دستی ایران بطور مستمر منهدم می شدند بلكه، دربخش كشاورزی نیز شیوه تولید تازه و یا ابزار مدرن تری بكار گرفته نمی شد. از آن گذشته، حتی به تعدیل باج هائی كه به اشكال گوناگون از تولید كننده ی مستقیم می گرفتند نیز علاقه ای نداشتند تا دهقان انگیزه ای برای افزودن بر تولید خود داشته باشد. در كلیت خویش، به گمان من، در نیمه دوم قرن نوزدهم اقتصادایران گرفتار یك دورتسلسل انحطاط شد.
دنباله دارد
پانوشت ها:
[i] شاید بهتر باشد از «برنامة بدوی تعدیل ساختاری» سخن بگویم! چون اندكی بعد به زعامت امین السلطان، افزودن بر بدهی خارجی ایران نیز در دستور كار دولت قرار گرفت و سیاست مداران بی خبر ومسئولیت گریز ایران با شرایط اسف بار وام ستاندند ووجوهات صرف خوش گذرانی در اروپا شد. البته «اسباب بازی » هم كم نخریده بودند!
[ii] پریس: گزارش كنسولی « اصفهان و یزد»، اسناد ومدارك پارلمانی،سال 1899 جلد101
[iii] همان جا
[iv] به نقل از مظفر شاهدی: املاك خالصه وسیاست فروش آن در دورة ناصری، در تاریخ معاصر ایران، سال اول، شمارة 3، پائیز 1376، ص 66
[v] به نقل از خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف ووحشت، تهران، 1346، صص 48-547
[vi]انسیة شیخ رضائی - شهلا آذری [ به كوشش]: گزارشهای نظمیه از محلات طهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1377، جلد دوم، ص 586
[vii] همان، جلد اول، ص 399
[viii] همان، جلد اول، صص 380و 387
[ix] به نقل از خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف ووحشت، تهران، 1346، صص 550
[x] به نقل از همان، ص 557
[xi] بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373
[xii] بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373. هم چنین بنگریدبه احمد سیف: استبداد، مسئله مالكیت و انباشت سرمایه در ایران، نشر رسانش، 1380 ( بخصوص بخش دوم).
[xiii] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات، تهران 1350، ص 1047
[xiv] همان، ص 1023
[xv] فیروز میرزا: سفرنامه.. تهران 1342، صص 32-31
[xvi] حاج سیاح: خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف ووحشت، تهران 1346، ص 137
[xvii] جهانگیر قائم مقامی: نهضت آزادیخواهی مردم فارس در انقلاب مشروطیت ایران، تهران، 1359، ص 37
[xviii] سعیدی سیرجانی ( به كوشش): وقایع اتفاقیه، تهران 1362، صص 710-709
[xix] بنگریده به افاضات آقای ابراهیم صفائی: «نقش انگلیس در برپائی رژیم مشروطه در ایران» در، نهضت مشروطیت ایران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران تابستان 1378 صص 154-145. بر خلاف ادعاهائی كه دراین مقاله می كنند آن نوشته دیگرشان در بارة مشروطه: «نهضت مشروطة ایران بر پایه اسناد وزارت امور خارجه»، تهران 1370، نه فقط «از معتر ترین ماخذ برای آگاهی از چگونگی این رویداد مهم تاریخ ایران» نیست [ مقالة نقش انگلیس.... ص 146] بلكه اسناد ارایه شده با تحلیل تازه ایشان ناهمخوان است.
[xx] بنگرید به : مهد ی پورعیسی اطاقوری: «دارالشورا و موانع قانونگزاری در عهد ناصری» در نهضت مشروطیت ایران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران تابستان 1378 صص60-37
[xxi] بنگرید به احمد سیف: استبداد و مسئلة مالكیت و انباشت سرمایه در ایران، نشر رسانش، تهران،1380، ص 16. هم چنین: احمد سیف: قرن گم شده اقتصاد و جامعة ایران در قرن نوزدهم، هر دو این متون را در سایت روشنگری منتشر كرده ام.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ آبان ۱۸, دوشنبه

نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت 2

- كشت كاران و اجاره داران زمین سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری و بهبود بازدهی در اختیار نداشتند. خودسرانه بودن نظام مالیاتی، مازاد قابل توجهی در اختیار تولیدكنندگان باقی نمی گذاشت برای نمونه، قطعه زیر كه از گزارش كنسول استیونز در 1851 برگزیده ام در این خصوص بسیار گویاست. ناگفته روشن است كه این توصیف نه فقط در باره ی سالهای اول قرن نوزدهم كه در سالهای پایانی آن نیز صادق بود استیونز نوشت كه:
« اگر 540000 تومان كه اكنون از آذربایجان اخذ می شود را بر مالیات های غیر مستقیم اضافه كنیم، برای نمونه 10 درصد به حاكم ، 10 درصد سهم محصل ها، 2 درصد سهم مستوفیان، 2 درصد سهم تحویلداران، پیش كش های نوروزی، جریمه های خودسرانه و مالیات های مشابه، روشن خواهد شد كه از دهقانان بیش از دو برابر آنچه كه ادعا می شود، اخذ می شود».[i]
همه گیر بودن این نظام غارتی و چپاول در همه ی اسناد و شواهد قرن نوزدهم مشاهده می شود. كنسول ابوت [ برادركیث ابوت] در 1888 در گزارشی از تبریز نوشت، « بسیاری از بدبختی هائی كه زارعان دارند، ریشه شان بیشتر در توزیع نابرابر و نسنجیده ی سنگینی بار مالیاتی است تا در بهره كشی منظم توسط اربابان»[ii]. علت بدبختی ها، چه توزیع نسنجیده و نابرابرسنگینی بار مالیاتی بوده باشدو چه بهره كشی منظم ، به قول دوراند، سفیر انگستان، « آذربایجان كه بزرگ ترین و پر جمعیت ترین ایالت ایران است، به طرز خطرناكی بد اداره می شود»[iii]. و ده سال بعد، كنسول بریتانیا در تبریز در 1905 گزارش كرد كه« تردیدی نیست كه جمعیت روز به روز فقیرترو مستمند تر می شوند و پول كمتری دارند كه صرف خرید كالاهای واردتی بكند»[iv]. همین كنسول افزود كه این وضعیت در مورد شهر تبریز بسیارچشمگیر است. فقر به طور روزانه افزایش می یابد و بسیاری از ساكنان را مجبور به مهاجرت به دیگر نقاط ایران كرده است، به مناطقی كه هزینه ی زندگی در انجا احتمالا كمتر است.
- حتی برای زمین داران و اجاره دارانی كه تتمه مازادی داشتند، به دلیل همین خودكامگی و خودسرانگی و بطور كلی بی حقوقی سراسری شده، انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود نداشت. چون از پیش می دانستند كه « میزان اجاره افزایش می یابد و یا قراردادشان فسخ می شود. تعداد اخاذی های خودسرانه آنقدر زیاد است كه انباشت سرمایه را غیر ممكن ساخته است»[v]. به سخن دیگر، احتمال بهره مند شدن از سرمایه گذاری بسیار كم و ناچیز بود. ایستویك در قطعه زیر، به همین نكته اشاره دارد.« باید اضافه كنم كه یك پیش شرط اساسی برای افزودن بر سرمایه، یعنی، احساس امنیت كردن، درایران وجود ندارد. در نتیجه، ایرانی ها كه به بهره مند شدن از امساك خود مطمئن نیستند، در تمایل موثر برای انباشت، كمبود های جدی دارند»[vi]. تقریبا دو دهه بعد، كنسول راس نیز به مقوله مشابه ای اشاره كرد. او نوشت كه « فقدان نظم در نظام اداره مملكت، نبود همدردی بین حكام و حكومت شوندگان و دیگر مسائلی كه وجود دارد موجب شد كه توسعه منابع این مملكت با موانع جدی روبرو شود. صنایع درناامیدی به امان خدا رها می شوند، زمین، شاید به این خاطر كه كدخدا می ترسد كه توجه به قابلیت های منطقه او جلب شود، كشت نشده باقی می ماند»[vii]. به عبارت دیگر، همانطور كه مونزی به اشاره گفته است، « یك ایرانی اگر می خواهد قدرت یا مال خود را حفظ كند، باید هردو را پنهان نماید»[viii]. تردیدی نیست كه در این چنین فضائی، سرمایه گذاری انجام نخواهد گرفت یا به اندازه كافی انجام نخواهد گرفت.
- علاوه بر موانع پیش گفته، این نیز گفتن دارد كه امكانات حمل و نقل در ایران بسیارناچیز بود و این نیز روشن است كه وقتی شرایط برای توزیع مازاد فراهم نباشد، برای تولید كنندگان، انگیزه ای برای تولید مازاد وجود نخواهدداشت. تا دهه های اول قرن بیستم، درایران راه آهن وجود نداشت. رودخانه ها، به غیر ازبخشی از كارون، كه غیر قابل كشتی رانی بودند. اوضاع كلی راه ها نیز كه برای حمل ونقل مقدار زیاد محصولات مناسب نبود. پیش از آنكه شواهدی از دست وپاگیر بودن گرانی هزینه حمل ونقل به دست بدهم، به اشاره بگویم و بگذرم كه در كنار هزار ویك عامل درونی، رقابت روس وانگلیس نیز از جمله عواملی بود كه موجب تداوم این وضع، به ویژه در پیوند با راه آهن گشت.
با این همه، مقایسه این ارقام بسیار جالب است. در 1899، هزینه حمل یك پود [ حدودا 16 كیلوگرم] از مسكو به مشهد 7 قران بود در حالیكه اگر همین محموله قرار بود از بندرعباس به مشهدحمل شود، هزینه ی حمل آن 19 قران و از تبریز نیز 16.5 قران بود.[ix] در واقع، در سرتاسر مملكت وضع به همین صورت بود. تردیدی نیست كه علت اولیه وآغازین توسعه نیافتگی امكانات حمل و نقل درایران، رشد ناكافی نیروهای مولده بود. یعنی وقتی تولید و تولید مازاد كم باشد، طبیعتا نیازی به این امكانات نیز نیست ولی این نیز گفتنی است كه این امكانات ناكافی به نوبه خود، انگیزه افزودن بر تولید را از تولید كنندگان می گیرد. بعلاوه، پی آمد دیگر كمبود مبادلات داخلی در اقتصاد ایران، عدم توسعه وتكامل تقسیم كار و تخصص یافتن منطقه ای از كار درآمد.
كنسول ایستویك در گزارش كنسولی خویش در باره ی خراسان كه در سالهای اولیه 1860 تهیه كرد به روشنی از تاثیرات كمبود امكانات حمل و نقل بر كشاورزی خراسان سخن گفت و نوشت كه نه فقط خاك این ایالت بسیار حاصلخیز است بلكه تقاضای فراوانی برای پنبه در اروپا وجود دارد، با این همه، دراطراف نیشابور و سبزوار« صدهاهزار جریب زمین حاصل خیز عاطل و بلااستفاده مانده اند». در این منطقه، « آب فراوانی نیز وجود دارد». با این همه، « چرا در این زمین ها، پنبه كشت نمی شود؟» و خودش پاسخ می دهد، « واقعیت ساده این است كه شماره ی محدودی شتر و قاطر برای حمل و نقل وجود داردو اگر در این زمین ها پنبه تولید شود، حمل شان به یك بندر [ برای صدور به اروپا] غیر ممكن است»[x]. جالب است كه برای حل این مشكل، او هزینه ساخت راه آهن از سبزوار به بندرگز در دریای خزر را 24000 £ تخمین می زند، ، ولی می دانیم كه این پروژه انجام نگرفت.
چند سال بعد، در 1882، كنسول دیكسون در گزارشش نوشت كه چند عدل بزرگ از لندن برای مصرف در بازارهای ایران، پس از 6 هفته به بغداد رسید. هزینه حمل از لندن به بغداد برای این محموله ها تنها 20 لیره بود ولی « به خاطر نبودن جاده، این عدل ها برای 5 ماه در بغداد معطل ماندند تا این كه چارواداری حاضر شد كه آنها را به تهران حمل كند. هزینه حمل این عدل ها به تهران، 90 لیره استرلینگ شد»[xi]. مسافت بین لندن و بغداد بیش از 6330 كیلومتر و فاصله تهران تا بغداد كمتر از 800 كیلومتر بود. به سخن دیگر، هزینه حمل ونقل به ازای هر كیلومتر، از بغداد به تهران تقریبا 36 برابر هزینه حمل ونقل از لندن به بغداد بود. ناظران دیگر قرن نوزدهم نیز به همین مسئله اشاره كرده و در باره اش نوشته اند. برای نمونه، كنسول رابینو كه در باره ی تولید غلات در كرمانشاه گزارش می داد در 1903 نوشت، « معمولا صدور غلات مازاد از كرمانشاه به داخل ایران تقریبا غیر ممكن است. هزینه ی حمل و نقل به حدی بالاست كه صدور گندم صرفه اقتصادی ندارد»[xii]. برای این كه این نكته روشن شود، بد نیست در نظر بگیریم كه درزمان گزارش رابینو، قیمت یك خروار گندم در كرمانشاه ده تا هیجده قران بود ولی جدول زیر هزینه ی حمل و نقل یك خروار گندم را نشان می دهد.
هزینه ی حمل یك خروار گندم از كرمانشاه در 1903 به قران[xiii].
مقصد حداقل حداكثر
رشت 110 180
قزوین 100 170
اصفهان 100 150
100 70 قم
تهران 140 200
یغداد [ 1902]40

تبریز [1902] 120

پیوسته با هزینه های بالای حمل و نقل، رابینو متذكر شد كه « در دهات مقدار زیادی گندم در حال پوسیدن است و مشاهده كسی كه صدها بلكه هزارها خروار غله دارد ولی در عین حال، برای گذران هزینه های روزمره زندگی پول ندارد، غیر معمول نیست».[xiv]
به این ترتیب، وقتی شرایط برای فروش ونقدكردن مازاد آماده نباشد، روشن است كه انگیزه ای برای تولید مازاد و برای افزودن بر تولید باقی نمی ماند. ناگفته روشن است كه دردراز مدت، تولید مازاد، ضرورت ایجاد شبكه های حمل و نقل و بهبود راه و راه آهن را به دنبال می داشت، ولی در وضعیتی كه در ایران وجود داشت، لجام گسیختگی استبدادو خودكامگی به حدی بود كه كسی به فردایش امید و اطمینانی نداشت.ترس و واهمه دائمی كه نتیجه ی ناگزیر چنین نظامی است، روزمرگی و كوشش برای بقا در حال را به جای برنامه ریزی ثمربخش برای آینده می نشاند و ایران از این قاعده ی كلی مستثنی نبود.
- و آخرین و نه كم اهمیت ترین، همانطور كه خواهیم دید، انهدام صنایع دستی و عدم توجه و رسیدگی به امكانات آبیاری [ قنوات] موجب شدكه نسبت زمین به كار در كشاورزی ایران برای ابداع و نوآوری های تكنیكی مناسب نباشد. محتمل است كه انهدام صنایع دستی، عرضه ی كار را در كشاورزی ایران افزایش داد. از سوی دیگر، از بین رفتن امكانات آبیاری موجب شد كه مقدار زمین زیر كشت و یا قابل كشت، نه فقط به راحتی قابل افزایش نباشد، بلكه احتمالا، حتی كاهش نیز یافته باشد. احتمال به واقع نزدیكترش این است كه نیروی كار بیشتر در بخش كشاورزی به كشت در زمین های نامرغوب تر وادار شده باشد. باكاهش امكانات آبیاری و كاهش امكانات اشتغال در بخش غیر كشاورزی، ضرورتی به ارایه ماشین های كار گریز در تولیدكشاورزی نبود و به آن نیاز اقتصادی نیز وجود نداشت. و به این ترتیب، دركنار دیگر عواملی كه بر شمردیم، تكنولوژی تولید دركشاورزی ایران دست نخورده باقی ماند[xv].
به عنوان جمع بندی از این مباحثات، از سه عامل اساسی بازدارنده ی تحول تكنولوژیك در اقتصاد وكشاورزی ایران سخن گفتیم.
- خودسرانگی نظام مالیاتی.
- عدم كفایت و نامناسب بودن شبكه حمل و نقل
- پی آمد اقتصادی استبداد و خودكامگی كه به صورت عدم امنیت مالكیت در آمده بود.
دنباله دارد
پی نوشت ها:

[i] استیونز: گزارش تاریخ 7 فوریه 1851، در اسناد وزارت امور خارجه، سری 60 جلد 166
[ii] ابوت ، ویلیام: گزارش كنسولی « منابع كشاورزی آذربایجان» در اسناد ومدارك پارلمانی،‌سال 1888 جلد 102.
[iii] دوراند: گزارشی در بارة اوضاع ایران، اسناد محرمانه، شمارة 6704، ص 2
[iv] راتیسلا، گزارش كنسولی « تجارت آذربایجان»، اسناد ومدارك پارلمانی،‌ سال1906 جلد 127.
[v] ایستویك: گزارش كنسولی « تجارت ایران» در اسناد و مدارك پارلمانی، سال 1862، جلد 58.
[vi] همان جا
[vii] راس: گزارش كنسولی « خلیج فارس» در اسناد ومدارك پارلمانی، سال 1880، جلد 72
[viii] مونزی: مسافرت از طریق قفقاز... لندن، 1872، ص 286
[ix] وایت: گزارش كنسولی « خراسان»، اسناد ومدارك پارلمانی،‌سال 1900 جلد 95
[x] ایستویك: گزارش كنسولی « خراسان»، اسناد ومدارك پارلمانی،‌سال 1863 جلد70
[xi] دیكسون: گزارش كنسولی « تجارت ایران»، اسناد ومدارك پارلمانی،‌سال 1882 جلد 69
[xii] رابینو: گزارش كنسولی « كرمانشاه »، اسناد ومدارك پارلمانی،‌سال 1903 جلد 78
[xiii] براساس اطلاعات آمده در رابینو: گزارش كنسولی « كرمانشاه»، اسناد ومدارك پارلمانی،‌سال 1903 جلد 78 و جلد 76
[xiv] رابینو، همان جا، جلد 78
[xv] بنگرید به « قرن گم شده» به همین قلم، نسخه ی دست نویس.