ه‍.ش. ۱۳۸۸ بهمن ۶, سه‌شنبه

خطر ایجاد بحران بین المللی برای ایران!

بحران سیاسی داخلی که داریم- هرچند زعمای قوم ترجیح می دهند انکارش نمایند. بحران اقتصادی و مالی که جدی تر از آن است که کتمان کردنی باشد. شما را به هرچه که به آن اعتقاد دارید برای ایران یک بحران بین المللی ایجاد نکنید. تنها به عنوان یادآوری می گویم که عوام فریبانی که از قطع رابطه با انگلیس سخن می گویند بدانند که اگر مجلس چنین خطائی بکند این به واقع قطع رابطه با 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود. یادتان نرود که مدتی پیشتر که چنین خطائی درباره دانمارک کرده بودید کارساز نشد و خود جزئیاتش را بهتر می دانید. از سوی دیگر، چون چنین سرانجامی به نفع جمهوری اسلامی نیست- به ویژه که روسیه هم چندان قابل اعتماد نیست، اگر مجلس چنین خطائی بکند، تردید ندارم که زمان زیادی نمی گذرد که از کرده پشیمان شده و مجبور می شویدعذر تقصیر بخواهید. این نکته ای که می گویم براساس قوانین اتحادیه اروپاست نه این که من علم غیب داشته باشم.
یادتان باشد ما گفتیم تا نگوئید که نمی دانستیم!

ه‍.ش. ۱۳۸۸ دی ۲۹, سه‌شنبه

یادداشتهای بی سروته-3

سخنگوی گروه تحول اقتصادی دولت می گوید که 70درصد ایرانیان یارانه نقدی خواهند گرفت. با درنظر گرفتن جمعیت کشور، این می شود حدودا 50 میلیون نفر.
اگرچه آقای احمدی نژاد از پرداخت 60 هزارتومان و 70 هزارتومان یارانه ماهانه سخن می گفت و وعده می داد ولی خبر داریم که این گونه نخواهد شد. فرض کنید که قراراست به هر نفر، ماهی 15هزارتومان- 20 هزار تومان- یا دربهترین حالت، 25 هزارتومان یارانه نقدی پرداخت شود.
اگر15 هزارتومان پرداخت شود، یارانه نقدی هر نفر می شود سالی 180 هزارتومان و دولت باید به 70 درصد جمعیت 9000میلیاردتومان در سال یارانه نقدی بدهد.
اگر20 هزارتومان پرداخت شود، یارانه نقدی هر نفر می شود سالی 240 هزارتومان ودولت باید 12000 میلیاردتومان درسال یارانه نقدی بدهد.
اگر25 هزارتومان پرداخت شود، یارانه نقدی هر نفر می شود سالی 300 هزارتومان و دولت باید 15000 میلیاردتومان درسال یارانه نقدی بدهد.
این را می دانیم که براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت تنها می تواند 50% درآمدهای خود را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص بدهد. به این ترتیب، بسته به میزان یارانه ماهانه پرداختی، دولت باید به ترتیب، 18000 میلیاردتومان، 24000میلیاردتومان و 30000میلیاردتومان از حذف یارانه ها کسب درآمد بکند تا بتواند نصف آن را بطور نقدی به مردم بر گرداند.
خوب تا این جا حرفی نیست.
اگربازاربنزین « اصلاح» شود و قیمت بنزین را 4 برابرکنیم- یعنی لیتری 400 تومان و روزی هم 50 میلیون لیتر به این قیمت فروخته شود، کل درآمد دولت به خاطر حذف یارانه از این منبع می شود اندکی کمتر از 6000میلیاردتومان. قیمت گازوئیل را هم از 16 تومان فعلی به صد تومان می رسانیم و با مصرف حدود 80 میلیون لیتر در روز، یارانه حذف شده گازوئیل نیز كمتر از دو هزار میلیارد تومان خواهد بود، پس تا این جا شد 8000 میلیاردتومان. براساس قانون، تنها 4000 میلیاردتومان- یعنی 50% این درآمدمی تواند به صورت نقدی به مردم پرداخت شود و بسته به میزان یارانه ماهانه، دولت 10000میلیاردتومان، 16000 میلیاردتومان و 22000 میلیاردتومان کسری دارد که باید از حذف یارانه گاز و برق تامین نماید. رقم مشترکان برق و گاز در کشور حدودا 25 میلیون واحد است. برای این که این شکاف درآمد پر بشود، خانوارها باید برای گاز و برق خود بطور متوسط- اگریارانه ماهانه 15000تومان باشد- سالی 400000 تومان یا ماهی 33000 تومان بیشتر بپردازند. اگریارانه ماهانه 20000 تومان باشد- سالی 640000 هزارتومان یا ماهی 53000 تومان بیشتر بپردازند. و اگر یارانه ماهانه 25000 تومان باشد، سالی 880000تومان یا ماهی 73000تومان بیشتر بپردازند.
ازایران به دورم و دستم به جائی بند نیست و نمی دانم قبل از این « انقلاب» اقتصادی، خانوارها برای برق و گاز چه میزان می پردازند ولی همان طور که مشاهده می کنید:
قیمت بنزین را 4 برابر می کنیم.
قیمت گازوئیل را هم بیش از 6 برابر می کنیم و تازه می رسیم به این جا که هزینه برق و گاز هم باید بین 33000 تومان تا 73000 تومان در ماه بیشتر بشود ووقتی این کار را کردیم می شویم « اقتصاد اول منطقه»!
به قول معروف: پیدا کنید پرتقال فروش را!

ه‍.ش. ۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه

یادداشتهای بی سروته-2

اگرچه دولتمردان براین توهم بودند که اقتصاد ایران به « گلستانی» می ماند که از « آتش بحران مالی جهانی» مصون مانده است ولی هرانسان صادقی که دیده بصیرت داشت می تواانست ببیند که آن تصویر وهم آلود به واقعیت اقتصاد ایران ربطی نداشت. نه تنها افزایش قیمت ها وجود داشت- که دراقتصاد جهانی نبود- که درکنارش رشد بیکاری هم بود و از آن مهم تر« آتش» بحران جهانی برخرمن کم باراقتصاد ایران هم رسیده بود. برای اولین بار اتاق بازرگانی ایران از واقعیت بحران شاهد زنده ای به دست داد که از 183 واحد صنعتی که وارسیده است نه تنها همگی مشکل نقدینگی دارند بلکه اکثریت مطلق هم حداقل 50 درصد ظرفیت تولیدی عاطل دارند. مدتی بعد روشن شد که در 1387 بیش از 1400 واحد صنعتی کشور با بحران روبروبوده اند. هنوز 1387 به پایان نرسیده بود که خرمن اقتصاد ایران را بحران زد. ابتدا به سراغ واحدهای کوچک رفت و بعد واحدهای بزرگ و بزرگتر هم درگیرشدند. ابتدا به نظرآمد که اعلام ورشکستگی شاید بهانه ای بوده باشد برای کمک ستانی از دولت ولی بعدروشن شد که اتفاقا حال بیمار اصلا خوش نیست و حتی بخشودگی جریمه مطالبات معوقه هم چاره ساز نشد. سوی دیگر ورشکستگی واحدهای تولیدی بیکاری کارگران است. هنوز تعطیلات نوروزی به پایان نرسیده بود که بختک اخراج کارگران نازل شد. کارگران کارخانه سامان اولین گروهی بودند که واقعیت بحران را با بیکارشدن لمس کردند. بعد نوبت به اخراج کارگران مراکز مخابراتی سقز رسید و بعد رسیدیم به اخراج کارگران ازایران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، تفال ساده، کشت و صنعت شمال، توزین گر، پایا، هوایار، روژن آزمون، زیبا ماندگار و صدها بنگاه ریز و درشت دیگر. شرکت های گرفتار بحران بسیارند. فهرست وار بگویم، کارتن سازی مشهد، کشت وصنعت چین چین، پلی اکریل اصفهان، پتروشیمی شیراز، مهندسی تکنوتار، تجهیز نیروی زنگان، نورد ولوله اهواز.
بحران نه به منطقه خاصی محدود است و نه در صنعت خاصی جا خوش کرده است. هم کمباین سازی ایران گرفتار بحران است و هم شرکت تولید سموم علف کش. هم پارس الکتریک وضعیت اش بحرانی است و هم « ایران مرینوس». دیگر از بحران در آذرآب، لاستیک البرز، لاستیک دنا، پیام، جهان نما، ایران خودرو، صدرا، آرتاویل تایر، آزمایش، ایران پویا و ساسان و دیگران چیزی نمی گویم. شماری از شرکت های بحران زده که دربورس تهران اند، به دلیل زیان دهی ووضعیت بحرانی شان درآستانه اخراج از بورس قرار گرفته اند. شرکت ملی سرب وروی و یا تراکتور سازی تبریز از این گروه اند که درتراکتورسازس به اخراج 150 کارگر منجرشد. در« کشت و صنعت شمال» هم بحران مالی به اخراج کارگران منجرشد. شاهد اخراج کارگرالن از « لوله سازی اهواز» و « ایران صدرای بوشهر» هم بودیم. اخبار نگران کننده دیگر درباره احتمال ورشکستگی ایران خودرو و شرکت ایرالکو است که اگرچه وضعیت بحرانی ایران خودرو« تکذیب» شد، ولی احتمال ورشکستگی وتعطیل ایرالکو جدی است و اگر این چنین بشود، 2000 کارگر آن بیکار خواهند شد.
از وضعیت بحرانی شرکت های بزرگ خبر داریم که 213 شرکت دراین گروه اند که 70 شرکت بزرگ از بورس اخراج شده و 50 شرکت درمعرض اخراج اند و 93 شرکت دیگر هم دولتی اند که زیان شان در بودجه گنجانیده شده است ولی آینده شان ناروشن است. متاسفانه درباره شرکت های بحران زده اطلاعات بیشتر نداریم ولی می دانیم که درباره شرکت آزمایش ، ارزش سهام 200 تومانی اش به 40 تومان کاهش یافته است.
وضعیت بحرانی موجود خودرا به شکل های دیگرهم نشان داده است. در 6 ماهه اول سال 1387 به نسبت مدت مشابه در 1386 تاسیس واحدهای صنعتی 40 درصد کاهش داشته است. و یاخبرداریم که در 1387 به نسبت سال 1386 صدور پروانه های ساختمانی 33 درصد کمتر شده است. از سوی دیگر گفته می شود که در 1387با تعطیلی بیش از 500 واحد تولیدی بیش از 140 هزار کارگر از کاربیکار شده اند
ایران خودرو:
به گزارش « جهان نیوز» شورای پول و اعتبار برای رفع بحران نقدینگی ایران خودرو 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به این بنگاه اختصاص داد. قرارشد 5000 میلیاردریال دربدو امرعملیاتی شود ولی پرداخت 5000 میلیاردریال دیگر « منوط به اصلاح برنامه ساختار مالی» و تامین 2000 میلیارد ریال « از طریق فروش سهام بانک پارسیان» پیش فروش محصولات و افزایش سرمایه و فروش شرکت های وابسته و انتشار اوراق مشارکت درسال 1388 به دست آید.
اگرچه قراربود از شهریور 1388 تولیدانبوه « رانا» آغازشود ولی ایران خودرو تولید انبوه « رانا» را متوقف کرد. به نظر می رسد که دلیل این توقف « مشکلات مالی ایران خودرو» و « کاهش درآمدهای نفتی کشور» باشد که تصویب تسهیلات تازه را غیر ممکن ساخته است. گفته می شود که زمزمه توقف تولید « رانا» که درپیش از انتخابات اخیر دریک مراسم نمایشی با حضور داود احمدی نژاد رونمائی شده بود درحالی به گوش می رسد که « ایران خودرو درآستانه ورشکستگی قرارگرفته » و حتی به دلیل مشکلات مالی برگزاری مجمع عمومی خود را به وقت دیگری موکول کرده است. پروژه « رانا» دردوره خاتمی شروع و همان موقع متوقف شد ولی دردولت نهم افزایش درآمدهای نفتی باعث شد که دوباره آن را از سربگیرند. اگرچه اغلب به عوامل اقتصادی اشاره می شود ولی بعید نیست که مسئله یک بعد سیاسی هم داشته باشد. شرکت سایپا هم قرار است مدل «مینیاتور» را وارد بازارنماید. البته مدتی است که تب « خودروی ایرانی» هم دامن سایپا و ایران خودرو را گرفته است که اگرچه کار دندان گیری نمی کنند ولی ادعای « بومی سازی» هم دارند. « رانا» هم قرار است با الهام از « پژو 206» ساخته شود. ولی داستان « خودروی ایرانی مینیاتور» شیرین تر است. قراربود از شهریور 1388 تولید انبوه آن درکاشان آغاز شود ولی با تعویض بذرپاش این پروژه هم درابهام قرارگرفت. جالب این که در 1387 سایپا از 10 هزار مشتری « مینیاتور» نفری 5 میلیون تومان ودیعه گرفت ووعده داد که در نیمه دوم سال 1388 خودرو را تحویل خواهد داد. شینده ها حاکی است که به غیر از همان چند دستگاه خودروئی که برای رونمائی تولید شده بود سایپا مینیاتور دیگری تا کنون به تولید نرسانده است. درروز رونمائی « مینیاتور» بذرپاش که اندکی زیادی برنامه های تبلیغاتی خودرا باور کرده بود قیمت خودرو را « زیر ده میلیون تومان» اعلام کرد درحالی که « قیمت تمام شده آن در حدود 16-15 میلیون تومان» بود. یعنی در کنار « ریو» و « زانتیا» دو خودروئی که هرکدام بین یک تا 3 میلیون تومان برای هر واحد زیان دهی دارند « مینیاتور» هم به این لیست اضافه شد. بد نیست اشاره کنم که ایران خودرو هم که با صرف 120 میلیاردتومان پژوی 206 اس دی را عملیاتی کرده بود، هم چنان با زیان آن برنامه را ادامه می دهد. علت اصلی هم این است که با کنارگذاشتن تعامل و همکاری با با خودروسازان بین المللی ، پروژه های « ملی سازی» در پیش گرفتند که صرفه اقتصادی نداشت. به نوشته «جهان نیوز» از دیگر « فجایعی» که در صنعت خودروسازی اتفاق افتاد « تولید سیاسی- تبلیغاتی» در کشورهای مختلف بود. دراین مسیر ایران خودرو به مدیریت منطقی از سایپا درمدیریت بذرپاش فعال تربوده است. به درستی روشن نیست که سایت های تولیدی ایران خودرو دربلاروس، مصر، آذربایجان، سوریه، روسیه، ونزوئلا، چه تعداد تولید روزانه دارد؟ به ادعای نویسنده اگرسایتی « روزانه حداکثر 10 دستگاه خودرو تولید کند آیا آن سایت زیان ده نخواهد بود؟». نویسنده می گوید درایران خودرو اساس کار نه براساس بررسی هزینه و فایده و توجیهات اقتصادی بلکه « براساس عوام فریبی و سیاسی کاری» است و نتیجه این که ایران خودرو « به یک شرکت ورشکسته با حداقل 5000 ملیاردتومان بدهی» و « افت شدید سهام» مبدل شده است. یکی از مشکلات هم تغییرات دائمی مدیران و رابطه سالاری درآن است که از جمله باعث وخامت وضع ایران خودروشده است. « تعداد خودروهای دپو شده به 45000 دستگاه می رسد» و بدهی هم افزایش می یابد. غلبه داشتن جنبه تبلیغاتی و سیاسی کاری خودروسازی به « رونمائی» جنبه ای مضحک هم می بخشد. نه فقط رونمائی های نمایشی تکرار می شوند بلکه در سایپا علاوه بر مینیاتور و زانتیای 2 ازخودروهای قشقائی، تینا، مگان و نسیم ( یا مروارید 111) هم رونمائی شده است. نکته این است که خودروهای قشقائی، تینا، مگان وارداتی اند و نسیم هم 15 سال است که در سایپا تولید می شود و زانتیای 2 هنوز به تولید نرسیده است. « مینیاتور» هم دو بار رونمائی شد. گفته می شود اکر مینیاتور تولید نشود سایپا به مشتریان اعلام خواهد کرد که خودروی دیگری به آنها تحویل خواهد داد. و اما از این خودروی « صددرصد ایرانی»، ایتالیائی ها در طراحی بدنه آن نقش داشتند. آلمانی ها موتورش را ساخته اند و سایپا هم با تلفیق پلتفورم پراید و ریوبرای آن پلتفورم ساخته است. البته خود « مینیاتور» هم که واژه ای فرانسوی است. لازم به یادآوری است که این هم از پروژه های دوره خاتمی بود که باانعقاد قرارداد ال 90 پی گیری نشد ولی چون دولت نهم با قرارداد ال 90 موافق نبود پروژه مینیاتور را احیا کرد. البته این لطیفه ایرانی سازی فقط به « رانا» و « مینیاتور» محدود نمی شود. دو سال پیش احمدی نژاد خط تولید انبوه موتورملی را افتتاح کرد ولی چون هنوز به اهداف تولیدی خود نرسیده ، تعداد بسیار کمی از این موتورها را روی خودروی خود کار گذاشته که موجب شد تا قیمت تمام شده این خودروها از موتورهای غیرایرانی هم بیشتر بشود البته در 1385 کامیون ایرانی هم با نام « سهند» رونمائی شد ولی سه سال بعد، « هنوز غیراز سه چهار دستگاهی که درروز مراسم ساخته شد» کامیون دیگری به تولید نرسیده که این چند واحد هم در پارکینگ « ایران خودرو دیزل» به حال خود رها شده است. این کامیون هم با همکاری شرکت بنز طراحی شد ولی طولی نکشید که با هجوم کامیون های چینی این پروژه نتوانست به برنامه ای که از پیش برایش در نظر گرفته شده بود، برسد». البته قراربود « اتوبوس ملی» هم بسازند ولی وقتی دیدند که « کامیون ملی با صرف میلیاردها تومان در پارکینگ خاک می خورد» در حالی که بخشی از پروژه تولید اتوبوس ملی را پیش برده بودند، « آن را متوقف کردند». البته عطش ملی سازی به اتوبوس و کامیون محدود نشد. ایران خودرو« چند ده میلیاردتومان» برای طراحی « موتورملی» بنزین سوز هزینه کرد ولی با توجه به دستور احمدی نژادکوشید « با ساخت خودروهای گاز سوزو تغییر سبد سوخت خودروها» نخستین « خودروی پایه گاز سوزجهان را با کمک آلمانی ها طراحی کند». اگرچه این موتورملی هم بوسیله دولتمردان « رونمائی» شد- یعنی تصاویر تبلیغاتی اش منتشر شده است ولی هنوز به تولید انبوه نرسیده و « کمترخودروئی ازآن بهره برده است». البته احمدی نژاد درجمع کارکنان ایران خودرو از آنها خواست « سالی دو اتاق خودروبسازند» و احتمالا نمی دانست که ایران خودرو برای ساختن اتاق « سمند» « 800 میلیاردتومان هزینه کرده و هنوز نتوانسته از محل فروش خودرو این پول را به دست بیاورد». مدیرعامل پیشین ایران خودرو بخشی ازگناه بحران درایران خودرو را به گردن دولت انداخت. به گفته دکتر منطقی ایران خودرودرمورد خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای دو گانه سوز از منابع خود هزینه کرده است « ولی هنوز به صورت کامل این منابع از سوی وزارت نفت بازپرداخت نشده است». البته منطقی درباره بدهی ایران خودرو دلیل سخیفی ارایه می دهد. به طرحی اشاره می کند که از 1382 از سوی بانک مرکزی اجرا می شد که ایران خودرورا با همه مجموعه هایش یک واحد حساب می کردند و بانک ها نمی توانستند بیش از 20 درصد از سرمایه خودرا به ایران خودرو وام بدهند. به گفته منطقی« دراین حالت 2راه پیش روی ما بود یا باید رشد تولید را متوقف می کردیم که کار درستی نبود یا باید آن را ادامه می دادیم که این کار پول می خواست و ما مجبوربودیم به جای پرداخت طلب بانکها منابع خود را صرف افزایش تولید کنیم اما درعوض بدهکار بانکها بمانیم». به این ترتیب روشن است که مدیریت ایران خودرو بدهی خود به بانکها را تادیه نکرده است و ادعا می کند که بانک مرکزی « سال گذشته نیزبسته سیاستی دیگری را مبنی بر ممنوعیت پرداخت وام به شرکت های بزرگی مانند ایران خودرو تصویب و همان بلای سال 83 راسرماآورد» و بعد بانک را متهم می کند که « نه فقط برای ما مشکلات عدیده ای ایجاد نمود» بلکه « معوقات وبدهی ما را بالا برد». پرسشی که پیش می آید این اگربانکی نخواهد به بدهکاری که بدهی اش را تادیه نکرده است بازهم وام بدهد این سیاست چرا باعث بیشتر شدن « بدهی» می شود؟
وقتی بذرپاش به سایپا می رود از اولین اقدامات او راه اندازی روزنامه «وطن امروز» است که با هزینه گزاف به نفع دولت تبلیغ می کند. علاوه برآن سایپا « نشریه اندیشه گستر» را هم به سردبیری محمد خانی منتشر می کند که در 260 هزارنسخه منتشر می شود و یک « احمدی نژاد نامه» دیگری است که با هزینه گزاف منتشر می شود. در شماره خرداد 1388 این نشریه هم زمان با انتخابات، نشریه اگرچه امریکا را در« آستانه سقوط» می داند و از« رکود بی سابقه» در خاورمیانه خبر می دهد ولی ایران « آرامش اقتصادی» دارد و « امنبت اش» تداوم دارد و متغیرهای اقتصادی هم در جهتی که برای حداکثر کردن تبلیغات ضروری است،تغییر می کنند. « تداوم کاهش قیمت ها»، «کاهش تورم»، « رشد شاخص های اقتصادی». البته نشر نشریه راهم به یکی از خودی ها می سپارند و خبرداریم که تمام کارهای تبلیغات انتخاباتی احمدی نژاد نیز درهمین چاپخانه و با هزینه سایپا تامین می شود. دسته بندی ها و رابطه سالاری از پرده برون می افتد. وزیرصنایع وقت، طهماسبی برای برکناری قلعه بانی دست به کار می شود و سرانجام اوراازهیئت مدیره برکنارکرده، همایون ریاحی را به هیئت مدیره و مدیریت عامل سایپا منصوب می کند. قلعه بانی با توسل به داود احمدی نژاد و اعمال نفوذ آیت الله خزعلی که به خاطر کمک های قلعه بانی به « بنیاد نهج البلاغه» به او مدیون بود، حکم عزل خودرا لغو می کند و در منصب باقی می ماند. سرانجام کاری که وزیر صنایع به انجامش توفیق می یابد برکناری قلعه بانی از هیئت مدیره است. سرانجام قلعه بانی از سایپا برکنار می شود و بذرپاش به جای او منصوب میشود. در4 سال اول احمدی نژاد، هیئت مدیره این دو شرکت بزرگ سه بار تغییرکرده اند و درتازه ترین هیئت مدیره « پرسابقه ترین عضو درصنعت خودروسازی» بذرپاش است که تازه تجربه دندان گیری دراین عرصه ندارد. دو تن از اعضای هیئت مدیره هیچ سابقه اجرائی ندارند و مستقیما از دانشگاه علم و صنعت ترفیع گرفته اند. روشن است که اتخاذ تصمیم های استراتژیک مفید و موثر با این ترکیب کار ساده ای نیست.
یکی دیگر از حوزه های اتلاف منابع، مشارکت این بنگاهها در دنیای فوتبال است. پس از آمدن بذرپاش « میلیاردها تومان» در باشگاه سایپا هزینه شده و حتی به کمک باشگاه استقلال هم شتافته است. گفته می شود که سایپا به فدراسیون فوتبال هم 15 میلیاردتومان می پردازد.

ه‍.ش. ۱۳۸۸ دی ۲۶, شنبه

یادداشتهای بی سروته-1

ایران یکی از کشورهائی بود که دولتمردانش کوشیدند بین مردم این گونه القا کنند که گلستانی است درمیان آتش بحران جهانی، غافل از این که با ندیدن بحران و با سوء مدیریت مزمن روزهائی را رقم زده اند که حال شاید به تعبیری دیگر « آتشی» باشد که هم زمان با فروکش کردن « آتش» بحران جهانی دردیگر کشورهای جهان، درایران دارد از کنترل خارج می شود.
البته دولتمردان هم چنان داستان دیگری می گویند و حتی اکنون هم واقعیت وجودی « آتش» را نمی پذیرند ولی آمارها وارقام روایت دیگری نقل می کند. یکی از شاخص های آشکاری که از وجود بحران گسترده در اقتصاد کشور خبر می دهد، افزایش ظرفیت تولیدی عاطل دراین اقتصادی است که یکی از عمده ترین مشخصه هایش، وجود کمبود درآن است. اگرچه حتی شماری از کارشناسان هم گناه این مصیبت را به گردن بحران جهانی می اندازند ولی من با چنین نگاهی موافق نیستم. برای این ادعا هم حداقل سه دلیل می توانم ارایه نمایم.
اولا، حتی قبل از بروز بحران جهانی کنونی نیز ایران دربازارهای صادراتی حضور جدی و فعالی نداشته است که حالا با سقوط تقاضای دیگران، با چنین مشکلی روبرو شده باشد.
دوما، درهمین سالها شاهد بوده ایم که واردات به ایران از رشد چشمگیری برخورداربوده است و به نظرمی رسد آن چه درایران اتفاق افتاد- برخلاف دهه 60 قرن گذشته میلادی- که شماری از کشورهای درحال توسعه، الگوی توسعه جانشین کردن واردات را درپیش گرفته بودند، دولت دریک اقدام نسنجیده و مسئولیت گریزانه الگوی جانشین کردن تولیدات داخلی یا یک الگوی واردات سالار را بکار گرفته است. گذشته از مسئولیت گریزی و کوشش برای یافتن راه حل های ساده برای « کنترل تورم» که تازه موفق هم نبود، من براین عقیده ام که نمایندگان بورژوازی تجاری و رانت خوارایران هم دراین چرخش نقش داشته اند. به این ترتیب، آن چه که به احتمال زیاد درست است این که تولید کنندگان داخلی، بخشی از سهم خویش دربازارهای داخلی را به رقبای خارجی باخته اند. سوما، یک مشکل دیگر اقتصاد ایران هم به گمان من این است که سیاست پردازان بین یک اقتصاد دولت سالار و اقتصادی بازارگرا بند بازی می کنند و به همین دلیل، هیچ کدام از دو به درستی عمل نمی کند. یعنی نه دست و بال بازار را باز می گذارند که به ادعای مدافعان آن، علامت دهی بکند و عوامل اقتصادی با توجه به آن علامت ها، تصمیم های معقولانه تری بگیرند و نه به مسئولیت های دولت دریک اقتصاد دولت سالار عمل می کنند که این تصمیم گیری ها به عرصه دولتی کشیده شود و تحت کنترل ونظارت باشد. در پیوند با این نکته آخر، بدنیست توجه شمارا به این گفته مدیرعامل صنایع شیرایران جلب بکنم، « با توجه به صدور مجوزهاي كوچك صنعت از طريق وزارت جهاد كشاورزي و مجوزهاي صنايع بزرگ توسط وزارت صنايع، در مجموع 600 كارخانه فرآوري لبنيات در كشور فعالند، اما به دليل كار با زير 50 درصد ظرفيت از صرفه اقتصادي برخوردار نيستند» (1) البته باید اقرار کنم که خبرندارم که آیا واردات محصولات لبنی هم داریم یا خیرولی روشن است اگرفعالان این صنعت خبر داشتند که فعالیت در این حوزه صرفه اقتصادی ندارد آیا باز هم برای دریافت مجوز اقدام می کرده اند؟ تراکتورسازی تبریز ازواحدهای سود ده بود ه که اکنون به ضرردهی رسیده است و کارخانه قند تبریز نیز اکنون با 10 درصد ظرفیت کار می کند و به گفته نماینده ارومیه « می توان آن را تعطیل شده محسوب کرد»(2). تراکتور سازی تبریز که روزی 130 دستگاه تراکتور تولید می کرد الان 13 واحد درروز تولید می کند و « این درحالی است که همین تعداد اندک هم درانتظار خریدار به سر می برد» (3). همین روایت است درباره کارخانه های آرد سازی درایران و به گفته معاون بازرگاني داخلي شركت بازرگاني دولتي ايران با اذعان به وجود بحران در كارخانه‌هاي آردسازي كشور عنوان می‌كند که اين كارخانه‌ها با 45 درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند. ناگفته روشن است که وجود 55 درصد ظرفیت عاطل دریک کارخانه موجب بالارفتن هزینه تولید و درنتیجه هزینه سرانه و کاهش رقابت پذیری دربازار خواهد شد.البته این که ادعا شود که این ها « خودشان در مرز 45 درصد كار مي‌كنند» به گمان من اندکی عجیب می نماید. مشکل در صنعت واگن سازی اندکی جدی تر است و شرکت واگن پارس اراک که یکی از بزرگترین شرکت های واگن سازی خاورمیانه است به علت عدم پرداخت حقوق کارگران برای 2.5 ماه مشکلات کارگری پیدا کرده است که فعلا با وام گرفتن قرار شد بخشی از مطالبات تادیه شود ولی نکته این است که از سوئی « تسهيلات مربوط به خريداران واگن در بخش خصوصي قطع شده» و از جانب دیگر هم « مجوز واردات واگن‌هاي دست دوم مسافري از اروپا نيز همچنان صادر مي‌شود» و نتیجه آن که به گفته مدیرعامل این شرکت، با حدود 30 درصد از ظرفیت خود کار می کند. « کفش ملی» در گذشته ای نه چندان دور بین 9 تا 11 هزار کارگر داشت، « درحال حاضر بین 400 تا 500 کارمند آن هم در فروشگاههای خود درسطح کشور دارد». « کفش بلا» که دیگر کفش تولید نمی کند بلکه در فروشگاههای خود کفشهای دیگران را به فروش می رساند. « کفش وین» نیز از 800 کارگر و کارمند خود تنها 70 نفر را حفظ کرده است. کارخانه کفش وین را به گروه خودروسازی بهمن واگذار کردند و این کارخانه نیز دیگر به تولید کفش نمی پردازد. بخشی از آن به صورت سازمان خدمات پس از فروش خودروسازی بهمن درآمده است و بخش دیگر هم به خط تولید خودروی « موسو» تبدیل شده است. همانند دو براند دیگر، کفش وین نیز تولید کفش را متوقف کرده است. از آن غم انگیز تر، وضعیت کارخانه نساجی مازندران است. اگرچه در گذشته منسوجات پرده ای، ملحفه ای، پیراهنی و فاستونی تولید می کرده است ولی اکنون « تنها گونی و کفن» تولید می کند (4). بحران صنایع فولاد ایران ولی به بحران جهانی ارتباط نزدیک تری دارد ولی درعین حال، نقش دولت ایران دراین بحران نباید نادیده گرفته شود. گفته می شود که حدودا 500 هزار تن فولاد- یعنی معادل 300 میلیاردتومان نقدینگی- درانبار کارخانه ها انباشت شده و به فروش نرفته است. به گفته عضو انجمن تولید کنندگان فولاد- ایران تنها کشوری است که تعرفه واردات فولاد به آن صفر است و ادامه می دهد که « همه فولادسازان دنيا دچار بحران شده‌اند و محموله‌هاي شركت‌هاي بزرگ در آب‌هاي اطراف ايران سرگردان بوده و شركت‌ها حاضرند محصولات خود را زيرقيمت در بازارهايي مانند ايران كه مانع وارداتي ندارند، بفروشند». صنایع کشتی سازی- برای نمونه شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران- هم پول ندارد تا حقوق کارگران و کارمندانش را بپردازد. وضعیت در شرکت صدرا از این هم بدتر است اگرچه چندین بار نیروهای خودرا تعدیل کرده است ولی سرانجام به این نتیجه رسیده است که بخش کشتی سازی خودرا تعطیل نماید. معاون کشتی سازی این شرکت از بدهی 700 میلیاردتومانی این شرکت حرف می زند و معتقد است که تا پرداخت این بدهی، امید به بهبود وضعیت وجود ندارد. درخصوص صنایع تایر هم این نکته قابل بررسی است که « ایجاد بحران مالی در جهان و همچنین ورود لاستیک‌های بی‌کیفیت در چند سال اخیر که عمده آنها چینی است، موجب شده که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از صحنه تولید حذف شوند». مقوله بحران درایران تنها به صنایع محدود نمی شود. عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران از بحران در صنعت گردشگری خبر داد و افزود «از معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درخواست كرده‌ايم، براي اين‌كه تورگردانان به فعاليت خود ادامه دهند و به تعديل نيرو مجبور نشوند، وام بدون بهره و دراز‌مدت يا كمك بلاعوض پرداخت كنند تا اين بحران، پشت سر گذاشته شود». گفته می شود که « بسياري از آژانس‌ها توان پرداخت حقوق كاركنان خود را ندارند». بگویم و بگذرم که بحران تنها به این موارد محدود نمی شود. « بخش کشاورزی نیز زیان‌های غیرقابل جبرانی از بحران اقتصادی کنونی در ایران متحمل شده است. بحران باقی ماندن چای و برنج ایرانی در کارخانه‌ها و جولان دادن محصولات خارجی در بازارهای ایرانی، قطعاتی از پازل بحرانی است که نهایتاً بخش کشاورزی ایران را با مشکلات لاینحلی روبرو خواهد ساخت» (5). سعی خواهم کرد دریادداشتهای دیگر به وارسی بیشتر این ابعاد بپردازم.


(1) http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=74890
(2) http://hamshahrionline.ir/News/?id=94508
(3) http://hamshahrionline.ir/News/?id=91413
(4) http://www.etemaad.ir/Released/88-06-14/133.htm#157970
(5) http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=74890