ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۱۸, چهارشنبه

«تروریسم» واژه ای غیر قابل تعریف


جان ویتبک
جهان غرب درعکس العمل به تیراندازی « تروریستی» در پاریس با حالتی شبیه به دستپاچگی عکس العمل نشان داد و بلافاصله بر خشونت مرگ بارش در خاورمیانه افزود.
اسرائیل هم دربرخورد به حملات انتحاری کودکان امیدباخته فلسطینی که تنها سلاح شان چاقو ویا قیچی است ازیک موج تازه « تروریسم» سخن می گوید.
دراین « فرایند تازه صلح» برای سوریه، اردن این ماموریت دشوار را پذیرفته است تا مشخص کند از میان گروههای متعدد مسلح درسوریه کدام شان « تروریست» اند و در نتیجه نباید دراین فرایند مشارکت نمایند بلکه باید بمب برسرشان ریخت.
امریکائی ها هم شدیدا درگیر بحث و جدل اند که آیا تازه ترین حلقه از زنجیره ای از خشونت های داخلی با سلاح گرم که بوسیله یک زوج مسلمان انجام گرفته آیا یک عمل « تروریستی» بود یا خیر.
درسپتامبر 2005 درشصتمین جلسه سازمان ملل 191 کشورعضو نتوانستند برسرتعریف « تروریسم» توافق کنند. بعضی از ناظران حتی تعجب کرده گفته بودند چه شد که «حتی» برسر یک تعریف ازآن هم توافقی حاصل نشد. به گمان من کسی نباید تعجب کند.
تعریفی که از سوی رئیس سازمان ملل متحد درآن موقع کوفی عنان به عنوان تعریف « تروریسم» پیشنهاد شد، این بود « هر عملی که باعث مرگ یا زخمی شدن شهروندان عادی و غیر نظامی ها بشود، به خاطر طبیعت خود یا درچارچوبی که انجام می گیرد جمعیتی را آزاربدهد و یا یک دولت و یا یک بنگاه بین المللی را مجبوربه انجام یا عدم انجام کاری بکند».
بی گمان تعریف معقولی به نظر می رسد. ولی آن را دوباره بخوانید و درباره اش اندکی اندیشه کنید. احتمالش به نظر شما چقدر است که آمریکا هیچ گاه اجازه بدهد که « تروریسم» را به این صورت تعریف نمایند؟
به عنوان شروع، اگر این تعریف پذیرفته می شد، و اگر جورج دبلیو بوش و تونی بلر درست می گفتند وقتی در موارد مکرر گفتند که انگیزه پشت حملات 11 سپتامبر یا بمب گذاری لندن در 2005 این بود« که آنها از آزادی ما نفرت دارند» یا اشکال دیگری از انگیزه های بیمارگونه برای کشتن بیگناهان – تنها به این خاطر که کسی را کشته باشند- درآن صورت واژه « تروریسم» را نمی شد به درستی به این حوادث اطلاق کرد. برای این که بتوان از این انگ استفاده کرد بوش و بلر باید اعتراف می کردند که انگیزه شان درواقع اساسا سیاسی بود- یعنی آزار جمعیت وواداشتن دولتها به انجام تغییرات اساسی در سیاست های خود درخاورمیانه. بعلاوه این تعریف پیشنهادی قرارنیست فقط به عملیات « بخش غیر دولتی» محدود شود. از آن گذشته نه فقط به خشونت با فن آوری پائین ضعفا که به خشونت با فن آوری بالای قدرتمندان- که همیشه هم مخرب تر و هم کشنده تر بوده است- هم کاربرددارد. اگر این تعریف پیشنهادی را بپذیریم حملاتی که به واحد سربازان امریکائی دربیروت و درالخوباردرسالهای 1983 و 1996 و همین طور به کشتی یو اس اس کول در بندر عدن در2000 شد و همین طور همه حملاتی که به نیروهای نظامی امریکا و اسرائیل درافغانستان، عراق، فلسطین و جاهای دیگر می شود دیگر عملیات « تروریستی» نیستند. به عوض استفاده از دو بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی به وضوع در این تعریف « تروریسم» جا می گیرد. درواقع در قرن 21 دولتهای امریکا و اسرائیل به یقین عمده ترین عمل کنندگان به « تروریسم» هستند.  حتی اگر این تعریف پیشنهادی پذیرفته می شد خود سازمان ملل  درطول 12 سال بین دو جنگ با عراق باید یک سازمان « تروریستی» شناخته شود. چگونه می توان نام دیگری برآن نهاد وقتی به رژیم «نسل کشانه» تحریمها علیه عراق می نگریم ( به اصطلاح دو برنامه « بشردوستانه » سازمان ملل در عراق) که براساس برآوردهای یونیسف تا 1996 باعث مرگ نیم میلیون کودک عراقی کمتر از 5 سال شد با این وصف به اصرارامریکا، و انگلیس با وجود این که از این آمارها در« چارچوب» خاص آن  اطلاع کامل داشتند تا زمان اشغال عراق در 2003 ادامه یافت. « هدف» بیان شده این تحریم های مرگ بار به وضوح « آزارجمعیت و اجبار دولت به انجام یا جلوگیری از انجام یک عمل بود»- یعنی بطور مشخض کنار گذاشتن « سلاح کشتار جمعی» که عراق فاقد آن بود .
واژه « تروریسم» همیشه یک انگ ذهنی بود و مقبولیت و فایده این واژه برای کسانی که از آن استفاده یا سوء استفاده می کنند درواقع همین وجه ذهنی آن است. تا جائی که دنیا به توافق برسد که خوب چیست و شیطان کدام است، حق چیست و ناحق کدام و عدالت چیست و بی عدالتی کدام است به نظر غیر ممکن می آید که جهان برای تعریفی دقیق و از نظر حقوقی قابل اجرا که کدام عملیات همیشه، درهمه شرایط و به هردلیل و مستقل از این که چه کسی به آن دست می زند، غیر قابل توجیه، غیر قابل قبول و جنایت کارانه است به توافق برسد.
با این همه « تروریسم» درگردهم آئی 2005 سازمان ملل متحد به خود رها نشد. درآن چه که گزارش بی بی سی یک پیروزی بزرگ خواند تونی بلر توانست شورای امنیت را متقاعد نماید که به اتفاق آرا تصویب کنند که همه دولتها باید قوانین لازم را ازمجالس خود بگذرانند که « تحریک و تشویق به تروریسم» جرم است. از آن جائی که هر دولتی آزاد است « تروریسم» را هر طوری که دوست دارد تعریف کند، درعمل می تواند هررفتار و ایده ای را که دولت دوست ندارد به هیبت یک دیو درآورد درحالی که « تشویق»  درواقع همان « تبلیغ» است. اگر این قطع نامه کوچکترین ربطی به مباحث داشت این بود که یک مشروعیت بین المللی برای این روند جهانی ( حتی درکشورهائی چون بریتانیاو ایالات متحده امریکا که سطح بالائی از آزادی مدنی دارند) محدود کردن آزادی بیان ( حتی جرم شناخته شدنش) و درراستای حرکت به سوی جوامع تمامیت خواه ایجاد کرد.
درواقع  رسیدن به اتفاق آرا در تصویب این قطع نامه دشوار نبود. مردم ممکن است برسر این که « تروریسم» چیست نتوانند توافق کنند ولی هرچه که هست، سیاستمداران به آسانی تشخیص می دهند که این مخاطره آمیز است اگر درمخالفت با این ابلیس نهائی ضعف نشان بدهند و باید دولت ها را متقاعد کرد تا توافق کنند چگونه  منتقدان و مخالفان خود را هر طور که صلاح می دانند، خفه کنند.
واژه « تروریسم» باعث بیشتر شدن درک ما هم نمی شود. اندیشیدن و مجادله عقلائی را خفه می کند و اغلب برای توجیه رفتار غیر قانونی و یا غیر اخلاقی خود مورد استفاده و یا سوء استفاده قرار می گیرد. شاید به جای گردهم آئی بین المللی برای این که ببینم این واژه ای که اندکی زیادی مورد استفاده قرار می گیرد یعنی چی، احتمالا سازنده تر بود اگر ده سال پیش و یا حتی همین اکنون به دنبال یک گرد هم آئی بین المللی باشیم تا دولت ها، مسئولان دولتی، و رسانه ها را مجبورکند که بطور کامل از این واژه استفاده نکنند و بطور عقلائی روی طبیعت و علل رفتار های خشونت بار تمرکز کنند چه از سوی ضعفا و چه از سوی قدرتمندان و کوشش برای کاستن از این رفتارهای خشونت بار و برای معکوس کردن روند رو به رشد کنونی به سمت دورتسلسل جهانی که آزادی کمتر و واهمه بیشتری دارد.
اصل مطلب را دراین لینک بخوانید.


ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۱۶, دوشنبه

کنفرانس وحدت یا کنفرانس پراکندگی[1]

رابرت فیسک
اواخر این ماه هرکس که با رئیس جمهور سوریه  بشارالاسد مخالف باشد به ریاض دعوت می شود. بایک استثنای مهم، نمایندگانی از داعش در آنجا نخواهند بود.
به گفته مطبوعات تحت کنترل دولت درعربستان سعودی حداقل 65 « شخصیت مخالف» قراراست تا قبل ازمذاکرات صلح چند جانبه درباره سوریه درسال آینده به هدفی دست نیافتنی- وحدت اعراب- برسند.  ولی کل قضیه بعید نیست همانند 70000 جنگجویان « میانه روی» دیوید کامرون گیج کننده باشد. به ما اطمینان می دهند که از سوی « مخالفان مسلح» هم نمایندگانی حضور خواهند داشت. ولی این مخالفان مسلح کیان اند؟  آیا قصابان و فرقه گرایان وابسته به القاعده تحت عنوان جبهه النصرت که از سوی منابعی درقطر تامین مالی می شوند به عنوان « میانه روهای» تازه حضور خواهند داشت؟ و سپس با « ارتش آزاد سوریه» که در عمل وجود ندارد روبرو هستیم که به یقین آماده است تا به ریاض برود- حتی اگربخواهد موجودیت خود را ثابت کند
آیا کردها حضور خواهند داشت؟ ترکها که وقت بیشتری صرف بمباران آنها می کنند تا هر گروه دیگر حتما موافقت نخواهند کرد. ایرانی ها تا به همین جا خشم خود را بیان داشته اند و مدعی شده اند که کنفرانس سعودی باعث شکست مذاکرات بین المللی دروین خواهد شد. وزیر امورخارجه امریکا جان کری ولی با کنفرانس سعودی موافقت کرده است. چرا باید واشنگتن با یک برنامه ای که یکی از متحدان « میانه رو»ی امریکا- عربستان سعودی- تهیه دیده مخالفت کند؟ ولی همان طور که نمایندگان مجلس در انگلیس اکنون دیگر می دانند همه چیز بستگی دارد به این که منظورتان از «میانه رو» چیست؟
بیچاره آلمانی ها که قرارشد 1200 سرباز ، یک کشتی جنگی، و هواپیماهای جاسوسی – درنقش بطور جدی بدون درگیری مستقیم در جنگ- به جنگ سوریه بفرستند. دیروز البته نفس نفس زنان اعلام کردند که « درکوشش برای حل درگیری های منطقه عربستان سعودی یک شریک تعیین کننده است». یک ادعای ضروری ولی خیلی پرسش برانگیز به خصوص پس از این که بخش خدمات امنیتی خارجی آلمان شدیدا به وزیر امورخارجه عربستان سعودی- محمد بن سلمان- به خاطر مداخله خون بارش در یمن تاخته است.
« یک سیاست غیر قابل کنترل مداخله» چیزی است که بخش خدمات امنیتی خارجی آلمان بمباران شورشیان شیعه هوتی را از سوی عربستان سعودی تصویر کرده است با این ادعا که شاهزاده و پدرش – سلطان تازه سلمان- می خواهند خود را به عنوان « رهبران دنیای عرب» معرفی نمایند. کار آژانش امنیتی آلمان- به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه- این است که « به درخواست دولت برایش اطلاعات تهیه کند» نه این که « بخواهد اطلاعات در اختیار روزنامه نگاران بگذارد». این نکته ها به این معناست که ارزیابی آژانس امنیتی خارجی ازنقش عربستان سعودی درست بوده ولی متاسفانه به دست کسانی رسیده که نباید می رسید.
و بالاخره می رسیم به داعش. نظر به این که سنت وهابی فرقه گرائی آنها و خشونت شان دقیقا همان ایمان وهابی است که اساس نظرگاه عربستان سعودی در باره مذهب سنی است و نظر به این که بخش غالب منابع مالی این فرقه از سوی عربستان سعودی تامین می شود باید پرسید که چه کسی دیدگاه منحصربفرد، ناب، و خشونت بار داعش را در کنفرانس ریاض نمایندگی خواهد کرد؟
تردیدی نیست که درمقایسه با دیگر گروه های مخالف که درریاض مشارکت خواهند داشت، آنها سرسخت ترین مخالفان رژیم اسد هستند. تمایلشان به سرزدن نباید باعث شود در کنفرانس شرکت نکنند، حداقل به این دلیل که جبهه النصرت که در ریاض حضور خواهد داشت جلادهائی که گردن می زنند دارد.
بطور کلی این باید کنفرانس جالبی باشد. 20 عضو ار « ائتلاف» پاره پاره سوریه قراراست شرکت کنند به اضافه 7 عضو از داخل سوریه. ائتلاف ملی سوریه می گوید « رهبران تجارتی و مذهبی» درریاض خواهند بود. سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد، عبدالله الموالیمی تاکید دارد که « نمایندگان همه گروه های مخالفین» حضور خواهند داشت. به یقین این یعنی همه به استثنای کسانی که پذیرش شان باعث دستپاچگی زیادی عربستان سعودی خواهد شد. جوانان عضو داعش- اگر دعوت شوند- می توانند از موزه تازه ای که قراراست در ریاض احداث شود- عمدتا برای بنیان گذار باوروهابی که آنها این همه صادقانه به آن باور دارند بازدیدنمایند.   

اصل یادداشت را در این لینک بخوانید.

/



[1]  عنوان این یادداشت از من است. ا.س.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۱۴, شنبه

امپریالیسم عریان مداخلات بشردوستانه


اجامو باراکا
شماری از منتقدان من از چپ و راست دربرخورد به مقاله من « سوریه و رسوائی مداخلات بشردوستانه»[1]آن را محکومیت نسنجیده و غیر ضروری سیاستی دانسته اند که ابزار ضروری را در اختیار جامعه بین المللی می گذارد تا ازحقوق بشر حمایت کرده و جان های بی گناه را نجات بدهد.
ولی تصمیم اخیر دولت اوباما برای افزودن برریسک در سوریه با درگیری بیشتر و مستقیم نظامی تز اولیه مرا تائید کرده است که مداخلات بشردوستانه اتفاقا ربطی به مسائل بشر ندارد و درواقع یک ابزار تبلیغاتی است که « به دولت امریکا پوشش کامل ایدئولوژیک و منطقی  درونی می دهد تا به عنوان « ژاندارم» جهانی نظام سرمایه داری به کارش ادامه بدهد».
بنگرید به درامای مدیریت شده ای که هفته گذشته در واشنگتن شاهدش بودیم وقتی قرارشد سیاست تازه امریکا درسوریه اعلام شود.  دریک بازسازی غیر واقعی از فرایندی که به جنگ غیر قانونی درعراق منجر شداین روشن شد که درحالی همگان منتظر بودند تا نتایج جلسات اعضای ارشد دولت اوباما اعلام شود که گفته می شد درحال بحث در باره مرحله بعدی سیاست امریکا در سوریه هستند، فهمیدیم که اتقاقا تصمیم به این که بطور مستقیم در جنگ داخلی سوریه مداخله کنیم چند هفته پیش گرفته شده است. به این ترتیب جلسه هفته گذشته در واقع یک تاتر سیاسی بود تا دولت امریکا « یافته هایش» را درباره استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیائی اعلام کند . همان طور که یکی از مسئولان گفت سلاح شیمیائی « توجیه تازه ای برای مداخله» فراهم کرده است.
بابازنگری درباره فریب « سلاح کشتارجمعی» دولت امریکا « تائید کرد» که نیروهای سوری از سلاح شیمیائی استفاده کرده اند که باعث مرگ بیش از 100 تن از 90000 هزارتنی شد که دراین درگیری ها کشته شده اند. یدون هیچ سند و هیچ تائیدیه از سوی مقامات مستقل،دولت اعلام کرده است که خود را موظف می داند تا بطور مستقیم دراین درگیری ها شرکت نماید برای این که مردم سوریه را از دست حکومت آدم کش شان نجات بدهد.
ولی بطور چشمگیری بخش عمده ای از مردم امریکا تا به حال این طرح تازه دولت را باورنکرده اند. احتمالا به خاطر سخت گیری های اخیر دولت روی روزنامه ها برخلاف وضعیتی که قبل از حمله به عراق وجود داشت این روزنامه ها بصورت مبلغان خیلی جدی مواضع دولتی درنیامده اند. احتمالا تا حدودی توضیح می دهد که چرا بعضی از روزنامه های جریان اصلی درامریکا حداقلی از اطلاعات و تحلیل درگیری سوریه را اجازه می دهند تا به مردم امریکا از یک نظرگاه انتقادی عرضه شود. می توانم به اطلاعاتی اشاره کنم که اگرجه دراختیار مردم بقیه دنیا هست ولی درامریکا این چنین نبود. برای مثال این واقعیت که اکثریت مردم سوریه از جمله اکثریت مسلمانان سنی- از دولت حمایت می کنند چون از فتاتیک های مذهبی که برای « رهائی» اینها وارد کشور شده اند واهمه دارند. به جای این که کشتار روزافزون مردم دراین درگیری را به حساب عملیات آدمکشانه دولت سوریه بگذارند، بعضی روزنامه ها شواهدی ارایه داده اند که سربازان دولت سوریه و مردم عادی هوادار دولت درواقع 43.2% از کسانی هستند که کشته شده اند.
یک خبر کوچک دیگر که نشان دهنده تغییر کوچکی است در شیوه اطلاع رسانی درگیری سوریه به مردم امریکا اتفاق افتاده این که اخیرا نیویورک تایمز نتایج یک نظرپرسی شدیدا انتقادی از مواضع دولت امریکا درباره سوریه را منتشر کرده است. درنوشته ای که همراه آن منتشر شد آمده است که رئیس جمهور اوباما هیچ گونه استراتژی کلی برای سوریه و برای خاورمیانه ندارد و درواقع قربانی تله های تبلیغاتی شده است که « به رهبران خارجی می گوئیم که باید بروید( بدون این که هیچ طرحی دردست باشد که آنها را به این کار مجبوربکنید) تا کشیدن خط قرمز درباره استفاده از سلاح شیمیائی و بعد اجبار به عمل کردن به تهدید».
اگرچه این خوب است که رسانه های جریان اصلی دورنمای انتقادی داشته باشند ولی این اشتباه است اگر گمان کنیم که دولت هیچ استراتژی مشخصی در باره سوریه با اهداف مشخص ندارد. پی آمد بیان این که دولت هیچ برنامه ای درسوریه ندارد و شعاردهی نادرست ولی معصومانه آنها را به تله انداخته که تصمیم به عمل بگیرند یک ادعای شناخته شده ای است درباره بی آزاری  ومعصومیت که لیبرالها اغلب چنین ادعائی دارند.
فراتر از این که در تله شعاردهی گیر افتاده باشد دولت اوباما از همان ابتدای بحران سوریه آگاهانه و بطور منظم دست به مانور زد تا واقعیت ها را به شیوه ای در بیاورد که به نفع اهداف استراتژیک اش باشد. هدف هم معلوم است تغییر توازن قوا درمنطقه علیه ایران از طریق تسلیم یا نابودی دولت سوریه. وقتی فرصتی پیش آمد، این هدف استراتژیک بود که متاثراز موقعیت استراتژیک امنیت ملی امریکا درمنطقه خاورمیانه از سوی دولت اوباما با موفقیت تمام به صورت دامن زدن به جنگ داخلی در سوریه درآمد. آن چه که نوشته نیویورک تایمز قاطی کرده است این که تصمیم گیری های تاکتیکی را درشرایط دائما در حال تغییر- برای نمونه تسلیح علنی شورشیان- با « نبودن استراتژی» یکی گرفته است.
امریکا یک فرصت استراتژیکی یافت تا طرح خود را برای تغییر رژیم درسوریه با استفاده ازافسانه هائی که درباره بهارعربی گفته می شود به اجرا دربیاورد. جنگ « موفقیت آمیز» غربی ها در لیبی،  و البته که برگ انجیرایدئولوژیکی مداخلات بشردوستانه هم هست.
 متاسفانه فعالان ضد جنگ، ضد امپریالیسم، و حقوق بشر نتوانستند استراتژی موثری برای مقابله با این جنگ طلبی ها تدوین نمایند. در نتیجه امروز با وضعیتی روبروهستیم که دولت اوباما نه فقط شیوه های تازه ای برای فریب مردم در پیش گرفته تا از جنگ حمایت بکنند، بلکه برای گیج کردن بیشتر مخالفان نمایشنامه تازه ای تحت عنوان مداخلات بشردوستانه هم به آن اضافه کرده است. به جای این که از خطر فوری- مثل این ادعای مسخره که صدام حسین ممکن است سلاح کشتار جمعی به القاعده بدهد- حرف بزنند، درمورد سوریه ضرورت مداخله تنها « بشردوستانه» است.
به همین دلیل است که ارجحیت فعالان ضد جنگ، ضد امپریالیسم و حقوق بشر درامریکا مقابله با کوشش های دولت برای طبیعی جلوه دادن جنگ است با کنار زدن پوشش اخلاقی اش یعنی مداخلات بشر دوستانه و افشای واقعیت زشت امپریالیستی اش. هیچ گروه دیگری غیر از ما نمی تواند این کار را بکند. همان طور که در قصه ها می خوانیم امپراطوری که باور کرده بود بهترین لباس را پوشیده است و هیچ یک ازرعیت هایش هم جرئت نداشتند به حقیقتی که با چشمهای خویش می دیدند- عریانی امپراطور- اعتراف کنند. حالا شده وضعیت ما باید با قاطعیت اعلام کنیم که اگرچه درجهان در پوشش افسانه مداخلات بشردوستانه می گردند ولی امپریالیسم در واقع عریان است و این عریانی هم زشت و دل ناپسند است.
این مقاله در ژوئن 2013 منتشرشده است. اصل مقاله را به انگلیسی در لینک زیر بخوانید.





[1] http://www.counterpunch.org/2013/06/04/syria-and-the-sham-of-humanitarian-intervention/

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۱۱, چهارشنبه

مشکل بمباران داعش

پاتریک کوبرن
برنامه دیوید کامرون برای پیوستن به جنگ در سوریه نگران کننده است، و سرشار است از توهم درباره موقعیت سیاسی و نظامی که درواقعیت وجود دارد. یک دعوتی است برای تکرار شکست های پیشین در عراق، افغانستان، و لیبی بابرآورد غلط از توانائی و امکانات دوستان و دشمنان دراین درگیری.
آقای کامرون تصویری به دست می دهد از آن چه در سوریه و عراق می گذرد که درواقع منعکس کننده خواسته های دولت او است. یعنی درواقع آن چه دولت او می خواهد. اگر او و دیگرانی که مسئول اجرای سیاست بریتانیا هستند به واقع به این گفته ها باور دارند باید شاهد یک غافلگیری زشتی باشیم.
این مهم است بدانیم که پس از 5432 حمله هوائی بوسیله امریکا و متحدانش که در360 موردش بمب افکن های انگلیسی هم مشارکت داشتند، آیا داعش درعراق قوی تر شده است یا ضعیف تر. نیروی هوائی انگلیس 1600 ماموریت انجام داده است که نشان می دهد هدف گیری نیروهای چریکی ازآسمان چقدر دشوار است و ناگفته روشن است همین مشکلات در سوریه هم وجود خواهد داشت.
آقای کامرون می گوید با حمایت نیروی هوائی کشورهای عضو ائتلاف، نیروهای عراقی پیشروی داعش را متوقف کرده « 30 درصد سرزمین عراق را باز پس گرفته اند». در واقعیت وضع به مراتب بدتر است. داعش رمادی – پایتخت منطقه انبار را درماه مه تصرف کرد و با وجود حمایت چشمگیر نیروی هوائی امریکا ارتش عراق را بیرون رانده است. مناطقی که داعش از دست داده درمقایسه با موصل و سواحل فرات مناطق حاشیه ای هستند. پرقدرت ترین نیروی ضد داعش در عراق نیروهای میلیشای شیعه هستند که از سوی ایران حمایت می شوند و البته نیروهای کشورهای ائتلافی از آنها حمایت نمی کنند.
درسوریه متحدان ما قراراست مخالفان مسلحی باشند که به اصطلاح هم با دولت اسد می جنگندو هم با داعش. این نیروها عمدتا در سلطه سازمان وابسته به القاعده، جبهه النصرت و احرار الشم – که یک گروه سنی است که با جبهه النصرت متحد شده است. یک جائی که نیروهای « میانه رو» اندکی قدرت داشتند در جنوب بود که یک حمله به شدت تبلیغ شده « طوفان جنوبی» را انجام دادند که اتفاقا در آن شکست خوردند.
توضیحات آقای کامرون در باره استراتژی اش با اشاره به «میانه روها» که کاملا آگاهانه آنها را مشخص نمی کند بیان می شود، چون وجودشان دربهترین حالت چندان روشن نیست. این بسیار مددکار بود اگر چنین گروهی وجود می داشت ولی متاسفانه وجود ندارد.
دولت آقای کامرون به نظر نمی رسد درنظر گرفته باشد که دارد دریک جنگ داخلی بسیار پیچیده و بسیار خون بار مداخله می کند. این پیش باوری وجود دارد که اگرقرارشد اسد برود، یک دولت گذار سوری تشکیل می شود که مورد قبول همه سوری ها خواهد بود. یک سناریوی محتمل تر ولی این است که کنار رفتن اسد باعث می شود نهاد دولت ازبین برود و شاهد پیروزی داعش و برقراری خلافت خواهیم شد.
بریتانیا احتمالا حداقل نیروهای نظامی را درجنگ علیه داعش خواهد داشت ولی نباید بدون داشتن دانش کافی از میدان های نبرد وارد این جنگ خطرناک شود.
اصل مطلب را دراین لینک بخوانید.


ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۱۰, سه‌شنبه

صعود امپریالیسم آلمان


فلوریان زولمن

در31 اوت 2014 دولت آلمان تصمیم گرفت درحمایت از مبارزه شان با داعش برای کردهای شمال عراق اسلحه بفرستد. این اولین باراست که پس از جنگ جهانی دوم آلمان رسما به یک منطقه ای که در آن درگیری نظامی وجود دارد اسلحه فرستاده است.
درواقع مردم آلمان درباره درگیری آلمان در مسائل جهانی به ویژه درپیوند با سیاست های نظامی بسیار محتاط هستند. براساس نظرسنجی ای که از سوی اداره امورخارجه فدرال همراه با موسسه کوربر صورت گرفته 60 درصد از مردم آلمان با « درگیری» بیشتر آلمان درمسائل جهانی مخالف اند و تنها 37 با آن موافق اند. ازآن مهم ترتنها 13 درصد ماموریت نظامی را به عنوان یک وسیله اعمال سیاست خارجی مطلوب قبول دارند. با این وصف در کنفرانس امنیتی مونیخ در ژانویه 2014 وزیر دفاع آلمان ارسلا ون درلیون بر« مسئولیت آلمان برای درگیرشدن» درمسائل بین المللی تاکید کرد. درگیری دواقع اسم رمزی است برای افزودن برظرفیت تهاجمی ارتش آلمان.  به این ترتیب نشریه معروف دار اشپیگل می نویسد که ون درلیون بطور فعال « به نظر می رسد موضع پیشین آلمان در باره عدم تمایل به اعزام نیروی نظامی را شل تر کرده است»  اضافه می کند که این  تغییر سیاست باعث « خشنودی خیلی ها» در آلمان خواهد شد. آنها که ازتغییر سیاست خارجی آلمان خوشحال اند عمدتا از نخبگان هستند. وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر حتی به « شکاف عمیقی» که بین مردم آلمان و نخبگان سیاست خارجی وجود دارد اعتراف کرده و گفت باید این شکاف کمتر شود. تغییر کنونی سیاست خارجی می تواند با هدف نخبگان آلمان برای پیشبرد منابع اقتصادی و ژئو پولیتیک خوددرخاورمیانه و جاهای دیگرهم خوانی داشته باشد. اغلب مداخلات نظامی درآینده به نظر می رسد از این تمایلات امپریالیستی منتج شده باشد. جمعیت آلمان، که از گذشته نازیسم و طاعون نظامی گری آگاه هستند، با این طرح سیاست پردازی موافق نیستند. این عدم توافق را پروفسوربازنشسته محسن مسرت از دانشگاه اسنابروک درآلمان در MRZine به این صورت توضیح داده است: « به ویژه از ابتدای امسال نخبگان سیاسی آلمان خواستار « مسئولیت بیشتر» در سیاست جهانی بودند. به این منظور آنها می خواهند همه محدودیت های موجود برسرراه انتقال سلاح به مناطق درگیر جنگ و همین طور موانع پارلمانی برای به اصطلاح مداخلات بشردوستانه کاهش یابد. از آن موقع تا کنون کوشش زیادی شد تا هرگونه مخالفت اخلاقی از ذهنیت جمعی آلمانی ها حذف شود تا بتوانند بدون هرگونه محدودیتی در درگیری های نظامی جهانی مشارکت نمایند.
نظامی کردن سیاست خارجی آلمان به 1990 برمی گردد، یعنی وحدت دو آلمان که حاکمیت کامل آلمان را برقرارکرد. از آن موقع تا کنون، به نظر می رسد بین احزاب اصلی( به استثنای دای لینک) توافقی صورت گرفته که باید نیروی نظامی آلمان را بیشتر کرد و همسوو هم خوان با ناتو، سیاست خارجی تهاجم آمیزی در پیش گرفت.
براساس یک پژوهش که بوسیله میبریت برهم، کریستین کوخ، وارنرروف و پیتر استروتینسکی انجام گرفت از 1990 ارتش آلمان در35 « فعالیت» خارجی مشارکت کرده است. برای مثال می توان اشاره کرد به مشارکت آلمان در جنگ کوسوا در 1999، ( بمباران یوگسلاوی سابق بوسیله ناتو که اولین ماموریت جنگی ارتش آلمان از جنگ دوم جهانی به این سوبود) و درجنگ افغانستان در 2001 ( پس از 2002 جزو نیروهای کمک های امنیتی بین المللی شد). برخلاف باور عمومی آلمان در جنگ 2003 عراق هم مشارکت کرد. درحالی که صدراعظم آلمان در آن زمان، گرهارد شرودر درگیری مستقیم نظامی را درمراحل اولیه « عملیات» رد کرد ولی دولت اش جنگ را تائید کرده بود. آلمان برای نیروهای امریکائی حمایت های لجستکی زیادی تدارک دید 80 درصد همه نقل و انتقالات نظامی امریکا از فرودگاههای آلمان آغاز شد که بوسیله نیروهای آلمان اداره می شدند. بعلاوه، نیروهای امنیتی آلمان به همراه نیروی نظامی امریکا و آژانس دفاعی امنیتی درعراق همکاری داشتند. پس از جنگ عراق، ارتش آلمان به پلیس و ارتش عراق آموزش می دادند. به این ترتیب بود که دادگاه فدرال در لاپزیک در 2005 نتیجه گرفت که دولت آلمان درطول جنگ عراق بی طرف نبوده است. همان طور که حقوق دان فقید مایکل مندل متذکر شد، جنگ کوسوا در1999، جنگ افغانستان در 2001 و جنگ عراق در 2003 هم علیه قوانین بین المللی انجام گرفتند. آن چه عبرت آموز است این که آلمانی ها بعید نیست در فعالیت های نظامی مشارکت کرده باشند که بسیار شبیه به آن چه هائی که نازی ها را به دادگاه نورنبرگ کشانده است.
درمطبوعات رسمی آلمان و در میان محافل آکادمیک پی آمدهای اخلاقی و حقوقی نظامی گری آلمان و صعود سیاست خارجی امپریالیستی به اندازه کافی مورد بحث قرارنگرفته است. درواقع سیاست خارجی امپریالیستی درپوشش انگ های فریب کارانه ای چون « امنیت» و « دفاع» کتمان شده اند. به یک تعبیر اورولی فعالیت های نظامی در خارج از آلمان اغلب به عنوان « حفظ صلح» و « ساختن صلح» طبقه بندی می شوند. با این همه میبریت برهم، کریستین کوخ، وارنرروف و پیتر استروتینسکی  دربررسی شان اشاره می کنند که سیاست « دفاعی» آلمان معنای تازه ای پیدا کرده است. این امنیت درباره امنیت انرژی و منابع طبیعی و اهداف ژئوپولیتیک و حفظ برتری اقتصادی کشورهای جهان اول دربرابر رقابت رو به رشد کشورهای نوظهور ( به اصطلاح کشورهای بریکز) است. با این ترتیب، فریب نباید بخوریم و گمان کنیم که ارسال اسلحه به کردها عمدتا به خاطر این است که با داعش می جنگند.
اصل مقاله را به انگلیسی در این لینک بخوانید.
   


ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

حقیقت ستیزی اوباما


کرگ موری

چهارتن از متصدیان بمب اندازان بدون سرنشین (drone)  نیروی هوائی امریکا اخیرا دست به افشا گری زدند که این برنامه ترور فردی  با استفاده از این بمب اندازان چقدر وحشیانه است و کمترین توجهی به قربانیان شخصی و بیگناه هم ندارد ( حالا بماند که رسانه های رسمی اشاره ای به این افشاگری ها نکردند). دیروز متوجه شدند که حسابهای بانکی و همه کارتهای اعتباری شان به دستور دولت امریکا بلوکه شده است. پی آمد آن روی زندگی روزانه شان چشمگیر است. منبع اصلی من وکیل این 4 تن ، جسلین راداک است از طریق شرکت سام آدامز( که هر دوی ما عضو آن هستیم).
هیچ گونه اتهام جنائی علیه این 4 تن اقامه نشده است، اگرچه چندین بار بطور کتبی آنها را تهدید کرده بودندکه تحت تعقیب قرارخواهند گرفت. به نظر می رسددارائی های آنها با یک دستور از مقامات بالا درپوشش قوانین ضدتروریستی ضبط شده است. نمونه دیگری از استفاده از قدرت « ضد ترور» علیه کسانی که به هیچ ترتیبی تروریست نیستند.
دردوره ریاست اوباما درمقایسه با حمع کل همه رئوسای جمهور پیشین امریکاتعداد بیشتری از افشاگران زندانی شده اند.  با این همه مقامات امریکائی به نظر می رسد از تبلیغ منفی که تعقیب این متصدیان به دنبال خواهد داشت واهمه دارند چون آنها تنها از پی آمد کشتارو اغلب قتل بی هدف که مجبور به آن شده بودند برسلامت خود سخن گفته اند. به این ترتیب، زندگی شان به شکل وصورت های دیگری هم دارد نابود می شود. لطفا مرابخشید اگر مجبورم یادآوری کنم که من دقیقا می دانم که آنها چه می کشند چون خود من دقیقا همین را تجربه کرده ام.
وقتی من درباره این که بریتانیا درباره شکنجه و زندان مخفی خود را به جهالت می زندافشاگری کردم چندین بار بطور کتبی از سوی وزارت امورخارجه بریتانیادرپوشش قانون  مسائل سری تهدید شدم. و برای مدتی هرروزه فکر می کردم که مرا دستگیر خواهند کرد. آن چه برای من دردناک بود انکار دائمی جک استروا و این ادعای اوبود که بریتانیا هرگز به مقوله شکنجه کم توجه نبوده وآن را زیرسبیلی در نکرده است و چیزی به عنوان زندان های مخفی وجودندارد و بعد درموارد مکرر به روزنامه نگاران و سیاستمداران می گفت که من مشکل روحی روانی دارم و الکلی هستم. البته هیچ گاه حسابهای بانکی مرا نبستند ولی درکوشش من برای گرفتن کار مداخله کردند و نگذاشتند کار دیگری بگیرم. با این همه، من خوش شانس بودم! چلسی مانینگ در17 دسامبر تولد خودرا در زندان جشن خواهد گرفت.
بدنیست یادآوری کنم که متصدیان بمب اندازان بدون سرنشین چه گفته اند:
«براینت گفت کشتن شهروندان با بمب اندازهای بدون سرنشین مشکل تروریسم را تشدید می کند. « ما 4 تن را می کشیم و 10 تن میلیشیا تولید می کنیم» براینت گفت. « اگرشما پدر کسی را بکشید، عمو یا برادرش را که کاری به کار کسی ندارند بکشید، اعضای فامیل می خواهند انتقام بگیرند». دولت اوباما بسیار کوشید تا جزئیات برنامه بمب اندازهای بدون سرنشین مخفی بماند ولی دربیانیه امروزشان متصدیان پیشین ازفرهنگی که درمیان کسانی که مسئول پیش بردن این برنامه هستند شکل گرفته سخن گفتند. هس گفت فرهنگ متصدیان را تغییر دادند تا آنها انسانیت کسانی که مورد هدف قرار می گیرند را انکار کنند. او گفت« دورنمای معیوبی درباره کسانی که ما برآنها نظارت می کردیم به دست داده می شد» « هدف قراردادن باید موردستایش قرار می گرفت و چیزی بود که ما باید انجام می دادیم». هس گفت قتل کودکان و افزاد عادی از سوی بسیاری از این متصدیان عقلائی ارزیابی می شد. به عنوان یک معلم پرواز هس ادعا می کند که بدون این که دادگاهی شده باشد از سوی متصدیان ارشد خود توبیخ شد چون دانشجوئی را که «تمایل زیادی به کشتن دیگران داشت» را رد کرده است. هس هم چنین از استفاده گسترده از الکل و مواد مخدربوسیله خلبانان سخن گفت. متصدیان بمب اندازهای بدون سرنشین، با استفاده از نمک حمام و همین طور مارجوآنای مصنوعی مست و بی اختیار می شدند برای این که بتوانند از آزمایش مواد مخدر بگذرندو درکوشش برای این که « واقعیت را وارونه نمایند و تصویری از خود داشته باشند که انگار درآن واقعیت نبوده اند». هس می گوید او حداقل 6 تن را از واحد خودش می شناسد که استفاده از نمک حمام و مواد مخدر آنها را در طول ماموریت « مخمور» کرده بود.   
اصل یادداشت را به انگلیسی در این لینک بخوانید.


ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۸, یکشنبه

چگونه تروریسم را متوقف کنیم- دست از این نوع فعالیت ها بردارید


دیوید میلر
اولین کاری که کشورهای غربی برای توقف تروریسم باید بکنند این است که خودشان دست از تروریسم بردارند. زندان های مخفی، شکنجه، کشتن افراد با بمب های خود هدایت شونده، یا بوسیله گروه های ترور، و قتل عام شهروندان عادی ایجاد وحشت می کند و تروریست تولید می کند. ما می دانیم داعش فرزند بلافصل سیاست فاجعه بار دولت بلربرای اشغال عراق است.
معماران آن جنگ اکنون اعتراف کرده اند که دلایل دولت دربهترین حالت براساس یک دورنمای قلابی بود. امروز هم دولت با استفاده از مبلغان تبلیغاتی می کوشد برای عمل نظامی خود حمایت جلب کند.
دیوید کامرون ادعا می کند« هفت طرح فعالیت های تروریستی در بریتانیا در یک سال گذشته» از سوی « داعش هدایت می شده و یا از تبلیغات آن گروه نشئت گرفته بود». خوب دقت کنید او می گوید « طرح ترور» که از سوی سازمان های امنیتی ادعا می شود که انجام گرفته است ولی هیچ جزئیاتی از آن دردست نیست.
ما می دانیم وقتی جزئیات این طرح های ترور معلوم می شود شواهدی به دست می آید که نشان می دهد آنها اصلا آن چه که ادعا می شود نیستند. کسانی از ما به یاد دارند که « طرح ریسین» نه ریسین داشت و نه طرحی بود. یک کارخانه شیمیائی در شرق لندن بود که وجود نداشت و همین روایت بود درباره ادعای « بمب گذار بالقوه گلاسگو» درماه اوت سال قبل.  باز دقت کنید که « از تبلیغات این گروه نشئت گرفته بود». درواقع، یعنی این که هیچ ارتباط واقعی با داعش وجود ندارد. استفاده فریبکارانه از زبان دراین ادعا هم حاضر است که این « کودتای تبلیغاتی» برای داعش خواهد بود اگر نمایندگان مجلس به درستی تصمیم بگیرند و به ماجراجوئی کامرون رای منفی بدهند.
این ادعا که ایدئولوژی « افراط گرائی اسلامی» نیروی محرکه داعش و دیگر گروه هاست هم با هیچ شاهدی از جبهه ها حمایت نمی شود. لیدا ویلسون از مرکز حل درگیری ها ی دشوار در دانشگاه آکسفورد درباره تجربه مصاحبه با زندانیان داعش درعراق گزارش می دهد. او از یکی از این زندانیان نقل قول می کند که چرا می جنگد « امریکائی ها آمدند» او می گوید« آنها صدام را بردند ولی درعین حال امنیت ما را هم از ما گرفته اند. من اصلا از صدام خوشم نمی آمد. در زمان او گرسنگی می کشیدیم ولی حداقل جنگ نداشتیم. ولی وقتی شما آمدید جنگ داخلی شروع شده است»
اصل مطلب را به انگلیسی در این لینک بخوانید.

http://www.globalresearch.ca/how-to-stop-terrorism-stop-committing-it/5492026

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۳۰, شنبه

چیزی که نمی تواند جلوی ترور را بگیرد، جنگ بیشتر است


الکس نانس
مرا خودخواه بدانید ولی من دوست ندارم دریک حمله تروریستی به یک کنسرت کشته شوم. احتمالا ما باید سیاستی متفاوت از مارپیچ جنگ با ترور را امتحان کنیم؟ همه چیز به کنار به نظرنمی آید این جنگ موثربوده است. در 2001 وقتی 11 سپتامبر اتفاق افتاد، جهادگرایان یک گروه کوچکی از شهروندان عربستان سعودی بودند که درکوههای افغانستان زندگی می کردند. امروزه جهادگرایان بیش از نیمی از سوریه را درکنترل خوددارند، یک سوم عراق و بخش بزرگی از لیبی را. آنهادر یمن، درافغانستان ( هنوز)، پاکستان، سومالی  ودرنیجریه می جنگند. درهمین یک سال گذشته، دو بار به پاریس حمله کردند، همین طور در سوس، شرم الشیخ، بیروت، و جاهای دیگر. اگر غرب ازسپتامبر 11 به این سو کوشیده است جهادگرایان را متوقف کند، به وضوع این هدف به دست نیامده است.
ولی واقعیت از این هم بسیار وخیم تر است. هدف جهادگرایان این است که مسلمانها را تکان بدهند تا – آن گونه که ادعا می کنند- بیدارشوند و به مبارزه آنها بپیوندند. بن لادن دراین باره به وضوح سخن می گفت. یک تاکتیک برای رسیدن به این هدف این است که غرب را به عکس العمل شدید تحریک بکنی و غرب هم ظاهرا بدش نمی آید این کاررابکند.
حمله واشغال عراق واضح ترین مثال این مدعاست که بطور مستقیم به ایجاد دولت اسلامی عراق در 2007 منجر شد. از طرف دیگر حمله های تروریستی موجب می شود که نظارت و بازرسی زندگی ما از سوی دولت ها هم بیشتر می شود، هدف قراردادن  جوامع مسلمان نشین و تقسیم احتماعی بیشتر.
بزرگترین متحد جهادگرایان سیاست مداران وروزنامه نگارانی هستند که از هرکوششی برای درک این وضعیت جلوگیری می کنند. فضای رسانه ای ما امروز پراز آدمهای سحطی نگری است که می گویند آنچه درپاریس اتفاق افتاد حمله ای بود به آزادی و فرهنگ غرب، درنتیجه لازم نیست بیشتر برای درک علل آن فکر و اندیشه کنیم. ولی درپنجشنیه داعش 43 نفر را دربیروت با دو تروریست انتهاری کشت. یعنی آنها از فرهنگ اعراب هم متنفرند؟
فکر می کنم که ما به همان چرخه ایکه از 2001 با موفقیت به نفع جهادگرایان کارکرده است ادامه خواهیم داد. ولی شخصا و به خاطر منافع شخصی خود ترجیح می دهم که ما شیوه متفاوتی را تجربه کنیم. برای نمونه به مشکل عربستان سعودی بپردازیم جائی که ایدئولوژی جهادی از آنجا می آید و ترجیح می دهد تا داعش و دیگر گروه های جهادگرا موفق بشوند حتی اگر این پیروزی به این معنا باشد که مسلمانان شیعه نمی توانند زندگی کنند.
یا مثلا دست از حمایت ترکیه برداریم که سازمان های امنیتی اش به جبهه النصرت کمک می کنند و دربرخورد به داعش خودشان را به کوری می زنند چون از کردها بیشتر از جهادگرایان متفرند و درحالی که ناتو هم می داند کردها را بمباران می کنند. یا مثلا سعی کنیم از انهدام کشورهائی چون عراق و لیبی دست بر داریم دو کشوری که اکنون بطور عمده در کنترل جهادگراها هستند.
با مثلا بطور جدی وواقعی برای پایان بخشیدن به جنگ در سوریه کوشش کنیم که هم دشوار است و هم پیچیده ولی انگلیس حداقل کاری که می تواند بکند این که مثل مذاکرات صلح در ژنو یک و ژنو 2 در 2012 و در  2014    مانع این مذاکرات نشود و آن را بلوک نکند. انگلیسی ها، فرانسوی ها و امریکائی برای چندسال براین باور بودند که منافع استراتژیک شان دراین است که جنگ سوریه هم تداوم یابد. یعنی با تضعیف سوریه که متحد ایران است و در نتیجه دشمن اسرائیل را ناک اوت می کنند. ولی این سیاست درراستای منافع ما، مردم و به یقین هزاران سوری که در این میان کشته شدند نبود. مثلا به پناه جویان که می کوشند از این زندگی وحشتناک بگریزند کمک کنیم چون ما باید به کسانی که نیازمندند کمک کنیم و هم چنین به این دلیل که این عاقلانه نیست که بگذاریم میلیونها انسان دراین شرایط وحشتناک در این کمپ ها زندگی کنند تنها کاری که می کند نارضایتی انباشت می شود.
می دانم هروقت که یک حمله تروریستی اتفاق می افتد اولین عکس العمل مردم این است که بطور مستقیم به آنها حمله شود، کسانی که دست به این حملات می زنند را تنبیه کنیم تا دیگران درس بگیرند. ولی این نوع عکس العمل ها از 2001 با نتایج منهدم کننده ای دنبال شده اند و جهادگرایان درواقع تنها برندگان آن بودند و درواقع بخش مرکزی استراتژی آنهاست. من نمی دانم چرا ما همیشه با این نگاه همراهی می کنیم. فکر می کنم بهتر است دست به کارهائی بزنیم که احتمال دارد بهتر کار بکند.

http://www.redpepper.org.uk/the-one-thing-that-wont-stop-terror-is-more-war/

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۲۷, چهارشنبه

مشکل امپریالیسم است نه داعش

الکس کالینیکوس
به یقین احمقانه ترین حرفی که درباره حملات به پاریس گفته شد آن چه ای است که رئیس جمهور فرانسه فرانسیس اورلاند گفت وقتی اعلام کرد که آن چه که اتفاق افتاد « یک عمل جنگی» بود. البته که بود ولی این جنگ درجمعه هفته گذشته شروع نشده است.
خیلی که به عقب برگردیم جنگ با جنگ خلیج در1990-1991 آغاز شد، یعنی اولین مداخله دورتازه مداخله امپریالیستها در خاورمیانه.
 البته این مداخلات امپریالیستی، کشتار و بمب افکنی درپاریس را بخشی از یک مبارزه ضد امپریالیستی نمی کند.
کشتاربدون تبعیض غیر نظامیان از سوی هرکس که باشد می خواهد داعش بوده باشد و هوادارانش و یا امریکا و متحدانش، غلط است.
ولی اشتباه است اگر فکر کنیم این تقابل یک تقابل بین دو ابلیس یا یک دیگر برابر است- همان طور که خیلی ها درچپ چنین می اندیشند.
داعش یک نهضت ارتجائی و ضدانقلابی است. ولی درضمن نتیجه انهدامی است که از اشغال 2003 عراق به این سود و تداوم اشغال و شکست بهارعربی صورت گرفته است.
مسئولیت نهائی صعود داعش درواقع به گردن قدرت های امپریالیستی غربی و دست نشاندگان شان در منطقه است.
وزیر عدلیه درسایه حزب کارگر- لرد فالکنر که در دولت تونی بلر وزیربود وبرای اشغال عراق رای داده بود دربرنامه اندورما ر در یک شنبه گذشته چندین بار به « شکست داعش» اشاره کرد. این عبارت حتی از سوی اتئلاف برای توقف جنگ که با قاطعیت با اشغال عراق مخالفت کرده بود هم بکار گرفته می شود.
ولی « شکست داعش» با توجه به وضعیت موجود درعراق و سوریه- که داعش در این دوکشور قوی تر است- حرف مفتی بیش نیست.
پاتریک کوکبرن اخیرا درلندن ریویو او بوکز نوشت « چند سال پیش یک سیاستمدار عراقی دربغداد به من گفت، مشکل عراق این است که طرف های درگیر هم خیلی قوی هستند و هم خیلی ضعیف. یعنی قوی اند چون نمی شود شکست شان داد. ضعیف اند یعنی نمی توانند پیروز شوند».
امروزه همین وضعیت در سوریه وجود دارد. حتی اگر یک نیروی درگیر تقابل با شکست موقت روبرو شود حامیان خارجی برحمایت خود می افزایند، بخش غیر داعش اپوزیسیون در سوریه که در حال فروپاشی بود با کمک های عربستان سعودی، قطرو ترکیه در 2014 نجات داده شد و امسال هم اسد بوسیله روسیه، ایران  حزب الله نجات یافت.
همین شرایط درپیوند با قدرت های امپریالیستی هم وجود دارد- امریکا و روسیه- که اکنون در سوریه درگیرند. پس از شکست شان در عراق و افغانستان، هیچ کدام دوست ندارند دست به مداخله نظامی زمینی بزنند. درنتیجه کاری که می کنند سوریه را بمباران و موشک باران کرده اند و می کنند. بی نتیجگی این سیاست درروزی که پاریس مورد حمله قرارگرفت آشکار شد. درروز جمعه دیوید کامرون در بیرون از شماره 10 دانینگ استریت یک مصاحبه مطبوعاتی انجام دادتانقش انگلیس درقتل با درون محمداموازی را توضیح داده روشن نماید. چندساعتی بیشتر طول نکشید تا روشن شد این گونه « دفاع از خود» به شهروندان غربی هیچ گونه حمایت و امنیتی نمی دهد. داعش یک ماشین عظیم برای مبارزه ایجاد کرده است که براساس ترکیبی است از غارت سازمان یافته و تندروی ایدئولوژیک. کاری که می کند خشم و نفرت ناشی از مداخلات غربی ها را به شکل معیوبی کانالیزه می کند. لیدا ویلسون درنشریه نی شن درباره مصاحبه خود با شماری از جنگ جویان اسیرشده داعش نوشته و آنها را « کودکان برنامه اشغال» نامیده است.
«آنها به دنبال یک دولت بی مرز اسلامی خلیفگی نیستند بلکه داعش اولین گروهی است که پس از فروپاشی القاعده به این مردان جوان تحقیر و سرکوب شده امکان می دهد تا از کرامت، خانواده و قبیله خود دفاع نمایند»
تنها احیای انقلاب های عربی است که می تواند آن چنان نیروی اجتماعی تولید کند که بتواند از پس داعش برآید و از همه مهم تر این که این انقلاب باید بتواند راههای بهتری برای استقامت دربرابر سلطه امپریالیستی و سرنگونی طبقه حاکمه محلی ارایه نماید.
کامرون درواقع این ارتباط را کاملا واضح بیان کرد وقتی حدودا یک هفته قبل ازقتل های پاریس دربیرون شماره 10 دانینگ استریت ایستاد تا به پرزیدنت فاتح السیسی قصاب انقلاب مصر خوش آمد بگوید.
این ادعا که به کشتار پاریس با « جنگ بدون گذشت» عکس العمل نشان خواهیم داد- آن طور که اورلاند می گوید- تنها باعث تداوم این دورتسلسل مداخله، کشتار خواهد شد و مرگ و عذاب درخاورمیانه و درمراکز امپریالیستی افزایش خواهد یافت.
درغرب ما نمی توانیم داعش را «شکست بدهیم» ولی می توانیم سهم مان را درانهدام این دورتسلسل ایفا نمائیم با سازمان دهی نهضت های توده ای  و فشار برروی رهبران ما که دست از اذبت و آزار امپریالیستی بردارند.

https://socialistworker.co.uk/art/41713/Our+job+is+to+defeat+imperialism%2C+not+Isis

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مهر ۲۱, سه‌شنبه

این مطلب را در29 اسفند 1388 نوشته ام الان یک با ردیگرخواندمش به قول ناصرالدین شاه قاجار« خودمان خوشمان آمد» گفتم بگذارمش اینجا برای این که شما هم بخوانید.
مگر می شود به ۲۹ اسفند رسید و یادی نکرد از پیراحمدآباد که انگار  "پیر" به دنیا آمده بود ولی خیلی خیلی "جوان" بود که از دنیا رفت. با همه یاوه هائی که علیه مصدق بافته می شود- نوبرترین اش لاطائلاتی است که فرزند ارشد کاشانی به هم بافته است- ولی مصدق نه فقط « دردایران» را خیلی خوب شناخته بود بلکه راه های برون رفت را هم نیک می دانست.
هرآن کس که نطق کوبنده اش را در جریان تغییر سلطنت بخواند و بدون حب و بغض دلایل مخالفت مصدق  با شاه شدن رضا خان را بشنود درمی یابد ای کاش دیگرانی هم بودند که همانند مصدق مضار خودکامگی را فریاد می زنند. می دانیم که این گونه نمی شود و جامعه ایرانی ما ۱۵ سال بعد از انقلاب مشروطیت متاسفانه به ساختار سیاسی ماقبل مشروطه باز می گردد.  خودکامه جدید که تظاهرات « تجدد طلبی» هم دارد از جمله کلاه پهلوی را اجباری می کند. پیر احمد آباد برای ۸ یا ۹ ماه از خانه به درنمی آید و پاسخ اش هم روشن است و به واقع عبرت آمیز- نه می خواهد زیر بار خودکامگی برود و نه می خواهد « قانون شکنی» بکند و این دقیقا استدلالی است که مصدق ارایه می دهد. در۱۳۰۸ با نصرالله فلسفی قراردادی امضا می کند برای ترجمه کتاب « تمدن قدیم» نوشته فوستل دوکولانژ  و قرار می گذاردصفحه ای " ۶ قران" به او بپردازد- که به احتمال زیاد برای آن موقع پول قابل توجهی بود- و بعد التماس دعا هم دارد" عقیده بنده تغییر نکرده" « استدعا دارم که هیچ اسمی از بنده درکتاب برده نشود»[نامه های مصدق جلد دوم ص ۶۷] « البته مجانی بودن کتاب را هم درروی جلد و درصفحه بعد قید خواهند فرمود». بعد با خبر می شویم که « مبلغ سیصد تومان که مرقوم فرموده اید توسط حامل تقدیم» شد. وجهی که درآن موقع با آن احتمالا می شد درتهران خانه ای خرید
۲۲ سال بعد پیراحمد آباد نخست وزیر می شود. هنوز جوهر فرمان نخست وزیری اش خشک نشده  به شهربانی کل کشوردستور می دهد « درجراید ایران آن چه راجع به شخص این جانب نگاشته می شود هرچه نوشته باشند و هرکس که نوشته باشد نباید مورداعتراض و تعرض قرار گیرد.... به مامورین مربوطه دستور لازم دراین باب صادر فرمائید که مزاحمتی برای اشخاص فراهم نشود» [ نامه های مصدق جلد اول ۱۶۵]. و بعد ترکیبی از مرتجعین داخلی و اربابان خارجی شان کودتای ننگین ۲۸ مرداد را سازمان می دهند و نه تنها تجربه  ارزشمند ایرانی ها با دولتی که به خاطر ابزار عقیده به زندان شان نیندازد به آخر می رسد بلکه دو باره بر می گردیم به حاکمیتی قانون ستیز.  پیراحمد آباد به سه سال زندان محکوم می شود. در۷ مرداد ۱۳۳۵ یعنی کمی مانده تا اززندان به درآمده و به تبعید دائم به احمد آباد بروددر نامه ای به سرلشگر آزموده- دادستان ارتش می نویسدوبدون این که حرفش ابهامی داشته باشد می گوید" من ازآن رای دادگاه فقط آن قسمتی را قبول می کنم که عنوان «جنابی» را از من سلب کرده است چونکه همیشه از این عنوان پوچ و توخالی متنفر بوده ام» [همان ص ۲۷۳]
چه در آن ۲۵ سال بعد از مرداد ننگین ۱۳۳۲ و چه در این ۳۱ سال گذشته دولتمردان از هیچ کوششی برای پاک کردن یادو خاطره پیرمرداحمد آباد از ذهن ایرانی ها کوتاهی نکرده اند. کم نبوده اند قلم به مزدانی که بدون این که به واقع سندی ارایه نمایند مصدق را «جاه طلب» و «نام جو» و «غیردموكرات»  خوانده اند. جالب این که در نظر نگرفته بودند که پیراحمد آباد اگر هیچ نكرده باشد و اگر هیچ نكته مثبتی نداشته باشد، حداقل این هوشمندی و درایت را داشت كه وقتی شنید می خواهند برای قدردانی از او مجسمه بریزند، رسما با صدور بیانیه ای و :
« بصدائی رسا كه تا پایان حیات و بلكه بعد از مرگ من اثر خود رادر ضمیر وطن پرستان بگذارد اعلام می كنم كه به لعنت خداو نفرین رسول گرفتار شود هر كس كه بخواهد در حیات ومماتم بنام من بتی بسازد و مجسمه بریزد زیرا هنوز رضایت وجدان برای من حاصل نشده و آنروز كه بخواست خداوند این مقصود حاصل شود تازه نشانه انجام وظیفه است كه هر كس بدان مكلف می باشد و حقا سزاوار خوشباش پاداش نیست  « [i]
واما،  پی آمد این درایت را می بینیم. هنوز كه هنوز است معاندان او، پس از این همه سال مذبوحانه می كوشند تا موقعیت و مقام مصدق را در ذهنیت مای ایرانی مخدوش نمایند و ما را به زغم خود از این « اشتباه تاریخی» در باره مصدق در بیاورند. ولی، آنچه كه می شود درست در نقطة مقابل خواسته ها واهداف این جماعت است. مصدق سرفرازتر از همیشه، هم چنان به عنوان نماد سیاستمداری ایران دوست و صادق برجسته تر می شود و این معاندان اویند كه در پیله خود تنیده رسوا تر و بی آبروتر می شوند. مصدق در ۶۶ سال پیش در مجلس، از نویسندگان مطبوعات خواست » خدمت   « تنقید از او و طرح اورا » بعهده تاریخ واگذارند  «[ii] و امروز، با همه كوششی كه مكی ها و كاشانی ها و زاهدی ها و دیگر معاندان او كرده اند و می كنند، من یكی تردید ندارم، تاریخ قضاوت خویش را كرده است. پیراحمدآباد، نه مجسمه ای لازم دارد و نه ضروری است كه خیابان و میدانی به نام او نامگزاری شود. این ترفندها ارزانی مردگان!
به احترامت از جایم بر می خیزم و دربرابرت تعظیم می کنم.
[i]به نقل ازنطق ها مكتوبات مصدق، جلد دوم، دفتر سوم، انتشارات مصدق، اسفند 1350، ص 50
[ii] بنگريد به حسين كي استوان: سياست موازنه منفي، جلد اول، انتشارات مصدق،  1355، ص 231

ه‍.ش. ۱۳۹۴ شهریور ۱۰, سه‌شنبه

1- روند "توسعه" در ایران را بعد از انقلاب، چطور ارزیابی می کنید؟

اگرچه سالهاست درایران نبوده ام و تجربه عینی و شخصی ندارم ولی به همت انترنت و دردسترس بودن اغلب روزنامه های مملکتی و همین طور دیگر منابع اطلاعاتی می کوشم به این پرسش شما جواب بدهم. من این روند را متاسفانه مثبت و هوشمندانه نمی بینم. به نظرمن به خصوص از پایان جنگ عراق با ایران نوعی اغتشاش درعرصه اندیشه ورزی اقتصادی وجه مشخصه دولتمردان اقتصادی ایران است که نتوانسته بودند یک مجموعه سیاست های هم خوان با منافع درازمدت کشور را به اجرا دربیاورند. برای این که بتوانم درحد امکانات محدودخودم به این پرسش شما جواب بدهم باید اندکی مقومه چینی بکنم تا نکته ای که می خواهم برآن تاکید کرده باشم روشن شود. 
دراین که اقتصاد ایران هزارویک درد بی درمان دارد شکی نیست. دراین هم تردیدی نیست که این اقتصاد می تواند بسی بهتر ومفید تر اداره شود. دردوره دولت قبلی که نورعلی نورهم شده بود یعنی، بحران سیاسی هم به بحران اقتصادی اضافه شد. و این ترکیب، می خواهد درایران باشد و یا در هرکشور دیگری، ترکیبی است مرگبار که دراغلب موارد متاسفانه دودش به چشم مردمی می رود که معمولا دراین قضایا نقش تعیین کننده ای ندارند. از سوی دیگر دریکی دوسال گذشته کم نیستند ناظران و مفسرانی که که ریشه همه مشکلات را در درهمین 8 سال گذشته می بینند وطوری سخن می گویند که انگار قبل از به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد درسال 1384 ما درایران تخم دو زرده می گذاشتیم. من با چنین تحلیلی موافق نیستم و نظرم این است که مشکلات و مصائب اقتصادی ایران از آن چه که آقای احمدی نژاد کرد یا نکردبسی پیچیده تر است. دراین فضای محدودی که دارم سعی می کنم به گوشه هائی از این فرایند بپردازم. به سخن دیگر حرف حساب من، اگر حرف حسابی باشد، این است که اگرچه اقتصاد درآن 8سال – دردوره آقای احمدی نژاد- به نحو هراس آوری بد اداره شده است ولی این بداداره شدن متاسفانه بدعت و نوآوری آقای احمدی نژاد نبود. قبل از او هم اداره اقتصاد ایران چنگی به دل نمی زد. درحوزه سیاست پردازی اقتصاد کلان هم بین دولت احمدی نژاد و دولت رفسنجانی و خاتمی تفاوت قابل توجهی وجود ندارد. ممکن است اینجا و آنجا درعرصه های فرعی اختلاف دیدگاه وجود داشته باشد که به اعتقاد من تعیین کننده نیستند. دراین مختصرسعی می کنم گزارش مختصری ازاین روندها و فرایندها به دست بدهم.
پیچیدگی اداره ی یك اقتصاد سرمایه داری دیر آمده وقتی با بی قابلیتی و نظر تنگی و حرص وآز تمام نشدنی اداره كنندگان آن اقتصاد توام شود، نتیجه همین اقتصاد بی در وپیكر كنونی ایران می شود كه به هر جایش كه دست می زنید، از آن نكبت و فلاكت می بارد. باید یادآوری بکنم كه اگرچه آغاز بیماری اقتصادی ایران به سالهائی بسی پیشتر از بهمن 1357 بر می گردد ولی تردیدی نیست كه حاكمان جدید نه فقط در معالجه آن بیماری مزمن توفیقی نداشته اند، بلكه با تحمیل آن چه كه «اقتصاد اسلامی» اش می خواندند موجب تعمیق بیماری و حتی ظهور «امراض» دیگر گشته اند. «اقتصاد اسلامی» و یا نوع شیك ترش كه « اقتصاد توحیدی» اش می خواندند، درگوهر چیزی غیر از یک نظام سرمایه داری دلال مسلك و رانت سالار نبود كه در آن« كاسب حبیب خداست»  و اگر چه « معاملات ربوی» را جایز نمی شمارد ولی به جایش تا دلتان بخواهد برای اخاذی و باج ستانی، كلاه شرعی دوخته است. اگر چه برای وام « بهره ای» در كار نیست ولی چنان « كارمزدی» از متقاضی وام می ستانند كه آدم مقروض بی اختیار حسرت « كفن دزد» اولی را می خورد. و به همین روایت است وضع در بسیاری عرصه های دیگر. فراتررفته و می گویم که ساختار اقتصادی ایران در سالهای پیش ازانقلاب اسلامی، با همه ی داستان هائی كه در باره اش گفته می شود ساختاری بود به شدت شكننده، غیر مولد، مصرف زده و به مقدارزیادی نابرابر. این ساختار، در نتیجه ی  مجموعه ای از عوامل تاریخی- فرهنگی، و سیاسی ساختاری  بود تولید گریز و مبلغ و مشوق دلالی و دلال مسلكی و به مقدار زیادی انگل پرور و رانت سالار که به خصوص پس از اهمیت یافتن نفت به حالتی درآمد که بین تولید و مصرف درآن، شکاف وجود داشت و این شکاف هم با دلارهای نفتی تامین مالی می شد. در این خصوص، به چند عامل می توان اشاره نمود.
- دیرآمدگی تاریخی در پیوند با پیدایش ساختار سرمایه داری. نه فقط در قرن نوزدهم و قرون قبل از آن بلکه حتی در نیمه اول قرن بیستم هم هرچه که ساختار اقتصادی ایران بوده باشد، تردیدی نیست که آن ساختار، ساختاری ماقبل سرمایه داری بود. اگرچه در دهه اول قرن بیستم، وابستگی این اقتصاد به درآمدهای نفتی آغاز می شود، ولی برای چندین دهه، مناسبات ماقبل سرمایه داری بر کشاورزی که بخش عمده اقتصاد است، غالب است. تولیدش هم در وجه عمده تولید طبیعی است و از علم و روشهای علمی و ماشین آلات مدرن نیز درآن استفاده زیادی نمی شود.  و درهمه این سالها نیز بین تولید و مصرف دراین جامعه شکاف روزافزونی وجود دارد که با دلارهای نفتی تامین مالی می شود. اگرمیزان این شکاف در آخرین سال حکومت شاه بیش از 13 میلیارد دلار است ( تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی در سال 1356[1]) در4 سال اول ریاست آقای احمدی نژاد میزان  متوسط این شکاف کمی بیشتر از 40 میلیارددلار درسال می شود (متوسط واردات سالانه کشور طی دوره 4 ساله دولت نهم نزدیک به 55میلیارددلاربود و متوسط صادرات غیرنفتی سالانه کشور هم طی همان 4 سال دولت نهم 14.9 میلیارددلار، یعنی برای همین 4 سال میزان این شکاف 160.5 میلیارددلار بود[2]).
- سرمایه داری وارداتی و نا همخوان با نهادهای سیاسی، فرهنگی و قانون گذاری. منظورم از سرمایه داری وارداتی این است كه تحولاتی كه در مناسبات تولیدی ایران پیش آمد، نه در نتیجه رشد و گسترش نیروهای تولیدی و مولده دراقتصاد ایران، كه در پیوند با نیازهای سرمایه داری جهانی بوده است. برای نمونه، حتی در همان دوردست قرن نوزدهم، بافندگانی كه در كاشان  برای كمپانی زیگلر قالی می بافتند و یا كسانی كه در حفاری های نفت در مسجد سلیمان در سالهای میانی قرن بیستم كار می كردند، با بقیه ی اقتصاد ایران پیوندی اندامواره نداشتند. هم قالی های زیگلر در وجه عمده برای مصرف دربیرون از اقتصاد ایران بافته می شد و هم نفت ایران، بیشتر به کار اروپائیان می خورد تا خود ایرانیان. اگرچه وابستگی مالی اقتصاد کشور به دلارهای نفتی بیشتر شد، ولی برای محصول نفت دراقتصاد ایران تقاضای زیادی وجود نداشت. 
- سرمایه داری نفتی . هر چه كه گستردگی و دامنه ادعاهای مدافعان سلطنت و دیگران باشد، ساختار اقتصادی ایران در همه ی آن سالها، نفت سالار بود. یعنی نه فقط بین 90 تا 95 درصد درآمدهای ارزی ایران از نفت به دست می آمد، و همین برای وابسته كردن زندگی ایرانی ها به نفت كفایت می كرد، بلكه، دامنه ی فعالیت اقتصادی در دیگر بخش ها نیز به درآمدهای نفتی وابسته بود. از پارچه كفن مردگان تا برنج تایلندی وامریكائی كه با چلوكباب نوش جان می شد و حتی گوشتی كه كباب می شد و یا  به صورت دیزی و آبگوشت درمی آمد ، همه و همه با دلارهای نفتی تامین مالی می شد. در دیگر شاخه ها نیز همین وضعیت وجودداشت. كار به جائی رسیده بود  كه در طول یك سال [ دو سه سالی قبل از روی كار آمدن حكومت اسلامی]، دولت ایران نزدیك به یك میلیارد دلار به كمپانی های كشتی رانی كه كشتی های مملو از واردتشان در خلیج فارس سرگردان شده بودند ونه امكانات بندری كافی برای تخلیه وجود داشت ونه راه و راه آهن برای توزیع آنها، جریمه پرداخت. پول نفت بود كه می رسید و به دست « سرمایه داران» دلال مسلك و عمدتا رانت جوی ایران به هدر می رفت. سیمان های وارداتی سنگ می شد وگوسفندهای وارداتی تلف می شدند و كار به جائی رسیده بودكه حتی داد نمایندگان دست چین شده مجلس رستاخیزی نیز در آمده بود[3]. از سوی دیگر، مصیبت عقب ماندگی به صورت های دیگری هم در می آمد. به عنوان مثال،  مملكتی كه در همه ی زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی كمبود داشت، در آخرین بودجه ای كه آخرین نخست وزیر حکومت سلطنتی به مجلس رستاخیزی ارائه نمود، بودجه وزارت جنگ به تنهائی از بودجه تخصیص داده شده به وزارت خانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداری، كشاورزی و عمران، دانشگاههای ایران، سازمان تربیت بدنی بیشتر بود.[4] نزدیک به 40 سال از آن زمان گذشته است ولی اداره اقتصاد اگرناگوارترازگذشته نشده باشد، بهبودی نیافته است. هنوز هم نبض اقتصاد دربخش عمده با واردات می زند و هنوز عمده فعالیتی که دراین جامعه انجام می گیرد، فعالیت های دلالی و رانت طلبانه است. هنوز هم نظامیان و امنیتی ها همه کاره اند و درعین حال وابستگی به نفت و دلارهای نفتی اگر بیشتر نشده باشد، کمتر نشده است.
- کمبود نهادها، تقریبا درهمه عرصه ها مشخصه اقتصاد ایران کمبود- اگر نگویم فقدان- نهادهاست، نهادهای رسمی و غیررسمی، نهادهای بازارو غیر بازار، نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی. درهمه این سالها البته بوروکراسی عریض و طویل داریم ولی درهیچ دوره ای از تاریخ معاصر ما، بوروکراسی ایران کارآمد نیست. تا 1906 که هیچ گونه قانون مدون نداریم. نهادهای مربوط به بازار، از جمله، نهادهای مدافع حقوق مالکیت، تنظیم گر، بیمه های اجتماعی، و مصالحه و مدیریت بحران هم نیستند. نهادهای غیر رسمی، ازجمله باورهای مذهبی و یا الگوهای فرهنگی و اخلاقی هم به واقع مخل رشد اقتصادی و ایجاد ثروت اند و ستایشگر فقر و نداری و یک زندگی دست به دهانی برمبنای « هرآن کس که دندان دهد نان  دهد» و از « این ستون به آن ستون فرج است».  
اینها را گفتم تا این را بگویم که بیماری اقتصادی ایران، بسی عمیق تر و ریشه دار تر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. البته که همواره می توان درهرزمانه ای به حکومت گران ایران انتقاد داشت که چرا برای تغییر این وضعیت بیمارگونه کم کاری می کنند ولی در این که این بیماری، به صورت « بومی» و « مزمن» درآمده است، من یکی تردیدی ندارم.  
وارسیدن علل فاعلی انقلاب بهمن هنوز آنطور كه باید و شاید صورت نگرفته است، اگرچه تزها و تئوری های توهم آلود و توطئه زده كم نیست. برای مثال،‌ سلطنت طلب ها  از توطئه همگان بر علیه سلطنت در ایران،  داستان ها می گویند غیر از بی عرضگی و فساد سالاری خودشان و بخشی از مذهب سالاران نیز كه نه از خدا می ترسندو نه از بندگان خدا شرم می كنند هم چنان به بازنویسی وتحریف تاریخ معاصر ما مشغولند. یعنی بی توجه به آنچه که خود کرده و می کنند، هم چنان با آنتن های قوی خود « توطئه» های رنگارنگ استکباری « کشف» می کنند و این جا هم ظاهرا همگان مسئولیت دارند به غیر از کس و کسانی که دراین نزدیک به 40 سال و حتی قبل از آن، در ایران بلازده برسریر قدرت نشسته بودند.
در ایران معاصر- یعنی از کودتای 28 مرداد 1332 به این سو- تا انقلاب بهمن 57 از سوئی قدرقدرتی حكومت مطلقه شاه بود و خشونت و كورذهنی ماموران امنیتی اش و از سوی دیگر، ازسالهای میانه دهه 40  از خود گذشتگی و سعه صدر و خود فداكردن چند صد جوان پاك باخته و صادق كه در سازمان های معتقد به مبارزه مسلحانه جان بر كف گرفته ودر چارگوشه ی ایران بلاكشیده به خاك می افتادند. هرچه بود ولی واقعیت تاریخی این است كه در بهمن 1357، در پی آمد یكی از بزرگترین حركت های توده ای این قرن، حاكمیت شاه سرنگون شد. دیگر جنبه های تغییر و تحولات که بایدبه جای خود بررسی شوند به کنار، آنچه كه دراین نوشتار مورد نظر من است این كه نظام سرمایه داری نفتی و عمدتا رانت خوار ایران، «مسلمان» شد. نگرش دلال باوری و تولید گریزی نه فقط دست نخورده باقی ماند، تشدید شد. دلیلش نیز در وجه عمده این است كه آنچه كه نام بی مسمای اقتصاد اسلامی بر خویش گرفته است و شماری از « دانشمندان»  ریز و درشت ما نیز در باره اش قلمفرسائی كرده اند، چیزی غیر از مجموعه ای از گفتارهای متناقض برای سامان دهی و سازمان دهی دلالی و دلال مسلكی و رانت خواری نیست. حرف مرا قبول ندارید؟ به كتاب های اقتصادی شان بنگرید. تا دلتان بخواهد در باره « كسب و كار» و انواع « معامله» و در بهترین حالت « احیای موات» و « اراضی مفتوحه»‌ قلمفرسائی كرده اند. ولی هنوز كه هنوز است نه وضعیت « بانك و بانكداری» و « بیمه» و   « بازار سهام» در این اقتصاد سرمایه داری شده به روشنی مشخص است و نه وضعیت مقوله هائی كه از مقوله ی « تصرف زمین» فراتر برود. از سوئی راه را برای هر نوع « زالو صفتی» باز می كنند و بعد، بر منابر و كرسی های مجلس و مسجد بر علیه « زالو صفت ها و زراندوزان» شعار می دهند. مجسم کنید، از پایان چنگ عراق با ایران به این سو، ( از 1368 به بعد)  از سوئی با مساعدت طلبه های صندوق بین المللی پول می خواهند سیاست تعدیل ساختاری را درایران پیاده کنند و از سوی دیگر و درهمین دوره، برای مثال، نماینده كرمانشاه در مجلس خواستار « قطع دست زالو صفتان و تروریست های اقتصادی و مجازات» آنها می شود[5]. ناگفته روشن است که این « زالو صفتان و تروریست های اقتصادی»  به واقع همان کسانی هستند که قرار است با اجرای سیاست های تعدیل ساختاری دست بالا را دراقتصاد داشته و آن را سامان بدهند!
باری، در سال آخرحكومت شاه، شماری از « سرمایه داران بزرگ» كه اندك دوراندیشی ای داشتند با گروگذاشتن سرمایه ی غیر منقول خود در نزد بانكها، تا توانستند وام گرفتند و وام را به صورت منقول از ایران خارج كردند. در همین راستا، ممكن است لیست منتشره از سوی بانك مركزی در ماههای قبل از فروریزی سلطنت دقیق نبوده باشد - تو گوئی كه ما درایران آمار دقیق هم داریم! - ولی واقعیت این است كه سرمایه داران « دوراندیش» كه در زیر سایه حكومت سر نیزه شاه به آب و نانی رسیده بودند، جزو اولین گروهی بودندكه از ایران با مال ومنال فرار كردند. در فردای فروپاشی، حكومت نوپای اسلامی ماند و شماری از كارخانه ها كه اگرچه در وضعیت خوبی نبودند ولی به بانكهائی كه آنها نیز دولتی شده بودند، بیش از سرمایه خویش بدهی داشتند. درموارد زیادی نیز حکومت تازه به مصادره اموال منقول و غیر منقول دست زد و این اموال و خانه ها و کارخانه های مصادره شده هم وسیله ای شد تا تعداد دیگری از نو آمدگان به این لشگر روبه رشد رانت خواران بپیوندند. خانه های مصادره شده از سوی شماری از قدرتمندان « مصادره» شد و یا به قیمتی که حتی مرغ پخته را به خنده وا می داشت « خصوصی» شد و به تملک این سرداران و سربازان گمنام و نه چندان گم نام امام زمان و حتی آخوندها درآمد. همین روایت بود درباره کارخانه ها. گردانندگان حكومت تازه، از مغز متفكر اقتصادی اش گرفته تا متخصص مبارزه با رژیمش، و تا سیاست مداران پر سابقه اش، متاسفانه قابلیت اداره ی‌موقوفات یك مسجد را نیز نداشتند ولی خود را در وضعیتی دیدند كه باید اقتصاد مریض ایران را اداره نمایند. نه بالا و پائین اقتصاد را می شناختند و نه برای اداره اش برنامه ای داشتند. همانگونه كه پیشتر به اشاره گفتیم و گذشتیم،  اقتصاد دانان اسلامی نیزعمدتا اندر « احیای زمین های موات» و یا تنها در حوزه ی « توزیع» [ كسب و كاسبی] قلم می زدند و نه از بیمه چیزدندان گیری می دانستندو نه از بانكداری و نه از بازارسهام. از سوی دیگر،  پوپولیسم استبدادی اسلامی هم بود كه به همگان وعده مجانی شدن آب وبرق و گاز داده بود، در نتیجه،  نمی توانست در فردای به قدرت رسیدن خود بخش عمده ی كارخانه های ایران را تعطیل كرده  كارگران را در جامعه ای كه هیچ گونه برنامه رفاه عمومی ندارد به امان خدارها كند. درکنار این مسایل که باعث رشد قابل توجه بخش دولتی شد، قشریت نظری باعث گشت كه از همان روزهای اول، حتی در دوره ی زنده یاد بازرگان نیز، تصفیه های گسترده آغاز شود. اگر دست بازرگان از این دنیا كوتاه است ولی همكاران ایشان بهتر از هر كسی می دانندكه درآن روزها، به واقع با در پیش گرفتن این سیاست - تصفیه گسترده ادارات و سازمان ها از كسانی كه تتمه مهارتی داشتند ولی ریش و پشم بهم نزده بودند-  مرتكب هول انگیزترین خبط سیاسی خود شدند. هم زیراب قدرت خود را زدندو هم دست و بال روحانیون تشنه قدرت را برای قبضه كردن امورات باز نمودند و هم در عرصه ی اقتصاد، اقتصاد فقیر و بی رمق ایران را به ورشكستگی كشاندند. بهر تقدیر، در فردای انقلاب بهمن، از سوئی حكومتی برسركار آمد كه نه قابلیت حكومت كردن داشت ونه از قشریت آزادبود ولی از سوی دیگر، با رشد سرطانی بخش دولتی هم روبرو شده بود. تردیدی نیست كه  بزرگترشدن بخش دولت، توام با تصفیه گسترده و كار را به دست كارنادانان سپردن باعث شد كه منابع عظیم اقتصادی تلف شود. بر خلاف باور همگانی، به غیر از درهم شكستن واحدهای زراعتی كه مدتی بعد در پوشش سازمان های ریز و درشت« انقلابی»  احیاء شدند، سیاست اقتصادی حاكمیت تازه دروجوه عمده هم چنان «سلطنتی» باقی ماند. عمده ترین وجه سیاست اقتصادی دراین سی وچند سال گذشته- همانند بیست سال پیشترش- این بود كه نفت هم چنان حاكمیت تمام وكامل داشت و حتی با لطماتی که به کشاورزی و بخش نحیف صنعتی خورده بود، از گذشته مهمتر شده بود و بعلاوه، در این حکومت « اسلامی شده» هم هم چنان رابطه حکومت می کرد و ضابطه ای در کار نبود و یا بکار گرفته نمی شد. اگرهم به ظاهر ضابطه ای بود، این « ضابطه» تقابل قلابی « تعهد» بود دربرابر« تخصص» که باعث شد بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی- اگردرقربانگاههای متعدد نابود نشده باشد- عطای ایران را به لقایش ببخشد و از ایران برود. در کنار این تحولات، ولی برای روشن شدن وضعیت کلی به دو عامل دیگر هم اشاره می کنم:
- با ركود حاكم بر بخش های غیر نفتی اقتصاد كه قبل از ركودنیز چندان قابل توجه نبود، بر اهمیت حیاتی نفت افزوده شد.
- تكیه بر نفت به عنوان اهرم اصلی اقتصادی، با تنبلی و تن پروری تاریخی مانیز جور در می آمد. از تصادف روزگار سرزمین ایران نفت داشت و در پی آمد عدم ثبات ناشی از انقلاب ایران، بازار نفت دست خوش ناآرامی شدكه این ناآرامی به صورت افزایش چشمگیر قیمت نفت در آمد. در مقطعی پس از روی كار آمدن جمهوری اسلامی نفت بشكه ای نزدیك به 40 دلار به فروش می رفت که برای آن زمان رقم بسیار بالائی بود. وقتی بتوان با فروش یك بشكه نفت، بدون این كه در تولیدش زحمتی كشیده شود این مقدار ارز به دست آورد، دیگر چه نیازی و یا حتی چه ضرورتی به ایجاد و گسترش صنایع غیر نفتی؟ نه در گذشته ونه در سالهای پس از سقوط سلطنت، كسی به این سرانجام نیاندیشید كه اگر روزی باشد كه ایران باشد ولی درآمد نفت به این صورت نباشد- یعنی وضعیتی كه در سالهای 1980 پیش آمدو یا حتی اكنون  داریم کم کم با آن روبرو می شویم- چه باید كرد؟ هم در گذشته دست به دامان « دائی جان ناپلئون» استاد ایرج پزشگزاد زده بودیم و هم امروزه، دست از سر دائی جان بر نمی داریم. یعنی، هم چنان در عالم هپروت خویش، همه ی ناكامی ها را ناشی از توطئه دیگران بر علیه خویش می انگاریم! [6]
مستقل از علل اشغال ایران بوسیله ی عراق، جنگ عراق با ایران گذشته از همه هزینه های انسانی و غیر انسانی چشمگیرش، اوضاع اقتصادی را از آنچه كه بود، بسی درهم تر و پیچیده تر كرد و ایران به وضوح در یك شرایط جنگی با احتمال پیدایش گرسنگی و قحطی قرارگرفت. شرایط جنگی پیش گرفتن اقتصاد جنگی را ضروری ساخت و اقتصاد ایران در كنار نفتی - اسلامی بودن، كوپنی هم شد. یکی از پی آمدهای هراس انگیز کوپنی شدن اقتصاد ظهور و گسترش بورژوازی رانت خوارکوپنی درایران بود. مراكز سپاه و مساجد از سوئی به صورت مراكز توزیع كوپن در آمدند ولی در عین حال، به صورت گسترده ترین شبكه های امنیتی رژیم هم دگرسان شدند. اگر برای مردم این دوره، دوره ای بسیار دشوار بود ولی برای مدافعان اقتصاد دلال گردان و رانت سالار ما، گستردگی كوپن به واقع نشانه ی « بركت» بود. وقتی فروشنده كوپن راضی باشد و خریدار هم به همین نحو، در آن صورت معامله تماما « شرعی» است و به كسی چه ربطی دارد كه اصولا كوپن برای چه به كار گرفته شده است! البته كه از این نوع معاملات « شرعی»  سرمایه داران نوكیسه ی اسلامی پروار و پروار تر شدند. گذشته از اعمال كنترل همگانی برمردم، اقتصاد كوپنی برای حكومت  یك  استفاده ی اضافی نیز داشت. بخش عمده ای از نیروی جوانی كه بیكار مانده بود و یا میان سالان بیكار شده  به دستور نوباوگان بی ریش و سبیلِ  به ریاست و مدیركلی رسیده، توانسته بودند در این « بازار» مشغول شوند. برای نمونه،  اگر كسی در آن سالها به میدان 24 اسفند سابق سر می زد می دانست چه می گویم. سرتاسر این میدان بزرگ پر بود از دلالانی كه به خرید وفروش آزادانه كوپن مشغول بودند و از این راه « حلال» نان می خوردند [ در دیگر مناطق تهران نیز، این نوع « بازار» بود كه مثل قارچ سبز می شد. مدتی بعد كه به دستور قشریون صندوق بین المللی پول، ارز را شناور كردند، در خیابان فردوسی، در هول وحوش سفارت انگلیس، هنگامه ای شد از دلالان كه فتوكپی پول خارجی به دست، به « كسب وكار» مشغول بودند. یكی می گفت اگر كسی می خواهد تورم را به چشم ببیند، باید به تهران، به دوروبر سفارت انگلیس و یا میدان 24 اسفند سر بزند.] با این همه، این سیاست اقتصادی دلال سالار و رانت دوست در گوهر، تورم آفرین بود و تورم نیز در اقتصاد سرمایه داری به نوبه موثر ترین وسیله تجدید توزیع درآمدها به زیان فقرا و به نفع ثروتمندان است، یعنی پروارتر شدن آنانی كه دارند به ضرر آنانی كه ندارند. ایران از این قاعده ی‌ كلی نمی توانست جدا باشد. بی سبب نبود و نیست که دراین سالها شاهد گسترش هراس آور فقر و فلاکت درایران بوده ایم!
پی آمد اقتصادی جنگ، تنها انحطاط بیشتر در عرصه ی  اندیشه  اقتصادی نبود، كمر اقتصاد علیل ایران نیزبه واقع شكست. از هزینه های هراس آور انسانی این جنگ و تقابل جوئی مسخره چشم می پوشم، بر اساس برآوردهائی كه در دست داریم می دانیم كه خسارات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم جنگ در فاصله سالهای 67-1359 بیش از سه برابركل در آمدهای ایران از نفت در طول 67-1338 بوده است.[7] اگر مقدار این خسارات را با ارزش كل ناخالص سرمایه های ثابت در طول 67-1337 مقایسه كنیم، این نسبت تقریبا 5 برابر می شود. برای این كه تصویری از میزان خسارات مستقیم و غیر مستقیم به دست داده باشم، مقدار ریالی آن را 65353 میلیارد ریال برآورد كرده اند كه با توجه به دلار 7 تومانی در آن سالها، معادل 933 میلیارد دلار می شود كه اگر در آمد نفت ایران را در آن دوران، در سال بطور متوسط 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم، یعنی، كل درآمدهای نفتی ایران برای 47 سال! به این ترتیب، مشاهده می کنید که نه تنها آن چه که باید انجام می گرفت- یعنی دگرسان کردن ساختار اقتصادی ایران و کوشش برای کاستن از وابستگی اش به دلارهای نفتی و تشویق فعالیت های تولیدی- انجام نگرفت بلکه، وضع ازآن چه بود بسی خراب تر هم شد. 
با خاتمه یافتن جنگ و مرگ آیت الله خمینی، جمهوری اسلامی با همه تظاهرات ضد غربی اش، دست به دامان طلبه های صندوق بین المللی پول شدو برای اقتصاد دلال مذهب و معتاد به رانت ایران، سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت. از این تاریخ به بعد است كه سرمایه داری نفتی- اسلامی- كوپنی ایران، دلاری نیز شد. دراین دوره اگرچه « خصوصی سازی» را درپیش گرفتند ولی درواقعیت امر، کاری که کرده بودند عمدتا « اختصاصی سازی» بود و از جمله پی آمدهایش هم ظهور وگسترش « بورژوازی آقازاده ها» بود که درعرصه های گوناگون اقتصادی بار خویش رابستند. این روایت دلاری كردن اقتصاد كشورهائی چون ایران، اگر چه از دیدگاه اقتصادخوانده ها و نخوانده های راست برای « تصحیح» كاركرد « عوامل بازار» ضروریست ولی در واقعیت زندگی به این صورت در می آید كه اگرچه قیمت ها دلاری می شوند، ولی مزدها و درآمدهای اكثریت مردم به همان واحد پول محلی وبومی باقی می ماند. با یك كار اگر زندگی نگذرد، هم كارهای « غیرقانونی» [ قاچاق و فحشاء ] هست، و هم این كه، هر آن كس كه می تواند، دو كار و سه كار می كند. معلمش، در كنار تدریس عمومی و خصوصی، راننده تاكسی نیز می شود، [ البته اگر خوشبخت باشد و پیكان یا پراید قراضه ای داشته باشد] و اگر پیكان و پراید ندارد كه می تواند دلالی كند و اگر هیچ كدام از دستش بر نمی آید، كه جواب سلام متقاضی را بدون رشوه نمی دهد. ملی شدن و سراسری شدن رشوه خواری ، رشد چشمگیر فساد اخلاق در جامعه ی « اسلامی» ایران فقط با توجه به این زمینه هاست كه قابل درک می شود والا می توان هم چنان، دست به دامان تئوری های رنگارنگ توطئه زد و خود و دیگران را فریفت. در نتیجه ی این تحولات، رابطه بین درامدها و هزینه ها بهم می ریزد. برای نمونه اگرچه هزینه یك خانوار شهری در 1370، نزدیك به 2.3 میلیون تومان در سال بود، ولی متوسط درامد فقط 2 میلیون تومان بود. در روستاها وضع از این هم، نامساعد تر است. هزینه متوسط یك خانوار در سال 1.63 میلیون تومان و متوسط درآمد 1.25 میلیون تومان، یعنی با نزدیك به 25 در صد كسری، برآورد می شود[8].  دیگر متغیرهای اقتصادی، خرد و كلان نیز، تغییراتی مشابهی نشان می دهند. 
در این كوشش برای « تعدیل» ساختار، شماری به آب و نان فراوانی می رسند. بورس تهران، اگر چه هنوز بلاتكلیف باقی مانده و سرنوشت روشنی ندارد، ولی برای اقلیتی منشاء پول های باد آورده زیادی می شود ( به خصوص كسانی كه اطلاعات درونی دارند) و مدتی نمی گذرد كه برای اكثریتی كه بوی كباب شنیده بودند، بورس تهران به صورت یك بلیه در می آید. شماره ی قابل توجهی از شركت های خصوصی شده به ورشكستگی می افتند و با خویش سیاست « تعدیل» حكومت  اسلامی را به ورشكستگی می كشانند. بانك های دولتی شده برای حفظ ظاهر این شركت ها را در كنترل می گیرند و به مصداق معروف  « مال بد بیخ ریش صاحب،» بخش عمده ی واحدهای « خصوصی شده»  به دامن پرمهر دولت باز می گردانند تا باز، یك بار دیگرولی این باربه دست توانای آقای خاتمی و « طرح ساماندهی» ایشان كه به واقع « طرح سامان زدائی» برایش مناسب تر است، به بخش خصوصی واگذار شوند.  رئیس جمهور پیشین و رئیس كنونی شورای عالی مصلحت،  كه اقتصاد ایران را برای سامان دادن به وضع اقتصادی خود واعوان و انصارش به كفایت « تعدیل ساختاری» كرده بود، با دنیائی دروغ و ریا، از روزنامه نویسان قلم به مزد عنوان « سردار سازندگی» می گیرد. روزنامه ها هر روزه از افتتاح پروژه های تازه خبر می دهند و بازار وعده و وعید گرم می شود كه با افتتاح این پروژه ها، مشكلات اقتصادی ایران نیز حل خواهد شد. عنوان بی مسمای « سردار سازندگی» نیز از همین وعده های دروغ نشئت می گیرد.  مدتی نمی گذرد كه طشت رسوائی « سازندگی سردار» از بام فرو می افتد و معلوم می شود كه رئیس جمهور پیشین به گسترده ترین حالت ممكن « آینده خوری» كرده است. گذشته از سد های معیوب، اغلب پروژه ها تنها در مراحل اولیه خویشند و تا به بهره برداری رسیدن راه بسیار دراز و هزینه ارزی و ریالی كمر شكنی در پیش دارند[9]. در كنار این دروغ گوئی تاریخی، دولت از سوئی با كسری مزمن بودجه روبرو می شود و ناچار می شود كه هم چنان بر عرضه ی نقدینگی در ایران بیافزاید و از سوی دیگر، در حسابهای خارجی و بین المللی خویش گرفتار بحران می شود. و باز پرداخت بدهی های خارجی كه بسیار سریع در دوره ی « سردار سازندگی» رشد كرده بود، بطور بسیار جدی مسئله آفرین می شود. ابتدا می كوشند با تحریف مقوله ی بدهی، مسئله را ماستمالی كنند ولی نمی شود. اوراق اعتباری ایران بطور كامل در بازارهای بین المللی بی اعتبار می شود. وابستگی اقتصاد به واردات ولی هم چنان ادامه دارد. بازار ارز كه به زعامت طلبه های صندوق بین المللی پول « شناور» شده بود، به داد واردكنندگان می رسد. واردكنندگان به این بازار سرازیر می شوند و آن را هرروزه متورم تر می كنند. در نتیجه بالارفتن هر روزه ی قیمت ارز- یا بی ارزش شدن ریال- افزایش قیمت ها دراقتصاد ایران که بیشتر از همیشه به واردات وابسته است، هر روزه بیشتر می شود. جمهوری اسلامی اگرچه اعلام افلاس نمی كند ولی قادر به بازپرداخت بدهی های خویش نیست. سرانجام پس از مدتها مذاكره، دولت با طلبكاران خویش با پذیرفتن شرایط نامساعد تر به توافق می رسد و « استمهال» می طلبد. روایت « بدهی خارجی» ولی در مه غلیظی از ابهام باقی می ماند. همگان می دانند ایران با بحران ارزی روبرو شده است ولی كمتر كسی است كه از میزان واقعی این بحران خبر داشته باشد.  باهنر، یكی از نمایندگان ذینفوذ مجلس در آن سالها  به اعتراض بر می آید كه « تعهد خارجی بدهی محسوب نمی شود». به زبان بی زبانی می گوید كه دولت باید تجارت خارجی را كنترل كند[10]. رئیس وقت مجلس كشف مهمی می كند، «‌تمام كشورهای دنیا بدهی عقب افتاده دارند. تنها ایران نیست» و كل بدهی ایران را 8-7 میلیارد دلار می داند. مجلس نشینان ولی یكی از اركان عمده ی سیاست اقتصادی دولت را منشاء بحران می دانند و به « وجود مناطق آزاد» می تازند كه به صورت بندر « ورود كالا» به ایران در آمده اند[11]. دلالان ارز در بازار تهران ولی از متخصان اقتصادی دولت، اقتصاد خوانده ترند. یكی می گوید، عامل افزایش بی رویه قیمت دلار، « مشكلات كنونی اقتصاد» كشور است و به درستی ارزش پول ملی را به وضعیت كلی اقتصادی مربوط می كند. دلال دیگری بر نكته دیگری انگشت می گذارد كه علت بحران، « بدهی های معوقه بانك مركزی به شركت های خارجی » است چون « وامهای گرفته شده... در اموری سرمایه گذاری شدند كه از آنها بازده مطلوبی به دست نمی آید و دولت نمی تواند بدهی های خود را از محل عایدات حاصل از محصولات آنها بدهد»  و بالاخره دیگری، گناه را به گردن بانك مركزی جمهوری اسلامی می اندازد كه نتوانست به وعده های خویش عمل كند و به بحران بی اعتمادی دامن زد[12]. با همه ی‌ این تفاصیل، آنچه را كه می دانیم این كه، ایران متعهد می شود كه برای بازپرداخت بدهی های خویش در طول 2000-1994، در مجموع نزدیك به 22 میلیارد دلار بپردازد[13]. مدتی نمی گذرد كه اقتدارگرایان داخل حکومت به راه حل چماقی مشكل ارز متوسل می شوند و دولت- اگرچه هم چنان براجرای سیاست های تعدیل پافشاری می کند، ولی- معاملات « بازار شناور ارز» را غیر قانونی اعلام می كند. وقتی در اردبیهشت 1374، قیمت دلار در بازار شناور 720 تومان می شود، دولت راسا دست به كار می شود و قیمت دلار را در 300 تومان « تثبیت » می كند و دو هفته بعد، در 31 اردبیهشت 1374، مسئله ارز به دست توانای « وزارت اطلاعات» واگذار می شود[14] . و بعد، هر روزه در روزنامه ها می خوانیم كه دلال های خیابانی دستگیر می شوند و دار وندارشان ضبط می شود. با همه ی ترفندهائی كه حساب سازان دولتی به كار می گیرند تا بودجه دولت را بدون كسری نشان بدهند، كسری بودجه هر ساله بیشتر می شود و به همراهش حجم نقدینگی را در اقتصاد بیشتر می كند و به تورم لجام گسیخته شدت می بخشد.ناتوان از مقابله با مشکلات اقتصادی متعدد، سیاست پردازن دولتی باز دست به دامن بازار سیاه ارز می شوند. یعنی اگرچه رسما اعلام نمی كنند ولی دلالان ارز دو باره پیدا می شوند. به نظر من دلیل این کار حکومت این بوده است  كه دولت یك بار دیگر می كوشد كسری بودجه را با فروش دلار های نفتی در بازارهای « شناور» تامین مالی كند و برای این كار لازم بود كه چماق وزارت اطلاعات را از بالای سر بازار ارز بر دارد و البته که این چنین هم کردند.
بالارفتن بدهی خارجی، تورم افسار گسیخته، شورش های تعدیل ساختاری باعث شد كه دولت برنامه ی تعدیل را در میانه ی راه رها نماید. البته شماری از شركت های خصوصی شده در حال ورشكستگی بودند و با تحت كنترل دولت درآمدن دو باره شان یك بار دیگر، زیان شركت های خصوصی شده بوسیله ی بانكها كه در ایران در مالكیت دولت قرار دارند،‌ اجتماعی شد. در عین حال، ولی شماری از موسسات سودآور خصوصی شده نصیب سرمایه داران نوكیسه اسلامی شد كه اكثریت شان از وابستگان سببی و نسبی حاكمان تازه به دوران رسیده بودند. امروزه اگرچه نه بطور دقیق ولی بطور پراكنده می دانیم كه ماموران وزارت اطلاعات نیز از این خوان یغما بی بهره نمانده بودند. یعنی اگرچه در دوره آقای احمدی نژاد پادگانی شدن اقتصاد ما شدت گرفت ولی این فرایند به واقع از سالها پیش- دردوره آقای رفسنجانی آغازشد. ادعای سخیف دولتمردان را جدی نمی گیریم كه وابستگان اطلاعاتی در همه ی كشورها برای فعالیت های خویش محمل های اقتصادی دست و پا می كنند ووضعیت ایران استثناء بر قاعده نیست. ولی اگر دیدگاه رسمی را در مورد قتل نویسندگان و دیگرقربانیان حاكمیت بپذیریم، حضرات اطلاعاتی ها اگر چه محمل اقتصادی داشتند ولی در عمل به صورت «‌ابزاری در دست دولت اسرائیل» عمل كرده بودند.  با این همه وارسیدن آن مقوله ازچارچوب این نوشته فرا می گذرد و می پردازم به بررسی اقتصاد ایران و گوشه ای از مشكلاتش را وارسی می كنم.
با همه ی بوق و كرناهای  مطبوعاتی درباره« سردار سازندگی»، میراث اقتصادی آقای رفسنجانی اقتصادی بدهكار و شكننده بود. با حساب سازی و دروغ، كسری بودجه را به « صفر» رسانیده بودند و این همه در حالی بود كه قرض از بانك مركزی را با قرض از بانك های بین المللی تاخت زده بودند. نابرابری درآمدها و ثروت در همین دوره « رونق» بود كه از همیشه بدتر شد. آقای خاتمی كه به جای آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد، اگر چه با اقبال گسترده رای دهندگان رو برو بود ولی به یاد ندارم که به این میراث اقتصادی پرداخته باشد. سكوت خاتمی به جناح یكه سالارتر حكومت كه همانند گذشته اركان های قدرت را دردست دارد و مسبب اصلی اغلب نابسامانی ها نیز هست این امكان را داد كه دست به دو كار عمده بزند.
- خاتمی و دولت او را مسبب این بدبختی روزافزون اقتصادی بداند كه نادرست بود. انتقاد از حكومت خاتمی در عرصه های اقتصادی، به جای انتقاد از رفسنجانی در همه ی‌عرصه ها نشست[15].
- اگرچه به گمان من ساختار سیاست درایران به گونه ای است که با رفرم و اصلاحات موثرجمع شدنی نیست، ولی همان نیروهائی که جدی تراز دیگران با این رفرمها همراه نیستند، با سوء استفاده از شكست های اقتصادی دولت رفسنجانی که به حساب دولت خاتمی واریزشد، كوشیدند و به مقدار زیادی توفیق هم یافتند تا همان حركت لاك پشتی رفرم طلبانه خاتمی را در ایران به دست انداز بیاندازند و متوقف نمایند. پیروزی احمدی نژاد درانتخابات سال 1384، گذشته از ناهنجاری های انتخاباتی که احتمالا شد- به مقدارزیادی بازتاب این توفیق راست گرایان بود.  
از این نكته ها گذشته، مدتی پس از دوم خرداد 1376، در پوشش « طرح ساماندهی» كه قرار بود نتیجه ی مشورت گسترده دولت تازه با متخصصان ایرانی باشد، مشاوران خاتمی كوشیدند همان سیاست اقتصادی حكومت پیشین، رفسنجانی را اجرا نمایند. تفاوت قضیه، اگر تفاوتی وجود داشت، تاكید آقای خامنه ای و به دنبالش تاكید دولت خاتمی بر عمده بودن « عدالت اجتماعی» بود كه اگرچه از سوئی، طرح را « مقبول تر» می كرد ولی در عین حال،‌ نشان می داد كه به قول معروف، آش آن چنان شور شده است كه حتی خان نیز فهمیده است!
با «چپاندن» وصله ی ناجور عدالت اجتماعی در طرح ساماندهی دولت جمهوری اسلامی، كه چیزی غیر از سیاست های تاچریستی عریان نبود، روشن شد كه این طرح ساماندهی، نه طرحی برای سامان دهی اقتصاد، بلكه « چتری» برای كتمان و لاپوشانی مسائل و مشكلات گوناگون بود. در زمان اعلام این طرح، خاتمی ابتدا فهرستی از مسائل اقتصادی ایران به دست داد و اگر چه از رسیدگی به «‌مسائل روزمره اقتصادی» سخن گفت ولی در ضمن ادعا كرد كه « بخش مهمی» از « تلاش فكری و عملی و برنامه ریزی دولت» مصروف « فكر های اساسی در باره اقتصاد» شد.
نزدیک به دو دهه از آن تاریخ گذشته است. عبرت آموز این که دولت آقای احمدی نژاد هم با همه ژست هائی که می گرفت، ولی سیاست اقتصادی اش به گوهر همان سیاست اقتصادی دولت آقای رفسنجانی و آقای خاتمی بود و پی آمدها هم متاسفانه همان است که درگذشته بود. ادعاهای دولت ها به كنار، ولی شواهد موجود نشان می دهد كه درهیچ زمینه ی اقتصادی این سیاست درایران با موفقیت روبرو نبوده است. مطابق تازه ترین آمارهای دولتی، بیكاری و فقر و ضعف های بنیادین اقتصاد دراین سالها افزایش هراس آوری داشته اند.
و اما، علل ناكامی اقتصادی به گمان من دو دسته اند:
- عوامل درون نظامی، یعنی تضاد طبقاتی موجود و جنگ قدرتی که دردرون هیئت حاکمه ایران وجود دارد و به صورت، جبهه گیری یك جناح حاكمیت بر علیه جناح دیگر خود را نشان می دهد. شایددردوره آقای احمدی نژاد نتوان از چنین مشکلی سخن گفت ولی مشخصا در 8 سالی که آقای خاتمی برسرکار بود،خرابكاری مستمر مافیای اقتصادی را هم داشتیم كه به صورت بینادهای نه خصوصی و نه دولتی [ بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد.....] هیئت موتلفه، و دلال مذهبان دیگر جلوه گر می شود كه علاوه بر بوروكراسی نه چندان سالم و عریض و طویل « ولایت فقیه»، که درآن سالها قوه ی‌ قضائیه و قوه مقننه را هم بطور كامل در اختیار داشتند. اگرچه قوه مقننه پس از انتخابات مجلس ششم از دست این جناح به درآمده بود ولی شورای نگهبان و وابستگان به دفتر رهبری همانند شمشیر های داموكلس بیشتر از سابق قدرت نمائی کردند. امیدهای كاذبی كه قوه ی قضائیه پس از بازنشستگی آقای یزدی به آن دامن زده بود، با عملكرد آن قوه به سرانجام منطقی خویش رسید كه از آن امام زاده انتظار معجزه داشتن به واقع آب در هاون كوبیدن بود. البته درانتخابات های بعدی، قوه مقننه هم کاملا به حوزه نفوذ مافیای اقتصادی بازگشت و به جای این که نظارت گری کند، درعمل به صورت، زائده قوه مجریه درآمد که با انتخابات 1384 به آقای احمدی نژاد رسید.
- مقوله ی‌خود نظام،‌ یعنی ضعف نظری « جمهوری» اسلامی در كلیت خویش و به ویژه درعرصه اقتصاد كه می كوشد اقتصاد ایران را در قرن بیست ویكم میلادی با توسل جستن به احادیث اداره نماید. اگرچه به تکرار از «اقتصاد اسلامی» سخن می گویند، ولی مختصات این اقتصاد- از جمله مقوله مالکیت و سازوکارهای توزیع فرآورده های تولیدی درآن مشخص و روشن نیست. نامشخص بودن قضایا عمده ترین زمینه دامن زدن به ناامنی است و ناامنی هم مهم ترین عاملی است که روزنه ای برای برنامه ریزی درازمدت باقی نمی گذارد. اگربه مالکیت خصوصی میدان بیشتری بدهند و آن را به رسمیت بشناسند و سازو کار توزیع هم از طریق  نیروهای بازار باشد که درآن صورت این اقتصاد درکلیت خویش سرمایه داری است. در آن صورت شعارهای مخالف سرمایه داری که از سوی سیاست پردازان درایران تکرار می شود، علاوه براغتشاش آفرینی درحوزه برنامه ریزی، هزینه های اداره اقتصاد را بالا می برد و مشکل آفرین و مسئله ساز می شود. کما این که تا کنون این چنین شده است. به عنوان یكی از چندین نمونه می گویم. نزدیک به 40 سال گذشته است و حداقل در 25 سال گذشته، جمهوری اسلامی به جد كوشیده است تا از طریق ایجاد بازار سهام در تهران، یكی از عمده ترین سیاست های خویش - خصوصی سازی - را اجرا نماید. با این همه،  تكلیف « شرعی» معاملات در بازار سهام هنوز به درستی روشن نیست. بانكداری مملكت پس از این همه سال، اگرچه به ادعای دولتمردان «‌اسلامی» شده و « بی بهره» است ولی « كارمزد» پرداختی برای وام در این بانكداری صددرصد اسلامی،‌ از « بهره» در بازار های غیر اسلامی به مراتب بیشتر است و هنوز كه هنوز است روشن نیست كه این « كارمزد» پرداختی، که حتی اخیراتا 40% هم گزارش شده است، به واقع نام دیگر« ربا»  هست یا خیر؟
بی پرده باید گفت كه حاملان چنین دیدگاهی،قابلیت درك مسائل و مشكلات اقتصادی یك اقتصاد سرمایه داری پیرامونی را ندارند تا چه رسد به توانائی در یافتن وارایه راه حل برای تخفیف این مسائل و مشكلات. به عنوان نمونه، در نظر بگیرید كه آقای خامنه ای از سوئی به درستی بر « عدالت اجتماعی» و مسئولیت دولت در عمده دانستن آن پافشاری می كند و در عین حال، این بنیادهای عریض و طویل را كه بیش از 50 درصد از اقتصاد ایران را در كنترل دارند از پرداخت مالیات به همین دولت معاف می دارد و پاسخ این پرسش ساده نیز روشن نمی شود كه بودجه دولت كه باید برای دست یابی به عدالت اجتماعی هزینه شود، به غیر از نفت، از چه راهی باید تامین شود؟
یا مثلا آقای خاتمی دراواخرریاست جمهوری خویش به تکرار از اقتصاد بیمار ایران حرف می زد كه بی گمان راست می گفت و این هم بی گمان راست بود كه بیماری اقتصاد ایران سابقه طولانی تری از نظام اسلامی دارد. ولی آن چه دربررسی خاتمی از اقتصاد جایش خالی بود نقش حاكمیت تازه در تعمیق این بیماری از 1357 به این سو بود. شاید انتظار زیادی است كه بخواهیم رئیس قوه مجریه ی « جمهوری» اسلامی به نقد دست آوردهای این حاكمیت، آن هم در ملاء عام بپردازد ولی از طرف دیگر، من بر آن سرم كه بدون وارسیدن این نقش و كوشش در تصحیح آن، یافتن راه برون رفت غیرممكن است.
مشكل اساسی این بود و هست كه می بایست برای افزودن بر توان تولیدی در اقتصاد كار می كردند كه نكردند. می بایست به شیوه ی اداره كشور سروسامان می دادند كه با حاكمیت مطلقه  و شبكه اختاپوسی مدرسه حقانی، قوه قضائیه و وابستگان و پیوستگان به شورای نگهبان چنین كاری ممكن نیست. با دنیائی تبلیغات از مبارزه با فساد اقتصادی سخن گفتندو می گویند و چندتنی – از جمله شهرام جزایری- را به محاكمه كشاندند ولی بعد روشن شد كه به غیراز مرحوم خواجه حافظ شیرازی بخش عمده ای از بزرگان اصلاح طلب و اصلاح ناپذیر « جمهوری» اسلامی سهم بران عمده این سرقت های علنی بودند و تا آنجا که من خبر دارم کسی هم به این حضرات نگفت بالای چشمتان ابروست و هیچ یک از سیاست مداران کج دست ایران به این اتهام محاکمه نشده اند. اگرچه جزایری تابه همین اواخر درزندان بود ولی بهره مندان از فساد اقتصادی او، کوچکترین تاوانی  پس نداده اند. مدتی پیشتر ارقامی از حیف ومیل و سرقت در سازمان صدا و سیما به مطبوعات درزکرده ودر مجلس مطرح شد كه به احتمال زیاد با اشاره قدرتمندان از گردونه خارج شد و مافیای قدرت هم چنان به غارت منابع ملی ادامه می دهد[16]. درچند سال اخیر که نمونه های حیرت آوری از فساد و اختلاس علنی شد که روایت اش هم چنان ادامه دارد و روشن نیست که سرانجام به کجا رسیده است. خصوصی سازی گسترده را در پیش گرفته اند ولی درپوشش این واگذاری ها، می کوشند اقتصاد را به تمام پادگانی نمایند. ناگفته روشن است كه در صورت تکمیل این برنامه های غارت و چپاول، تنها مافیای اقتصادی ایران است كه بار خود را خواهد بست. در آن صورت این سئوال پیش می آید كه اگر اغلب امكانات دولتی به بخش خصوصی- بخوان مافیای اقتصادی- واگذار شود در آن صورت تكلیف « عدالت اجتماعی» که این همه موردتوجه« ولایت فقیه» بود، چه می شود؟
آن چه که دردوره احمدی نژاد اتفاق می افتد این که بی نظمی مالی و اقتصادی بیشتر می شود. دولت به طور علنی عدم باورش به مبانی اقتصاد را جارمی زندو اگرچه قرار است با مدیریت همین دولتمردان و اجرای اصل 44 قانون اساسی، 80 % اموال عمومی به « بخش خصوصی» واگذارشود، ولی درخوشبینانه ترین حالت تنها 13% ازآن چه که دراین سالها واگذارشده به بخش خصوصی بود[17]. و بقیه، یعنی 87% بقیه را هم به بخش « اقتصاد شترمرغی» ایران واگذار کرده اند. بخشی که نه تابع ضوابط و مقررات بخش خصوصی دراقتصاد است و نه حسابرسی های قانونی و دولتی را برمی تابد. از ارقام بودجه سهم دارد ولی دراغلب موارد مالیات بردرآمد نمی پردازد.
این که دولت آقای روحانی چه می کند داستانی است که باید در جای دیگری گفته شد.




[1]  کیهان 8 فروردین 1357 نوشت « درمقابل 13.5 میلیارددلارواردات، صادرات غیر نفتی کشور حتی به 500 میلیون دلار نرسید» ص 8
[2]  سرمایه 7 مهر1388 ص2. از شبهات و تردیدهائی که درباره صحت ارقام صادرات غیر نفتی ایران دراین سالها وجود دارد می گذرم
[3]  مشاهده کنید رستاخیر 11 خرداد 1357 دراین باره چه نوشته بود: « بحث برسراین نیست که واردات بی حدو حساب و فزاینده چه به روزو روزگار کشاورزی و دامپروری می آورد و یا چرا پاره ای از اقلام وارداتی نظیر تخم مرغ و غیره که با پول و دارائی ملت ولی بدون در نظر گرفتن جوانب امر اخیرا از خارج خریداری شده اینک معدوم می شود و یا چگونه بسیاری از لاشه هیا گوسفندان وارداتی به علت فساد روانه چاهها شده و یاچه تعداد گوسفندان زنده خریداری شده از ممالک گوناگون به علت ضعف دربین راه یا به محض ورود تلف می شوند و یا موارد دیگر درهمین زمینه که به قول ایشان باید جداگانه بررسی شود»، سخن رانی دکتر ستاری ص 22
[4]روزنامة  رستاخیر، 16 بهمن 1356 [‌ویژة‌ بودجه] این ارقام را به دست داده است. [ ارقام به میلیارد ریال].
وزارتخانه
1356
1357
1- جنگ
556
700
2- آموزش و پرورش
170
213
3-فرهنگ و هنر
5.4
6.3
4-بهداری
45.4
56.6
5-كشاورزی وعمران
21.3
18.1
6- دانشگاههای ایران
46
57
7-تربیت بدنی
2.6
3.6
جمع ردیف  7-2     
290.7
354.6

  رسالت 2 دی 1372 ص 5 [5]
[6] حكومت اسلامی كه برایش توطئه پنداری هم استراتژی و هم تاكتیك است. به نشریاتی كه از ایران می رسد بنگرید. برای دورة پیشین نیز، كتاب « پاسخ به تاریخ» شاه سابق و حتی كتاب خواندنی « دیروز، امروز، فردا» نوشتة داریوش همایون نیز بسیار روشنگرند. و هیچ كس هم به این پرسش ساده جواب نمی دهد كه مگر ایران در معادلات بین المللی چكاره است كه این همه توطئه بر علیه اش لازم باشد؟  واقعیت تلخ این بود كه در همة‌این سالها، فقط كافی بود یك ماه از ما نفت نخرند. نه از « اقتصاد ما» توانی باقی می ماند و نه از « سیاست ما». حالا تا كی این حضرات می خواهند به این نحو، سرشان را در برف فرو كرده، این داستانها را بگویند، نمی دانم.  كل فروش ایران از نفت در 4سال دولت نهم که افزایش چشمگیری یافته بود، 380 میلیارددلار بود درحالی که فقط سه کمپانی غربی- رویال داچ شل، اکسون موبیل و بی پی درسال 2008، درکل 1267 میلیارد دلار درآمد داشته اند. یعنی درآمدسالانه سه کمپانی غربی بیش از سه برابر درآمد نفت ایران در 4 سال دولت نهم بود. این حضرات طوری سخن می گویندكه اگر نفت ایران در مبادلات جهانی نباشد، اقتصاد بین المللی به زمین خواهد خورد! و در نظر نمی گیرند كه وابستگی خود ما به دلارهای نفتی چندین بار از وابستگی احتمالی  اقتصاد دیگران به نفت ما بیشتر است. برای موقعیت مالی این شرکت ها بنگرید به : http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/full_list/   
[7] ناصر حق جو: بررسی « اقتصادی» خسارات جنگ، (67-1359)، ایران فردا، شمارة 8، مرداد-شهریور 1372، ص 23
[8] رسالت 20 مهر 1371، ص 15
[9] برای مثال، تنها به یك نمونه اشاره می كنم. در روزنامه ها خواندم و در تلویزیون دولتی به چشم خویش دیدم كه از افتتاح شهری به نام « پردیس» در مجاور رودهن سخن گفته بودند. آنچه در تلویزیون دیده بودم به نظر چشمگیر می آمد. یك هفته بعد از جاده هراز به شمال می رفتم. در آنسوی رودهن غیر از اسكلت چند ساختمان و یك ساختمان تمام شده ( ظاهرا همانی كه مورد بازدید رئیس جمهور قرار گرفته بود) ، اثر و نشانه ای از شهر « پردیس» نبود. این که این شهر را تمام کرده اند یا خیر، خبر ندارم  مضافا که چند سالی است که به ایران سفر نکرده ام.
[10] رسالت، 13 آذر 1372، ص 15
                         رسالت 15 آذر 1372 ص 15 [11]
[12]رسالت 16 آذر 1372 ص 15
[13] صفحه اول، شهریور 1373، ص 19
[14] پیام امروز، شماره 6، ص 129
[15]  بعید نمی دانم که افشاگری روزنامه نگاران اصلاح طلب ازرفسنجانی که دردوره خاتمی انجام می گرفت، به این خاطر بوده باشد، یعنی می خواستند این را گفته باشند که ریشه مشکلات دوره خاتمی به دوره قبل از او بر می گردد.
[16]  برای اطلاعات بیشتر بنگرید به « فساد اقتصادی درایران، زمینه ها و پی آمدها» به همین قلم در آرش، شماره 101 ژوئیه 2008.
[17] http://www.asle44.ir/special/_13.php