ه‍.ش. ۱۳۸۳ اسفند ۶, پنجشنبه

دعوا بر سر چیست؟

آیا هیچ وقت از خودتان پرسیده اید که در میان مکاتب مختلف اقتصادی، به واقع دعوا بر سر چیست؟ یا به عبارت دیگر، معیار سنجش و مقایسه یک نظام اقتصادی با دیگری کدام است؟ البته من به مباحث درس نامه ای و به اصطلاح دانشگاهی کار ندارم. ولی آغاز می کنم از این واقعیت بدیهی که من و شما قبل از این که حتی بخواهیم سعی کنیم به این پرسش ها جواب بدهیم، باید لباسی به تن داشته باشیم و روزی حداقل دو وعده غذائی خورده باشیم و وقتی که خوابمان می گیرد سرپناهی باشد که در زیر آن استراحت کنیم. البته من هم می دانم که وقتی هوا خیلی گرم است نیاز ما به لباس به حداقل می رسد و یا حتی شبهای تایستان می شود در گوشه پارکی هم خوابید. ولی آن چه که من می خواهم بگویم این که در جوامع بشری نیازهائی وجود دارد و در کنارش هم، منابع محدودی که باید صرف تولید آن چه هائی بشود که برای رفع این نیازها لازم است. مشاهده می کنید که من از عمده ترین پیش فرض اقتصاد لیبرالی یا سرمایه داری آغاز کرده ام که هرجامعه ای با محدودیت منابع و به راستی نیازهای بی انتها روبروست. وقتی چنین است پس طبیتعا، باید این منابع محدود به شیوه ای صرف تولید بشود که حداکثر نیازها را بر آورد . نکته این است که کمیابی منابع باعث می شود که باید بین شیوه های مختلف استفاده از این منابع محدود تصمیم گیری شود. برای نمونه، یک قطعه زمین اگر برای ساختمان یک آپارتمان مورد استفاده قرار بگیرد بدیهی است که همان قطعه زمین دیگر نمی تواند برای کشت گندم مفید باشد و به هیمن نحو، وقتی شما می روید و نرس می شوید دیگر نمی توانید هم زمان در یک بانک هم کار بکنید. پس ، پرسش هائی که هست به اختصار به این صورت است:چه محصولاتی باید تولید شود؟ به چه مقدار؟محصولات تولید شده چگونه باید بین مصرف کنندگان توزیع شود؟بسته به این که به این سئوالات چگونه جواب می دهیم، ما با نظام های اقتصادی مختلف روبرو هستیم. دریک جا، پاسخ این سئوالات را به دست بازار می سپاریم و طبیتعا اقتصادمان اقتصادی بازار سالار یا سرمایه داری می شود و در جای دیگر، یک نهاد مرکزی در باره این پرسش ها تصمیم می گیرد و در آن صورت با اقتصاد دستوری روبرو هستیم. یک حالت بینابینی هم وجود دارد که در بعضی از شاخه هادولت و در بعضی دیگر بازار به این پرسش ها جواب می دهد که در آن صورت اقتصاد مختلط داریم.به گوشه هائی ازاین مسایل باز می گردم ولی این یادداشت را با این یادآوری تمام کنم: اگر این پیش گزاره درست است که جامعه بشری با کمبود منابع - زمین، کار، منابع طبیعی و سرمایه- روبروست در آن صورت، بی فایده ماندن بخشی از هر کدام از این منابع، حداقل وجاهت منطقی ندارد. یعنی بیکاری نشانه آن است که نظام اقتصادی نظام کارآمدی نیست. از سوی دیگر، اگر همگان برای این که کسی باشند- هر کس- نیاز دارند غذائی بخورند و لباسی بپوشند و سرپناهی داشته باشند، پس هرجا که تعداد بیشتری از جمعیت از این ضروریات زندگی محروم باشند، می توانیم نتیجه بگیریم که نظام اقتصادی اش معیوب است و خوب کار نمی کند. به همین خاطر است که اگر شما سوئیس را با ایران مقایسه بکنید، به روشنی مشاهده خواهید کرد که نظام اقتصادی سوئیس از نظام اقتصادی ایران کارآمد تر است، چون هم درصد بیکاری در سوئیس کمتر از ایران است و هم درصد کسانی که در زیر خط فقر زندگی می کنند و یا به قول ایرانی ها به صورت اقشار آسیب پذیر در آمده اند. معترضه بگویم و بگذرم که خواهش می کنم بلافاصله نتیجه نگیرید که خوب با بودن جمهوری اسلامی، غیر از این چه انتظاری داشتی! در این که شیوه حکومت بر عملکرد نظام اقتصادی اثر مستقیم می گذارد ولی نکته از آن چه به نظر می رسد اندکی پیچیده تر است. هندوستان که حکومت اسلامی ندارد وضع اش از ما هم بد تر است. البته کم نیستند کسانی که وضعیت خودشان را معیار قضاوت در باره یک نظام اقتصادی قرار می دهند و البته که این شیوه، شیوه ی کارسازی نیست. تردیدی نیست که اگر درشرایط امروز ایران از « آقازاده ها» بپرسید، از دید آنها نظامی بهتر از نظام ایران وجود ندارد ولی باید دید که در این نظام بر سراکثریت مردم چه آمده است یا می آید؟ آن موقع است که می توان تصویر به نسبت واقعی تری از زندگی اقتصادی داشت.
حالا این چندکلمه را داشته باشید تا باز در فرصت دیگر مزاحم بشوم.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ اسفند ۵, چهارشنبه

ما و ازخود بیگانگی ما:

شمارا نمی دانم. ولی من هروقت كه مسافری از ایران می رسد به واقع عزا می گیرم كه چه داستان تازه ای می خواهد بگوید.
در گذر سالیان بارها دیده ام كه پسر دائی ای یاد خترعموئی از ایران می رسد.قبل از آن كه مرا در جریان احوال دائی و عمو بگذارند با« اطلاعاتی» دربارة زیادی «فحشاء» و « فراوانی اعتیاد» و به خصوص « فساد جوانان» بمباران می شوم. هر راوی البته، فامیلان و بستگان خودمان را استثناء می كند یعنی وقتی از این مسافران تازه آمده می پرسم كه در میان كسانی كه من و تو می شناسیم چه كسی این چنین شده است ؟ در اغلب موارد، نمونه ای نیست یعنی، جوابی به این شكل و شمایل می شنویم كه« دروغ چرا، از فامیلان خودمان، من كسی را نمی شناسم ولی خیابانها، پراست . البته مهندس فلانی و دكتركی یك دردوره های شان تریاك دود می كنند ولی معتاد نیستند ». وجه مضحک این نوع اطلاع رسانی این است که خوب اگرازفامیلان من نوعی در خیابان ها كسی نباشد ولی خیابانها پراز تن فروش باشد، روشن است كه فامیلان دیگران اند كه این گونه مستاصل شده اند. به سخن دیگر، دوستان به قول معروف از کیسه خلیفه می بخشند! و اما اگر به این دست روایت كردن ها در كلیت آن بنگرید، واگر این فرمایشات را در كنار هم بگذارید، از این مجموعه چیزی كه سر بر می زند این است كه بی تعارف، در ایران امروز غیر از خواجه حافظ شیراز، بقیه اغلب تن فروش اند و معتاد . از زمان آدم ابوالبشرهم كه همه مان « دزد» و « كلاه بردار» یا به قول فرهنگ غالب خودمان « زرنگ» بودیم، و آن وقت، تصویر مان از خودمان كامل می شود.
و اما، آیا شما هیچ ملت دیگری را می شناسید که تا به این درجه با خودش بیگانه باشد!
نه اینكه گمان كنید من ادعایم این است كه درایران از این خبرها نیست. اصلا و ابدا. هست. بود و خواهد بود. بعید نیست اكنون، ازگذشته بیشترشده باشد كه اگر این چنین باشد توضیحش هم چندان دشوار نیست.
راست می گویم. من علت این شیوه نگرش را نمی فهمم. یعنی نمی دانم چرا ما این گونه سیاه بین هستیم. جالب این که هرکس که این چنین نباشد، معمولا برایش پاپوش می دوزیم. من خود بارهابا این وضعیت روبرو شده ام که بعضی ها همین که کم می آورند شروع می کنند به تهمت زدن که تو لابد رژیمی هستی و از این لاطائلات و آن چه که ناروشن باقی می ماند این که چه آدمهائی مثل من رژیمی باشیم یا نباشیم ولی این شیوه ارزیابی از مسایل هزار و یک ایراد جدی دارد.( در همین وبلاگ های ناقابل، کم نیستند این نوع دوستان که سر می رسند و پیامی می گذارند و بدون این که برای نویسنده حقوقی هم تعیین کرده باشند اورا بسیجی و حوزوی و خلاصه نوکر رژیم می خوانند. خدا یک در دنیا و صددر آخرت به همه این مفتریان عوض بدهد. برادر یا خواهر با نوشته ای و نظری موافق نیستی همین را بگو. دیگر چرا برای نویسنده آن شغل دست و پا می کنی!)
البته از تصویر پردازی فرنگ نشینانی كه هرازگاهی سری به ایران می زنند نیز غافل نباشید ( تاسف بار این که خیلی ازخارج نشین ها که حتی صرف ایران رفتن را حتی نشانه همکاری با رژیم می دانند). باری، اگر در فرمایشات و خرده فرمایشات این جماعت هم دقت كنید، به روشنی خواهید دید كه این حضرات هم، با عینك غربی و حتی مثل یك سوئیسی، یك فرانسوی، یك انگلیسی ووبه ایران می نگرند. و دلخوری اصلی شان به واقع این است كه چرا تهران مثلا، مثل ژنو نیست! یاچرا ادارات در ایران مثل ادارات در شهرهای محل سكونت ایشان در اروپا حساب و كتاب ندارد و این نكته بدیهی را در نظر نمی گیرند كه تهران، باید با كراچی و قاهره و بغداد مقایسه شود نه با ژنو یا استكهلم! نتیجه این ندیدن واقعیت ها به آن صورتی كه هست، این است كه در اغلب موارد، تصویری كه از ایران به دست می دهند، مغشوش و حتی می گویم مخدوش است.
البته می توان مغلطه كردکه خیلی ها می کنند ولی مقایسه بالا به شیوه ای كه از سوی این دوستان صورت می گیرد، درست نمی شود. بی پرده باید گفت كه اگرچه ما ایرانی ها دلمان خیلی چیزها می خواهدولی برای دست یافتن به آن چه كه دلمان می خواهد ازغربی ها نه پشتكار و وظیفه شناسی را یاد گرفته ایم و نه وقت شناسی را. نه احترام به قانون را از اكثریت این جماعت یاد گرفته ایم و نه احترام به حق و حقوق دیگران را. ما هنوز به طرز بیمار گونه ای وقت ناشناسیم. اگرچه همیشه ادعا كرده ایم و ادعا می كنیم كه حكومت های مان طاقت از گل نازك تر شنیدن ندارند- اتفاقا درست هم می گوئیم- ولی از دیدن این نكته بدیهی غفلت می كنیم كه خودمان نیز دقیقا این چنین ایم. هر كدام از ما، اگر با خود خلوت كنیم در خواهیم یافت كه به راستی جوجه دیكتاتورهای قهار و هراس انگیزی هستیم كه آب گیرمان نمی آید والی، شناگران قابلی می بودیم. مای فاقد قدرت، در بسیاری از موارد به چیزی كمتر از نابودی دیدگاه مخالف رضایت نمی دهیم . آن گاه ساده لوحی حیرت انگیزی می خواهد اگر بپذیریم كه وقتی ژ3 و یوزی و مدلهای جدیدترشان را به دوش انداختیم، دموكرات می شویم و مدافع آزادی بی حد وحصر اندیشه! نمی دانم حتما باید از كسی اسم ببرم تا حرفم را مشخص زده باشم!!
نه، می دانم كه عاقل را اشاره ای كافی است.
تا وقتی از یك دیگر تعریف و ستایش می كنیم كه دوست و رفیقیم و همین كه زبان به نقد می گشائیم آن وقت، بیا و تماشا كن. از همة این ها گذشته، گریه آور این كه در این آباد شده فرهنگی، مذهبی و لامذهب، دستار برسرو كراواتی، با حجاب و مینی ژوپ پوش، همه مرید تكفیرند و هر كس را كه به هر دلیلی نپسندند با چماق تكفیر می كوبند. آن چه تفاوت دارد شكل تكفیر است نه خود تكفیر.
جالب این كه، ته مضراب این تصویر پردازی عجیب از خودمان این است كه هرچه هست و نیست همه زیر «دیگران» است - چه فرقی می كند، انگلیسی یا امریكائی یا روسی یا هر جای دیگر- مهم این كه، ما خودمان با این كه به گفته پرت همین دوستان، همه تن فروشیم و معتاد و دزد، ولی، وقتی به بدبختی های مان می رسد، همه طیب و طاهریم… و بی گناه!! به زمان شاه می گفتیم كه سربازانی كه مردم را به گلوله می بندند - برای نمونه در میدان ژاله درآن جمعه خون بار شهریور ماه 57 «وارداتی» بودند و امروز می گوئیم كه گشتی هائی كه دختران و پسران جوان را در خیابان های تهران بازداشت می كنند به غیر از رانندگان ماشین های گشت، بقیه «عرب» اند و وارداتی !
آیا ملت دیگری را سراغ دارید تا به این اندازه از دیدن خویش در آینه واز رودرروئی با خویش، به آن صورتی كه واقعاهست این گونه فرار كند؟
بعد، اززمین وزمان شكوه و شكایت می كنیم كه چرا كارها درایران به سامان نمی رسد!
با این میزان از خود بیگانگی و خود را نشناختن و از خود شناسی فرار کردن، که نه جدید است و نه تازه، چرا باید كارها درایران به سامان برسد؟

ه‍.ش. ۱۳۸۳ اسفند ۴, سه‌شنبه

سیاست سوپرانقلابی دولت فخیمه در عرصه اقتصاد

داشتم توی روزنامه های صبح تهران( 22 فوریه) وبگردی می کردم در باره سیاست های اقتصادی دولت دو نکته توجه مرا جلب کرد.
با همه ادعاهائی که سیاست پردازان اندر مناقب تصحیح پایه های اقتصاد درایران می کنند این سیاست ها یکی از دیگری بد تر است.
- اولا اگرچه دلار در مقایسه با همه پولهای جهان با کاهش ارزش روبرو شده است ولی دولت فخیمه برمبنای دلار 9095 ریال بودجه نویسی کرده است. یعنی دولت که معمولا با فروش دلار های نفتی در بازار درآمد ریالی کسب می کند دلارها را به این نرخ عرضه خواهد کرد و نرخ کمتر از آن باعث می شود که درآمدهای پیش بینی شده محقق نشود.اگر در مقایسه با قیمت کنونی دلار در بازارهای تهران مقایسه کنید، یعنی دلار حدودا 30 تومان گران تر خواهد شد. اگر کل واردات ایران را بین 30 تا 35 میلیارد دلار در سال فرض کنید به خاطر این کاهش از ارزش ریال، بین 9000 تا 10500 میلیارد ریال بیشتر برای تامین مالی این میزان واردات لازم خواهد بود. به عبارت دیگر با همین تصمیم ناچیز، 3.3درصد تورم به اقتصاد بیمار ایران تزریق می شود..
ثانیا- بر خلاف همه ادعاهائی که موافقان خصوصی کردن درایران مطرح می کردند که هدف اصلی نه درآمد آفرینی بلکه « شفاف کردن بازار» و « کاهش از تصدی گری دولت» در اقتصاد است اکنون دیگر ازهمیشه روشن تر است که هدف اصلی واساسی این واگذاری های بی برنامه وغیر مسئولانه به واقع درآمد آفرینی است. برای سال جاری براین مبنا بودجه نویسی کرده اند که 12000
میلیارد ریال از فروش اموال دولتی به دست آید که به گفته مدیر عامل سازمان خصوصی سازی اگر « سهام شیرین فولاد مبارکه و ذوب آهن» را به مردم عرضه کنیم، و « در صورت اصلاح اوضاع بورس و استقبال مردم بین 6000 تا 8000 میلیارد ریال از درآمد محقق خواهدشد. یعنی با 50 درصد تحقق کمتر درآمدها روبرو خواهند بود و او ادامه می دهد « در غیر این صورت حتی شاید نتوانیم تا 6000 ملیارد ریال را نیز محقق کنیم» ( آفتاب یزد). برای سال آینده هم قرار است 5000 میلیارد ریال از این منبع کسب درآمد شود و « اگر اصل 44 ابلاغ نشود ( یعنی فروش همان سهام شیرین) ما از این 5000 میلیارد ریال حتی یک ریال هم نمی توانیم وصول کنیم».
این که در نهایت چه خواهند کرد، نمی دانم. ولی سئوال من این است که دیر یا زود کفگیر این « سهام شیرین» هم به ته دیگ خواهد خورد و این واحدها هم به فروش می رسند. بعد از آن چه خواهید کرد؟ آیا هیچ به این سرانجام اندیشیده اید که وقتی این « سهام شیرین» تمام بشود برای اداره این مملکت چه بایدکرد؟
البته ناگفته نگذارم که هنوز بقای متبرکه ائمه اطهار در مشهد و قم هست که می شود آنها را برای کسب درآمد به بخش خصوصی واگذار کرد!

ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۲۹, پنجشنبه

کمبود های ما در هزاره سوم..

سرشب رفته بودم یک جلسه سخن رانی که به همت دانشجویان ایرانی کینگز کالج در لندن برگزار می شود. سخن رانی خوبی بود و فکر می کنم یک 50 نفری آمده بودند. موضوع سخن رانی هم رضا شاه بود و بررسی این پرسش که آیااو یک دست نشانده بود و یا یک قهرمان ملی؟ فعلا به بحث های مطرح شده کار ندارم ولی یک چیز در طول امشب برای من روشن شد. نمی دانم چه حکمتی است که در ارزیابی از خودمان در گستره تاریخ، به این نکته کار نداریم که عمده ترین و اساسی ترین کمبود ما در ایران این است که به حق وحقوق فردی احترام نمی گذاریم و در کردارمان هم برابری را قبول نداریم. نتیجه این می شود که از سوئی دست روی هر کداممان که بگذاری یک جوجه دیکتاتوریم که آب گیرمان نمی آید.از سوی دیگر، نه برابری زن و مرد را قبول داریم و نه برابری ترک و کرد وفارس و بلوچ را. این دو در کنار هم، به اعتقاد من سازنده تمام مشکلات تاریخی و از جمله مصیبت کنونی ما هستند. وقتی حق وحقوق به رسمیت شناخته نمی شود، بدیهی و حتی می گویم طبیعی است که مسئولیت پذیری هم نیست. هیج کس دل به کار نمی دهد و هیچ کس در برابر خویش ویا د یگران احساس مسئولیت نمی کند. احساس مسئولیت را کسی می کند که وجود و حق و حقوق اش به رسمیت شناخته شده باشد. وقتی مسئولیت پذیری باشد تو می توانی به موقع خواهان حق وحقوق خودت هم بشوی. وقتی این دو نباشد، یعنی وقتی تو حق وحقوقی نداری ، برای چه مسئولیت قبول کنی؟ سعی کنی کارها خوب اداره بشود که چه بشود؟ به تو چه برسد؟ حتی الان هم شما بنگرید به این ایرانی های محترم چه درداخل و چه در خارج از ایران. در داخل ایران که هم نظام جمهوری اسلامی قوانین خودش را به رسمیت نمی شناسد و هم مردم. ونتیحه همین بلبشوئی است که شاهدیم. واقعا حیرت آور است که ما حتی در هزاره سوم میلادی نیز هنوز نپذیرفته ایم که گیر تاریخی ما این است که حق و حقوق فردی را به رسمیت نمی شناسیم و تا موقعی که به این مقوله نپردازیم و با جدیت و با تمام جان به آن نپزدازیم کارها درست نمی شود. فرض کنید با مداخله امریکا حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شود و فرض کنید که آقای نیم پهلوی تمام پهلوی بشود. اگر براین گمان باطل اید که در ایران دموکراسی خواهید داشت، کور خوانده اید. علت این که این گونه با قاطعیت حرف می زنم این است که رسیدن به این وضعیت پیش گزاره هائی دارد که متاسفانه درایران ودر میان ایرانی ها نیست. به عنوان مثال در همین سخن رانی امشب آقائی می خواست از رضا شاه تعریف بکند، خوب بکند. او حق دارد راجع به رضا شاه و یا هرکس دیگر هر نظری داشته باشد. ولی این آقای محترم شروع کرد که من یک جمهوری خواه هستم و معتقد به اعلامیه جهانی حقوق بشر وبا این شیوه معرفی خویش، اندر محاسن رضا شاه گفت ، یکی سرکوب کمونیست ها بود و دیگری هم سرکوب ملاها... یعنی این آقای محترم حتی یک لحظه هم فکر نکرد که خوب این اعلامیه جهانی حقوق بشر چه جور معجونی است؟ وقتی می گویم به آن اعتقاد دارم، ین ادعا در عمل به چه معناست؟ و اما مشکل این است که وقتی سرکوب کسی را به خاطر عقیده بپذیری- حالا مهم نیست که طرف عقیده ای دارد که تو صددرصد با آن مخالفی- ولی وقتی پذیرفتی که ملا و کمونیست را می شود به خاطر عقایدشان سرکوب کرد، خوب داداش تو خودت بخشی از بیماری هستی و نه معالجه آن. .مسئله این است که ما درایران باید بپذیریم که مهم نیست که انسانها چه عقیده ای دارند.البته که عده ای ممکن است عقایدی داشته باشد که از دیدگاه اکثریت مردم جامعه انحرافی باشد، ولی اگر می خواهیم جامعه ای انسانی و مدنی داشته باشیم باید با سرکوب عقیده - هر عقیده- با تمام گوشت و پوستمان مخالفت کنیم. ما باید از این جا آغاز کنیم که در نگاه اول، افراد در داشتن هر عقیده ای آزادند و حبس و تعذیر کسی به خاطر عقیده اکیدا ممنوع است ( منظورم این است که این اصل کار ما باشد نه این که در قوانین بنویسیم و بعد در عمل آن را زیر پا بگذاریم) اگر یکی خواست چادر سر بکند، آزاد است و اگر یکی خواست بی حجاب باشد آن هم به کسی ربطی ندارد. بیان آزادانه عقاید نیز به همان اندازه مهم است . . الان دیروقت است و من هم خسته ام. باز هم به این مسئله بر خواهم گشت. ولی دوستان یادتان باشد، مسئله این است که افراد در داشتن هر عقیده ای آزادند و اگر این اصل زندگی ما نباشد، می توانیم همه مان زن و مرد مینی ژوپ بپوشیم و یا کراوات پاریسی بزنیم ولی جامعه و فرهنگ ما نو و مدرن نمی شود. مدرن شدن و نو شدن، پیش گزاره ای دارد و آن این است که آـزادی فردی به رسمیت شناخته شده باشد و افراد در بیان اعتقادات خویش آزاد باشند. این گونه است که جوامعی که این اصل را پذیرفتند، همین اصل در عمل به آنها امکان داد که از حداکثر نیروهای مردم خویش برای بهبود وضعیت خویش استفاده کنند. ولی درایران که این را نداریم و حتی به فکرش هم نیستیم، نظام حکومتی ما همیشه روی سرش ایستاده است و به همین دلیل متزلزل و ناپایدار است و تزلزل و ناپایداری هم اول و آ خر همین خشونت بی پایانی است که به نظر جزو ذات ما ایرانی ها شده است. می گوئید نه به تاریخ خودمان بنگرید.
فعلا همین مختصر را داشته باشید تا بعد بیشتر مزاحم بشوم

ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۲۵, یکشنبه

عبدالله شرخرهای مدرن در بازار بورس

اخطار رئیس کل بانک مرکزی را به شماری ازبانکها باید خیلی جدی گرفت.آن گونه که از قرائن بر می آید نتیجه سیاست های واگذاری این شده است که در ایران تعدادی شرکت های چند پایه ای شکل گرفته است که دررشته های گوناگون فعالیت دارند. هم بانکداری می کنند هم درتولید خود رو فعال اند و هم این که درسیمان دستی دارند. شماری از این شرکت های بزرگ درکنار فعالیت های دیگر خویش « شرکت های سرمایه گذاری» نیز تاسیس کرده اند که بر خلاف نام وظیفه عمده اش خرید سهام شرکت یا شرکت های مادر در بازار است. به سخن دیگر، این گونه که بر می آید حضرات مکانیسمی ایجاد کرده اند که برای سهام خویش بطور کاذب ایجاد تقاضا می کنند والبته که بیشتر شدن تقاضا موجب می شود قیمت ها بالا برود. بالا رفتن قیمت سهام هم بر خلاف دیگر قیمت ها باعث « مقبول تر» شدن آن سهام می شود و سازوکاری که خود را بازتولید می کند ایجاد خواهد شد. البته این دنباله نظری این کاری است که در ایران می کنند. واقعیت این است که چیزی شبیه بلائی که بر سرانران در امریکا آمد در مقیاس کوچکتر تکرار می شود. یعنی این نوع افزایش قیمتها به واقع کمک به ایجاد قیمت های بادکنکی است و بادکنک هم به گوهر، دیر یا زود باید بترکد و می ترکد. در آن صورت همان گونه که درشرایط مشابه در دیگر بازار ها پیش آمد این سهام داران کوچک وخرده پا هستند که دست و پنچه شان می سوزد و گذشته از زیان مالی، از بازاربورس در می روندو تتمه سرمایه خود را در بازار ارز و یا بازار زمین ومستغلات و طلا به کار می اندازند. ناگفته روشن است که بیرون بردن سرمایه از بازار بورس و بکار گرفتن اش در بازار ارز یا زمین، فرایند تورمی در این بازارها را تشدید می کند به نظر من اخطار رئیس کل بانک مرکزی بسیار جدی است و اگر دکتر عبده تبریزی- دبیر کل بورس تهران- به واقع نمی تواند سلامت معاملات بورس را تضمین کند که به نظر نمی تواند، بهتر است تا قبل از این که مجبور به استعفاء شود از کار کنار برود تا شاید کسی که می تواند در برابر این عبدالله شر خرهای مدرن ایستادگی نماید مسئولیت اداره بورس را به گردن بگیرد.
عدم توجه به اخطار بانک مرکزی زیان های بسیاری در پی خواهد داشت.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۲۱, چهارشنبه

نئولیبرالیسم به زبان ساده

پوزش:
باید ازشما که لطف کرده و به این وبلاگ سر می زنید پوزش بخواهم که در هفته گذشته اندکی ناخوش احوال بوده ام و نتوانستم این وبلاگ را بروز کنم. خلاصه بخشش با شما، بزرگترهاست. ا.س.

در هر پوشش جذابی که ارایه شود، نئولیبرالیسم شامل مجموعه سیاست هائی است که می کوشد تا ضوابط بازار را بر زندگی انسانی حاکم گرداند. به عبارت دیگر، منظورم از ضوابط بازار، به واقع کالاکردن همه آن چه هائی است که برای برآوردن نیازهای انسان لازم و ضروری است. با تکیه بیش از حد، بر منافع احتمالی ناشی از عملکرد بازار، مدافعان این سیاست ها، به این نکته بدیهی توجه کافی مبذول نمی دارند که نتیجه اجرای این سیاست ها، تحکیم استبداد مطلق پول بر همه ابعاد زندگی انسانی است. یعنی روشن نیست و روشن نمی شودکسانی که پول ندارند و یا پول به قدر کفایت ندارند، برای برآوردن نیازهای خود در چنین نظامی چه باید بکنند؟ چون واقعیت این است که آن چه در این نظام وجود دارد و تبلیغ می شود به قول معروف، این باور است که هر قدر پول بدهی، آش می خوری و یا به عبارت دیگر، در تحت نظام سرمایه داری، نهار مجانی به کسی نمی دهند.
در بخش اول، فهرست وار به شماری از این سیاست ها اشاره کرده، پی آمدهای احتمالی اش را بررسی خواهم کرد. پس آن گاه، به بررسی مفصل تر شماری از همین سیاست ها خواهم پرداخت.
1- کاستن از هزینه های اجتماعی دولت.
اگر این سیاست در عمل موفق شود، یکی از پی آمدهایش این خواهد بود که بخش بیشتری از بدهی ها به طلبکاران از جمله بانک جهانی وصندوق بین المللی پول و بانکداران بین المللی پرداخت خواهد شد. در عین حال، اجرای موفقیت آمیز این سیاست، این پی آمدها را نیز به دنبال خواهد داشت:
- خصوصی کردن آموزش وپرورش که باعث می شود در جوامع پیرامونی کودکان به خصوص دختران ازآموزش و از رفتن به مدرسه باز بمانند.
- نسلی که آموزش اش مختل شده باشد فاقد مهارت های لازم برای کار مولد خواهد بود و بدیهی است که نه فقط احتمال بیشتری دارد که بیکار بماند بلکه، مهارت نداشتن موجب می شود که به اصطلاح اشتغال پذیر نباشد.
- پائین آمدن میزان سواد داران و افزایش بی سوادی. با هر معیاری که به قضیه نگاه بکنید نتیجه آن پائین آمدن کارآئی در میان مدت و دردراز مدت است.
- هزینه بیشتر برای خدمات بهداشتی، باعث می شود که شماره روزافزونی از جمعیت به این خدمات دسترسی نداشته باشند و درنتیجه، عذاب بیشتر و در نهایت مرگ بیشتر که در شرایط دیگر، به آسانی اجتناب پذیر است. خصوصی کردن خدمات بهداشتی باعث می شود که اقشار آسیب پذیر باید عملا بین مرگ زودرس و فساد مالی و اخلاقی یکی را انتخاب کنند.
- زنان که قبل از این کاستن ها، علاوه بر کار کمرشکن بیرون – در مناظق آزاد تجارتی- کار اغلب قدرناشناخته خانگی را نیز انجام می دهند، مجبورند به جای پرستاران و اولیای بیمارستان ها، نگهداری ازاعضای بیمار خانواده که به این خدمات دسترسی ندارند را نیز به گردن بگیرند.
2- کاستن ا زنقش دولت
برخلاف داستان جذابی که اغلب می شنویم، پی آمد اجرای این سیاست بر اقشار مختلف اجتماعی یک سان نیست.
- وقتی کاستن از نقش دولت به صورت کاهش تعداد کارمندان دولت در می آید، یکی از پی آمدهایش این خواهد بود که امکانات کمتری برای بررسی و بازبینی چگونگی اجرای قوانین مربوط به کار، شرایط کاری، بهداشت و امنیت شغلی وجود خواهد داشت. در عین حال، لازم به یادآوری است که منابع بیشتری برای بازپرداخت بدهی ها فراهم می شود. و اما پی آمدهایش به فقرا یا به قول معروف اقشار آسیب پذیر چه خواهد بود؟
- بیکاری گسترده به ویژه در کشورهائی که دولت عمده ترین کارفرمای کشور است.
- در نبود پرداخت های رفاهی، بیکاران چاره ای غیر از این نخواهند داشت که در ازای هر میزان مزد کار جدیدی پیدا کنند.
- معلوم نیست اگر کار تازه در دسترس نباشد و در نبود پرداخت های رفاهی، زندگی کسانی که بیکار می شوند از چه منبعی باید بگذرد. تردیدی نیست که حداقل بخش هائی از کسانی که گرفتار استیصال اقتصادی می شوند به کارهای غیر قانونی از جمله تن فروشی رو می آورند.
- کاستن از خدمات بهداشتی دولتی، بحران بیماری ایدز را به خصوص در افریقا، تشدید می کند.
3- افزودن به نرخ بهره
بدون این که به زمینه های نظری آن بپردازم باید بگویم که در اغلب کشورهائی که برای اجرای این سیاست ها اقدام کرده اند، در پوشش های مختلف، نرخ بهره افزایش یافته است. با اندکی دقت روشن می شود که:
- سرمایه داران با ودیعه گذاری پول خود در بانکها از بهره بالا بهره مند می شوند و البته هر آن که بخواهند- در نتیجه رهاسازی بازار پول و سرمایه- سرمایه خود را از کشور خارج می کنند.
و اما پی آمدهای این سیاست بر اقشار آسیب پذیر، به گوهر با آنچه که گفته ایم تفاوت دارد.
- واحدها و شرکت های کوچک که عمدتا محلی هستند و زارعان خرده پا، در وام ستانی برای تامین کسری های مالی خود با مشکل روبرو می شوند و ای بسا به ورشکستگی می افتند.
- زارعان خرده پا به فروش زمین مجبور می شوند و به صورت کارگر روزمزد در می آیند و یا مجبورندروی زمین های نامرغوب ترفعالیت نمایند.
- ورشکستگی گسترده در شرایطی که بیمه بیکاری وجود ندارد، باعث افزایش بیکاری می شود و به نوبه، فقر را بیشتر کرده و گروه بیشتری را به صورت اقشار آسیب پذیر در می آورد.

4- حذف مقررات دست و پاگیر در عرصه مالکیت خارجی ها

با آن چه که در باره منافع سرمایه گذاری خارجی گفته می شود، « بدیهی » است که باید زمینه را برای گسترش مالکیت خارجی ها فراهم کرد. این فراهم کردن شرایط در حیطه نظری اشکالی ندارد. ولی درعمل، این روایت به صورت دیگری در می آید.
- شرکت های فراملیتی می توانند سودآورترین شرکت های بومی را به آسانی و بدون این مقررات کنترل کننده، به قیمت های بسیار ارزان خریداری نمایند.
- برای جلب سرمایه خارجی، رقابت بین کشورها افزایش می یابد. شیوه هائی که این رقابت بروز می کند شامل، اعطای یارانه، تخفیف مالیاتی، زمین مجانی، مزدپائین، و امکاناتی برای ایجادمناطق آزاد تجارتی می باشد که اگر این آخری، کانالی برای دامن زدن به واردات نباشد، مجموعه ای برای گستراندان برده داری پسامدرن در این واحدهاست. یعنی کارگرانی که در شرایط قرون وسطائی ولی در قرن بیست و یکم مورد استثمار و بهره کشی قرار می گیرند..
- وقتی شرکت فراملیتی وارد یک کشوری می شود- اگر آن کشور عضو سازمان تجارت جهانی هم باشد- شرکت می تواند با مراجعه به سازمان تجارت جهانی، خواستار محترم شمردن «حق وحقوق» خودبشود که به ظاهر مسئله ای نیست. ولی از آن جائی که این حق و حقوق به واقع حد ومرزی ندارد، نتیجه این می شود که دولت در کشور میزبان، حتی قادر به اجرای مقررات مربوط به بهداشت محیط زیست هم نخواهد بود.
درعین حال این نکته هم البته درست است که به این ترتیب:
- کنترل بخش عمده ای از اقتصاد به دست خارجی ها می افتد که هر آن که اراده کنند می توانند از کشور به کشور دیگری بروند و کل اقتصاد میزبان را با بحران و رکود مواجه نمایند. یکی از راههای تشویق شرکت ها به تداوم حضور در یک کشور خاص، افزودن بر امتیازات و یا افزودن بر تعهداتی است که دولت و اتحادیه های کارگری- وقتی که چنین اتحادیه هائی وجود دارند- به گردن می گیرند که از آن جمله می توانم به عدم تقاضا برای افزودن بر مزدها، و یا پذیرش ممنوعیت اعتصاب اشاره کرد.
- در اغلب موارد، دولت ها به طور ضمنی و مخفی متعهد می شوند که برای اجرای قوانین کار و بهداشت محیط زیست – حتی وقتی چنین قوانینی وجود دارند- پافشاری نکنند.

5- حذف تعرفه ها
حذف تعرفه ها، احتمالا خطرناک ترین و زیان بار ترین سیاستی است که در این مجموعه در کشورهای در حال توسعه به اجرا در می آید. پی آمدهای اجرای این سیاست نیز، دو گانه است. یعنی از سوئی،
- ورود کالاهای خارجی سهل و آسان می شود که بسته به این چه کالاهائی وارد می شود، می تواند بد یا خوب باشد..
- کالاهای لوکس وارداتی برای مصرف کنندگان- که معمولا از طبقات مرفه جامعه هستند- ارزان تر می شود.
- کشور می تواند شرایط را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده نماید.
و اما لبه دیگر شمشیر حذف تعرفه ها، پی آمدهای نامطلوبی دارد.
- رقابت با کالاهای وارداتی برای محصولات داخلی سخت تر می شود.
- در بسیاری از موارد، نتیجه این رقابت از همان آغاز روشن است که باعث ورشکستگی واحدهای داخلی شده بیکاری را در کشورافزایش می دهد. افزایش بیکاری در جامعه ای که فاقد بیمه بیکاری و پرداخت های رفاهی دیگر است، بی شک باعث بیشتر شدن بزهکاری و جرم جنایت و فحشاء و فساد اخلاقی در جامعه خواهد شد.
- در کشورهای که ضعف بنیه تولید دارند حذف تعرفه ها باعث می شود واردات به آن افزایش یافته و کشور با بحران تراز پرداختها روبرو شود. البته به ظاهر دلیلی ندارد که تنها واردات افزایش یابد ولی در عمل، واقعیت این است که محصول و فرآورده ای برای صدور وجود ندارد یا به اندازه کافی وجود ندارد. ( بد نیست در همین زمینه به مورد ایران نگاه کنید. در کدام رشته تولیدی در ایران شما اضافه محصول دارید که بتوانید صادر کنید؟)
6- خصوصی کردن
پیوشته با کوشش برای کوچک کردن دولت، فروش اموال دولتی نیز یکی از عمده ترین سیاست های نئولیبرال هاست. اگرچه مدافعان نئولیبرالیسم می کوشند با ادعای بهبود بازدهی و رونق اقتصادی مردم را به دلپسندی این واگذاری خصوصی متقاعد نمایند، ولی در اغلب موارد، خصوصی کردن واحدهای دولتی در کشورهای در حال توسعه، به حراج اموال تجار ورشکسته بی شباهت نیست. البته روشن است که به این ترتیب:
- برای ثروتمندان فرصت های سود بادآورده فراهم می شود چون دراغلب موارد، شرکت های دولتی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی به فروش می رسند.
- درآمدهای ناشی از خصوصی سازی می تواند صرف پرداخت بدهی ها بشود.
و اما از نظرگاه اقتصادی ملی و از دیدگاه منافع اقشار آسیب پذیر، داستان به گونه ای دیگر است.
- انتقال اموال ملی به اندک شمار ثروتمندان داخلی وخارجی نه وجاهت اقتصادی دارد و نه از منظر، عدالت طلبی اقتصادی قابل دفاع است.
- کاهش کمیت و کیفیت خدمات دولتی برای شهروندان و بالارفتن قیمت خدماتی که باقی می ماند.
- افزایش گسترده بیکاری و کاهش حق و حقوق کارگران

7- کاهش وسرانجام حذف یارانه های پرداختی به کالاهای اساسی
همان گونه که در این چند سال گذشته در ایران شاهد بودیم، مدافعان سیاست های نئولیبرالی از هیچ ترفندی برای متقاعد کردن دیگران به زیان بار بودن یارانه ها کوتاهی نمی کنند. در شماری از این نوشته ها، که حتی با خساست در بیان حقیقت هم روبرو بوده ایم. من دراین جا، به آن مباحث نخواهم پرداخت. ولی از جمله پی آمدهای حذف یارانه این است که :
- منابع بیشتری برای بازپرداخت بدهی ها فراهم می شود.
- سودآوری بیشتر برای محصولاتی که با یارانه ارایه می شدند.
همگان و حتی نظریه پردازان نئولیبرال هم می دانند که وقتی یارانه ها حذف می شود، زندگی اقتصادی اقشار آسیب پذیر از آن چه که هست، بسی بیشتر مختل شده و گرفتار بی ثباتی بیشتر می شود. دلایل این بدتر شدن وضع اقتصادی هم روشن است و ابهامی ندارد.
- هزینه محصولات اساسی که برای بقای زندگی اساسی است، افزایش می یابد.
- بسیار اتفاق افتاده است که گران شدن قیمت محصولات اساسی، به صورت تظاهرات خیابانی درآمده وشرایط را برای ناآرامی های بیشتر اجتماعی آماده می کند. دولت های انتخابی و مستبد، در پوشش « دفاع از منافع ملی» این حرکت ها را معمولا با خشونت و کشتار سرکوب می کنند.

8- تغییر ساختار اقتصاداز تولید داخلی به سوی تولید برای صادرات
در این جا نیز، مدافعان سیاست های نئولیبرالی چنان داستان های جذابی از مدل های رشد « صادرات سالار» می گویند که به واقع، قند در دل شنونده و خواننده آب می شود. فعلا به تناقضی که در این دیدگاه وجود دارد نمی پردازم که اگر قرار باشد همه کشورها از مدل رشد صادرات سالار استقاده نمایند، چنین کاری عملی نیست و نتیجه اش، رقابت تا سطح مرگ بین کشورهاست. در این جا شماری از این پی آمدها را فهرست وار در زیر به دست می دهم.
- ایجاد درآمد بیشتر برای بازپرداخت بدهی ها
- چون این سیاستی است که به همه این کشورها دیکته می شود، نتیجه قانون عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی این خواهد بود که قیمت ها سقوط می کند و اگرچه میزان بیشتری کالا وخدمات صادر می شود ولی در آمدهای ارزی به هما نسبت افزایش نمی یابد.
- تضمین عرضه ارزان محصولات به بازارهای جهانی
- شرکت های محلی و بومی با رقابت شرکت های غول پیکر بین المللی ورشکست می شوند که نتیجه اش بیکاری بیشتر تولید کنندگان داخلی است. این بیشتر شدن بیکاری، به صورت وضعیتی در می آید که کار فراوان و ارزان برای بهره کشی فراهم شود.
از سوی دیگر، سیر نزولی قیمت محصولات صادراتی از کشورهای در حال توسعه – در زمان نوشتن به استثنای نفت- نه فقط باعث کندی فرایند توسعه می شود بلکه پی آمدهای زیان بار مشخص تری هم دارد.

- خراب تر شدن نرخ مبادله تجارتی به ضرر کشورهای فقیر.
- بهترین زمین ها صرف تولید برای صادرات می شود و زمین های نامرغوب تر برای تولید مواد غذائی مورد بهره برداری قرار می گیرد که باعث بی ثباتی عرضه مواد غذائی شده امنیت غذائی کشور را به مخاطره می اندازد.
- افزایش فشار برروی زنان که ناچارند در این وضعیت ناامن هم چنان شکم دیگران را سیر کنند.
- وابستگی بیشتر کشوربه مواد غذائی وارداتی.
- استخراج بیش از اندازه مواد معدنی و استفاده نا معقول از جنگل ها بدون توجه به هزینه های آن برای بهداشت محیط زیست.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۱۴, چهارشنبه

بهینه کردن رانت خواری و باج طلبی درایران

درخبرها آمده است که برنامه خصوصی سازی در ایران بسیار گسترده تر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. با تفسیرتازه شورای مصلحت نظام از اصل 44 قانون اساسی، نام 61 شرکت دیگر که تا 65 درصد سهامشان می تواند به بخش خصوصی واگذار شود منتشر شده است. ابتدا در باره این شرکت ها، فهرست وار اطلاعاتی به دست می دهم وبعد می پردازم به وجوه دیگر این برنامه حراج قرن درایران[i].
وزارت نیرو 28 شرکت
وزارت صنایع و معادن 10 شرکت
وزارت نفت 7 شرکت
وزارت بازرگانی 5 شرکت
وزارت راه و ترابری 3 شرکت
وزارت ارتباطات 2 شرکت
وزارت اقتصاد و دارائی 6 شرکت
در میان شرکت های که قابل واگذاری اعلام شده اند این نامها جلب توجه می کند:
بانک سپه
معدن سرب و روی انگوران
پالایش گاز پارس
بانک تجارت
معدن مس سرچشمه
پالایش گاز بید بلند
بانک صادرات
معدن سنگ آهن گل گهر
پالایش گاز سرخون وقشم
بانک ملت
ملی ذوب آهن اصفهان
پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران
خدمات هوائی پست ومخابرات
ملی صنایع مس ایران
پالایش گاز فجر
پست بانک
معدن سنگ آهن چادرملو
شرکت کشتیرانی ایران وهند
هواپیمائی ایران ایر تور
بهره برداری سدو نیروگاه دز
شرکت کشتیرانی ایران ومصر
حمل ونقل بین المللی
بهره برداری سد ونیروگاه شهید عباسپور
شرکت کشتی رانی جنوب- خط ایران
شرکت آلومینیوم ایران- ایرالکو
بهره برداری سد ونیروگاه کرخه
شرکت کشتی رانی دریای خزر
فولادخوزستان
بهره برداری سد ونیروگاه مسجد سلیمان
شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران
فولاد مبارکه
بهره برداری نفت و گاز لاوان
سهام بانک اسکان اردن
مس سونگون
بهره برداری نفت وگاز خارک
سهام بانک توسعه مصر وایران

در باره این برنامه گسترده خصوصی سازی باید به چند نکته توجه کنیم.
- پی آمد اقتصادی این میزان خصوصی سازی چیست؟ یا چه خواهد بود؟ آیا آن گونه که مدافعان این برنامه قتل عام اقتصادی ادعا می کنند، نتیجه این می شود که این واحدها با کارآئی بیشتری اداره شوند و درنتیجه، آن گونه که نئولیبرالها در بیانیه شان اعلام کرده اند، بخش خصوصی « منافع اجتماعی قابل توجهی را نیز عاید جامعه» می نماید؟
- از ادعاهای بی پایه مدافعان این برنامه که بگذریم آیا شواهد تا کنونی خصوصی سازی درایران این ادعاها را تائید می کند؟ آیا در واحدهائی که تا کنون به بخش خصوصی واگذار شده اند، با افزایش تولیدو افزایش کارآئی و افزایش اشتغال روبرو بوده ایم؟ به سخن دیگر، آیا به کارنامه خصوصی سازی در ایران می توان « نمره قبولی» داد که مدافعان این برنامه خواهان واگذاری بسیار شرکت های دیگر هم هستند؟ درخصوص چند شرکت واگذار شده که اطلاعات بیشتری در دست داریم ومن در یادداشتهای دیگر به آن پرداخته ام، به غیر از رانت که به غلط سود نامیده می شود، شاهد « بهبود» متغیرهای دیگر اقتصادی نبوده ایم. یعنی از کارآفرینی و یا افزایش کاردهی شان سند و شاهدی در دست نیست. این که با کنترلی که بربازارها اعمال می کنند، دراقتصادی که کمبود وجه مشخصه تاریخی آن است، با افزودن بر قیمت مصرف کننده، رانت بیشتری به جیب می زنند، نه نشانه بهبود بازدهی است ونه نشانه اشتغال آفرینی. درشرایطی که از گسترش تولید غفلت می شود، نتیجه نهائی حداکثر کردن رانت و باج طلبی گسترش فقر و نابرابری و در نهایت استیصال اقتصادی خواهد بود. حتی در مورد شرکت صدرا دیده ایم که اگرچه مدیران نو کیسه به خود پاداش های کلان داده اند ولی وضعیت کارگران اگر بدتر نشده باشد، بهبود نیز نیافته است.( بنگرید به یادداشت دیگر من: آشفته بازار خصوصی سازی درایران درسایت روشنگری).
- آیا واگذاری این همه واحدهای « دانه درشت» بدون قیمت شکنی امکان پذیر است؟ به سخن دیگر، آیا نقدینگی موجود در اقتصاد ایران به آن اندازه هست که برای خرید این واحدها که گذشته از 4 بانک عمده، شامل ذوب آهن و فولاد مبارکه و مس سرچشمه و فولاد خوزستان هم هست کافی باشد؟
- آیا سرمایه گذاران خارجی به خرید این واحدها ابزار علاقه خواهند کرد؟ و اگر چنین علاقه ای ابراز شود، عکس العمل نظام جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
- درصورت ابراز علاقه سرمایه گذاران خارجی، البته که باید ورود سرمایه بیشتر را به ایران –مشروط به این که شرایط اش قابل قبول باشد- به فال نیک گرفت ولی در شرایطی که براقتصاد جهان حاکم است و از سوی دیگر باتوجه به فشارهای بین المللی که بر نظام جمهوری اسلامی وارد می شود و انزوای ایران در این عرصه، آیا شرایط مورد توجه این سرمایه گذاران خارجی، با منافع دراز مدت ایران به ویژه در عرصه حاکمیت ملی هم خوان و سازگار است؟ به عبارت دیگر، در صورت تمایل این شرکت ها به سرمایه گذاری درایران و آمادگی نظام جمهوری اسلامی به قبول حضور شرکت های خارجی، آیا دربرابر آنها توان چانه زنی هم دارد یا این که باید به هر شرطی که طالب اند، گردن نهاده و این واحدها را واگذار نماید؟
- با توجه به مواضع رسمی مجلس هفتم و « آبادگران»، آیا یک پارچگی ساختار سیاسی ایران حفظ خواهدشد؟ یعنی آیا مجلس هفتم که حداقل در حرف، شعار زیاد می دهد و به خصوص به دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی، در این زمینه تعامل با شرکت های خارجی انتقادهای زیادی دارد، می تواند بدون بی اعتبار شدن کامل بر این قرارها مهر تائید بزند؟ ( به شیوه انتخابات این مجلس فعلا کار ندارم. بلکه قصدم توجه به مواضع اتخاذ شده تا کنونی آن و آن چه هائی است که برای واگذاری این واحدها به شرکت های خارجی لازم خواهد شد). البته توجه دارید که براساس مصوبه اخیرشان، هر گونه قراری بین دولت جمهوری اسلامی و شرکت های خارجی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
پاسخ اغلب این پرسش ها تنها درگذر زمان روشن خواهد شد. با این همه، اگر گزارش سایمون هرش در باره حمله قریب الوقوع امریکا به تاسیسات نظامی ایران به واقعیت بپیوندد، به ظن قوی باید گفت که سرمایه گذاران خارجی حداقل در کوتاه مدت، درایران سرمایه گذاری نخواهند کرد. البته گذشته از آن، با بی قانونی موجود درایران و یک حالت ملوک الطوایفی که وجود دارد، بعید است که حتی در صورت عدم تجاوز نظامی امریکا به ایران نیز، این شرکت ها به سرمایه گذاری درایران علاقه قابل توجه ای نشان بدهند – کما این که تا کنون با همه در باغ سبزی که دولت نشان می دهد، نشان نداده اند. دلیل اش هم روشن است و ابهامی ندارد. بر خلاف ادعائی که اغلب می شود سرمایه گذاران اغلب ریسک گریزند ونه ریسک پذیر و اقتصاد ایران، با هرمعیاری که آن را بسنجید، اقتصادی است که به دلایل پیش گفته ریسک سیاسی بالائی دارد. به چند عاملی که باعث بالابودن ریسک سیاسی دراقتصاد ایران می شود اشاره می کنم. چند گانگی مراکز قدرت در ایران در این راستا وضعیت بسیار نامطلوبی به وجود آورده است. برفراز سه قوه دولتی، دفتر رهبری است و در کنار دفتر رهبری نیز، شورای نگهبان وجود دارد. علاوه بر شورای نگهبان، روحاینون پرنفوذ- برای نمونه امثال مصباح یزدی- نیز کم نیستند که هریک برای خویش دفتر و دستکی بهم زده اند- در همین راستا به نمونه نماینده آذربایجان در مجلس خبرگان می توان اشاره کرد که قبل از هرچیز و بیشتر از هرچیزی بیانگر وجود ریسک سیاسی بالا در اقتصاد ایران است. از سوی دیگر، اگردر این جریان، قوه قضائیه راست بگوید که این وضعیت، مصداق وجود ملوک الطوایفی درایران است و اگر قوه قضائیه دروغ بگوید و برای نمایندگان مجلس خبرگان و هفتم پرونده سازی کرده باشد که دیگر بدتر. به عبارت دیگر، اگرقوه قضائیه دروغ بگوید، شرکت های خارجی باید با دولتی مذاکره نمایند که از خود اختبار ندارد و باید منتظر تایئد این قول و قرارها از سوی مجلس هفتم بماند. تازه مجلس هفتم خود درگیر پرونده سازی های قوه فضائیه است! در عین حال، همان گونه که نامه اعتراض آمیز شورای نگهبان به قوه قضائیه به وضوح نشان داده است، شورای نگهبان نیز خودرا مقید به هیچ قانونی نمی داند. و این البته همان شورائی که همه مصوبات مجلس باید از هفت خوان آن نیز بگذرد تا به صورت قانون در آید. در کنار این همه، البته شورای مصلحت نظام را هم داریم که به قول روزنامه های داخل ایران یکی از « ارکان اصلی» نظام یعنی آقای هاشمی رفسنجانی متولی آن است.
و اما، پی آمد واگذاری این همه واحدهای درشت به بخش خصوصی چه خواهد بود؟ برای نمونه بر اشتغال و بر سر قیمت در این اقتصاد چه خواهد آمد؟
اگرچه اقتصاددانان سابقه خوبی در پیش گوئی ندارند ولی برای این که تا حدودی روشن بشود که پی آمدش بر زندگی اقتصادی مردم چه خواهد بود من به عنوان مشتی که نمونه خروار است، به گوشه هائی از خصوصی سازی در صنعت سیمان می پردازم.
باید به اشاره بگویم که اگرچه شرکت های تولید کننده سیمان از سودآوری چشمگیری در بازار برخوردارند ولی صاحبان این شرکت هم چنان از دولت گله مندند که به وعده های خویش عمل نکرده است.
به قرار اطلاع، 14 ماه پیش قراردادی بین وزارت بازرگانی و متولیان کارخانه های سیمان امضا شده است تحت عنوان « طرح جامع سیمان» و براساس آن توافق شد که قیمت سیمان از تنی 24000 تومان- در آذر 1382- به 35 هزار تومان افزایش یابد به شرط این که برای برآوردن نیازهای بازار داخلی، 1.5 میلیون تن سیمان از خارج وارد شود. به عبارت دیگر هدف این بود که علاوه بر افزایش قیمت از سوی دولت وصاحبان تازه صنایع سیمان، کمبود سیمان در بازار باعث بالا رفتن قیمت آن نشود. ولی با این که متولیان سیمان هم چنان بر « آزاد سازی» قیمت سیمان پافشاری می کنند ولی تا کنون از 1.5 میلیون تن مورد نیاز تنها 230 هزار تن وارد شد. البته بگویم و بگذرم که قیمت واقعی سیمان در بازار از آن چه که مورد توافق قرار گرفته بود بسیار بیشتر شد. هرکیسه 50 کیلوئی سیمان که به 2400 تومان به فروش می رفت ( تنی 48000 تومان) به 4500 تومان ( یعنی تنی 90000 تومان) رسید. البته این سئوال هم چنان باقی است که چرا وزارت بازرگانی خود راسا دست به واردات سیمان نزد وبه همین خاطر، نمی توان ادعای آن وزارت خانه را جدی گرفت که اگر باقی مانده آن 1.5 میلیون تن وارد شد مشکل سیمان در ایران حل شود. چون آن چه که روشن شد این که با وجود کمبود سیمان در داخل، متولیان سیمان به صادرات سیمان از ایران دست زدند. گفته می شود که قیمت سیمان در خارج از ایران از قیمت آن درایران بیشتر است و به همین سبب، از سوئی نمی توان به متولیان سیمان ایراد گرفت که به عنوان سرمایه داران بخش خصوصی تنها به فکر سود بیشتر خود هستند. در این جا به گمان من به دو شیوه می توان به این مشکل برخورد کرد.
- اولا شیوه ای که به نظر می رسد مورد توجه دولت و متولیان سیمان قرارگرفته است که از طریق اثر گذاری بر تقاضای سیمان در بازار- از طریق افزایش قیمت آن- وضعیت را کنترل کنند. این نکته در گفته مدیر صنایع معدنی وزارت صنایع مستتر است که گفته است: « با اجرای طرح جامع سیمان قیمت این کالا به صورت تعادلی تعیین خواهد شد که همین امر انگیزه صادرات را از سوی کارخانه های تولید کننده سیمان سلب کرده و به دنبال آن کشور از نیاز به واردات سیمان مبرا خواهد شد» ( همشهری 30 دی ماه 83). اجازه بدهید ادعای مدیر صنایع معدنی را به فارسی ساده ترجمه کنم. آن چه که مدیر مربوطه می گوید این است که وقتی قیمت ها در بازارهای ایران بالابرود- آن چه که قیمت تعادلی می نامد- برای تولید کنندگان سیمان انگیزه ای باقی نمی ماند که سیمان را از ایران صادر کنند ووقتی سیمان از ایران صادر نشود، طبیتعا در بازارهای داخلی به فروش می رسد وواردات دیگر لازم نخواهد بود. این که بر سر مصرف کنندگان سیمان چه می آید مسئله ای نیست که مورد توجه باشد. با این همه، دراین فاصله، صدور بخشی از سیمان موجود با تشدید کمبود سیمان در داخل، به متولیان سیمان امکان می دهد که رانت و باج ناشی از این کمبود را به حداکثر برسانند.
- و اما راه دومی که مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد افزودن بر عرضه سیمان درایران است. یعنی از طریق افزایش عرضه، شرایطی ایجاد شود که حتی با وجود صدور، سیمان به اندازه کافی به مصرف کنندگان ایرانی نیز عرضه شود. افزودن بر عرضه سیمان در داخل، گذشته از تاثیرمثبتی که برکسری تراز پرداختهای ایران خواهد داشت، موجب اشتغال آفرینی هم خواهد شد.
درک علت این که چرا زعمای صنعت سیمان و حتی مسئولان دولتی توجه را به شیوه اول متمرکز کرده اند چندان دشوار نیست. تا آن جا که به متولیان سیمان مربوط می شود، حفظ وضعیت کمبود در تولید همیشه به نفع تولید کنندگان است.
- بازار سیمان، کافی السابق به صورت بازار تولید کننده باقی می ماند.
- وقتی تولید به قدر کافی نباشد، بین تولید کنندگان رقابتی هم لازم نخواهد شد.
- درشرایط وجود کمبود، نه به قول اقتصاددانان لیبرال و نئولیبرال « عوامل بازار» بلکه عرضه کنندگان به تعیین و تحمیل قیمت دست خواهند زد و آن چه را که با تکرار تهوع آور « قیمت تعادلی» و « عوامل بازار» می نامند در عمل با حرص و آز متولیان سیمان تعیین خواهد شد. در نمونه ای که در بالا به دست داده ام قرار بود که قیمت سیمان تا 35000 تومان هر تن افزایش یابد ولی از معجزات خصوصی سازی درایران یکی هم این است که این قیمت به 90000 تومان به ازای هر تن رسیده است. اگر براساس گزارش دیگر در نظر داشته باشیم که هزینه تولید سیمان بطور متوسط تنی 13000 تومان است، به ازای هر تن سیمان، سودی معادل 77000
تومان به دست می دهد و حاشیه سود به قیمت تمام شده هم 592% می شود.
و این مسئله مرا می رساند به آن چه که در نوشته ای دیگر گفته ام که اگرچه اندرفواید خصوصی سازی در ایران ما را کورو کرکرده اند ولی آن چه که درواقعیت امر در ایران اتفاق می افتد، چپاول است و غارت وصادقانه است اگر به همین نام نامیده شود. اگرچه نظام سرمایه داری در نهایت نظامی اقلیت سالار است که تنها به نفع اقلیتی صاحب سرمایه عمل می کند، ولی آن چه که درایران دارد شکل می گیرد سرمایه داری به روال معمول آن نیست.
در این جا باید توجه شما را به دو نکته دیگر جلب کنم.
- با این میزان سود، چراست و چگونه است که سرمایه دار ایرانی به سرمایه گذاری برای افزایش تولید در این اقتصاد علاقه نشان نمی دهد؟
- دوم این که، با این امکاناتی که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، چرا سرمایه داران از برنامه های خصوصی سازی دولت استقبال نمی کنند؟ برای نمونه در 9 ماه اول سال 1383 قرار بود که دولت از این واگذاری ها 900 میلیاردتومان درآمد داشته باشد- یعنی براین اساس بودجه بندی کرده اند- ولی تنها 136 میلیاردتومان آن – یعنی اندکی بیش از 15 درصد- تحقق یافته است.
باز در این جا، با دو احتمال روبرو هستیم:
همان گونه که مدتی پیش شاهد بودیم با تبانی خریداران بالقوه، بخش عمده ای از سهامی که دولت می خواست به بخش خصوصی واگذار کند، روی دست دولت ماند و به فروش نرفت. یک احتمال این است که تبانی خریداران بالقوه باعث شد که دولت این سهام را بسیار ارزان تر از قیمتی که برای آنها تعیین شده بود به فروش رسانیده باشد.
و اما احتمال دوم این است که بخش عمده سهام ارایه شده اصولا به فروش نرفته باشد.
آن چه که به نظر من می رسد به واقع ترکیبی از این دو احتمال است. یعنی از سوی سهام به فروش نرفت و از سوی دیگر، دولت برای ترغیب خریداران بالقوه قیمت ها را کاهش داد. نتیجه این شد که اگرچه در فروش کل سهام تاثیر قابل توجهی نداشت ولی باعث شد که 85% درآمد پیش بینی شده تحقق نیابد.
پاسخ مفصل به پرسش هائی که در بالا مطرح کرده ام نیاز به یک بررسی همه جانبه دارد ولی به باور من، علت عدم علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری درایران، علاوه بر عدم کارآئی دولت، چند گانگی مراکز قدرت، هرج ومرج آشکار سیاسی، عدم رعایت قانون از سوی قدرتمندان غیر انتخابی، ناتوانی ارگان های انتخابی، ودر نهایت، به ماهیت طبقاتی شدیدا عقب مانده این سرمایه داران بر می گردد که در وجوه عمده، رانت خوار و باج طلب اند. یعنی می خواهم این را گفته باشم که بخش عمده ای از کسانی که امروز در ایران قدرت مالی و اقتصادی را دردست دارند، این قدرت را از کانال وابستگی خویش به مراکز قدرت سیاسی به دست آورده اند. یعنی آن چه که در دست و یا جیب این جماعت انباشت شده نه سود، بلکه رانتی است که از این رابطه ها به دست آورده اند. به عبارت دیگر، می خواهم این را بگویم که از نظر خصلت های طبقاتی به تیولداران عصر و زمانه ناصرالدین شاه شبیه ترند تا به آن چه که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرمایه دار مطرح می شود. بدون ذکر نام باید بگویم اگر این جماعت خود در قدرت نبوده اند، بطور حتم به صاحبان قدرت وابسته و پیوسته بوده اند. برای این که حرف بی سند نزده باشم اگر به صفحات سایت بازتاب رجوع کنید مشاهده خواهید کرد که دریکی از پرونده های اختلاس مالی و فساد اقتصادی بسیار گسترده شماری از وزیران کابیته آقای هاشمی درگیرند. پرونده نامعلوم شهرام جزایری هم گوشه هائی از ابعاد رانت خواری وباج طلبی را دراقتصاد ایران نشان داد و شاید به همین خاطر هم بود که عملا « مختومه» اعلام شد. باری، آن چه که این جماعت را به خرید واحدهای واگذاری توانا می سازد نه بنیه مالی ناشی از شراکت در کار تولیدی، بلکه اگر به زبان رایج در ایران سخن گفته باشم، رانت های انباشت شده ای است که عمدتا نتیجه گستردگی فساد مالی دراقتصاد ایران است. این جماعت برای رسیدن به این جایگاهی که در آن هستند نه کارخلاقه ای کرده اند ونه در بازاری که ساختارش در کنترل نباشد توفیقی داشته اند. به همین خاطر هم هست که به واقع به غیر از دانستن هزار ویک شیوه برای افزودن بر رانت هائی که به جیب می زنند، هنر دیگری ندارند. به خاطر نبودن واژه مناسب تر، آنها را سرمایه دار می نامیم والی این جماعت، فاقد مختصات طبقاتی سرمایه دارانه اند.
از سوی دیگر، ولی تا به این اندازه « آگاهی طبقاتی » دارند که بدانند افزودن بر توان تولیدی دراقتصاد ایران این فرصت طلائی برای باج گیری را از آنها خواهد گرفت. برای مثال خودرو سازی را در نظر بگیرید.اگر ادعای سردار قالیباف، فرمانده نیروی انتظامی درست باشد، تولید کنندگان پراید درحالی که آن را به مصرف کنندگان داخلی به قیمت 7 میلیون تومان عرضه می کنند، همان پراید را به قیمت 3 میلیون تومان از ایران صادر می کنند. به حدس قریب به یقین باید گفت که در همان 3 میلیون تومان نیز، این معامله برایشان سود آور است. ولی اگر از من بپرسید که چرا این کاررا می کنند در حالی که می توانند همان پراید را به بیش از دوبرابر قیمت به مصرف کنندگان ایرانی بفروشند؟ پاسخم این خواهد بود که صدور پراید در این وضعیت به عنوان بخشی ازمکانیسم رانت آفرینی در اقتصاد ایران است. یعنی صدور پراید از ایران، به تولید کنندگان آن امکان می دهد که در بازارهای ایران به آن قیمتی که آن را می فروشند، بفروشند. به سخن دیگر، آن چه از ایران صادر می شود نه برای به دست آوردن ارز و یا بازاری دیگر بلکه در وجه عمده، هدف اش ایجاد کمبود بیشترو دمیدن در تنور کمبود دراقتصاد ایران است که به آنها امکان می دهد کالای باقی مانده را به هر قیمتی که دوست دارند به مصرف کنندگان ایرانی ارایه نمایند. در ضمن این احتمال جدی هم وجود دارد که صادرات از ایران به صورتی که در بالا آمد بخشی از کوشش برای فرارسرمایه ازایران نیز باشد.
در پیوند با متولیان سیمان، من دریادداشت های دیگر نشان دادم که در خصوص دو تولید کننده ای که آمارهای مالی خود را منتشر کرده اند، حاشیه سود بیش از 160% داشته اند. با این وصف، هم چنان خواهان افزایش باز هم بیشتر قیمت آن در داخل هستند و از سوی دیگر، کشور هم چنان با کمبود 1.5 میلیون تن سیمان در سال روبروست و برای افزودن بر توان تولید سیمان در اقتصاد سرمایه گذاری نمی شود. یعنی بر خلاف ادعاهای مدافعان این برنامه های قتل عام اقتصادی در ایران، حتی « قوانین» پایه ای سرمایه داری نیز به هزار ویک دلیل درایران عمل نمی کند. با اندکی تساهل بایدگفت که حتی اگر آن گروهی که در چارچوب اقتصاد ایران « سرمایه دار» می نامیم به واقع « سود طلب» و « سود جو» بودند، وکوشش شان برای رسیدن به سود بیشتر شامل افزایش سرمایه گذاری و تولید هم می شد، می توانست بر فرایند توسعه اقتصادی ایران تاثیرات مثبت بر جا بگذارد و در نهایت سر از تعدیل قیمت ها در اقتصاد ایران در بیاورد. ولی این جماعت رانت خوار و باج طلب، همه کوشش خود را برای حداکثر کردن رانت که به غلط سود نامیده می شود متمرکز کرده اند. به این ترتیب، به احتمال زیاد می توان گفت که درنتیجه تداوم همین فرایند در باره این واحدهائی که قرار است به همین باج طلبان غیر مولد و رانت خوار واگذار شود، نه مشکل تولید دراقتصاد ایران تخفیف می یابد و نه قیمت ها تعدیل می شود و نه مشکل بیکاری تخفیف می یابد. البته که صاحبان نو و کهنه کیسه این واحدها، هم چنان برای حداکثر کردن باج ورانت خواهند کوشید و سرمردم ایران در کل این فرایند واگذاری ها مثل گذشته بی کلاه خواهد ماند.
23 ژانویه 2005
[i] به نقل ازرونامه ایران، 30 دی ماه 1383

ه‍.ش. ۱۳۸۳ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

بحران اقتصادی امریکا و ماجراجوئی تازه آقای بوش:

درخبرها آمده است که کسری تراز پرداختهای امریکا که در ماه اکتبر معادل 56 میلیارد دلار بود در ماه نوامبر با نزدیک به 8 درصد افزایش به 60.3 میلیارد دلار رسید. این سخن به این معناست که اگرچه کسری تراز پرداختهای امریکا برای سال 2003 میلادی معادل 496.5 میلیارد دلار بود در 11 ماه 2004- یعنی تا پایان نوامبرمیزان این کسری به 561.3 میلیارد دلار افزایش یافت. پیش بینی آگاهان اقتصادی حاکی است که میزان کسری تراز پرداختها برای سال 2004 از مرز 600 میلیارد دلار خواهدگذشت. برای این که معیاری به دست داده باشم بگویم و بگذرم که در زمان بوش پدر، متوسط کسری تزارپرداختهای امریکا، سالی 4.4.میلیارددلار بود. یعنی در قاصله 12 سال، میزان این کسری نزدیک به 150 برابر شده است. این هم از قدرت و انسجام اقتصاد امریکا که دل و هوش ازشماری ازایرانیان برده است!
نکته ای که نگران کننده است این که علاوه بر کاهش بهای نفت، ارزش دلار نیز دربازارهای بین المللی به سیر نزولی خویش ادامه داده است. براساس نظریه های متداول اقتصادسرمایه داری، وقتی ارزش پول ملی کشوری در بازارهای بین المللی کاهش می یابد، یعنی وضعیتی که دلار در آن است، با افزایش صادرات و کاهش واردات، میزان کسری تراز پرداختها قاعدتا کاهش می یابد. با این وصف، اقتصاد بیمار امریکا در ماه نوامبربه نسبت ماههای پیشتر کسری تراز پرداختهای بیشتری داشته است. در همین راستا این را هم می دانیم که میزان صادرات امریکا- باوجود کاهش ادامه دار ارزش دلار- در این ماه نسبت به ماه پیش 2.3 درصد کاهش یافت و به 95.6
میلیارد دلار رسید درحالیکه میزان واردات به امریکا با 1.3 درصد افزایش به 155.8میلیارددلار افزایش یافت.این نکته هم قابل
توجه است که در طول دوره اول ریاست جمهوری آقای بوش، 2.7 میلیون کارگر در صنایع امریکا کارشان را از دست داده اند[1].
این که سرانجام چه خواهد شد، در زمان نوشتن این یادداشت روشن نیست. آن چه در مطبوعات می خوانیم برنامه امریکا برای تجاوز نظامی به ایران است که از سوی روزنامه نگار برجسته امریکائی، سایمون هرش- همان کسی که شکنجه زندان ابوغریب را افشاء کرد-علنی شده است. اگرچه سازمان پنتاگون گزارش هرش را « افسانه» و « نادرست» خوانده است- که جز این انتظاری نمی رفت- ولی به نظر می رسد که محافظه کاران جدید که حکومت امریکا را دردست دارند، به گمان خام خویش می خواهند برای مشکلات کمرشکن اقتصاد امریکا راه حل های نظامی پیدا کنند. حمله نظامی به ایران، اگرچه برای مردم ایران فاجعه ای بزرگ خواهد بود ولی بعید نیست با دامن زدن به بحران اقتصاد جهانی، باعث تشدید بحران اقتصادی امریکا شده و حتی زمینه سقوط کامل دلاررا فراهم نماید. [1] همه اطلاعات را از این سایت گرفته ام:http:ap.lubbockonline.com

مقراض تک تیغه.....( بخش پایانی)

تا این جا خوانده بودیم که :
نویسندگان نامه نمایندگان مجلس را به مصاف می طلبند که نمونه ای از کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه را ذکر کنند که در آنها تورم از طریق راه حل های پیشنهادی آنها کنترل شده باشد؟
پیشنهاد بسیار خوبی است. ولی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
اگر راست می گوئید یا کارنامه ای از خصوصی سازی درایران ارایه نمائید و یا شما، قبل از آن که از دیگران بخواهید، خودتان نمونه ای از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه را ذکر کنید که با درپیش گرفتن سیاست های پیشنهادی شما به جائی رسیده باشند؟
نویسندگان نامه برکسری بودجه دولت انگشت می گذارند و معتقدند که شیوه های کاهش آن « عمدتا افزایش پایه پولی را به همراه داشته و این امر نیز تورم شدید و پایدارتری را به همراه آورد».
البته این ادعا براساس نظریه نویسندگان در باره منشاء تورم درست است. ( اگرچه به تاثیر کاستن از ارزش ریال بی توجهی می کنند). ولی پرسش این است که راه حل پیشنهادی نئولیبرالها برای کاستن از کسری بودچه چیست که افزایش پایه پولی را به دنبال نداشته باشد؟
واقعیت این است که کسری بودجه تفاوت بین درآمدها و هزینه های دولت است ( حیف ومیل ها به کنار). در آن صورت، در یک وجه کلی یا درآمدها باید افزایش یابد و یا از هزینه های باید کاسته شود. ولی پرسش این است که چگونه باید درآمدها را افزایش داد و یا از کدام هزینه ها باید کاست؟ نئولیبرالها به این پرسش ها کار ندارند التبه واگذاری واحدهای دولتی را در پوشش افزودن بر کارآئی ولی عملا به عنوان وسیله ای برای درآمد آفرینی برای دولت ارایه داده اند. خبر داریم که نئولیبرالهای برنامه نویس که در سازمان مدیریت و برنامه و وزرات اقتصادو دارائی مناصب دارند، حتی براین اساس بودجه بندی هم کرده اند که بخش عمده آن تحقق نیافته است. با این همه ، اگر چه به دیگران اندرز می دهند که به فکر میان مدت و دراز مدت هم باشید، ولی در این جا واعظ غیر متعظ می شوندو معلوم نیست وجاهت منطقی سیاست شان درمیان مدت و دردراز مدت در چیست؟ یعنی تا کی می توان با فروش اموال دولتی کسب درآمد کرد؟
اگر به تجربیات دیگر کشورها هم توجه کنند- یعنی آن چه که از دیگران می خواهند- در خواهند یافت که دراین فرایند واگذاری، واحدهای زیان ده دولتی معمولا به فروش نمی روند. یعنی دولت در حالی که واحدهای درآمدآفرین خود را به بخش خصوصی واگذار می کند. خود می ماند با واحدهائی که زیان ده اند و آدم لازم نیست کارشناس اقتصادی باشد تا بداند که در صورت اجرای این سیاست، کسری بودجه دولت به جای کاهش افزایش می یابدو اگر ادعای نئولیبرالها درست باشد، فشارهای تورمی بیشتری به اقتصاد وارد خواهد شد.
البته راه حل نئولیبرالی زوائد دیگری هم دارد که البته در این مرحله که خواهان جا انداختن دیدگاه خود در میان مردم ازنظر اقتصادی مستاصل ایران هستند، بیان نخواهد شد. به این تکه از همین نامه توجه کنید تا منظور واقعی نئولیبرالها برای شما روشن است. با همه اندرزهائی که به دیگران می دهند، بدون توجه به پی آمدهای میان مدت و درازمدت ، نویسندگان معتقدند که بهترین نظام این است که « کارآمدترین هاپاداش گرفته و ناکارآمدها از دور خارج شوند». خوب این هم نظری است. ولی آیا به پی آمدهایش بر روی مقوله بیکاری در اقتصاد ایران که تا به همین جا، یعنی قبل از اجرای این سیاست های مخرب دارد به نقطه انفجاری می رسد، هم توجه کرده اند؟ از طرف دیگر، پی آمدش برای کسری ترازپرداختهای ایران چه خواهد بود؟
البته می توان درآمدهای دولت را با افزودن بر مالیات ها، به خصوص مالیات بر سود شرکتها و بر ثروتمندان افزایش داد. ولی ناگفته روشن است که از منظری که نئولیبرالها به دنیا می نگرند چنین سیاستی کفر گوئی محض است. البته اگر بتوان مالیات های غیر مستقیم را افزایش داد، این سیاست، سیاست بدی نیست. ولی چه درایران و چه در هرکجای جهان، خصیصه عمده مالیات های غیر مستقیم فقر افزائی است و باعث نابرابری بیشتر درتوزیع درآمد و ثروت می شود.
و بالاخره می رسیم به تنها راهی که برای نگرش نئولیبرالی در عمل و در دنیای واقعی باقی می ماند. در کشوری مثل ایران، تنها راه اجرای سیاست های پیشنهادی شان، کاستن از هزینه های دولت است. ولی آن چه را که بی پاسخ می گذارند این است که در مورد ایران، از کدام هزینه ها باید کاسته شود؟ آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، راهها، و برنامه های عمرانی دیگر، یا چی؟ البته از هزینه های نظامی می توان و باید در جوامعی چون ایران کاست. ولی شما در سرتاسر جهان بگردید و یک نئولیبرال نشانم بدهید که مدافع کاستن از هزینه های نظامی در این جوامع باشد!
استدلال نئولیبرال هابرای افزایش قیمت بنزین در ایران بسیار عبرت آموز است. در پاسخ کسانی که افزایش قیمت بنزین را تورم زا می دانند به نمونه نفت اشاره می کنند که با این که قیمت نفت بالا رفت ولی اقتصاد های غربی گرفتار تورم بیشتر نشدند. و نتیجه می گیرند که پس در ایران هم افزایش قیمت بنزین تورم زا نخواهد بود. یک نکته جالب دراین ادعای نویسندگان این است که در حالیکه هرگاه که اراده کنند، همه مسایل دنیا را از کانال « علامت دهی» قیمت ها در بازار حل و فصل می کنند، در ضمن، هر وقت که برای درست درآمدن دیدگاههای متناقض شان لازم باشد، همین نقش را انکار می کنند. وقتی به کاهش نرخ بهره درایران می رسیم، قیمت – یعنی همین نرخ بهره- بسیار مهم می شود و معلوم نیست که اگر قیمت پول این همه مهم است چرا قیمت بنزین و دیگر مواد مربوط به انرژی فاقد اهمیت است و می تواند هر مقدار که این دوستان اراده کنند، بالا برود بدون این که تاثیری بر روی تورم بگذارد؟ نئولیبرالهای محترم در باره بالارفتن هزینه تولید دراقتصادایران شعار زیاد می دهند ولی در نظر نمی گیرند وقتی دولت هرساله بر قیمت برق و آب و گاز و نفت و بنزین و به همین نحو بر دیگر قیمت هائی که به عناوین مختلف از مردم می ستاند می افزاید و با یک سیاست عمدی هرساله از ارزش ریال می کاهد- آیا به غیر از افزایش هزینه تولید در اقتصاد ایران پی آمد دیگری می توان انتظار داشت؟ بی پرده باید گفت که نئولیبرالهای محترم خواهان تداوم همین دور تسلسل تورم آفرین هستند در حالیکه در پیوند با طرح مجلس هفتم- با همه ایرادهائی که به این مجلس وارد است- حداقل این که نشانه کوششی برای شکستن این دور تسلسل است. این که این برنامه به خودی خود کافی نیست، تردیدی ندارد. این که باید برای افزایش تولید در اقتصاد ایران هم برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود، بدیهی است. این که لازم است برای مقابله با مفاسد اقتصادی چشمگیر در ایران، همه نیروهای ملی و حقوقی را بسیج کرد، روشن تر از آن است که بحث پذیر هم باشد. ولی نئولیبرالهای محترم ما با تکرار« مبانی علمی»، در چنته چیزی برای عرضه کردن ندارند و در عمل خواهان تداوم همین نظامی هستند که به تائید دوست و دشمن، دررسیدن به اهدافی که به مردم وعده داده بودند توفیقی نداشته است. البته واحدهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنید تا برای شما تخم دو زرده بگذارند!
دربرخورد به یارانه ها، نئولیبرالها موضع بسیار عجیبی دارند. از سوئی وقتی ازمقدارش سخن می گویند، چنان ارقامی به دست می دهند که تنها با بهره مندی همگانی از یارانه های خیلی چشمگیر قابل تبیین است. در عین حال، وقتی که می خواهند در راستای درستی حذف آن استدلال کنند، به ناگهان از آن ور بام می افتند. برای نمونه، معتقدند که تنها شمار معدودی از مردم ایران از یارانه بنزین بهره مند می شوند – و بعد روشن نیست که اگر این گونه است پس چگونه می شود که این همه منابع در این راستا تلف می شود؟ ببینید که چه می نویسند: « می دانیم که بخش عمده ای از ساکنان روستاها و شهرهای کوچک کشور فاقد اتومبیل شخصی هستند واز حمل و نقل عمومی نیز بهره کمی می برند». به سخن دیگر، یا اصلا به مسافرت نمی روندو یا اگر هم مسافرت می کنند لابدیا با پای پیاده می روندو یابا استفاده از اسب و الاغ. بااین حساب توجه به یک تیغه مقراض از این جا روشن می شود که می گویند« روندهای پرهزینه موجود در کشور ما بدون قیمت گذاری صحیح حامل های انرژی تصحیح نخواهد شد». البته توجه دارید که منظور نویسندگان از « قیمت گذاری صحیح»، افزایش قیمت حامل های انرژی است.
طرح ریزان مجلس برای اجرای تثبیت قیمت ها، پیشنهاد کرده اند که شرکت ها و نهادهای دولتی باید از طریق افزایش کارآئی قیمت های خود را کاهش دهند. ولی نویسندگان نامه معتقدند که این شیوه اعمال دستوری کنترل قیمت است و افزایش کارآئی نیز پیش گزاره هائی دارد.
«از طریق فروش سهام شرکت های دولتی به مردم و پاسخگو کردن مستقیم مدیران به عامه مردم از طریق انتخاب مدیران توسط سهامداران و نه دولت»
«ایجاد شرایط علامت دهی و علامت پذیری اقتصادی» و « مهمترین ابزار علامت دهی اقتصادی قیمت ها هستند که بایستی کمیابی نسبی منابع را منعکس نمایند»
«ایجاد شرایط رقابتی» و ادامه می دهند که « به نحوی که کارآمدترین ها پاداش گرفته و ناکارآمدها از دور خارج شوند»
«وجود اختیارات مکفی و متناسب مدیران برای تصمیم گیری است»
«وجود شرایط شفاف اطلاعاتی، پاسخگوئی و مسئولیت پذیری مدیران»
این 5 مولفه را باید از این تظاهرات « علمی» شان خالی کرد تا خواننده دقیقا دریابد که به واقع نئولیبرالهای محترم خواهان چه آینده ای برای اقتصاد ایران هستند:
اگر به فرایند خصوصی سازی تاکنونی درایران توجه کرده باشند و اگر برای نمونه آن گونه که از آنها انتظار می رود عملکرد بازار سهام – بورس تهران- را هم در نظر گرفته باشند می دانند که آن چه که واگذاری به مردم می خوانند نه خصوصی سازی بلکه « اختصاصی سازی» واحدهای دولتی به مافیای اقتصادی ایران است که بربازار بورس نیز سلطه دارد و آن را به هر طریقی که خود می خواهند سوق می دهند. پس بیهوده به مردم وعده سر خرمن ندهید که واحدها را می خواهید به « مردم» واگذار کنید. شواهد بی شمار موجود نشان می دهد که اکثریت این مردم امکان خرید این سهام را ندارند. البته نه فقط خواهان واگذاری هستند بلکه مشوق « مقررات زدائی» هم می باشند. در این که باید مقررات زائد و زیادی حذف شود بحثی نیست و در این که بخش های بیشتری از زندگی خصوصی واجتماعی و اقتصادی مردم باید از دایره نفوذ دولت- بخصوص دولت غیر انتخابی و غیر پاسخگوو اقتدارطلبانه- خارج شود نیز بحثی ندارد. ولی به تجربه آن چه که در دیگر کشورها اتفاق افتاده است، منظور نئولیبرالها از « مقررات زدائی»:
- حذف حمایت های قانونی ازحق وحقوق ناچیز کارگران و مصرف کنندگان است.
- حذف حمایت های قانونی ناچیز از بهداشت محیط زیست است.
گفتن دارد که مصداق این ادعاها درایران، به خوبی در خصوصی سازی صنعت سیمان نمودارگشته است که من دریادداشت دیگر به آن پرداخته ام و قیمت سیمان در ایران تقریبا 600 درصد افزایش یافته است.
منظور نئولیبرالهای محترم از واژگان فریب آمیز « علامت دهی و علامت پذیری» و انعکاس کمیابی منابع، چیزی جز آزاد گذاشتن دست صاحبان نو و کهنه کیسه این موسسات واگذارشده برای افزایش قیمت ها نیست.
پاداش گرفتن کارآمدها و حذف ناکارآمدها، چیزی به غیر از ورشکستگی گسترده در اقتصاد ایران نیست. یعنی اگر بخواهند به دیگر پیشنهادات خویش- بازکردن دروازه های مملکت به سوی تجارت خارجی- وفادار باشند، براساس همه تخمین هائی که در دست داریم، کمتر تولید کننده ایرانی است که دوام خواهد آورد [ البته بگویم و بگذرم که خود نئولیبرالها هم همین را می گویند ولی به پی آمدهایش کار ندارند]. این که براقتصادی که از این کارها نکرده، نمی داند با گسترش فقر و نداری درجامعه چه کند، چه خواهد آمد حوزه ای نیست که توجه نئولیبرالهای مسئولیت گریز ما را جلب بکند. فعلا به تامین مالی وارداتی که از کنترل خارج خواهد شد نیز کار ندارم. لابد، خدا پدرخدارا بیامرزد که به ما نفت داد...
منظور نویسندگان از « اختیارات مکفی و متناسب مدیران برای تصمیم گیری» درعمل فقط دردو عرصه کاربرد دارد:
- دراخراج کارگران دست شان باز باشد.
- قیمت ها را به هر مقداری که خواستند بدون هیچ گونه مانع دولتی افزایش دهند.
خود نویسندگان نیز می دانند که اگر مدیری بخواهد در تکنولوژی جدید سرمایه گذاری کند و یا بر تولید خویش بیفزاید حتی دولت کنونی ایران نیز، نه فقط مانعی ایجاد نخواهد کرد بلکه امکانات فراوانی نیز دراختیارشان قرار خواهد داد. کمااین که درتمام این سالها نیز این چنین کرده بودند. این که بخش خصوصی در پوشش موافقت نامه های اصولی، ارزهای ترجیحی گرفتند و « ترجیح» دادند که آن ارزها را به جای سرمایه گذاری در بازار سیاه نقد کنند و اضافات را به جیب بزنند، اگرچه نشانه غیرکارآمدبودن نهاد دولت در ایران است که قاطعانه جلوی این قبیل سوء استفاده ها را نگرفت ولی درعین حال، نشان دهنده ماهیت رانت طلب و باج خوار بخش خصوصی ایران نیز هست. آن وقت، نویسندگان نامه،خواستار واگذاری بخش های بیشتری از اقتصاد ایران به دست همین جماعت باج طلب و رانت خوار هستند.
و جالب است که اگرچه ادعاهای دیگران برای عدالت طلبی را به تمسخر می گیرند و آن را «گمراه کننده» می خوانند ولی خودشان در باره کاستن از فقر و از نابرابری هائی که در اقتصاد ایران به مرحله خطرناکی رسیده است، سکوت می کنندواین سیاست ها را به آینده ای نامعلوم وامی گذارند. اقتصاددانان نئولیبرال ما، این نامه را با این ادعا به پایان می برند که « توفیق در سایر زمینه ها مانند فقرزدائی و عدالت اقتصادی در گرو موفقیت در این چالش ها است». اگر هم این دیدگاه را بخواهیم اندکی بشکافیم، منظور نویسندگان این است که ابتدا به ساکن، با کاستن از هزینه های دولت – که عملا تنها راه مقابله با کسری بودجه است، چون ازدیدگاه این جماعت افزودن بر مالیات های مستقیم گناه نابخشودنی خواهدبود- و واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی و بازگذاشتن دست صاحبان نوو کهنه کیسه این واحدها در هر آنچه که خواهند کرد، شرایط را برای گسترش باز هم بیشتر فقر و نابرابری آماده می کنیم. بعد، به شما خواهیم گفت که برای « فقرزدائی و عدالت اقتصادی» چه بایدکرد؟
دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال را اگر خلاصه کنم، این است:
فعلا به همینی که هست بسازید، اجازه بدهید ما این سیاست ها را پیاده کنیم. تحمل داشته باشید و صبر کنید. قول می دهیم که با صبرو تحمل شما، از غوره، برایتان حلوائی درست کنیم که شیرینی اش به واقع مثل زدنی باشد!!