ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۱۰, پنجشنبه

پی آمد بحران در آرژانتین

یکی از بازدیدکنندگان محترم از من خواست در باره پی آمد های بحران در آرژانتین چند کلمه ای بنویسم. من این یادداشت را نزدیک به دوسال پیش نوشته ام که حاوی اطلاعات مفیدی در باره آرژانتین است.
و اما اوضاع اقتصادي آرژانتين پس از سقوط در دسامبر 2001 به چه صورتي تحول يافت؟
ابتدا به ساکن بگویم که در زمان نوشتن این یادداشت(مارچ 2003)، فرايند كش رفتن اقتصاد هم چنان ادامه دارد. اگر چه در سال 2000 آرژانتين ثروتمندترين اقتصاد امريكاي لاتين بود ولي اكنون به نسبت 1997 دو سوم ثروت خود را از دست داده است. در سه ماه اول 2002 توليد ناخالص داخلي 3/16 درصد ديگر كاهش يافت. ميزان بيكاري 5/21 درصد نيروي كار شده وهم چنان در حال افزايش است. ميزان مزد واقعي 18 درصد كاهش يافته است. براساس آمارهاي رسمي از اكتبر2001 هفتاد درصد كودكان آرژانتيني زير خط فقر زندگي مي كنند و شماره كساني كه فقيرند 2/5 ميليون نفر افزايش يافته است. بطور كلي،‌43 درصد جمعيت آرژانتين زير خط فقر زندگي مي كنند[1]. اگر چه در سال 2002 صادرات گوشت،‌گندم، ذرت و سويا افزايش يافته ولي شمار كودكاني كه از گرسنگي تلف مي شوند هر روزه افزايش مي يابد. درايالت توكومان كه 64 درصد جمعيت اش زير خط فقر زندگي مي كنند هر ماهه 460 كودك در نتيجة‌بيماري هائي ناشي از بي غذائي و بد غذائي در بيمارستان بستري مي شوند. وضع در ديگر ايالات هم به همين بدي است[2]. اگرچه از زمان سقوط 450 هزار نفر ار كار بيكار شده اند ولي صندوق بين المللي پول كه با دولت آرژانتين بر سر يك وام 9 ميليارد دلاري توافق كرده است اين پيش شرط ها را از دولت مي خواهد.
- كاستن از هزينه هاي دولتي. برآورد مي شود كه براي كاستني كه مد نظر صندوق است لازم است تا200 هزار تن از كساني كه در سازمان هاي دولتي كار مي كنند ازكار بيكار شوند.
- كاستن از حقوق كارمندان و بازنشستگان به ميزان 13 درصد.
- كاستن از بودجه ايالات به ميزان 60 درصد.
- كاستن از خدمات دولتي به ميزان 30 درصد.
- دولت آرژانتين بايد ضمن كاستن از ميزان اعتبارات نرخ بهره را افزايش دهد[3]در سه ماهه اول 2002 واردات 60 درصد نسبت به سال قبل كاهش يافت. با وجود تداوم بحران، مداخلات صندوق هم چنان ادامه دارد.ميزان بهره بدهي ها در2001 معادل 2/10 ميليارد دلار و كسري بودجه دولت با محاسبة بهرة پرداختي 7/8 ميليارد دلار بود. به سخن ديگر اگر پرداخت بهره را ناديده بگيريم دولت آرژانتين داراي مازاد بودجه است ولي با اين وصف صندوق پيش شرط هائي پيش گفته را از دولت مي خواهد. به سخن ديگر، بهره ي بدهي ها با كاستن از حقوق بازنشستگان و كاستن از خدمات دولتي بايد تامين مالي شود. بدون ترديد اجراي اين سياست ها ركود اقتصادي را تعميق خواهد كرد. از زمان سقوط آرژانتين ديگر داراي پول واحد نبود بلكه در بيشتر ايالات، واحد پول محلي بكار گرفته مي شد. يكي ديگر از شروط صندوق بين المللي پول، برچيدن اين پول هاي محلي است. از اين سياست ها، از منظر حاكميت سياسي با اهميت تر اصرار صندوق براي تغيير قوانين به خصوص در حوزه برخورد به فساد مالي و خروج سرمايه از كشور است. رفرم هاي درخواستي صندوق قدرت دولت را در مقابل اين جرايم كاهش مي دهد.
با تمام اين اوصاف فرار سرمايه ازآرژانتين هم چنان ادامه دارد. با وجود اين كه تراز پرداخت ها در 2002 مثبت بودولي ميزان ذخاير ارزي كشور كه در ژانويه 2002 معادل 6/19 ميليارد دلار بود در ژوئيه 2002 به 1/9 ميليارد دلار كاهش يافت.
27 مارچ ‏2003‏-
[1] see: H. Baldock: “Child hunger deaths shocks Argentina”, Guardian, 25 November 2002. & S. Arie:”Rich Argenitna tastes hunger”, in, Observer, 19 May 2002. Alan B. Cibils & M. Weisbrot & D. Kar: Argentina Since Default: The IMF and the Depression, in, cepr.net
[2] همان
[3] Alan B. Cibils & M. Weisbrot & D. Kar: Argentina Since Default: The IMF and the Depression, in, cepr.net.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۹, چهارشنبه

آمارهای سخن گو: کسری تراز پرداختهای ایران

حالا که دارم باره تراز پرداختهای امریکا حرف می زنم لازم است که به اختصار به وضعیت در ایران هم اشاره ای بکنم. در سایت بازتاب خوانده ام که میزان واردات به ایران در 6 ماه گذشته به بیشترین مقدار در تاریخ رسیده وقرارا از مرز 20 میلیارد دلار گذشته است. پیشی بینی می شود که تا پایان سال کل واردات به ایران حدودا 40 میلیارد دلار بشود. درطول همین مدت، به گفته بازتاب صادرات غیر نفتی ایران کمتر از 4 میلیارد دلار بود. با این حساب، به نظر می رسد که کسر تراز پرداختهای خارجی ایران بدون احتساب نفت،32 یا 33 میلیارد دلار خواهد شد. البته این احتمال جدی وجود دارد که مقدارش از این هم بیشتر باشد. چون می دانیم که در سه سال گذشته، یعنی 2004-2002 کل واردات کالا و خدمات به ایران 100 میلیارد دلار بود و دراین فاصله نیز کل صادرات غیر نفتی ما تنها19 میلیارد دلار. به عبارت د یگر در سه سال گذشته 81 میلیارد دلار کالا و خدمات تولید شده در خارج از ایران در ایران به مصرف رسیده است. من در موارد مکرر نوشته ام که وقتی یک اقتصاد کمبود سالار، مثل اقتصاد ایران، به تبعیت از برنامه های صندوق بین المللی پول فرموده و درس نامه ها، سیاست دروازه های باز را در پیش می گیرد،نتیجه اش این است که مثل یک جاروی برقی خیلی پرقدرت مقدار روزافزونی واردات را به درون خویش می ممکد و اگراین سیاست مخرب ادامه یابد، بدون تردید سر از بحران بدهی خارجی در خواهد آورد. در همین خبر بازتاب، این نکته هم قابل توجه است که کل بدهی خارجی ایران را 35.6 میلیارد دلارمی داند که 12.6 میلیارد دلار اصل بدهی کوتاه و میان و بلند مدت است و بقیه، یعنی 23 میلیارد دلار دیگر نیز بهره این بدهی است. [ حالا چرا برای 12-13 میلیارد دلار بدهی باید 23 میلیارددلار نزول بدهیم لابد حکمتی دارد که از ما بهتران می دانند!]
این را هم بگویم که در 6 ماه اول امسال کل درآمد ایران از نفت 17.5 میلیارد دلاربود .از حیف و میل ها و فساد مالی که بگذریم بخشی از این درآمد باید در صنعت نفت سرمایه گذاری شود تا تداوم تولید امکان پذیر باشد. یعنی می خواهم این نکته را بگویم که حتی در وضعیتی که قیمت نفت زیاد هم شده است درآمدهای نفتی ما برای تامین مالی وارداتی که به ایران می شود کفایت نمی کند. البته اگر قیمت نفت سقوط کند که احتمالش زیاد است، نتیجه البته روشن است. بدهی خارجی ایران از آن چه که هست بیشتر خواهد شد.
و اما نکته دیگری که به ذکر می ارزد این که مصرف این میزان عظیم واردات درایران به غیر از تعدادی دلال و تاجر بازار در وجوه عمده خصلت اشتغال آفرینی ندارد. یعنی فعالیت های تولیدی در کشور دیگر صورت می گیرد و کالا وخدمات تولید شده در ایران به مصرف می رسد. همان گونه که در نشریات به تکرار آمده است بخشی از این واردات حتی باعث ورشکستگی تولید کنندگان داخلی شده و احتمالا مشکل بیکاری را جدی تر خواهد کرد. حالا از سوی دیگر، به عنوان یک احتمال در نظر بگیرید که اگر سیاست پردازان اقتصادی ایران درس نامه ها را به کنار می گذاشتند و به جای سیاست دروازه های باز که آینده اقتصادی ایران را با خطرات جدی روبرو می کند سیاست تشویق و ارتقاء تولیدات داخلی را در پیش می گرفتند، چه پیش می آمد؟
فرض کنید که به جای این سیاست خانمان برانداز، برای گسترش تولید در داخل ایران برنامه ریزی می شد، حتی اگربرای یک کارگر ماهی 400 هزارتومان حقوق در نظر بگیرید- که البته از متوسط دریافتی کارگران در ایران بیشتر است- به یک حساب سردستی می گویم، که به ازای هر یک میلیاردی که تولیدات داخلی به جای واردات مصرف شود بیش از 183.000 شغل ایجاد خواهد شد. حالا همین کسری سه ساله ما را در نظر بگیرید و خودتان محاسبه کیند که اگربه جای مصرف بنجل های فرنگی در ایران، خودمان آستین ها را بالا می زدیم ودرداخل تولید می کردیم، چه پیش می آمد؟ ولی ما چه کرده ایم؟ درس نامه ها را باز کرده ایم واگر چه دروازه ها را باز کرده ایم ولی از جان آدم تا شیر مرغ را وارد می کنیم و به عوض فرصت های شغلی بالقوه را به کشورهای دیگر صادر می کنیم!
...... بی انصافی نکنیم! علاوه براین فرصت های شغلی، کارگر و دکتر و تن فروش هم صادر می کنیم!

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۸, سه‌شنبه

چند توضیح کوتاه

در عکس العمل به مقاله ای که در باره اقتصاد امریکا در این وبلاگ منتشر شد، یکی ازبازدید کنندگا ن محترم از من خواست در باره چند نکته توضیح بدهیم که من در این یادداشت سعی می کنم به این خواسته او جواب بدهم.
تراز پرداختها: نشان دهنده مجموعه معاملاتی است که بین یک کشور و بقیه دنیا در طول یک سال انجام می گیرد. این معاملات هم شامل واردات و صادرات می شود و هم نقل وانتقال سرمایه. برای نمونه، وقتی شما به عنوان یک ایرانی به مسافرت خارج از ایران می روید باید در مقطعی پول ایرانی تان را به ارزی که مورد نیاز شماست تبدیل کنید. به همین نحو، و قتی یک غیر ایرانی به ایران می رود او هم باید در مقطعی دست به همین کار بزند یعنی باید واحد پول خودرا به ریال تبدیل کند. ناگفته روشن است که واردات به ایران یا صادرات ایران هر یک به نوبه خویش به همین نقل و انتقال ها منجر خواهند شد. بطور کلی، تراز پرداختها عمدتا شامل دو دسته از حسابهاست. حساب های جاری و حساب های سرمایه ای که همان گونه که از عنوان اش پیداست، حسابهای جاری حسابهائی است که در طول یک سال تصفیه می شود یا باید تصفیه بشود. به عکس وقتی شما در یک کشوری سرمایه گذاری می کنید، مبادلات ناشی از این تصمیم شما تا موقعی که سرمایه شما در آن کشوروجوددارد ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، آن چه که تراز پرداختها نامیده می شود به واقع بیلان این نوع معاملات بین یک کشور و بقیه دنیا است. اگر دریافتی شما از بقیه دنیا کمتر از آن چیزی باشد که باید به بقیه دنیا درازای کالا وخدماتی که از آن ها خریدازی کرده اید، بپردازید، در آن صورت می گوئیم تراز پرداخت های شما کسری دارد. البته باید به این نکته توجه کنیم که اگرچه کسری بودجه - یعنی تفاوت بین درآمد و هزینه های دولت- را می توان با چاپ پول تامین مالی کرد کسری تراز پرداختها در قریب به اتفاق کشورها تنها می تواند با پولی به غیر از پول رایج در کشور تامین مالی شود.
باید توجه داشت که پول دیگر کشورها یا ارزرا از دو طریق می توان به دست آورد:
با صادرات کالا خدمات به دیگر کشورها.
با وام ستانی از بازارهای بین المللی و یا موسسات بین المللی مثل صندوق بین المللی پول
آن چه در مقاله قبلی نوشته بودم این که در اقتصاد جهان تنها امریکاست که تا کنون با این محدودیت روبرو نبوده است چون بقیه دنیا، دلار واحد پول امریکا را با گشاده دستی می پذیرند و احتمالا به همین خاطر، امریکا می تواند بر خلاف دیگر کشورها با چاپ بیشتر پول در جریان خویش این مادلات بین المللی را تامین مالی کند.
و اما در باره دیگر کشورها، همین محدودیت باعث می شود که اگر کشوری بطور مستمر کسری تراز پرداختها داشته باشد، راهی به غیر از وام ستانی از بقیه جهان وجود ندارد.
و اما اوراق قرضه، بطور کلی منظور ا ز اوراق قرضه یا اوراق بهادار به واقع اسناد مالی است که بدهکار در ازای وامی که از وام دهنده می گیرد به او می دهد به سخن دیگر سندی است نشان دهنده این امر که وام گیرنده از وام دهنده مبلغی وام گرفته است و هم چنین در آن روشن می شود که در چه تاریخی و علاوه براصل وام، چه میزان بهره باید پرداخت شود. برای مثال وقتی دولتی بخواهد از مردم خود یا دیگران قرض بگیرد دست به صدور این اوراق می زند که بطور خلاصه یعنی صادر کننده اوراق قرصه تعهد می کند که در یک تاریخ معین، نه فقط اصل وام بلکه مبلغی بهره نیز به وام دهنده بپردازد. دولت ها در موارد مکرر از اوراق قرضه استفاده می کنند. صدور اوراق قرضه به پول ملی یا قانونی اگرچه پی آمدهای خاص خودش را دارد ولی از نظر بازپرداخت معمولا مسئله ای پیس نمی آید چون کشور صادر کننده اوراق قرضه می تواند با چاپ پول به طلبکاران خود اصل و بهره را بپردازد. با این همه وقتی دولت ها برای تصفیه کسری ترازپرداختها دست به صدور اوراق قرضه می زنند این اوراق قرضه معمولا به پولی به غیر از پول قانونی کشور صادر می شود و صادر کننده نه تنها مقداری ارز از دارندگان قرض می گیرد بلکه تعهد می کند که اصل ارز را به اضافه بهره آنهم به ارزبپزدازد. در این جا، مسنله اندکی جدی می شود یعنی شمای وام گیرنده نمی توانید صرفا با چاپ پول جواب وام دهندگان را بدهید. فرض کنید دولت ایران با صدور اوراق قرضه در بازارهای بین المللی مقداری دلار قرض بگیرد. طبیعی است که در سررسید این وام باید اصل دلار ها را به اضافه بهره- آنهم به دلار- به وام دهنده بپزدازد. ناگفته روشن است که در این جا احتمال ورشکستگی هست یعنی ممکن است شرایطی پیش بیاید که کشور وام گیر نتواند از عهده تعهدات خود بر آید.
و اما در خصوص آرژانتین، البته داستان آرژانتین بسیار مقصل است که من در فرصت دیگری به آن خواهم پرداخت. در این جا بد نیست خلاصه ای از زمینه بحران به دست بدهم.
حوادث انفجارآمیز اواسط دسامبر2001 كه به بركناری چهار رئیس و قتل تعداد بی شماری، 30 نفر در همان روزهای اولیه، منجر شد نتیجة منطقی اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در 26 سال گذشته بود. ولی ماجرای اخیر به واقع از دسامبر 1999 آغاز می شود كه در عكس العمل به كوشش دولت برای اجرای سیاست هائی كه با صندوق بین المللی پول موردتوافق قرار گرفته، موج اعتصابات كشور را در بر می گیرد. یكی از عرصه هائی كه مورد اعتراض قرار می گیرد كاستن از قدرت اتحادیه های كارگری و از حقوق كلی كارگران است. از نظر فعالان جنبش كارگری در آرژانیتن وضعیت به آن چه كه در اواسط سالهای1980 به سقوط حكومت آلفانسین منجر شد بی شباهت نیست . وضع مالی كشور ولی تعریفی ندارد و در نتیجه، در مارچ 2000 بر اساس توافقی كه بین دولت و صندوق بین المللی پول صورت می گیرد صندوق به شرط این كه دولت به رفرم مالی و ساختاری ادامه بدهد، با اعطای یك اعتبار موقت سه ساله 7.2 میلبارد دلاری موافقت می كند. آن چه كه دراین توافق نمود برجسته ای دارد تاكید صندوق بر رفرم بازار كار و كنترل زدائی و هم چنین رفرم بیشتر نظام بیمه های اجتماعی است. به سخن دیگر، درست بر عكس آن چه كه مورد نظر جنبش كارگری است، صندوق از سوئی بر اجرای همان سیاست ها اصرار می ورزد و دولت هم، با اجرای آن موافقت می نماید. در آوریل 2000، قانون رفرم بازار كار در حالی از تصویب مجلس سنا می گذرد كه ده ها هزارتن تظاهركننده ساختمان كنگره را محاصره كرده و با نیروهای پلیس مشغول زدو خورد خیابانی بودند. بیش از 30 تن زخمی شده و 50 تن دیگر دستگیر شدند. در ماه مه 2000، صندوق بین المللی پول از دولت می خواهد كه پرداخت های بیمه های رفاهی را كاهش بدهد ولی، تظاهرات خشونت آمیزی بر علیه این سیاست دولت در می گیرد. اعتراضات صلح آمیز بیكاران كه از سوی موسسات اداره بیمه به آنها چیزی پرداخت نمی شود، از كنترل خارج می شود و بیكاران خشمگین عمارات دولتی را به آتش می كشند. این تظاهرات، ولی بوسیله نیروهای ضد شورشی و پلیس به شدت سركوب می شود. تعداد كثیری زخمی و دستگیر می شوند. كارگران روستائی كه در وضعیت مشابهی هستند، با بستن جاده ها و اشغال ادارات دولتی محلی به سیاست دولت اعتراض می كنند. در ماه مه 2000، وقتی كه دولت در اجرای سیاست های صندوق بین المللی پول می كوشد ضمن كاستن از پرداخت های رفاهی وحقوق ها، میزان مالیات ها را افزایش بدهد، بیش از 80000 تن در بوئنوس آیرس دست به تظاهرات می زنند. سازمان دهندگان این تظاهرات، سه اتحادیه عمده كارگری و هم چنین كلیسای كاتولیك است كه معمولا از این نوع اقدامات حمایت نمی كند. جالب است كه شماری از سیاستمداران، هم از احزاب حاكم و هم چنین از احزاب مخالف دولت هم در سازمان دهی این اعتراضات شركت دارند. تظاهركنندگان ضمن اعتراض به « دیكتاتوری مالی صندوق بین المللی پول» اعلام كردند كه در برابر این دیكتاتوری نافرمانی را آغاز كرده و از پرداخت مالیات ها ی خود خودداری خواهند كرد. متوسط مالیات پرداختی از 8 درصد به 22 درصد افزایش یافت. در پژوهشی كه در مركز سنجش افكار عمومی در آرژانیتن صورت گرفت، 70 درصد از كسانی كه با آنها مصاحبه شد صندوق را مسبب تعدیل بودجه كشور می دانند. 65 درصد عقیده دارند كه این سیاست ها موفقیت آمیز نبوده است و 88 درصد معتقدند كه دولت باید در برابر صندوق بین المللی پول مقاومت كرده و دایره اعمال نفوذ آن را كاهش بدهد. در یك نظر سنجی دیگر، درصد كسانی كه با دولت موافق بودند از 35 درصد در ژانویه به 13 درصد در ژوئیه 2000 رسید. در ژوئن 2000، در اعتراض به قوانین كار كه از سوی صندوق بر دولت تحمیل شده بود، یك اعتصاب سراسری 24 ساعته فرا خوانده شد كه 7.2 میلیون كارگر در آن مشاركت كردند. رئیس جمهور، دلاروآ در عكس العمل به اعتراضات مردم گفت كه « دولت چاره ای غیر از گردن نهادن به خواسته های صندوق بین المللی پول ندارد». و به این ترتیب، تدوام اعتراضات و تظاهرات اجتناب ناپذیر شده بود. در اوت 2000 وقتی دولت در اجرای رفرم های تعدیل ساختاری از حقوق معلمان 12 درصد كاست، معلمان در سرتاسر كشور به یك اعتصاب 24 ساعته دست زدند. در همین ماه، برای اولین بار شماری از روزنامه های غربی به بحران قریب الوقوع آرژانتین اشاره كردند. برای نمونه، تایمز مالی نوشت كه « موجی از اعتراضات و نارضایتی سرتاسر آرژانتین را فراگرفته است و به نظر می رسد همه ی سرمایه سیاسی دولت از دست رفته باشد چون برای ایجاد اشتغال و رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی مجبور به اتخاذ سیاست های حادی شده است. حتی طرفداران دولت هم خود را رفته رفته كنار می كشند». در همین ماه، دادگاه عالی آرژانتین در یك اقدام بی سابقه، صندوق بین المللی پول را مستقیما مسئول بدهی خارجی زیادكشور اعلام كرد و به ویژه بر این نكته دست گذاشت كه منشاء مشكل بدهی خارجی كه به حكومت دیكتاتوری ژنرال ها بر می گردد فاقد مشروعیت است. یكی از قضات، قاضی یورگ بالسترو گفت كه این بدهی ها بخشی از سیاست اقتصادی مخربی است كه به شیوه های گوناگون، آرژانتین را به زانو در آورده است. و این شیوه ها، به ضررجامعه، تنها به نفع
شركت های خصوصی داخلی و خارجی است». دادگاه عالی در اعلامیه خود متذكر شد كه كه مسئولان صندوق بین المللی پول كه این مذاكرات را انجام دادند می دانستند كه با چه كسانی مذاكره می كنند.
بیش از 5000 نفر در اطراف ساختمان دادگاه عالی به حمایت از تصمیمات قضات دست به تظاهرات زدند.
پی آمد اقتصادی این سركوب ها ولی فرار بیشتر سرمایه وورشكستگی دولت است كه به نوبه موجب تعمیق ركود می شود. خریداران خارجی و نخبگان داخلی ولی فرصت می یابند كه تتمه اموال دولتی را به قیمت های ناچیز تر خریداری نمایند.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۶, یکشنبه

آیا امریکا، آرژانتین بعدی خواهد بود؟

پیش کشیدن این پرسش در باره تنها ابرقدرت باقی مانده جهان برای خیلی ها، بخصوص ایرانیانی که شیفته امریکا هستند، کفرگوئی
محض است.
در این یادداشت کوتاه، به گوشه هائی از مشکلی که وجود دارد خواهم پرداخت.
از یک سو، البته که اقتصاد امریکا به ظاهر پایداراست و این درحالی است که کسری توازن داخلی [ کسری بودجه دولت] و کسری توازن خارجی [ کسری تراز پرداختها] با نرخ هراس آوری افزایش می یابد. از طرف دیگر، اگرچه اقتصاد امریکا با نرخ قابل توجهی رشد می کند ولی دورنمای اشتغال در این اقتصاد ابرقدرت چندان جذاب نیست. ارزش دلار در بازارهای بین المللی به مقدار زیادی کاهش یافته است و چنین تحولی قاعدتا باید باعث افزایش صادرات و کاهش واردات و در نتیجه، کاستن از کسری تراز پرداختها بشود. اگر این چنین بشود، بدیهی است که تداوم این وضعیت، می تواند حداقل کسری ترازپرداختها را چاره کند. کم نیستند کسانی که به چنین سرانجامی امید بسته اند.
ولی آیا این چنین خواهد شد؟
اززمان سقوط نظام مالی بین المللی – برتون وودز- در 1973، امریکا از موقعیت منحصر بفردی بر خوردار بوده است. امریکا تنها کشوری است که می تواند از واحد پول داخلی خود- دلار- برای پرداختهای بین المللی استفاده کند. دلیل ساده اش هم این است که اگر بتوان از یک واحد پول بین المللی سخن گفت، آن واحد پول بین المللی دلار امریکاست که به دلایل گوناگون موردتقاضای همگان است. برخلاف دیدگاهی که شماری از ایرانیان گرامی دارند علت این نیست که پول با پشتوانه ای است و یا این که ارزش اش سقوط نمی کند. نه. دلیل اصلی و اساسی این تقاضای بین المللی این است که همگان – به دلایل گوناگون- ناچارشده اند تا دلار را در معاملات بین المللی بپذیرند.
علت این امر، نه به اقتصاد امریکا، بلکه به موقعیت سیاسی مسلط امریکا مربوط می شود که توانسته است هژمونی دلار را در معاملات بین المللی تثبیت کند. به عنوان مثال، براساس یک قرار داد سری بین امریکا و عربستان سعودی در 1974، نفت به دلار قیمت گذاری می شود و معاملات نفتی با دلار انجام می گیرد[1]. و همین وضعیت است در باره شماری از فرآورده های دیگر. وامهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز به دلار صورت می گیرد. به عبارت دیگر، کشورهای جهان چه بخواهند چه نخواهند مجبورند برای شرکت در مبادلات بین المللی بسته به نیازهای خویش، ازدلاراستفاده نمایند.
قبل از این که صحبت را ادامه بدهم به چند نکته اشاره بکنم.
- هزینه تولید یک دلار، تنها سه سنت است ولی امریکا، در عمل درازای آن چه که تنها سه سنت هزینه تولید دارد، به میزان 100 سنت کالا و خدمات از دیگران دریافت می کند. در اقتصاد به این سود کلان، سینوراژ می گویند که معمولا درمعاملات داخلی در دست دولتهاست. ولی امریکا این امکان استثنائی را دارد که از این سود کلان در عرصه مبادلات بین المللی استفاده می کند[2].
- برآورد می شود که بین 50 تا 70 درصد دلارهای در جریان و 75درصد از دلارهای که هرساله از سوی دولت امریکا چاپ می شود- در خارج از امریکا مورد دادو ستد قرار می گیرد[3]. به زبان دیگر، چاپ دلار که به زبان مصطلح در ایران، افزایش نقدینگی نام دارد، براقتصاد امریکا تاثیر ناچیزی دارد چون این نقدینگی بیشتر در اقتصاد جهان- ونه فقط درامریکا- به جریان می افتد.
- با وضعیت مسلط دلار، بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی خود را به صورت دلار نگاه می دارند تا در صورت لزوم بتوانند برای رتق و فتق امورات مالی بین المللی از آن استفاده کنند. این نیاز، البته موجب می شود که تقاضا برای دلار امریکا در اقتصاد جهان بیش از آنی باشد که به واقع مورد نیاز اقتصاد امریکاست. به سخن دیگر، این تقاضای ادامه دار بیرونی و جهانی، به واقع، باعث می شود که چاپ روزافزون دلار از سوی دولت امریکا جذب شود و برای اقتصاد امریکا مشکلات معمول ناشی از چاپ افسار گسیخته پول ملی را به دنبال نداشته باشد.
- تنها طریقی نیز که غیر امریکائیان می توانند به دلار دسترسی پیدا کنند، این که یا باید کالا و خدمات خود را به امریکا صادر نموده د رازایش دلار دریافت نمایند و یا این که در بازارهای مالی امریکا و اروپا، دلار قرض بگیرند تا بتوانند ذخیره سازی بکنند.
و اماهمین نکته، یعنی استفاده از دلار به عنوان یک واحد پول بین المللی، استقاده از سیاست کاستن از ارزش دلار- برای تشویق صادرات و کاستن ازواردات را به صورت یک استراتژی بسیار مخاطره آمیز در می آورد.
اجازه بدهید به اشاره بگذرم که میزان کسری تراز پرداختها که در زمان بوش پدر تنها 4.4 میلیارد دلار بود در 2003 به 497$ میلیارددلار رسید و در ده ماه اول 2004، میزان اش از مرز 500 میلیارد دلار نیز گذشته است وبا هرمعیاری که به بررسی این وضعیت دست بزنیم، این میزان کسری تراز پرداختها، نمی تواند پایدار باشد. در همین ماه اکتبر گذشته، اگرچه با کاهش ارزش دلار روبرو بوده ایم ولی صادرات امریکا با 0.6 درصد رشد به 98.1$ میلیارد دلار رسید در حالی که در همین ماه، واردات به امریکا با 3.4% درصد رشد 153.5$ میلیاردلاربود یعنی برای همین یک ماه، کسری تراز پرداخت های امریکا 55.5$ میلیارد دلار بود که در تاریخ امریکا بی سابقه است. میزان کسری در ماه سپتامبر 50.9$ میلیارد دلاربود[4]. البته وقتی در ماه اگوست، میزان کسری تراز پرداختها برخلاف انتظاربسیار زیاد شد، پژوهشگران اقتصادی اعلام کردند که « اخبار بد تر هنوز در راه است و درماههای آینده با توجه به افزایش قیمت نفت، این کسری بیشتر خواهد شد». در تائید این نکته بد نیست اشاره کنم که در ماه اگوست، قیمت نفت بشکه ای 36.37$ دلار بود ولی در اواسط اکتبر، قیمت نفت با نزدیک به 50% افزایش به 54.76 دلار رسیده بود[5]. به عبارت دیگر، تنها به خاطر همین یک قلم، یعنی افزایش قیمت نفت، کسری تراز پرداختهای امریکا در یک سال، 67 میلیارد دلار بیشتر خواهد شد. البته گفتن دارد که افزایش قیمت نفت، به آسانی می تواند باعث بالارفتن تورم در اقتصاد امریکا شده و توان رقابتی امریکا را در بازارهای بین المللی کاهش بدهد که بعید نیست به افزایش باز هم بیشترکسری تراز پرداختها منجر شود.
تا آن جا که به سیاست پردازان امریکائی مربوط می شود، برای حفظ این وضعیت باید:
- بکوشند که با هر حرکتی که هژمونی دلار را به پرسش می گیرد مقابله نمایند.
- این هژمونی باید به هر قیمت حفظ شود. همان گونه که در جای دیگر نشان داده ام[6]، احتمالا عمده ترین دلیل یورش امریکا به عراق نیز تنها در این راستا قابل فهم است. اکنون می دانیم که نه سلاح کشتار جمعی درعراق وجود داشت و نه این که دیکتاتور خون ریز عراق با بن لادن ارتباطی داشت. واقعیت امر این بود که دولت عراق در زمان صدام حسین، رابطه معاملات نفت با دلار را قطع کرد و بعلاوه ده میلیارد دلار ذخایر ارزی عراق نیز به دستور صدام حسین به یورو تبدیل شده بود. گفتن دارد که علت اصلی مخالفت و خرابکاری های امریکا در ونزوئلا نیز این است که چاورز نیز به کار مشابهی دست زده و رابطه مبادلات نفت با دلار را قطع کرده است. با همه مسایلی که در باره حکومت ایران وجود دارد، از دید امریکا، علت اصلی ضدیت امریکا با جمهوری اسلامی نه سرکوب داخلی آن حکومت، بلکه حرکت های گاه و بیگاه ایران در سازمان اوپک بر علیه استفاده از دلار است. این فرایند، در صورت تداوم برای اقتصاد امریکا پی آمدهای مرگ باری خواهد داشت که به نمونه هائی اشاره خواهم کرد.
اگر وضعیت کنونی دست نخورده بماند، بدیهی است که تقاضا برای دلار در اقتصاد جهانی در میزان بالائی باقی می ماند و دولت امریکا نیز هم چنان از این فرصت استفاده کرده و تقریبا، مفت از بقیه دنیا کالا و خدمات خریداری خواهد کرد.
از آن مهم تر، از آن جا که بخش عمده این دلارها وارد اقتصاد امریکا نمی شود و صرف خرید از امریکا نمی شود، در نتیجه، افزایش عرضه اش – مادام که این سطح تقاضا در اقتصاد جهانی باقی بماند- برا قتصاد امریکا اثرات تورمی نخواهد داشت.
در نتیجه تعجبی ندارد که همان گونه که پیشتر به اشاره گفته ام میزان کسری که در زمان بوش پدر تنها 4.4 میلیارد دلار بود قبل از افزایش اخیر، در زمان بوش پسر به 445 میلیارد دلار یا 4درصد تولید ناخالص داخلی رسید. البته آگاهان اقتصادی تخمین می زنند که میزان کسری تراز پرداختهای امریکا تا 2006 از مرز 730 میلیارد دلار هم خواهد گذشت. اگر این چنین بشود، امریکا باید روزی 4 میلیارد دلار از بازارهای بین المللی وام ستانی بکند که 2 میلیارددلار به واقع کسری تراز روزانه است و 2 میلیارد دلار دیگر نیز سرمایه ای است که روزانه از امریکا خارج می شود. شماری از اقتصاددان مدعی اندکه این میزان، به نسبت تولید ناخالص داخلی امریکا مبلغ زیادی نیست. در نتیجه، « بهترین سیاست نادیده گرفتن کسری تراز تجارتی است»[7]. تا آنجا که به تقاضا برای این مبلغ مربوط می شود، احتمالا مسئله ای وجود ندارد ولی، نکته اساسی وتعیین کننده این است که مقوله عرضه در اقتصاد جهانی چه می شود؟ به سخن دیگروقتی به عرضه توجه می کنیم، چند پرسش نگران کننده به ذهن می رسد:
- با وضعیتی که از نظر اقتصادی در اتحادیه اروپا، به خصوص در آلمان و فرانسه، و ژاپن و دیگر اقتصادهای آسیای جنوب شرقی – احتمالا به استثنای چین- وجود دارد، آیا این میزان تقاضا برآورد شدنی است؟
- حتی اگر از نظر عرضه، هیچ مشکلی نباشد، آیا بقیه جهان هم چنان آماده اند به اقتصادی که در 2002 میزان کل بدهی خارجی اش، بیش از 2200میلیارد دلار بود و بعلاوه، میزان بدهی اش نیز حداقل سالی 20 درصد افزایش می یابد، هم چنان قرض بدهند؟
واقعیت این است که موقعیت مالی امریکا در مبادلات سرمایه بین المللی که مثبت بود، باسرعت نگران کننده ای منفی شده است و در پایان نوامبر 2003 به میزان منفی 3464.85 میلیارددلاررسید. تاکنون این وضعیت، بدون این که مشکلات مالی زیادی ایجاد نماید، تامین مالی شد. ولی پرسش این است که این موقعیت تا کی می تواند ادامه پیدا کند؟ و پرسش مهم تر این که اگر ادامه پیدا نکند، وضعیت اقتصادی امریکا به چه صورتی در می آید؟
بدون تردید، پاسخ به این سئوال که آیا این وضعیت می تواند پایدارباشد، یا خیر، منفی است. یعنی دیر یا زود، اگر تغییری اساسی در این وضعیت مالی ایجاد نشود، گرفتاری های زیادی در راه خواهد بود.
تا به همین جا، باید بگویم که ساختار وام ستانی امریکا نیز دستخوش تحولات بسیار اساسی شده است که از جمله، هزینه های مالی دولت امریکا را افزایش داده است. تا پایان سال 2000 که کل بدهی امریکا به بقیه دنیا، تنها 2000 میلیارد دلار بود، دولت امریکا سالیانه 9.6 میلیارد دلار بهره به ازای این بدهی می پرداخت که چیزی کمتر از 0.5 درصد می شود. با تغییراتی که صورت گرفته است، هزینه بهره به شدت افزایش خواهد یافت. اگر پیش بینی نشریه اکونومیست درست در بیاید، تا سال 2007، امریکا باید سالی 150 میلیارددلار به طلبکاران خویش بهره بپردازد[8]. از منابع مختلف می دانیم که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراقتصاد امریکا که در سال 2000 بیش از 221 میلیارددلار بود، در سه ماه اول سال 2001 به میزانی رسید که مقدار سالیانه اش تنها 2.1 میلیارددلار خواهد بود. گفتن دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای دولت میزبان هیچ گونه تعهد مالی ایجاد نمی کند. اگر سرمایه گذار موفق بشود که سود خواهد برد و اگر هم ناموفق باشد که خودش خطر پذیری کرده است. ولی در موردامریکا، در کنار کاهش چشمگیر در میزان سرمایه وارداتی، قرضه دولت امریکا که از سوی خارجیان خریداری می شود، از 275 میلیارددلار در 2000 به بیش از 409 میلیارددلار در 2001 رسیده است[9]. گفتن دارد که قرضه های فروخته شده از سوی دولت، طبیعتا، برای آن دولت تعهدات مالی ایجاد می کند. درکنار افزایش قابل توجه قرضه ها، به جدول زیر بنگرید که موقعیت وردی و خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در امریکا نشان می دهد[10]
سال سرمایه ورودی سرمایه خروجی سرمایه خروجی به ورودی ( ارقام به میلیون سال)
1999 301200 155410 0.51
2000 287680 152440 0.53
2001 151581 119963 0.79
2002 39633 137836 3.48
اطلاعات آمده در این جدول نشان از تحول بسیار مهمی می دهد که در امریکا روی داده است. در 1999 به ازای هر دلاری که
در امریکا سرمایه گذاری می شد تنها 51 سنت سرمایه از امریکا به بقیه دنیا می رفت. ولی در سال 2002 امریکا برای هر دلاری که سرمایه گذاری خارجی جذب می کند، 3.48 دلار سرمایه از دست می دهد.
چه می توان کرد که این وضعیت تغییر یابد؟
همین جا بگویم، دولت کنونی به نظر مسئولیت گریزتر از آن می آید که عمق بحران را به رسمیت بشناسد – اگرچه آقای بوش در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خویش در باره کسری دو گانه ابراز نگرانی کرده است.
با این همه، نکته این است که اگرچه سیاست های مستقل از یک دیگر در حیطه نظری می تواند بکار گرفته شود ولی مجموعه سیاست هائی که برای تصحیح این وضعیت لازم است، ترکیب بسیار نامساعدی از کار در خواهد آمد و بعید نیست، وضع را به جائی برساند که وضع از آن چه که هست به مراتب خراب تر شود.
به عنوان مثال، اگر فرایند کاهش ارزش دلار ادامه یابد و یا حتی، بانک فدرال رزرو- بانک مرکزی امریکا- با سیاست های مشخص شرایط را برای کاهش بیشتر ارزش دلار آماده نماید، در آن صورت، اگرچه این امکان وجود دارد که کسری تراز پرداختها کاهش یابد، ولی بعید نیست موقعیت مسلط دلار در بازار لطمه بخورد.
- با توجه به جهت گیری کلی دولت کنونی امریکا، بعید است که آن چه که لازم است از سوی این سیاست پردازان بکار گرفته شود. اگرچه موضع رسمی دولت، بالانگاه داشتن ارزش دلار است ولی شواهد موجود نشان می دهد که، دولت و بانک مرکزی امریکا، به واقع سیاست کاستن از ارزش دلار را برای افزودن بر صادرات و کاهش از واردات در پیش گرفته اند. به گمان من، با اندکی کم دقتی، دقیقا همین سیاست است که ممکن است، امریکا را به صورت آرژانتین بعدی در بیاورد. نکته این است که در 2001 وقتی آرژانتین نتوانست بدهی خارجی مالی خود را تامین مالی کند، به ناچار اعلام ورشکستگی کرد و دیدیم که در نهایت چه پیش آمد.
در خصوص امریکا نیز، بد نیست این احتمال را بررسی کنم.
شواهد موجود نشان می دهد که به ازای هر 100 دلاری که کالا و خدمات به امریکا وارد می شود، صادرات امریکا تنها 75 دلار است ( البته شماری از اقتصاددانان رقم کمتری را برای صادرات پیش بینی کرده اند). ازسوی دیگر این را نیز به تجربه می دانیم، که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، واردات به امریکا 1.7 درصد افزایش می یابد[11].
با توجه به این آمارها، اجازه بدهید مسئله را کمی بشکافم. اگر رشد اقتصادی امریکا را سالی 3.5 درصد در نظر بگیریم، واردات به امریکا 6درصد افزایش خواهد یافت. اگرقرار است که کسری تراز پرداختها کاهش یابد، صادرات امریکا باید سالی 8 درصد افزایش یابد. تا اینجا منطق ریاضی و نظری مشکل اقتصادی امریکا درست در می آید. همین که قدم به دنیای واقعی می گذاریم، این رویا به صورت یک کابوس در می آید. باز به تجربه می دانیم که صادرات امریکا، معمولا به میزان رشد اقتصادی بقیه جهان افزایش می یابد. احتمال این که اقتصاد بقیه دنیا، میزان رشدی معادل 8 درصد در سال داشته باشد، صفر است. البته چین ممکن است که به این میزان رشد اقتصادی داشته باشد ولی مشکل این است که چین ارزش پول داخلی، یوآن، را به دلار وابسته کرده است و در نیتجه، با کاهش ارزش دلار، ارزش یوآن هم پائین می رود و در نیتجه، تجارت بین امریکا و چین که اکنون با مازاد قابل توجهی به سود چین در جریان است، ادامه خواهد یافت و تغییری نخواهد کرد.
متوسط رشد اقتصادی بقیه دنیا، در 20 سال گذشته، تنها سالی 3.5 درصد بوده است که بنابرآن چه که پیشتر گفته شد، حد بالای رشد صادرات از امریکاست. برای این که این امکان بالقوه رشد 3.5 درصدی صادرات از امریکا، در واقعیت به صورت یک نرخ 8درصدی رشد صادرات امریکا در بیاید، کاهش ارزش قابل توجه دلار ضروری است. برگستن معقتد است که کاهش ارزش دلار به میزان 15 تا 20 درصد، میزان کسری تراز پرداختها را به 3درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد داد. روزنبرگ ولی معتقد است که برای این که کسری تراز پرداختها به 3.5درصد تولید ناخالص ملی برسد، دلار باید بین 40 تا 50 درصد ارزش اش را از دست بدهد و ارزان تر بشود[12].
البته این میزان کاهش ارزش پول غیر ممکن نیست. ولی، برای اگر این چنین بشود، بعید نیست که امریکا به صورت، آرژانتینی دیگر در بیاید.
پرسش این است که آیا کسانی که دارائی های خود را به صورت دلار در آروده اند و یا حتی مسئولان بانک های مرکزی که ذخایر بانک های تحت اداره آنها به دلاراست، چه عکس العملی به کاهش ارزش دلار نشان خواهند داد؟ به خصوص اگر مقدار کاهش دلار چشمگیر باشد. نکته این است که اگر صاحبان دلار در اقتصاد جهانی به طور گسترده و درعکس العمل به کاهش ارزش دلار دست به فروش دلار بزنند:
- برسرارزش اش چه خواهد آمد؟
- بانک مرکزی امریکا و رئیس اش آقای گرینسپن، برای جلوگیری از سقوط ارزش دلار چه می توانند بکنند؟
اگر دارندگان دلار به فروش گسترده آن دست بزنند، تردیدی نیست که نه فقط ارزش آن سقوط خواهد کرد بلکه، هژمونی دلار به پایان خواهد رسید. و اگر این چنین بشود، تامین مالی این کسری چشمگیر تراز پرداختها مشکلی خواهد بود که به احتمال زیاد قابل کنترل نخواهد بود. به گفته رگوف، « اقتصاد جهانی از بالای آبشاری به پائین خواهد پرید بدون این که عمق حوضچه ای را که بدان می پرد بداند». دیگران براین عقیده اند که « اقتصاد جهان با رکودی بی سابقه روبرو خواهد شد»[13]. در پیوند با این احتمال بود که بنسون مدعی شد که « ما معقتدیم که رئیس جمهور امریکا نتوانست دلایل اصلی حمله به عراق را به مردم بازگو کند. او باید به مردم می گفت که رفاه اقتصادی امریکا به این بستگی دارد که نفت خاورمیانه را کنترل کنیم و بعلاوه، هژمونی دلار به عنوان پول ذخیره جهان برقرار بماند»[14]. این ارتباط بر خلاف آن چه که به ظاهر به نظر می رسد برای حفظ موقعیت اقتصادی امریکا اهمیت حیاتی دارد. یعنی تامین مالی کسری تراز پرداختهای امریکا بدون این که دلار هم چنان پول مرکزی جهان باشد غیر ممکن است. از سوی دیگر اگر دارندگان غیر امریکائی دلار و رئوسای بانک های مرکزی کشورهای مختلف به این نتیجه برسند که نگهداری دلارمقرون به صرفه نیست، دیگر دلیلی برای حفظ ذخایر به دلار وجود نخواهد داشت. در آن صورت، سقوط چشمگیرارزش دلار اجتناب ناپذیر خواهد شد.
برای 2003، میزان کسری تراز پرداختها که تنها 4درصد تولید ناخالص داخلی بود به 4.5درصد رسید و در سه ماهه دوم 2004، میزان کسری 5.7درصد تولید ناخالص داخلی شد. صادرات امریکا 44.5 میلیاردلار افزایش یافت ولی در طول همین مدت، میزان واردات به امریکا 115.8 میلیارد دلار بیشتر شد. در ماه اگوست 2004، صادرات امریکا 96 میلیارد دلار بود ولی میزان واردات به امریکا با 2.5درصد افزایش به 150میلیارد دلار رسید یعنی تنها برای یک ماه، میزان کسری 54 میلیارددلار بیشترشد. میزان کسری برای ماه سپتامبر 50.9 میلیارددلار بود و در ماه اکتیر، با 10 درصد افزایش میزان کسری 55.5 میلیارد دلار شد به سخن دیگر، برای ده ماه اول سال 2004، میزان کسری تراز پرداختها با وجود کاهش قابل توجه ارزش دلار، از کل کسری در سال 2003 که میزان اش 497 میلیارد دلار بود فزونی گرفت وبه 500.5 میلیارد دلار رسید[15]. نکات دیگری هم هست که نشان دهنده مخاطره آمیز بودن وضعیت اقتصادی امریکاست. در خصوص واردات کالاها به امریکا، در2003 کل کسری 549.4 میلیارد دلار بود – البته در ده ماه اول 2004 کسری از این هم فراتر رفت- که تا آن موقع سابقه نداشت، درحالی که در بخش صادرات خدمات از امریکا، مازاد امریکا تنها 60 میلیارد دلار بود که از 1992 به این سو، به این میزان ناچیز بی سابقه بود. به عنوان مثال، مازاد تجارتی بخش خدمات برای ماه اگوست تنها 3.4 میلیارد دلار بود که در مقایسه با کسری تراز پرداختهای کالاها مقدار ناچیزی است[16].بطور کلی، کسری تراز پرداختهای سالانه که در 2002 معادل 418 میلیارد دلار بود با 17 درصد رشد در 2003 به 489میلیارد دلار رسید و تخمین زده می شود که برای سال 2004، به احتمال زیاد از مرز 600 میلیارددلار خواهد گذشت[17].
با این حساب، احتمال زیادی دارد که با تداوم کاهش ارزش دلار، دارندگان غیر امریکائی دلار، عطایش را به لقایش بخشیده و با فروش دلارهائی که در طول سالیان دولت امریکا با مسئولیت گریزی اقتصادی و با سوء استفاده از سلطه سیاسی خود چاپ کرده است، باعث سقوط کامل ارزش آن را فراهم نمایند. اگراین چنین بشود، به احتمال زیاد، امریکا به صورت آرژانتین بعدی در خواهد آمد.
پرسش این است که آقای گرینسپن، برای این که امریکا، به صورت آرژانتین بعدی در نیاید، چه می تواند بکند؟
به این پرسش زمان پاسخ خواهد داد.
هرچه که پیش بیاید، تردیدی نیست که زمان به سود امریکا نیست.



[1] بنگرید به :Peter Dale Scott: " Bush’s deep reasons for war on Iraq: Oil, Petrodollars, and the OPEC, Euro question", in, http://list-sacrates.berkeley.edu/~pdscott/ iraq.htm
[2] G. Carchedi: “ Imperialism, Dollarization and the Euro”, in, L. Panitch & C.Leys [ edit]: A world of Contradictions, Socialist Register, 2002, p. 159
[3] ibid. p. 160
[4] http://www.bday.co.za
[5] See, http://www.etaiwannews.com/ [ accessed on, 15 October 2004
[6] بنگرید به « هژمونی دلار، یورو و علل واقعی یورش به عراق» در http://www.niaak.blogspot.com
[7] Griswold, D.T: America’s Record Trade Deficit: A Symbol of Strength”, in, http://www.cato.org/. February 21, 2001
[8] The Economist: A survey of the world economy, 20th September 2003, p. 13
[9] Martin Wolf: An unsustainable black hole, Financial Times, 26 February 2002
[10] JETOR: White paper on International Trade and Investment, 2002,& White paper on foreign Direct Investment, 2002
[11] Wolf, op cit. 26 February 2002.
[12] The Economist: A survey of the world economy, 20th September 2003, p. 17

[13] The Economist: A survey of the world economy, 20th September 2003, p. 17
[14] Richard Benson: Oil, the Dollar, and US Prosperity, in, rbenson@sfgroup.org, August 8, 2003
[15] http://www.bday.co.za
[16] See http://www.sounthbendtribune.com/ [accessed 15 October 2004]
[17] See http://www.census.gov/. Also see, http://www.etaiwannews.com/ [accessed 15th October 2004].

ه‍.ش. ۱۳۸۳ دی ۴, جمعه

در انکار« شبان رمگی»

دریادداشتی که چند روز پیش نوشتم گفتم که من در باره فراخوان رفراندم حرفی ندارم. الان هم همان نکته را تکرار می کنم. ولی باید به دو نکته به طور گذرا اشاره بکنم. یکی این که اگر قرار است به جائی برسیم باید بدون بحث و جدل آزادی دیگران را بدون اما و اگر در حرف و عمل به رسمیت بشناسیم. ولی می بینم که وقتی طنز پرداز نامدار ما، هادی جان خرسندی در باره فراخوان به طنز عسل مانندش حرفی می زند که بعضی ها را خوش نمی آید، آقائی با یادداشتی که برای هادی می نویسد ( سایت اخبار روز) بدون این که خودش احتمالا آگاه باشد هم زن ستیزی دیدگاهش را به نمایش می گذارد و هم عدم اعتقادش را به حق و حقوق دیگران. سال 2004 میلادی هم تا چند روز دیگر به سر می رسد ولی ما همچنان به این نکات ظریف بی توجهی می کنیم.
نکته دوم من این است، که اگرچه آقای منتظری از هفتاد ملت و دولت آزاد است که نظرش را در باره فراخوان رفراندم اعلام بکند، ولی استدعای عاجزانه ای دارم از همه دوستانی که در این کار درگیرند، که این فراخوان را به استفتاء آلوده نکنید. آخر این دیگر چه صیغه ای است که از ایشان پرسیده اند که نظر شما چیست؟ و تازه، می بینم که اغلب سایت های خبری جواب چند پهلوی آقای منتظری را در بوق کرده اند وتازه ترین نکته ای که خوانده ام این که درست بر عکس آن چه که گزارش شده است، آقای منتظری با طرح رفراندم مخالفت کرده اند. به گمان من، دیدگاه ایشان و یا کسانی مثل ایشان، اگر می خواهیم در آینده بدون آقابالاسر زندگی کنیم، نباید چندان مهم باشد. یعنی می خواهم این نکته را بگویم که برای این که آینده مان مثل گذشته و حال مان نباشد، باید آگاهانه از این عادات قدیمی مان دست برداریم و باید به قول محمد جان مختاری با آن چه که او شبان رمگی خوانده است مبارزه کنیم. ، نمی دانم نظر شما چیست؟

ه‍.ش. ۱۳۸۳ آذر ۳۰, دوشنبه

در باره تاریخ:

این روزها در میان ایرانیان گرامی مد شده است که در پوشش های گوناگون، مبلغ مضرترین شیوه تاریخ گریزی و گاه حتی تاریخ ستیزی هستند. آنهم در این پوشش بسیار جذاب که آن چه که مهم است آینده است . یکی از « کربلای 28 مرداد» سخن می گوید و آن دیگری به طعنه بر می آید که « بابا جان مشروطه، پشروطه را ولش کن حوصله داری». به ظاهر البته که حق به حانب این دوستان است. از مشروطه نزدیک به 100 سال گذشته است واز کودتای ننگین و ضدایرانی 28 مرداد 1332 هم بیش از 50 سال . ولی این تنها ظاهر قضیه است و ظواهر همیشه فریبنده اند. ما انگار هنوز یاد نگرفته ایم که تاریخ به راستی سرگذشت خودماست و یا بهتر بگویم، باید بازگوئی سرگذشت خود ما باشدو به همین خاطر، بررسی تاریخی به واقع نشانه کوشش برای آموزش از گذشته خود ماست. بدون این آموزش از گذشته، تکرار اشتباهات تاریخی مان اجتناب ناپذیر خواهد بود. حرف من قبول نکنید، به سرگذشت خود ما در همین 100 سال گذشته بنگرید.
و تا کنون اما وضع به این صورت بوده است که به جای بررسی گذشته خود ما، ما اغلب با زندگی نامه های مجعول شاهان و رهبران مذهبی و دیگر حاکمان و قداره بندان شستشوی مغزی شده ایم. اگر اندکی دقت کنید مشاهده خواهید کرد که در تاریخ رسمی ما، ما، فرق نمی کند زن، مرد، کارگر، تاجر.... نقشی نداریم. شاهان ما چشم در آوردندو گردن زدند و این جا و آن جا نیز، روحانیت، ندای واسلاما سرداد.... ما چه کرده بودیم که اکنون در هزاره سوم، در این مخمصه ایم، اگر برای حکومت گران بر ماروشن باشد، بر خود ما روشن نیست. و ما به این نکته توجه نکرده ایم واکنون هم دردمندانه، توجه نمی کنیم که اقشار حاکم بر ما، با بیان تاریخ ما به این صورت، به واقع کوشیدند گذشته ما را کنترل کنندوالبته این هم بدیهی است که آن کس که گذشته ما را در کنترل خویش دارد، از موقعیت بهتری برخوردار است تا حال ما را نیز کنترل کند. وقتی گذشته ات در کنترل خودت نباشد و به همین خاطر، حال ات هم در کنترل دیگران، این ساده لوحی آزار دهنده ای می طلبد که آدم فکر کند می تواند برای آینده اش برنامه ریزی بکند. به گمان من، اگر به واقع دلمان به حال آینده مان می سوزد، باید سعی کنیم وضعیت فعلی مان را آن گونه که هست بشناسیم و در کنترل بگیریم و برای این کار راهی به غیر از این نداریم که خودمان وتاریخمان را بهتر بشناسیم راستی، شما چه فکر می کنید؟.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ آذر ۲۴, سه‌شنبه

بربال خویش نظر کنیم.....

این روزها بازار بحث و جدل در میان ایرانیان درون و برون مرزی گرم است. بر له و علیه فراخوان رفراندام آن قدر مقاله و نوشته و خطابه می نویسند که اگر انترنت نبود و قرار بود همه این ها بر روی کاغذ چاپ شود، نسل درختان بر می افتاد.
الحمدالله انترنت هست و این فاجعه اتفاق نخواهد افتاد.
من البته در باره فراخوان رفراندم حرفی ندارم. سوادم قد نمی دهد که این بحث ها را درک کنم ووقتی درک نمی کنم دلیلی ندارد که نخود هر آش بشوم و منهم برای این که چیزی گفته باشم، چیزی بگویم.
ولی دروغ چرا، نشسته بودم و داشتم فکر می کردم . فرض کنید که این رفراندم انجام گرفت و نتیجه هم دقیقا همانی شد که آن جماعتی که مدافع آن هستند می گویند، آیا مسایل و مشکلات ما حل می شوند؟
من یکی فکر نمی کنم.
باور کنید دروغ نمی گویم. حتی اگر جمهوری اسلامی هم مدافع این رفراندم یا چیزی شبیه به آن می شد- که البته نخواهدشد- تا به قول بعضی ها، ضمانت اجرائی هم داشته باشد، باز هم من یکی فکر نمی کردم مشکلات ما حل می شدند.
دلیل من هم روشن است. بی خبر از گذشته، غافل از حال و بی توجه به آینده، ما هنوز به ابتدای تجدد هم نرسیده ایم. حرف زیاد می زنیم ولی فاقد برنامه ایم. ما هنوز در باره آزادی اندیشه و بیان با یک دیگر تعارف می کنیم و شعار تحویل یک دیگر می دهیم. اندکی از سطح قضایا که بگذرید روشن می شود که اتفاقا به چنین چیزی تا آنجا اعتقاد داریم که طرف با ما هم عقیده باشد. و این البته که تعریف کوتاهی از استبداد رای است نه نشانه احترام و اعتقاد به آزادی.
از آن گذشته، بدون این که بخواهم در باره این فراخوان نظری ابراز کنم باید بگویم که با خواندن شماری از این نوشته های له و علیه، یک نکته برای من روشن شد. مشکل اصلی ما، خود مائیم. تا موقعی که خودمان به راه راست هدایت نشویم، از دست هیچ کس کاری برای رفع مشکلات ما بر نمی آید.
ما هنوز انگار به این حداقل نرسیده ایم که انسان ایرانی مستقل ازنژاد وملیت و جنسیت حق و حقوقی دارد که نباید بازیچه دست هر مستبد تازه از راه رسیده ای باشد ومادام که ابن حق وحقوق را در تمامیت اش و در همه ابعادش در حرف وعمل به رسمیت نشناسیم کارمان درست نمی شود. این حق وحقوق، هم باید شامل آزادی اندیشه و بیان آن باشد و هم برابری زن و مرد و ترک و فارس و کرد. ولی ما چه می کنیم؟
ما هنوز با استفاده و سوء استفاده از موقعیتی که داریم آدرس غلط می دهیم وککمان هم نمی گزد که این درست که قوانین درست وحسابی نداریم و لی چرا با دروغ گوئی و پشت هم اندازی به انسانیت و احترام به انسانیت بی توجهی می کنیم. بحث و جدل های مان نه کوششی برای روشن کردن حقیقت بلکه برای حذف و منکوب کردن دیگران است . از وحدت حرف می زنیم ولی مدافع همان وحدتی هستیم که از وحدت بین گروه ها تنها، همه با من را فهمیده است. آن یکی که کم هم ادعا ندارد آدرس غلط می دهد که مشکلات ذهنیت استبدادی ما اززمانی آغاز شد که مارکسیسم به ایران رسید( تو گوئی در قرن نوزدهم این مشکلات را نداشتیم!) و آن دیگری هم برای پیشبرد قشریت نظری خود در نظر نمی گیرد که مشکل ما شمارش اعدامی ها نیست که کدام حکومت در ایران بیشتر اعدام کرده است؟ گیرم که در دوره حکومت شاه، کمتر اعدامی داشتیم، این کجایش خوب است؟ آیا همین شیوه مقایسه، نشانه پذیرش اعدام به خاطر عقیده نیست؟
این به واقع قباحت دارد، سال 2004 هم دارد تمام می شود و ما در این مملکت بلازده، برای سنجش حکومت های مان اعدامی شماره می کنیم!
در ایران، در خبر ها می خوانیم که دانشجویان در مراسم 16 آدر عملا مانع سخن رانی آقای خاتمی رئیس جمهور می شوند و به تواترشعار مرگ براین و آن می دهند. و هیچ کسی هم زبان به شکوه باز نمی کند که اگر جلوگیری از سخن گفتن دیگران غلط است ، این غلط بودن نمی تواند و نباید تنها محدود به موقعیتی شود که انصار حزب الله نمی گذارند کسی حرف بزند. این کار همیشه و همه جا غلط است. وقتی می گویم ما هنوز به ابتدای تجدد هم نرسیده ایم، بی سند حرف نمی زنم. ما هنوز انگار درک نکرده ایم که عمل به آزادی هزینه دارد و یکی اش هم این است که به آن چه که با آن موافق نیستی و حتی مخالفی گوش کنی. به عبارت دیگر دارم این نکته را می گویم که ما هنوز اولین قدم ها را برای ارایه یک بدیل سیاسی و دموکراتیک دربرابر حکومت گران مستبدی که بر ما حکومت کرده اند بر نداشته ایم. یعنی هنوز نمی توانیم به مستبدین بگوئیم: شما می گوئید هرکس به ما انتقاد دارد، اعدام باید گردد. ولی ما چون شما نیستیم، و می گوئیم که مخالف ما نیز به قدر خود ما حق دارد حرفهایش را بزند و ما هم از هفتاد ملت و دولت آزادیم که با او هم چنان مخالف باشیم. ما هنوز در ذهنیت خود، انگار اعدام بد و اعدام خوب داریم و این است که کارمان را زار می کند. ما هنوز در ذهن مان استبداد بدواستبداد خوب داریم و در نظر نمی گیریم که استبداد همیشه و همه جا بد است. به همین خاطر است که من یکی اعتراضم به این است که چرا کسی به شعار مرگ بر این و آن در این یا جلسات مشابه اعتراض نمی کند؟ تا کی می خواهیم تکرارکنندگان اشتباهات تاریخی مان باشیم! آیا مرگ طلب بودن کسانی که آماج این شعار ها هستند برای این که مثل آنها عمل کنیم کافی است؟ اگر کافی باشد، آیا درست هم هست؟
از ایران سخن ران دعوت می کنیم بعد وقتی با اولین سخن رانی اش موافق نیستیم، برنامه های سخن رانی بعدی اش را لغو می کنیم. من اصلا به این کار ندارم که این سخن ران در باره چه مسایل وموضوعاتی سخن گفت و یا اصولا چه گفت؟ ولی لغو سخن رانی اش به گمان من کاری است غلط و غیر قابل دفاع. قاضی مرتضوی و اعوان وانصارش درایران اجازه نمی دهند کسی حرف بزند و ما هم اگر آب گیرمان بیاید، با هرکس که مخالف ایم یا به هردلیل با سخنانش موافق نیستیم این فرصت را از آنها می گیریم! من نمی دانم برسر تناقض های آشتی ناپذیرمان با کسانی چون همین قاضی مرتضوی و دیگر گردانندگان سرکوب چه می آید؟ ایا
و اما از فقدان برنامه، ابتدا اجازه بدهید چند تا نمونه بدهم:
شما هم حتما در روزنامه ها خوانده اید که خیابان خواب ها در خیابان های ایران یخ می زنند( در 23 روز گذشته، 47 نفر در خیابان های تهران یخ زده اند) و هیچ کسی نیز مسئولیتی در باره شان به عهده نمی گیرد.
شما هم لابد در روزنامه همشهری، آگهی فروش کلیه را دیده اید! البته به تازگی روزنامه ایران نیز در باره کلیه فروشی دختران فراری خبر داده است. البته در روز بعد یک مقام مسئول دیگر، بااشاره به این که « اجازه کتبی ولی» لازم است این کار را غیر عملی دانست. راست و دروغ گردن روزنامه ایران.
این را هم خبر داریم که به یک روایت 12 میلیون نفر و به یک روایت بسیار بیشتر در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.
این را نیز می دانیم که واردات به ایران سرعت گرفته است ووزارت بازرگانی نیز با این توجیه که اختلاف بین صادرات نفتی و غیر نفتی و واردات خیلی زیاد نیست، مردم را خاطر جمع کرده است که جای نگرانی نیست. آن چه که به مردم نگفته اند و نمی گویند این که در ماههای اخیر درآمدهای نفتی ایران به مقدار قابل توجهی بیشتر شده است و اگر با قیمت به نسبت بالای نفت ما گرفتارکسری در کل تجارت باشیم، وقتی قیمت نفت پائین بیاید، تکلیف ما چه می شود؟
بیکارکردن کارگران که ادامه دارد و با سرعت بخشیدن به روند واگذاری ها، این فرایند هم تشدید خواهد شد.
در باره این مسایل و مشکلات، آیا کسی برنامه ای دارد؟
آیا کسی می داند که با این مشکلات که هرروزه عمیق تر می شوند چه باید کرد؟
اگر کسی برنامه ای دارد حضرت عباسی به هر طریقی که خودش صلاح می داند بندگان دیگر خدا را بی نصیب نگذارد.
من یکی که از این برنامه ها خبر ندارم.
13 دسامبر 2004


ه‍.ش. ۱۳۸۳ آذر ۵, پنجشنبه

درحاشیه بیانیه اقتصاددانان:

درروزهای اخیرچشم ما به جمال بیانیه ای روشن شد که از سوی چند تن از اقتصاددانان ساکن ایران منتشر شده است. اگرچه نویسندگان مدعی ارایه « نگاهی تحلیلی به شرایط موجود و چشم انداز میان مدت اقتصادی کشور» اند و بعلاوه ادعا دارند که بیانیه با « تاکید بر رویکردی علمی و کارشناسی» به مسایل تدوین شده است، ولی خواهیم دید که نه از « تحلیل» در آن نشانه ای وجود دارد و نه این که دیدگاه مستتر در آن علمی و به قول نویسندگان « کارشناسی» است. البته که انگیزه اصلی، انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری درایران است و نویسندگان به این وسیله کوشیدند با مردم از سوئی و با سیاستمداران کشور از سوی دیگر سخن بگویند. مسئله اساسی نه تنها در « سخن گفتن» بلکه در « چگونه سخن گفتن» و از آن مهم تر « نوع سخنی» است که می خواهند بگویند. پرسش اساسی این است که بیانه می کوشد چه پیامی به دیگران منتقل کند؟ نویسندگان فراتر رفته و انتشار این بیانیه را نه فقط وظیفه ای حرفه ای که آن را یک « ضرورت انسانی، اخلاقی و ملی» دانسته اند.
اجازه بدهید بر روی همین کلمات اندکی مکث کنم.
بیانیه در شرایطی از « ضرورت انسانی» حرف می زند که به واقع، به سرنوشت « انسان» ایرانی بی توجه است.
بیانیه در حالی که به عمد فقط دو انتخاب در برابر مردم ایران می گذارد، و این به گمان من، ترجمان «بی اخلاقی» علمی نویسندگان آن است- یا همینی که هست و یا آن چه که بیانیه می گوید که اگر از این بدتر نباشد، به همان بدی است- از ضرورت « اخلاقی» سخن می گوید. از دیدگاه نویسندگان بیانیه، دو راه بیشتر وجود ندارد. یا نظام غیرکارآمدو انباشته از فساد مالی کنونی حفظ می شود ویا نظامی که نویسندگان بیانیه خواستار آنند و آن را « مدرن رقابتی» می نامند، ایجاد می شود. ولی به مردم ایران نمی گویند که در این دنیای مدرن رقابتی بیانیه نویسان، نه « شهروند» دارای حق و حقوق مشخص، که همگان« مصرف کننده» اند و هرکس نیز به اندازه « جیب اش» حرف خواهد زد و به همان اندازه آش خواهد خورد. و اندازه جیب نیز، نه با نیاز که با میزان پولی که هرکس دارد مشخص می شود. نمی دانم خنده دار است یا گریه آور، که بیانیه نویسان در حالی که می خواهند به این وسیله استبداد مطلق پول را بر جامعه حاکم کنند، این همه اندر فواید « آزادی» شعار می دهند! وروشن نیست در وضعیتی که به فقر گسترده اشاره می کنند و در عین حال، مدافع استبداد مطلق پول اند، در آن صورت تکلیف آزادی تهی دستان روز افزون چه می شود؟ از دیگر روزنامه ها خبر ندارم ولی در صفحات « همشهری» اگهی هاف فروش کلیه را دیده ایم. آیا بیانیه نویسان در زمان تدوین بیانیه از خویش پرسیده اند که در ایران « آزادی» که قرار است به تبعیت از برنامه های پیشنهادی نویسندگان ایجاد شود، مسئله « آزادی» کلیه فروشان چه می شود؟ یا « آزادی» در فروش کلیه، برای این جماعت کافی ست؟
نویسندگان بیانیه از « ضرورت ملی» هم غفلت نمی کنند، و این در حالی ست که با ناراست گوئی- به عنوان مثال، رشد شتابان چین به نگرش حاکم براین بیانیه چه ربطی دارد، برای من روشن نیست؟- و آدرس غلط دادن، آینده ایران را به مخاطره بیشتر می اندازند.
در همین بیانیه می خوانیم که سیاستمداران باید مشکلات اقتصادی را به توجه به «منطق علمی» آنها تجزیه و تحلیل کرده و راه حل ارایه نمایند. پیشنهاد پسندیده ای است. ولی نکته این است که چرا خود ایشان چنین نمی کنند و نکرده اند؟ و از جمله پیش شرط های رسیدن به چنین هدفی نیز این است که این سیاستمداران « بینش اقتصادی منسجمی» داشته باشند و از « تناقض در اندیشه، گفتار، و عمل اجتناب ورزند». بار هم بر منکرش لعنت، ولی بینش اقتصادی منسجم به واقع، به چه معناست؟ «دغدغه عملی» بیانیه نویسان برای « عدالت اجتماعی» در شرایطی که در سرتاسر بیانیه، کوچکترین اشاره ای به پذیرش وجود یک حداقل امکانات اقتصادی برای همگان- که طبیعتا همان « نظام اجتماعی هدفمند» بیانیه نویسان نیست – آیا بر یک « بینش اقتصادی منسجم« استوار است یا ادعائی است پا درهوا و بدون پشتوانه. این که بخش خصوصی « منافع اجتماعی قابل توجهی را نیز عاید جامعه» می نماید نه یک دیدگاه اقتصادی منسجم که به واقع، بیان بیرونی یک فشریت نظری است. بدون وجود دولتی دموکراتیک و پاسخگو، از بخش خصوصی، چنین معجزاتی سر نخواهد زد. آن هم به این دلیل ساده که در هیچ کشوری هم سر نزده است، و این را بیانیه نویسان، خوب می دانند.
بیانیه سپس فهرست وار به مشکلات اقتصادی ایران اشاره دارد:
- کسری بودجه
- تورم
- صعف کیفیت و کمیت ارایه خدمات دولتی
- بی ثباتی در بهره مندی از امکانات اولیه
- وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام
- فساداداری و مالی
- بیکاری
- عقب ماندگی تکنولوژیک
- رقابت ناپذیری محصولات داخلی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی
- فقر گروه های آسیب پذیر
- مصرف بی رویه و تضییع شدید محصولات استراتژیک( انرژی)
- گسترش آسیب های اجتماعی و نابسامانی های اخلاقی در نتیجه فشارهای اقتصادی.

در باره این مشکلات، اشاره به چند نکته لازم است. اگرچه به فقر گروه های آسیب پذیر اشاره می کنند، ولی روشن نیست چرا به ثروت های افسانه ای « خودی ها» و « از مابهتران» که بدون این که دسته گلی به سر کسی زده باشند، از جمله در فرایند اجرای همین سیاست هائی که بیانیه خواستار اجرای بیشترآنها است، نصیب این جماعت شده است، هیچ نمی گوید. اگر چه از « ضعف کیفیت و کمیت ارایه خدمات دولتی» سخن می گوید ولی روشن نیست چرا به بی قابلیتی تاریخی و ضعف کیفیت و کمیت ارایه خدمات بخش خصوصی درایران اشاره نمی کند.
پس از فهرست کردن دست چینی از مشکلات اقتصادی، بیانیه اقتصادی اقتصاددانان گرامی ما با همه وعده هائی که داده اند بیانیه ای سیاسی می شود که قبل از آن که هدف اش پرداختن به مشکلات اقتصادی ایران باشد، صرفا ترجمان همان « آفت سیاست زدگی» می شودکه در این بیانیه به درستی مورد انتقاد شدید قرار می گیرد. بیانیه نویسان گمان می کنند که « آفت زدگی سیاسی» فقط شامل آن چه هائی است که خودشان با آن موافق نیستند. چرا چنین می گویم؟ به جای ارایه راه حل های اقتصادی برای رفع مشکلاتی که بر می شمارد نویسندگان بیانیه « بخش بزرگی» از این مشکلات را به « نوع نگرش به حوزه وظایف دولت و چگونگی اعمال سیاست های اقتصادی» منتسب می دانند و به این ترتیب، نشان می دهند هدف شان نه رسیدن به درکی جامع از علل وریشه های این مشکلات و کوشش برای یافتن راه برون رفت، بلکه تکرار همان دیدگاهی است که از 1368 به این سو، با همین رویکرد به ظاهر علمی و کارشناسی با سرنوشت اقتصادی ایران با مسئولیت گریزی دریغ انگیزی بازی کرده است.
وقتی از « نوع نگرش به حوزه وظایف دولت» حرف می زنند روشن است که به غیر از آن چه که در ایران هست و کارآمد هم نیست، هیچ نوع شیوه مداخله دولتی و هیچ دولت دیگری را به رسمیت نمی شناسند و روشن نیست و روشن نمی شود که همین دولتی که فاقد کارآمدی است و این گونه « منشاء» همه بدبختی هاست، چگونه می تواند بدون متحول شدن کامل، مدافع و پشتیبان یک « بازار کارآمد» باشد؟ البته برای سادگی کار فرض کرده ام که سیاست های پیشنهادی بیانیه نویسان به چنین سرانجامی نیز منجر بشود! بیانیه نویسان اگرچه به « رشد شتابان چین» اشاره می کنند ولی معلوم نیست چرا تجربه ژاپن را ندیده می گیرند!
حالا بماند که اگر چنین تحولی در همین دولت امکان پذیر می بود، دیگر دلیلی نداشت که اموال مردم را به نفع اقلیتی زراندوز حراج کنند، کما این که کرده اند و دارند می کنند. و بیانیه هم خواستار حراج باز هم بیشتر اموال دولتی است.
چرا می گویم این بیانیه سیاسی است و چرا می گویم که راه حل این دوستان، به واقع تکرار و تائید سیاست های اقتصادی جاری کشور است؟
به این دلیل بسیار ساده که بسیاری از این مسایلی که بر شمرده اند برخلاف ادعای نویسندگان با آن چه که پیشنهاد می کنند نه فقط رفع نمی شوند که بدتر خواهد شد کمااین که در 14 سال گذشته که دور دور اجرای همین سیاست هادرایران بوده ، این چنین شده است. نویسندگان محترم در نظر نمی گیرند که بخشی از مشکلاتی که بر شمرده اند، گسترش آسیب های اجتماعی و نابسامانی های اخلاقی در نتیجه فشارهای اقتصادی و فقر گروه های آسیب پذیرو حتی تورم به واقع نتیجه ی اجرای همین سیاست هاست نه این که اجرای باز هم گسترده تر همین سیاست ها، چاره این دردها باشد. پیشتر به اشاره گفتم که به عنوان مثال، از « ضعف کیفیت وکمیت ارایه خدمات دولتی» سخن می گویند وبلافاصله همه مسایل از جمله تورم و کسری بودجه و حتی « ثابت نگه داشتن نرخ ارز» را « برای یک دوره طولانی» ناشی از همین نگرش می دانند که باعث « گران تر کردن نسبی محصولات داخلی» در مقایسه با محصولات خارجی شده و قدرت رقابت اقتصاد را در عرصه بین المللی پائین آورده است. روشن نیست که چرا بیانیه نویسان نقش بخش خصوصی دلال مسلک و رانت طلب ایران را در دامن زدن به این مسایل و مشکلات نمی بینند و از آن گذشته، در باره عدم توفیق ایران در بازارهای جهانی، آدرس غلط می دهند.
اولا نمی دانم در کشوری که پول ملی اش در 20 سال گذشته بیش از 12000 درصد با کاهش ارزش روبرو بوده است، دوستان از ثابت ماندن طولانی کدام نرخ ارز سخن می گویند؟ حتی در یکی دوسال اخیر که دلار دربرابر دیگر پولها با کاهش ارزش روبرو بود بهایش در بازارهای تهران روند صعودی داشته است. و بعد وقتی از بالا بودن تورم می نالند روشن نیست چرا در نظر نمی گیرند در مملکتی که ازکسری تجارتی مزمن در عرصه تجارت خارجی عذاب می کشد و میزان کسری اش [واردات کل منهای صادرات غیر نفتی] نیز در 6 سال گذشته با 103 درصد رشد به 31.1. میلیارد دلار در 1382 رسیده است، با این کاهش ادامه دار ارزش پول ملی، البته که اقتصاد گرفتار تورم می شود. از سوی دیگر، در اقتصادی که از جان آدم تا شیرمرغ را از بیرون می آورد- چرا که بی تعارف اقتصاد ایران، حداقل در صد سال گذشته اقتصاد مولدی نبوده است- این هم بدیهی است که بی ارزش شدن پول ملی باعث مزمن شدن سیر تورمی در اقتصاد می شود. وقتی دلار 7تومانی به حدود 900 تومان می رسد، خوب انتظار دارید هزینه تولید در اقتصاد وابسته ایران افزایش پیدا نکند؟ از آن گذشته، براساس همه شواهدی که هست یکی از مشکلاتی اساسی ایران، چه به عنوان زمینه ساز تورم و یا علت اصلی عدم توفیق در بازارهای بین المللی، کمبود تولید در آن است وهمین کمبود تولید است که موجب شده است که تولید کنندگان به مقوله کیفیت کالاها و محصولاتی که تولید می کنند بی توجه باشند. چون در یک اقتصاد کمبود سالار، رقابتی وجود ندارد- یعنی لازم نمی شود تا پرداختن به کیفیت هم مطرح شود. و از جمله، دلیل عمده عدم توفیق محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی گذشته از کمبود عرضه، پائین بودن کیفیت آن است که مورد توجه مصرف کنندگان قرار نمی گیرد. خود همین دوستان نیز درموارد دیگر وقتی که خواهان باز کردن درها به روی واردات بودند از « بنجل بودن» فرآورده های داخلی سخن گفته اند وحالا، طوری سخن می گویند که علت عدم توفیق این محصولات بنحل نیز که حتی مصرف کنندگان ایرانی نیز تمایلی به مصرف شان ندارند نه ناشی از یک گرفتاری جدی در حوزه اندیشه ورزی اقتصادی و اداره بنگاههای بخش خصوصی- که عمدتا رانت طلب اند تا این که کارآفرین باشند- بلکه آن هم به خاطر این است که دولت چنین و چنان است. در این که دولت و عملکرد اقتصادی دولت در جوامعی چون ایران نیازمند یک دگرگونی اساسی است تردیدی نیست ولی چشم را به روی دیگر واقعیت ها بستن و آدرس غلط دادن به واقع شایسته این دوستان گران قدر نیست.
در این که سیاست های دولت بر بخش خصوصی تاثیر دارد تردیدی نیست ولی نپرداختن به مشکلات ساختاری بخش خصوصی در ایران وکمبودهای تاریخی این بخش و کوشش برای واگذاری بخش های بیشتری از اقتصاد به همین بخشی که از سرتاپایش عشق و علاقه به رانت خواری و فساد مالی می ریزد، به گمان من، بر خلاف دیدگاه بیانیه نویسان، خیانت به منافع دراز مدت ایران است. بخش خصوصی در ایران حداقل در دوقرن گذشته که اقتصاد ایران در ارتباط بیشتر با جهان بیرون از خویش قرار گرفت، متاسفانه هرگز با تولید و تولید ارزش افزوده میانه ای نداشته و در وجوه عمده، هدف اش جمع آوری رانت های اقتصادی بوده است. به عنوان مثال، چه در دوره رژیم گذشته و چه در سالهای اخیر، هروقت که اندک گشایشی در زمینه تجارت خارجی پیش آمد، بورژوازی رانت خوار و دلال مسلک ایران با سراسیمگی و بدون توجه به منافع دراز مدت مملکت وحتی می گویم بی خبراز منافع درازمدت طبقاتی خویش، به رانت های زود گذر دلخوش داشت و هنوز نیز همان کار را می کند. در گذشته این گونه بود و اکنون نیز همان است که بخش خصوصی درایران، با نفرت آشکار از عرصه تولید، عمده فعالیت هایش را در عرصه توزیع متمرکز کرده است و البته که در شرایط کمبود تولید، تمرکز فعالیت ها در عرصه توزیع، تورم آفرین و فقر افزا است. ندیدن این وجوه، و به عوض تمرکز بر این رویکرد که باید بخش های دیگری از اقتصاد در اختیار همین بخش دلال مسلک قرار بگیرد آینده اقتصادی روشنی در پیش چشم نمی گشاید. برای این که نکته من روشن شود، سالهای آخر رژیم شاه را به یاد بیاورید تا ماهیت این بورژوازی دلال مسلک و رانت خوار برایتان روشن شود. آن موقع نیز، عشق مفرط بخش خصوصی ایران به رانت های ناشی از واردات بود و چنان بلبشوئی به راه انداخته بودند که خلیج فارس به صورت « پارکینگ» کشتی هائی در آمد که منتظر تخلیه بار در بنادر ایران بودند! حتی در یکی دو سال گذشته نیز- چه در مورد محصولات نساجی و چه در باره کفش- این بورژوازی رانت طلب همه توان خویش را در راستای واردات صرف کرده است. ندیدن همه این واقعیت ها و مسایل را به گونه ای که نویسندگان مطرح می کنند، شایسته کسانی که از رویکرد علمی و کارشناسی سخن می گویند نیست. البته در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که دوستان نئولیبرال ما درایران تنها یک نوع رانت را به رسمیت می شناسند و اندر مضارش مقاله می نویسند و نطق وخطابه صادر می کنند و آنهم رانتی است که با بخش دولتی گره می خورد. واقعیت این است که رانت خواری یا فساد مالی نه در انحصار بخش دولتی است و نه این که این گونه رانت ها تنها شکل رانت در یک اقتصاد سرمایه داری است. در شرایطی که ساختار بازار رقابت آمیز نیست که درایران هرگز چنین نبود، زمینه برای رانت خواری گسترده از سوی بخش خصوصی هم آماده می شود. محتکران بخش خصوصی که با احتکار، قیمت های بالاتر را بر مصرف کننده تحمیل می کنند رانت خواری می کنند. به همان نحو، دوستانی که با تبانی در بازار بورس تهران بر روی قیمت سهام تاثیر می گذارند و یا اگر این شایعات اخیر درست باشد، می کوشند با زدوبند وتبانی شرکت های دولتی را « ارزان تر» ازقیمت آن خریداری نمایند، این هاهمه مصداق رانت خواری دراقتصاد است که نه ناشی از عملکرد دولت، بلکه دقیقا ناشی از ماهیت به غایت عقب مانده و ما قبل مدرن بخش خصوصی درایران است که البته توجه دوستان نئولیبرال ما را جلب نمی کند.
قابلیت ضعیف بخش خصوصی را در رقابت با محصولات خارجی ناشی از عملکرد دولت دانستن، حتی اگر رگه هائی از حقیقت هم داشته باشد دروجه عمده نشانه کوششی برای آدرس غلط دادن است. به همین نمونه سیمان بنگرید تا صحت عرایض من روشن شود. وقتی کارخانه های تولیدی سیمان در مالکیت دولت قرار داشت، ادعا بر این بود که « مدیریت نامطلوب» بخش دولتی باعث گرانی قیمت سیمان است. ازجمله به این خاطر این واحدها را به بخش خصوصی واگذار کردند تا این مدیریت نامطلوب را « تصحیح» کنند و اکنون، در مالکیت بخش خصوصی، مالکان بخش خصوصی خواهان افزایش باز هم بیشتر قیمت سیمان هستند و معلوم نیست بر سروعده های شان چه آمده است؟ چه شد و چه پیش آمد که همان قیمت های بالا را هنوز کافی نمی دانند؟
سخن بیانیه درست است که بخشی از مشکلات ما به خاطر انزوای کشور درعرصه بین المللی است ولی راه چاره بر خلاف، پیشنهاد بیانیه پایان بخشیدن به هرگونه سیاست حمایتی نیست. بیانیه نویسان نمی خواهند در نظر بگیرند که مدل پیشنهادی ایشان در هیچ کجای جهان، به غیر از صفحات درس نامه های اقتصادی وجود ندارد.
نویسندگان بیانیه اگرچه ادعای «دغدغه عملی عدالت اجتماعی» دارند و مخالفان عقیدتی خود را یک کیسه کرده و همه را « شعار گرا و مطلق نگر» می خوانند ولی در ارایه این دغدغه عملی خود برای عدالت اجتماعی موفقیتی ندارند. یعنی معلوم نیست در مدل پیشنهادی این دوستان، عدالت اجتماعی چگونه به دست خواهد آمد و بدون مداخله دولتی پاسخگو در این عرصه، در کجا به دست آمده است؟ البته کلی گوئی هم می کنند و معتقدند که تنها تولید کالاهائی که بخش خصوصی نوعا « قادرو یا مایل به تولید آنها نیست» می تواند در دست دولت بماند در غیر این صورت نتیجه، « ایجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قیمت ها و اتلاف منابع و فساد» می شود. به گمان من، به این ترتیب، «محدودیت» دست و پا گیر « رویکرد علمی وکارشناسی» بیانیه نویسان آشکار می شود. نویسندگان محترم در نظر نمی گیرند که رقابت در بازار چنانچه از سوی دولتی کارآمد تنظیم نشود، سراز انحصار در خواهد آورد وموجب مخدوش شدن نظام قیمت ها و اتلاف منابع خواهدشد ( نویسندگان می توانند به تاریخچه قوانین ضد تراست در امریکا بنگرندو هم چنین به قوانین ضد انحصار و سیاست رقابتی در اتحادیه اروپا). بعلاوه، با محدودیت هائی که در جلوی پای دولت می گذارند معلوم نیست که آن چه را که از دولت می خواهند، با کدام منابع باید تامین مالی شود؟ جالب و عبرت آموز است که با آن چه در ایران در یکی دوسال اخیر در پی آمد این امواج خصوصی سازی شاهدبوده ایم نویسندگان هنوز از « کارآفرینی» بخش خصوصی سخن می گویند و تو گوئی که نمی بینند انگار که بخش خصوصی بی قابلیت ایران به جای کارآفرینی، سیاست « اشتغال زدائی» رادر پیش گرفته است! نکات پرسش برانگیز دیگر، نظام «تامین اجتماعی هدفمند و نظام مالیاتی کارآ» بیانیه نویسان است. اگر چه علنی سخن نمی گویند ولی روشن است که منظور دوستان این است که نظام تامین اجتماعی فعلی به تعداد بیشتری از آن چه که به واقع نیازمندند، « تامین» می دهد که البته نباید بدهد. اگر چنین بگویند، روشن است که این هم از مصادیق آدرس غلط دادن است. به همان نحوی که در باره میزان، یارانه های پرداختی در اقتصاد ایران، در بیان حقیقت خساست به خرج می دهند. از سوی دیگر، اگر آن چه که هدفمندی می نامند، بکار گیری ابزارهای گوناگون برای ارزیابی وضعیت باشد که در همه جای جهان، حتی در کشورهائی که نظام دولتی کارآمد دارند باعث شده است که شمار قابل توجهی از کسانی که باید مورد پوشش قرار بگیرند، حذف می شوند. به همین نحو، منظور نویسندگان از نظام مالیاتی کارآ به احتمال زیاد جایگزینی مالیات مستقیم که تازه میزان شان در اقتصاد ایران چند ان زیاد نیست با مالیات بر مصرف است که اگرچه آسان تر قابل جمع آوری است ولی در گوهر خویش، فقر آفرین است چون توان مالی مالیات دهنده را در نظر نمی گیرد. تحلیل علمی نویسندگان از علل تورم نیز، بر خلاف ادعای شان چندان علمی نیست. تورم در این دیدگاه، تنها با متغیر پولی توضیح داده می شود و جالب است که حتی عدم استقلال بانک مرکزی را نیز از عوامل مسبب تورم در ایران می دانند. در این نگرش «علمی»،تورم، یعنی افزایش لجام گسیخته قیمت ها در حالی که با عوامل متعدد ارضی و سماوی ارتباط دارد، با تنها عاملی که مربوط نمی شود کمی تولید در ایران است و هم چنین با وضعیتی که پیشتر از کسری تراز پرداختهای غیر نفتی گفته ام با کاهش هراس انگیز ارزش پول ملی، ریال، هم ربطی ندارد ( بیانیه نویسان حتی به ثابت ماندن بهای ریال اعتراض دارند!). به نمونه معجزه اقتصادی نویسندگان هم اشاره ای بکنم و بگذرم. برای من تعجب آور است که نئولیبرال های فاضل ما چگونه درک نمی کنند که نمونه چین با کنترلی که دولت بر امور دارد با آنچه که این نویسندگان برای ایران می خواهند جور در نمی آید. در هندوستان نیز که قراراست معجزه دیگر این نویسندگان باشد، مطابق برآورد بانک جهانی نزدیک به 900 میلیون نفر از جمعیت 1 میلیاردی اش با درآمد روزانه ای کمتر از 2 دلار زندگی می کنند و فقر و نداری و به ویژه خودکشی در میان روستائیان تهی دست بیداد می کند.
این را نیز بگویم و بگذرم که نقطه قدرت این بیانیه « اقتصادی» در انتقاداتی است که از نظام سیاسی ایران می کند و من هم با این نویسندگان موافقم آن چه که برای ما اهمیتی جیاتی دارد « جایگاه رفیع حقوق فردی و اهمیت انتخاب های [آزاد] افراد در حوزه های مختلف است». نکته اما این است که حقوق فردی برای این که معنی دار باشد باید بافراهم بودن یک حداقلی از امکانات مالی و اقتصادی برای مردم، همراه باشد و همین پیش شرط برای معنی دار کردن انتخاب نیزضروی است. بیانیه نویسان د رحالی که به این حداقل بی توجهی می کنند، در نظر نمی گیرند که با هیچ ترفندی نمی توان جامعه آزاد را با اکثریتی که هر روز مستمند تر می شوند، بنانهاد.
بیانیه ضمن دفاع از حق مردم برای افزودن بر رفاه خویش، وظیفه حکومت را «حمایت از حقوق فردی» می داند. ولی در باره ابعاد این حقوق فردی، چیزی نمی گوید. تردیدی نیست که آزادی بیان و برخورداری ار مطبوعات آزاد برای رسیدن به یک جامعه انسانی ضروری است ولی آن چه را که بیانیه نویسان به عمد نادیده می گیرند، این که در شرایطی که با استبداد مطلق پول مشخص می شود « آزادی انتخاب در عرصه اقتصاد» با مستمند تر شدن بخش بیشتری از جمعیت تناقض دارد وناهمخوان است. بیانیه در این عرصه ها، ترجیح می دهد سکوت کندو تنها کلی گوئی می کند.

بیانیه گذشته از ارایه انتخابی محدود به مردم ایران، در وجه عمده بازگوی آرزوها و آمال بخش خصوصی است که اگرچه دسته گلی به سر کسی نزده است ولی هم چنان براین ادعا پا فشاری می کند که « گر صبر کنی، ز غوره حلوا سازم»..بخش های بیشتری رابا اختیارات روزافزون تری به ما وا بگذارید. به شهادت درس نامه های دانشگاهی ما برای شما کار ورفاه ارزانی می آوریم....نه از اجرای 14 ساله این سیاست ها در ایران، کارنامه ای به دست داده اند تا روشن کرده باشند که چرا باید از این کارها بیشتر کرد و نه در عرصه های دیگر مشخص و معلوم سخن گفته اند. آن چه که می طلبند، اجتماعی کردن هزینه های بخش خصوصی و خصوصی کردن سودها در این فرایند است. عبرت آموز است که بیانیه نویسان در شرایطی طالب « خصوصی سازی بانکها» هستند که تجربه پرهزینه « قرض الحسنه ها» را در جلوی چشم دارند و در نظر نمی گیرند که اگر تجربه ای هم در خصوص بانکداری بخش خصوصی لازم بود همان یکی کافی که زیادی است.
حتی اگر تکیه بر آرزوها و آمال بخش خصوصی، به عنوان نقطه آغاز برنامه ریزی اقتصادی در ایران در این مقطع درست باشد، بیاینه نویسان ظاهرا درک نمی کنند که این آرزوها فقط با اقتصادی مبتنی بر « بازار آزاد»، به شیوه ای که تصویر می کنند، بدون تصحیح ذهنیت ها و از آن مهم تر، بدون یک انقلاب در عرصه سیاست درایران به دست آمدنی نیست. به گمان من یکی از بدبختی های ما دراین است که حتی مدافعان بازار آزاد نیز در ایران ار تاریخچه پیدایش آن چه که از آن دفاع می کنند نیز بی اطلاع اند. واقعیت تاریخی این است که شما هیج نمونه ای سراغ نخواهید کرد که بدون یک دولت کارآمد و مداخله گر- منتها مداخله ای که با کنترل دموکراتیک مردم کنترل می شود- یک اقتصاد بازار گرا شکل گرفته باشند تا چه رسد به این که عدالت و رفاهی هم در این فرایند به دست آمده باشد.
توجه به رفرمهای بازار گرا وقتی که از این وجه عمده تر- یک دولت کارآمد و مداخله گر که با انتخاب دموکراتیک مردم می آید و با همین انتخاب می رود- غفلت می شود، نتیجه اش سربرآوردن یک اقتصاد مافیائی خواهد بود که اتفاقا نمونه هایش هم کم نیست. هر آن کسی که بخواهد بداند، این نمونه ها را می شناسد.

ه‍.ش. ۱۳۸۳ آبان ۲۷, چهارشنبه

نگاهي به زمينه هاي اقتصادي انقلاب مشروطيت ( بخش آخر)

پس از بازگشت از سفر دوم، مضيقه ي مالي موجب شد تا اين بار از بانك شاهنشاهي وام بگيرند كه گرفتند و مسئوليت بازپرداختش به گردن گمرگ افتاد[1]. در اين دوره اي كه با وام ستاني و خوش گذراني در اروپا هم زمان مي شود، نه فقط در اصفهان حالت قحطي وكمبودشديد نان وجود داشت كه در تبريز نيز وضع به همين روال بود. در مشهد، براثر گراني و قحطي نان و سخت گيري محتكران شماري از گرسنگان تلف شده بودند. در اثر فشار حركت هاي اعتراضي در اغلب شهرهاي ايران، امين السلطان بر كنار گشته و عين الدوله ضدراعظم شد. براي همين دوران است كه متن گزارشي را از سركنسول ايران در تفليس در 1321 داريم كه بسيار روشنگرانه است. نه فقط از عظمت ستمي كه بر اكثريت مردم ايران مي رود سخن مي گويد، بلكه علل و عوامل اين مصيبت ها را هم تا حدودي روشن مي كند. اگرچه ريشه يابي نمي كند ولي به درستي مي نويسد، « مقاصد شخصيه و ملاحظات شخصيه ما به مقاصد دولتي و ملاحظات ملتي نشسته بشدت تمام حكمراني مي كند». به بي آينده بودن و زندگي در حال مردمي كه در تحت اين نظام زندگي مي كنند اشاره مي كند، « اگر مهم دولتي پيش مي آيد فورا مي خواهيم سرهم بندي كرده، امروز را بگذرانيم، ببينيم فردا چه مي شود» و از همين روست كه « امور دولت ما بي تعقل و بدون مشاوره و پيش بيني و صرفه جوئي گذشته و اسباب گرفتاري دولت و ملت ما مي شود». ولي قدرتمندان در برخورد به اين وضعيت چه مي كردند؟ پيشتر ديديم كه با گرو گذاشتن داروندار مملكت وام گرفتند و صرف عيش ونوش در اروپا كردند و به اين ترتيب، بديهي است، « دولت مقروض فرنگي ها شده، آحاد ملت مقروض بانكها شدند». و اين نكته روشن را دارد كه اگر دولت و ملتي اين قدر مقروض شود، براي افزودن بر عايدي و رهائي از قرض تلاش خواهد كرد ولي زعماي ايراني، « هنوز در صدد استقراض» بيشترند. از سلطه ي همه جانبه ي فرنگي ها مي نالد اين شكوه و شكايت نه نشانه ي غرب ستيزي كه نشانه ي ايران دوستي اوست. « اختيار گمرك ما به دست فرنگي، اختيار راههاي ما به دست فرنگي، اختيار پست ما، تلگراف ما، قزاق ما، سرباز ما، دخل و خرج ما دست فرنگي» و اين جا را ديگر اشتباه مي كند كه « آداب ورسوم ما فرنگي است». اگر اين چنين بود، داروندار مملكت را اين گونه حراج نمي كردند!
و بعد مي پردازد به شيوه ي توزيع بار مسئوليت اجتماعي و اقتصادي در ايران قبل از مشروطه و اين نكته سنجي بسيار وزين را دارد كه« اغنياء و اقويا و متمولين از همه قسم تكلفات و بده ديواني معاف هستند و ضعفا و فقرا و مزدوران همه قسم تكليف دارند» و ناگفته روشن است كه اين نظام نظام پايداري نيست. از « بي قانوني» و خودسري حكام مي نالد كه به چيزي غير از پركردن جيب هاي گشاد خويش نمي انديشند. اگرچه در يك ساختار سياسي اختياري و بي قانون، حكام « كيف مايشاء» هستند و لي از «تكاليف مملكتداري و ملت داري و عدالت و دادرسي مظلومين و آبادي ولايت و آسايش اهالي و حفظ حقوق دولت و صيانت حدود مملكت و تامل و تدبر در پيداكردن صرفه ي دولت و انتظامات لازمه و سدراه مفاسد بكلي خود را معاف مي دانند». و پس از آن، نوك تيز انتقاد را به يكي از شاخه هاي دولتي - « اداره ي ماليه، يااداره ي غارت درداخل كشور» نشانه مي رود و نقش اين اداره را روشن مي كند كه عمده ترين كارش « بردن مواجب و گرفتن مستمري ها به اسم هاي مختلف و همراهي با حكام در محاسبه و اخذ انواع رسومات ازمردم است». براي رسيدن به اين معبود، نه به « سنجيدن دخل و خرج دولت» و « جلوگيري از افراط و تفريط» كار دارند ونه براي « تسهيل وصول ماليات» و « رفع تعدي از رعيت» تامل و تدبر مي كنند. و به درستي به صدراعظم جديد هشدار مي دهد كه اگر « به همان سبك سابق خودمان... باقي باشيم» و « مقاصد شخصيه در ميان باشد» كار به سامان نمي رسد. با وجود اين هشدارهاي دلسوزانه، يكي از اولين كارهاي عين الدوله، صدراعظم تازه، وام گرفتن از بانك استقراضي بود و پيشكش خواهي از همان حكامي كه چيزي به غير از مقاصد شخصيه در نظر نمي داشتند. بديهي است كه به محل ماموريت خود نرسيده وعرق راه از تن پاك نكرده، زورگوئي شان به مردمي كه از هستي ساقط شده بودند، آغاز مي شد. بااين همه، اولين وام عين الدوله كارساز نشد. مدتي بعد، عين الدوله و شاه جداگانه از بانك شاهنشاهي و استقراضي به ترتيب 250 هزار ليره و 770 هزار تومان قرض گرفتند.در وضعيتي كه به اختصار توصيف شد، شاه و درباريان براي بار سوم به اروپا رفتند. اگر چه مسافرت سوم سر گرفت ولي براي نشان دادن وضع ناهنجار مملكت بد نيست اشاره كنم كه براي نمونه، رئيس توپخانه بوشهر كه 16 ماه حقوق دريافت نكرده بود در كنسولگري انگلستان در بوشهر بست نشست. در برازجان، سربازان دولتي به همين دليل بستي شدندو در شيراز، مردم در اعتراض به ستمگري هاي شعاع السلطنه در كنسولگري انگليس بست نشستند. اوضاع ايالت فارس باتوجه به ستمگري بيش از حد توام با بي كفايتي حاكم بسيار جدي شد. بست نشينان كنسولگري بيشتر شدندو سربازان حقوق نگرفته در محل اداره ي تلگرافخانه ي هندواروپ بست نشستند. محوطه ي اطراف شاه چراغ محل تجمع معترضان شدوتخمين زده مي شد كه 20 هزار نفر در آن جا جمع شده بودند. گراني و كمبود نان درمشهد اوضاع آن شهر را متزلزل كرده بود. و روشن شد كه علت كمبود گراني نان توطئه بيگربيگي با حاكم خراسان بود. بازاريان تهران در اعتراض به وزيرگمرگ در صحن حضرت عيدالعظيم بستي شده بودند.
با اين شيوه ي مملكت داري، وقتي اولين موج اعتراضي شروع شد و ظل السلطان از اوضاع اصفهان به تهران گزارش فرستاد و پيشنهاد شدت عمل داد، شاه به صدارعظمش نوشت:
« كاغذ ظل السلطان را كه به شمانوشته است از سر تا به آخر ملاحظه كردم. صحيح عرض كرده است و ما خودمان در اين خيال هستيم و بوديم. منتها اين بود كه نخواستيم به بعضي ملاحظات سخت بشويم. خواستيم قدري به ملاطفت و مرحمت با مردم راه برويم. حالا كه ملاحطه مي كنبم اين عمل ثمر ندارد، البته ما هم به تكاليف سلطنتي خودمان انشاءالله حركت مي كنيم و دماغ اشخاص بي معني را خواهيم مالاند كه همه تكليف خود را خوب بدانند»[2]
جريان " دماغ مالاندن" ملوكانه را مي دانيم. قرارا به اطلاع شاه بي خبر قاجار رسانيدند كه چه نشسته اي كه خانه از پاي بست ويران است و بهتر است به جاي دماغ مالاندن، تاج و تخت خود را در يابد
از ذكر جزئيات بيشتر در مي گذرم ولي از ميان اين مجموعه ي عظيم ستمگري، بي كفايتي و قشري انديشي بود كه بست نشينان برپائي «عدالت خانه» را خواستار شدند. دولتمردان ولي برنامه ي ديگري داشتند. هم قرض گرفتن و امتباز دادن ادامه يافت و هم سخت گيري ها بيشتر شد. وقتي طلبه اي به دست سربازان حكومتي كشته شد، اوضاع از كنترل خودكامگان بدر رفت. بست نشيني گسترده مردم در مسجد جامع آغاز شد. بازارها را تعطيل كردند. عبرت آميز اين كه محمد وليخان تنكابني فرمانده ي توپخانه كه در مرحله ي دوم مشروطه طلبي به صورت يكي از « رهبران» مشروطه در مي آيد، مامور سركوب مسجد نشينان شد. كار به خشونت و تيراندازي كشيد. به روايتي از 58 تا 115 تن كشته شدند و به روايت ديگر، مجموع كشته ها و مجروحان 120 تن بود. دولت دستور تبعيد رهبران روحاني نهضت را صادر كرد و فرداي همان روز، رهبران روحاني براي عزيمت به عتبات از تهران خارج شدند. براي باز كردن بازار، دولت به خشونت دست زده تهديد كرد كه مغازه هاي بسته غارت خواهد شد. چند تني از بازرگانان در سفارت انگليس پناه جستند. سنت بست نشيني با همه بدوخوبش در ايران آن روز سابقه داشت. با فشارهاي بيشتر دولت و گسترش ناامني، پناه جويان سفارتي بيشتر شدند. كوشيدند در سفارت عثماني هم بست بنشينند ولي به جز شمار معدودي آنهم براي چند روز، سفارت عثماني به كس ديگري پناه نداد.
در اين قيل و قال، مكاتبات بين مسئولان سفارت و مسئولان حكومت ايران بسيار روشنگرانه است.
سخن گوي دولت فخيمه ي ايران حتي در آن شرايط بحراني هم دست از خيره سري و قشريت بر نداشت. نه فقط شكايات را «بي اساس» خواند ومدعي شد كه دولت منظوري غير از « امنيت و آسايش آنها ندارد» بلكه اين دروغ بزرگ را گفت كه عدالت خانه خواستن هم ادعاي بي ربطي است چون، « ديوانخانه ي عدليه از قديم در بلاد و ممالك محروسه ي ايران جاري و داير بوده است» كه البته اين چنين نبود. واقعيت به گمان من اين بود كه مردم اگرچه درس رسمي سياست نخوانده بودند ولي از اختياري بودن حاكميت درايران كاسه صبرشان لبريز شده بود. وزير امور خارجه پاسخ سفارت انگليس را با دروغ ديگري به پايان برد و از كارمندان سفارت خواست كه پناه جويان را به « امنيتي كه هميشه [ از آن]‌ متمتع بوده اند» آگاه نمايند. ناگفته روشن است كه اين ادعا با تجربيات روزانه ي آحاد مردم جور در نمي آمد. مكاتبات ادامه مي يابد و خواسته ها و نگرش ها روشن تر و عيان تر مي شود. پناه جويان سفارت انگليس بر خواسته هاي خويش پافشاري مي كنند وخواستار خلع و تبعيد « وزراي خائن» مي شوند. بعلاوه، اين شاه بيت خواسته ايشان است كه از تجربه زندگي شان نشئت گرفته بود كه « عمده مقصود ما تحصيل امنيت و اطمينان از آينده است كه از مال و جان وشرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشيم» و صحبت را مي كشانند به «دايره ي استبداد و دلخواه شخصي» و به درستي قانون مي خوانند. « تكاليف ما بدبختان ملت ايران را معلوم و محدود نمايند». شماره ي بستي هاي سفارت هر روزه بيشتر مي شود و برخلاف ادعاي شماري از مورخان نه تنها سفارت، مشوق بست نشيني نيست بلكه هر جا كه بتواند بست نشينان را راه نمي دهد. براي نمونه، « چندين هزار زن ايراني» مي كوشند به بست نشينان بپيوندند كه از اين كار ممانعت مي شود. علت افزايش بست نشينان هم گذشته از يك سنت معمول، اين بود كه سفارت قادر به جلوگيري نبود نه اينكه عمدا مشوق آن شده باشد.
دولت ايران براي مقابله با اين وضع، به وزير خارجه انگلستان متوسل مي شود تااز شر بست نشيني خلاص شود و با وجودهر روزه حادتر شدن اوضاع، از گزارش كاردار سفارت ايران در لندن روشن است كه دولت مي كوشد به هر قيمتي كه شده در برابر حركات اعتراضي بيايستد. وقتي وزيرا مور خارجه انگليس، « رسم ايراني» را برخ كاردار مي كشد كه با وجوديكه « بودن آنها اسباب زحمت است» ولي بستي را نبايد بيرون كرد، « در اين صورت ما چه مي توانيم بكنيم؟». كاردار به شيوه ي ديگري رو مي كند. عذر آنها را در اين پوشش بخواهيد كه «آن چه مي خواهند بيجا است، آنها تكليف خود را خواهند دانست» چرا اين خواسته ها بيجاست؟ ديدگاه كاردار كه در ضمن بيانگر نظريات دولت ايران هم هست روشن است و ابهامي ندارد. از سه شكايت سخن مي گويد. « دو شكايت» كه « مهمل است» و « در باب اجزاي ديوانخانه خواهشي است كه در هيچ مملكتي معمول نيست و قبول نمي شود». به اين ترتيب، روشن مي شود كه برخلاف وعده هاي مكرر، دولت خيال برپاكردن عدالتخانه ندارد و بعد به زبان بي زباني، وزير را تهديد مي كند كه « بهترهمين است به شارژدافر دستورالعمل داده شود كه عذر حضرات را يك طوري بخواهد كه ماندنشان بي نتيجه است و فقط اسباب اشكالات خواهد شد». و سرانجام بر مي گردد به ديدگاه الگووار همه ي خودكامگان و مستبدين در طول و عرض تاريخ كه « اين حرفها را به آنها [ بستي ها] يادداده اند و آنها بدون اينكه بفهمند چه مي گويند، تكرار مي كنند» و در نهايت، كاسه و كوزه را برسر سفارت مي شكند كه « هرگاه سفارت بگذارد حضرات بمانند اسباب تشويق و تجري مفسدين شده مشكلات و زحمت پيش خواهد آمد».[3]
با همه ي زوري كه سخن گويان استبداد حاكم برايران زده بودند، شماره ي بستي ها به 12 هزار نفر رسيد. طولي نكشيد كه از مرز 14 هزار تن گذشت. نكته اي كه در بررسي رويداهاي مشروطه به آن كمتر توجه مي شود و براي درك دامنه ي حركت اعتراضي بسيار مهم است، اين كه مگر تهران در صد سال پيش جقدر جمعيت داشت كه 14 هزار نفر از جمعيت ذكورش در سفارت انگليس بست نشسته باشند! وقتي ترفندهاي دولت نتيجه نمي دهد، شاه در جمادي الثاني 1324 به مشيرالدوله دستور مي دهد كه مجلسي از برگزيدگان در تهران تشكيل شود و اين دستور، همان« فرمان مشروطيت» است. 5 روز پس از صدور فرمان، اكثريت قريب به اتفاق بست نشينان از سفارت رفتند.
حدودا دو ماه پس از صدور فرمان،اولين جلسه ي مجلس با حضور شاه افتتاح شد. دروغگوئي قدرتمندان حتي در خطابه ي شاه كه بوسيله ي حاكم تهران قرائت شد،ادامه يافت.
با وجود اين كه به هر دري زده بودند تا خواسته هاي معترضين را اجرا نكنند و درموارد مكرر به وعده وفا نكرده بودند ولي شاه خطابه اش را بااين عبارت آغاز مي كند كه، « منت خداي را كه آن چه سالها در نظر داشتيم....» و مي دانيم كه تا همان چند ماه پيشتر، شاه چنين چيزي در نظر نداشت. حكام ولايات ولي هم چنان در كار اين شيوه ي تازه حكومت خرابكاري مي كردند كه به آن خواهيم رسيد. در رشت و تبريز كار مردم به بست نشيني در كنسولگري كشيد تا نظام نامه ي انتخابات اجرا شود.
طولي نكشيد كه مداخلات بي رويه ي شماري از رهبران مشروطه، خرابكاري هاي دائمي محمد علي شاه و ديگر قدرتمندان استبداد طلب، خمير مايه ي مشروطيت را موريانه وار از درون به دندان كشيد و شرايطي فراهم آمد كه ديگر به سادگي روشن نبود كه مستبد كيست و مشروطه خواه كي؟ وقتي جانشين بي قابليت مظفرالدين شاه، محمد علي شاه كه بر آمده و پرورش يافته ي در فرهنگي استبداد سالار و خودكامه بود، راه ديگري در پيش گرفت شماري از صادق ترين و پر شورترين متفكران مشروطه در قتلگاه باغشاه به ناجوانمردي وبا دنائت طبع مستبدين به خاك افتادند و شماري ديگر، از جمله استاد دهخدا ، از وطن دربدر شدند. با اين همه، اين كردار به همان روال سابق، اگرچه براي مشروطيت نوپاي ايران بسيار گران تمام شدولي به عزل خود او نيز انجاميد. آن روايت بايد به جاي خود گفته شود.
پانوشتها:
[1]
با وجود مقررات دست و پاگير وام پيشين از روسيه، وام گرفتن از بانك شاهنشاهي به عنوان وام ستاني از يك بانك خصوصي و نه دولت بريتانيا مشمول آن ضوابط نشد.
[2]
به نقل از همان، 69
[3]
به نقل از همان، صص 137-158

ه‍.ش. ۱۳۸۳ آبان ۲۵, دوشنبه

نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت-بخش چهارم

التماس دعا:
ازدوستان گرامی که لطف کرده به نیاک سرمی زنند پوزش می خواهم که بخش هائی از نوشته ها اندکی قاطی پاتی می شود. نمی دانم چه باید بکنم که این گونه نشود ولی خواهش می کنم قبل از خواندن مطلب با استفاده از کلیدهای زیر مطلب را آن گونه که نوشته ام بخوانید.View..... Encoding...... Right -to-left Document
همین جا به اشاره بگویم كه بین نایودی واحدهای تولید دستی در ایران و نابودی واحدهای مشابه در كشورهای اروپائی یك تفاوت كیفی وجود داشت. در اروپا صنایع دستی روستائی در رقابت با صنایع در حال رشد در شهرها به نابودی كشیده شدند. نه فقط صنایع رو به رشد امكانات اشتغال بیشتری فراهم كرد بلكه، پیشرفت صنعت ابزارهای پیشرفته تری در اختیار بخش كشاورزی قرار داد تا بتواند با نیروی كار به نسبت كم تر میزان تولید را افزایش بدهد. تولیدات بخش كشاورزی نیز، یا به صورت مواد اولیه صنعتی بود و یا مواد غذائی كه در هر دوحالت، درتوسعه و تكامل صنعتی در اقتصاد نقش موثری داشت. ولی در جوامعی چون ایران، این رقابت منشاء بیرونی داشت. نه برآمدن كارخانه ها در شهرهای ایران، بلكه محصولات كارخانه های پارچه بافی منچستر و مسكو و لیون بود كه به زیان تولیدات داخلی از سوی مصرف كنندگان ایرانی مصرف می شد[i].
ارزهای به دست آمده از صادرات یك تك محصول- در وجه عمده- صرف پرداخت این واردات روزافزون می شد و به همین خاطر هم بود كه اقتصاد در كلیت خود ناتوان و بی رمق باقی ماند.
از اسناد قرن نوزدهم بر می آید كه حداقل از دهه های اول قرن نوزدهم، ناظران از انهدام بخش غیر كشاورزی ایران خبر داده اند. از همین اسناد، این را نیز می دانیم كه حكومت گران بی قابلیت ایران- احتمالا به استثنای میرزای تقی خان امیر كبیر-در این راستا قدمی بر نداشتند. ازسرنوشت تلخ امیركبیر نیز خبر داریم. به عنوان مثال، در 1840 فلاندین از نابودی صنایع دستی كاشان خبر داد و مشخصا اشاره كرد كه خارجی ها به طور مصنوعی ارزان فروشی می كنند و صنعت گران بومی كه نه فقط از نظر مالی كم مایه تر اند بلكه باید راهداری وعوارض بیشمار دیگر را نیزبپردازند و به همین خاطر دوام نمی آورند[ii]
. چهارسال بعد، ابوت كه در آن موقع كنسول بریتانیا در تبریز بود از شكایت تجار آذربایجان به حاكم خبر داد كه خواسته بودند تا ورود محصولات اروپائی به ایران به خاطر لطماتی كه به تولیدات داخلی می زند ممنوع و یا محدود شود و به گفته همین كنسول وقتی موضوع به تهران ارجاع شد، شاه جواب دادكه آن چه برای او مهم تر است عوارض گمركی است كه تجارت بیشتر با اروپا نصیب او می كند نه هیچ چیز دیگر[iii]
. سال بعد صنعت گران كاشان و اصفهان شكوائیه نوشتند كه باز گوش شنوائی نبود. و به گفته ابوت در زمان فتحعلیشاه در اصفهان و حومه 12000 دوك ابریشم بافی وجود داشت ولی اكنون تعداد زیادی باقی نمانده است[iv]
سئله تنها به حوزه ی تولید محدود نمی شد. در عرصه توزیع نیز تجار ایرانی در موقعیت ضعیف تری بودند. در گزارش ابوت می خوانیم كه تجار یونانی مقیم تبریز كه در حمایت انگلیس و روس بودند می توانند محصولات را بین 10 تا 20 درصد ارزان تر از تجار ایرانی بفروشند[v]
دیگران نیز به همین صورت از خرابی وانهدام اساس تولیدی در ایران سخن گفته بودند. خودزكو كنسول روسیه در رشت از انهدام
صنایع دستی ابریشم بافی در آن خطه خبر داد[vi]
در گزارش دیگری می خوانیم كه شماره دوك های ابریشم بافی در كاشان كه 8000 عدد بود به كمتر از 1000 عدد رسیده است[vii]
. در اقتصادی با مختصات ایران در قرن نوزدهم پی آمد نابودی صنایع دستی بسیار پیچیده بود. در مناطق شهری باعث افزایش بیكاری شد كه نتیجه اش سقوط چشمگیر سطح در آمدها بود. از تركیب بیكاری بیشتر و كاهش فعالیت های صنایع دستی مزد واقعی كارگران كاهش یافت و فقر گسترده تر شد. خرابی وضعیت اقتصادی در شهرها، بر رفاه اقتصادی مناطق روستائی تاثیرات مخربی گذاشت و نتیجه، در اواخرقرن به صورت مهاجرت گسترده از ایران در آمد. كنسول بریتانیا در اصفهان در 1893 گزارش كرد كه « اطراف اصفهان شمار روستا بسیار زیاد است ولی اكنون اغلب شان خرابه اند» و اندكی بعد، افزود كه میزان خرابی از آن چه تصور می كردم بسیار بیشتر است. و دلیل اش هم این است كه « بازار اصلی شان» از بین رفته است[viii]
. از مشهد خبر داریم كه از 1200 دوك ابریشم بافی، در 1898 تنها 250 عدد آن باقی مانده است و چند سال بعد، سایكس نوشت كه در 1905 تعدادشان به 150 تا 200 عدد رسیده است[ix]
آقانور كنسول بریتانیا در اصفهان در 1905 نوشت كه « بیشتر صنایع محلی (یزد) در حال نابودی است چون محصولات وارداتی از تولیدات محلی بسیار ارزان تر است» و جالب این كه همو ادامه داد كه « تولید كنندگان خارجی بطور دائم نمونه های پارچه های ابریشمی و پنبه ای یزد را می گیرند و با تقلید طرح ها آن ها را ارزان تر می فروشند»[x]
. در كنار آن چه كه در عرصه اقتصاد می گذرد، شاه بی خبر قاجار هم در حالیكه ضرب سكه مسكوك نقره را ممنوع می كنداجازه ضرب پول مسی می دهدویك قران نقره كه باید بیست شاهی باشد، بیست و پنج شاهی می شود. و بعد، از مالیات دهندگان می خواهند كه مالیات ها را به قران نقره ولی به پول سیاه بپردازند. نتیجه این كه میزان مالیات، درشرایطی كه وضعیت مالی مالیات دهندگان وخیم تر شده است بسیار بیشتر می شود. برای مثال اگر ادعای كاساكوفسكی درست باشد دراصفهان، برای هر قران نقره، مالیات دهندگان 80 شاهی می پردازند ووقتی كه اصفهان شلوغ شدو زنها به تلگراف خانه ریختند و اعتراضیه نوشتند شاه دستور داد كه برای رفاه مردم، قران نقره را 40 شاهی حساب كنند كه تازه دو برابر آن چیزی بود كه باید می بود. [xi]
پس از ترور ناصرالدین شاه و به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، اوضاع اقتصادی نه فقط بهبود نیافت بلكه به مراتب بدتر شد. از جمله دلایلی كه می توان ذكر كرد این كه اطرافیان شاه جدید كه از آذربایجان با او آمده بودند به چیزی غیر از پركردن جیب خویش نمی اندیشند. از سوی دیگر، حكام ایالات نیز از ارسال مالیات خودداری كرده بودند اگر چه از مردم به همان روال سابق و حتی بدتر مالیات می ستاندند. هزینه عمده ی دیگربرای اقتصاد بی رمق ایران، خلاص شدن از حرمسرای ناصرالدین شاه بود ( كه شاه جدید ناچار شد به بیش از هزار تن كم و بیش مبلغ متنابهی پرداخته و حتی برای عده ای از آنان مقرری سالیانه بر قرار نماید. برای بودجه ناچیز دولت ایران در آخر قرن نوزدهم، این هزینه ها مبلغ قابل توجهی بود.) در ساختار سیاسی ایران كه شاه و حكام همیشه رانت خواری می كردند، در عكس العمل به تنگناهای مالی، رانت خواری ملوكانه ابعاد تازه ای گرفت و از كنترل خارج شد. تعویض مداوم حكام به منظور كسب درآمد به صورت سیاست رسمی حكومتی در آمد. یا با تجدید پرداخت پیشكشی، ماموریت یك سال دیگر تمدید می شد و یا منتظر الحكومه دیگری پیشكش چرب تری می پرداخت و به حكومت می رسید. نا گفته روشن است كه این پرداختن های مكرر باید از منبعی كه جیب های حقیر مردم عادی بود، تامین مالی می شد. به قول مورخی كه در عین حال، نهضت مشروطه را دست پخت سفارت فخیمه ی انگلیس می داند، « این روش فشار بیشتر بر روی مردم نارضایتی بیشتر را موجب می شد، با ضعف دولت و فقر خزانه، ناامنی و نابسامانی در امور كشور و زندگی اجتماعی رو به گسترش بود»[xii]
. نابسامانی و ورشكستگی دولت چندان بود كه « آشوب تمام ایران را فراگرفته است» و این قطعه از گزارشی است كه دهسال قبل از مشروطه در 1314 به رشته ی تحریر در آمد.
برای شناخت این زمینه ها همان گونه كه پیشتر به اشاره گفته بودیم، پاسخ استبداد ناصرالدین شاهی به بحران اقتصادی ، نوعی برنامه ی « تعدیل اقتصادی» بود كه به صورت « خصوصی سازی بدوی» و « استقراض خارجی» جلوه گر شد. از یك طرف، دولت به فروش زمین های خالصه دست زد و از سوی دیگر امین السلطان كه برای مدت طولانی همه كاره آن حكومت بود از هركه می توانست میلغی قرض گرفت و همین سیاست را به عصر مظفرالدین شاه نیز دنبال كرد كه به آن خواهیم رسید. این كه دقیقا با آن منابع چه كردند به گفتار كنونی ما چندان مربوط نیست ولی این نكته بدیهی را می توان گفت كه آن پولها برای بهبود وضعیت اقتصادی به مصرف نرسید. در نتیجه ی « خصوصی سازی » زمین به عصر ناصرالدین شاه و جانشین اش، برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران طبقه زمین داری شكل گرفت كه بر خلاف گذشته، زمین را مثل هر متاع دیگری در بازار خریده بود، و مالكیت و یا تصرفش بر زمین دیگر مدیون « عطایای ملوكانه » نبود. قدرت های استعماری هم در همه ی طول قرن كوشیده بودندتا« سیاست های دروازه باز » را بر اقتصاد ایران تحمیل نمایند. پی آمد تداوم این سیاست نیز پدیدار شدن نوع خاصی از « بورژوازی تجارتی » بود كه عمدتا به دلالی اشتغال داشت و درتوزیع فرآورده ها فعالیت می كرد. مشكل اما از آن جا پیش می آمد كه تاجر خرده پای ایرانی كه درگیر گردش پولی در اقتصاد بود
پول 1 ¬ كالا ¬ پول 2
سرمایه پولی قابل توجه نداشت و تجار بزرگ هم عمدتا زمین دار بودند تا تاجر و بطور عمده درگیر گردش كالائی در اقتصاد بودند
كالا ¬پول¬ كالا
پی آمد این شیوه ی گردش، انباشت سرمایه نیست چون آن چه برای انباشت سرمایه ی پولی لازم است گردش پولی است نه گردش كالائی.
- دهقانان كه بخش پرشمار جمعیت بودند از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردارنبودند. رانت خواران گوناگون، از دعانویس و ملا تا فرستاده حاكم و پاكار و مستوفی، هریك همین كه به ده می رسیدند مثل حاكم عمل می كردند.
- زحمت كشان شهری- كسانی كه در واحدهای پارچه بافی یا شال بافی و یا قالی بافی كار می كردند- اگر هم چنان شاغل مانده باشند- كه از مزد بسیار ناچیز و شرایط كاری بسیار نامطلوب عذاب می كشیدند و اگر هم بیكار شده باشند كه دیگر بد تر. پیشتر نمونه های از گستردگی فقر ارایه دادم.
و بعد، می رسیم به تجار وزمین داران. تجار كه در پی آمد سیاست دروازه های باز كه برایران تحمیل شده بود، بیشتر و بیشتر به صورت دلالان شركت های خارجی در آمده بودند و نه فقط امكان انباشت سرمایه پولی شان محدود بود بلكه همان گونه كه وقایع تبریز در 1864 نشان داد، قادر به رقابت با تجار غیر ایرانی نبودند[xiii]
. زمین داران، كه شماری به تازگی زمین ها را از سلطان و حاكم خریده بودند هم چنان در امان نبودند و هیچ قانونی برای حفاظت از جان و مال آنها وجود نداشت و شاید به همین خاطر هم بود كه وقتی مجلس پا می گیرد عملكردش آشكارا رنگ وبوی طبقاتی دارد.
برای نمونه، وقتی جنبش دهقانی در گیلان بالا می گیرد، صنیع الدوله كه به گمان مورخی، « برجسته ترین متفكران رفورم مالی در دوران مشروطه » بود و در مقام ریاست مجلس « موضع دموكرات »[xiv]
داشت در زمان ریاست تلگرافی به انجمن ایالتی رشت فرستاد:
« اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت و حریت را نفهمیده اند و رعایا بنای خودسری را گذاشته اند..... مجلس قویا خواهش می نماید كه اصول مشروطیت را به مردم بفهمانند و رفع این اغتشاشات را نماید [ بنمایند] »[xv]
همو در طول مذاكرات مجلس در باره ی حوادث گیلان نظر نغز دیگری دارد:
« اگر چه رئیس مجلس حق نطق ندارد، ولی مجبورا عرض می كنم: در این كه قبل از این مستبدین ظلم می كردند، حرفی نیست. ولی حالا می خواهند [ حاصل] مال خود را ببرند، وهرج و مرج هم نشود»[xvi]
هر دوی این مواضع توضیح مختصری لازم دارد. در باره ی معنی مشروطیت بدون تردید صنیع الدوله راست می گفت. « معنی مشروطیت » از دیدگاه نمایندگان مجلس و دهقانان كه در دو سوی جامعه ی طبقاتی ایران قرار داشتند، نمی توانست یكسان باشد و نبود. به اعتقاد من، این تمایز گره گاه درك درست از جنبش مشروطه طلبی است. شاهدش هم در نظر صنیع الدوله در مجلس می آید. مسئله این نبود كه مجلس معصومانه نمی دانست چه می كند و یا آن گونه كه ادعا می شود « افراطیون » در كارش اخلال می كردند، و یا اینكه آن گونه كه شماری دیگر از مورخان ما نوشته اند، فریب این یا آن را خورده بود. بلكه آگاهانه می كوشیدكه به وضعیت موجود و میراث باقی مانده از حكومت استبدادی و مطلقه مشروعیت قانونی بدهد. ودر بسیاری از آنچه كه می گفت، گوشهای شاه و حاكمان را هم مد نظر داشت. به این ترتیب، درحالیكه، بر روی « تعدیل بهره مالكانه » شمشیر « تقدس مالكیت خصوصی» می كشید، با پذیرش سلب مالكیت از دهقانان و خرده مالكان و سوء استفاده از توهمات مردم نسبت به خود، به ظلم مستبدان كه خود از زبان رئیس درس خوانده خود می پذیرفت، قانونیت می بخشید.
چرا می گویم مشروطه مجلس نشینان با آنچه كه مردم از آن انتظار داشتند تفاوت داشت؟ وقتی حاجی رضی نامی كه بخش زیادی از فومن را مالك بود، كوشید « با رعایا سخت گیری كند» نه آقا سید محمد تلگراف زد و نه مجلس اصول مشروطیت و حریت را به رخُ كشید. ولی وقتی رعایا در مقام دفاع از خویش، اورا تهدید كردند و او به تهران گریخت،
« تلگراف سخت از وزیر امور خارجه و صدراعظم به حكومت رسیدكه فورا خسارات كه به حاج سید رضی رسیده است، از مردم بگیرد. ده هزار تومان مطالبه می كنند»[xvii].
بعلاوه برای گرفتن اجاره نه تنها سربازان را مامور كردند بلكه به آنها اجازه داده شد كه « اگر از طرف رعایا بی اعتدالی به آنها بشود مجاز هستند كه دفاع كنند»[xviii]
. به واقع عبرت انگیز است كه مجلس مشروطه در حالیكه حق دفاع از خود را برای دهقانان برسمیت نشناخت به سربازانی كه به نمایندگی از سوی زمین داران وارد عمل شده بودند، عملا اجازه ی كشتن داد.
باری، در سالهای قبل از مشروطه این دو طبقه، ولی با مشكل كوچكی روبرو بودند. نظام سیاسی به همان روال گذشته ادامه داشت و در آن نظام نیز به تجربه تاریخ مال و جان از تعرضات سلطان و حكام و هیچ صاحب قدرت دیگری در امان نبود و از آن مهمتر دادگاه ومحضری هم برای تظلم خواهی وجود نداشت. این دو گروه یا طبقه علاقمند وامیدوار بودند كه به طریق صلح آمیز، استبداد آسیائی راكه در شخص شاه تجلی می یافت به استبداد طبقاتی تبدیل كنند. ولی شاه و بخش قابل ملاحظه ای از گردانندگان بوروكراسی نمی خواستند كه به صورت آلت فعل « بورژوازی» و یا زمین داران در بیایند. مماشات مجلس اول بخوبی نشان می دهد كه هم نمایندگان بورژوازی و هم زمین داران از چنین تركیبی راضی بودند و به همین دلیل هم، همین كه كوچكترین اظهار همراهی از سوی شاه مستبد قاجار می شد، اغلب بدون توجه به خرابكاری های دائمی اش در فرایند مشروطه خواهی، در تمجید و تملق گوئی از شاه با یكدیگر به رقابت و مسابقه می پرداختند. ولی استبداد لجام گسیخته ی محمدعلی شاهی به این « مصالحه ی طبقاتی» رضایت نمی داد. « امیر بهادر» شمشیر حمایت از استبداد را از رو می بست. شیخ نوری همان شمشیر را در غلاف حمایت از اسلام عرضه می كرد.[xix] و ناصرالملك هم به نوبه با حربه ی « تجدد طلبی» و با ادعای « درس خواندگی » به میدان آمد ولی عملا حامی و طرفدار همان سرانجام شد. در نتیجه ی مشروطه، حاكمیت مطلقه شاه با حاكمیت مطلق قانون جایگزین نشد بلكه شاه به عنوان نمود شخصی شده ی استبداد آسیائی با بخشی از رقبای خود به توافق رسید. با لغو تیول و پذیرش شماری از محدودیت های دیگر، شاه گذشته خویش را برای فروش عرضه كرد ولی رهبران نهضت مشروطه طلبی بر سرمنافع مردم معامله كردند و با دلالی بورژوازی تجاری سرانجام آینده نهضت مشروطه خواهی را به گذشته استبداد در ایران فروختند. به این ترتیب هم خودشان به آب و نانی رسیدند و آنچه را كه عمدتا به زور سر نیزه از دیگران چاپیده یا به قیمت ناچیز از شاه و حاكم خریده بودند به صورت قانونی وحلال در آوردند. موقعیت شاه اگرچه كمی تضعیف شد ولی دگرگون نشد. نیروهای خارجی به ویژه روس و انگلیس نیز در این ماجرا بی تقصیر نبوده اند. این كه ادوارد گری در تلگرافی نوشت « ما بكلی بر خلاف هر نوع اقدامی هستیم كه شكل مداخله در امور داخلی ایران را دارا باشد» یك دروغ دیپلماتیكی بیش نبود چرا كه گری نمی توانست از سوئی چنین سیاستی را تعقیب كند و و از سوی دیگر با عقاید مارلینگ وزیر مختارش در تهران « موافقت تام » داشته باشد[xx]
. مارلینگ بدون اینكه سخنش ابهامی داشته باشد در گزارشی به گری نوشت « بعداز ظهر به ملاقات وزیر مختار روس رفته و مدتی در خصوص اوضاع به مذاكره پرداختیم و چنین دانستیم كه فعلا نگاهداری شاه در سریر سلطنت خیلی بجا و مهم شمرده می شود » وكمی بعد در هما ن گزارش افزود، « بنابراین چیزی كه اكنون اهمیت خواهد داشت نگاهداری شاه است »[xxi]
. درعین حال همتای روسی او درملاقاتی دیگر طلب كرد تا وزرای خارجه دو كشور به وزیر خارجه ی دولت ایران رسما اطلاع دهند كه « دولتین ملزم به برقراری سلسله ی حالیه بوده و در صورتیكه حفظ شاه به قوه ی قهریه لازم آید این كار را حاضرند بكنند » [xxii]. پس در كنار حامیان نظام قبلی ، دو سفارتخانه ی پر نفوذ هم به حفظ شاه كمر همت بسته بودند. به دو نكته دیگر هم اشاره كنم. مجلس كه به كوچكترین« اظهار همراهی » شاه سر از پا نمی شناخت و عامه مردم نیز كه « زیاده از اندازه به مشروطیت خود » اعتماد داشتند[xxiii]
. اعتمادی كه اگرچه از نظر نظری كاملا درست و بجا بود ولی توجیه عملی نداشت. به اعتقاد من، وارسیدن علل شكست نهضت مشروطیت تنها با وارسیدن بی غرضانه ی این جنبه ها امكان پذیر است. و این كاری است كه به جای خویش باید انجام بگیرد.
با این همه، در اغلب بررسی هائی كه از نهضت مشروطه در دست داریم، از ساختار اقتصادی بطور كلی و از علل و زمینه های اجتماعی - اقتصادی حوادثی كه بررسی می كنند نشانه ای نیست. در بیشتر موارد، روشن نیست و روشن نمی شود كه آنچه كه اتفاق می افتد، چرا اتفاق می افتد؟ چه نیروهائی در درون جامعه ایران و چه عناصر و نیروهائی در بیرون از جامعه ی ایرانی خواهان و خواستار چنین دگرگونی هائی هستند و چرا؟ یا همه چیز زیر سر خارجیان است ویا این كه هر چه هست و نیست، تقصیر خود ماست.
در یك نوشته كوتاه، نمی توان همه این بررسی ها و نوشته ها را وارسید. ولی اجازه بدهید برای روشن شدن گوشه های از سوء مدیریت اقتصادی در سالهای پیش از مشروطه نمونه ای به دست بدهم.
پیشتر به اشاره گفته بودم كه براساس گزارشی كه درست ده سال پیشتر از جریانات مشروطه نوشته بود می دانیم كه « آشوب تمام ایران را فراگرفته است». ولی حكومت گران هم چنان در برج عاج خویش در تهران جا خوش كرده و به همان روال گذشته بر ایران حكم می راندند. هر چه كه زمان می گذشت، وضع وخیم تر می شد . كار به حدی خراب شد كه دولت « قادر به پرداخت اندك حقوق درباریان و كاركنان دولتی و سربازان نمی شد»[xxiv]
. در ابتدا برای سروسامان دادن به وضع مالی خراب، وام طلبی ها آغاز شد و بعد، این نیاز، در كنار مسافرت های شاه و درباریان به فرنگ بر سرعت وام گرفتن ها افزود. در 1315، 50 هزار لیره از بانك شاهنشاهی وام گرفتند و عملا گمرك كرمانشاه و بوشهر را به ودیعه گذاشتند. وام بعدی از بریتانیا سر نگرفت. امین الدوله كه شروط این وام را نمی پذیرفت استعفاء داد و پس از مدت كوتاهی امین السلطان مجددا به صدارت رسید و از روسیه تزاری بیش از 350 هزار تومان وام گرفت. طولی نكشید كه مجددا كوشیدند از انگلستان وام بگیرند كه نشد. مجددا به سراغ روسیه ی تزاری رفتند و با دوز و كلك و دروغ گوئی 2 میلیون لیره از روسیه وام ستاندند. از جمله شرایط این وام این بود كه تا پرداخت آن كه مدتش 75 سال بود ایران «حق وام خواهی از هیچ دولتی ندارد» و از آن گذشته، «ایران تا ده سال حق ساختن راه آهن ندارد و تنها دولت روس می تواند با شرایط خاص در ایران راه آهن بسازد». نه فقط تمام درآمد گمرگ ایران، به استثنای گمرگ خلیج فارس در رهن این وام در آمد بلكه قرار شد ایران، بدهی اش را به بانك شاهنشاهی بابت تتمه وام خسارت رژی كارسازی نماید. مذاكرات محرمانه برای دریافت این وام 22 میلیون روبلی نزدیك به یك سال طول كشید و همین كه خبر موافقت روسها به گوش شاه بی خبر قاجار رسید آن چنان از خود بی خود شد كه در بالای گزارش ارفع الدوله نوشت« هزارتومان انعام عجالتا به ارفع الدوله بدهید»[xxv]
. هم شاه خرسند بود و هم نخست وزیر و هم وزیر مختار. اگرچه وزیر مختار ایران براین گمان باطل بود كه شروط دست و پا گیر این وام - برای نمونه عدم اخذ وام از سوی ایران از دیگران - موجب می شود كه ایران،« برای گشایش كارهای خود به ترقی كشور و افزایش درآمد داخلی روی خواهد آورد» ولی بنگرید كه روزنامه های روسیه در این خصوص چه نوشته بودند. روزنامه ی ایسكی لیستویك كه در تفلیس چاپ می شد در 27 فوریه 1900 نوشت، « شروط این وام ایران را از نظر اقتصادی بكلی وابسته و محتاج روسیه نموده است»[xxvi]
این گونه وام گرفتند وچند هفته پس از آن، شاه و همراهان به مسافرت اروپا رفتند. به زیاده خرجی ها معمول این گونه مسافرت ها نمی پردازم. زندگی اقتصادی مملكت را به گرو می گذارند و به اروپا می روند ولی مثل كودكان نابالغ اسباب بازی خریدند. نگاه كنید به گوشه ای از لیست خرید مظفرالدین شاه از اروپا كه كامل هم نیست:
- ماشین الكتریكی بستنی سازی.
- دیگ برقی غذاپزی برای طبخ حضوری.
- استخدام آشپز فرانسوی زن و مرد.
- خرید سه صندوق اسباب عكاسی، برای مثال، دوربین عكاسی رنگی كه به قول شاه« دوربینی كه عكس همه رنگ بیندازد».
- چهار دستگاه تلفن كه «تا صد فرسنگ حرف بزند».
- صد شیشه اودكلن.
- ساعت طلا
- یك صندوق تفنگ شكاری
- كالسكه ی دو نفره[xxvii]
گذشته از این خاصه خرجی ها، با پادوئی حكیم الملك با روزنامه های پاریسی قرارداد بستند كه تا مدتها پس از سفر در باره ی اعلیحضرت قلم فرسائی كنند و « یكصد و بیست هزار فرانك» بگیرند كه دو هزار فرانك نقد دادند و سر پرداخت بقیه دبه در آوردند كه كار به محاكمه و درخواست احضار شاه به دادگاه كشیده شد كه با پا درمیانی نظرآقا، وزیر مختار ایران در پاریس، موضوع فیصله یافت[xxviii]
روزنامه ی ماتن نیز به سفارش سفارت ایران در باره ی شاه قاجار قلم فرسائی كرد و بعد دوازده هزار فرانك بستانكار شد و او نیز به دادگاه پاریس شكایت كردكه به درخواست احضار شاه به دادگاه كشید. شاه كه بدهی خود را قبول داشت در حاشیه ی تلگراف وزیر مختارش به امین السلطان نوشت « این دوازده هزار فرانك قابل نیست. بدهیدو برات صادر كنید» كه چنین كردندو این بدهی نیز پرداخت شد.[xxix]
طولی نكشید كه وسوسه ی سفر دیگری پیش آمد. خزانه ی دولت خالی و ملت پریشان، راهی غیر از استفراض
وجود نداشت. با مقررات دست و پا گیر وام قبلی، در این جا روشن بود كه باید از روسیه وام گرفت . قرارداد گمرگی را به سود روسیه تغییر دادند و ده میلیون روبل وام گرفتند. امتیازات و گشاده دستی های دیگری نیز كردند كه از آن در می گذرم. دلال این وام در ابتدا نوز بود و بعد میرزا حسین خان مشیرالملك دنباله ی داستان را گرفت. در طول این سفر بود كه برای این كه داد امپراطوری فخیمه ی بریتانیا در نیاید قرارداد نفت دارسی را امضاء كردند. به شاه چقدر رشوه دادند خبر نداریم ولی می دانیم كه به امین السلطان ده هزار لیره رشوه رسید و مشیرالدوله و مهندس الممالك هم هر كدام 5 هزار لیره توانگر تر شدند[xxx]
. در این سفر نیز شاه و رجال كم شعور ایران هم چنان اسباب بازی خریدند.
- دو هزار شمع پرنور
- جعبه ی سیگار طلا
- میز و مبل و كارد و چنگال
- اسباب عكاسی
- چهارصد ذرع پارچه
- چند سرویس ظرف گران قیمت بلور
- ماشین آب پاش
- یك پیانوی بزرگ رویال
كمی بعد شاه به مشیرالدوله دستور داد از ارفع الدوله بخواهد كه «دو جفت از گوسفندهای مصر كه شاخ ندارند، نر وماده خریده بفرستد».[xxxi]
[i]
كاری كه متاسفانه هنوز می كنیم. وقتی به آمارهای تجارت خارجی ایران نگاه می كنید مشاهده می كنید كه در سال 1381نزدیك به 30
میلیاردد لار واردات داشتیم در حالی كه كل صادرات غیر نفتی ما به زحمت به 5 میلیاردد لار می رسد. یعنی برای 25 میلیارد كالا و خدماتی كه در اقتصاد ایران مصرف می شود به غیر از تعدادی دلال، شغلی در اقتصاد ایران ایجاد نمی شود. دلارهای باد آورده نفتی هست كه هزینه می شود و كمتر كسی هم به این می اندیشد كه وقتی نفت نباشد یا كم باشدچه باید كرد؟
[ii]
به نقل از اشرف: موانع تاریخی رشد بورژوازی در ایران، در كوك: بررسی هائی در تاریخ اقتصادی خاورمیانه، لندن 1970 ( به انگلیسی) ص 325
[iii]
ابوت گزارش تاریخ 24 ژوئن 1844، اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، سری 60 جلد 107
[iv]
ابوت گزارش 25 نوامبر 1845، اسناد وزارت امورخارجه بریتانیا، سری 60 جلد 107
[v]
ابوت گزارش تاریخ 24 ژوئن 1844، اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، سری 60 جلد 107
[vi]
خودزكو: ایالت گیلان، ترجمه فارسی، تهران بی تا، ص 91
[vii]
ابوت: تجارت وصنایع جنوب ایران، اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، سری 60 جلد 165
[viii]
پریس: كزارش كنسولی « اصفهان» در اسناد و مدارك پارلمانی،سال 1894، جلد 87
[ix]
تمپل: گزارش كنسولی: « خراسان»در اسناد و مدارك پارلمانی سال 1899،جلد 101 و سایكس: گزارش كنسولی: « خراسان»در اسناد و مدارك پارلمانی سال 1906،جلد 127
[x]
آقانور:گزارش كنسولی: «اصفهان و یزد»در اسناد و مدارك پارلمانی سال 1907،جلد 91
[xi]
خاطرات كلنل كاساكوفسكی، ترجمه عباسقلی جلی، تهران 1355، ص 32
[xii]
ابراهیم صفائی: «نهضت مشروطة ایران بر پایه اسناد وزارت امور خارجه»، تهران 1370 ، ص13
50 بنگريد به احمدسيف: شركت هاي خارجي و بورژوازي تجاري ايران، نشريه مطالعات خاورميانه 2000

51 آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، جلد دوم، صص 44و 113
52به نقل از، آدمیت، فریدون:ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، جلد اول، تهران 1355، ص 477
[xvi]
به نقل از همان، ص 480
[xvii]
روشن، همان ، ص 41و
همان، ص 58
[xix]
این سخن شیخ نوری است كه:
« ما اهالی ایران شاه لازم داریم. عین الدوله لازم داریم. چوب و فلك و میر غضب لازم داریم. ملا وغیر ملا، سید وغیر سید باید در اطاعت حاكم و شاه باشند» ( به نقل از زرگری نژاد: رسائل مشروطیت ، تهران 1374، ص 16). جالب است كه شیخ نوری بر خلاف دیگر اندیشمندان تشییع، نه فقط بین سلطنت و باورهای مذهبی خویش تناقضی نمی بیند بلكه به روشنی مبلغ « ولایت دو گانه » است.
[xx]
كتاب آبی، جلد اول، ص 192
[xxi]
همان، ص 145
[xxii]
همان، ص 191
[xxiii]
همان، ص 186
[xxiv]
صفائی، نهصت مشروطة ایران ، تهران1370، ص 27
[xxv]
صفائی، نهصت مشروطة ایران ، تهران1370، ص 33
[xxvi]
به نقل از همان، صص 32و 35
[xxvii]
به نقل از همان، ص 40
[xxviii]
همان، ص 49
[xxix]
همان، ص 50
[xxx]
همان، ص 52
[xxxi]
همان، ص 65