ه‍.ش. ۱۳۸۶ تیر ۹, شنبه

استراتژی وزیرکار برای مقابله با بیکاری:

این عنوان: «استراتژي وزير كار براي ايجاد يك ميليون 200 هزار فرصت شغلي » خیلی جذاب بود، گفتم بخوانم و ببینم که جریان چیست.حالا که خوداندم می بینم یا من دارم حواس پرتی می گیرم یا آقای وزیر کارحواس پرتی دارد. ازبنگاه های « بالادستی» و « میان دستی» و « پائین دستی» حرف می زند که من دروغ چرا، منظورش را نمی فهمم ولی برای هرگروه، میزان سرمایه گذاری لازم برای ایجاد یک فرصت شغلی را به دست می دهد. درمورد بنگاه های بالادستی و میان دستی، من متوسط رقم را درنظر گرفته ام.
می بینم اگر این تعداد فرصت شغلی دربنگاه های پائین دستی ایجاد شود، باید سالی 64 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود. برای بنگاههای میان دستی، هم به 354 میلیارددلار سرمایه گذاری سالانه نیازمند خواهیم بود و درمورد بنگاه های بالادستی هم میزان سرمایه گذاری موردنیاز 1900 میلیارددلار خواهد بود. خوب این سه تا، که هیچ کدام به این میزان نمی تواند انجام بگیرد.
پس آقای وزیرکار، مارادست انداخته ای یا خودت را؟

ه‍.ش. ۱۳۸۶ تیر ۴, دوشنبه

آمارهای مزاحم!

گمرک جمهوری اسلامی ایران آمارهای تجارتی خارجی ایران را برای دو ماه اول سال 1386 منتشر کرده است. هرچه که ادعاهای دولت فخیمه باشد، ولی این آمارها، نگران کننده اند. ازجزئیات که بگذریم واقعیت این است که دراین مدت، صادرات غیر نفتی ایران به نسبت دوماه مشابه درسال قبل کاهش یافت و به عوض واردات به ایران افزایش نشان می دهد. دردوماه اول سال 1385 بیش از 6189هزارتن کالا ازایران صادرشده بود در حالی که دوماه اول امسال شاهد صدور4549 هزارتن کالا ازایران بوده ایم. از نظر ارزشی هم، سال قبل ارزش صادرات غیرنفتی- حالا بماند که گازو بعضی از مشتقات نفتی را « غیرنفتی» جا می زنند- بیش از 2518 میلیون دلار بود ولی امسال، با نزدیک به 500 میلیون دلار کاهش، به 2081 میلیون دلار رسیده است. در همین مدت، به جای 6616 هزارتن کالائی که دو ماه اول پارسال وارد کرده بودیم، امسال واردات ما بیش از 7448 هزار تن بود- یعنی 1933 هزارتن افزایش وزنی- پارسال ارزش واردات ما برای این دوماه 6032 میلیون دلار بود ولی امسال ارزش واردات به ایران از7055 میلیون دلارهم فزونی گرفت. یعنی بیش از 1000 میلیون دلار کالا بیشتر وارد کردیم و نزدیک به 500 میلیون دلار هم کمتر از محصولات داخلی ایران صادرشده اند. کاش پدرآمرزیده ای می گفت که تغییر این چنینی چه پی آمدی برسطح اشتغال دراقتصادایران داشته است!
برای همین دوماه، کسر تراز پرداختهای ایران که در سال گذشته معادل 3514.7 میلیون دلار بود ( میزان سالیانه 21088 میلیون دلار)، دردوماه اول امسال، به 4874.5 میلیون دلار(میزان سالیانه 29247 میلیون دلار) افزایش یافت ( افزایش سالیانه هم 8159 میلیون دلار). یعنی با افزایش 41.5درصدی کسری تزار پرداختها روبرو بوده ایم.
البته می شود همگان را به « توطئه» بر علیه دولت فخیمه متهم کرد ولی این دیگر آمارهای خودتان است. تفسیر هم نکرده ایم. فقط گذاشتمشان اینجا.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ تیر ۱, جمعه

لطیفه های اقتصادی:

یک اقتصاددان کسی است که خودش هم نمی فهمد راجع به چه داردحرف می زند ولی طوری رفتار می کند که تو فکر کنی تقصیر تست که حرفش را نمی فهمی.
یک اقتصاددان کسی است که « قیمت» همه چیز را می داند ولی «ارزش» چیزی را نمی شناسد
یک اقتصاددان کسی است که فردا می فهمد چرا آن چه که دیروز درباره امروز گفته بود اتفاق نیافتاد.
برای یک اقتصاددان، زندگی واقعی یک استثناست نه قاعده.
تجارت آزاد شبیه به رفتن به بهشت است. همه دلشان می خواهد به بهشت بروند ولی هنوز کسی را که به بهشت رفته باشد ندیده ایم.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ خرداد ۲۹, سه‌شنبه

چرااین چنینیم؟

به گمان من، پیش شرط پیدا شدن فرهنگی استبداد سالار این است كه در جامعه، فرد فردیت نداشته باشد و یا بهتر گفته باشم، فردیت فرد را دیگران به رسمیت نشناسند. وقتی چنین می شود، بقیه وجوه ناهنجار جامعه و فرهنگی استبدادی بطور اجتناب ناپذیری در پی آن می آید. و اما، در عین حال اگر می پذیریم كه استبداد در همه حال و در همه جا تحمیل شدنی است، پس گذشته از این پیش شرط، یكی دیگر از مقدماتش، پذیرش و قبول نابرابری است....
یادآوری ضروری: مطلب طولانی است دوستانی که حوصله خواندن مطلب طولانی را ندارند لطفا روی ضربدر گوشه راست کلیک کنند.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ خرداد ۲۳, چهارشنبه

درباره نابرابری

درپست قبلی به اختصار نوشتم که گسترش نابرابری احتمالا چه اثراتی برروی رشد اقتصادی دارد. حالا هم می خواهم دنبال همین داستان را بگیرم. فکر نمی کنم حرف تازه ای می زنم اگر بگویم که بحث ما دراین جا دو وجه دارد، کارآئی و انصاف/برابری.
می دانم که تعاریف متعددی از کارآئی داریم ولی من به دو نکته دراین جا می پردازم.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ خرداد ۲۱, دوشنبه

تاثیر توزیع نابرابر درآمد بررشد اقتصادی

هروقت صحبت از کوشش برای کاستن از نابرابری درآمدها و ثروت می شود، اقتصاد خوانده های مکتب رسمی زبان به شکوه باز می کنند که چنین کاری به رشد اقتصادی لطمه خواهد زد. حالا با منطقی که باید مورد قبول خود این حضرات هم باشد، ببینید اگر این کاررانکنیم چه پی آمدهای ممکن است پیش بیاید.
شیوه تاثیر گذاری توزیع نابرابر درآمد بر سرمایه گذاری را می توان به این صورت مجسم کرد: نابرابری درآمدها نارضایتی اجتماعی را افزایش می دهد و سراز اعتراضات اجتماعی در می آورد. این اعتراضات به نوبه خود احتمال کودتا، انقلاب، و خشونت عمومی را بیشتر کرده موجب بی ثباتی بیشتر سیاست ها می شود که یکی از نمودهایش می تواند به مخاطره افتادن مالکیت خصوصی باشد. این مجموعه با تاثیرمنفی ای که بر سرمایه گذاری می گذارد رشد اقتصادی را کاهش می دهد.
یک کانال دیگر می تواند این گونه باشد که نابرابری بیشتر موجب مقبولیت دیدگاهها و احزاب پوپولیست می شود که برای بهبود نابرابری ها، سیاست های مالیاتی مضر به حال رشد اقتصادی در پیش می گیرند.
البته بگویم و بگذرم که یافتن شیوه های تاثیر گذاری نابرابری بررشد اقتصادی یک پرسش کاربردی است یعنی باید با بررسی های آماری این کانال های تاثیر گذاری کشف شود.
و اما رابطه بی ثباتی سیاسی و رشد چگونه است؟
- بین بی ثباتی سیاسی و سرمایه گذاری رابطه معکوس وجود دارد.
بی ثباتی سیاسی با تاثیر منفی برمیزان پس انداز، بر سرمایه گذاری تاثیر می گذارد و سرانجام به صورت رشد اقتصادی کمتر در می آید.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ خرداد ۱۹, شنبه

فوتبال، اقتصاد، بازار....

این روزها در سایت ها می خوانم که مباحث متعددی بین دوستان اقتصاد خوانده و نخوانده درجریان است. از استفاده از زبان ریاضی بگیر تا علم بودن یا نبودن اقتصاد، می بینم این بحث ها به من ربطی ندارد. بدون این که چیز دندان گیری درباره اش بدانم در این بادداشت می خواهم درباره فوتبال- یا اصولا ورزش حرفه ای- حرف بزنم و توجه را به ویژگی اش جلب بکنم.
به ظاهر یک باشگاه ورزشی- یک تیم فوتبال، مثلا منچستر یونایتد- یک بنگاه اقتصادی است که در« بازاری» که وجود دارد فعالیت می کند. گذشته از فروش محصولات جانبی، محصول اصلی که برای فروش عرضه می کند « مسابقه فوتبال» است با تیم و تیم های دیگر که آنها هم به ظاهر بنگاه اقتصادی هستند . بااین همه این « بازار» بازارویژه ای است که مختصات جالبی دارد.
یکی از ویژگی های این بازار این است که هیچ بنگاهی- تیمی- به تنهائی قادر به تولید محصولی قابل فروش نیست. به همین خاطر اگرچه یک تیم برای برنده شدن در یک مسابقه و یا درمسابقات خواهد کوشید ولی حالت انحصاری پیداکردن و به اصطلاح « همه بازار» را در کنترل داشتن نمی تواند جزء اهداف و یا حتی دورنمای مدیران این تیم ها باشد. از سوی دیگر، برای حفظ ارزش محصولی که برای فروش ارایه می شود وحتی برای این که بتوان این « محصول» را به قیمت بالاتری فروخت، هرچه تیم ها با یک دیگر هم ترازتربوده و نتیجه مسابقه غیرقابل پیش بینی تر باشد، تقاضا برایش بیشتر و در نتیجه درآمد حاصله هم بیشتر خواهد بود. اگر بخواهم این بازار را با بازارهای دیگر مقایسه بکنم، باید بگویم که درست برعکس آن بازارها، در این جا اگر تفکیک محصولی هم صورت بگیرد تا مرحله متقاعد کردن مصرف کنندگان به منحصر به فرد بودن خود پیش نمی رود. دربازارهای دیگر، هدف هرتولید کننده ای این است تا مصرف کنندگان را متقاعد کند که فقط محصول خود شان منحصر بفرد است ولی چنین کاری در ورزش حرفه ای- فوتبال- نمی تواند و نباید انجام بگیرد. به سخن دیگر، اگر چنین بشود، درآمد و سود بنگاه کاهش می یابد. مجسم کنید اگر مسئولان تیم منچستر یونایتد بتوانند همگان را متقاعد کنند که دیگر تیم ها در برابر شان هیچ شانسی ندارند، در آن صورت، تقاضا برای مسابقات منچستریونایتد کاهش پیدا کرده و به همراهش میزان درآمد هم نقصان پیدا می کند. هواداران دیگر تیم ها- اگر متقاعد شده باشند- دیگردلیلی ندارد که مشتری این مسابقات باشند.
ویژگی دیگر هم این است که یک باشگاه نمی تواند میزان کل محصولی را که تولید می کند مشخص نماید. برای هر دسته ای، تنها چیزی که مشخص است این که مثلا تیم های دسته برتر فوتبال انگلیس سالی فلان تعداد بازی خواهند داشت ولی کل تعداد مسابقات به میزان موفقیت درمسابقات مختلف، کاپ های گوناگون بستگی دارد.
احتمالا بهتر است به جای این که هرباشگاه را یک بنگاه مجزا در نظر بگیریم- که از نظر حقوقی این چنین اند- هر دسته باشگاهی – مثلا لیگ برتر انگلیس- را یک بنگاه بخوانیم و تیم ها راهم اگرچه صاحبان و طرفداران متفاوتی دارند ولی در عمل، به واقع، اجزای-- plant این بنگاه بشماریم .
از سوی دیگر، جائی که این محصول- مسابقه- تولید می شود، استادیوم شخصی این تیم های حرفه ای است. هرچه که مختصات این استادیوم ها باشد ولی بدون همکاری تیم های دیگر، محصولی درآنجا تولید نخواهدشد. یعنی می خواهم بگویم که اگرچه برسر خیلی چیزها، تیم ها با یک دیگر رقابت می کنند، ولی همکاری شان هم برای تولید این محصول باید تام وتمام باشد.
البته از این نکته هم نباید غافل شد که رشته های مختلف ورزشی، مختصات متفاوتی دارند. یعنی در بازی های تیمی، هرتیمی محل تولید محصولی که تولید می شود را درتملک دارد. درورزش های حرفه ای انفرادی، مثل تنیس ، چنین پیش شرطی وجود ندارد. تنیس بازان « نیروی کارشان» را ارایه می دهند و در همکاری با دیگر بازیگران و باسازمان دهندگان تورنمنت های مختلف، این محصول- مسابقه تنیس- را تولید می کنند.
فعلا همین چند کلمه راد اشته باشید تا اگر فرصت شد دوباره به این نکته ها برگردم.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ خرداد ۱۸, جمعه

آخ مردم از تشنگی!


آبه تون نبود، نونه تون نبود.... همه جارو لوله کشی کردین واسه چی!

ه‍.ش. ۱۳۸۶ خرداد ۱۷, پنجشنبه

باز هم در باره ریسک سیاسی....

حامدقدوسی گرامی درپست تازه اش به « تغییر واحد پول» پرداخته است و پی آمدهای احتمالی اش را بررسی کرده است. بدون این که بخواهم با حامد و یا دوستان دیگری که براین نوشته کامنت گذاشته اند، بگومگو بکنم باید بگویم که من هم در سیمای چنین سیاستی نوررستگاری نمی بینم. چون به هر تعداد صفر که بخواهند حذف کنند، این صفرها هم از قیمت ها حذف می شود و هم از درآمدها- واگرچه همان گونه که حامد نوشته است ممکن است کارهای روزمره بانک ها با اندکی صرفه جوئی همراه باشد ولی به گمان من، آن صرفه جوئی حداقل در کوتاه مدت با هزینه تعویض تمام اسکناس های درجریان- که باید اتفاق بیفتد- احتمالا بی اثر می شود. گذشته از زمینه های تاریخی مشکلات اقتصادی درایران- که به گمان من هم چنان وارسی نشده مانده است و به جای خود برای فهمیدن ریشه های این مشکلات بسیار هم مهم است- من نظرم این است که حتی در شرایط امروزین هم ریشه مشکلات اقتصادی ما در جای دیگری است. اقتصاد ایران در حال حاضر، نه دولتی است و نه خصوصی- برای مثال، هم اعلام کرده اند که باید 80درصد واحدهای دولتی را تا سال فلان و بهمان به بخش خصوصی واگذار کنند و هم این که به یک معنا، پا را گذاشته اند روی گلوی بخش خصوصی- به خصوص دربخش بانکداری و بیمه و خیلی حوزه های دیگر- خوب در این وضعیت تولید و بطور کلی فعالیت اقتصادی مفید فلج می شود. وقتی این اتفاق می افتد، شما می توانید تا دلتان می خواهد صفرها را حذف کنید و واحد پولی دیگری را بکار بگیرید ولی کار به سامان نمی رسد.
مثلا مجسم کنید که دراین جوی که ایجاد کرده اند می خواهند بانکها و شرکت های بیمه را هم واگذار کنند. سرمایه دار بخش خصوصی- ایرانی یا خارجی- به واقع باید مغز خر خورده باشد که دراین شرایط مایل به خرید این واحدها باشد. البته بگویم و بگذرم که اگرچه با خصوصی سازی گسترده بطور کلی موافق نیستم ولی اگر بدیلش این « بی سیاستی» و دودوزه بازی کنونی باشد، ترجیح می دهم که اقتصاد کشور با سیاست « مشخص» حتی اگر من با آن موافق نباشم، اداره شود تا این وضعیت نامشخص و نامعلوم فعلی. وضعیت کنونی- یعنی ناروشنی و بی ثباتی سیاست ها- باعث زیاد شدن « ریسک سیاسی» می شود و اندکی در باره ریسک سیاسی می دانم که چه بلائی به سر یک اقتصاد می آورد. این هم سند ادعای بنده که در این شرایط « خصوصی سازی» هم اتفاق نخواهد افتاد و بلاتکلیفی ادامه خواهد یافت- به قول رئیس کمیسیون تجارت اتاق صنایع بازرگانی تهران « در چنین فضایی، بخش خصوصی ، حاضر به خرید سهام بانک‌ها، بیمه ها و کارخانجات داخلی نخواهد شد، چراکه از تصمیمات دولت ناآگاه بوده و نمی داند در آینده با چه قوانینی باید دست و پنجه نرم کند. »
واما برای رفع خستگی، بنگرید به این اظهار نظر عجیب سخنگوی دولت در مشهد، «دولت برای ساماندهی سیاسی جامعه وقت ندارد و به کارهای مهم تری چون رفع مشکلات اقتصادی مشغول است، بنابراین خود مردم باید امور سیاسی را ساماندهی کنند»
خوب انشاالله مبارک است....

ه‍.ش. ۱۳۸۶ خرداد ۱۴, دوشنبه

عصرآمارهنوز به ایران نرسیده است!

یکی از معضلات عمده ای که درایران با آن روبروهستیم این است که انگار هنوز به عصر آمار نرسیده ایم و درباره بسیاری از مقوله ها یا اصولا آماری نداریم و یا این که « هزارتا» آمار داریم که کسی نمی داند راست کدام و ناراست کدام است. درشرایط فقدان داده های آماری قابل وثوق، تردیدی وجود ندارد که سیاست پردازی های ما هم دربهترین حالت، برمبنای « شیر یا خط» صورت می گیرد چون با نبود و یا کمبود آمارها، نه عمق و گستردگی مشکل را می دانیم وبه همان میزان زیان آور، نه حتی می توانیم پی آمد سیاست های درپیش گرفته شده را بررسی کنیم. به سخن دیگر آن چه داریم همان فلسفه قدیمی خودمان است که « خداکریم است» و یا « انشاالله درست می شود»! اگر هم « درست نشود» که حتما «گناهش» به گردن دیگران است! ما خودمان که « حوصله» مسئولیت پذیری نداریم.
درخصوص گرفتاری ما با آمار، فکرنکنید که گوشه فرنگ جا خوش کرده ام و دارم برای دل خودم چیزی می گویم. برای مثال، مقوله بیکاری را در نظر بگیرید. آیا کسی از میزان واقعی بیکاری درایران خبر دارد؟ مدتی پیشتر وزیر کار مدعی شده بود که با ایجاد 900 هزارفرصت شغلی مقدار بیکاری در سال 85 به 11.2% کاهش یافته است. البته این را هم می دانیم که ادعای دیگر او- مدتی پیشتر- براین بود که اگر به این تعداد فرصت های شغلی ایجاد شود، مقدار بیکاری تک رقمی شده به 8.4% خواهد رسید ولی اکنون می بینیم که اگرچه به ادعای وزیر این تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده است ولی میزان بیکاری بیش از 4% بیشتر از آن چیزی است که قراربود بشود، یعنی هم چنان 12.5% است. با این همه ادعای دیگر وزیر این بود که تعداد کل بیکاران که درزمان روی کارآمدن دولت تازه 3.4 میلیون نفر بود اکنون به 3 میلیون نفر کاهش یافته است. ولی درتازه ترین خبری که از وزیر کارداریم او ضمن نادرست خواندن ادعاهای پیشین، می گوید که برای ثابت نگاه داشتن درصد بیکاری، باید سالی 1.2میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. این را البته می دانیم که متوسط فرصت های شغلی ایجاد شده درسال از 600 هزار بیشتر نیست. اگراین ارقام را ضرب و تقسیم کنیم، براین مبنا، میزان بیکاری باید در همین دوسال گذشته 1.2 میلیون نفر افزایش یافته باشد نه این که 400 هزارنفرکمتر شده باشد. البته مرکز آمار معتقد است که درسال 1385تعداد بیکاران به نسبت سال 84 نه این که کاهش یافته باشد بلکه 156هزار نفر افزایش شده است. دراین جا می خوانیم که تنها در سال 85 یک میلیون و 588 هزار نفر به متقاضیان کار اضافه شدند واگر این رقم راست باشد، حتی اگر 1.2 میلیون فرصت شغلی هم ایجاد کرده باشیم که نکرده ایم، باز هم بیکاران نزدیک به 400 هزار نفر بیشتر می شوند و اگر میزان واقعی اشتغال ایجاد شده را - 600 هزار نفر- در نظربگیریم که در همین یک سال، باید یک میلیون نفرو درطول دوسال 2 میلیون نفر به تعداد بیکاران اضافه شده باشد. آن وقت نمی دانم بر سر ادعای وزیر کار مبنی برکاهش میزان بیکاری چه می آید؟
البته درگزارش نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم، نرخ قطعی بیکاری کشور 14.4 % اعلام شده است. این را هم می دانیم که برای نمونه در سال 1382، برای ثابت نگاه داشتن میزان بیکاری لازم بود تا 872 هزار فرصت شغلی ایجاد شود ولی درعمل تنها 507هزارفرصت تازه ایجاد شد یعنی 365هزار فرصت شغلی کسری داشتیم. با همه بی اطلاعی، این را می دانیم که میزان بیکاری در میان نوجوانان بیشتر است و دراینجا می خوانیم که «در شرايط موجود 9 ميليون و 800 هزار نفر جوان واجد شرايط اشتغال وجود دارند که از اين تعداد 2/74 درصد آنها شاغل و 6/25 درصد ديگر جوياي کار هستند.». هرچه که تعداد واقعی بیکاران باشد می دانیم که بیش از 2.5میلیون نفرش را این جوانان هستند. دراین گزارش طولانی البته روشن می شود که تعداد بیکاران – نه 3 میلیون نفر به ادعای وزیرکار- بلکه 5 میلیون نفر است و یک میلیون کارجوئی که هرسال به جامعه اشتغال کشور افزوده می شود. اگرتوجه داشته باشیم که در سال 1385اگرچه شش برابر کل 5 سال برنامه سوم توسعه پول برای اشتغال تزریق شده است ولی با این همه، حتی به هدف ایجاد 700 هزار فرصت شغلی هم نرسیدیم. درآن صورت، بد نیست به این چندنکته توجه کنیم:
اگربا صرف این همه منابع نتوانیم 700 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم، روشن است که باورود سالی یک میلیون و یا 1.2میلیون ویاحتی نزدیک به 1.6میلیون نفر، هر ساله بر تعداد بیکاران افزوده خواهدشد.
نکته دوم این که با آنچه که ازوضعیت مالی دولت فخیمه می دانیم بعید است که بتوانند به این سطح هزینه برای اشتغال ادامه بدهد. اگر چنین بشود، به احتمال قریب به یقین تعداد مشاغل ایجاد شده هم کاهش خواهد یافت.
و نکته آخر، این که برای تخفیف پی آمدهای تورمی سیاست ها، دولت فخیمه به سیاست تشویق واردات رو کرده است و همان گونه که تا کنون شاهد بوده ایم، یکی از پی آمدهای بسیار منفی این سیاست، ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی است. تداوم این سیاست، درکنار امکانات کمتربرای ایجاد اشتغال، بیکاری را بیشتر می کند. درمملکتی که یک نظام رفاهی همه گیر هم ندارد، گسترش بیکاری می تواند به سهولت به صورت یک مشکل سیاسی و اجتماعی در بیاید. و این چیزی است که درآینده روشن خواهد شد.