ه‍.ش. ۱۳۹۰ بهمن ۱۰, دوشنبه

تحریم هوشمندانه: هم استراتژی هم تاکتیک

سوسن آرام: تحریم هوشمندانه: هم استراتژی هم تاکتیک
اگر تا کنون این مقاله درخشان را نخوانده اید که تقریبا نصف عمرتان برباداست.
سوسن جان آرام: دستت درد نکند.

ه‍.ش. ۱۳۹۰ دی ۲۸, چهارشنبه

بحران قیمت دلار درایران

آغاز می کنم با یک واقعیت که حدودا 40 سال است که هیچ واحد پولی درجهان پشتوانه طلا ندارد. به قول معروف از طلا « پول زدائی» کرده اند و حفظ ارزش پول ملی وظیفه ایست که دراغلب کشورها برگردن بانک مرکزی آن کشور افتاده است. درسالهای اخیر دراتحادیه اروپا، براین نکته پا فشاری کردند که بانک مرکزی برای این که بتواند وظیفه اش را به درستی و براساس مبانی اقتصاد جریان اصلی انجام بدهد و از مداخلات سیاسی دولت ها درامان باشد، باید از دولت های خود مستقل باشد. البته درکنار این نکات کلی این را هم می دانیم که درشماری از کشورها- ازجمله درامریکا- بانک مرکزی علاوه برحفظ ارزش پول وظایف دیگری هم دارد.
اگر همه واحدهای پولی جهان بی پشتوانه اند پس چگونه است که درابن بازار مکاره جهانی هم فرانک سوئیس را داریم و هم ریال ایران را و هم دلار زیمبابوه را؟
خبرداریم که دربسیاری از کشورها، کارشان آن قدرزارشده که ناچار به حذف صفرها هستند ( برنامه ای که درایران هم علاقمندان زیادی دارد). همین جا معترضه بگویم که تا جائی که من خبردارم برزیل درفاصله 1967-1994، 6 بار به حذف 18 صفر مبادرت ورزیده است و پس از برزیل هم آرژانتین درطول 1970-1992، در4 بار 13 صفر را حذف کرد و اسرائیل هم درطول 1980-1985 در 4 بار به حذف 9 صفر برآمد. این ها را گفتم تا کسی گمان نکند همین که سه تا صفر را حذف کردیم، تورم کنترل می شود و بقیه مشکلات هم. و اما، برسم به پرسش اساسی این یادداشت: در خصوص ریال چه می توان گفت؟ چرا به اینجا رسیده ایم؟
فهرست وار به چند عامل اشاره می کنم:
1- رشد هراس آور نقدینگی
نمیشود اقتصادی سالی یک درصد و یا اندکی بیشتر رشد کند ولی در همین اقتصاد، شما سالی 30 درصد یا بیشتر رشد نقدینگی داشته باشید و مشکل ومسئله ای پیس نیاید. همه چیز به کنار دراین 6-7 سالی که آقای احمدی نژاد براقتصاد ایران فرمان رانده است، میزان نقدینگی از 92 هزار میلیاردتومان در1384 به 295 هزار میلیاردتومان درپایان 1389 رسید- یعنی بطور متوسط سالی 25% رشد داشته است و اگر همشهری 19 دی ماه را خوانده باشید درآنجا صحبت از « 300 هزار میلیاردتومان نقدینگی سرگردان درجامعه» می کند و این درحالی است که متوسط رشد اقتصادی دراین سالها به زحمت به 4 یا 5درصد می رسیده است. این نقدینگی یا باید برای کارهای تولیدی صرف شود و یا این که به صورت حبابهای مالی دربیاید. یک وقت می شود حباب مسکن و بعد حباب دلار و تازگی هم حباب بورسی.
2-فرارسرمایه
هرچه که خواسته و ایده آل شخصی ما باشد واقعیت این است که ایران یک ساختار مخدوش سرمایه داری دارد و مناسبات تولیدی سرمایه داری نیز برای خودش حساب و کتاب دارد یا باید داشته باشد ولی درایران این چنین نیست. به دلیل کمبود- اگر نگویم فقدان امنیت سیاسی و اقتصادی، یکی از مصائب به واقع ریشه دار ایران فرارسرمایه از آن است. به تقریب می توان گفت که قرار سرمایه از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و فعلا درسالهای اولیه هزاره سوم هم چنان ادامه دارد. این کمبود امنیت سیاسی و اقتصادی که به واقع بازتاب خودکامگی ساختار سیاست درایران است با قانون شکنی و عدم تمکین دولتمردان به قانون تشدید می شود. هم در گذشته- قبل از 1357- این گونه بود و هم اکنون یکی از مصیبت های بسیار جدی ما این است که قوه قضائیه مستقل نداشتیم و نداریم. نهادهای لازم با وجود ندارند و یا اگر دردوره ای ایجاد شده باشند، درگذر زمان به کاریکاتوری از خود بدل شده اند ( به نمونه مجلس درایران بنگرید). فقدان قوانین و مقررات مشخص وروشن در حمایت از مالکیت خصوصی و از سرمایه و کمبود فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری موجب می شود که صاحبان سرمایه درایران اغلب موارد ترجیح می دهند سرمایه خود را از ایران به در ببرند- درگذشته مقصد این سرمایه ها امریکا و اروپا بود ولی درسالهای اخیر کشورهای حاشیه خلیج فارس، مالزی، تایلند و چین و بطور کلی، آسیا ارجحیت یافته اند. فرارسرمایه اگر از کانال رسمی مخاطره آمیزباشد، سرریز بازار سیاه ارز می شود که درایران به غلط بازارآزاد نامیده می شود. از جمله به همین دلیل هم هست که برای تخفیف تشنجات موجود دربازار ارز فقط عرضه دلار بیشتر کافی نیست. اگردرحوزه های دیگر تغییرات اساسی صورت نگیرد، بی ثباتی ارزش ریال تداوم خواهد داشت.
3- فقدان فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری مولد
گذشته از ماهیت دلال مسلک بورژوازی درایران، که اصولا به کارهای تولیدی علاقه زیادی ندارد، دولت فخیمه هم کمکی به رفع این مشکل نمی کند. اگرمانع تراشی نکند که اغلب می کند، درعرصه تجارت خارجی سیاست پردازی اش آن چنان بی ثبات و نا مطمئن است که کسی نمی داند دریک سال دیگر یا 6 ماه دیگر چه تعرفه ای وجود خواهد داشت. رکود حاکم بربخش مسکن و رشد چشمگیر نقدینگی راه برون رفتی به غیر از سرریزشدن پول به بازار سیاه ارز و سکه ندارد. مضافا میزان تورم نه تنها دو رقمی است بلکه به مراتب بیشتر از آنی است که دولت ادعا می کند و میزان واقعی تورم درتجربه های روزمره مردم رفتارهای خاصی را برآنها تحمیل می کند که با ادعاهای دولت- به خصوص دولتی که درچشم اکثریت مردم وجاهت و مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد، قابل مدیریت شدن نیست. مردم عادی دراغلب موارد با مباحث درس نامه های اقتصادی آشنا نیستند ولی وقتی افزایش هر روزه قیمت ها را تجربه می کنند ودربالای سرجامعه، دولتی را مشاهده می کنند که نه فقط برای تخفیف مشکل راه حلی ندارد، بلکه آن چه را که مردم هرروزه تجربه می کنند، انکار می کند. درآن صورت، می داند که نمی تواند مازادش را به صورت پولی که هرروزه دربازار توان خرید کمتری داردو بار کمتری می خرد، نگاه بدارد. کاهش دستوری نرخ بهره که درهمه این سالها از میزان تورم کمتر بود، هم دراین تنور دمیده است. البته دراین ساختار مخدوش آن چه فراوان است شیوه های رسیدن به پول های سهل و آسان است که نام دیگرش رانت است که می توان آن را به باج هم تعبیر کرد. اگر زمین و خانه رونق داشته باشد، که زمین و خانه می خرد. می خواهد این زمین در پشت کوه قاف هم واقع باشد. درمقطعی یادتان هست فقط خواجه حافظ شیرازی و شیخ بزرگوار سعدی برای خرید اتوموبیل و حتی مینی بوس و اتوبوس نام نویسی نمی کرده اند تا بعد آنها در بازارسیاه با رانت قابل توجه بفروشند. از بازار گسترده کوپن درسالهای کوپن سالاری جنگ دیگر چیزی نمی گویم. عمدا فاصله بین بهای دولتی و بهای بازار سیاه را « سود» نمی خوانم. چون آن چه محقق می شود رانت یا باج است نه سود. اگر این ها نشود، طلا می خرد و یا دلار و یا یورو و اگر هیچ کدام نشود که یک سفر زیارتی حج عمره جورمی کند- هم درآن دنیا عاقبت بخیر می شود- و هم دراین دنیا سرراه بازگشت دردوبی و قطر... می توان ترتیب کارها را برای نقل و مکان پولها داد.
4- بی ثباتی سیاست ها و دورنمای اقتصادی
ممکن است این عبارت سخیف منصوب به آقای خمینی باشد یا نباشد که « اقتصاد مال خر است» ولی کم نیستند دیگرانی که به اقتصاد همین برخورد رادارند- اگرچه به این صورت بیان نمی کنند. خیلی به عقب برنمی گردم، اگرچه سابقه این مصیبت ما تاریخی است- ولی به همین 7 سال گذشته بنگرید. اگرچه در10 ژانویه درجائی خواندم که قرار است جبران شود- یعنی شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ بهره افزایش یابد، ولی امروز که 17 ژانویه است باخبر شدم که مرغ آقای احمدی نژاد یک پا دارد- ولی آیا کاهش دستوری نرخ بهره به کمتر از نرخ تورم، خیلی با دیدگاه پیش گفته تفاوت می کند؟ اعتبارات تکلیفی، طرح های زود بازده، طرح تثبیت قیمت ها، و حالا شوک تراپی درپوشش طرح هدفمند کردن یارانه ها- که هرچه باشد قرارنیست چیزی درآن هدفمند شود، فقط شکل پرداخت تغییرکرده است- و بعد فحاشی هر روزه به سرمایه داری و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم آیا بیانگر همان « اقتصادی» نیست که « مال خر است». بازی با تعرفه های وارداتی، بی نظمی مالی ومالیاتی، نامشخص بودن محدوده وظایف و اختیارات و مسئولیت ها هم از همان قماش است. همه چیز به یک سو، درعرصه اقتصاد، ایران به روستائی می ماند که دویست و پنجاه کدخدا دارد. حرف مرا قبول نکنید به روزنامه ها و سایت های انترنتی بنگرید. آن یکی در متینگ انتخاباتی احمدی نژاد شعار می دهد « احمدی بت شکن، بت بزرگو بشکن» و احمدی نژاد هم لبخند ملیحی می زند و به صورت کاریکاتوری از چرچیل دو انگشت اش را به علامت پیروزی بالا می برد که « شما بگوئید تا بشکنم» و از آن طرف، بدون این که اسمی از احمدی نژاد آورده شود، « سران فتنه» با « گروه انحرافی» به توافق رسیده اند تا کشور را از دست روحانیون نجات بدهند. « سران فتنه» را می شناسیم ولی « گروه انحرافی» چی؟
این جنگ و جدال دربالا، نه یک جنگ زرگری و برای فریب این و آن بلکه به واقع بیان بیرونی تضاد طبقاتی دردرون بورژوازی رانت جو و معتاد به رانت ایران است که می کوشد تا جائی که عملی و امکان پذیر است ابزارهای قدرت را در کنترل خود بگیردو به حرفه شریف رانت خواری ادامه دهد. دراقتصاد رانت سالار ایران، کوشش برای کنترل این رانت ها اول و آخر سیاست پردازی است. البته واضح و مبرهن است که مشکلا ت مردم رفع نمی شوند. علاوه برکاریکاتور مجلس و انتخابات، بنگرید به حدل برسردانشگاه آزاد- یک بنگاه سرمایه داری با 250 هزار میلیاردتومان دارائی و بازاری به وسعت ایران با جمعیتی جوان. دعوا برسرویژه نامه « خاتون» و از آن طرف، ردصلاحیت حدودا 40 نماینده مجلس کنونی برای انتخابات بعدی، آن هم در شرایطی که آقای خامنه ای درهرفرصتی از « انتخابات رقابتی» و « دشمن شکن» سخن می گوید. راستی اگر این 40 نماینده « صلاحیت نامزدی» برای انتخابات مجلس را ندارند تکلیف نمایندگی فعلی شان چه می شود؟
5- تحریم ها
اگرچه صحت دارد که از همان ابتدا جمهوری اسلامی مناسبات مشخصی با جهان بیرون نداشته است ولی از سوی دیگر این هم درست است که در گذرسالیان این تحریم ها هم گسترده تر وهم جدی تر شده اند. درتازه ترین موج تحریم هم شاهد تحریم نفت و بانک مرکزی خواهیم بود. تا به همین جا، مناسبات بانکی ایران با دنیای بیرون به شدت مشکل آفرین شده است. به گفته آقای بهمنی بانک مرکزی نمی تواند ال سی باز کند و همین محدودیت، وارد کنندگان را وا می دارد تا از امکانات صرافی ها استفاده کنند. کار به حدی خراب شده است که اغلب بانک های کشور از بانک مرکزی تقاضای ایجاد صرافی کرده اند که اگربه سایت بانک مرکزی مراجعه کنید مشاهده می کنند که دربرابرنام بانک مربوطه آمده است که « دردست بررسی می باشد». درضمن، درهمین یکی دوروز گذشته، خواندم که قراراست فعالیت صرافی ها محدود شود. البته توجه دارید که به گفته آقای دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد، ایران سالی 60 میلیارددلار واردات کالائی و 20 میلیارددلار هم واردات خدمات دارد. خوب اگربانک مرکزی قادربه صدور الی سی نباشد جای خالی این واردات از جان آدم تا شیرمرغ را چی باید برکند؟
مدتی پیش تر با خبرشده بودیم که هندوستان 5 میلیارددلاربهای نفت خریداری شده را یا نمی پرداخت و یا نمی توانست با توجه به محدودیت های موجود به ایران ارسال کند. شبیه به همین وضعیت با کره جنوبی هم پیش آمد و مطمئن نیستم که با دیگر طرفهای تجارتی مان از این نوع مشکلات نداشته باشیم. البته در16 ژانویه دریک سایت دولتی به نقل از سردارقاسمی خواندم که بدهی هند به ایران زیاد نیست و حتما می پردازند. گذشته از این مشکلات این را هم درسایت های داخلی خوانده بودیم که حتی درزمانی که ارسال دلارهای نفتی به ایران امکان پذیربود، 11.2 میلیارددلار از درآمدهای نفتی به حسابهای خزانه واریزنشد.
اگر این عوامل را درکلیت شان در نظر بگیریم شاهدیم درحالی که عوامل متعددی باعث کاهش عرضه دلار دربازارهای ایران شده اند ولی به دلایل ناامنی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تقاضا برای دلار- برای ارسال به بیرون از ایران، و هم چنین به صورت وسیله ای برای مقابله با تورم لجام گسیخته که از سوی دولت انکار می شود- افزایش یافته است. نتیجه ترکیب این دو، به گمان من، کاهش بیشتر ارزش ریال و یا بالارفتن بیشتر قیمت دلار خواهد بود.
17 ژانویه 2012

ه‍.ش. ۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه

الگوی رشد واردات سالار و احتمال بروز قحطی درایران




جدولی که ملاحظه می کنید خلاصه ای به دست می دهد از تجارت خارجی ایران در طول 14 سال یعنی از 1377 تا پایان 9 ماهه اول امسال[1].
آن چه دراین جدول نیست صادرات نفت خام از ایران است. ولی این جدول از خیلی نظرها اطلاعات جالبی می دهد.
بدون این که وارد جزئیات بشوم و به دلایلی که درجای دیگر آن را بررسی کرده ام یک مشخصه نگران کننده اقتصاد ایران از اواخر قرن نوزدهم تا کنون- به غیر از دو سال و 8 ماهی که تا کودتای ننگین 28 مرداد 1332 دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران بود- بین تولید و مصرف دراین اقتصاد شکافی وجود داشت که با واردات پر می شد. به آخرین ستون بنگرید میزان دلاری این شکاف را ملاحظه می کنید. اگرمیزان اش در 1377 اندکی بیشتر از 11 میلیارد دلار بود در1389 مقدارش به نزدیک 38 میلیارددلار رسید و برای 9 ماه اول امسال هم میزانش نزدیک به 21 میلیارددلار است. این یک نکته.

ظهور نفت و دلارهای نفتی تامین مالی این واردات و پرکردن این شکاف را ساده تر کرده است و دولتمردان بی قابلیت ایران هم در همه این سالها نشسته بر مرکب سم سیاه نفت مملکت داری کرده اند. درسالهای اخیر با افزایش درآمدهای نفتی این شکاف هم عمیق تر و هم گسترده تر شده است. دریک نگاه کلی دراین 14 سال در مجموع 491468 میلیون دلار کالا وارد ایران شد و در مقابلش هم 159938 میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم. همین دو قلم نشان می دهد که دراین سالها 331530 میلیون دلار از آنچه دراقتصاد ایران مصرف شد در کشورهای دیگر تولید شده بود. اولین زیان این الگوی واردات سالار این است که برای تولید این حجم عظیم از آن چه که درایران مصرف شد، شغلی درایران ایجاد نشد. البته تعدادی مشاغل دلالی وواسطگی ایجاد شده است. متوسط کسری تراز پرداختهای سالیانه- که به اعتقاد من شاخص مناسبی برای اندازه گیری این شکاف بین تولید و مصرف است- 23681 میلیون دلارمی شود.
برای یک لحظه تصور کنید که دولت فخیمه با درپیش گرفتن سیاست های موثر و مفید و با کاردانی بکوشد تنها 20 % این کسری تراز پرداختها را درداخل تولید کند. یعنی متوسط کسری سالیانه را به 18945 میلیون دلار برساند، برای این منظور می توان 670961 فرصت شغلی در کشور ایجاد کرد و ماهی هم یک میلیون تومان به آنها حقوق داد.
برای یک لحظه دیگر مجسم کنید که دلارهای نفتی نداریم. درازای نزدیک به 24 میلیارد دلار کسری تراز سالیانه چه داریم که به دنیای بیرونی بدهیم؟ کمی پشم بز و دنبلان آهو و روده گاو صادر می کنیم، بقیه چی!
از این بگذرم. این دوره 14 ساله هم شامل 7 سال از ریاست آقای خاتمی است و از 1984 به این سو نیز، دوره آقای احمدی نژاد می باشد. در7 سال اول، دوره آقای خاتمی، یعنی در 1377-1383 در کل 141958 میلیون دلارواردات داشتیم که متوسط واردات سالیانه20280 میلیون دلار می شود و اززمانی که آقای احمدی نژاد درمصدر امور قرار گرفتند، یعنی در 6 سال و 9 ماه گذشته، هم در کل 349510 میلیون دلار کالا وارد ایران شده است یعنی برآورد متوسط واردات سالیانه هم 49930 میلیون دلار می شود که به نسبت دوره قبل 146% افزایش نشان می دهد.
کم دیده ام که کسی علل این افزایش را وارسیده باشد. ممکن است بعضی از شیفتگان جهانی کردن، آن را نشانه گسترش تعامل اقتصادی ایران با جهان بیرونی بدانند که موجب افزایش تجارت خارجی ایران شده است. من با این دیدگاه موافق نیستم.
اگرشکاف تاریخی و تقویمی بین این دو دوره وجود داشت، علت گسترش واردات و این شکاف می توانست گوناگون باشد. ولی این شکاف تقویمی وجود ندارد. البته که افزایش جمعیت داشتیم ولی به باور من، بخشی از این افزایش کسری تراز پرداختها، نشانه رکود در بخش تولید داخلی است. اگرچه اطلاعات دقیق آماری ندارم ولی گمان می کنم بخشی از تولیدات داخلی بازی را به کالاهای وارداتی باخته است. از سوی دیگر به عنوان شاهدی دیگر بر گسترش رکود دربخش واقعی، می توانم به گسترش فعالیت های سفته بازانه و قماری دربازار ارز و سکه اشاره کنم. منکر نقش بانک مرکزی و دولت دردمیدن در این تنور نیستم ولی به گمان من علت اصلی تر آن ساختاری است. اگردرعین حال در نظر داشته باشیم که به خصوص دراین 7 سال گذشته میزان نقدینگی دراقتصاد ایران هم رشد هراس آوری داشته است. در فقدان فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری مولد،برای این نقدینگی بیشتر راهی به غیر از مشارکت در فعالیت های حبابی باقی نمی ماند. تا یکی دوسال پیش حباب مسکن و مستغلات بود بعد نوبت حباب بورس شد که هرروزه « رکورد می زد» و حالا هم که اقتصاد ایران گرفتار حباب سکه و دلار است.
در7 سال خاتمی، کسری تراز پرداختهای سالیانه 14309 میلیون دلار بود که این رقم در 6سال و 9ماه ریاست آقای احمدی نژاد به 33053 میلیون دلارافزایش یافت. به عبارت دیگر، اگرچه صادرات غیر نفتی ایران دردوره احمدی نژاد به نسبت آن چه دردوره خاتمی داشتیم، افزایش یافت ولی متوسط کسری ترازپرداختهای سالیانه هم 131% بیشتر شده است. عبرت آموز این که دراین 14 سال بیشترین کسری تراز پرداختها را در 1389 داشتیم که چه از نظر ارزش و چه از نظر وزن، بیشترین صادرات غیر نفتی را هم داشتیم. دراین سال 60198 هزار تن کالا به ارزش 26551 میلیون دلار صادر کردیم و درهمین سال واردات به ایران نیز 45346هزار تن بود. یعنی 25 درصد کمتر از آن چه که صادرکرده بودیم واردات ما بود ولی با این وصف، 64450میلیون دلار نفتی را درازای آن خرج کردیم که از دریافتی ما بابت صادرات 37899 میلیون دلار بیشتر بود. به سخن دیگر، اندازه شکاف بین مصرف و تولید درسال 1389 اندکی کمتر از 38 میلیارددلار بود. نکته دوم، اگر دلارهای نفتی نباشد یا کم باشد، چه می شود و چه باید بکنیم؟
وجه دیگر گرفتاری ما به گمان من، فرایند صنعتی شدن معکوس درایران است. یعنی صادرات غیر نفتی- وارد تقلباتی که در این آمارها می شود، نمی شوم که بخشی از صادرات بخش نفت را غیر نفتی جا می زنند- ما به عبارتی « خام تر» می شود و به همین دلیل، ارزش افزوده کمتری دارد. درهمان سال 1389 به ازای هر تن واردات 3.32 تن کالای غیر نفتی باید صادر می کردیم. اگر به صورت دیگری همین نکته را بازگو کنم. حجم صادرات غیر نفتی ما 33% از حجم واردات بیشتر بود ولی درآمد ما از صادرات به مراتب بیشتر مان، 59% کمتر شد.
به چند نکته اضافی اشاره کنم و درز بگیرم:
- این ارقام به خوبی نشان می دهد که برخلاف شماری از مدافعان تحریم ایران، وابستگی اقتصاد ایران به نفت نه فقط بسیار جدی است بلکه در این سالها بسیار بیشتر شده است. دریک برنامه بی بی سی دیدم که یکی از مدافعان تحریم با بیان این که میزان این وابستگی فقط 10% است خواهان گسترش تحریمها شد با این ادعا که به مردم لطمه زیادی وارد نخواهد آمد. من به عکس معتقدم که اگر تحریم ها گسترده تر بشود، احتمال بروز قحطی درایران افزایش می یابد.
- خبر ندارم که دراین 14 سال درکل چه میزان دلارهای نفتی داشتیم ولی از این جدول مشاهده می کنیم که بیش از 331.5 میلیارددلار آن خرج تامین مالی واردات از چین و ماچین شده است. به گمان من این یک مشکل اساسی ساختاری است که باید برطرف شود.
- با تحریم نفت و در نتیجه اگرنه حذف کامل، حداقل کاهش چشمگیر دلارهای نفتی، برای من روشن نیست که این شکاف بسیار گسترده بین تولید و مصرف درایران چگونه باید پرشود؟ گذشته از ضعف تاریخی بنیه تولیدی دراقتصاد ایران، واقعیت دارد که تولید داخلی دراین 7 سال گذشته لطمات جدی دیده است. در آن صورت، پس از اجرائی شدن تحریم های شدید تر کنونی، آن چه به گمان من بعید نیست پیش بیاید، قحطی و قلا درایران است و به تجربه تاریخ می دانیم که هزینه قحطی و قلا را اکثریت زحمت کشان جامعه خواهند پرداخت.
- شمارا نمی دانم ولی امیدوارم اشتباه کنم.
لندن 13ژانویه 1390

[1] http://www.khabaronline.ir/detail/193523

ه‍.ش. ۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

درباره مصوبه تازه بانک مرکزی- یادداشت سردستی

سرانجام پس ازمدتها کشمش، شورای پول و اعتبار نرخ بهره سپرده ها را به بیش از 20 درصد افزایش داد[1]. هنوز این تصمیم اجرائی نشده، ارزیابی های شتاب زده از پی آمدهای آن شروع شده است. سئوال این است که آیا این تصمیم در هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های تولیدی- به جای فعالیت های قماری و سفته بازانه موفق خواهد شد؟ زمینه نظری این تصمیم این است که چون بهره پرداختی کمتر از میزان تورم بود صاحبان نقدینگی به جای این که شاهد کاهش قدرت خرید پول خود باشند و آن را دربانکها به ودیعه بگذارند، با نقدینگی خود وارد بازار ارز و سکه شده و افزایش چشمگیر قیمت ها را درهفته ای اخیر ایجاد کرده اند. حالا با افزایش نرخ بهره، پول دربانکها به ودیعه می ماند و تب بازار ارز و سکه عرق می کند.
ای کاش این چنین می شد. البته بگویم و بگذرم که اگر تنها عامل مورد توجه عاملان اقتصادی اختلاف بین نرخ بهره و میزان تورم باشد، این نتیجه گیری می تواند درست باشد. ولی بازار در واقعیت زندگی از این تصویر زیادی ساده شده اندکی پیچیده تر است و به این ترتیب، با آن چه از اداره امور اقتصاد درایران می دانیم، این چنین نمی شود و نمی تواند بشود و بعید نیست وضع را از آن چه که هست و مطلوب هم نیست بسیار وخیم تر بکند. برای این نتیجه گیری به ظاهر عجیب خودم چند تا دلیل دارم.
-1 درخبرها آمده است که این سومین بار است که آقای بهمنی این طرح خود را به شورای پول و اعتبار ارایه داده است. در آن دو بار قبلی این طرح تصویب نشد. از جزئیات خبر ندارم ولی بعید نمی دانم علت اصلی آن بوده باشد که آقای احمدی نژاد نه با افزایش نرخ ارز همراهی دارد و نه با افزایش نرخ بهره. اولین احتمال این است که به محض بازگشت به کشور، به عنوان رئیس قوه مجریه آن را وتو کند و برای « بازار» درایران تردیدی باقی نماند که از این « امامزاده» معجزه ای بر نمی آید. اگر این گونه بشود، به احتمال زیاد بهمنی اگر استعفا ندهد، برکنار خواهد شد و بی ثباتی مدیریت پولی و مالی کشور دستخوش اختلال و بی نظمی بیشتری می شود که پی آمدش از جمله سقوط بیشتر ارزش ریال خواهد بود.
2- اگرآقای احمدی نژاد مصوبه را بپذیرد و به همین نحو آقای بهمنی استعفا ندهد، تازه می رسیم به اول چهار راه چکنم؟یعنی اگر شاهد تحولات و تغییرات اساسی درهزار ویک حوزه دیگر نباشیم، بعید نیست درآینده- نه آینده ای درآن دوردست- نرخ بهره 20 درصد هم هم چنان از تورم جاری کمتر باشد. همین جا بگویم اگرادعای آقای عسگر اولادی درست باشد که تورم واقعی 40% است که این نرخ هم چنان کافی نیست و طبیعتا آن پی آمدهای مطلوب را نخواهد داشت و اگر این ادعا راست باشد که باز می رسیم به وضعیتی که به ادعای خیلی ها موجب سرریز شده نقدینگی به بازار ارز وسکه شده است.
به سخن دیگر، حداقل در دوحوزه دیگر، دولت باید نه فقط با قاطعیت که با ظرافت و دقت عمل کند:
اول، برای کنترل میزان رشد نقدینگی چاره ای بیندیشد و برای کنترل تورم برنامه و دورنما و سیاست موثر داشته باشد که دولت کنونی هیچ کدام را ندارد و تنها دل خوش کرده است به واردات کالاهای بنجل از چین و هندوستان و چند کشور دیگرتا باسوزاندن دلارهای نفتی- که برآن کنترل موثری نداریم- و مساعدت به تولید درجوامع دیگر- که آن هم به ما ربطی ندارد- تورم داخلی را کنترل کند. البته این را هم به تجربه می دانیم که چنین نمی شود و اگرسیرافزایش یابنده قیمت دلار ادامه یابد، درکنار تورم داخلی، تورم وارداتی هم خواهیم داشت.[2] از این منبع خبر داریم هنوز هیچی نشده واردات 20% گران شده است. اگرژاپن وکره جنوبی و حتی چین الگوی رشد صادرات سالار را در پیش گرفته اند، دولتمردان ایرانی با مساعدت به رشد و توسعه درکشورهای دیگر- به سهم خود البته- براین گمان باطل اند که با یک الگوی رشد واردات سالار، می توانند تورم داخلی را کنترل کنند. البته یکی از دلایل اصلی شکنندگی اقتصاد ایران هم بکار گیری همین الگوی معیوب است.این چنین نشده است و قرار هم نبود بشود. بیکاری البته که افزایش یافته است.
3- درکنار کاهش رشد نقدینگی، نظم مالی دولت اهمیت اساسی دارد. نمی شود از سوئی نقدینگی موجود را با افزایش نرخ بهره به ودیعه گذاری دربانکها تشویق کرد و از سوی دیگر، دولت به خاطر کسری بودجه چشمگیری که دارد با چاپ پول و تزریق آن به اقتصاد، همین سیاست خود، یعنی کوشش برای جذب نقدینگی را خنثی و بی اثر کند. اینها را گفتم ولی هنوز یک نکته اساسی ناروشن باقی می ماند. فرض کنیم که این مصوبه درجلب نقدینگی به بانکها موفق می شود. پرسش این است که بانکها با این پول اضافه ای که به صورت ودیعه دریافت می کنند، چه می کنند یا چه می توانند بکنند؟ این پرسش از این نظر مهم است که آیا این وضعیت قابل دوام هست یا خیر؟
به سخن دیگر، اگرنرخ بهره پرداختی به ودیعه گذاران بالای 20 درصد باشد، نرخ بهره ای که بانک از متقاضیان وام خواهد گرفت چند درصدی از آن بیشتر خواهد بود. ولی پرسش این است که اگر نرخ بهره وام به 25 درصد برسد در آن صورت، آیا بخش تولیدی قادر به ادامه حیات خود خواهد بود؟ یعنی آیا تولید درایران آن قدر سودآور هست که پرداخت این نرخ عملی و ممکن باشد یا باز ازمابهتران رانت دوست به وام ستانی می پردازند و برای شراکت در معاملات سفته بازانه و قماری دیگر وام خواهند گرفت. از جمله کارهائی که باید بشود تغییرسیاست های تجارت خارجی به نفع تولید داخلی است و این هم مدیریت موثر لازم دارد که متاسفانه این را نداریم. همین طور به حدس و گمان می گویم آیا شما حاضرید با بهره 25 % وام بگیرید وتولید محصولی را درایران- با همه موانع داخلی و بوروکراتیکی که هست- آغازکنید وتازه درابتدای کار متوجه بشوید که دولت فخیمه تعرفه واردات همان کالا از چین را به صفر تنزل داده است؟
نمی دانم چه می شود، ولی متاسفانه خوشبین نیستم. اگرچه تورم را مبنای تعیین نرخ بهره قراردادن آغاز درستی است ولی هزار و یک کار دیگر باید کرد تا بتوان مشکلات موجود را تخفیف داد.

[1] http://khabaronline.ir/detail/193629/economy/macroeconomics
[2] http://www.khabaronline.ir/detail/193523