ه‍.ش. ۱۳۹۱ خرداد ۵, جمعه

بحران اقتصادی اتحادیه اروپا

بخش اول از یک مصاحبه سه قسمتی با تلویزیون برابری
مصاحبه را دراینجا ببینید.

ه‍.ش. ۱۳۹۱ خرداد ۲, سه‌شنبه

یادداشتهائی از سر بی حوصلگی-7

بحران ساختاری:
ریشه رکود کنونی به ظهور تورم توام با رکود بر میگردد که دولتمردان نظام سرمایه ناتوان از مقابله با آن تنافضات را از آنچه که بود عمیق تر کردند. نه تنها رکود دربخش مولد رفع نشد بلکه مازادی که دقیقا به خاطر رکود فرصت های سود آور سرمایه گذاری نداشت به بازارهای مالی سرریز شد و بخش مالی را متورم کرد. گسترش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و عدم گسترش بازارهای داخلی باعث شد تا الگوی نئو مرکانتلیتستی به کار گرفته شود. اگر مرکانتلییست های اولیه به بازارهای دیگران توجه داشتند از جمله دلایلش این بود که بیان بیرونی ثروت و ثروتمندی طلا و نقره بود و طلا و نقره هم به کشوری سرازیر می شد که صادراتش از وارداتش بیشتر باشد. امروزه ولی بازارهای بیرونی به دلایل دیگری مورد احتیاج اند. درنتیجه آنچه به اشاره گفتیم، ظرفیت تولیدی داخلی یا باید عاطل بماند یا این که محصولات تولید شده درسرزمین دیگری مصرف شود. این الگو که از سوی ژاپن، کره جنوبی، و چین با کاردانی بکار گرفته شد کاربرد جهانی ندارد. یعنی همه کشورهای جهان نمی توانند از این الگو تبعیت کنند. الیته این نیاز به بازاردیگران تنها برای مصرف آن چه که تولید می شود محدود نمی شود. این بازار برای بکار انداختن مازاد هم ضروری است که به دلیل رکود پیش گرفته درکشورهای متروپل زمینه بکار گیری ندارد  . به رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراین سالها بنگرید. مرکانتلیست های اولیه اگرچه این محدودیت اضافی را نداشتند ولی الگوی شان دوام نیاورد و نئو مرکانتلیسم نیز درنتیجه تناقضات درونی اش که عمیق تر بود زندگی بسیار کوتاه تری داشت. درمرحله ای برای تخفیف مشکلاتی که پیش آمده بود اقتصادیات « کینزی خصوصی شده» را بکار گرفتند. یعنی قرار شد مصرف کنندگان بخش خصوصی که درآمد رشد یابنده ای ندارند میزان مصرف خود را افزایش بدهند و بدیهی است در نظامی که درآن ناهار مجانی به کسی نمی دهند چنین کاری عملی نیست مگر این که این حضرات متقاعد بشوند که از درآمدهای هنوز به دست نیامده هزینه کنند. انجام این مهم هم زمینه سازی لازم داشت. درامریکا قانون گلس اشتیگال را لغو کردند. نه تنها تولید اعتبار آسان که فراوان شد. این را دیگر هر تازه آمده ای به اقتصاد سرمایه داری هم می داند که اگر می خواهی بیشتر بفروشی، باید قیمت را پائین بیاوری. فدرال رزرو- بانک مرکزی امریکا- که درعمل بسیار شبیه به « بانک مرکزی جهان» عمل می کرد این مهم را به عهده گرفت. با هزار و یک ترفند نرخ بهره را درموارد مکرر کاهش دادند تا وام هائی که گرفته می شود به دهان وام ستانان فعلا بیشتر مزه کند. تازمانی که این کلیت معیوب برپشت افزایش ادامه داربهای مسکن و قیمت سهام استوار بود همه چیز به خیر و خوشی می گذشت. دلالان بازارهای مالی درآمدهای افسانه ای به جیب زدند و شماری هنوز می زنند و اما بخش عمده ای از وامهائی که داده و گرفته شد اگرچه سنگینی باربدهی را بیشترمی کرد ولی برای وام گیرنده درآمده آفرینی نداشت- به عبارت دیگر وام ها به واقع وامهای پونزی بود. و بازاری که قرار است همه چیز را بداند و خوب هم بداند ظاهرا نمی دانست که این راهی که در پیش گرفته است سرانجامش همانی است که اتفاق افتاد. وام های پونزی نظام اقتصادی و مالی را به زیر می کشد کما این که کشید و حالا هم نئولیبرال های محترم درهمه این کشورها با بکار گیری سیاست های ریاضت اقتصادی می کوشند هزینه های این بحران را روی همگان سرشکن کنند. وقتی که این نظام معیوب کار می کرد سودها « خصوصی» بود ولی حالا که طشت رسوائی این نگرش از بامها افتاده است هزینه اش را « اجتماعی» کرده اند. « سوسیالیسم برای ثروتمندان» از این بهتر نمی شود...
به شماری از این نکات باز خواهیم گشت

ه‍.ش. ۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

یادداشتهائی از سر بی حوصلگی- 6

هرچه می کنم درباره مصیبت هدفمندکردن یارانه ها درایران خفه خون بگیرم نمی شود. لابد خبردارید دولت فخیمه از مجلس خواسته تا اجازه بدهند 135هزارمیلیاردتومان با حذف یارانه ها کسب درآمد کند. حالا قیمت ها چقدر باید بالا برود تااین میزان درآمد کسب شودخدا می داند. ( در 15 ماه گذشته کل درآمدی که دولت از این طریق کسب کرد 24.5 هزار میلیاردتومان بود، یعنی در15 ماه تنها 18% این مبلغ به دست آمد وحالا این دون کیشوت ها می خواهند دریک سال 5.5 برابراین مبلغ کسب درآمد کنند!) مجلس هم موافقت کرده است که 66 هزار میلیاردتومان ( یعنی اندکی کمتر از 3 برابر آن چه دولت در15 ماه از این راه درآورد) کسب درآمد شود که قراراست 48 هزارمیلیارد به عنوان « یارانه نقدی» به خانواده ها پرداخت شود، 10 هزارمیلیارد هم قرار است سهم تولید باشد- می دانید که درمرحله اول آقای احمدی نژاد به جای سهم بخش تولید به آنها یک بیلاخ داده بود. 6 هزار میلیاردتومان به بخش بهداشت می رسد و 2هزار میلیارد هم به « صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران» پرداخت می شود. این که آیا آقای احمدی نژاد قانون را اجرا می کند یا خیر به گمان من، به تمایل آقای خامنه ای بستگی دارد. دردوره اول دولت همه قوانین به تصویب رسیده درمجلس و تائید شده از سوی شورای نکبتی نگهبان را نادیده گرفت و احتمالا به اشاره مقام عظمی اتفاقی هم نیافتاد. از همه جالب تر رقم آخر است. آش آن قدر شور شده که حتی این آشپزهای ناشی هم فهمیده اند که بیکاری قرار است بیشتر بشود و به همین خاطر برای آن هم وجهی تعیین کرده اند. خوب انشاالله مبارک باشد!!

حیف که اعتقادی ندارم والی التماس می کردم.... به ظهورت شتاب کن....

ه‍.ش. ۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

گاف نمابنده درس خوانده مجلس!

راستی این تکه را ازسایت الف برای شما نقل می کنم:
«وی با بیان اینکه دولت باید هزینه کل سرفصل های هزینه خود را از محل اجرای آزادسازی قیمت حامل های انرژی به دست می آورد، گفت: بر این اساس دولت باید 50 درصد سهم خانوار، 30 درصد سهم تولید، 20 درصد سهم دولت و 10 درصد بهداشت و درمان را می پرداخت ، همچنین طبق ماده 7 قانون هدفمندی بخشی از درآمدها در قالب بیمه بیکاری و خدمات تامین اجتماعی پرداخت می شد.»
این هم فرمایش یک وکیل استاددانشگاه است که ظاهرا مردک حتی جمع و تفریق هم بلد نیست حالا اقتصاد دانستن یا ندانستن بخورد توی فرق سرش اش....جمع این 4 تا می شود 110%


ه‍.ش. ۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

یادداشتهائی از سر بی حوصلگی-5

شمارا بخدا این تکه را بخوانید :« رئیس قوه قضاییه گفت: و مردم ایران هیچ‌گاه از قدم‌های استواری که در مسیر دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برداشته‌اند عقب نخواهند نشست و غربی‌ها باید این خیال خام را از سرشان بیرون کنند» و آن وقت به من جواب بدهید که رئیس قوه قضائیه را به انرژی هسته ای چکار! آن هم درشرایطی که مملکت را فساد مالی و رشوه و اختلاس برداشته و ایشان هم چنان وعده می دهند که قرار است پدرو مادرمفسدان را دربیاورند بعد معلوم می شود یکی از مفسدین « به فرموده» بخشیده شده اند و بعید نیست دیگران هم بخشیده شوند! چون این فرمایش شاعر شاید درست باشد که حضرات به این نتیجه رسیده اند که اگر قرار باشد « مست» بگیرند لابد باید « همه» را بگیرند و چون همه را نمی شود گرفت پس « عدالت» حکم می کند که هیچ کس را نگیرند و اگر هم می گیرند به آنها نازک تر از گل نگویند. خودتان گزارش های سرودم بریده دادگاه را بخوانید تا جریان برای شما هم روشن شود.
ولی همشهری به همان « امامزاده عبدالله» آمل قسم که تو کارت این نیست که درباره انرژی هسته ای نظربدهی اگر به واقع طبیب خوبی هستی سعی کن با مفسدین مالی و اقتصادی که اقتصاد را دارند به ورشکستگی کامل می کشانند براساس قوانین همین حاکمیت برخورد کنی شاید- می گویم شاید- موارد فساد وارتشاء و اختلاس- اندکی کمتر بشود.

ه‍.ش. ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

ما و این اقتصاد « نیمه پخته ما»!

وقتی مدتی پیش در روزنامه ایران «تدابیر دولت براى ساماندهى قیمت ها» (1) را خواندم یاد یک مثالی افتادم که اغلب درسرکلاس درس خودم- با اندکی تغییر البته- از آن استفاده می کنم.
به دانشجویان می گویم که اگر شما به من یک سیخ کباب برگ خام بدهید، من می دانم با آن چه باید بکنم! یا می گذارمش در یخچال و فریزر که درروز وشبی دیگر، آن را کباب کرده و نوش جان بکنم و یا این که به محض دریافت، همین کار را می کنم.
به همین نحو، اگر به من یک سیخ کباب برگ پخته بدهید با آن هم می دانم چه باید بکنم. اگر شام و نهار نخورده باشم، جای همه شما خالی، می نشینم و این کباب برگ پخته را با مخلفات دیگر نوش جان می کنم.
و اما، اگر به من یک سیخ کباب برگ نیمه پخته بدهید، نمی دانم با آن چه کنم. نه خام است که بگذارمش در یخچال برای فرصتی دیگر، و نه پخته است که هم اکنون قابل خوردن باشد. می ماند لای دست من، بدون استفاده.
حالا شده کار برنامه های اقتصادی دولت فخیمه، یعنی نه خام، خام است و نه پخته، پخته، نیم پخته است که نه می شود منجمدش کرد و نه می شود آن را خورد. از سوئی، روزی نیست که اندر فواید اجرای اصل 44 داستان پردازی نکنند ووعده واگذاری این بانک یا آن شرکت بیمه را ندهند و بعد نکوشند سر همگان را با وعده های مکرر در باره یک « انقلاب اقتصادی» نبرند. درکنارش، ولی از نماینده مجلس بگیر تا مسئول روزنامه ذوب شده در ولایت اش و همین طور رئیس جمهورش، برعلیه « سرمایه داری» و « سرمایه داران زالوصفت»داد سخن و قلم می دهند و درک نمی کنند انگار که این جا به واقع دارند از مثلثی چهارگوش سخن می گویند. مگر امکان دارد که با این شعارهای چپ و راست، این اصل را آن گونه که ادعا می شود، اجرا کرد. اگرهم غرض، به واقع « اختصاصی سازی» باشد، که آن مبحث دیگری است. برای این که حرف بی سند نزده باشم، این جمله از سرمقاله کیهان به قدر کفایت گویاست: «چرا با تروریست های اقتصادی و سرمایه داران حاكم در عرصه اقتصاد و حاكمیت سرمایه برخورد جدی نمی كنید؟» (2)2
این هم ادعای یکی از وکلای مجلس در دوره قبل: «آنانكه در رده مسؤولین ارشد اقتصادی در دولت و مجلس قرار داشتند و با عدم اطلاع از نوع كاركرد قواعد اقتصادی و جهل نسبت به شرایط تولید تئوری اقتصادی در دنیای متحول امروز اقتصاد كشور و در واقع زندگی توده‌های مردم را اسیر آزمون و خطای روشهای سرمایه‌داری كرده‌اند» 3 
آقای رئیس جمهور هم در مراسم تودیع آقای مظاهری می گوید، « بازار آزاد و نظام سرمایه داری یک دروغ بزرگ به نفع دزدها و متخلفان است»4
واما، حرف حساب من، اگر حرف حسابی باشد، این است که اگرجمهوری اسلامی به واقع با این نظر آقای رئیس جمهور و یا آن وکیل پیشین مجلس همراه است، در آن صورت، پی آمد اجرای اصل 44 چه نوع نظام اقتصادی خواهد بود؟ یعنی با این واگذاری ها- اگر اتفاق بیفتد- چه قرار است بشود و اقتصاد ایران در چه راستائی قرار است متحول گردد؟ اگردولت فخیمه و بطور کلی صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی هم همین دیدگاه را دارند که دیگر نباید، آن حرفهای دیگرشان را بزنند و آن وعده ها را بدهند. حداقل این که برای افزایش کارآئی نهاد دولت بکوشند که بتوانند اقتصاد را با هزینه های کمتری به نفع مردم ایران اداره نماید. اگرهم می خواهند به واقع اصل 44 را آن گونه که ادعا می شود، پیاده کنند، که دیگر از این حرفها نباید بزنند. می خواهم توجه را به این نکته جلب بکنم که یکی از پی آمدهای این « درهم اندیشی» بیشتر شدن ریسک سیاسی دراقتصاد ایران است و نتیجه ریسک سیاسی بیشتر هم- درکنار هزار ویک زیان دیگر- بی گمان تشویق سرمایه به فرار از کشور است 5 و به همین نحو به صورت ترمزی موثر جلوی ورود سرمایه را می گیرد. اگرچه صاحب این قلم در موارد مکرر به این نکته اشاره داشته است که واگذاری و خصوصی سازی را حلال مشکلات اقتصادی ایران نمی داند ولی نکته این است که اگرجمهوری اسلامی به واقع در اجرای اصل 44 به صورتی که ادعا می شود و به منظوری که ادعا می شود، مصمم است که باید یک فکری به حال این حضرات و این ادعا ها بکند. یعنی نمی شود هم اصلاحات سرمایه دارانه در پیش گرفت و هم نتیجه این اصلاحات را یک دروغ بزرگ که تنها به نفع دزدان و متخلفان است، نامید. این را هم بگویم و بگذرم که نتیجه این در هم اندیشی، این شده است که هم من مدافع نقش دولت دراقتصاد دادم در می آید و هم دوستان و همکارانی که با نقش دولت در اقتصاد موافق نیستند و احتمالا هر دوی مان هم درست می گوئیم. یا اگر به زبان دیگری همین نکته را بگویم، آن چه ما درایران داریم، نظامی است که با هیچ کدام از این دو قرابتی ندارد. نه نقش دولت در آن معلوم و مشخص است و نه به بخش خصوصی داخلی و خارجی امکان نفس کشیدن می دهد- البته که منظورم از بخش خصوصی هم این مجموعه عاشقان رانت درایران نیست که شماره قابل توجهی از آنها هم ادای « کارآفرینان» را در می آورند.
نگرانی اصلی من ولی در جای دیگری است. یعنی، ما درایران به جای این که براساس قابلیت ها و نیازهای جامعه یک استراتژی میان مدت و درازمدت اقتصادی را پی گیری کنیم، به واقع بطور روزانه و اغلب هم بدون هیچ دورنما، سیاست پردازی می کنیم. و البته که تعجبی ندارد که اوضاع اقتصادی ما هرروزه مخاطره آمیز تر می شود.
درواقع دارم این نکته را می گویم که درذهن سیاست پردازان ما، نه نقش اقتصادی دولت مشخص و روشن است و نه جایگاه نظام بازار. می توان برسر درستی یا نادرستی این الگوها بحث و جدل کرد ولی باید جایگاه هر کدام را به درستی شناخت و با توجه به این جایگاه سیاست پردازی کرد. مشکل دیگر هم به گمان من این است که سیاست پردازی اقتصادی درجمهوری اسلامی، تنها یک سازمان متولی ندارد بلکه هروزیر و هر صاحب قدرتی خود را محق می داند که همین طور الله بختکی دراین فرایند شرکت کرده و بطور بالبداهه سیاست پردازی نماید. شاید اشتباه می کنم ولی به عنوان مثال، کم دیده ام که وزیر کار در باره سیاست های کارگری حرف و حدیث بگوید. از سوی دیگر، در موارد مکررحتی دیده ام که صاحبان قدرت از قیمت گذاری مستقیم کالاها از سوی دولت سخن گفته اند. فعلا کاری به مشکلات عملی اجرای این سیاست ها ندارم ولی نظرم این است که پی آمد این سیاست، در عمل « کژ گزینشی» (adverse selection) درفرایند واگذاری هاست. یعنی درفرایند واگذاری ها هم فقط کسانی باقی می مانند که تنها به رانت خواری می اندیشند و احتمالا به ارزان خریدن و نقد کردن ارزش دارائی ها می اندیشند نه این که بخواهند باری از دوش اقتصاد مریض و محتضر ایران بردارند.
البته بگویم و بگذرم که بسیاری از این سیاست های مخرب، در پوشش، « حمایت از مصرف کننده» ارایه می شود.
سئوالی که برای من مطرح است این که بدون فراهم کردن شرایط لازم و کافی برای افزایش تولید، مگر می شود ازمصرف کننده حمایت کرد؟ البته امسال را سال حمایت از تولید داخلی نام گذاشته اند ولی دولت فخیمه هم 24 میلیارددلاریعنی به حساب نرخ دلار دربازار تهران (2 مه) اندکی کمتر از 41000 ملیاردتومان- برای واردات بودجه گذاشته است. یا چندی پیش اگر به یادداشته باشید وقتی نیروی دریائی ایران ماست خور تعدادی از دزدان دریائی را گرفته بود با چه آب و تابی این روایت را هم به حمایت از تولید داخلی گره زده بودند درحالی که کشتی ای که مورد حمله قرار گرفته بود حامل چند هزار محصول وارداتی به مقصد ایران بود. نمی دانم من گیر دارم و منطق آقایان را نمی فهمم یا شما هم مثل من گرفتاری دارید!
1-http://www.iran-newspaper.com/1387/870126/html/iraneconomic2.htm#s833592
5-http://shahabnews.com/vdca.0nok49noy5k14.html