ه‍.ش. ۱۳۸۶ شهریور ۷, چهارشنبه

ناخنکی به تاریخ اقتصادی ایران:

استبداد و مقولة ارث:
مشكل در ایران فقط این نبود كه بر امنیت مالكیت در نتیجة خودكامگی حكومت و حكومت گران خلل وارد می آمد كه برای رشد وتوسعه
اقتصادی مخرب بود. عمده ترین حوزه ای كه خودكامگی، خصلت تخریب كننده اش را به بهترین صورت نشان می داد، در برخورد به مقولة‌ ارث متجلی می شد. شواهدی كه ارائه می دهیم به روشنی موارد نادیده گرفتن تقدس مالكیت خصوصی در ایران رانشان می دهد، و در حاشیة‌ آن، توجه را جلب خواهیم كرد به پی آمد های احتمالی این نادیده گرفتن ها.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ مرداد ۳۱, چهارشنبه

بوی قحطی:

بوی قحطی
بوی دل های ورم كرده
بوی گندم
بوی ذرت كه می سوزد در آتش
چشمهایم را می سوزاند
بوی دل های ورم كرده....
بوی گندم كه می سوزد درآتش...
من دلم می خواهد آبشاری باشم پرآب و بسوزانم قحطی را
من دلم می خواهد تا ابد قد بكشم
و پس آن گاه، مثل موری یا عنكبوتی كه سمج
بیاویزم بر دامن ابر... ابر را وادارم كه بگرید یك ریز
بوی معصوم ندانستن
خواستن، اما نتوانستن
دل و جانم را پُركرده است
من دلم می خواهد كه بدانم.
من دلم می خواهد روزی، پشت این مزرعة پنبه
مشعلی دردست، بنشینم سرمست، آسمان را آتش بزنم...
بوی قحطی، بوی دل های ورم كرده
بوی گندم، یا ذرت كه می سوزد درآتش،
من دلم می خواهد رودی باشم پی گیرو بسوزانم قحطی را
و پس آنگاه خیس و آب آلود
همة‌آتش دنیا را در سینة خود، زندانی بكنم
تا زمین از پر آبی، به سر كوچة روئیدن آبستن باشد
وبزاید هر روز و بزاید هر شب...
ماه چون مردمك چشمانم باشد، و دلم.... خورشید...
بوی قحطی، بوی دل های ورم كرده..
بوی گندم، بوی ذرت كه می سوزد در آتش
5 دسامبر 1999

ه‍.ش. ۱۳۸۶ مرداد ۲۳, سه‌شنبه

چرا با خصوصی سازی آموزش و پرورش مخالفم؟

به گمان من سه دلیل می توان برای این دیدگاه ارایه نمود.
- وجود پی آمد های جانبی:
آموزش درهمه سطوح، منافع غیرقابل لمس مشخصی دارد که ازجمله می توان به رشد سریع ترفنآوری در اقتصاد اشاره کرد. نتیجه اش درمیان و درازمدت البته بالارفتن بازدهی کار و انعطاف پذیری بیشتر نیروی کار دربرخورد به تغییرفن آوری است. این منافع جانبی و این بازدهی بیشتر به نفع نسل های آینده هم هست. مشکل ولی از آنجا پیش می آید که هنوزشیوه قابل قبولی برای اندازه گیری این پی آمدهای مثبت جانبی دردسترس نیست. به طور کلی، گفتن دارد که منافع اجتماعی آموزش، از منافع شخصی اش بیشتر است و به همین خاطر، نظام توزیعی که تنها براساس منافع شخصی تصمیم گیری نماید، تخصیص منابع محدود را به شیوه ای سازمان دهی خواهد کرد که به احتمال زیاد، آموزش کمتر از آنچه که به واقع لازم است درجامعه تولید شود. به سخن دیگر، منابع محدود درسطح اقتصاد، بطور بهینه مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. درهمین رابطه، اگربخواهیم به مصرف کنندگان « آزادی انتخاب» بدهیم، درآن صورت، با پدر ویا مادری که به هزار ویک دلیل موافق تحصیل فرزندان خود نیستند، چه باید کرد؟ درسطح شخصی، چنین تصمیمی منافع ومضاری دارد. منافع اش احتمالا کمتر شدن هزینه ها درکوتاه مدت است. پسریادختر می تواند در مزرعه و یا در مغازه خانواده و یا حتی درکارگاه دیگرکاربکند و منبع درآمد اضافی برای خانواده باشد. ولی امروزه دیگر روشن شده است که چنین منافع کوتاه مدتی در برابر هزینه های درازمدت – چه شخصی و چه اجتماعی- میزان قابل توجهی نیست. به عبارت دیگر، « انتخاب آزاد» در این مورد خاص نمی تواند مطلوبیت شخصی و یا اجتماعی را به حداکثر برساند. آیا با وجود واگذاری آموزش به بخش خصوصی، خانواده ها را به استفاده از آن « مجبور» می کنیم ( فرض کنید تا 16 سالگی)! که اگرچنین بکنیم، درآن صورت، نقض غرض کرده و « آزادی انتخاب» مصرف کنندگان را در عمل نادیده گرفته ایم و اگر این چنین نکنیم که با این پی آمدها چه می توانیم کرد؟
- غیرکامل بودن بازارها
اگرقرار باشد که خدمات آموزشی فقط از سوی بخش خصوصی ارایه شود، دو مسئله ولی هم چنان برقرار می ماند. یکی عدم تقارن اطلاعاتی و دیگری هم مخدوش بودن بازار سرمایه. به عنوان مثال، دریک نظام خصوصی آموزش عالی دانشجویان- مصرف کنندگان – باید تصمیم بگیرند که چه دوره ای با توانائی ها و نیازهای شغلی شان جوردر می آید و برموقعیت شان در ده سال یا بیست سال دیگر تاثیر خواهد گذاشت. این که دانشجویان چنین اطلاعاتی ندارند، فرضیه بعیدی نیست. از آن گذشته، هرکس درباره آموزش مناسب، نظر ویژه ای دارد ولی احتمالا کسی در باره دوره های آموزشی موجود، نیازهای خویش وانتظارات خود درآینده اطلاعات کافی ندارد.
البته که آموزش عالی منافع درازمدت خواهد داشت و همان گونه که بررسی های کاربردی متعددی نشان داده اند، یکی از این منافع، که عمدتا جنبه شخصی دارد، حقوق و درآمد بالاتر است. حتی اگر دانشجویان به مصرف آموزش عالی علاقمند باشند، باید دوره ای که باید صرف آموزش بشود را تامین مالی نمایند. برخلاف ادعائی که می شود موسسات خصوصی وام دهنده، تمایل زیادی به وام دهی به دانشجویان نخواهند داشت- به خصوص اگرمتقاضی فاقد وثیقه مالی هم باشد. یا به سخن دیگر، کسانی که فاقد وثیقه مالی کافی هستند احتمالا از این بازار برکنار می مانند. تامین مالی آموزش در سطوح دیگر، به خصوص برای خانواده های کم درآمد، مشکل کوچکی نیست و بعید نیست در عمل، بخشی ازکودکان را از آموزش بازدارد ( به نمونه بعضی از کشورهای افریقائی بنگرید که با خصوصی سازی آموزش درصد نام نویسی در مدارس ابتدائی و متوسطه کاهش یافته است). اگر رابطه بین آموزش و بالارفتن بازدهی کار را می پذیریم، که نتیجه این وضعیت- یعنی برکنار ماندن بخشی از جمعیت از این خدمات، بی گمان تداوم فقر و نداری درجامعه است چون کسانی که آموزشی ندارند، طبیعتا، با بازدهی پائین، درآمدزیادی هم نخواهند داشت. یکی از پی آمدهایش هم می تواند تداوم و دائمی کردن فقر دراین خانواده ها باشد.
- نابرابری
دریک نظام خصوصی شده آموزش، همگان فرصت برابر برای آموزش نخواهند داشت. بخشی از دلایلش را پیشتر به دست داده ام. ولی درپیوند با آموزش عالی، نه فقط درزمانی که برای آموزش لازم است، دانشجویان درآمدی نخواهند داشت بلکه باید منابع مالی کافی برای پرداخت هزینه ها و گذران زندگی نیز در اختیار داشته باشند. در این نظام هرچیزی قیمتی دارد و اگر مصرف کننده ای امکان مالی نداشته باشد قادر به مصرف آن نخواهد بود. همین جا بگویم که وقتی از فرصت برابر آموزشی حرف می زنم در این جا باید بین سطوح مختلف آموزشی تفکیک قائل شد. یعنی نظرم براین است که آموزش ابتدائی و متوسطه، باید همگانی باشد ولی درپیوند با آموزش عالی، منظورم البته این نیست که همگان دریک جامعه باید به یک اندازه از این کالا مصرف نمایند. بلکه منظورم این است که همه کسانی که پیش شرط های لازم را دارا بوده و انگیزه کافی برای تحصیل بیشتر را دارند باید برای استفاده از آموزش عالی، فرصت برابرداشته باشند. اگر تنها منبع ارایه آموزش عالی بخش خصوصی باشد، همه متقاضیان واجد شرایط از فرصت برابر بهره مند نخواهند بود. و به همین نحو، دردیگرسطوح آموزشی هم، هزینه های آموزش خصوصی شده، در عمل به صورت مانعی در می آید و بسته به گستردگی فقر درجامعه، بخش هائی از جمعیت را از این فرصت محروم می کند. همان طور که پیشتر هم گفته ام، پی آمد این بر کنار ماندن تداوم فقر و یا حتی عدم توفیق سیاست های کاستن از فقر درجامعه است.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ مرداد ۱۹, جمعه

منابع طبیعی و رشد اقتصادی

خیلی ها براین عقیده اند که فراوانی منابع طبیعی می تواند مشوق رشد اقتصادی باشد. درعین حال، تجربه بسیاری از کشورهائی که منابع طبیعی قابل توجه داشته اند، و به خصوص تاثیرمنابع طبیعی بررشد اقتصادی به شدت ناامید کننده بوده است. به حدی که شماری هم براین گمان اند که در دراز مدت، منابع طبیعی زیاد بررشد اقتصادی تاثیرمنفی خواهد گذاشت و به همین خاطر از « مصیبت منابع» سخن می گویند.
برای روشن شدن « مصیبت منابع» می توان از 4 عامل سخن گفت.
- عامل اول این که، به نظر می رسد کشورهای که دارای منابع طبیعی زیاد هستند در ایجاد و گسترش زمینه های فرهنگی لازم برای رشد اقتصادی کم کاری می کنند.
- عامل دوم، تاثیر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی برمیزان پس انداز دراقتصاد است.
یک توضیح « مصیبت منابع» این است که دراغلب مواقع افزایش درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی، موقتی است- یا آن فرآورده طبیعی، به اتمام می رسد و یا این که با کاهش قیمت دربازارهای جهانی روبرو می شود. و اما در کوتاه مدت، وقتی اقتصاد با افزایش درآمدهای صادراتی روبرو می شود یکی از پی آمدهای مخرب اش، افزایش مصرف – فراتر از توان تولیدی اقتصاد دردراز مدت- است ( بنگرید به اقتصاد ایران که بطور متوسط هرساله نزدیک به 40 میلیارد دلار کسری تراز پرداخت های تجارت غیر نفتی آن است- یعنی کالاهائی است که دراقتصاد مصرف می شوند و با درآمدهای نفتی تامین مالی می شوند). حفظ میزان مصرف بالا، به خصوص فراتر از توان تولیدی اقتصاد- درعمل به معنای پائین بودن میزان پس انداز و احتمالا به همین دلیل، کمی سرمایه گذاری درمی آید که نتیجه اش رشد پائین اقتصادی است. گاه پیش می آید که با یک پیش گزاره نادرست، مبنی بردائمی بودن درآمدبالای صادراتی حکومت در این کشورها حتی دست به وام ستانی می زند و مدتی بعد که واقعیت های زمینی نمودار می شوند، سیاست پردازان خاطی معمولا در می روند و اقتصاد می ماند با بدهی خارجی. همین جا بگویم و بگذرم که « مصیبت منابع» به واقع و فی نفسه نه به خاطر منابع طبیعی، بلکه به خاطر شیوه استفاده از منابع مالی ناشی از آن است. البته اگردرآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی، صرف افزودن برتوان تولیدی، بهبود بازدهی، گسترش زیرساختها- راه و راه آهن و امکانات بندری- بهبود آموزش و بهداشت بشود، رشد اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.
- عامل سوم، به فرایند صنعتی شدن دراین اقتصادها مربوط می شود.
عامل دوم این که، درآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی، معمولا باعث مخدوش شدن ساختار اقتصاد می شود. همان طور که پیشتر گفتیم، یکی از پی آمدهایش رشد واردات و به خصوص، رشد واردات محصولات صنعتی است. یکی از پی آمدهای افزایش واردات، محدود شدن دایره عملکرد برای صنایع داخلی دراین کشورهاست. کم نیستند کسانی که احتمالا، ورشکستگی واحدهای داخلی را نشانه بهبود بازدهی در اقتصاد می دانند ولی ایراد اساسی به این دیدگاه این است که برای دوره پس از فرونشستن درآمدهای ارزی ناشی از فروش فرآورده های طبیعی، برنامه ای و حرفی برای زدن ندارد. به عبارت دیگر، روشن نیست وقتی که درآمدهای ناشی از صدورفرآورده های طبیعی، کاهش می یابد، تکلیف اقتصاد وابسته به واردات چه باید بشود. ( در این جا نمونه ایران بسیار مناسب است. درهمین سه ماه گذشته، براساس آمارهای رسمی خبرداریم که کسری تراز پرداختهای تجارت خارجی ایران 10 میلیارددلار بود- البته فعلا دلارهای نفتی هست و «غمی» نیست. ولی معلوم نیست وقتی این دلارها « کش» بروند، چه باید کرد؟ دراین جا، مسایل مربوط به « بیماری هلندی» هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
- عامل نهائی هم، عمدتا به عرصه سیاست ربط دارد.
پرسش این است که دولت دراین شرایط چه می کند؟ یعنی بسته به سیاست های دولتی، می توان « مصیبت منابع» را دگرسان کرد، ولی متاسفانه، به جز موارد معدود- من حداقل به غیر از نروژ نمونه دیگری نمی شناسم- شاید این سیاست های موثر ومفید نبوده ایم. آیا با درپیش گرفتن سیاست های لازم، بین بخش منابع طبیعی و دیگر بخش های اقتصادی، رابطه های پیش نگرانه و پس نگرانه ایجاد می کند یا خیر؟ آیا از درآمدهای ناشی از صدور فرآورده های طبیعی، برای گسترش زیرساخت ها و بهبود آموزش و بهداشت استفاده می شود یا خیر؟ دراغلب موارد، شواهد موجود نشان می دهد که وجود این نوع درآمدها، عدم کارآئی دولت را بیشتر می کند وشاهد درپیش گرفتن، سیاست های مخرب هستیم. منظورم از سیاست های مخرب، یکی عدم توجه به یا نظام مالیاتی دراقتصاد است- یا اگر به طور دیگری گفته باشم، از درآمدهای ناشی از صدور این فرآورده های به صورت « رشوه» استفاده می شود. اگردرجائی این رشوه به صورت « یارانه های گسترده» در می آید، در بسیار موارد دیگر، نمود بیرونی اش به صورت فقدان یک نظام مالیاتی در می آید. گذشته از مصائب اقتصادی، عدم وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی، به صورت عدم پاسخگوئی دولت به مردم در می آید و فرایند سیاست را به فساد بیشتر می کشاند. دولتی که به مردم پاسخگوئی ندارد، با مردمی روبرو خواهد شد که نسبت به قوانین اش بی توجهی خواهند کرد که داستانش فعلا بماند تا درفرصت دیگری به بعضی از این مسایل برگردم.

ه‍.ش. ۱۳۸۶ مرداد ۱۱, پنجشنبه

انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران

ازهمه دوستانی که به نیاک سر می زنند صمیمانه پوزش می طلبم که هنوز دروضعیتی نیستم که بتوانم این وبلاگ را با مطلب تازه بروزبکنم. به همین خاطرصدو یکمین سالگرد انقلاب مشروطه را بهانه کرده ام تا یک مقاله قدیمی را در این جا بگذارم.
اجازه می خواهم عرایضم را با چند تا نکته و نقل و قول آغاز بکنم و بعد بروم سر حرف اصلی خودم:
ابتدا از اطلاعیه بست نشینان سفارت انگلیس در تهران:
« عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است كه از مال و جان وشرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم»[1]
نکته ونقل قول دوم را از استاد دهخدا می آورم:
به طعنه می گوید که لازم نیست به چوب و یا به تازیانه « مارابه ما معرفی فرمائید» بلکه « شما ففط اجازه بدهید که ما در تمیز و تشخیص کمال خودمان بشخصه مختار باشیم.... [ و اندکی بعد ادامه می دهد] « معنی کلمه جدید آزادی» همین است « که مدعیان تولیت قبرستان ایران کمال انسان را به معرفی های حکیمانه خودشان محدود نکرده و اجازه فرمایند نوع بشر به همان وسایل خلقی در تشخیص کمال و پیروی آن بدون هیچ دغذغه خاطر ساعی باشند... »[2]
نقل قول سوم از یکی از شب نامه های زمان مشروطه است «...قانون اصل مقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم است. پس امروز، هرایرانی که خیر مملکت و آسایش جنس خود را می خواهد باید اغراض شخصی و مذاکرات بیهوده را کنار گذاشته از صمیم قلب ندا کند، فریاد نماید که قانون لازم داریم و از مجلس ملی وضع قانون می خواهیم...»[3]
و در شب نامه دیگری می خوانیم که « مقصود ما که مطالبه ی قانون می نمائیم به نوشتن قانون نیست. زیرا که قوانین مدونه ملتی و دولتی در میانه ی ما هست. بلکه مراد ما اجرای قانون است....»[4]
پس حرفم را خلاصه کنم: خواسته های ما: امنیت، آزادی و قانون مداری بود.
از آن تاریخ صد ویک سال گذشته است. گذشته از انقلاب مشروطه، مای ایرانی هم نهضت ملی مصدق را پشت سر گذاشه ایم و هم انقلاب بهمن 1357 را. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، اکنون- در سال 2007 نیز، خواسته ها و نیازهای ما هم چنان همان است که صد سال پیش بود.
خوب این وضعیت، به قول معروف، چرا دارد. یعنی باید از خودمان بپرسیم چرا این گونه است؟
[1] نهضت مشروطه ایران- برپایه اسناد وزارت امور خارجه، تهران 1370، ص 147
[2] صوراسرافیل، شماره 12، 5 سپتامبر 1907، ص 2
[3] محمد مهدی شریف کاشانی: واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، تهران 1362، ص 118
[4] همان، ص 120

متن کامل