ه‍.ش. ۱۳۸۴ دی ۳, شنبه

درباره « بازار»

راستی از « بازار» چه درکی دارید؟ اصلا « بازار» یعنی چه؟ از یک نظر وقتی به این عبارت بر خورد می کنیم به یاد بازار سرپوشیده تهران می افتیم که همیشه خدا شلوغ است و پررفت و آمد. در سالهای اخیر، ممکن بود آدم به یاد « بازار صفویه» و یا « بازارتجریش» هم بیفتد.
توی ولایت ما- آمل دوست داشتنی رامی گویم- هروقت کسی از بازار سخن می گفت عمدتا منظورش مرکز شهر بود که محل تمرکز مغازه ها بود.
دنباله

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲۹, سه‌شنبه

درحاشیه کنفرانس هنگ کنگ

مذاکرات سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ بدون این که برای کشورهای فقیر دست آورد مثبت ملموسی داشته باشد به پایان رسید. اتحادیه اروپاوامریکا با مساعدت و همدستی نمایندگان برزیل و هندوستان، به منافع اکثریت کشورهای فقیر جهان خیانت کرده و برسرموادی توافق کردند که به نفع کشورهای فقیر و درراستای به « تاریخ سپردن فقر» نیست.
دنباله

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲۴, پنجشنبه

تئوری انتخاب عمومی

یکی از تئوری هائی که این روزها طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است، تئوری انتخاب عمومی است که در تقابل با اندیشه ای که با اشاره به« عدم توفیق بازار» خواهان مداخله دولت در عرصه های اقتصادی بود، توجه را به « عدم توفیق دولت» جلب کرده و خواهان کاستن از حیطه عملکرد اقتصادی دولت می باشد. آن گونه که من از این تئوری می فهمم سیاست مداران برای خویش « تابع مطلوبیتی» دارند که اگر چه ادعای دفاع از منافع عمومی دارند ولی هدف شان به حداکثر رساندن « مطلوبیت» شخصی خودشان است. تصمیمات اقتصادی نه براساس « اصول اقتصاد» که بر مبنای دیدگاه های سیاسی اتخاذ می شوند وواحدهاهم عمدتا نه درپی حداکثر کردن سود، که نگران دست یابی به اهداف غیراقتصادی - برای نمونه حفظ سطح اشتغال در جامعه هستند. حفظ سطح اشتغال هم از جمله برای این منظورلازم است که در دوره بعدی انتخابات، سراز انتخاب مجدد همان سیاستمداران دربیاورد. درخصوص شرکت های دولتی، محدودیت بودجه ای شان هم « نرم ومنعطف» است یعنی حتی وقتی که سودی هم نمی برند ولی ضرورتا ورشکست نمی شوند. دولت از کیسه مردم، آن زیا ن ها را اجتماعی می کند. با بازار خصوصی سرمایه هم معمولا ارتباطی ندارند در نیتجه از سوی « نیروهای بازار» نیز « ادب» نمی شوند. نه سهام دار خصوصی دارند که با ظهور اولین علامت های منفی به فروش سهام بپردازد و باعث سقوط قیمت سهام شود که می تواند سراز خرید بنگاه از سوی دیگر بنگاههای در بیاورد که نتیجه اش معمولا اخراج مدیران قبلی است و نه از سوی « سهامداران» انتخاب می شوند که درصورت عدم توفیق، شغل وموقعیت خویش را از دست بدهند. درعین حال، مدیران موسسات دولتی « انگیزه» اقتصادی ندارند. وضعیت اقتصادی و مالی بنگاهی که در تحت مدیریت آنهاست، بر میزان حقوق و احتمالا مزایائی که می گیرند تاثیری ندارد.
اگر درست فهمیده باشم، این تئوری براین ادعاست که به واقع سیاستمداران در حفظ نظام اقتصادی دولتی منافع « شخصی» و « خصوصی» دارند.
تا این جا، قبول، ولی پرسشی که پیش می آید این است که اگر پیش گزاره اصلی این تئوری در باره انگیزه سیاستمداران درست است، آن گاه، سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را چگونه می توان توضیح داد؟ غیر از این است که واضع و مجری این سیاست ها، که قرار است به منافع نامشروع و عمدتا « شخصی» شده سیاستمداران پایان بدهد، خود این سیاستمداران هستند!
یعنی می خواهم بپرسم که آیا این از آن مواردی نیست که ظاهرا کارد دارد دسته خودش را می برد!
آیا کارد دسته خودش را می برد؟
یا این که پیش گزاره اصلی این دیدگاه، یک ایراد اساسی دارد؟

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲۳, چهارشنبه

عجایب صنعتی دیدم در این دشت!!!

واقعا که اقتصاد ایران در کنار سیاست اش دارد به صورت مقوله ای در می آید که تنها از مابهتران می توانند از رمز وراز آن سر در بیاورند. فعلا کاری به آمارهای مختلفی که گاه وبیگاه منتشر می شوند و تصویر مخلوطی به دست می دهند ندارم ولی از این یکی دیگر نمی توانم گذشت.
چند سالی است که ظاهرا برای روز مبادا درایران حساب ذخیر ارزی داریم که به عنوان یک ایده خیلی هم خوب است. با وضعیتی که بازار نفت داشت، قاعدتا باید این حساب اکنون پر وپیمانه باشد چون بهرحال میزان دلارهای نفتی ایران افزایش قابل توجهی داشته است. فعلا هم به این هم کار نداریم که از میزان واقعی این افزایش خبر نداریم ولی یادمان هست که آقای کروبی در دوره انتخابات ریاست جمهوری، ارقامی به دست داد که قابل توجه بود. هرچه که میزان ندانستن های ما باشد ولی به نظر منطقی می آید اگر فرض کنیم که با افزایش چشمگیر بهای نفت درآمدهای نفتی ما هم بیشتر شده و در نتیجه « حساب ذخیره ارزی» ما باید چاق و چله باشد.
ولی نه، این تنها « تئوری» این قضیه است.
دو تن از مسئولان حکومتی که قاعدتا باید در باره این حساب اطلاعات دست اول داشته باشند با فرمایشات خودشان، من بیچاره را گیج کرده اند. از یک سو:
« رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: میزان موجودی حساب ذخیره ارزی در هفت ماه اول سال به منفی 491 میلیون دلار رسیده است»
ولی از سوی دیگر:
«وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: حساب ذخيره ارزي از ابتداي سال تا پايان شهريور 84 در مجموع 14 ميليارد و 266 ميليون دلار ورودي، 8 ميليارد و 499 ميليون دلار هزينه و 5 ميليارد و 757 ميليون دلار مانده حساب داشته است»
ایراد بیخود نگیریم!
اختلاف این دو تا، فقط 6248.000.000 دلار یا به حساب دلاری 910 تومان، فقط 5.685.680.000.000 تومان است.
برپدر بی سوادی لعنت!
باز نمی توانم این رقم را بخوانم! شما چی!

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲۲, سه‌شنبه

اندر « مضار» دموکراسی!!

لابد دیده و خوانده وشنیده اید که کم نیستند دوستانی که معتقدند کشورهائی چون ایران برای رسیدن به دموکراسی باید سیاست های اقتصادی سازمان صندوق بین المللی پول را پیاده کنند. حالا از کی تا به حال این صندوق مبلغ دموکراسی شد، نمی دانم.
ولی آیا می دانید که درجلسات این صندوق، که احتمالا برای تدوین این سیاست ها برگزار می شود، اعضاء حق رای نابرابر دارند. یعنی این صندوق که قراراست مبلغ دموکراسی باشد ولی هنوز خودش به یک عضو، یک رای، نرسیده است. این امر به خودی خود شاید اشکالی ندارد ولی برای خالی نبودن عریضه عرض می کنم که حق رای امریکا که کمتر از 5 درصد از جمعیت جهان را دارد از مجموع حق رای این 14 کشور:
بنگلادش
برزیل
چین
مصر
هندوستان
اندونزی
ایران
مکزیک
نیجریه
پاکستان
فیلی پین
ویتنام
ترکیه
حبشه
که با 3735 میلیون جمعیت- نزدیک به60 درصد از جمعیت جهان را نمایندگی می کنند، نزدیک به 40درصد بیشتر است!
اگر نماینده دولت آقای تونی بلر در صندوق هم به همراه نماینده آقای بوش رای بدهد که همیشه این گونه است، نتیجه حتی جالب تر می شود. یعنی حق رای این دو کشور که کمتر از 6 درصد جمعیت جهان را دارند- یعنی یک دهم جمعیت این کشورها- از مجموع حق رای این کشورها با نزدیک به 60درصد جمعیت جهان، نزدیک به 80 درصد بیشتر است.
از این دموکراتیک تر؟

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲۱, دوشنبه

زتعارف کم کن و برمبلغ افزا....

به قرار اطلاع یک برنامه مستند تلویزیونی در کانادا از این واقعیت پرده برداشت که در بنگلادش، کودکان بین 10 تا 13 ساله در کارخانه هائی که برای وال مارت تی شرت می دوزند با ساعتی کمتر از ده سنت مزد، برای ساعات طولانی و درمحیطی که ابتدائی ترین اصول بهداشتی د رآن رعایت نمی شد مشغول به کار بوده اند. وقتی که این فیلم مستند به نمایش در آمد عکس العمل وال مارت این بود که به قرارداد خویش با صاحب کارگاه محلی خاتمه داد.
حدس می زنم- و نه چیزی بیشتر از حدس- که مدافعان اقتصاد نئولیبرالی خواهند گفت: دیدی نگفتیم! اگر بخواهید در باره این مسایل قلم بزنید، باعث می شود که شرکت های فراملیتی فرصت های اشتغال در این کشورها را کمتر می کنند و وضع مردم بدتر می شود....
یک تفسیرش می تواند این باشد. ولی، البته این مقوله، تفسیر دیگری هم دارد.
اگر وال مارت که فعالیت هایش را در این مورد متوقف کرده درسرزمین دیگر بخواهد با « شرایط بهتری» به کسی کاری ارجاع کند، خوب می تواند همین کار را دربنگلادش بکند!
واما، از آن مهم تر، کودکان این سن و سال، اگر می خواهیم که فقر ونداری را برای شان ابدی نکنیم، جای شان در مدرسه است نه در کارگاههای نمناک. آیا بهتر نیست که وال مارت و شرکت های مشابه ، اولا با سودهای کلانی که به دست می آورند ( در خصوص وال مارت بیش از 10500 میلیون دلار در سال گذشته)، اندکی از تعارف کم کرده و بر مبلغ بیفزایند و ثانیا، با جدیت تمام ضمن جلوگیری و مخالفت با استخدام کودکانی که باید به مدرسه بروند، افراد بالغ را استخدام کنند. والبته که اندکی از تعارف کم کرده و بر مبلغ بیفزایند تا این کودکان بتوانند در مدرسه بمانند!

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۲۰, یکشنبه

چه بگویم؟

این عکس را از سایت کسوف برداشته ام. تفسیرش با خودتان

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۱۶, چهارشنبه

اقتصاد ایران به کجا می رود؟

....چه کسی در این جا دارد سیاست اقتصادی دولت ایران را بیان می کند؟ آقای خاموشی که وعده واگذاری دانه درشتها را می دهد یا آقای احمدی نژاد که در این جا مشخصا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را مسبب ورشکستگی و مفلس شدن بخش های عمده ای از جهان می داند؟
متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۱۵, سه‌شنبه

باز هم!!

یک سانحه هوایی دیگر...
بوی سوختگی، گوشت سوخته...انفجار، صدای مهیب سقوط، وای خدای من!
چه بنویسم؟ چه می توانم بنویسم؟ بهتر از این....
امشاسپندان عزیز، بااجازه....

نظام بازار و بخش خدمات

.....از یک سو، نظر کلی این است که بازارهرچه از مداخله دولت ها آزادتر باشد بهتر عمل می کند.
آیا همین ادعا درباره بازار خدمات هم صادق است؟
اجازه بدهید با بررسی مختصات اصلی خدمات آغاز کنم.
یک وجه اساسی خدمات- services- این است که تولید و مصرف در یک محل و هم زمان اتفاق می افتد.....
متن کامل

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۱۲, شنبه

بازار خدمات جنسی:

......جالب این که در این بازار، آن که به دید جامعه و فرهنگ مسلط ما، « منحرف»، « فاسد»، « فاحشه، و « جنده» است فقطعرضه کننده خدمات جنسی است.
اولین پرسش من این است که چرا « خریدار» ، «متقاضی» این « کالا» به همین صورت ارزیابی نمی شود!.....

ه‍.ش. ۱۳۸۴ آذر ۱۰, پنجشنبه

فرهنگ بی ادب یا بی ادبی فرهنگی


نمی دانم هیچ دقت کرده اید که همین که با کسی اختلاف نظرپیدا می کنیم، فکر می کنیم که از هفت دولت آزادیم که هرچه دلمان می خواهد به کسی که با نظرش موافق نیستیم بگوئیم و اورا به هر صفت ناپسندی که در چنته داریم موصوف کنیم.
متن کامل