۱۳۸۹ اسفند ۳, سه‌شنبه

نقش رسانه ها دراقتصاد

مدتی پیش نشریه مدیریت ارتباطات درایران با من مصاحبه ای کرد درباره نقش رسانه دراقتصاد و من این جوابها را دادم که شماره 8 آن نشریه چاپ شد. الان دیدم که سایت ایلنا هم همین مصاحبه را منتشرکرده است. گفتم بگذارمش اینجا.

نقش‌آفرینی رسانه‌ها و مطبوعات در کشورهای غربی به عینه قابل مشاهده است و حتی این رسانه‌ها مرزهای کشورها را در نوردیده و به تاثیرگذاری در سطح بین‌المللی مشغولند. علت اصلی ضعف رسانه‌ها در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به خصوص ایران را در بعد اقتصادی چه می‌دانید؟
در عصر اطلاعات، نهادهای درگیر تولید و توزیع اطلاعات هم اهمیت زیادی دارند و هم از جنبه‌های گوناگون، به‌ویژه فرهنگی مهم می‌شوند و با ارکان‌های دیگر قدرت گره می‌خورند. اشاره به عصر اطلاعات بلافاصله این نکته را پیش می‌کشد که موفقیت و یا شکست یک رسانه عمومی به این مهم بستگی پیدا می‌کند که تا به چه میزان در انجام این وظیفه؛ یعنی اطلاع‌رسانی توفیق داشته است.
همین جا به اشاره بگویم که عدم توفیق رسانه عمومی می‌تواند در شرایط مشخص ناشی از ناهنجاری‌های دیگری باشد که در نظام حاکم بر یک جامعه وجود دارد. به عنوان مثال اگر قدرتمندان در جامعه‌ای نپذیرند که دانستن حق همگان است و قبول نداشته باشند که افراد تا سرحد عدم افترا به دیگران، مختار و آزادند تا دانسته‌های خود را با دیگران تقسیم کنند، بدیهی است در چنین جامعه‌ای رسانه‌ها هم به وظیفه اصلی و اساسی خود که اطلاع‌رسانی است، عمل نمی‌کنند و به واقع نمی‌توانند عمل کنند.
البته لازم نیست تا قدرتمندان رسماً و علناً این عدم باور به حق همگانی برای دانستن را جار بزنند، بلکه همین که نهادها و ابزارهای لازم را برای عدم تحقق این حق همگانی ایجاد می‌کنند، برای نمونه ممیزی و سانسور، این عدم باور در آن مستتر است و در این چنین شرایطی، البته که رسانه‌ها هم نه فقط به مراکز قدرت وابسته می‌شوند که گرفتاری مالی و اقتصادی هم پیدا می‌کنند.
رابطه یک رسانه با مخاطبانش به جای این که مستقیم باشد و آن رسانه از سوی مخاطبان تشویق و یا مجازات شود -که برای بهبود کیفیت و حتی کمیت اطلاع‌رسانی بسیار مهم است- رابطه‌ای می‌شود غیرمستقیم که از کانال‌های قدرت در جامعه می‌گذرد. یعنی در این جوامع نه فقط قدرتمندان تصمیم می‌گیرند که کدام رسانه بماند و کدام یک از میان برود، بلکه حتی برای آنها که می‌مانند هم تصمیم می‌گیرند که در چه حوزه‌هایی اطلاع‌رسانی کنند و یا چگونه اطلاع‌رسانی کنند و خوب این ساختار، بی‌تعارف، اول و آخر بدبختی رسانه‌ای در این نوع جوامع است.

در هم تنيدگي مناسبات ميان رسانه‌ها و قدرت امري نيست كه در دنياي امروز بتوان آن را انكار كرد. با اين حال دنياي امروز نشان مي‌دهد كه توجه فعالان اقتصادي بيش از گذشته به سمت رسانه‌ها جلب شده است، به گونه‌اي كه بسياري از صاحبان سرمايه‌هاي اقتصادي به سمت خريد و يا همكاري با رسانه‌هاي تاثيرگذار جهان روي آورده‌اند. حتي برخي عقيده دارند كه رسانه‌هاي امروز به تريبون سرمايه‌داري براي جهاني‌سازي تبديل شده‌اند. تا چه حد چنين تحليل‌هايي كه حتي لوموند و امثال آن را هم رسانه‌هايي در اختيار ايدئولوژي سرمايه‌داري مي‌بينند، بر پايه واقعيات است؟
این که بخش غالب رسانه‌ها در جوامع سرمایه‌داری، مدافع و مبلغ نظام سرمایه‌داری‌اند، نه عجیب است و نه خارق‌العاده. در همه جوامع این‌گونه است. اگر به شوروی سابق هم سر می‌زدید، همه رسانه‌ها مدافع و مبلغ نظام حاکم بر آن جامعه بودند و همین نکته در دیگر جوامع هم صادق است. مساله و مشکل وقتی پیش می‌آید که نظام حاکم در یک جامعه وقتی اعتماد به نفس ندارد در آن صورت، رسانه‌های موجود در این چنین جامعه‌ای که همه بر یک طبل می‌کوبند به جای این که نشانگر رودخانه خروشانی باشند از بده و بستان‌های اطلاعاتی و حتی گاه متناقض با یک‌دیگر برای بالا بردن سطح دانش همگانی در جامعه، مرداب حقیری می‌شوند که در بهترین حالت سکون و در جا زدن و در خود پوسیدن را تداعی می‌کنند.
در این جوامع، رسانه‌ها نمی‌توانند به وظیفه خود عمل کنند و متاسفانه عمل نمی‌کنند. اگرچه گاه ممکن است تقصیر از خودشان باشد ولی اغلب -به‌خصوص در جوامعی که با این نوع محدودیت‌ها خصلت‌بندی می‌شوند- علل عدم موفقیت را باید در جای دیگری جست. به سخن دیگر، به گمان من بررسی نقش رسانه‌ها در این نوع جوامع بدون وارسیدن این نوع محدودیت‌ها که به واقع سد راه فعالیت موثر و مفید آنهاست، مفید فایده نیست.
البته به این نکته هم اشاره بکنم که به یک تعبیر کلی این درست است که هم اکونومیست رسانه‌ای مبلغ و مدافع سرمایه‌داری است و هم لوموند و هم تایم و هم نیوزویک، ولی در جزئیات البته که موضع‌گیری‌هاشان تفاوت دارد. واقعیت این است که اگرچه تبلیغ و دفاع از گوهر سرمایه‌داری در همه این رسانه‌ها یکسان است، ولی شیوه‌های حمایت و تبلیغ این گوهر در رسانه‌های مختلف فرق می‌کند. به گمان من خوبی این جوامع این است که در کنار این همه رسانه‌های خودی، رسانه غیرخودی هم داریم. یعنی در همین انگلیسی که من زندگی می‌کنم رسانه‌های مخالف سرمایه‌داری هم کم نیست و هم زیستی این دو دسته رسانه‌ها در کنار یک دیگر به راستی نشانه غنای فرهنگی است نه هیچ چیز دیگر.

نگاه دومي كه در بين كارشناسان اقتصادي وجود دارد مبتني بر اين تحليل است كه وجود رسانه‌هاي آزاد در كشورها سبب افزايش رفاه عمومي و توسعه اقتصادي مي‌شود. اين نگاه در مقابل نگاه اولي قرار دارد كه معتقد است رسانه‌ها با دامن زدن به مصرف‌گرايي سبب افزايش فاصله طبقاتي مي‌شوند. در اين مورد برخي پا را فراتر نهاده و اعتقاد دارند كه نبود رسانه‌هاي آزاد حتي به قيمت عقب‌ماندگي جوامع تمام مي‌شود. در اين بين البته تجربه كشوري مثل چين وجود دارد كه با وجود نداشتن رسانه‌هاي آزاد، به قطب اقتصادي اين روزهاي جهان تبديل شده است. شما چه نسبتي ميان توسعه و افزايش رفاه عمومي با آزادي رسانه‌ها قائل هستيد؟ ضمن اینکه از رسانه و مطبوعات بارها به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد شده است. به طور خاص رسانه‌ها تا چه میزان قادر به نقش‌آفرینی در عرصه تحقق برابری که از پایه‌های دموکراسی به حساب می‌آید، به‌خصوص برابری اقتصادی هستند؟
با این نظر همراه هستم که وجود رسانه‌های آزاد یکی از عوامل اساسی توفیق برنامه‌های اقتصادی است. از نظر من البته سازوکار این نقش‌آفرینی مثبت از طریق جریان آزاد و سالم اطلاعاتی است که هم برای مردم عادی آموزنده است و هم برای دولتمردان. دولتمردان وقتی می‌بینند که «پل صراطی» هم هست که باید از آن گذشت، بدیهی است که با مسوولیت‌پذیری بیشتری عمل خواهند کرد. چون می‌دانند که اگر نه فقط نیک گفتار که اگر نیک کردار هم نباشند، در آن صورت رسانه‌های آزاد زندگی عمومی را بر آنان تنگ خواهند کرد. طبیعی است که سعی می‌کنند با مسوولیت‌پذیری بیشتری عمل کنند. درباره اموال عمومی با دلسوزی بیشتری تصمیم‌گیری می‌کنند؛ چون جامعه‌ای با رسانه‌های آزاد، ضرورت پاسخگویی و پاسخگو بودن را به آنها تحمیل می‌کند. به عکس در جوامعی که هزار و یک محدودیت وجود دارد و حق همگانی به دانستن به رسمیت شناخته نمی‌شود، دولتمردان هم با چنین «محدودیت‌هایی» روبرو نخواهند بود و این هم احتمالا بخشی از ذات انسان است که وقتی نیازی به پاسخگویی نباشد، پاسخ هم نمی‌دهد. به عکس در جامعه‌ای که رسانه‌ها به جای این که کانال اصلی اطلاع‌رسانی و نظارت بر عمل دولتمردان باشند، به صورت طبال و دنبالچه حاکمیت در می‌آیند؛ در این چنین جامعه‌ای متاسفانه آجر روی آجر بند نمی‌شود و رونق و رفاه اقتصادی هم افسانه‌ای می‌شود که مثل دیگر افسانه‌ها واقعیت ندارد؛ اگرچه به واقعی بودن آن تظاهر می‌شود. البته در همه طول و عرض تاریخ، اقلیتی همیشه بوده و هستند که در هر شرایطی بر خر مراد خویش سوار شده و بار خود می‌بندند و پروار می‌شوند، ولی اقتصاد در کلیت خود به رفاه نمی‌رسد. به‌خصوص بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و نقش نظارتی، به ویژه در مقوله مبارزه موثر با فساد مالی و اقتصادی تاکید می‌ورزم، چون به هر مکتب اقتصادی که وابسته باشید و یا باور داشته باشید، می‌دانید که اطلاعات قابل اعتماد وقتی در اختیار جامعه قرار می‌گیرد، کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در همه سطوح بهبود پیدا می‌کند و بهتر می‌شود و بسته به موقعیتی که شخص تصمیم‌گیر دارد، این بهبود کیفیت تصمیم‌گیری یا به رفاه بیشتر منتهی می‌شود و یا رشد اقتصادی بالاتر می‌رود که آن هم در نهایت مددکار رفاه بیشتر می‌شود. به عکس در جوامعی که این سازوکارها وجود ندارد و رسانه‌ها قاچاقی نفس می‌کشند، حقیقت بیشتر از همیشه آسیب‌پذیر می‌شود و حتی شیوه محک زدن به واقعیت‌ها هم دستکاری شده و از حیز انتفاع می‌افتد؛ یعنی آنها که بر سر قدرت‌اند و رسانه‌ها را کنترل می‌کنند، هر آن چه را که خود می‌پسندند به اطلاع عامه می‌رسانند و ناگفته روشن است که اغلب اتفاق می‌افتد که واقعیت -به خصوص واقعیت‌های نامطلوب و غیرهم‌خوان با وعده‌ها- هم در این میان قربانی می‌شود. گذشته از همه پی‌آمدهای ناهنجار، یکی از پی‌آمدهای پرهزینه این شیوه اداره امور و به‌خصوص مدیریت اطلاعات در جامعه، مشروعیت‌زدایی از حاکمیت و تعریض شکاف موجود بین دولت و ملت است و این خصیصه ناهنجار یکی از مشکلات اساسی در شماری از کشورهای درحال توسعه است.
در همین راستا بد نیست اشاره کنم که در شرایط امروز جهان، کمتر اقتصادی وجود دارد که در آن فساد مالی و اقتصادی وجود نداشته باشد. آنچه تفاوت می‌کند میزان و گسترش فساد مالی و اقتصادی است. در جایی فساد بیشتر و همه‌گیرتر است تا در یک جای دیگر. ولی آنچه که در همه جوامع صادق است این‌که، موثرترین شیوه مقابله با فساد از کانال رسانه‌های آزاد و با میدان دادن بیشتر به این رسانه‌ها می‌گذرد. حتی فراتر رفته و می‌گویم در نبود رسانه‌های آزاد یا در شرایطی که حکومت‌ها دایره فعالیت رسانه‌ها را محدود می‌کنند، ادعای مبارزه با فساد نه فقط موفق نمی‌شود بلکه جدی هم نیست؛ کوششی است برای فریب مردم.

اگر اقتصاد رسانه در کشورهای غربی به خصوص پس از بحران اقتصادی سال‌های اخیر نقل محافل خبری و رسانه‌ای بوده است، این امر در رسانه‌های ایرانی دردی مزمن به شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که در صورت قطع یارانه‌ها و آگهی‌های دولتی، شاهد ورشکستگی اکثر این بنگاه‌های خبری خواهیم بود. اگر رسانه‌ها را بنگاه‌هایی اقتصادی به حساب آوریم، علت این عقب‌ماندگی بنگاه‌های ایرانی در مقایسه با همتایان غربی را در چه می‌دانید؟
درباره ضعف اقتصادی رسانه‌ها در ایران، من سال‌هاست که در ایران زندگی نمی‌کنم و طبیعتاً اطلاعات دست اول از زندگی روزمره این رسانه‌ها ندارم، ولی به عنوان کسی که در همه این سال‌ها، تحولات ایران را دنبال کرده‌ام به نظرم می‌آید که از جمله دلایل‌اش این است که ما هنوز با این اصل که دانستن حق همگان است، مشکل داریم. هنوز خیلی‌ها بر این باورند که مردم به قیم‌های فکری نیازمندند، به همین دلیل هم ممیزی لازم است تا اینها «منحرف» نشوند، و هم بسا محدودیت‌های دیگر که این دومی همیشه به صورت بگیر و ببند در نمی‌آید، بلکه به شکل و شیوه‌های مختلف حالت ترور شخصیت و پاپوش‌دوزی می‌گیرد. به عبارت دیگر، ما هنوز به گمان من به این نرسیده‌ایم تا بپذیریم که انحصار حقیقتی وجود ندارد تا در اختیار گروه و دسته‌ای باشد، به همین خاطر است که در ایران، متاسفانه همگان طوری رفتار می‌کنند که انگار انحصار حقیقت با آنهاست و طبیعتا چون انحصار حقیقت با آنهاست، هر جماعتی یک وظیفه «شرعی» و «انسانی» و «تاریخی» دارد تا از بازتاب دیدگاه دیگران که طبیعتا از راستای این مکتب عجیب، «حقیقت» نیست، جلوگیری کند. به همین خاطر است که ما در کنار ممیزان رسمی، انواع و اقسام ممیزان غیررسمی و غیرحکومتی هم داریم. به سخن دیگر، این‌که هنوز در ماه‌های پایانی سال 2010 میلادی در درون و حتی بیرون از ایران ممیزی گسترده داریم؛ یعنی در جریان آزاد اطلاعات اخلال می‌کنیم، نشانه این است که به عنوان یک فعالیت اقتصادی، ریسک مشارکت، به دلایل مختلف در درون و بیرون از ایران، بالاست و حتی از منظر خیلی‌ها به اندازه‌ای زیاد است که پذیرفتنی نیست. در ایران و جوامع مشابه، این به واقع سرشکستگی دارد که مثلا نشریه‌ای که 50 سال سابقه زندگی مستقل و آزاد داشته باشد، نداریم. هم در گذشته؛ یعنی قبل از 1357، این گونه بود و هم متاسفانه اکنون هم همان‌گونه است. یعنی می‌خواهم بر این نکته دست بگذارم که کار در این بخش هیچ مکانیسم درونی برای تداوم ندارد؛ یعنی اجازه نمی‌دهند تا داشته باشد. شما باید قاعدتا بهتر از من بدانید که کسی که در این بخش شاغل است، امنیت شغلی ندارد. به همین خاطر اگر کسی قرار است روزنامه‌نگار باشد باید در کنارش رانندگی تاکسی هم بکند و یا معلم دبستان و دبیرستان هم باشد. وقتی که این‌طور می‌شود به جای این که یک کار خوب و به‌قاعده انجام بگیرد و افت و خیزهای طبیعی‌اش را داشته باشد، هر دو و یا هرسه کار خوب انجام نمی‌گیرد.
چاپ و نشر کتاب را در نظر بگیرید. بدیهی است که چاپ و نشر کتاب بدون هزینه نیست و موجب می‌شود تا بخشی از سرمایه سرمایه‌گذار درگیر باشد. اگر کارهای ممیزی یک سال طول بکشد و اگر برای چاپ یک کتاب شما 10 میلیون تومان هزینه کرده باشید و اگر نرخ بهره هم در اقتصاد شما 10 درصد باشد -که در ایران اغلب بیشتر است- همین یک سال معطلی برای جواز نشر، هزینه شما را یک میلیون تومان بیشتر می‌کند و شمای ناشر یا باید آن را بکشید روی قیمت کتاب که روی فروش‌اش اثر منفی خواهد داشت و یا باید از سود خود بپردازید که جذابیت این نوع کارها کمتر می‌شود. حالا این که مواردی هم هست که کتاب‌های چاپ شده را می‌برند و خمیر می‌کنند و سرمایه از دست می‌رود، بماند.
به خاطر همین وضعیت است که حتی شمای نویسنده و مترجم هم در عمل نمی‌توانید به کار در رسانه‌ها به عنوان یک حرفه بنگرید. چون بعید نیست اثر شما اجازه نشر و توزیع نگیرد. متاسفانه بحران نشر و بحران مالی رسانه‌ها از این نگرش محدودکننده دولت مستقل نیست. به سخن دیگر، به اعتقاد من نگرش محدودکننده دولتی عمده‌ترین علت ضعف رسانه‌ها در بعد اقتصادی است. بعید نمی‌دانم شماری از مدافعان این نگرش محدودکننده به یارانه‌ها و دیگر کمک‌های مالی اشاره کنند و به اصطلاح توپ را به زمین دیگران پرتاب کنند که پیشاپیش باید در پاسخ بگویم که اقتصاد رسانه‌ها با صدقه دادن درست نمی‌شود. اگر به واقع نگران نشر و رسانه عمومی در ایران هستید، بی‌تعارف از پشت این بخش پیاده شوید و اجازه بدهید خودش به آزادی و یا حتی با محدودیت کمتر راه‌اش را پیدا کند.
من پیشتر هم گفتم تا زمانی که در حرف و در عمل و در قوانین آزادی و استقلال رسانه‌ها را به رسمیت نشناسیم، حتی با یارانه‌ها و آگهی‌های دولتی هم نمی‌توانیم این درد مزمن را تخفیف بدهیم. اگر چه برای بهبود عملکرد رسانه‌ها خواهان رفع این محدودیت‌ها هستم، ولی منظورم به هیچ وجه حذف کامل هر گونه نظارت نیست. برای این منظور باید قوانین مشخص و روشنی برای اداره ثمربخش رسانه‌ها تدوین شود. من به شخصه خواهان حذف وزارت ارشاد هستم، چون به عنوان یک ایرانی که الان 41 سال است در خارح از ایران زندگی می‌کنم با آن‌چه در رسانه‌های دولتی و نیمه‌دولتی می‌خوانم، بعید می‌دانم که حتی از مقامات اصلی و تاثیرگذار حکومت کسی از فضای فرهنگی کشور رضایت داشته باشد. سازمانی که پس از گذشت این همه سال و با صرف این همه بودجه از بیت‌المال هنوز نتوانسته فضای فرهنگی مطلوبی ایجاد کند، روشن است که یک جای کارش شدیدا عیب دارد و من معتقدم جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم، منفعت دارد. صدا و سیما با این که کمبود بودجه و پرسنل ندارد به نظرم بعید می‌آید که به راستی از دید مردم یک رسانه ملی و قابل اعتماد باشد. این که هر کس درباره خودش چه نظری دارد، یک نکته است و این که چه درصدی از مردم به این رسانه ملی اعتماد دارند و برنامه‌هایش را دنبال می‌کنند یک مقوله دیگر. همین روایت است درباره روزنامه‌های دولتی و نیمه‌دولتی. به درستی نمی‌دانم تیراژ این روزنامه به چه میزان است ولی می‌دانم که ایران 75 میلیون جمعیت دارد. متوسط تیراژ کتاب در ایران برای یک کشور 75 میلیونی به واقع خجالت‌آور است. از روزنامه‌ها خبر ندارم، فقط هر روزه می‌بینم که نه کیفیت مطلوبی دارند و نه در اهدافی که برای خود گذاشته‌اند، توفیقی داشته‌اند. بیشتر از سه دهه است که هم چنان درباره «تهاجم فرهنگی» مقاله می‌نویسند و هیچ وقت هم برای کسی توضیح نمی‌دهند که با کنترلی که اعمال می‌شود این «تهاجم» از چه کانالی عمل می‌کند. من بر این اعتقادم که شکوه از «تهاجم فرهنگی» در این شرایط به راستی ترجمان پذیرش شکست شرمسارانه این الگوی مدیریت فرهنگی است. من می‌گویم ضمن قانون‌مند کردن امور، مثلا اجازه بدهید صدا و سیمای خصوصی با صدا وسیمای دولتی رقابت بکند. به قضاوت و دانش و بلوغ مردم ایران اعتماد کرده، ممیزی را ممنوع کنید. اگرچه مدافع سینه چاک اقتصاد بازار آزاد نیستم، ولی در این مورد می‌گویم اجازه بدهید که «تولیدکنندگان» اطلاعات در بازار آزاد بدون مداخلات بی‌رویه و اغلب مخرب دولت «محصولاتشان» را به مصرف‌کنندگان عرضه کنند. اگر در برآوردن نیازهای مردم خوب عمل بکنند که می‌مانند و اگر هم خوب عمل نکنند که باقی نمی‌مانند. والسلام. مردم خودشان بهتر و موثرتر از هر کسی می‌توانند سره را از ناسره جدا کنند. این که کتابی برای چاپ سی و سوم‌اش مجوز نمی‌گیرد، بیانگر نه فقط یک فاجعه فرهنگی است که به اعتقاد من نشانه یک بلاهت عجیب در عرصه مدیریت ممیزی است.

۱۳۸۹ بهمن ۲۳, شنبه

هدفمند کردن یارانه ها و بحران خدمات بهداشتی درایران

گمان نمی کنم بتوان درشرایط امروز جهان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند و در عین حال، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری دراین جامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند. فهرست وعده هائی که می دهند هم تمامی ندارد. قراراست تا سه سال دیگر- درصورت اجرای همین سیاست ها- نه فقیر داشته باشیم و نه بیکار و نه این که کسی بی خانه و به اصطلاح اجازه نشین باشد....
متن کامل

۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

لطفا این آقا را بیدارکنید!

خواهش می کنم یک نفر برود و این آقا را از خواب بیدار کند!

۱۳۸۹ دی ۱۶, پنجشنبه

مبحث تلخ یارانه ها درایران

قرار بود این مطلب در سایت دیگری منتشر شود ولی دوستان ظاهرا آن قدر گرفتارند که فرصت نکرده اند به من خبر بدهند با این نوشته چه خواهند کرد. به همین خاطر، یادداشت را دراینجا منتشر می کنم.
ا.س.
پس از ماهها « بلاتکلیفی» بالاخره « قمر» برنامه هدفمندکردن یارانه ها از « عقرب» خارج شد و زمان افزایش قیمت ها از سوی آقای احمدی نژاد اعلام شد. و اگرچه درسایت ها اخبار متناوبی از افزایش قیمت ها داریم ولی دولتمردان هم چنان از « آرامش» بازار و « عدم افزایش قیمت ها» خبر می دهند. من براین باورم که به این ترتیب، اقتصاد ایران وارد تونلی شده است که درآن سویش، نور وروشنائی نیست. اگرچه قراراست یک لیست طولانی از مشکلات اقتصادی مملکت با آن چه که « جراحی اقتصادی ایران» می نامند برطرف شوند ولی به دلایلی که خواهم گفت این گونه نخواهد شد.
ابتدا فهرستی از وعده ها به دست بدهم. اگرچه این جراحی بزرگ درد هم دارد ولی قراراست « بعد از گذشت مدتی، اقتصادی سالم را به مردم این مرز و بوم هدیه» کند. البته مختصات این اقتصاد سالم را نمی دانیم. وعده دیگری که درمیان هزار و یک وعده دیگر مطرح می شود این که اگر این کار را نکنیم « در سالهای آینده از واردکنندگان اصلی حامل‌های انرژی محسوب خواهیم شد» و اما وعده دست به نقدتری هم هست . هدفمند کردن یارانه ها و به خصوص اجرای صحیح آن « سبب شفاف‌سازی و تنظیم بازار می‌شود؛ که این امر می‌تواند دروازه‌ای برای ورود ایران به سازمات تجارت جهانی «WTO» باشد». البته ادعا می شود که بازار هم دستخوش تحول اساسی می شود و « توانمند سازی بخش توزیع» و « اعمال کنترل مناسب» هم فاصله بین مصرف کننده و تولید کننده را کاهش می دهد و هم باعث پائین آمدن هزینه های پخش خواهد شد.
و اشاره می شود به « بائین بودن قیمت یارانه ای سوخت» و کالاهای اساسی و مصرفی که موجب شده « الگوی مصرف صحیحی نداشته باشیم» و همین امر به نوبه باعث شده تا « میزان اسراف منابع وضعیت فجیعی را به بار بیاورد». متاسفانه درادبیات مدافعان این قانون این لیست « منافع» تمامی ندارد. ظاهرا کارکارشناسی انجام گرفته به این صورت بوده است که فهرستی از مشکلات اقتصاد ایران تهیه کرده اند و حالا هم بدون این که ادعای شان توجیه علمی و حتی منطقی کافی داشته باشد، همین تنها سنگ « هدفمند کردن یارانه ها» را حلال همه این مشکلات می دانند و می خواهند با همین یک سنگ ، هفتاد گنجشگ چاق و چله شکار کنند. و خوب چنین امری هیچ وقت امکان پذیرنبوده است و حالا هم نیست. چرایش را من نمی فهمم ولی ادعا می شود که با اجرای صحیح این قانون « ثابت نگه داشتن قیمت ها، جلوگیری از نوسانات زیاد قیمت ها و توزیع مناسب و عادلانه درآمدها از جمله اقداماتی است که در کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه نقش مؤثری خواهد داشت». البته این ادعا که توزیع مناسب وعادلانه درآمدها چیز خوبی است، درست است ولی رابطه اش با هدفمند کردن یارانه ها، برای من یکی حداقل، روشن نیست. چرا این قانون باید موجب ثبات قیمت ها و یا توزیع مناسب و عادلانه درآمدها بشود؟ گفته می شود که « وابستگی ایران به نفت در حال حاضر سبب کاهش سرمایه گذاری داخلی و صادارت غیر نفتی شده است که این امر خسارات جبران ناپذیری برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت». اگرچه وابستگی اقتصاد به نفت یکی از چندین معضل اقتصادی ایران است ولی کاهش سرمایه گذاری داخلی و کاهش صادرات غیر نفتی هزار و یک دلیل دیگر هم دارد. ولی آن چه ناروشن باقی می ماند این ادعای علیرضا پورفرج است که مدعی شده است « اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها سبب کاهش وابستگی ایران به نفت می شود» و حتی فراتر رفته و مدعی شده است که « حذف یارانه ها از انرژی و سوخت سبب افزایش میزان صادرات غیر نفتی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در تولیدات کشور نیز می شود». اگر این ادعاها راست باشد در جوامعی که از این یارانه ها نمی پردازند، خلافیت و نوآوری در تولیدات کشور باید عالمگیر شده باشد، و چون نشده است، طبیعتا این ادعا هم نمی تواند جدی گرفته شود. و اما، پیشتربه تدوین فهرستی از مشکلات اشاره کرده بودم که به این قانون گره خورده است. خودتان این عبارت را درنظر بگیرید و رابطه اش را با تغییر شکل یارانه دراقتصاد ایران پیدا کنید. مدافعان مدعی اند که «ایجاد اشتغال، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و خصوصی سازی اثربخش، اصلاح قانون نظام بانکی، قوانین گمرکی، نظام مالیات، اصلاح قیمت حامل های انرژی و در نهایت حفظ ارزش پول ملی، از مزایای بی شمار این طرح محسوب می شود».
دبیرکل خانه صنعت و معدن مدعی است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه منشاء تحولات بسیار بزرگی دربخش تولید کشورخواهد شد و برخلاف همه ادعاهائی که می شود عمده ترین ابزار این تحول هم « تسهیلات 4500 میلیاردتومانی» است که قرار است دراختیار بخش صنعت قرار بگیرد و روشن نیست که اگر بخش صنعت درایران با تسهیلات دولتی می تواند تخم دو زرده بگذارد چرا در همه این سالها که به شکل و صورت های گوناگون از تسهیلات و کمک های دولتی برخورداربوده است چنین دستاوردی نداشته است؟
حسین باقدمی که کارشناس کشاورزی است مدعی است که با اجرای این قانون درآمد کشاورزان « افزایش می یابد و معیشت آنها بهتر شده و سرمایه گذاری در این بخش بیشتر خواهد شد». اگرچه در این جا هم توجه اصلی به پولی است که قرار است از سوی دولت هزینه شود ولی درضمن این کارشناس بااشاره به « ارتقای دانش فنی در بخش کشاورزی و آموزش‌های ترویجی» معتقد است که «توسعه و بهینه‌سازی صنایع تبدیلی، گسترش مکانیزاسیون تجهیزات کشاورزی، استفاده از تجهیزات بهینه و مکانیزه و ماشینی‌ کردن فعالیت‌های کشاورزی از جمله اقدامات دولت در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است». کیانوش پیر محمدی که او هم کارشناس کشاورزی است ضمن تکرار همین ادعاهای نه چندان مرتبط با یک دیگر، به یک باره ناقض این ادعاها را هم مطرح می کند. از سوئی ادعا می کند که « تولید کنند‌گان خصوصا بخش کشاورزی و صنعت ومعدن از این مسئله سود خواهند برد » ولی درعین حال می گوید « چنانچه در این قانون آمده است دولت با دراختیار گرفتن این بودجه وظیفه دارد با حمایت از تولیدکنندگان میزان فشار حاصل از این قانون را کاهش دهد» وروشن نیست اگرتولید کنندگان قرار است « سود» ببرند و این همه تخم دو زرده بگذارند، پس، ایشان در بخش دوم ازکدام فشارها سخن می گوید که قرار است با یارانه های نوین دولت، میزان اش کاهش یابد و لابد قابل تحمل شود! البته نکته ای که باید مورد توجه این کارشناسان محترم قرار بگیرد این که یکی از بزرگترین مصائب و موانع گسترش تولید و نوآوری دراقتصاد ایران و به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی عهد دقیانوسی بودن ماشین آلات مورد استفاده است . اگرچه می توان از « ارزانی مصنوعی» مواد سوختی در تشویق تولید کنندگان به استفاده از روش های قدیمی تر اشاره کرد- که من به شخصه چنین باوری ندارم- ولی کمبود سرمایه گذاری دراقتصاد ایران عمدتا دلایل غیر اقتصادی دارد و به مقوله هائی چون قانون گریزی حاکمیت، عدم امنیت مالکیت خصوصی، ناروشن بودن اگر نگویم فقدان حق و حقوق مشخص فردی که هرروزه بازیچه جوجه مستبدان مدرن و نیمه مدرن نباشد، و عدم استقلال قوه قضائیه مربوط می شود.
مدیرعامل منطقه آزاد كیش از سهولت سرمایه‌گذای در مناطق آزاد با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این قانون پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد نمایان‌ تر خواهد شد. این ادعا محمد علی محبی با تجربه کاربردی درجهان هم خوانی ندارد. مگر می شود حذف یارانه های انرژی و دیگر یارانه ها موجب جذابیت یک منطقه خاص برای سرمایه گذاران خارجی بشود! اگربه آن چه در جهان واقعی می گذرد توجه کنند برای ایشان روشن می شود که یکی از شیوه های شناخته شده جذب سرمایه خارجی در کشورهای مختلف جهان عرضه یارانه های گوناگون به شکل و صورت های مختلف است. این که درایران قرار است عکس این رابطه صادق باشد، ادعائی است که منطق سرراستی ندارد. همه چیز به کنار، فقط تغییر بهای گازوئیل را درنظر بگیرید و بعد خودتان را به جای یک سرمایه گذارخارجی بگذارید که باید از گازوئیل چه به عنوان یک ماده سوختی برای تولید و پس آن گاه برای توزیع آن چه که تولید می کنید استفاده کنید. تا کنون که گازوئیل لیتری 165ریال بوده شما درایران سرمایه گذاری نمی کردید ولی الان که قرار است گازوئیل لیتری 3500 ریال بشود، یعنی 2121% بیشتر بشود، میل و علاقه شما به سرمایه گذاری در چنین اقتصادی بیشتر می شود!
چرا این برنامه درایران موفق نخواهد شد؟
برای این ادعا دو دلیل دارم.
اول، این که آنچه که درایران دارد اجرا می شود حتی با قانونی که خودشان برای این منظور تصویب کرده اند، ناهمخوان است. طبق قانون قراربود در طول 5 سال آینده، بهای حامل های انرژی درایران به 90% بهای فوب این حاملها درخلیج فارس برسد. حداقل دردو مورد که خبر داریم این چنین نکرده اند. برای نمونه قیمتی که برای بنزین تعیین کرده اند، درهمین سال اول از بهای فوب خلیج فارس 23% برای بنزین معمولی و 52% برای بنزین سوپر بیشتر است.
دوم، عمده ترین استدلال مدافعان این طرح این است که با اجرای آن نه فقط قرار است قیمت ها « واقعی» شود بلکه حجم و گسترای مداخلات دولت در اقتصاد هم باید کمتر بشود. « واقعی شدن» قیمت ها، از جمله به این دلیل ضروری است که با « ارزانی مصنوعی»- درنتیجه پرداخت یارانه ها- مصرف کنندگان الگوی مصرفی بهینه ندارند و اگرساده وسرراست گفته باشم، کالاهای بطور مصنوعی ارزان شده را « تلف» می کنند! درایران، طبق قانونی که به تصویب رسیده است، باید به همه ایرانی ها یارانه نقدی پرداخت شود و اگرادعاهای آقای احمدی نژاد را بتوان جدی گرفت، قرار است بیشتر از افزایش قیمت ها، یارانه نقدی پرداخت شود. درآن صورت، اصلا روشن نیست که با چه ساز وکاری « الگوی مصرف» باید اصلاح شود؟ از آن مهم تر، حداقل برای 5 سال آینده، حداقل 60 میلیون ایرانی قرار است از نظر مالی به دولت وابسته باشند و با آن چه که در همین چند هفته شاهد بوده ایم، مداخلات دولت دراقتصاد به جای کاهش افزایش یافته است. به گفته یکی از مدیران کل وزارت بازرگانی، «كنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار از طریق رصد و پایش دایم بازار صورت می‌گیرد». او ادامه داد که « وزارت بازرگانی با ذخیره‌سازی 13 قلم كالای اساسی‌، بازرسی و هماهنگی با اتحادیه‌ها نبض بازار را در دست گرفته و از افزایش كاذب قیمت‌ها و سود‌جویی برخی از افراد جلوگیری كرده است». آن طور که از قرائن بر می آید مداخلات دولت نه تنها قرار است دائمی باشد، بلکه حتی گفته می شود که « هیچ کالائی از لیست وزارت بازرگانی خارج نیست» و آن طور که اعلام شده است هیچ تولید کننده ای نمی تواند « بدون همآهنگی با وزارت بازرگانی» قیمت محصول خویش را تغییر بدهد. در یک مورد که 106 بنگاه تولیدی چنین کرده بودند، وزارت بازرگانی « با تعیین ضرب الاجل 48 ساعته از آنها خواست تا نرخ‌های خود را به وضعیت قبل بازگردانند». یعنی می خواهم بگویم که اگرچه قراراست، یارانه ها حذف شود ولی عملکرد بازار آن گونه که مدافعان این سیاست می گویند، « تصحیح» نخواهد شد. چون مداخله دولت این بار نه درپرداخت یارانه که به صورت کنترل قیمت ها درآمده است. اگردرگذشته با پرداخت یارانه، دولت از جانب عرضه می کوشید دربارار مداخله نماید، اکنون با پرداخت یارانه نقدی و با کنترل قیمت ها، مداخله دولت به عرصه تقاضا انتقال یافته است.

۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

مبحث تلخ یارانه ها درایران

دیروز رفته بودم بی بی سی و درباره « هدفمند کردن یارانه ها» کلی حرفهای « دانشمندانه» زده ام. اگرعلاقمند به شنیدن این حرفها و نقد آنها برای راهنمائی من هستید این هم لینک برنامه دربی بی سی: