۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

مبحث شیرین «هدفمندکردن یارانه ها» درایران:


قبل از هرچیز این نکته را بگویم که من دراین نوشتار، برسر این که نظام اقتصادی ایده ­آل ایران چه باید باشد و با نظام موجود چه تفاوت­هائی دارد، بحث نمی­کنم. این مقوله خودش می­تواند موضوع چند و چندین مقاله و پژوهش دیگر باشد. بدون این که وارد جزئیات بشوم من نظرم این است که ساختار اقتصادی ایران به واقع نوعی «فئودالیسم شهری» است که شیوه غالب مازادستانی درآن رانت­خواری است و موقعیت طبقه کارگر هم دراین اقتصاد از نظر بی­ حق و حقوقی به وضعیت سرف درنظام فئودالی بی­ شباهت نیست. با این همه اغلب کسانی که درباره این نظام نظر می­دهند آن را یک نظام سرمایه­ داری می­ خوانند. هرچه که مختصات اساسی این نظام باشد، واقعیت این است که پس از یکی دوسال کش وقوس سرانجام روشن شد که  دولت کنونی تصمیم گرفته است که یارانه ­ها را به قول خودشان «هدفمند» کنند و موضوع این نوشتار هم به واقع بررسی قانون هدفمند کردن یارانه­ ها , و پی­آمدهایش بر روی زندگی شهروندان ایرانی است. قبل از آن ولی اجازه بدهید زمینه­ ای به دست بدهم.

- پیش درآمد
پس از کلی تبلیغ و اطلاع­ رسانی قطره­ چکانی سرانجام روشن شد که آن چه که آقای احمدی نژاد، جراحی بزرگ اقتصادی می­ نامید، در وجه عمده هدفمند کردن یارانه ­ها و در تازه ­ترین شکل­ش ، به واقع حذف یارانه ها بود. قراربراین بود که این برنامه دریک دوره 5 ساله اجرائی شود ولی آقای احمدی نژاد به شوک تراپی رو کرده است و خیال دارد درفاصله بسیار کوتاه تری این برنامه را تمام کند. مرحله اول به پایان رسیده است ولی مرحله دوم فعلا به تاخیر افتاده است. تا به همین جا شماری به دفاع از آن برخاسته و عده ای دیگر هم درباره پی­آمدهای نامطلوب­ اش هشدار داده­ اند. البته برخلاف هشدارهای مکرر اقتصاددانان، به تازگی شماری از دولتمردان هم تورم افسار گسیخته را کشف کرده اند و حتی به ادعای آقای توکلی، تورم به نارمک هم رسیده است.
این که تا به همین جا پی آمدهایش چه بوده اند به گمان من به بهترین صورت در این کامنت درسایت الف- وابسته به آقای توکلی- آمده است:
«بنده به عنوان یک کارمند معمولی دیگر توان گرانی بیش از این را ندارم (توان گرانی موجود را هم ندارم) . در حال حاضر قرض پشت قرض. یک دفعه بین مردم جای پول یارانه سیانور توزیع کنید چند خاصیت داره:
اولا" یارانه بگیرها کم می شوند. ثانیا" از میزان بیکاری جامعه کم میشه. ثالثا" درآمد سرانه ملی افزایش پیدا می کنه و در نهایت خود مردم هم راحت می شوند. فقط تورم در نرخ قبر به وجود می آد که یک کاریش می کنیم»[1]


قبل از هرچیز بگویم و بگذرم که این برنامه قبل از آن که دست­ پخت سیاست ­پردازان داخلی ایران باشد یا این­که نتیجه رایزنی احمدی­ نژاد با اقتصاددانان بوده باشد – که البته این گونه ادعا می­شود- به واقع برنامه ­ای است سابقه­ دار که به خصوص دراین چند ماه گذشته با توجه به بالارفتن قیمت نفت و بطور کلی با توجه به تورم فزاینده­ای که دراقتصاد جهانی نمودار گشته، باز به جریان افتاده است. خلاصه روایت این است که بنزین و گازوئیل و اقلام دیگر با یارانه موجب می­شود که مصرف­شان بیشتر از «حد تعادلی» باشد، و زیادی تقاضا برای این کالاها- که از جمله به خاطر ارزانی مصنوعی قیمت آنهاست- قیمت نفت را دراقتصاد جهانی افزایش داده است. پس برای جلوگیری از رشد بیشتر تورم باید قیمت بنزین و گازوئیل ودیگر اقلام یارانه ای را «شفاف» و «واقعی» کنیم. و البته که راهش این است که یارانه دیگر پرداخت نشود.  با تحولاتی که اخیرا در ایران پیش آمده است، به نظر می­رسد که دولت به واقع با یک شمشیر دو لبه ­ای روبرو شده است.
از سوئی، کلی در این باره تبلیغ کرده و حتی احمدی ­نژاد هم وعده  پرداخت ماهی 50 تا 70 هزارتومان به هرنفر را داده بود که در حال حاضر، دربهترین حالت به ماهی 20 هزار تومان و حتی کمتر کاهش یافته است. بعلاوه وعده احمدی نژاد پرداخت یارانه نقدی به حدودا 85% از جمعیت ایران بود که بعید است در حال حاضر چنین رقمی مد نظر باشد. از سوی دیگر، به خصوص با سقوط بهای نفت و افزایش وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در این سالها، توان مالی دولت درپرداخت این یارانه ها- مستقل از شکل پرداخت آن- به شدت کاهش یافته است. یعنی، دولت به نظر می­ رسد به جائی رسیده است که به واقع قادر به پرداخت یارانه- به شکل و صورتی که تاکنون انجام می­ گرفته است، نخواهد بود. من معتقدم که شکل پرداخت، با تحولاتی که دربازار جهانی نفت پیش آمده ، اهمیت ثانوی یافته است و نکته اساسی، کاستن از تعهدات و بار مالی دولت است. این سرانجام به باور من، هدف اصلی و عمده اجرای این برنامه اقتصادی درایران است.
 پیش ازآن که به بررسی آنچه که درایران می گذرد ببردازم مفید است که خلاصه ای از چگونگی برخورد به مقوله یارانه ها دراقتصاد دیگر کشورها ارایه بدهم. نشریه اکونومیست دراین راستا نوشت که نصف جمعیت جهان از مواد سوختنی با یارانه استفاده می کنند و حدودا یک چهارم بنزین در بازار جهان به کمتر از قیمت بازار به فروش می­رسد. در29 ماه مه 2008 بنزین درآلمان از بقیه کشورها گرانتر بود و ارزان­ترین بنزین هم در ونزوئلا به فروش می­رفت. با وجود افزایش قیمت بنزین در آمریکا در یک سال گذشته ولی هم­چنان، بهای بنزین در آمریکا از نصف قیمت بنزین در آلمان هم کمتر بود. به گفته اکونومیست، افزایش قیمت جهانی و کوشش برای تثبیت قیمت داخلی باعث شده است که منابع بیشتری برای یارانه ضروری باشد و «محدودیت­های بودجه­ ای بعضی از دولت­ها را مجبور کرده است که قیمت­های داخلی را افزایش بدهند» ( درواقع بخشی از یارانه ها را حذف کنند) و بعد ادامه می­دهد که در 24 مه، دولت اندونزی قیمت بنزین را 30درصد افزایش داد و چند روز بعد از آن هم دولت تایوان، بهای بنزین را  13% و دولت سیریلانکا هم 24 درصد بر قیمت بنزین افزوده است. جالب است که در همین مقاله اکونومیست می­ خوانیم که مالزی اگرچه یکی از حکومت­ هائی است که «بیشترین یارانه بنزین» را می ­پردازد- یعنی رقمی معادل 7% تولید ناخالص داخلی- ولی درضمن درمیان 32 کشور نوظهور «کمترین میزان تورم» را دارد[2].
بحث به این صورت پیش می ­رود که بالارفتن قیمت نفت خام دربازارهای جهانی، باید باعث کاهش تقاضا برای بنزین بشود ولی اگر قیمت داخلی بنزین تحت کنترل باشد و افزایش نیابد، مصرف اش در سطح بالا باقی می­ماند و درنتیجه، تقاضای بالا برای بنزین باقی­مانده و به صورت تقاضای بیشتر برای نفت در می­آید که در نتیجه­ی آن قیمت نفت خام، بیشتر افزایش می­ یابد. در هندوستان، اگرچه بهای بنزین از آمریکا بیشتر است ولی قیمت گازوئیل در آنجا حدودا 40 درصد ارزان­تر از آمریکاست و کاری که دولت می­ کند به جای پرداخت یارانه­ ی مستقیم به کمپانی­ های نفتی، اوراق قرضه می­دهد که حدودا معادل 2-3 درصد تولید ناخالص داخلی می­باشد. درابتدای سال 2008 بهای بنزین در چین و آمریکا برابر بود ولی در 6 ماه گذشته، بهای بنزین در آمریکا 33% افزایش یافت ولی درچین قیمت­ اش ثابت ماند.
به گفته نشریه اکونومیست دولت­ها از افزایش قیمت بنزین واهمه دارند که بعید نیست به ناآرامی­های اجتماعی منجر شود ولی پرداخت یارانه به گفته نویسنده شیوه کارآمدی نیست. و بعد اشاره می­ کند به پژوهشی که صندوق بین­ المللی پول در 5 کشور انجام داده است، که نمی­دانیم کدام کشورها هستند ولی نتیجه­ گیری اش این است که بطور متوسط 20% غنی­ ترین بخش جمعیت، 42% یارانه مواد سوختی را می­گیرند ولی سهم 20% فقیرترین بخش جمعیت هم از این یارانه ها، تنها ده درصد است. نویسنده نه این که مدافع «هدفمندکردن» یارانه ­ها باشد بلکه ادعایش این است که اگر از این منابع در آموزش، بهداشت، و زیربناها صرف شود، این خدمات به نفع فقرا خواهد بود و از آن مهم­تر، قیمت­های بالاتر باعت می­شود که مصرف جهانی نفت پائین آمده و درنتیجه، قیمت نفت هم در بازار ها سقوط نماید. همین جا البته به عنوان معترضه بگویم و بگذرم که درهمین چند ماه گذشته که هنوز این سیاست­ها به مرحله اجرائی نرسیده­ اند، شاهد سقوط چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی بوده ­ایم که احتمالا به این معناست که آن افزایش خارق ­العاده بهای نفت در تابستان گذشته نه نتیجه تغییر در تقاضا یا عرضه نفت، بلکه عمدتا به خاطر سرریز شدن سرمایه ­های سفته ­بازانه به بازارهای نفتی بود که درکنارِ خشکیدن منبع این سرمایه­ ها، بهای نفت هم به صورت کنونی­ اش درآمد (البته از پی آمد رکود اقتصادی نباید غفلت نمود) . به عبارت دیگر دارم بر این نکته تاکید می کنم که ادعای وجود رابطه بین یارانه بنزین و بالارفتن قیمت نفت خام نه تنها ثابت نشده است بلکه شدیدا با آن چه که دربازارنفت اتفاق افتاد، مورد سوء ظن و تردید قرار گرفت.
نیویورک تایمز عمدتا بر موقعیت چین تمرکز می ­کند و معتقد است که وقتی مواد سوختنی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی عرضه می­ شود، نتیجه «تشویق مصرف و ممانعت ازاستفاده از منابع دیگر سوختی» است و از آن گذشته، به گفته این نشریه، چون مبنای محاسبه قیمت نفت در مبادلات داخلی پائین­تر از قیمت واقعی ­اش در بازارهای جهان است، نتیجه این که تقاضا برای اتوموبیل، مواد شیمیائی هم افزایش می ­یابد و بعید نیست «به یک وضعیت تورمی در اقتصاد منجر شود». اگر یارانه مواد سوختنی افزایش یابد، «سرمایه ­گذاری در آموزش و بهداشت کاهش خواهد یافت» و از آن مهم­تر، اگر وضعیت مالی دولت به واقع ناهنجار شود، فشار بیشتری برروی پول ملی- یوان- وارد خواهد شد. بطور کلی، پرداخت یارانه به مواد سوختی در کشورهای درحال توسعه، باعث ایجاد تورم در کشورهای پیشرفته و کتمان تورم در کشورهائی می­ شود که از این یارانه ها استفاده می­کنند. اگرچین بتواند قیمت مواد سوختی را «واقعی» کند، نرخ تورمش به احتمال زیاد حداقل 15% خواهد شد و از سوی دیگر، «اگرچین نتواند یارانه ها را حذف نموده تقاضای خود را کاهش بدهد، پی­آمدهایش برای جهان بسیار مهم ­اند»[3].
اگراین شیوه استدلال را پی گیری کنیم به این جا خواهیم رسید که هرچه که تعداد بیشتری از کشورها از یارانه استفاده نمایند، تاثیر بالارفتن قیمت نفت برروی تقاضا کمتر می­شود و هرچه که بگذرد، منابع مالی بیشتری برای این کار لازم خواهد شد و نتیجه این که، دولت­ها احتمالا به جائی خواهند رسید که راهی به غیر از حذف یارانه ­ها نخواهند داشت. بطور کلی تا اواسط ماه مه، تایوان، سریلانکا، بنگلادش، هندوستان و مالزی یا قیمت­ها را افزایش دادند یا اعلام کردند که بزودی این کار را خواهند کرد. برعکسِ وضعیتی که در چین وجود دارد، دراندونزی دولت مردم را متقاعد کرده است که یارانه مواد سوختی بیشتر به نفع ثروتمندان است تا فقرا، و بعلاوه 1.5 میلیارد دلار بودجه برای پرداخت یارانه نقدی کنار گذاشته است که به عقیده بعضی از ناظران، دلیل اساسی­ اش، این است تا «کاستن از یارانه­ ها از نظر سیاسی قابل قبول بشود». در پیوند با این پرسش که هزینه یارانه را کدام گروه می­ پردازد، جواب این است که «اکثرکشورهای آسیائی با چاپ پول این هزینه­ ها را می­پردازند». یکی از مشکلات پرداخت یارانه این است که دولت قادر به کنترل بخش مصرفی بودجه نیست و نظر نویسنده همانند نویسنده اکونومیست این است که اگر چین و هندوستان از یارانه ها بکاهند می­توانند در آموزش و زیرساخت­ها بیشتر سرمایه­ گذاری بکنند. پیش بینی موجود درباره کشورهای آسیائی این است که با کاهش ارزش پولی ملی، کاستن از یارانه ها سر از تورم خیلی جدی درخواهد آورد.
در 7 ژوئن به گزارش رویترز با خبرمی­شویم که سام بودمن، وزیر انرژی آمریکا درسفری به ژاپن اعلام کرد که کنترل بیشتر بازار نفت، برای کنترل قیمت نفت کارساز نخواهد بود و از کشورها خواست که یارانه مواد سوختی را لغو کرده و حذف نمایند. شماری از حقوق­دانان آمریکائی البته معتقدند که سفته ­بازان در بازار نفت خرابکاری می­ کنند و بهتر است تا براین بازار نظارت بیشتری صورت بگیرد ولی بودمن می­گوید «ما این مسئله را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که متاسفانه این موضوعی نیست که نیازی به کنترل و نظارت بیشتر بربازار داشته باشد»[4]. البته او بیشتر توضیح نداد ولی امروز دیگر می­دانیم که داستان سفته­ بازان بازار های نفتی به احتمال زیاد درست بود.
دیلی تلگراف در 30 مه  2008  گزارش کرد که با وجود ناآرامی­های اجتماعی، دولت مصر قیمت بنزین را 40 درصد افزایش داد. درسیریلانکا قیمت بنزین 25% بالا رفت. درهندوستان نیز به گفته خانم سرینیواسان، وزیر انرژی «وضعیت خیلی بحرانی شده است و باید جلوی سقوط را بگیریم». دراندونزی قیمت بنزین 33% افزایش یافت و میزان افزایش درتایوان هم 20 د رصد بود. مالزی هم وعده داده است که یارانه ها را کاهش بدهد. چین تنها کشوری است که تاکنون دربرابر این موج مقاومت می­ کند[5].
همیش مک رائو درایندیپندنت 29 مه حرف مهمی می­ زند مبنی براین که اگرچه قیمت نفت ممکن است به حداکثر رسیده باشد ولی کلید حل نفت در دست کشورهای در حال توسعه است. جالب این که نقش سفته بازان را دربازار انکار نمی­کند و می­ نویسد «در بعضی موارد، یک عامل سفته ­بازی هم وجود داشته که قیمت کالاها را ورای اساس اقتصادی آن کالاها افزایش داده است»
دراینجا می­خوانیم که پاکستان می­ خواهد با حذف یارانه مواد سوختی، مواد غذائی و کود شیمیائی کسری بودجه و کسری تجارتی خود را تحت کنترل دربیاورد. نوید کامار وزیر خصوصی ­سازی دریک مصاحبه تلویزیونی گفت که «دراین بودجه کوشش شده تا به جای پرداخت یارانه به همگی، یارانه­ ها رابرای پرداخت به فقیرترین بخش جمعیت هدفمند کنیم». نکته جالب این که اگرچه بودجه دفاعی قرار است افزایش یابد، ولی میزان یارانه ­ها قرار است از 407.48 میلیارد روپیه به 295.2 میلیارد روپیه کاهش یابد[6].
دراین گزارش می­ خوانیم که اتفاقا قیمت بنزین در هندوستان از آمریکا بیشتر است. درمالزی هم قرار شده است که دولت به دارندگان اتوموبیل­هائی که اندازه موتورشان از 2 لیتر کمتر باشد، سالی 200 دلار و به دارندگان موتورسیکلت نیز سالی 40 دلار یارانه نقدی بدهد[7].
جف ویل در این مقاله اگرچه می ­پذیرد که وضعیت کنونی نمی­تواند پایدار باشد ولی کاستن از یارانه را راه حل این مشکل نمی­داند. او می­گوید فرض کنید که یارانه را 30% کاهش بدهیم، ولی این که تقاضا به چه میزان کاهش خواهد یافت، جواب سرراستی ندارد. وقتی با کاهش یارانه قیمت بنزین، به عنوان مثال، 30 درصد بالا می­رود، شماری از مصرف­ کنندگان بطور کلی قادر به مصرف بنزین با قیمت­های تازه نیستند و عملا از بازار حذف می ­شوند. ولی شماری دیگر، حالا یا به خاطر ثروتی که دارند و یا اهمیت حیاتی که بنزین در زندگی­شان دارد، به مصرف بنزین ادامه خواهند داد ولی اکثریت مصرف­ کنندگان دریک موقعیت بینابینی هستند و نتیجه ­ای که ویل می­گیرد این است که 30 درصد کاهش یارانه به کاهش 30% تقاضا منجر نخواهد شد[8]. و اما سئوال بعدی این است که وقتی دولت ازمیزان یارانه می­ کاهد، باپولی که صرفه جوئی خواهد شد، چه خواهد کرد؟ پیوسته با این پرسش، این هم مهم است بدانیم که شیوه هزینه­ کردن این منابعی که با کاهش یارانه صرفه­ جوئی شده است، برتقاضا برای بنزین چگونه است. آن چه که تقریبا، حتمی است این که تقاضای تازه­ ای که پیشتر وجود نداشته برای بنزین ایجاد خواهد شد. مباحثی که وجود دارد برسر این میزان است یعنی دراین که تقاضا برای بنزین در این مثال بالا، بیشتر خواهد شد تردیدی نیست ولی برسر این که چه میزان تقاضا بالا خواهد رفت، بحث و جدل وجود دارد. البته می­توان به اشاره گفت و گذشت که براساس نگرش بازارگرایان، بدی پرداخت یارانه در این است که نظام بازار را مختل می­کند و به این ترتیب، وقتی که این یارانه کمتر بشود و یا بطور کلی حذف شود، نظام بازار قرار است بهتر عمل کند و از جمله به خاطر بهتر عمل کردن نظام بازار میزان رشد اقتصادی قرار است بیشتر بشود. ناگفته روشن است که رشد اقتصادیِ بیشتر، بیشتر شدن تقاضا برای بنزین را به دنبال خواهد داشت. البته می­توان گمانه­ زنی کرد که مثلا دولت این منابع صرفه­ جوئی شده را بطور مستقیم هزینه نمی­کند بلکه از آن برای کاستن از میزان مالیاتی که مردم می­پردازند بهره خواهد گرفت. پائین­ آمدن مالیات، درآمد بعد از مالیات را افزایش خواهد داد و نتیجه­ اش افزایش مصرف دراقتصاد خواهد بود. به این ترتیب، حتی بعید نیست که در میان­مدت و دردرازمدت، با افزایش تقاضا برای بنزین روبرو بشویم. از زاویه دیگری می­توان به همین مقوله پرداخت. یعنی روایت هدفمندکردن یارانه ها را در نظر بگیرید. از مشکلات عملی ­اش می­گذرم و فرض می­کنم که درایران دولت فخیمه توانسته سیستمی ابداع نماید که یارانه بنزین و یا دیگر یارانه­ ها در وجه عمده به اقشار و طبقات فقیر و نیازمند جامعه برسد و ثروتمندان از برخورداری از این یارانه­ ها حذف بشوند. خوب انشاالله مبارک باشد. ولی، ثروتمندانی که از این یارانه نقدی بهره­مند نمی شوند، به احتمال زیاد، بعید است که  تقاضای خود برای بنزین را کاهش بدهند. از سوی دیگر، ولی اقشار و طبقات فقیر که اکنون طبق ادعای مدافعان این سیاست­ها از میزان بیشتری از یارانه­ ها بطور نقدی بهره ­مند می­شوند، احتمال زیادی دارد که برتقاضای­شان برای بنزین بیفزایند. یعنی در نهایت، به اصطلاح هدفمندکردن یارانه­ ها، به احتمال زیاد بعید نیست به وضعیتی فرابروید که مصرف بنزین دراقتصاد ایران، به جای کاهش افزایش یابد. البته اگر این چنین بشود، تازه روشن نیست درشرایطی که وجود دارد و میزان دلارهای نفتی بیشتر و بیشتر آب می­رود، دلارهای نفتی بیشتری که باید صرف واردات مقدار بیشتری بنزین بشود از کجا خواهد آمد؟
نخست وزیر  سنگاپور هم دردفاع از حذف یارانه­ ها حرف­های جالب اگر نگویم خنده ­دار می­زند که پرداخت یارانه گسترده در اروپا باعث شده که «نرخ رشد» اقتصادشان پائین باشد و آنها در این تله گرفتار بشوند و همانند شاه مرحوم می­گوید که اروپائی­ها به این دلیل انگیزه ­ای برای کار و برای پیشرفت ندارند. البته او وظیفه دولت می­داندکه تضمین کند- حالا روشن نیست چگونه- که «همگان کار با درآمد بالا دارند و اگر حقوق کسی از یک حداقلی که برای یک زندگی معمولی لازم است کمتر باشد، دولت از طریق workfare  مساعدت خواهد کرد»[9]. من که راستش، تفاوت این پرداخت­ها با پرداخت یارانه به صورت نقدی را متوجه نمی­شوم.
البته درشرایط کنونی، با سقوط بهای نفت بعید نیست که از سوئی این فشارها برای حذف یارانه ها کاهش یابد ولی در عین حال، درخصوص کشورهائی چون ایران، همین عامل، یعنی کاهش بهای نفت، امکانات مالی دولت برای پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانه ها را به شدت کاهش می­دهد. به این ترتیب، به احتمال زیاد تنها راهی که می­ماند، حذف یارانه ها بدون این پرداخت­های نقدی به دهک­های فقیر است. اگر این چنین بشود، به احتمال زیاد، کشورهای درگیر اجرای این سیاست، در کنار مشکلات اقتصادی، با پیچیدگی­های سیاسی هم روبرو خواهند شد و شورش­های خیابانی اجتناب ­ناپذیر خواهد شد. واقعیت این است که اگر ادعای دولتمردان درباره میزان یارانه ­های پرداختی راست باشد، حذف یارانه­ ها، موجب افزایش چشمگیر قیمت­ها شده و درشرایطی که با رکود جهانی، وضع اقتصادی اکثریت مردم تعریفی ندارد، بحران سیاسی را به بحران مالی و اقتصادی این دولت­ها می افزاید.

- پیش ­زمینه نظری «هدفمندکردن» یارانه­ ها:
به مقوله هدفمندکردن یارانه­ ها می­توان در دو سطح پرداخت. یکی این که درعرصه نظری می­توان این نکته را وارسید که آیا پرداخت یارانه ها درست است یا این که موجب اغتشاش درعملکرد نیروهای بازار می­شود؟ این تازه خودش پرسش دیگری را پیش می­ کشد که آیا شما موافق سپردن همه چیز به دست نیروهای بازار هستید یا خیر؟ به عبارت دیگر وقتی این مباحث را پیش می­ کشید، باید پذیرفته باشید که نظام بازار، نظامی ایده­ آل است و توزیع محصولات و حتی تصمیمات لازم درباره تخصیص منابع باید از طریق مکانیسم بازار انجام بگیرد. چون دراین نگرش قیمت­ها قراراست علامت­ دهی بکنند، طبیعتا، این قیمت­ها باید قیمت واقعی باشند. و از همین رو، بودن یا نبودن یارانه­ ها مهم می­شود. یعنی اگر یارانه­ ها پرداخت شوند، قیمت­ها «واقعی» نیست و به همین خاطر، علامت­ دهی این ساختار هم مطلوب نخواهد بود.
البته درکنار این پیش­گزاره باید چند فرض دیگر هم بکنید.
بازار- برا ی این که کارش را درست انجام بدهد- باید بازار رقابتی باشد. یعنی هیچ­یک از عوامل اقتصادی نباید در موقعیتی باشند که بتوانند روی قیمت و یا میزان کالای موجود تاثیر تعیین­ کننده بگذارند.
وقتی قرارباشد که تصمیمات اقتصادی با علامت ­دهی بازار انجام بگیرد، طبیعتا دولت هم نمی­تواند دراقتصاد دست بالا را داشته باشد. یعنی باید فعالان اقتصادی در وضعیتی باشند که خودشان براساس اطلاعاتی که از بازار کسب می­ کنند، تصمیم بگیرند که در کجا سرمایه ­گذاری بکنند و به چه میزان سرمایه ­گذاری بکنند!  چه تولید بکنند یا نکنند و به چه میزان تولید بکنند! و البته که باید به اندازه کافی احساس امنیت هم بکنند تا بتوانند به این علامات پاسخ شایسته بدهند.
ناگفته روشن است که اگر این الگو را قبول داشته باشید البته که باید یارانه­ ها حذف شود تا نیروهای بازار بدون این مداخلات عمل بکنند. البته همین­جا بگویم که با همه ادعاهائی که در ایران می­شود مقوله حذف یارانه ها بخشی از یک مجموعه سیاست­هاست که دراین 25 سال گذشته سازمان­های بین­ المللی مثل صندوق بین­ المللی پول و بانک جهانی اجرائی کردنشان را از کشورهای درحال توسعه طلب می­کرده ­اند، پیشتر به نمونه­ هائی از اجرای همین سیاست در دیگر کشورها اشاره کرده­ ام. یعنی دارم براین نکته تاکید می­ کنم که اجرای همین بخش ازاین مجموعه سیاست­ها اگر با غفلت از دیگرسیاست­های این مجموعه همراه باشد، به هیچ یک از آن اهداف ادعائی نخواهدرسید (حالا بماند که من عقیده ندارم که این مجموعه هم حتی وقتی همه اجزایش را پیاده می­ کنید، آش دهن­ سوزی باشد و به این ادعاها برسد). ولی حداقل برای این که بار این سیاست­ها جور بشود بد نیست به اجزای دیگر آن هم اشاره بکنم. حوزه های دیگر سیاست پردازی شامل سیاست­های خصوصی ­سازی اموال دولتی، رهاسازی­ها بازارها و آزادسازی تجارت خارجی است. و اما نگرش منطقی­ تر به مقوله «هدفمندکردن» یارانه­ ها درایران به اعتقاد من این است که باید با توجه به مختصات اقتصاد و سیاست ایران به آن پرداخت. یعنی می­ خواهم بگویم که برخلاف بعضی از همکاران که دیده ­ام درایران عمدتا بحث را درعرصه نظری مطرح می­ کنند من نظرم این است که باید با توجه به مختصات اقتصاد ایران به آن پرداخت. وقتی شما این مختصات را در نظر می­ گیرید، به گمان من پایه ­های استدلال کسانی که حتی درعرصه نظری خواهان اجرای آن در ایران هستند فرو می­ریزد. اگر قرار است توزیع فرآورده­ها و تخصیص منابع دراقتصاد به دست نیروهای بازار سپرده شود، در آن صورت برای این که اجرای این سیاست به اهداف ادعائی خود برسد باید خیلی کارهای دیگر هم انجام بگیرد. قانون قرارداد، قانون انحصار، و رفع موانع موجود برسر سرمایه­ گذاری و خصوصی ­سازی و ایجاد بازارهای رقابتی از جمله کارهائی است که باید قبل از اجرای این قانون انجام بگیرد تا با اجرای این سیاست دراقتصاد بتوان به اهداف ادعائی آن دست یافت . و چون این زمینه ­سازی ها انجام نگرفته است و قرار هم نیست درایران انجام بگیرد من با اجرای تنها یک بخش از این مجموعه سیاست­ها درشرایط کنونی ایران مخالف ­ام. از جمله دلایل من این است که حتی درعرصه نظری هم اگر این پیش­ شرط­ها وجود نداشته باشد،  به این وعده ­های عجیب و غریبی که می­دهند، وفا نخواهد شد- یعنی نمی ­تواند که بشود.  مثلا فرض کنید که حتی درصورت اجرای آن، شرایط برای سرمایه ­گذاری درایران فراهم شود. خوب بازار پول و سرمایه که درایران از مداخلات نه همیشه مفید دولت رها نیست. نرخ بهره در این اقتصاد از بالا تعیین می­ شود و حتی کم اتفاق نمی­ افتد که اعطای تسهیلات بانکی هم به فرموده صورت می­ گیرد. همین طور است وضعیت نرخ ارز و قیمت در خیلی از بازارهای دیگر. خصوصی ­سازی – وقتی که به درستی انجام می­ گیرد، پی­آمدهای مطلوبی برای اکثریت مردم ندارد تا چه رسد به آن چه که در ایران تحت این عنوان انجام می­ گیرد. آن چه که تحت این عنوان درایران صورت می­گیرد به گمان من، یک فریب­ کاری اقتصادی بیشتر نیست که واحدها را از انحصاردولتی به دست انحصارات نه دولتی و نه خصوصی واگذارمی­ کنند (بنگرید به نمونه مخابرات). آن چه درایران دراین سالها انجام گرفنه نه خصوصی سازی که درواقع پادگانی کردن اقتصاد است که بخش های عمده و اساسی اقتصاد درکنترل سپاه پاسداران درآمده است. به این موضوع باید به جای خویش پرداخته شود.  البته خبر داریم یکی از نکاتی که روی آن زیاد چکش­کاری می­شود این ادعاست که یارانه ­ها بطور عادلانه توزیع نمی­شوند و به همین دلیل «دولت مهرورز» کنونی می­خواهد این یارانه­ ها را «هدفمند» کند. همین جا بگویم و بگذرم که ادعائی که دراغلب موارد می­ کنند- در پیوند با یارانه­ ها- هیچ­ گونه مبنای نظری استواری ندارد یا اگر به طور دیگری بگویم برفرضیاتی استواراست که قابل اثبات نیستند. مثلا شما یارانه نان و یا بنزین را درنظر بگیرید. اصلا معلوم نیست که با چه شیوه­ ای اندازه گرفته­ اند که یارانه نان یا بنزین بطور غیرعادلانه ­ای توزیع می ­شود؟ درایران شما تا همین یکی دوسال پیش، 7 میلیون اتومبیل داشتید که حدودا 90 درصد آن پیکان و پراید بودند که گمان نمی­ کنم اتوموبیل موردعلاقه ثروتمندان باشند! یا همین طور در خصوص نان، من به واقع نمی­دانم برچه اساسی ادعا می­ شود که توزیع یارانه نان غیرعادلانه است! یعنی روشن نیست چگونه محاسبه کرده­ اند که اغنیاء از یارانه بیشتری برخوردار می­ شوند؟ البته که مصرف نان درایران زیاد است ولی دلیل اش به عقیده من این نیست که چون نان ارزان است پس مردم زیاد نان می خورند، بلکه نظرم این است که زیادی مصرف نان به واقع بازتاب گسترش فقر در ایران است. یعنی وقتی نمی توان گوشت و ماهی و مرغ خورد و همین­طور برنج هم هرهفته گران­تر می شود خانواده­ ها چاره ­ای ندارند غیر از این که مصرف نان را بیشتر بکنند. با این وصف، ممکن است این سئوال پیش بیاید که پس چرا دولت براجرای این طرح این همه تاکید دارد؟ چرا آقای احمدی­ نژاد این همه برای تصویب این لایحه کوشش کرده است و حتی پای آقای خامنه­ ای را هم به میان کشاندند و برای چند ماهی مجلس و دولت با یک دیگر کشاکش داشتند؟ اکنون هم درزمان بازبینی این یادداشت ( آوریل 2012) اختلافات دولت و مجلس نه فقط علنی شده است بلکه کار به تهدید علنی از سوی لاریجانی و نامه نگاری احمدی نژاد به شورای نگهبان و حتی مداخله مستقیم آقای خامنه ای منجر شده است که مثل همیشه موضعی دوپهلو اتحاذ کرده اند که مددکار هیچ یک از طرفین این دعوا نیست و تنها می تواند شرایط را بحرانی تر بکند[10].
به نظر من علت اصلی کوشش دولت برای اجرای این قانون به احتمال خیلی زیاد آن مسایلی نیست که برای عموم مطرح می­ شود! بعضی از ادعاهائی که می­شود به واقع مسخره ­اند. فقط  همین مانده که سردرد و کمردرد مردم هم با هدفمندکردن یارانه ­ها رفع شود (یکی از شاهدی که می­توانم خدمت شما ارایه بدهیم طرح سردار محسن رضائی بود که اگرچه جزئیاتش منتشر نشده بود ولی ایشان وعده داده بودند که اگرطرح ایشان مورد توافق قرار بگیرد بعد از 5 سال، هم بهداشت در کشور مجانی خواهد شد و هم مشکلات  بیکاری و تورم و مسکن حل می ­شود!). این گونه وعده ها نماد همان چیزی است که درضرب­المثل­ها به آن وعده ­های سرخرمن می­ گوئیم. با این همه، عمده­ ترین دلیلی که ارایه می­ شود تصحیح عملکرد بازار است.  ولی من قبول ندارم که این دولت معتقد و یا نگران ایجاد یک اقتصاد بازارگرا درایران باشد- چون واقعیت این است هربار که آقای احمدی نژاد فرصتی پیدا می ­کند چند تا بدو بیراه به اقتصاد بازار می­دهد. از آن گذشته، درهمین 4-5 سال گذشته شواهد متعددی داریم که سیاست­های دولت به روشنی برای محدود کردن دایره فعالیت بخش خصوصی درایران عمل کرده است (برای مثال بنگرید به سهام عدالت- که اگرچه آن را بخشی از فرایند «خصوصی سازی» حساب می­ کنند ولی مدیریت آن واحدها قرار است هم چنان دردست دولت باقی بماند). یا مثلا نگاه کنید به «خصوصی سازی»هائی که می­ کنند که همه چیز هست غیر از کوششی برای کوچک کردن بخش دولت و رها کردن مدیریت واحدها ازمداخلات دولت (نمونه واگذاری مخابرات و یا شرکت صدرا). با این حساب، من فکر می­کنم دلیل اصلی این است که دولت با خاصه خرجی­هائی که کرده و می­کند کسری بودجه قابل توجهی پیدا کرده است و طبیعتا در این شرایط که بدهی دولت به بانکهاافزایش چشمگیری داشته و همین طور به شرکت­های داروسازی بدهی کلان دارد و همین طور به سازمان بیمه اجتماعی و از سوی دیگر، با همه شعارهائی که می ­دهند خودشان هم می ­دانند که وضع بخش نفت در اقتصاد ایران چندان رضایت­بخش نیست. از آن گذشته، اوضاع بین­ المللی نفت هم قرار نیست دستخوش تحولات اساسی بشود و آن گونه که در  مقطعی ساده ­لوحانه ادعا می­شد نفت به بشکه­ای 200 دلار برسد. درآن صورت، لازم است  دولت برای خودش یک منبع درآمدی پیدا بکند که به تمام  وابسته به نفت نباشد تا کسری بودجه آن از کنترل خارج نشود. از سوی دیگر، من فکر می­کنم که دولت هم­چنین می­خواهد علاوه بر کنترل سیاسی بر زندگی مردم یک کنترل غیر مستقیم اقتصادی هم داشته باشد. به عبارت دیگر، همان طور که آقای عبدی هم گفته اند دولت می­کوشد «مادرخرج» بشود و نظامی ایجاد بکند که طبق قانون «همگان» از نظر مالی به دولت وابسته بشوند. چون خبر دارید که طبق قانون قرار است به همه ایرانی­­ها یارانه نقدی پرداخت شود ولی تبصره­ هائی گذاشته­ اند که دولت بتواند- اگرضروری دید- به بعضی­ ها بیشتر یارانه نقدی بدهد. ناگفته روشن است که همان طور که از عنوان این قانون هم روشن است اگر مراد به واقع «هدفمند»کردن باشد خوب طبیعتا، یک عده ­ای از دریافت یارانه­ های نقدی باید حذف شوند. این روزها برسراجرای مرحله دوم، برای مردم پیامک فرستادند و از بعضی ها خواسته اند که خودشان یارانه نقدی نخواهند. به نظرمن این بازی خطرناکی است که این دولت شروع کرده است. چون خودشان هم می­دانند که با حذف یارانه­  ها تورم چشمگیری پیش خواهد آمد- مضافا این که سرمایه ­گذاری­های لازم برای بروزکردن کارخانجات تولیدی درایران صورت نگرفته است و بطور کلی هزینه تولید درایران به خاطر کهنگی و فرسودگی ماشین­ آلات و هزار و یک عامل دیگر- ازجمله سوء­مدیریت دولت- بالاست و در نتیجه تورم چشمگیر به یک معنا اجتناب­  ناپذیر خواهد بود. من حتی بعید نمی­دانم که درپس پرده برنامه دیگری درجریان باشد. به نظر من دولت و یا مشاوران این دولت براین باورند که اگر بتوانند با هرمیزان درآمدی که ایجاد می­ کنند، به  دو یا سه میلیون نفر یارانه نقدی قابل توجه بدهند، با این دو یا سه میلیون نفر می­توانند بقیه جمعیت را کنترل کنند- به عبارتی همان کاری که از زمان انتخابات کذائی ریاست جمهوری کرده بودند. ولی این بازی به گمان من بازی خطرناکی است. چون حذف یارانه­ ها و به خصوص گران کردن بنزین و برق و گاز وضعیت ناهنجار تولیدات داخلی را به مراتب ناهنجارتر می­ کند و افزایش بیکاری که همین الان هم مشکل بسیار جدی است با تعمیق و گسترش بحران بخش تولیدی اقتصاد بسیار جدی­تر خواهد شد و بعید می­ دانم که پرداخت یارانه نقدی مددکار باشد.
و اما مشکل در کجاست؟ به اعتقاد من مشکل دراین است که حتی در چارچوب اقتصاد سرمایه داری هم  سَر و دُم این سیاست­ها با هم جمع نمی­ شود.
اگرچه رسما و علنا زمینه اقتصادی این نتیجه ­گیری­ها اعلام نمی­شود ولی دیدگاه اقتصادی که از حذف یارانه­ها، بهبود وضعیت شهروندان را نتیجه می­ گیرد، براین پیش­ گزاره استوار است که بر بازارها، رقابت کامل حکمفرماست و البته که دراین نوع بازارها، مداخله دولت به هرشکل و صورتی، باعث کاستن از رفاه و یا کاستن از کارآئی خواهد شد. درعرصه نظری، دراین شرایط، نه تنها یک «تعادل رقابتی» به دست می­آید که  این تعادل کارآمد هم هست. منظورم از کارآمدی هم دراینجا این است که هم اندازه «کیک ملی»- تولید ناخالص داخلی- به حداکثر می­رسد و هم در کنار آن «رفاه اجتماعی». دراین دنیای «تعادل رقابتی»، البته که دولت نمی ­تواند و نباید نقش زیادی داشته باشد و اگر بخواهد مداخله نموده و یا به مداخله ادامه بدهد، نتیجه ­اش، کوچکترشدن «کیک ملی» و به تبع آن کمترشدن رفاه عمومی است. چگونه این نتیجه به دست می­آید؟
دراین شرایط- یعنی در شرایط«تعادل رقابتی»- قیمت هر فرآورده با هزینه تولید آن برابر است. دراین­جا، هزینه تولید علاوه برهزینه­ های مستقیم و غیرمستقیم تولید، شامل یک حداقل سود لازم هم هست که «کارآفرینان» را به ادامه کار مشوق باشد. اگر در این شرایط، بطور دستوری قیمت فرآورده کاهش یابد، کاهش قیمت موجب می­شود تا مقادیر مورد تقاضا افزایش یافته و از میزانی که با «تعادل رقابتی» هم­خوانی دارد بیشتر بشود. نظر به این که در«تعادل رقابتی» برای حداکثرکردن رفاه اجتماعی، قیمت باید با هزینه تولید برابر باشد، کاهش دستوری قیمت موجب می­شود تا قیمت به واقع از هزینه تولید کمتر باشد. و البته که تداوم تولید وقتی که قیمت از هزینه تولید کمتر است، منطق اقتصادی­ اش می­ لنگد. از سوی دیگر، این نکته هم درست است که هرگونه کاهشی در تقاضا در مقایسه با میزان تقاضای هم­خوان با «تعادل رقابتی»  موجب می­شود که قیمت فرآورده از هزینه تولید آن بیشتر باشد. به این ترتیب، اگر این وضعیت تغییر نکند، رفاه اجتماعی نیز حداکثر نخواهدشد. از سوی دیگر، نظر به این که قیمت هم بیان پولی ارزشی است که عوامل اقتصادی برای فرآورده ها قائل­اند، در این شرایط، یعنی وقتی که قیمت فرآورده از هزینه تولیدش بیشتر باشد، افزایش تولید- وقتی که اقتصاد در«تعادل رقابتی» قرار ندارد- موجب می­شود تا رفاه اجتماعی افزایش یابد و در راستای حداکثرشدن تغییر نماید. یعنی می­خواهم بگویم که وقتی این پیش ­گزاره «تعادل رقابتی» را در نظر می­ گیریم، هم فراتر رفتن از آن برای اقتصاد هزینه دارد و هم درسطحی پائین­تر از آن عمل کردن پی­ آمدهای منفی برروی رفاه اجتماعی خواهد داشت.
به این ترتیب، درحیطه نظری تردیدی نیست که اگر اقتصاد درشرایط رقابت کامل و یا «تعادل رقابتی» باشد، پرداخت یارانه- مستقل از شکل پرداخت-  با کاستن از قیمت، میزان مورد تقاضا را بیشتر از میزان هم­خوان با «تعادل رقابتی» افزایش می­دهد و به همین دلیل و از این دیدگاه، توجیه اقتصادی ندارد. دلیل ­ا ش هم این است که در این شرایط، پرداختن یارانه رفاه اجتماعی را کاهش می­دهد. و احتمالا با این استدلال است که بانک جهانی معتقد است که پرداخت یارانه باعث تخصیص نادرست منابع شده و به همین دلیل، موجب کاهش رفاه اجتماعی می­شود. حتی اگراین مباحث درست هم باشند، پس باید به دنبال حذف یارانه­ ها بود نه هدفمندکردنِ آن­ها- چون هدفمندکردن تنها شکل پرداخت یارانه را تغییر می­دهد و اگراین حضرات به این مباحث خودشان باور دارند که تغییر درشکل پرداخت نباید باعث تغییرات جدی در تصمیم ­گیری عوامل اقتصادی بشود! ولی پرسش این است که پس چرا می­ خواهند این کار را بکنند؟
و اما از آن مهم­تر، سئوال اصلی و اساسی این است که آیا در دنیای واقعی، این شرایط وجود دارد یا خیر؟ اگرپاسخ به این پرسش منفی باشد، که هست آیا درست است که با الگوهای درس نامه ­ای، که دربهترین حالت، می­توانند تنها راهنمای عمل باشند، برای دنیای واقعی که فاقد این شرایط است، سیاست­ پردازی کرد یا خیر؟
چرا در برخورد به دنیای واقعی، باید از «تعادل رقابتی» فراتر رفت؟
ادامه دارد....



[1] http://alef.ir/vdcj8vevtuqeiyz.fsfu.html?151023
[2] http://www.economist.com/business-finance/displaystory.cfm?story_id=1145315
[3] http://www.nytimes.com/2008/06/04/business/worldbusiness/04iht-rtrcol05.1.13452490.html?_r=1
[4] http://www.reuters.com/article/idUST26810220080607?feedType=RSS&feedName=topNews
[5] http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/2790738/Asian-countries-begin-to-burst-the-oil-bubble.html
[6] http://anewz.blogspot.com/2008/06/pakistan-budget-slashes-food-oil.html
[7] http://www.nytimes.com/2008/06/04/business/worldbusiness/04iht-fuel.1.13456212.html?_r=1
[8] http://www.jeffvail.net/2008/06/eliminating-subsidies-wont-solve-oil.html
[9] http://theonlinecitizen.com/2008/05/subsidies-cannot-solve-problems-mm-lee/
[10] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=128233
[11] R.G. Lipsey, K. Lancaster: “ The General Theory of the Second Best”, in, Review of Economic Studies, No. 24,  1956, pp. 11-32
[12]  البته می توان این پیش گزاره بازار انحصاری را حتی کنار گذاشت. فقط کافی است فرض کنیم که بربازار رقابت کامل حکمفرما نیست و به همین دلیل، شرایط لازم برای رسیدن به یک « تعادل رقابتی» وجود ندارد.
[13] http://jahannews.com/vdcdo90fjyt0z56.2a2y.html
[14] http://www.mardomak.us/news/ahmadi_nejad_on_economic_referendum/
[15] http://khabaronline.ir/news-50324.aspx
[16] http://rajanews.com/detail.asp?id=47390
[17] http://www.tehrooz.com/1388/12/1/TehranEmrooz/274/Page/7/TehranEmrooz_274_7.pdf
[18] http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=15061
[19] http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=15067
[20] http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=14861
[21] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=113225
[22] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=113245
[23] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=113244
[24] http://www.fararu.com/vdcjtvex.uqethzsffu.html
[25] http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1050851
[26] http://khabaronline.ir/news-52604.aspx
[27] http://khabaronline.ir/news-52666.aspx
[28] http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1058859
[29] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=114042
[30] http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=201074
[31] http://www.mardomsalari.com/TEMPLATE1/News.aspx?NID=66782
[32] http://www.khabaronline.ir/news-20777.aspx
[33] http://zahedanpress.com/content/view/497/36/
[34] http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1388&month=12&day=22&id=48316
[35] http://www.econews.ir/fa/NewsContent.aspx?id=125592
[36] http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=69477
[37] http://rahekargarlinkdooni.wordpress.com/2009/10/25/yaran-3/

0 نظر: