مبحث تلخ یارانه ها درایران

قرار بود این مطلب در سایت دیگری منتشر شود ولی دوستان ظاهرا آن قدر گرفتارند که فرصت نکرده اند به من خبر بدهند با این نوشته چه خواهند کرد. به همین خاطر، یادداشت را دراینجا منتشر می کنم.
ا.س.
پس از ماهها « بلاتکلیفی» بالاخره « قمر» برنامه هدفمندکردن یارانه ها از « عقرب» خارج شد و زمان افزایش قیمت ها از سوی آقای احمدی نژاد اعلام شد. و اگرچه درسایت ها اخبار متناوبی از افزایش قیمت ها داریم ولی دولتمردان هم چنان از « آرامش» بازار و « عدم افزایش قیمت ها» خبر می دهند. من براین باورم که به این ترتیب، اقتصاد ایران وارد تونلی شده است که درآن سویش، نور وروشنائی نیست. اگرچه قراراست یک لیست طولانی از مشکلات اقتصادی مملکت با آن چه که « جراحی اقتصادی ایران» می نامند برطرف شوند ولی به دلایلی که خواهم گفت این گونه نخواهد شد.
ابتدا فهرستی از وعده ها به دست بدهم. اگرچه این جراحی بزرگ درد هم دارد ولی قراراست « بعد از گذشت مدتی، اقتصادی سالم را به مردم این مرز و بوم هدیه» کند. البته مختصات این اقتصاد سالم را نمی دانیم. وعده دیگری که درمیان هزار و یک وعده دیگر مطرح می شود این که اگر این کار را نکنیم « در سالهای آینده از واردکنندگان اصلی حامل‌های انرژی محسوب خواهیم شد» و اما وعده دست به نقدتری هم هست . هدفمند کردن یارانه ها و به خصوص اجرای صحیح آن « سبب شفاف‌سازی و تنظیم بازار می‌شود؛ که این امر می‌تواند دروازه‌ای برای ورود ایران به سازمات تجارت جهانی «WTO» باشد». البته ادعا می شود که بازار هم دستخوش تحول اساسی می شود و « توانمند سازی بخش توزیع» و « اعمال کنترل مناسب» هم فاصله بین مصرف کننده و تولید کننده را کاهش می دهد و هم باعث پائین آمدن هزینه های پخش خواهد شد.
و اشاره می شود به « بائین بودن قیمت یارانه ای سوخت» و کالاهای اساسی و مصرفی که موجب شده « الگوی مصرف صحیحی نداشته باشیم» و همین امر به نوبه باعث شده تا « میزان اسراف منابع وضعیت فجیعی را به بار بیاورد». متاسفانه درادبیات مدافعان این قانون این لیست « منافع» تمامی ندارد. ظاهرا کارکارشناسی انجام گرفته به این صورت بوده است که فهرستی از مشکلات اقتصاد ایران تهیه کرده اند و حالا هم بدون این که ادعای شان توجیه علمی و حتی منطقی کافی داشته باشد، همین تنها سنگ « هدفمند کردن یارانه ها» را حلال همه این مشکلات می دانند و می خواهند با همین یک سنگ ، هفتاد گنجشگ چاق و چله شکار کنند. و خوب چنین امری هیچ وقت امکان پذیرنبوده است و حالا هم نیست. چرایش را من نمی فهمم ولی ادعا می شود که با اجرای صحیح این قانون « ثابت نگه داشتن قیمت ها، جلوگیری از نوسانات زیاد قیمت ها و توزیع مناسب و عادلانه درآمدها از جمله اقداماتی است که در کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه نقش مؤثری خواهد داشت». البته این ادعا که توزیع مناسب وعادلانه درآمدها چیز خوبی است، درست است ولی رابطه اش با هدفمند کردن یارانه ها، برای من یکی حداقل، روشن نیست. چرا این قانون باید موجب ثبات قیمت ها و یا توزیع مناسب و عادلانه درآمدها بشود؟ گفته می شود که « وابستگی ایران به نفت در حال حاضر سبب کاهش سرمایه گذاری داخلی و صادارت غیر نفتی شده است که این امر خسارات جبران ناپذیری برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت». اگرچه وابستگی اقتصاد به نفت یکی از چندین معضل اقتصادی ایران است ولی کاهش سرمایه گذاری داخلی و کاهش صادرات غیر نفتی هزار و یک دلیل دیگر هم دارد. ولی آن چه ناروشن باقی می ماند این ادعای علیرضا پورفرج است که مدعی شده است « اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها سبب کاهش وابستگی ایران به نفت می شود» و حتی فراتر رفته و مدعی شده است که « حذف یارانه ها از انرژی و سوخت سبب افزایش میزان صادرات غیر نفتی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در تولیدات کشور نیز می شود». اگر این ادعاها راست باشد در جوامعی که از این یارانه ها نمی پردازند، خلافیت و نوآوری در تولیدات کشور باید عالمگیر شده باشد، و چون نشده است، طبیعتا این ادعا هم نمی تواند جدی گرفته شود. و اما، پیشتربه تدوین فهرستی از مشکلات اشاره کرده بودم که به این قانون گره خورده است. خودتان این عبارت را درنظر بگیرید و رابطه اش را با تغییر شکل یارانه دراقتصاد ایران پیدا کنید. مدافعان مدعی اند که «ایجاد اشتغال، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و خصوصی سازی اثربخش، اصلاح قانون نظام بانکی، قوانین گمرکی، نظام مالیات، اصلاح قیمت حامل های انرژی و در نهایت حفظ ارزش پول ملی، از مزایای بی شمار این طرح محسوب می شود».
دبیرکل خانه صنعت و معدن مدعی است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه منشاء تحولات بسیار بزرگی دربخش تولید کشورخواهد شد و برخلاف همه ادعاهائی که می شود عمده ترین ابزار این تحول هم « تسهیلات 4500 میلیاردتومانی» است که قرار است دراختیار بخش صنعت قرار بگیرد و روشن نیست که اگر بخش صنعت درایران با تسهیلات دولتی می تواند تخم دو زرده بگذارد چرا در همه این سالها که به شکل و صورت های گوناگون از تسهیلات و کمک های دولتی برخورداربوده است چنین دستاوردی نداشته است؟
حسین باقدمی که کارشناس کشاورزی است مدعی است که با اجرای این قانون درآمد کشاورزان « افزایش می یابد و معیشت آنها بهتر شده و سرمایه گذاری در این بخش بیشتر خواهد شد». اگرچه در این جا هم توجه اصلی به پولی است که قرار است از سوی دولت هزینه شود ولی درضمن این کارشناس بااشاره به « ارتقای دانش فنی در بخش کشاورزی و آموزش‌های ترویجی» معتقد است که «توسعه و بهینه‌سازی صنایع تبدیلی، گسترش مکانیزاسیون تجهیزات کشاورزی، استفاده از تجهیزات بهینه و مکانیزه و ماشینی‌ کردن فعالیت‌های کشاورزی از جمله اقدامات دولت در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است». کیانوش پیر محمدی که او هم کارشناس کشاورزی است ضمن تکرار همین ادعاهای نه چندان مرتبط با یک دیگر، به یک باره ناقض این ادعاها را هم مطرح می کند. از سوئی ادعا می کند که « تولید کنند‌گان خصوصا بخش کشاورزی و صنعت ومعدن از این مسئله سود خواهند برد » ولی درعین حال می گوید « چنانچه در این قانون آمده است دولت با دراختیار گرفتن این بودجه وظیفه دارد با حمایت از تولیدکنندگان میزان فشار حاصل از این قانون را کاهش دهد» وروشن نیست اگرتولید کنندگان قرار است « سود» ببرند و این همه تخم دو زرده بگذارند، پس، ایشان در بخش دوم ازکدام فشارها سخن می گوید که قرار است با یارانه های نوین دولت، میزان اش کاهش یابد و لابد قابل تحمل شود! البته نکته ای که باید مورد توجه این کارشناسان محترم قرار بگیرد این که یکی از بزرگترین مصائب و موانع گسترش تولید و نوآوری دراقتصاد ایران و به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی عهد دقیانوسی بودن ماشین آلات مورد استفاده است . اگرچه می توان از « ارزانی مصنوعی» مواد سوختی در تشویق تولید کنندگان به استفاده از روش های قدیمی تر اشاره کرد- که من به شخصه چنین باوری ندارم- ولی کمبود سرمایه گذاری دراقتصاد ایران عمدتا دلایل غیر اقتصادی دارد و به مقوله هائی چون قانون گریزی حاکمیت، عدم امنیت مالکیت خصوصی، ناروشن بودن اگر نگویم فقدان حق و حقوق مشخص فردی که هرروزه بازیچه جوجه مستبدان مدرن و نیمه مدرن نباشد، و عدم استقلال قوه قضائیه مربوط می شود.
مدیرعامل منطقه آزاد كیش از سهولت سرمایه‌گذای در مناطق آزاد با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این قانون پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد نمایان‌ تر خواهد شد. این ادعا محمد علی محبی با تجربه کاربردی درجهان هم خوانی ندارد. مگر می شود حذف یارانه های انرژی و دیگر یارانه ها موجب جذابیت یک منطقه خاص برای سرمایه گذاران خارجی بشود! اگربه آن چه در جهان واقعی می گذرد توجه کنند برای ایشان روشن می شود که یکی از شیوه های شناخته شده جذب سرمایه خارجی در کشورهای مختلف جهان عرضه یارانه های گوناگون به شکل و صورت های مختلف است. این که درایران قرار است عکس این رابطه صادق باشد، ادعائی است که منطق سرراستی ندارد. همه چیز به کنار، فقط تغییر بهای گازوئیل را درنظر بگیرید و بعد خودتان را به جای یک سرمایه گذارخارجی بگذارید که باید از گازوئیل چه به عنوان یک ماده سوختی برای تولید و پس آن گاه برای توزیع آن چه که تولید می کنید استفاده کنید. تا کنون که گازوئیل لیتری 165ریال بوده شما درایران سرمایه گذاری نمی کردید ولی الان که قرار است گازوئیل لیتری 3500 ریال بشود، یعنی 2121% بیشتر بشود، میل و علاقه شما به سرمایه گذاری در چنین اقتصادی بیشتر می شود!
چرا این برنامه درایران موفق نخواهد شد؟
برای این ادعا دو دلیل دارم.
اول، این که آنچه که درایران دارد اجرا می شود حتی با قانونی که خودشان برای این منظور تصویب کرده اند، ناهمخوان است. طبق قانون قراربود در طول 5 سال آینده، بهای حامل های انرژی درایران به 90% بهای فوب این حاملها درخلیج فارس برسد. حداقل دردو مورد که خبر داریم این چنین نکرده اند. برای نمونه قیمتی که برای بنزین تعیین کرده اند، درهمین سال اول از بهای فوب خلیج فارس 23% برای بنزین معمولی و 52% برای بنزین سوپر بیشتر است.
دوم، عمده ترین استدلال مدافعان این طرح این است که با اجرای آن نه فقط قرار است قیمت ها « واقعی» شود بلکه حجم و گسترای مداخلات دولت در اقتصاد هم باید کمتر بشود. « واقعی شدن» قیمت ها، از جمله به این دلیل ضروری است که با « ارزانی مصنوعی»- درنتیجه پرداخت یارانه ها- مصرف کنندگان الگوی مصرفی بهینه ندارند و اگرساده وسرراست گفته باشم، کالاهای بطور مصنوعی ارزان شده را « تلف» می کنند! درایران، طبق قانونی که به تصویب رسیده است، باید به همه ایرانی ها یارانه نقدی پرداخت شود و اگرادعاهای آقای احمدی نژاد را بتوان جدی گرفت، قرار است بیشتر از افزایش قیمت ها، یارانه نقدی پرداخت شود. درآن صورت، اصلا روشن نیست که با چه ساز وکاری « الگوی مصرف» باید اصلاح شود؟ از آن مهم تر، حداقل برای 5 سال آینده، حداقل 60 میلیون ایرانی قرار است از نظر مالی به دولت وابسته باشند و با آن چه که در همین چند هفته شاهد بوده ایم، مداخلات دولت دراقتصاد به جای کاهش افزایش یافته است. به گفته یکی از مدیران کل وزارت بازرگانی، «كنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار از طریق رصد و پایش دایم بازار صورت می‌گیرد». او ادامه داد که « وزارت بازرگانی با ذخیره‌سازی 13 قلم كالای اساسی‌، بازرسی و هماهنگی با اتحادیه‌ها نبض بازار را در دست گرفته و از افزایش كاذب قیمت‌ها و سود‌جویی برخی از افراد جلوگیری كرده است». آن طور که از قرائن بر می آید مداخلات دولت نه تنها قرار است دائمی باشد، بلکه حتی گفته می شود که « هیچ کالائی از لیست وزارت بازرگانی خارج نیست» و آن طور که اعلام شده است هیچ تولید کننده ای نمی تواند « بدون همآهنگی با وزارت بازرگانی» قیمت محصول خویش را تغییر بدهد. در یک مورد که 106 بنگاه تولیدی چنین کرده بودند، وزارت بازرگانی « با تعیین ضرب الاجل 48 ساعته از آنها خواست تا نرخ‌های خود را به وضعیت قبل بازگردانند». یعنی می خواهم بگویم که اگرچه قراراست، یارانه ها حذف شود ولی عملکرد بازار آن گونه که مدافعان این سیاست می گویند، « تصحیح» نخواهد شد. چون مداخله دولت این بار نه درپرداخت یارانه که به صورت کنترل قیمت ها درآمده است. اگردرگذشته با پرداخت یارانه، دولت از جانب عرضه می کوشید دربارار مداخله نماید، اکنون با پرداخت یارانه نقدی و با کنترل قیمت ها، مداخله دولت به عرصه تقاضا انتقال یافته است.