درباره مصوبه تازه بانک مرکزی- یادداشت سردستی

سرانجام پس ازمدتها کشمش، شورای پول و اعتبار نرخ بهره سپرده ها را به بیش از 20 درصد افزایش داد[1]. هنوز این تصمیم اجرائی نشده، ارزیابی های شتاب زده از پی آمدهای آن شروع شده است. سئوال این است که آیا این تصمیم در هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های تولیدی- به جای فعالیت های قماری و سفته بازانه موفق خواهد شد؟ زمینه نظری این تصمیم این است که چون بهره پرداختی کمتر از میزان تورم بود صاحبان نقدینگی به جای این که شاهد کاهش قدرت خرید پول خود باشند و آن را دربانکها به ودیعه بگذارند، با نقدینگی خود وارد بازار ارز و سکه شده و افزایش چشمگیر قیمت ها را درهفته ای اخیر ایجاد کرده اند. حالا با افزایش نرخ بهره، پول دربانکها به ودیعه می ماند و تب بازار ارز و سکه عرق می کند.
ای کاش این چنین می شد. البته بگویم و بگذرم که اگر تنها عامل مورد توجه عاملان اقتصادی اختلاف بین نرخ بهره و میزان تورم باشد، این نتیجه گیری می تواند درست باشد. ولی بازار در واقعیت زندگی از این تصویر زیادی ساده شده اندکی پیچیده تر است و به این ترتیب، با آن چه از اداره امور اقتصاد درایران می دانیم، این چنین نمی شود و نمی تواند بشود و بعید نیست وضع را از آن چه که هست و مطلوب هم نیست بسیار وخیم تر بکند. برای این نتیجه گیری به ظاهر عجیب خودم چند تا دلیل دارم.
-1 درخبرها آمده است که این سومین بار است که آقای بهمنی این طرح خود را به شورای پول و اعتبار ارایه داده است. در آن دو بار قبلی این طرح تصویب نشد. از جزئیات خبر ندارم ولی بعید نمی دانم علت اصلی آن بوده باشد که آقای احمدی نژاد نه با افزایش نرخ ارز همراهی دارد و نه با افزایش نرخ بهره. اولین احتمال این است که به محض بازگشت به کشور، به عنوان رئیس قوه مجریه آن را وتو کند و برای « بازار» درایران تردیدی باقی نماند که از این « امامزاده» معجزه ای بر نمی آید. اگر این گونه بشود، به احتمال زیاد بهمنی اگر استعفا ندهد، برکنار خواهد شد و بی ثباتی مدیریت پولی و مالی کشور دستخوش اختلال و بی نظمی بیشتری می شود که پی آمدش از جمله سقوط بیشتر ارزش ریال خواهد بود.
2- اگرآقای احمدی نژاد مصوبه را بپذیرد و به همین نحو آقای بهمنی استعفا ندهد، تازه می رسیم به اول چهار راه چکنم؟یعنی اگر شاهد تحولات و تغییرات اساسی درهزار ویک حوزه دیگر نباشیم، بعید نیست درآینده- نه آینده ای درآن دوردست- نرخ بهره 20 درصد هم هم چنان از تورم جاری کمتر باشد. همین جا بگویم اگرادعای آقای عسگر اولادی درست باشد که تورم واقعی 40% است که این نرخ هم چنان کافی نیست و طبیعتا آن پی آمدهای مطلوب را نخواهد داشت و اگر این ادعا راست باشد که باز می رسیم به وضعیتی که به ادعای خیلی ها موجب سرریز شده نقدینگی به بازار ارز وسکه شده است.
به سخن دیگر، حداقل در دوحوزه دیگر، دولت باید نه فقط با قاطعیت که با ظرافت و دقت عمل کند:
اول، برای کنترل میزان رشد نقدینگی چاره ای بیندیشد و برای کنترل تورم برنامه و دورنما و سیاست موثر داشته باشد که دولت کنونی هیچ کدام را ندارد و تنها دل خوش کرده است به واردات کالاهای بنجل از چین و هندوستان و چند کشور دیگرتا باسوزاندن دلارهای نفتی- که برآن کنترل موثری نداریم- و مساعدت به تولید درجوامع دیگر- که آن هم به ما ربطی ندارد- تورم داخلی را کنترل کند. البته این را هم به تجربه می دانیم که چنین نمی شود و اگرسیرافزایش یابنده قیمت دلار ادامه یابد، درکنار تورم داخلی، تورم وارداتی هم خواهیم داشت.[2] از این منبع خبر داریم هنوز هیچی نشده واردات 20% گران شده است. اگرژاپن وکره جنوبی و حتی چین الگوی رشد صادرات سالار را در پیش گرفته اند، دولتمردان ایرانی با مساعدت به رشد و توسعه درکشورهای دیگر- به سهم خود البته- براین گمان باطل اند که با یک الگوی رشد واردات سالار، می توانند تورم داخلی را کنترل کنند. البته یکی از دلایل اصلی شکنندگی اقتصاد ایران هم بکار گیری همین الگوی معیوب است.این چنین نشده است و قرار هم نبود بشود. بیکاری البته که افزایش یافته است.
3- درکنار کاهش رشد نقدینگی، نظم مالی دولت اهمیت اساسی دارد. نمی شود از سوئی نقدینگی موجود را با افزایش نرخ بهره به ودیعه گذاری دربانکها تشویق کرد و از سوی دیگر، دولت به خاطر کسری بودجه چشمگیری که دارد با چاپ پول و تزریق آن به اقتصاد، همین سیاست خود، یعنی کوشش برای جذب نقدینگی را خنثی و بی اثر کند. اینها را گفتم ولی هنوز یک نکته اساسی ناروشن باقی می ماند. فرض کنیم که این مصوبه درجلب نقدینگی به بانکها موفق می شود. پرسش این است که بانکها با این پول اضافه ای که به صورت ودیعه دریافت می کنند، چه می کنند یا چه می توانند بکنند؟ این پرسش از این نظر مهم است که آیا این وضعیت قابل دوام هست یا خیر؟
به سخن دیگر، اگرنرخ بهره پرداختی به ودیعه گذاران بالای 20 درصد باشد، نرخ بهره ای که بانک از متقاضیان وام خواهد گرفت چند درصدی از آن بیشتر خواهد بود. ولی پرسش این است که اگر نرخ بهره وام به 25 درصد برسد در آن صورت، آیا بخش تولیدی قادر به ادامه حیات خود خواهد بود؟ یعنی آیا تولید درایران آن قدر سودآور هست که پرداخت این نرخ عملی و ممکن باشد یا باز ازمابهتران رانت دوست به وام ستانی می پردازند و برای شراکت در معاملات سفته بازانه و قماری دیگر وام خواهند گرفت. از جمله کارهائی که باید بشود تغییرسیاست های تجارت خارجی به نفع تولید داخلی است و این هم مدیریت موثر لازم دارد که متاسفانه این را نداریم. همین طور به حدس و گمان می گویم آیا شما حاضرید با بهره 25 % وام بگیرید وتولید محصولی را درایران- با همه موانع داخلی و بوروکراتیکی که هست- آغازکنید وتازه درابتدای کار متوجه بشوید که دولت فخیمه تعرفه واردات همان کالا از چین را به صفر تنزل داده است؟
نمی دانم چه می شود، ولی متاسفانه خوشبین نیستم. اگرچه تورم را مبنای تعیین نرخ بهره قراردادن آغاز درستی است ولی هزار و یک کار دیگر باید کرد تا بتوان مشکلات موجود را تخفیف داد.

[1] http://khabaronline.ir/detail/193629/economy/macroeconomics
[2] http://www.khabaronline.ir/detail/193523