نگاهی به پی آمدهای حذف یارانه ها

داشتم این یو اس بی ها را تمیزمی کردم رسیدم به این یادداشت که حدودا 4.5 سال پیش نوشته شد. برای این که برای خودم یک پپسی کولا بازکرده باشم آن را می گذارم اینجا. مخصوصا توجه شما را با آخرین پاراگراف جلب می کنم. ا.س.

بدون مقدمه باید گفت که حذف یارانه ها برای فرآورده های کشاورزی، بهداشت، آموزش، انرژی یکی از عمده ترین سیاست هائی است که بانک جهانی اجرایش را از کشورهای درحال توسعه طلب می کند. ادعا براین است که حذف یارانه ها موجب می شود تا اقتصاد کشور بهتر و با کارآمدی بیشتری اداره شود. درعمل البته مشاهده می کنیم که در شماری از کشورها حذف یارانه ها، ناآرامی های سیاسی را به دنبال داشته است. آیا به راستی حذف یارانه ها باعث بهتر عمل کردن نظام اقتصادی می شود؟ اگربه صورت دیگری همین سئوال را مطرح نمایم، چه پیش گزاره هائی لازم است تا حذف یارانه ها – به شیوه ای که ادعا می شود- به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود؟

اگرچه رسما و علنا زمینه اقتصادی این نتیجه گیری اعلام نمی شود ولی دیدگاه اقتصادی که از حذف یارانه ها، بهبود وضعیت را نتیجه می گیرد، براین پیش گزاره استوار است که بربازارها، رقابت کامل حکمفرماست و البته که دراین نوع بازارها، مداخله دولت به هرشکل و صورتی، باعث کاستن از رفاه و یا کاستن از کارآئی خواهد شد. درعرصه نظری، دراین شرایط، نه تنها یک « تعادل رقابتی» به دست می آید که  این تعادل کارآمد هم هست. منظورم از کارآمدی هم دراینجا این است که هم اندازه « کیک ملی»- تولید ناخالص داخلی- به حداکثر می رسد و هم در کنار آن « رفاه اجتماعی». دراین دنیای « تعادل رقابتی»، البته که دولت نمی تواند و نباید نقشی داشته باشد و اگر بخواهد مداخله نموده و یا به مداخله ادامه بدهد، نتیجه اش، کوچکتر شدن « کیک ملی» و به تبع آن کمترشدن رفاه عمومی است. چگونه این نتیجه به دست می آید؟

دراین شرایط- « تعادل رقابتی»- قیمت هر فرآورده با هزینه تولید آن برابر است. دراین جا، هزینه تولید علاوه برهزینه های مستقیم و غیر مستقیم تولید، شامل یک حداقل سود لازم هم هست که کارآفرینان را به ادامه کار مشوق باشد. اگر در این شرایط، بطور دستوری قیمت فرآورده کاهش یابد، کاهش قیمت موجب می شود تا مقادیرمورد تقاضا افزایش یافته و از میزانی که با « تعادل رقابتی» هم خوانی دارد بیشتر بشود. نظر به این که در« تعادل رقابتی» برای حداکثرکردن رفاه اجتماعی، قیمت باید با هزینه تولید برابر باشد، کاهش دستوری قیمت موجب می شود تا قیمت به واقع از هزینه تولید کمتر باشد. و البته که تداوم تولید وقتی که قیمت از هزینه تولید کمتر است، منطق اقتصادی اش می لنگد. از سوی دیگر، این نکته هم درست است که هرگونه کاهشی در تقاضا در مقایسه با میزان تقاضای هم خوان با « تعادل رقابتی»  موجب می شود که قیمت فرآورده از هزینه تولید آن بیشتر باشد. به این ترتیب، اگر این وضعیت تغییرنکند، رفاه اجتماعی نیز حداکثر نخواهدشد. از سوی دیگر، نظر به این که قیمت هم بیان پولی ارزشی است که عوامل اقتصادی برای فرآورده ها قائل اند، در این شرایط، یعنی وقتی که قیمت فرآورده از هزینه تولیدش بیشتر باشد، افزایش تولید- وقتی که اقتصاد در« تعادل رقابتی» قرار ندارد- موجب می شود تا رفاه اجتماعی افزایش یابد و درراستای حداکثر شدن تغییر نماید. یعنی می خواهم بگویم که وقتی این پیش گزاره « تعادل رقابتی» را در نظر می گیریم، هم فراتر رفتن از آن برای اقتصاد هزینه دارد و هم درسطحی پائین تر از آن عمل کردن پی آمدهای منفی برروی رفاه اجتماعی خواهد داشت.

به این ترتیب، درحیطه نظری تردیدی نیست که اگراقتصاد درشرایط رقابت کامل و یا « تعادل رقابتی» باشد، پرداخت یارانه- مستقل از شکل پرداخت-  با کاستن از قیمت، میزان مورد تقاضا را بیشتر از میزان هم خوان با « تعادل رقابتی» افزایش می دهد و به همین دلیل، توجیه اقتصادی ندارد. دلیل اش هم این است که در این شرایط، پرداختن یارانه رفاه اجتماعی را کاهش می دهد. و احتمالا با این استدلال است که بانک جهانی معتقد است که پرداخت یارانه باعث تخصیص نادرست منابع شده و به همین دلیل، موجب کاهش رفاه اجتماعی می شود.

سئوال اصلی و اساسی این است که آیا در دنیای واقعی، این شرایط وجود دارد یا خیر؟ اگرپاسخ به این پرسش منفی باشد، آیا درست است که با الگوهای درس نامه ای، که دربهترین حالت، می توانند تنها راهنمای عمل باشند، برای دنیای واقعی که فاقد این شرایط است، سیاست پردازی کرد یا خیر؟

چرادر برخورد به دنیای واقعی، باید از « تعادل رقابتی» فراتر رفت؟

به سخن دیگر، چه دلایلی وجود دارد که سراز غیر کامل بودن بازارها در می آورد؟

-          کمبود اطلاعات، به خصوص اطلاعات از سوی مصرف کنندگان.

-          شماره محدود تولید کنندگان

-          وجود « کالاهای عمومی»، برای نمونه دفاع ملی، پلیس، چراغهای خیابانها

-          عملکرد ناقص قانون قرارداد و ضعف قوانین مربوط به مالکیت خصوصی

پیشتر دیدیم که اگردربازار « تعادل رقابتی» وجود داشته باشد، پرداخت یارانه ها، توجیه اقتصادی ندارد. ولی اگر بازار در این وضعیت نباشد، آیا می شود درباره پرداخت یارانه همین گونه نتیجه گیری کرد؟ پاسخ به این سئوال، منفی است. زمینه نظری این نتیجه گیری را لیپسی و لنکستر[1]، دربیش از 50 سال پیش به دست داده اند که در بازاری که در آن نقائص زیادی وجود داردبرطرف کردن یک نقص ضرورتا به بیشتر شدن رفاه اجتماعی منجرنمی شود. بدنیست به یک مثال توجه کنیم.

فرض کنید که در بازار با وضعیت انحصاری[2] روبرو هستیم و تنها یک تولید کننده وجود دارد. به تجربه می دانیم که دراین چنین بازاری تعادل در سطحی پائین تر از « تعادل رقابتی» اتفاق می افتد و قیمت فرآورده نیز از هزینه تولید آن بیشتر است. دراین شرایط اگر با پرداخت یارانه، مصرف این فرآورده افزایش یابد، افزایش مصرف- تقاضا-  می تواند تعادل بازار را به سمت و سوی یک « تعادل رقابتی» سوق دهد. یعنی اگرسطح مناسبی از یارانه انتخاب شود، می توان تعادل بازار را درراستای رسیدن به یک « تعادل رقابتی» متحول کرد که موجب افزایش رفاه اجتماعی خواهدشد. البته گفتن دارد که افزایش رفاه باید با هزینه یارانه ها مقایسه شود. به سخن دیگر، شیوه تامین مالی یارانه ها دراینجا اهمیت پیدا می کند. اگربرای تامین مالی یارانه ها دولت برمالیات ها بیفزاید، ارزیابی درستی و نادرستی این سیاست بدون مقایسه هزینه این مالیات ها با افزایش رفاه اجتماعی ممکن نیست.

حتی دراین جا نیز، می توان از پی آمد دیگری سخن گفت. یعنی اگراین مالیات ستانی از ثروتمندان انجام بگیرد و نظامی ایجاد شود که بیشترین یارانه ها به دهک های پائین درآمدی پرداخت شود، در آن صورت، استفاده از یارانه به واقع شیوه ای برای توزیع درآمد هم هست ( مثالی که می توانم ارایه بدهم نظام بهداشت ملی درانگلیس است که اگرچه هزینه اش ازمالیات ها تامین می شود ولی استفاده از این خدمات برای همگان- حتی کسانی که اصلا مالیاتی هم نمی پردازند- مجانی است). البته به شکل و شیوه های مختلفی می توان برای رسیدن به این هدف کوشید. هم می توان به شیوه ای که دولت انجام داده است، از خانواده ها اطلاعات گرفت که به گمان من، برای این کار شیوه مناسبی نیست. تازگی ها در جائی خواندم که اگر درست به خاطرم مانده باشد، 50% از کسانی که آن فرمها را پرکرده اند اطلاعات نادرست داده اند. و یا می توان، اقلام یارانه ای را به گونه ای انتخاب نمود که بیشتر مورد مصرف دهک های فقیرتر جامعه قرار می گیرد. به عنوان نمونه، و  به گمان من اگر درایران، نفت مصرفی با یارانه به متقاضیان ارایه شود، به احتمال زیاد بخش عمده ای از این اهداف توزیعی به دست خواهد آمد- چون احتمال زیادی دارد که متقاضیان اصلی مصرف نفت درایران امروز، دهک های پائینی درآمدی باشند. گذشته از مطلوبیت عدالت و نابرابری های کمتر، توزیع نابرابرتر درآمد و ثروت علاوه برپی آمدهای اجتماعی و سیاسی، پی آمدهای مثبت و مفید اقتصادی هم دارد. درجائی مثالی خواندم که به نظرم دراین جا بسیار مناسب است. فرض کنید که چند تنی دریک مسابقه دو شرکت می کنند و قرار هم براین است که هر کس که اول می شود، جایزه قابل توجهی بگیرد. فرض کنید که در میان شرکت کنندگان یک تن از دیگران بر تر است ولی بقیه به واقع هم توان اند و در ضمن می دانند که درمقایسه با این تن، شانس زیادی برای موفقیت ندارند. اگرقرار براین باشد که آن کس که برنده می شود یک میلیون دلار بگیرد ولی نفرات بعدی چیزی دریافت نکنند، به احتمال زیاد، میزان سعی و کوشش دیگران- به غیر از آن دونده ممتاز- میزان مناسبی نخواهد بود چون می دانند که دربرابر این دونده ممتاز احتمال موفقیت شان بسیار ناچیز است و در ضمن، دوم شدن و آخرشدن نیز تفاوتی در اصل قضیه نمی دهد. به سخن دیگر، کل سعی و کوششی که در این مسابقه دو می شود، به یقین در سطح بهینه نخواهد بود. حالا وضعیتی را مجسم کنید که قرار براین می شود که همان یک میلیون دلار به این صورت توزیع شود.  نفر اول، 600 هزار دلار جایزه می گیرد و نفر دوم هم 300 هزار دلار و نفر سوم هم 100 هزار دلار، بدون تردید، به غیر از این دونده ممتاز، کوشش دیگران برای این که سهمی از این جوایز داشته باشند، به حداکثر می رسد. نه فقط دیگران سعی می کنند بهتر بدوند بلکه حتی فشار روی دونده ممتاز هم برای این که حتما برنده شود، افزایش می یابد و در نتیجه، کل کوشش بیشتر می شود. به عبارت دیگر، توزیع برابرتر « جایزه» موجب می شود که رقابت بیشتر شده و میزان کوشش شرکت کنندگان هم بیشتر بشود. می شود از همین استعاره در اداره اقتصاد یک کشور هم استفاده کرد، یعنی توزیع برابرتر، عملکرد عوامل اقتصادی را بهبود می بخشد و نتیجه نهائی را به نقطه بهینه نزدیک تر می کند.

یک نگاه کینزی هم به یارانه وجود دارد. با توجه به تعیین کننده بودن تقاضای کل در اقتصاد، می توان از یارانه برای افزودن بر تقاضای کل هم استفاده کرد. در نتیجه، می توان به اشاره گفت و گذشت که حذف یارانه دراین نگرش، می تواند به کاهش تقاضای کل و در نتیجه، کاهش فعالیت های اقتصادی منجر شود. البته، این جا هم باید به شیوه تامین مالی یارانه ها توجه کرد و پی آمدهایش را در بررسی پی آمدها در نظر گرفت. یعنی اگرمنبع تامین مالی یارانه ها، مالیات باشد، طبیعتا، با حذف یارانه ها، میزان مالیات ها هم قاعدتا باید کاهش یابد و در آن صورت، کاستن از مالیات ها می تواند مشوق فعالیت های بیشتر اقتصادی باشد. با این همه، کم اتفاق می افتد که لغو یارانه ها با کاستن از مالیات ها نیز همراه بشود. یعنی اگر بخواهیم این دیدگاه کینزی را ادامه بدهیم، با حذف یارانه دراقتصاد، تقاضای کل احتمالا کاهش می یابد و پی آمدهایش با کاهش مالیات جبران نمی شود. براین مبنا، کاستن از یارانه ها، درشرایطی حتی می تواند باعث افزایش بیکاری دراقتصاد بشود.

دراین که با حذف یارانه ها قیمت ها افزایش خواهد یافت، اختلاف نظری وجود ندارد. یعنی همه مکاتب اقتصادی براین نکته اتفاق نظر دارند و از آن گذشته، یکی از دلایل اصلی حذف یارانه ها هم این است که قیمت فرآورده ها به طور مصنوعی درسطح پائین حفظ می شود. این که قیمت ها به چه میزان افزایش خواهد یافت، اگرچه سئوال مهمی است ولی در این یادداشت مد نظر من نیست. با این همه، اگرافزایش قیمت ها راست باشد و اگراحتمال افزودن بربیکاری هم- براساس دیدگاه کینزی- واقعیت داشته باشد، درآن صورت، احتمال پیدایش استگفلیشن- تورم توام با رکود – را باید جدی گرفت و این نکته ای است که دراین مباحث کمتر به آن توجه می شود.

مارچ 2010

 

---

[1] R.G. Lipsey, K. Lancaster: “ The General Theory of the Second Best”, in, Review of Economic Studies, No. 24,  1956, pp. 11-32

[2]  البته می توان این پیش گزاره بازار انحصاری را حتی کنار گذاشت. فقط کافی است فرض کنیم که بربازار رقابت کامل حکمفرما نیست و به همین دلیل، شرایط لازم برای رسیدن به یک « تعادل رقابتی» وجود ندارد.