برخلاف تصمیم شورای پول و اعتبار آقای
احمدی نژاد تصمیم گرفته است که نرخ بهره را کاهش بدهد. به گفته
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، مقدار کاهش معادل 2% خواهد بود. بدون این که شیفته نظام بازار باشم و یا برای بانک داران حساب جداگانه ای داشته باشم، با این تصمیم دولت موافق نیستم و معتقدم که به واقع جناب رئیس جمهور گذشته از بازی با آتش در مسایل بین المللی مربوط به ایران، درخصوص اقتصاد ایران هم به بازی با آتش ادامه می دهد. این تصمیم اگر اجرا شود، پی آمدهای زیادی خواهد داشت که ضرورتا پی آمدهای مثبت نخواهد بود.
- درشرایطی که نرخ تورم در اقتصاد افزایش یافته است این تصمیم رئیس جمهور موجب می شود که نرخ واقعی بهره- یعنی پس از احتساب نرخ تورم- بیشتر منفی بشود و میزان پس انداز که در اقتصاد به میزان مطلوبی انجام نمی گیرد بیشترلطمه بخورد.
- وقتی ودیعه گزاری در بانک ها- با توجه به میزان تورم موجود- جذاب نباشد، آنها که پول مازاد دارند آن را در بانک ها به ودیعه نخواهند گذاشت و از آن بدتر، می کوشند، از آن در معاملات دیگری که برای شان سودآوری دارد به کار بیندازند. در خصوص ایران، آن چه که به ذهن من می رسد معاملات قماری بیشتر در بخش زمین و مسکن، و احتمالا سکه طلا و اسعار خارجی است. لازم نیست آدم « کارشناس اقتصاد» باشد تا بداند وقتی این پولها به زمین و مسکن سرریز شود با توجه به عرضه نسبتا ثابت آنها، افزایش قیمت شان از آن حدی که در این سالها بوده هم بیشتر می شود. بیشتر شدن تقاضا برای ارز، باعث کاهش بیشتر ارزش ریال در برابر این ارزها می شود و در نتیجه با توجه به وابستگی بیمارگونه اقتصاد ایران به واردات ازجان آدم تا شیرمرغ، مقدار بیشتری تو رم به اقتصاد تزریق می شود. بیشترترشدن نرخ تورم، در کنار تصمیم رئیس جمهور، میزان واقعی نرخ بهره را بیشتر کاهش می دهد و مکانیسمی برای تشدید این فرایند ایجاد می شود.
- وقتی بازارهای مالی داخلی از نظر صاحبان پول جذاب نباشد، فرارسرمایه که تا به همین جا از ایران اندکی زیادی زیاد است، تشدید خواهد شد. تشدید فرار سرمایه بر نرخ برابری ریال تاثیرات مخربی خواهد گذاشت و موجب تشدید نرخ تورم خواهد شد.
- البته با کاهش از نرخ بهره، وام گیران از آن بهره مند خواهند شد. ولی نکته ای که اغلب مورد توجه این دوستان قرار نمی گیرد، این است که کاستن از نرخ بهره- به شیوه ای که اتفاق افتاد- عرضه این منابع در نزد بانکها را کاهش می دهد در حالی که تقاضا برای همین منابع کاهش یافته زیاد می شود. باز هم لازم نیست که آدم متخصص اقتصاد باشد تا بداند که در این جا سرودم عددی قضایا جمع نمی شود. در اقتصاد تا مغز استخوان فاسد ما، دوردور کسانی می شود که پارتی دارندو یا کسی را می شناسند. خرده پاها که کسی را ندارند، از این « وامهای ارزان» بی بهره خواهند ماند. بطورکلی، این سیستم فعلی به شیوه ای که اداره می شود، براساس قواعد بازار، پایدار نخواهد بود. می خواهم بگویم که اقتصاد بازار برای خودش حساب و کتاب دارد و نمی شود به دلخواه بخش هائی از آن را اجرا کرد و در عمل دیگر بخش ها اخلال نمود. کاهش « قیمت»- در این جا نرخ بهره، باعث کاهش « عرضه» می شود و این درحالی است که همان کاهش« قیمت» تقاضا را افزایش خواهد داد!
- شماری از موافقان این برنامه کاهش دستوری نرخ بهره مدعی اند که این کار باعث رشد سرمایه گذاری در اقتصاد خواهد شد. من با این تحلیل موافق نیستم. دلیل عمده این که در اقتصاد سرمایه گذاری – بخصوص سرمایه گذاری تولیدی- به مقدار کم انجام می گیرد بالا بودن ریسک سیاسی درایران است و آن ریسک هم با کاهش دستوری نرخ بهره بیشتر می شود که کمتر نمی شود.
البته بسی بیشتر می توان گفت ولی فکر می کنم به اندازه کافی حرافی کرده ام. واهمه عمده ای که دارم این است که این گونه مداخلات بی رویه دولتی، بخش مالی نه چندان قدرتمند اقتصاد بیمار و مردنی ایران را به ورشکستگی بکشاند و آن وقت دیگر، به قول معروف خر بیاور وباقلا بارکن....
یادتان باشد.... ما گفتیم.
