به گمان من سه دلیل می توان برای این دیدگاه ارایه نمود.
- وجود پی آمد های جانبی:
آموزش درهمه سطوح، منافع غیرقابل لمس مشخصی دارد که ازجمله می توان به رشد سریع ترفنآوری در اقتصاد اشاره کرد. نتیجه اش درمیان و درازمدت البته بالارفتن بازدهی کار و انعطاف پذیری بیشتر نیروی کار دربرخورد به تغییرفن آوری است. این منافع جانبی و این بازدهی بیشتر به نفع نسل های آینده هم هست. مشکل ولی از آنجا پیش می آید که هنوزشیوه قابل قبولی برای اندازه گیری این پی آمدهای مثبت جانبی دردسترس نیست. به طور کلی، گفتن دارد که منافع اجتماعی آموزش، از منافع شخصی اش بیشتر است و به همین خاطر، نظام توزیعی که تنها براساس منافع شخصی تصمیم گیری نماید، تخصیص منابع محدود را به شیوه ای سازمان دهی خواهد کرد که به احتمال زیاد، آموزش کمتر از آنچه که به واقع لازم است درجامعه تولید شود. به سخن دیگر، منابع محدود درسطح اقتصاد، بطور بهینه مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. درهمین رابطه، اگربخواهیم به مصرف کنندگان « آزادی انتخاب» بدهیم، درآن صورت، با پدر ویا مادری که به هزار ویک دلیل موافق تحصیل فرزندان خود نیستند، چه باید کرد؟ درسطح شخصی، چنین تصمیمی منافع ومضاری دارد. منافع اش احتمالا کمتر شدن هزینه ها درکوتاه مدت است. پسریادختر می تواند در مزرعه و یا در مغازه خانواده و یا حتی درکارگاه دیگرکاربکند و منبع درآمد اضافی برای خانواده باشد. ولی امروزه دیگر روشن شده است که چنین منافع کوتاه مدتی در برابر هزینه های درازمدت – چه شخصی و چه اجتماعی- میزان قابل توجهی نیست. به عبارت دیگر، « انتخاب آزاد» در این مورد خاص نمی تواند مطلوبیت شخصی و یا اجتماعی را به حداکثر برساند. آیا با وجود واگذاری آموزش به بخش خصوصی، خانواده ها را به استفاده از آن « مجبور» می کنیم ( فرض کنید تا 16 سالگی)! که اگرچنین بکنیم، درآن صورت، نقض غرض کرده و « آزادی انتخاب» مصرف کنندگان را در عمل نادیده گرفته ایم و اگر این چنین نکنیم که با این پی آمدها چه می توانیم کرد؟
- غیرکامل بودن بازارها
اگرقرار باشد که خدمات آموزشی فقط از سوی بخش خصوصی ارایه شود، دو مسئله ولی هم چنان برقرار می ماند. یکی عدم تقارن اطلاعاتی و دیگری هم مخدوش بودن بازار سرمایه. به عنوان مثال، دریک نظام خصوصی آموزش عالی دانشجویان- مصرف کنندگان – باید تصمیم بگیرند که چه دوره ای با توانائی ها و نیازهای شغلی شان جوردر می آید و برموقعیت شان در ده سال یا بیست سال دیگر تاثیر خواهد گذاشت. این که دانشجویان چنین اطلاعاتی ندارند، فرضیه بعیدی نیست. از آن گذشته، هرکس درباره آموزش مناسب، نظر ویژه ای دارد ولی احتمالا کسی در باره دوره های آموزشی موجود، نیازهای خویش وانتظارات خود درآینده اطلاعات کافی ندارد.
البته که آموزش عالی منافع درازمدت خواهد داشت و همان گونه که بررسی های کاربردی متعددی نشان داده اند، یکی از این منافع، که عمدتا جنبه شخصی دارد، حقوق و درآمد بالاتر است. حتی اگر دانشجویان به مصرف آموزش عالی علاقمند باشند، باید دوره ای که باید صرف آموزش بشود را تامین مالی نمایند. برخلاف ادعائی که می شود موسسات خصوصی وام دهنده، تمایل زیادی به وام دهی به دانشجویان نخواهند داشت- به خصوص اگرمتقاضی فاقد وثیقه مالی هم باشد. یا به سخن دیگر، کسانی که فاقد وثیقه مالی کافی هستند احتمالا از این بازار برکنار می مانند. تامین مالی آموزش در سطوح دیگر، به خصوص برای خانواده های کم درآمد، مشکل کوچکی نیست و بعید نیست در عمل، بخشی ازکودکان را از آموزش بازدارد ( به نمونه بعضی از کشورهای افریقائی بنگرید که با خصوصی سازی آموزش درصد نام نویسی در مدارس ابتدائی و متوسطه کاهش یافته است). اگر رابطه بین آموزش و بالارفتن بازدهی کار را می پذیریم، که نتیجه این وضعیت- یعنی برکنار ماندن بخشی از جمعیت از این خدمات، بی گمان تداوم فقر و نداری درجامعه است چون کسانی که آموزشی ندارند، طبیعتا، با بازدهی پائین، درآمدزیادی هم نخواهند داشت. یکی از پی آمدهایش هم می تواند تداوم و دائمی کردن فقر دراین خانواده ها باشد.
- نابرابری
دریک نظام خصوصی شده آموزش، همگان فرصت برابر برای آموزش نخواهند داشت. بخشی از دلایلش را پیشتر به دست داده ام. ولی درپیوند با آموزش عالی، نه فقط درزمانی که برای آموزش لازم است، دانشجویان درآمدی نخواهند داشت بلکه باید منابع مالی کافی برای پرداخت هزینه ها و گذران زندگی نیز در اختیار داشته باشند. در این نظام هرچیزی قیمتی دارد و اگر مصرف کننده ای امکان مالی نداشته باشد قادر به مصرف آن نخواهد بود. همین جا بگویم که وقتی از فرصت برابر آموزشی حرف می زنم در این جا باید بین سطوح مختلف آموزشی تفکیک قائل شد. یعنی نظرم براین است که آموزش ابتدائی و متوسطه، باید همگانی باشد ولی درپیوند با آموزش عالی، منظورم البته این نیست که همگان دریک جامعه باید به یک اندازه از این کالا مصرف نمایند. بلکه منظورم این است که همه کسانی که پیش شرط های لازم را دارا بوده و انگیزه کافی برای تحصیل بیشتر را دارند باید برای استفاده از آموزش عالی، فرصت برابرداشته باشند. اگر تنها منبع ارایه آموزش عالی بخش خصوصی باشد، همه متقاضیان واجد شرایط از فرصت برابر بهره مند نخواهند بود. و به همین نحو، دردیگرسطوح آموزشی هم، هزینه های آموزش خصوصی شده، در عمل به صورت مانعی در می آید و بسته به گستردگی فقر درجامعه، بخش هائی از جمعیت را از این فرصت محروم می کند. همان طور که پیشتر هم گفته ام، پی آمد این بر کنار ماندن تداوم فقر و یا حتی عدم توفیق سیاست های کاستن از فقر درجامعه است.
- وجود پی آمد های جانبی:
آموزش درهمه سطوح، منافع غیرقابل لمس مشخصی دارد که ازجمله می توان به رشد سریع ترفنآوری در اقتصاد اشاره کرد. نتیجه اش درمیان و درازمدت البته بالارفتن بازدهی کار و انعطاف پذیری بیشتر نیروی کار دربرخورد به تغییرفن آوری است. این منافع جانبی و این بازدهی بیشتر به نفع نسل های آینده هم هست. مشکل ولی از آنجا پیش می آید که هنوزشیوه قابل قبولی برای اندازه گیری این پی آمدهای مثبت جانبی دردسترس نیست. به طور کلی، گفتن دارد که منافع اجتماعی آموزش، از منافع شخصی اش بیشتر است و به همین خاطر، نظام توزیعی که تنها براساس منافع شخصی تصمیم گیری نماید، تخصیص منابع محدود را به شیوه ای سازمان دهی خواهد کرد که به احتمال زیاد، آموزش کمتر از آنچه که به واقع لازم است درجامعه تولید شود. به سخن دیگر، منابع محدود درسطح اقتصاد، بطور بهینه مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. درهمین رابطه، اگربخواهیم به مصرف کنندگان « آزادی انتخاب» بدهیم، درآن صورت، با پدر ویا مادری که به هزار ویک دلیل موافق تحصیل فرزندان خود نیستند، چه باید کرد؟ درسطح شخصی، چنین تصمیمی منافع ومضاری دارد. منافع اش احتمالا کمتر شدن هزینه ها درکوتاه مدت است. پسریادختر می تواند در مزرعه و یا در مغازه خانواده و یا حتی درکارگاه دیگرکاربکند و منبع درآمد اضافی برای خانواده باشد. ولی امروزه دیگر روشن شده است که چنین منافع کوتاه مدتی در برابر هزینه های درازمدت – چه شخصی و چه اجتماعی- میزان قابل توجهی نیست. به عبارت دیگر، « انتخاب آزاد» در این مورد خاص نمی تواند مطلوبیت شخصی و یا اجتماعی را به حداکثر برساند. آیا با وجود واگذاری آموزش به بخش خصوصی، خانواده ها را به استفاده از آن « مجبور» می کنیم ( فرض کنید تا 16 سالگی)! که اگرچنین بکنیم، درآن صورت، نقض غرض کرده و « آزادی انتخاب» مصرف کنندگان را در عمل نادیده گرفته ایم و اگر این چنین نکنیم که با این پی آمدها چه می توانیم کرد؟
- غیرکامل بودن بازارها
اگرقرار باشد که خدمات آموزشی فقط از سوی بخش خصوصی ارایه شود، دو مسئله ولی هم چنان برقرار می ماند. یکی عدم تقارن اطلاعاتی و دیگری هم مخدوش بودن بازار سرمایه. به عنوان مثال، دریک نظام خصوصی آموزش عالی دانشجویان- مصرف کنندگان – باید تصمیم بگیرند که چه دوره ای با توانائی ها و نیازهای شغلی شان جوردر می آید و برموقعیت شان در ده سال یا بیست سال دیگر تاثیر خواهد گذاشت. این که دانشجویان چنین اطلاعاتی ندارند، فرضیه بعیدی نیست. از آن گذشته، هرکس درباره آموزش مناسب، نظر ویژه ای دارد ولی احتمالا کسی در باره دوره های آموزشی موجود، نیازهای خویش وانتظارات خود درآینده اطلاعات کافی ندارد.
البته که آموزش عالی منافع درازمدت خواهد داشت و همان گونه که بررسی های کاربردی متعددی نشان داده اند، یکی از این منافع، که عمدتا جنبه شخصی دارد، حقوق و درآمد بالاتر است. حتی اگر دانشجویان به مصرف آموزش عالی علاقمند باشند، باید دوره ای که باید صرف آموزش بشود را تامین مالی نمایند. برخلاف ادعائی که می شود موسسات خصوصی وام دهنده، تمایل زیادی به وام دهی به دانشجویان نخواهند داشت- به خصوص اگرمتقاضی فاقد وثیقه مالی هم باشد. یا به سخن دیگر، کسانی که فاقد وثیقه مالی کافی هستند احتمالا از این بازار برکنار می مانند. تامین مالی آموزش در سطوح دیگر، به خصوص برای خانواده های کم درآمد، مشکل کوچکی نیست و بعید نیست در عمل، بخشی ازکودکان را از آموزش بازدارد ( به نمونه بعضی از کشورهای افریقائی بنگرید که با خصوصی سازی آموزش درصد نام نویسی در مدارس ابتدائی و متوسطه کاهش یافته است). اگر رابطه بین آموزش و بالارفتن بازدهی کار را می پذیریم، که نتیجه این وضعیت- یعنی برکنار ماندن بخشی از جمعیت از این خدمات، بی گمان تداوم فقر و نداری درجامعه است چون کسانی که آموزشی ندارند، طبیعتا، با بازدهی پائین، درآمدزیادی هم نخواهند داشت. یکی از پی آمدهایش هم می تواند تداوم و دائمی کردن فقر دراین خانواده ها باشد.
- نابرابری
دریک نظام خصوصی شده آموزش، همگان فرصت برابر برای آموزش نخواهند داشت. بخشی از دلایلش را پیشتر به دست داده ام. ولی درپیوند با آموزش عالی، نه فقط درزمانی که برای آموزش لازم است، دانشجویان درآمدی نخواهند داشت بلکه باید منابع مالی کافی برای پرداخت هزینه ها و گذران زندگی نیز در اختیار داشته باشند. در این نظام هرچیزی قیمتی دارد و اگر مصرف کننده ای امکان مالی نداشته باشد قادر به مصرف آن نخواهد بود. همین جا بگویم که وقتی از فرصت برابر آموزشی حرف می زنم در این جا باید بین سطوح مختلف آموزشی تفکیک قائل شد. یعنی نظرم براین است که آموزش ابتدائی و متوسطه، باید همگانی باشد ولی درپیوند با آموزش عالی، منظورم البته این نیست که همگان دریک جامعه باید به یک اندازه از این کالا مصرف نمایند. بلکه منظورم این است که همه کسانی که پیش شرط های لازم را دارا بوده و انگیزه کافی برای تحصیل بیشتر را دارند باید برای استفاده از آموزش عالی، فرصت برابرداشته باشند. اگر تنها منبع ارایه آموزش عالی بخش خصوصی باشد، همه متقاضیان واجد شرایط از فرصت برابر بهره مند نخواهند بود. و به همین نحو، دردیگرسطوح آموزشی هم، هزینه های آموزش خصوصی شده، در عمل به صورت مانعی در می آید و بسته به گستردگی فقر درجامعه، بخش هائی از جمعیت را از این فرصت محروم می کند. همان طور که پیشتر هم گفته ام، پی آمد این بر کنار ماندن تداوم فقر و یا حتی عدم توفیق سیاست های کاستن از فقر درجامعه است.
0 نظر:
ارسال یک نظر