بازخوانی اختلاس بزرگ: زمینه ها و روایت

هربررسی و ارزیابی که از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشید واقعیت این است که این اختلاس بزرگ همه را غافل گیر کرده است.
آقای احمدی نژاد به غیر از اشاراتی گذرا درسخن رانی اش دراردبیل، حب سکوت خورده است ووزرا هم- به خصوص وزیر اقتصاد و یا مقامات بانک مرکزی هم به تبعیت از احمدی نژاد ترجیح می دهند کمتر در این باره سخن بگویند. باراصلی ماجرا به دوش اژه ای افتاده است که علاوه بردادستانی کل کشور مسئولیت بررسی این اختلاش را هم به او سپرده اند. پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور هم درتازه ترین مداخله اش تهدید به افشا گری کرده است. آقای خامنه ای نیز پس از مدتی سکوت، روز سوم اکتبر به زبان آمده و گفته است اگر به دستور ده سال پیشتر ایشان عمل کرده بودند، این فسادبزرگ پیش نمی آمد. چند روز پیشتر رئیس قوه قضائیه هم بدون این که از کسی اسم ببرد گفت « وقاحت هم حدی دارد» و مسئول روزنامه ایران که آشکارا بیان بیرونی دیدگاه احمدی نژاد-مشائی است رئیس قوه قضائیه را به شکایت از ایشان تهدید کرده است.
و اما پرسش اصلی این است که چرا فساد مالی و اقتصادی درایران نهادینه و ریشه دارتر از همیشه شده است و از سوی دیگر برای مبارزه با این فساد گسترده چه باید کرد و یا چه می توان کرد؟ در کنار این دوسئوال، پرسش اساسی دیگر این است که این اختلاس بزرگ که قرارا بزرگترین اختلاس درتاریخ بانکداری جهان است چگونه انجام گرفت؟ چه شیوه هائی بکار گرفتند تا دراین مدت کوتاه – بین 5 تا 6 ماه- 3000میلیاردتومان به جیب بزنند. البته براساس تازه ترین ادعای آقای اژه ای میزان اختلاس از این هم فراتر رفته است. نه فقط مدعی شده اند که از 1388 از این کارهای خلاف خبر داشته اند بلکه « حجم تعهدات این گروه به بانک ملی درحدود 3 هزار میلیاردتومان است»(1).
دروارسی علل گستردگی و نهادینه شدن فساد مالی درایران، به گمان من، این وضیعت با هیچ تک عاملی قابل توضیح نیست. عوامل متعددی ترکیب شده و چنین نتیجه ای به بارآورده است و مادام که این عوامل برقرار بمانند با زندانی کردن و یا حتی اعدام یک یا چند مفسد مالی- که شماری درایران خواستار آن اند- مسئله ای حل نخواهد شد. مگر درجریان اختلاس 123 میلیارد تومان بانک صادرات درچند سال پیش متهم ردیف اول را اعدام نکرده بودند! از آن زمان تاکنون اگر موارد اختلاس درایران بسیار بیشتر نشده باشد که به احتمال زیاد شده است، به یقین کمتر نشده است.
به اختصار به چند عامل فساد انگیز دراقتصاد و جامعه ایران اشاره می کنم.
1. ساختار معیوب سیاست
هم درگذشته- یعنی قبل از بهمن 1357- این بلیه را داشتیم و هم اکنون داریم که درساختار سیاسی مان شخصی و مقامی وجود دارد که « مافوق قانون» مملکت است. اگراین مقام تشریفاتی بود، البته که مسئله زیادی پیش نیم آمد ولی این چنین نبود و این چنین نیست. به عبارت دیگر، به این ترتیب، عدم تساوی آحاد مردم ایران دربرابر قانون دراین جامعه و فرهنگ سیاسی ما جا افتاده و نهادینه شده است. اگر از وارسیدن وضعیت در قبل از بهمن 1357 برای اجتناب از اطاله کلام چشم پوشی کنم واقعیت تلخ این است که نه تنها ولایت فقیه درواقعیت زندگی مافوق قانون است بلکه وابستگان و پیوستگان به ولایت فقیه هم « مصونیت» عمل نکردن به قانون پیدا می کنند. به عنوان نمونه می گویم در مطبوعات شدیدا تحت کنترل ایران روایت های زیادی خوانده بودیم از فساد مالی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی درسالهائی که علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس رئیس آن بود. حتی ارقامی هم به دست داده بودند که اگردرست به خاطرم مانده باشد رقمی بیشتر از 500 میلیاردتومان بود. ولی علی لاریجانی از وابستگان و پیوستگان به ولایت فقیه بود و هست و درنتیجه او هم درعمل فراتر از قانون بود. به همین دلیل اقدامی موثری انجام نگرفت. نمونه دوم، هزینه های نامشخص 320 میلیاردتومان شهرداری تهران درزمان شهرداری احمدی نژاد است که آن هم اگرچه چند بار در مطبوعات مطرح شد ولی اینهم به احتمال زیاد به دلیل « نزدیکی آقای خامنه ای به احمدی نژاد» مورد توجه مسئولان قضائی قرار نگرفت. و نمونه سوم هم فساد مالی معروف به « ساختمان فاطمی» است که چند تن از نمایندگان مجلس حتی با ذکر نام، رحیمی معاون اول احمدی نژاد را سردمدارمفسدان خوانده بودند و اینجا هم دقیقا به همین دلیل اقدامی صورت نگرفت. این که این روزها مشاهده می شود که دراین مطبوعات کنترل شده اسناد و مدارک افشا کننده ای از احمدی نژاد و نزدیکان او منتشر می شود- به ویژه بنگرید به سایت الف و شفاف- این هم به گمان من ابهامی ندارد و با این الگوی پیشنهادی من جوردرمی آید و با آن می خواند. با بالاگرفتن اختلاف نظرها بین خامنه ای و احمدی نژاد محتمل است که دراین جنگ قدرت، چنین اجازه ای حداقل در حد کنترل طرف مقابل صادر شده باشد. به نظر من به همین دلیل هم هست که آقای خامنه ای درتازه ترین سخن رانی اش- کوشید فتیله را پائین بکشد و به واقع خواستار افشا گری های کنترل شده شده است. این شبه حکم حکومتی هم نتایج مطلوب اش را به بار آورد. با خبر می شوم که حسین نجابت وکیل تهران اعلام می کند که «با توجه به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید فضای آرامی در سطح جامعه وجود داشته باشد تا مسئولین بتوانند به مسئله تخلف سه هزار میلیارد تومانی رسیدگی کنند و با عنایت به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس در حال رسیدگی به این موضوع است، امضاء‌کنندگان نامه شکایت بر اساس ماده 233 آیین‌نامه، تصمیم گرفتند تا رسیدگی کامل کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 به این مسئله و روشن شدن کامل مسائل، فعلاً نامه شکایت خود را پیگیری نکنند» (2).
2. فقدان انتخابات آزاد
هم درقبل از بهمن 1357 درایران انتخابات آزاد نداشتیم و هم اکنون نداریم. درآن موقع انتخابات عملا بوسیله ساواک انجام می گرفت و امروز هم شورای نگهبان با هدایت آقای جنتی خود را تا حد ساواک دوره شاه بالا کشیده است و به صورت سدی برسرراه انتخابات آزاد درایران درآمده است. وقتی انتخابات بدون دخالت و با آزادی صورت نگیرد، دربهترین حالت وکیلان، وکیل الدوله اند و وکیل الدوله ها هم اگرچه ادعای وکلا را درمی آورندولی به واقع کاریکاتوری از آن اند و درهمه ادوارتاریخ و جغرافیا هم « نوکر» خان اند نه نوکر بادمجان! مجلس که علاوه بر قانون گزاری وظیفه دیگرش نظارت است با وکیل الدوله ها اگرچه ممکن است قوانین را به فرموده تصویب کند، ولی به یقین ازایفای نقش نظارتی اش باز می ماند. حرف مرا قبول نکنید. به عملکرد مجلس فعلی بنگرید. اگرچه به اشاره ای از سوی آقای خامنه ای درصحن مجلس تظاهرات نشسته و ایستاده به راه می اندازند و زنده باد مرده باد می گویند ولی درحوزه نظارت براجرای قانون وظیفه نظارتی شان را انجام نمی دهند. به عنوان مثل می گویم قرار می شود که بعضی از وزیران را استیضاح کنند و حتی مراحل اولیه قانونی اش را انجام می دهند و یک شبه حکم حکومتی می رسد که استیضاح « فعلا صلاح نیست» و وکیل الدوله ها هم ماست های شان را کیسه می کنند و اگر امضای شان را پس نگیرند که اغلب می گیرند پشت دست شان را داغ می کنند که دیگر دنبال استیضاح نروند. دربالا به تازه ترین نمونه این شبه حکم حکومتی اشاره کردم ولی اجازه بدهید نمونه دیگری به دست بدهم. خودشان قانون تصویب می کنند که از هر 100 تومانی که با حذف یارانه ها درآمد اضافی برای دولت ایجاد می شود، 30 تومان باید به صورت یارانه نقدی به بخش تولیدی پرداخت شود. این مصوبه را شورای نگهبان هم تائید می کند یعنی در چارچوب ضوابط حقوقی و قانونی همین نظام به صورت قانون لازم الاجرا درمی آید. ولی درعمل آقای احمدی نژاد همه این فرایندها را نادیده گرفته و یارانه بخش تولیدی را پرداخت نمی کند و از اجرای قانون سرباز می زند. تا به همین اواخر هیچ یک از این حضرات هم سخنی دراین باره نمی گویند و هیچ مسئله ای هم برای قانون شکنان پیش نمی آید.
3. فقدان مطبوعات آزاد
از قرن نوزدهم میلادی که اعتمادالسلطنه بساط ممیزی و سانسور را درایران پهن می کندتا به همین امروز کم اتفاق افتاده است که مطیوعات درایران از آزادی برخورداربوده باشند. تنها استثنائی که وجود دارد دردوره نخست وزیری محمد مصدق است که آن هم به همت مستبدان و مرتجعین داخلی و مساعدت و همراهی امپریالیسم امریکا و انگلیس علیه حکومت قانونی مصدق کودتا کردند و از آن زمان تا به همین امروز- باز به استثنای چند ماهی قبل و بعد از بهمن 1357 هم راه با فروپاشی نظام سرکوب پیشین وقبل از برپاشدن و قوام گرفتن نظام سرکوب فعلی-هم ممیزی گسترده داریم و هم بستن ها و گرفتن ها و بردن ها گسترده حتی براساس قوانین خودشان فاقد وجاهت قانونی است. وقتی روزنامه ها که دروجه عمده به خاطر محدودیت هائی که برآنها اعمال می شود به صورت روزنامه « دولت علیه» در می آیند و به اندک بهانه ای توقیف می شوند، بدیهی است که این رکن چهارم مشروطیت از حیز انتفاع می افتد و کارکردش را دراطلاع رسانی از دست می دهد. وقتی زندگی فرهنگی و سیاسی بر مدار ارجحیت یافتن پنهان کاری بگذرد و دراین فضائی که سدکردن جریان اطلاعاتی به صورت استراتژی دولتی درمی آید، ظهور و پا گرفتن و تشدید فساد- که در وجه عمده فعالیتی پنهانکارانه است- هم رونق می گیرد و به اصطلاح اجرائی می شود. و باز در اینجا بد نیست اشاره کنم به توقیف شهروند امروز وروزگار درهمین چند هفته گذشته. درهرجامعه ای که جریان اطلاعاتی درآن به دست انداز می افتد، دوردور کلاشان و مفسدان حرفه ای می شود که همه کاره می شوندو فساد و کلاشی و اختلاس میدان دار می شود.
4. فقدان قوه قضائیه مستقل
اجرای قانون به وجود یک قوه قضائیه مستقل از مراکز قدرت بستگی تام و تمام دارد. قوه مقننه یا قانو ن گذاری قوانین را تصویب می کند و قوه قضائیه هم با استفاده از امکانات و اختیارات قانونی اش براجرای قوانین نظارت کرده و آن را مدیریت می کند. ولی درشرایطی که قوه قضائیه وابسته و پیوسته به مراکز قدرت باشد، اجرای قانون هم به دست انداز می افتد.
ازطرف دیگر، مصونیت شماری از وابستگان به مراکز قدرت درعمل نکردن به قانون برای قوه قضائیه هم دردسرساز می شود و درنتیجه نمی تواند به وظایف خویش عمل کند. به عبارت دیگر درضمن عدم استقلال که خودش مقوله ای دست و پا گیر است این وضعیت هم باعث می شود تا این قوه هم درنهایت نتواند خود به قانون عمل کند. برچنین زمینه ای است که قانون گریزی در این نظام همه جا گیر می شود. برای نمونه بنگرید به فجایعی که درکهریزک اتفاق افتاد. قاضی مرتضوی اگرچه هم چنان متهم اول این جنایت هاست ولی درحاشیه امنی که برای کسانی چون او وجود دارد درمقام رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کار می کند. یاازطرف دیگر بنگرید به محاکمات نمایشی پس از آن تقلب بزرگ انتخاباتی. گرفتن ها و محاکمات نمایشی و زندانی کردن ها و به مرخصی فرستادن ها و نفرستادن ها از هیچ منطق حقوقی – حتی براساس قوانین همین نظام- برخوردارنبوده است. به سخن دیگر، قوه قضائیه غیر مستقل درکنار دیگر ناهنجاری های ساختاری که درایران داریم درعمل مشوق عمل نکردن به قانون می شود درحالی که قوه قضائیه قاعدتا وظیفه اصلی اش درست درمقابل آن چه هائی است که درایران شاهدش هستیم.
مجموعه این عوامل به گمان من، زمینه اصلی گسترش فساد مالی و اقتصادی درایران است. نه جریان اطلاعاتی درایران کار می کند- یعنی نمی گذارند که کاربکند، به دلیل عدم آزادی مطبوعات و نه نهادهای نظارتی، مجلس و قوه قضائیه نظارت می کنند و علاوه بر همه اینها تازه ولایت فقیه هم هست که هرآن که اراده کند می تواند همین نهادهای نه چندان موثر و غیرکارآمد را به توقف فعالیت یا تغییر مسیر حرکت وادار نماید. و بازبدنیست درهمین راستا اشاره کنم به اختلاف آقای خامنه ای با احمدی نژاد برسربرکناری و انتصاب مجدد مصلحی وزیر اطلاعات.
اگرچه این روزها درجائی خوانده ام که آن برکناری هم به این اختلاس بزرگ ربط داشته است ولی واقعیت این است که براساس قوانین همین نظام تعیین وزرا برعهده رئیس جمهور است و اگرآن گونه که آقای خامنه ای ادعا کرده بود، « انتخاب» احمدی نژاد با آن رای چشمگیر بی عیب و نقص بود، درآن صورت، او باید براساس قانون این اختیار را داشته باشد. به این ترتیب، ابقای مصلحی دروزرات اطلاعات از سوی خامنه ای مخالف قانون بود واگراین ادعای روزهای اخیر درربط دادن آن برکناری به اختلاس صحت داشته باشد، که در آن صورت، موقعیت احمدی نژاد باید مورد بازبینی قرار بگیرد. در آن صورت، این شبه حکم حکومتی اخیر که جلوی پرسش از احمدی نژاد را عملا سد کرده است حتی اگر از نظر حقوق درحیطه اختیارات مطلقه ولایت فقیه باشد وجاهت منطقی ندارد و فاقد هوشمندی لازم است.
باری بگذریم و بپردازیم به وارسیدن این اختلاس بزرگ.
تاجائی که من می دانم اولین بار درسال 1362 یا 1363 بود که زمزمه هائی درباره گستردگی فساد مالی درمیان دولتمردان جمهوری اسلامی درگرفت. به گمان من با برداشتی سخیف و به شدت مخرب و به میزان زیادی فاقد دقت و ظرافت تصمیم گرفتند که به این موارد- آن گونه که سزاواربود- نپردازند، چون نمی خواستند نظام را « تضعیف» کنند. می گویم برداشت سخیف و غیر هوشمندانه ، چون کوشش برای مبارزه با فساد مالی و کوشش برای شفافیت بیشتر نه تنها نظام را تضعیف نمی کرد که موجب تقویت آن می شد. متاسفانه این چنین نکردند. حتی گزارش شده است که زمانی که دکتر رجائی خراسانی با ارایه شواهدی از آیت الله مهدوی کنی خواست که برای مبارزه با فساد مالی اقدام کند، پاسخ شنید که اگر فلانی و فلانی را بخواهیم بگیریم، باید همه را دستگیر کنیم [ نقل به مضمون]. بهرتقدیر متاسفانه این گونه نکردند. اقتصاد کوپنی زمانی جنگ عراق علیه ایران باعث شد که « بورژوازی کوپنی» هم درایران به وجود آید و همراه با آن با انحصار بیشتر قدرت از سوی ملایان « بورژوازی آقازاده ها» هم شکل گرفت و این دو گروه، اگروجه مشترکی داشته باشند، عشق و علاقه نامحدودشان به رانت جوئی و باج طلبی است و رانت خواری هم اول و آخرمفاسد اقتصادی است.
بورژوازی کوپنی به پشتیبانی توان مالی و بورژوازی آقازاده ها با تکیه به رانت پیوستگی ووابستگی سببی و نسبی خود ازحوزه عملکرد قانون خارج شدند. برهمین زمینه بود که می دانیم بیشترین فساد مالی درجریان واگذاری ها پیش آمد و خبرنداریم که دربرخورد به این مفاسد که از سوی دولتی ها هم تائید شده است، کاری که کاری بوده باشد صورت گرفته باشد. باری همین جا بگویم که این اختلاس اخیر اگرچه بزرگترین اختلاس درتاریخ ایران است ولی دردوره آقای هاشمی با اختلاس 123 میلیاردتومانی بانک صادرات روبرو شده بودیم و دردوره آقای خاتمی هم بزرگترین اختلاس، 80 میلیارد تومان بود. این اختلاس تازه هم از نظر حجم آن ویژگی دارد و هم از نظر سرعتی که انجام گرفته است. اگرچه اژه ای ادعا کرده است که از سال 1388 از اختلاس خبر داشته، ولی به ظن غالب، بخش اصلی این 3000 میلیاردتومان را دریک فاصله 5 یا 6 ماهه بالا کشیدند.
ادامه دارد....

(1)http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=77103
(2)http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900712001362