بحران، بحران و بازهم بحران

مستقل از این که چه دین و آئینی داریم، جوانیم یا پیر، زنیم یا مرد بقای آدمیزاد بستگی دارد به این که درطول شبانه روز غذائی بخورد، تن پوشی داشته باشد، و سرپناهی هم. و این ها و بسیار چیزهای دیگر، آن چه هائی است که باید « تولید» شود و تولیدشان هم ضروری می سازدتا عوامل مختلف تولید و مواد اولیه ترکیب شوند تا محصولی که یکی از نیازهای انسان را برآورده می کند تولید شود. حداقل در300 سال گذشته درباره این که تولید چگونه باید سازمان یابد، بحث و جدلهای زیادی صورت گرفته است. تا بحران بزرگ سالهای 1920 دیدگاه غالب اقتصادی این بود که نیروهای بازار، اگر با حداقل مداخلات دولت روبروباشند، به بهترین شیوه ممکن می توانند تولید را سازمان دهند. هرگونه عدم تعادلی که پیش بیاید، عدم تعادلی زودگذر است. اگردراقتصاد بیکاری دارید، رقابت بیکاران باعث می شود تا میزان مزد پائین بیاید و همین کاهش مزد برای کارفرماها انگیزه ای ایجاد می کند تا بیکاران را بکار بگیرند وبه این ترتیب مشکل بیکاری اگر کاملا رفع نشود، تخفیف می یابد. وهمین روایت است درباره دیگرعدم تعادل ها. بحران جهانی 1929، تداوم و گستردگی آن باعث شدتا این الگوی اقتصادی از حیز انتفاع بیفتد. جان مینارد کینز انگلیسی و مایکل کالسکی لهستانی مستقل از یک دیگر، ادعا کردند که سرمایه داری بدون مداخلات ثبات آفرین دولت نه می تواند به اشتغال کامل برسد و نه این که ازبحران و عدم تعادل رها باشد. از سالهای جنگ دوم جهانی که بگذریم، از 1945 به بعد برای بیش از سی سال این الگوی اقتصادی مسلط شد. اگرچه بازاردرسامان دهی تولید نقش اساسی داشت ولی مداخله دولت برای ثبات آفرینی دراقتصاد پذیرش همگانی یافت. مدافعان این مکتب نظری از جمله معتقد بودند که دریک اقتصاد با مشکل هم زمان بیکاری رو به رشد و تورم بالارونده روبرو نخواهید شد. درسالهای پایانی 1970 ولی کشتی این الگوی اقتصادی هم به گل نشست. وارد جزئیات نمی شوم ولی عمده ترین نمودش این بود که دربسیاری از کشورها هم بیکاری رو به رشد داشتیم و هم تورم فزاینده. درعکس العمل به این مشکل دوگانه- تورم توام با رکود یا استگفلیشن- برگشتیم به همان الگوی اقتصادی پیش از جنگ دوم جهانی ولی با پیچیدگی تکنیکی بیشتر. مدت زمان زیادی از این تغییر نگذشته بود که الگوی بدیل « سوسیالیستی»- که به گمان من بوروکراسی اشتراکی عنوان مناسب تری برای آن است- هم سقوط کرد. سرمست از پیروزی به دست آمده نه تنها بازاروعده و وعید رونق گرفت بلکه هلهله کنان « پایان تاریخ» را هم به نفع دیدگاه خود- نئولیبرالیسم- اعلام کرده و جار زدند. همان گونه که دردوره قبل کاریکاتوری از الگوی اقتصادی کینز به کشورهای پیرامونی صادرشده بود، حالا هم کاریکاتوری ازاین الگوی تازه را به عقد کشورهای پیرامونی درآورده اند. از زحمت و مرارتی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و درسالهای اخیر سازمان تجارت جهانی برای این وصلت کشیدند نمی توان غافل ماند. قراربود به « بهشت» رسیده باشیم ولی اکنون کمتر کشوری درجهان وجود دارد که در «برزخ» گیر نکرده باشد. آن چه در 2007-2008 رخ داد این که کشتی این الگوی تازه هم با اصابت به صخره، اگر به طور کامل غرق نشده باشد، درحال غرق شدن است. این دوره ای بود که قراربود دوره پایان تاریخ باشد و با درس آموزی ا زخبط و خطاهای خویش به راستی یادگرفته باشیم که چه بکنیم و چه ها نباید بکنیم. همین طور سردستی و خیلی کلی، درکنار انباشت ثروت، انباشت شرم آور فقر را هم داریم. درهیچ دوره ای از تاریخ زمین نه این همه ثروتمند بود و نه این همه فقیر و ندار داشت. دربخشی از جهان، پرخوری باعث مرگ و میر ناشی از چاقی شده است و درگوشه ای دیگر قحطی و کم غذائی و بدغذائی قربانی می گیرد. آن چه به عنوان « جنبش تسخیر وال استریت» و جنبش های مشابه مطرح می شود درواقع اعتراض به این بربریت مدرن است. می گویم بربریت مدرن، چون مدافعان آن اگرچه سخنان زیبا گفتند ولی در کژکرداری هیچ گونه حد ومرزی را به رسمیت نشناختند.

اجازه بدهید اندکی توضیح بدهم.

درسالهای قبل از بحران اخیر شاهد چند دگرگونی اساسی بودیم.

- همه گیرشدن نئو مرکانتلیسم: ومنظورم از نئومرکانتلیسم هم نگرشی است که مازاد برون مرزی را منبع اصلی سود می شناسدو نه فقط سیاست های اقتصادی که نهادهای اقتصادی را هم برای رسیدن به همین هدف – یعنی بهره گیری از بازارهای دیگران- سامان می دهد. اگربخشی از این تعبیر نگرش به خاطر گسترش فقر ونابرابری و درنتیجه محدودیت بازار داخلی باشد که توجه بیشتر به بازارهای صادراتی را عمده می کند- بنگرید به نمونه ژاپن، کره جنوبی و چین- خود همین تغییر هم به این گرفتاری دامن می زند که به آن خواهم رسید. یعنی تا زمانی که این الگو کار می کند می توان با بکار گیری سیاست های لازم توزیع درآمد را دربازارهای داخلی به نفع سرمایه و به ضرر کار دگرسان کرد. اگر این گونه بشود، بدیهی است که برای مازاد تولید باید فکری بشود. دقیقا به خاطر همین عامل، سود مازاد هم فرصت های جذابی برای سرمایه گذاری شدن درداخل ندارد. برای آن هم باید فکری کرد. ناگفته روشن است که اگرنتوان به سادگی محصولات تولیدی را فروخت، هیچ سرمایه داری برای گسترش تولید و بیشتر کردن تولید سرمایه گذاری نخواهد کرد. درعین حال، ولی مازاد ارزشی که به صورت سود انباشت می شود باید درعرصه های مولد ارزش بیشتر سرمایه گذاری شود. اگردرداخل مرزهای خودی نشود، خوب سرزمین های دیگر را که از ما نگرفته اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی اگرچه ممکن است مشروط به شرایطی درپیشرفت اقتصاد کشور میزبان موثر باشد، ولی انگیزه اصلی واساسی این کاررسیدن به یک هدف دو گانه است:

 - بکار گیری مازادی که درکشورهای متروپل دیگر زمینه سرمایه گذاری سود آور ندارد یا کم دارد.

- رسیدن به نرخ سود بالاتر که دراین کشورهای به اصطلاح « نوظهور»-emerging markets- شرایط اش آماده تر است. دراغلب موارد، البته که می توان به این ترتیب، مازاد تولید را دربازارهای دیگر فروخت یعنی وقتی این گونه می شود، این مازاد مسئله ساز می شود. از یک طرف، گسترش مداوم درذات نظام سرمایه داری است و از سوی دیگر، خواهیم دید که کشتی این گشترش مداوم به صخره خورده است.

- برای مقابله با این وضعیت راه حلی که به آن رسیدند، اقتصاد مالی کینزی خصوصی شده است. این تعبیر اندکی توضیح لازم دارد. برای این که این نظام جهانی که با توزیع نابرابر درآمدها وثروت مشخص می شود، بگردد، لازم شد تا مصرف کنندگان درآمدهای هنوز به دست نیامده را خرج کنند. منظورم البته دراینجا حفظ و حتی افزایش مصرف با وام ستانی است. و اما دولت، برخلاف دولت نمونه وار کینزی که خود به افزودن برهزینه های خود اقدام می کند، دراین دوره با کاستن از نرخ بهره و با کنترل زدائی از فرایند تولید اعتبار وام ستانی را نه فقط امکان پذیر که بسیارساده می کند. برای نمونه بنگرید به سیاست پردازی های الن گرینسپن درامریکا که به آن خواهم رسید و نمونه هائی خواهم داد.

این تحولات دو گانه ولی دو مشکل اساسی پیش آورده است. اگر تقاضای کل داخلی برای تحقق سود اهمیت اساسی نداشته باشد- که با تکیه به بازارهای خارجی ندارد- درنتیجه نه تنها برای تخفیف رکود در بخش مولد داخلی اقتصاد کم کاری صورت می گیرد که بیکاری هم مورد توجه قرار نمی گیرد. و این دقیقا کاری است که کرده اند.

مشکل اصلی دیگر ولی این است که این کینزگرائی خصوصی شده نگرش پایداری نیست و نمی تواند دوام داشته باشد. جالب این که در همین دوره اگرچه تمرکز سیاست پردازی ها برکنترل تورم قرار گرفت ولی تورم در قیمت دارائی ها- می خواهد بهای مسکن بوده باشد و یا قیمت سهام- نه فقط مورد توجه قرار نگرفت که تشویق هم شد. کاستن مکرر نرخ بهره و فراوانی و ارزانی اعتبار موجب شد تا بهای مسکن به شدت افزایش یابد و در اینجا کمتر کسی از « تورم» سخن گفته بود. فایده بالا رفتن بهای مسکن ولی این بود که به عنوان وثیقه وام ستانی، وام ستانی بیشتر راممکن می ساخت و این وام ستانی بیشتر هم برای حفظ میزان مصرف دراقتصاد لازم بود. با این همه، این نوع وام گرفتن ها را می توان نوعی وام ستانی پونزی هم دانست چون اگرچه با بیشتر شدن بدهی، اقساط ماهانه بیشتر می شود ولی استفاده از این وامهای بیشتر برای وام گیرنده درآمدی ایجاد نمی کند تا برای پرداختن این اقساط ماهانه بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد. به این ترتیب، این الگوی معیوب هم تازمانی می تواند ادامه یابد که تورم در قیمت دارائی ها تداوم داشته باشد که در آن صورت تورم وثیقه، وام ستانی بیشتر را امکان پذیر سازد.

به هردلیلی که این تورم در قیمت دارائی ها متوقف شود، این نظام وابسته و پیوسته به وام ستانی فرو می ریزد و این دقیقا همان چیزی است که اتفاق افتاده است. یعنی از اواخر 2006 و درطول 2007 سقوط قیمت مسکن آغاز شد و ادامه یافت و با خود کل این الگو را گرفتار بحرانی کرد که هنوز ادامه دارد. باید برای تخفیف نابرابری درتوزیع درآمد و ثروت دست به اقدامات جدی می زدند تا با گسترش رشد اقتصادی، شاهد تقاضای بیشتر دربازار باشیم که به نوبه مشوق سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود که چنین نکرده بودند. گاه فراموش می شود که سرمایه داران مالک یک « بنگاه خیریه» نیستند که مستقل از حداکثر سازی سود خود دست به سرمایه گذاری ارزش اضافی بزنند. یعنی درشرایط رکودی سرمایه گذاری هم صورت نمی گیرد و ارزش اضافی برای افزودن بر خویش به صورت سرمایه درنمی آید. می ماند و به تعبیری می گندد و بحران کل نظام را تشدید می کند. دربهترین حالت وارد فعالیت های قماری متعدد می شود و برای بخش واقعی اقتصاد گرفتاری اقتصادی بیشتر ایجاد می کند ( بنگرید به افزایش بهای نفت و بهای مواد غذائی دربازارهای جهانی) دربرخورد به بدهی فزاینده دولت ها هم سیاست های ریاضت کشی اقتصادی را « جهانی» کرده اند و روشن نیست که دراین شرایط رشد اقتصادی چگونه و باجه سازوکاری باید تشویق شود. سیاست های اقتصادی و مالی درپیش گرفته دربخش عمده هم چنان سیاست های بود که به منافع اقلیتی بسیار کوچک توجه داشت و ابهامی ندارد که چرا موفق نشد. تازمانی که به مقوله فقر گسترده و تعمیق شده دراقتصاد جهان نپردازند البته که این بحران رفع نخواهدشد.