بحران سرمایه داری

بحران سرمایه داری[1]

دراواسط سال 2007 بازار وام های مسکن سابپرایم درامریکا فروریخت وطولی نکشید که این فروریختگی نه فقط به صورت بحران دراقتصاد امریکا که بحران دراقتصاد جهان درآمد.

درمارچ 2009 رکود دراقتصاد جهان شدت گرفت. بطورکلی برای این که بحران داشته باشیم پیش گزاره هائی لازم است.

-          عاملی دربیرون از نظام مالی وپولی باعث می شود تابازارهای مالی نتوانند آن گونه که انتظا رمی رود عمل کنند.

-          شیوع و گسترش این مسئله درکل نظام و اگربا سیاست های پولی و مالی مناسب با آن برخورد نشود بحران به دیگر بخش های اقتصاد هم سرایت می کند. این بخش مشکل درواقع یک بعد نهادی دارد یعنی علت برخورد ناصحیح به وضعیت بحرانی احتمالا به این خاطر است که نهادهای لازم وجود ندارند و یا به خوبی عمل نمی کنند. قبل از ادامه بحث باید یادآوری کنم که اگراین برخورد به بحران را قبول داشته باشیم در آن صورت تردیدی نیست درعرصه سیاست پردازی باید اقدامات زیادی صورت بگیرد. نکته ای که روشن می شود این که تزریق پول به بازارمشکل بحران را برطرف نمی کند و اصلاح نهادها و ساختار ضروری است.

به گمان من برای درک عواملی که به این بحران منجر شده است می توان از 6 عامل سخن گفت.

-          سیاست کلان اقتصادی انبساطی

-          عوامل رفتاری، سفته بازی و خوش بینی مفرط

-          مطلوبیت نقدینگی

-          عدم توفیق مدیران

-          نهادهای غیر کارآمد

-          ابداعات مالی مشکوک

بطور خلاصه درباره هریک از این عوامل کمی توضیح می دهم.

1-      سیاست کلان اقتصادی انبساطی

سیاست پولی انبساطی که برای مقابله با رکود احتمالی به اجرادرآمد موجب شد که حجم اعتبارات در اقتصاد افزایش چشمگیری داشته باشد. اعتبار ارزان و سهل باعث شد که خانوارها و بنگاهها برمیزان بدهی خود افزودند و نسبت بدهی به دارائی افزایش یافت. وقتی چنین می شود اگر از بیرون سیستم شوکی به آن وارد شود شرکت هاو خانوارهای به شدت بدهکار زیان می بینند و عوامل اقتصادی که نسبت بدهی به دارائی شان بالا باشد ورشکست می شوند. میزان بدهی بالا که عوامل اقتصادی با خود حمل می کنند خطر ورشکستگی بانکها را افزایش می دهد و بعید نیست که بانکها به عنوان یک حرکت دفاعی از میزان وامی که می دهند بکاهند. دراین جا شما با آن چه که من آن را « یبوست اعتباری»[2] می نامم مواجه می شوید که به نوبه موجب تشدید بحران دراقتصاد خواهد شد.

2-      سفته بازی و خوش بینی مفرط

گسترش اعتبارات و افزایش وام دهی ووام ستانی باعث می شود تا شاهد تورم در قیمت دارائی ها- سهام و مستغلات – باشیم که موجب خوش بینی مفرط به شرایط می شود و به جای خویش ارزیابی ریسک را به مخاطره می اندازد. به سخن دیگر درنتیجه این خوش بینی مفرط ارزیابی ریسک صورت نمی گیرد و یا به کفایت صورت نمی گیرد.

ریسک بیشتر و ارزیابی نشده باعث می شود تاحباب مالی بزرگتری ایجاد شود که درنهایت می ترکد و کل نظام را به دردسر می اندازد. خوش بینی مفرط درعمل به صورت تمایل برای وام ستانی بیشتر و مشارکت بیشتر در فعالیت های سفته بازانه جلوه گر می شود. عوامل اقتصادی بیشتر وام می گیرندو صرف خرید سهام و یا مستغلات می کنند و درنتیجه قیمت ها افزایش می یابد و حباب مالی بزرگتری شکل می گیرد. دراین شرایط اگر شوکی از بیرون به این نظام وارد شود هرچه که حباب بزرگتر باشد بحرانی که ایجاد می شود بزرگتر و زیان بارتر خواهد بود. وقتی درپی آمد بحران سقوط قیمت ها شروع می شود میزان زیان هم بسته به اندازه حباب بیشتر می شود. باید توجه داشت که هرچه که قیمت مستغلات بیشتر می شود عوامل اقتصادی امکان بیشتری برای وام ستانی پیدا می کنند چون در این بازار خانه یا آپارتمان به عنوان وثیقه وام ارایه می شود و بدیهی است که هرچه قیمت آن بیشتر باشد وام گیرنده می تواند مقدار بیشتری وام بگیرد. مشکل از آنجا پیش می آید که با وجود امکان وام ستانی بیشتر  ودراغلب موارد وام ستانی بیشتر در عمل ولی میزان درآمد وام گیرنده تغییر نمی کند چون آنچه که هوش و حواس عوامل اقتصادی را پرت می کند به اصطلاح « منافع سرمایه ای» است یعنی سهامی که خریده اید قیمت شان بیشتر می شود یا خانه و آپارتمان شما با افزایش قیمت مواجه می شود. برای این که شاهدی از حباب مالی به دست بدهم توجه شما را به نمودار زیر جلب می کنم که وضعیت را درامریکا نشان می دهد.

 

 

آن چه دراین نمودار مشاهده  می شود تغییرات درآمد ملی است و خط نقطه چین هم تغییرات بهای دلاری مستغلات در اقتصاد امریکا ست. اگرچه درسالهای 1960 رشد بهای مستغلات از رشد درآمد ملی بیشتر بود ولی این تفاوت درسالهائی که به بحران بزرگ کنونی منجر شد بطور چشمگیری افزایش یافته است.

دراین شرایطی که رابطه بین متغیر های پولی و متغیرهای بخش واقعی اقتصاد هم خوانی ندارد تا زمانی که قیمت ها افزایش می یابد این الگو هم تداوم می یابد و اگر افزایش قیمت ها- می خواهد قیمت سهام باشد یا بهای مستغلات- متوقف شود عوامل اقتصادی از عهده پرداخت اقساط بدهی ها بر نمی آیند و بحران آغاز می شود.

3-      مطلوبیت نقدینگی:

وقتی سیرصعودی قیمت ها متوقف می شود به جای خوش بینی مفرط. احساس واهمه در سیستم به جریان می افتد و نقد و نقدینگی جذاب می شودو تقاضا برای نقدینگی افزایش می یابد. چرا این احساس واهمه به جای خوش بینی مفرط می نشیند و تقاضا برای نقدینگی افزایش می یابد؟ به گمان من دلیل اش این است که درذهن ودیعه گزاران احتمال ورشکستگی بانک ها قوت می گیرد. درعکس العمل به این احتمال صف ها جلوی باجه های بانک ها برای بیرون کشیدن ودیعه ها- تا دیرنشده است- شکل می گیردو این واهمه و عدم اطمینان نسبت به سلامت نظام پولی و مالی دربقیه نظام مالی به جریان می افتد. نه فقط بانکهای خوب اداره نشده بلکه این صف ها برای همه بانکها شکل می گیرد. به عنوان نمونه درانگلیس وقتی بانک نوردن راک مشکل پیدا کرد و صف ودیعه گزاران شکل گرفت و شاهد شکل گرفتن این صف ها دردیگر بانکها- بارکلی، للوید، نت وست- هم بودیم.

4-      عدم توفیق مدیران

دراین وضعیتی که به اختصار توصیف کرده ام مشاهده می کنید که پذیرش ریسک کمی زیادی می شود یعنی به جای مدیریت معقول و مطلوب مالی و ریسک ماجراجوئی مالی بیشتر می شود. حرص و آز برای پول سازی بیشتر و بیشتر گسترش می یابد و رشد در آمد مستقل از هزینه به صورت هدف عمده مدیران در می آید. با وارسیدنی ناکافی از ریسک رسیدن به مازاد بیشتر عمده ترین هدف مدیران می شود. اگر از من بپرسید که چرا ممکن است این گونه بشود؟ من پاسخم این خواهد بود که نظام انگیره بخشی که ایجاد کرده ایم مفسد پرور و فسادافزاست و مثالی که می توانم ارایه بدهم چگونگی مدیریت وام در بازار مسکن درامریکا و انگلیس است. آنها که تقاضا برای وام مسکن را بررسی می کردند و درباره شان نظر می دادند به ازای هر تقاضای تائید شده حق الزحمه دریافت می کردند. به نظر من این الگو مفسد پرور است و به فساد دامن می زد. برای کسی که دراین بخش کار می کند تکمیل پرونده 20 متقاضی درروز به جای ده متقاضی موجب می شود تا درآمد روزانه او دو برابر شود و البته روشن است که وقتی شماره متقاضی بیشتر می شود تنها طریقی که می توان متقاضی بیشتری را تائید کرد نادیدن ویا کم دیدن مخاطراتی است که به عنوان یک متقاضی وام دارا هستند. به سخن دیگر وارسیدن ریسک موردغفلت قرار می گیرد.

5-      نهادهای غیرکارآمد

کنترل زدائی دربازارهای مالی ازچند سال پیش شروع شد. در انگلیس آغازش به نخست وزیری خانم تاچر بر می گردد و درامریکا نیز اگرچه کنترل زدائی در دوره بوش شدت گرفت ولی از زمان ریاست جمهوری کلینتون آغاز شده بود. نتیجه این کنترل زدائی ها دربازارهای مالی به صورت تناقض ظریف و خطرناکی درآمده است. از سوئی می دانیم که برای مدیریت مفید و موثرریسک موجود در مبادلات بین عوامل اقتصادی ما به نهادها و نهادهای کارآمد نیاز داریم درضمن این را هم می دانیم که درسالهای اخیر ابداعات زیادی در بازارهای مالی صورت گرفت. ابداعات تازه برمیزان ریسک افزود ولی کنترل زدائی از بازارهای مالی دست وبال را درمدیریت موثرتر ریسک بست. از جمله پی آمدها بد نیست اشاره کنم:

-          افزایش میزان بدهد و بالا رفتن میزان وابستگی عوامل اقتصادی به وام و وام ستانی

-          افزایش و گسترش مبادلات سفته بازانه

-          نزول کیفیت کار عوامل و نهادهای نظارت گر دربازارهای مالی و پولی

-          گسترش این باور که « بازار خودش می داند چه باید انجام بگیرد» و تضعیف بیشتر مدیریت. 

6-      ابداعات مالی مشکوک

ابتدا توضیح بدهم که منظورم ا زابداعات مالی چیست؟

بطور کلی منظورم تغییرات ساختاری است که دربخش مالی صورت می گیرد. و منظورم از این تغییرات ساختاری به شکل وصورت های مختلفی درمی آید. ممکن است به صورت یک محصول تازه مالی دربیاید- به عنوان مثال اسناد مالی پیوسته به وام مسکن. ایجاد بنگاههای تازه مالی و یا ایجاد شیوه های تازه انجام و به سرانجام رساندن این مبادلات و یا تغییر درشیوه های کاری که وجود دارد. ناگفته پیداست که در نتیجه این تغییرات نظام نظارت گری هم بایدهم پا به پای این تغییرات گسترش یافته و دقیق تر شود ولی همان طور که پیشتر هم اشاره کردم جهت تغییر در عمده کشورهای سرمایه داری دقیقا عکس آن چیزی بود که باید می بود. یعنی نه فقط نظام نظارت گری تقویت نشد و دقیق تر نگشت بلکه شاهد کنترل زدائی گسترده بودیم. البته درباره این ابداعات مشکوک بسیار بیشتر می توان سخن گفت ولی حرفهایم را به چنداشاره محدود می کنم.

-          به شکل اسناد مالی درآوردن وامها

-          بازار مشتقات

کمبود اصلی این ابداعات این بود که قیمت آنها به سادگی قابل اندازه گیری نیست. به سخن دیگر کمبود اصلی این دو نوع نوآوری قیمت گزاری  شان است. درشماری از این موارد کار را به موسسات اعتبار سنجی واگذار کردند و توجه نشد که رابطه ناسالمی بین این موسسات و شرکت های فروشنده این اسناد شکل گرفته است ( این گونه بودکه اسناد سابپرایم را AAA اعتبار سنجی کردند). واقعیت این بود که این موسسات نیز ابزار کارآمدی برای تعیین قیمت دراختیار نداشتند. نتیجه این شد که دراغلب موارد این موسسات قیمت ها را اندکی زیادی تعیین کردند. درهمان موقع شماری از متخصصات و محققان اعلام خطرکردند که این نوع قیمت گزاری به زیان سرمایه گذاران و وام گیرندگان است ولی به این اخطارها توجه کافی مبذول نشد. من پیشتر اشاره کردم به افزایش میزان وابستگی به وام حالا اجازه بدهید به دومورد اشاره بکنم. درطول 1999-2002 درنتیجه بحران سهام نزدک سهام داران امریکائی حدودا 10 تریلیون دلار از ارزش اسمی سهام خود را از دست دادند. درطول 2006-07 با آغاز بحران تازه 3 تریلیون دلار دیگر از ارزش اسمی  سهام سهام داران از دست رفت. درحالی که از دست رفتن 10 تریلیون دلار به یک بحران جهانی دگرسان نشد مورد دوم به صورت یک بحران جدی جهانی درآمد. تفاوت عمده ای که وجود داشت در سال 2007 میزان وابستگی به وام و نسبت وام به دیگر دارائی ها بسیار بیشتر شده بود. درکلاسهای دیگربه این مقوله باز خواهم گشت و بحث خواهیم کرد که چرا راه حل های در پیش گرفته شده- یعنی تزریق نقدینگی- موثر نخواهد بود و چرا به جای یافتن یک راه حل معقول و موثر، « سوسیالیسم برای ثروتمندان» را درپیش گرفتند و زیان های بخش خصوصی را ازجیب کوچک همگان عمومی و اجتماعی کردند.

    

---

[1]  آنچه دراینجا می خوانید بازنوشت یکی از درسهای من است در دانشگاه ریجنتز- لندن که برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد [ فوق لیسانس] می روم بالای منبر

[2] Credit Crunch