مشکل آقای توماس پیکتی

این هم یادداشتی که من برای ویژه نامه اقتصادی « شرق» نوشتم چون لینک اش را ندارم- اگرچه دوستان پی دی اف کل نشریه را برای من فرستاده اند- این را می گذارم اینجا

 

چاپ کتاب حجیم توماس پیکتی: سرمایه در قرن بیست و یکم یکی ازاتفاقات نادر یک سال گذشته بود. برخلاف انتظار و بدون هیچ گونه سابقه ای برای چندین هفته متوالی پر فروش ترین کتاب در این مجموعه عظیم کتابهای آمازون بود. چیزی که قبل از آن سابقه نداشت و بعید است که پس از آن هم کتابی از این دست جزو پرفروش ترین ها باشد. این کتاب حجیم در 4 قسمت ارایه شده است. بخش اول چارچوب نظری را به دست می دهد بعد دردو بخش بعدی شواهد آماری گسترده ای ارایه می شود و سرانجام بخش آخر که چارچوب سیاست پردازی را مطرح می کند.

علت توفیق خارق العاده این کتاب درچیست؟ و با این که کتاب  پرحجمی است و خواندنش هم ساده و آسان نیست ولی برای هفته ها پرفروش ترین کتاب آمازون بود. اولین نکته این است که اگرچه شواهد آماری کتاب بسیارگسترده است ولی موضوع آن جدید و تازه نیست. رشد نابرابری درآمد و ثروت به دفعات از سوی پژوهشگران مستند شده است ولی در آن دفعات نه عموم و نه دنیای آکادمیک به این بررسی ها چنین اقبالی نشان نداده است.

درسالهای اخیر اولین بار لاری میشل و دیگران در« وضعیت کارگران در امریکا» در1988 به بررسی این مسایل پرداختند. ده سال بعد جیمی گالبرایث در « نابرابر خلق شده: بحران در پرداخت حقوق درامریکا» به همین مقوله پرداخت. در 2002 ادوارد وولف و دیگران درباره رشد روزافزون نابرابری در توزیع ثروت در امریکا و راههای برون رفت از این وضعیت نوشتند. و 6 سال بعد، در 2008 کتاب « فقر و توزیع درآمد» را منتشرکردند. در2002 برانکو میلانویچ براساس آمارهای خانوار یک بررسی ازتوزیع درآمد درجهان به دست داد و سه سال بعد در 2005 کتاب « دنیای تقسیم شده: اندازه گیری نابرابری بین المللی و جهانی» را منتشر کرد. حتی خود پیکتی هم خلاصه ای از آن چه دراین کتاب اخیرش آمده است را در 2003 به صورت یک مقاله مفصل منتشر کرده بود ولی هیج کدام از این بررسی ها مورد توجه عموم و یا پژوهشگران دانشگاهی قرار نگرفت. توضیح این وضعیت در نگاه اول ساده نیست و من هم دقیقا علت اش را نمی دانم. ولی به حدس و گمان بعید نمی دانم که دلیل اصلی این کار احتمالا این بوده باشد که اقتصاد جریان اصلی- نئوکلاسیکها- مثل هر جریان تمامیت خواه دیگر تفکر بدیل را به رسمیت نمی شناسد چون به خیال خویش نمی خواهد به یک نگرش بدیل مشروعیت ببخشد. واقعیت این است که پژوهشگرانی چون میشل، کالبرایث و وولف به اصطلاح « خودی» نبودند و اقتصاددانان چپ اندیش اند که در بررسی های خود به بررسی مقوله قدرت، قدرت اقتصادی و سیاسی هم پرداخته اند. به عبارت دیگر بررسی این محققان نه تنها در باره « سرمایه» که در باره « سرمایه داری» هم هست و این است که احتمالا از سوی اقتصاددانان جریان اصلی نادیده گرفته شده است. و اما نکته دوم به گمان من این است که درشرایطی که مقوله نابرابری در توزیع درآمد و وثروت- به خصوص پس از نهصت اشغال وال استریت و نهضت های مشابه در انگلستان و دیگر کشورها برای عموم هم مطرح شده است اقتصادنئوکلاسیکها با کتاب پیکتی می کوشد مقوله نابرابری درآمد و ثروت را به اصطلاح « درونی» نماید یا به سخن دیگر، بعید نیست هدف این باشد که این مباحث را « مصادره» نموده و با کشاندن مباحث به بی راهه راه را برسرهرگونه تغییر موثر و مفید مسدود کنند. به این نکته باز خواهم گشت و بیشتر توضیح خواهم داد.

کتاب پیکتی با بهره گیری از تئوری بازدهی نهائی می کوشد رشد نابرابری درآمدو وثروت را توضیح دهد. به گفته پیکتی با بیشتر شدن شکاف بین تولید نهائی سرمایه و نرخ رشد اقتصادی نابرابری هم بیشتر می شود. در این جا نکته مهم تمرکز در مالکیت سرمایه است چون باعث می شود رشد درآمد اغنیاءاز متوسط رشد درآمد درجامعه بیشتر باشد. الگوی رشد کتاب پیکتی هم یک الگوی رشد نئولیبرالی است و به همین خاطر هم احتمالا هست که راه حل پیکتی هم مالیات می شود. درکتاب حجیم پیکتی درباره نهادها، ساختار قدرت اقتصادی مطلبی نیست و احتمالا دلیل این امر آن است که این مقوله ها دراقتصاد نئولیبرالی که اساس بررسی پیکتی است وجود ندارد. ولی مسئله این است که راه حل احتمالی پیکتی دربهترین حالت ساده انگارانه است چون یپکتی میزان کنترل سرمایه برفرایند سیاست و سیاست پردازی درجوامع سرمایه داری را نادیده گرفته است و احتمالا به همین خاطر است که خودش راه برون رفت پیشنهادی اش را « .ناکجاآبادی» می خواند. درالگوی اقتصادی نئولیبرالی نرخ سود مستقل از ساختارقدرت و نهادها با بازدهی نهائی سرمایه تعیین می شود. البته دردنیای واقعی نرخ سود با عوامل سیاسی و اجتماعی که برتوزیع قدرت سیاسی و اقتصادی تاثیر دارند تعیین می شود. رشد اقتصادی هم از نهادها و انتخاب سیاست ها تاثیر می گیرد. نکته ای که قابل توجه است این که اقتصاددانان نئولیبرال همیشه در باره « سرمایه» سخن گفته اند. مسئله این است که برای یافتن پرسش هائی که درباره چگونگی کارکرد نظام اقتصادی حاکم برجهان داریم باید درباره سرمایه  داری بیشتر سخن بگوئیم و این کاریست که پیکتی دراین کتاب نمی کند. و اما اجازه بدهید از یک سئوال ساده شروع کنیم.

سرمایه چیست؟

عنوان غلط انداز کتاب پیکتی: «سرمایه درقرن بیست و یکم»، بعید نیست موجب شود تا خواننده گمان کند که اگر« داس کاپیتال» در باره « سرمایه در قرن نوزدهم» بود لابد پیکتی همان مباحث را برای قرن کنونی مطرح کرده است. باوری از این خطاآمیزتر قابل تصور نیست. کتاب پیکتی نه با کتاب مارکس ربطی دارد و نه با اقتصاد مارکسی، کتابی است درباره نگرش نئولیبرالی به مقوله توزیع درآمد و ثروت درجامعه نمونه وار سرمایه داری. همین. از تعریف سرمایه به روایت مارکس آغاز می کنم. برای مارکس سرمایه یک مقوله اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. یعنی ابزارهای کنترل عوامل اصلی تولید بوسیله طبقات مسلط درجامعه. سرمایه می تواند به شکل پول باشد یا ماشین آلات. ممکن است ثابت باشد یا متغیر ولی گوهر سرمایه از نگاه مارکس نه مالی است و نه هیچ چیز دیگر. گوهر سرمایه قدرتی است که سرمایه به سرمایه دار می دهد یعنی اتوریته تصمیم گیری و اخذ مازاد تولید کارگران. با همه جا گیرشدن اقتصاد نئولیبرالی دراواخر قرن نوزدهم و دهه های اول قرن بیستم، این تعریف از سرمایه به کنار گذاشته شد و سرمایه هم به صورت یک شئی درآمد که در ترکیب با کار، عمل تولید را انجام می دهد. به این ترتیب، تابع تولید هم شکل گرفت و مزد و سود هم بیان پولی بازده نهائی این « عوامل تولید» شد. برای این که بتوان این رابطه ها را به زبان ریاضی بیان کرد درآن  صورت باید کار وسرمایه به واحدی بیان شوند که بتوان از آن چنین نتایجی گرفت. برای کار می توان یک ساعت کار را  در نظر گرفت ولی برای سرمایه که به شکل وصورتهای گوناگونی درمی آید چه می توان کرد؟ برای پیکتی سرمایه همان تعریفی رادارد که دراقتصاد نئولیبرالی داریم ولی پرسش این است که پیکتی در باره واحدی که برای اندازه گیری سرمایه لازم است چه کرده است؟ پیکتی ابزارهای سرمایه ای را با هرگونه بیان ثروت- از جمله زمین و مستغلات- حتی آن بخشی که در گیر فعالیت های تولیدی هم نیست- مخلوط می کند. تنها بخشی که در تعریف پیکتی از سرمایه نمی آید آن چیزیست که به آن « سرمایه انسانی» گفته می شود و بعد ارزش بازار این مجموعه را برآورد می کند. برای پیکتی، سرمایه عمدتا یک مقوله مالی است و این به گمان من بزرگترین نقصان بررسی اوست. و آن گاه نسبت این برآورد از سرمایه به درآمد مالی دربررسی پیکتی بسیار مهم می شود و ناگفته روشن است که این نسبت از شیوه ای که بازار ارزش گزاری می کند تاثیر می گیرد. نادیدن تاثیر بازار و عوامل موثر دربازاردراین ارزش گزاری به نظر من یکی دیگر از کمبودهای بررسی پیکتی است. سرمایه به تعبیری که پیکتی دارد هم با تغییرات درارزش گزاری بازار بالا و پائین می رود- برای نمونه بحران 1929 و یا بحران 2008 و هم ممکن است شاهد تخریب ابزارهای سرمایه ای باشیم- برای نمونه جنگ اول و دوم جهانی. درنگاه پیکتی این دو گونه ای برآورد می شوند که انگار یک سان اند که البته این چنین نیست.

 درپیوند با سرمایه روایت پیکتی از « مباحث کمبریج» نه تنها دقیق نیست که نادرست است. این مباحث برخلاف ادعای پیکتی برسر« تغییرات در کوتاه مدت» نبود بلکه در باره مفهوم سرمایه فیزیکی بود و این پرسش اساسی را پیش کشیده بودند که آیا از یک تابع تولید می توان میزان سود را محاسبه کرد؟ نکته این بود که اجزای مختلف سرمایه را بدون دانستن نرخ بهره نمی توان با هم جمع کرد و این نرخ بهره هم از بخش مالی اقتصاد می آید و به بخش ارزش سرمایه فیزیکی مربوط نمی شود. اگر نرخ بهره که یک متغیر مالی است با عوامل مالی تغییر کند در نتیجه تفسیر فیزیکی فلان مقدار ذخیره سرمایه بی معنی است. و دیگر این که اگرنرخ بهره کاهش یابد ضرورتا تولید دراقتصاد در راستای استفاده از فن آوری های سرمایه بر متحول نمی شود. درواقع مقوله اصلی در مباحثات کمبریج درواقع رد این ادعا بود که کشورهای پیشرفته به دلیل استفاده بیشتر از سرمایه نرخ رشد بالاتر داشته اند. پژوهشگران زیادی براهمیت نهادها و براهمیت تجربه تاکید کرده اند. به شیوه ای که پیکتی مطرح می کند مالی کردن سرمایه داری یکی ازدلایل اصلی رشد و تولید اقتصادی است. و این ادعائی است که البته شاهد تاریخی در حمایت از آن نداریم. کشورهای آسیای جنوب شرقی درمراحلی که بیشتری نرخ رشد اقتصادی راداشته اند اقتصادشان را به گونه ای که پیکتی می گوید مالی نکرده بودند. آن چه در بررسی پیکتی اهمیت دارد یک نرخ بازگشت سرمایه است، r و دیگری هم نرخ رشد اقتصادی است، g و هرجا که نرخ بازگشت سرمایه از نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد میزان نابرابری هم افزایش می یابد. اگرچه پیکتی معتقداست که نرخ رشد اقتصادی ممکن است در سالهای آینده کمتر شود ولی درضمن پیکتی معتقد است که اختلاف بین این دو نرخ رشد افزایش می یابد و به همین دلیل میزان نابرابری بیشتر خواهد شد. راه حل پیکتی مالیات برثروت است و اگر هم قراراست موثر باشد باید این مالیات جهانی باشد- چون اگر جهانی نباشد صاحبان سرمایه با نقل وانتقال سرمایه خود از پرداخت این مالیات اجتناب خواهند کرد. یا حداقل این که در کشورهای عمده سرمایه داری باید این مالیات وجود داشته باشد.

به گمان من عمده ترین مشکل پیکتی این است که شماری از مشکلات اساسی را با فرض از سر راه خود برمی دارد.

-         دراقتصاد پیکتی اشتغال کامل وجود دارد.

-         کارو سرمایه در این اقتصاد تحرک ندارند.

-         همه پس اندازها سرمایه گذاری می شود- به عبارت دیگر پول به غیر ازیک وسیله مبادله نقش دیگری ندارد.

احتمالا با همین فرضیات است که ناکافی بودن تقاضای کل و یا بحران مازاد تولید در الگوی پیکتی وجود ندارد. دراین الگو ارتش ذخیره و یا ارتش ذخیره بیکاران هم نداریم. یعنی هرکشور انباشت سرمایه خود را با نیروی کار موجود درآن کشور تطبیق می دهد. درنگاه پیکتی سرمایه همانند هرعامل تولید دیگر از نظر فیزیکی قابل اندازه گیری است. دراینجا با همان بن بست منطقی روبرو هستیم که نزدیک به 80 سال پیش بوسیله پیر سرافا بیان شد. سرافا نشان داد که برای این که بتوان سرمایه را به زبان پول بیان کرد تا بعد بتوانیم « بازده نهائی اش» را که تعیین کننده نرخ سود است مشخص کنیم ما باید قیمت تعادلی تولید را بدانیم ولی قیمت تعادلی تولید را بدون دانستن نرخ سود نمی توانیم بدانیم. یعنی در اینجا گرفتار یک بن بست منطقی یا منطق دایره وار هستیم. یعنی برای تعیین بازده نهائی سرمایه- که قرار است تعیین کننده نرخ سود باشد- باید نرخ سود را بدانیم. به عبارت  دیگرتعیین نرخ سود براساس بازده نهائی سرمایه مقوله ای است که ربطی به واقعیت زندگی اقتصادی در نظام سرمایه داری ندارد.

یکی دیگر ازکمبودهای بررسی پیکتی این است که دررد محدودیت تقاضا در سرمایه داری می گوید « محدودیت تقاضا» صرفا یک محدودیت کوتاه مدت است و دربررسی های درازمدت از سرمایه داری می توان از این محدودیت چشم پوشی کرد. البته اشاره  کنم که حتی پیکتی هم قبول دارد که این محدودیت در کوتاه مدت مشکل آفرین است به این ترتیب نکته این است که « درازمدت» چیزی غیر از زنجیره ای از « کوتاه مدت ها» نیست و در نتیجه اگر عدم کفایت تقاضا در کوتاه مدت مسئله زاست باید نشان داد که این مسئله آفرینی چگونه رفع می شود یعنی سیستم اقتصادی حاکم چگونه با آن مقابله می کند و نمی توانیم بدون ارایه این مکانیسم تصحیح کننده ادعا کنیم در درازمدت می توان از آن چشم پوشید. دربررسی پیکتی امپریالیسم هم جائی ندارد و رشد سرمایه داری دریک منطقه نه این که از کیسه منطقه دیگری باشد که باعث بهبود در نقاط دیگر هم می شود. یعنی رشد سرمایه داری باعث بهبود وضع در همه جامی شود. به این دلیل به غائب بودن مقوله امپریالیسم دربررسی پیکتی اشاره می کنم چون با چشم پوشی از بررسی این مقوله چگونگی رفع محدودیت تقاضا هم دربررسی پیکتی معمائی ناگشوده باقی می ماند. درالگوی رشد پیکتی اگر بیکاری پیدا شود علت آن این است که سطح مزد کارگران بالاتر از میزان تعادلی آن است و به همین خاطر است که « بازارکار قابل انعطاف» و « قوانین ضد اتحادیه کارگری» برای « افزایش اشتغال» مهم می شوند ( در این مورد حتی به ایران بنگرید که در آن جا هم اقتصاددانان نئولیبرال  یقه قانون کار را گرفته اند). نکته ای که باید برروی آن تاکید شود این که ظاهرا پیکتی از محدودیت های الگوی « تعیین مزد با بازده نهائی» اطلاع ندارد ولی با این وصف آن را بکار می گیرد. خود پیکتی درکتاب ادعا می کند که مدیران بنگاهها درامریکا درآمد و مزد خود را در سطح بالائی تعیین می کنند. به سخن دیگر، بازدهی نهائی عامل تعیین کننده درآمد زیاد این مدیران نیست. جالب است در حالی که الگوی « بهره وری نهائی» به عنوان عامل تعیین کننده مزد و درآمد در این جا کاربرد ندارد ظاهرا برای اکثریت مزدبگیران می تواند مورد استفاده قراربگیرد. درحالی که این ادعا بی پایه است. پیکتی در نظر نمی گیرد این اضافه ای که مدیران به خود می دهند از خلا نمی آید یا از سود بنگاه تامین می شود یا از مزد کسان دیگری که برای بنگاه کار می کنند. به سخن دیگر براساس ادعای خود پیکتی که درآمد مدیران به بازدهی نهائی شان ربط ندارد در نتیجه کل این الگو برای تعیین مزد فرو می پاشد، یعنی در باره دیگران هم این الگو عمل نمی کند. هرچه که بازدهی نهائی شان باشد بخشی از آن نصیب دیگران می شود. و اگر مدیران می توانند بدون این که موجب بیکاری بیشتر بشوند درآمد بیشتری از بازدهی نهائی خود داشته باشند به همین ترتیب کارگران سازمان یافته هم می توانند یا به زیان سهم مدیران و یا دیگران مزد بالاتر داشته باشند بدون این که بیکاری بیشتری ایجاد کرده باشند. به عبارت دیگر تئوری پیکتی در توضیح بیکاری فرو می پاشد.

پیکتی فرض می کند که نرخ پس انداز از توزیع درآمد مستقل است که البته فرض دست و پا گیری است. می دانیم که پس انداز معمولا بوسیله ثروتمندان انجام می گیرد. در اقتصاد ریکاردو مزد مصرف می شود و سود سرمایه داران هم پس انداز می شود. ولی فرض می کنیم نرخ پس انداز از توزیع درآمد مستقل نیست، یعنی کارگران و سرمایه داران بخشی از درآمد خود را پس انداز می کنند. میزان پس انداز سرمایه داران به عنوان درصدی از درآمد البته بیشتر است. به این ترتیب دراینجا کارگران هم مقداری درآمد ناشی از پس انداز دارند. ولی این الگو را بابررسی پیکتی نمی توان توضیح داد. پیکتی براین باور است که نرخ رشد درازمدت اقتصاد با ثبات است و برابر است با نرخ رشد کارگران و نرخ رشد بازدهی کار – که هر دو در بیرون از سیستم تعیین می شوند. اگر بپذیریم که نرخ پس انداز از توزیع درآمد مستقل نیست در نتیجه وقتی ضریب حساسیت جانشینی بین سرمایه و کار بیشتر از یک باشد- نرخ رشدبا ثباتی که در بیرون از سیستم تعیین می شود وجود ندارد.

درحالت دوم فرض می کنیم که نرخ رشد با ثبات اقتصادی وجود دارد. در این جا دو نوع توزیع درآمد امکان پذیر است.

-         کارگران مالک هم ثروت هستند و سرمایه داران هیچ ندارند.

-         توزیع درآمد با ثباتی بین این دو گروه وجود دارد.

الگوی اول ادعائی غیر واقعی است از آن می گذریم و اما در الگوی دوم در این جا سود سرمایه برابر است با نرخ رشد اقتصاد بخش بر نرخ پس انداز سرمایه داران g/Sc پیکتی ادعا می کند که نرخ سود سرمایه rاز نرخ رشد اقتصادی g مستقل است ولی اگر نرخ رشد اقتصاد قرار است باثبات باشد چنین ادعائی بی پایه است. چون برای هرمیزان پس انداز از سوی سرمایه داران اگرنرخ رشد اقتصادی کمتر بشود، rهم باید کمتر بشود. این جا هم استدلال پیکتی این است که درحالی که g کمتر می شود r کمتر نخواهدشد و در نتیجه (r-g) بزرگتر می شود که به گفته پیکتی علت اساسی افزایش نابرابری درآمد و ثروت است. ولی نکته این است که gنمی تواند کمتر بشود مگر این که r هم کمتر بشود و در نتیجه اساس تئوری پیکتی به این ترتیب بلاتکلیف باقی می ماند.