1- روند "توسعه" در ایران را بعد از انقلاب، چطور ارزیابی می کنید؟

اگرچه سالهاست درایران نبوده ام و تجربه عینی و شخصی ندارم ولی به همت انترنت و دردسترس بودن اغلب روزنامه های مملکتی و همین طور دیگر منابع اطلاعاتی می کوشم به این پرسش شما جواب بدهم. من این روند را متاسفانه مثبت و هوشمندانه نمی بینم. به نظرمن به خصوص از پایان جنگ عراق با ایران نوعی اغتشاش درعرصه اندیشه ورزی اقتصادی وجه مشخصه دولتمردان اقتصادی ایران است که نتوانسته بودند یک مجموعه سیاست های هم خوان با منافع درازمدت کشور را به اجرا دربیاورند. برای این که بتوانم درحد امکانات محدودخودم به این پرسش شما جواب بدهم باید اندکی مقومه چینی بکنم تا نکته ای که می خواهم برآن تاکید کرده باشم روشن شود. 

دراین که اقتصاد ایران هزارویک درد بی درمان دارد شکی نیست. دراین هم تردیدی نیست که این اقتصاد می تواند بسی بهتر ومفید تر اداره شود. دردوره دولت قبلی که نورعلی نورهم شده بود یعنی، بحران سیاسی هم به بحران اقتصادی اضافه شد. و این ترکیب، می خواهد درایران باشد و یا در هرکشور دیگری، ترکیبی است مرگبار که دراغلب موارد متاسفانه دودش به چشم مردمی می رود که معمولا دراین قضایا نقش تعیین کننده ای ندارند. از سوی دیگر دریکی دوسال گذشته کم نیستند ناظران و مفسرانی که که ریشه همه مشکلات را در درهمین 8 سال گذشته می بینند وطوری سخن می گویند که انگار قبل از به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد درسال 1384 ما درایران تخم دو زرده می گذاشتیم. من با چنین تحلیلی موافق نیستم و نظرم این است که مشکلات و مصائب اقتصادی ایران از آن چه که آقای احمدی نژاد کرد یا نکردبسی پیچیده تر است. دراین فضای محدودی که دارم سعی می کنم به گوشه هائی از این فرایند بپردازم. به سخن دیگر حرف حساب من، اگر حرف حسابی باشد، این است که اگرچه اقتصاد درآن 8سال – دردوره آقای احمدی نژاد- به نحو هراس آوری بد اداره شده است ولی این بداداره شدن متاسفانه بدعت و نوآوری آقای احمدی نژاد نبود. قبل از او هم اداره اقتصاد ایران چنگی به دل نمی زد. درحوزه سیاست پردازی اقتصاد کلان هم بین دولت احمدی نژاد و دولت رفسنجانی و خاتمی تفاوت قابل توجهی وجود ندارد. ممکن است اینجا و آنجا درعرصه های فرعی اختلاف دیدگاه وجود داشته باشد که به اعتقاد من تعیین کننده نیستند. دراین مختصرسعی می کنم گزارش مختصری ازاین روندها و فرایندها به دست بدهم.

پیچیدگی اداره ی یك اقتصاد سرمایه داری دیر آمده وقتی با بی قابلیتی و نظر تنگی و حرص وآز تمام نشدنی اداره كنندگان آن اقتصاد توام شود، نتیجه همین اقتصاد بی در وپیكر كنونی ایران می شود كه به هر جایش كه دست می زنید، از آن نكبت و فلاكت می بارد. باید یادآوری بکنم كه اگرچه آغاز بیماری اقتصادی ایران به سالهائی بسی پیشتر از بهمن 1357 بر می گردد ولی تردیدی نیست كه حاكمان جدید نه فقط در معالجه آن بیماری مزمن توفیقی نداشته اند، بلكه با تحمیل آن چه كه «اقتصاد اسلامی» اش می خواندند موجب تعمیق بیماری و حتی ظهور «امراض» دیگر گشته اند. «اقتصاد اسلامی» و یا نوع شیك ترش كه « اقتصاد توحیدی» اش می خواندند، درگوهر چیزی غیر از یک نظام سرمایه داری دلال مسلك و رانت سالار نبود كه در آن« كاسب حبیب خداست»  و اگر چه « معاملات ربوی» را جایز نمی شمارد ولی به جایش تا دلتان بخواهد برای اخاذی و باج ستانی، كلاه شرعی دوخته است. اگر چه برای وام « بهره ای» در كار نیست ولی چنان « كارمزدی» از متقاضی وام می ستانند كه آدم مقروض بی اختیار حسرت « كفن دزد» اولی را می خورد. و به همین روایت است وضع در بسیاری عرصه های دیگر. فراتررفته و می گویم که ساختار اقتصادی ایران در سالهای پیش ازانقلاب اسلامی، با همه ی داستان هائی كه در باره اش گفته می شود ساختاری بود به شدت شكننده، غیر مولد، مصرف زده و به مقدارزیادی نابرابر. این ساختار، در نتیجه ی  مجموعه ای از عوامل تاریخی- فرهنگی، و سیاسی ساختاری  بود تولید گریز و مبلغ و مشوق دلالی و دلال مسلكی و به مقدار زیادی انگل پرور و رانت سالار که به خصوص پس از اهمیت یافتن نفت به حالتی درآمد که بین تولید و مصرف درآن، شکاف وجود داشت و این شکاف هم با دلارهای نفتی تامین مالی می شد. در این خصوص، به چند عامل می توان اشاره نمود.

- دیرآمدگی تاریخی در پیوند با پیدایش ساختار سرمایه داری. نه فقط در قرن نوزدهم و قرون قبل از آن بلکه حتی در نیمه اول قرن بیستم هم هرچه که ساختار اقتصادی ایران بوده باشد، تردیدی نیست که آن ساختار، ساختاری ماقبل سرمایه داری بود. اگرچه در دهه اول قرن بیستم، وابستگی این اقتصاد به درآمدهای نفتی آغاز می شود، ولی برای چندین دهه، مناسبات ماقبل سرمایه داری بر کشاورزی که بخش عمده اقتصاد است، غالب است. تولیدش هم در وجه عمده تولید طبیعی است و از علم و روشهای علمی و ماشین آلات مدرن نیز درآن استفاده زیادی نمی شود.  و درهمه این سالها نیز بین تولید و مصرف دراین جامعه شکاف روزافزونی وجود دارد که با دلارهای نفتی تامین مالی می شود. اگرمیزان این شکاف در آخرین سال حکومت شاه بیش از 13 میلیارد دلار است ( تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی در سال 1356[1]) در4 سال اول ریاست آقای احمدی نژاد میزان  متوسط این شکاف کمی بیشتر از 40 میلیارددلار درسال می شود (متوسط واردات سالانه کشور طی دوره 4 ساله دولت نهم نزدیک به 55میلیارددلاربود و متوسط صادرات غیرنفتی سالانه کشور هم طی همان 4 سال دولت نهم 14.9 میلیارددلار، یعنی برای همین 4 سال میزان این شکاف 160.5 میلیارددلار بود[2]).

- سرمایه داری وارداتی و نا همخوان با نهادهای سیاسی، فرهنگی و قانون گذاری. منظورم از سرمایه داری وارداتی این است كه تحولاتی كه در مناسبات تولیدی ایران پیش آمد، نه در نتیجه رشد و گسترش نیروهای تولیدی و مولده دراقتصاد ایران، كه در پیوند با نیازهای سرمایه داری جهانی بوده است. برای نمونه، حتی در همان دوردست قرن نوزدهم، بافندگانی كه در كاشان  برای كمپانی زیگلر قالی می بافتند و یا كسانی كه در حفاری های نفت در مسجد سلیمان در سالهای میانی قرن بیستم كار می كردند، با بقیه ی اقتصاد ایران پیوندی اندامواره نداشتند. هم قالی های زیگلر در وجه عمده برای مصرف دربیرون از اقتصاد ایران بافته می شد و هم نفت ایران، بیشتر به کار اروپائیان می خورد تا خود ایرانیان. اگرچه وابستگی مالی اقتصاد کشور به دلارهای نفتی بیشتر شد، ولی برای محصول نفت دراقتصاد ایران تقاضای زیادی وجود نداشت. 

- سرمایه داری نفتی . هر چه كه گستردگی و دامنه ادعاهای مدافعان سلطنت و دیگران باشد، ساختار اقتصادی ایران در همه ی آن سالها، نفت سالار بود. یعنی نه فقط بین 90 تا 95 درصد درآمدهای ارزی ایران از نفت به دست می آمد، و همین برای وابسته كردن زندگی ایرانی ها به نفت كفایت می كرد، بلكه، دامنه ی فعالیت اقتصادی در دیگر بخش ها نیز به درآمدهای نفتی وابسته بود. از پارچه كفن مردگان تا برنج تایلندی وامریكائی كه با چلوكباب نوش جان می شد و حتی گوشتی كه كباب می شد و یا  به صورت دیزی و آبگوشت درمی آمد ، همه و همه با دلارهای نفتی تامین مالی می شد. در دیگر شاخه ها نیز همین وضعیت وجودداشت. كار به جائی رسیده بود  كه در طول یك سال [ دو سه سالی قبل از روی كار آمدن حكومت اسلامی]، دولت ایران نزدیك به یك میلیارد دلار به كمپانی های كشتی رانی كه كشتی های مملو از واردتشان در خلیج فارس سرگردان شده بودند ونه امكانات بندری كافی برای تخلیه وجود داشت ونه راه و راه آهن برای توزیع آنها، جریمه پرداخت. پول نفت بود كه می رسید و به دست « سرمایه داران» دلال مسلك و عمدتا رانت جوی ایران به هدر می رفت. سیمان های وارداتی سنگ می شد وگوسفندهای وارداتی تلف می شدند و كار به جائی رسیده بودكه حتی داد نمایندگان دست چین شده مجلس رستاخیزی نیز در آمده بود[3]. از سوی دیگر، مصیبت عقب ماندگی به صورت های دیگری هم در می آمد. به عنوان مثال،  مملكتی كه در همه ی زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی كمبود داشت، در آخرین بودجه ای كه آخرین نخست وزیر حکومت سلطنتی به مجلس رستاخیزی ارائه نمود، بودجه وزارت جنگ به تنهائی از بودجه تخصیص داده شده به وزارت خانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداری، كشاورزی و عمران، دانشگاههای ایران، سازمان تربیت بدنی بیشتر بود.[4] نزدیک به 40 سال از آن زمان گذشته است ولی اداره اقتصاد اگرناگوارترازگذشته نشده باشد، بهبودی نیافته است. هنوز هم نبض اقتصاد دربخش عمده با واردات می زند و هنوز عمده فعالیتی که دراین جامعه انجام می گیرد، فعالیت های دلالی و رانت طلبانه است. هنوز هم نظامیان و امنیتی ها همه کاره اند و درعین حال وابستگی به نفت و دلارهای نفتی اگر بیشتر نشده باشد، کمتر نشده است.

- کمبود نهادها، تقریبا درهمه عرصه ها مشخصه اقتصاد ایران کمبود- اگر نگویم فقدان- نهادهاست، نهادهای رسمی و غیررسمی، نهادهای بازارو غیر بازار، نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی. درهمه این سالها البته بوروکراسی عریض و طویل داریم ولی درهیچ دوره ای از تاریخ معاصر ما، بوروکراسی ایران کارآمد نیست. تا 1906 که هیچ گونه قانون مدون نداریم. نهادهای مربوط به بازار، از جمله، نهادهای مدافع حقوق مالکیت، تنظیم گر، بیمه های اجتماعی، و مصالحه و مدیریت بحران هم نیستند. نهادهای غیر رسمی، ازجمله باورهای مذهبی و یا الگوهای فرهنگی و اخلاقی هم به واقع مخل رشد اقتصادی و ایجاد ثروت اند و ستایشگر فقر و نداری و یک زندگی دست به دهانی برمبنای « هرآن کس که دندان دهد نان  دهد» و از « این ستون به آن ستون فرج است».  

اینها را گفتم تا این را بگویم که بیماری اقتصادی ایران، بسی عمیق تر و ریشه دار تر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. البته که همواره می توان درهرزمانه ای به حکومت گران ایران انتقاد داشت که چرا برای تغییر این وضعیت بیمارگونه کم کاری می کنند ولی در این که این بیماری، به صورت « بومی» و « مزمن» درآمده است، من یکی تردیدی ندارم.  

وارسیدن علل فاعلی انقلاب بهمن هنوز آنطور كه باید و شاید صورت نگرفته است، اگرچه تزها و تئوری های توهم آلود و توطئه زده كم نیست. برای مثال،‌ سلطنت طلب ها  از توطئه همگان بر علیه سلطنت در ایران،  داستان ها می گویند غیر از بی عرضگی و فساد سالاری خودشان و بخشی از مذهب سالاران نیز كه نه از خدا می ترسندو نه از بندگان خدا شرم می كنند هم چنان به بازنویسی وتحریف تاریخ معاصر ما مشغولند. یعنی بی توجه به آنچه که خود کرده و می کنند، هم چنان با آنتن های قوی خود « توطئه» های رنگارنگ استکباری « کشف» می کنند و این جا هم ظاهرا همگان مسئولیت دارند به غیر از کس و کسانی که دراین نزدیک به 40 سال و حتی قبل از آن، در ایران بلازده برسریر قدرت نشسته بودند.

در ایران معاصر- یعنی از کودتای 28 مرداد 1332 به این سو- تا انقلاب بهمن 57 از سوئی قدرقدرتی حكومت مطلقه شاه بود و خشونت و كورذهنی ماموران امنیتی اش و از سوی دیگر، ازسالهای میانه دهه 40  از خود گذشتگی و سعه صدر و خود فداكردن چند صد جوان پاك باخته و صادق كه در سازمان های معتقد به مبارزه مسلحانه جان بر كف گرفته ودر چارگوشه ی ایران بلاكشیده به خاك می افتادند. هرچه بود ولی واقعیت تاریخی این است كه در بهمن 1357، در پی آمد یكی از بزرگترین حركت های توده ای این قرن، حاكمیت شاه سرنگون شد. دیگر جنبه های تغییر و تحولات که بایدبه جای خود بررسی شوند به کنار، آنچه كه دراین نوشتار مورد نظر من است این كه نظام سرمایه داری نفتی و عمدتا رانت خوار ایران، «مسلمان» شد. نگرش دلال باوری و تولید گریزی نه فقط دست نخورده باقی ماند، تشدید شد. دلیلش نیز در وجه عمده این است كه آنچه كه نام بی مسمای اقتصاد اسلامی بر خویش گرفته است و شماری از « دانشمندان»  ریز و درشت ما نیز در باره اش قلمفرسائی كرده اند، چیزی غیر از مجموعه ای از گفتارهای متناقض برای سامان دهی و سازمان دهی دلالی و دلال مسلكی و رانت خواری نیست. حرف مرا قبول ندارید؟ به كتاب های اقتصادی شان بنگرید. تا دلتان بخواهد در باره « كسب و كار» و انواع « معامله» و در بهترین حالت « احیای موات» و « اراضی مفتوحه»‌ قلمفرسائی كرده اند. ولی هنوز كه هنوز است نه وضعیت « بانك و بانكداری» و « بیمه» و   « بازار سهام» در این اقتصاد سرمایه داری شده به روشنی مشخص است و نه وضعیت مقوله هائی كه از مقوله ی « تصرف زمین» فراتر برود. از سوئی راه را برای هر نوع « زالو صفتی» باز می كنند و بعد، بر منابر و كرسی های مجلس و مسجد بر علیه « زالو صفت ها و زراندوزان» شعار می دهند. مجسم کنید، از پایان چنگ عراق با ایران به این سو، ( از 1368 به بعد)  از سوئی با مساعدت طلبه های صندوق بین المللی پول می خواهند سیاست تعدیل ساختاری را درایران پیاده کنند و از سوی دیگر و درهمین دوره، برای مثال، نماینده كرمانشاه در مجلس خواستار « قطع دست زالو صفتان و تروریست های اقتصادی و مجازات» آنها می شود[5]. ناگفته روشن است که این « زالو صفتان و تروریست های اقتصادی»  به واقع همان کسانی هستند که قرار است با اجرای سیاست های تعدیل ساختاری دست بالا را دراقتصاد داشته و آن را سامان بدهند!

باری، در سال آخرحكومت شاه، شماری از « سرمایه داران بزرگ» كه اندك دوراندیشی ای داشتند با گروگذاشتن سرمایه ی غیر منقول خود در نزد بانكها، تا توانستند وام گرفتند و وام را به صورت منقول از ایران خارج كردند. در همین راستا، ممكن است لیست منتشره از سوی بانك مركزی در ماههای قبل از فروریزی سلطنت دقیق نبوده باشد - تو گوئی كه ما درایران آمار دقیق هم داریم! - ولی واقعیت این است كه سرمایه داران « دوراندیش» كه در زیر سایه حكومت سر نیزه شاه به آب و نانی رسیده بودند، جزو اولین گروهی بودندكه از ایران با مال ومنال فرار كردند. در فردای فروپاشی، حكومت نوپای اسلامی ماند و شماری از كارخانه ها كه اگرچه در وضعیت خوبی نبودند ولی به بانكهائی كه آنها نیز دولتی شده بودند، بیش از سرمایه خویش بدهی داشتند. درموارد زیادی نیز حکومت تازه به مصادره اموال منقول و غیر منقول دست زد و این اموال و خانه ها و کارخانه های مصادره شده هم وسیله ای شد تا تعداد دیگری از نو آمدگان به این لشگر روبه رشد رانت خواران بپیوندند. خانه های مصادره شده از سوی شماری از قدرتمندان « مصادره» شد و یا به قیمتی که حتی مرغ پخته را به خنده وا می داشت « خصوصی» شد و به تملک این سرداران و سربازان گمنام و نه چندان گم نام امام زمان و حتی آخوندها درآمد. همین روایت بود درباره کارخانه ها. گردانندگان حكومت تازه، از مغز متفكر اقتصادی اش گرفته تا متخصص مبارزه با رژیمش، و تا سیاست مداران پر سابقه اش، متاسفانه قابلیت اداره ی‌موقوفات یك مسجد را نیز نداشتند ولی خود را در وضعیتی دیدند كه باید اقتصاد مریض ایران را اداره نمایند. نه بالا و پائین اقتصاد را می شناختند و نه برای اداره اش برنامه ای داشتند. همانگونه كه پیشتر به اشاره گفتیم و گذشتیم،  اقتصاد دانان اسلامی نیزعمدتا اندر « احیای زمین های موات» و یا تنها در حوزه ی « توزیع» [ كسب و كاسبی] قلم می زدند و نه از بیمه چیزدندان گیری می دانستندو نه از بانكداری و نه از بازارسهام. از سوی دیگر،  پوپولیسم استبدادی اسلامی هم بود كه به همگان وعده مجانی شدن آب وبرق و گاز داده بود، در نتیجه،  نمی توانست در فردای به قدرت رسیدن خود بخش عمده ی كارخانه های ایران را تعطیل كرده  كارگران را در جامعه ای كه هیچ گونه برنامه رفاه عمومی ندارد به امان خدارها كند. درکنار این مسایل که باعث رشد قابل توجه بخش دولتی شد، قشریت نظری باعث گشت كه از همان روزهای اول، حتی در دوره ی زنده یاد بازرگان نیز، تصفیه های گسترده آغاز شود. اگر دست بازرگان از این دنیا كوتاه است ولی همكاران ایشان بهتر از هر كسی می دانندكه درآن روزها، به واقع با در پیش گرفتن این سیاست - تصفیه گسترده ادارات و سازمان ها از كسانی كه تتمه مهارتی داشتند ولی ریش و پشم بهم نزده بودند-  مرتكب هول انگیزترین خبط سیاسی خود شدند. هم زیراب قدرت خود را زدندو هم دست و بال روحانیون تشنه قدرت را برای قبضه كردن امورات باز نمودند و هم در عرصه ی اقتصاد، اقتصاد فقیر و بی رمق ایران را به ورشكستگی كشاندند. بهر تقدیر، در فردای انقلاب بهمن، از سوئی حكومتی برسركار آمد كه نه قابلیت حكومت كردن داشت ونه از قشریت آزادبود ولی از سوی دیگر، با رشد سرطانی بخش دولتی هم روبرو شده بود. تردیدی نیست كه  بزرگترشدن بخش دولت، توام با تصفیه گسترده و كار را به دست كارنادانان سپردن باعث شد كه منابع عظیم اقتصادی تلف شود. بر خلاف باور همگانی، به غیر از درهم شكستن واحدهای زراعتی كه مدتی بعد در پوشش سازمان های ریز و درشت« انقلابی»  احیاء شدند، سیاست اقتصادی حاكمیت تازه دروجوه عمده هم چنان «سلطنتی» باقی ماند. عمده ترین وجه سیاست اقتصادی دراین سی وچند سال گذشته- همانند بیست سال پیشترش- این بود كه نفت هم چنان حاكمیت تمام وكامل داشت و حتی با لطماتی که به کشاورزی و بخش نحیف صنعتی خورده بود، از گذشته مهمتر شده بود و بعلاوه، در این حکومت « اسلامی شده» هم هم چنان رابطه حکومت می کرد و ضابطه ای در کار نبود و یا بکار گرفته نمی شد. اگرهم به ظاهر ضابطه ای بود، این « ضابطه» تقابل قلابی « تعهد» بود دربرابر« تخصص» که باعث شد بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی- اگردرقربانگاههای متعدد نابود نشده باشد- عطای ایران را به لقایش ببخشد و از ایران برود. در کنار این تحولات، ولی برای روشن شدن وضعیت کلی به دو عامل دیگر هم اشاره می کنم:

- با ركود حاكم بر بخش های غیر نفتی اقتصاد كه قبل از ركودنیز چندان قابل توجه نبود، بر اهمیت حیاتی نفت افزوده شد.

- تكیه بر نفت به عنوان اهرم اصلی اقتصادی، با تنبلی و تن پروری تاریخی مانیز جور در می آمد. از تصادف روزگار سرزمین ایران نفت داشت و در پی آمد عدم ثبات ناشی از انقلاب ایران، بازار نفت دست خوش ناآرامی شدكه این ناآرامی به صورت افزایش چشمگیر قیمت نفت در آمد. در مقطعی پس از روی كار آمدن جمهوری اسلامی نفت بشكه ای نزدیك به 40 دلار به فروش می رفت که برای آن زمان رقم بسیار بالائی بود. وقتی بتوان با فروش یك بشكه نفت، بدون این كه در تولیدش زحمتی كشیده شود این مقدار ارز به دست آورد، دیگر چه نیازی و یا حتی چه ضرورتی به ایجاد و گسترش صنایع غیر نفتی؟ نه در گذشته ونه در سالهای پس از سقوط سلطنت، كسی به این سرانجام نیاندیشید كه اگر روزی باشد كه ایران باشد ولی درآمد نفت به این صورت نباشد- یعنی وضعیتی كه در سالهای 1980 پیش آمدو یا حتی اكنون  داریم کم کم با آن روبرو می شویم- چه باید كرد؟ هم در گذشته دست به دامان « دائی جان ناپلئون» استاد ایرج پزشگزاد زده بودیم و هم امروزه، دست از سر دائی جان بر نمی داریم. یعنی، هم چنان در عالم هپروت خویش، همه ی ناكامی ها را ناشی از توطئه دیگران بر علیه خویش می انگاریم! [6]

مستقل از علل اشغال ایران بوسیله ی عراق، جنگ عراق با ایران گذشته از همه هزینه های انسانی و غیر انسانی چشمگیرش، اوضاع اقتصادی را از آنچه كه بود، بسی درهم تر و پیچیده تر كرد و ایران به وضوح در یك شرایط جنگی با احتمال پیدایش گرسنگی و قحطی قرارگرفت. شرایط جنگی پیش گرفتن اقتصاد جنگی را ضروری ساخت و اقتصاد ایران در كنار نفتی - اسلامی بودن، كوپنی هم شد. یکی از پی آمدهای هراس انگیز کوپنی شدن اقتصاد ظهور و گسترش بورژوازی رانت خوارکوپنی درایران بود. مراكز سپاه و مساجد از سوئی به صورت مراكز توزیع كوپن در آمدند ولی در عین حال، به صورت گسترده ترین شبكه های امنیتی رژیم هم دگرسان شدند. اگر برای مردم این دوره، دوره ای بسیار دشوار بود ولی برای مدافعان اقتصاد دلال گردان و رانت سالار ما، گستردگی كوپن به واقع نشانه ی « بركت» بود. وقتی فروشنده كوپن راضی باشد و خریدار هم به همین نحو، در آن صورت معامله تماما « شرعی» است و به كسی چه ربطی دارد كه اصولا كوپن برای چه به كار گرفته شده است! البته كه از این نوع معاملات « شرعی»  سرمایه داران نوكیسه ی اسلامی پروار و پروار تر شدند. گذشته از اعمال كنترل همگانی برمردم، اقتصاد كوپنی برای حكومت  یك  استفاده ی اضافی نیز داشت. بخش عمده ای از نیروی جوانی كه بیكار مانده بود و یا میان سالان بیكار شده  به دستور نوباوگان بی ریش و سبیلِ  به ریاست و مدیركلی رسیده، توانسته بودند در این « بازار» مشغول شوند. برای نمونه،  اگر كسی در آن سالها به میدان 24 اسفند سابق سر می زد می دانست چه می گویم. سرتاسر این میدان بزرگ پر بود از دلالانی كه به خرید وفروش آزادانه كوپن مشغول بودند و از این راه « حلال» نان می خوردند [ در دیگر مناطق تهران نیز، این نوع « بازار» بود كه مثل قارچ سبز می شد. مدتی بعد كه به دستور قشریون صندوق بین المللی پول، ارز را شناور كردند، در خیابان فردوسی، در هول وحوش سفارت انگلیس، هنگامه ای شد از دلالان كه فتوكپی پول خارجی به دست، به « كسب وكار» مشغول بودند. یكی می گفت اگر كسی می خواهد تورم را به چشم ببیند، باید به تهران، به دوروبر سفارت انگلیس و یا میدان 24 اسفند سر بزند.] با این همه، این سیاست اقتصادی دلال سالار و رانت دوست در گوهر، تورم آفرین بود و تورم نیز در اقتصاد سرمایه داری به نوبه موثر ترین وسیله تجدید توزیع درآمدها به زیان فقرا و به نفع ثروتمندان است، یعنی پروارتر شدن آنانی كه دارند به ضرر آنانی كه ندارند. ایران از این قاعده ی‌ كلی نمی توانست جدا باشد. بی سبب نبود و نیست که دراین سالها شاهد گسترش هراس آور فقر و فلاکت درایران بوده ایم!

پی آمد اقتصادی جنگ، تنها انحطاط بیشتر در عرصه ی  اندیشه  اقتصادی نبود، كمر اقتصاد علیل ایران نیزبه واقع شكست. از هزینه های هراس آور انسانی این جنگ و تقابل جوئی مسخره چشم می پوشم، بر اساس برآوردهائی كه در دست داریم می دانیم كه خسارات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم جنگ در فاصله سالهای 67-1359 بیش از سه برابركل در آمدهای ایران از نفت در طول 67-1338 بوده است.[7] اگر مقدار این خسارات را با ارزش كل ناخالص سرمایه های ثابت در طول 67-1337 مقایسه كنیم، این نسبت تقریبا 5 برابر می شود. برای این كه تصویری از میزان خسارات مستقیم و غیر مستقیم به دست داده باشم، مقدار ریالی آن را 65353 میلیارد ریال برآورد كرده اند كه با توجه به دلار 7 تومانی در آن سالها، معادل 933 میلیارد دلار می شود كه اگر در آمد نفت ایران را در آن دوران، در سال بطور متوسط 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم، یعنی، كل درآمدهای نفتی ایران برای 47 سال! به این ترتیب، مشاهده می کنید که نه تنها آن چه که باید انجام می گرفت- یعنی دگرسان کردن ساختار اقتصادی ایران و کوشش برای کاستن از وابستگی اش به دلارهای نفتی و تشویق فعالیت های تولیدی- انجام نگرفت بلکه، وضع ازآن چه بود بسی خراب تر هم شد. 

با خاتمه یافتن جنگ و مرگ آیت الله خمینی، جمهوری اسلامی با همه تظاهرات ضد غربی اش، دست به دامان طلبه های صندوق بین المللی پول شدو برای اقتصاد دلال مذهب و معتاد به رانت ایران، سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت. از این تاریخ به بعد است كه سرمایه داری نفتی- اسلامی- كوپنی ایران، دلاری نیز شد. دراین دوره اگرچه « خصوصی سازی» را درپیش گرفتند ولی درواقعیت امر، کاری که کرده بودند عمدتا « اختصاصی سازی» بود و از جمله پی آمدهایش هم ظهور وگسترش « بورژوازی آقازاده ها» بود که درعرصه های گوناگون اقتصادی بار خویش رابستند. این روایت دلاری كردن اقتصاد كشورهائی چون ایران، اگر چه از دیدگاه اقتصادخوانده ها و نخوانده های راست برای « تصحیح» كاركرد « عوامل بازار» ضروریست ولی در واقعیت زندگی به این صورت در می آید كه اگرچه قیمت ها دلاری می شوند، ولی مزدها و درآمدهای اكثریت مردم به همان واحد پول محلی وبومی باقی می ماند. با یك كار اگر زندگی نگذرد، هم كارهای « غیرقانونی» [ قاچاق و فحشاء ] هست، و هم این كه، هر آن كس كه می تواند، دو كار و سه كار می كند. معلمش، در كنار تدریس عمومی و خصوصی، راننده تاكسی نیز می شود، [ البته اگر خوشبخت باشد و پیكان یا پراید قراضه ای داشته باشد] و اگر پیكان و پراید ندارد كه می تواند دلالی كند و اگر هیچ كدام از دستش بر نمی آید، كه جواب سلام متقاضی را بدون رشوه نمی دهد. ملی شدن و سراسری شدن رشوه خواری ، رشد چشمگیر فساد اخلاق در جامعه ی « اسلامی» ایران فقط با توجه به این زمینه هاست كه قابل درک می شود والا می توان هم چنان، دست به دامان تئوری های رنگارنگ توطئه زد و خود و دیگران را فریفت. در نتیجه ی این تحولات، رابطه بین درامدها و هزینه ها بهم می ریزد. برای نمونه اگرچه هزینه یك خانوار شهری در 1370، نزدیك به 2.3 میلیون تومان در سال بود، ولی متوسط درامد فقط 2 میلیون تومان بود. در روستاها وضع از این هم، نامساعد تر است. هزینه متوسط یك خانوار در سال 1.63 میلیون تومان و متوسط درآمد 1.25 میلیون تومان، یعنی با نزدیك به 25 در صد كسری، برآورد می شود[8].  دیگر متغیرهای اقتصادی، خرد و كلان نیز، تغییراتی مشابهی نشان می دهند. 

در این كوشش برای « تعدیل» ساختار، شماری به آب و نان فراوانی می رسند. بورس تهران، اگر چه هنوز بلاتكلیف باقی مانده و سرنوشت روشنی ندارد، ولی برای اقلیتی منشاء پول های باد آورده زیادی می شود ( به خصوص كسانی كه اطلاعات درونی دارند) و مدتی نمی گذرد كه برای اكثریتی كه بوی كباب شنیده بودند، بورس تهران به صورت یك بلیه در می آید. شماره ی قابل توجهی از شركت های خصوصی شده به ورشكستگی می افتند و با خویش سیاست « تعدیل» حكومت  اسلامی را به ورشكستگی می كشانند. بانك های دولتی شده برای حفظ ظاهر این شركت ها را در كنترل می گیرند و به مصداق معروف  « مال بد بیخ ریش صاحب،» بخش عمده ی واحدهای « خصوصی شده»  به دامن پرمهر دولت باز می گردانند تا باز، یك بار دیگرولی این باربه دست توانای آقای خاتمی و « طرح ساماندهی» ایشان كه به واقع « طرح سامان زدائی» برایش مناسب تر است، به بخش خصوصی واگذار شوند.  رئیس جمهور پیشین و رئیس كنونی شورای عالی مصلحت،  كه اقتصاد ایران را برای سامان دادن به وضع اقتصادی خود واعوان و انصارش به كفایت « تعدیل ساختاری» كرده بود، با دنیائی دروغ و ریا، از روزنامه نویسان قلم به مزد عنوان « سردار سازندگی» می گیرد. روزنامه ها هر روزه از افتتاح پروژه های تازه خبر می دهند و بازار وعده و وعید گرم می شود كه با افتتاح این پروژه ها، مشكلات اقتصادی ایران نیز حل خواهد شد. عنوان بی مسمای « سردار سازندگی» نیز از همین وعده های دروغ نشئت می گیرد.  مدتی نمی گذرد كه طشت رسوائی « سازندگی سردار» از بام فرو می افتد و معلوم می شود كه رئیس جمهور پیشین به گسترده ترین حالت ممكن « آینده خوری» كرده است. گذشته از سد های معیوب، اغلب پروژه ها تنها در مراحل اولیه خویشند و تا به بهره برداری رسیدن راه بسیار دراز و هزینه ارزی و ریالی كمر شكنی در پیش دارند[9]. در كنار این دروغ گوئی تاریخی، دولت از سوئی با كسری مزمن بودجه روبرو می شود و ناچار می شود كه هم چنان بر عرضه ی نقدینگی در ایران بیافزاید و از سوی دیگر، در حسابهای خارجی و بین المللی خویش گرفتار بحران می شود. و باز پرداخت بدهی های خارجی كه بسیار سریع در دوره ی « سردار سازندگی» رشد كرده بود، بطور بسیار جدی مسئله آفرین می شود. ابتدا می كوشند با تحریف مقوله ی بدهی، مسئله را ماستمالی كنند ولی نمی شود. اوراق اعتباری ایران بطور كامل در بازارهای بین المللی بی اعتبار می شود. وابستگی اقتصاد به واردات ولی هم چنان ادامه دارد. بازار ارز كه به زعامت طلبه های صندوق بین المللی پول « شناور» شده بود، به داد واردكنندگان می رسد. واردكنندگان به این بازار سرازیر می شوند و آن را هرروزه متورم تر می كنند. در نتیجه بالارفتن هر روزه ی قیمت ارز- یا بی ارزش شدن ریال- افزایش قیمت ها دراقتصاد ایران که بیشتر از همیشه به واردات وابسته است، هر روزه بیشتر می شود. جمهوری اسلامی اگرچه اعلام افلاس نمی كند ولی قادر به بازپرداخت بدهی های خویش نیست. سرانجام پس از مدتها مذاكره، دولت با طلبكاران خویش با پذیرفتن شرایط نامساعد تر به توافق می رسد و « استمهال» می طلبد. روایت « بدهی خارجی» ولی در مه غلیظی از ابهام باقی می ماند. همگان می دانند ایران با بحران ارزی روبرو شده است ولی كمتر كسی است كه از میزان واقعی این بحران خبر داشته باشد.  باهنر، یكی از نمایندگان ذینفوذ مجلس در آن سالها  به اعتراض بر می آید كه « تعهد خارجی بدهی محسوب نمی شود». به زبان بی زبانی می گوید كه دولت باید تجارت خارجی را كنترل كند[10]. رئیس وقت مجلس كشف مهمی می كند، «‌تمام كشورهای دنیا بدهی عقب افتاده دارند. تنها ایران نیست» و كل بدهی ایران را 8-7 میلیارد دلار می داند. مجلس نشینان ولی یكی از اركان عمده ی سیاست اقتصادی دولت را منشاء بحران می دانند و به « وجود مناطق آزاد» می تازند كه به صورت بندر « ورود كالا» به ایران در آمده اند[11]. دلالان ارز در بازار تهران ولی از متخصان اقتصادی دولت، اقتصاد خوانده ترند. یكی می گوید، عامل افزایش بی رویه قیمت دلار، « مشكلات كنونی اقتصاد» كشور است و به درستی ارزش پول ملی را به وضعیت كلی اقتصادی مربوط می كند. دلال دیگری بر نكته دیگری انگشت می گذارد كه علت بحران، « بدهی های معوقه بانك مركزی به شركت های خارجی » است چون « وامهای گرفته شده... در اموری سرمایه گذاری شدند كه از آنها بازده مطلوبی به دست نمی آید و دولت نمی تواند بدهی های خود را از محل عایدات حاصل از محصولات آنها بدهد»  و بالاخره دیگری، گناه را به گردن بانك مركزی جمهوری اسلامی می اندازد كه نتوانست به وعده های خویش عمل كند و به بحران بی اعتمادی دامن زد[12]. با همه ی‌ این تفاصیل، آنچه را كه می دانیم این كه، ایران متعهد می شود كه برای بازپرداخت بدهی های خویش در طول 2000-1994، در مجموع نزدیك به 22 میلیارد دلار بپردازد[13]. مدتی نمی گذرد كه اقتدارگرایان داخل حکومت به راه حل چماقی مشكل ارز متوسل می شوند و دولت- اگرچه هم چنان براجرای سیاست های تعدیل پافشاری می کند، ولی- معاملات « بازار شناور ارز» را غیر قانونی اعلام می كند. وقتی در اردبیهشت 1374، قیمت دلار در بازار شناور 720 تومان می شود، دولت راسا دست به كار می شود و قیمت دلار را در 300 تومان « تثبیت » می كند و دو هفته بعد، در 31 اردبیهشت 1374، مسئله ارز به دست توانای « وزارت اطلاعات» واگذار می شود[14] . و بعد، هر روزه در روزنامه ها می خوانیم كه دلال های خیابانی دستگیر می شوند و دار وندارشان ضبط می شود. با همه ی ترفندهائی كه حساب سازان دولتی به كار می گیرند تا بودجه دولت را بدون كسری نشان بدهند، كسری بودجه هر ساله بیشتر می شود و به همراهش حجم نقدینگی را در اقتصاد بیشتر می كند و به تورم لجام گسیخته شدت می بخشد.ناتوان از مقابله با مشکلات اقتصادی متعدد، سیاست پردازن دولتی باز دست به دامن بازار سیاه ارز می شوند. یعنی اگرچه رسما اعلام نمی كنند ولی دلالان ارز دو باره پیدا می شوند. به نظر من دلیل این کار حکومت این بوده است  كه دولت یك بار دیگر می كوشد كسری بودجه را با فروش دلار های نفتی در بازارهای « شناور» تامین مالی كند و برای این كار لازم بود كه چماق وزارت اطلاعات را از بالای سر بازار ارز بر دارد و البته که این چنین هم کردند.

بالارفتن بدهی خارجی، تورم افسار گسیخته، شورش های تعدیل ساختاری باعث شد كه دولت برنامه ی تعدیل را در میانه ی راه رها نماید. البته شماری از شركت های خصوصی شده در حال ورشكستگی بودند و با تحت كنترل دولت درآمدن دو باره شان یك بار دیگر، زیان شركت های خصوصی شده بوسیله ی بانكها كه در ایران در مالكیت دولت قرار دارند،‌ اجتماعی شد. در عین حال، ولی شماری از موسسات سودآور خصوصی شده نصیب سرمایه داران نوكیسه اسلامی شد كه اكثریت شان از وابستگان سببی و نسبی حاكمان تازه به دوران رسیده بودند. امروزه اگرچه نه بطور دقیق ولی بطور پراكنده می دانیم كه ماموران وزارت اطلاعات نیز از این خوان یغما بی بهره نمانده بودند. یعنی اگرچه در دوره آقای احمدی نژاد پادگانی شدن اقتصاد ما شدت گرفت ولی این فرایند به واقع از سالها پیش- دردوره آقای رفسنجانی آغازشد. ادعای سخیف دولتمردان را جدی نمی گیریم كه وابستگان اطلاعاتی در همه ی كشورها برای فعالیت های خویش محمل های اقتصادی دست و پا می كنند ووضعیت ایران استثناء بر قاعده نیست. ولی اگر دیدگاه رسمی را در مورد قتل نویسندگان و دیگرقربانیان حاكمیت بپذیریم، حضرات اطلاعاتی ها اگر چه محمل اقتصادی داشتند ولی در عمل به صورت «‌ابزاری در دست دولت اسرائیل» عمل كرده بودند.  با این همه وارسیدن آن مقوله ازچارچوب این نوشته فرا می گذرد و می پردازم به بررسی اقتصاد ایران و گوشه ای از مشكلاتش را وارسی می كنم.

با همه ی بوق و كرناهای  مطبوعاتی درباره« سردار سازندگی»، میراث اقتصادی آقای رفسنجانی اقتصادی بدهكار و شكننده بود. با حساب سازی و دروغ، كسری بودجه را به « صفر» رسانیده بودند و این همه در حالی بود كه قرض از بانك مركزی را با قرض از بانك های بین المللی تاخت زده بودند. نابرابری درآمدها و ثروت در همین دوره « رونق» بود كه از همیشه بدتر شد. آقای خاتمی كه به جای آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد، اگر چه با اقبال گسترده رای دهندگان رو برو بود ولی به یاد ندارم که به این میراث اقتصادی پرداخته باشد. سكوت خاتمی به جناح یكه سالارتر حكومت كه همانند گذشته اركان های قدرت را دردست دارد و مسبب اصلی اغلب نابسامانی ها نیز هست این امكان را داد كه دست به دو كار عمده بزند.

- خاتمی و دولت او را مسبب این بدبختی روزافزون اقتصادی بداند كه نادرست بود. انتقاد از حكومت خاتمی در عرصه های اقتصادی، به جای انتقاد از رفسنجانی در همه ی‌عرصه ها نشست[15].

- اگرچه به گمان من ساختار سیاست درایران به گونه ای است که با رفرم و اصلاحات موثرجمع شدنی نیست، ولی همان نیروهائی که جدی تراز دیگران با این رفرمها همراه نیستند، با سوء استفاده از شكست های اقتصادی دولت رفسنجانی که به حساب دولت خاتمی واریزشد، كوشیدند و به مقدار زیادی توفیق هم یافتند تا همان حركت لاك پشتی رفرم طلبانه خاتمی را در ایران به دست انداز بیاندازند و متوقف نمایند. پیروزی احمدی نژاد درانتخابات سال 1384، گذشته از ناهنجاری های انتخاباتی که احتمالا شد- به مقدارزیادی بازتاب این توفیق راست گرایان بود.  

از این نكته ها گذشته، مدتی پس از دوم خرداد 1376، در پوشش « طرح ساماندهی» كه قرار بود نتیجه ی مشورت گسترده دولت تازه با متخصصان ایرانی باشد، مشاوران خاتمی كوشیدند همان سیاست اقتصادی حكومت پیشین، رفسنجانی را اجرا نمایند. تفاوت قضیه، اگر تفاوتی وجود داشت، تاكید آقای خامنه ای و به دنبالش تاكید دولت خاتمی بر عمده بودن « عدالت اجتماعی» بود كه اگرچه از سوئی، طرح را « مقبول تر» می كرد ولی در عین حال،‌ نشان می داد كه به قول معروف، آش آن چنان شور شده است كه حتی خان نیز فهمیده است!

با «چپاندن» وصله ی ناجور عدالت اجتماعی در طرح ساماندهی دولت جمهوری اسلامی، كه چیزی غیر از سیاست های تاچریستی عریان نبود، روشن شد كه این طرح ساماندهی، نه طرحی برای سامان دهی اقتصاد، بلكه « چتری» برای كتمان و لاپوشانی مسائل و مشكلات گوناگون بود. در زمان اعلام این طرح، خاتمی ابتدا فهرستی از مسائل اقتصادی ایران به دست داد و اگر چه از رسیدگی به «‌مسائل روزمره اقتصادی» سخن گفت ولی در ضمن ادعا كرد كه « بخش مهمی» از « تلاش فكری و عملی و برنامه ریزی دولت» مصروف « فكر های اساسی در باره اقتصاد» شد.

نزدیک به دو دهه از آن تاریخ گذشته است. عبرت آموز این که دولت آقای احمدی نژاد هم با همه ژست هائی که می گرفت، ولی سیاست اقتصادی اش به گوهر همان سیاست اقتصادی دولت آقای رفسنجانی و آقای خاتمی بود و پی آمدها هم متاسفانه همان است که درگذشته بود. ادعاهای دولت ها به كنار، ولی شواهد موجود نشان می دهد كه درهیچ زمینه ی اقتصادی این سیاست درایران با موفقیت روبرو نبوده است. مطابق تازه ترین آمارهای دولتی، بیكاری و فقر و ضعف های بنیادین اقتصاد دراین سالها افزایش هراس آوری داشته اند.

و اما، علل ناكامی اقتصادی به گمان من دو دسته اند:

- عوامل درون نظامی، یعنی تضاد طبقاتی موجود و جنگ قدرتی که دردرون هیئت حاکمه ایران وجود دارد و به صورت، جبهه گیری یك جناح حاكمیت بر علیه جناح دیگر خود را نشان می دهد. شایددردوره آقای احمدی نژاد نتوان از چنین مشکلی سخن گفت ولی مشخصا در 8 سالی که آقای خاتمی برسرکار بود،خرابكاری مستمر مافیای اقتصادی را هم داشتیم كه به صورت بینادهای نه خصوصی و نه دولتی [ بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد.....] هیئت موتلفه، و دلال مذهبان دیگر جلوه گر می شود كه علاوه بر بوروكراسی نه چندان سالم و عریض و طویل « ولایت فقیه»، که درآن سالها قوه ی‌ قضائیه و قوه مقننه را هم بطور كامل در اختیار داشتند. اگرچه قوه مقننه پس از انتخابات مجلس ششم از دست این جناح به درآمده بود ولی شورای نگهبان و وابستگان به دفتر رهبری همانند شمشیر های داموكلس بیشتر از سابق قدرت نمائی کردند. امیدهای كاذبی كه قوه ی قضائیه پس از بازنشستگی آقای یزدی به آن دامن زده بود، با عملكرد آن قوه به سرانجام منطقی خویش رسید كه از آن امام زاده انتظار معجزه داشتن به واقع آب در هاون كوبیدن بود. البته درانتخابات های بعدی، قوه مقننه هم کاملا به حوزه نفوذ مافیای اقتصادی بازگشت و به جای این که نظارت گری کند، درعمل به صورت، زائده قوه مجریه درآمد که با انتخابات 1384 به آقای احمدی نژاد رسید.

- مقوله ی‌خود نظام،‌ یعنی ضعف نظری « جمهوری» اسلامی در كلیت خویش و به ویژه درعرصه اقتصاد كه می كوشد اقتصاد ایران را در قرن بیست ویكم میلادی با توسل جستن به احادیث اداره نماید. اگرچه به تکرار از «اقتصاد اسلامی» سخن می گویند، ولی مختصات این اقتصاد- از جمله مقوله مالکیت و سازوکارهای توزیع فرآورده های تولیدی درآن مشخص و روشن نیست. نامشخص بودن قضایا عمده ترین زمینه دامن زدن به ناامنی است و ناامنی هم مهم ترین عاملی است که روزنه ای برای برنامه ریزی درازمدت باقی نمی گذارد. اگربه مالکیت خصوصی میدان بیشتری بدهند و آن را به رسمیت بشناسند و سازو کار توزیع هم از طریق  نیروهای بازار باشد که درآن صورت این اقتصاد درکلیت خویش سرمایه داری است. در آن صورت شعارهای مخالف سرمایه داری که از سوی سیاست پردازان درایران تکرار می شود، علاوه براغتشاش آفرینی درحوزه برنامه ریزی، هزینه های اداره اقتصاد را بالا می برد و مشکل آفرین و مسئله ساز می شود. کما این که تا کنون این چنین شده است. به عنوان یكی از چندین نمونه می گویم. نزدیک به 40 سال گذشته است و حداقل در 25 سال گذشته، جمهوری اسلامی به جد كوشیده است تا از طریق ایجاد بازار سهام در تهران، یكی از عمده ترین سیاست های خویش - خصوصی سازی - را اجرا نماید. با این همه،  تكلیف « شرعی» معاملات در بازار سهام هنوز به درستی روشن نیست. بانكداری مملكت پس از این همه سال، اگرچه به ادعای دولتمردان «‌اسلامی» شده و « بی بهره» است ولی « كارمزد» پرداختی برای وام در این بانكداری صددرصد اسلامی،‌ از « بهره» در بازار های غیر اسلامی به مراتب بیشتر است و هنوز كه هنوز است روشن نیست كه این « كارمزد» پرداختی، که حتی اخیراتا 40% هم گزارش شده است، به واقع نام دیگر« ربا»  هست یا خیر؟

بی پرده باید گفت كه حاملان چنین دیدگاهی،قابلیت درك مسائل و مشكلات اقتصادی یك اقتصاد سرمایه داری پیرامونی را ندارند تا چه رسد به توانائی در یافتن وارایه راه حل برای تخفیف این مسائل و مشكلات. به عنوان نمونه، در نظر بگیرید كه آقای خامنه ای از سوئی به درستی بر « عدالت اجتماعی» و مسئولیت دولت در عمده دانستن آن پافشاری می كند و در عین حال، این بنیادهای عریض و طویل را كه بیش از 50 درصد از اقتصاد ایران را در كنترل دارند از پرداخت مالیات به همین دولت معاف می دارد و پاسخ این پرسش ساده نیز روشن نمی شود كه بودجه دولت كه باید برای دست یابی به عدالت اجتماعی هزینه شود، به غیر از نفت، از چه راهی باید تامین شود؟

یا مثلا آقای خاتمی دراواخرریاست جمهوری خویش به تکرار از اقتصاد بیمار ایران حرف می زد كه بی گمان راست می گفت و این هم بی گمان راست بود كه بیماری اقتصاد ایران سابقه طولانی تری از نظام اسلامی دارد. ولی آن چه دربررسی خاتمی از اقتصاد جایش خالی بود نقش حاكمیت تازه در تعمیق این بیماری از 1357 به این سو بود. شاید انتظار زیادی است كه بخواهیم رئیس قوه مجریه ی « جمهوری» اسلامی به نقد دست آوردهای این حاكمیت، آن هم در ملاء عام بپردازد ولی از طرف دیگر، من بر آن سرم كه بدون وارسیدن این نقش و كوشش در تصحیح آن، یافتن راه برون رفت غیرممكن است.

مشكل اساسی این بود و هست كه می بایست برای افزودن بر توان تولیدی در اقتصاد كار می كردند كه نكردند. می بایست به شیوه ی اداره كشور سروسامان می دادند كه با حاكمیت مطلقه  و شبكه اختاپوسی مدرسه حقانی، قوه قضائیه و وابستگان و پیوستگان به شورای نگهبان چنین كاری ممكن نیست. با دنیائی تبلیغات از مبارزه با فساد اقتصادی سخن گفتندو می گویند و چندتنی – از جمله شهرام جزایری- را به محاكمه كشاندند ولی بعد روشن شد كه به غیراز مرحوم خواجه حافظ شیرازی بخش عمده ای از بزرگان اصلاح طلب و اصلاح ناپذیر « جمهوری» اسلامی سهم بران عمده این سرقت های علنی بودند و تا آنجا که من خبر دارم کسی هم به این حضرات نگفت بالای چشمتان ابروست و هیچ یک از سیاست مداران کج دست ایران به این اتهام محاکمه نشده اند. اگرچه جزایری تابه همین اواخر درزندان بود ولی بهره مندان از فساد اقتصادی او، کوچکترین تاوانی  پس نداده اند. مدتی پیشتر ارقامی از حیف ومیل و سرقت در سازمان صدا و سیما به مطبوعات درزکرده ودر مجلس مطرح شد كه به احتمال زیاد با اشاره قدرتمندان از گردونه خارج شد و مافیای قدرت هم چنان به غارت منابع ملی ادامه می دهد[16]. درچند سال اخیر که نمونه های حیرت آوری از فساد و اختلاس علنی شد که روایت اش هم چنان ادامه دارد و روشن نیست که سرانجام به کجا رسیده است. خصوصی سازی گسترده را در پیش گرفته اند ولی درپوشش این واگذاری ها، می کوشند اقتصاد را به تمام پادگانی نمایند. ناگفته روشن است كه در صورت تکمیل این برنامه های غارت و چپاول، تنها مافیای اقتصادی ایران است كه بار خود را خواهد بست. در آن صورت این سئوال پیش می آید كه اگر اغلب امكانات دولتی به بخش خصوصی- بخوان مافیای اقتصادی- واگذار شود در آن صورت تكلیف « عدالت اجتماعی» که این همه موردتوجه« ولایت فقیه» بود، چه می شود؟

آن چه که دردوره احمدی نژاد اتفاق می افتد این که بی نظمی مالی و اقتصادی بیشتر می شود. دولت به طور علنی عدم باورش به مبانی اقتصاد را جارمی زندو اگرچه قرار است با مدیریت همین دولتمردان و اجرای اصل 44 قانون اساسی، 80 % اموال عمومی به « بخش خصوصی» واگذارشود، ولی درخوشبینانه ترین حالت تنها 13% ازآن چه که دراین سالها واگذارشده به بخش خصوصی بود[17]. و بقیه، یعنی 87% بقیه را هم به بخش « اقتصاد شترمرغی» ایران واگذار کرده اند. بخشی که نه تابع ضوابط و مقررات بخش خصوصی دراقتصاد است و نه حسابرسی های قانونی و دولتی را برمی تابد. از ارقام بودجه سهم دارد ولی دراغلب موارد مالیات بردرآمد نمی پردازد.

این که دولت آقای روحانی چه می کند داستانی است که باید در جای دیگری گفته شد.

---

[1]  کیهان 8 فروردین 1357 نوشت « درمقابل 13.5 میلیارددلارواردات، صادرات غیر نفتی کشور حتی به 500 میلیون دلار نرسید» ص 8

[2]  سرمایه 7 مهر1388 ص2. از شبهات و تردیدهائی که درباره صحت ارقام صادرات غیر نفتی ایران دراین سالها وجود دارد می گذرم

[3]  مشاهده کنید رستاخیر 11 خرداد 1357 دراین باره چه نوشته بود: « بحث برسراین نیست که واردات بی حدو حساب و فزاینده چه به روزو روزگار کشاورزی و دامپروری می آورد و یا چرا پاره ای از اقلام وارداتی نظیر تخم مرغ و غیره که با پول و دارائی ملت ولی بدون در نظر گرفتن جوانب امر اخیرا از خارج خریداری شده اینک معدوم می شود و یا چگونه بسیاری از لاشه هیا گوسفندان وارداتی به علت فساد روانه چاهها شده و یاچه تعداد گوسفندان زنده خریداری شده از ممالک گوناگون به علت ضعف دربین راه یا به محض ورود تلف می شوند و یا موارد دیگر درهمین زمینه که به قول ایشان باید جداگانه بررسی شود»، سخن رانی دکتر ستاری ص 22

[4]روزنامة  رستاخیر، 16 بهمن 1356 [‌ویژة‌ بودجه] این ارقام را به دست داده است. [ ارقام به میلیارد ریال].

وزارتخانه	1356	1357
1- جنگ	556	700
2- آموزش و پرورش	170	213
3-فرهنگ و هنر	5.4	6.3
4-بهداری	45.4	56.6
5-كشاورزی وعمران	21.3	18.1
6- دانشگاههای ایران	46	57
7-تربیت بدنی	2.6	3.6
جمع ردیف  7-2	290.7	354.6

  رسالت 2 دی 1372 ص 5 [5]

[6] حكومت اسلامی كه برایش توطئه پنداری هم استراتژی و هم تاكتیك است. به نشریاتی كه از ایران می رسد بنگرید. برای دورة پیشین نیز، كتاب « پاسخ به تاریخ» شاه سابق و حتی كتاب خواندنی « دیروز، امروز، فردا» نوشتة داریوش همایون نیز بسیار روشنگرند. و هیچ كس هم به این پرسش ساده جواب نمی دهد كه مگر ایران در معادلات بین المللی چكاره است كه این همه توطئه بر علیه اش لازم باشد؟  واقعیت تلخ این بود كه در همة‌این سالها، فقط كافی بود یك ماه از ما نفت نخرند. نه از « اقتصاد ما» توانی باقی می ماند و نه از « سیاست ما». حالا تا كی این حضرات می خواهند به این نحو، سرشان را در برف فرو كرده، این داستانها را بگویند، نمی دانم.  كل فروش ایران از نفت در 4سال دولت نهم که افزایش چشمگیری یافته بود، 380 میلیارددلار بود درحالی که فقط سه کمپانی غربی- رویال داچ شل، اکسون موبیل و بی پی درسال 2008، درکل 1267 میلیارد دلار درآمد داشته اند. یعنی درآمدسالانه سه کمپانی غربی بیش از سه برابر درآمد نفت ایران در 4 سال دولت نهم بود. این حضرات طوری سخن می گویندكه اگر نفت ایران در مبادلات جهانی نباشد، اقتصاد بین المللی به زمین خواهد خورد! و در نظر نمی گیرند كه وابستگی خود ما به دلارهای نفتی چندین بار از وابستگی احتمالی  اقتصاد دیگران به نفت ما بیشتر است. برای موقعیت مالی این شرکت ها بنگرید به : http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/full_list/   

[7] ناصر حق جو: بررسی « اقتصادی» خسارات جنگ، (67-1359)، ایران فردا، شمارة 8، مرداد-شهریور 1372، ص 23

[8] رسالت 20 مهر 1371، ص 15

[9] برای مثال، تنها به یك نمونه اشاره می كنم. در روزنامه ها خواندم و در تلویزیون دولتی به چشم خویش دیدم كه از افتتاح شهری به نام « پردیس» در مجاور رودهن سخن گفته بودند. آنچه در تلویزیون دیده بودم به نظر چشمگیر می آمد. یك هفته بعد از جاده هراز به شمال می رفتم. در آنسوی رودهن غیر از اسكلت چند ساختمان و یك ساختمان تمام شده ( ظاهرا همانی كه مورد بازدید رئیس جمهور قرار گرفته بود) ، اثر و نشانه ای از شهر « پردیس» نبود. این که این شهر را تمام کرده اند یا خیر، خبر ندارم  مضافا که چند سالی است که به ایران سفر نکرده ام.

[10] رسالت، 13 آذر 1372، ص 15

                         رسالت 15 آذر 1372 ص 15 [11]

[12]رسالت 16 آذر 1372 ص 15

[13] صفحه اول، شهریور 1373، ص 19

[14] پیام امروز، شماره 6، ص 129

[15]  بعید نمی دانم که افشاگری روزنامه نگاران اصلاح طلب ازرفسنجانی که دردوره خاتمی انجام می گرفت، به این خاطر بوده باشد، یعنی می خواستند این را گفته باشند که ریشه مشکلات دوره خاتمی به دوره قبل از او بر می گردد.

[16]  برای اطلاعات بیشتر بنگرید به « فساد اقتصادی درایران، زمینه ها و پی آمدها» به همین قلم در آرش، شماره 101 ژوئیه 2008.

[17] http://www.asle44.ir/special/_13.php