ازدوستان گرامی که لطف کرده به نیاک سرمی زنند پوزش می خواهم که بخش هائی از نوشته ها اندکی قاطی پاتی می شود. نمی دانم چه باید بکنم که این گونه نشود ولی خواهش می کنم قبل از خواندن مطلب با استفاده از کلیدهای زیر مطلب را آن گونه که نوشته ام بخوانید.
View..... Encoding...... Right -to-left Document
اگر دوست محترمی می داند که چه باید بکنم که مطالب قاطی نشود، حضرت عباسی به من خبر بدهد. با تشکر وپوزش
احمدسیف
۱۳۸۳ آبان ۱۹, سه‌شنبه
نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت- بخش سوم
وقتی به سالهای اول قرن بیستم می رسیم، دو عامل اول هم چنان وجود دارند ولی مشاهده می كنیم كه كوشش هائی، اگر چه بسیار ناچیز و بطئی، برای بهبود تكنولوژی تولید در كشاورزی صورت می گیرد. به گمان من، علت اصلی و اساسی آن است كه در نتیجه بحران مالی دولت، از دهه های پایانی قرن نوزدهم، دولت به نوعی« خصوصی سازی بدوی» رو می كند[i] وزمین های خالصه و دیوانی را به متقاضیان می فروشد و برای اولین بار در تاریخ دراز دامن ایران، زمین دارانی پیدا می شوند كه زمین را از دولت [ شاه] خریداری كرده و مالك آن شده اند. دلایل فرعی این واگذاری هر چه كه بوده باشد، تردیدی نیست كه علت اصلی و اساسی آن بحران مالی دولت و نیاز مبرمش به پول بود. بعلاوه:
- شیوه اداره و مدیریت زمین های خالصه بسیار نامطلوب بود.
- به دلایل گوناگون، مالیات قابل توجهی از این زمین هابه خزانه ی دولت نمی رسید.
با این همه، همانطور كه پریس در 1899 گزارش كرد، در ابتدا، انتقال این زمین ها به زمین داران خصوصی، به ویژه در عرصه ی توزیع گندم مشكلاتی ایجاد كرد. برای نمونه، در گزارش پریس می خوانیم كه باوجود فراوانی محصول، قیمت گندم در اصفهان دو برابر معمول بود. البته بالارفتن بهای گندم به معنای بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان نبود. چون به غیر از انتقال مالكیت، در زمینه های دیگر تحولی اتفاق نیافتد. شواهدی در دست است كه نشان می دهدكه وضعیت دهقانان حتی بسی نامساعدتر نیز شد. « به جای این كه یك ارباب نه چندان سختگیر، به صورت دولت داشته باشند، اكنون زمین داران خصوصی تا اخذ آخرین صنار از دهقانان، رهایشان نمی كنند»[ii]. و این در حالی بود كه كسانی كه این زمین ها راخریده اند، « اشراف ثروتمندان و علما» توانسته اند « غله را انبار كرده و حتی باخرید مازاد گندم دهقانان، قیمت گندم را به دلخواه تعیین نمایند». او افزود، « در نتیجه،دهقانان پولی برای مصرف در بازار ندارند و به همین خاطر، همه ی تجارت كشور لطمه می خورد. پول با همان آزادی گذشته در اقتصاد به جریان نمی افتد»[iii]. البته ظل السلطان نیز كه با واگذاری زمین های خالصه موافق نبود، به همین نكته اشاره دارد. اعتراض او، ولی جان دار تر است . او اگرچه آن را « یك بلای عظیم» خواند ولی نوشت كه« البته ده هزار پارچه ده به اسم خالصه دولت دست رعیت جزء بود، شاید بیست كرور رعیت از این راه نان می خوردند. املاك را بنای فروش گذاشتند به ثلث ونصف بها بلكه به هیچ». و ادامه داد كه « به مرور املاك مردم را هم فروخته، املاك از چنگ رعیت جزء به درآمد، به دست خوانین معتبر و رئوسای ایلات و علمای با نفوذ افتاد». اگرچه ایرادش درست است ولی دلسوزی حاكم سفاكی چون ظل السلطان نیز جالب است. چون به گندم و حبوبات احتیاج ندارند، « نگاه داشته ، به قسمی كه می خواهند می فروشند». و این نكته درست را نیز دارد كه « این گندم كه به دست بیست كرور مخلوق بود اختیارش به دست دویست نفر صاحب نفوذ افتاد و قیمت گندم از دو یا سه تومان به ده تومان رسید».[iv] مدتی بعد، به عصر و زمانه ی مشروطه خواهی، دهقانان همدان نیز دقیقا به همین نكته اشاره داشتند.
باوجود مشكلاتی كه در كوتاه مدت پیش آمد، بر این گمانم كه احساس اطمینان بیشتر در میان زمین داران كه نتیجه ی این خصوصی سازی بدوی بود باعث شد كه به تولیدو چگونگی بهبودو افزایش بازدهی تولید توجه بیشتری مبذول دارند. فروش خالصجات، از سوئی نشان دهنده قدرت گرفتن بیشتر زمین داران و در عین حال، نشانه ی تضعیف حكومت استبدادی و نظام خودكامگی در ایران بود. از سوئی، نیاز روزافزون به منابع مالی بیشتر، لازم می ساخت كه برای تدوام این منبع « درآمد» ثروتمندان را به خرید این املاك مشوق باشند و چنین كاری با ادامه ی آن زورگوئی واجحافات و خودكامگی همیشگی امكان پذیر نبود. به سخن دیگر، دولت در ایران، شاه و وزرای او كم توان ترومحتاج ترو به فروش این زمین ها وابسته تر از آن بودند كه بتوانند به همان شیوه ی همیشگی عمل نمایند. به باور من، همین دگرگونی در ساختار قدرت است كه مدتی بعد، به صورت نهضت مشروطه خواهی در ایران در می آید.
پی آمدهای این وضعیت ناهنجار اقتصادی خود را به شیوه های مختلفی در زندگی روزمره مردم نشان می داد. به قول سیاح فرنگی، فگراوس، حمامهای تهران، « منجلابی است. نه رنگ ونه طعم و نه بوی آب دارد بلكه یك نوع مبالی است منبع امراض مسریه از قبیل كچلی، چشم درد، امراض جلدی و غیره» و آب های مشروب تهران، « مثل آب های حمامها از هر قبیل زباله و كثافت و مردارهای كوچه ها پراست». از آن گذشته، « هیچ مظلوم امید رفع ظلم ندارد. هیچ ظالم ترسی از ظلم ندارد. هیچ محاكمه نیست كه در آن حكم بحقانیت طرف ضعیف و بی پول شود. ملاها هر چه دلشان می خواهد بنفع خودشان می كنند و حكام بایشان محض دخل خود مساعدت می نمایند». در این چنین وضعیتی البته كه بدیهی است كه « سائل وگدا كوچه ها را پركرده، تعلیم وتربیت نیست. ضعیف و مریض پرستار ندارد... از دین خود جز این كه جمع شده با گریه و بر سینه و سرزدن ، چائی و یا نهاری بخورند جیزی نمی دانند»[v]. در تائید نظر این سیاح فرنگی، گزارش نویس نظمیه ی تهران هم می نویسد، « همه ساله روز عید از خانه حاجی محمد حسن امین دارالضرب به فقرا به هر یك دو ذرع متقال و جزئی پول می دهند. به این واسطه مردم از تمام شهر به آنجامی روند و اجماع زیاد می شود. امروز علی الرسوم جمعی كثیر زن و مرد در آنجا اجماع كرده از فرط طمع روی هم ریخته یكدیگر را لگد مال نموده پنج نفر زن كه یكی حامله بوده زیر دست و پای آن جمعیت به هلاكت رسیده و دونفر هم صدمه زیاد خورده در مخاطره هستند».[vi] در گزارش دیگری می خوانیم كه « محمد علی نام به درب خانه [ای] رفته دیگ پلو [ی] اهل خانه را سرقت كرده می خواسته ببرد..».[vii] و باز در جای دیگر می خوانیم كه « درویش سلمان نام همدانی در نزدیك شهریار یك جفت درب امام زاده را سرقت كرده به شهر آورده بود» و یا، «فرامرز كه برای سرقت یك عدد آفتابه در اداره بود بعد از تحقیقات و تنبیه به رئیس محله دولت سپرده شد كه اورا از شهر خارج كند»[viii]. همه این موارد بیانگر استیصال مالی و اقتصادی است. یا به قول دیگری، بزرگترین عیب ایران این است كه « مال مردم را گرفته كرورها ذخیره كنند ومردم مایه ی تجارت و كسب نداشته باشند. روح مملكت كار و تجارت است كه درایران نیست و تجار و كاركنان ذلیلترین مردمانند».[ix] با این همه، شواهدی دردست است كه مستبدان بی اعتناء به آن چه كه در جامعه می گذشت، مسئله را هم چنان به همان روال گذشته ارزیابی می كردند و بدشان نمی آمد به همان روال گذشته ، هم چنان بر خر مراد سوار باشند. برای نمونه، وقتی اعتراضات در تهران زیاد می شود، شاه پیغام داد، « عزل علاء الدوله را می خواستند عزل كردیم، ساكت شوند و مردم را امر كنند كه بازارها را باز كنند».[x] ولی در آن زمان كار از « امر كردن» گذشته بود.
برای روشن شدن زمینه ها، بد نیست شمه ای از ابعادبحران مالی واقتصادی را در حول وحوش مشروطه وارسی كنیم.
از سوئی نابسامانی اوضاع اقتصادی، خزانه ی خالی و بدهی روزافزون خارجی دست و بای حكومت گران را بسته بود. از سوی دیگر، شكست های سیاسی مستبدین حكومت گر در عرصه های داخلی [ برای نمونه در جریانات رویترو انحصار تنباكو] و سرانجام ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای كرمانی موجب شد تا ذهنیت منفعل ایرانیان دستخوش تحول و دگركونی شود. سوء اداره ی چشمگیر امور در سالهای پایانی حكومت ناصرالدین شاه و در دوره ی مظفرالدین شاه عامل دیگری بود كه بحران استبداد سالاری را تشدید كرد. برخلاف دیدگاهی كه گاه از سوی بعضی از محققان ارایه می شود، اقتصاد ایران در تمام طول قرن نوزدهم، اگر نخواهیم بیشتر به عقب برگردیم، اقتصادی بیمار و گاه به شدت بیمار بوده است. علائم بیماری از همان اوائل قرن نوزدهم نمایان است و با آنچه كه در طول قرن می گذرد، بیماری عمیق تر و به تعبیری مزمن می شود. فساد سیاسی و اقتصادی هیئت حاكمه در ایران، هیزم خشكی می شود كه تنور اقتصاد بیمار را گدازان تر می كند. شاهان مستبد یكی پس از دیگری با اعوان و انصار بی شمار و انگل سرشت شان، بی آن كه در پی ایجاد حركتی نو برای بهبود اوضاع باشند، همه ی توان خود را به كار می گیرند تا شرایط بدون تغییر ادامه یابد. قتل ناجوانمردانه قائم مقام و میرزا تقی خان امیر كبیر تنها بر این بستر است كه قابل درك می شود. از آن گذشته، هر حركت مشابهی كه برای تغییر اوضاع آغاز شد، نیز به دست نظام سیاسی حاكم بر ایران سركوب شد. اقتصاد ایران در این دوره به درآمد نفت وابسته نیست ولی اقتصادی است به تمام معنی وابسته. در سال های آغازین قرن نوزدهم، شاهرگ حیاتی اقتصاد به صدور طلا و نقره وابسته است. كمی بعد، صادرات ابریشم خام از گیلان به صورت یك قلم عمده در می آیدو ارز به دست آمده از صدور ابریشم خام، به مصرف تامین مالی واردات به ایران می رسد. در اواسط دهه ی 60، بیماری كرم ابریشم، موجب كاهش چشمگیر تولید ابریشم می شود. كاهش تولید ابریشم و از سوی دیگر بحران و قحطی پنبه در بازارهای اروپا موجب می شود كه برای مدت كوتاهی، تولید و صدور پنبه از ایران اهمیت می یابد. طولی نمی كشد كه با پایان گرفتن جنگ های داخلی امریكا و رفع بحران پنبه، تولید آن در ایران نیز كاهش می یابد. پس از پنبه، نوبت تولید و صدور تریاك می شود و به همین نحو، در سالهای پایانی قرن، نوبت به تولیدو صدور قالی از ایران می رسد. و این همه در حالی است كه با از بین رفتن تدریجی صنایع دستی و كارگاهی، شهرهای ایران از زندگی مولد دور افتاده اند. اگرچه به نسبت سالهای اولیه قرن، شماری از این شهرها افزایش جمیعت داشته اند، برای نمونه تبریز، رشت و تهران، ولی برخلاف دیدگاهی كه گاه تبلیغ می شود، رشد شهرها در ایران نشانه ی رشد تولید و بالارفتن توان تولیدی نیست. بعكس، با آن چه كه از ساختار اقتصادی این شهرها می دانیم، رشد شهرها به واقع نشانه ی رشد اقتصادی انگل سالار و انگل پرور است كه عمده فعالیت اش در عرضه توزیع مواد خام روستاو احتمالا مصنوعات وارداتی است. به بیان دیگر، ثروتمند ترین كسان در این شهرها ضرورتا كسانی نیستند كه با فعالیت های تولیدی و تولید ارزش افزوده باری از دوش اقتصاد بر می دارند. در اغلب موارد، عمده ترین شان در بهترین حالت توزیع كننده محصولات دیگرانند. در این جا و آن جا عده ای هم دست به تلاش هائی می زنند، ولی هیچكدام ره به جائی نمی برد. خودكامگی حاكم بر ایران از یك سو و استبداد سرمایه ی جهانی از سوی دیگر همه ی این كوشش ها را در نطفه خفه می كند.اكثریت مطلق شهر نشینان در این دوره، اگر از جیره خواران و مفت خواران حكومتی نباشند كه اغلب هستند، تیولداران و وابستگان آن ها، وابستگان به دربار و بوروكراسی ( خدمه و نوكر ومهترووو) و بالاخره تاجر جماعت اند كه از این گروه آخر، باز بهترین شان، صادر كننده ی مازاد های اخذ شده از روستائیان خودند و به عوض واردكننده ی هر آنچه كه بتوانند. در این دوره، روستا و روستائیان به عوض آنچه به شهرها و شهر نشینان می دهند، چیزی در خور دریافت نمی كنند. البته، ضابطان و مباشران و مستوفیان برای اخذ مازاد به روستاها سركشی می كنند. تجار دوره ی گرد هم بخشی از محصولات وارداتی را به روستائیان می رسانند. ولی نه وسیله ای برای بهبود كشت و كار به آنها ارایه می شود ونه شیوه های كارآ تری از اداره ی امور تجربه می شود. شهر در ایران قرن نوزدهم همه ی مختصات یك شهر نمونه وار آسیائی را به نمایش می گذارد. به خاطر زندگی انگلی خویش، شهر برای روستائیان به جان آمده از ظلم مالكان و مباشران پناهگاهی هم نیست چون چیزی برای عرضه كردن ندارد. و به همین خاطر نیز هست كه در سالهای پایانی قرن با هجوم سیل گونه ی ایرانیان مهاجر به بخش های جنوبی روسیه و حتی تركیه روبرو هستیم كه داستانش را در جای دیگر باز گفته ایم ودیگر تكرار نمی كنیم.[xi] به اشاره می ارزد كه این جماعت نه تنها خود و قابلیت كار خویش كه امكان بالقوه تولید مازاد خود را نیزاز اقتصاد نزار ایران بدر برده بودند. این رابطه ی یك سویه بین روستا و شهر در ایران، وقتی با قلدری و زورگوئی حكومت مركزی و حكام محلی عجین می شود، پیامدی جز كند تر كردن روند توسعه اقتصادی و گسترش تولید در كل اقتصاد ندارد[xii].
در تمام طول قرن، هیچ كاری بدون رشوه انجام نمی گیرد. حكومت های ایالتی، تیولداران با رشوه جا به جا می شوند. اقتصاد و جامعه ی ایران هم چون «اموالی صاحب مرده» چوب حراج می خورد. عهد نامه های ایران بر باد ده با رشوه امضاء می شوند. گاه بر سر تقسیم رشوه دعوا در می گیرد، ولی حلال مشكل بودن رشوه هم چنان دست نخورده باقی می ماند. انگلیسی ها در كنار بسیار امتیازات دیگر، امتباز كشتی رانی كارون و «بانك شاهنشاهی» می گیرند و نبض پولی اقتصاد به دست آنان است و اگر روس ها هم در كنار بسیاری دیگر، امتیاز شیلات و بانك استقراضی را از آن خود می كنند، بازای ده هزار تومان رشوه، «حق كندن كوه و انكشاف نفایس» را به یك كمپانی فرانسوی واگذار می كنند.[xiii] در مواردی دیگر حتی برنامه داشتند كه «جناگل مازندران را به دویست هزار تومان بفروشند» و دلواپسی خواجگان سیاسی دربار ناصرالدین شاه هم این بود كه اگر این چنین بشود، «زغال در طهران كمیاب بلكه نایاب می شود» و اعلیحضرت قدرقدرت هم فرموده بودند«برفرض هم شد خروازی صد تومان به ما چه؟».[xiv] بررسی تاریخچه ی دردناك امتیازات در ایران قرن نوزدهم تردیدی باقی نمی گذارد كه حكومتگران مستبد و فاسد ایران در این دوره نه فقط حال و آینده، بلكه گذشته ایران را نیز حراج كرده بودند و این همه در شرایطی بود كه فقر روزافزون در ایران بیداد می كرد و به قول فیروز میرزا در بمپور« رعایا…. از گرسنگی و پریشانی حالت خود تشكی می نمودند و علف می خوردند. و نه در سر كلاه و نه در پای كفش، لوت و عور مثل حیوانات» و همو اضافه می كند، چون از ملاحطه ی حالات آن ها رقت دست می داد، تصمیم گرفت كه 20 تومان 5 شاهی میان شان تقسیم كند، « گفتند پول نمی خواهیم، پول را نمی توان خورد. به ماها خوراكی چه ذرت... و چه گندم و جو بدهید كه همه عیال و اطفال و خود ماها از میان می رویم »[xv]. از سوی دیگر، حاج سیاح در خاطراتی كه از خود به جا نهاده از جمله نوشته است: «انسان اگر دهات ایران را گردش كند می فهمد ظلم یعنی چه؟ بیچارگان سوخته و برشته در یك خانه تمام لباسشان به قیمت جُل یك اسب آٌقایان نیست. یك ظرف مس برای طبخ ندارند. ظرف ها از گل ساخته، خودشان با این كه شب و روز در گرما و سرما در زحمت و غذاب كارند نان جو به قدر سیر خوردن ندارند. سال به سال، شش ماه به شش ماه گوشت به دهنشان نمی رسد. از خوف هر وقت یك سواری یا تازه لباسی به لباس آخوندی یا سیدی یا دیوانی می بینند، می لرزند كه باز چه بلائی برایشان و ارد شده است».[xvi] اسناد و شواهد دیگر نیز تصویر مشابهی به دست می دهند. در دوره ی حكمرانی تباه شعاع السلطنه در شیراز به عصر مظفر الدین شاه، «به جای احقاق حق رعایای غارت شده [حاكم] دستور می دهد گوش و دماغ و ریش آنها را می برند».[xvii] این را نیز می دانیم كه سالها پیشتر از به چوب بستن تجار قند در تهران، علمای كربلا و نجف به مظفرالدین شاه از ظلم و تعدی كه «به رعایای ایران» می شود شكایت كرده و گفته بودند كه ما «نمی خواهیم گمركات سپرده ی بلجیك باشد» و هم چنین «مردم تماما می خواهند تلگرافا شكایت از حضرت اشرف اتابك اعظم نمایند كه اتابك اعظم را نمی خواهیم».[xviii] با اشاره به این اسناد پراكنده می خواهم این نكته را بگویم كه بر خلاف دیدگاهی كه از سوی شماری از محققان مشروطه ارایه می شود، نهضت مشروطه طلبی با همه ی كمبود هائی كه داشت نه یك شبه و ناگهانی شكل گرفته بود و نه دست پخت مداخلات سفارت انگلیس در تهران بود.[xix] پژوهش مفید و خواندنی پورعیسی اطاقوری نشان می دهد كه سالها پیشتر، اگر چه به كندی ولی اقداماتی در جهت سامان بخشیدن به نظام حكومتی در ایران آغاز شده بود. عدم پی گیری ناصرالدین شاه با آن روحیه مستبدانه ای كه داشت، خرابكاری رجال و نخبگان نفع خود پرست باعث شد كه این كوشش ها بی نتیجه بماند.[xx] با این همه، سوء اداره ی امور به همان صورت ادامه یافت و حتی در سالهای پایانی قرن تشدید شد. نتیجه ی اجتناب ناپذیر شیوه ی اداره خودكامه و خود محور امور مملكتی، بحران همه جانبه و به خصوص بحران ریشه دار و مزمن اقتصادی بود.
نكته قابل توجه این كه از سه اداره ی یك حاكمیت نمونه وار آسیائی[xxi]، در ایران قرن نوزدهم تنها اداره ی مالیه - یعنی اداره ی غارت درداخل كشور - فعال بود و دیگر اداره ها - اداره ی جنگ یا غارت در داخل و خارج كشور و اداره ی اموال عمومی- اداره ی تدارك برای تولید و بازتولید، به امان خدا رها شده بودند. در اوایل قرن كوشیدند از اداره ی جنگ استفاده نمایند ولی نتیجه این تجربه، شكست های دوگانه از روسیه تزاری بود كه موجب شد تا بخش هائی از ایالات حاصلخیز شمالی از دست برود. از دست دادن آن ایالات حاصلخیز بر بحران مالی حكومت افزود. به زمان محمد شاه همین تجربه با حمله به هرات تكرار شد كه به همان سرانجام رسید. با بی اثر شدن اداره ی جنگ و غفلت از اداره ی اموال عمومی، وظیفه عمده ای كه به گردن اداره ی مالیه افتاده بود، سرعت بخشیدن به غارت در داخل بود كه در سیر تحول منطقی خویش - وقتی از سامان دادن به پیش شرط های لازم برای تولید ارزش افزوده غفلت می شود- به صورت رانت خواری گسترده در آمد. از رانت خواری شاه واعوان و انصارش نمونه خواهم داد، ولی سرایت این شیوه ی اداره ی اقتصاد به دیگر اقشار و طبقات جامعه ایران، همه ی ذهنیت اقتصادی را كه پیش از این هم تعریفی نداشت، به تباهی كشاند و رانت خواری و تولید گریزی ملی و سراسری شد. زمین دارش غله مازاد را احتكار می كرد تا به قیمت بیشتر بفروشد و در نبود یك نظام بانكی موثر و كارآمد، صراف اش نیز نزول های افسانه ای می گرفت. تاجر خرده پایش، كم فروشی پیشه می كرد و به قول دهخدا، نانوایش، نانی به خورد مردم می داد كه به زحمت، نیمش آرد گندم بود. آنكه سكه همایونی را ضرب می كرد از عیار طلا می كاست و حكام شهر و ایالتش بخاطر ختنه سوران شاهزاده ها كه تعدادشان كم هم نبود، تا رفع خطر از سلطان، وقتی اسبش درشكارگاه رمیده بود، از مردم باج می گرفتند. و رانت خوار اعظم این ساختار، اعلیحضرت قدرقدرت، كه دیگر جای خود داشت!
همه ی این ها در شرایطی اتفاق می افتاد كه نه فقط واحدهای تولیدصنایع دستی ایران بطور مستمر منهدم می شدند بلكه، دربخش كشاورزی نیز شیوه تولید تازه و یا ابزار مدرن تری بكار گرفته نمی شد. از آن گذشته، حتی به تعدیل باج هائی كه به اشكال گوناگون از تولید كننده ی مستقیم می گرفتند نیز علاقه ای نداشتند تا دهقان انگیزه ای برای افزودن بر تولید خود داشته باشد. در كلیت خویش، به گمان من، در نیمه دوم قرن نوزدهم اقتصادایران گرفتار یك دورتسلسل انحطاط شد.
- شیوه اداره و مدیریت زمین های خالصه بسیار نامطلوب بود.
- به دلایل گوناگون، مالیات قابل توجهی از این زمین هابه خزانه ی دولت نمی رسید.
با این همه، همانطور كه پریس در 1899 گزارش كرد، در ابتدا، انتقال این زمین ها به زمین داران خصوصی، به ویژه در عرصه ی توزیع گندم مشكلاتی ایجاد كرد. برای نمونه، در گزارش پریس می خوانیم كه باوجود فراوانی محصول، قیمت گندم در اصفهان دو برابر معمول بود. البته بالارفتن بهای گندم به معنای بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان نبود. چون به غیر از انتقال مالكیت، در زمینه های دیگر تحولی اتفاق نیافتد. شواهدی در دست است كه نشان می دهدكه وضعیت دهقانان حتی بسی نامساعدتر نیز شد. « به جای این كه یك ارباب نه چندان سختگیر، به صورت دولت داشته باشند، اكنون زمین داران خصوصی تا اخذ آخرین صنار از دهقانان، رهایشان نمی كنند»[ii]. و این در حالی بود كه كسانی كه این زمین ها راخریده اند، « اشراف ثروتمندان و علما» توانسته اند « غله را انبار كرده و حتی باخرید مازاد گندم دهقانان، قیمت گندم را به دلخواه تعیین نمایند». او افزود، « در نتیجه،دهقانان پولی برای مصرف در بازار ندارند و به همین خاطر، همه ی تجارت كشور لطمه می خورد. پول با همان آزادی گذشته در اقتصاد به جریان نمی افتد»[iii]. البته ظل السلطان نیز كه با واگذاری زمین های خالصه موافق نبود، به همین نكته اشاره دارد. اعتراض او، ولی جان دار تر است . او اگرچه آن را « یك بلای عظیم» خواند ولی نوشت كه« البته ده هزار پارچه ده به اسم خالصه دولت دست رعیت جزء بود، شاید بیست كرور رعیت از این راه نان می خوردند. املاك را بنای فروش گذاشتند به ثلث ونصف بها بلكه به هیچ». و ادامه داد كه « به مرور املاك مردم را هم فروخته، املاك از چنگ رعیت جزء به درآمد، به دست خوانین معتبر و رئوسای ایلات و علمای با نفوذ افتاد». اگرچه ایرادش درست است ولی دلسوزی حاكم سفاكی چون ظل السلطان نیز جالب است. چون به گندم و حبوبات احتیاج ندارند، « نگاه داشته ، به قسمی كه می خواهند می فروشند». و این نكته درست را نیز دارد كه « این گندم كه به دست بیست كرور مخلوق بود اختیارش به دست دویست نفر صاحب نفوذ افتاد و قیمت گندم از دو یا سه تومان به ده تومان رسید».[iv] مدتی بعد، به عصر و زمانه ی مشروطه خواهی، دهقانان همدان نیز دقیقا به همین نكته اشاره داشتند.
باوجود مشكلاتی كه در كوتاه مدت پیش آمد، بر این گمانم كه احساس اطمینان بیشتر در میان زمین داران كه نتیجه ی این خصوصی سازی بدوی بود باعث شد كه به تولیدو چگونگی بهبودو افزایش بازدهی تولید توجه بیشتری مبذول دارند. فروش خالصجات، از سوئی نشان دهنده قدرت گرفتن بیشتر زمین داران و در عین حال، نشانه ی تضعیف حكومت استبدادی و نظام خودكامگی در ایران بود. از سوئی، نیاز روزافزون به منابع مالی بیشتر، لازم می ساخت كه برای تدوام این منبع « درآمد» ثروتمندان را به خرید این املاك مشوق باشند و چنین كاری با ادامه ی آن زورگوئی واجحافات و خودكامگی همیشگی امكان پذیر نبود. به سخن دیگر، دولت در ایران، شاه و وزرای او كم توان ترومحتاج ترو به فروش این زمین ها وابسته تر از آن بودند كه بتوانند به همان شیوه ی همیشگی عمل نمایند. به باور من، همین دگرگونی در ساختار قدرت است كه مدتی بعد، به صورت نهضت مشروطه خواهی در ایران در می آید.
پی آمدهای این وضعیت ناهنجار اقتصادی خود را به شیوه های مختلفی در زندگی روزمره مردم نشان می داد. به قول سیاح فرنگی، فگراوس، حمامهای تهران، « منجلابی است. نه رنگ ونه طعم و نه بوی آب دارد بلكه یك نوع مبالی است منبع امراض مسریه از قبیل كچلی، چشم درد، امراض جلدی و غیره» و آب های مشروب تهران، « مثل آب های حمامها از هر قبیل زباله و كثافت و مردارهای كوچه ها پراست». از آن گذشته، « هیچ مظلوم امید رفع ظلم ندارد. هیچ ظالم ترسی از ظلم ندارد. هیچ محاكمه نیست كه در آن حكم بحقانیت طرف ضعیف و بی پول شود. ملاها هر چه دلشان می خواهد بنفع خودشان می كنند و حكام بایشان محض دخل خود مساعدت می نمایند». در این چنین وضعیتی البته كه بدیهی است كه « سائل وگدا كوچه ها را پركرده، تعلیم وتربیت نیست. ضعیف و مریض پرستار ندارد... از دین خود جز این كه جمع شده با گریه و بر سینه و سرزدن ، چائی و یا نهاری بخورند جیزی نمی دانند»[v]. در تائید نظر این سیاح فرنگی، گزارش نویس نظمیه ی تهران هم می نویسد، « همه ساله روز عید از خانه حاجی محمد حسن امین دارالضرب به فقرا به هر یك دو ذرع متقال و جزئی پول می دهند. به این واسطه مردم از تمام شهر به آنجامی روند و اجماع زیاد می شود. امروز علی الرسوم جمعی كثیر زن و مرد در آنجا اجماع كرده از فرط طمع روی هم ریخته یكدیگر را لگد مال نموده پنج نفر زن كه یكی حامله بوده زیر دست و پای آن جمعیت به هلاكت رسیده و دونفر هم صدمه زیاد خورده در مخاطره هستند».[vi] در گزارش دیگری می خوانیم كه « محمد علی نام به درب خانه [ای] رفته دیگ پلو [ی] اهل خانه را سرقت كرده می خواسته ببرد..».[vii] و باز در جای دیگر می خوانیم كه « درویش سلمان نام همدانی در نزدیك شهریار یك جفت درب امام زاده را سرقت كرده به شهر آورده بود» و یا، «فرامرز كه برای سرقت یك عدد آفتابه در اداره بود بعد از تحقیقات و تنبیه به رئیس محله دولت سپرده شد كه اورا از شهر خارج كند»[viii]. همه این موارد بیانگر استیصال مالی و اقتصادی است. یا به قول دیگری، بزرگترین عیب ایران این است كه « مال مردم را گرفته كرورها ذخیره كنند ومردم مایه ی تجارت و كسب نداشته باشند. روح مملكت كار و تجارت است كه درایران نیست و تجار و كاركنان ذلیلترین مردمانند».[ix] با این همه، شواهدی دردست است كه مستبدان بی اعتناء به آن چه كه در جامعه می گذشت، مسئله را هم چنان به همان روال گذشته ارزیابی می كردند و بدشان نمی آمد به همان روال گذشته ، هم چنان بر خر مراد سوار باشند. برای نمونه، وقتی اعتراضات در تهران زیاد می شود، شاه پیغام داد، « عزل علاء الدوله را می خواستند عزل كردیم، ساكت شوند و مردم را امر كنند كه بازارها را باز كنند».[x] ولی در آن زمان كار از « امر كردن» گذشته بود.
برای روشن شدن زمینه ها، بد نیست شمه ای از ابعادبحران مالی واقتصادی را در حول وحوش مشروطه وارسی كنیم.
از سوئی نابسامانی اوضاع اقتصادی، خزانه ی خالی و بدهی روزافزون خارجی دست و بای حكومت گران را بسته بود. از سوی دیگر، شكست های سیاسی مستبدین حكومت گر در عرصه های داخلی [ برای نمونه در جریانات رویترو انحصار تنباكو] و سرانجام ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای كرمانی موجب شد تا ذهنیت منفعل ایرانیان دستخوش تحول و دگركونی شود. سوء اداره ی چشمگیر امور در سالهای پایانی حكومت ناصرالدین شاه و در دوره ی مظفرالدین شاه عامل دیگری بود كه بحران استبداد سالاری را تشدید كرد. برخلاف دیدگاهی كه گاه از سوی بعضی از محققان ارایه می شود، اقتصاد ایران در تمام طول قرن نوزدهم، اگر نخواهیم بیشتر به عقب برگردیم، اقتصادی بیمار و گاه به شدت بیمار بوده است. علائم بیماری از همان اوائل قرن نوزدهم نمایان است و با آنچه كه در طول قرن می گذرد، بیماری عمیق تر و به تعبیری مزمن می شود. فساد سیاسی و اقتصادی هیئت حاكمه در ایران، هیزم خشكی می شود كه تنور اقتصاد بیمار را گدازان تر می كند. شاهان مستبد یكی پس از دیگری با اعوان و انصار بی شمار و انگل سرشت شان، بی آن كه در پی ایجاد حركتی نو برای بهبود اوضاع باشند، همه ی توان خود را به كار می گیرند تا شرایط بدون تغییر ادامه یابد. قتل ناجوانمردانه قائم مقام و میرزا تقی خان امیر كبیر تنها بر این بستر است كه قابل درك می شود. از آن گذشته، هر حركت مشابهی كه برای تغییر اوضاع آغاز شد، نیز به دست نظام سیاسی حاكم بر ایران سركوب شد. اقتصاد ایران در این دوره به درآمد نفت وابسته نیست ولی اقتصادی است به تمام معنی وابسته. در سال های آغازین قرن نوزدهم، شاهرگ حیاتی اقتصاد به صدور طلا و نقره وابسته است. كمی بعد، صادرات ابریشم خام از گیلان به صورت یك قلم عمده در می آیدو ارز به دست آمده از صدور ابریشم خام، به مصرف تامین مالی واردات به ایران می رسد. در اواسط دهه ی 60، بیماری كرم ابریشم، موجب كاهش چشمگیر تولید ابریشم می شود. كاهش تولید ابریشم و از سوی دیگر بحران و قحطی پنبه در بازارهای اروپا موجب می شود كه برای مدت كوتاهی، تولید و صدور پنبه از ایران اهمیت می یابد. طولی نمی كشد كه با پایان گرفتن جنگ های داخلی امریكا و رفع بحران پنبه، تولید آن در ایران نیز كاهش می یابد. پس از پنبه، نوبت تولید و صدور تریاك می شود و به همین نحو، در سالهای پایانی قرن، نوبت به تولیدو صدور قالی از ایران می رسد. و این همه در حالی است كه با از بین رفتن تدریجی صنایع دستی و كارگاهی، شهرهای ایران از زندگی مولد دور افتاده اند. اگرچه به نسبت سالهای اولیه قرن، شماری از این شهرها افزایش جمیعت داشته اند، برای نمونه تبریز، رشت و تهران، ولی برخلاف دیدگاهی كه گاه تبلیغ می شود، رشد شهرها در ایران نشانه ی رشد تولید و بالارفتن توان تولیدی نیست. بعكس، با آن چه كه از ساختار اقتصادی این شهرها می دانیم، رشد شهرها به واقع نشانه ی رشد اقتصادی انگل سالار و انگل پرور است كه عمده فعالیت اش در عرضه توزیع مواد خام روستاو احتمالا مصنوعات وارداتی است. به بیان دیگر، ثروتمند ترین كسان در این شهرها ضرورتا كسانی نیستند كه با فعالیت های تولیدی و تولید ارزش افزوده باری از دوش اقتصاد بر می دارند. در اغلب موارد، عمده ترین شان در بهترین حالت توزیع كننده محصولات دیگرانند. در این جا و آن جا عده ای هم دست به تلاش هائی می زنند، ولی هیچكدام ره به جائی نمی برد. خودكامگی حاكم بر ایران از یك سو و استبداد سرمایه ی جهانی از سوی دیگر همه ی این كوشش ها را در نطفه خفه می كند.اكثریت مطلق شهر نشینان در این دوره، اگر از جیره خواران و مفت خواران حكومتی نباشند كه اغلب هستند، تیولداران و وابستگان آن ها، وابستگان به دربار و بوروكراسی ( خدمه و نوكر ومهترووو) و بالاخره تاجر جماعت اند كه از این گروه آخر، باز بهترین شان، صادر كننده ی مازاد های اخذ شده از روستائیان خودند و به عوض واردكننده ی هر آنچه كه بتوانند. در این دوره، روستا و روستائیان به عوض آنچه به شهرها و شهر نشینان می دهند، چیزی در خور دریافت نمی كنند. البته، ضابطان و مباشران و مستوفیان برای اخذ مازاد به روستاها سركشی می كنند. تجار دوره ی گرد هم بخشی از محصولات وارداتی را به روستائیان می رسانند. ولی نه وسیله ای برای بهبود كشت و كار به آنها ارایه می شود ونه شیوه های كارآ تری از اداره ی امور تجربه می شود. شهر در ایران قرن نوزدهم همه ی مختصات یك شهر نمونه وار آسیائی را به نمایش می گذارد. به خاطر زندگی انگلی خویش، شهر برای روستائیان به جان آمده از ظلم مالكان و مباشران پناهگاهی هم نیست چون چیزی برای عرضه كردن ندارد. و به همین خاطر نیز هست كه در سالهای پایانی قرن با هجوم سیل گونه ی ایرانیان مهاجر به بخش های جنوبی روسیه و حتی تركیه روبرو هستیم كه داستانش را در جای دیگر باز گفته ایم ودیگر تكرار نمی كنیم.[xi] به اشاره می ارزد كه این جماعت نه تنها خود و قابلیت كار خویش كه امكان بالقوه تولید مازاد خود را نیزاز اقتصاد نزار ایران بدر برده بودند. این رابطه ی یك سویه بین روستا و شهر در ایران، وقتی با قلدری و زورگوئی حكومت مركزی و حكام محلی عجین می شود، پیامدی جز كند تر كردن روند توسعه اقتصادی و گسترش تولید در كل اقتصاد ندارد[xii].
در تمام طول قرن، هیچ كاری بدون رشوه انجام نمی گیرد. حكومت های ایالتی، تیولداران با رشوه جا به جا می شوند. اقتصاد و جامعه ی ایران هم چون «اموالی صاحب مرده» چوب حراج می خورد. عهد نامه های ایران بر باد ده با رشوه امضاء می شوند. گاه بر سر تقسیم رشوه دعوا در می گیرد، ولی حلال مشكل بودن رشوه هم چنان دست نخورده باقی می ماند. انگلیسی ها در كنار بسیار امتیازات دیگر، امتباز كشتی رانی كارون و «بانك شاهنشاهی» می گیرند و نبض پولی اقتصاد به دست آنان است و اگر روس ها هم در كنار بسیاری دیگر، امتیاز شیلات و بانك استقراضی را از آن خود می كنند، بازای ده هزار تومان رشوه، «حق كندن كوه و انكشاف نفایس» را به یك كمپانی فرانسوی واگذار می كنند.[xiii] در مواردی دیگر حتی برنامه داشتند كه «جناگل مازندران را به دویست هزار تومان بفروشند» و دلواپسی خواجگان سیاسی دربار ناصرالدین شاه هم این بود كه اگر این چنین بشود، «زغال در طهران كمیاب بلكه نایاب می شود» و اعلیحضرت قدرقدرت هم فرموده بودند«برفرض هم شد خروازی صد تومان به ما چه؟».[xiv] بررسی تاریخچه ی دردناك امتیازات در ایران قرن نوزدهم تردیدی باقی نمی گذارد كه حكومتگران مستبد و فاسد ایران در این دوره نه فقط حال و آینده، بلكه گذشته ایران را نیز حراج كرده بودند و این همه در شرایطی بود كه فقر روزافزون در ایران بیداد می كرد و به قول فیروز میرزا در بمپور« رعایا…. از گرسنگی و پریشانی حالت خود تشكی می نمودند و علف می خوردند. و نه در سر كلاه و نه در پای كفش، لوت و عور مثل حیوانات» و همو اضافه می كند، چون از ملاحطه ی حالات آن ها رقت دست می داد، تصمیم گرفت كه 20 تومان 5 شاهی میان شان تقسیم كند، « گفتند پول نمی خواهیم، پول را نمی توان خورد. به ماها خوراكی چه ذرت... و چه گندم و جو بدهید كه همه عیال و اطفال و خود ماها از میان می رویم »[xv]. از سوی دیگر، حاج سیاح در خاطراتی كه از خود به جا نهاده از جمله نوشته است: «انسان اگر دهات ایران را گردش كند می فهمد ظلم یعنی چه؟ بیچارگان سوخته و برشته در یك خانه تمام لباسشان به قیمت جُل یك اسب آٌقایان نیست. یك ظرف مس برای طبخ ندارند. ظرف ها از گل ساخته، خودشان با این كه شب و روز در گرما و سرما در زحمت و غذاب كارند نان جو به قدر سیر خوردن ندارند. سال به سال، شش ماه به شش ماه گوشت به دهنشان نمی رسد. از خوف هر وقت یك سواری یا تازه لباسی به لباس آخوندی یا سیدی یا دیوانی می بینند، می لرزند كه باز چه بلائی برایشان و ارد شده است».[xvi] اسناد و شواهد دیگر نیز تصویر مشابهی به دست می دهند. در دوره ی حكمرانی تباه شعاع السلطنه در شیراز به عصر مظفر الدین شاه، «به جای احقاق حق رعایای غارت شده [حاكم] دستور می دهد گوش و دماغ و ریش آنها را می برند».[xvii] این را نیز می دانیم كه سالها پیشتر از به چوب بستن تجار قند در تهران، علمای كربلا و نجف به مظفرالدین شاه از ظلم و تعدی كه «به رعایای ایران» می شود شكایت كرده و گفته بودند كه ما «نمی خواهیم گمركات سپرده ی بلجیك باشد» و هم چنین «مردم تماما می خواهند تلگرافا شكایت از حضرت اشرف اتابك اعظم نمایند كه اتابك اعظم را نمی خواهیم».[xviii] با اشاره به این اسناد پراكنده می خواهم این نكته را بگویم كه بر خلاف دیدگاهی كه از سوی شماری از محققان مشروطه ارایه می شود، نهضت مشروطه طلبی با همه ی كمبود هائی كه داشت نه یك شبه و ناگهانی شكل گرفته بود و نه دست پخت مداخلات سفارت انگلیس در تهران بود.[xix] پژوهش مفید و خواندنی پورعیسی اطاقوری نشان می دهد كه سالها پیشتر، اگر چه به كندی ولی اقداماتی در جهت سامان بخشیدن به نظام حكومتی در ایران آغاز شده بود. عدم پی گیری ناصرالدین شاه با آن روحیه مستبدانه ای كه داشت، خرابكاری رجال و نخبگان نفع خود پرست باعث شد كه این كوشش ها بی نتیجه بماند.[xx] با این همه، سوء اداره ی امور به همان صورت ادامه یافت و حتی در سالهای پایانی قرن تشدید شد. نتیجه ی اجتناب ناپذیر شیوه ی اداره خودكامه و خود محور امور مملكتی، بحران همه جانبه و به خصوص بحران ریشه دار و مزمن اقتصادی بود.
نكته قابل توجه این كه از سه اداره ی یك حاكمیت نمونه وار آسیائی[xxi]، در ایران قرن نوزدهم تنها اداره ی مالیه - یعنی اداره ی غارت درداخل كشور - فعال بود و دیگر اداره ها - اداره ی جنگ یا غارت در داخل و خارج كشور و اداره ی اموال عمومی- اداره ی تدارك برای تولید و بازتولید، به امان خدا رها شده بودند. در اوایل قرن كوشیدند از اداره ی جنگ استفاده نمایند ولی نتیجه این تجربه، شكست های دوگانه از روسیه تزاری بود كه موجب شد تا بخش هائی از ایالات حاصلخیز شمالی از دست برود. از دست دادن آن ایالات حاصلخیز بر بحران مالی حكومت افزود. به زمان محمد شاه همین تجربه با حمله به هرات تكرار شد كه به همان سرانجام رسید. با بی اثر شدن اداره ی جنگ و غفلت از اداره ی اموال عمومی، وظیفه عمده ای كه به گردن اداره ی مالیه افتاده بود، سرعت بخشیدن به غارت در داخل بود كه در سیر تحول منطقی خویش - وقتی از سامان دادن به پیش شرط های لازم برای تولید ارزش افزوده غفلت می شود- به صورت رانت خواری گسترده در آمد. از رانت خواری شاه واعوان و انصارش نمونه خواهم داد، ولی سرایت این شیوه ی اداره ی اقتصاد به دیگر اقشار و طبقات جامعه ایران، همه ی ذهنیت اقتصادی را كه پیش از این هم تعریفی نداشت، به تباهی كشاند و رانت خواری و تولید گریزی ملی و سراسری شد. زمین دارش غله مازاد را احتكار می كرد تا به قیمت بیشتر بفروشد و در نبود یك نظام بانكی موثر و كارآمد، صراف اش نیز نزول های افسانه ای می گرفت. تاجر خرده پایش، كم فروشی پیشه می كرد و به قول دهخدا، نانوایش، نانی به خورد مردم می داد كه به زحمت، نیمش آرد گندم بود. آنكه سكه همایونی را ضرب می كرد از عیار طلا می كاست و حكام شهر و ایالتش بخاطر ختنه سوران شاهزاده ها كه تعدادشان كم هم نبود، تا رفع خطر از سلطان، وقتی اسبش درشكارگاه رمیده بود، از مردم باج می گرفتند. و رانت خوار اعظم این ساختار، اعلیحضرت قدرقدرت، كه دیگر جای خود داشت!
همه ی این ها در شرایطی اتفاق می افتاد كه نه فقط واحدهای تولیدصنایع دستی ایران بطور مستمر منهدم می شدند بلكه، دربخش كشاورزی نیز شیوه تولید تازه و یا ابزار مدرن تری بكار گرفته نمی شد. از آن گذشته، حتی به تعدیل باج هائی كه به اشكال گوناگون از تولید كننده ی مستقیم می گرفتند نیز علاقه ای نداشتند تا دهقان انگیزه ای برای افزودن بر تولید خود داشته باشد. در كلیت خویش، به گمان من، در نیمه دوم قرن نوزدهم اقتصادایران گرفتار یك دورتسلسل انحطاط شد.
دنباله دارد
پانوشت ها:
[i] شاید بهتر باشد از «برنامة بدوی تعدیل ساختاری» سخن بگویم! چون اندكی بعد به زعامت امین السلطان، افزودن بر بدهی خارجی ایران نیز در دستور كار دولت قرار گرفت و سیاست مداران بی خبر ومسئولیت گریز ایران با شرایط اسف بار وام ستاندند ووجوهات صرف خوش گذرانی در اروپا شد. البته «اسباب بازی » هم كم نخریده بودند!
[ii] پریس: گزارش كنسولی « اصفهان و یزد»، اسناد ومدارك پارلمانی،سال 1899 جلد101
[iii] همان جا
[iv] به نقل از مظفر شاهدی: املاك خالصه وسیاست فروش آن در دورة ناصری، در تاریخ معاصر ایران، سال اول، شمارة 3، پائیز 1376، ص 66
[v] به نقل از خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف ووحشت، تهران، 1346، صص 48-547
[vi]انسیة شیخ رضائی - شهلا آذری [ به كوشش]: گزارشهای نظمیه از محلات طهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1377، جلد دوم، ص 586
[vii] همان، جلد اول، ص 399
[viii] همان، جلد اول، صص 380و 387
[ix] به نقل از خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف ووحشت، تهران، 1346، صص 550
[x] به نقل از همان، ص 557
[xi] بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373
[xii] بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373. هم چنین بنگریدبه احمد سیف: استبداد، مسئله مالكیت و انباشت سرمایه در ایران، نشر رسانش، 1380 ( بخصوص بخش دوم).
[xiii] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات، تهران 1350، ص 1047
[xiv] همان، ص 1023
[xv] فیروز میرزا: سفرنامه.. تهران 1342، صص 32-31
[xvi] حاج سیاح: خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف ووحشت، تهران 1346، ص 137
[xvii] جهانگیر قائم مقامی: نهضت آزادیخواهی مردم فارس در انقلاب مشروطیت ایران، تهران، 1359، ص 37
[xviii] سعیدی سیرجانی ( به كوشش): وقایع اتفاقیه، تهران 1362، صص 710-709
[xix] بنگریده به افاضات آقای ابراهیم صفائی: «نقش انگلیس در برپائی رژیم مشروطه در ایران» در، نهضت مشروطیت ایران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران تابستان 1378 صص 154-145. بر خلاف ادعاهائی كه دراین مقاله می كنند آن نوشته دیگرشان در بارة مشروطه: «نهضت مشروطة ایران بر پایه اسناد وزارت امور خارجه»، تهران 1370، نه فقط «از معتر ترین ماخذ برای آگاهی از چگونگی این رویداد مهم تاریخ ایران» نیست [ مقالة نقش انگلیس.... ص 146] بلكه اسناد ارایه شده با تحلیل تازه ایشان ناهمخوان است.
[xx] بنگرید به : مهد ی پورعیسی اطاقوری: «دارالشورا و موانع قانونگزاری در عهد ناصری» در نهضت مشروطیت ایران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران تابستان 1378 صص60-37
[xxi] بنگرید به احمد سیف: استبداد و مسئلة مالكیت و انباشت سرمایه در ایران، نشر رسانش، تهران،1380، ص 16. هم چنین: احمد سیف: قرن گم شده اقتصاد و جامعة ایران در قرن نوزدهم، هر دو این متون را در سایت روشنگری منتشر كرده ام.
[i] شاید بهتر باشد از «برنامة بدوی تعدیل ساختاری» سخن بگویم! چون اندكی بعد به زعامت امین السلطان، افزودن بر بدهی خارجی ایران نیز در دستور كار دولت قرار گرفت و سیاست مداران بی خبر ومسئولیت گریز ایران با شرایط اسف بار وام ستاندند ووجوهات صرف خوش گذرانی در اروپا شد. البته «اسباب بازی » هم كم نخریده بودند!
[ii] پریس: گزارش كنسولی « اصفهان و یزد»، اسناد ومدارك پارلمانی،سال 1899 جلد101
[iii] همان جا
[iv] به نقل از مظفر شاهدی: املاك خالصه وسیاست فروش آن در دورة ناصری، در تاریخ معاصر ایران، سال اول، شمارة 3، پائیز 1376، ص 66
[v] به نقل از خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف ووحشت، تهران، 1346، صص 48-547
[vi]انسیة شیخ رضائی - شهلا آذری [ به كوشش]: گزارشهای نظمیه از محلات طهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1377، جلد دوم، ص 586
[vii] همان، جلد اول، ص 399
[viii] همان، جلد اول، صص 380و 387
[ix] به نقل از خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف ووحشت، تهران، 1346، صص 550
[x] به نقل از همان، ص 557
[xi] بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373
[xii] بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373. هم چنین بنگریدبه احمد سیف: استبداد، مسئله مالكیت و انباشت سرمایه در ایران، نشر رسانش، 1380 ( بخصوص بخش دوم).
[xiii] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات، تهران 1350، ص 1047
[xiv] همان، ص 1023
[xv] فیروز میرزا: سفرنامه.. تهران 1342، صص 32-31
[xvi] حاج سیاح: خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف ووحشت، تهران 1346، ص 137
[xvii] جهانگیر قائم مقامی: نهضت آزادیخواهی مردم فارس در انقلاب مشروطیت ایران، تهران، 1359، ص 37
[xviii] سعیدی سیرجانی ( به كوشش): وقایع اتفاقیه، تهران 1362، صص 710-709
[xix] بنگریده به افاضات آقای ابراهیم صفائی: «نقش انگلیس در برپائی رژیم مشروطه در ایران» در، نهضت مشروطیت ایران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران تابستان 1378 صص 154-145. بر خلاف ادعاهائی كه دراین مقاله می كنند آن نوشته دیگرشان در بارة مشروطه: «نهضت مشروطة ایران بر پایه اسناد وزارت امور خارجه»، تهران 1370، نه فقط «از معتر ترین ماخذ برای آگاهی از چگونگی این رویداد مهم تاریخ ایران» نیست [ مقالة نقش انگلیس.... ص 146] بلكه اسناد ارایه شده با تحلیل تازه ایشان ناهمخوان است.
[xx] بنگرید به : مهد ی پورعیسی اطاقوری: «دارالشورا و موانع قانونگزاری در عهد ناصری» در نهضت مشروطیت ایران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران تابستان 1378 صص60-37
[xxi] بنگرید به احمد سیف: استبداد و مسئلة مالكیت و انباشت سرمایه در ایران، نشر رسانش، تهران،1380، ص 16. هم چنین: احمد سیف: قرن گم شده اقتصاد و جامعة ایران در قرن نوزدهم، هر دو این متون را در سایت روشنگری منتشر كرده ام.
۱۳۸۳ آبان ۱۸, دوشنبه
نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت 2
- كشت كاران و اجاره داران زمین سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری و بهبود بازدهی در اختیار نداشتند. خودسرانه بودن نظام مالیاتی، مازاد قابل توجهی در اختیار تولیدكنندگان باقی نمی گذاشت برای نمونه، قطعه زیر كه از گزارش كنسول استیونز در 1851 برگزیده ام در این خصوص بسیار گویاست. ناگفته روشن است كه این توصیف نه فقط در باره ی سالهای اول قرن نوزدهم كه در سالهای پایانی آن نیز صادق بود استیونز نوشت كه:
« اگر 540000 تومان كه اكنون از آذربایجان اخذ می شود را بر مالیات های غیر مستقیم اضافه كنیم، برای نمونه 10 درصد به حاكم ، 10 درصد سهم محصل ها، 2 درصد سهم مستوفیان، 2 درصد سهم تحویلداران، پیش كش های نوروزی، جریمه های خودسرانه و مالیات های مشابه، روشن خواهد شد كه از دهقانان بیش از دو برابر آنچه كه ادعا می شود، اخذ می شود».[i]
همه گیر بودن این نظام غارتی و چپاول در همه ی اسناد و شواهد قرن نوزدهم مشاهده می شود. كنسول ابوت [ برادركیث ابوت] در 1888 در گزارشی از تبریز نوشت، « بسیاری از بدبختی هائی كه زارعان دارند، ریشه شان بیشتر در توزیع نابرابر و نسنجیده ی سنگینی بار مالیاتی است تا در بهره كشی منظم توسط اربابان»[ii]. علت بدبختی ها، چه توزیع نسنجیده و نابرابرسنگینی بار مالیاتی بوده باشدو چه بهره كشی منظم ، به قول دوراند، سفیر انگستان، « آذربایجان كه بزرگ ترین و پر جمعیت ترین ایالت ایران است، به طرز خطرناكی بد اداره می شود»[iii]. و ده سال بعد، كنسول بریتانیا در تبریز در 1905 گزارش كرد كه« تردیدی نیست كه جمعیت روز به روز فقیرترو مستمند تر می شوند و پول كمتری دارند كه صرف خرید كالاهای واردتی بكند»[iv]. همین كنسول افزود كه این وضعیت در مورد شهر تبریز بسیارچشمگیر است. فقر به طور روزانه افزایش می یابد و بسیاری از ساكنان را مجبور به مهاجرت به دیگر نقاط ایران كرده است، به مناطقی كه هزینه ی زندگی در انجا احتمالا كمتر است.
- حتی برای زمین داران و اجاره دارانی كه تتمه مازادی داشتند، به دلیل همین خودكامگی و خودسرانگی و بطور كلی بی حقوقی سراسری شده، انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود نداشت. چون از پیش می دانستند كه « میزان اجاره افزایش می یابد و یا قراردادشان فسخ می شود. تعداد اخاذی های خودسرانه آنقدر زیاد است كه انباشت سرمایه را غیر ممكن ساخته است»[v]. به سخن دیگر، احتمال بهره مند شدن از سرمایه گذاری بسیار كم و ناچیز بود. ایستویك در قطعه زیر، به همین نكته اشاره دارد.« باید اضافه كنم كه یك پیش شرط اساسی برای افزودن بر سرمایه، یعنی، احساس امنیت كردن، درایران وجود ندارد. در نتیجه، ایرانی ها كه به بهره مند شدن از امساك خود مطمئن نیستند، در تمایل موثر برای انباشت، كمبود های جدی دارند»[vi]. تقریبا دو دهه بعد، كنسول راس نیز به مقوله مشابه ای اشاره كرد. او نوشت كه « فقدان نظم در نظام اداره مملكت، نبود همدردی بین حكام و حكومت شوندگان و دیگر مسائلی كه وجود دارد موجب شد كه توسعه منابع این مملكت با موانع جدی روبرو شود. صنایع درناامیدی به امان خدا رها می شوند، زمین، شاید به این خاطر كه كدخدا می ترسد كه توجه به قابلیت های منطقه او جلب شود، كشت نشده باقی می ماند»[vii]. به عبارت دیگر، همانطور كه مونزی به اشاره گفته است، « یك ایرانی اگر می خواهد قدرت یا مال خود را حفظ كند، باید هردو را پنهان نماید»[viii]. تردیدی نیست كه در این چنین فضائی، سرمایه گذاری انجام نخواهد گرفت یا به اندازه كافی انجام نخواهد گرفت.
- علاوه بر موانع پیش گفته، این نیز گفتن دارد كه امكانات حمل و نقل در ایران بسیارناچیز بود و این نیز روشن است كه وقتی شرایط برای توزیع مازاد فراهم نباشد، برای تولید كنندگان، انگیزه ای برای تولید مازاد وجود نخواهدداشت. تا دهه های اول قرن بیستم، درایران راه آهن وجود نداشت. رودخانه ها، به غیر ازبخشی از كارون، كه غیر قابل كشتی رانی بودند. اوضاع كلی راه ها نیز كه برای حمل ونقل مقدار زیاد محصولات مناسب نبود. پیش از آنكه شواهدی از دست وپاگیر بودن گرانی هزینه حمل ونقل به دست بدهم، به اشاره بگویم و بگذرم كه در كنار هزار ویك عامل درونی، رقابت روس وانگلیس نیز از جمله عواملی بود كه موجب تداوم این وضع، به ویژه در پیوند با راه آهن گشت.
با این همه، مقایسه این ارقام بسیار جالب است. در 1899، هزینه حمل یك پود [ حدودا 16 كیلوگرم] از مسكو به مشهد 7 قران بود در حالیكه اگر همین محموله قرار بود از بندرعباس به مشهدحمل شود، هزینه ی حمل آن 19 قران و از تبریز نیز 16.5 قران بود.[ix] در واقع، در سرتاسر مملكت وضع به همین صورت بود. تردیدی نیست كه علت اولیه وآغازین توسعه نیافتگی امكانات حمل و نقل درایران، رشد ناكافی نیروهای مولده بود. یعنی وقتی تولید و تولید مازاد كم باشد، طبیعتا نیازی به این امكانات نیز نیست ولی این نیز گفتنی است كه این امكانات ناكافی به نوبه خود، انگیزه افزودن بر تولید را از تولید كنندگان می گیرد. بعلاوه، پی آمد دیگر كمبود مبادلات داخلی در اقتصاد ایران، عدم توسعه وتكامل تقسیم كار و تخصص یافتن منطقه ای از كار درآمد.
كنسول ایستویك در گزارش كنسولی خویش در باره ی خراسان كه در سالهای اولیه 1860 تهیه كرد به روشنی از تاثیرات كمبود امكانات حمل و نقل بر كشاورزی خراسان سخن گفت و نوشت كه نه فقط خاك این ایالت بسیار حاصلخیز است بلكه تقاضای فراوانی برای پنبه در اروپا وجود دارد، با این همه، دراطراف نیشابور و سبزوار« صدهاهزار جریب زمین حاصل خیز عاطل و بلااستفاده مانده اند». در این منطقه، « آب فراوانی نیز وجود دارد». با این همه، « چرا در این زمین ها، پنبه كشت نمی شود؟» و خودش پاسخ می دهد، « واقعیت ساده این است كه شماره ی محدودی شتر و قاطر برای حمل و نقل وجود داردو اگر در این زمین ها پنبه تولید شود، حمل شان به یك بندر [ برای صدور به اروپا] غیر ممكن است»[x]. جالب است كه برای حل این مشكل، او هزینه ساخت راه آهن از سبزوار به بندرگز در دریای خزر را 24000 £ تخمین می زند، ، ولی می دانیم كه این پروژه انجام نگرفت.
چند سال بعد، در 1882، كنسول دیكسون در گزارشش نوشت كه چند عدل بزرگ از لندن برای مصرف در بازارهای ایران، پس از 6 هفته به بغداد رسید. هزینه حمل از لندن به بغداد برای این محموله ها تنها 20 لیره بود ولی « به خاطر نبودن جاده، این عدل ها برای 5 ماه در بغداد معطل ماندند تا این كه چارواداری حاضر شد كه آنها را به تهران حمل كند. هزینه حمل این عدل ها به تهران، 90 لیره استرلینگ شد»[xi]. مسافت بین لندن و بغداد بیش از 6330 كیلومتر و فاصله تهران تا بغداد كمتر از 800 كیلومتر بود. به سخن دیگر، هزینه حمل ونقل به ازای هر كیلومتر، از بغداد به تهران تقریبا 36 برابر هزینه حمل ونقل از لندن به بغداد بود. ناظران دیگر قرن نوزدهم نیز به همین مسئله اشاره كرده و در باره اش نوشته اند. برای نمونه، كنسول رابینو كه در باره ی تولید غلات در كرمانشاه گزارش می داد در 1903 نوشت، « معمولا صدور غلات مازاد از كرمانشاه به داخل ایران تقریبا غیر ممكن است. هزینه ی حمل و نقل به حدی بالاست كه صدور گندم صرفه اقتصادی ندارد»[xii]. برای این كه این نكته روشن شود، بد نیست در نظر بگیریم كه درزمان گزارش رابینو، قیمت یك خروار گندم در كرمانشاه ده تا هیجده قران بود ولی جدول زیر هزینه ی حمل و نقل یك خروار گندم را نشان می دهد.
هزینه ی حمل یك خروار گندم از كرمانشاه در 1903 به قران[xiii].
مقصد حداقل حداكثر
رشت 110 180
قزوین 100 170
« اگر 540000 تومان كه اكنون از آذربایجان اخذ می شود را بر مالیات های غیر مستقیم اضافه كنیم، برای نمونه 10 درصد به حاكم ، 10 درصد سهم محصل ها، 2 درصد سهم مستوفیان، 2 درصد سهم تحویلداران، پیش كش های نوروزی، جریمه های خودسرانه و مالیات های مشابه، روشن خواهد شد كه از دهقانان بیش از دو برابر آنچه كه ادعا می شود، اخذ می شود».[i]
همه گیر بودن این نظام غارتی و چپاول در همه ی اسناد و شواهد قرن نوزدهم مشاهده می شود. كنسول ابوت [ برادركیث ابوت] در 1888 در گزارشی از تبریز نوشت، « بسیاری از بدبختی هائی كه زارعان دارند، ریشه شان بیشتر در توزیع نابرابر و نسنجیده ی سنگینی بار مالیاتی است تا در بهره كشی منظم توسط اربابان»[ii]. علت بدبختی ها، چه توزیع نسنجیده و نابرابرسنگینی بار مالیاتی بوده باشدو چه بهره كشی منظم ، به قول دوراند، سفیر انگستان، « آذربایجان كه بزرگ ترین و پر جمعیت ترین ایالت ایران است، به طرز خطرناكی بد اداره می شود»[iii]. و ده سال بعد، كنسول بریتانیا در تبریز در 1905 گزارش كرد كه« تردیدی نیست كه جمعیت روز به روز فقیرترو مستمند تر می شوند و پول كمتری دارند كه صرف خرید كالاهای واردتی بكند»[iv]. همین كنسول افزود كه این وضعیت در مورد شهر تبریز بسیارچشمگیر است. فقر به طور روزانه افزایش می یابد و بسیاری از ساكنان را مجبور به مهاجرت به دیگر نقاط ایران كرده است، به مناطقی كه هزینه ی زندگی در انجا احتمالا كمتر است.
- حتی برای زمین داران و اجاره دارانی كه تتمه مازادی داشتند، به دلیل همین خودكامگی و خودسرانگی و بطور كلی بی حقوقی سراسری شده، انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود نداشت. چون از پیش می دانستند كه « میزان اجاره افزایش می یابد و یا قراردادشان فسخ می شود. تعداد اخاذی های خودسرانه آنقدر زیاد است كه انباشت سرمایه را غیر ممكن ساخته است»[v]. به سخن دیگر، احتمال بهره مند شدن از سرمایه گذاری بسیار كم و ناچیز بود. ایستویك در قطعه زیر، به همین نكته اشاره دارد.« باید اضافه كنم كه یك پیش شرط اساسی برای افزودن بر سرمایه، یعنی، احساس امنیت كردن، درایران وجود ندارد. در نتیجه، ایرانی ها كه به بهره مند شدن از امساك خود مطمئن نیستند، در تمایل موثر برای انباشت، كمبود های جدی دارند»[vi]. تقریبا دو دهه بعد، كنسول راس نیز به مقوله مشابه ای اشاره كرد. او نوشت كه « فقدان نظم در نظام اداره مملكت، نبود همدردی بین حكام و حكومت شوندگان و دیگر مسائلی كه وجود دارد موجب شد كه توسعه منابع این مملكت با موانع جدی روبرو شود. صنایع درناامیدی به امان خدا رها می شوند، زمین، شاید به این خاطر كه كدخدا می ترسد كه توجه به قابلیت های منطقه او جلب شود، كشت نشده باقی می ماند»[vii]. به عبارت دیگر، همانطور كه مونزی به اشاره گفته است، « یك ایرانی اگر می خواهد قدرت یا مال خود را حفظ كند، باید هردو را پنهان نماید»[viii]. تردیدی نیست كه در این چنین فضائی، سرمایه گذاری انجام نخواهد گرفت یا به اندازه كافی انجام نخواهد گرفت.
- علاوه بر موانع پیش گفته، این نیز گفتن دارد كه امكانات حمل و نقل در ایران بسیارناچیز بود و این نیز روشن است كه وقتی شرایط برای توزیع مازاد فراهم نباشد، برای تولید كنندگان، انگیزه ای برای تولید مازاد وجود نخواهدداشت. تا دهه های اول قرن بیستم، درایران راه آهن وجود نداشت. رودخانه ها، به غیر ازبخشی از كارون، كه غیر قابل كشتی رانی بودند. اوضاع كلی راه ها نیز كه برای حمل ونقل مقدار زیاد محصولات مناسب نبود. پیش از آنكه شواهدی از دست وپاگیر بودن گرانی هزینه حمل ونقل به دست بدهم، به اشاره بگویم و بگذرم كه در كنار هزار ویك عامل درونی، رقابت روس وانگلیس نیز از جمله عواملی بود كه موجب تداوم این وضع، به ویژه در پیوند با راه آهن گشت.
با این همه، مقایسه این ارقام بسیار جالب است. در 1899، هزینه حمل یك پود [ حدودا 16 كیلوگرم] از مسكو به مشهد 7 قران بود در حالیكه اگر همین محموله قرار بود از بندرعباس به مشهدحمل شود، هزینه ی حمل آن 19 قران و از تبریز نیز 16.5 قران بود.[ix] در واقع، در سرتاسر مملكت وضع به همین صورت بود. تردیدی نیست كه علت اولیه وآغازین توسعه نیافتگی امكانات حمل و نقل درایران، رشد ناكافی نیروهای مولده بود. یعنی وقتی تولید و تولید مازاد كم باشد، طبیعتا نیازی به این امكانات نیز نیست ولی این نیز گفتنی است كه این امكانات ناكافی به نوبه خود، انگیزه افزودن بر تولید را از تولید كنندگان می گیرد. بعلاوه، پی آمد دیگر كمبود مبادلات داخلی در اقتصاد ایران، عدم توسعه وتكامل تقسیم كار و تخصص یافتن منطقه ای از كار درآمد.
كنسول ایستویك در گزارش كنسولی خویش در باره ی خراسان كه در سالهای اولیه 1860 تهیه كرد به روشنی از تاثیرات كمبود امكانات حمل و نقل بر كشاورزی خراسان سخن گفت و نوشت كه نه فقط خاك این ایالت بسیار حاصلخیز است بلكه تقاضای فراوانی برای پنبه در اروپا وجود دارد، با این همه، دراطراف نیشابور و سبزوار« صدهاهزار جریب زمین حاصل خیز عاطل و بلااستفاده مانده اند». در این منطقه، « آب فراوانی نیز وجود دارد». با این همه، « چرا در این زمین ها، پنبه كشت نمی شود؟» و خودش پاسخ می دهد، « واقعیت ساده این است كه شماره ی محدودی شتر و قاطر برای حمل و نقل وجود داردو اگر در این زمین ها پنبه تولید شود، حمل شان به یك بندر [ برای صدور به اروپا] غیر ممكن است»[x]. جالب است كه برای حل این مشكل، او هزینه ساخت راه آهن از سبزوار به بندرگز در دریای خزر را 24000 £ تخمین می زند، ، ولی می دانیم كه این پروژه انجام نگرفت.
چند سال بعد، در 1882، كنسول دیكسون در گزارشش نوشت كه چند عدل بزرگ از لندن برای مصرف در بازارهای ایران، پس از 6 هفته به بغداد رسید. هزینه حمل از لندن به بغداد برای این محموله ها تنها 20 لیره بود ولی « به خاطر نبودن جاده، این عدل ها برای 5 ماه در بغداد معطل ماندند تا این كه چارواداری حاضر شد كه آنها را به تهران حمل كند. هزینه حمل این عدل ها به تهران، 90 لیره استرلینگ شد»[xi]. مسافت بین لندن و بغداد بیش از 6330 كیلومتر و فاصله تهران تا بغداد كمتر از 800 كیلومتر بود. به سخن دیگر، هزینه حمل ونقل به ازای هر كیلومتر، از بغداد به تهران تقریبا 36 برابر هزینه حمل ونقل از لندن به بغداد بود. ناظران دیگر قرن نوزدهم نیز به همین مسئله اشاره كرده و در باره اش نوشته اند. برای نمونه، كنسول رابینو كه در باره ی تولید غلات در كرمانشاه گزارش می داد در 1903 نوشت، « معمولا صدور غلات مازاد از كرمانشاه به داخل ایران تقریبا غیر ممكن است. هزینه ی حمل و نقل به حدی بالاست كه صدور گندم صرفه اقتصادی ندارد»[xii]. برای این كه این نكته روشن شود، بد نیست در نظر بگیریم كه درزمان گزارش رابینو، قیمت یك خروار گندم در كرمانشاه ده تا هیجده قران بود ولی جدول زیر هزینه ی حمل و نقل یك خروار گندم را نشان می دهد.
هزینه ی حمل یك خروار گندم از كرمانشاه در 1903 به قران[xiii].
مقصد حداقل حداكثر
رشت 110 180
قزوین 100 170
اصفهان 100 150
100 70 قم
تهران 140 200
یغداد [ 1902]40
تبریز [1902] 120
پیوسته با هزینه های بالای حمل و نقل، رابینو متذكر شد كه « در دهات مقدار زیادی گندم در حال پوسیدن است و مشاهده كسی كه صدها بلكه هزارها خروار غله دارد ولی در عین حال، برای گذران هزینه های روزمره زندگی پول ندارد، غیر معمول نیست».[xiv]
به این ترتیب، وقتی شرایط برای فروش ونقدكردن مازاد آماده نباشد، روشن است كه انگیزه ای برای تولید مازاد و برای افزودن بر تولید باقی نمی ماند. ناگفته روشن است كه دردراز مدت، تولید مازاد، ضرورت ایجاد شبكه های حمل و نقل و بهبود راه و راه آهن را به دنبال می داشت، ولی در وضعیتی كه در ایران وجود داشت، لجام گسیختگی استبدادو خودكامگی به حدی بود كه كسی به فردایش امید و اطمینانی نداشت.ترس و واهمه دائمی كه نتیجه ی ناگزیر چنین نظامی است، روزمرگی و كوشش برای بقا در حال را به جای برنامه ریزی ثمربخش برای آینده می نشاند و ایران از این قاعده ی كلی مستثنی نبود.
- و آخرین و نه كم اهمیت ترین، همانطور كه خواهیم دید، انهدام صنایع دستی و عدم توجه و رسیدگی به امكانات آبیاری [ قنوات] موجب شدكه نسبت زمین به كار در كشاورزی ایران برای ابداع و نوآوری های تكنیكی مناسب نباشد. محتمل است كه انهدام صنایع دستی، عرضه ی كار را در كشاورزی ایران افزایش داد. از سوی دیگر، از بین رفتن امكانات آبیاری موجب شد كه مقدار زمین زیر كشت و یا قابل كشت، نه فقط به راحتی قابل افزایش نباشد، بلكه احتمالا، حتی كاهش نیز یافته باشد. احتمال به واقع نزدیكترش این است كه نیروی كار بیشتر در بخش كشاورزی به كشت در زمین های نامرغوب تر وادار شده باشد. باكاهش امكانات آبیاری و كاهش امكانات اشتغال در بخش غیر كشاورزی، ضرورتی به ارایه ماشین های كار گریز در تولیدكشاورزی نبود و به آن نیاز اقتصادی نیز وجود نداشت. و به این ترتیب، دركنار دیگر عواملی كه بر شمردیم، تكنولوژی تولید دركشاورزی ایران دست نخورده باقی ماند[xv].
به عنوان جمع بندی از این مباحثات، از سه عامل اساسی بازدارنده ی تحول تكنولوژیك در اقتصاد وكشاورزی ایران سخن گفتیم.
- خودسرانگی نظام مالیاتی.
- عدم كفایت و نامناسب بودن شبكه حمل و نقل
- پی آمد اقتصادی استبداد و خودكامگی كه به صورت عدم امنیت مالكیت در آمده بود.
100 70 قم
تهران 140 200
یغداد [ 1902]40
تبریز [1902] 120
پیوسته با هزینه های بالای حمل و نقل، رابینو متذكر شد كه « در دهات مقدار زیادی گندم در حال پوسیدن است و مشاهده كسی كه صدها بلكه هزارها خروار غله دارد ولی در عین حال، برای گذران هزینه های روزمره زندگی پول ندارد، غیر معمول نیست».[xiv]
به این ترتیب، وقتی شرایط برای فروش ونقدكردن مازاد آماده نباشد، روشن است كه انگیزه ای برای تولید مازاد و برای افزودن بر تولید باقی نمی ماند. ناگفته روشن است كه دردراز مدت، تولید مازاد، ضرورت ایجاد شبكه های حمل و نقل و بهبود راه و راه آهن را به دنبال می داشت، ولی در وضعیتی كه در ایران وجود داشت، لجام گسیختگی استبدادو خودكامگی به حدی بود كه كسی به فردایش امید و اطمینانی نداشت.ترس و واهمه دائمی كه نتیجه ی ناگزیر چنین نظامی است، روزمرگی و كوشش برای بقا در حال را به جای برنامه ریزی ثمربخش برای آینده می نشاند و ایران از این قاعده ی كلی مستثنی نبود.
- و آخرین و نه كم اهمیت ترین، همانطور كه خواهیم دید، انهدام صنایع دستی و عدم توجه و رسیدگی به امكانات آبیاری [ قنوات] موجب شدكه نسبت زمین به كار در كشاورزی ایران برای ابداع و نوآوری های تكنیكی مناسب نباشد. محتمل است كه انهدام صنایع دستی، عرضه ی كار را در كشاورزی ایران افزایش داد. از سوی دیگر، از بین رفتن امكانات آبیاری موجب شد كه مقدار زمین زیر كشت و یا قابل كشت، نه فقط به راحتی قابل افزایش نباشد، بلكه احتمالا، حتی كاهش نیز یافته باشد. احتمال به واقع نزدیكترش این است كه نیروی كار بیشتر در بخش كشاورزی به كشت در زمین های نامرغوب تر وادار شده باشد. باكاهش امكانات آبیاری و كاهش امكانات اشتغال در بخش غیر كشاورزی، ضرورتی به ارایه ماشین های كار گریز در تولیدكشاورزی نبود و به آن نیاز اقتصادی نیز وجود نداشت. و به این ترتیب، دركنار دیگر عواملی كه بر شمردیم، تكنولوژی تولید دركشاورزی ایران دست نخورده باقی ماند[xv].
به عنوان جمع بندی از این مباحثات، از سه عامل اساسی بازدارنده ی تحول تكنولوژیك در اقتصاد وكشاورزی ایران سخن گفتیم.
- خودسرانگی نظام مالیاتی.
- عدم كفایت و نامناسب بودن شبكه حمل و نقل
- پی آمد اقتصادی استبداد و خودكامگی كه به صورت عدم امنیت مالكیت در آمده بود.
دنباله دارد
پی نوشت ها:
[i] استیونز: گزارش تاریخ 7 فوریه 1851، در اسناد وزارت امور خارجه، سری 60 جلد 166
[ii] ابوت ، ویلیام: گزارش كنسولی « منابع كشاورزی آذربایجان» در اسناد ومدارك پارلمانی،سال 1888 جلد 102.
[iii] دوراند: گزارشی در بارة اوضاع ایران، اسناد محرمانه، شمارة 6704، ص 2
[iv] راتیسلا، گزارش كنسولی « تجارت آذربایجان»، اسناد ومدارك پارلمانی، سال1906 جلد 127.
[v] ایستویك: گزارش كنسولی « تجارت ایران» در اسناد و مدارك پارلمانی، سال 1862، جلد 58.
[vi] همان جا
[vii] راس: گزارش كنسولی « خلیج فارس» در اسناد ومدارك پارلمانی، سال 1880، جلد 72
[viii] مونزی: مسافرت از طریق قفقاز... لندن، 1872، ص 286
[ix] وایت: گزارش كنسولی « خراسان»، اسناد ومدارك پارلمانی،سال 1900 جلد 95
[x] ایستویك: گزارش كنسولی « خراسان»، اسناد ومدارك پارلمانی،سال 1863 جلد70
[xi] دیكسون: گزارش كنسولی « تجارت ایران»، اسناد ومدارك پارلمانی،سال 1882 جلد 69
[xii] رابینو: گزارش كنسولی « كرمانشاه »، اسناد ومدارك پارلمانی،سال 1903 جلد 78
[xiii] براساس اطلاعات آمده در رابینو: گزارش كنسولی « كرمانشاه»، اسناد ومدارك پارلمانی،سال 1903 جلد 78 و جلد 76
[xiv] رابینو، همان جا، جلد 78
[xv] بنگرید به « قرن گم شده» به همین قلم، نسخه ی دست نویس.
۱۳۸۳ آبان ۱۴, پنجشنبه
نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت
:توضیح مختصر
این نوشته بخشی از یک پژوهش بسیار بزرگتر است که در باره زمینه های انقلاب مشروطه انجام داده ام و اگر عمر و امکانی باشد دوست دارم آن را تحت عنوان: بحران در استبداد سالاری ایران، چاپ کنم. تا کنون که چنین اقبالی پیش نیامده است. پس این فصل اش را به مرور در این صفحات ارایه می کنم تا بعد. ا.س
برای بررسی زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطه باید ابتدا یك چارچوب كلی از اقتصاد و جامعه ایران به دست داد. به اعتقاد من، نهضت مشروطه طلبی نشانه بارزی از بحران عمیقی بود كه استبداد سالاری حاكم بر ایران با آن روبرو شده بود. این بحران هم اقتصادی بود و هم سیاسی، هم فرهنگی بودو هم اجتماعی. مشكلات عدیده ای كه حكومت كردن برجامعه ی خواب زده ی ایران - كه در سالهای پایانی قرن نوزدهم در حال خواب و نیمه بیداری بود- را دشوار و حتی غیر ممكن كرده بود، به همان روال همیشگی قابل رفع نبودند. از سوی دیگر، این مشكلات ریشه دارتر و دامن گسترده تر از آن بودند كه با بركناری این یا آن صاحب مقام بدنام رفع شدنی باشند. هیچ زمینه اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی نبود كه سرتاپایش بحران زده نباشد. بربستری از خمودگی دو قرنی در عرصه های هنری و فرهنگی، اقتصاد ایران نیز در طول قرن نوزدهم، به واقع زمین گیر شد. البته كه دست آوردهای علمی وهنری ما نیز در طول همین قرن بسیار ناچیز بود. بر این باورم كه عمده ترین عامل بازدارنده این تحولات، عقب ماندگی كلی اقتصاد ایران بود كه ریشه در تحولات سالهای بسیار دورتری داشت. این عقب ماندگی اقتصادی، نه یك شبه پیش آمده بود و نه به سادگی قابل توضیح و تبیین است. خودكامگی ساختار سیاسی و فرهنگی ایران، قانون گریزی و بی حقوقی عمومی در عین حال، مهم ترین بستری است كه به مزمن شدن این عقب ماندگی منجر شد.
از طرف دیگر، بدون این كه این ساختار دستخوش دگرگونی و تحول بشود، اقتصاد و جامعه ایران از اواسط قرن هیجدهم و به ویژه در طول قرن نوزدهم در ارتباط روزافزون تر با اقتصاد های بسیار پیشرفته تر قرار گرفت. تركیبی از این دو- یعنی عوامل درون ساختاری عقب ماندگی و عوامل برون ساختاری - باعث شد كه این ساختار عقب مانده به صورتی دگرسان شود، كه در برابر تغییر سرسختی بیشتری نشان می داد. یكی از دلایل اصلی این سرسختی بیشتر این است كه اقتصاد ایران رفته رفته به صورت اقتصادی تك بخشی - كشاورزی - در آمد و همانطور كه خواهیم دید صنایع دستی به تدریج از بین رفتند و در مسیر تحولی اقتصاد نقشی ایفاء نكردند. در ایران، انهدام ادامه دار بخش غیر كشاورزی پی آمدهای بسیار مهمی برای تحول اقتصاددر كلیت آن داشت.
1. صنعتی نبود و در طول قرن نوزدهم نیز صنعتی شكل نگرفت تا ماشین آلات و ابزار متكامل تر تولید كرده و دراختیار بخش كشاورزی قرار دهد.
2. بازدهی كار در تولید، نه فقط به تجربه كارگر بلكه به تكامل ابزار كار او نیز بستگی تمام دارد. در كشاورزی ایران وقتی، ابزارهای مورد استفاده به همان صورتی باقی ماندند كه در هزار سال پیش چنان بود، بدیهی و روشن است كه بازدهی كار نیز افزایش نمی یابد یا حداقل به حدی افزایش نمی یابد كه زمینه تحولی جدی در این عرصه باشد.
3. نبود بخش صنعت گذشته از تاثیری كه بر عرضه ی ماشین آلات و ابزار متكامل تر داشت، به دهقانان فراری از روستا نیز نیازی نداشت و برایشان در خارج از روستا، اشتغال كارآمد و مولد وجود نداشت. در مقایسه با فرایند تكامل در جوامعی كه هم چون ایران گرفتار دیالكتیك عقب ماندگی نبوده اند، از سوئی، بربخش كشاورزی - در شرایط بدوی بودن و بدوی باقی ماندن تكنولوژی تولید- برای افزودن بر بازدهی كار فشاری نمی آمد و از سوی دیگر، دهقانان فراری از روستا، در مراكز در حال گسترش و مولد صنعتی به كار گمارده می شدند. همین فرایند ولی، در اقتصاد ایران به این صورت در آمد كه دهقانان فراری از روستا به بیرون ازاقتصاد ایران - به حاشیه ی جنوبی روسیه، تركیه عثمانی حتی مصر- پرتاب می شدند. و ناگفته روشن است كه مازاد كار آنها نیز بهمراه شان از اقتصاد ایران به در برده شد.
4. انهدام تدریجی صنایع دستی در شهرها وروستاهای ایران، این پی آمد اضافی را نیز داشت كه درآمد پولی كسانی كه دراین رشته ها شاغل بوده اند، كاهش یافت. به عبارت دیگر، فقر سراسری و تقریبا همگانی شد. بعید نمی دانیم كه بر خلاف فرایندی كه در دیگر كشورها شاهد بوده ایم، در ایران، به ویژه در نتیجه ی این تحولات، فشار بیشتری بر بخش كشاورزی وارد آمده باشد. آنهم در شرایطی كه برای بهبود بازدهی این بخش، هیچ كاری صورت نگرفته بود.
در كنار این عوامل، از بررسی عوامل مشخصا درون ساختاری نیز نباید غفلت كرد. به اختصار به چند عامل اشاره می كنم.
....دنباله دارد
۱۳۸۳ مهر ۲۷, دوشنبه
نئولیبرالیسم: بنیاد گرائی پسامدرن
هم زمان با « انتخابات» اخیر، شماری درایران از مدل چینی توسعه سخن گفتند و در کنار آن، البته کم نیستند نئولیبرال های بی قابلیت وطنی که در درون و بیرون از ایران، با مسئولیت گریزی تمام از کیسه کارگران مدافع همان مدل برای ایران اند و اندر فوائد «مناظق آزاد تجاری» و ورود شرکت های فراملیتی داد سخن می دهند. اگرچه به تکرار از « آزادی» حرف می زنند ولی کمتر اتفاق می افتد که تعریفی از آن به دست بدهند. ادعای «بهبود» وضع وبهتر شدن سطح زندگی کارگران را دارند ولی به همان شیوه ی عهد دقیانوسی خویش سند وشاهدی در اثبات این ادعاها ارایه نمی دهند. اگرچه ادعای مدرن بودن و نواندیشی دارند ولی از ادعاها که بگذرید همه ی مختصات شیوه کار به زمان سلجوقیان از کردار و رفتارشان آشکار می شود. هنوز با آمار وارقام کار ندارند. و در پیوند با آن چه که می گویند و انتشار می دهند، مسئولیت پذیری ندارند. ادعای نواندیشی شان در واقع به صورت بنیاد گرائی پسامدرن است که عینیت می یابد. یا به ادعاهای اغلب بی پایه شان اعتقادی ایمانی داری یا از انبان تهی شان، رگباری از لجن و تهمت را نثار هر کسی می کنند که چون آنها نمی اندیشد. در پیوند با شماری از این نئولیبرالها، به واقع آن چه که نو اندیشی می نامند، به واقع نوعی فاحشگی عقیدتی است. در گذشته ای نه چندان دور که چپ بودن مد بود « چپ» می زدند و اکنون که دور، دور فاشیسم مدرن شده است، این حضرات نیز، مدافع راست ترین جناح فکری اند. اگرچه زیاد اتفاق می افتد که اندر مضار « غرب ستیزی» در ایران انشاء می نویسند ولی به گمان من، به گوهر هم چنان عهد دقیانوسی و عقب مانده باقی می مانند. نه از غربی ها، مسئولیت پذیری را آموخته اندو نه از آنها شیوه تحقیق را و هنوز انگار، نمی دانند که با ادعاهای تو خالی و فاقد سند ومدرک، تنها می توان بعضی ها را برای مدتی و یا شماری را برای همیشه فریب داد ولی نمی توان همگان را برای همیشه گول زد.
زمان حساب پس دادن ها فرا خواهد رسید اگر تا به همین جا، فرا نرسیده باشد.
یکی از این ادعاها، ایجاد مناطق آزاد تجاری د رکشورهای پیرامونی است که قرار است ضمن ایجاد شغل، افزایش تولید و افزایش صادرات زمینه ساز ایجاد پایه صنعتی در این جوامع باشد. در کنار بسیار معجزات دیگر، زندگی ساکنان جهان پیرامونی را بهبود بخشد.
در این نوشته کوتاه قصدم وارسی ضد انسانی بودن شرایط کاری در این واحدهاست. واحدهائی که در مناطق آزاد تجاری ایجاد می شوند و به واقع نمودی از برده داری پسامدرن اند. بدون بررسی این که در این واحدها چه می گذرد، و آنها که در آن کار می کنند در چه شرایطی کار می کنند، چه میزان درآمد دارند از چه حقوقی بر خوردارند، نفس وجودی این واحدها به طور مستمر از سوی نئولیبرالها مورد سوء استفاده قرار می گیرد تا این فریب کاری بزرگ خویش را جا بیاندازند.
ابتدا به ساکن، منظورم از شرایط کاری ضد انسانی چیست؟ برخلاف انگ زنی های نئولیبرال ها که بی تعارف، بی میل نیستند با این کار خویش، به صورت خبرچینان بی جیره و مواجب مقامات امنیتی عمل کنند، هر انسان آزاده ای – مستقل از دیدگاه سیاسی خویش – نمی تواند مدافع تداوم این شرایط کاری در این واحدها باشد[i]. ولی قبل از آن، اجازه بدهید به مختصات شرایط ضدانسانی کار فهرست وار اشاره کنم.
استثمار شدید نیروی کار به صورت مزدی که برای حداقل زندگی کافی نیست.
شرایط کاری نامناسب، از نطر مخاطرات امنیتی و بهداشتی.
نظم اختیاری یا فقدان قوانین و مقررات کاری.
برخلاف نئولیبرال های وطنی که خود را تافته ای جدا بافته می دانند و از کیسه دیگران –زنان و مردانی که در این واحدها همه زندگی و جوانی شان بر باد می رود- بذل و بخشش می کنند، معیار قضاوت من این است که من آن چه را که بر خود و بر عزیزان خود نمی پسندم بر هیچ کس دیگری نیز نمی پسندم. به همین خاطر نیز هست که برای من نه وجود این شرایط پذیرفتنی است و نه تداوم شان قابل قبول. با سازمان دهی کارگران در جهان پیرامونی و کمک و مساعدت مصرف کنندگان غربی می توان این شرکت های فراملیتی را به تغییر این شرایط وادار کرد. آن چه که به صورت قدرت فوق العاده این شرکت ها نمودار می شود گذشته از عدم سازمان دهی کارگران در جهان پیرامونی، لاقیدی بخش عمده ای از مصرف کنندگان در غرب است که از جمله به خاطر تبلیغات گسترده نئولیبرال ها در 30 سال گذشته، متقاعد شده اند که چیزی به نام «جامعه» وجود ندارد و هر چه هست و نیست فقط حرص وآز تمام نشدنی فردی است.
باری، یکی از رشته های تولیدی که در این واحدهای آزاد تجارتی رونق دارد و به داشتن شرایط کاری ضد انسانی نیز شهره است، صنایع لباس دوزی است. در این عرصه به دو نکته باید توجه کنیم:
- بطور روزافزونی تولید لباس و کفش- به خصوص کفش های ورزشی- به کشورهای پیرامونی منتقل می شود.
- ترکیبی از عرضه نامحدود کار، تحرک سرمایه، و هم یاری نیروهای ارتجاعی محلی موجب شده است تا این شرکت ها با فشار بیشتر شرایط نامساعدتری را تحمیل کرده و در صورت سازمان یابی محلی و یا عدم اطاعت کامل دولتی از این شرکت ها، از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت می کنند.
زمان حساب پس دادن ها فرا خواهد رسید اگر تا به همین جا، فرا نرسیده باشد.
یکی از این ادعاها، ایجاد مناطق آزاد تجاری د رکشورهای پیرامونی است که قرار است ضمن ایجاد شغل، افزایش تولید و افزایش صادرات زمینه ساز ایجاد پایه صنعتی در این جوامع باشد. در کنار بسیار معجزات دیگر، زندگی ساکنان جهان پیرامونی را بهبود بخشد.
در این نوشته کوتاه قصدم وارسی ضد انسانی بودن شرایط کاری در این واحدهاست. واحدهائی که در مناطق آزاد تجاری ایجاد می شوند و به واقع نمودی از برده داری پسامدرن اند. بدون بررسی این که در این واحدها چه می گذرد، و آنها که در آن کار می کنند در چه شرایطی کار می کنند، چه میزان درآمد دارند از چه حقوقی بر خوردارند، نفس وجودی این واحدها به طور مستمر از سوی نئولیبرالها مورد سوء استفاده قرار می گیرد تا این فریب کاری بزرگ خویش را جا بیاندازند.
ابتدا به ساکن، منظورم از شرایط کاری ضد انسانی چیست؟ برخلاف انگ زنی های نئولیبرال ها که بی تعارف، بی میل نیستند با این کار خویش، به صورت خبرچینان بی جیره و مواجب مقامات امنیتی عمل کنند، هر انسان آزاده ای – مستقل از دیدگاه سیاسی خویش – نمی تواند مدافع تداوم این شرایط کاری در این واحدها باشد[i]. ولی قبل از آن، اجازه بدهید به مختصات شرایط ضدانسانی کار فهرست وار اشاره کنم.
استثمار شدید نیروی کار به صورت مزدی که برای حداقل زندگی کافی نیست.
شرایط کاری نامناسب، از نطر مخاطرات امنیتی و بهداشتی.
نظم اختیاری یا فقدان قوانین و مقررات کاری.
برخلاف نئولیبرال های وطنی که خود را تافته ای جدا بافته می دانند و از کیسه دیگران –زنان و مردانی که در این واحدها همه زندگی و جوانی شان بر باد می رود- بذل و بخشش می کنند، معیار قضاوت من این است که من آن چه را که بر خود و بر عزیزان خود نمی پسندم بر هیچ کس دیگری نیز نمی پسندم. به همین خاطر نیز هست که برای من نه وجود این شرایط پذیرفتنی است و نه تداوم شان قابل قبول. با سازمان دهی کارگران در جهان پیرامونی و کمک و مساعدت مصرف کنندگان غربی می توان این شرکت های فراملیتی را به تغییر این شرایط وادار کرد. آن چه که به صورت قدرت فوق العاده این شرکت ها نمودار می شود گذشته از عدم سازمان دهی کارگران در جهان پیرامونی، لاقیدی بخش عمده ای از مصرف کنندگان در غرب است که از جمله به خاطر تبلیغات گسترده نئولیبرال ها در 30 سال گذشته، متقاعد شده اند که چیزی به نام «جامعه» وجود ندارد و هر چه هست و نیست فقط حرص وآز تمام نشدنی فردی است.
باری، یکی از رشته های تولیدی که در این واحدهای آزاد تجارتی رونق دارد و به داشتن شرایط کاری ضد انسانی نیز شهره است، صنایع لباس دوزی است. در این عرصه به دو نکته باید توجه کنیم:
- بطور روزافزونی تولید لباس و کفش- به خصوص کفش های ورزشی- به کشورهای پیرامونی منتقل می شود.
- ترکیبی از عرضه نامحدود کار، تحرک سرمایه، و هم یاری نیروهای ارتجاعی محلی موجب شده است تا این شرکت ها با فشار بیشتر شرایط نامساعدتری را تحمیل کرده و در صورت سازمان یابی محلی و یا عدم اطاعت کامل دولتی از این شرکت ها، از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت می کنند.
یکی از عرصه هائی که تولید بطور روزافزونی از کشورهای صنعتی به کشورهای پیرامونی منتقل می شود عرصه نساجی و صنایع تولید لباس و کفش است. آن چه که آمارهای موجود نشان می دهند این که تولید این محصولات در شماری از کشورها کاهش یافته و به عوض، در کشورهای دیگر وعمدتا در کشورهای پیرامونی، رشد داشته است. بدون این که صحبت از توطئه ای باشد، انتخاب این شاخه تولیدی بر حسب تصادف انجام نگرفته است. واقعیت این است که حتی در امریکا نیز، صنایع تولید لباس، مختصات خاص خود را دارد.
- اکثریت مطلق کارگران در این بخش، مهاجراند.
- بطور متوسط هفته ای 60 تا 80 ساعت کار می کنند.
- براساس برآورد وزارت کار امریکا، بیش از نیمی از این واحدها قوانین دولتی در باره حداقل مزد و اضافه کاری را رعایت نمی کنند.
- براساس برآوردهای دولتی، در 75 درصد از این واحدها حداقل معیارهای بهداشتی و امنیت محیط کاری رعایت نمی شود.
- در اغلب موارد، کارگران مورد توهین لفظی و حتی آزار بدنی قرار می گیرند و شکایت کردن هم معمولا به اخراج منجر می شود.
وضع کارگران در دیگر کشورها، به ویژه در کشورهای پیرامونی از این هم بدتر است. برای نمونه در لباس دوزی های مکزیک بازدهی کارگران 70 درصد بازدهی کارگران امریکائی است ولی میزان مزد دریافتی شان اندکی بیشتر از ده در صد است. در گواتمالا، بازدهی کارگران همانند مکزیک 70 درصد بازدهی کارگران امریکائی است ولی مزدشان 14 برابر کمتر است. دراندونزی هر دو کارگر لباس دوزی به اندازه یک کارگر امریکائی تولید می کنند، ولی مزد یک کارگر امریکایئ معادل مزد 60 کارگر اندونیزیائی است. یعنی می خواهم به این نکته اشاره کرده باشم که انتقال این شاخه تولیدی از شماری از کشورها به شماری دیگر از کشورها بی سبب و به تصادف انجام نگرفته است.
در ال سالوادور، کارگرانی که در منطقه آزاد Doall برای ساعتی 60 سنت کار می کنند (حدودا 500 تومان) کار می کنند برای گذران زندگی توام با فقر نسبی، حدودا 50% کسری بودجه دارند. براساس تخمین وزارت تجارت امریکا، حداقل مزد کارگران در هندوراس- که ساعتی 43 سنت ( 360 تومان) است برای تنها 54 درصد از حداقل هزینه های زندگی کافی است.
در باره ی مدل چینی توسعه که به تازگی قند در دل شماری از ایرانیان آب کرده است، براساس برآوردها، حداقل مزد لازم برای تامین حداقل زندگی در چین، 80 سنت (670تومان) است ولی در شانگهای حداقل مزد، 21 سنت ( 176 تومان) و در گوآن ژو 26 سنت است. حتی در لس آنجلس، کارگرانی که در صنایع لباس دوزی کار می کنند با 25 درصد کسری بودجه برای گذران حداقل زندگی روبرو هستند[iii].
در چین کارخانه هائی که برای وال مارت اسباب بازی تولید می کنند متهم شده اند که همه مقرارت کاری را زیر پا می گذارند و کمپانی هم برخلاف تعهدات خویش، این خلافکاری ها را نادیده می گیرد. متوسط مزد کارگران ساعتی 16.5 سنت( کمتر از 140 تومان) است در حالی که طبق قانون، حداقل مزد نباید از 31 سنت (260تومان) کمتر باشد. کارگران هفته ای 7 روز کارمی کنند در حالی که حد قانونی 5 روز کار در هفته است. اتفاق افتاده است که در کارخانه هائی که برای وال مارت تولید می کنند، کارگران را مجبور کرده اند که در هر شیفت 20.5 ساعت نیز کار بکنند.[iv]
ازمنابع دیگر خبر داریم که در 150 کشور جهان، بیش از 2 میلیون نفر- عمدتا زنان و دختران جوان- در صنعت لباس دوزی برای مصرف در بازارهای امریکا کار می کنند. در 80 درصد این واحدها قوانین محلی و بین المللی بطور مستمر زیرپا گذاشته می شود. به عنوان نمونه، کمپانی ان تیلر، که در سال 1999 فروشش معادل 1.2 میلیارد دلار بود و حقوق سالیانه مدیرش هم 3 میلیون دلار است، به کارگرانش در چین که هفته ای 90 ساعت کار می کنند، ساعتی 14 سنت (کمتر از 120 تومان) می پردازد. درواحد کانگ یی در منطقه شنژن، کارگران 6 روز در هفته، روزی 14 ساعت- حداکثر 96 ساعت در هفته- کار می کنند و اگرچه متوسط مزد ساعتی 23 سنت است ولی بعضی از کارگران ساعتی 14 سنت مزد می گیرند. کارگران مجبورند در خوابگاه های شرکت بخوابند و هر 6 تا 10 زن در یک اطاق می خوابند.
در سان مارکوس، در ال سالوادور در کارخانه هائی که برای ان تیلر و برای بازار امریکا تولید می کنند کارگران مجبور به اضافه کاری هستند و روزی 13 تا 15 ساعت و گاه حتی تا صبح کار می کنند. اغلب کارگران برای بیدار ماندن، قرص بیخوابی، No Doze می خورند. 7 روز هفته را کار می کنند و مزدشان ساعتی 60 سنت است که براساس برآورد دولت ال سالودور تنها برای 50 درصد حداقل هزینه کافی است. کارگران در طول روز فقط 2 بار می توانند به توالت بروند و اگر مریض بشوند، مزدی به آنها پرداخت نخواهد شد.
احتمالا از این موارد عبرت آموز تر وضعیت شرکت ابرکرامبی و فیچ است که با فروش سالیانه ای معادل 1.2 میلیارد دلار و سود خالصی معادل 158 میلیون دلاردر حالی که به مدیر خود سالی 4 میلیون دلار حقوق می پردازد، به کارگرانش ساعتی 3.05 دلار حقوق می دهد. قبل از این که، تحت تاثیر این رقم به نسبت بالا- با معیارهائی که در جهان پیرامونی پرداخت می شود- قرار بگیرید بگویم که این شرکت در جزایر ماریناس که به واقع مستعمره امریکا در اقیانوس اطلس است در جزیره ساپن واحد تولیدی ایجاد کرده و کارگران مهاجر چینی را به کار می گیرد. روایت این است که این کارگران برای رسیدن به امریکا، هر نفری 7000 دلار رشوه می دهند ولی به جای امریکا، سر ازاین جزایر در می آورند. از نظر کاری مجبورند که روزی 12 ساعت و هفته ای 7 روز کار کنند. بسیاری از این مهاجران شوربخت را مجبور می کنند که با امضای قراردادی متعهد شوند که در فعالیت های مذهبی و سیاسی شرکت نمی کنند. علاوه بر این فعالیت ها، فعالیت های زیر نیز برای این کارگران ممنوع است.
- خواستن اضافه مزد
- بچه دارشدن ( برای کارگرانی که متاهل اند)
- عاشق شدن و ازدواج کردن
حدودا 1000 مورد قانون شکنی گزارش شده که شامل موارد زیر می باشد:
- قفل کردن خروج اضطراری
- فراوانی موش در خوابگاه کارگران
- آب آشامیدنی آلوده
- فروش اجناسی که در این جزایر ساخته می شود با مارک « ساخت امریکا».
کمپانی دیگری که قابل ذکر است، شرکت ادی بائر است که فروش سالانه اش معادل 1.8 میلیارد دلار است که سود خالصی معادل 57.6 میلیون دلار نصیب شرکت می کند و حقوق مدیرش هم سالی 2.3 میلیون دلار به اضافه 140000 دلار سهام اهدائی. این شرکت، برخلاف دیگر کمپانی های فراملیتی به کشورهای پیرامونی سرک نکشیده است ولی بر خلاف آن چه که در اسناد مربوط به ثبت شرکت های آن آمده است که این شرکت از کار زندانیان استفاده نخواهد کرد، معلوم شد که زندانیان امریکائی در واشنگتن، و تنسی با مزدی بسیار کمتر از حداقل مزد در امریکا- یعنی 1.50 دلار برای ادی بوئر کار می کنند.
قبل از این که به کمپانی معروف گپ بپردازم اشاره کنم به یک شرکت دیگر امریکائی که در خود امریکا، شرایط ضد انسانی کار را بر کارگاهها تحمیل می کند. شرکت جی کرو که فروش سالانه اش 826 میلیون دلار است و به مدیرش هم سالی 2 میلیون دلار حقوق می پردازد در حاشیه لس آنجلس مهاجران غیر قانونی به امریکا را در ازای ساعتی 2 تا 3 دلار به کار می گیرد. براساس برآورد وزارت کار امریکا، در 61 درصد از این واحدها در لس آنجلس قوانین مربوط به مزد و ساعت کار رعایت نمی شود و در 96 درصد از موارد هم قوانین مربوط به بهداشت و سلامت در محیط کاری زیرپا گذاشته می شود.
وضعیت شرکت گپ با شرکت های دیگر تفاوت ماهوی ندارد. با فروش سالیانه ای معادل 13.7 میلیارد دلار وسود خالصی برابر با 877.5 میلیون دلار در کامبوج به کارگرانش ساعتی 21 سنت می پردازد در حالیکه مدیر گپ، سالی 8 میلیون دلار حقوق و 12 میلیون دلار هم سهام اهدائی دریافت می کند. در ژوئن 2000 در کارخانه یونگ وال در پنوم پن، 160 کارگر در حین کار هم زمان بیهوش شدند. بعد معلوم شد که شرایط کاری سخت و کارزیاد باعث بیهوشی دستجمعی شده بود. در کارخانه جون تکستایل در پنوم پن، بر خلاف قوانین محلی و بین المللی کودکان 12 ساله در کارخانه کار می کنند. خوابگاه شان پر از موش است و آب روان هم ندارد. این کودکان مجبورند هفته ای 7 روز کار کنند و اغلب نیز مورد آزار و اذیت لفظی و جسمی قرار می گیرند[v]
در بنگلادش، زنانی که برای مارک تجارتی معروف هارواد، کلاه ورزشی تولید می کنند، به ازای هر کلاه 1.6 سنت ( اندکی بیشتر از 13 تومان) مزد دریافت می کنند در حالی که این کلاه ها در بازار آمریکا دانه ای 17 دلار( 14280 تومان) به فروش می رسد. به عبارت دیگر سهم زنان کارگر کمتر از یک دهم درصد است. هم چنین زنانی که تی شرت دیزنی می دوزند که به قیمت 17.99 دلار ( یعنی بیش از 15100 تومان) فروخته می شود، به ازای هر تی شرت 5 سنت (42 تومان) مزد می گیرند که اندکی بیشتر از دو دهم درصد قیمت فروش آن است[vi].
حالا که این موارد را مشاهده کردیم، قبل از این که به نمونه ای که به خودمان نزدیک تر است بپردازم پس این نکته را بگویم و بگذرم. براساس گزارشی که سال گذشته در گاردین- روزنامه چاپ لندن- منتشر شد می دانیم که در دو سال گذشته، به بهای بیکار شدن 218000 نفر، 500 واحد تولید لوازم یدکی اتوموبیل در مکزیک تعطیل شد چون به گفته صاحبان آنها، مزد پرداختی 1.26 دلار برای هر ساعت در این اقتصاد جهانی کرده، بسیار زیاد بود. البته بگویم و بگذرم که کارگرانی که در Acuna برای Alcoa کار می کردند در کلبه های مقوائی فاقد آب زندگی می کردند و بسیاری از کارگران شاغل در واحد Piedras Negras هفته ای دو بار به Baxter Int. مراجعه کرده و خون خود را برای 30 دلار می فروشند تا بتوانند زندگی کنند. تولید لوازم یدکی اتوموبیل از مکزیک به هندوراس، مزد ساعتی 59 سنت، نیکاراگوئه، مزد ساعتی 40 سنت و چین، مزد ساعتی 27 سنت منتقل شده است. عبرت آموز این که کارگران در واحد های موجود در نیکاراگوئه و هندوراس می گویند که مدیران از آنها خواسته اند تا حاضر باشند که برای مدت زمان طولانی تر و برای مزد کمتر کار کنند، چون برای هر فرصت شغلی، 1000 چینی به صف ایستاده اند تا با مزد کمتر همان کار را انجام بدهند. و رسما به آنها اعلام شده است که اگر موافقت نکنند، مدیریت چاره ای غیر از انتقال تولید به چین ندارد. از سوئی دیگر، می دانیم که کارگرانی که در چین برای کمپانی هائی چون Viva و Sport Elec محصولات بهداشتی تولید می کنند « مجبورند» روزی 16 ساعت و هفته ای 7 روز- با 12 روز تعطیل سالانه- برای 16 سنت در ساعت (حدودا 135 تومان) کار کنند. برخلاف قوانین بین المللی، اضافه کاری شامل پرداخت اضافی نمی شود. کارگران بیمه بهداشتی و بازنشستگی ندارند و اگر بخواهند خود را سازمان دهی کنند، اخراج می شوند و حتی مورد ضرب و شتم قرار می گیرندو حتی زندانی می شوند.[vii]
اجازه بدهید از نمونه دیگری که به خودمان نزدیکتر است هم شواهدی ارایه کنم.
در پی آمد امضای قرارداد صلح بین اسرائیل و اردن در 1994، در سال 2000 اردن نیز یک قرارداد تجاری آزاد با امریکا امضاء کرد. د رفاصله 3 سال، 60 واحد تولیدی لباس با 40 هزار کارگر در منطقه آزاد تجاری « التجمعات» ایجاد شد که منحصرا برای بازارهای امریکا تولید می کند.
پیش شرط صدور آزادانه کالا به امریکا این است که حداقل 8 درصد مواد اولیه باید از اسرائیل خریداری شده باشد. علاوه بر آن، هیچ کدام از این واحدها در مالکیت شهروندان اردنی نیست و سرمایه گذاران عمدتا از تایوان، چین، کره ، هند، پاکستان، و فیلیپین و اسرائیل می آیند. بیش از نیمی از کارگران از همین کشورها وارد می شوند و بیش از 90 درصد از کارگران هم زن هستند که روزی 3.5 دلار حقوق می گیرند.
سید عادل علی که مالک یکی از این واحدهاست می گوید که من تنها زنان سیلانی را استخدام می کنم. چون بسیار « آرام اند». در گذشته، « پسرها را استخدام می کردم ولی آنها پس از مدتی از اتحادیه کارگری سخن می گویند» به همین خاطر« ترجیح می دهم زنها را استخدام کنم». ناگفته روشن است که در این کارخانه ها، هیچ گونه تشکل کارگری وجود ندارد.
کارگران خارجی در خوابگاههائی که از سوی کارخانه داران ایجاد می شود زندگی می کنند. هر طبقه محل سکونت ده اطاق دارد که در هر اطاق هم 8 کارگر می خوابند. پیش شرط کارگرفتن، پذیرش زندگی در این واحد هاست. چون هفته ای 65 ساعت کار می کنند، کارگران به ندرت از مجتمع بیرون می روند. در یک مورد، کارخانه تماشی، 50 مرد هندی در برابر مرکز پلیس عمان دست به تظاهرات زدند چون کارفرمای آنها که یک فیلی پینی بود سه ماه حقوق شان را نپرداخته و برای یک هفته هم کارگران غذا نداشتند و در پایان کار، کارفرما به مانیل گریخته است. علت این که کارگران هندی حاضر به کار در اردن شده اند این بود که در ازای روزی 2.5 دلار حقوق در هند، مزد روزانه شان در اردن 3.5 دلار بود.
شیوه کار این بود که صاحبان کارخانه ها با آژانس های کارگر یابی در هند، پاکستان، بنگلادش و سیلان تماس گرفته، متقاضیان را استخدام می کنند. پس از اخذ اجازه از وزارت کار اردن، آنها را با یک بلیط یک سره به عمان می فرستند. وقتی که مدت قرارداد سر می رسد، کارگران را با یک بلیط یک سره به کشور مبداء باز می گردانند. در ژانویه 2003، 120 کارگر بنگلادشی که یک اتحادیه کارگری ایجاد کرده بودند، از کار اخراج و بلافاصله به بنگلادش عودت داده شدند.
کارگران شاغل در تماشی در اردن سرگردان اند. چون کارفرمایشان فرار کرده و برای بازگشت به وطن خود نه پول دارند و نه بلیط هواپیما. جالب این که کارخانه به مدیریت برادر صاحب پیشین آغاز بکار کرده است واگر چه به غیر از نام کارخانه که عوض شد، ساختمان، ماشین آلات و حتی شماره تلفن متعلق به کارخانه پیشین است ولی صاحب جدید به غیر از اظهار نارضایتی از توقف 4 هفته ای تولید، هیچ مسئولیتی به گردن نمی گیرد.
از سوی دیگر، این مقررات به ویژه به سود اسرائیل است. چون از سوئی حداقل مزد دراسرائیل 9 برابر حداقل مزد در اردن است. در نتیجه سرمایه داران اسرائیلی می توانند با سرمایه گذاری در این مناطق تجاری محصولات را به امریکا صادر نمایند و این در حالی است که واحدهای تولید محلی – خارج از مناطق آزاد- با ازدست رفتن بازار عراق و عدم دسترسی به بازارهای امریکا با خطر ورشکستگی روبرو شده اند. نرخ رسمی بیکاری در اردن، 20 % است ولی اغلب ناظران میزان واقعی را از این مقدار بسیار بیشتر می دانند.[viii]
با شواهدی که در صفحات پیش ارایه داده ام، این بر عهده نئولیبرال های وطنی است که در دفاع از مدلی که برای ایران می خواهند، اسناد و شواهد اماری ارایه نمایند.
[i] نیازی به ذکر نام و نشان نیست ولی در چند سال گذشته در درون وبیرون از ایران، نئولیبرال های وطنی در موارد مکرر در برخورد به صاحب این قلم، از این انگ ها سود جسته اند.
[ii] Naomi Klein: No Logo, 2001, p. 475
[iii] همه آمارها و اطلاعات دیگر را از این سایت گرفته ام.http://www.Sweatshopwatch.org.
[iv] برا ی اطلاع بیشتر بنگرید به: turns blind eye to factory condition, in, www. Corpwatch. org Grant McCool: China- Walmart
[v] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به : US Retailors responsible for the Global Sweatshop crisis, in, http://www.behinthelable.org
[vi] بنگرید به: Tom Hayden & C. Kernaghan: Pennies an hour, and no way up, in, http://www.behinthelable.org
[vii] بنگرید به: َ Anita Roddick: The price of dignity, the Guardian, 22, 2003, cited in, http://www.behinthelable.org
[viii] بنگریدبه : Aaron Glants: Jordan’s Sweatshops: The Carrot of the Stick of US Policy”, in, http://www/Corpwatch.org.
- اکثریت مطلق کارگران در این بخش، مهاجراند.
- بطور متوسط هفته ای 60 تا 80 ساعت کار می کنند.
- براساس برآورد وزارت کار امریکا، بیش از نیمی از این واحدها قوانین دولتی در باره حداقل مزد و اضافه کاری را رعایت نمی کنند.
- براساس برآوردهای دولتی، در 75 درصد از این واحدها حداقل معیارهای بهداشتی و امنیت محیط کاری رعایت نمی شود.
- در اغلب موارد، کارگران مورد توهین لفظی و حتی آزار بدنی قرار می گیرند و شکایت کردن هم معمولا به اخراج منجر می شود.
وضع کارگران در دیگر کشورها، به ویژه در کشورهای پیرامونی از این هم بدتر است. برای نمونه در لباس دوزی های مکزیک بازدهی کارگران 70 درصد بازدهی کارگران امریکائی است ولی میزان مزد دریافتی شان اندکی بیشتر از ده در صد است. در گواتمالا، بازدهی کارگران همانند مکزیک 70 درصد بازدهی کارگران امریکائی است ولی مزدشان 14 برابر کمتر است. دراندونزی هر دو کارگر لباس دوزی به اندازه یک کارگر امریکائی تولید می کنند، ولی مزد یک کارگر امریکایئ معادل مزد 60 کارگر اندونیزیائی است. یعنی می خواهم به این نکته اشاره کرده باشم که انتقال این شاخه تولیدی از شماری از کشورها به شماری دیگر از کشورها بی سبب و به تصادف انجام نگرفته است.
در ال سالوادور، کارگرانی که در منطقه آزاد Doall برای ساعتی 60 سنت کار می کنند (حدودا 500 تومان) کار می کنند برای گذران زندگی توام با فقر نسبی، حدودا 50% کسری بودجه دارند. براساس تخمین وزارت تجارت امریکا، حداقل مزد کارگران در هندوراس- که ساعتی 43 سنت ( 360 تومان) است برای تنها 54 درصد از حداقل هزینه های زندگی کافی است.
در باره ی مدل چینی توسعه که به تازگی قند در دل شماری از ایرانیان آب کرده است، براساس برآوردها، حداقل مزد لازم برای تامین حداقل زندگی در چین، 80 سنت (670تومان) است ولی در شانگهای حداقل مزد، 21 سنت ( 176 تومان) و در گوآن ژو 26 سنت است. حتی در لس آنجلس، کارگرانی که در صنایع لباس دوزی کار می کنند با 25 درصد کسری بودجه برای گذران حداقل زندگی روبرو هستند[iii].
در چین کارخانه هائی که برای وال مارت اسباب بازی تولید می کنند متهم شده اند که همه مقرارت کاری را زیر پا می گذارند و کمپانی هم برخلاف تعهدات خویش، این خلافکاری ها را نادیده می گیرد. متوسط مزد کارگران ساعتی 16.5 سنت( کمتر از 140 تومان) است در حالی که طبق قانون، حداقل مزد نباید از 31 سنت (260تومان) کمتر باشد. کارگران هفته ای 7 روز کارمی کنند در حالی که حد قانونی 5 روز کار در هفته است. اتفاق افتاده است که در کارخانه هائی که برای وال مارت تولید می کنند، کارگران را مجبور کرده اند که در هر شیفت 20.5 ساعت نیز کار بکنند.[iv]
ازمنابع دیگر خبر داریم که در 150 کشور جهان، بیش از 2 میلیون نفر- عمدتا زنان و دختران جوان- در صنعت لباس دوزی برای مصرف در بازارهای امریکا کار می کنند. در 80 درصد این واحدها قوانین محلی و بین المللی بطور مستمر زیرپا گذاشته می شود. به عنوان نمونه، کمپانی ان تیلر، که در سال 1999 فروشش معادل 1.2 میلیارد دلار بود و حقوق سالیانه مدیرش هم 3 میلیون دلار است، به کارگرانش در چین که هفته ای 90 ساعت کار می کنند، ساعتی 14 سنت (کمتر از 120 تومان) می پردازد. درواحد کانگ یی در منطقه شنژن، کارگران 6 روز در هفته، روزی 14 ساعت- حداکثر 96 ساعت در هفته- کار می کنند و اگرچه متوسط مزد ساعتی 23 سنت است ولی بعضی از کارگران ساعتی 14 سنت مزد می گیرند. کارگران مجبورند در خوابگاه های شرکت بخوابند و هر 6 تا 10 زن در یک اطاق می خوابند.
در سان مارکوس، در ال سالوادور در کارخانه هائی که برای ان تیلر و برای بازار امریکا تولید می کنند کارگران مجبور به اضافه کاری هستند و روزی 13 تا 15 ساعت و گاه حتی تا صبح کار می کنند. اغلب کارگران برای بیدار ماندن، قرص بیخوابی، No Doze می خورند. 7 روز هفته را کار می کنند و مزدشان ساعتی 60 سنت است که براساس برآورد دولت ال سالودور تنها برای 50 درصد حداقل هزینه کافی است. کارگران در طول روز فقط 2 بار می توانند به توالت بروند و اگر مریض بشوند، مزدی به آنها پرداخت نخواهد شد.
احتمالا از این موارد عبرت آموز تر وضعیت شرکت ابرکرامبی و فیچ است که با فروش سالیانه ای معادل 1.2 میلیارد دلار و سود خالصی معادل 158 میلیون دلاردر حالی که به مدیر خود سالی 4 میلیون دلار حقوق می پردازد، به کارگرانش ساعتی 3.05 دلار حقوق می دهد. قبل از این که، تحت تاثیر این رقم به نسبت بالا- با معیارهائی که در جهان پیرامونی پرداخت می شود- قرار بگیرید بگویم که این شرکت در جزایر ماریناس که به واقع مستعمره امریکا در اقیانوس اطلس است در جزیره ساپن واحد تولیدی ایجاد کرده و کارگران مهاجر چینی را به کار می گیرد. روایت این است که این کارگران برای رسیدن به امریکا، هر نفری 7000 دلار رشوه می دهند ولی به جای امریکا، سر ازاین جزایر در می آورند. از نظر کاری مجبورند که روزی 12 ساعت و هفته ای 7 روز کار کنند. بسیاری از این مهاجران شوربخت را مجبور می کنند که با امضای قراردادی متعهد شوند که در فعالیت های مذهبی و سیاسی شرکت نمی کنند. علاوه بر این فعالیت ها، فعالیت های زیر نیز برای این کارگران ممنوع است.
- خواستن اضافه مزد
- بچه دارشدن ( برای کارگرانی که متاهل اند)
- عاشق شدن و ازدواج کردن
حدودا 1000 مورد قانون شکنی گزارش شده که شامل موارد زیر می باشد:
- قفل کردن خروج اضطراری
- فراوانی موش در خوابگاه کارگران
- آب آشامیدنی آلوده
- فروش اجناسی که در این جزایر ساخته می شود با مارک « ساخت امریکا».
کمپانی دیگری که قابل ذکر است، شرکت ادی بائر است که فروش سالانه اش معادل 1.8 میلیارد دلار است که سود خالصی معادل 57.6 میلیون دلار نصیب شرکت می کند و حقوق مدیرش هم سالی 2.3 میلیون دلار به اضافه 140000 دلار سهام اهدائی. این شرکت، برخلاف دیگر کمپانی های فراملیتی به کشورهای پیرامونی سرک نکشیده است ولی بر خلاف آن چه که در اسناد مربوط به ثبت شرکت های آن آمده است که این شرکت از کار زندانیان استفاده نخواهد کرد، معلوم شد که زندانیان امریکائی در واشنگتن، و تنسی با مزدی بسیار کمتر از حداقل مزد در امریکا- یعنی 1.50 دلار برای ادی بوئر کار می کنند.
قبل از این که به کمپانی معروف گپ بپردازم اشاره کنم به یک شرکت دیگر امریکائی که در خود امریکا، شرایط ضد انسانی کار را بر کارگاهها تحمیل می کند. شرکت جی کرو که فروش سالانه اش 826 میلیون دلار است و به مدیرش هم سالی 2 میلیون دلار حقوق می پردازد در حاشیه لس آنجلس مهاجران غیر قانونی به امریکا را در ازای ساعتی 2 تا 3 دلار به کار می گیرد. براساس برآورد وزارت کار امریکا، در 61 درصد از این واحدها در لس آنجلس قوانین مربوط به مزد و ساعت کار رعایت نمی شود و در 96 درصد از موارد هم قوانین مربوط به بهداشت و سلامت در محیط کاری زیرپا گذاشته می شود.
وضعیت شرکت گپ با شرکت های دیگر تفاوت ماهوی ندارد. با فروش سالیانه ای معادل 13.7 میلیارد دلار وسود خالصی برابر با 877.5 میلیون دلار در کامبوج به کارگرانش ساعتی 21 سنت می پردازد در حالیکه مدیر گپ، سالی 8 میلیون دلار حقوق و 12 میلیون دلار هم سهام اهدائی دریافت می کند. در ژوئن 2000 در کارخانه یونگ وال در پنوم پن، 160 کارگر در حین کار هم زمان بیهوش شدند. بعد معلوم شد که شرایط کاری سخت و کارزیاد باعث بیهوشی دستجمعی شده بود. در کارخانه جون تکستایل در پنوم پن، بر خلاف قوانین محلی و بین المللی کودکان 12 ساله در کارخانه کار می کنند. خوابگاه شان پر از موش است و آب روان هم ندارد. این کودکان مجبورند هفته ای 7 روز کار کنند و اغلب نیز مورد آزار و اذیت لفظی و جسمی قرار می گیرند[v]
در بنگلادش، زنانی که برای مارک تجارتی معروف هارواد، کلاه ورزشی تولید می کنند، به ازای هر کلاه 1.6 سنت ( اندکی بیشتر از 13 تومان) مزد دریافت می کنند در حالی که این کلاه ها در بازار آمریکا دانه ای 17 دلار( 14280 تومان) به فروش می رسد. به عبارت دیگر سهم زنان کارگر کمتر از یک دهم درصد است. هم چنین زنانی که تی شرت دیزنی می دوزند که به قیمت 17.99 دلار ( یعنی بیش از 15100 تومان) فروخته می شود، به ازای هر تی شرت 5 سنت (42 تومان) مزد می گیرند که اندکی بیشتر از دو دهم درصد قیمت فروش آن است[vi].
حالا که این موارد را مشاهده کردیم، قبل از این که به نمونه ای که به خودمان نزدیک تر است بپردازم پس این نکته را بگویم و بگذرم. براساس گزارشی که سال گذشته در گاردین- روزنامه چاپ لندن- منتشر شد می دانیم که در دو سال گذشته، به بهای بیکار شدن 218000 نفر، 500 واحد تولید لوازم یدکی اتوموبیل در مکزیک تعطیل شد چون به گفته صاحبان آنها، مزد پرداختی 1.26 دلار برای هر ساعت در این اقتصاد جهانی کرده، بسیار زیاد بود. البته بگویم و بگذرم که کارگرانی که در Acuna برای Alcoa کار می کردند در کلبه های مقوائی فاقد آب زندگی می کردند و بسیاری از کارگران شاغل در واحد Piedras Negras هفته ای دو بار به Baxter Int. مراجعه کرده و خون خود را برای 30 دلار می فروشند تا بتوانند زندگی کنند. تولید لوازم یدکی اتوموبیل از مکزیک به هندوراس، مزد ساعتی 59 سنت، نیکاراگوئه، مزد ساعتی 40 سنت و چین، مزد ساعتی 27 سنت منتقل شده است. عبرت آموز این که کارگران در واحد های موجود در نیکاراگوئه و هندوراس می گویند که مدیران از آنها خواسته اند تا حاضر باشند که برای مدت زمان طولانی تر و برای مزد کمتر کار کنند، چون برای هر فرصت شغلی، 1000 چینی به صف ایستاده اند تا با مزد کمتر همان کار را انجام بدهند. و رسما به آنها اعلام شده است که اگر موافقت نکنند، مدیریت چاره ای غیر از انتقال تولید به چین ندارد. از سوئی دیگر، می دانیم که کارگرانی که در چین برای کمپانی هائی چون Viva و Sport Elec محصولات بهداشتی تولید می کنند « مجبورند» روزی 16 ساعت و هفته ای 7 روز- با 12 روز تعطیل سالانه- برای 16 سنت در ساعت (حدودا 135 تومان) کار کنند. برخلاف قوانین بین المللی، اضافه کاری شامل پرداخت اضافی نمی شود. کارگران بیمه بهداشتی و بازنشستگی ندارند و اگر بخواهند خود را سازمان دهی کنند، اخراج می شوند و حتی مورد ضرب و شتم قرار می گیرندو حتی زندانی می شوند.[vii]
اجازه بدهید از نمونه دیگری که به خودمان نزدیکتر است هم شواهدی ارایه کنم.
در پی آمد امضای قرارداد صلح بین اسرائیل و اردن در 1994، در سال 2000 اردن نیز یک قرارداد تجاری آزاد با امریکا امضاء کرد. د رفاصله 3 سال، 60 واحد تولیدی لباس با 40 هزار کارگر در منطقه آزاد تجاری « التجمعات» ایجاد شد که منحصرا برای بازارهای امریکا تولید می کند.
پیش شرط صدور آزادانه کالا به امریکا این است که حداقل 8 درصد مواد اولیه باید از اسرائیل خریداری شده باشد. علاوه بر آن، هیچ کدام از این واحدها در مالکیت شهروندان اردنی نیست و سرمایه گذاران عمدتا از تایوان، چین، کره ، هند، پاکستان، و فیلیپین و اسرائیل می آیند. بیش از نیمی از کارگران از همین کشورها وارد می شوند و بیش از 90 درصد از کارگران هم زن هستند که روزی 3.5 دلار حقوق می گیرند.
سید عادل علی که مالک یکی از این واحدهاست می گوید که من تنها زنان سیلانی را استخدام می کنم. چون بسیار « آرام اند». در گذشته، « پسرها را استخدام می کردم ولی آنها پس از مدتی از اتحادیه کارگری سخن می گویند» به همین خاطر« ترجیح می دهم زنها را استخدام کنم». ناگفته روشن است که در این کارخانه ها، هیچ گونه تشکل کارگری وجود ندارد.
کارگران خارجی در خوابگاههائی که از سوی کارخانه داران ایجاد می شود زندگی می کنند. هر طبقه محل سکونت ده اطاق دارد که در هر اطاق هم 8 کارگر می خوابند. پیش شرط کارگرفتن، پذیرش زندگی در این واحد هاست. چون هفته ای 65 ساعت کار می کنند، کارگران به ندرت از مجتمع بیرون می روند. در یک مورد، کارخانه تماشی، 50 مرد هندی در برابر مرکز پلیس عمان دست به تظاهرات زدند چون کارفرمای آنها که یک فیلی پینی بود سه ماه حقوق شان را نپرداخته و برای یک هفته هم کارگران غذا نداشتند و در پایان کار، کارفرما به مانیل گریخته است. علت این که کارگران هندی حاضر به کار در اردن شده اند این بود که در ازای روزی 2.5 دلار حقوق در هند، مزد روزانه شان در اردن 3.5 دلار بود.
شیوه کار این بود که صاحبان کارخانه ها با آژانس های کارگر یابی در هند، پاکستان، بنگلادش و سیلان تماس گرفته، متقاضیان را استخدام می کنند. پس از اخذ اجازه از وزارت کار اردن، آنها را با یک بلیط یک سره به عمان می فرستند. وقتی که مدت قرارداد سر می رسد، کارگران را با یک بلیط یک سره به کشور مبداء باز می گردانند. در ژانویه 2003، 120 کارگر بنگلادشی که یک اتحادیه کارگری ایجاد کرده بودند، از کار اخراج و بلافاصله به بنگلادش عودت داده شدند.
کارگران شاغل در تماشی در اردن سرگردان اند. چون کارفرمایشان فرار کرده و برای بازگشت به وطن خود نه پول دارند و نه بلیط هواپیما. جالب این که کارخانه به مدیریت برادر صاحب پیشین آغاز بکار کرده است واگر چه به غیر از نام کارخانه که عوض شد، ساختمان، ماشین آلات و حتی شماره تلفن متعلق به کارخانه پیشین است ولی صاحب جدید به غیر از اظهار نارضایتی از توقف 4 هفته ای تولید، هیچ مسئولیتی به گردن نمی گیرد.
از سوی دیگر، این مقررات به ویژه به سود اسرائیل است. چون از سوئی حداقل مزد دراسرائیل 9 برابر حداقل مزد در اردن است. در نتیجه سرمایه داران اسرائیلی می توانند با سرمایه گذاری در این مناطق تجاری محصولات را به امریکا صادر نمایند و این در حالی است که واحدهای تولید محلی – خارج از مناطق آزاد- با ازدست رفتن بازار عراق و عدم دسترسی به بازارهای امریکا با خطر ورشکستگی روبرو شده اند. نرخ رسمی بیکاری در اردن، 20 % است ولی اغلب ناظران میزان واقعی را از این مقدار بسیار بیشتر می دانند.[viii]
با شواهدی که در صفحات پیش ارایه داده ام، این بر عهده نئولیبرال های وطنی است که در دفاع از مدلی که برای ایران می خواهند، اسناد و شواهد اماری ارایه نمایند.
[i] نیازی به ذکر نام و نشان نیست ولی در چند سال گذشته در درون وبیرون از ایران، نئولیبرال های وطنی در موارد مکرر در برخورد به صاحب این قلم، از این انگ ها سود جسته اند.
[ii] Naomi Klein: No Logo, 2001, p. 475
[iii] همه آمارها و اطلاعات دیگر را از این سایت گرفته ام.http://www.Sweatshopwatch.org.
[iv] برا ی اطلاع بیشتر بنگرید به: turns blind eye to factory condition, in, www. Corpwatch. org Grant McCool: China- Walmart
[v] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به : US Retailors responsible for the Global Sweatshop crisis, in, http://www.behinthelable.org
[vi] بنگرید به: Tom Hayden & C. Kernaghan: Pennies an hour, and no way up, in, http://www.behinthelable.org
[vii] بنگرید به: َ Anita Roddick: The price of dignity, the Guardian, 22, 2003, cited in, http://www.behinthelable.org
[viii] بنگریدبه : Aaron Glants: Jordan’s Sweatshops: The Carrot of the Stick of US Policy”, in, http://www/Corpwatch.org.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
