نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت- بخش سوم

وقتی به سالهای اول قرن بیستم می رسیم، دو عامل اول هم چنان وجود دارند ولی مشاهده می كنیم كه كوشش هائی، اگر چه بسیار ناچیز و بطئی، برای بهبود تكنولوژی تولید در كشاورزی صورت می گیرد. به گمان من، علت اصلی و اساسی آن است كه در نتیجه بحران مالی دولت، از دهه های پایانی قرن نوزدهم، دولت به نوعی« خصوصی سازی بدوی» رو می كند[i] وزمین های خالصه و دیوانی را به متقاضیان می فروشد و برای اولین بار در تاریخ دراز دامن ایران، زمین دارانی پیدا می شوند كه زمین را از دولت [ شاه] خریداری كرده و مالك آن شده اند. دلایل فرعی این واگذاری هر چه كه بوده باشد، تردیدی نیست كه علت اصلی و اساسی آن بحران مالی دولت و نیاز مبرمش به پول بود. بعلاوه:
- شیوه اداره و مدیریت زمین های خالصه بسیار نامطلوب بود.
- به دلایل گوناگون، مالیات قابل توجهی از این زمین هابه خزانه ی دولت نمی رسید.
با این همه، همانطور كه پریس در 1899 گزارش كرد، در ابتدا، انتقال این زمین ها به زمین داران خصوصی، به ویژه در عرصه ی توزیع گندم مشكلاتی ایجاد كرد. برای نمونه، در گزارش پریس می خوانیم كه باوجود فراوانی محصول، قیمت گندم در اصفهان دو برابر معمول بود. البته بالارفتن بهای گندم به معنای بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان نبود. چون به غیر از انتقال مالكیت، در زمینه های دیگر تحولی اتفاق نیافتد. شواهدی در دست است كه نشان می دهدكه وضعیت دهقانان حتی بسی نامساعدتر نیز شد. « به جای این كه یك ارباب نه چندان سختگیر، به صورت دولت داشته باشند، اكنون زمین داران خصوصی تا اخذ آخرین صنار از دهقانان، رهایشان نمی كنند»[ii]. و این در حالی بود كه كسانی كه این زمین ها راخریده اند، « اشراف ثروتمندان و علما» توانسته اند « غله را انبار كرده و حتی باخرید مازاد گندم دهقانان، قیمت گندم را به دلخواه تعیین نمایند». او افزود، « در نتیجه،دهقانان پولی برای مصرف در بازار ندارند و به همین خاطر، همه ی تجارت كشور لطمه می خورد. پول با همان آزادی گذشته در اقتصاد به جریان نمی افتد»[iii]. البته ظل السلطان نیز كه با واگذاری زمین های خالصه موافق نبود، به همین نكته اشاره دارد. اعتراض او، ولی جان دار تر است . او اگرچه آن را « یك بلای عظیم» خواند ولی نوشت كه« البته ده هزار پارچه ده به اسم خالصه دولت دست رعیت جزء بود، شاید بیست كرور رعیت از این راه نان می خوردند. املاك را بنای فروش گذاشتند به ثلث ونصف بها بلكه به هیچ». و ادامه داد كه « به مرور املاك مردم را هم فروخته، املاك از چنگ رعیت جزء به درآمد، به دست خوانین معتبر و رئوسای ایلات و علمای با نفوذ افتاد». اگرچه ایرادش درست است ولی دلسوزی حاكم سفاكی چون ظل السلطان نیز جالب است. چون به گندم و حبوبات احتیاج ندارند، « نگاه داشته ، به قسمی كه می خواهند می فروشند». و این نكته درست را نیز دارد كه « این گندم كه به دست بیست كرور مخلوق بود اختیارش به دست دویست نفر صاحب نفوذ افتاد و قیمت گندم از دو یا سه تومان به ده تومان رسید».[iv] مدتی بعد، به عصر و زمانه ی مشروطه خواهی، دهقانان همدان نیز دقیقا به همین نكته اشاره داشتند.
باوجود مشكلاتی كه در كوتاه مدت پیش آمد، بر این گمانم كه احساس اطمینان بیشتر در میان زمین داران كه نتیجه ی این خصوصی سازی بدوی بود باعث شد كه به تولیدو چگونگی بهبودو افزایش بازدهی تولید توجه بیشتری مبذول دارند. فروش خالصجات، از سوئی نشان دهنده قدرت گرفتن بیشتر زمین داران و در عین حال، نشانه ی تضعیف حكومت استبدادی و نظام خودكامگی در ایران بود. از سوئی، نیاز روزافزون به منابع مالی بیشتر، لازم می ساخت كه برای تدوام این منبع « درآمد» ثروتمندان را به خرید این املاك مشوق باشند و چنین كاری با ادامه ی آن زورگوئی واجحافات و خودكامگی همیشگی امكان پذیر نبود. به سخن دیگر، دولت در ایران، شاه و وزرای او كم توان ترومحتاج ترو به فروش این زمین ها وابسته تر از آن بودند كه بتوانند به همان شیوه ی همیشگی عمل نمایند. به باور من، همین دگرگونی در ساختار قدرت است كه مدتی بعد، به صورت نهضت مشروطه خواهی در ایران در می آید.
پی آمدهای این وضعیت ناهنجار اقتصادی خود را به شیوه های مختلفی در زندگی روزمره مردم نشان می داد. به قول سیاح فرنگی، فگراوس، حمامهای تهران، « منجلابی است. نه رنگ ونه طعم و نه بوی آب دارد بلكه یك نوع مبالی است منبع امراض مسریه از قبیل كچلی، چشم درد، امراض جلدی و غیره» و آب های مشروب تهران، « مثل آب های حمامها از هر قبیل زباله و كثافت و مردارهای كوچه ها پراست». از آن گذشته، « هیچ مظلوم امید رفع ظلم ندارد. هیچ ظالم ترسی از ظلم ندارد. هیچ محاكمه نیست كه در آن حكم بحقانیت طرف ضعیف و بی پول شود. ملاها هر چه دلشان می خواهد بنفع خودشان می كنند و حكام بایشان محض دخل خود مساعدت می نمایند». در این چنین وضعیتی البته كه بدیهی است كه « سائل وگدا كوچه ها را پركرده، تعلیم وتربیت نیست. ضعیف و مریض پرستار ندارد... از دین خود جز این كه جمع شده با گریه و بر سینه و سرزدن ، چائی و یا نهاری بخورند جیزی نمی دانند»[v]. در تائید نظر این سیاح فرنگی، گزارش نویس نظمیه ی تهران هم می نویسد، « همه ساله روز عید از خانه حاجی محمد حسن امین دارالضرب به فقرا به هر یك دو ذرع متقال و جزئی پول می دهند. به این واسطه مردم از تمام شهر به آنجامی روند و اجماع زیاد می شود. امروز علی الرسوم جمعی كثیر زن و مرد در آنجا اجماع كرده از فرط طمع روی هم ریخته یكدیگر را لگد مال نموده پنج نفر زن كه یكی حامله بوده زیر دست و پای آن جمعیت به هلاكت رسیده و دونفر هم صدمه زیاد خورده در مخاطره هستند».[vi] در گزارش دیگری می خوانیم كه « محمد علی نام به درب خانه [ای] رفته دیگ پلو [ی]‌ اهل خانه را سرقت كرده می خواسته ببرد..».[vii] و باز در جای دیگر می خوانیم كه « درویش سلمان نام همدانی در نزدیك شهریار یك جفت درب امام زاده را سرقت كرده به شهر آورده بود» و یا، «فرامرز كه برای سرقت یك عدد آفتابه در اداره بود بعد از تحقیقات و تنبیه به رئیس محله دولت سپرده شد كه اورا از شهر خارج كند»[viii]. همه این موارد بیانگر استیصال مالی و اقتصادی است. یا به قول دیگری، بزرگترین عیب ایران این است كه « مال مردم را گرفته كرورها ذخیره كنند ومردم مایه ی تجارت و كسب نداشته باشند. روح مملكت كار و تجارت است كه درایران نیست و تجار و كاركنان ذلیلترین مردمانند».[ix] با این همه، شواهدی دردست است كه مستبدان بی اعتناء به آن چه كه در جامعه می گذشت، مسئله را هم چنان به همان روال گذشته ارزیابی می كردند و بدشان نمی آمد به همان روال گذشته ، هم چنان بر خر مراد سوار باشند. برای نمونه، وقتی اعتراضات در تهران زیاد می شود، شاه پیغام داد، « عزل علاء الدوله را می خواستند عزل كردیم، ساكت شوند و مردم را امر كنند كه بازارها را باز كنند».[x] ولی در آن زمان كار از « امر كردن» گذشته بود.
برای روشن شدن زمینه ها، بد نیست شمه ای از ابعادبحران مالی واقتصادی را در حول وحوش مشروطه وارسی كنیم.
از سوئی نابسامانی اوضاع اقتصادی، خزانه ی خالی و بدهی روزافزون خارجی دست و بای حكومت گران را بسته بود. از سوی دیگر، شكست های سیاسی مستبدین حكومت گر در عرصه های داخلی [ برای نمونه در جریانات رویترو انحصار تنباكو] و سرانجام ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای كرمانی موجب شد تا ذهنیت منفعل ایرانیان دستخوش تحول و دگركونی شود. سوء اداره ی چشمگیر امور در سالهای پایانی حكومت ناصرالدین شاه و در دوره ی مظفرالدین شاه عامل دیگری بود كه بحران استبداد سالاری را تشدید كرد. برخلاف دیدگاهی كه گاه از سوی بعضی از محققان ارایه می شود، اقتصاد ایران در تمام طول قرن نوزدهم، اگر نخواهیم بیشتر به عقب برگردیم، اقتصادی بیمار و گاه به شدت بیمار بوده است. علائم بیماری از همان اوائل قرن نوزدهم نمایان است و با آنچه كه در طول قرن می گذرد، بیماری عمیق تر و به تعبیری مزمن می شود. فساد سیاسی و اقتصادی هیئت حاكمه در ایران، هیزم خشكی می شود كه تنور اقتصاد بیمار را گدازان تر می كند. شاهان مستبد یكی پس از دیگری با اعوان و انصار بی شمار و انگل سرشت شان، بی آن كه در پی ایجاد حركتی نو برای بهبود اوضاع باشند، همه ی توان خود را به كار می گیرند تا شرایط بدون تغییر ادامه یابد. قتل ناجوانمردانه قائم مقام و میرزا تقی خان امیر كبیر تنها بر این بستر است كه قابل درك می شود. از آن گذشته، هر حركت مشابهی كه برای تغییر اوضاع آغاز شد، نیز به دست نظام سیاسی حاكم بر ایران سركوب شد. اقتصاد ایران در این دوره به درآمد نفت وابسته نیست ولی اقتصادی است به تمام معنی وابسته. در سال های آغازین قرن نوزدهم، شاهرگ حیاتی اقتصاد به صدور طلا و نقره وابسته است. كمی بعد، صادرات ابریشم خام از گیلان به صورت یك قلم عمده در می آیدو ارز به دست آمده از صدور ابریشم خام، به مصرف تامین مالی واردات به ایران می رسد. در اواسط دهه ی 60، بیماری كرم ابریشم، موجب كاهش چشمگیر تولید ابریشم می شود. كاهش تولید ابریشم و از سوی دیگر بحران و قحطی پنبه در بازارهای اروپا موجب می شود كه برای مدت كوتاهی، تولید و صدور پنبه از ایران اهمیت می یابد. طولی نمی كشد كه با پایان گرفتن جنگ های داخلی امریكا و رفع بحران پنبه، تولید آن در ایران نیز كاهش می یابد. پس از پنبه، نوبت تولید و صدور تریاك می شود و به همین نحو، در سالهای پایانی قرن، نوبت به تولیدو صدور قالی از ایران می رسد. و این همه در حالی است كه با از بین رفتن تدریجی صنایع دستی و كارگاهی، شهرهای ایران از زندگی مولد دور افتاده اند. اگرچه به نسبت سالهای اولیه قرن، شماری از این شهرها افزایش جمیعت داشته اند، برای نمونه تبریز، رشت و تهران، ولی برخلاف دیدگاهی كه گاه تبلیغ می شود، رشد شهرها در ایران نشانه ی رشد تولید و بالارفتن توان تولیدی نیست. بعكس، با آن چه كه از ساختار اقتصادی این شهرها می دانیم، رشد شهرها به واقع نشانه ی رشد اقتصادی انگل سالار و انگل پرور است كه عمده فعالیت اش در عرضه توزیع مواد خام روستاو احتمالا مصنوعات وارداتی است. به بیان دیگر، ثروتمند ترین كسان در این شهرها ضرورتا كسانی نیستند كه با فعالیت های تولیدی و تولید ارزش افزوده باری از دوش اقتصاد بر می دارند. در اغلب موارد، عمده ترین شان در بهترین حالت توزیع كننده محصولات دیگرانند. در این جا و آن جا عده ای هم دست به تلاش هائی می زنند، ولی هیچكدام ره به جائی نمی برد. خودكامگی حاكم بر ایران از یك سو و استبداد سرمایه ی جهانی از سوی دیگر همه ی این كوشش ها را در نطفه خفه می كند.اكثریت مطلق شهر نشینان در این دوره، اگر از جیره خواران و مفت خواران حكومتی نباشند كه اغلب هستند، تیولداران و وابستگان آن ها، وابستگان به دربار و بوروكراسی ( خدمه و نوكر ومهترووو) و بالاخره تاجر جماعت اند كه از این گروه آخر، باز بهترین شان، صادر كننده ی مازاد های اخذ شده از روستائیان خودند و به عوض واردكننده ی هر آنچه كه بتوانند. در این دوره، روستا و روستائیان به عوض آنچه به شهرها و شهر نشینان می دهند، چیزی در خور دریافت نمی كنند. البته، ضابطان و مباشران و مستوفیان برای اخذ مازاد به روستاها سركشی می كنند. تجار دوره ی گرد هم بخشی از محصولات وارداتی را به روستائیان می رسانند. ولی نه وسیله ای برای بهبود كشت و كار به آنها ارایه می شود ونه شیوه های كارآ تری از اداره ی امور تجربه می شود. شهر در ایران قرن نوزدهم همه ی مختصات یك شهر نمونه وار آسیائی را به نمایش می گذارد. به خاطر زندگی انگلی خویش، شهر برای روستائیان به جان آمده از ظلم مالكان و مباشران پناهگاهی هم نیست چون چیزی برای عرضه كردن ندارد. و به همین خاطر نیز هست كه در سالهای پایانی قرن با هجوم سیل گونه ی ایرانیان مهاجر به بخش های جنوبی روسیه و حتی تركیه روبرو هستیم كه داستانش را در جای دیگر باز گفته ایم ودیگر تكرار نمی كنیم.[xi] به اشاره می ارزد كه این جماعت نه تنها خود و قابلیت كار خویش كه امكان بالقوه تولید مازاد خود را نیزاز اقتصاد نزار ایران بدر برده بودند. این رابطه ی یك سویه بین روستا و شهر در ایران، وقتی با قلدری و زورگوئی حكومت مركزی و حكام محلی عجین می شود، پیامدی جز كند تر كردن روند توسعه اقتصادی و گسترش تولید در كل اقتصاد ندارد[xii].
در تمام طول قرن، هیچ كاری بدون رشوه انجام نمی گیرد. حكومت های ایالتی، تیولداران با رشوه جا به جا می شوند. اقتصاد و جامعه ی ایران هم چون «اموالی صاحب مرده» چوب حراج می خورد. عهد نامه های ایران بر باد ده با رشوه امضاء می شوند. گاه بر سر تقسیم رشوه دعوا در می گیرد، ولی حلال مشكل بودن رشوه هم چنان دست نخورده باقی می ماند. انگلیسی ها در كنار بسیار امتیازات دیگر، امتباز كشتی رانی كارون و «بانك شاهنشاهی» می گیرند و نبض پولی اقتصاد به دست آنان است و اگر روس ها هم در كنار بسیاری دیگر، امتیاز شیلات و بانك استقراضی را از آن خود می كنند، بازای ده هزار تومان رشوه، «حق كندن كوه و انكشاف نفایس» را به یك كمپانی فرانسوی واگذار می كنند.[xiii] در مواردی دیگر حتی برنامه داشتند كه «جناگل مازندران را به دویست هزار تومان بفروشند» و دلواپسی خواجگان سیاسی دربار ناصرالدین شاه هم این بود كه اگر این چنین بشود، «زغال در طهران كمیاب بلكه نایاب می شود» و اعلیحضرت قدرقدرت هم فرموده بودند«برفرض هم شد خروازی صد تومان به ما چه؟».[xiv] بررسی تاریخچه ی دردناك امتیازات در ایران قرن نوزدهم تردیدی باقی نمی گذارد كه حكومتگران مستبد و فاسد ایران در این دوره نه فقط حال و آینده، بلكه گذشته ایران را نیز حراج كرده بودند و این همه در شرایطی بود كه فقر روزافزون در ایران بیداد می كرد و به قول فیروز میرزا در بمپور« رعایا…. از گرسنگی و پریشانی حالت خود تشكی می نمودند و علف می خوردند. و نه در سر كلاه و نه در پای كفش، لوت و عور مثل حیوانات» و همو اضافه می كند، چون از ملاحطه ی حالات آن ها رقت دست می داد، تصمیم گرفت كه 20 تومان 5 شاهی میان شان تقسیم كند، « گفتند پول نمی خواهیم، پول را نمی توان خورد. به ماها خوراكی چه ذرت... و چه گندم و جو بدهید كه همه عیال و اطفال و خود ماها از میان می رویم »[xv]. از سوی دیگر، حاج سیاح در خاطراتی كه از خود به جا نهاده از جمله نوشته است: «انسان اگر دهات ایران را گردش كند می فهمد ظلم یعنی چه؟ بیچارگان سوخته و برشته در یك خانه تمام لباسشان به قیمت جُل یك اسب آٌقایان نیست. یك ظرف مس برای طبخ ندارند. ظرف ها از گل ساخته، خودشان با این كه شب و روز در گرما و سرما در زحمت و غذاب كارند نان جو به قدر سیر خوردن ندارند. سال به سال، شش ماه به شش ماه گوشت به دهنشان نمی رسد. از خوف هر وقت یك سواری یا تازه لباسی به لباس آخوندی یا سیدی یا دیوانی می بینند، می لرزند كه باز چه بلائی برایشان و ارد شده است».[xvi] اسناد و شواهد دیگر نیز تصویر مشابهی به دست می دهند. در دوره ی حكمرانی تباه شعاع السلطنه در شیراز به عصر مظفر الدین شاه، «به جای احقاق حق رعایای غارت شده [حاكم] دستور می دهد گوش و دماغ و ریش آنها را می برند».[xvii] این را نیز می دانیم كه سالها پیشتر از به چوب بستن تجار قند در تهران، علمای كربلا و نجف به مظفرالدین شاه از ظلم و تعدی كه «به رعایای ایران» می شود شكایت كرده و گفته بودند كه ما «نمی خواهیم گمركات سپرده ی بلجیك باشد» و هم چنین «مردم تماما می خواهند تلگرافا شكایت از حضرت اشرف اتابك اعظم نمایند كه اتابك اعظم را نمی خواهیم».[xviii] با اشاره به این اسناد پراكنده می خواهم این نكته را بگویم كه بر خلاف دیدگاهی كه از سوی شماری از محققان مشروطه ارایه می شود، نهضت مشروطه طلبی با همه ی كمبود هائی كه داشت نه یك شبه و ناگهانی شكل گرفته بود و نه دست پخت مداخلات سفارت انگلیس در تهران بود.[xix] پژوهش مفید و خواندنی پورعیسی اطاقوری نشان می دهد كه سالها پیشتر، اگر چه به كندی ولی اقداماتی در جهت سامان بخشیدن به نظام حكومتی در ایران آغاز شده بود. عدم پی گیری ناصرالدین شاه با آن روحیه مستبدانه ای كه داشت، خرابكاری رجال و نخبگان نفع خود پرست باعث شد كه این كوشش ها بی نتیجه بماند.[xx] با این همه، سوء اداره ی امور به همان صورت ادامه یافت و حتی در سالهای پایانی قرن تشدید شد. نتیجه ی اجتناب ناپذیر شیوه ی اداره خودكامه و خود محور امور مملكتی، بحران همه جانبه و به خصوص بحران ریشه دار و مزمن اقتصادی بود.
نكته قابل توجه این كه از سه اداره ی یك حاكمیت نمونه وار آسیائی[xxi]، در ایران قرن نوزدهم تنها اداره ی مالیه - یعنی اداره ی غارت درداخل كشور - فعال بود و دیگر اداره ها - اداره ی جنگ یا غارت در داخل و خارج كشور و اداره ی اموال عمومی- اداره ی تدارك برای تولید و بازتولید، به امان خدا رها شده بودند. در اوایل قرن كوشیدند از اداره ی جنگ استفاده نمایند ولی نتیجه این تجربه، شكست های دوگانه از روسیه تزاری بود كه موجب شد تا بخش هائی از ایالات حاصلخیز شمالی از دست برود. از دست دادن آن ایالات حاصلخیز بر بحران مالی حكومت افزود. به زمان محمد شاه همین تجربه با حمله به هرات تكرار شد كه به همان سرانجام رسید. با بی اثر شدن اداره ی جنگ و غفلت از اداره ی اموال عمومی، وظیفه عمده ای كه به گردن اداره ی مالیه افتاده بود، سرعت بخشیدن به غارت در داخل بود كه در سیر تحول منطقی خویش - وقتی از سامان دادن به پیش شرط های لازم برای تولید ارزش افزوده غفلت می شود- به صورت رانت خواری گسترده در آمد. از رانت خواری شاه واعوان و انصارش نمونه خواهم داد، ولی سرایت این شیوه ی اداره ی اقتصاد به دیگر اقشار و طبقات جامعه ایران، همه ی ذهنیت اقتصادی را كه پیش از این هم تعریفی نداشت، به تباهی كشاند و رانت خواری و تولید گریزی ملی و سراسری شد. زمین دارش غله مازاد را احتكار می كرد تا به قیمت بیشتر بفروشد و در نبود یك نظام بانكی موثر و كارآمد، صراف اش نیز نزول های افسانه ای می گرفت. تاجر خرده پایش، كم فروشی پیشه می كرد و به قول دهخدا، نانوایش، نانی به خورد مردم می داد كه به زحمت، نیمش آرد گندم بود. آنكه سكه همایونی را ضرب می كرد از عیار طلا می كاست و حكام شهر و ایالتش بخاطر ختنه سوران شاهزاده ها كه تعدادشان كم هم نبود، تا رفع خطر از سلطان، وقتی اسبش درشكارگاه رمیده بود، از مردم باج می گرفتند. و رانت خوار اعظم این ساختار، اعلیحضرت قدرقدرت، كه دیگر جای خود داشت!
همه ی این ها در شرایطی اتفاق می افتاد كه نه فقط واحدهای تولیدصنایع دستی ایران بطور مستمر منهدم می شدند بلكه، دربخش كشاورزی نیز شیوه تولید تازه و یا ابزار مدرن تری بكار گرفته نمی شد. از آن گذشته، حتی به تعدیل باج هائی كه به اشكال گوناگون از تولید كننده ی مستقیم می گرفتند نیز علاقه ای نداشتند تا دهقان انگیزه ای برای افزودن بر تولید خود داشته باشد. در كلیت خویش، به گمان من، در نیمه دوم قرن نوزدهم اقتصادایران گرفتار یك دورتسلسل انحطاط شد.

دنباله دارد

پانوشت ها:
[i] شاید بهتر باشد از «برنامة بدوی تعدیل ساختاری» سخن بگویم! چون اندكی بعد به زعامت امین السلطان، افزودن بر بدهی خارجی ایران نیز در دستور كار دولت قرار گرفت و سیاست مداران بی خبر ومسئولیت گریز ایران با شرایط اسف بار وام ستاندند ووجوهات صرف خوش گذرانی در اروپا شد. البته «اسباب بازی » هم كم نخریده بودند!
[ii] پریس: گزارش كنسولی « اصفهان و یزد»، اسناد ومدارك پارلمانی،سال 1899 جلد101
[iii] همان جا
[iv] به نقل از مظفر شاهدی: املاك خالصه وسیاست فروش آن در دورة ناصری، در تاریخ معاصر ایران، سال اول، شمارة 3، پائیز 1376، ص 66
[v] به نقل از خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف ووحشت، تهران، 1346، صص 48-547
[vi]انسیة شیخ رضائی - شهلا آذری [ به كوشش]: گزارشهای نظمیه از محلات طهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1377، جلد دوم، ص 586
[vii] همان، جلد اول، ص 399
[viii] همان، جلد اول، صص 380و 387
[ix] به نقل از خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف ووحشت، تهران، 1346، صص 550
[x] به نقل از همان، ص 557
[xi] بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373
[xii] بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373. هم چنین بنگریدبه احمد سیف: استبداد، مسئله مالكیت و انباشت سرمایه در ایران، نشر رسانش، 1380 ( بخصوص بخش دوم).
[xiii] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات، تهران 1350، ص 1047
[xiv] همان، ص 1023
[xv] فیروز میرزا: سفرنامه.. تهران 1342، صص 32-31
[xvi] حاج سیاح: خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف ووحشت، تهران 1346، ص 137
[xvii] جهانگیر قائم مقامی: نهضت آزادیخواهی مردم فارس در انقلاب مشروطیت ایران، تهران، 1359، ص 37
[xviii] سعیدی سیرجانی ( به كوشش): وقایع اتفاقیه، تهران 1362، صص 710-709
[xix] بنگریده به افاضات آقای ابراهیم صفائی: «نقش انگلیس در برپائی رژیم مشروطه در ایران» در، نهضت مشروطیت ایران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران تابستان 1378 صص 154-145. بر خلاف ادعاهائی كه دراین مقاله می كنند آن نوشته دیگرشان در بارة مشروطه: «نهضت مشروطة ایران بر پایه اسناد وزارت امور خارجه»، تهران 1370، نه فقط «از معتر ترین ماخذ برای آگاهی از چگونگی این رویداد مهم تاریخ ایران» نیست [ مقالة نقش انگلیس.... ص 146] بلكه اسناد ارایه شده با تحلیل تازه ایشان ناهمخوان است.
[xx] بنگرید به : مهد ی پورعیسی اطاقوری: «دارالشورا و موانع قانونگزاری در عهد ناصری» در نهضت مشروطیت ایران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران تابستان 1378 صص60-37
[xxi] بنگرید به احمد سیف: استبداد و مسئلة مالكیت و انباشت سرمایه در ایران، نشر رسانش، تهران،1380، ص 16. هم چنین: احمد سیف: قرن گم شده اقتصاد و جامعة ایران در قرن نوزدهم، هر دو این متون را در سایت روشنگری منتشر كرده ام.