برای اینكه بتوانیم به این سئوال پاسخ بدهیم، لازم است در نظر داشته باشیم كه بر اساس اقتصاد نئو كلاسیكهاكه در واقع زیر بنای نظری این استراتژی است ، رفاه جامعه و قتی قیمت كالاها معادل هزینه تولید نهائی آنها باشد، به حداكثر می رسد . به سخن دیگر لازمة بهینه سازی ، برابری قیمت با هزینه تولید نها ئی است . پیشتر اما گفتیم كه هزینة تولید نهائی « اطلاعات » برابر صفر است . پس اگر قرار است رفاه جامعه به حداكثر برسد، قیمت « اطلاعات » باید برابر با هزینة تولید نهائی آن، یعنی می بایست برابر صفر باشد . لازم نیست آدم اقتصاد خوانده باشد تا بداند در این چنین وضعیتی بخش خصوصی كه تنها در فكر سود جوئی است، كوچكترین علاقه ای به تولید و توزیع« اطلاعات » نخواهد داشت . این نیز بی گمان درست است كه اگر « اطلاعات » تولید و توزیع نشود، رفاه جامعه به شدت كاهش می یابد . پس تا به همین جا روشن شد آنچه كه بر مبنای اقتصاد نئوكلاسیكها باید به حداكثر سازی رفاه جامعه منجر شود، در عمل به عكس آن دگرسان می شود و رفاه جامعه را كاهش می دهد .
احتمال دوم این است كه با تثبیت حق مالكیت بر « اطلاعات » ، این كالای عمومی را به صورت یك كالای خصوصی دگرسان كرد . با مقدماتی كه در پیش گفتیم می دانیم كه در آن صورت عرضه كنندة « اطلاعات » موقعیتی انحصاری خواهد یافت . این نیز گفتن دارد كه قیمت درخواستی عرضه كنندگان انحصاری همیشه از هزینة تولید نهائی كالائی كه عرضه می كنند بیشتر است . بر اساس اقتصاد نئوكلاسیكها ، رفاه جامعه در نتیجة وجود عرضه كنندگان انحصاری لطمه خواهد خورد وبه مقدار حداكثر نخواهد رسید .
تا به همین جا روشن شد كه اگر می پذیریم كه « اطلاعات » یك كالای عمومی است و اگر در فكر حداكثر سازی رفاه جامعه هم هستیم، پس نمی توانیم و نباید تولید و توزیع آن را به بخش خصوصی واگذاریم. ایجاد مقررات و قوانین مربوط به « حق ثبت » و « كپی رایت » و غیره هم اگرچه مسئله قیمت گذاری « اطلاعات » را به نفع عرضه كنندگان حل می كند ولی موجب پیدایش انحصارات ودر نیتجه باعث كاهش رفاه جامعه می شود . پس هرچه كه جذابیت خصوصی سازی باشد، تولید و توزیع « اطلاعات » ، حتی بر مبنای اقتصاد نئوكلاسیكها می بایست كماكان در محدودة فعالیت های عمومی، دولتی، باقی بماند . و اما:
شماری از اقتصاد دانان راه سومی هم پیشنهاد می كنند . به نظر ایشان اگر چه « اطلاعات » را می توان به تعداد كثیری از متقاضیان بدون هیچ گونه هزینه اضافی تولید فروخت ولی در عین حال، قیمت مطلوب « اطلاعات » وقتی به دست آمدنی است كه در اختیار تعداد كمتری قرار بگیرد. یعنی هر چه تعداد متقاضیان و استفاده كنندگان هم زمان « اطلاعات » بیشتر باشد، متقاضیان بهای كمتر برای آن خواهند پرداخت . استفاده گسترده از « اطلاعات » امكان بالقوه بهره مندی از آن را كاهش می دهد و این كاهش در قیمت بازار آن منعكس می شود . برای جلوگیری از این مشكل بهتر است كه عرضه كننده و مصرف كنندة « اطلاعات » در هم ادغام شوند . به سخن دیگر، با درونی كردن كل پروسه (Internalization) عرضه كننده ریسك خریدار را به گردن می گیرد، و خود از این كالای واسطه ای در فرایند تولید استفاده می كند . درونی كردن همانند ایجاد حق مالكیت، مشكل قیمت گذاری را حل می كند ولی مقوله انحصار كماكان باقی می ماند به همین دلیل، این راهبرد پیشنهادی كاهش رفاه جامعه را جبران نمی كند .
گذشته از تاثیر سوء بر رفاه جامعه دلایل دیگری هم در تآئید واگذاری تهیه و توزیع « اطلاعات » به بخش عمومی وجود دارد . به گوشه هائی به اختصار می پردازم .
احتمال دوم این است كه با تثبیت حق مالكیت بر « اطلاعات » ، این كالای عمومی را به صورت یك كالای خصوصی دگرسان كرد . با مقدماتی كه در پیش گفتیم می دانیم كه در آن صورت عرضه كنندة « اطلاعات » موقعیتی انحصاری خواهد یافت . این نیز گفتن دارد كه قیمت درخواستی عرضه كنندگان انحصاری همیشه از هزینة تولید نهائی كالائی كه عرضه می كنند بیشتر است . بر اساس اقتصاد نئوكلاسیكها ، رفاه جامعه در نتیجة وجود عرضه كنندگان انحصاری لطمه خواهد خورد وبه مقدار حداكثر نخواهد رسید .
تا به همین جا روشن شد كه اگر می پذیریم كه « اطلاعات » یك كالای عمومی است و اگر در فكر حداكثر سازی رفاه جامعه هم هستیم، پس نمی توانیم و نباید تولید و توزیع آن را به بخش خصوصی واگذاریم. ایجاد مقررات و قوانین مربوط به « حق ثبت » و « كپی رایت » و غیره هم اگرچه مسئله قیمت گذاری « اطلاعات » را به نفع عرضه كنندگان حل می كند ولی موجب پیدایش انحصارات ودر نیتجه باعث كاهش رفاه جامعه می شود . پس هرچه كه جذابیت خصوصی سازی باشد، تولید و توزیع « اطلاعات » ، حتی بر مبنای اقتصاد نئوكلاسیكها می بایست كماكان در محدودة فعالیت های عمومی، دولتی، باقی بماند . و اما:
شماری از اقتصاد دانان راه سومی هم پیشنهاد می كنند . به نظر ایشان اگر چه « اطلاعات » را می توان به تعداد كثیری از متقاضیان بدون هیچ گونه هزینه اضافی تولید فروخت ولی در عین حال، قیمت مطلوب « اطلاعات » وقتی به دست آمدنی است كه در اختیار تعداد كمتری قرار بگیرد. یعنی هر چه تعداد متقاضیان و استفاده كنندگان هم زمان « اطلاعات » بیشتر باشد، متقاضیان بهای كمتر برای آن خواهند پرداخت . استفاده گسترده از « اطلاعات » امكان بالقوه بهره مندی از آن را كاهش می دهد و این كاهش در قیمت بازار آن منعكس می شود . برای جلوگیری از این مشكل بهتر است كه عرضه كننده و مصرف كنندة « اطلاعات » در هم ادغام شوند . به سخن دیگر، با درونی كردن كل پروسه (Internalization) عرضه كننده ریسك خریدار را به گردن می گیرد، و خود از این كالای واسطه ای در فرایند تولید استفاده می كند . درونی كردن همانند ایجاد حق مالكیت، مشكل قیمت گذاری را حل می كند ولی مقوله انحصار كماكان باقی می ماند به همین دلیل، این راهبرد پیشنهادی كاهش رفاه جامعه را جبران نمی كند .
گذشته از تاثیر سوء بر رفاه جامعه دلایل دیگری هم در تآئید واگذاری تهیه و توزیع « اطلاعات » به بخش عمومی وجود دارد . به گوشه هائی به اختصار می پردازم .
ادامه دارد...
0 نظر:
ارسال یک نظر